• ارجحیت زمانی: مبلغ وام داده شده در واقع پساندازی است که به دلیل به «تعویق انداختن مصرف» به دست آمده است. هر اندازه که تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن بیشتر باشد، آشکار است که مبلغ بیشتری باید برای پاداش به تعویق انداختن مصرف پول پرداخت شود و از این رو نرخ بهره بیشتر خواهد بود.
• ریسک نقدشوندگی: وام دادن معمولا به معنای مبادله پول با یک دارایی غیرپولی مانند «اوراق قرضه» یا «اسناد خزانه» است که بهعنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. بنابراین اگر پیش از تاریخ سررسید، نیاز وامدهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار است که یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا استقراض کند. این تبدیل دارایی غیرنقدی به وجه نقد ممکن است با دشواری، دیرکرد، و حتی زیان همراه باشد بنابراین داد و ستد یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از توان نقدینگی کمتری برخوردار است، ممکن است متضمن ریسک زیان باشد. از این رو در فرآیند وام دادن تقبل این ریسک باید جبران شود و همین نرخ بهره را بالاتر میبرد.
سوال اصلی در یک اقتصاد مانند ایران آن است که نرخ بهره چگونه باید تعیین شود، آیا این نرخ باید بهصورت بخشنامهای توسط دولت تعیین شود، یا تعیین قیمت آن همچون کالاهای دیگر به مکانیزم بازار واگذار شود. حتی در آزادترین اقتصادهای جهان دولتها از طریق روشهایی همچون عملیات بازار باز با خرید یا فروش اوراق قرضه اقدام به اثرگذاری بر نرخ بهره میکنند. در اقتصاد ایران که برای سالها نرخ بهره بهصورت دستوری توسط دولت تعیین شده و اکنون به طور گام به گام حرکت به سوی آزادسازی را تجربه میکند، سوال اصلی آن است که نرخ بهره چگونه و با چه مکانیزمی باید تعیین شود. این سوال را با برخی صاحبنظران و کارشناسان بازار پول کشور مطرح کردهایم.
هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد
تماس با ما