به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، هرچند در دوره قبل بخش‌نامه کاهش جمعیت کیفری چندان موفقیتی در پی نداشت، حال باید دید در دوره ریاست جدید چنین بخش‌نامه‌ای مثمرثمر خواهد بود یا خیر! اما نکته مهم توجه به کودکان زیر 18 سال، زنان، سالخوردگان و افراد بیمار در این بخش‌نامه است که در آن خواسته شده از ورود این افراد به زندان جلوگیری و از احکام جایگزین حبس استفاده شود.
قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه صادر شوند
رئیس قوه قضائیه در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۰۹ مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را ابلاغ کرده است. این دستورالعمل در 29 ماده به دنبال راهکاری برای حبس‌زدایی است و در ماده ۲ آن به‌منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت اقدامات موارد ذیل پیش‌بینی شده است: «الف- درخصوص اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت موقت صادره، دادستان‌ها یا معاونان آنها تا حد امکان شخصا نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به‌ویژه نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند. ب- قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حدامکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد. دادستان‌ها در اجرای «دستورالعمل فوریت‌های قضائی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵»، مکلف‌اند واحد کشیک قضائی را خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل به این امر اختصاص دهند. مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضائی با زندان فراهم می‌نماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضائی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود. پ- مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و همچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف‌اند به‌منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه‌گذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی می‌کند، تمهیدات لازم را فراهم نمایند. ت- دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم‌بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود». در تبصره یک این ماده نیز بر ضرورت فراهم‌شدن امکان دسترسی به پرونده برای پذیرش وثیقه تأکید شده است.در این بخش‌نامه بر استفاده از بستر الکترونیک تأکید شده و در ماده ۳ آمده است: «رئیس دادگستری با همکاری مرکز تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم می‌نماید تا ضمن تسریع در فرایند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحد‌های قضائی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد».
بر قرارهای صادره نظارت دقیق شود
بحث نظارت بر قرارهای صادره یکی از چالش‌های چند سال اخیر بوده است، ازاین‌رو در این بخش‌نامه تأکید بسیار بر آن شده و در ماده 4 مقرر شده است: «دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف‌اند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است، از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن با توجه به تأمین‌های معرفی‌شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب یا تأخیر در پذیرش تأمین و زندانی‌شدن متهم جلوگیری شود. همچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا، دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه‌ماهه، اسامی زندانیان تحت قرار را به تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال و روند افزایش یا کاهش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند. دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواهد آورد».
معتادان به زندان معرفی نشوند
همچنین در ماده ۶ مقرر شده است: «با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان‌ها مراقبت نمایند: الف – افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛ ب – از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم‌شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود؛ تبصره – دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پیگیری لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل آورد».
زنان و افراد زیر 18 سال به زندان معرفی نشوند
در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبس‌زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه‌آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس در ماده 7 مورد توجه قرار گرفته است که شامل سه بند و یک تبصره به شرح ذیل است: «الف – قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب نمایند؛ ب – رؤسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی درخصوص قرارهای تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود؛ پ – محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سیاست‌های تقنینی دایر به حبس‌زدایی را مورد توجه قرار دهند. تبصره – رؤسای کل دادگستری استان‌ها ضمن نظارت بر نحوه به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس‌زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه‌ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد».
رسیدگی خارج از نوبت به درخواست آزادی مشروط
رسیدگی خارج از نوبت به درخواست آزادی مشروط نیز در ماده ۱۰ مورد تأکید قرار گرفته است و طی آن: «با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، رؤسای زندان‌ها موظف‌اند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست که باید همراه با ذکر دلایل باشد را در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد. رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و یا قید فوریت به عمل می‌آید».
اعطای مرخصی به محکومان با کمتر از 4 ماه محکومیت باقی‌مانده
در ماده ۱۴ هم مقرر شده است: «اعطای مرخصی به زندانیان با اخذ تأمین‌های کیفری، موضوع ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می‌آید. زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، افرادی که باقی‌مانده محکومیت آنان کمتر از چهار ماه است و همچنین افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع بند‌های الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می‌شوند».
اجرای نظام‌های نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی
در ماده ۱۷ هم علاوه بر عفو، آزادی مشروط گنجانده شده و آمده است: «قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد ۴۸۹، ۵۰۲، ۵۵۲ و ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام‌های نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، محکومان مبتلا به بیماری‌های جسمی و روانی و دیگر زندانیان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومان را برعهده داشته و مکلف‌اند با بررسی پرونده‌ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را به عمل آورند».همچنین در ماده ۱۹ نیز آمده است: «درخصوص زندانیان موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام می‌شود: الف – در صورت اعلام زندانی مبنی بر داشتن اموالی جهت اجرای حکم، قاضی اجرای احکام کیفری فهرست و مشخصات کامل اموال را نزد دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. ب- درصورت وجود ابهام در رأی صادرشده، عدم تعیین خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود و یا در صورت نیاز به تعیین قیمت مال در فرض عین معین و قیمی بودن محکوم به و تلف واقعی یا حکمی آن قاضی اجرای احکام کیفری در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام می‌کند. پ- در صورت درخواست زندانی مبنی بر استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جهت اخذ رضایت محکوم له، قاضی اجرای احکام کیفری به فوریت و وفق مقررات حاکم ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراهم می‌آورد. ت – در صورت عدم طرح دعوای اعسار در دادگاه توسط زندانی که مدعی اعسار است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن ارشاد درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می‌نماید. ث – در صورت تقاضای متهم یا محکوم علیه و در راستای جلب رضایت شاکی یا محکوم له، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده ۲۰ این دستورالعمل اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری می‌کند. تبصره – تمام اقدامات فوق و نتایج حاصله در سامانه ثبت می‌شود».در رابطه با شوراهای حل اختلاف نیز در ماده 20 مقرر شده است: «مرکز امور شوراهای حل اختلاف مکلف است با همکاری سازمان به تعداد مورد نیاز در تمامی زندان‌ها «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» تشکیل دهد. اعضای شورا باید در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کرده و در مسیر رفع مشکلات و حصول سازش به نحوی که به آزادی زندانی منجر شود، تلاش مضاعف نمایند».با توجه به اهمیت بررسی روند اجرای این بخش‌نامه در ماده ۲۷ نیز تأکید شده است: «نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور است. در این راستا، هر سه ماه یک بار جلسه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس سازمان، رئیس مرکز، دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود. در مراکز استان‌ها نیز هر ماه یک بار جلسه‌ای زیر نظر رئیس کل دادگستری و با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مربوط اتخاذ تصمیم می‌گردد. رئیس کل دادگستری استان موظف است هر سه ماه یک بار گزارش جلسه و تصمیمات متخذه را برای دادستان کل کشور ارسال نماید».با توجه به مواد این بخش‌نامه می‌توان امید داشت با کسر افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان و سالخوردگان و کودکان زیر 18 سال از شمول قرار بازداشت موقت و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برای این افراد و عدم بازداشت و زندانی‌کردن معتادان شاهد کاهش جمعیت کیفری در آینده نزدیک باشیم.
