بحران اقتصادی ترکیه که ریشه در فساد بسیار بالا در دولت، ناترازی بانک‌ها و ناترازی بودجه داشت در فوریه‌ی ۲۰۰۱ و در پی اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر بروز کامل یافت و قیمت دلار تنها در یک ماه دو برابر شد. در پی بروز این بحران رئیس بانک مرکزی ترکیه استعفا داد و اقتصاد ترکیه در آستانه‌ی یک فروپاشی کامل قرار گرفت.
در این شرایط نخست‌وزیر وقت دست به دامان کمال درویش – که در آن زمان در بانک جهانی بود- می‌شود و تقاضا می‌کند که وی رئیس بانک مرکزی بشود. پیشنهادی که کمال درویش رد می‌کند و میگوید:" من می‌دانستم که این بحرانی نبود که از بانک مرکزی به تنها کاری بر بیاید و حل چنین بحرانی جز با هماهنگی کامل بین تیم اقتصادی ممکن نبود". لذا شرط می‌کند که تنها در صورتی می‌آید که وزیر خزانه (معادل رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد در کشور ما) بشود و عملا سایر اعضای تیم اقتصادی (مخصوصا رئیس بانک مرکزی) را هم خودش انتخاب کند. شرطی که مورد قبول واقع می‌شود و در زمان یک هفته تیم اقتصادی جدید دست‌به‌کار می‌شود.
استراتژی اصلی درویش برای مقابله با این بحران تغییر رویکرد اقتصاد ترکیه بود. او میگوید چیزی که ترکیه می‌خواهد " تغییر سیستماتیک اقتصاد از یک اقتصاد رانت محور به یک اقتصاد مدرن و رقابتی است" و میگوید که این بحران فرصت این اصلاحات را فراهم کرده است. چون در شرایط عادی گروه‌های ذی‌نفع حاضر به از دست دادن منافع خودشان نیستند. اما در این شرایط بدون ایجاد اصلاحات اساسی ممکن است آینده‌ای برای اقتصاد ترکیه باقی نماند که بخواهند از آن منتفع شوند.
پس از این در مدت بسیار کمی قانون جدید بانک مرکزی و قانون بانکی را تصویب می‌کنند. قوانین مربوط به پایداری بودجه و جلویگیری از عملیات فرابودجه‌ای و قوانین بسیار مهمی در رابطه با کاهش جدی رانت در صنایع مختلف را تصویب می‌کنند. البته تمامی این تغییر قوانین را باید به عنوان روبنای تغییر رویکرد اساسی به اقتصاد دید مگر نه که تغییر قانون به تنهایی کارکرد چندانی ندارد.
این تیم اقتصادی همچنین در یک بازه‌ی زمانی چند ماهه اصلاح نظام بانکی، اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاح نظام ارزی را آغاز می‌کنند. شاید سخت‌ترین قسمت این اصلاحات اصلاح کسری بودجه‌ی مزمن دولت و همچنین بازگرداندن اعتماد عاملان اقتصادی نسبت به اقتصاد ملی بوده است. به طور خاص بخش مهمی از این کاهش کسری بودجه منوط به کاهش دستمزد حقیقی کارمندان دولت (یعنی افزایش حقوق به میزانی کمتر از تورم) بوده است. کاری که درویش با مذاکره با گروه‌های مختلف به سرانجام می‌رساند.
جالب است که تمامی این اصلاحات در بازه‌ی یک سال پایانی دولت بولنت اجویت اتفاق می‌افتد. اما این تغییر رویکرد اقتصادی در همین بازه‌ی کوتاه و همچنین فشار عوامل خارجی (همچون انگیزه‌ی الحاق به اتحادیه اروپا) از طرف دیگر باعث‌می‌شود که با وجود پیروزی حزب رقیب در انتخابات ۲۰۰۲ این اصلاحات ادامه پیدا کرد و اقتصاد ترکیه پس از نزدیک به سه دهه تورم‌های دو رقمی و سه رقمی به کاهش پایدار تورم و رشد نسبتا پایدار اقتصادی دست پیدا کرد (البته بخشی از این اصلاحات در ده سال اخیر تضعیف شده‌است و اقتصاد ترکیه را دوباره با خطر بازگشت ناپایداری اقتصادی مواجه کرده‌است).
مرور تجربه‌ی کشورهای درحال توسعه نشان می‌دهد که مهم‌ترین گشایش اقتصادی این کشورها اصلاح رویکردشان به اقتصاد و یادگیری از بهترین تجربیات سایر کشورها و قراردادن خودشان در مسیر یادگیری است. این دست کشیدن از جهالت هم معمولا پس از دادن هزینه‌های فراوان و در فرصت تاریخی مناسب اتفاق افتاده است.
گشایش واقعی اقتصاد ایران فقط موقعی است که دست از رویکرد فعلی‌مان به اقتصاد بر‌داریم و
1. مداخلات و حمایت‌های قیمتی را با حمایت‌‌ها و پرداخت‌های مستقیم جایگزین کنیم.
2. نظام بانکی را اصلاح کنیم و از تجربه‌ی بانکداری مدرن و بانک مرکزی مدرن حداکثر استفاده را کنیم.
3. اصلاحات ساختاری بودجه و پایدارسازی بدهی‌های دولت را انجام دهیم.
4. به‌جای سیاست جایگزینی واردات وارد تعامل فعال با اقتصاد جهانی بشویم و از دسترسی به بازار هشتاد میلیونی داخلی به عنوان ابزار مذاکره برای دسترسی تولید‌کنندگان داخلی به بازارهای جهانی استفاده کنیم.
قطعا آن روز این گشایش اقتصادی و این تغییر نگاه اقتصادی به تغییر ترکیب تیم اقتصادی هم منجر می‌شود.
*اقتصاددان
