اخبار خودرو
  • افزایش قیمت خودرو از فردا/ تنظیم بازار نهاده‌های دامی با ذرت و سویای کپک‌زده/ بورس و ارز قربانی تناقض‌های سیاست‌گذاری دولت

    گزیده اقتصادی روزنامه‌ها

    با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وضع از این بدتر نمی‌شود، زیان سنگین سهامداران بورس پس از وعده‌های نافرجام دولت و دولت متهم اصلی ریزش شاخص بازار سرمایه، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

     سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

    * آرمان ملی

    - پرچم بورس زیرپای مالباختگان

    آرمان‌ملی درباره نزول بورس نوشته است: بازار سرمایه همچنان حال و روز خوشی ندارد و شاخص کل ظرف دو-سه روز گذشته بیش از ۱۰۰ هزار واحد دیگر ریزش کرد و به میانه‌های کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی رسید. از طرفی مردم عزیزی که دیگر از نقشه قرمز هر روز بازار سهام کلافه و سرمایه آنها نابوده شده است برای چندمین بار در یکی دوماه اخیر اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند و این‌بار پرچم سازمان بورس را از مقابل این نهاد پایین آوردند. در همین حال گفته می‌شود نمایندگان مجلس اولتیماتوم یک هفته‌ای را به وزیر اقتصاد در خصوص شفاف‌سازی برای وضعیت اسفناک بازار سرمایه داده‌اند. در همین خصوص، سیدکاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» می‌گوید: «دولت باید پاسخگوی این مساله باشد و ما نمی‌گذاریم حق و حقوق مردم بیش از این تضییع شود.» از طرفی یک منبع مطلع در سازمان بورس هم که نخواست نامش فاش شود، به «آرمان‌ملی» اظهار می‌کند: «سازمان بورس در خصوص مشکلات پالایشی‌ها و صندوق این گروه «پالایش‌یکم» نامه‌نگاری‌هایی انجام داده اما هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است و برخی مسئولان اصرار به عرضه و ادامه سیاست فعلی داشته‌اند.»

    به جرات می‌توان گفت مهم‌ترین دغدغه اقتصادی داخلی در شرایط کنونی وضعیت اسفناک بازار سرمایه است. نوزدهم مرداد سال جاری بود که روند ریزشی بازار سهام متاثر از عوامل گوناگون همچون کج‌سلیقگی‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه شروع شد و تاکنون سر و صدای بسیاری از سهامداران را درآورده است و مردمی که اکنون سرمایه آنها از نصف هم کمتر با برگزاری تجمع‌های چندباره خواستار رسیدگی به وضع موجود هستند.

    افت ۷۰ درصدی سرمایه مردم

    به واقع می‌توان گفت مردمی که به تبع تبلیغات گسترده دولتی پول‌های خود را روانه بازار سهام کردند، از وضعیت کنونی کلافه شدند و بر این باورند صدای اعتراض آنها به جایی نمی‌رسد. این در حالی است که ظرف دو ماه گذشته به کرات تجمع‌های اعتراضی مقابل سازمان ‌بورس، مجلس و نهاد ریاست جمهوری برگزار شد و مسئولان دولتی و اقتصادی با وعده‌هایی که هیچگاه جامه عمل نپوشید، سعی در آرام کردن زخم خوردگان بورسی داشتند. همچنین سرمایه‌گذاران بر این باورند نشنیدن صدای فعالان بازار و عدم برخورد قاطعانه با متخلفان، عاقبت بازار سرمایه را به چنین وضعی کشاند. مردمی که در این شرایط نابسامان اقتصادی و به امید کسب سود، سرمایه‌های ریز و درشت خود را روانه بازار کردند، آتش تند ریزش‌ها و بی‌تدبیری‌ها سبب شد تا دارایی آنها از نصف هم کمتر شود و خواستار احقاق حق خود هستند. تا جایی که روز گذشته در تجمع مقابل سازمان بورس، پرچم منتسب به این سازمان را پایین آوردند. لازم به ذکر است شاخص کل بازار سرمایه که در چهار ماه ابتدایی سال به ارتفاع دو میلیون‌و ۱۰۰ هزار واحد رسید، اکنون پس از شش ماه با افت ۴۵ درصدی به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی سقوط کرد. در این میان، نمادهای معاملاتی از ۵۰ تا ۸۰ درصد افت کردند و جالب‌تر آنکه سهام بزرگ بازار همچون «فولاد» و «شپنا» ظرف دو روز گذشته به پایین‌تر از هزار تومان سقوط کرد. اما مساله اصلی صندوق‌های دولتی بالاخص «پالایش‌یکم» است که با آن همه کش و قوس برای عرضه و بلوکه کردن دوماهه پول سهامداران از روز بازگشایی تاکنون هیچ بازدهی نداشته و اکنون با ریزش ۵۰ درصدی به کانال پنج هزار تومان رسیده است. در این میان «دارایکم» هم با افت محسوس به قیمت زمان عرضه اولیه خود رسید. گفتنی است بسیاری از نمادهایی که ظرف دو ماه گذشته عرضه اولیه شدند، اکنون به پایین‌تر از قیمت زمان عرضه اولیه رسیدند. شایان ذکر است در دو روز گذشته بیش از ۹۵ درصد نمادهای معاملاتی صف فروش بودند و نقشه بازار سرمایه جز در چند نمادی که شاید به تعداد انگشتان دست هم نرسد، سراسر قرمز بود.

    در همین خصوص سیدکاظم موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در مورد آخرین وضعیت بازار سهام به خبرنگار «آرمان‌ملی» می‌گوید: ما بابت همه حساب و کتاب‌ها شرمنده‌ مردم هستیم، باید بگویم زیرساخت‌های سازمان بورس بد نیست، ولی اینکه چرا شاخص‌ هر روز ریزش می‌کند و چنین وضعیتی دامن‌گیر بازار سهام شده است را باید از مسئولان اقتصادی و دولت پرسید، ما طرف مردم هستیم. خانواده‌هایی با درآمد کم در بورس سرمایه‌گذاری کردند و مسئولان باید در مقابل این وضعیت پاسخگو باشند. کمیسیون اقتصادی مجلس اصرار به بهبود اوضاع دارد و فرهنگ و دانش ورود به بازار سهام باید از طرق مختلف نهادینه شود. اوضاع کنونی بورس به هیچ عنوان به صلاح جامعه نیست و دولت باید پاسخگوی این مساله باشد و ما نمی‌گذاریم حق و حقوق مردم بیش از این تضییع شود. در همین حال یک منبع مطلع در سازمان بورس هم می‌گوید، عمده ریزش‌ اخیر خارج از اختیارات سازمان مذکور است و در حالی که سازمان بورس در خصوص مشکلات پالایشی‌ها و صندوق این گروه «پالایش‌یکم» نامه‌نگاری‌هایی انجام داده اما هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است و برخی مسئولان اصرار به عرضه و ادامه سیاست فعلی داشته‌اند. این در حالی است که دخالت‌ها و مصاحبه‌های مکرر عامل اصلی حواشی ایجاد شده است.

     با تمام این اوصاف فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، روز گذشته در خصوص بازار سرمایه گفت: تمام تلاش‌ها این است تا بازار سرمایه به مسیر صعودی برگردد اما برنامه‌ها باید اجرا شود و بتوان نتیجه آن را دید. افزون بر آن دیروز خبری مبنی بر اولتیماتوم یک هفته‌ای به وزیر اقتصاد منتشر شد که حاجی دلیگانی، نایب رئیس مجلس، در این خصوص اظهار کرد: در روزهای اخیر بیش از ۵۰۰ پیامک از مردم رسیده که همگی درباره ریزش بازار سهام با محتوای گله‌مندی است، وضعیت حاکم بر بورس ماحصل سوءمدیریت است و چنانچه وزیر اقتصاد ظرف یک هفته آینده در این خصوص شفاف‌سازی نکند، از ابزارهای قانونی همچون شکایت در قالب ماده ۲۳۴ اقدام خواهیم کرد. اما نکته مهم‌تری که سیدناصر موسوی لارگانی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی، درباره آن صحبت کرد، مساله فساد در حوزه است.

    او اظهار کرد: عده‌ای بر فولاد که می‌تواند برای کشور ارزآوری داشته و نیاز ما را بر طرف کند چنبره زدند و متاسفانه فساد مالی در این قسمت بیداد می‌کند. او ادامه داد: در حالی که قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب شده و مدیری که با ایجاد همین قانون از سمت قبلی خود استعفا داده بود، اکنون در مجموعه‌ای بزرگ(فولاد مبارکه) که گردش مالی آن ۱۰۰ هزار میلیارد و سود آن ۲۰ هزار میلیارد در سال است، صاحب سمت شده و سوء‌استفاده‌هایی بسیاری در این حوزه انجام می‌شود. گرچه قصد داشتیم تا درباره جزئیات این موضوع با نماینده مذکور گفت‌وگویی انجام دهیم، اما پیگیری‌های خبرنگار «آرمان‌ملی» بی‌پاسخ ماند. در هر حال آنچه محرز و مشخص است، حال ناخوش بازار سهام است و که دود آن بیشتر از همه در چشم سهامداران و مردم خواهد رفت و لازم است مسئولان اقتصادی کشور، موضع مشخصی را درباره وضعیت فعلی بورس اعلام کنند.

    - کاهش نرخ ارز موقتی است

    آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در آرمان ملی نوشته است:‌ باید متذکر شوم تغییر قدرت در آمریکا به معنای تغییر سیاست‌های تحریمی است. همچنین انتظار می‌رود زمانیکه تحریم‌ها را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانیم، پس برداشته شدن آنها منجر به کاهش قیمت ارز می‌شود. در این میان دولت هم اعلام کرده در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد نرخ ارز به ۱۵ هزار تومان می‌رسد و این سیگنال فروش را متوجه بازار می‌کند.

    بر همین اساس عده‌ای از گذشته دلار نگه داشته بودند و از ترس ریزش قیمت اقدام به فروش می‌کنند، اما نکته اصلی آن است که این مقدار تزریق ارز به طور حتم تاثیری در افت قیمت‌ها نخواهد داشت. به عبارت دقیق‌تر خود بانک مرکزی است که سیاست کاهش قیمت را با سرعت خیلی کم در پیش گرفته است، این در حالی است که انتظار می‌رفت قیمت ارز زودتر از اینها وارد کانال ۲۱ هزار تومان شود. حال اینکه روند کاهشی قیمت ارز حفظ شود هم خود تبدیل به نگرانی بعدی خواهد شد، اینکه چه مدت شاهد نزول قیمت دلار باشیم! ولی در حالت کلی آمدن بایدن بر بازار ارز کشور تاثیر گذاشت، گرچه شرط و شروط او برای ایران پس از ورود به کاخ سفید اهمیت خواهد داشت.

    به نظر من در حال حاضر اتفاق خاصی نیفتاده و وضعیت فعلی حاصل انتظاراتی بود که از پیش شکل گرفته است. فرض کنید اگر اکنون ۱۰۰ میلیون دلار هم به بازار تزریق شده باشد تاثیر چندانی در کاهش بیشتر قیمت‌ها ندارد و ما برای کاهش رکود اقتصادی به میلیون‌ها دلار نیاز داریم. به اعتقاد من تا زمان مشخص نشدن موضع قطعی رئیس جمهوری منتخب آمریکا و عکس‌العمل ما نسبت به این مساله بازار ارز سردرگم خواهد بود. از طرفی اگر ما بخواهیم بر برخی مواضع که برای طرف مقابل تهدیدآمیز است، پافشاری کنیم شرایط کمی پیچیده خواهد شد و به علاوه انتخابات ریاست جمهوری پیش روی ما نیز سبب می‌شود ریسک توافق افزایش یابد اما تا مادامی که قیمت مسکن و خودرو نسبت به این کاهش نرخ ارز مقاومت می‌کنند و ارزان نمی‌شود، می‌توان اذعان کرد پس کاهش قیمت ارز هم موقتی است.

    در این میان واردات آزاد نشده است و مسائل تجاری ایران باید مشخص شود. نگرانی اصلی آن است چون واردکنندگان با ماندگاری اعتماد ندارند، باید ارز را هرچه زودتر در کف قیمت بخرند. به طور کلی می‌توان پیش‌بینی کرد آینده بازار ارز بیش از هرچیز به اخبار سیاسی و اراده بانک مرکزی بازمی‌گردد، به این معنا که خواست دولت چیست! چراکه مشاهده شده زمانی که هیچ دلیلی نداشت نرخ ارز افزایش یافت و تابلوی صرافی عوض شد، این در حالی است که اکنون قیمت دلار ذره‌ای کاهش می‌یابد. اینها نشان می‌دهد که بانک مرکزی علاقه‌ای به کاهش آنچنانی ندارد.

    * اعتماد

    - افزایش قیمت خودرو از فردا

    اعتماد درباره قیمت خودرو نوشته است: پس از برگزاری جلسات متعدد شورای رقابت با خودروسازان در نهایت شورای رقابت دی ماه ۱۳۹۹ رای به آزادسازی قیمت ۴۵درصد از خودروهای داخلی داد، اگرچه نام «فرمول جدید قیمت‌گذاری» روی این اقدام گذاشته شد اما در اصل این فرمول جدید همان «آزادسازی قیمت‌ها» است، چراکه در این فرمول دیگر تورم‌بخشی نقشی ندارد و قیمت خودرو متاثر از قیمت متوسط بازار تعیین خواهد شد.

    براساس مصوبه شورای رقابت قیمت ۱۸ مدل خودرو از ابتدای بهمن ماه از چارچوب قیمت‌گذاری خارج خواهد شد؛ نکته جالب توجه در دستورالعمل شورای رقابت، وابستگی افزایش قیمت به افزایش تولید است؛ یعنی هرچه تولید افزایش یابد به همان تناسب قیمت نیز بالاتر می‌رود.

    اگرچه این سیاست در جهت حمایت از خودروساز برای افزایش انگیزه جهت بالا بردن تیراژ تولید است اما به نظر می‌رسد که با اصل اقتصادی «عرضه و تقاضا» در کنار قیمت‌گذاری تضاد دارد، چراکه به ‌طور معمول زمانی که عرضه محصولی افزایش یابد، باید به همان نسبت قیمت کاهش یابد اما در «فرمول جدید» شورای رقابت عکس این موضوع در ‌نظر گرفته شده است، ضمن اینکه باتوجه به کاهشی شدن قیمت خودرو که نشانه‌های آن را از بازگشت درج قیمت در وبسایت‌های خرید و فروش کالا می‌توان دید؛ شاید اجرایی شدن مصوبه شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودرو بار دیگر التهاب را به بازار برگرداند.

    به گفته رضا شیوا، رییس شورای رقابت، برای خودروهای ۱۸گانه شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان، پایه قیمت همان قیمت مصوب شورای رقابت است اما برای افزایش قیمت آنها که از بهمن اعمال خواهد شد، باید تا یک ماه آینده متوسط افزایش ۵۰‌درصدی تولید سالانه محقق شود تا بتوان افزایش قیمت را شامل این خودروها کرد. به گفته رییس شورای رقابت با این روش به دنبال آن هستیم تا تفاوت قیمت و به اصطلاح برخی‌ها رانت را کم و دلال‌بازی و واسطه‌گری را در بازار خودرو حذف کنیم.

    کاهش فاصله بین قیمت کارخانه و بازار

    امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت معتقد است؛ افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان دست دلالان از این بازار را کوتاه خواهد کرد. او در این باره به «اعتماد» گفت: در حال حاضر شاهد آنیم که قیمت خودرو رو به کاهش است اما همچنان تفاوت فاحشی بین قیمت خودرو در بازار و در خودروسازی‌ها وجود دارد و با این وضعیت خودروسازی‌ها حدود ۵۰‌درصد (روی هر یک خودرو) زیان می‌دهند. اما موضوع افزایش قیمت ۱۸ خودرویی که در بازار مطرح شده نشان می‌دهد که این نرخ‌ها در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند اما این اختلاف قیمت همچنان باقی است و بازار هنوز به تعادل نرسیده است.

    این کارشناس خودرو افزود: نکته بعدی این است که یکی از مشکلات فرمول جدید شورای رقابت این است که اصلا ۵۰درصد افزایش تولیدات را به صورت واضح مشخص نکرده‌اند و چه کسی و یا چطور این افزایش را مشخص می‌کند و هنوز ابهامات زیادی در اعمال این موضوع وجود دارد ضمن آنکه میزان تولید خودروسازان در دی ماه هم اعلام نشده و با توجه به این ابهامات بعید است که افزایش قیمت معنی‌داری در قیمت خودرو در بهمن ماه رخ دهد.

    کاکایی خاطرنشان کرد: همچنین برخی خودروسازان هم در کل تیراژ پایینی دارند که ۵۰درصد افزایش تولید چندان برای‌شان سخت نیست اما برای خودروهایی که دارای تیراژ بالاتری هستند هنوز ابهامات برطرف نشده است، ضمن آنکه موضوع شماره‌گذاری پلیس هم مهم است. آزادسازی قیمت‌ها باعث می‌شود قیمت بازارهای آزاد چندان تغییری نکند اما مشکل صنعت خودرو درخصوص میزان تولیدات و تنوع حل خواهد شد؛ هر چند در این سال‌ها شاهد آن بودیم که روند آزادسازی قیمت طولانی شده است.

     این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو ادامه داد: در کنار این موضوع اتفاقی که اخیرا رخ داده این است که قیمت خودرو به ظاهر در حال کاهش است اما از سوی دیگر خرید و فروشی هم رخ نمی‌دهد و بازار راکد است و باید دید ادامه جریانات کلان اقتصادی که منجر به کاهش قیمت ارز شده چگونه پیش خواهد رفت و در صورتی که ریزش قیمت دلار ادامه پیدا کند این قیمت‌های جدید در بازار به ثبات می‌رسد یا خیر.

    کاکایی تصریح کرد: در صورت نزدیک شدن قیمت بازار و کارخانه سرمایه‌گذاران از این بازار بیشتر خارج می‌شوند و اگر به جایی برسیم که قیمت حاشیه بازار و خودروسازی‌ها به صفر برسد دیگر هیچ سرمایه‌گذاری منابع خود را وارد این بازار نخواهد کرد. در واقع خودرو از یک کالای «سرمایه‌ای» به یک کالای «مصرفی» تبدیل خواهد شد. این کارشناس بازار خودرو افزود: به‌ طور طبیعی افرادی هم که در این مدت خودرو خریداری کرده و نگه داشته‌اند با افت قیمت‌ها آنها را وارد بازار می‌کنند تا سرمایه خود را به پول نقد تبدیل کرده و بتوانند به دیگر بازارهای دارایی وارد شوند.

