اخبار اقتصادی
  • 1400، آغازی بر پایان رکود هپکو خواهد بود؟

    ایسنا/مرکزی شرکت هپکو سال ۱۳۹۹ را در تب و تاب حل شدن مشکلات خود و رکود در تولید، پشت سر گذاشت.

    تمام امید کارگران این شرکت به این بود که با وعده هر روزه مسئولان ارشد کشور و استان، مشکلات حل شود، نور امید از دریچه هایی به آینده این شرکت بتابد و پس از سال های بسیار، این شرکت رنگ تولید واقعی به خود ببیند.

    هپکو سال گذشته اعتراضات پر سر و صدایی نداشت، کارگران متحد شدند تا با صبوری در فضایی آرام بتوانند مشکلات را پیگیری کنند، اما به هر روی صبر هم کاسه ای دارد و ممکن است لبریز شود.

    سهام شرکت ۲۰ تیرماه ۱۳۹۹، به جای بدهی های دولت، به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد، در کنار همه نقدها به این واگذاری، کارگران امیدوار بودند که این واگذاری نقطه عطفی در روند تولیدی هپکو شود.

    با حل شدن معضلی به نام سهامداری شرکت هپکو، پرونده بدهی ها به عنوان معضلی بزرگتر روی میز قرار گرفت، ماه ها مسئله تهاتر به طول انجامید و بالاخره محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۹ بهمن ماه ۹۹ در توئیتی نوشت: "به لطف خدا وزیر اقتصاد با تهاتر بدهی هپکو در پاسخ به تقاضای بنده موافقت و برای اجرا به سازمان خصوصی ساز ابلاغ کرد".  

    سید علی آقازاده استاندار مرکزی ۲۰ بهمن ماه در خصوص جزئیات جلسه وزرا در خصوص مسئله تهاتر بدهی های هپکو، به ایسنا گفت: در این جلسه مقرر شد در قالب هماهنگی وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مبلغ هزار میلیارد تومان با استناد به بند ۲ و  ۵ تبصره "و" قانون بودجه، درخصوص بدهی های هپکو به دستگاه‌های بدهکار به دولت(بانک ها) و طلبکاران دولتی (سازمان تامین اجتماعی) تهاتر انجام شود که مورد موافقت شرکت کنندگان در جلسه قرار گرفت و مدیران بانک‌ها نیز پذیرفتند و همکاری خوبی داشتند.

    آقازاده در مصاحبه مذکور اشاره کرد که صورتجلسه تنظیمی مصوبات جلسه ۱۹ بهمن ماه تا ظهر ۲۰ بهمن ماه به سازمان برنامه و بودجه ارسال می شود و با تایید سازمان برنامه و بودجه و با دستور معاون اول رئیس جمهور این مصوبه به اجرا درخواهد آمد.

    ۲۷ بهمن ماه ۹۹، یک هفته بعد از جلسه و تصمیم مهم سه وزیر برای هپکو، کارگران با حضور بر روی ریل راه آهن اعتراض کردند که چرا همچنان مصوبات روی کاغذ باقی مانده است و عبدلی رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در خصوص این تجمع به ایسنا گفت: متاسفانه تا این لحظه تعهد دولت در قبال مسئله تهاتر شرکت عملیاتی نشده و پرسنل نگرانند که مصوبه در حد حرف باقی بماند.

    با وجود قول های وزرا و مسئولان کشوری، در نهایت، شامگاه ۲۷ اسفندماه ۹۹ خبر از تهاتر بدهی های شرکت هپکو به میان آمد و سند تهاتر و تسویه ۱۲ هزار میلیارد ریالی بدهی های شرکت به بانک ها، امور مالیاتی و تامین اجتماعی ابلاغ شد و در واقع در آستانه نوروز ۱۴۰۰ یکی از مهمترین دغدغه های کارگران رفع شد.
     

