اخبار خودرو
  • سودآوری؛ حلقه مفقوده در نظام قیمت‌گذاری خودرو

    به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تعویق آزادسازی قیمت خودرو و عدول مداوم از مصوبات را برای صنعت خودرو مخرب دانست و از عدم توجه به سودآوری تولید انتقاد کرد.


    به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تعویق آزادسازی قیمت خودرو و عدول مداوم از مصوبات را برای صنعت خودرو مخرب دانست و از عدم توجه به سودآوری تولید انتقاد کرد.

    سیامک مقتدری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص عدول شورای رقابت از مصوبه اخیر خود مبنی بر آزادسازی قیمت 18 خودروی کم‌تیراژ و احتمال عدم اجرای بازنگری فصلی خودرو در سه ماه پایانی سال 99، اظهار داشت: نوساناتی که در حال حاضر در حوزه سیاست‌‌گذاری‌ها برای تعیین قیمت خودرو با آن مواجه هستیم، بسیار مخرب است.

    وی با ابراز تاسف نسبت به تعیین قیمت خودرو خارج از اختیارات مدیران خودروسازی‌ها و با بهایی کمتر از قیمت تمام شده افزود: این امر موجب توقف سودآوری است و واحد تولیدی زیان‌ده نیز محکوم به تعطیلی است. با وجود این شرایط، دولت به دلیل بزرگی این شرکت‌ها و تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد کشور به هر ترتیب، سعی در حفظ آنها دارد اما در نهایت جامعه قطعه‌سازی کشور است که در نتیجه این وضعیت، متحمل بیشترین خسارت‌ها می‌شود.

    عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن تاکید بر تعیین قیمت خودرو مبتنی بر عرضه و تقاضا گفت: در مبحث قیمت‌گذاری، سود واحدهای تولیدی می‌بایست لحاظ شود و صرفنظر کردن از این موضوع خسارت‌زا و مخرب است.

    مقتدری با اشاره به این موضوع که سودآوری خودروسازی‌ها به دلیل انحصاری بودن این صنعت از طریق نظارت و اتخاد تمهیداتی قابل کنترل است، تصریح کرد: انحصاری بودن صنعت خودرو از دیدگاهی درست است و به نوعی صحیح نیست اما به هر حال راهکاری برای آن وجود دارد.

    به گفته وی قیمت‌گذاری دستوری خودرو کمتر از قیمت تمام شده منجر به تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان یا عدم به روزرسانی قیمت قطعات از سوی خودروسازان شده که همواره اعتراض جامعه قطعه‌سازی را به دنبال داشته است.

    عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص تمدید مصوبه بهمن ماه سال گذشته از سوی شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت تسهیلات 50 هزار میلیارد تومانی به ایران خودرو و سایپا و لحاظ 80 درصد آن بابت مطالبات قطعه‌سازان که موجب افزایش بدهی خودروسازان می‌شود، گفت: پرداخت بهره این تسهیلات بر عهده شرکت‌های خودروسازی است و بر زیان‌های انباشته و فوق‌العاده سنگین این واحدهای تولیدی می‌افزاید.

    مقتدری در پایان ضمن انتقاد از مبالغ تسهیلات پرداختی خاطرنشان کرد: این تسهیلات دردی را دوا نمی‌کند زیرا خودروسازان چندین برابر این مقادیر به قطعه‌سازان بدهکار هستند و علاوه بر آن تا زمانی که قیمت‌ها درست و واقعی نباشند، پرداخت این تسهیلات موجب افزایش بدهی‌ها شده و بدین ترتیب این چرخه معیوب همانند سال‌های گذشته همچنان ادامه خواهد داشت.




قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی