به گزارش پول نیوز، سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، در جدیدترین بخشنامه خود در این زمینه، قوانینی جدیدی درنظر گرفته که طبق آن تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی ندارند را اعلام کرد و در مورد این نوع تراکنش‌ها صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد که این نوع تراکنش‌ها شامل موارد زیر است:
۱_تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر
۲_دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
۳_دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
۴_تسهیلات بانکی دریافتی
۵_انتقالی بین حساب‌های شخص
۶_انتقال بین حساب‌های شرکا در مشاغل مشارکتی
۷_تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط
۸_دریافت‌ها و پرداخت‌های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب‌های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
۹_قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
۱۰_وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
۱۱_انتقالی بین حساب‌های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
۱۲_مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
۱۲_مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند، با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف، مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد؛ در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی‌تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مؤدی درخصوص فعالیت‌های مذکور باشد و تراکنش‌های بانکی که ماهیت درآمدی دارند، قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است.
بر اساس طرح تامین کالای اساسی مجلس، دولت مکلف است برای ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ ۱۲۰هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ ۶۰هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مورد نظر طی ۶ مرتبه برای تامین کالای اساسی و ضروری اقدام نماید. همچنین با الحاق یک ماده به این طرح، مقرر شد مبلغ ۲۵هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای تکمیل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، تامین اجتماعی، صندوق فولاد و غیرعضو هیات علمی دانشگاه‌ها و همچنین تامین مسکن محرومان هزینه شود.
اما ۲۴ آبان ماه این طرح به دلیل بار مالی از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفت، ولی مجلس منابع جدیدی مانند اخذ مالیات از تراکنش‌ها و گمرک را مطرح کرد.
در همین رابطه ایرج توتونچی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در رابطه با اخذ مالیات از تراکنش‌ها گفت: چنین طرحی بدون مطالعه در حال صورت گرفتن است و بسیار بعید به نظر می‌رسد که به قانون تبدیل شود. راه‌های دیگری وجود دارد که به واسطه آن‌ها زیان به مصرف کننده‌ها وارد نمی‌آید.
وی در ادامه توضیح داد: بانکداری و ربا با سفته‌بازی یک رابطه متقابل دارند، به این معنا سفته‌بازی باعث ایجاد بهره می‌شود و بهره هم سفته‌بازی را تولید می‌کند. یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند به راحتی با اضافه کردن یا اجرا مالیات دریافت کند، همین کارگزاران بورس است.
این استاد دانشگاه در این خصوص تاکید کرد: کارگزاران بورس در کنار آنکه از تعداد کمی برخوردار هستند، منابع درآمدی فوق‌العاده زیادی دارند. به طور نمونه در خرداد سال ۹۹ حدود سه یا چهار ماه گذشته یکی از این کارگزاران در همان ماه ۵۶۲ میلیارد تومان (رقم را کمتر گفتم) درآمد داشته است.
توتونچی در این رابطه اظهار داشت: چنانچه در این بخش رقمی معادل ۲۰ درصد مالیات هم تعیین شود و هم دولت کسب درآمد می‌کند و هم اینکه کوچکترین ضرری به مردم وارد نمی‌شود.
این اقتصاددان در اینباره تصریح کرد: مالیاتی که مجلس عنوان کرده رقم کمی را در بر می‌گیرد، ولی ۸۵ میلیون جمعیت را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، در حالی که تعداد کارگزاران بورس حداکثر ۲۰ سازمان و تشکیلات هستند و چنانچه مالیات را از آن‌ها دریافت کنند هم رقم خوبی به دست می‌آید و هم عدالتخواهانه است.
