عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: شرکت‌ها معمولا برای اجرای پروژه‌های خود، اغلب نیاز به نقدینگی موردی خواهند داشت و به ناچار باید از طریق استقراض از منابع غیررسمی این کمبود نقدینگی خود را جبران کنند که به دلیل بحث امکان مشمولیت مالیاتی برای تراکنش‌های بانکی، جهت تامین نقدینگی با مشکل و در نتیجه اجرای پروژه‌ها نیز با کندی مواجه خواهند شد.
به گزارش ایلنا، چند ماه پیش، زمزمه استفاده از درصدی از تراکنش‌های بانکی به عنوان منبع درآمدی جدید دولت مطرح شده که به نظر می‌رسد نگاه کارشناسی دقیقی نداشته باشد، چراکه اخذ درصدی از تراکنش‌های بانکی از مردم یا فعالان اقتصادی می‌تواند آسیب‌های متعددی را به جامعه تحمیل کند.
در همین رابطه جلال جانی عضو کمیسیون بیمه، مالیات و بانک استصنا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه به نظر من طرح اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی، دریچه جدیدی برای فساد و رانت باز می‌کند، گفت: از زمانی که بحث مالیات بر تراکنش‌های بانکی مطرح شده، برخی سعی می‌کنند با تنظیم انواع قرارداد، پیش فاکتور، مبایعه‌نامه‌های غیرواقعی بتوانند تراکنش مورد نیاز را انجام دهند .
وی با اشاره به اینکه بخشی از تراکنش‌ها مربوط به استرداد دیون است، تصریح کرد: شرکت‌ها معمولا برای اجرای پروژه‌های خود، اغلب نیاز به نقدینگی موردی خواهند داشت و به ناچار باید از طریق استقراض از منابع غیررسمی این کمبود نقدینگی خود را جبران کنند که به دلیل بحث امکان مشمولیت مالیاتی برای تراکنش‌های بانکی، جهت تامین نقدینگی با مشکل و در نتیجه اجرای پروژه‌ها نیز با کندی مواجه خواهند شد.
این عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیان اینکه پیگیری و رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک عمده برای جلوگیری از اختلاس و فرار مالیاتی لازم است، اظهار داشت: در کل، با توجه به رفتارهای متفاوت ممیزین مالیاتی با مودیان و نیز اجرای ماده 169 مکرر، اینکه تراکنش‌های بانکی منبع اطلاعاتی برای اخذ مالیات باشد، به صلاح نیست.
وی ادامه داد: تراکنش‌های بانکی منبع قابل استنادی برای دریافت مالیات یا اطلاعات مالیاتی نیست، ماده 169 مکرر و ثبت معاملات فصلی می‌تواند تمام تراکنش‌های معاملاتی، طرفین خریدار و فروشنده را کنترل کند، بنابراین دقت در اجرای کامل این ماده قانونی و در نتیجه، کنترل معاملات فصلی می‌تواند منبع قابل استناد برای کنترل راستی‌آزمایی مودیان و تعیین مالیات عادلانه باشد.
جانی با اشاره به اینکه مشکلی که فعالان اقتصادی کشور ما دارند، دوگانگی در معافیت‌ها و بخشودگی‌هاست، خاطرنشان کرد: تبعیض در بخشودگی‌های مالیاتی برای برخی نهادها، بنیادها، و مراکز و مجوزهای خاص و... می‌تواند منبع فساد دیگری شود.
وی گفت: نبود دیدگاه یکسان بین گمرک مناطق آزاد، بانک مرکزی و امور مالیاتی از جمله مشکلات دیگر تولیدکنندگان است.
عضو کمیسیون بیمه، مالیات و بانک استصنا ادامه داد: مسئله دیگری که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را درگیر کرده است، رسیدگی‌های مکرر است. از جمله رسیدگی حسابرس رسمی، رسیدگی مالیات ارزش افزوده، رسیدگی عملکرد و مالیات‌های تکلیفی توسط ممیزین دارایی، رسیدگی ماده 169 مکرر برای سال‌های گذشته (معمولا 5 یا 6 سال قبل ) که اغلب بسیار وقت‌گیر است و نیاز به تهیه انواع مدارک و گزارشات تکراری دارد. مسئله دیگر، برخورد دوگانه‌ای است که ممیزین دارند و مودیان از این قضیه شاکی هستند.
وی با بیان اینکه مورد دیگر مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: سازمان امور مالیاتی، فعالان اقتصادی را موظف به وصول آن کرده است. به نوعی تولیدکننده‌ها را به عنوان مامور خود برای وصول مالیات ارزش افزوده می‌داند و از هر فاکتوری که صادر می‌شود، باید مالیات بر ارزش افزوده از خریدار وصول و به امور مالیاتی پرداخت کنند. یکی از مشکلات اساسی این روش این است که اغلب شرکت‌های خصولتی مالیات بر ارزش افزوده را به سختی و با تاخیرات دو، سه ساله تسویه می‌کنند و برخی هم اصلا مالیات ارزش افزوده را پرداخت نمی‌کنند، در حالی که در این مورد، امور مالیاتی، از همین مامور وصول خودش که تولیدکننده است، به خاطر تاخیر در پرداخت جریمه دریافت می‌کند، که این درست نیست.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از موانع تولید، عملکرد سازمان تامین اجتماعی است که به نوعی تخریب‌چی تولید است، تاکید کرد: بعنوان نمونه اگر دادخواهی یک فعال اقتصادی با کلی مشکل، صرف هزینه و زمان در دیوان عدالت اداری مطرح و در نتیجه رای دیوان به عدالت صادر شود، سازمان تامین اجتماعی این رای را بعنوان وحدت رویه برای سایر پرونده‌های مشابه قبول ندارد. هیات‌های حل اختلاف همگی خودی و بازنشسته‌های تامین اجتماعی هستند که به دستورالعمل و آیین نامه‌های داخلی خود سازمان هم توجهی نمی‌کنند.