    او ادامه داد: متاسفانه مشکل بزرگ دیگری هم که در حال حاضر وجود دارد این است که در بازارهای دیگر نیز سرمایه‌گذاری با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و در حال حاضر از بورس گرفته تا طلا و سکه هم اوضاع خوبی ندارند و کوچک‌ترین تحرکی در یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری می‌تواند سرمایه‌های سرگردانی را که آزاد می‌شوند به سمت خود بکشاند. کاکایی افزود: بر این اساس در یک ماه آینده هر چند سود این بازار کم می‌شود اما در بازارهای دیگر هم سود پایین می‌آید و این وضعیت کمی شکننده خواهد بود.

    او ادامه داد: در حال حاضر افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در این بازار را دارند بهتر است دست نگه دارند اما افرادی که مصرف‌کننده خودرو هستند زمان مناسبی برای خرید خودرو است.

    او درخصوص صنعت خودرو در سال جدید نیز افزود: سال ۱۴۰۰ برای صنعت خودرو و بازار وضعیت بهتری پیش‌بینی می‌شود و کارشناسان امیدوارند دولتمردان قیمت‌ها را آزاد کنند تا خودروسازان آماده جهش تولید شوند و از بی‌پولی نجات پیدا کنند از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای تولیدات جدید هم در پیش است.

    او گفت: با پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته نرخ دلار بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خواهد بود و در صورتی که این نرخ‌ها نهایی شود به صورت معنی‌داری قیمت‌ها پایین می‌آید از سوی دیگر این خطر هم هست‌ که این سیاست‌ها جواب ندهد و مقاومت‌هایی هم برای نگه داشتن قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد که ممکن است باعث هیجان‌هایی در بازار خودرو شود.

    * تعادل

    - ناپایداری کاهش قیمت خودرو

    تعادل به بررسی تحولات بازار خودرو پرداخته است: بازار خودرو این روزها شاهد روند نزولی قیمت‌ها است. روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو بیشتر از اینکه دلایل فنی داشته باشد ناشی از سیاستی است که دولت در راستای کاهش نرخ ارز پیش گرفته و برای رسیدن به آن تلاش می‌کند. یکی دیگر از دلایل کاهش قیمت خودرو ناشی از امید مردم است که در نتیجه انتخاب «جو بایدن» به عنوان رییس‌جمهور منتخب امریکا حاصل شده است. چراکه این امیدواری وجود دارد که با روی کار آمدن «بایدن» تنش‌های بین ایران و امریکا حداقل تا حدودی کاهش پیدا کند و سختگیری‌های دوره ریاست‌جمهوری ترامپ دنبال نشود. بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده تا قیمت خودرو در ایران تا حد خوبی کاهش پیدا کند.

     برهمین اساس، روند کاهشی در قیمت خودرو از آبان‌ماه امسال کلید خورد. اما این روند نزولی قیمت‌ها برای مدت کوتاهی متوقف شد که دلایلی نیز داشت. یکی از دلایل آن عدم توزیع مناسب خودرو در بازار در دی‌ماه بود. تصمیم شورای رقابت و اعلام روش جدید قیمت‌گذاری خودرو نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر توقف روند کاهشی قیمت خودرو بود. موج تورمی که بر اثر این عوامل ایجاد شد بسیار کوتاه بود و ماندگار نشد؛ پس از مدتی مجددا قیمت‌ها سیر نزولی پیدا کردند و اکنون نیز در حال کاهش هستند و همان روند را حفظ کرده‌ است. به نظر می‌رسد که احتمال افزایش قیمت‌ها در آینده نزدیک وجود داشته و این روند کاهشی که در حال حاضر شاهد هستیم، پایدار نخواهد بود. این افزایش‌ها شدید و کوتاه‌مدت نخواهد بود و ممکن است ۶ ماه دیگر یا در بازه زمانی دیگری رخ دهد و اینگونه نیست که هفته آینده شاهد این اتفاق در بازار خودرو باشیم. برهمین اساس، باید به این موضوع توجه داشت که آن چیزی که در نهایت قیمت را متاثر می‌کند، سیاست کلان پولی است. اگر ما در سیاست‌ها و حوزه‌های پولی خود در کشور اصلاحات نداشته باشیم، نمی‌توانیم انتظار دستاورد خاصی در حوزه تورمی داشته باشیم.

    کاهش قیمت خودرو در حال حاضر ناشی از کاهش قیمت دلار نیست. کاهش قیمت دلار اگر بخواهد نقشی در کاهش قیمت تولید داشته باشد، ۶ ماه دیگر شاهد تاثیر آن روی قیمت تولید خواهیم بود. تجارت خارجی فرایندی زمان‌بر است و در حال حاضر تولید خودرو توسط قطعات و مواد اولیه‌ای که با دلار ۶ ماه پیش وارد شده بود، صورت می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که کاهش دلار تاثیری بر قیمت خودروی تولیدی داشته باشد. این روند کاهشی در خودروهای گران‌قیمت خیلی طولانی نخواهد بود؛ اما در خودروهای خارجی و وارداتی ادامه‌دار خواهد بود. همچنین کاهش قیمت‌ها در خودروهای پرتیراژ داخلی تدام نخواهد نداشت؛ مگر اینکه تیراژ افزایش پیدا کند که افزایش تیراژ محدودیت‌های دیگری دارد.

    آیا وضعیت بازار خودرو متاثر از نرخ دلار است؟

    با شروع سال ۹۹ بازار خودرو روند بسیار پرفراز و نشیبی را تجربه کرده؛ به‌طوری‌که روند قیمت‌ها در طول ۷ ماه نخست سال ۹۹ روندی بسیار افزایشی را تجربه کرد، اما با ورود به ماه میانی فصل پاییز، قیمت‌ها در بازار خودرو سیر نزولی پیدا کرد. انتخاب «جو بایدن» به عنوان رییس‌جمهور منتخب امریکا، روند کاهشی در بازار دلار را رقم زد، به دنبال آن سیگنال کاهش قیمت به بازار خودرو داده شد. این روند کاهشی در بازار خودرو و رسیدن به نوعی ثبات ادامه‌دار بود، اما چند روز پس از اعلام فرمول جدید قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت، افزایش اندکی در قیمت خودرو را شاهد بودیم؛ اما این افزایش هم‌دوام چندانی نداشت؛ به‌طوری‌که مشاهدات اخیر بازار خودرو از روند کاهشی‌تر قیمت‌ها حکایت دارد. حال با توجه به اینکه قیمت دلار این روزها در حال ریزش است، احتمالا تا پایان سال جاری حداقل شاهد افزایش قیمت در بازار خودرو نخواهیم بود. فعالان و کارشناسان خودرو نیز کاهش نرخ دلار را عاملی اثرگذار بر روند کاهشی قیمت خودرو می‌دانند، که

    اثر آن بر روی قیمت خودروهای خارجی محسوس‌تر است. به گفته آنها، اگر نرخ دلار به همین شکل کاهش یابد، ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو نیز سریع تر اتفاق خواهد افتاد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که با توجه به نزولی بودن قیمت‌ها، خریداران بیش از قبل نسبت به خرید خودرو تردید دارند؛ به شکلی که فروشنده در بازار وجود دارد اما خریداری نیست.

      ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو

    یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور ما مشکلات و دغدغه‌های صنعت خودروسازی و سایر عوامل تاثیرگذار بر آن است. با توجه به اینکه این حوزه ارتباط نزدیکی با مردم دارد و مردم مصرف‌کننده مستقیم محصولات تولید شده توسط شرکت‌های خودروسازی هستند، بنابراین بحث قیمت و بازار خودرو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و پیروزی «جو بایدن» به عنوان رییس‌جمهور امریکا، با توجه به کاهش انتظارات تورمی مردم، شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم. از آن جا که قیمت خودرو ارتباط تنگاتنگی با نرخ ارز دارد، در پی کاهش قیمت ارز، قیمت خودرو نیز سیر نزولی پیدا کرد. این روند به نوعی باعث نزدیک شدن قیمت خودرو در کارخانه با قیمت موجود در بازار شده است. اما همچنان به علت رانت موجود تقاضای بسیار زیادی برای خودروهایی که با قیمت کارخانه به فروش می رسد، وجود دارد. تعداد بسیار زیاد شرکت‌کنندگان در قرعه کشی‌هایی که از سوی شرکت های خودروسازی برگزار می‌شود نشان‌دهنده این مطلب است.   اما پس از اعلام خبر تغییر فرمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت به علت ایجاد هیجاناتی در بازار شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو بودیم. اما این افزایش قیمت دوامی نداشت و مجددا قیمت‌ها یک منحنی نزولی را طی کردند. در همین حال، نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، به تازگی خبر از ریزش ۱۰ درصد دیگر قیمت خودروها در بازار طی یک هفته اخیر داده است و اعلام کرده که با توجه به کاهش نرخ ارز در کشور، به‌تبع آن کالاهای سرمایه‌ای همچون خودرو و سکه نیز با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. با توجه به اینکه قیمت دلار و نرخ ارز یک سیر نزولی را طی می‌کند همچنان احتمال کاهش قیمت خودرو وجود دارد. در آبان‌ماه امسال پس از شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا تاکنون روند قیمت در بازار خودرو به صورت کاهشی پیش رفته و حدود ۳۲ درصد کاهش قیمت داشته است. پس از آن بازار به یک ثبات نسبی با نوسان‌های محدود کاهشی رسیده بود. اما در طول یک هفته اخیر، با توجه به کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار ۱۰ درصد دیگر ریزش پیدا کرده است. نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در این باره به «ایسنا» گفته است: این روزها نرخ ارز کاهش یافته و قیمت خودرو نیز به دنبال آن کاهش یافت. این در حالی است که میزان تقاضا در بازار به‌شدت پایین است و آنقدر که فروشنده در بازار وجود دارد، خریدار نیست. با توجه به اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو روندنزولی پیدا کرده است، درج قیمت‌ها در سایت‌های فروش خودرو امکان‌پذیر شده است. بنابراین از حدود۱۰ روز گذشته، باتوجه به اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو در چند ماه گذشته شوک قیمتی نداشته و کاهشی پیش رفته است، بازگشت مجدد قیمت خودرو به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی را شاهد بوده ایم. این در حالی است که با بازگشت مجدد قیمت‌ها به سایت‌ها، بازهم ریزش در قیمت‌ها دیده شد و تاثیر بیشتر بر شرایط فعلی (کاهش نرخ ارز) داشت.

      دامنه تغییرات قیمتی خودروها

    با توجه به آخرین تغییرات قیمت‌ها به‌طور معمول کاهش قیمت ۵۰۰ هزار تومانی تا پنج میلیون تومانی در قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا و ریزش ۵۰۰ هزار تومانی تا ۱۰ میلیون تومانی در قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته نسبت به روز گذشته دیده می‌شود در شنبه این هفته مشاهده می‌شود. طبق اعلام نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران آخرین قیمت‌ پرتیراژها بدین صورت بوده است که در گروه محصولات ایران‌خودرو به طور مثال پژو ۲۰۶ تیپ۲ حدودا ۱۸۸ میلیون تومان و تیپ۵ آن ۲۴۷ میلیون تومان، سمند (LX) ۱۷۵میلیون تومان و مدل EF۷ آن ۱۹۶ میلیون تومان قیمت دارد. پژو پارس سال ۲۰۵ میلیون تومان، پژو ۴۰۵GLX دوگانه‌سوز ۱۸۲ میلیون تومان، سورن ۲۲۹ میلیون تومان، ۲۰۷ دستی ۲۷۴ میلیون تومان و پانوراما آن در محدوده ۳۰۹ میلیون تومان قرار گرفته‌اند.

    همچنین رانا و راناپلاس نیز به ترتیب ۱۹۸ و ۲۲۵ میلیون تومان قیمت دارند. دنا و دناپلاس توربواتوماتیک نیز به ترتیب ۲۵۴ و ۴۱۸ میلیون تومان در بازار روز شنبه تعیین قیمت شدند. در گروه سایپا نیز هر دستگاه سایپا ۱۱۱ به ۱۲۳ میلیون تومان، سایپا ۱۳۱ حدود ۱۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سایپا ۱۵۱ (پراید وانت) ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است. تیبا، تیبا ۲ و تیبا ۲ پلاس نیز به ترتیب ۱۲۶ میلیون تومان، ۱۲۸ میلیون تومان و ۱۳۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. ساینا نیز به حدود ۱۳۳ میلیون تومان رسیده و کوییک دنده‌ای ۱۴۳ میلیون تومان و کوییک R هم ۱۴۸ میلیون تعیین قیمت شده‌اند.

      پاسخی به شبهات قرعه‌کشی

    خودرو همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مردم بوده و شبهات بسیاری پیرامون آن وجود دارد. با توجه به اینکه در حال حاضر دو شرکت بزرگ خودرو ساز در ایران بخشی از محصولات خود را از طریق قرعه‌کشی به فروش می‌رسانند، مسائل و سوالات بسیاری را به وجود آورده است. در همین خصوص مجید باقری، قائم مقام مدیرعامل در حوزه فروش و خدمات پس از فروش گروه خودروسازی سایپا در رابطه با این موضوع که آیا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی می‌رسد به خبرنگار فارس گفته، رویکرد این‌طور بوده تا به سمتی برویم که مصرف‌کننده واقعی شناسایی شود. به همین دلیل برای این امر ۷ محدودیت در نظر گرفتیم، اولین محدودیت این است که در ۴۸ ماه گذشته شما از سایپا و ایران‌خودرو، محصولی خریداری نکرده باشید. دومین مورد اینکه، تأکید کردیم، متقاضی حتما گواهی‌نامه داشته باشد چون در گذشته برای دانش‌آموزان یا کودکان خودرو ثبت‌نام می‌کردند. سومین محدودیت این است که در زمان خریداری، خودرو پلاک فعال نداشته باشد چراکه اگر پلاک فعال داشته باشد احتمالاً این خودروی دوم را برای سرمایه‌گذاری خریداری می‌کند. بنا به توضیحات او متصل کردن بانک‌های اطلاعاتی کشور مشکلاتی دارد ولی با این حال خودروساز تمام این موارد را قبول کرده است. محدودیت بعدی این بوده که برای پرهیز از بلافاصله فروختن خودرو، سند محصول یک سال در رهن بماند و بخشی از مبلغ خودرو را هم نگه داشتیم که از نظر قراردادی بتوان این امر را محقق کرد. تا میزان ممکن کمیته خودرو محدودیت‌هایی در نظر گرفته اما چنین ادعایی وجود ندارد که با این محدودیت‌ها مصرف‌کننده واقعی شناسایی می‌شود ولی سعی بر این است که به سمت شناسایی مصرف‌کننده واقعی برویم. به گفته باقری، یک زمان برای یکی از فروش‌ها در صنعت خودرو حدود ۵ میلیون نفر ثبت‌نام کردند. اگر بخواهیم این ثبت نام ۵ میلیونی را شاخصی برای شرایط اقتصادی و ورود پول تلقی کنیم، در آن‌صورت هر چقدر متقاضیان از ۵ میلیون کمتر باشد، می‌گویند کاهش پیدا کرده است ولی الان در هر ثبت‌نام ما مجبور به قرعه‌کشی می‌شویم. دلیل آن هم ‌این است که تعداد متقاضیان از ظرفیت ما بیشتر بوده  بنابراین مجبور به قرعه‌کشی هستیم، لذا قویاً باید تأکید کنم که متقاضیان ما همین الان هم نسبت به ظرفیت ما بیشتر هستند و تا مادامی که ما از قرعه‌کشی استفاده می‌کنیم یعنی افراد بیشتری علاقه‌مند هستند.

    * جوان

    - تنظیم بازار نهاده‌های دامی با ذرت و سویای کپک‌زده!

    جوان درباره واردات نهاده‌های دامی گزارش داده است:  این روزها به طور معجزه‌آسایی تأمین نهاده‌های دامی و طیور با نرخ دولتی و آزاد آسان شده است، به طوری که سامانه بازارگاه که تا چندی پیش دامداران و مرغداران را برای تأمین نهاده با مشکل اساسی مواجه کرده بود، اکنون بدون محدودیت و با قیمت مناسب نهاده را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. این گشایش‌ها در حالی است که متأسفانه بخشی از ذرت و سویای توزیعی به دلیل شرایط نامناسب نگهداری نهاده در انبار گمرکات، فاسد شده و کپک زده و دیگر به درد خوراک دام و مرغ نمی‌خورد، از این‌رو روز گذشته ستاد تنظیم بازار به گمرک دستور داد مانع از متروکه شدن کالاهای راهبردی موجود در بنادر شود. در این میان یک منبع آگاه از نهادهای نظارتی درخواست کرد به موضوع فاسد شدن نهاده‌های دامی وارداتی ورود کنند.

    مشکلاتی که دامداران و مرغداران در سال جاری برای تأمین نهاده‌های دامی و طیور با آن مواجه بودند، در یک دهه اخیر بی‌سابقه بود. در سال جاری دعوای زرگری میان وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی و همچنین بانک مرکزی به راه افتاد و دست‌آخر نیز مشخص نشد بانک مرکزی با چه نرخی و از کدام محل برای واردات نهاده‌های دامی و طیور، ارز تخصیص داد و آن را تأمین کرد، زیرا به نظر می‌رسد همانطور که رئیس‌جمهور چندی پیش گفت ارز ۴‌هزار و۲۰۰ تومانی کالاهای وارداتی به شکل نامحسوس قطع شده است.

    در پی این اتفاقات قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات و بسیاری از اقلام مواد غذایی بیش از ۵۰درصد گران شد و تولیدکننده به دلیل مشکلات تأمین نهاده، دام‌های سنگین خود را روانه کشتارگاه‌ها کرد و مرغداران جوجه‌ریزی را کاهش دادند. در نهایت با اوج‌گیری این مشکلات و واکنش رهبر معظم انقلاب در خصوص افزایش قیمت مواد غذایی، به‌ویژه مرغ، وزارت صمت و جهاد کشاورزی به گمرکات دستور دادند که نهاده‌های دامی و طیور با ارز متقاضی به صورت امانی ترخیص شود، اما متأسفانه قیمت مواد غذایی چندان کاهش نیافت.

    این روزها با کاهش قیمت ارز همزمان با نزدیک شدن به مراسم تحلیف ریاست جمهوری امریکا، تأمین نهاده‌های دامی و طیور آسان و قیمت‌ها بسیار متعادل شده است، اما بخشی از ذرت و سویایی که تحویل دامداران و مرغداران می‌شود کپک‌زده و فاسد است و دیگر به درد خوراک دام نمی‌خورد.

    به گفته یک منبع آگاه، تولیدکنندگان که دو ماه پیش پول ذرت و سویا را به خزانه دولت واریز کرده‌اند، اکنون با بار فاسد مواجه شده‌اند که چاره‌ای جز معدوم کردن آن‌ها ندارند، زیرا دیگر نمی‌توانند از خزانه دولت پول‌شان را پس بگیرند.

    این منبع آگاه افزود: نهاده‌هایی که با ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومانی وارد بنادر شده و ماه‌هاست، تولیدکنندگان در انتظار خریدشان هستند با اقدام ضعیف دولت و بانک مرکزی و شاید سیاسی‌کاری آن‌ها حالا باید معدوم شوند.

    وی با انتقاد از انبارهای غیراستاندارد در گمرکات و بنادر تأکید کرد: سال‌هاست که از غیراستاندارد بودن انبارها در مرزهای ورودی کشور سخن می‌گوییم، اما توجهی نمی‌شود. نهاده‌هایی که در شرایط تحریم و کمبود ارز وارد بنادر شده بود، به جای اینکه به موقع ترخیص و به دست تولیدکنندگان برسد، به دلیل سیاست‌های غلط دولتی‌ها در انبارها فاسد شد.

    این منبع آگاه از نهادهای نظارتی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی درخواست کرد با ورود به‌موقع به پرونده نهاده‌های فاسد، مانع تکرار این اتفاقات در سال‌های آتی شوند.

    گمرک مکلف شد مانع متروکه شدن اقلام راهبردی شود

    در پی فاسد شدن نهاده‌ها روز گذشته ستاد تنظیم بازار، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف به جلوگیری از متروکه شدن کالاهای راهبردی موجود در بنادر کرد. این تصمیم با توجه به گزارش شرکت پشتیبانی امور دام در خصوص متروک شدن کالاهای اساسی شامل کنجاله سویا، ذرت، جو دامی، گوشت قرمز و گوشت مرغ در بنادر شمالی کشور به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا و تأخیر در تأمین و انتقال ارز و عدم دریافت اسناد در زمان مقرر گرفته شده است.

    بر این اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد به منظور تأمین ذخایر راهبردی کشور توسط شرکت پشتیبانی امور دام از متروکه شدن کالاهای یاد شده موجود در بنادر جلوگیری کند و آن‌ها را در اولویت تخلیه قرار دهد.

    مهلت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز افزایش یافت

    همچنین ستاد تنظیم بازار با افزایش مهلت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای نهاده‌ها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی که گروه کالایی آن‌ها از یک به ۲ تغییر یافته است از شش ماه به یک سال موافقت کرد. این تصمیم در پی درخواست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش مهلت استمهال پرداخت مابه‌التفاوت ارزی برای انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دامی بوده است.

    بر این اساس مقرر شد برای آن دسته از نهاده‌ها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی از قبیل مواد اولیه تولیدی دارو، واکسن، مواد افزودنی مورد نیاز صنعت دام و طیور و آبزیان کشور، سموم، کود و سایر نهاده‌ها و عوامل تولیدی محصولات کشاورزی که گروه کالایی آن‌ها از یک به ۲ تغییر یافته، مهلت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از شش ماه به یک سال افزایش یابد. تسهیل و کمک به تأمین ارز نهاده‌های پایه و واسطه بخش کشاورزی از دیگر اهداف این تصمیم‌گیری بوده است.

    * جهان صنعت

    - سرنوشت سرمایه‌گذاران موسسات مالی تکرار شد: مال‌باختگان بورس

    جهان صنعت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: ریزش هفته‌های اخیر بازار سرمایه، مجددا سهامداران خرد را به تجمعات اعتراضی کشانده است. در حالی که روز گذشته نیز سهام شرکت‌های بورسی با افت شدید مواجه بودند، سهامداران معترض برای چندمین بار طی ماه گذشته مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار گرد هم آمدند و خواستار استعفای مسوولان شدند. در پی افزایش اعتراض‌ها، امیرحامد رضایی- مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس تهران- در میان تجمع‌کنندگان حاضر شد و به برخی از سوالات آنها پاسخ داد. سهامداران خرد بازار سرمایه که با مانور تبلیغاتی دولت، مجلس و بانک مرکزی وارد بازار سرمایه شده بودند، به ویژه از ابتدای سال جاری تاکنون با زیان قابل توجهی مواجه شده و بعضا سرمایه خود را از دست داده‌اند. از همین رو به نظر نمی‌رسد مادامی که اقدام عملی ملموسی برای تعدیل شرایط بازار و جبران خسارت مردم صورت نگرفته است، پاسخگویی مدیران میانی سازمان بورس به معترضان، دردی را دوا کند. سهامداران خرد به این باور رسیده‌اند که دولت دوازدهم در سال پایانی استقرار در پاستور، طرف خود را از بازار سرمایه بسته و تامین مالی عمده‌ای را از محل سرمایه‌های مردم در بورس انجام داده و اکنون که نیازی به نقدینگی بازار ندارد آن را به حال خود رها کرده است. در همین حال نمایندگان مجلس نیز بیش از آنکه به فکر منافع رای‌دهندگان یعنی مردم باشند، درگیر اختلافات سیاسی با دولت هستند و این بازار سرمایه و سهامداران خرد آن است که در آتش اختلافات میان دولت و مجلس می‌سوزد.

    بورس اوراق بهادار تهران بعد از رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به ابتدای سال، در مردادماه، سقف دو میلیون و ۷۰ هزار واحدی را درنوردیده بود. با این حال این بازار از نیمه‌های مرداد روند نزولی را پیش گرفت. در آن زمان تحلیلگران بازار سرمایه این روند را کوتاه‌مدت ارزیابی می‌کردند و نام اصلاح را بر آن نهاده بودند. با این حال نه‌تنها روند کاهشی شاخص کل بازار سرمایه و قیمت سهام در کوتاه‌مدت پایان نیافت بلکه به پاییز هم کشیده شد تا بیش از سه ماه متوالی ریزش را تجربه کند. بر اساس بررسی‌ها در حال حاضر شاخص بازار سرمایه ریزش حدود ۴۰ درصدی را نسبت به سقف گذشته خود تجربه می‌کند. با این حال همچنان ۱۴۰ درصد بازدهی نسبت به ابتدای سال را ثبت کرده است. بازار سرمایه در حالی مجددا در فاز ریزشی فرو رفته است که تحلیلگران با عبور از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، روند صعودی را برای آن پیش‌بینی می‌کردند. با این حال شاخص کل نیمه دوم فصل پاییز را هم با نوسانات بسیار پشت سر گذاشت تا سود چندانی از رشد نرخ سهام نصیب سرمایه‌گذاران خرد نشود. اکنون یک ماه است که شاخص کل بازار سرمایه بیش از آنکه به سمت بالا میل کند، ریزش را تجربه کرده است. این شاخص در حالی که مجددا موفق به فتح کانال ۴/۱ میلیون واحدی شده بود با ورود به فاز کاهشی، به کانال ۱/۱ میلیونی سقوط کرده است؛ روند نزولی پرشتابی که گریبان سهام ارزنده بازار را نیز گرفته و سهامداران آنها را در زیان فرو برده است. تا پیش از دو هفته گذشته و افزایش شتاب کاهشی شاخص، دست‌کم شرکت‌های کوچک‌تر بازار سرمایه وضعیت بهتری را تجربه می‌کردند و شاهد معاملاتی در رنج مثبت بودند. اما فشارهای بیرونی بر بازار و افزایش هیجانات منفی که سیگنال‌های آن توسط دولت و نماینگان مجلس صادر می‌شد در نهایت همبستگی تاریخی سهام حاضر در بازار سرمایه را احیا کرد تا شاهد ریزش دسته‌جمعی نمادها طی دو هفته گذشته باشیم.

    ریل‌گذاری برای بهره‌برداری از سرمایه‌های مردم

    دولت از سال گذشته ریل دخالت در بازار سرمایه را برای بهره‌برداری حداکثری از سرمایه‌های خرد و کلان مردم از محل بورس به دقت چیده بود. دولت از این مسیر می‌توانست کسری بودجه سالانه که به ویژه به دلیل فربهی بیش از اندازه دولت و تعدد شرکت‌های وابسته به آن ایجاد شده بود را پوشش دهد. از همین رو ابتدا مانور تبلیغاتی گسترده‌ای را برای ورود مردم به این بازار برگزار کرد. به این ترتیب بازار سرمایه با رونق بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شد و اکنون زمان ورود دولت به این بازار بود تا سهام شرکت‌های ارزنده و غیرارزنده خود را به سهامداران تازه‌وارد بفروشد. با افزایش دخالت‌های دولت در بازار سرمایه، رییس وقت سازمان بورس استعفای اعتراضی خود را به وزیر اقتصاد تقدیم کرد تا حسن قالیباف‌اصل که مقاومت کمتری در برابر دخالت‌های دولت نشان می‌داد، بر جای او تکیه زند. گفته می‌شود شاپور محمدی پیش از آن نیز دو بار دیگر استعفا داده بود که با مخالفت فرهاد دژپسند مواجه شده بود. با روی کار آمدن قالیباف‌اصل، فرمان بازار سرمایه عملا به دست دولت افتاد تا با فشار بر ارکان این بازار هر روز ساز تازه‌ای را کوک کند و نهایت بهره‌برداری از بستر بازار سرمایه را صورت دهد. بدین ترتیب دولت به سرعت سهام خود را برای عرضه در سال ۹۹ آماده ورود به بازار سرمایه کرد. حتی رییس‌جمهوری از «هر هفته یک عرضه اولیه» سخن گفت تا سهامداران تازه‌وارد به حمایت دولت از این بازار امیدوارتر شوند. بدین ترتیب صندوق‌های دولتی و شرکت‌های تابعه دولت پیاپی وارد بازار سرمایه شده و نقدینگی سرمایه‌گذاران خرد را جذب کردند تا به گفته وزیر اقتصاد، دولت در شش ماهه نخست سال جاری از محل واگذاری سهام خود در بازار سرمایه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. گفتنی است دولت در سال گذشته هم ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از بورس تامین مالی کرده بود که بخش عمده آن به شش ماهه دوم اختصاص دارد. در کنار دولت البته نمی‌توان از نقش پررنگ دیگر مسوولان اقتصادی و سیاسی در تبلیغات و امیدبخشی به سهامداران خرد چشم پوشی کرد. رییس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس، اعضای دفتر رییس‌جمهوری و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در کنار رییس‌جمهوری و تیم اقتصادی دولت، در معرض بی‌اعتمادی مردم قرار گرفته‌اند.

    گزیده‌ای از اظهارات مسوولان در رابطه با دعوت مردم به سرمایه‌گذاری در بورس

    حسن روحانی رییس‌جمهوری ۰۳/۰۲/۹۹ جلسه هیات دولت در سال جهش تولید بازار سرمایه یکی از راه‌های حرکت اقتصادی ماست.

    حسن روحانی ۳۰/۰۲/۹۹ جلسه هیات دولت اگرچه بورس از فراز و نشیب برخوردار است اما مدیریت هم می‌شود.

    حسن روحانی ۱۶/۰۵/۹۹ بهره‌برداری از طرح‌های وزارت نفت با شرایطی که بورس نشان می‌دهد اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.

    حسن روحانی ۱۹/۰۶/۹۹ جلسه هیات دولت فضای بورس را برای مردم آماده کردیم. مردم نباید به بورس کوتاه‌مدت نگاه کنند.

    عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی ۲۶/۰۱/۹۹ گفت‌وگوی ویژه خبری ما هم مردم را تشویق می‌کنیم وارد بورس شوند و به عنوان مسوول بانک مرکزی هر اقدامی برای رونق بورس خواهم کرد.

    فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ۰۶/۰۲/۹۹ نشست با فعالان بازار سرمایه بازار سرمایه می‌تواند راه نجات اقتصاد ما باشد. ما باید به انتخاب مردم پاسخی دهیم که پایدار باشد.

    فرهاد دژپسند ۲۹/۰۷/۹۹ گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تحلیلگران وضعیت بازار سرمایه را به طور دقیق رصد می‌کنند و از این رو معتقدند شرایط در این بازار مثبت خواهد بود.

    فرهاد دژپسند ۱۰/۱۰/۹۹ حاشیه جلسه هیات دولت بازار سرمایه از نظر عملکردی به مرحله‌ای رسیده که می‌توان به آن اعتماد کرد.

    محمدباقر قالیباف رییس مجلس ۲۳/۰۶/۹۹ جلسه علنی مجلس به زودی شاهد تحول در حوزه بورس خواهیم بود. ما کمک‌های لازم به دولت برای تثبیت بورس را انجام می‌دهیم.

    محمدباقر قالیباف ۲۳/۰۷/۹۹ جلسه علنی مجلس مطمئن هستیم شاهد تثبیت در بازار بورس و ادامه روند کاهشی قیمت دلار خواهیم بود.

    علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۰ /۰۲/۹۹ گفت‌وگوی ویژه خبری بورس از هر بازار دیگری بهتر است

    علی آقامحمدی ۱۶/۰۲/۹۹ گفت‌وگوی ویژه خبری در آینده، بازار سرمایه بازدهی بهتری خواهد داشت

    خیانت به اعتماد مردم

    تبلیغات گسترده دولت برای ورود مردم به بازار سرمایه و زیان کنونی آنها از سرمایه‌گذاری بر اساس سیاست‌های ناپایدار دولت، بحران موسسات مالی و اعتباری دولت دهم که با مجوزهای بانک مرکزی تاسیس شده بودند را یادآوری می‌کند. در آن زمان نیز در پوشش شعار خروج بانکداری از عرصه دولتی و اعطای مجوز به بخش خصوصی برای افزایش فعالیت در بازارهای مالی، شاهد رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری مجوزداری بودیم که اغلب آنها با عنوان کلاهبرداری یا محاکمه و جریمه شدند یا آنکه به علت ورشکستگی نتوانستند جوابگوی سرمایه برباد رفته سپرده‌گذاران باشند.

    این بحران تا به امروز نیز ادامه یافته و همچنان بخشی از سپرده‌گذاران موفق به احیای سرمایه خود نشده‌اند. این بار نیز در میان سهامداران خرد بازار سرمایه این احیا ایجاد شده است که دولت و حقوقی‌های بزرگ بازار که عمدتا وابستگی دولتی دارند، سرمایه‌های آنان را در بازار سهام چپاول کرده‌اند و اکنون نیز نه حاضر به حمایت از بازار هستند و نه خسارت‌های آنان را جبران می‌کنند. هر بار که اعتراضی به نحوه عملکرد حقوقی‌ها در بازار سرمایه مطرح شده است با این پاسخ که روند معاملات آنان طبیعی و بر اساس ذات بازار سرمایه و هزینه- فایده در معاملات سهام بوده است، روبه‌رو شده‌اند.

    اگرچه در این میان برخوردهای نمایشی با حقوقی‌ها هم صورت گرفته، اما در نهایت نتیجه پایداری در تغییر رفتار حقوقی‌های بازار که موکدا به بخش‌های دولتی وابسته هستند، نداشته است. در همین زمان سیاست‌های مخرب دولت در بهره‌گیری حداکثری از سرمایه‌های موجود در بازار سرمایه و سپس رها کردن آن خشم سهامداران خرد را برانگیخته است؛ سهامدارانی که با اعتماد به گفته‌های مسوولان دولت و مجلس سرمایه‌های خود را به بورس سپرده‌اند اما زیان برداشت کرده‌اند. نمونه نتایج منفی این اعتماد نیز عملکرد و بازدهی منفی دو صندوق دولتی دارایکم و پالایش یکم و نیز سبد سهام عدالت بوده است.

    سیاست‌های مخرب دلاری

    نرخ دلار که همواره به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرهای بازار سرمایه شناخته می‌شد طی روزهای گذشته به صورت دستوری کاهش یافته است. پس از آنکه نایب‌رییس مجلس از دلار ۱۱ هزار تومانی در دوره بایدن سخن گفت و رییس‌جمهوری نیز دلار ۱۵ هزار تومانی در صورت آزادسازی منابع ارزی در خارج از کشور را مطرح کرد، سیگنال کاهش نرخ ارز به بازار سرمایه ارسال شد. بازار سرمایه که به تازگی از سندرم قیمت‌گذاری دستوری دولت رهایی یافته و پس از جلسه معاون اولی رییس‌جمهوری با حقوقی‌های بازار برای یک روز روند صعودی را به خود دیده بود، با ضربه کاهش نرخ دلار مجددا ریزش کرد. پس از این روند ریزشی بسیاری از فعالان بر این باور بودند که مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس بدون آگاهی از عواقب سخنان خود و آثار آن در بازار سرمایه، مواردی را مطرح می‌کنند اما اقدامات بعدی بانک مرکزی این گمانه را به کل رد کرد. طی روزهای گذشته و پس از سخنان رییس‌جمهوری و نایب‌رییس مجلس، بانک مرکزی به تدریج نرخ دلار صرافی ملی را کاهش داده و قیمت را از کانال ۲۳ هزار تومانی در هفته گذشته به کانال ۲۱ هزار تومانی در روز دوشنبه رسانده است. این روند کاهش برای نرخ دلار، خوش‌بینی‌ها به رشد ارزش سهام شرکت‌های صادرات‌محور را به شدت کاهش داد و نرخ سهم در گروه‌های صادراتی را با ریزش ملموسی مواجه کرد. به حدی که برخی از نمادهای این گروه به تدریج به قیمت‌های زمان عرضه خود نزدیک می‌شوند. به گفته وحید حسن‌پوردبیر عضو هیات‌مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار- در حال حاضر حدود ۲۰ درصد کل بورس کشور را شرکت‌های گروه پتروشیمی و شیمیایی تشکیل می‌دهند، پنج درصد آن را محصولات نفتی، ۱۳ درصد آن را محصولات فلزی، هفت درصد معدنی‌ها و حدودا ۱۰ درصد کل بورس نیز مربوط به هلدینگ‌هایی است که صنایع فوق در آن نقش محوریت را دارند. بدین ترتیب حدود ۵۵ درصد بورس کشور وابستگی مستقیم به قیمت‌های جهانی و نرخ ارز دارد و تصمیم‌گیری‌های ارزی مجموعه اقتصادی دولت بر روند معاملات آنها اثرگذار است.

    * خراسان

    - بورس و ارز قربانی تناقض های سیاست‌گذاری دولت

    خراسان درباره وضعیت بورس گزارش داده است:  بسیاری از ما در قبال هر تصمیمی که می گیریم، برآوردی از نتایج بعضا متفاوت این تصمیمات داریم و بر مبنای هزینه - فایده هر یک از نتایج، تصمیم نهایی را می گیریم. این وضعیت در حوزه اقتصاد کاملا خود را نشان می دهد چرا که بسیاری از تصمیمات اقتصادی همزمان نتایج مثبت و تبعات منفی دارد. از این منظر می توان به تحولات بورس و نرخ ارز و رابطه این دو پرداخت. نرخ ارز از اواخر سال گذشته و به ویژه اوایل امسال روند صعودی شتابانی داشت و تا پایان تابستان به حداکثر رسید و سپس روند نزولی داشت تا این که در روزهای اخیر این روند نزولی شدت یافت. بورس نیز تقریبا از همین روند تبعیت کرد و قیمت سهام و شاخص کل به عنوان نماینده قیمت سهام با رشدی حتی شتابان تر و بیشتر به نسبت افزایش نرخ ارز، جهش یافت و پس از چهار برابر شدن طی پنج ماه ابتدای سال، روند نزولی در پیش گرفت و اکنون تقریبا به نصف رقم ثبت شده در ۱۹ مرداد امسال نزدیک می شود. درباره این که چه مقدار دعوت به حضور مردم در بورس با وجود آشکار شدن نشانه های حباب در این بازار، غلط بود، سخن فراوان گفته شده است. استفاده از ادبیاتی که القای بیمه کردن بورس توسط دولت را می داد و عرضه سهام دولتی مثل دارایکم و پالایشی یکم این برداشت را مطرح می کرد که دولت از بورس حمایت می کند و اجازه ریزش شاخص را نمی دهد، اما زمانی که جرقه ریزش بازار زده شد، بازار حدود هفت هزار هزار میلیارد تومانی (هفت میلیون میلیارد تومانی) با دخالت حقوقی ها و خرید چند هزار میلیارد تومانی سهام توسط آن ها قابل مهار نبود و چنین ریزشی رقم خورد. اکنون بحث بر سر این است که در دو راهی دلار ارزان و همزمان ریزش بورس و دلار گران و حفظ وضعیت فعلی بورس و رشد تدریجی آن چه باید کرد؟

    دقیقا بحث بر سر این است که حمایت از رشد شتابان بورس در ماه های نخست سال با هر انگیزه ای از جمله جبران کسری بودجه، باید با این ملاحظه همراه می شد که بخش قابل توجهی از این رشد معلول جهش نرخ ارز است و اگر ورق بازار ارز برگردد نمی توان بورس را صعودی نگه داشت. این یک گزاره اثبات شده در اقتصاد ایران است که شاخص کل بورس به میزان قابل توجهی به طور مستقیم و غیرمستقیم، تحت تاثیر رشد نرخ ارز است و در صورت افت نرخ ارز نیز، بورس با ریزش مواجه می شود. وقتی چنین واقعیت تاریخی تکرار شده ای در اقتصاد ایران وجود دارد و مشخص است که دلار بالای ۳۰ هزار تومان به دلایل سیاسی و اقتصادی پابرجا نیست و از آن مهم تر، رئیس جمهور به امید گشایش منابع بلوکه شده، وعده دلار ۱۵ تومانی را می دهد، ریزش شدید بورس هم گریزناپذیر است.

    مهم ترین وظیفه دولت به عنوان متولی اجرایی کشور این است که در شرایط کلان اقتصادی بتواند شرایط نسبتا پیش بینی پذیری را برای سرمایه گذاری فراهم کند چرا که ثبات قیمت ارز چه بسا مهم تر از کاهش هیجانی باشد. وعده دلار ۱۵ و حتی ۱۲ هزار تومانی اگر تاریخ مصرف کوتاه مدت داشته باشد و پس از چند ماه مثلا به حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان بازگردد، خیلی بدتر از این است که برای یک دوره مثلا یک ساله نرخ ارز روی بازه ای در حد ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان تثبیت شود. واقعیت این است که جهش های شدید و سقوط های بزرگ چه در نرخ ارز و چه در بورس هم به معیشت مردم بیشتر از همه چیز آسیب می زند و هم به سرمایه گذاری. اگر با وجود جهش نرخ ارز، سیاست گذار با استفاده از ابزارهای قانونی، جلوی جهش شدید بورس را می گرفت و ورود نقدینگی به این بازار را کنترل می کرد و یک رشد تدریجی تر را رقم می‌زد، با چنین ریزش سنگینی مواجه نمی شدیم. اکنون نیز بر سر نرخ ارز و بورس همین مسئله رقم می خورد. زمانی که وعده دلار ۱۵ تومانی مطرح می شود باید بورس زیر یک میلیون واحد و زیان گسترده تر سهامداران، از جمله خریداران سهام دولتی پالایشی یکم و دارایکم را هم در نظر بگیریم.

    نگارنده به هیچ وجه مخالف کاهش نرخ ارز نیست  بلکه بحث بر سر تناقض سیاست هایی است که مردم را آزار می دهد. سیاستی که بورس را با جهش نرخ ارز به عرش اعلا می برد و با افت نرخ ارز بر زمین می زند! شاید جهش نرخ ارز و افت امروز آن گریزناپذیر و بلکه بسیار خوب باشد و همه از رسیدن نرخ ارز به مثلا ۱۵ هزار تومان و حتی ۱۸ هزار تومان خوشحال هم بشویم اما کاش روزی که بورس را با موتور نرخ ارز حرکت می دادید، فکر امروز را هم می کردید و با چنین تناقضی در سیاست گذاری، مردم را حیران نمی کردید. کاش ...

    روزهای سیاه بورس

    در حالی که بورس برای چهارمین روز پیاپی درگیر فشار فروش سنگین بود و بیشتر نمادها و شاخص ها سرخ پوش شده اند، برخی نمایندگان مجلس به وزیر اقتصاد ضرب الاجل دادند و نایب رئیس مجلس در نامه نگاری با رئیس قوه قضاییه خواستار بررسی تخلفات و ترک فعل های دولت در خصوص بورس شدند. همزمان وزیر اقتصاد در پاسخ گفت: مسئولان اقتصادی و بورسی کشور تمام تلاش شان را برای بهبود وضعیت بورس به کار می‌گیرند.

    به گزارش خراسان، دیروز شاخص کل بورس ۳۶ هزار واحد دیگر افت کرد تا به سطح یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد بازگردد. عددی که کمترین مقدار در هفت ماه گذشته (از اواخر خردادماه) است و به معنی از دست رفتن حجم زیادی از سود بورس بازان قدیمی است و تازه واردها زیان سنگینی را تجربه کردند. افت شدید بورس و صف های فروش سنگین در حالی است که حجم معاملات هم کاهش یافته و خروج پول از بازار بسیار زیاد است. در این شرایط تجمعات اعتراضی و جریان های مجازی در خصوص شرایط بورس جزو خبرهای مهم فضای اقتصادی کشور است.

    در همین باره، حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس گفت: در روزهای اخیر بیش از ۵۰۰ پیامک از مردم رسیده که همگی از ریزش روزهای اخیر در ارزش سهام بورس گله‌مند و خواستار رسیدگی به این وضعیت بودند. به گزارش فارس، وی تصریح کرد: چنان چه وزیر اقتصاد طی یک هفته آینده برای شفاف‌سازی و تعیین تکلیف بورس اقدام نکند، با ابزارهای نظارتی همچون شکایت در قالب ماده ۲۳۴ و تحقیق و تفحص موضوع را پیگیری خواهیم کرد. در پاسخ وزیر اقتصاد در اظهاراتی کلی گفت: مسئولان اقتصادی و بورسی کشور تمام تلاش شان را برای بهبود وضعیت بورس به کار می‌گیرند. دژپسند تصریح کرد:برای صعودی شدن بورس باید برنامه‌های مان اجرایی شود تا بتوان نتیجه آن را دید. وی البته اشاره ای به این برنامه ها و کم و کیف آن نکرد.

    در این میان  قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه، گزارشی  از جزئیات تخلفات و ترک فعل‌های صورت گرفته در بازار سرمایه ارائه کرد. به گزارش مهر، قاضی زاده ضمن اشاره به جمله رئیس جمهور، چند روز قبل از شروع ریزش بورس مبنی بر این که «مردم باید همه‌چیز را به بورس بسپارند» به موضوعاتی نظیر دعوت عمومی مسئولان دولتی برای حضور مردم در بازار سرمایه، بی تدبیری تیم اقتصادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و شرکت‌های دولتی یا تحت مدیریت دولت به عنوان بازیگر و قدرت بلامنازع بازار سرمایه پرداخت و مستنداتی در خصوص تخلفات شرکت های بزرگ دولتی ارائه کرد. در عین حال برخی کارشناسان معتقدند یکی از عوامل اصلی ریزش بورس افت قیمت ارز است زیرا در دوران اوج گیری قیمت ارز  و همچنین سرازیر شدن نقدینگی به بازار سرمایه بسیاری از شاخص های بورسی نیز به همین نسبت در حال رشد  چند برابری بودند و اکنون بخشی از این سقوط نیز طبیعی است و استیضاح وزیر اقتصاد دراین فرصت کمکی به رشد شاخص نخواهد کرد.

    * دنیای اقتصاد

    - نقطه پایان «ابرنوسان» ‌ها کجاست؟

    دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بورس ۹۹ در حالی شاهد رویداد شگفت‌آور دو فاز خرسی در کمتر از چند ماه بوده است که به جرات می‌توان ریشه این نوسان‌های فرسایشی را در سیاست به ظاهر حمایتی اما فاجعه‌بار «دامنه نوسان» جست‌وجو کرد که شبیه دوستی خاله خرسه همچون مادر این دو فاز خرسی عمل کرده است. محدودیتی صف‌ساز که نه تنها مجال خروج به سهامدارانی را که مایل به ماندن در این بازار نیستند نمی‌دهد، بلکه در زمان‌های مساعد نیز ورود به بازار را با محدودیت مواجه می‌کند.

    سقوط بورس ادامه دارد. قیمت‌ها هر روز ۵ درصد، ۵ درصد پایین می‌آیند و صف‌های فروش چنان بی‌تقاضا گذران عمر می‌کنند که دیگر حرفه‌ای‌های بازار هم امیدی به جبران ضررهای خود در بلندمدت ندارند. این روزها خیلی از فعالان بازار به این نتیجه رسیده‌اند که شاید حق با قدیمی‌ها بوده؛ «آتش تند، زود خاکستر می‌شود.» شاخص کل بورس تهران دیروز ۱/ ۳ درصد دیگر افت کرد و ضمن ثبت کاهش حدود ۴۰ هزار واحد به سطح یک میلیون و ۱۴۹ هزار واحد رسید. بررسی‌ ارزش معاملات خرد از ابتدای آبان ماه تا روز گذشته نشان می‌دهد که اوج‌گیری ارقام به ثبت رسیده تا محدوده ۱۵ هزار و ۶۱۲ میلیارد تومان پایدار نبوده و رسیدن ارزش معاملات به محدوده ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نشان از کاهش جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاران حقیقی و البته افت نقدشوندگی سهام دارد. طی روزهای گذشته سکان خرید در بازار سهام به دست حقوقی‌ها افتاده و خالص خرید این دسته از بازیگران سهام به جز ۴ روز از ابتدای دی ماه تاکنون مثبت است. درحالی‌که تا همین چند ماه پیش مردم در صف انتظار دریافت کد بورسی بودند، حالا هر کسی هر جور که بتواند می‌خواهد از بورس خارج شود. این وضعیت در حالی اتفاق افتاده که در شرایط سقوط دسته‌جمعی بازارها دیگر هیچ مقصد دیگری هم برای سرمایه وجود ندارد. در حال حاضر نه بازار دلار و سکه محلی امن برای سرمایه‌گذاری است و نه مسکن دیگر کشش افزایش قیمت بیشتر را دارد.

    یکی از عمده دلایل شکل‌گیری الگوی رفتار دسته‌جمعی در معاملات بازارها، کم‌عمقی بازار در کنار قوانین زائد و دست‌وپاگیری است که به هیجانات دامن می‌زند و درنهایت سبب شکل‌گیری صف‌های پرحجم در سمت خرید یا فروش (بسته به روند معاملات) می‌شود؛ به‌طوری‌که معامله‌گران بدون توجه به پشتوانه‌های منطقی (چه بنیادی و چه تکنیکال) و تنها با نگاه به میزان تقاضا و عرضه ایجادشده در سقف‌ و کف قیمتی، به جمع صف‌ها می‌پیوندند. درواقع تا زمانی که تشکیل صف ملاکی برای ارزندگی یک سهم یا برعکس شناخته می‌شود، واکنش‌های غیرمنطقی نیز دور از انتظار نیست. با این حال همچنان سازمان بورس در حفظ محدودیت دامنه نوسان پافشاری می‌کند. با حذف محدودیت دامنه نوسان یا بازتر کردن میزان آن، اما ریسک معاملات نیز افزایش یافته و افزایش احتیاط میان سرمایه‌گذاران را شاهد خواهیم بود. ضمن آنکه دوره‌های فرسایشی در بازار سهام شکل نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا در عرض چند ساعت بازار را به تعادل می‌رسانند. موضوعی که می‌تواند بازار سهام را به سمت بازاری منطقی‌تر و تحلیلی‌تر سوق دهد.

    در دام بدبینی

    بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در روزهای اخیر و با گذر شاخص کل بورس از حمایت روانی یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحدی که در دور قبلی نزول قیمت‌ها به ثبت رسیده بود، افراد بیشتری متقاعد شده‌اند که بازار سرمایه امن نیست. حقیقت امر هم همین است. بالاخره نوبتی هم که باید پس از چند سال عقب‌نشینی پی‌درپی حالا نوبت ریال نحیف ایرانی است که نسبت به سایر دارایی‌ها اندکی عرض‌اندام کند.

    روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا در حالی به کف کانال ۲۲ هزار تومان رسید که در اوج قیمت ۳۲ هزار تومانی این ارز در تاریخ ۲۴ مهرماه اگر کسی از سقوط قیمت ارز سخن می‌گفت به احتمال زیاد به جای توجه و احترام، تمسخر و استهزا نصیبش می‌شد. همین رویه برای سایر بازارها نیز جریان داشت. در واقع ترس از رشد بی‌امان پایه پولی در سایه سنگین عدم‌اطمینان ناشی از فضای ملتهب در سیاست خارجی به نحوی بر ذهنیت فعالان بازار اثر گذاشته بود که هیچ کس حتی فکرش را هم نمی‌کرد روند دوسال و نیمه رشد قیمت ارز به این زودی‌ها متوقف شود. اما انتخاب شدن بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و خوش‌بینی به رفتار متعادل‌تر دموکرات‌ها توانست کل معادله را تغییر دهد.

    در این میان اگرچه بارها مقامات داخلی تاکید کرده‌اند که دیگر تخم‌مرغ‌های خود را در سبد آمریکا نخواهند گذاشت و شرط بازگشت به تعهدات برجامی بازگشت آمریکا به این پیمان و رفع تحریم‌هاست، اما ریسک انتظاری فعالان بازارهای سرمایه‌پذیر در ایران به مسیر نزول رفته و همراه خود همچنان قیمت‌ها را نیز به زیر می‌کشد. همین عوامل بوده که توانسته در روزهای اخیر صدای بسیاری از فعالان بازار سرمایه را مجددا درآورد و آنها را به سمت اعتراض به وضع موجود سوق دهد. ولی آیا تمام این اعتراضات بحق است؟

    دور باطل ناکامی

    بررسی سابقه تاریخی دوره‌های رونق و رکود سهام در بازار سرمایه موید آن است که طی دهه‌های اخیر هر بار که قیمت ارز در داخل افزایش یافته با اندکی تاخیر بورس هم وارد فاز صعودی شده و در نهایت پس از سریع‌تر شدن رشد قیمت‌ها در این روند صعودی، با افت شاخص و در نهایت این بازار با رکود مواجه شده است. تا اینجای داستان اتفاق عجیبی رخ نداده است. بازار سرمایه آن هم در حالی که اقتصاد نوآوری چندانی ندارد و از طریق افزایش محسوس در بهره‌وری و سودآوری واقعی رونقی را نصیب سهامداران نمی‌کند، طبیعی است که در بیشتر ادوار فعالیت خود راهی به جز تجربه رونق تورمی نداشته باشد.

    جریان از این قرار است که هر بار که اختلاف قیمت تثبیت شده ریال با ارزهای خارجی پولی با متغیرهایی اعم از افزایش پایه پولی یا سرعت گردش پول اختلاف زیادی پیدا کرده یک محرک سیاسی سبب شده تا فنر سرکوب ارزش پول ملی رها شود و در نهایت دوره‌ای از کاهش نرخ برابری ریال را در مقابل سایر ارزها شاهد باشیم؛ عاملی که در ادامه قیمت‌ها در بورس را به دلایلی نظیر افزایش ارزش جایگزینی، فراهم شدن زمینه برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و رشد ارزش ریالی سودآوری شرکت‌های فعال در بازار سهام افزایش داده است. نتیجه این امر هم طبیعتا صعود شاخص بورس بوده که هر چند سال یک بار تکرار شده و به دلیل عواملی مانند کوچک بودن ظرف بازار سهام در مقابل حجم نقدینگی ریسک‌پذیر و موانعی همچون دامنه نوسان و حجم مبنا به بیش واکنشی قیمت سهام انجامیده است.

    مشکل اما زمانی عمیق‌تر می‌شود که دریابیم وابسته بودن صعود و سقوط بازار سرمایه به عامل دلار در ادوار گذشته آسیبی دیگر نیز به بازار سرمایه زده است. مردم عادی که در روزهای آرامش یا بهتر بگوییم تقویت مصنوعی ارزش پول ملی، میل چندانی برای ورود به بورس نداشته‌اند، در هر دوره به دلیل آنکه شروع رشد قیمت‌ها از بازار ارز دیرتر رخ می‌دهد و سرعت رشد آن لزوما نیز متناسب با تحولات بازار ارز نیست، به سرمایه‌گذاری در بازار سهام سوق پیدا می‌کنند، پیامد این مساله همان‌طور که در سال‌جاری نیز شاهد بوده‌ایم، حضور انبوه مردمی است که از ترس افت ارزش دارایی‌های خود به بازاری قدم می‌گذارند که حضور در آن هم دانش مالی و اقتصادی بیشتری را نسبت به سایر بازارها می‌طلبد و هم از آن جهت که تعداد زیادی از دارایی‌های ناهمگن در آن معامله می‌شود، به مراتب ریسک بسیار بیشتری از سایر بازارها دارد. متعاقبا این شکاف یعنی افزایش تعداد افراد فعال در آن بدون داشتن بینش دقیق در مورد ریسک‌های موجود در نهایت جایی بسته می‌شود و هر کس که در زمان شروع روند نزولی سهامداری کرده را در خود گیر می‌اندازد.

    - فرصت طلایی آزادسازی خودرو

    دنیای‌اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: با تداوم روند کاهشی انتظارات تورمی و نرخ ارز، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز کماکان نزولی پیش می‌رود و به نظر می‌رسد در این شرایط فرصتی طلایی برای کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری ایجاد شده است. شورای رقابت چندی پیش گام نخست عبور از این سیاست را با آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ برداشت و حالا با توجه به بی‌میلی بازار به صعود، فضا برای تکمیل این پروژه فراهم آمده است. با وجود سال‌ها نرخ‌گذاری دستوری، در حال حاضر نه مصرف‌کننده از این سیاست رضایت دارد و نه تولیدکننده.

    این روزها که بازار خودرو به پیروی از روند نزولی انتظارات تورمی و نرخ ارز، در سرازیری قیمت قرار گرفته، به‌نظر می‌رسد فرصت طلایی برای عبور از سیاست پُر خسارت نرخ‌گذاری دستوری فراهم آمده است. اخبار رسیده از بازار حکایت از تداوم روند نزولی قیمت خودرو دارد به‌نحوی‌که گفته می‌شود کف قیمت به زیر ۱۰۰میلیون تومان نیز رسیده است. به گفته فعالان بازار، کاهش انتظارات تورمی و پایین آمدن نرخ ارز، عوامل اصلی نزولی‌شدن قیمت خودرو به‌شمار می‌روند که اگر تداوم داشته باشند، توقع ریزش‌های بیشتر در بازار هست. این اتفاق در حالی رخ‌داده که بازار خودرو تحت‌تاثیر دو عامل می‌توانست دوباره سر به صعود بگذارد، اما عوامل قوی‌تر اجازه عرض‌اندام چندانی به آنها ندادند. آزادسازی نرخ ۱۸ خودروی کم‌تیراژ و بازگشت قیمت خودرو به سایت‌ها و پلت‌فرم‌های آگهی‌دهنده، اتفاقاتی هستند که طی چند هفته گذشته رخ داده و برخی گمان می‌کردند این دو، منحنی قیمت را تحریک خواهند کرد. این در حالی بود که دو عامل قوی‌تر شامل کاهش انتظارات تورمی و نزولی‌شدن نرخ ارز، اجازه پرش قیمت به خودروهای داخلی را نداد. رخ‌دادن چنین اتفاقاتی (آزادسازی قیمت و درج قیمت خودرو) در گذشته معمولا به رشد قیمت خودرو کمک می‌کردند، اما حالا در کمک‌رسانی عاجز مانده‌اند زیرا انتظارات تورمی و نرخ ارز کاهش یافته‌اند. به گفته فعالان بازار، منحنی قیمت خودروهای داخلی از اواسط آبان به بعد (پس از مشخص شدن نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا) سر به زیر شد، آن هم در حالی که تا پیش از آن، در حال پیشروی و فتح مرزهای قیمتی جدید بود. آنچه سبب شد قیمت خودرو ریزش کند، کاهش انتظارات تورمی و نزولی‌شدن نرخ ارز بود، اتفاقاتی که خود ریشه در شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن داشتند. ترامپ ضدبرجام بود و آمریکا را از این سند بین‌المللی خارج کرد، اما در مورد بایدن گفته می‌شد و می‌شود که وی تمایل به احیای برجام دارد. همین موضوع کافی بود تا انتظارات تورمی ایرانی‌ها کاهشی شده و به‌تبع آن، منحنی قیمت در بازارهای داخلی ریزش کند. بازار خودرو نیز جزو همان‌ها بود و به پیروی از نزولی‌شدن تورم انتظاری و نرخ ارز، سیری کاهشی را آغاز کرد. هرچند در این مدت گاهی نوساناتی گریبان بازار را گرفته و منحنی قیمت هوس رشد به سرش زده، با این حال پایدار نبوده و قیمت‌ها بازهم به سیر نزولی خود ادامه داده‌اند. طبق روایت فعالان بازار، منحنی قیمت در این حدودا دو ماه و نیم، بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و احتمال ریزش بیشتر آن نیز وجود دارد. ریزش قیمت خودرو در بازار اما در حالی است که میل چندانی به خرید وجود ندارد و رکودی سنگین، معاملات خودرویی را فراگرفته است. مالکان خودرو از بیم ریزش بیشتر قیمت، توقع خود را پایین آورده و گاهی حتی حاضرند زیر نرخ‌های متعارف فعلی، خودروی خود را بفروشند، با این حال استقبال چندانی در سمت تقاضا وجود ندارد. این بی‌میلی به خرید نیز ناشی از انتظار شهروندان برای کاهش هرچه بیشتر قیمت‌ها در سایه تصورات مثبتی است که از آینده سیاسی و اقتصادی کشور دارند. با وجود کاهش قیمت اما هنوز هم نرخ‌های فعلی فاصله زیادی با قدرت خرید بسیاری از شهروندان دارند و از طرفی، خیلی‌ها معتقدند خرید در این دوران، ریسک به‌حساب می‌آید، چون ممکن است ریزش دیگری در بازار خودرو رخ بدهد. این توقع ناشی از انتقال قدرت در آمریکا و احتمال احیای توافق هسته‌ای و برجام و تبعات آن به‌ویژه سقوط نرخ ارز است. تصور ایرانی‌ها این است که با احیای برجام و لغو تحریم‌ها، قیمت ارز (با توجه به آزادی احتمالی پول‌های بلوکه‌شده کشور و همچنین ازسرگیری فروش نفت) پایین‌تر خواهد آمد و حتی آن‌طور که حسن روحانی رئیس‌جمهوری گفته، احتمال ریزش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان هم هست. در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد فرصتی طلایی برای کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری ایجاد شده است، چه آنکه اولا عوامل اثرگذار بر قیمت خودرو فعلا آرام گرفته‌اند و ثانیا واکنش بازار به اتفاقاتی مانند آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ و بازگشت قیمت خودرو به سایت‌ها، افزایشی نبوده است.  

      سیاستی خسارت‌بار و ناکارآمد

    سال‌هاست صنعت و بازار خودرو ایران با نرخ‌گذاری دستوری دست به گریبان هستند، سیاستی که بارها خسارت‌بار بودنش ثابت شده و نه کمک گسترده‌ای به مصرف‌کننده واقعی کرده و نه منافع تولیدکننده را دربر گرفته است. در این سال‌ها تلاش‌های زیادی برای لغو این سیاست انجام شد؛ اما تقریبا هیچ‌کدام از آنها به سرانجام نرسید، زیرا سیاست‌گذاران جسارت و جرات اجرای آنها را نداشتند.

     این عدم‌جسارت بیش از هر مساله دیگری با ترس از انفجار قیمت خودرو در ارتباط بود، زیرا سیاست‌گذاران بیم آن را داشتند (و دارند) که با لغو نرخ‌گذاری دستوری، قیمت خودروها در مبدا رشدی شدید را تجربه و به نرخ بازار نزدیک شود و نارضایتی اجتماعی رخ بدهد. همین چند هفته پیش که شورای رقابت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ را از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج کرد، انتظار می‌رفت قیمت خودرو در بازار روندی رو به رشد را تجربه کند که هرچند این اتفاق برای مدتی بسیار محدود افتاد، اما قیمت‌ها پس از دو سه روز دوباره روندی نزولی به خود گرفتند، چون انتظارات تورمی و ارز کاهشی بودند. این تجربه نشان داد اگر متغیرهای بسیار مهمی مانند انتظارات تورمی و نرخ ارز آرام باشند، منحنی قیمت خودرو نیز سرکشی نخواهد کرد، حتی اگر آزادسازی رخ بدهد و ممنوعیت درج قیمت خودرو در سایت‌ها، لغو شود.

      بستری مناسب برای لغو سرکوب قیمت

    با توجه به اینکه از یک‌سو خسارت‌بار بودن نرخ‌گذاری دستوری به اثبات رسیده و از سوی دیگر با همکاری تورم انتظاری و نرخ ارز، بستری مناسب برای کنترل قیمت ایجاد شده، به‌نظر می‌رسد بهترین فرصت برای عبور از این سیاست فراهم آمده است. بعد از این همه سال نرخ‌گذاری دستوری، نه تولیدکننده از این سیاست دل خوشی دارد و نه مصرف‌کننده؛ ضمن آنکه قیمت نیز کنترل نشده و اتفاقا حسابی صعود هم کرده است.

    در اثر اعمال سیاست نرخ‌گذاری دستوری، خودروسازان سال‌هاست در حاشیه زیان قرار گرفته‌اند، زیرا قیمت‌های تحمیلی به آنها کفاف هزینه‌های تولیدشان را نمی‌دهد. مرور صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد آنها تا انتهای تابستان امسال چیزی حدود ۴۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند که به گفته فعالان، بسیاری از کارشناسان و  فعالان صنعت خودرو، دلیل اصلی آن، نرخ‌گذاری دستوری است. بنابراین تداوم این سیاست می‌تواند زیان انباشته خودروسازان را به عنوان بنگاه‌هایی که طبعا باید سود بدهند نه ضرر، بیشتر و بیشتر کند. اعمال این سیاست اما نفعی برای مصرف‌کنندگان واقعی هم نداشته، چه آنکه منحنی قیمت در بازار تحت‌تاثیر متغیرهای کلان (انتظارات تورمی و نرخ ارز) رشدی شدید را تجربه کرده است. هرچند عرضه خودرو با نرخ کارخانه‌ای (دستوری) همواره در این سال‌ها وجود داشته تا بهانه‌ای باشد برای دفاع از سیاست سرکوب قیمت، با این حال بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی دست‌شان به این خودروها نمی‌رسد و مجبورند نیاز خود را از بازار با قیمت‌های سر به فلک‌زده تامین کنند. این وسط دنیا به کام دلالان و سوداگران شده، چه آنکه رانت هنگفت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به جیب آنها می‌رود و سر تولیدکننده و مصرف کننده واقعی بی‌کلاه مانده است. همین چند وقت پیش رضا شیوا رئیس شورای‌رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی) نیز خود اعتراف کرد نه مصرف‌کنندگان از سیاست نرخ‌گذاری دستوری دل‌خوشی دارند و نه تولیدکنندگان. این اعتراف نشان می‌دهد سیاست‌گذار نیز به ناکارآمدی نرخ‌گذاری دستوری آگاه است و همین آگاهی بود که سبب شد شورای رقابت قیمت ۱۸‌خودروی کم‌تیراژ را آزاد کند. در این سال‌ها همواره بهانه سیاست‌گذاران برای دل‌نکندن از نرخ‌گذاری دستوری، اوج‌گیری قیمت خودروها در مبدا بوده، اما به نظر می‌رسد حالا دیگر نمی‌توان روی این مساله چندان مانور داد. اینکه با وجود آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، بازار بازهم روندی نزولی را به خود گرفت و بازگشت قیمت به سایت‌های آگهی‌دهنده نیز نتوانست گرانی را رقم بزند، نشان می‌دهد بستر مناسبی برای کنارگذاشتن نرخ‌گذاری دستوری فراهم آمده است.

    در حال‌حاضر بهانه شورای رقابت برای دستوری نگه‌داشتن قیمت خودروهای پرتیراژ، انحصاری بودن بازار آنها است که البته پر بیراه نیست، اما مساله اینجاست که اجرای این سیاست کمک خاصی به آرامش بازار خودرو نکرده، زیرا منحنی قیمت از جاهای دیگری (انتظارات تورمی و نرخ ارز) خط می‌گیرد. حالا که در سایه احتمال احیای توافق هسته‌ای و برجام، انتظارات تورمی و نرخ ارز آرام گرفته و اثر روانی آزادسازی بر منحنی قیمت کم شده، بهتر است سیاست‌گذاران این فرصت طلایی را برای عبور از نرخ‌گذاری دستوری از دست نداده و یک‌بار برای همیشه داروی تلخ اما شفادهنده را به خورد بازار خودرو بدهند.

    * فرهیختگان

    - حاکمیت خام‌فروشی بر صادرات غیرنفتی

    فرهیختگان وضعیت صادرات غیرنفتی کشور را بررسی کرده است:‌ صادرات غیرنفتی یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت است که با رویکرد تنوع و توسعه صادرات در قبال صادرات تک‌محصولی مطرح می‌شود.

      به گزارش «فرهیختگان»، نگاهی به آمارهای تجارت خارجی کشور در سنوات گذشته نشان می‌دهد عمده صادرات غیرنفتی کشور بر مواد خام نفتی و معدنی متمرکز بوده که در پایین‌ترین سطوح خلق ارزش‌افزوده قرار دارند. مسیری که با وجود تحریم‌های نفتی به هیچ‌وجه ایده‌آل اقتصاد ایران نیست و به‌نظر می‌رسد اقتصاد کشور از ریل نفت خارج و به ریل دیگر مواد و منابع معدنی و همچنین تولیدات خام کشاورزی وابسته شده است. براساس آمارهای گمرک ایران، میزان کالاهای صنعتی صادر شده از کشور در سال ۱۳۹۰ ارزشی حدود ۲۸ میلیارد دلار داشته که نشان‌دهنده سهم ۸۴ درصد در کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور در همان سال بوده، اما در سال ۹۸ سهم ارزش کالاهای صنعتی از کل صادرات غیرنفتی با کاهش ۳۵ درصدی همراه بوده و به‌ازای آن محصولات کشاورزی و مواد معدنی این شکاف را جبران کرده‌اند. این ادعا زمانی قابل باورتر می‌شود که بدانیم براساس آمارهای گمرک ایران، ارزش هر تن کالای صادراتی کشور از ۵۰۹ دلار در سال ۹۰ با کاهش ۴۰ درصدی به ۳۰۹ دلار در سال ۹۸ و به ۲۸۳ دلار در ۹ ماهه امسال رسیده است. در علت‌یابی از کاهش متوسط قیمت کالاهای صادراتی ایران دلایل را باید در دو دوره بررسی کرد. در دوره اول که از سال ۹۰ شروع و تا پایان سال ۹۷ ادامه داشته، به‌نظر می‌رسد عمده دلیل کاهش ارزش یا قیمت کالاهای صادراتی مربوط به افزایش سهم کالاهای با ارزش‌افزوده پایین است. اما در دوره دوم که عمدتا از سال ۱۳۹۸ شروع و تاکنون ادامه داشته، مربوط به تعدیل ۳۰ درصدی قیمت پایه صادراتی است که گمرک ایران در حمایت از صادرکنندگان این مصوبه را اجرایی کرده است. به‌هرحال نتیجه هر دو دوره این است که در صادرات غیرنفتی کشور با وجود شعارها، قوانین و ادعاهای مسئولان دولتی، هنوز هم حاکمیت با خام‌فروشی است. اما در حوزه واردات نیز گرچه ارزش کالاهای وارداتی در ۱۰ سال اخیر به‌طور میانگین حدود ۱۳۰۰ دلار بوده اما در ۹ ماهه امسال ارزش هر تن کالای وارداتی به حدود ۱۰۵۷ دلار رسیده که به‌نظر می‌رسد دلیل آن، کاهش واردات کالاهای لوکس و غیرضروری درکنار افزایش سهم نهاده‌های دامی و اقلام مواد اولیه صنایع بوده است.

    خام‌فروشی در صنایع کشور درحالی است که این محصولات با برخورداری از یارانه انرژی اعم از گاز، برق، آب و ایضا حمایت‌های ویژه مانند معافیت‌های مالیاتی به‌جای قرار گرفتن در هرم زنجیره تامین کالایی کشور، خام‌فروشی را تقویت کرده و همچنین نظام عرضه و تقاضا را در بازار داخلی نیز با سردرگمی مواجه کرده‌اند و عملا صنایع میانی و پایین‌دست را از دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز خود محروم می‌کنند. خام‌فروشی در کشور سوای بالا بودن سهم صادراتی کالاهای کشاورزی و معدنی (سنتی و خام)، پایین بودن ارزش کالاهای صادراتی کشور را نیز نشان می‌دهد.

    سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی نیز علت اصلی پایین بودن ارزش کالاهای صادراتی کشور را «خام‌فروشی» و همچنین تعدیل ارزش پایه صادراتی دانسته و اظهار می‌کند که گاهی حتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به صادرات مواد خام مشغول هستند، این درحالی است که ظرفیت اقتصادی کشور برای صادرات محصولات با ارزش‌افزوده مناسب، بسیار بالاست. حسینی تاکید می‌کند: «لازمه چنین جهشی در صادرات غیرنفتی کشور، تغییر پارادایم صادراتی در ‌گذار خام‌فروشی به صادرات با حداکثر ارزش‌افزوده است، در غیر این صورت صادرات غیرنفتی همواره همچون سال‌های قبل در کانال ۴۰ میلیارد دلاری محبوس خواهد ماند.»

      حاکمیت پارادایم خام‌فروشی در صادرات غیرنفتی

    صادرات غیرنفتی یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای دارای نفت است که با رویکرد تنوع و توسعه صادرات در قبال صادرات تک‌محصولی مطرح می‌شود. به‌عبارتی صادرات غیرنفتی تمام ظرفیت‌های صادراتی را تجمیع کرده و با اتخاذ سیاست‌هایی جهت تنوع‌بخشی و همچنین با رفع موانع و به‌کارگیری رویکردهای حمایتی و تشویقی در مسیر رفع وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی مبتنی‌بر خام‌فروشی قدم برمی‌دارد و به همین دلیل رشد صادرات غیرنفتی و افزایش سهم کشور در تجارت جهانی و بازارهای بین‌المللی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه توسعه صادرات غیرنفتی، منجر به تقویت تجارت خارجی و هدایت جریان تولید مولد و تخصیص منابع در مسیری می‌شود که کشور در آن از مزیت رقابتی برخوردار است و بالطبع پشتیبانی، حمایت و تخصیص منابع این گروه از فعالیت‌ها، ارزآوری و خلق ثروت بیشتر را به ارمغان می‌آورد. با همین طرز نگرش، بسیاری از کشورهای دنیا به‌ویژه جهان سوم به بازنگری در ساختار اقتصادی خود روی آوردند، اما در کشورمان عادت به خام‌فروشی و فرهنگ نهادینه سال‌های متمادی صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی سبب شده همچنان سهم خام‌فروشی در سبد صادرات غیرنفتی قابل‌اعتنا باشد. در اوایل دهه ۹۰ و شدت گرفتن تحریم‌ها گمان این می‌رفت که ساختار اقتصادی کشور ناگزیر به سمت تولید و صادرات کالاها با ارزش‌افزوده بالا یا به‌عبارتی محصولات صنعتی‌تر و فناورانه‌تر باشد اما در سال پایانی این دهه این مهم به نظر نمی‌آید.

    بدون در نظر گرفتن سال ۹۹ که تجارت خارجی تحت‌تاثیر کرونا بوده است، طی دهه اخیر شاهد افزایش صادرات محصولات غیرنفتی بوده‌ایم و این نکته به ظاهر مزیت بزرگی برای اقتصاد نفتی کشور است اما حقیقت امر عدم‌تغییر پارادایم صادراتی کشور است. در واقع هرچند صادرات نفت خام در روند کاهشی به سر می‌برد اما از سویی دیگر روند صادرات محصولات صنعتی نیز تفاوتی نکرده است و این فروش مواد خام در منابع دیگر و همچنین فروش کالاهای سنتی مثل کشاورزی است که در حال پرکردن این شکاف است. پایین‌بودن ارزش هر تن کالای صادراتی کشور، در مقایسه با ارزش هر تن کالای وارداتی و همچنین عدم‌تغییر محسوس در صادرات کالای‌های صنعتی موید «ادامه خام‌فروشی» در اقتصاد ایران است.

      صادرات ارزان، واردات گران

    براساس آخرین داده‌های گمرک ایران، در ۹ ماه ابتدایی سال جاری میزان واردات کشور ۲۷میلیارد دلار و میزان صادرات نیز حدود ۲۵ میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار بوده است، به‌عبارتی دیگر، تراز تجاری کشور به میزان یک‌میلیارد و۵۰۰ میلیون دلار به‌نفع واردات است. با این حساب وزن صادرات در کل سه فصل ابتدایی امسال، ۸۷ میلیون تن بوده است. این عدد در قیاس با بازه مشابه سال گذشته افت ۱۳درصدی را مخابره می‌کند. اما جالب اینجاست که میزان ارزآوری این حجم صادرات، نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته است. بر این اساس، ارزش واحد هر تن کالاهای صادراتی ایران در ۹ ماه ابتدایی امسال، معادل ۲۸۳ دلار بوده که این عدد نسبت به بازه مشابه سال قبل، هشت‌درصد افت کرده است. ارزش هر تن کالای وارداتی در ۹ ماه ابتدایی امسال، برابر با ۱۰۵۷ دلار گزارش شده است؛ یعنی ارزش هرتن کالای صادراتی ایران کمتر از یک‌سوم هر تن کالای وارداتی است. کارشناسان معتقدند این اختلاف، به معنای آن است که صادرات و واردات کالاهای کشور از لحاظ ارزش‌افزوده به‌شدت نامتقارن هستند و کشور ما عمدتا صادرکننده کالاهای خام یا کالاهای با یک پله ارزش‌افزوده است اما در مقابل محصولات وارداتی ارزش‌افزوده بسیار بالا داشته و عمدتا نهایی هستند.

      سقوط ۴۰درصدی ارزش کالاهای صادراتی

     اگر به روند ۱۰ساله صادرات غیرنفتی نگاه شود، در سال ۸۸ ارزش هر تن کالای صادراتی کشور معادل ۴۶۱ دلار بوده است، این عدد در سال ۹۰ از مرز ۵۰۰ دلار نیز عبور کرده بود. اما در سال‌های بعدی نتوانست به این سطح برسد و طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ در کانالی نزولی قرار گرفته بود و درنهایت از سال ۹۵، ارزش هر تن کالای صادراتی کشور به زیر ۴۰۰ دلار سقوط کرد. در یک قیاس ۱۰ساله، ارزش هر تن کالای صادراتی کشور در ۹ ماه ابتدایی سال جاری نسبت به ارزش کالاهای صادراتی در سال ۸۸، حدود ۴۰ درصد افت کرد؛ درحالی که در همین بازه، ارزش هر تن کالای وارداتی تغییر چندانی نکرده است.

    مطابق گزارش گمرک ایران، در ماه‌هایی از سال جاری، ارزش هر واحد کالای صادراتی از ۳۰۰ دلار نیز کمتر شده و به ۲۸۳ دلار رسیده که کمترین رقم طی ۱۰سال اخیر است. این رقم به معنی افزایش خام‌فروشی و صادرات مواد و منابع خام در کشور است و بالا بودن وزن محصولات صادراتی نیز موید همین نکته است. علاوه‌بر تاثیر خام‌فروشی بر این رقم، تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی نیز ازجمله دلایل دیگر کاهش ارزش اقلام صادراتی کشور بوده است که البته این اقدام از نیمه اول سال ۱۳۹۸ اجرایی شده است.

    در اطلاعیه گمرک ایران در این خصوص آمده است: «در پی درخواست صادرکنندگان در ارتباط با افزایش هزینه‌های صادرات به‌دلیل مشکلات تحریم و بحث تعهدات ارزی (بازگشت ارز صادراتی) گمرک ایران با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و طبق تبصره ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، برمبنای تصمیم کمیته مشترک گمرک و دستگاه‌های ذیربط، میانگین پایه ارزش صادراتی را در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰ درصد تعدیل کرد. درمقابل ارزش پایین کالاهای صادراتی، ارزش بالای هر تن کالای وارداتی می‌تواند به واردات اقلام به ارزش‌افزوده بالا منجر شود که البته روند آن در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است و مجددا درحال نزدیک شدن به ۱۰۰۰ دلار هستیم. همچنین کاهش واردات اقلام لوکس و غیرضروری یکی‌دیگر از دلایل کاهش ارزش اقلام وارداتی در دو سال اخیر بوده است.»

      رشد ۳۵درصدی صادرات مواد خام و سنتی

    همان‌طور که گفته شد پایین‌بودن ارزش هر تن کالای صادراتی و همچنین عدم‌تغییر محسوس در صادرات کالاهای صنعتی می‌تواند نشانه‌ای از ادامه خام‌فروشی در اقتصاد کشور باشد. بررسی روند تفکیکی اقلام صادراتی کشور طی ۱۰سال اخیر نیز موید همین نکته است. براساس آمارهای تفکیکی اعلام‌شده از صادرات کشور در سال ۹۰ از حدود ۳۲ میلیارد دلار ارزش کالاهای صادراتی، حدود ۲۶ میلیارد دلار به محصولات صنعتی (ارزش‌افزوده نسبتا بالا) و ۶ میلیارد دلار دیگر به کالاهای کشاورزی و معدنی (مواد خام و سنتی) ارتباط دارد. این درحالی است که طی دهه ۹۰ و با وجود تحولات اقتصادی و تکنولوژیک در بسیاری از صنایع فولادی و پتروشیمی، همچنان سهم محصولات صنعتی از صادرات کشور حدود ۲۹میلیارد دلار برای سال ۹۷ و حدود ۲۰ میلیارد دلار برای سال ۹۸ بوده است. این درحالی است که کشور ما سابقه صادرات ۳۲ میلیارد دلار محصولات صنعتی در سال ۹۶ را نیز داشته است. در نگاهی دیگر اما سهم کالاهای کشاوزی و معدنی با رشد بسیاری همراه بوده است، به‌طوری که صادرات مواد معدنی از یک‌میلیارد و۲۳۰ میلیون دلار در سال ۹۰ به چهارمیلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۹۸ رسیده است. در سال ۹۹ نیز تا پایان ۹ ماهه ابتدایی شاهد صادرات دومیلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار مواد و منابع معدنی بوده‌ایم. در محصولات کشاورزی که از جنس تولیدات و صادرات کالاهای سنتی محسوب شده اعداد قابل‌توجهی ثبت شده و ارزش محصولات صادراتی این حوزه حدود دومیلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رشد داشته است. صادرات محصولات کشاورزی درحالی ۱۶ درصد از کل ارزش صادرات کشور در سال ۹۸ را پوشش داده‌اند که این میزان در سال ۹۰ حدود هشت‌درصد بوده است. با احتساب میعانات گازی و گاز طبیعی در ردیف مواد خام و سنتی می‌توان برآورد کرد که در سال ۹۸ چیزی حدود ۵۰ درصد ارزش صادرات کشور در اختیار این محصولات بوده است. این نسبت در سال ۹۰ حدود ۱۵ درصد بوده، با این توضیحات می‌توان ادعا کرد که فروش کالاهای بدون ارزش‌افزوده در صادرات کشور افزایش داشته و ارزش این محصولات در سبد صادرات کشور ۳۵ درصد پیشروی کرده است.

      حتی برخی دانش‌بنیان‌ها نیز خام‌فروشند

    سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی و نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و عراق درخصوص دلایل کاهش قیمت اقلام صادراتی کشور طی هشت‌سال اخیر به این مهم اشاره دارد که به‌صورت تاریخی ارزش هر تن کالای وارداتی در کشور ما چهار تا شش برابر ارزش هر تن کالای صادراتی بوده که نشانگر صادرات بالای مواد خام و با ارزش‌افزوده پایین است. ارزش هرتن کالای صادراتی کشور به طور تاریخی در حد فاصل ۳۰۰ تا ۴۵۰ دلار بوده که در سال‌های اخیر کاهش نیز داشته است.

    حسینی اضافه می‌کند: «تنها کشوری که به آن کالاهای مصرفی یا به‌عبارتی با ارزش‌افزوده بالا صادر می‌کنیم، عراق است. میانگین وزنی صادرات ما به این کشور حدود ۲۰ میلیون تن و ارزش آن نیز براساس آخرین اطلاعات هفت‌میلیارد دلار بوده که ارزش هرتن کالای صادراتی ما به این کشور را حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار نشان می‌دهد که بالاتر از کشورهای دیگر است.»

    نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه می‌دهد: «ارزش پایین کالاهای صادراتی کشور نشان می‌دهد که حتی در صورت عدم‌خام‌فروشی، درنهایت یک مرحله این کالاها در صنایع چرخه‌ای و تکمیلی حضور داشته‌اند. کشور ما درحال حاضر مقدار زیادی موادمعدنی، شمش فولاد و دیگر موادخام را صادر می‌کند که نتیجه آن بالا بودن وزن کالاهای صادراتی (حدودا پنج‌برابر محصولات وارداتی) و پایین بودن ارزش آن است. در مثال‌های دیگر، صادرات میوه و محصولات تره‌بار و همچنین کودهای شیمیایی مانند اوره قابل‌توجه بوده که وزن‌های زیادی دارند اما ارزآوری چندانی برای کشور نخواهند داشت.»

     حسینی ادامه می‌دهد: «کاهش ۳۰درصدی ارزش پایه‌های صادراتی در سال گذشته نیز بر کاهش ارزش کالاهای صادراتی بی‌تاثیر نبوده و در برخی موارد ممکن است رقم دقیق و واقعی را نیز نشان ندهد. در واقع با تخفیفات پایه‌های صادراتی ممکن است ارزش کالاهای صادراتی پایین‌تر از قیمت صادراتی ثبت شده باشد.»

    حسینی درمقابل افت ارزش کالاهای وارداتی در سال ۹۹ را چنین توضیح می‌دهد: «در دو سال اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و اعمال محدودیت‌های وارداتی، عموما کالاهای غیرلوکس و معقول‌تری به کشور وارد شده و همین عاملی برای کاهش ارزش کالاهای وارداتی بوده است.»

    این کارشناس تجارت خارجی می‌گوید: «در کشور ما ترجیح بر این است که کالا بدون ارزش‌افزوده صادر شود که نمی‌توان اسم آن را ارزآوری و صادرات گذاشت. ظرفیت در کشور ما برای صادرکردن کالاهای مصرفی به‌خصوص به کشورهای عربی بالاست اما باید از ظرفیت‌های اقتصادی از طریق ابزارهایی مانند؛ فروشگاه‌های زنجیره‌ای، برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی و... استفاده کرد.»

      به‌گفته حسینی علاقه به خام‌فروشی در کشور به‌حدی بالاست که بعضا شرکت‌های دانش‌بنیان که بودجه‌هایی چندین برابری نسبت به دیگر نهادها دارند نیز تحت‌عناوینی مختلف به صادرات موادخام و معدنی مشغولند.

    حسینی در پایان اضافه می‌کند: «با وجود پیشرفت‌های قابل‌توجه در صنعت فولاد و پتروشیمی و... اگر عمق بیشتری در این صنایع ایجاد نشود، احتمال این می‌رود که مزیت‌های صادراتی ایران برای رقابت با دیگر کشورها کاهش پیدا خواهد کرد.»

    - با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، وضع از این بدتر نمی‌شود!

    فرهیختگان درباره مصوبه مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است:‌   مهدی طغیانی اقتصاددان، عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در چهارمین نشست مطالبه‌گری تخصصی راهبرد که با موضوع اصلاح ساختار بودجه و به میزبانی اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان، دانشگاه‌ اشرفی و دانشگاه پیام‌نور اصفهان برگزار شد، توضیحاتی درباره اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس ارائه و به سوالات دانشجویان پاسخ داد. مشروح این سخنان در ادامه از نظر می‌گذرد.

    طغیانی در توضیح روند تصویب کلیات بودجه در مجلس عنوان کرد: «دو سناریو در مجلس مطرح بود، یک سناریو این بود که بودجه را رد کنیم. بنده به شخصه مخالف تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق بودم و این را هم به صراحت بیان کرده بودم. به خاطر اینکه معتقدم تهیه بودجه کار دولت و تصویب بودجه کار مجلس است. مجلس نباید وارد فضای بودجه‌نویسی شود. به خاطر مسائل و دلایل مختلف که یکی از دلایل این است که اصلاح ساختار بودجه و تهیه بودجه هزینه‌بر است. نه‌فقط هزینه و وقتی که نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف به‌خصوص تلفیق وقت می‌گذارند، بلکه به این معنا که شما به سراغ هر درآمد جدیدی بروید عملا نارضایتی در جامعه ایجاد می‌کند و هر هزینه‌ای حذف کنید نارضایتی ایجاد می‌کند.»

    این عضو کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: «اصلاح ساختار بودجه مثل جراحی هست که درد دارد، خونریزی و عواقب دارد. در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده که این جراحی نباید توسط مجلس انجام شود بلکه باید توسط دولت صورت بگیرد.»

    وی ادامه داد: «سناریوی دوم این بود که اگر این بودجه آخر دولت دوازدهم و اول مجلس یازدهم را رد کنیم عملا سال بعد با دولتی مواجهیم که صرفا چند ماه است مستقر شده و نباید از بودجه تنظیم‌شده توسط آن هم توقع اصلاح ساختار داشته باشیم. یعنی مجلس یازدهم به‌راحتی هم بودجه ۱۴۰۰و هم بودجه ۱۴۰۱ را از دست می‌دهد. استدلال موافقان سناریوی دوم این بود که باید به دولت سیزدهم کمک کرد تا بتواند با دست پرتری وارد اداره اجرایی کشور شود و خسارت‌هایی که در این بودجه هست را هم به حداقل کاهش داد. هیچ‌وقت ادعا نشد که مجلس می‌تواند وارد اصلاح ساختاری شود، چون واقعا فرصت و امکان آن نبود. البته مجلس در آن طرح احکام دائمی بودجه، سعی کرد بخش کوچکی از آنچه مدنظرش بود را مصوب کند ولی عملا زمانی تصویب شد که فرصت برای پیگیری آن در بودجه نبود.»

    وی ادامه داد: «هرکدام از این سناریوها در مجلس مخالفان و موافقانی داشت. درنهایت در کمیسیون تلفیق نظر غالب این شد که کمیسیون تلفیق وارد اصلاح ساختار بودجه شود و کمیسیون تلفیق بودجه را در مرحله اول تایید کرد. در مجلس افراد خارج از کمیسیون تلفیق یا کسانی که در تصویب موافق نبودند، معتقد بودند صبر می‌کنیم اگر بودجه‌ای که در تلفیق روی آن کار و مصوب شد در مجلس آمد و اشکالات را نداشت یا حداقلی از اشکالات را داشت، کلیات آن را تصویب می‌کنیم و به جزئیات می‌پردازیم. اما اگر دیدیم اشکالات کماکان باقی است و تلفیق نتوانست آن چیزی که مدنظرش بوده را در کاهش زیان‌های این لایحه انجام دهد و رقم بزند، در صحن رد می‌کنیم و بودجه را به دولت برمی‌گردانیم و تنها هزینه‌اش این است که نمایندگان در تلفیق وقت روی بودجه وقت بیشتری گذاشتند.»

    طغیانی تشریح کرد: «مجلس می‌توانست هیچ‌کدام از این هزینه‌ها را نپذیرد و وارد اصلاحات نشود و بگوید که دولت باید اصلاحات را انجام دهد و خسارت‌های آن نیز به‌عهده دولت باشد. به نظر من مجلس با فداکاری وارد شد تا این هزینه‌های ناشی از بودجه ۱۴۰۰ را به حداقل برساند. هنوز بودجه در تلفیق درحال چکش خوردن است و مرتب تیر و ترکش‌های این کار به سمت مجلس می‌آید و اینکه چرا فلان ارز را تغییر دادید، چرا این تصمیم را گرفتید! درحالی‌که هنوز مجلس تصمیمی نگرفته است و پیشنهادهایی صرفا در کمیسیون تلفیق تصویب شده است. این پیشنهادها در صحن مطرح خواهد شد و ممکن است اصلا تایید نشود. با این حال وقتی هنوز چیزی تصویب نشده و در حد یک پیشنهاد کمیسیون است، مجلس هدف قرار می‌گیرد و آن چیزی که فکرش را هم می‌کردیم در برخوردهای سیاسی دولت با بودجه را الان مشاهده می‌کنیم.»

     افزایش مالیات خودروهای گرانقیمت در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق

    این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت درآمدها در بودجه بیان کرد: «ما الان در میانه راه هستیم و نمی‌توانم جمع‌بندی نظر خودم را بگویم. ولی بحث‌های درآمدی انجام شده که به نظر بنده یک رضایتمندی نسبی ایجاد می‌کند و واقعا سعی شده اصلاحات خوبی در منابع درآمدی انجام شود، اگرچه رضایت‌بخش نیست. مثلا در بحث مالیات‌ها، مالیات بر مستغلات در لایحه دوهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود و اینجا به چهارهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که عدد قابل‌قبول‌تری است. در مالیات بر خودروهای گرانقیمت و لوکس که در بودجه سال ۹۹ هم بود، دولت ۹۰۰ میلیارد را در نظر گرفته بود که به ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد افزایش پیدا کرده است که فکر می‌کنیم محقق هم شود.»

    طغیانی پیرامون میزان فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰، گفت: «میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نیز به روزانه یک‌ونیم میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است و درواقع ۳/۲ میلیون اساسا منتفی شد، بدون آنکه به منابع درآمدی تغییر کند که بخشی از آن به‌خاطر اصلاح نرخ ارز است.»

     حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد

    نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این بخش به ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: «به‌شخصه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق بودم. البته در کمیسیون تلفیق حذف ارز ۴۲۰۰ با این ملاحظه مطرح شده است که فشار ناشی از آن از طریق دیگری برای مردم جبران شود. ایده‌هایی برای جبران این فشار در کمیسیون تلفیق دنبال می‌شود. مثلا امسال حدود هفت تا هشت‌میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد. به پنج نهاده‌ اولیه یعنی جو، ذرت، سویا، کنجاله سویا و روغن، ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شد تا قیمت محصولات وابسته در بازار تغییر نکند. اما با این وجود شاهد افزایش قیمت مرغ، گوشت و تخم‌مرغ و... در بازار بوده‌ایم. محاسبات نشان می‌دهد حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد. یعنی هم دولت یارانه داده است و هم مردم کالا را گران خریدند. تمام هزینه‌های مربوط به انواع یارانه‌ها در سال ۹۹، مجموعا از ۱۳۰ میلیارد تومان کمتر است، باید پرسید چگونه ۱۸۰هزار میلیارد تومان برای ارز ۴۲۰۰ تومانی داده شده است اما اثری در زندگی مردم نداشته است؟»

    طغیانی درخصوص راهکار کمیسیون تلفیق برای عدم‌افزایش قیمت دارو گفت: «در حوزه دارو یک سناریو مطرح است که موافقان و مخالفان خود را دارد. به این صورت که دارو با همان قیمت قبل به دست مردم برسد اما یارانه‌ آن به‌جای واردکننده، به بیمه‌ها داده شود. بخشی دیگر را می‌توان از طریق چترهای حمایتی در اختیار مردم قرار داد تا فشار کاهش پیدا کند. پذیرای پیشنهادهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌صورت مفید به دست مردم برساند هستیم. با این وضعیت، ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا توزیع رانت در میان مردم است.»

    وی ادامه داد: «احساس ما این است که در نهاده‌های وارداتی و محصولات نهایی آنها، مانند مرغ و تخم‌مرغ، نه‌تنها افزایش قیمت رخ نمی‌دهد بلکه شاهد کاهش قیمت‌ها نیز خواهیم بود یا حداقل در قیمت‌ها وضع از این بدتر نخواهد شد. اکنون انتخاب مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا باقی‌ماندن آن، انتخاب بین بد و بدتر است. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداقل از رانت جلوگیری می‌شود.»

    طغیانی در پایان گفت: «در بودجه عددی برای ارز نداریم. پیش‌بینی‌ ما در بودجه نرخ سامانه مبادلات الکترونیک ارزی است و احتمال می‌دهیم نرخ ارز حداقل در چندماه آینده ثبات نسبی خواهد داشت. پیشنهاد وجود نظارت به‌عنوان راهکاری برای کارآمد کردن توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیشنهاد درستی است. اما این سوال نیز مطرح است که ما تاکنون تا چه اندازه در حوزه نظارت موفق بودیم؟ نظارت در بازاری با این تعداد گسترده از عرضه‌کنندگان و واسطه‌ها، نیاز به سامانه‌های گسترده‌ نظارتی دارد. اگر این سیستم‌های نظارتی موجود بود و مطمئن بودیم که ارز تخصیص‌یافته به دست مردم می‌رسد، تصمیمی برای حذف ارز یارانه‌ای نمی‌گرفتیم.»

    * کیهان

    - زیان سنگین سهامداران بورس پس از وعده‌های نافرجام دولت

    کیهان درباره ریزش ۹۵۰ هزار واحدی شاخص بورس در ۵ماه نوشته است:  در حالی که حسن روحانی، مردادماه امسال و در اوج قیمت‌ها از مردم خواست همه چیز خود را به بورس بسپارند، حالا شاخص بورس با ریزش نزدیک به یک میلیون واحدی طی ۵ماه اخیر زیان سنگینی به سهامداران حقیقی وارد کرده است.

    به گزارش خبرنگارما، بازار سهام بعد از ریزش ۸۰ هزارواحدی در هفته گذشته، در هفته جاری نیز در مدار نزولی قرار داشت و بیش از ۸۰ هزار واحد دیگر افت کرد. بر این اساس شاخص کل طی پنج روز کاری اخیر با نزول ۱۶۳ هزار واحد معادل ۱۲ درصد، روز دوشنبه در محدوده یک‌میلیون و ۱۴۹ هزار واحدی قرار گرفت.

    این درحالی است که اواسط مردادماه امسال که شاخص در آستانه رسیدن به رکورد دو میلیون و صد هزار واحد بود، حسن روحانی از مردم دعوت کرد به جای طلا و ارز، سرمایه خود را به بورس بسپارند. مردم به این دعوت اعتماد کردند و بدون دیدن آموزش مورد نیاز با دارایی خود به بورس آمدند، اما طولی نکشید که ورق برگشت و از آن روز تا کنون شاخص کل بیش از ۹۵۰ هزار واحد ریخته است.

    نکته تأسف بار آنکه به گفته کارشناسان و رسانه‌های نزدیک به دولت، بسیاری از شرکت‌های حقوقی واشخاص حقیقی دارای نفوذ و رانت اطلاعاتی که از آینده بازار خبر داشتند، توانستند در اوج قیمت‌ها سهام خود را بفروشند و در این بین سرمایه‌های زیادی از سهامداران خرد دود شد.

    زیان ۵۰ درصدی صندوق پالایش

    به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این بین یک نکته جالب توجه وجود دارد که جدای از تحولات بازار سهام به‌عنوان یک مهمان ناخوانده زیان جدی به مردم و سهام‌داران وارد کرده است. صندوق پالایش یکم که با قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه شد هم‌اکنون و بعد از گذشت دو ماه ریزش مداوم در محدوده پنج هزار تومان قرار داشته و عملاً زیان ۵۰ درصدی به سهامداران خود تحمیل کرده است.

    صندوق دارا یکم که مربوط به سهام بانک‌ها و بیمه‌های دولتی است نیز در محدوده ۱۰ هزار تومان قرار گرفته است و احتمالاً مانند صندوق پالایش روند نزولی و زیان‌دهی جدی این صندوق نیز آغاز خواهد شد. در این باید یادی کرد از نمایندگان مجلس دهم که موضوع واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی را از طریق ای‌تی‌اف در برنامه‌های بالادستی توسعه کشور گنجاندند تا از این طریق راه برای لحاظ کردن این روش واگذاری در بودجه سنواتی هموار شود.

    همه این موارد در حالی است که در زمان ریزش قبلی در مرداد ماه تأکید شد که چرا مردم سرمایه خود را به صندوق‌های مختلف موجود در بازار بورس منتقل نکرده‌اند!

    شایان ذکر است سهامدارانی که طی ماه‌های گذشته بسیاری از سرمایه خود را از دست داده‌اند، دیروز برای اعتراض به وضعیت فعلی بازار سرمایه در مقابل سازمان بورس تجمع کردند و خواستار تحقق وعده‌های مسئولان دولت به سهامداران بورس شدند.

    دلایل ریزش

    اما درباره دلایل ریزش بورس تا کنون علتهای متعددی مطرح شده است. آغاز این ریزش با دعوای زرگری وزرای نفت و اقتصاد بر سر شیوه عرضه سهام دولت در قالب صندوق پالایشی همراه بود تا آنجا که برخی تحلیلگران همین نارضایتی وزیر نفت از شیوه عرضه صندوق پالایشی را یک عامل ادامه دار شدن زیان آن مطرح می‌کنند. این صندوق نماد اعتماد مردم به دولت تدبیر وامید بود ولی تا امروز کمر راست نکرده است.

    دخالت دولت در قیمت گذاری برخی محصولات کلیدی هم عامل دیگری بوده که به عنوان یکی از دلایل ریزش بورس عنوان می‌گردد. به گفته تحلیلگران، در ماجرای اخیر درباره قیمت گذاری نرخ پایه عرضه فولاد در بورس کالا و اصرار عجیب وزیر صمت برای کاهش ۱۰ درصدی نرخ پایه که تأثیر منفی روی بازار سرمایه گذاشت، آنچنان رانت عظیمی نهفته است که موجب شد پای دعوای وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد به هیئت دولت هم باز شود و رئیس‌جمهور و معاون اول وی به آن واکنش نشان دهند.

    التهاب آفرینی نیروهای نظامی خارجی حاضر در منطقه غرب آسیا به سرکردگی آمریکا که با عنوان بالا گرفتن خطر جنگ تعبیر می‌شد، یک عامل روانی دیگر برای روند نزولی بورس در هفته‌های گذشته بود که البته با کنار رفتن ترامپ و بویژه مانورهای خیره‌کننده و اقتدارآفرین ارتش و سپاه، احتمال جنگ در نطفه خفه شد و آرامش به بازارها بازگشت.

    این روزها نیز پیش‌بینی فعالان اقتصاد از آینده نرخ دلار، روی بازارهای متأثر از نرخ ارز، از جمله بازار سرمایه سایه انداخته است. جو غالب این روزها متأثر از انتخابات آمریکا و برطرف شدن خطر جنگ، انتظار نرخ‌های پایین‌تری برای ارز دارد. با وجودی که برخی تحلیلگران معتقدند بازار سرمایه نرخ‌های پایین ارز را پیشخور کرده و برخی دیگر می‌گویند اساسا نرخ ارز کمتر از ۲۰ هزار تومان پایدار نخواهد بود، اما گوش بازار به این حرف‌ها بدهکار نیست و همین پیش‌بینی کاهشی از آینده دلار، همچون بازارهای خودرو، طلا و ملک، به فروش‌های گسترده در بورس هم دامن زده است.

    در همین رابطه یک تحلیلگر بازار سرمایه با بی‌معنا دانستن اظهارنظر رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان، افزود: آزادسازی منابع بلوکه شده ممکن است تعدیل رو به پایینی برای نرخ دلار باشد؛ ولی با حجم نقدینگی و ابهاماتی که در کشور وجود دارد، قطعاً همچنان اقتصاد ایران حالت تورمی خواهد داشت و این اتفاقات بر روی نرخ ارز، بصورت گذرا اثرگذار خواهد بود.

    شاهین احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه دولت ظرف هفته‌های آتی باید علاوه‌بر پرداخت حقوق دی، بهمن و اسفند کارمندان، عیدی و سنوات آنها را بپردازد، یادآور شد صندوق‌های بازنشستگی در حال فروش سهام هستند.

    * وطن امروز

    - دولت متهم اصلی ریزش شاخص بازار سرمایه

    وطن امروز از ادامه موج جدید ریزش شاخص کل بورس گزارش داده است: موج جدید ریزش شاخص بورس از یک هفته پیش شروع شده و سهامداران نگران ارزش دارایی‌های خود هستند. کارشناسان، اصلی‌ترین دلیل کاهش شاخص بورس را اول سیگنال‌های کاهش قیمت ارز و دوم اتفاقات حوزه فولاد می‌دانند. دیروز بخشی از سهامداران با تجمع مقابل سازمان بورس به شرایط کنونی بازار سرمایه اعتراض کردند. به گزارش «وطن امروز»، سهامدارانی که طی ماه‌های گذشته بخش زیادی از سرمایه خود را از دست داده‌اند، برای اعتراض به وضعیت فعلی بازار سرمایه مقابل سازمان بورس تجمع کردند. سهامداران حقیقی و خرد حاضر در بازار سرمایه برای اعلام اعتراض به نحوه مدیریت سازمان بورس و دولت در بازار سرمایه، دیروز برای چندمین بار مقابل سازمان بورس تجمع کردند. این افراد خواستار رسیدگی به وضعیت بورس، عدم حمایت و نوسان‌گیری شرکت‌های بورسی، ابطال معاملات صندوق پالایش یکم و محاکمه متخلفان بودند. بورس طی روزهای گذشته و پس از دخالت دولت و وزارت صمت در بازار سرمایه و قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد، وارد فاز اصلاح شده  به طوری که در ۲ هفته گذشته حدود ۱۸ درصد از شاخص کل بورس افت داشته است. دژپسند، وزیر اقتصاد در این باره به خبرنگاران می‌گوید: «برای صعودی شدن بورس باید برنامه‌های‌مان اجرایی شود تا بتوان نتیجه آن را دید». این در حالی است که بورس روزهای نگران‌کننده‌ای را پشت ‌سر می‌گذارد و سرمایه سهامدارانی که با تبلیغ و توصیه‌های گاه و بی‌گاه دولتمردان وارد بازار سرمایه شده‌اند، در حال آب شدن است اما نه دولت و نه شرکت‌های حقوقی وابسته به دولت و نه هیچ یک از بازارگردان‌های نمادهای مختلف برای حمایت از بازار سرمایه اقدام نکرده‌اند.

     حال و روز دیروز بازار سرمایه

    شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش ۳۶ هزار و ۹۸۹ واحدی روبه‌رو شد اما ارزش معاملات بورس اوراق و فرابورس ۱۳ هزار و ۶۳۲ واحد شد. بورس اوراق بهادار تهران که این روزها روی دنده ریزش و عقب‌نشینی قرار گرفته است، دیروز هم از ابتدای آغاز معاملات با کاهش شاخص کل مواجه شد و با ریزش ۳۶ هزار و ۹۸۹ واحد به رقم یک میلیون و ۱۴۹ هزار و ۷۲۱ واحد رسید. در عین حال ارزش معاملات بورس اوراق و فرابورس ایران دیروز به بیش از ۱۳ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان رسید. همچنین دیروز همه شاخص‌های بورس قرمز بودند که به معنای کاهش همه شاخص‌هاست به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با کاهش ۱/۳ درصدی روبه‌رو شدند. شاخص کل بورس و شاخص قیمت هم با معیار هم‌وزن هر کدام ۷/۱ درصد کاهش یافتند؛ شاخص آزاد شناور ۳/۲ درصد کاهش یافت، شاخص بازار اول بورس ۶/۳ درصد افت کرد و شاخص بازار دوم بورس ۵/۲ درصد کاهش یافت. ارزش روز بازار در بورس تهران هم به رقم ۴ میلیون و ۵۷۷ هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران دیروز در بورس تهران بیش از ۳/۴ میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۵۱۵ هزار نوبت و به ارزش ۴ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان دادوستد کردند.

      عامل فروش سهام تکاپوی دولت برای پرداخت حقوق است؟

    کارشناس بازار سرمایه اما نگاهی منفی به ریزش‌های اخیر بازار سرمایه دارد. شاهین احمدی در گفت‌وگو با مهر گفت: اظهارنظر رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان بر بازار اثر گذاشته است؛ به این معنا که اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت توافقات بر سر آزادسازی منابع بلوکه‌ ایران در برخی کشورها از جمله کره‌جنوبی به میزان ۸ تا ۹ میلیارد دلار، قیمت ارز را پایین بیاورد اما رسیدن آن به نرخ ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان بی‌معناست. احمدی افزود: پیش‌بینی دلار ۱۶ هزار تومانی واقع‌بینانه نبوده و غیرممکن است و اگر دلار باز هم روی این نرخ‌ها بیاید به صورت دستوری خواهد بود؛ این در حالی است که نرخ دلار طی ماه‌های گذشته از ۳۳ هزار تومان به ۲۱ هزار تومان رسید، بنابراین با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران بورسی، آینده را خرید و فروش می‌کنند و بسیاری از شرکت‌های بزرگ مثل پتروپالایشی، مس، روی و سرب صادراتی هستند و صادرات آنها با نرخ‌های پایین‌تری به سودآوری می‌رسد، لذا تسعیر نرخ ارز روی سودآوری آنها کمتر است. وی اظهار داشت: فولادی‌ها در دوره ۳ ماهه سوم سال، محصولات خود را با نرخ دلار ۲۷ هزار تومانی در بورس کالا قیمت‌گذاری کرده و فروختند ولی اکنون سفارشات آنها سخت‌تر به فروش می‌رسد؛ بنابراین نقطه تعادلی برای قیمت دلار قطعا بالاتر از ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است و نرخ ۱۵ هزار تومانی خیلی خوشبینانه است.

     احمدی گفت: بازار اکنون در مرحله اضطراب و ترس است و نرخ ارز، تنها عامل اثرگذار بر شاخص نیست، بلکه به شب عید نزدیک می‌شویم و صندوق‌ بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و نیز بازنشستگی مس، در حال فروش سهام خود هستند و حتی اگر سهام خود را هم نفروشند، منابعی ندارند که سهام بخرند و باید این منابع را صرف حقوق و دستمزد کارمندان و افراد تحت پوشش خود کنند؛ به این معنا که دولت باید در ۴۵ روز آینده، حدود ۴ تا ۵ پایه حقوق بدهد؛ یعنی باید علاوه بر پرداخت حقوق دی، حقوق بهمن و اسفند را در کنار عیدی، پاداش و سنوات به کارمندان خود بپردازد که با توجه به حجم بزرگ دولت، این رقم بسیار کلان است؛ به همین دلیل دولت سهام خود را می‌فروشد یا حداقل اینکه سهام جدید نمی‌خرد.

    - یارانه بزرگ

    وطن امروز از برنامه مجلس برای تجمیع یارانه‌ها و پرداخت آن در قالب یک یارانه گزارش داده است: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص مستقیم درآمد آن به مردم، موضوعی است که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در هفته‌های گذشته به طور جدی آن را دنبال کرده‌اند. پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس و اعلام مقامات دولتی مبنی بر تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، نمایندگان مجلس با استناد به گزارش‌ها و شواهد مختلف، تاثیر پرداخت ارز دولتی به برخی کالاهای اساسی وارداتی برای کنترل قیمت آنها را اندک و در مقابل، تبعات مخرب آن بر اقتصاد کشور را بسیار بیشتر از دستاورد آن عنوان کردند. بر همین اساس اعضای کمیسیون تلفیق از عزم خود برای تک‌نرخی کردن ارز در بودجه خبر دادند. طبق اظهارات اعضای کمیسیون تلفیق، درآمد حاصل از تک‌نرخی شدن ارز در سال آینده در قالب یارانه نقدی به شکل مستقیم به مردم خواهد رسید.

    در صورت نهایی شدن طرح مجلس برای تک‌نرخی شدن ارز و بازگرداندن درآمد آن به طبقات متوسط به پایین درآمدی، یک یارانه جدید به جمع یارانه‌های قبلی اضافه می‌شود. پرداخت یارانه حاصل از تک‌نرخی شدن ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ تعداد یارانه‌های مستقیم را به ۴ می‌رساند. پرداخت نخستین یارانه نقدی با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۸۹ آغاز شد. دومین یارانه نقدی هم آذرماه سال ۹۸ و پس از افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن آغاز شد. دولت پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به حذف ناگهانی یارانه بنزین، از بازگردان درآمد این طرح به مردم در قالب یارانه معیشتی خبر داد. پرداخت سومین یارانه هم در پاییز سال جاری و با ادغام طرح دولت و مجلس برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم به منظور جبران فشار تورم ماه‌های اخیر آغاز شد.

    اضافه شدن یارانه جدید مدنظر کمیسیون تلفیق که از محل درآمدهای حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود، چهارمین یارانه مستقیم تلقی می‌شود. در همین راستا به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق در نظر دارد تمام این ۴ نوع یارانه نقدی را در قالب یک یارانه بزرگ تجمیع و پرداخت یارانه نقدی را ساماندهی کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق روز گذشته از ۲ سقفی شدن یارانه نقدی در سال آینده خبر داد. طبق اعلام رحیم زارع، یارانه نقدی در ۲ سقف پرداخت می‌شود که ۵۸ میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر ۵۸ میلیون نفر مبلغ دیگری دریافت می‌کنند.

    پس اینگونه می‌توان گفت ۳ یارانه غیرمنظم کنونی پس از این تبدیل به یک یارانه ۲ سقفی خواهد شد به طوری که ۷ دهک آسیب‌پذیر جامعه رقمی بیش از ۲۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد و یارانه‌ای با مبلغ کمتر برای ۳ دهک بالا پرداخت می‌شود. با این اقدام ضمن شفافیت بیشتر یارانه‌ها و منظم شدن نظام پرداخت آنها، حمایت قابل توجهی از سبد معیشتی مردم خواهد شد که تا حدودی بار فشار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش مبنای محاسباتی حقوق گمرکی را خنثی می‌کند.

    یافته‌های «وطن امروز» حاکی از این است که یارانه تجمیعی قریب به ۳۰۰ هزار تومان است که رقم دقیق آن در روزهای آتی توسط کمیسیون تلفیق اعلام می‌شود و برای رای‌گیری به صحن علنی می‌رود.

      سال جاری چقدر ارز ترجیحی پرداخت شده است؟

    عملکرد تأمین ارز ترجیحی تا نیمه آذرماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد حدود ۷ میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز بسیار کمتر از این میزان است. به عبارت بهتر دولت بخشی از منابع ارزی مورد نیاز را با نرخ بالاتری خریداری کرده یا اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی را به صورت دستوری به این امر اختصاص داده است. نکته قابل توجه در رابطه با حذف ارز ترجیحی، موضوع ارز دارو است. در بودجه باید برنامه‌ریزی شود که ارز دارو مستقیما به شرکت‌های بیمه پرداخت شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است به دلیل کمبود منابع ارزی دولت در ۷ ماه نخست امسال، حدود ۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که منجر به افزایش پایه پولی شده است.

      چه کالاهایی گران می‌شود؟

    مسلماً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند باعث رشد قیمت برخی کالاها از جمله نان، روغن مایع و جامد خوراکی، مرغ، گوشت، ماکارونی و برخی اقلام لبنی شود که نقش بسزایی در سبد غذایی مردم دارند. مجلس اگر حمایت مستقیمی در این رابطه انجام ندهد باید شاهد کوچک‌تر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم در سال آینده باشیم.

      حمایت به هر شکل ممکن

    آنچه مهم‌تر از قیمت ارز ۴۲۰۰ و ۱۷۵۰۰ تومانی است، فلسفه پشت این سیاست‌هاست. طراحی این سیاست‌ها با هدف حمایت از مردم صورت گرفته است و تغییر شکل آنها در صورت  فراموش نکردن هدف نهایی، در اصل موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کند. دولت و مجلس می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و قیمت ارز تامین کالاهای اساسی را به ۱۷۵۰۰ تومان برسانند با این مقدمه که پیش از هر کاری یارانه نقدی و حمایتی برای مردم طراحی کنند. نباید فراموش کنیم که سال گذشته به دلیل حذف یارانه پنهان بنزین و پرداخت یارانه مستقیم چه فضایی در کشور به وجود آمد. دولت باید درست مانند ابتدای شروع سیاست هدفمندی یارانه‌ها یک فصل جلوتر یارانه حمایتی و نقدی را به مردم پرداخت کند تا در زمان آزادسازی قیمت کالاهای اساسی دچار شوک و بحران نشوند، البته با توجه به عدم درایت دولت حسن روحانی، اساسا اجرای این سیاست تا تابستان ۱۴۰۰ پیشنهاد نمی‌شود.

    در همین باره مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس به «وطن امروز» گفت: دولت اعلام کرده در لایحه بودجه سال آینده حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته که مساله پرحرف و حدیثی است. یوسفی اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید دولت از ابتدای سال تاکنون حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده که حدود ۲/۴ میلیارد دلار آن برای نهاده‌های دامی و دارو بوده است. با این حال می‌بینیم تخصیص ارز دولتی، تاثیر خاصی روی کنترل قیمت‌ها نداشته و قیمت گوشت مرغ و بسیاری از کالاهای دیگر مشمول ارز دولتی افزایش چشمگیری داشته که باعث کوچک شدن سفره مردم شده است. وی تصریح کرد: از این جهت ارز ترجیحی مسائل زیادی دارد ولی تصمیم خلق‌الساعه و ناگهانی برای حذف ارز ترجیحی هم اثر تورمی دارد، چرا که در مسابقه افزایش حقوق و تورم، حتما تورم برنده خواهد بود. هم‌اکنون اگر به ابتدای فروردین سال ۹۹ بازگردیم و از مردم شریف بپرسیم که افزایش ۱۵ درصدی حقوق را می‌خواهید یا ثبات قیمت‌ها، قطعا مردم خواهند گفت ثبات قیمت‌ها. یوسفی همچنین درباره یارانه ۲ سقفی اعلام شده توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: پرداخت یارانه ۲ سقفی در کمیسیون تلفیق مطرح است. البته این پیشنهاد هم مطرح است که ما باید بر اساس قانون، یارانه ۳ دهک ثروتمند را حذف کنیم. بنابراین اساسا پرداخت یارانه به دهک‌های ثروتمند معنایی ندارد. در مقابل باید از اقشار متوسط و کم‌درآمد حمایت شود. مثلا اکنون نزدیک به ۷ میلیون نفر به سختی امرار معاش می‌کنند که باید حمایت از آنان را مورد توجه قرار دهیم.

    * همشهری

    - ۳ راهکار برای توقف نزول بورس

    همشهری درباره بورس گزارش داده است: ارزش بازار سهام ۳۰۰۰هزار میلیارد تومان کاهش یافته و شاخص بورس ۵۰درصد نزول کرده است. بحران هر روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند ۱۶۰روز از زمان نزول بازار سهام گذشته و حالا کارشناسان بازار سرمایه به اجماع رسیده‌اند که راه‌حل نجات بورس دریافت کمک‌های دولتی مانند سایر نقاط دنیاست.

    به گزارش همشهری، این روزها هشتگ اتحاد علیه التهاب بورس، فضای شبکه‌های مجازی را تسخیر کرده و تقریبا اغلب کارشناسان در این‌باره اظهارنظر کرده‌اند. تحلیلگرانی که در قالب این هشتگ اظهارنظر کرده‌اند اغلب به سیاست‌های دولت در بازار سرمایه انتقاد کرده و به اجماع رسیده‌اند که راه‌حل نجات بازار سرمایه از مسیر کمک‌های دولتی می‌گذرد؛ مسیری که شیوه‌ای مرسوم در بازارهای سرمایه دنیاست. تجربه بازارهای سهام دنیا به‌ویژه در وال استریت نشان می‌دهد در آمریکا نیز دولت در زمان‌های نزول با تزریق نقدینگی مستقیم و غیرمستقیم تلاش می‌کند تا مانع ریزش بیش از حد شاخص‌ها شود زیرا نزول شاخص‌ها خود می‌تواند به بحران‌های اقتصادی در ابعاد کلان دامن بزند. ۲مورد از مهم‌ترین برنامه‌های دولت آمریکا برای نجات وال استریت به بحران مالی سال۲۰۰۸ و شیوع کرونا در یک سال گذشته بازمی‌گردد که دولت آمریکا با کاهش نرخ بهره و تزریق چندین تریلیون دلار نقدینگی از نزول شاخص‌ها در وال‌استریت جلوگیری کرد تا از شیوع اثرات آن در ابعاد کلان جلوگیری کند.

    اکنون سهامداران و کارشناسان بازار سرمایه با تکیه بر چنین تجربه‌هایی بر این باورند که دولت باید با تزریق نقدینگی بازار سهام را نجات دهد به‌ویژه آنکه یکی از دلایل رشد بازار سهام در سال‌جاری سیاست‌های دولت بود و دولت از این طریق توانست بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه جمع‌آوری کند. دولت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ۶۰درصد بازار سرمایه را در اختیار دارد و این موضوع مسئولیت دولت را برای نجات بازار سرمایه و تقویت سطح اعتماد به بورس بیشتر می‌کند.

    آنطور که کارشناسان می‌گویند دولت باید از طریق راهکارهایی ازجمله تزریق نقدینگی، توقف نظام قیمت‌گذاری دستوری و کاهش مداخلات در قانونگذاری، جلوی نزول بورس و ایجاد بحران فراگیر را بگیرد. با این حال سیاست تزریق نقدینگی طرفداران زیادی دارد. آنها می‌گویند دولت باید در کوتاه‌مدت با تزریق نقدینگی مانع از ایجاد بحران فراگیر در بازار شود و در بلندمدت به تعیین دستوری قیمت‌ها و مداخلات مقرراتی پایان دهد.

    تزریق نقدینگی از سوی دولت

    مهدی رضایتی، کارشناس بازارهای مالی با تأکید بر اینکه راه‌حل جلوگیری از نزول شدیدتر شاخص تزریق نقدینگی است نوشت: بازار از اصلاح و نوسان طبیعی خارج شده و با سقوط ۵۰درصدی از مرز بحران عبور کرده است. وقتی بازارها در شرایط بحرانی قرار می‌گیرند دولت‌ها وظیفه دارند از سقوط جلوگیری کنند ولو اینکه ناچار باشند با تزریق نقدینگی دارایی سمی را خریداری کنند.

    این کارشناس بازارسرمایه در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از نزول بورس چه باید کرد؟ می‌گوید: برای بهبود شرایط بازار سهام یک‌سری سیاست‌ها مثل باز کردن خط اعتباری از بانک مرکزی برای صندوق توسعه بازار، خرید سهام از مسیر صندوق توسعه و عرضه آن در شرایط نرمال، کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم انتظاری، باز شدن موقت دامنه نوسان همزمان با افزایش حجم مبنا و فعال شدن بیشتر بازارگردان‌ها با استفاده از منابع شرکت‌ها باید در دستور کار قرار بگیرد. به‌گفته این تحلیلگر بازار سرمایه این موارد در کوتاه‌مدت وحشت حاکم شده در بازار را از بین می‌برد و بعد عبور از بحران آثار تورمی آن نیز با فروش سهام قابل کنترل خواهد بود.

    محسن عباسی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم می‌گوید: اعتماد سرمایه‌گذاران از دست رفت. مسئولان باید تا بورس به بحران ملی تبدیل نشده، به فکر احیای اعتماد ازدست‌رفته در بازار سرمایه باشند، دیگر گفتاردرمانی جواب نمی‌دهد و تنها راه بازگشت اعتماد، تزریق نقدینگی به بازار سهام است.

    او تأکید می‌کند: البته بازگشت این اعتماد، نیازمند تزریق ۳۰ تا ۴۰هزار میلیارد تومان به بورس است و این رقم کمتر از آن چیزی است که دولت از بورس درآمد داشته است. روزبه شریعتی اما معتقد است دولت به‌دلیل تنگناهای مالی فعلا نمی‌تواند پولی به بازار تزریق کند اما همین که برای کسری بودجه و حقوق و پاداش جلوی فروش صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی را در بورس بگیرد، اقدام خوبی است. یعنی منبع درآمد دیگری برای کسری‌های خود پیدا کند.

    حذف قیمت‌گذاری دستوری

    علیرضا عسکری‌مارانی اما ازجمله کارشناسانی است که اعتقاد دارد راهکار نجات بازارسرمایه توقف قیمت‌گذاری دستوری و دولتی است. او با بیان اینکه در هیچ کجای قانون به وزرا حق دخالت و تغییر در قوانین بورس داده نشده می‌گوید: صلاحیت مدیران و نمایندگانی که در قیمت‌گذاری مداخله می‌کنند باید بررسی شود. چرا وزرا و نمایندگان کارهای خود را رها کرده‌اند و چسبیده‌اند به قیمت‌گذاری و به بازار سرمایه صدمه وارد می‌کنند. چرا باید آقای وزیر در قواعد و سازوکارهای بورس دخالت کند؟

    او با بیان اینکه قیمت‌گذاری کمکی به شرایط اقتصادی در این شرایط جنگ اقتصادی نمی‌کند افزود: قیمت‌گذاری سبب افزودن ثروت عده‌ای می‌شود. چه‌کسی به وزرا حق قیمت‌گذاری دستوری می‌دهد. وظایف رئیس کمیسیون مجلس قیمت‌گذاری است یا قانونگذاری؟ امضاهای طلایی برای اجازه صادرات برای چه داده می‌شود؟ مدیران دیوان محاسبات باید این شرایط را بررسی کنند. صلاحیت مدیران و نمایندگانی که در قیمت‌گذاری ورود پیدا می‌کنند باید بررسی شود. به‌گفته او سیاستگذاری باید حمایت از صنایع بالادستی باشد نه صنایع پایین‌دستی رانت‌خور.

    مداخله کمتر دولت

    یک کارشناس دیگر بازار سرمایه اما به وضعیت بازار سرمایه و جلوگیری از نزول شاخص‌ها از زاویه دیگری نگاه می‌کند و بر این باور است که میزان مداخلات دولت در بازار سرمایه باید کاهش یابد. فردین آقابزرگی با بیان اینکه تصمیمات اقتصادی دولت بیشترین اثر را بر بورس می‌گذارد، می‌گوید: فراخوان دولت به مردم برای حضور در بازار سرمایه، کنترل نرخ ارز، وضع قوانین و مقررات همچون قیمت‌گذاری فولاد و تصمیمات این چنین روی بازار سرمایه اثرگذار است. این کارشناس بازار گفت: اگر هماهنگی بین ارکان مختلف دولتی در حوزه اقتصاد وجود داشته باشد بازار سرمایه به آرامش می‌رسد. به‌گفته آقابزرگی تا زمانی که این هماهنگی ایجاد نشود تنش و نوسان در بازارسرمایه طبیعی است.

    سهامداران در حال خروج از بازار

    روند نزولی شاخص کل بورس تهران در مبادلات روز گذشته هم ادامه یافت و در جریان مبادلات دیروز ۱۴۰۰میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شد. به‌گزارش همشهری، شیب نزولی شاخص‌های بورس در یک هفته گذشته بیشتر شده این موضوع به هراس سهامداران و خروج گسترده از بازار منجر شده و هر روز به طیف طرفداران خروج از بازار اضافه می‌شود. اغلب نظرسنجی‌هایی که در شبکه‌های مجازی انجام می‌شود نشان می‌دهد سهامداران زیادی تصمیم گرفته‌اند از بازار سهام خارج شوند و حتی این موضوع به دامنه‌دار شدن اعتراض‌های اجتماعی جلوی سازمان بورس منجر شده است. آمارها نشان می‌دهد از ۲۰آذرماه تاکنون ۲۲هزارو۴۰۰میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شده است. دیروز هم این روند ادامه یافت و سهامداران حقیقی ۱۴۰۰میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج کردند. تحت‌تأثیر این خروج نقدینگی دیروز شاخص کل بورس تهران با ۳درصد افت به یک‌میلیون‌و۱۴۹هزار واحد رسید.



قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی