در طرف ایران اما انفعالی دیده می‌شود. تصمیم‌گیران به توافق نرسیدند و لوایح تعیین تکلیف نشده‌اند. در این میان وزیر اقتصاد اما امیدوار است و می‌گوید ایران از 42 بند برنامه عمل خود به 36 مورد عمل می‌کند و شاید فرصتی دیگر...
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، تیر ماه سال 1395 بود که گروه ویژه اقدام مالی «اف‌ای‌تی‌اف» در بیانیه خود در اجلاس پوسان پس از حدود 8 سال، اقدام متقابل علیه ایران را برای یک دوره 12ماهه جهت رفع نواقص و ضعف‌های خود به ویژه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم به حالت تعلیق در آورد.
«اف‌ای‌تی‌اف» در بیانیه خود اعلام کرده بود که از اقدامات اخیر ایران از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ارایه تعهدات سیاسی و تصمیم به استفاده از کمک‌های فنی نهاد مذکور استقبال کرده و اعلام کرد تصور مثبتی از تلاش‌های ایران در این زمینه شکل گرفته است.
این سخنان در حالی مطرح می‌شد که از تیم مذاکره‌کننده ایرانی خبر می‌رسید که تلاش‌های سختی برای به تعلیق درآوردن اسم ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای صورت گرفته چرا که لابی صهیونیستی قدرتمندی مصرانه در تلاش و رایزنی بودند که مانع از بهبود جایگاه ایران در تعامل با « اف‌ای‌تی‌اف» شوند و حتی به دنبال آن بودند که بیانیه شدیدتری علیه ایران منتشر شود.
آن مقطع نگرانی‌ها از این بود که هنوز نام ایران از لیست کشورهای غیر همکار خارج نشده و البته این امیدواری وجود داشت که پس به زودی کشور در لیست کشورهای همکاری قرار گیرد.
بخشی از متن بیانیه ژوئن 2016 «اف‌ای‌تی‌اف» به این شرح است: «...گروه ویژه اقدام مالی اقدام‌های متقابل علیه ایران را برای مدت 12ماه به تعلیق درآورده است تا پیشرفت ایران در اجرای برنامه اقدام را زیرنظر بگیرد. اگر این گروه در پایان دوره به این نتیجه برسد که ایران در اجرای برنامه اقدام پیشرفت کافی نداشته است، درخواست آن برای اقدام‌های متقابل دوباره وضع خواهد شد. اگر ایران در این دوره زمانی به تعهدات خود در برنامه اقدام پایبند باشد، گروه ویژه اقدام مالی گام‌های بعدی را از این حیث مدنظر قرار خواهد داد تا زمانی که برنامه اقدام به‌طور کامل به اجرا درنیامده است ایران در بیانیه عمومی گروه باقی خواهد ماند. تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع کاستی‌های بیان شده در برنامه اقدام را اجرا نکند، گروه ویژه اقدام مالی از ریسک تامین مالی و... نگران خواهد ماند.»
گروه ویژه اقدام مالی در این بیانیه به ایران به مدت یکسال فرصت داده بود که در جهت رفع نگرانی‌ها اقدام کند.
اولین تمدید
اجلاس بعدی که قرار بود درباره ایران تصمیم‌گیری شود. در تیر ماه سال ۱۳۹۶ در والنسیا (اسپانیا) بود. در این دوره نشست این گروه بین‌المللی، تصمیم بر این بود که «با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت‌ها معلق باقی بماند. این نهاد در عین حال در بیانیه خود تاکید کرده است که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی‌های شناسایی شده، ایران را به‌طور دایمی از لیست سیاه خارج نمی‌کند. در متن بیانیه «اف‌ای‌تی‌اف» آمده بود که این سازمان از تعهد سیاسی سطح بالای ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک فنی در جهت اجرای برنامه عملیاتی (Action plan) استقبال می‌کند. بیانیه می‌افزاید: «در پی اثبات تعهد سیاسی ایران و گام‌های مربوطه در چارچوب برنامه عملیاتی خود، کارگروه اقدام مالی تصمیم گرفته است که به تعلیق تدابیر متقابل ادامه دهد. این کارگروه همچنان به کنترل و نظارت بر روند پیشرفت در اجرای برنامه عملیاتی ادامه خواهد داد و گام‌های بعدی را درنظر خواهد گرفت».
در بخش دیگری از بیانیه کارگروه اقدام مالی آمده است: « کارگروه اقدام مالی نسبت به خطر تأمین مالی [گروه‌های] تروریست از جانب ایران و تهدیدی که این مساله متوجه نظام مالی بین‌المللی می‌کند، توجه دارد. از این رو، کارگروه اقدام مالی از اعضای این سازمان می‌خواهد که در تطابق با توصیه‌نامه ۱۹ کارگروه اقدام مالی، همچنان به نهادهای مالی خود توصیه کنند که در روابط تجاری و معاملات با اشخاص عادی و حقوقی از ایران تلاشی فزاینده به‌کار بندند. کارگروه اقدام مالی از ایران می‌خواهد تا نقایص خود در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌طور کامل برطرف کند».
آغاز تغییر لحن در بیانیه تیر 97
مهلت یکساله دیگری هم تمدید شد ولی همچنان در داخل ایران برای افزایش تعامل با «اف‌ای‌تی‌اف» اتفاق نظری صورت نمی‌گرفت. این در حالی بود که همچنان تیم مذاکره‌کننده از طرف ایران مصرانه تلاش می‌کرد تعلیق ایران از لیست سیاه تمدید شود. در بیانیه تیر 97 «اف‌ای‌تی‌اف» مواردی مطرح شده بود که به نسبت تازه بود و تغییر جهت گروه ویژه اقدام مالی را نشان می‌داد. دیگر خبری از مسروری بیانیه‌نویسان نبود و البته دیگر هم مدت‌ها به صورت یکساله تمدید نشد و فقط 4 ماه به ایران فرصت داده شد. این وضعیت در حالی بود که ترامپ نیز از برجام خارج شده و قدرت چانه‌زنی موافقان گسترش همکاری با FAT F را کاهش داده بود.
در هر صورت در بیانیه عمومی گروه اقدام مالی مربوط به ایران آمده است که «از عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای چشمگیر مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم متاسف است.»
در ادامه این بیانیه ذکر شده بود: «با توجه به تلاش‌های مستمر دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، کارگروه اقدام مالی در نشست این هفته تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی ادامه یابد. از ایران انتظار فوری داریم که با پیشرفت سریع در مسیر اصلاحی، تضمین کند با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم به ویژه وضع قوانین لازم، تمامی موارد باقی‌مانده در برنامه اقدام را رفع خواهد کرد.»
در بیانیه عمومی گروه اقدام ویژه مالی، از ایران خواسته شده بود که اقدام‌های باقی مانده را انجام دهد. که در این بیانیه به 9 مورد اشاره شده بود از جمله آنکه «به نحو مناسبی تامین مالی تروریسم را جرم انگاشته و از جمله معافیت گروه‌های تحریم شده را که در تلاش برای پایان دادن به اشغالگری خارجی، نژادپرستی و استعمار هستند، حذف کند.» و «دارایی‌های تروریستی را در راستای قطعنامه‌های مرتبط با شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و بلوکه کند.»
مهلت پاریس
اجلاس بهمن این گروه در سال 1397 در شهر پاریس برگزار شد، این گروه در این سری از اجلاس خود بیشتر روی حمایت مالی از تروریسم متمرکز شد. صورت‌جلسه برگزار شده شامل موارد متعددی از قبیل تصویب و ارایه گزارش به وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی گروه ۲۰، ارزیابی اقدامات کشورهای نروژ و اسپانیا، پایش اقدامات ایران در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارتقای درک از ریسک ارزهای مجازی و... بود.
در گزارش این گروه درباره ایران چنین آمده است: در ژوئن ۲۰۱۶ اف‌ای تی اف از تعهدات مقامات بلندپایه سیاسی ایران برای رسیدگی به نواقص قوانین خود در مورد مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم و پذیرش کمک‌های فنی در اجرای طرح عملیاتی خود، استقبال کرد و با توجه به پایبندی ایران به تعهدات خود، این گروه در نوامبر ۲۰۱۷ تصمیم گرفت تعلیق ایران از فهرست سیاه خود را تمدید کند. از ماه نوامبر ۲۰۱۷ ایران یک رژیم اعلام اطلاعات جریانات نقدی را معرفی و پیش‌نویس قانون مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را آماده کرده است، با این حال هنوز بیشتر موارد مورد انتظار از این کشور به‌طور کامل برآورده نشده است. با توجه به اینکه ایران پیش‌نویس قانون مبارزه با جرایم فوق را در مجلس تهیه کرده است، اف‌ای تی اف تصمیم گرفته است تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کند و بسته به میزان این کشور در تکمیل اقدامات لازم، در اجلاس بعدی در ماه ژوئن این اقدامات مجددا ارزیابی خواهد شد. اف‌ای تی اف از ایران انتظار دارد اقدامات اصلاحی را با سرعت بیشتری دنبال کند تا از اعمال اصلاحات ضروری اطمینان حاصل شود.
ایران تا زمانی که اقدامات لازم را تکمیل نکند در بیانیه عمومی باقی خواهد ماند و اف‌ای تی اف از اعضاء و قضات خود می‌خواهد به موسسات مالی ایرانی مشورت‌های لازم داده شود.»
لحن این بیانیه حاکی از آن بود که گرچه احتمالا ایران موفق نشده است زمینه‌ها را برای بهبود رتبه خود فراهم کند ولی اقداماتش حداقل توانسته است گروه ویژه اقدام مالی را مجاب کند از تنزل جایگاه کشور صرف نظر کند.
وقت تقدیر و تاسف!
اما در تیر 98 نیز مهلت ایران یک‌بار دیگر و این‌بار هم تا آبان ماه تمدید شد. این گروه در بیانیه خود با اعلام رضایت از تعهدات سیاسی سطح بالا و اقدامات ایران برای اصلاحات قانونی در راستای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، به عدم تکمیل فرآیندهای قانونی در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم اشاره کرده و افزوده است: «اف‌ای‌تی‌اف» تنها قوانینی را می‌تواند در نظر بگیرد که به‌طور کامل تصویب شده است.
براساس این بیانیه، زمانی‌که مصوبه‌های باقی مانده به صورت کامل اجرایی شود، اف.ای. تی. اف این موارد را در کنار دیگر قوانین تصویب شده برای بررسی این موضوع که آیا اقدامات پوشش داده شده در برنامه اقدام ایران با معیارهای این گروه مطابقت دارد؟ بازبینی می‌کند. این بیانیه با تاکید براینکه اف.ای. تی. اف در نشست این هفته خود تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی درباره ایران را تعلیق کند، افزوده است: به جز اینکه این گروه همچنان از اعضا می‌خواهد که بررسی‌های نظارتی بیشتری را درباره شعبه‌ها و زیرمجموعه‌های موسسات مالی ایران اعمال کنند.
این گروه در بیانیه خود همچنین پیشرفت‌های حاصل شده در تصویب قانون مبارزه با پولشویی در ایران، را تایید کرده و نسبت به روند «برنامه اقدام» ابراز تأسف کرد و گفته است: «اف‌ای‌تی‌اف» از ایران انتظار دارد که در مسیر اصلاح سریعاً اقدام کند تا پرداختن به همه موارد باقی مانده را با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به قانون مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) تضمین کند.
گروه ویژه اقدام مالی هشدار داد که اگر ایران لوایح پالرمو و مبارزه با تأمین مالی ترویسم را تا اکتبر سال ۲۰۱۹ (آبان‌ماه سال جاری) تصویب نکند، این گروه سازوکار پیشرفته گزارش دهی یا گزارش دهی سامان یافته تراکنش‌های مالی در این ارتباط را الزامی خواهد کرد. همچنین الزامات حسابرسی‌های خارجی شدیدتر را برای گروه‌های مالی در ارتباط با شعبه‌ها و زیرمجموعه‌هایی که در ایران مستقر هستند، ضروری خواهد کرد.
این گروه در بیانیه خود مواردی را که ایران به آن نپرداخته است هم برشمرده است.
شدید‌اللحن‌ترین بیانیه «اف‌ای‌تی‌اف» درباره ایران
در اغلب بیانیه‌های «اف‌ای‌تی‌اف» لحن بیانیه به گونه‌ای بود که برای ادامه همکاری ایران ابراز امیدواری شده بود ولی این‌بار و در آبان 98 وضعیت تغییر کرد. لحن بیانیه تند شده و درآن ذکر شده بود که گروه ویژه اقدام مالی امیدی به این ندارد که ایران در مدت تعیین شده به تعهدات تکلیف شده عمل کند و در ادامه نیز در بیانیه تهدید شده بود که اگر اقدامات لازم در مدت تعیین شده صورت نگیرد، ایران این‌بار به لیست سیاه باز خواهد گشت و البته این آخرین مهلت است.
گروه ویژه اقدام مالی («اف‌ای‌تی‌اف») در بیانیه خود از اعضا درخواست کرده است معاملات با ایران را بررسی دقیق‌تر کرده و شرکت‌های تامین سرمایه فعال در ایران را مورد حسابرسی سخت‌تر قرار دهند. در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است: «اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای «اف‌ای‌تی‌اف» به صورت قانون تصویب نکند، سپس «اف‌ای‌تی‌اف» تعلیق اقدامات متقابل را به‌طور کامل برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد تا اقدامات متقابل موثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ را اجرایی کنند.»
در این بیانیه آمده است: ««اف‌ای‌تی‌اف» انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود تا تضمین دهد که به تمام موارد باقی مانده از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات لازم ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخته است.»
همچنین در این اجلاس تصمیم گرفته شد که دو دسته اقدام مقابله‌ای جدید علیه ایران وضع شود. وضع این دو اقدام تقابلی جدید علیه جمهوری اسلامی در حالی صورت گرفت که پیش از این و در جریان اجلاس خرداد ماه گذشته «اف‌ای‌تی‌اف»، یک اقدام مقابله‌ای علیه ایران وضع کرده بود.
پیش‌بینی‌ها
گرچه گروه ویژه اقدام مالی تهدید کرده بود که بهمن 98 مهلت آخر است و اگر ایران لوایح مطرح شده را تعیین تکلیف نکند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران برمی‌گردد ولی در طرف ایران تصمیم قاطعی درباره دو لایحه الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم گرفته نشده است و این لایحه همچنان معلق در راه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. با این حال دژپسند اخیرا اعلام کرده است از برنامه 42بندی اکشن پلن، ایران 36 مورد آن را اجرا می‌کند و امیدوار بود این مورد پذیرش «اف‌ای‌تی‌اف» قرار بگیرد، حالا باید منتظر ماند و دید «اف‌ای‌تی‌اف» تن به تمدید تعلیق برای بار دیگر خواهد داد یا خیر.
