تولید
  • قراردادهای خودروسازان با قطعه‌سازان هر سه ماه یک بار پایش می‌شوند

    با هدف نظارت و حمایت از نهضت ساخت داخل؛

    به گزارش خبرخودرو، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به برگزاری میز پنجم داخلی‌سازی در آینده نزدیک، از الزام خودروسازان به ارائه گزارشاتی مبنی بر وضعیت خرید از قطعه‌سازان بر اساس قراردادهای طرفین و دفترچه‌های ساخت داخل خبر داد.


    به گزارش خبرخودرو، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت ضمن اشاره به برگزاری میز پنجم داخلی‌سازی در آینده نزدیک، از الزام خودروسازان به ارائه گزارشاتی مبنی بر وضعیت خرید از قطعه‌سازان بر اساس قراردادهای طرفین و دفترچه‌های ساخت داخل خبر داد.

    سهیل معمارباشی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به تعویق برگزاری میز پنجم نهضت توسعه و تعمیق ساخت داخل در حوزه صنعت و قطعات خودرویی از انعقاد قراردادهای مرتبط با میز پنجم از سوی شرکت‌های سازنده خبر داد و اظهار داشت: تاخیر ایجاد شده صرفا ناشی از شیوع کرونا بوده و پیشنهاداتی مبنی بر برگزاری الکترونیکی این مرحله از پروژه ساخت داخل در آینده نزدیک مطرح شده است.

    وی ضمن اشاره به پیشرفت 10 تا 20 درصدی قراردادهای میز پنجم ساخت داخل گفت: از مجموع قراردادهای منعقده طی چهار میز اول، رقمی بالغ بر 340 میلیون یورو کاهش ارزبری بر اساس تیراژ یک سال تولید هدف‌گذاری شده که از این میزان تاکنون، به طور تقریبی 140 میلیون دلار محقق گردیده و میز پنجم نیز عددی حدود 66 میلیون یورو کاهش ارزبری را به خود اختصاص می‌دهد.

    مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در خصوص سطح همکاری خودروسازان خصوصی با قطعه‌سازان فعال در نهضت ساخت داخل بیان کرد: خودروسازان خصوصی و دولتی به میزان ساخت داخلی که در قالب میزها و حتی خارج از میزها اعلام می‌کنند، مکلف به ارائه قراردادهای منعقده با قطعه‌سازان به وزارت صمت بوده و تایید دفترچه‌های IPI (ساخت داخل) خودروسازان منوط به انعقاد قرارداد است.

    معمارباشی در ادامه از پایش هر سه ماه یک بار قراردادهای خودروسازان با اخذ گزارش از قطعه‌سازان توسط وزارت صمت با هدف نظارت و سازماندهی روند تعمیق ساخت داخل و حمایت از واحدهای قطعه‌سازی از سال جاری خبر داد و افزود: تاکنون گزارشی مبنی بر وضعیت خرید خودروسازان از قطعه‌سازان طرف قرارداد بر اساس دفترچه IPI دریافت نمی‌شد اما از این پس، خودروسازان مکلف به ارائه گزارشات خرید بر اساس تیراژ تولید و این دفترچه در بازه زمانی هر سه ماه یک بار و کسب تایید بازرسان وزارت صمت هستند.

    وی در خصوص نگرانی قطعه‌سازان از واردات قطعات و در نتیجه شکست نهضت ساخت داخل و برنامه‌های وزارت صمت در این راستا تصریح کرد: با توجه به اصل رقابتی بودن قیمت و کیفیت به عنوان شروط استمرار داخلی‌سازی، اکنون قطعه‌سازان در این راستا گام‌های مهمی برداشته‌اند و وزارت صمت نیز این تعهد را می‌دهد که به هیچ وجه اجازه عدول خودروسازان از قراردادهای منعقده طی میزهای ساخت داخل یا خارج از آن را نخواهد داد.

    مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با تاکید بر اینکه تامین قطعات ساخت داخل از طریق واردات با توجه به کمبود منابع ارزی به سود خودروسازان کشور نیست، گفت: خودروسازان در مرحله سفارش‌گذاری قطعات وارداتی مکلف به پرداخت 130 درصد قیمت قطعه هستند و با توجه به زمان‌بر بودن مراحل ساخت تا انتقال قطعه که حدود هفت ماه به طول می‌انجامد و هزینه‌های گمرکی افزون بر آن، خرید از قطعه‌سازان داخلی به دلیل پرداخت بهای قطعه 3 تا 4 ماه پس از تحویل، نقطه قوت خودروسازان است.

    معمارباشی ضمن اشاره به ضرورت تمرکز قطعه‌سازان داخلی بر کاهش بهای تمام شده و دستیابی به شاخص‌های رقابت‌پذیری بیان کرد: دولت نیز در این راستا از هیچ گونه حمایتی از قطعه‌سازان داخلی دریغ نخواهد کرد.

    وی همچنین در ادامه در خصوص وضعیت بسته جهش تولید و مقوله آزادسازی قیمت خودرو تاکید کرد: بسته جهش تولید به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیست بلکه وجوه متفاوتی از جمله برنامه‌های ساخت داخل خودروسازان، مباحث تامین مالی، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و رشد تولید در آن دیده شده است.

    مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت با اشاره به ضرورت افزایش تیراژ حداقل 50 درصدی از زمان شروع بسته طی شش ماه تصریح کرد: اجرای مفاد این بسته مشروط به خروج سبد محصولات خودروسازان از زیان بوده و تحقق این امر نیز مستلزم واگذاری قیمت‌گذاری کم‌تیراژها که مورد تقاضای عامه مردم نیستند، به هیات مدیره خودروسازان و بر اساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت سازمان حمایت است.

    معمارباشی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این بسته، قیمت‌گذاری کم‌تیراژها بر اساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها بوده که سازمان حمایت نیز به عنوان عضوی از این هیات، وظیفه نظارت را بر عهده خواهد داشت و پرتیراژها نیز همچنان تابع قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت باقی خواهند ماند.




قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی