اقتصاد کلان
  • قربانیان بازار کار پس از پاندمی

    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که به‌رغم سازگاری‌های چشمگیر و حمایت‌های سیاسی قابل توجهی که در بسیاری از اقتصادها انجام شده، آشفتگی اقتصادی و جابه‌جایی بازار کار ناشی از شوک همه‌گیری «کووید- ۱۹»، همچنان ادامه دارد و تاثیر نابرابری بر کارکنان داشته است. جوانان و افراد کم مهارت که قبلا نیز نرخ بیکاری بالاتری داشتند، بیش از سایرین تحت‌تاثیر همه‌گیری قرار گرفته‌اند.

    برخی از این تاثیرات، منعکس‌کننده ماهیت نامتقارن، بخشی و شغلی شوک «کووید- ۱۹» بوده، به‌طوری‌که بخش‌هایی که به مهارت کمتری نیاز دارند، بیشتر تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند. این شوک، همچنین روندهای پیشین اشتغال را تسریع می‌کند و باعث دور شدن از بخش‌هایی می‌شود که نسبت به اتوماسیون (خودکارسازی فرآیندها) آسیب‌پذیرترند.

    تخصیص مجدد نیروی کار در میان بخش‌ها و مشاغل پس از دوره بیکاری محتمل‌تر است، اما هزینه بالایی را به همراه خواهد داشت؛ زیرا در این صورت متوسط درآمد افرادی که شغل خود را تغییر می‌دهند، کاهش خواهد یافت.

    سیاست‌های حفظ اشتغال- آنهایی که هدف آن ابقا و نگهداشت شرایط شغلی موجود است- می‌تواند به کاهش جدا شدن شاغلان، به ویژه برای افراد کم مهارت کمک کند؛ در عین حال، اقدامات برای حمایت از جابه‌جایی مجدد نیروی کار می‌تواند چشم‌اندازهای کاریابی را افزایش دهد. یک تجزیه و تحلیل جدید و مبتنی بر مدل مطالعاتی نشان می‌دهد که چگونه سیاست‌های حفظ اشتغال می‌تواند در کاهش خسارات و تسکین اثرات نابرابر شوک همه‌گیری بر نیروی کار، به طور قدرتمند عمل کند؛ این در حالی است که سیاست‌های تخصیص مجدد نیروی کار که از ایجاد شغل حمایت می‌کند، می‌تواند اصلاح اثرات ماندگارتر «کووید- ۱۹» بر بازار کار را تسهیل کند.

    بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، تعیین زمان مناسبی که اقتصاد می‌تواند از حمایت از حفظ شغل کاسته و به سمت اتکای بیشتر به تخصیص مجدد مشاغل حرکت کند، نیاز به نظارت دقیق بر شدت همه‌گیری از جمله موارد درگیری و مرگ‌و‌میر، وسعت فاصله اجتماعی و گسترش واکسن‌ها دارد.

    نرخ بیکاری در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور

    شوک «کووید- ۱۹» منجر به وخامت شدید بازارهای کار در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، آسیب رساندن به جوانان، زنان و افراد کم مهارت شده است. نرخ بیکاری برای همه گروه‌ها در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با میانگین دو سال قبل، بر حسب گروه‌های گوناگون بین ۶۸/ ۰ تا ۴۴/ ۲ واحد درصد افزایش یافته است.

    نرخ مشارکت در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور

    نرخ مشارکت اقتصادی برای همه گروه‌ها در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با میانگین دو سال قبل، بر حسب گروه‌های گوناگون بین ۸۶/ ۱ تا ۶۲/ ۳ واحد درصد کاهش یافته است. بیشترین افت نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۲۰۲۰ به ترتیب متوجه گروه جوانان، زنان و افراد با سطح مهارت کم بوده است.