    به گزارش ایسنا، مسلما برداشته شدن یکی از مهمترین و بزرگترین موانع شرکت هپکو در مسیر تولید نقطه عطفی برای این شرکت به شمار می رفت و این نوید را می داد که ۱۴۰۰ سال به تولید نشستن هپکو باشد، امروز ۲۲ روز از سال جدید گذشته است، اما هنوز افقی از تولید در این شرکت دیده نمی شود.

    تهاتر بدهی ها، پایان کار نیست/هپکو سرمایه در گردش می خواهد

    نایب رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در خصوص آخرین وضعیت این شرکت به ایسنا گفت: سال گذشته تمامی دغدغه شرکت و مسئولان امر مسئله تهاتر بدهی های شرکت بود که خوشبختانه این امر در اسفندماه ۹۹ نهایی شد و اتفاق بسیار خوبی برای شرکت است، اما تهاتر بدهی ها به معنی پایان کار نیست.

    ابوالفضل رنجبر تصریح کرد: در شرایط کنونی شرکت هپکو نیازمند سرمایه در گردش است که از دو طریق قابل تامین خواهد بود، شرکت از طریق وام می تواند سرمایه در گردش را تامین کند که مسلما بخشی از آن صرف پرداخت حقوق می شود و بخشی وارد عرصه تولید خواهد شد و بر همین اساس باید برنامه تولیدی برای شرکت تدوین شود.

    وی افزود: از طرفی سازمان تامین اجتماعی می تواند بابت تهاتر بدهی اقدام به افزایش سرمایه کند که به نظر می رسد کوتاهترین راه برای تامین نقدینگی افزایش سرمایه شرکت است.

    نقدینگی، عامل و ضامن تولید است

    رنجبر با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار هپکو باید نقدینگی برای شرکت تامین کند، گفت: مسلما با وجود نقدینگی، برنامه تولید مدنظر مدیریت در شرکت اجرایی خواهد شد.

    وی تاکید کرد: هپکو شرکتی نیست که امروز با ورود هزار تا دو هزار میلیارد تومان نقدینگی به سرعت وارد عرصه تولید شود، چراکه برای تامین بخشی از مواد اولیه و قطعات نیازمند کشورهای اروپایی است و در واقع برای حدود  ۳۰ درصد قطعات مورد نیاز شرکت باید با شرکت های خارجی رایزنی داشت، ۱۰ تا ۱۵ درصد باید از داخل کشور تامین شود و باقی قطعات در داخل هپکو ساخته می شود به همین دلیل تامین نقدینگی به سرعت منجر به تولید محصول نخواهد شد و مشمول زمان می شود، بر این اساس باید هر چه سریعتر برای راه اندازی شرکت هپکو سرمایه در گردش مورد نیاز تامین گردد.

    نایب رییس شورای اسلامی کار شرکت هپکو با اشاره به اینکه حداقل پس از تامین نقدینگی و سرمایه در گردش چهار تا پنج ماه زمان نیاز است تا عملا تولید در شرکت آغاز شود، گفت: هر چقدر در بحث تامین سرمایه درگردش از طریق وام یا افزایش سرمایه زودتر اقدام شود مسلما برنامه تولید سریعتر انجام می گیرد.

    برنامه تامین اجتماعی برای هپکو چیست؟ /حقوق اسفند پرداخت نشده است

    وی در خصوص روند پرداخت حقوق پرسنل و کارگران شرکت هپکو اظهار کرد: تا کنون حقوق اسفندماه پرداخت نشده است که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و تورم موجود، پرداخت حقوق خواسته مهم پرسنل است. در وضعیت کنونی که هپکو ظرفیت کاری ۱۰۰ درصدی ندارد، عملا بخشی از  کارگران و پرسنل از امتیازاتی مانند اضافه کار و ... بهره مند نمی شوند و تنها باید به حقوق پایه بسنده کنند و تاخیر و تعویق در پرداخت حقوق نیز مشکلات را دوچندان می کند، بر همین اساس پرسنل خواستار برنامه مدیریت در خصوص پرداخت حقوق هستند تا حداقل هر ماه استرس پرداخت حقوق را نداشته باشند.

