به گزارش پول نیوز، محمد ثریانژاد اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۷ با افزایش تدریجی نرخ ارز در کشور و با توجه به اینکه بسیاری از شرکتهای موجود در بازار سرمایه، صادرات محور هستند یا خدمات و محصولاتی را عرضه میکنند که متاثر از نرخ ارز است، افزایش نرخ محصولات را تجربه کردند.
وی توضیح داد: طبیعتا این افزایش نرخ محصول، نرخ سودآوری شرکتها را هم در مقاطع مختلف افزایش داد و در نهایت منجر به افزایش قیمت سهام شد.
ثریانژاد گفت: آنچه از ابتدای سال ۹۹ اتفاق افتاد، نگاه ویژه و سیاستهای حمایتی دولت نسبت به بازار سرمایه بود؛ چه سیاستهای عملی در بازار سرمایه که باعث رشد این بازار شد و چه حمایتهایی که در صحبتهای دولتمردان مطرح میشد.
مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات، با اشاره به برخی از این سیاستها اظهار داشت: از جمله سیاستهایی که از ناحیه دولتمردان برای بازار سرمایه مثبت تلقی شد، بحث کاهش نرخ سپردهها بود.
وی خاطرنشان کرد: ظرف چند سال گذشته به خصوص از سال ۹۳ به بعد نرخ سپردهها نرخ نسبتا بالایی بود و کاهش نرخ سپردهها باعث شد بخشی از نقدینگی سپرده شده در بانکها آزاد شود؛ البته، طبیعی بود که بخشی از این سپرده و نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق داده شود.
ثریانژاد ادامه داد: یکی از برنامههای ویژهای که دولت برای بازار سرمایه در سال ۹۹ در نظر گرفت، عرضه باقی مانده سهام دولتی در صنایع مختلف بود که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و ارزش این صندوق ظرف دو سه ماه به ۲ و نیم برابر رسید. از طرف دیگر دولت همچنان با فروش بخشی از شرکتها میتواند کسری بودجه و تنگناهای مالی خود را جبران کند.
مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات تصریح کرد: بازار سال ۹۹ بازاری است که مولفههای رشد آن بیشتر بر دوش ورود نقدینگی به بازار سرمایه است و مولفه بعدی آن برنامههای ویژه دولت و انتظاراتی است که سرمایه گذاران از روند فزاینده نرخ تورم در کشور دارند و این بازار را مخصوصا با توجه به رکود و محدودیتها در بازارهای موازی از جمله مسکن، طلا و ارز به عنوان بازاری برای جبران تورم و مصون ماندن از آن در نظر گرفته اند.
ثریانژاد با بیان اینکه اقبال امروز مردم به سمت بازار سرمایه و آوردن بخشی از نقدینگی و پس انداز خود به این بازار، از سالهای گذشته مورد انتظار بود، گفت: به دنبال فرهنگ سازی در جامعه، بخش قابل توجهی از پس انداز مردم در بازار سرمایه ورود پیدا کرد و تبدیل به سهام شرکتها شد و هم اکنون این پس اندازها در قالب شرکت داری و سهامداری هدایت میشود.
وی خاطرنشان کرد: با این حجم چشمگیر و بی نظیر استقبال از بازار سرمایه، میتوان انتظار داشت که سطح مطالبه گری سهامداران و سرمایه گذاران از شرکتهایی که سهام آنها را در اختیار دارند، افزایش پیدا کند و این موضوع نیز به نوبه خود به ارتقای شفافیت شرکتها کمک خواهد کرد.
ثریانژاد ادامه داد: مساله دیگر تجدید ارزیابی دارایی شرکتها است؛ به خصوص از آنجا که ما در دو سال گذشته تورمهای دورقمی را تجربه کردیم و همچنان هم این تورم در حال گسترش است، شرکتها باید با توجه به ساختار صورتهای مالی و ارزش واقعی داراییهایی که در اختیار دارند، خودارزیابی داشته باشند و از طرف دیگر عملکرد مدیران شرکتها باید بر اساس سمت راست ترازنامه آنها به روز و سنجیده شود که این مطلب نیز میتواند به شفافیت بیشتر بازار سرمایه منجر شود.
مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات، در ادامه از تعمیق صنعت مالی به عنوان تحولی در بازار سرمایه یاد کرد و گفت: با این حجم از ورود نقدینگی، سرمایه گذاران متعدد با استراتژیهای مختلف طبیعتا نیازهای مختلفی هم خواهند داشت که صنعت مالی کشور را میتوانند رشد دهند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان به سرمایه گذاران و افرادی که هنوز مجهز به دانش کافی برای معامله در بازار سهام نیستند، توصیه کرد: ترجیحا از طریق صندوقها به این بازار ورود کنند و به عنوان یک بازار بلند مدت به آن نگاه کنند.
وی توضیح داد: طبیعتا این افزایش نرخ محصول، نرخ سودآوری شرکتها را هم در مقاطع مختلف افزایش داد و در نهایت منجر به افزایش قیمت سهام شد.
ثریانژاد گفت: آنچه از ابتدای سال ۹۹ اتفاق افتاد، نگاه ویژه و سیاستهای حمایتی دولت نسبت به بازار سرمایه بود؛ چه سیاستهای عملی در بازار سرمایه که باعث رشد این بازار شد و چه حمایتهایی که در صحبتهای دولتمردان مطرح میشد.
مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات، با اشاره به برخی از این سیاستها اظهار داشت: از جمله سیاستهایی که از ناحیه دولتمردان برای بازار سرمایه مثبت تلقی شد، بحث کاهش نرخ سپردهها بود.
وی خاطرنشان کرد: ظرف چند سال گذشته به خصوص از سال ۹۳ به بعد نرخ سپردهها نرخ نسبتا بالایی بود و کاهش نرخ سپردهها باعث شد بخشی از نقدینگی سپرده شده در بانکها آزاد شود؛ البته، طبیعی بود که بخشی از این سپرده و نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق داده شود.
ثریانژاد ادامه داد: یکی از برنامههای ویژهای که دولت برای بازار سرمایه در سال ۹۹ در نظر گرفت، عرضه باقی مانده سهام دولتی در صنایع مختلف بود که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و ارزش این صندوق ظرف دو سه ماه به ۲ و نیم برابر رسید. از طرف دیگر دولت همچنان با فروش بخشی از شرکتها میتواند کسری بودجه و تنگناهای مالی خود را جبران کند.
مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات تصریح کرد: بازار سال ۹۹ بازاری است که مولفههای رشد آن بیشتر بر دوش ورود نقدینگی به بازار سرمایه است و مولفه بعدی آن برنامههای ویژه دولت و انتظاراتی است که سرمایه گذاران از روند فزاینده نرخ تورم در کشور دارند و این بازار را مخصوصا با توجه به رکود و محدودیتها در بازارهای موازی از جمله مسکن، طلا و ارز به عنوان بازاری برای جبران تورم و مصون ماندن از آن در نظر گرفته اند.
ثریانژاد با بیان اینکه اقبال امروز مردم به سمت بازار سرمایه و آوردن بخشی از نقدینگی و پس انداز خود به این بازار، از سالهای گذشته مورد انتظار بود، گفت: به دنبال فرهنگ سازی در جامعه، بخش قابل توجهی از پس انداز مردم در بازار سرمایه ورود پیدا کرد و تبدیل به سهام شرکتها شد و هم اکنون این پس اندازها در قالب شرکت داری و سهامداری هدایت میشود.
وی خاطرنشان کرد: با این حجم چشمگیر و بی نظیر استقبال از بازار سرمایه، میتوان انتظار داشت که سطح مطالبه گری سهامداران و سرمایه گذاران از شرکتهایی که سهام آنها را در اختیار دارند، افزایش پیدا کند و این موضوع نیز به نوبه خود به ارتقای شفافیت شرکتها کمک خواهد کرد.
ثریانژاد ادامه داد: مساله دیگر تجدید ارزیابی دارایی شرکتها است؛ به خصوص از آنجا که ما در دو سال گذشته تورمهای دورقمی را تجربه کردیم و همچنان هم این تورم در حال گسترش است، شرکتها باید با توجه به ساختار صورتهای مالی و ارزش واقعی داراییهایی که در اختیار دارند، خودارزیابی داشته باشند و از طرف دیگر عملکرد مدیران شرکتها باید بر اساس سمت راست ترازنامه آنها به روز و سنجیده شود که این مطلب نیز میتواند به شفافیت بیشتر بازار سرمایه منجر شود.
مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات، در ادامه از تعمیق صنعت مالی به عنوان تحولی در بازار سرمایه یاد کرد و گفت: با این حجم از ورود نقدینگی، سرمایه گذاران متعدد با استراتژیهای مختلف طبیعتا نیازهای مختلفی هم خواهند داشت که صنعت مالی کشور را میتوانند رشد دهند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان به سرمایه گذاران و افرادی که هنوز مجهز به دانش کافی برای معامله در بازار سهام نیستند، توصیه کرد: ترجیحا از طریق صندوقها به این بازار ورود کنند و به عنوان یک بازار بلند مدت به آن نگاه کنند.