    بازار کار پس از پاندمی

    شوک همه‌گیری «کووید- ۱۹» در حال تسریع اثرات نابرابر روندهای پیشین اشتغال در بین گروه‌های جمعیتی است. این شوک، به بخش‌هایی که نسبت به اتوماسیون آسیب‌پذیرتر هستند، ضربه بزرگ‌تری را وارد کرده است. در سرتاسر جهان، به طور متوسط جوانان و افراد کم مهارت بیشتر تحت‌تاثیر این شوک قرار گرفته‌اند که تا حدی نشان‌دهنده تفاوت‌ها در رقابت بین نیروی کار در میان بخش‌ها است.

    در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، به طور متوسط، بیکاری زنان نسبت به مردان افزایش بیشتری را تجربه کرده است. این در حالی است که در اقتصادهای پیشرفته تفاوت زیادی بین تغییرات مزبور برای دو گروه جنسی ندارد. رکود ناشی از همه‌گیری احتمالا هزینه‌های قابل توجهی برای افراد بیکار شده، به‌خصوص نیروی کار با مهارت پایین دارد. اگرچه طبیعی است که نیروهای کار پس از یک دوره شوک بیکاری، بین بخش‌ها و حرفه‌ها مجددا تخصیص یابند، اما چنین تخصیص مجددی هزینه‌بر است.

    به طور متوسط، کارکنانی که مجددا در حرفه‌هایی متفاوت با تجربه شغلی قبلی خود مشغول می‌شوند، با کاهش حدود ۱۵درصدی متوسط درآمد همراه خواهند شد که ناشی از افزایش هزینه‌های شخصی و اجتماعی به علت تخصیص مجدد است. در اثر همه‌گیری کرونا، نیروی کار با مهارت پایین متحمل ضربات سه‌گانه‌ای می‌شوند: آنها به احتمال بالاتر در بخش‌هایی مشغول می‌شوند که بیشتر تحت‌تاثیر منفی «کووید-‌۱۹» قرار دارند؛ احتمال اینکه آنها در زمان رکود اقتصادی، بیکار شوند، بیشتر است و افرادی که قادر به یافتن شغل جدید می‌شوند، کسانی هستند که احتمالا به تغییر شغل نیاز داشته و از افت درآمد رنج خواهند برد. هر دو سیاست‌های حفظ اشتغال و تخصیص مجدد نیروی کار می‌توانند به تسکین اثرات همه‌گیری بر نیروی کار کمک کنند.

    سیاست‌های حفظ اشتغال-مانند در نظرگرفتن یارانه دستمزد و برنامه‌های کاری کوتاه‌مدت-در کاهش شاغلان موثر هستند، این در حالی است که سیاست‌های تخصیص مجدد–مانند مشوق‌های استخدام، کمک به افراد برای جست‌وجو و تطبیق شغلی و برنامه‌های بازآموزی-یافتن شغل و تغییر شغل توسط افرادی که هنوز شاغلند را تقویت می‌کند. به طور تاریخی، افراد کم مهارت تمایل بیشتری به نفع بردن از سیاست‌های حفظ شغل دارند؛ این در حالی است که سیاست‌های تخصیص مجدد نیروی کار چشم‌انداز بازار کار را برای زنان و جوانان بیشتر افزایش می‌دهد.

    برای یک شوک گذرا و نامتقارن، مانند تاثیر متفاوت قرنطینه یا افزایش شدید فاصله اجتماعی بر بخش‌ها، سیاست‌های حفظ اشتغال در کاهش بیکاری و ارائه بیمه درآمدی کوتاه‌مدت بسیار قدرتمند عمل می‌کند. برای یک شوک دائمی مانند تغییر دائمی تقاضا در بخش‌های مختلف یا کاهش بهره‌وری در برخی از بخش‌ها، سیاست‌های تخصیص مجدد نیروی کار که باعث ایجاد شغل می‌شود، عملکرد بهتری در طولانی‌مدت دارد و به رسیدن به تعادل مجدد سرعت می‌بخشد. حال در صورتی که شوک ترکیبی از مولفه‌های شوک ناپایدار و دائمی باشد، بسته سیاستی که همزمان با فراگیری فاصله اجتماعی، به دنبال حفظ اشتغال است و پس از رفع آن، به تخصیص مجدد نیروی کار می‌پردازد، بهتر می‌تواند پویایی بیکاری را کاهش دهد.

    رشد اشتغال بخشی و چرخه کسب‌وکار

    «کووید- ۱۹» به طور ناهمگونی به بخش‌های اقتصادی ضربه وارد کرده است. بخش‌های با بیشترین ضربه در این همه‌گیری نسبت به بحران‌های پیشین متفاوت بوده‌اند. در اقتصادهای پیشرفته، شدیدترین افت در حوزه بازرگانی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، حمل‌و‌نقل، اسکان و اقامت و خدمات مواد غذایی، هنر و سرگرمی بوده که نسبت به بحران‌های پیشین طی ۵۰ سال گذشته، که عمدتا صنعت ساخت و ساز بیشترین اثر منفی را متحمل شده بود، متفاوت است. برخی بخش‌ها، مانند اطلاعات و ارتباطات، مالی و بیمه طی دوره همه‌گیری افزایش اشتغال را تجربه کرده اند.

    هزینه‌های عمومی برای حفظ و تخصیص مجدد نیروی کار

    همه‌گیری «کووید- ۱۹» در بسیاری از کشورها حمایت سیاستی فوق‌العاده‌ای را به دنبال داشته که عمدتا مربوط به حفظ روابط شغلی و تامین بیمه درآمدی نیروی کار است (عمدتا از طریق افزایش صلاحیت و مزایای بیکاری). بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط هزینه‌های عمومی که برای حفظ اشتغال پس از «کووید- ۱۹» صرف شده، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بیشتر از هزینه‌های مرتبط در قبل از همه‌گیری است.

    تاثیر سیاست‌ها بر نابرابری درآمدی

    با تمرکز بر فقیرترین نیروهای کار در یک‌پنجم پایانی توزیع درآمدی اولیه، روشن است که این گونه افراد بیشترین بهره را از سیاست حمایتی حفظ اشتغال، به‌خصوص در کوتاه‌مدت دریافت می‌کنند. بسته سیاستی حتی در میان‌مدت برای این افراد عملکرد بهتری دارد، با فرض اینکه زمانی که حمایت تخصیص مجدد برای بهبود مولفه دائمی شوک وارده به کار گرفته شده، نرخ بیکاری سریع‌تر پایین خواهد آمد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیروی کار با مهارت بالا در وهله اول تحت‌تاثیر شوک قرار نمی‌گیرد.

    از آنجا که آنها با احتمال بالاتری شغل‌های بهره‌ور پیدا می‌کنند، از اقدامات تخصیص مجدد نیروی کار که شغل‌های بیشتری را نیز ایجاد می‌کند نسبت به اقدامات حفظ اشتغال، بیشتر نفع می‌برند. تصویر کلی از نتایج مدل نشان می‌دهد که پاسخ بهتر به بحران همه‌گیری «کووید- ۱۹»، یک بسته سیاستی است که اقدامات حفظ و تخصیص مجدد اشتغال را ترکیب می‌کند تا به ترکیبی از اجزای موقت و دائمی شوک وارده پاسخ دهد.

    بسته تشریحی نشان داده شده در اینجا از اقدامات حفظ اشتغال برای کاهش میزان رشد بیکاری طی دوران همه‌گیری شدید و فاز قرنطینه و از اقدامات تخصیص مجدد نیروی کار طی دوره احیا برای تسهیل جابه‌جایی نیروی کار به سمت بخش‌های کمتر تاثیر یافته، استفاده می‌کند تا سریع‌تر اشتغال ایجاد کند. استفاده از سیاست‌های حفظ اشتغال باید با طول مدت و شدت اثرپذیری مشاغل که در نابرابری بین کارکنان موثر است، مرتبط باشد.



قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی