اقتصاد آنلاین - صبا نوبری؛ مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: برخلاف برخی دیدگاه‌ها که ماده 28 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را دلیلی بر بلاوجه بودن اعلام نظر شورای نگهبان می‌دانند، به نظر می‌رسد نظر شورای نگهبان در مغایرت ماده 28 با سیاست‌های کلان کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی افزود: فقهای شورای نگهبان در جلسه مورخ 9 اردیبهشت، پاسخ به نامه دیوان عدالت اداری در موضوع ماده 28 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در دستور کار قرار دادند. بر اساس این ماده، ظرفیت‌گذاری در جذب کارآموز وکیل بر اساس تعداد وکلای موجود و به نسبت یک کارآموز به ازای هر 10 وکیل انجام می‌گرفته است.
این کارشناس ادامه داد: لازم به توجه است مناقشه لغو یا عدم لغو ظرفیت‌گذاری در جذب کارآموز به وسیله ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، ریشه در این مساله دارد که آیا بخش وکالت در شمول سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و به طور خاص تحت قواعد ضدانحصار قرار می‌گیرد یا خیر؟
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در پاسخ به نامه دیوان عدالت اداری (در مورد ماده 28 آیین‌نامه لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری که البته برخی آن را منسوخ شده می‌دانند)، مساله تعیین ظرفیت را مرتبط با سیاست‌های کلی کشور در حوزه اشتغال و انحصار دانست. بر این اساس قاعدتا بخش وکالت در شمول موضوعات حوزه رقابت و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قرار خواهد گرفت. بر اساس تصمیم شورای نگهبان : "اطلاق مصوبه [ماده ۲۸ آیین نامه] در مواردی که بنا بر مصلحت، نسبت به وضع موجود، تعداد وکیل بیشتری مورد نیاز است، مغایر سیاست‌های کلی نظام ناظر بر افزایش سطح اشتغال و جلوگیری از انحصار بوده و در نتیجه مغایر موازین شرع شناخته شد. شایان ذکر است این آیین نامه به دلیل ملغی شدن با مصوبه بعدی رئیس قوه قضاییه، اعتبار ندارد و اظهار نظر شرعی فارغ از عدم اعتبار مصوبه صورت گرفته است.".
زمانیان در رابطه با اهمیت این تصمیم شورای نگهبان، تاکید کرد: مهم‌ترین نکته ملحوظ در تصمیم فقهای شورای نگهبان این است که اطلاق ماده 28 در تعیین ظرفیت را مغایر با سیاست های کلی نظام در موضوع اشتغال و جلوگیری از انحصار می‌داند. آنچه که به وضوح از این اظهار نظر مشخص می‌شود آن است که شورای محترم نگهبان مساله ظرفیت گذاری در بخش وکالت را در شمول سیاست های حوزه اشتغال و انحصار مورد بررسی قرار داده است، موضوعی که برخی کانون های وکلا مدت هاست با آن مخالفت می‌کنند.
وی افزود: این در حالی است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال گذشته حکمی ناظر بر عدم شمول ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بر بخش وکالت و خروج موضوع مسئله وکالت از مقررات ضد انحصار ماده 7 رای صادر نمود. هر چند نظر هیئت عمومی دیوان بر اساس صدر ماده 7 و موضوع عدم ارتباط وکالت به موضوع سرمایه‌گذاری گرفته شده، اما با توجه به نامه فوق به نظر می رسد که شورای نگهبان از منظر دیگری که همان موضوع ممنوعیت انحصار است، به نوعی تفسیر متفاوتی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه نموده است. به بیان دیگر شمول سیاست های حوزه رقابت و انحصار در بخش وکالت که از تصمیم شورای نگهبان برداشت می‌شود، به معنای شمول ماده ۷ و به طریق اولی فصل ۹ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر بخش وکالت است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: نکته دیگری که از متن فوق برداشت می‌شود این است که اگر نسبت به وضع موجود، تعداد وکیل بیشتری در کشور مورد نیاز باشد، و ظرفیت گذاری مانع از جذب کارآموزان بیشتری شود، آنگاه آن ظرفیت گذاری مغایر موازین شرع خواهد بود. نظر شورای نگهبان در این موضوع نیز بنابر اذعان شورا مستقل از عدم اعتبار ماده ۲۸ است و حالت عام دارد. بنابراین اگر ظرفیت گذاری فعلی (بر اساس نظر کمیته سه‌نفره) نیز منجر به شرایط مشابهی از لحاظ قلت وکیل در جامعه شود، خلاف شرع خواهد بود.
