شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تولید
  • گزارش کمیسیون نفت به مجلس شورای ملی

    ۲۵ آذرماه ۱۳۲۹ (۱۶دسامبر سال ۱۹۵۰) دکتر مصدق نماینده اول تهران و ده تن از یارانش به‌عنوان اعضای کمیسیون نفت گزارش خود را به مجلس دادند و پیشنهاد کردند که قرارداد سال ۱۹۳۳ ایران و انگلستان لغو و صنعت نفت ایران ملی و در دست دولت قرار گیرد. در بخشی از این گزارش آمده بود:

    گزارش کمیسیون نفت به مجلس شورای ملی

    در ۲۹مهر ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی ضمن ماده واحده‌ای دولت را مکلف کرد که نسبت به استیفای حقوق ایران از نفت جنوب اقدامات لازم را انجام و نتیجه را به عرض مجلس شورای ملی برساند.یک ماه پس از این تاریخ آقای گس نماینده شرکت برای مذاکره درباب اجرای ماده ۱۶امتیاز نامه یعنی تقلیل مستخدمین خارجی شرکت که دعوت شده بود وارد تهران می‌شود ونسبت به موضوع فوق‌الذکر چنانچه از پرونده‌ها مستفاد می‌شود به‌وسیله وزیر دارایی وقت مرحوم هژیر مذاکرات با نامبرده آغاز می‌شود. ضمنا چون درآن موقع مطالعات وزارت دارایی در موضوعات دیگری مانند قراردادهای فروش نفت و طرز تعیین بهای محصولات نفتی و حق دولت از ذخایر شرکت نفت و حق دولت نسبت به رسیدگی به دفاتر و محاسبات شرکت تکمیل شده بود و به‌واسطه خاتمه جنگ اطلاعاتی از درآمد سایر شرکت‌ها واصل شده بود وزیر دارایی وقت راجع به اصول کلی امتیازنامه واشکالات متعددی که در اجرای آن به‌وجود آمده بود و همچنین تحولی که در وضع اقتصادی نفت ایجاد شده و عدم رضایتی که تجدید امتیاز و تمدید مدت آن باقی گذارده ‌است با آقای گس مذاکرات مفصلی به‌عمل ‌آورد در نتیجه چون مذاکرات در باب اجرای ماده ۱۶به نتیجه نرسید و ضمنا مشاهده شد که مسائل مهم‌تر و اساسی‌تری نیز موردتوجه دولت ایران است آقای‌گس به‌لندن مراجعت می‌کند و قرارشد همین که دولت ایران نظریات خود را نسبت به این مسائل مشخص کرد نامبرده مجددا به ایران مراجعت کند. پس از سقوط کابینه آقای قوام و تشکیل کابینه آقای حکیمی به دستور آقای نجم وزیر دارایی وقت کمیسیونی برای موضوع تقلیل کارمندان خارجی به مراکز عملیات شرکت نفت اعزام می‌شود ضمنا مذاکراتی با نماینده شرکت در تهران برای آمدن آقای گس با سر ویلیام فریزر به عمل می‌آید و در کابینه نامبرده جز راجع به ماده ۱۶عمل دیگری انجام نشده ‌است پس از سقوط کابینه آقای حکیمی و تشکیل کابینه مرحوم هژیر از شرکت خواسته می‌شود نمایندگی برای تعقیب مذاکرات مربوط به استیفای حقوق دولت ایران به تهران اعزام دارد. در نتیجه هیاتی به ریاست آقای گس به تهران وارد می‌شود و از طرف دولت نیز هیاتی مرکب از آقای وارسته وزیر دارایی و آقای دکتر شادمان وزیر کشاورزی و آقای دکتر پیرنیا مدیر کل وزارت دارایی وقت تعیین می‌شوند. این هیات نظریات دولت را به‌صورت یک یادداشت مقدماتی متضمن ۲۵ ماده به شرکت نفت تسلیم کردند. به‌طوری‌که در مقدمه این یادداشت بیان شده‌است منظور از آن این بوده ‌است که اولا نشان دهد در طی ۱۰سال گذشته مقررات امتیازنامه به‌ترتیبی که منظور عاقدین آن بوده‌است اجرا نشده و حتی در بعضی موارد اصولا مقررات امتیازنامه از طرف شرکت اجرا نشده ‌است وجبران خسارت‌هایی که از این بابت به‌دولت ایران وارد شده تقاضا شده ‌است. ثانیا در این یادداشت ۲۵ماده‌ای متذکر شده که حتی اگر این امتیازنامه به ترتیبی که در ۱۵سال پیش منظور عاقدین آن بوده‌ است اجرا شود و با وضع فعلی و با تحولاتی که در این ۱۵سال به عمل آمده‌است به هیچ‌وجه کافی برای تامین حقوق ایران نیست. راجع به این یادداشت قریب سه هفته از تاریخ ۸/ ۷/ ۲۷ تا تاریخ ۲۱/ ۷/ ۲۷ مذاکراتی بین نمایندگان دولت و نماینده شرکت نفت به عمل می‌آید و توضیحات کافی درباره نظریات دولت به شرکت نفت داده می‌شود. آقای گس تقاضا می‌کند که به ایشان سه ماه فرصت داده شود که با هیات‌مدیره شرکت در لندن در باب نظریات دولت مذاکره کند. پس از سقوط کابینه و تشکیل کابینه آقای ساعد ۲۵ ماده یادداشت دولت سابق مورد مطالعه قرار می‌گیرد و قرار می‌شود که با مشورت متخصصان نظریه دولت سابق و از طرف دولت وقت پروژه قطعی تنظیم شود. به آقای گلشائیان اختیار داده می‌شود که با مشورت آقایان دکتر پیرنیا و جهانگیر و نظام‌الدین امامی کمیسر ایران در لندن با نمایندگان شرکت وارد مذاکره شود. در گزارشی که آقای گلشائیان وزیر دارایی به آقای ساعد نخست‌وزیر داده نتیجه مذاکرات خود را چنین گزارش می‌دهد:  برای این منظور اقدامات لازم به‌عمل آمده نظریات آقایان کورتیس - گلبنگیان و تورنبرک متخصص معروف وقت خواسته شد که به‌چه ترتیب نسبت به امتیازنامه فعلی تقاضای تجدید نظرشود و نیز آقایان پروفسور ژیدل متخصص حقوق بین‌المللی و روسو متخصص حسابداری که به‌موجب قانون مصوب مجلس شورای ملی حق اجازه استخدام داشتیم دعوت شدند که به ایران بیایند. بعد از اینکه نظریات آقایان متخصصین جلب شد، نماینده تام‌الاختیار شرکت (آقای گس) به‌تهران آمد و تقاضا کرد از طرف دولت نماینده تام‌الاختیاری تعیین شود. به موجب نامه ۲۴۲۱/ ۴دولت اینجانب را به سمت نماینده تام‌الاختیار تعیین و به معیت هیاتی که تعیین شده بود مذاکرات را درتاریخ ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۲۷ با نمایندگان شرکت نفت آغاز کردم و در جلسه اول مذاکرات به استحضار نمایندگان شرکت رسانیدم که علاوه برکلیه نکاتی که در دولت سابق با نمایندگان آن شرکت مذاکره شده‌است اصولا نظر من به‌طور کلی تجدیدنظر درمواد قرارداداست وموادی که موردنظر بود به‌نماینده شرکت ابلاغ کردم. بدوا نمایندگان شرکت آماده برای شنیدن این اظهار نشده وحتی تهدید به‌ترک مذاکره کردند. بعد که برای مذاکره وارد شدند به آنها تذکر دادم که دونکته از همه مهم‌تر است که باید قبلا درباب آنها تصمیم اتخاذ شود. ۱) مبلغ حق‌الامتیاز مالیات.  ۲)مدت امتیاز. درمورد نکته اول یعنی مبلغ حق‌الامتیاز نظر دولت ایران آن است که حقوق ایران از شرکت نفت طبق اصل متداول درکشور ونزوئلا که درسایر کشورها نیز به‌تدریج مورد قبول قرار می‌گیرد براساس نصف سود ناویژه شرکت تعیین شود منتها برای اینکه دولت از افزایش بهای نفت‌خام بهره‌مند گردد وحداقلی نیز برای حق‌الامتیاز موجود باشد که حداقل منافع سالانه دولت تامین شود.

    در پی اعلام این طرح و از روز بعد تشکیل اجتماعات و ایراد نطق‌ها و انتشار مقالات به پشتیبانی از آن آغاز شد. سی‌ام آذرماه ده‌ها هزارتن و عمدتا جوانان در میدان بهارستان اجتماع و فریاد نفت ما باید ملی گردد سر دادند.

     

    این مطلب برایم مفید است
    0 نفر این پست را پسندیده اند