    رنجبر با بیان اینکه سهامدار شدن سازمان تامین اجتماعی روزنه امیدی را برای شرکت هپکو ایجاد کرد، افزود: موضوع اینجاست که برنامه سازمان برای هپکو چیست، سوال اینجاست که آیا تامین اجتماعی به عنوان سهامدار برنامه ای برای شرکت دارد؟ ما اطلاعی از این برنامه نداریم. درست است که سازمان تامین اجتماعی یک ارگان خصوصی یا نیمه دولتی است، اما در واقع یک ارگان عمومی محسوب می شود و مشکلات خاص خود را هم دارد، به همین دلیل باید در بحث سهامداری، تکلیف خود را با هپکو روشن کند.

    بدون سرمایه در گردش، کاری پیش نمی رود/هپکو حسابرسی ویژه می خواهد

    وی با تاکید بر اینکه اگر شرکت سرمایه در گردش نداشته باشد عملا اتفاقات قبل مجدد تکرار می شود، افزود: فرضا شرکت برای تامین نقدینگی اقدام به دریافت وام کند مسلما باید این وام مجددا به سیستم بانکی کشور پس داده شود و در واقع همان دور باطل تکرار خواهد شد.

    نایب رییس شورای اسلامی کار هپکو تصریح کرد: بخشی از ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی شرکت هپکو صرف پرداخت حقوق پرسنل شد، بخش عمده جای دیگری سرمایه گذاری شده است، در موضوع معدن مس طارم، مدعی هستیم که سهام هپکو نسبت به معدن باید چیزی بیشتر از سهم فعلی باشد، اما متاسفانه با وجود تاکیدات پی در پی جهت حسابرسی ویژه، اقدامی صورت نمی گیرد تا مشخص شود که حقی تضییع شده است یا خیر؟ چرا باید ۲۵ درصد سهام معدن مس طارم به نام یکی از مدیران عامل گذشته شرکت هپکو باشد؟ باید مشخص شود که آیا این سهم با هزینه کردن هپکو دریافت شده است یا مدیرعامل وقت هپکو با سرمایه شخصی صاحب ۲۵ درصد سهام این معدن شده است؟

    با وجود درخواست معادن، حمایتی از تولید ملی نمی شود

    رنجبر در خصوص حمایت شرکت های معدنی بیان کرد: متاسفانه در فضای مجازی و مصاحبه های برخی مسئولین معادن بارها و بارها شنیده ایم که تمایل دارند از شرکت هپکو حمایت کنند، اما در واقع این حمایت هیچ گاه به طور قطعی صورت نگرفته است. تاکنون از طرف معادن کشور جهت تامین ماشین آلات مورد نیاز خود درخواست های گوناگونی به وزارت صمت داده شده است، اما هیچ گاه از تولید ملی و داخلی حمایت نکرده اند و سرمایه مورد نیاز در اختیار هپکو قرار نداده اند. امیدواریم مسئولین مربوطه، معادن کشور را به سمت حمایت از شرکت هپکو بکشانند تا ضمن به حرکت درآمدن چرخ تولید در شرکت هپکو و حمایت از صنایع داخلی، مشکلات تامین ماشین الات معادن و خدمات پس از فروش آنها نیز حل شود.

    به گزارش ایسنا، تا این لحظه سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار عمده شرکت هپکو برنامه ای برای مدیریت هپکو ارائه نکرده است و تلاش های خبرنگار ایسنا برای گفت وگو با مدیرعامل این سازمان و دریافت برنامه های این سازمان به نتیجه نرسید، همچنین علی محمد رفیعی مدیرعامل هپکوی اراک نیز تاکنون گزارشی از روند مدیریت امور این شرکت ارائه نکرده است، با اینهمه امیدواریم که سال ۱۴۰۰ آغازی بر پایان رکود شرکت هپکو باشد.


    انتهای پیام



قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی