A. راهنمای بخش ها
B. راهنمای سامانه ها
C. راهنمای ابزارها + ویژگی ها
01. جداول قیمت 02. پاپ اوور قیمت ها 03. نسخه ها و زبان ها 04. موتور جستجوی سایت 05. اتاق‌های گفت‌و‌گو 06. آرشیو قیمت ها 07. راهنمای اختصاصی صفحات 08. نسخه موبایل 09. ابزار بازنشر 10. تقویم اقتصادی 11. منوها 12. منوی دسترسی سریع 13. شاخص یاب 14. جعبه ابزار سایدبار 15. کوییک ویو 16. تیکر قیمت ها 17. پشتیبانی آنلاین 18. تماس با ما 19. دارک مد 20. تازه ها + بروزرسانی ها 21. ابزار پلاس 22. گزارش خطا 23. سامانه تکنیکال 24. متاتریدر آنلاین 25. نمودار های خطی و حجمی 26. نمودار کندل استیک 27. گزارش عملکرد نمادها 28. اندیکاتورها 29. محاسبه‌گر سطوح حمایت و مقاومت 30. محاسبه‌گر میانگین متحرک 31. محاسبه‎‌گر پیوت های کلاسیک 32. محاسبه‎‌گر فیبوناچی 33. محاسبه‎‌گر خطوط کاماریلا 34. محاسبه‎‌گر پیوت های وودی 35. محاسبه‎‌گر پیوت های دی مارک 36. محاسبه گر و نمودار آر اس آی 37. محاسبه گر و نمودار استوکاستیک 38. محاسبه گر و نمودار مک دی 39. محاسبه گر اسپرد 40. محاسبه گر پیپ 41. محاسبه گر نقاط پیوت 42. محاسبه‌گر مارجین 43. محاسبه‌گر پرافیت 44. محاسبه‌گر ریسک 45. محاسبه گر قیمت طلا 46. مقایسه گر سود و زیان 47. حباب‌سنج ارزی 48. حباب‌سنج سکه 49. مبدل واحدها 50. مبدل مقیاس ها 51. ماشین حساب 52. مبدل ارزها 53. جستجوگرها 54. پایش گرها 55. کیف های پول (والت ها) 56. مقایسه گر ارزهای دیجیتال 57. محاسبه گر سود ماینینگ 58. استخرهای استخراج ارز دیجیتال 59. محاسبه گر رمز نگاری 60. پراکنش جغرافیایی ارز ها 61. نماگرهای ارز دیجیتال 62. خوانش‌گر شبکه‌های اجتماعی 63. وب سرویس ها 64. تبلیغات و آگهی 65. نوار اعلانات 66. نقشه سایت
D. راهنمای پروفایل ها
E. راهنمای حساب + پنل کاربری
F. مفاهیم و آموزش های پایه
G. آموزش مفاهیم و روش های تحلیلی
H. آموزش روش ها و مفاهیم معاملاتی
I. روش ها و مفاهیم پرداخت ارزی

02. مفاهیم پایه اقتصاد

  • صکوک اجاره چیست؟ ( + شکل)
    همزمان با گسترش بازارهای مالی اسلامی، طیف وسیعی از ابزارهای مالی منطبق با قوانین و مقررات اسلامی نیز طراحی شد که یکی از رایج‌ترین آنها، صکوک (Sukuk) نام دارد. در واقع صکوک،جایگزین اوراق قرضه می­ باشد. صکوک عبارتست از گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندة آن، مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود. اساساً صکوک بر 14 نوع تقسیم می شود که از بین آنها تنها استفاده از صکوک اجاره، سلم و استصناع و تا حدی صکوک مشارکت، مرابحه و مضاربه رایج است.در حال حاضر در ایران از صکوک اجاره برای تأمین مالی استفاده می شود و همچنین دستورالعمل صکوک مرابحه نیز در دستور کار سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته است.
    این نوع از اوراق واسط با واگذاری اوراق به مردم و جمع آوری وجوه، به وکالت از طرف آنها یک دارایی ثابت مشهود را از بانی (بنگاه) خریداری کرده سپس به همان بنگاه اجاره می دهد. به عبارت دیگر این نوع از اوراق مبتنی بر فروش و اجاره مجدد است.
    در این روش شرکت­های بزرگ می­توانند با تاسیس یک شرکت دیگر، بخشی از دارایی خود را به شرکت دوم می­فروشند و سپس خودشان این دارایی را از شرکت دوم اجاره (به شرط تملیک) می­کنند.حال شرکت دوم بخشی از ملک خریداری شده را به صورت چندین سهم در قالب اوراق بهادار در بورس می فروشد.

    سرمایه ­گذار با خرید اوراق صکوک، به نسبت میزان ارزش اوراق خود در مالکیت آن دارایی‌ها به صورت مشاع و نیز در اجاره بها شریک شده و در پایان مدت اجاره اصل و سود پول را دریافت می­نماید. اجاره‌بهای دریافت شده سود وی محسوب می‌شود.
    دارایی­های قابل قبول مبنای صکوک اجاره:
    - زمین
    - ساختمان و تاسیسات
    - ماشین آلات و تجهیزات
    - وسایل حمل و نقل
    واحد تامین سرمایه کارگزاری آگاه در انتشار اوراق اجاره به عنوان رکن مشاور عرضه ایفای نقش می‌نماید. هم‌اکنون اوراق اجاره شرکت ایران‌ترانسفو و دو شرکت غیربورسی دیگر توسط این کارگزاری در دست انتشار است.

  • ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟
    ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.
    یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است.
    از جمله مهمترین شاخص‌های این سنجش ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient) است.

    هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.
    اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.
    شاخص جینی همان ضریب جینی است که برای فهم بهتر، آن را به صورت درصد بیان می‌کنند.
    از مزایای و معایب ضریب جینی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    مزایا
    برای مقایسه توزیع درآمدی در بخش‌های مختلف جامعه و همچنین در کشورها مورد استفاده قرار داد. برای مثال ضریب جینی برای مناطق شهری با مناطق روستایی در بسیاری از کشورها متفاوت است.

    ضریب جینی را به راحتی می توان با سراسر کشور مقایسه کرد و تفسیر آن نیز آسان است.

    از ضریب جینی می توان برای نشان دادن چگونگی توزیع درآمد در داخل کشور در طی یک دوره از زمان استفاده کرد. در نتیجه این امکان وجود دارد تا ببینید که آیا نابرابری در حال افزایش است یا کاهش.

    معایب
    ضریب جینی نابرابری درآمد را اندازه گیری می کند اما نابرابری‌های فرصت را اندازه‌گیری نمی‌کند.

    اگر دو کشور ضریب جینی یکسان داشته باشند ممکن است یک کشور ثروتمند باشد و دیگری فقیر، می‌توان نتیجه گرفت اندازه گیری ضریب جینی در دو کشور متفاوت است.

    ضریب جینی نقطه برآورد در یک زمان خاص است. از این رو تغییرات درآمدی را در طول زمان نادیده می‌گیرند.

    منحنی لورنز:
    «منحنی لورنز» (Lorenz Curve) از شاخص‌های مهم وضعیت «توزیع ثروت» در جامعه می‌باشد. بسیاری از کارشناسان آن را شاخص مهمی برای نمایش نابرابری‌های اجتماعی به صورت کلی نیز می‌دانند. ارتباط این دو مفهوم یعنی «نابرابری توزیع ثروت» و «نابرابرهای اجتماعی» در جوامعی که دارای اقتصاد آزاد می‌باشند آشکارتر است.
    در صفحه منحنی لورنز، محور عمودی نشان‌گر درصد تجمعی درآمد و محور افقی نشان‌گر درصد تجمعی جمعیت جامعه است. در حالت «توزیع کاملا یکنواخت ثروت میان اعضای جامعه»، منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا برابر» تبدیل می‌شود (نمودار زیر را ببنید). در حالت «نابرابری کامل» یعنی وضعیتی که همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد و بقیه اعضای جامعه هیچ دارایی یا درآمدی نداشته باشند منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا نابرابر» تبدیل می‌شود. در جوامع واقعی منحنی لورنز در فاصله بین این دو خط قرار می‌گیرد.
    مطابق با تعریف فوق «هر چقدر منحنی لورنز در یک جامعه فرضی به «خط توزیع کاملا برابر» نزدیک‌تر باشد توزیع ثروت در آن جامعه عادلانه‌تر انجام گرفته است.»




    شاخص جینی:
    مفهوم شاخص یا «ضریب جینی» (Gini Index) وابستگی نزدیکی به مفهوم «منحنی لورنز» دارد. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک و برابر است با «سطح محصور» بین «منحنی لورنز» و «خط توزیع کاملا برابر».
    در حالتی که منابع و ثروت‌های جامعه به صورت «کاملا عادلانه» بین افراد توزیع شده باشد،‌ منحنی لورنز به خط «توزیع کاملا برابر» می‌چسبد و ضریب جینی برابر صفر می‌شود.
    برعکس در حالت «توزیع کاملا نابرابر ثروت» در یک جامعه یعنی انحصار مطلق (همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد در حالی‌که سایر افراد ثروتی معادل صفر دارند) ضریب جینی مساوی با یک خواهد بود.


  • عقد اجاره به شرط تملیک (Hire-purchase contract) چیست؟
    در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک ( Hire-purchase contract ) در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهرا ورود این روش به نظام حقوقی و قانون گذاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته ، با این قرارداد انجام می شود.

    براساس این گزارش بانکداری ابزار و روش های خاص خود را می طلبد، روش هایی که متناسب با نیاز بانک ها ابداع گردیده اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده اند.

    گفتنی است از جمله این روش ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، یکی از شیوه های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع ) را اجاره بشرط تملیک دانسته است .

    براساس این گزارش در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهرا ورود این روش به نظام حقوقی و قانون گذاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته ، با این قرارداد انجام می شود.

    این گزارش می افزاید: هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهرا سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی گردد و بعدا قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال های ۱۹۳۸ ۱۹۵۴ ۱۹۵۷ ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

    براساس این گزارش حسب این قوانین و مقررات ، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره کننده این اختیار و حق انتخاب را می داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت . قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است :

    گفتنی است :اجاره بشرط تملیک توافقی است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می شود و تحت شرایط آن ، اجاره گیرنده می تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می تواند به اجاره گیرنده منتقل گردد.

    براساس این گزارش ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی ، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند.

    این گزارش می افزاید: آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲/۱۰/۱۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است : اجاره بشرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

    انواع اجاره به شرط تملیک
    این نوع عقد که در آن شرطی برای تملک عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می شود:
    ۱) تملیک : مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است ، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می دهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی ، بدان عمل شود.

    لذا فقط از زمانی که اجاره دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می کند، انتقال مالکیت صورت می گیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره دهنده به نفع مستاجر وجود دارد.

    2) تملیک مندرج در عقد به صورت شرط نتیجه قید شده است از این رو در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می شود، بدون اینکه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است .

    براساس این گزارش عبارت ذیل ماده ۵۷ آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در این زمینه اشعار داشته : در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) عین مورد اجاره را مالک گردد. درج عبارت به این سیاق ، این معنا را افاده می کند که در پایان مدت اجاره و عمل به شرایط ویژه آن ، عین مورد اجاره خود به خود و بدون نیاز به اقدام دیگری به مالکیت مستاجر در خواهد آمد.

    به علاوه ماده ۶۴ همان آیین نامه نیز اشعار داشته : در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره ، در صورتی که تعهدات مستاجر انجام شده باشد، عین مورد اجاره در مالکیت مستاجر در آید.

    این گزارش می افزاید :البته انواع دیگری از اجاره بشرط تملیک را نیز می توان ذکر کرد همانند تفکیک بین جایی که اجاره همراه با وعده یکطرفی فروشنده است و مستاجر مخیر است که بین بیع و اجاره یکی را انتخاب کند و موردی که اجاره در هر حال به تملیک منتهی می شود و اختیاری در این زمینه برای مستاجر قید نشده است .

    براساس این گزارش تقسیم بندی دیگر اجاره بشرط تملیک به اعتبار این است که آیا در پایان مدت اجاره ملک یا مال مورد اجاره خود به خود (اعم از اینکه شرط نتیجه باشد یا شرط فعل ) به اجاره گیرنده منتقل می شود یا اینکه انجام این امر مستلزم اعمال اختیار و انتخاب از طرف اجاره گیرنده است و بدون این امر مالکیتی به وی منتقل نخواهد شد، یعنی در واقع آیا در طول مدت اجاره و پس از آن مستاجر موضعی فعال دارد یا منفعل ؟ آنچه که در جامعه ما رواج دارد فقط نوع اول از این دو دسته از قراردادهای اجاره بشرط تملیک است .

    براساس این گزارش این عقد ماهیتا یک عقد اجاره است . عقد اجاره ای که در آن شرط ویژه ای نیز وجود دارد و اگرچه این شرط از اهمیت بسزایی برخوردار است ولی این شرط نسبت به عقد اجاره هویتی فرعی و تبعی دارد و نمی تواند بر ماهیت عقد اصلی تاثیر گذاشته و آن را دچار تغییر سازد.

    این گزارش می افزاید: لذا اجاره دهنده کماکان مالک عین مستاجره باقی می ماند و فقط منافع عین به مستاجر واگذار می شود. 
    گفتنی است ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعریف اجاره بشرط تملیک را با این مقدمه شروع می کند:

    عقد اجاره ای است که ... و چنین توصیفی به زعم برخی در واقع قصد قانونگزار مبنی بر تعیین ماهیت این عقد را بیان می کند و لذا در هر جایی که در مورد اجاره بشرط تملیک با مشکل مواجه شده و یا در تحلیل روابط طرفین دچار تردید گشتیم بایستی به مقررات راجع به عقد اجاره در قانون مدنی مراجعه کنیم .

    براساس این گزارش واقعیت آن است ، همان گونه که پیروان این نظر معتقدند تملیک مشروط در عقد آنچنان که جنبه تبعی و فرعی ندارد. در بیشتر موارد، اجاره مقدمه و سرپوشی برای رسیدن به هدف اصلی است .

    این گزارش می افزاید :این نظریه با تکیه بر صورت و ظاهر امر، در واقع فقط قضیه را خیلی ساده و آسان دیده و بدنبال تحلیل دقیق روابط طرفین نیست و فقط از عنوان اجاره که در اسم اجاره بشرط تملیک وجود دارد جهت تحلیل ماهیت حقوقی آن استفاده می کند ولی تردیدی نیست که مسائلی که در ورای ظواهر وجود دارد نیز تعیین کننده و مهم هستند و در هر تحلیلی توجه به قصود مشترک طرفین و هدف آنها از انعقاد عقد بسیار مهم و اساسی است .

    قرارداد اجاره به شرط تملیک، قراردادی است که در کتاب‏های متداول فقهی و حقوقی مطرح نیست. مراجع تقلید ضمن استفتائات جدید ماهیت فقهی قرارداد را بیان کرده‌اند

    - حضرت آیت‌‏الله خامنه‌‏ای: اجاره به شرط تملیک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معیّنى تا مدّت مثلاً ده سال یا بیست سال یا کمتر یا بیشتر با شرط ضمنى تملیک آن به مستأجر در پایان مدّت اجاره مجاناً یا با دریافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعیین نمایند، چنین معامله‌اى عبارت است از عقد اجاره به شرط تملیکِ عینِ مستاجره در پایان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحیح و بى‌اشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تملیک عین مستأجره به خود را در پایان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنین شرطى است.

    - آیت‌الله فاضل لنکرانی (ره) : اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد؛ به این معنا که بعد از پایان یافتن مدت اجاره، خودبه‌خود به ملکیت مشتری و مستاجر درآید، صحت آن مشکل است. 
    لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد، مشروط به آن‌که در پایان مدت اجاره، مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیزی به تملّک مستأجر درآورد، این کار صحیح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست

    - قرارداد اجاره به شرط تملیک، قراردادی است که در کتاب‏های متداول فقهی و حقوقی مطرح نیست. مراجع تقلید ضمن استفتائات جدید ماهیت فقهی قرارداد را بیان کرده‌اند

    - حضرت آیت‌‏الله خامنه‏ ای: اجاره به شرط تملیک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معیّنى تا مدّت مثلاً ده سال یا بیست سال یا کمتر یا بیشتر با شرط ضمنى تملیک آن به مستأجر در پایان مدّت اجاره مجاناً یا با دریافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعیین نمایند، چنین معامله‌اى عبارت است از عقد اجاره به شرط تملیکِ عینِ مستاجره در پایان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحیح و بى‌اشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تملیک عین مستأجره به خود را در پایان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنین شرطى است.

    - آیت‌الله فاضل لنکرانی (ره) : اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد؛ به این معنا که بعد از پایان یافتن مدت اجاره، خودبه‌خود به ملکیت مشتری و مستاجر درآید، صحت آن مشکل است.
    لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد، مشروط به آن‌که در پایان مدت اجاره، مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیزی به تملّک مستأجر درآورد، این کار صحیح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست.

  • عقد مضاربه (Mudarabah contract) چیست؟
    عقد مضاربه mudarabah contract قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم می‌کند.

    اما آن سرمایه‌گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل می‌کند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌است. هرگاه کارپرداز بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد، در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد.

    شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه‌ است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد

    - مضاربه، عقدی است بین بانک و تاجر، برای اقدام به خرید و فروش کالا، در این نوع قرارداد، بانک به عنوان مضارب‏، تأمین کننده سرمایه و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل، عهده‏دار انجام کلیه امور مربوط به تجارت می‏باشد.

    - سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود. اگر سودی حاصل شود بین آن دو باشد.

    - اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود می‏تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد.

    - مطابق آیین‌‏نامه اجرایی‏، حداکثر مدتی که سرمایه بانک‏ها مضاربه می‏تواند در اختیار عامل قرار گیرد یک سال از تاریخ انعقاد مضاربه می‏باشد.

    - بانک می‏تواند شرط کند که در طول مدت مضاربه حق نظارت بر نحوه مصرف و برگشت وجوه را داشته باشد.

    - اشخاص حقیقی یا حقوقی که می‏خواهند سرمایه تجاری خود را از طریق مضاربه با بانک تأمین کنند، علاوه بر اطلاعات هویتی بایستی اطلاعاتی مانند: موضوع مضاربه‏، میزان سرمایه لازم برای مضاربه مورد نظر، مبالغ تقریبی هزینه‏های مربوط، حداکثر مدت لازم برای دوره مضاربه‏، پیش‏بینی میزان فروش‏، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصله از مضاربه و نوع وثیقه‏ای که متقاضی برای تضمین حسن اجرای قرارداد می‏سپارد، را در اختیار بانک بگذارند.

    - بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سود طرفین با رعایت ضوابطی که در این امر برای بانک‌ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن عقد یا بدون شرایط با تقاضای مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‏نماید.

    - مطابق دستورالعمل اجرایی ‏، اجرای عملیات مضاربه توسط عامل بوده و هزینه‏های‏، خرید کالا، بیمه و حق ثبت سفارش‏، حمل و نقل‏، انبارداری‏، حقوق گمرکی و سود بازرگانی‏، هزینه بانکی‏، هزینه‏های بسته‏بندی به عنوان هزینه‏های قابل قبول است و سایر هزینه‌‏های متعلقه به مضاربه با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود.

    - از نظر فقهی همه این مسائل یا مقتضای خود قرارداد مضاربه است و یا می‏توان به صورت شرط ضمن عقد آورد.

    - به مقتضای طبیعت قرارداد مضاربه‏، عامل امین است‏. اگر بدون افراط و تفریط او، مال‏التجاره تلف یا معیوب شود یا هر نوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهده مالک است و عامل، ضامن نیست.

    - اگر مالک شرط کند که عامل همانطور که در سود شریک می‏شود در خسارت نیز شریک شود در صحت چنین شرطی اختلاف است و قول معروف آن است که شرط باطل است.

    - اگر شرط کند که در صورت وقوع خسارت، عامل، کل یا بخشی از آن را از مال خودش جبران کند چنین شرطی صحیح است و اگر در ضمن عقد لازمی چون صلح باشد لازم‏ الوفاست.

  • علت افزایش یا کاهش نرخ تورم چیست ؟
    همه اقتصاد خوانده ها و یا دانشجویان اقتصاد شاید بیش از هر قانون و اصل اقتصادى یک نمودار را همواره در ذهن خود دارند و آن نمودار معروف «عرضه و تقاضا» و محل تلاقى این دو نمودار و کشف قیمت از این تلاقى است .
    اما قیمت کشف شده چگونه افزایش مى یابد و تورم چگونه شکل مى گیرد ؟ با تحلیل نمودار عرضه و تقاضا یا با تحلیل اقتصادى مشخص مى شود که تورم معمولا به دو علت شکل مى گیرد :

    ١- تورم cost push یا تورم فشار هزینه، تورمى که ناشى از افزایش قیمت نهاده هاى تولید یا مواد اولیه مى باشد. مثلا شما فروشنده آهن آلات هستید و با گران شدن پیوسته قیمت فولاد در بازار جهانى و به تبع آن در بازار ایران شرایط براى افزایش قیمت محصول شما ایجاد مى شود، بدون آنکه تقاضاى آن تغییر کرده باشد و این تورم cost push یا تورم ناشى از فشار هزینه است .

    ٢- تورم demand pull یا تورم ناشى از افزایش تقاضا. در این شرایط با افزایش قدرت خرید آحاد جامعه یا افزایش تقاضاهایى به قصد سرمایه گذارى، تقاضا براى خرید بسیارى از کالاها و خدمات افزایش مى یابد و اگر عرضه نتواند خود را با این افزایش تقاضا همراه کند، تقاضا از عرضه پیشى گرفته و سبب افزایش قیمت ها مى شود .

    نکته مهم در تحلیل دلایل افزایش یا کاهش نرخ تورم در کشور تورمى همچون ایران این است که چه در دوره افزایش یا دوره کاهش تورم، بتوانیم دلیل و نوع تورم شکل گرفته از منظر تورم cost push یا demand pull یا ترکیب آنها را شناسایی کنیم تا بتوانیم تحلیل کاملترى براى پیش بینى نرخ تورم داشته باشیم .

    نکته اى جالب در روند کم نظیر کاهش نرخ تورم در دولت تدبیر و امید از سال ٩٢ تاکنون این است که کاهش تورم در ایران در این سالهاى اخیر به غیر از سیاست هاى مدبرانه بانک مرکزى در ایجاد انظباط پولى و همچنین تصمیم عقلایی دولت در عدم استقراض از بانک مرکزى که نقش مهمى در کاهش نرخ تورم داشته است اما دو عامل اصلى ایجاد تورم یعنى تورم cost push و تورم demand pull هم در این سه سال در مسیر عکس حرکت کرده اند .

    به دلیل کاهش تاریخى قیمت نفت و تقریبا همه مواد اولیه از جمله سنگ و آهن و فولاد و مس و ... در سطح جهان در طى چند سال اخیر نه تنها از منظر تورم فشار هزینه یا cost push فشار تورمى تازه اى ایجاد نشد که حتى با کاعش قیمت نیز مواجه بوده ایم و از طرف دیگر به دلیل کاهش درآمد میانگین در اقتصاد ایران و افزایش شکاف بین هزینه و درآمد در اقتصاد، تقاضاى موثر مردم به طور عمومى در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است و این کاهش سبب شده است که تورم demand pull یا تورم ناشى از افزایش تقاضا در اکثر کالاها امکان ایجاد نداشته باشد .

    با این شرایط است که به نظر مى رسد در صورت ادامه روند کاهشى نرخ تورم در ایران، باید در کنار شادمانى از این کاهش با تحلیل علت این کاهش و حرکت عکس دو عامل اصلى پیدایش تورم در طى سالهاى اخیر در ایران براى خروج اقتصاد ایران از رکود فراگیر احساس خطر کرد .


  • علل رشد نابرابر ثروت چیست؟
    رشد نابرابری ثروت در ایران را می‌توان به عوامل زیر مرتبط دانست:
    1 - قوانین مالیاتی نامناسب: قوانین مالیاتی نامناسب موجب شده مالکیت زمین موجب خلق ثروت گسترده‌ای برای افراد شود، بدون آنکه کاری روی آن صورت گرفته باشد. روند رشد شهر و روستا و اجرای برنامه‌های زیرساختی کشور، قیمت زمین‌های مرتبط را با افزایش گاهی چند صدبرابری مواجه کرده است که هیچ‌گاه این افزایش از طریق مالیات نصیب دولت نشده است.

    تورم بالای کشور نیز به تجمع ثروت برای برخی گروه‌ها کمک کرده است، در حالی که تورم، مالیات غیرمستقیمی برای طبقه متوسط بوده است.

    2 - درآمد نفت: از اولین سال برنامه‌ریزی در کشور (1327) بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته که روند توسعه را سریع‌تر کرده و همزمان قیمت زمین و مستغلات اطراف آن پروژه‌ها را به سرعت افزایش داده است. (رانت غیرمستقیم) به‌علاوه از برنامه چهارم قبل از انقلاب، دولت مبادرت به ایجاد صنایع بزرگی کرد که در حیطه قدرت بخش خصوصی نبود (البته قرار بود این صنایع به‌تدریج به بخش خصوصی منتقل شود، ولی نشد). این صنایع به قطب‌های توسعه تبدیل شدند و در جوار آنان فعالیت‌های اقتصادی بسیاری با مجوز سازمان‌های دولتی به وجود آمد. اعطای مجوز در فضای غیررقابتی، رانتی بود که در برخی موارد زمینه گسترش فساد را فراهم کرد؛ بنابراین مدیران دولتی که صنایع بزرگ را اداره می‌کردند و مسوولان دولتی که قدرت اعطای مجوز برای دیگر فعالیت‌ها را در دست داشتند، بعضا به فساد آلوده شدند؛ زیرا اجرای قوانین نظارتی به دلایلی چون جنگ یا تحریم‌ها متزلزل شد. شاید نفوذ همین افراد بوده است که از شفاف‌سازی یا شناسایی ثروت افراد جلوگیری می‌کند.

    3 - فضای غیررقابتی: در فضای غیررقابتی هر فرد یا شرکتی که مجاز به فعالیت‌ شود، از نوعی رانت برخوردار می‌شود. طبیعی است در چنین فضایی خصوصی‌سازی هم تبدیل به اعطای امتیاز به گروه یا افراد خاص می‌شود. این‌گونه فعالیت‌ها سودآورتر هم می‌شوند، البته در صورتی که دسترسی به وام ارزان‌قیمت داشته باشند. مهم‌تر آنکه ارز ارزان‌قیمت نیز در اختیارشان قرار گیرد. طبیعی است که مالکان این‌گونه واحدهای تولیدی و خدماتی از سودهایی برخوردار می‌شوند که هیچ‌گاه در یک بازار رقابتی به دست نمی‌‌آید. پایدار نگه داشتن چنین فعالیت‌هایی بدون برقراری روابط سیاسی یا توسل به فساد امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین در فضای غیررقابتی انباشت ثروت‌های افسانه‌ای به امری رایج تبدیل می‌شود.
    چگونه می‌توان این مسیر معیوب را اصلاح کرد؟

    1 - ملزم شدن تمامی افراد به اظهارنامه مالیاتی: شاید مهم‌ترین اقدام، برقراری نظام ثبت معاملات و فعالیت‌‌ها همراه با درج فهرست دارایی افراد باشد. در این مسیر ساده‌ترین اقدام، اجرای قانون الزام به تحویل اظهارنامه مالیاتی توسط تمامی افراد جامعه است. این امر فقط نیاز به تصمیم دولت دارد و قطعا بیش از نیمی از مشکلات مرتبط با ثبت دارایی‌های افراد را حل می‌کند (البته به شرطی که ارائه اطلاعات نادرست - همانند کشورهای توسعه‌یافته - مستلزم جریمه‌‌های بسیار سنگینی شود).

    2 - اصلاح قوانین ممیزی: و اجرای قوانین مالیاتی به ترتیبی که افراد (ممیزها) تعیین‌کننده سرنوشت‌های مالیاتی نباشند (نمونه‌های متعدد در جهان وجود دارد).

    3 - بازنگری در نحوه دریافت مالیات مستغلات: مالیات بر نقل و انتقال زمین و مستغلات براساس قیمت‌های بازار تعیین شود (و نه قیمت‌های منطقه‌ای). مشکلات اجرایی این سیاست به راحتی قابل حل است. ارزش افزوده زمین به دلیل توسعه منطقه یا فعالیت‌های زیرساختی باید بین دولت و مالک تقسیم شود تا از انباشت ثروت در دست مالکی که کاری روی آن انجام نداده، جلوگیری کند. اجرای این سیاست قیمت واحدهای تجاری و مسکونی را منطقی می‌کند و از افزایش قیمت‌ها به‌ویژه درباره کالا و خدماتی که بخش عمده‌ای از هزینه‌ تمام‌شده آن را هزینه محل تشکیل می‌دهد، جلوگیری می‌کند.

    4 - حذف (یا محدود کردن) مجوز برای فعالیت‌‌های اقتصادی: زمانی که رانتی وجود دارد یا در یک بازار بسته فعالیت صورت می‌گیرد،‌ فعالیت‌های اقتصادی باید با اجازه دولت باشد تا منابع (رانت) ضایع نشود؛ ولی در یک بازار رقابتی نیاز به مجوز نیست، مگر در زمینه محیط‌زیست و مسائل امنیتی. در یک فضای رقابتی هر کس می‌تواند با سرمایه خود به فعالیتی مشغول شود تا کالا یا خدمتی را برای بازار داخلی یا صادرات تولید کند. دولت هندوستان در سال 1991 تمام مجوزها را به‌صورت یکجا لغو کرد و بزرگ‌ترین منبع فساد در آن کشور را از بین برد. چرا ما نتوانیم؟

    5 - حذف فعالیت‌های به اصطلاح «خصولتی»: ساختار قانونی ایران براساس مالکیت دولتی، خصوصی و تعاونی شکل گرفته است و طبیعی است قوانین ناظر بر فعالیت‌ها تحت همین سرفصل‌ها سازمان یافته‌‌اند. حال اگر فعالیتی نه دولتی باشد و نه خصوصی یا هم دولتی باشد (مدیر آن را دولت تعیین کند) و هم خصوصی (بیش از 51 درصد آن در اختیار غیردولت باشد) آنگاه راه فرار از قوانین بسیار ساده و امکان فساد گسترده می‌شود؛ ضمن آنکه بازار رقابت را هم فرو می‌ریزد. من نمی‌‌توانم درک کنم که چرا مسوولان اقتصادی کشور امری چنین بدیهی و بسیار مهم را رها کرده‌‌‌اند و ترتیبی برای سامان‌دهی آن نمی‌دهند. در همه کشورها واحدهایی با مالکیت دولتی وجود دارند، ولی همه آنها چون واحدهای خصوصی در رقابت با یکدیگر فعالیت می‌کنند. باید هوشیار باشیم هر فعالیت اقتصادی که بدون اتکا به بهره‌وری خود در رقابت با دیگران به درآمد یا ثروتی دست یابد بذر فسادآلودی را آبیاری کرده که جز به تباهی کشاندن خود و دیگران عاقبتی ندارد.

    6 - توقف فروش نفت خام: فروش نفت خام برای بیش از یکصد سال دلیل اصلی فساد و تمرکز دارایی در جامعه است. درآمد سرشار نفت که در دست دولت است، در طول تاریخ دولت‌های غیرپاسخگو را به وجود آورده و همگان را جیره‌خوار خود کرده، اعتماد به نفس مردم را گرفته و از طریق توزیع رانت و به وجود آوردن فضای غیررقابتی خلاقیت‌های جامعه را سرکوب کرده است. درآمد نفت نعمت است؛ ولی نحوه بهره‌برداری از آن در ایران موجب خسارت‌های تاریخی فراوان شده است. این امر باید در جایی با جسارت دولت متوقف شود تا هم دولت چابک شود و هم مردم خلاق. پیشنهاد این است که مثلا اعلام شود از سه سال آینده دیگر نفت خام فروخته نخواهد شد؛ ولی صدور فرآورده‌ جای آن را خواهد گرفت. در این فاصله دولت می‌تواند نفت خام را به‌عنوان سهم دولت در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار دهد که تولید فرآورده از نفت را تعهد می‌کنند. جزئیات، قابل بحث و طراحی دقیق است.

  • عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده پول در لیزینگ کدامند؟
    امروزه در جهت خروج از رکود اقتصادی و ایجاد رونق کسب‌وکار، نقش و اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) نه‌تنها در کشورهای درحال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز مورد بحث است.
    اهمیت این موضوع زمانی برای فعالان اقتصادی مشخص می‌شود که موضوعات مرتبط و متاثر از بهای تمام شده پول را همچون یک رشته زنجیر که در حقیقت زنجیره کسب‌وکار را به‌وجود می‌آورد، بشناسیم و در ذهنمان جانمایی کنیم. در تشریح این زنجیره بهتر است از اینجا آغاز کنیم که امروزه در جهت خروج از رکود اقتصادی و ایجاد رونق کسب‌وکار، نقش و اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) نه‌تنها در کشورهای درحال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز مورد بحث است.

    از مزایای اصلی این شرکت‌ها به تحریک و تشویق کارآفرینی با پتانسیل رشد سریع، بازدهی بالا و تاثیر زیادش در تولید ناخالص یک کشور می‌توان اشاره کرد. براساس مطالعات انجام شده این بنگاه‌ها بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد جهان را به‌کار گمارده‌اند و در حدود 45 درصد تولید ناخالص ملی و 50 درصد محصولات نوآورانه توسط آنها ایجاد می‌شوند. از طرف دیگر سهم این بنگاه‌ها از تسهیلات بانکی به‌دلیل ساختار و عملکرد بانک‌ها، ناچیز بوده و در بسیاری از موارد هدف‌گذاری بانکی در این بخش منجر به انحراف شده است.

    اینجاست که لیزینگ به‌عنوان حلقه تامین‌کننده مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل مزیت‌های متعدد کاربردی خود معرفی می‌شود. اول اینکه لیزینگ ابزار تامین مالی و سرمایه‌گذاری بدون استفاده از سرمایه اولیه زیاد است. دوم اینکه باعث افزایش فروش محصولات تولیدکنندگان از طریق تسهیل تامین مالی خریداران می‌شود. علاوه براین لیزینگ ابزاری سریع و چابک و با حداقل صرف زمان برای تولیدکنندگان به‌شمار می‌آید.

    مطالعه و تحقیقات موسسه آکسکو در اروپا روی (SME)‌ها نشان می‌دهد که حدود 39 درصد از آنها برای تامین مالی از لیزینگ استفاده کرده‌اند.

    حلقه دیگر در ارتباط با خروج از رکود و ایجاد رونق از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط و با استفاده از تامین مالی توسط لیزینگ‌ها، «نرخ تامین مالی» این بنگاه‌ها است. بدیهی است که هرچه نرخ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی پایین‌تر باشد رونق کسب‌وکار و انگیزه تولید بیشتر خواهد بود.

    بنابراین تامین مالی ارزان‌تر برای لیزینگ‌ها مساوی با تامین مالی ارزان برای «SME»‌ها و در نتیجه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود.

    در این مرحله بحث بهای تمام شده پول در لیزینگ‌ها اهمیت پیدا می‌کند و حال می‌توان به‌صورت «موضوعی» به آن پرداخت.

    عوامل تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده پول در لیزینگ به‌عنوان یک بنگاه خدماتی را می‌توان به دو قسمت تقسیم و تشریح کرد:

    1- عوامل برون‌زا شامل هزینه‌های بهره‌ای: هزینه‌هایی که لیزینگ برای تامین منابع بهره‌ای متحمل می‌شود مانند هزینه مالی (نرخ سود) تسهیلات دریافتی، هزینه مالی انتشار اوراق مشارکت و صکوک و...

    2- عوامل درون زا شامل هزینه‌های غیربهره‌ای: سایر هزینه‌های شرکت‌های لیزینگ از قبیل، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه اداری، هزینه استهلاک، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و... .

    با بررسی و دقت در عناصر تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده پول به‌عنوان یک متغیر مهم و اثرگذار بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی که به دو دسته عوامل برون‌زا و درون‌زا تقسیم می‌شود، می‌توان راه‌حل‌های کاهشی قیمت تمام شده پول را بهتر و کاربردی‌تر مورد توجه قرار داد.

    عوامل برون‌زا شامل نرخ سود تسهیلات دریافتی لیزینگ از بانک، نرخ کارمزد انتشار اوراق مشارکت و صکوک و... است که نیازمند اصلاح نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکت از طرف مسوولان محترم بانک مرکزی و نرخ کارمزد توسط نهاد نظارتی بازار سرمایه است، البته تعیین سازو کار نرخ سود تسهیلات مورد استفاده لیزینگ‌ها به همت کارشناسان و مدیران این صنعت در قالب ارائه پیشنهاد به بانک ها، مسوولان بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اجرایی به نظر می‌رسد. ساختار اصلی هزینه‌های بهره‌ای برپایه ابزارهای تامین مالی مبنی بر بدهی ساخته شده است. بنابراین شناخت این ابزارها و ارائه راهکارهای اجرایی آنها در شرکت‌های لیزینگ و همچنین پیشنهادهای کارشناسی به نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط درخصوص تسهیل امور مربوط به این ابزارها به لحاظ قانونی و عملیاتی همچون کاهش نرخ کارمزد درجهت کاهش بهای تمام شده پول بسیار موثر است. بنابراین، لازم به نظر می‌رسد در این یادداشت نقدی هرچند اجمالی به این موضوع نیز داشته باشیم.


    این ابزارها شامل موارد زیر است:

    1- صکوک: از ابزارهای مالی اسلامی است. اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهایی مالی هستند که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تایید اسلام (مانند: اجاره، مرابحه، جعاله و...) طراحی شده‌اند.

    شرکت‌های لیزینگ برای کاهش قیمت تمام شده پول و تامین مالی ارزان‌تر از تسهیلات بانکی می‌توانند براساس دارایی‌های خود مانند ساختمان مرکزی یا املاک تملک شده از محل مطالبات و... نسبت به انتشار اوراق صکوک مبادرت ورزند.

    ضمن اینکه با تعامل سازنده بازار سرمایه، تسهیل قوانین و مقررات مربوط به انتشار اوراق، اعمال مالیاتی شرکت‌های واسط و مواردی از این دست می‌تواند با کاهش قیمت تمام شده پول از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی کمک کند.

    2- اوراق مشارکت: یکی دیگر از ابزارهای تامین مالی یا مدیریت نقدینگی، انتشار اوراق مشارکت است لیزینگ‌ها در جهت کارسازی این ابزار، نیاز به هدف‌گذاری در واحدهای مربوطه (سرمایه‌گذاری) در ساختار سازمانی خود درخصوص بررسی‌های قانونی، مشاوره‌های مالی و شناخت روش‌ها و اسباب انتشار اوراق دارند.

    3- استفاده از ابزارهای مالی ترکیبی مانند اوراق قرضه تبدیل شونده نیز در صورت اجرایی شدن می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های مالی شود.

    در این راه رعایت دستورالعمل‌های صادره شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات از سوی بانک‌ها نیز عامل بسیار مهم و حائز اهمیتی است.

    عوامل درون زای موثر بر قیمت تمام شده پول در لیزینگ‌ها که شامل هزینه‌های پرسنلی و اداری، هزینه‌های استهلاک و مطالبات مشکوک‌الوصول است نیز با مدیریت صحیح منابع و مصارف، کنترل ضریب نقدینگی، کاهش ریسک اعتباری و سایر ابزارهای مدیریتی قابل کاهش است.

    مسلما با کاهش بهای تمام شده پول از طریق مساعدت سیاست‌گذاران پولی و مالی و پیگیری عوامل صنعت در جهت اصلاح نرخ سود تسهیلات دریافتی (به‌عنوان مهم‌ترین عامل برون‌زا) و مدیریت صحیح هزینه‌ها (به‌عنوان مهم‌ترین عامل درون‌زا) باعث کاهش هزینه‌های تولید برای بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه رشد و شکوفایی و رونق اقتصادی خواهد شد.

  • فرار یا اجتناب مالیاتی چیست ؟
    برآوردها نشان می‌دهد، میزان فرار مالیاتی۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی کشور است که رقمی معادل ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار در هر سال می‌شود. در حال حاضر در کشورمان فرارهای مالیاتی به‌صورت گسترده صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی استمرار پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی در کشور لازم و ضروری است؛ بنابراین ساماندهی مالیات‌ها، دریافت مالیات به‌صورت منطقی و استمرار بهینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور الزامی به نظر می‌رسد. در بیشتر کشورها، بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می‌شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه برآورد می‌شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می‌گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره‌جویی می‌پردازند.
    فرار یا اجتناب مالیاتی
    هر گونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسوول، فرار مالیاتی خوانده می‌شود. تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات‌ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به‌رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی‌ربط تعمدا نادیده گرفته می‌شود. تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مودیان مربوط می‌شود. فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مودی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، امتناع می‌کند، یک نوع عمل غیر‌رسمی انجام می‌دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می‌دارد؛ اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود. اجتناب از مالیات، از خلأهای قانونی در قانون مالیات‌ها نشأت می‌گیرد.
    در اینجا فرد به‌منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه‌های گریز می‌گردد. مثلا درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می‌دهد که از نرخ پایین‌تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات، مودی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاما تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر‌واقعی، یادداشت و ثبت می‌کند. در واقع، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه‌های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می‌کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است. به‌عبارت دیگر، اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. بنابراین اجتناب مالیاتی، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش، کسورات و تنظیم اظهارنامه‌ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.
    زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی
    بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد شایع‌ترین زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی شامل موارد زیر است:
    1- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه:
    فرهنگ مالیاتی، مجموعه‌ای از طرز تلقی، بینش و عکس‌العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به‌عبارت دیگر طرز تلقی، بینش، برداشت، آرمان‌ها، ارزش‌های اجتماعی، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می‌دهند.
    2- عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
    3- عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت‌های اجرایی:
    ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج‌ترین دلیل عدم ارسال، می‌تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مودی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است.
    4- تاخیر در وصول مالیات
    5- عدم شناخت مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها
    6- وجود معافیت‌های وسیع و متنوع
    دولت‌ها گاه با اتخاذ برخی سیاست‌های حمایتی مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می‌کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد، فرار مالیاتی گسترش می‌یابد. همچنین با اعطای معافیت‌های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می‌شود. بنابراین، اگر اعطای معافیت‌ها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار سنگینی را بر گروه‌های دیگر جامعه وارد می‌کند؛ یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی بیشتری، بر گروه‌هایی که از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند نیستند، تحمیل خواهد شد. بی‌تردید اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده، به ناکارآیی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می‌شود.
  • قاعده طلایی (Golden Rule) چیست؟
    قاعده طلایی یا Golden Rule در علم اقتصاد قانون یا قاعده طلایی اشاره به مصارف و هزینه‌های دولت‌ها داشته و به دولت دیکته می‌کند که او تنها برای اهداف سرمایه‌گذاری می‌تواند قرض کند، و نه برای تامین مالی هزینه‌های جاری.

    به بیانی دیگر، چنانچه دولت تصمیم بر دریافت تامین مالی (با فروش اوراق قرضه دولتی) برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری گیرد، این پروژه‌ها باید برای نسل‌های آینده منافعی را در بر‌داشته باشد و هزینه‌های جاری باید تنها توسط مالیات فعلی که طبیعتا از نسل فعلی دریافت می‌شود پوشش یابد.

    این قانون یک اصل اخلاقی است که ریشه در عقاید دینی در ادیان مختلف دارد و در دین مبین اسلام نیز بدان اشاره شده است و در قرآن کریم و روایات پیامبر (ص) و دیگر معصومین به آن توجه خاصی شده است.

    قاعده طلایی در قالب اصول اخلاقی بصورت ذیل بیان شده است:
    - شخص باید به گونه‌ای با دیگران رفتار کند که دوست دارد دیگران در شرایط مشابه با او آن‌گونه رفتار کنند (شکل مثبتِ قاعده)

    - شخص نباید به گونه‌ای با دیگران رفتار کند که دوست ندارد آن‌گونه با او رفتار شود (شکلی منفی و منعیِ قاعده؛ که گاه «قاعده نقره‌ای» یا «قاعده سیمین» خوانده می‌شود)

  • قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟
    مشروح قانون هدفمند کردن یارانه ها به قرار زیر است:
    ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
    الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

    تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنج درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد.
    ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
    تبصره- جهت تشویق سرمایه‌گذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین می‌گردد.
    ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

    تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد به ‌بازده نیروگاه‌های کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد کاهش‌یابد.
    دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
    تبصره 1 - درخصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند. شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.
    تبصره 2 - قیمت حامل‌های انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می‌گردد.
    تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداکثر مبلغ دویستهزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد بهدست آید.
    ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.
    ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
    الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

    تبصره 1- دولت مکلفاست قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.
    تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
    ب - کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهرهبرداری شبکه پس ازکسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.

    ماده 4- دولت موظف است بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.
    تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
    ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود ‌با روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
    تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
    ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می‌ود اتخاذ نماید. آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
    ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
    الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

    ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

    گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.

    کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

    توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

    تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراءامور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
    تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.
    ماده 8- دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
    الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می‌شود.

    ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
    ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجراء این قانون.

    د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

    هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

    و - حمایت از تولید نان صنعتی.

    ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

    ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.

    تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
    ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
    ماده 10-دریافت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
    اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین‌نامه اجرائی این ماده پیش‌بینی می‌شود ارائه نمایند.
    آئین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
    ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.
    ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.
    تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
    تبصره 2- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌ تبصره نخواهد بود.
    تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
    ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.
    ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.
    ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید.
    دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.
    سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد. وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.
    اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
    وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.
    وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید. اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.
    سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
    دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

    ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

    قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه 1388 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.


  • قرارداد لیزینگ بدون شرط مالکیت (Walk-Away Lease) چیست؟
    قرارداد لیزینگ بدون شرط مالکیت Walk-Away Lease در این نوع از قرارداد لیزینگ که بسیار متداول نیز می‌باشد، لیز گیرنده در اتمام زمان قرارداد خودرو یا جنس مورد نظر را به لیز‌دهنده برگردانده و بدین وسیله قرارداد خاتمه پیدا می‌نماید.

    در این قرارداد ریسک بسیار پایینی متوجه لیز گیرنده است، چرا که در ابتدا و در زمان انعقاد قرارداد تمام هزینه‌های مالکیت برای وی روشن بوده و در خاتمه اجباری برای خرید یا فروش خودرو به قیمت روز بازار نمی‌باشد.

    این نوع قرارداد لیزینگ قرارداد لیزینگ بسته نیز نام دارد. در این قرارداد تمامی ریسک متوجه اعتبار‌دهنده بوده و در شرایط ایده‌ال ارزش خودرو بر حسب تمامی اقساط پرداخت شده (تنزیل شده) باید بیشتر از هزینه پرداختی برای خودرو باشد.

  • لغو داوطلبانه حقوق قانونی (Waiver) به چه معناست؟
    لغو داوطلبانه حقوق قانونی یا Waiver عمل لغو داوطلبانه حقوق شخص در امضاء قرارداد یا تفاهم نامه.

    عمل لغو حقوق می‌تواند بصورت کتبی یا عملی باشد و باعث کاهش چشمگیر مسئولیت طرف مقابل در تعهدات خود گردد. برای مثال یکی از طرفین می‌تواند بطور داوطلبانه حق پیگیری قانونی در صورت عدم ایفای تعهدات شخص مقابل را از خود سلب کند و مفاد آن را از قرارداد یا تفاهم نامه حذف نماید.

  • لیزینگ چیست ؟ و انواع آن کدام است؟
    همان‌طور که می‌دانیم صنعت لیزینگ در تمام دنیا دارای پتانسیل‌های قوی و اثر گذار بوده و در ایران هم صنعت لیزینگ تاکنون نقش زیادی در اقتصاد، رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم داشته است که با شرایط جدیدی که به خواست خداوند و تلاش مسوولان برای رفع تحریم‌ها، در آینده حاصل خواهد شد، این صنعت می‌تواند با پتانسیل بالایی که دارد بیش از قبل در اقتصاد کشور اثر‌گذار باشد. صـنعت لیزینگ به‌عنوان یک شیوه اعتباری امروزه در تمام عرصه‌ها رسوخ کرده و توان مالی موسسات حقوقی و اشخاص حقیقی را برای سرمایه‌گذاری فزونی بخشیده که گستره‌ آن شامل کالاها و لوازم مصرفی شخصی، تجهیزات کارخانه‌ای، تجهیزات پزشکی، صنعت حمل‌و‌نقل زمینی، هوایی و دریایی، تجهیزات و ماشین‌های راه‌سازی، ماشین‌آلات کشاورزی، صنعت راه‌آهن و مترو، پروژه‌های بزرگ و سیستم‌های مدرن آبیاری، تجهیزات فرآوری مواد غذایی، ساخت و ساز پروژه‌های بزرگ صنعتی و غیره است.


    جایگاه صنعت لیزینگ:
    - توازن و متعادل سازی عرضه و تقاضا

    - توازن منطقی پرداخت‌های جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه

    - مهم‌ترین‌ روش تامین اعتبارات بعد از وام‌هاى مستقیم بانکى

    - تخصیص منابع مالى به سرمایه‌گذارى مولد

    لیزینگ سرمایه لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها را با نرخ معقول فراهم می‌کند و با تامین منابع مالی و اعتباری ضروری، شتاب به فعالیت‌های تولیدی و خدماتی داده و مشکل اصلی فرآیندهای تولید را که همانا کمیت و کیفیت سرمایه است، به نحو موثری تقلیل داده و زمینه‌ رشد فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. در سال 1394 به‌رغم تحریم‌ها، شرکت‌های لیزینگ در ایران توانسته‌اند بالغ بر مبلغ30هزارمیلیارد ریال تسهیلات در قالب رشته فعالیت‌های به شرح نمودار به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنند که این امر نشان از تاثیر فراوان شرکت‌های لیزینگ در اقتصاد کشور است. همان‌طور که در نمودار مشخص است در سال 94 بیشترین حجم عملیات لیزینگ برای خودروهای سواری، کار و همچنین انواع تجهیزات بوده است که با توجه به نیاز مشتریان به مسکن و تجهیزات تولیدی، راهسازی، انفورماتیک و ...، پیش‌بینی می‌شود پس از تحریم حجم لیزینگ در سایر رشته فعالیت‌ها رشد چشمگیری داشته باشد. پس از تحریم، تنوع کالا و خدمات و تولیدات شرکت‌ها بیشتر شده و شرکت‌های تولید‌کننده تا حدی وارد بازار رقابتی خواهند شد و برای فروش محصولات بیشتر، نیاز به شرکت‌های لیزینگ دارند تا بتوانند از روش لیزینگ کمک به فروش، محصولات خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند، بنابراین پس از تحریم نقش شرکت‌های لیزینگ می‌تواند به دو صورت نمایان شود:

    1- کمک به فروش شرکت‌های تولید‌کننده برای لیزینگ محصولات به‌صورت فردی و گروهی. 2- کمک به اشخاص حقیقی برای توسعه فعالیت‌های خود یا رفاه اجتماعی بیشتر.

    پس از تحریم، صنعت لیزینگ می‌تواند انواع روش‌های لیزینگ از جمله برون مرزی، سندیکایی و اهرمی را شکل دهد و بیش از قبل در اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد و خدمات ترکیبی و متنوعی را به مشتریان ارائه کند.


    لیزینگ بین‌المللی

    در لیزینگ بین‌المللی هر یک از طرفین قرارداد یعنی موجر، مستاجر و تامین‌کننده منابع مالی ممکن است در کشورهای مختلفی باشند. معمولا به دلیل تفاوت قوانین و مقررات کشورها و ضرورت اخذ مجوزهای لازم برای ورود و خروج ارز، این نوع عملیات لیزینگ پیچیدگی های زیادی دارد.

    لیزینگ سندیکایی یا مشترک

    درلیزینگ سندیکایی عموما شرکت باید با چند شرکت لیزینگ یا چند موسسه مالی وارد یک معامله بزرگ لیزینگ شوند.
    دلیل اصلی چنین مشارکتی به شرح زیر است:

    1- مخارج سنگین پروژه یا دارایی

    2- ورود به بازارهای جدید

    3- استفاده از دانش فنی خاص یک شرکت لیزینگ

    4- همکاری در توسعه بازار

    نحوه انجام این نوع لیزینگ به شرح زیر است:

    1- دو یا چند شرکت لیزینگ پیشنهاد اجاره مالی را از طریــق یک شخصیت حقوقی مستقل یا واسط (SPV) ارائه می‌کنند.

    2- شرکت های لیزینگ شرکت واسط را تاسیس می‌کنند.

    3- ریسک‌ها (ریسک اعتباری، ریسک مالیاتی، ریسک ارزش باقیمانده) تسهیم می‌شود.

    4ـ یک رهبر سندیکا تعیین می‌شود.

    5ـ نحوه تقسیم سود مشخص می‌شود.

    6ـ منابع مالی لازم از موسسات مالی اخذ می‌شود.

    7ـ دارایی مورد اجاره تحصیل می‌شود.

    8ـ قرارداد اجاره با مستاجر منعقد می‌شود.
    9- شرکت واسط (SPV) قراردادهای لیزینگ را اداره می‌کند.
    لیزینگ اهرمی

    برای ورود به لیزینگ اقلام بزرگ یکی از روش‌ها لیزینگ اهرمی است. ویژگی‌های قراردادهای اجاره اهرمی به این شرح است:

    1- مالک – موجر عموما 20درصد تا 40درصد ارزش دارایی مورد اجاره را تامین می‌کند.

    2- اعتبار دهنده بلند مدت (عموما یک موسسه مالی، بانک، شرکت بیمه یا صندوق بازنشستگی) باقیمانده ارزش دارایی را تامین مالی می‌کند. مبلغ تامین شده توسط اعتبار‌دهنده را بدهی اهرمی می‌گویند.

    3- بدهی اهرمی عموما غیرقابل رجوع به موجر- مالک است و اقساط اجاره یا دارایی مورد اجاره یا هر دو وثیقه آن است. منظور از بدهی غیر قابل رجوع به موجر- مالک این است که در صورتی که مستاجر اقساط اجاره را پرداخت نکند، اعتبار دهنده نمی‌تواند آن را از موجر مطالبه کند. بنابراین نرخ سود بدهی اهرمی عموما براساس درجه‌بندی اعتباری مستاجر تعیین می‌شود. در مواردی که وضعیت اعتباری مستاجر چندان موردقبول اعتبار دهنده نباشد، ممکن است موجر مسوولیت بازپرداخت اقساط را بپذیرد و قرارداد اجاره اهرمی با حق رجوع به موجر باشد.

    4- دارایی توسط موجر – مالک از فروشنده یا سازنده خریداری می‌شود و به مستاجر اجاره داده می‌شود. موجر اقساط اجاره را دریافت و صرف پرداخت بدهی اهرمی (اصل و سود) می‌کند وهرگونه تفاوت اقساط اجاره واقساط وام متعلق به موجر است. ارزش باقیمانده ناشی از واگذاری دارایی در پایان مدت اجاره نیز به موجر تعلق دارد. در نمودار ارتباط طرف‌های درگیر در یک معامله لیزینگ اهرمی نشان داده شده است.


    ارتباط طرفین قرارداد در لیزینگ اهرمی

    معاملات اجاره اهرمی در مواردی که تعداد هر یک از طرفین افزایش می‌یابد، پیچیده می‌شود. برای مثال موجر نوعا ممکن است شامل گروهی از شرکت‌های لیزینگ باشد که در قالب یک قرارداد مشارکت مدنی یا یک تراست وارد معامله شوند. همچنین اعتبار دهنده ممکن است شامل چندین موسسه مالی، بانک یا بیمه باشد.

    درنتیجه، مسوولیت سازماندهی، تهیه پیش‌نویس‌های قرارداد، مذاکرات و مستند‌سازی لازم عموما خیلی مشکل است و به تخصص‌های ویژه‌ای نیاز دارد. اگر بر اساس مدل پورتر، نگاهی به بازار صنعت لیزینگ پس از تحریم داشته باشیم، تا حدی می‌توان گفت که پس از تحریم شدت رقابت در صنعت لیزینگ بیشتر شده و قدرت چانه زنی دریافت‌کنندگان خدمت یا مشتریان افزایش یافته و تهدید ناشی از کالاها یا خدمات جایگزین نیز بیشتر می‌شود که در این مرحله، با توجه به تنوع محصولات و کاهش فروش آنها، شرکت‌های تولید‌کننده نیاز به ابزارهای جدید فروش و واگذاری از جمله روش‌های لیزینگ خواهند داشت که شرکت‌های لیزینگ با تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قدرت خرید مردم می‌توانند رکود مربوطه را کاهش دهند و در نتیجه سبب رونق اقتصادی کشور شوند. ارزش لیزینگ ایجاب می‌کند که یک بار دیگر با رویکردی سازنده و مثبت به صنعت لیزینگ نگاه کنیم و این صنعت با توان و پتانسیل بالایی که دارد در شرایط اقتصادی فعلی و همچنین پس از تحریم می‌تواند نقش زیادی در رونق اقتصادی کشور داشته باشد.

  • مارپیچ قیمت-دستمزد (Wage-price Spiral) به معنای چیست؟
    مارپیچ قیمت-دستمزد Wage-price Spiral یکی از تئوری‌های اقتصاد کلان که بیان‌کننده رابطه و علت و معلول دستمزد و سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم است.

    مارپیچ قیمت-دستمزد حاکی از این حقیقت است که در پی افزایش حقوق کارمندان مبلغ مانده قابل هزینه آنها را افزایش داده و در نتیجه تقاضای اجناس افزایش میابد. در پی افزایش تقاضا قیمت اجناس افزایش یافته و در نتیجه شاهد تورم در جامعه خواهیم بود. 
    از طرفی افزایش حقوق باعث افزایش هزینه‌های تولیدی بوده و شرکت‌ها ناچار خواهند بود تا قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند.

  • مازاد چیست؟

    مازاد مقداری از یک دارایی است که از مقداری که مورد استفاده قرار می‌گیرد فراتر می‌رود، به‌عبارت‌دیگر مازاد از تفاوت میان دارایی ها و میزان مصرف (بدهی ها) به دست می‌آید. ما‌زاد برای توصیف دارایی های اضافی شامل درآمد، سود، سرمایه و کالاها به کار می‌رود. مازاد بودجه اغلب زمانی اتفاق میافتد که مخارج و هزینه ها کمتر از درآمد باشند، یا ما‌زاد موجودی زمانی رخ می‌دهد که تجهیزات و مواد کمتری ازآنچه انتظار می‌رفت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مازاد اقتصادی به عرضه و تقاضا مربوط می‌شود.

    توضیحاتی در مورد مازاد

    وجود ما‌زاد همیشه نشانه یک نتیجه مثبت نیست. در بعضی موارد، وقتی یک تولیدکننده تقاضای بالایی را برای محصولی که تولید می‌کند پیش‌بینی کند و بر طبق پیش‌بینی خود بیشتر ازآنچه که می‌فروشد، تولید ‌کند، در این صورت ما‌زاد موجودی خواهد داشت که اگر تقاضای محصول افزایش پیدا نکند، امکان دارد یک زیان مالی بزرگ برای یک فصل یا یک سال تولیدی به وقوع بپیوندد. وقتی مازاد، یک کالای فاسد شدنی مثل غلات باشد، می‌تواند به زیانی دائمی برای تولیدکننده منجر شود.

    مازاد اقتصادی

    مازاد اقتصادی با عنوان رفاه کل نیز شناخته می‌شود. ما‌زاد اقتصادی به پول و سودی که در درآمد پیش‌بینی شده برای یک محصول وجود دارد، بستگی دارد. دو نوع از ما‌زاد اقتصادی وجود دارد: ما‌زاد مصرف کننده و ما‌زاد تولیدکننده.
    مازاد مصرف کننده زمانی اتفاق میافتد که قیمت یک محصول یا خدمت از بالاترین قیمتی که مصرف کننده حاضر به پرداخت آن است، کمتر باشد. به طور مثال، به این موضوع به شکل یک مزایده فکر کنید: خریداری با یک حد قیمت تعیین شده که از آن فراتر نخواهد رفت، وارد مزایده‌ای می‌شود. مازاد مشتری در صورتی اتفاق میافتد که خریدار قادر به خرید محصول با قیمت کمتر از این حد باشد که به شکل سود به آن می‌نگرند. مثالی از ما‌زاد مصرف کننده در تجارت و اقتصادی جهانی مربوط به قیمت نفت است: با کاهش قیمت هر بشکه نفت به زیر آنچه مصرف کننده قبلاً پرداخت می‌کرد، مصرف کننده با ما‌زاد سود می‌نماید.
    مازاد تولیدکننده وقتی رخ می‌دهد که کالاها با قیمتی بالاتر از کمترین قیمتی که تولیدکننده مایل به فروش آن بود، فروخته می‌شوند. در همین مثال مزایده، شرکت حراجی ممکن است حداقل قیمتی برای یک کالا تعیین کرده و پیشنهادها را از آن قیمت شروع کند، قیمتی که حراجی مایل نیست از آن پایین‌تر برود. ما‌زاد تولیدکننده هنگامی به وقوع می‌پیوندد که حراجی کالا را با قیمتی بالاتر از آن حد پایینی می‌فروشد. به طور مثال، اگر خریداران به ارائه پیشنهاد‌های خود ادامه دهند و قیمت را تا وقتی درنهایت به فروش می‌رسد بالا ببرند. این یعنی تولیدکننده بیش ازآنچه پیش‌بینی کرده بود پول در می‌آورد.
    به عنوان یک قانون، مازاد مشتری و ما‌زاد تولیدکننده منحصراً جدا از هم هستند، آنچه برای یکی مطلوب است برای دیگری باب میل نخواهد بود.

    سایر انواع مازاد

    انواع مختلفی از مازاد وجود دارند که به شکل نزدیکی به هم وابسته هستند. برای مثال مازاد اقتصادی از ما‌زاد عرضه متفاوت است. اولی اتفاقی مثبت است و افزایش در درآمد را نشان می‌دهد؛ اما دومی رویدادی منفی است و نشانگر آن است که سهام یا محصولات زیادی در دست وجود دارد و تقاضا کافی وجود ندارد (کسی محصول را نمی‌خرد). مازاد مشتری اغلب به کمبود عرضه برای تولیدکننده منتهی می‌شود، چون معمولاً بدین معنی است که عرضه برای محصول نمی‌تواند با تقاضای آن برابر کند، زیرا مردم گرایش به خرید تعداد بیشتری از محصولاتی که با قیمت خوب به فروش می‌رسد، نشان می‌دهند. از طرف دیگر، ما‌زاد تولیدکننده اغلب به مازاد عرضه منجر می‌شود و این یعنی قیمت ها ممکن است خیلی بالا باشند.
    نوع دیگر مازاد، مازاد بودجه است. این نوع ما‌زاد زمانی اتفاق میافتد که درآمد بالاتر از هزینه‌هاست و اغلب با دولت‌ها سروکار دارد. به ما‌زاد بودجه به شکل مثبتی نگاه می‌شود، چون بدین معنی است که دولت یا نهاد اقتصادی از پول خود به شکل هوشمندانه‌ای بهره می‌برد. مازاد بودجه درست مثل پس انداز برای اشخاص است.

    دلایل شکل‌گیری مازاد

    مازاد زمانی اتفاق میافتد که نوعی قطع ارتباط بین عرضه و تقاضا برای یک محصول رخ می‌دهد، یا وقتی‌که بعضی از مردم نسبت به سایرین، مایل به پرداخت هزینه بیشتری برای یک محصول هستند. برای مثال، اگر قیمت تعیین‌شده‌ای برای یک محصول خاص وجود داشته و این انتظار برود که همه همین مقدار را پرداخت نمایند، ما‌زاد و کمبود وجود نخواهند داشت.
    این امر در دنیای واقعی اتفاق نمی‌افتد. چون بسیاری از مردم و کسب‌وکارها آستانه قیمت متفاوتی، چه در هنگام خرید و چه در هنگام فروش دارند. در هنگام فروش کالاها، یک رقابت دائمی برای تولید بهترین و بیشترین ارزش وجود دارد. چون افزایش و کاهش قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا است، ما‌زاد برای تولیدکننده و مصرف کننده به وجود می‌آید. اگر تقاضا برای کالا بالا باشد، فروشنده‌ای که آن را با قیمت کم عرضه می‌کند ممکن است انبارش خالی شود. این اغلب به افزایشی در قیمت کل بازار (مازاد تولیدکننده) می‌انجامد. عکس این قضیه نیز صادق می‌باشد: قیمت ها وقتی عرضه بالا باشد و تقاضا پایین، کاهش خواهند یافت (مازاد مصرف کننده).
    یک دلیل رایج مازاد این است که یک محصول در ابتدا بسیار بالا قیمت گذاری می‌شود و هیچ‌کس مایل به پرداخت آن قیمت نخواهد بود. این اتفاق برای کسب‌وکارها چندان مطلوب نیست، چرا که بسیاری از شرکت‌ها، برای خلاص شدن از شر ذخیره‌های انبارشان، گزینه دیگری غیر از فروش محصولات با قیمتی کمتر ازآنچه مایل بودند، ندارند.

    نتایج شکل‌گیری مازاد

    مازاد باعث ایجاد عدم تعادلی در عرضه و تقاضای محصول می‌شود. این عدم تعادل به این معنی است که محصول نمی‌تواند به شکل مؤثری در بازار به گردش در آید؛ اما چرخه ما‌زاد و کمبود راهی برای ایجاد توازن و تعادل دارد.
    بعضی‌اوقات، برای درمان این عدم تعادل دولت وارد عمل خواهد شد و یک کف قیمت گذاشته یا قیمت کمینه‌ای که کالا باید در آن قیمت فروخته شود، تعیین می‌نماید. این قیمت اغلب بالاتر از قیمتی است که مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کرده است و به همین دلیل به نفع کسب‌وکارها خواهد بود.
    مداخله دولت اغلب لازم نیست، چون این عدم تعادل به صورت طبیعی خودش را اصلاح می‌کند: وقتی تولیدکننده‌ها مازاد عرضه دارند، مجبورند تا محصول را با قیمت کمتری بفروشند، متعاقباً مصرف‌کنندگان بیشتری محصول را خواهند خرید، چون قیمت آن پایین‌تر از حد انتظار است. به محض اینکه تولیدکنندگان نتوانند خود را با تقاضای مشتریان مطابقت دهند، محصول با کمبود عرضه روبرو می‌شود. کمبود در عرضه باعث بالا رفتن دوباره قیمت ها می‌شود و در نتیجه آن، مصرف‌کنندگان دیگر محصول را نمی‌خواهند چون قیمت آن بیش‌ازحد بالاست و این چرخه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

  • مالکیت معنوی چیست؟

    مالکیت معنوی در واقع تراوشات ذهنی و ابتکارات انسانی است که علاوه بر جنبه معنوی، ارزش اقتصادی نیز دارد. مالکیت معنوی به دو دسته مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری تقسیم می‌شود. مواردی مانند اسم تجاری، علائم تجاری و گواهی حق اختراع در گروه مالکیت صنعتی قرار می‌گیرند. آثار نوشتاری (مانند کتاب، رساله، نمایشنامه)، آثار سمعی بصری (مانند آثار رادیو و تلویزیونی و آثار موسیقی و صوتی)، آثار تجسمی (مانند خوشنویسی، سفالگری، عکاسی)، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و آثار سینمایی نیز در گروه مالکیت ادبی و هنری قرار می‌گیرند.مالکیت معنوی یک توصیف طبقه‌بندی‌شده گسترده برای تعدادی از دارایی های نامشهود است که به صورت قانونی از استفاده یا پیاده‌سازی آن دارایی توسط سایرین و بدون رضایت مالک آن محافظت می‌نماید. مالکیت معنوی می‌تواند شامل گواهی ثبت اختراع، کپی رایت و نام تجاری و یا ایده‌ها باشد.
    مفهوم مالکیت معنـوی به این حقیقت مربوط می‌شود که محصولات خاص فکر انسان باید از همان حقوق مربوط به دارایی های فیزیکی برخوردار باشند. بیشتر اقتصادهای توسعه‌یافته دارای معیارهای قانونی برای محافظت از هر دو نوع این دارایی های هستند.

    توضیحاتی در مورد مالکیت معنـوی

    شرکت‌ها در مورد شناسایی و محافظت مالکیت معنوی بسیار کوشا هستند چون ارزش بالایی در اقتصاد دانش‌بنیان رو به گسترش امروزی دارند. استخراج ارزش از مالکیت معنـوی و جلوگیری از سوءاستفاده دیگران از ارزش آن یک مسئولیت مهم برای هر شرکتی به شمار می‌رود.
    بسیاری از انواع مالکیت‌های معنوی مثل دارایی ها در ترازنامه قابل لیست شدن نیستند، اما ارزش چنین مالکیت‌هایی در قیمت سهام منعکس می‌شود. توانایی مدیریت در اداره این امور به شکل مؤثر و تبدیل آن به سود، تنها یک مثال این مورد است .

  • مالیات بر ارزش افزوده (Value added tax) چیست؟
    مالیات بر ارزش افزوده یا Value added tax - VAT نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب می‌شود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است.

    اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف می‌کنند.

    با توجه به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید و یا خدمات ارائه شده اخذ می‌گردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.

    شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
    در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌نماید. اولین فروشنده، مالیات را یکجا به دولت پرداخت کرده و در مراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از کسر مالیاتی که خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می کند. این عمل بر اساس لایحه پیشنهادی طی یک دوره دو ماهه انجام می‌گیرد.

    به منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به مثال ذیل توجه فرمائید:

    یک شرکت خودروسازی برای تولید محصولات خویش، قطعات مورد نیاز را از طریق بازار داخلی (قطعه سازان) و یا از طریق واردات تأمین می نماید. اگر فرض شود خرید از داخل به مبلغ ده میلیون ریال و خرید به صورت واردات به مبلغ پنج میلیون ریال بوده و با فرض این که نرخ مالیات 10% باشد، این شرکت در مرحله خرید از داخل یک میلیون ریال ( 1،000،000 = 10% *10،000،000 ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ریال (500،000 = 10% * 5،000،000) مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی کشور پرداخت می‌نماید .

    همچنین، اگر فرض شود این شرکت محصول تولیدی خود را به مبلغ چهل میلیون ریال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاکتور، مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خریدار دریافت نماید (4،000،000 = 10% *40،000،000 ).

    بدیهی است قیمت پرداختی خریدار چهل و چهار میلیون ریال خواهد بود. این شرکت موظف است مالیات‌های پرداختی در مراحل قبلی (خرید از داخل و واردات) را از مالیات‌های وصولی کسر نموده و مابقی را همراه با اظهارنامه به سازمان مالیاتی پرداخت نماید.

    تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
    این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال 1954 به مرحله اجرا در نیامد.

    از سال 1954به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند .

    کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال 1977 با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه ، پاکستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از 120 کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

    به منظور اجرای این مالیات در کشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه 1366 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب 6 ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست "تثبیت قیمتها" به دولت مسترد گردید .

    درسال 1370 بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد .

    وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد .

    با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یکی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه 1376 آغاز کرد .

    لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری‌های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .

  • مالیات بر ارزش افزوده یا Value Added Tax) VAT) چیست؟
    در نظام مالیاتی ایران،‌ مالیات‌ها به موقع وصول نمی‌شوند،‌ عدالت چندان تحقق نمی‌یابد و ظرفیت‌های مالیاتی بالفعل با ظرفیت‌های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجه دارد و هزینه وصول مالیات نیز بالاست . به همین دلیل دولت ایران شیوه جدید اخذ مالیات موسوم به روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده یا Value Added Tax و به اختصار ‌‌ (VAT) را مورد توجه قرار داده است.
    مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام (برعموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد) است که بصورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر مالیاتی است که در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهایی، ‌مرحله به مرحله اخذ می‌شود. از این روش که توسط فون زیمنس‌‌ (Fone Simence) آلمانی در سال 1881ابداع شد، برای اولین و به طور رسمی در سال 1945 در کشور فرانسه بصورت مالیات بر کالاهای مصرفی در مرحله تولید استفاده شد که البته در سال 1986 آن را به طور جامع تا مرحله خرده فروشی گسترش داد . از این روش امروزه بیش از 120 کشور جهان استفاده می کنند و تعداد زیادی از کشورها درصدد پیاده کردن آن در نظام اقتصادی خود هستند. نکته مهم آنکه چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی در یک کشور،‌ برابرتولید ملی همان کشور است (استهلاک +‌سود +‌اجاره+‌بهره +‌دستمزد = معاملات واسطه ای - کل معاملات = ارزش افزوده)‌، ‌بنابراین مالیات بر ارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است، به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده ،‌تولید ناخالص ملی است.
    مزایا و معایب‌ VAT:
    مالیات بر ارزش افزوده، همچون اغلب پدیده ها و ابزارهای اقتصادی دیگر،‌ می‌بایست به جنبه های مثبت (مزایا) ‌و منفی (معایب)‌ آن توجه کرد. در خصوص مزایای استفاده از این روش می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

    گسترش پایه مالیاتی‌ AT می تواند بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را که تحت پوشش قرار دادن آنها با استفاده از سایر رو‌ش‌ها ، مثل مالیات بر فروش دشوار است را پوشش دهد.


    افزایش درآمدهای مالیاتی
    : استفاده از‌ VAT به دلیل گسترش پایه مالیاتی می‌تواند، درآمدهای مالیاتی را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

    عملیات مالی

    کاهش هزینه اخذ مالیات:‌ مالیات بر ارزش افزوده، مکانیزمی خود اجرایی دارد. لذا احتمالاهزینه‌های جمع آوری در مقایسه به سایر روش‌های اخذ مالیات، پایین‌تر است. همچنین استفاده از این روش،‌ موجب کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت نیز می‌شود و به طور کلی با ساده سازی و کارایی خود،‌ کمک شایانی به اصلاح ساختار کلی نظام مالیاتی کشور خواهد کرد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، نظام مالیاتی کشور را هر چه بیشتر به یک نظام مالیاتی کارآمد که در آن اخذ مالیات با "دقت" ،‌"سرعت" و حداقل هزینه انجام می‌شود، ‌نزدیک خواهد کرد. اما همانگونه که گفتیم استفاده از این روش می‌تواند معایبی را نیز به دنبال داشته باشد بعنوان مثال با اجرای این روش بیم آن می‌رود که تورم در کشور افزایش یابد. (‌به دلیل افزایش قیمت تمام شده فروش در مراحل مختلف اخذ مالیات) البته چنانچه همراه با گسترش پایه مالیاتی نرخهای مالیات کاهش یابد،‌ چندان با صراحت نمی توان در این خصوص اظهارنظر کرد . همچنین اجرای این روش مستلزم انجام مطالعات کارشناسی و علمی دقیق و پی‌ریزی ساختار سازمانی مورد نیاز است که نادیده گرفتن آن می تواند اقتصاد ملی را با مشکل مواجه کند. مقایسه مزایا و معایب روش‌ VAT گویای این واقعیت است که مزایا بر معایب فزونی داشته و به همین خاطر نیز کشورهای زیادی آن را بکار گرفته اند که در قسمت بعدی به دو مورد بعنوان مثال اشاره میشود.
    نرخ مالیات بر ارزش افزوده
    براساس تبصره 2 ماده 117 ماده قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد، نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه به میزان یک درصد افزایش یابد، بنابراین این نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از ابتدای سال 1393، 8 درصد است.مالیات وعوارض ارزش افزوده به نرخ 8 درصد در صورت حساب‌های صادره اعمال و از خریداران اخذ می شود.

  • مالیات منفی بر درآمد (NIT) چیست؟
    مالیات منفی بر درآمد یا Negative Income Tax - NIT به طرحی گویند که در آن حداقلی از قبل تعیین شده بعنوان درآمد هر فرد تضمین شده است.

    این طرح که طراح و طرفدار اصلی آن میلتون فریدمن اقتصاددان مشهور آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد بود در سال 1962 از طرف وی پیشنهاد شد و در آن سوبسیدهای دولتی برای افرادی که کمتر از حد خاصی درآمد دارند تضمین شده است.

    این طرح مالیات منفی نام دارد چراکه چنانچه درآمد شخص به حد خاصی نرسد دولت مابقی آن را پرداخت خواهد نمود که ماهیت امر کاملا بالعکس ماهیت سیستم مالیاتی است. یکی از نکات مثبت این طرح جایگزینی آن برای سیستم‌های پیچیده رفاهی و سازمان‌های امداد و رفاهی است.

    یکی از ابعاد طرح که مورد انتقاد بسیاری واقع شده است دلسرد کردن و فقدان ایجاد انگیزه کافی برای آن دسته از افرادی است که درآمد ماهانه آنها کمتر از سطح تعیین شده باشد.

    برای مثال اگر سطح درآمدی تعیین شده توسط دولت 3 هزار دلار باشد و درآمد شخصی 2500 دلار باشد، وی انگیزه‌ای برای انجام اضافه‌کاری و افزایش درآمد خود نخواهد داشت چرا که می‌داند درآمد 3 هزار دلاری از طرف دولت برای او تضمین شده است.

  • محدودیت صکوک چیست؟
    استفاده از این ابزار برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، نیازمند ایجاد تغییراتی در رویه‌های موجود است. هرچند، با توجه به روشن نبودن جزییات این پیشنهاد، به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با فروش دارایی‌های خود به نهاد واسط، تامین نقدینگی کرده و منابع جمع‌آوری‌شده را به پیمانکاران پرداخت کند. این پیش‌فرض، با محدودیت‌هایی روبه‌رو است:
    1- در اوراق اجاره، فروش دارایی از بانی به نهاد واسط و سپس اجاره آن، به صورت واقعی و در قالب معاملات مرسوم انجام می‌گیرد و مالکیت دارایی کاملاً به نهاد واسط منتقل می‌شود. در حالی که فروش اموال دولتی تابع شرایط خاصی است و نمی‌توان به راحتی نسبت به انتقال مالکیت اموال دولتی اقدام کرد.
    2- بر اساس مقررات، انتشار اوراق بدهی دولتی، با مجوز بانک مرکزی انجام می‌شود و بر این اساس، باید بسترهای فنی و مقرراتی لازم فراهم شده باشد. در حالی که بانک مرکزی از این نظر کاملاً آماده نیست. اگرچه دستورالعمل‌های مربوط به انتشار اوراق اجاره از سال گذشته در بانک مرکزی تصویب شده است، اما بانک مرکزی از نظر قانونی نمی‌تواند مجوز ایجاد نهاد واسط برای انتشار اوراق اجاره را صادر کند و نقل و انتقال دارایی از بانی به نهاد واسط نیز در این فرآیند از معافیت مالیاتی برخوردار نیست. چون از نظر قانون، فقط صکوکی که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می‌شود واجد شرایط لازم برای معافیت مالیاتی و ایجاد نهاد واسط با وظایف تعیین‌شده هستند. بنابراین، قبل از هر چیز باید نسبت به اصلاح یا تکمیل مقررات اقدام کرد.
    3- نرخ سود اوراق منتشرشده هم باید مورد توجه قرار گیرد. چون انتشار اوراق اجاره با نرخ اجاره 20‌درصدی، از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران برخوردار نیست و تجربه انتشار ناموفق اوراق مشارکت دولتی در سال 1392 هم موید این ادعاست. بنابراین دولت باید نرخ سود جذاب‌تری به سرمایه‌گذاران پیشنهاد دهد که در آن صورت، تحمل هزینه‌های مالی ایجاد‌شده برای دولت، خود مشکل بزرگ‌تری ایجاد خواهد کرد.
    4- تجربه انتشار اوراق مشارکت طرح‌های انتفاعی دولت در سال 1392 و واگذاری مستقیم آن به پیمانکاران هم تجربه موفقی نبوده است. زیرا پیمانکاران مجبور شدند با تنزیل قابل‌توجه ارزش این اوراق در بازار، فقط به بخشی از مطالبات خود دست پیدا کنند و بدتر اینکه بدقولی دولت برای پرداخت سودهای دوره‌ای این اوراق و عدم همکاری بانک عامل در این ارتباط، باعث شد که برخی از پیمانکاران نتوانند حتی از این امکان هم استفاده کنند.
    5- بازار بدهی در کشور، به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده است و حجم فعلی آن در بورس و فرابورس در بهترین حالت در حدود 35 هزار میلیارد ریال است. بنابراین امکان تزریق یکباره 200 هزار میلیارد ریال به این بازار اندکی دور از ذهن است. بنابراین لازم است دولت ترکیبی از روش‌های موجود برای پرداخت بدهی‌های خود را انتخاب کند.
  • مزایاي اوراق صکوك چیست؟
    برخی از مزایاي انتشار اوراق صکوك را میتوان به شرح زیر بیان نمود:
    1) صکوك نقدینگی بانی را افزایش میدهد.
    2) دارایی هایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیرنقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن میشود.
    3) با اینکه قسمتی از دارایی ها از شرکت بانی جدا میشود اما با این حال باز هم بانی میتواند از دارایی ها استفاده کند.
    4) از آنجا که صکوك با پشتوانهي دارایی منتشر میشود لذا داراي ریسک کمتر است و هزینه ي تأمین مالی را نیز کاهش میدهد. یک راه دیگر کاهش هزینه ي تأمین مالی استفاده از افزایش اعتبار است.
    5) صکوك با فراهم کردن امکان تبدیل داراییها به اوراق بهادار به توسعه ي بازار سرمایه کمک میکند.
    6) چنانچه براي دادوستد اوراق صکوك یک بازار ثانویه فراهم میشود، آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش مییابد.
  • مزایای انتشار اوراق اجاره برای شبکه بانکی چیست؟
    برخی از مزایای انتشار اوراق صکوک برای نظام پولی کشور به این شرح است:
    1- صکوک نقدینگی بانی (بانک) را جهت تامین مالی طرح‌های اقتصادی و توسعه ملی افزایش می‌‌دهد. 2- در شرایطی که بانک‌های دولتی و غیردولتی گرفتار بنگاهداری شده‌اند و این مهم توان تامین مالی آنها را کاهش داده است، با استفاده از این ابزار آن قسمت از دارایی‌ بانک‌ها که نقدشوندگی پایینی دارد از ترازنامه خارج می‌شود. 3- هزینه‌ افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق اوراق بهادار قابل تبدیل کاهش می‌دهد. 4- انتشار صکوک از سوی بانک‌ها به توسعه همزمان بازار پول و سرمایه و همسویی میان بازارها کمک خواهد کرد.

    اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام

    در نگاه اول به نظر می‌رسد که هدف شورا از فراهم کردن امکان انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل این است که بانک‏ها در نهایت بتوانند این اوراق را به سهام عادی تبدیل کنند یا اینکه با استفاده از انتشار این اوراق، هزینه سرمایه‏ای خود را کاهش دهند. اما بر اساس پژوهش‏های صورت گرفته، خالص مبالغ تامین مالی شرکت‏ها در طول عمر اوراق بهادار قابل تبدیل افزایش نمی‌یابد؛ بنابراین احتمالا هدف قانون‌گذار از مورد اول تحقق نخواهد یافت، اما نتایج گویای این امر هستند که انعطاف‏پذیری مالی و عملیاتی بانک‏هایی که از محل انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل تبدیل تامین مالی شده‏اند به مراتب بیشتر از بانک‏هایی است که از طریق سایر بدهی‏های عادی تامین مالی شده‏اند. به‌علاوه به دلیل وجود تضاد منافع بین دارندگان اوراق قابل تبدیل، صاحبان سهام و مدیریت استفاده از صکوک اجاره قابل تبدیل می‏تواند باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی شود. اما باید به این مساله توجه داشت که نرخ بازده ثابت این اوراق (به دلیل قابلیت تبدیل) پایین‌تر از سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت است. بنابراین تاکنون شرکت‌هایی مانند پتروشیمی خارک و پتروشیمی پردیس که در راستای انتشار این نوع اوراق اقدام کرده‌اند تجارب موفقی نداشتند. یکی از مواردی که در مصوبه جدید شورای عالی پول و اعتبار شفاف‌سازی نشده است بحث نحوه نظارت و مسوول اصلی آن است. نگاهی گذرا به مواد قانونی مربوط به بازار پول تحت نظارت بانک مرکزی، نشان می‌دهد که اوراق بهادار علی‌الاصول خارج از نظارت چنین نهادی است. «اوراق بهادار» در بند 24 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار تعریف و شورای عالی بورس به‌عنوان مرجع تعیین اوراق بهادار قابل معامله معرفی شده است. این شورا نیز صکوک اجاره را نوعی اوراق بهادار مطرح کرده است؛ بنابراین صکوک اجاره براساس قوانین موجود نوعی اوراق بهادار می‌باشد و لازم است تحت نظارت مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد. از سوی دیگر بانک مرکزی در سال 91 با ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره ریالی و ارزی تمایل خود را جهت اعمال نظارت بر اوراق بانک‌ها نشان داد.

    انتقال نظارت به بانک مرکزی

    زمانی‌که بخشی از صکوک منتشره تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بخش دیگر تحت نظارت بانک مرکزی باشد، به ناچار بحث تداخل وظایف پیش می‌آید که البته کاهش تداخل وظایف منوط به تدقیق مبانی قانونی هر یک از این دو نهاد نظارتی است. در این میان، یکی از راهکارهای قابل بحث این است که شورای بورس صکوک اجاره منتشره توسط بانک‌ها را با استفاده از بند 5 ماده 27 قانون بازار، از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف نماید.
    همچنین در جلسه مورد بحث، شورای پول و اعتبار با استفاده از نهاد واسط که با رعایت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار پول تاسیس می‌شود موافقت کرد؛ بنابراین به این ترتیب طبق ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید امکان استفاده از نهاد واسط و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی آن فراهم شده است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد شورا تمایل دارد بار اصلی نظارت بر این اوراق را به بانک مرکزی منتقل کند.اگر نهاد ناظر جهت انتشار صکوک اجاره شبکه بانکی سازمان بورس تعیین شود، اولا مفاد دستورالعمل انتشار اوراق اجاره سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک تدوین شده است و با شرایط بانک‌های دولتی بزرگ برای تامین مالی هم‌خوانی کمتری دارد. در جهت رفع این معضل پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به بازنگری کلی دستورالعمل اوراق اجاره از لحاظ قوانین و مسائل حقوقی اقدام کند.
    ثانیا در تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره سازمان بورس ذکر شده است که تنها چنانچه اوراق اجاره دارای رتبه اعتباری باشد وجود ضامن الزامی نیست. در حال حاضر که این اوراق به دلیل فقدان زیرساخت کافی، رتبه‌بندی نمی‌شود برای سیستم بانکی دولتی که از اعتبار دولتی و اطمینان کامل برخوردار است گرفتن ضامن الزامی به نظر نمی‌رسد. به ویژه اینکه موضوع ضمانت مشکلاتی از قبیل هزینه‌های مترتب، زمان‌بر بودن‌و... را در پی دارد؛
    بنابراین پیشنهاد می‌شود سمت ضامن در دوره فقدان نهاد اعتبارسنجی به بانک مرکزی واگذار شود. علاوه‌بر این، در صورت تحقق این مهم کنترل و ارزیابی ریسک بانک‌ها به‌عنوان نهادهایی که در ساختار سرمایه خود چندین برابر حقوق صاحبان سهام خود از بدهی (سپرده‌ها) استفاده می‌کنند به ناظر اصلی (یعنی بانک مرکزی) واگذار خواهد شد و سپرده‌های مردمی، سرمایه سهام‌داران و آورده سایر ذی‌نفعان حفاظت خواهد شد.

    نتیجه‌گیری

    در نهایت می‌توان گفت اگر تامین مالی از طریق انتشار اوراق قابل تبدیل به جای فروش سهام مدنظر سیاست‌گذاران نظام بانکی کشور باشد، تحقق آن نیازمند قانون‌گذاری و ساختارهای نظارتی مشخص و تشکیل شرکت‌های رتبه‌بندی حرفه‌ای است، تا امکان قیمت‌گذاری عادلانه این اوراق و کنترل‌های بعدی فراهم شود. در صورت فراهم شدن این مقدمات صکوک اجاره بانکی به حمایت از تولید ملی می‌انجامد و به‌نظر می‌رسد توسعه انتشار صکوک اجاره در کشور، چه در نظام بانکی و چه در بازار سرمایه، ظرفیت‌های موجود در کشور را ارتقا بخشد و در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش مثبت ایفا کند.


  • مسابقه زیبایی کینز (Keynesian beauty contest) چیست؟
    نظریه "مسابقه زیبایی کینز " یا Keynesian beauty contest که توسط جان مینارد کینز اقتصاددان مشهور انگلیسی توسعه یافت و برای اولین بار در فصل 12 کتاب "تئوری جامع اشتغال، بهره و پول" او معرفی گردید، ارائه کننده توجیهی برای نوسانات قیمت در بازار سرمایه است.

    اما نظریه "مسابقه زیبایی کینز" چیست؟
    در این نظریه کینز سعی کرد تا رفتار فعالان منطق‌گرا یا Rational agent در بازار سرمایه را با ارائه مثالی بر اساس مسابقه‌ای فرضی در یک روزنامه به تصویر کشد.

    در این مسابقه فرضی شرکت‌کنندگان باید از بین 6 عکس ارائه شده جذاب‌ترین عکس را انتخاب کرده و آن دسته از شرکت‌کنندگانی که بتوانند جذاب‌ترین و زیبا‌ترین چهره را از بین 6 عکس انتخاب نمایند دریافت‌کننده جایزه بزرگ مسابقه خواهند بود.

    ساده ترین رویکرد به مسئله برای دریافت جایزه انتخاب چهره جذاب بر اساس نظر شخصی شرکت‌کننده است. یک رویکرد پیچیده تر برای برنده شدن و دریافت جایزه، انتخاب چهره جذاب بر اساس تعریف سایرین از جذابیت و زیبایی است، بدین معنی که شرکت‌کننده برای دریافت جایزه به چهره‌ای رای می‌دهد که باور دارد بیشترین رای را از طرف سایرین بدست آورد و در نتیجه آن چهره بیشترین احتمال برنده شدن را داشته باشد.

    هر چند انتخاب چهره زیبا بر اساس این منطق پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، چراکه تمامی شرکت‌کنندگان نیز نظر متفاوتی درباره تعریف زیبایی از نظر سایرین شرکت‌کنندگان دارند. بدین ترتیب استراتژی پیش‌بینی چهره برنده که توسط عامل منطق‌گرا انتخاب و استفاده می‌شود میتواند به مرحله بعدی نیز ورود یابد و پیش بینی را مشکل‌تر و پیچیده‌تر سازد.

    "در اصل سوم از استراتژی، یعنی انتخاب چهره نه بر اساس سلیقه شخصی و نه بر اساس تعریف سایرین از زیبایی، عامل منطق گرا سعی بر آن خواهد داشت تا پیش بینی خود را بر اساس این فرض انجام دهد: میانگین سلیقه جمع (سایر شرکت‌کنندگان) درباره میانگین سلیقه جمع چه برداشت و تعریفی دارد." (جان مینارد کینز، تئوری اشتغال، بهره و پول، 1936).

    کینز همواره بر این باور بود که رفتار مشابهی نظیر انتخاب استراتژی در "مسابقه زیبایی" در بازار سهام (سرمایه) و برای انتخاب سهام برای خرید یا فروش توسط فعالان بازار سرمایه نیز وجود دارد.

    بر این اساس فعالان بازار سهام خود را نه بر اساس قیمت ذاتی آن، بلکه بر اساس ارزیابی سایر فعالان بازار سرمایه از آن سهم و پیش‌بینی سایر فعالان درباره قیمت و روند آینده سهم انتخاب می‌کنند.

    از آنجایی که نظر و سلیقه هیچ یک از شرکت‌کنندگان (یا فعالان بازار سهام) هیچگاه نمی‌تواند برای سایرین واضح و مشخص باشد، در نتیجه هر فعال برداشت متفاوتی از سلیقه و نظر سایرین داشته که این امر به تفاوت نظر در قیمت سهام می‌انجامد. حتی اگر این پیش بینی (نظر سایرین) برای همگان یکسان باشد، قیمت پیش‌بینی شده لزوما با قیمت ذاتی سهام همخوانی نخواهد داشت.

    تحقیقات و آزمایش‌های انجام شده حاکی از درستی و صدق نظریه کینز است. برای مثال یکی از شبکه‌های پر مخاطب در ایالات متحده تصمیم بر امتحان نظریه کینز نمود.

    این شبکه عکس 3 میمون را به مخاطبان ارائه نمود و آنها را به دو گروه تقسیم نمود. از گروه اول درخواست شد تا بامزه‌ترین میمون را بر اساس سلیقه شخصی انتخاب نمایند و از گروه دوم خواسته شد تا بامزه‌ترین میمون را بر اساس برداشت شخصی خود از سلیقه و نظر سایر شرکت‌کنندگان انتخاب نمایند. نتایج آزمایش کاملا در راستای نظریه کینز بود.

    بدیهی است که در زمان معرفی این نظریه توسط کینز نظریه تا حدی ابتدایی بود و تحقیقات اکادمیک بیشتری بر روی آن انجام نشده بود.

    هرچند با توسعه و گسترش علم توسط دانشمندان ابعاد گسترده‌تری به این نظریه پیوست که از جمله آنها می‌توان به نظریات مالی رفتاری یا Behavioral Finance و یا به نظریات تئوری بازی‌ها یا Game Theory اشاره نمود.

    در علم تئوری بازی‌ها دانشمند بنام جان نش (John Nash) تئوری "تعادل نش" را ارائه نمود که رابطه مستقیمی با نظریه "مسابقه زیبایی" کینز دارد و بطور مستقیم ان را توجیه و اثبات می‌کند.

  • مشاوره مالی ارزشگذاری به چه معناست؟
    ارزش­گذاری از جمله مفاهیمی است که از دیرباز مورد توجه مکاتب اقتصادی مختلف،‌ سرمایه­گذاران و مدیران بوده است. در پارادایم جدید مالی،‌ هدف مدیریت - که نماینده سهامداران است - خلق ارزش و ایجاد ثروت برای سهامداران می­باشد. دانش مدیریت مالی دانش مطالعه چگونگی سرمایه­گذاری و افزایش بهره­وری منابع مالی می­باشد. تخصیص منابع مالی در یک بنگاه اقتصادی،‌ نیازمند آشنایی با کیفیت خلق ارزش و جریانات نقدی در آینده است. بنابر این می­توان گفت «مفهوم ارزش و فعالیت ارزش­گذاری از جمله مفاهیمی است که به کلیه فعالیت­های مالی اعم از تامین مالی، سرمایه­گذاری و مدیریت پرتفوی، امور مالی شرکت­ها و تجدید ساختار مالی آنها گره خورده که هریک از این فعالیت­ها به نوعی در بخشی از فرآیند فعالیت عملیاتی خود نیازمند ارزش­گذاری است.»
    مفهوم ارزش (value)،‌ قیمت (Price) و بهای تمام شده (Cost) غالباً‌ به جای یکدیگر به کار می­رود در حالی که این مفاهیم متفاوت از یکدیگر هستند.
    قیمت، واژه­ای است که بیانگر مبلغ پرداخت شده برای مقداری از کالا یا نوعی از خدمت درخواست شده و یا مبلغ تحصیل یک دارایی می­باشد. مفهوم قیمت نوعی رویکرد گذشته­نگر دارد قیمت نوعی ارزش نسبی برای کالاها و خدمات است که از سوی یک خریدار یا فروشنده خاص و در شرایط خاصی تعیین می­گردد. بهای تمام شده نیز نیز ارزش پولی عوامل تولید از قبیل کار،‌ سرمایه و مدیریت است که برای خلق دارایی ضروری است.

    ارزش را افراد غالباً «آن چیزی که می­ارزد» تعریف می­کنند. ارزش نوعی مفهوم اقتصادی است که عبارتست از یک مبلغ بیان شده بر حسب پول که در ازای کسب دارایی یا حقوق ناشی از دریافت منافع آینده از طریق استفاده از دارایی، قابل پرداخت است.

    ارزش­گذاری فرآیندی است که در آن ارزش جاری یک دارایی یا شرکت بر اساس مقایسه آن دارایی با دارایی­های مشابه یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آن بستگی دارد،‌ تعیین می­گردد.

    اهداف ارزش گذاری
    اهداف فرایند ارزش­گذاری عبارتند از:

    1.انتخاب سهام:یکی از اهداف معمول در ارزش­گذاری، تصمیم­گیری در خصوص یک اوراق بهادار نظیر سهام برای خرید و فروش آن از سوی سرمایه­گذاران بازار می­باشد. از جمله مهم­ترین وظایف تحلیل گران مالی،‌ توصیه به خرید، ‌فروش و یا نگهداری سهامبر اساس برآورد ارزش ذاتی آن و در نظر گرفتن تفاوت قیمت بازار با ارزش ذاتیآن است.
    2.عرضه اولیه سهام به شکل خرد یا بلوکی در بازارهای بورس و فرابورس:یکی از ابزارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور و توسعه فرآیند خصوصی­سازی، عرضه سهام از طریق بازارهای مالی کشور از جمله بورس و فرابورس می­باشد. این عرضه ها در دنیا عمدتاً‌ از طریق بانک­های سرمایه­گذاری به صورت منفرد یا در قالب سندیکایی از بانک­ها شکل می­گیرد. طبیعتاً‌ ارزش­گذاری شرکت­های دولتی که برای اولین بار عرضه خواهند شد، نقش مهمی در موفقیت فرآبند خصوصی­سازی و آشنایی افراد خریدار با آن شرکت و صنعت ایفا خواهدکرد. عرضه سهام
    3.فروش خرد و عمده سهام شرکت­های غیر بورسی‌:باتوجه اینکه مرجع قیمت­گذاری سهام برای شرکت­های غیر بورسی وجود ندارد، ‌استخراج ارزش سهام یا ارزش شرکت­های غیر بورسی که عرضه آنها به صورت خصوصی و عمومی و خرد و یا عمده صورت می­پذیرد. از جمله کاربردهای مهم فعالیت ارزش­گذاری محسوب می­شود.
    4.ارزیابی رویدادها:‌یکی از استراتژی­های مورد استفاده برای رشد شرکت­ها و افزایش بهره­وری آنها،‌ ادغام و تملک است. میزان ارزش شرکت مادر پس از ادغام در شرکت هدف یا تملیک آن از جمله مباحث مطرح در خدمات ارزش­گذاری است. وقوع رویدادهای دیگری از جمله تجزیه سهام، ‌فروش بخشی از شرکت یا تغییر در ساختار سرمایه شرکت، از جمله رویدادهایی است که با تغییر در ساختار جریانات نقدی شرکت، ارزش سهم آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
    5.ارزیابی استراتژی شرکت:از آن جایی که هدف نهایی شرکت­ها، افزایش ثروت سهامداران است،‌ ارزیابی تاثیر استرات‍ژی­های شرکت بر قیمت سهام آن بسیار حایز اهمیت است. ارزش­گذاری ابزاری است که با استفاده از آن می­توان تاثیر هر نوع تغییر در استراتژی شرکت­های تولیدی و یا خدماتی را ارزیابی نمود. استرات‍ژی­های سرمایه­گذاری در شرکت­ها می­توانند منبع خلق ارزش یا ایجاد هم­افزایی برای آنها باشندکه در نهایت بر ارزش افزوده ایجاد شده برای سهامداران اثرگذار است.
    6.مدیریت فعال پرتفوی سهام و دارایی­ها:ارزش­گذاری از جمله ابزارهایی است که نقش مهمی در مدیریت پرتفوی برای سرمایه­گذاران فعال ایفا می­کند. آگاهی از ارزش ذاتی سهام موجود در پرتفوی معاملاتی و تنظیم استراتژی­های سرمایه­گذاری بر اساس آن به سرمایه­گذاران کمک خواهد کرد تا با مطالعه و انتخاب سهام مناسب و با قیمت پایین­تر از ارزش ذاتی، بازدهی مناسبی را برای سبد خود ایجاد کنند. تحلیل­گران بنیادی که به دنبال مدیریت فعال سبد خود هستند، ‌با تکیه بر خصیصه­هایی نظیر چشم­انداز رشد شرکت،‌ عامل ریسک و جریان­های نقدی آتی بر اساس پیش­بینی­ها، اقدام به سرمایه­گذاری می­نمایند.
    7.وثیقه وام­ها:‌بانک و سایر وام دهندگان، ‌متصدی عملیات ارزش­گذاری دارایی جهت وثیقه وام می­باشند. آنها به دنبال بدست آوردن ارزش بازار دارایی جهت برآورد میزان مبلغ وام با توجه به نسبت وام به ارزش می­باشند. این نهادها با حصول اطمینان از اینکه دارایی­ها دارای ارزش کافی به عنوان وثیقه می­باشند،‌ اقدام به دادن تسهیلات می­نمایند.
    8.حداقل قیمت در مناقصات یا شرکت در مزایده:زمانی که یک نهاد دولتی یا غیر دولتی اقدام به فروش بخشی از دارایی­های مالی و یاغیر مالی خود به شکل مناقصه و مزایده می­کند،‌ آگاهی از ارزش بازاری آن به عنوان یک راهبر و راهنما برای فروش دارایی خود و ایجاد منفعت برای شرکت بسیار اهمیت دارد. ارزش­گذاری روشمند راهی برای حفظ منافع آنها به شمار می­رود.
    9.ارائه شاخص ارزیابی عملکرد:یکی از اهداف ارزش­گذاری شرکت بدست آوردن اطلاعاتی در خصوص فعالیت موسسات اقتصادی و عملکرد مدیران به عنوان یک شاخص می­باشد. تجزیه و تحلیل نسبت­های مالی به شکل طبقه­بندی نسبت­های نقدینگی،‌ عملیاتی، ‌سودآوری و بازار نیزبه عنوان بخشی از فرآیند ارزش­گذاری، می­تواند منجر به آگاهی مدیران و سرمایه­گذاران از عملکرد مدیریت و بخش مالی آن موسسه گردد.
    10. خلق ارزش: پارادای مجدید مدیریت مالی با هدف خلق ارزش برای سهامداران شکل گرفته است. بدون شک برای خلق ارزش برای سهامداران آگاهی از ارزش و نحوه تغییرات آن برای ارزیابی تاثیر آن بر ثروت سهامدار بسار مهم است.خلق ارزش هدف اولیه هر کسب­وکار می­باشد خلق و ایجاد ارزش برای سهامدران به شکل افزایش ارزش ذاتی سهام و یا سود نقدی اتفاق خواهد افتاد که بدون شک ارزش را تحت تاثیرقرار خواهد داد. خلق ارزش این اطمینان را برای سهامدار بوجود خواهد آورد که شرکت در آینده برای انجام فعالیت­های خود دسترسی مناسبی به منابع مالی دارد.

    رویکردهای ارزش گذاری
    رویکردهای اصلی ارزش‌گذاری شرکت‌ها و دارایی‌ها عبارتند از:

    1.رویکرد دارایی:در رویکرد دارایی، ارزش شرکت با استفاده از به روز نمودن ترازنامه شرکت و یا بدست آوردن هزینۀ جایگزینی دارایی‌های شرکت، منهای میزان استهلاک فیزیکی واقتصادی آنها (در صورتی که قابل ‌اندازه‌گیری باشد) بدست می‌آید. بیشترین استفاده از این رویکرد در ارزش‌گذاری با فرض تصفیه شرکت و خاتمه حیات آن است.
    2.رویکرد بازار:در رویکرد بازار، ارزش شرکت با استفاده از مقایسه با ارزش دیگر شرکت‌های مشابه در بازارهای متشکل و بورس‌ها و یا معاملات صورت گرفته به صورت خصوصی تخمین زده می‌شود. در این رویکرد، با مقایسه میزان درآمد، جریان وجوه نقد و یا ارزش اسمی شرکت مورد ارزش‌گذاری با شرکت‌های مشابه بورسی و یا غیربورسی، و با توجه به نسبت قیمت به عایدات آنها در بازار، می‌توان به تخمینی از ارزش شرکت مورد نظر رسید.
    3.رویکرد درآمدی:در رویکرد درآمدی، همانطور که از نام آن پیدا است، ارزش شرکت با استفاده از جریان نقدی درآمدهای مورد انتظار آتی شرکت و به عبارت بهتر، خالص جریان وجوه نقد آتی و تنزیل آنها به ارزش فعلی، محاسبه می‌گردد. این رویکرد متداول‌ترین و قابل اعتمادترین رویکرد در ارزش‌گذاری شرکت‌های فعال دراقتصاد است.

    4. رویکرد مدل‌های قیمت‌گذاری حق اختیار: در رویکرد اختیار حقیقی از این منظر به مسئله ارزش شرکت نگریسته می‌شود که هنگامی ‌که یک شرکت این امکان را در اختیار دارد که تصمیم‌گیری در مورد فعالیتی که تأثیر به سزایی در ارزش شرکت دارد را به تأخیر بیندازد، می‌توان این شرکت را همچون یک اوراق حق اختیار، ارزش‌گذاری نمود. به عنوان مثال حق اختیار توسعه و استخراج یک منبع طبیعی زیر زمینی، در حالتی که این امکان وجود داشته باشد که در آینده قیمت آن منبع طبیعی به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا رود، برای شرکت واجد ارزش است.


  • مشخصات عرضه اوراق فروش تبعی چیست؟
    "اوراق اختیار فروش تبعی" اوراقی است که براساس آن فروشنده که همان شرکت منتشر کننده می‌باشد متعهد می‌گردد تعداد معینی از سهام شرکت را به قیمت مشخصی که اصطلاحاً به آن "قیمت اعمال" می گویند در تاریخ معین یا همان "تاریخ اعمال" از سهامدار خریداری نماید. شرکت‌های منتشر کننده اوراق تبعی قبل از فروش این اوراق ملزم به انتشار اطلاعیه عرضه جهت اعلام عمومی ویژگی‌های اوراق مزبور می‌باشند. اکیداً توصیه می‌گردد سهامداران قبل از اقدام به خرید اوراق تبعی هر نماد، اطلاعیه عرضه مربوطه را بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس www.irbourse.com در منوی "اطلاعات بازار نقد" زیر منوی "اطلاعیه‌ها" مطالعه نمایند.

    نکات ضروری قابل توجه

    ١- اوراق تبعی قابلیت معامله مجدد ندارند و فقط یک بار در زمان عرضه مورد معامله قرار می‌گیرند.

    ٢- خریدار نمی‌تواند بیش از تعداد سهام پایه‌ای که در اختیار دارد اوراق اختیار فروش تبعی خریداری نماید. لذا تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر در پایان هر روز معاملاتی حداکثر می‌تواند معادل دارایی سهامدار در سهم پایه باشد. در صورتی که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت سهامدار از تعداد سهم پایه تحت مالکیت وی در پایان روز بیشتر شود، اوراق اختیار فروش‌ تبعی مازاد، باطل شده و عرضه کننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.

    ٣- هر کد سهامداری حداکثر مجاز به خرید تعداد اوراقی است که در اطلاعیه عرضه به عنوان "سقف خرید" مشخص می‌شود.

    ٤- مبلغ پرداختی بابت خرید اوراق تبعی قابل برگشت نمی‌باشد.

    ٥- خریداران اوراق اختیار فروش تبعی فقط در"تاریخ اعمال" می‌توانند اختیار فروش خود را اعمال نمایند. پس از گذشت این تاریخ، اوراق اختیار فروش تبعی، اعمال‌نشده تلقی شده و عرضه کننده درخصوص آن تعهدی نخواهد داشت.
    مشخصات اطلاعیه عرضه
    فرم اطلاعیه عرضه مشتمل بر اطلاعات زیر می‌باشد:

    سهم پایه
    سهمی که اوراق اختیار فروش تبعی مبتنی بر آن است.

    قیمت اعمال
    قیمتی است که عرضه کننده تعهد می‌کند سهام پایه اوراق اختیار فروش تبعی را در تاریخ اعمال با آن قیمت تسویه نماید.

    تاریخ اعمال
    تاریخی است که برای اعمال اوراق اختیار فروش تبعی تعیین می‌شود.

    دوره معاملاتی
    فاصلۀ بین اولین روز معاملاتی و آخرین روز معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی است.

    سقف خرید
    حداکثر تعداد اوراق تبعی است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌تواند خریداری شود.

    کل حجم عرضه
    سقف اوراق اختیار فروش تبعی که از سوی عرضه‌کننده طی دوره معاملاتی عرضه خواهد شد.

    حداقل حجم عرضه روزانه
    حداقل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی توسط عرضه کننده در یک روز است.

    قیمت عرضه اوراق تبعی
    قیمتی که این اوراق در بازار توسط شرکت ناشر فروخته می شود را قیمت عرضه می گویند و در هر روز مطابق فرمول زیر محاسبه می گردد:
    فرایند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی

    ١. درصورتی که قیمت پایانی سهم پایه در روز اعمال بزرگتر یا مساوی قیمت اعمال باشد، اوراق اختیار فروش تبعی قابل اعمال نیست.

    ٢. درصورتی که قیمت پایانی سهم پایه در روز اعمال از قیمت اعمال کمتر باشد، اعمال اوراق اختیار فروش تبعی منوط به ارائه درخواست اعمال از سوی سهامدار و از طریق کارگزار وی به بورس حداکثر تا ساعت ١٣ روز اعمال خواهد بود. کارگزاران می‌توانند ١٠ روز قبل از تاریخ اعمال، درخواست‌های اعمال را از مشتریان خود دریافت دارند و در روز اعمال به بورس ارائه دهند.

    ٣. در صورت ارائه درخواست اعمال طی مهلت مقرر به بورس اقدامات زیر، انجام خواهد شد:

    انتقال سهم به قیمت اعمال، از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی به عرضه کننده آن

    پرداخت مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم پایه به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی به صورت نقدی یا از طریق واگذاری سهم پایه از عرضه کننده به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی

  • معادله پاچیولی چیست؟

    لوکا پاچیولی، دانشمند ایتالیایی که او را پدر حسابداری جهان نیز می‌دانند، اولین بار حسابداری دو طرفه را تدوین کرد. بر همین اساس، به معادله اصلی حسابداری یعنی «دارایی‌ها = بدهی‌ها + حقوق صاحبان سهام (سرمایه)» به احترام مبدع آن «معادله پاچیولی» نیز گفته می‌شود.

  • مفهوم آبشار (Waterfall Concept) چیست؟
    مفهوم آبشار Waterfall Concept به آن دسته از بیمه‌های عمری گویند که در صورت انتقال بیمه به یکی از افراد خانواده شامل مزیت‌های مالیاتی است.

    در صورتی که مالیات شامل بیمه عمر نشود و بیمه به فرزند یا نوه انتقال یابد، شرایط بیمه تغییر نکرده و همچنان عاری از مالیات خواهد بود. از آنجایی که بیمه به سمت پایین‌تر نسلی حرکت می‌کند، همانند ابشار، این اسم به آن تعلق یافته است.

  • منحنی لافر (Laffer curve) چیست؟
    منحنی لافر یا Laffer curve به منحنی گویند که توسط آرتر لافر ابداع شده و نمایانگر رابطه بین نرخ مالیاتی و درآمد دولت از جمع آوری مالیات است.

    Laffer Curve نمودار

    منحنی لافر حاکی این حقیقت است که با افزایش نرخ مالیاتی درآمد دولت از محل جمع‌آوری مالیات افزایش می‌یابد. هرچند این افزایش درآمد دارای محدودیتی است و چنانچه نرخ‌های مالیاتی از نقطه خاصی تجاوز کنند (در اینجا نقطه *T) درآمدهای مالیاتی تنزل خواهد نمود، چراکه با وجود نرخ‌های مالیاتی بالا مردم انگیزه کار کردن را از دست خواهند داد.

    بررسی دو نقطه شروع و پایان منحنی برای روشن‌سازی مسئله کافی است. برای مثال در صورت افزایش نرخ مالیاتی به 100 درصد (منتهی الیه راست) و آگاهی از این حقیقت که فرد باید تمام درآمد خود را به اداره مالیات بپردازد، بدیهی است که وی دست از کار کشیده و درآمد مالیاتی دولت نیز از بین خواهد رفت.

    این حقیقت در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و اسپانیا که سیستم اقتصادی نیمه سوسیالیستی دارند به وضوح قابل رویت است. در این کشورها مردم بخصوص قشر پر درآمد علاقه‌ای به کار نداشته چراکه با کار بیشتر و افزایش درآمد قسمت بیشتری از درآمد آنها بابت مالیات کسر می شود.

    دولت ها همیشه بر آنند تا نرخ مالیاتی خود را در نقطه *T تعیین کنند تا حداکثر درآمد مالیاتی را کسب نمایند.

  • نرخ بازده داخلی (Internal rate of return) چیست؟
    طبق تعریف نرخ بازده داخلی Internal rate of return - IRR معادل نرخ سودی است که سرمایه گذار می‌تواند با سرمایه‌گذاری در یک طرح بدست آورد.

    در واقع طرح مشابه یک بانک عمل نموده و به سرمایه‌گذاری که در آن سپرده‌گذاری می‌نماید، با یک نرخ سود که همان IRR است از محل درآمد سالیانه سود ارائه می‌نماید. شاخص IRR از جمله پرکاربردترین شاخص‌های مالی است که می‌توان با استفاده از آن توجیه‌پذیری مالی طرح را در مقایسه با شرایط معمول سرمایه‌گذاری در کشور و آن صنعت خاص بدست آورد.

    محاسبه شاخص IRR برای یک طرح در ارتباط تنگاتنگ با فرمول محاسبه شاخص NPV می‌باشد. براساس نمودار NPV نسبت به نرخ تنزیل، شاخص نرخ بازده داخلی محل تلاقی نمودار با محور افقی می‌باشد. لذا شاخص IRR نرخ تنزیلی است که به ازاء آن نرخ تنزیل، شاخص NPV طرح معادل صفر گردد.

    فرمول محاسبه شاخص Internal rate of return - IRR بصورت زیر می‌باشد.

    Internal rate of return فرمول

    لذا چنانچه مشاهده می‌گردد محاسبه شاخص IRR بصورت حدس و خطا و با استفاده از روش‌هایی نظیر روش نیوتن می‌باشد.
    مشابه روش محاسبه شاخص NPV می‌توان پس از تشکیل جدول جریانات نقدی با استفاده از برخی نرم افزارهای محاسباتی نظیر Excel شاخص IRR طرح را محاسبه نمود.

    بعنوان مثال اگر این فرمول در نرم‌افزار Excel و بر ردیف جریانات نقدی جدول ارائه شده در بخش شاخص NPV اعمال گردد، نرخ بازده داخلی این طرح فرضی معادل 33.62 درصد خواهد شد.

    این بدان مفهوم است که با سرمایه‌گذاری در این طرح، سرمایه‌گذار می‌تواند سود خالص سالیانه‌ای با نرخ 33.62 درصد کسب نماید.

    حال اگر در نرم افزار Excel و در فرمول محاسبه شاخص NPV در فرمول به جای نرخ تنزیل نرخ محاسبه شده برای IRR که در حدود 33.62 درصد می‌باشد قرار داده شود، مشاهده می‌نمایید که شاخص NPV برابر صفر خواهد بود. این نتیجه با فرمول محاسبه شاخص IRR مطابقت دارد.

  • نرخ بازده داخلی (IRR) چیست ؟
    internal rate of return یا به اختصار IRR به مفهوم نرخ بازده داخلی است .این روش به 2 صورت زیر تعریف شده است :

    1 - متوسط نرخ بازده سالانه : یعنی با انجام یک سرمایه گذاری ، شرکت سالانه به طور متوسط چقدر بازده کسب میکند . ( به عنوان مثال : ما اوراق قرضه ای را به نرخ 20 درصد خریداری کنیم ولی سالانه به طور متوسط 22 درصد سود کسب کنیم و بالعکس . )
    2 - نرخی که جریان های نقدی آتی را صفر می کند : بدین معنی که با استفاده از این نرخ مجموع جریان های نقدی که از سال یکم به بعد وارد ( خارج ) میشوند را ، با مبلغ سرمایه گذاری در سال صفر برابر کند.( برای بدست آوردن ارزش سهام و اوراق قرضه کاربرد بسیار زیادی دارد )

    تفسیر نرخ بازده داخلى

    در صورت یکسان بودن سایر شرایط، اگر میزان خالص سرمایه‌گذارى دو طرح مساوى باشد ولى نرخ بازده داخلى آنها متفاوت باشد، طرحى که داراى نرخ بازده داخلى بیشترى است بر دیگرى برترى دارد. اگر میزان خالص سرمایه‌گذارى در این دو طرح متفاوت باشد، انتخاب یکى از دو طرح (با توجه به بودجه‌بندى سرمایه‌ای) بسیار مشکل خواهد شد.

    تعریف برخی از واژه ها :
    سال صفر : سالی که ما در آن سرمایه گذاری را انجام میدهیم .
    جریان های نقدی ورودی : مبالغی از وجه نقد که بعد از سرمایه گذاری وارد شرکت میشوند و همیشه با علامت مثبت نمایش داده میشوند . مثلا ما در سال دوم 200.000 جریان نقدی ورودی داریم ، یعنی 200.000 حاصل از سرمایه گذاری به شرکت وارد شده است .
    جریان های نقدی خروجی : مبالغی از وجه نقد که از شرکت خارج میشوند و همیشه به صورت منفی نمایش داده میشوند. مثلاً سرمایه گذاری در سال صفر : اگر ما در پروژه ای سرمایه گذاری کرده باشیم عدد را به صورت منفی و اگر شرکتی در پروژه ما سرمایه گذاری کرده باشد عدد را مثبت نشان میدهیم.

    مثال جامع :
    شرکت الف ، یک شرکت سرمایه گذاری است و قصد دارد از بین سه پروژه پیش رو یکی را انتخاب کند ، تنها معیار تصمیم گیری برای مدیران شرکت ، استفاده از نرخ بازده داخلی است . از شما به عنوان مدیرمالی خواسته شده است تا نظر خود را راجع به هر سه پروژه اعلام کنید.اطلاعات پروژه ها به شرح تصویر زیر است :

    در سه پروژه بالا ، مبلغی که برای سرمایه گذاری موجود است ، پانصد میلیون ریال است و فقط میتوانیم یک پروژه را انتخاب کنیم .برخی از توضیحات :




    1. در پروژه سرمایه گذاری خط تولید ، ما باید در سال سوم مبلغ چهل میلیون ریال بابت برخی از هزینه ها پرداخت کنیم ، پس این رقم یک جریان خروجی است و ما آن را با علامت منفی نشان می دهیم .
    2. در پروژه اوراق قرضه ، سود 17 درصد است و در سال آخر مبلغ سود سال آخر و اصل اوراق قرضه به ما پرداخت شده است .
    سه فرض نیز داریم :
    الف - مبلغ بازده مورد نظر مدیریت 14 درصد است . ب- مبلغ بازده مورد نظر مدیریت 17 درصد است و ج - مبلغ بازده موردنظر مدیریت 12 درصد است .
    برای باز کردن تابع IRR کافی است در یکی از سل ها علامت مساوی را گذاشته و کلمه IRR را تایپ کنید.تابع را انتخاب کنید . ساختار تابع شبیه شکل زیر است :


    در قسمت values ما باید جریان های نقدی ورودی و خروجی را از سال صفر تا سال آخر وارد کنیم.برای این کار کافی است مبالغ سال صفر تا سال آخر را انتخاب کنیم به ترتیب شکل زیر :




    توجه میکنید که مبالغ سرمایه گذاری ما از سلول b2 تا سلول b7 ادامه دارد.
    در قسمت Guess شما میتوانید عددی را که فکر میکنید نزدیک به نرخ بازده داخلی است را به صورت درصد وارد کنید. ( این گزینه کاملاً اختیاری است و نیاز چندانی به وارد کردن آن نیست ، در اینجا هم ما عددی را وارد نمی کنیم ) .
    بعد از نوشتن تابع ، سلولی که در آن تابع را نوشته به صورت درصدی در می آوریم و اعشار آنرا نیز اضافه میکنیم ، همانند شکل زیر :


    بدین صورت تابع را برای هر سرمایه گذاری نوشته و عدد آنرا بدست می آوریم :




    نتیجه گیری :
    الف - بازده موردنظر مدیریت 14 درصد است : در این حالت سرمایه گذاری در اوراق قرضه انتخاب میشود .
    ب - بازده مورد نظر مدیریت 17 درصد است : در این حالت هیچ کدام از سرمایه گذاری ها انتخاب نمیشوند. 
    ج - بازده مورد نظر مدیریت 15 درصد است : در این حالت امکان انتخاب هر سه پروژه وجود دارد ولی بهترین حالت بازهم اوراق قرضه است .

    نقاط‌قوت و ضعف نرخ بازده داخلى

    در محاسبه نرخ بازده داخلی، ارزش زمانى پول در نظر گرفته مى‌شود و این نقطه قوت یا حُسن این معیار است. با این معیار متوسط نرخ بازده سالانه طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى را، با توجه به جریان‌هاى نقدى محاسبه مى‌کنند. بیان نرخ بازده داخلى به‌صورت درصد، مزیت بزرگان است؛ زیرا بیشتر مدیران به‌راحتى مى‌توانند میزان مطلوب بودن یک طرح را با توجه به رقم نرخ بازده داخلى تشخیص دهند.

    از بین معیارهاى سه‌گانه ارزیابى طرح‌ها، محاسبه نرخ بازده داخلى از همه مشکل‌تر است. اگر اقساط یا جریان‌هاى نقدى ورودى به‌صورت یکسان و مساوى نباشند، محاسبات زیادى باید انجام داد. اگرچه استفاده از روش‌هاى مبتنى بر جریان‌هاى نقدى ”غالب“ یا مبتنى بر ”میانگین موزون جریان‌هاى نقدی“ از سنگینى بار محاسبات مى‌کاهد، نمى‌توان ادعا کرد که در هر وضعى مى‌توان از این روش‌ها استفاده کرد. عیب بزرگ این معیار ضعفى است که در برابر متفاوت بودن مبلغ خالص سرمایه‌گذارى دارد؛ در نتیجه باید گفت که معیار نرخ بازده داخلى در انتخاب طرح‌هاى سرمایه‌اى کاربرد محدودى دارد.


  • نرخ بهره چیست؟

    نرخ بهره میزان پولی است که به وسیله وام دهنده برای استفاده از دارایی‌هایش از وام گیرنده گرفته می‌شود و به شکل درصدی از اصل سرمایه بیان می‌شود. نرخ بهره عموماً به شکل سالانه مورداشاره قرار می‌گیرد که به آن نرخ سود سالانه می‌گویند. دارایی‌های قرض گرفته شده می‌تواند شامل وجه نقد کالاهای مصرفی، دارایی‌های بزرگی چون ماشین‌آلات یا ساختمان باشد. سود یا بهره ضرورتاً پولی است که از بابت اجاره یا قرض و به خاطر استفاده از دارایی، گرفته می‌شود. در مورد دارایی‌های بزرگ، مثل ماشین‌آلات یا ساختمان، نرخ بهره بعضی‌اوقات با عنوان “نرخ اجاره بها ” شناخته می‌شود. زمانی که طرف وام گیرنده دارای ریسک کم باشد، معمولاً نرخ بهره پایینی از او اخذ می‌شود. اگر وام گیرنده با ریسک بالا در نظر گرفته شود، نرخ سودی که گرفته می‌شود هم بالاتر خواهد بود.

    توضیحاتی در مورد نرخ بهره

    بهره توسط وام دهنده و برای جبران فرصت استفاده از دارایی در نظر گرفته می‌شود. در مورد قرض دادن پول، وام دهنده می‌توانست پول خود را در صندوق های سرمایه گذاری یا سپرده های بانکی بگذارد تا اینکه آن را به کسی یا جایی قرض دهد. با قرض دادن دارایی، قرض دهنده ممکن است قادر باشد تا درآمدی که مایل بود از آن دارایی به دست بیاورد برای خود ایجاد کند.

    مقدار بهره ساده با فرمول زیر و به سادگی قابل محاسبه است:
    Simple Interest = P x I x N

    Simple Interest = بهره ساده

    P = اصل سرمایه (وام)

    I = نرخ بهره سالانه

    N = تعداد سال‌ها

    فرض کنید ۱۰۰۰ تومان با نرخ سود سالانه ۲۴ درصد برای ۹ ماه وام گرفته‌اید. در این صورت شما ۱۸۰ تومان بهره مقروض خواهید بود.

    (۰٫۷۵ * ۰٫۲۴ * ۱۰۰۰)

    برای محاسبه بهره مرکب با استفاده از فرمول ترکیبی زیر داریم:
    [ Compound Interest = P x [ ( 1 + I) N– 1

    Compound Interest = بهره مرکب

    P = اصل سرمایه (وام)

    I = نرخ بهره سالانه

    N = تعداد سال‌ها

    فرض کنید ۱۰۰۰ تومان با نرخ سود سالانه ۲۴ درصد برای ۹ ماه وام گرفته‌اید. در این صورت شما ۱۷۵ تومان بهره مقروض خواهید بود.

    ۱۰۰۰ x [(1+0.24)0.75– 1]

    مقدار بهره وقتی از روش بهره مرکب استفاده می‌کنیم بالاتر است، چون بهره به‌صورت ماهانه از اصل سرمایه + سود انباشته شده از ماه‌های قبلی گرفته می‌شود. بهره پرداختی برای چارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر، برای هر دو روش نسبتاً مشابه خواهد بود. با افزایش زمان بازپرداخت، تفاوت بین این دو نوع از محاسبات بهره نیز رشد می‌کند.

  • نرخ تنزیل چیست؟

    تنزیل کردن در حقیقت روشی است برای تخمین زدن ارزش فعلی جریان وجوه نقدی که در دوره یا دوره‌های زمانی مشخصی در آینده قابل دریافت هستند. نرخ تنزیل (Discounting Rate) نیز نرخ بهره‌ای است که برای محاسبه ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمان و نرخ تنزیل، دو پارامتر اساسی و تاثیرگذار در محاسبه ارزش فعلی هستند. هر چه نرخ تنزیل بیشتر باشد، ارزش فعلی یک مقدار مشخصی در آینده، کمتر خواهد بود.

  • نرخ لایبور (LIBOR) چیست؟
    یکی از مفاهیم پایه‌ای در تحلیل بازار پول ، تحلیل نرخ‌های بهره لایبور می‌باشد و از آنجایی که نرخ‌های ارز به نرخ‌های بهره در بازار پول بسیار عکس‌العمل نشان می‌دهد بررسی نرخ‌های لایبور می‌تواند نتایج بسیار خوبی در تحلیل اصولی بازار ارز داشته باشد .

    کلمه LIBOR از حروف اول London Inter Bank Offered Rate گرفته شده است . نرخ لایبور عبارت است از میانگین نرخ بهره بین بانکی که بانک‌ها در کوتاه مدت به یکدیگر وام می‌دهند .( درست است که نام لندن در ابتدای این مخفف آمده است اما مهم نیست که این بانک‌ها متعلق به کشور انگلیس باشند بلکه می‌توانند چندین بانک از چندین کشور مختلف باشند.) مرجع تعیین کننده نرخ بهره لایبور مانند نرخ بهره فدرال یا نرخ تنزیل نیست که توسط بانک مرکزی تعیین شود، این نرخ توسط هیچ کس به تنهایی تعیین نمی‌شود بلکه میانگینی است از نرخ‌های بهره میان بانکی که توسط موسسه The British Bankers Association هر روز ساعت 11 صبح انتشار می‌یابد .

    درواقع این موسسه فقط یک نظرسنجی از 16بانک بزرگ دنیا نسبت به نرخ وامی که بین آنها رد و بدل می‌شود، انجام می‌دهد.به گزارش عصر بانک دات آی آر، ابتدا نرخ‌ها را به روش صعودی در جدولی رتبه بندی می‌کنند و چهار بانک از کمترین نرخ‌ها را به همراه چهار بانک از بیشترین نرخ‌ها از جدول حذف می‌کنند . در نهایت 8 بانک باقی می‌مانند که نرخ‌های این‌ها با یکدیگر و بر تعداد 8 تقسیم می‌شوند و نرخ بدست آمده همان نرخ لایبور می‌باشد . سپس موسسه نرخ‌ها را به تمام ارزها منتشر می‌کند. (دلار ، یورو ، پوند ، فرانک و .....) نرخ لایبور دلار امریکا با نرخ لایبور پوند انگلیس متفاوت است زیرا نرخ‌های تبادل ارز و همچنین سیاست‌های پولی این دو کشور برابر نیستند. زمانیکه نرخ لایبور در حال افزایش است ، دو مفهوم را می‌توان برداشت نمود : -بزودی نرخ بهره اسمی افزایش می‌یابد .(توسط بانک مرکزی) -ریسک اعتبارات افزایش یافته است ( به علت بحران مالی احتمال سوخت شدن وام زیاد شده است.) بنابراین بانک‌ها برای جبران ریسک ، نرخ بیشتر را از وام‌گیرنده (بانک دیگر) مطالبه می‌کنند.

    زمانی که نرخ لایبور در حال کاهش است ، دو مفهوم را می‌توان برداشت کرد: -بزودی نرخ بهره اسمی کاهش می‌یابد .(توسط بانک مرکزی) -ریسک اعتبارات کاهش یافته است ( بعلت بحران مالی احتمال سوخت شدن وام کم شده است.) نرخ لایبور به عنوان نرخ پایه حدود360 تریلیون دلار تراکنش مالی میان بانک‌های جهان به حساب می‌آید. تفاوت میان نرخ لایبور با نرخ‌های خزانه‌داری ایالت متحده برای وام‌های بین بانکی 58 درصد است. این میزان در دوره 5 ساله بیش از بحران مالی جهان بطور میانگین 22درصد بوده است. برخی از کارشناسان بازارهای مالی، کاهش نرخ لایبور را نشانه ریسک اقتصاد جهانی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی می‌دانند و این در حالی است که فعالان بخش بانکی از عدم تمایل بانکی‌ها به استقراض از یکدیگر به علت احتمال عدم توانایی در بازپرداخت و درپی آن سقوط لایبور را به میان می‌آورند. از آنجا که تلاش‌هایی در راستای ایجاد جایگزین‌های اسلامی و واقع‌گرایانه به جای نرخ لایبور نظیر نرخ‌های مرجع بازار محلی(به عنوان مثال نرخ مرجع اسلامی کوالالامپور(نرخ KLIRR ) ، نرخ سایبور (SAIBOR) در عربستان سعودی، نرخ کیبور (KIBOR) در کویت، نرخ ایبور (EIBOR) در امارات متحده عربی) شکل گرفته است، پیشنهاد می‌گردد از نرخ لایبور ریال ایران تحت عنوان ایریبور (IRIBOR) برای بانک‌های داخلی استفاده شود. نرخ مرجع رقابتی:Contentious Reference Rate کاربرد نرخ پیشنهادی بین بانکی بازار لندن (لایبور ) بیان‌کننده نرخ پایه بهره به علاوه حاشیه سود می‌باشد .

    چون نرخ لایبور معمولاً نمایانگر این است که حاشیه سود (Margin ) به بیشترین نرخ بهره اضافه شود، لذا به عقیده برخی از فعالان بخش بانکی کسب پول و افزایش آن از طریق سرمایه‌گذاری مبتنی بر نرخ لایبور و یا از طریق هر نرخی که به عنوان معیار تلقی شود از نظر تفکرات اسلامی حرام در نظر گرفته می شود : لذا به دنبال الگویی مناسب جهت قیمت‌گذاری پول در بازارهای مالی کنونی هستند . ترجیحاً از طریق خرید و فروش، اجاره و سرمایه‌گذاری دارائی‌ها می‌توان کسب درآمد کرد و سهم عمده تأمین مالی موسسه ، استفاده از نرخ لایبور به عنوان یک نرخ مرجع که در فعالیت‌های مالی قیمت را تعیین می‌کند ، از طریق زیر میسر می‌شود : -انتشار سکوک (اوراق قرضه اسلامی )چه از طریق قرارداد اجاره ، چه از طریق عقد مرابحه (آشکارسازی کامل هزینه به علاوه سود توزیع کننده فروش ) و چه از طریق عقد مشارکت (مشارکت در سود )، مخالفان چنین رویه‌ای معتقدند که بکارگیری چنین شاخصی به این معنی خواهد بود که «مالی اسلامی» همواره تحت اصول تأمین مالی مبتنی بر بهره‌های رایج قرار می‌گیرد ، لذا به آرمان خود که ایجاد یک سیستم جایگزین مبتنی بر تسهیم در سود و زیان می‌باشد ، هرگز دست نخواهند یافت . بنابراین اصل اسلامی «هر چیزی که ما را به سوی فعل حرام سوق دهد، حرام است» بنا نهاده شد . در موضوع رباخواری، پیامبر گرامی شخص نزول دهنده و فرد نزول گیرنده و نیز کسی که قرارداد بین این دو را ثبت می‌کند و به علاوه شخصی که به عنوان شاهد این قرارداد عمل می کند را مورد نفرین خود قرار می‌دهد. بنابراین می‌توان این قانون را استنتاج کرد : هر چیزی که در انجام عمل حرام مشارکت داشته باشد خود حرام است و هر فردی که کمک کند تا شخص دیگری آن فعل را انجام دهد در گناه او شریک است . -تلاش‌هایی در راستای ایجاد جایگزین‌های اسلامی و واقع‌گرایانه به جای نرخ لایبور نظیر نرخ‌های مرجع بازار محلی، شکل گرفته است . موسسه تامسون رویترز با همکاری بانک نگارا مالزی (BNM ) ، نرخ مرجع اسلامی کوالالامپور را تحت عنوان (KLIRR ) مطرح نمود، نرخ KlIRR با مشارکت 12 بانک و توسط بانک BNM و به صورت روزانه در 11 صبح بوقت محلی ارائه می‌گردد .این نرخ بر مبنای نرخ‌های بازده مورد نظر بانک در سرمایه‌گذاری است . -بعلاوه موسسه تامسون رویترز معیار قیمت‌گذاری در خاورمیانه را بر پایه عقد مرابحه قرارداده است که در آن نرخ‌های بهره به صورت روزانه توسط برخی از بانک‌های اصلی ارائه می‌شود . بازده سرمایه‌گذاری یا برگشت دارائی‌ها در بانک‌های اسلامی باید مبنای تعیین‌کننده در نرخ مرجع اسلامی داشته باشد. انتظارات از بازده سرمایه‌گذاری که به عنوان یک ورودی در چنین نرخ مرجعی مطرح است بستگی به هزینه مورد انتظار یا هزینه ضمنی سرمایه‌گذاری در بانک خاص دارد که به ترکیب مالی کوتاه مدت بین بانکی ، تأمین مالی میان مدت تا بلندمدت و تأمین وجه سپرده‌گذار ارتباط دارد و باید انتظارات در بازارهای مالی بسوی سرمایه‌گذاران سوق داده شود . در نتیجه بانک‌ها به بازارهای مبتنی بر بازده مورد انتظار به همراه معیارهای مشابه لایبور مانند نرخ‌های سایبور (عربستان سعودی ) ، کیبور (کویت ) ،ایبور (امارات ) سوق داده می شوند . -سپرده‌گذاران خرد به اندازه سپرده‌گذاران موسسات مالی نسبت به نرخ حساسیت ندارند لذا در پذیرش نرخ‌های بازده ناشی از ارتباط غیر مالی استقبال می‌کنند‌، بنابراین جذب سپرده‌های کوچک بسیار مهم است . -بانکداری اسلامی بدون در نظر گرفتن بازارهای انحصاری و علیرغم مواضع سختگیرانه شریعت ملزم به رقابت با بانک‌های دیگر برای جذب سپرده‌ها هستند . به همین منظور در بازارهای مالی اسلامی در حال رشد ، نظیر مالزی ، بحرین و امارات متحده عربی بعضاً نرخ‌های بالاتری پیشنهاد می‌شود . -فی‌الواقع اکثر بانک‌های اسلامی تمایل دارند که مشتریانشان بجای اینکه از یک بازده سرمایه‌گذاری دارائی‌های مبتنی بر عواید طبیعی استفاده کنند بیشتر از طریق نرخ‌های سپرده‌گذاری رقابتی پرداخت داشته باشند . -شورای همکاری خلیج فارس (GCC ) نخستین گام را جهت برقراری الگویی متمرکز در سیستم تسهیلات‌دهی بین بانکی برداشته است .

    طبق اظهارات این شورا ، لذت همکاری بیشتر با یکدیگر و با بانک‌هایی که در این منطقه بطور منظم وام می دهند زمانی میسر است که مقدمه کار با ایجاد الگویی اسلامی در منطقه همراه باشد . -موسساتی نظیر CIBAFI و IIFM به همراه موسسه تامسون رویترز می‌توانند نقش هدایت‌کننده‌ای را در استقرار چنین الگویی بر عهده گیرند . -هر چند نظریه تاسیس معیار مالی اسلامی مستقل لزوماً با معیارهای رایج (غیر اسلامی ) ارتباطی ندارد اما بسط و گسترش مشوق ها در بانک‌های اسلامی جهت خارج نمودن معیارهای مبتنی بر نرخ‌های بهره غیر اسلامی الزامی می باشد . -البته برخی از بانک‌های اسلامی که می‌خواهند در این راستا حرکت کنند و بازده‌های اقتصادی حقیقی را بر روی صاحبان سرمایه (IAH) فراهم نمایند ، مشوق کافی ندارند .لذا مقام‌های نظارتی و بانک‌های مرکزی باید مشوق‌های قانونی را برای بانک‌های اسلامی فراهم کنند . -نسبت کفایت سرمایه (CAR) براساس سرمایه مورد نیاز سهامداران (که معمولاً در اکثر حوزه ها به میزان 8 درصد تعیین شده ) در برابر مجموع دارائی‌های موزون به ریسک یک بانک اسلامی تعیین می شود و این نسبت یکی از مشوق‌های ارزشمندی است که ساز و کار آن در اختیار بانک مرکزی است . نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های غیراسلامی مشابه سرمایه قانونی (Regulatory Capital) می‌باشد که مجموع دارایی‌های موزون به ریسک است . -هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) تغییری جالب در فرمول بندی نسبت کفایت سرمایه ایجاد کرده که تفاوت‌های اساسی یک بانک اسلامی را بازتاب می‌کند . -IFSB تصریح می کند که بانک‌های اسلامی بنا به صلاحدید بانک مرکزی یا مقام‌های نظارتی ملزم به نگهداری تنها بخشی از درصد دارائی‌های موزون به ریسک که توسط صاحبان سرمایه تامین درجه شده ، می باشد . -طبق قوانین بانک مرکزی بحرین، تنها 30 درصد از دارائی‌های موزون به ریسک باید به وسیله صاحبان سرمایه تامین وجه گردد.
  • نسبت شارپ چیست؟

    نسبت شارپ معیاری است برای اندازه‌گیری بازده تعدیل شده نسبت به ریسک و این نسبت تبدیل به استاندارد صنعتی برای چنین محاسباتی شده است. این نسبت توسط برنده جایزه نوبل، ویلیام اف. شارپ (William F. Sharpe) توسعه داده شد. نسبـت شارپ میانگین بازده به‌دست‌آمده مازاد بر نرخ بدون ریسک به ازای هر واحد از نوسان پذیری یا ریسک کل ماست. با تفریق نرخ بدون ریسک از میانگین بازده، عملکرد مربوط به فعالیت‌های مربوط به قبول ریسک را می‌توان جدا نمود. یک درک شهودی از این محاسبات آن است که یک پرتفوی که در سرمایه گذاری «بدون ریسک» شرکت دارد، همچون خرید اوراق خزانه آمریکا (که در آن بازده مورد انتظار برابر با نرخ بهره بدون ریسک است)، دارای نسبت شارپی دقیقاً برابر با صفر است. عموماً، هرچه مقدار نسبت شارپ بالاتر باشد، بازده تعدیل شده نسبت به ریسک نیز از جذابیت بالاتری برخوردار خواهد بود.

    توضیحاتی در مورد نسبت شارپ

    نظریه پرتفوی مدرن بیان می‌کند که اضافه کردن دارایی ها به یک پرتفوی متنوع سازی شده که دارایی های موجود در آن با یکدیگر همبستگی کم‌تر از یک دارند، می‌تواند ریسک پرتفوی را بدون قربانی کردن بازده، کاهش دهد. چنین متنوع سازی به افزایش نسبت شارپ یک پرتفوی کمک خواهد کرد.
    نسبت شارپ مبتنی بر پیش‌بینی از بازده های پیش‌بینی‌شده استفاده می‌کند، درحالی‌که نسبـت شارپ مبتنی بر نتایج واقعی از بازده های محقق شده بهره می‌جوید.

    کاربردهای نسبت شارپ

    نسبت شارپ اغلب برای مقایسه تغییرات ریسک و بازده کلی پرتفوی وقتی یک دارایی جدید به آن افزوده می‌شود، کاربرد دارد. به طور مثال، یک مدیر پرتفوی افزودن یک دارایی جدید به پرتفوی سرمایه گذاری ۵۰/۵۰ خود که از سهامی با نسبـت شارپ ۰٫۶۷ تشکیل شده است، در نظر می‌گیرد. اگر تخصیص دارایی جدید به صورت ۴۰/۴۰/۲۰ باشد، نسبت شارپ به ۰٫۸۷ افزایش می‌یابد. این نشان می‌دهد که گرچه دارایی اضافه شده به پرتفوی دارای ریسک بالایی بود، ولی در حقیقت ویژگی ریسک و بازده پرتفوی را افزایش داده و به همین خاطر یک مزیت متنوع سازی به آن می‌افزاید. اگر افزودن یک سرمایه گذاری جدید باعث کاهش نسبـت شارپ شود، نباید به پرتفوی اضافه گردد.
    نسبت شارپ همچنین می‌تواند به توضیح اینکه آیا بازده اضافی پرتفوی به خاطر تصمیمات هوشمندانه سرمایه گذاری بوده و یا درنتیجه ریسک اضافی، کمک کند. گرچه یک پرتفوی یا صندوق می‌تواند از بازده بالاتری نسبت به همتایان خود بهره‌مند باشد، اما تنها در صورتی یک گزینه سرمایه گذاری خوب به حساب می‌آید که بازده بالاتر همراه با ریسک اضافی نباشد. هرچه نسبت شارپ یک پرتفوی بزرگ‌تر باشد، عملکرد تعدیل شده آن نسبت به ریسک هم بهتر خواهد بود. نسبت شارپ منفی نشان می‌دهد که یک دارایی با ریسک کم، بهتر از اوراق فعلی موجود در پرتفوی عمل خواهد کرد.

    انتقادها از نسبت شارپ و جایگزین‌هایی برای آن

    نسبت شارپ از انحراف معیار استاندارد بازده در مخرج کسر به عنوان نماینده ریسک کل پرتفوی استفاده کرده و فرض می‌کند که بازده ها به شکل نرمالی توزیع می‌شوند. شواهد نشان داده که بازده دارایی های مالی از توزیع نرمال منحرف شده و ممکن است تفسیرات نسبـت شارپ را گمراه‌کننده جلوه دهند.
    یک نوع از نسبت شارپ، نسبت سورتینو (Sortino ratio) است که اثرات جابجایی رو به بالای قیمت ها را بر انحراف معیار استاندارد حذف می‌کند تا فقط بازده را در برابر نوسان پذیری رو به پایین قیمت ها اندازه‌گیری کرده و از نیم واریانس در مخرج استفاده می‌نماید.
    نسبت ترینر (Treynor ratio) از ریسک سیستماتیک، یا بتا (β) به جای انحراف معیار استاندارد در مخرج کسر استفاده می‌کند.

  • نظریه آشوب چیست؟

    نظریه آشوب یک مفهوم ریاضی است که توضیح می‌دهد گرفتن نتایج تصادفی از معادلات عادی و معمولی محتمل است. تفکر اصلی پشت این نظریه باورهای پایه‌ای اتفاقات کوچک است که به‌طور قابل‌توجهی بر نتایج رخدادهای به‌ظاهر نامرتبط تأثیر می‌گذارند.
    نظریه آشـوب همچنین به‌عنوان “دینامیک غیرخطی” شناخته می‌شود.

    توضیحاتی در مورد نظریه آشوب

    نظریه آشوب بر روی بسیاری از چیزها اعمال شده است، از پیش‌بینی الگوهای آب و هوایی گرفته تا بازار سهام. به طور ساده، نظریه آشوب اقدامی است برای دیدن و فهمیدن نظم زیرساختی سیستم‌های پیچیده که در نگاه اول دارای نظم به نظر نمی‌رسند.
    طرفداران نظریه آشـوب مرتبط به بازارهای مالی عقیده دارند که قیمت آخرین چیزی است که برای یک سهم، اوراق قرضه یا بعضی از اوراق بهادار دیگر تغییر می‌کند. تغییر قیمت ها می‌تواند از طریق معادلات ریاضی دقیق با در نظر گرفتن عوامل زیر تعیین شود:انگیزه‌ها، نیازها، امیدها و ترس‌های شخصی معامله‌کننده و باورهای او پیچیده و غیرخطی هستند .
    تغییر در حجم
    شتاب تغییرات
    شتاب (تکانه) پشت تغییرات
    نظریه آشـوب در محافل علمی بسیار موردبحث قرار گرفته و به‌شدت پیچیده است.

  • نظریه انتخاب عمومی (Public Choice) به چه معناست؟
    نظریه انتخاب عمومی Public Choice یکی از تئوری‌های اقتصادی است که در آن فرض می‌شود که سیاستمداران در موقع تصمیم‌گیری منافع فردی خود را مد نظر دارند.

    انتخاب عمومی نظریه‌ها و روش‌های علم اقتصاد را در تحلیل رفتار سیاسی، حوزه‌ای که زمانی در انحصار جامعه‌شناس‌ها و دانشمندان علوم سیاسی بود، به کار می‌گیرد.

    به طور کلی می‌توان بیان داشت که نظریه انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص‌دهنده اتخاذ کرده است.

    این نظریه با واردکردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به‌سزایی داشته است. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی‌آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه‎های مربوط ـ به دور از پیگیری هرگونه انگاره مخالف دولت ـ در کنار توجه به فواید بهره‌گیری از نهاد دولت است.

    از نظرگاهی تطبیقی با رویکردی دینی نیز اهمیت و توصیه موکد بر «جلوگیری از رفتارهای رانت‌جویانه در رفتار بازیگران عرصه سیاست»، «لزوم وجود شفافیت و انتقادپذیری در حکومت اسلامی»، «وجود مقیدات اقتصادی و مالی در زندگی فردی حاکم اسلامی» و «نظام قضایی مربوط به اتلاف منابع مالی حکومت اسلامی» همگی از مواردی است که به لحاظ نظری بروز رفتارهای نفع طلبانه در عرصه سیاست را محدود کرده و موجبات برخورداری از کارآیی اقتصادی بالاتری را برای جامعه فراهم می‌آورد.

  • نفت برنت چیست؟
    برنت اسم یک نوع غاز است، نام یک میدان نفتی در دریای شمال می‌باشد که در اقیانوس اطلس و در قاره اروپا واقع شده است.
    نفت برنت که بزرگترین دسته از دسته‌بندی‌های نفت خام است؛ مخلوطی از نفت استخراج شده از میدان نفتی برنت و نینان در دریای شمال است که از طریق شبکه خط لوله به پایانه نفتی سالوم وو، بزرگ‌ترین بندر صادراتی دریای شمال، در بریتانیا انتقال می‌یابد و در آنجا بارگیری می‌شود.
    نفت برنت از نوع نفت خام سبک است. این نفت سنگین‌تر از نفت وست‌تگزاس اینترمیدیت (WTI) و سبک‌تر از نفت اوپک (OPEC) است.
    این نفت بدلیل وجود تقریبا 0.73 درصد گوگرد، در دسته‌بندی نفت خام شیرین قرار می‌گیرد.
    نفت خام برنت گزینه‌ای ایده‌آل برای تولید بنزین است. این نفت دارای API یا گرانیته برابر تقریبا 38 و گرانیته خاص 0.835 است.
    اهمیت اقتصادی نفت برنت دریای شمال:

    نفت خام برنت دریای شمال، یکی از شناخته شده‌ترین شاخص‌های نفت خام است که به عنوان مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از انواع نفت خام در بازارهای جهانی نفت به کار برده می‌شود.
    دو سوم نفت دنیا بر اساس نفت برنت قیمت‌گذاری می‌شود. از این نفت به طور گسترده برای قیمت‌گذاری، قیمت نفت خام در اروپا استفاده می‌شود.
    مقدار گوگرد نفت برنت بیشتر از نفت وست‌تگزاس اینترمیدیت و کمتر از نفت اوپک است، به همین دلیل به طور کلی قیمت این نوع نفت کمتر از قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمیدیت و بیشتر از قیمت نفت اوپک است. هر چند که عوامل دیگری در تعیین قیمت‌های روزانه نفت خام ممکن است دخیل باشد که خلاف این را نشان دهد.
    از دیگر شاخص‌های تعیین قیمت نفت خام در جهان نفت اوپک و نفت وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) می‌باشد.

  • نقدینگی، پول و شبه پول به چه معنا هستند؟
    به چه محتما در یادداشت های مختلف درباره نقدینگی، پول و شبه پول ، پایه پولی و پول پر قدرت و ضریب فزاینده نقدینگی شنیده اید.ما در این مطلب هر یک از این عوامل را به صورت ساده تعریف کرده ایم:
    نقدینگی
    نقدینگی به‌طور کلی از سه جزء «اسکناس و مسکوک»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیردیداری» تشکیل می‌شود. جمع دو جزء نخست نشان‌دهنده «پول» و جزء آخر معرف «شبه پول» است.
    پول و شبه پول
    در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است.
    یکی از مهم‌ترین خصوصیات شبه‌پول، ضد تورمی بودن آن در کوتاه‌مدت است چرا که دارندگان این دارایی لااقل برای مدتی از هزینه و خرج کردن آن منصرف شده‌اند.
    پایه پولی و پول پرقدرت
    در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» میزان دارایی‌ها یا بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک مرکزی را نشان می‌دهد که به دلیل آنکه پس از چرخش در شبکه بانکی، چند برابر شده و نقدینگی را تشکیل می‌دهد، به پول پرقدرت معروف است. پایه پولی درواقع نشان‌دهنده رشد پول و شبه‌پول در طول یک مدت مشخص است. هرگونه افزایش در پایه پولی یا «پول پرقدرت» منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی می‌شود.
    ضریب فزاینده نقدینگی
    «ضریب فزاینده» متغیر مهم دیگر در آمارهای پولی است که رابطه میان نقدینگی و پایه پولی را بیان می‌کند. ضریب فزاینده نشان‌دهنده نسبت میزان نقدینگی به پایه پولی است که در واقع بیان‌کننده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند.
  • نمودار خطی چیست؟

    نمودار خطی، ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین نوع نموداری است که می‌تواند در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد. نمودار خطی قیمت-زمان یک سهم، از اتصال نقاط قیمت سهم در طول زمان به دست می‌آید. اگر چه این نمودار بر اساس قیمت‌های مختلفی مانند قیمت آخرین معامله، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و … در تایم فریم انتخابی قابل ترسیم است، اما به طور معمول از قیمت پایانی سهم برای رسم نمودار خطی استفاده می‌شود. برای مثال در تایم فریم یک روزه و بر اساس قیمت پایانی، نمودار خطی با اتصال قیمت‌های پایانی روزانه سهم رسم می‌شود.

  • هزینه فرصت از دست رفته (Opportunity cost) چیست؟
    هزینه فرصت، هزینه فرصت سرمایه یا هزینه فرصت از دست رفته (opportunity cost) به معنی هزینه های ناشی از رد بهترین گزینه جایگزین در هنگام اخذ یک تصمیم است.

    به گزارش بورسینس، اقتصاد یک علم اجتماعی است که از عمر آن بیش از چند قرن نگذشته است. مساله اصلی اقتصاد، تخصیص منابع بهینه به همراه ارضاء نیازهای بشری است.

    اقتصاددانان در جهان هستی به علت اینکه نیازهای بشری نامحدودند و منابع محدود است، به دنبال بهترین راه برای تخصیص منابع هستند؛ که این مهم با هزینه فرصت به بهترین وجه تبین می‌شود.

    علاوه بر این از مفهوم هزینه فرصت می‌توان در یافتن مزیت نسبی در تجارت نیز بهره برد؛ البته بیشتر اوقات در اقتصاد هزینه فرصت در پروژه‌های اقتصادی مطرح می‌گردد و هدف اصلی از طرح آن نیز بررسی تخصیص بهینه منابع موجود است.

    پس می‌توان گفت یکی از مفاهیم کلیدی که در نظریه‌پردازی درباره سرمایه‌گذاری نقش محوری دارد، مفهوم هزینه فرصت است.

    هزینه فرصت که به آن عباراتی چون هزینه اقتصادی، هزینه واقعی یا قیمت سایه نیز می‌گویند، همان هزینه‌ای است که برای فرصت‌های از دست رفته پرداخت، می‌شود.

    زمانی که در مورد مصرف منابع کمیاب (دارای محدودیت مصرف)، جهت تولید کالایی معین از کالایی دیگر چشم‌پوشی می‌کنیم، در واقع آن کالای دیگر را جهت تولید کالای معینی، قربانی کرده‌ایم و این کاهش تولید (کالای فدا شده) را می‌توان به منزله هزینه تولید کالای معین تلقی کرد؛ که به آن هزینه فرصت گفته می‌شود.

    اگر یک فرد و یا یک بنگاه، از میان چندین انتخاب متفاوت یکی را برگزیند، هزینهٔ فرصت این فرد یا بنگاه، معادل است با هزینه مرتبط با بهترین انتخاب ممکن از بین سایر انتخاب‌های باقی‌مانده که از آن صرف نظر شده‌است.

    البته بیشتر اوقات در اقتصاد هزینهٔ فرصت در پروژه‌های اقتصادی مطرح می‌گردد و هدف اصلی از طرح آن نیز بررسی تخصیص بهینه منابع موجود است. مفهوم هزینهٔ فرصت نقش مهمی را در تضمین اینکه منابع کمیاب به صورت کارا مورد استفاده قرار گرفته‌اند یا نه، بازی می‌کند.

    بنابراین محدود به هزینه‌های پولی و یا مالی نمی‌شود و هر چیزی که دارای ارزش باشد و از آن صرف نظر شده باشد، می‌تواند به عنوان هزینهٔ فرصت تلقی شود. از آن جمله می‌توان به هزینهٔ واقعی محصول صرف نظر شده، زمان و یا لذت از دست رفته اشاره کرد.

    فرض کنید شخصی که ۱۰۰۰۰ تومان دارد، می‌تواند یا یک کتاب بخرد و یا یک لباس. اگر او کتاب بخرد، هزینهٔ فرصت او لباس خواهد بود و اگر او لباس را بخرد، هزینهٔ فرصت او کتاب خواهد بود. اگر تعداد انتخاب‌های ممکن برای این شخص بیشتر از ۲ مورد باشد و او یکی را انتخاب کند، هزینهٔ فرصت او، بهترین انتخاب از بین انتخاب‌های باقی‌مانده خواهد بود.

    هزینه فرصت یا هزینه فرصت از دست رفته هر تصمیم یا انتخاب برابر است با بالاترین فرصت یا فایده از دست رفته ناشی از انتخابی که می توانست بجای انتخاب مزبور با صرف همان مقدار منابع و زمان به کار رفته صورت گیرد.

    به عبارتی هزینه فرصت هر تصمیم برابر با بالاترین فایده ای است که به دلیل عدم اتخاذ سایر تصمیم ها از دست می رود. این تحلیل (هزینه فرصت)، مبنای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می باشد.

    مثال دیگر هزینه فرصت از دست رفته (opportunity cost)
    هزینه فرصت نه تنها برای اصطلاحات مادی و مالی به کار نمی‌رود بلکه اصطلاحی است برای هر چیز دارای ارزش. به عنوان مثال شخصی که تمایل دارد هر دو برنامه تلویزیونی را که همزمان پخش می‌شود نگاه کند می‌تواند فقط یکی از آن برنامه‌ها را نگاه کند بنابراین هزینه فرصت تماشای “دلاس” نمی‌تواند باعث لذت از دیگر برنامه‌های موردعلاقه‌اش شود (همچون برنامهٔ سلسله).

    اگر شخصی یکی از برنامه‌ها را ضبط کند وقتی که برنامهٔ دیگر را نگاه می‌کند هزینه فرصت می‌تواند مدت زمانی باشد که فرد برای تماشای برنامه در مقابل برنامه‌های دیگر می‌گذارد.

    در موقعیت رستوران هزینه فرصت می‌تواند آزمایش غذای ماهی باشد. هزینه فرصت هزینهٔ سفارش هردو غذا می‌تواند دوگانه باشد. بیش از۲۰ دلار برای خرید غذای دوم: یک خانواده ممکن است تصمیم بگیرد که دورهٔ تعطیلی کوتاه مدت را برای سفر به ” دایسنیلند” استفاده کند بیش از آنکه به کارهای خانه رسیدگی کند. هزینه فرصت داشتن فرزندان شادتر می‌تواند یک حمام تعمیر شده باشد.

    در حفاظت محیطی هزینه فرصت همچنین قابل اجراست این مطب می‌تواند در قانون اثبات شود که باید بوی سرطانزای بنزین به طور کامل از بین برود. متأسفانه این مسئله نیازمند پالایشگاه‌هایی است که تجهیزاتی با قیمت میلیون‌ها دلار را نصب کند و هزینه را به عهدهٔ مصرف کننده‌ها بگذارد.

    تعداد قابل توجهی از موارد سرطانی مربوط به بنزین است. اگرچه کم است اما چند مورد را در سال می‌توان در کشور ایالات متحده تخمین زد. بنابراین تصمیم کاهش بوها به خاطر هزینه فرصت مورد انتقاد قرار گرفته است. صدها میلیون دلار که برای این طرح صرف شده می‌توانست در مورد دیگری که بسیار سودمندتر است همچون کاهش مرگ و میر از طریق سرطان و اتومبیل مصرف شود. این اعمال (یا صریح تر یکی از بهترین آنها) هزینه فرصت کاهش بوی بنزین هستند.

  • هزینه چیست؟

    مجموع مخارج اقتصادی که یک کسب و کار در طول عملیات خود برای کسب درآمد متحمل می‌شود، هزینه گفته می‌شود. برای بیشینه کردن سود، شرکت ها باید اقدام به کاهش هزینه‌های خود بدون کاهش درآمدها نمایند. از آنجا که هزینه، شاخص بسیار مهمی از عملیات کسب‌ و کار ها است، قوانین حسابداری ویژه ای برای شناسایی آن وجود دارد.
    در تعریف دیگر پول خرج شده یا هزینـــه های وارد آمده‌ای که دارای معافیت مالیاتی هستند و درآمد مشمول مالیات را کاهش می‌دهند، به‌عنوان هزینه شناسایی می‌شوند.

    توضیحاتی در مورد هـزینه

    هزینه نقطه مقابل درآمد است و در واقع مخارجی است که در جریان عادی فعالیت‌های تجاری برای کسب درآمد انجام شده است. هـزینه حقوق کارکنان، هـزینه آب و برق و تبلیغات نمونه هایی از اقلام هـزینه است. در یک فروشگاه عمده ترین هزینـــه بهای تمام شده کالاهایی است که به مشتریان فروخته می‌شود. برخلاف درآمدها که موجب افزایش دارایی و حقوق مالکانه می‌شود، هزینه‌ها موجب کاهش دارایی و حقوق مالکانه می‌شود.
    در شناخت درآمد و هـزینه باید دقت زیادی اعمال شود. هر جریان ورودی نقد درآمد نیست و همچنین هر جریان خروجی نقد نیز هزینه محسوب نمی‌شود. برای نمونه، وجه نقد ممکن است از طریق استقراض از بانک و نه کسب درآمد افزایش یافته باشد. همچنین وجه نقد پرداختی برای خرید ساختمان، در واقع تغییر شکل دارایی از نقد به ساختمان است و بیانگر هزینـه نیست.
    انواع هزینه های اصلی چیست؟

    • بهای تمام شده کالای فروش رفته
    • هـزینه های عملیاتی
    • هـزینه های غیر عملیاتی
    • هزینــه های مالی
  • وارن بافت کیست؟

    وارن بافت (متولد ۱۹۳۰) یک سرمایه گذار آمریکایی است که به خاطر پیش‌بینی‌ها و اظهارات غیب گویانه اش در حوزه سرمایه گذاری ارزشی در بورس، به «پیشگوی اوماها» شهرت یافته است. بافت مدیر شرکت برکشایر هاتاوی (BRK.A) است که یک شرکت هلدینگ برای انواع مختلفی از کسب‌وکارهاست که آن را از یک کارخانه پارچه سازی بدون سود به اینجا رساند. ثروت او با عملکرد بازار نوسان می‌کند، اما در دهه اخیر او به طور مداوم به عنوان یکی از ثروتمندترین مردان جهان شناخته شده است.

    سرگذشت وارن بافت

    وارن بافت در شهر اوماها از ایالت نبراسکا آمریکا متولد شد. پدرش هاوارد بافت (Howard Buffett) یک دلال سهام بود و بعدها نماینده کنگره شد و مادرش لیلا استال بافت (Leila Stahl Buffett) بود. گفته می‌شود که بافت در زمان کودکی به سهام علاقه نشان داد، به‌طوری‌که قیمت های سهام را با گچ روی تخته‌سیاه دفتر کار پدرش می‌نوشت. همچنین گفته می‌شود که او به دوست دوران کودکی خود گفته بود که اگر در سی سالگی یک میلیونر نشود، از بلندترین برج اوماها خود را پایین خواهد انداخت. وقتی بافت به ۱۱ سالگی رسید از بازار سهام نیویورک بازدید کرد و اولین سهام خود را خرید: سه سهم از شرکت Cities Service Prefereed برای خودش و سه تا هم برای خواهرش دوریس.

    بافت دوره نوجوانی خود را در واشینگتن دی سی سپری کرد و در آنجا و از دبیرستان وودراو ویلسون (Woodrow Wilson) فارغ‌التحصیل گشت. بافت در مدرسه تمایل خود به راه‌اندازی کسب‌وکار را با تحویل روزنامه‌ها، اجاره یک دستگاه بازی پین بال، فروش تمبر، نوشابه کوکاکولا، توپ گلف، فروش خانه به خانه مجله و ویرایش برگه اسب‌سواری که به آن گلچین Stable-Boy می‌گفتند، نشان داد.
    بافت وارد دانشگاه پنسیلوانیا شد و بعد از دو سال به دانشگاه نبراسکا- لینکلن انتقال یافت. او در نوزده سالگی و با مدرک مدیریت فارغ‌التحصیل شد و برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد درخواست فرستاد. بعد از رد شدن درخواستش، بافت در دانشگاه کلمبیا ثبت‌نام کرد، جایی که اسطوره سرمایه گذاری ارزشی یعنی بنجامین گراهام در آنجا به تدریس مشغول بود. او در سال ۱۹۵۱ با مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد فارغ‌التحصیل شد.
    از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۶ بافت بازاریاب و تحلیل گر اوراق بهادار بود. در سال ۱۹۵۶ او شرکت Buffet Partnership Ltd. را تأسیس کرد و در سال ۱۹۶۰ به مدیرعامل و مدیر Berkshire Hathaway Inc. تبدیل شد.
    در ۲۰۰۷، بافت قصد خود را برای کناره‌گیری از مدیریت مستقیم Berkshire Hathaway اعلام کرد.
    معاملات مشهور وارن بافت
    اولین و مشهورترین معامله بافت خرید و اکتساب شرکت Berkshire Hathaway در سال ۱۹۶۴ بود. شرکت در دهه ۱۸۳۰ با عنوان Valley Falls تأسیس شده بود، یک شرکت تولیدی پارچه که در سال ۱۹۲۹ به Berkshire Fine Spinning Associates تغییر نام داد و در سال ۱۹۵۵ با شرکت تولیدی Hathaway ادغام شد. بعد از ادغام، Berkshire Hathaway تبدیل به یک شرکت پرسود با میلیون‌ها دلار سود، دوازده هزار کارمند و پانزده کارخانه شد. بافت اولین سرمایه گذاری خود در شرکت را در سال ۱۹۶۲ انجام داد.
    اما بعد از جنگ جهانی دوم، شرکت با کمبود پارچه و تولید در شمال شرقی روبه‌رو شد و بافت یک شرکت در حال ورشکستگی روی دستش مانده بود. رئیس شرکت، سیبوری استانتون (Seabury Stanton) پیشنهاد بازخرید سهام Berkshire از بافت را داد و آن‌ها بر سر قیمت هم به توافق رسیدند ولی وقتی بافت درخواست این معامله را به صورت کتبی دریافت کرد، متوجه شد که استانتون قیمت هر سهم را کاهش داده است. این کار خشم بافت را برانگیخت و او کار خود را تا خرید شرکت و اخراج استانتون ادامه داد.
    در طول دهه ۷۰، بافت سهام شرکت‌های رسانه‌ای و مالی را خرید. در سال ۱۹۷۳ او شروع به اکتساب سهام در شرکت Washington Post کرد و در سال ۱۹۷۹ بود که بافت سهام شرکت American Broadcast را خریداری کرد.
    در سال ۱۹۸۸ بافت شروع به خرید سهام کوکاکولا نمود. بزرگ‌ترین دارایی او ۷% شرکت بود که بیش از ۱ میلیارد دلار ارزش گذاری شده بود.
    در ۱۹۹۰ بافت یک سرمایه گذاری بزرگ در Wells Fargo & Co. (WFC) انجام داد. Wells Fargo همچنان یکی از بزرگ‌ترین دارایی های بافت به شمار می‌رود.

    از زمان آغاز قرن جدید، بافت خریدهای قابل اشاره‌ای از General Electrics(GE)؛ Goldman Sachs(GS)، Interanional Business Machines(IBM) و Burlington Northern Santa Fe Corporation(BNSF) انجام داده است.

    سبک سرمایه گذاری وارن بافت

    فلسفه سرمایه گذاری وارن بافت اغلب با عنوان «سرمایه گذاری ارزشی» شناخته می‌شود چون به‌جای جابجایی‌های قیمت سهام، به ارزش مبنای یک شرکت می‌نگرد. بافت به شدت عقیده دارد که سرمایه گذاران باید فقط سهامی انتخاب کنند که عقیده دارند می‌توانند برای همیشه آن را در اختیار داشته باشند.
    سرمایه گذاری ارزشی برای بافت یک روش کاملاً قانون مند است. او قوانین مختصر ولی نافذ برای سرمایه گذاری را در نامه‌های معروف خودش به سهامداران، در انتشارات مربوط به سرمایه گذاری و منابع خبری معروف مطرح کرده است. بعضی از قابل‌توجه‌ترین قوانین او عبارت‌اند از:
    هیچ‌گاه پول خود را از دست ندهید و بهتر است یک شرکت را با قیمت عادلانه بخرید تا یک شرکت عادلانه را با قیمت عالی.
    البته بافت در بعضی موارد قوانین خود را شکسته است که نشان می‌دهد اولین و بنیادی‌ترین قانون او این باشد که:
    به سرمایه گذاری به شکل عملی قانونی نگاه کنید نه عملی برنامه‌ریزی‌شده!!
    از یک نظر، بافت علاوه بر درآمد و سود سهام، به رشد قیمت آن‌هم نگاه دارد و این‌گونه فلسفه سرمایه گذاری ارزشی خود را زیر پا گذاشت.
    یک سرمایه گذار ارزشی به‌هیچ‌وجه برای قیمت سهام یا ارزش بازار شرکت اهمیتی قائل نیست زیرا پاداش سرمایه گذاری در سهام یک شرکت، سودی است که به صاحبانش، یعنی سهامداران می‌رساند.
    بافت شرکت‌هایی را که عملکرد ضعیفی داشتند خرید و آن‌ها را به سوددهی رساند (برکشایر هاتاوی مثال بارز آن است). معاملاتی مثل این بعضی افراد را متقاعد کرد که برکشایر هاتاوی بیشتر شبیه یک شرکت خصوصی سهام است تا شرکت هولدینگ و اینکه بافت و شرکای او در شرکت در حقیقت سرمایه گذاران ارزشی نبوده بلکه سفته بازانی بسیار محتاط هستند.

    واقع‌گرایی و احتیاط کامل اجزای اصلی برند بافت و برکشایر هاتاوی به شمار می‌روند. غریزه بافت برای یک معامله خوب و قوانینی که او برای خودش تنظیم کرد نه تنها باعث عملکرد خوب برکشایر هاتاوی نسبت به سایر شرکت‌ها شد، بلکه او را از زیان‌های بزرگ نیز محافظت کرد.

    انسان‌دوستی و دوران پایانی زندگی وارن بافت

    در ژوئن ۲۰۰۶، بافت قصد خود را مبنی بر اختصاص بیشتر دارایی هایش به خیریه اعلام کرد. مقدار کمک مالی او در نامه‌ای به بنیاد بیل و ملیندا گیتس اعلام شد که در حال حاضر ۱۸۵ میلیون سهم از برکشایر هاتاوی را با ارزش بازار ۲۸٫۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ پرداخت کرده است.
    بافت در سال ۲۰۰۶ گفت:«من به ثروت نسل اندر نسل اعتقادی ندارم.» عقیده بافت این بود که افرادی که ثروتی را به ارث می‌برند «اعضای باشگاه خوش‌شانس‌ها هستند» و عقاید لیبرالش او را متقاعد کرد تا ثروتش را برای فرزندانش باقی نگذارد.
    همسر اول بافت در سال ۲۰۰۴ فوت کرد و او در سال ۲۰۰۶ با آسترید منکس (Astrid Menks) ازدواج نمود که طبق گفته نیویورک‌تایمز، ۲۰ سال بود که با او رابطه داشت. گرچه وارن بافت و زن اولش سوزان از اواخر دهه ۷۰ جدا از هم زندگی کرده بودند، ولی طلاق نگرفتند و سوزان بافت از رابطه شوهرش با خانم منکس حمایت می‌کرد.

    نقل‌قول‌های معروف وارن بافت

    وارن بافت به خاطر شوخ‌طبعی و دانشش شناخته شده است. گزارش های سالانه او به سهامداران برکشایر هاتاوی شامل هیچ نمودار یا جدولی نیست. همه آن‌ها خیلی ساده و به سبکی مستقیم که به مذاق مردم خوش می‌آید نوشته می‌شوند تا اینکه بخواهند خواننده را مسحور هوش برتر بافت کنند. در نامه‌ها، گزارش ها و بیوگرافی‌ها، بافت سخنان حکیمانه خاطره‌انگیزی برای سرمایه گذاران به یادگار گذاشته است:قانون شماره ۱: هیچ‌گاه پول خود را از دست ندهید. قانون شماره ۲: هیچ‌گاه قانون شماره ۱ را فراموش نکنید.
    فقط وقتی جریان آب فرو نشست، شما می‌فهمید که چه کسی برهنه شنا می‌کند.
    قیمت چیزی است که شما به خاطر آن پول می‌دهید. ارزش چیزی است که دریافت می‌کنید.
    کسی که امروز در سایه درختی می‌نشیند، از صدقه‌سری کسی است که مدت‌ها قبل آن را کاشته است.
    به دست آوردن شهرت ۲۰ سال زمان می‌برد و خراب کردنش پنج دقیقه. اگر راجع به آن فکر کنید، چیزها را متفاوت‌تر انجام خواهید داد.
    ریسک، ناشی از ندانستن کاری است که انجام می‌دهید.
    بهتر است با افرادی که از شما بهتر هستند، بگردید. آن‌هایی را انتخاب کنید که رفتار بهتر از شما دارند و شما هم در آن جهت شروع به حرکت خواهید کرد.
    من هیچ‌گاه اقدام به پول درآوردن از بازار سهام نکردم. من با این فرض که آن‌ها می‌توانند روز بعد بازار را ببندند و تا پنج سال دیگر هم باز نکنند، دست به خرید می‌زنم.
    ما وقتی بقیه همه حریص هستند، می‌ترسیم و وقتی حریص هستیم بقیه می‌ترسند.
    اگر شما در قایقی باشید که سوراخ باشد، انرژی مصرف شده جهت عوض کردن کشتی سودمندتر از انرژی مصرف شده برای بستن سوراخ‌هاست.
    ما آموخته‌ایم که از بسیاری از کالاها و خدمات خوب استفاده کنیم، اما هنوز یاد نگرفته‌ایم که چگونه همه را با خود سهیم کنید. تعهد جامعه موفقی مثل ما این است که بفهمد چگونه هیچ‌کس خیلی عقب نماند.
    بعد از یک سرمایه گذاری بد: این کار ممکن است وقتی به یک آینه دید عقب تمیز ماشین نگاه می‌کنید به نظر ساده بیاید. متأسفانه سرمایه گذاران باید از شیشه جلو نگاه کنند و آن شیشه هم همواره مه گرفته است.
    شما فقط باید چند چیز را در زندگی‌تان درست انجام دهید تا مطمئن شوید کارهای زیادی را اشتباه انجام نمی‌دهید .

  • وال استریت چیست؟

    وال استریت (Wall Street) خیابانی معروف از جزیره منهتن در قلب شهر نیویورک آمریکاست. بازار بورس نیویورک، بازار بورس نزدک و بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ دنیا در این خیابان قرار دارند. از همین رو وال استریت به عنوان مبدا بسیاری از معاملات تجاری جهانی و محلی برای فعالیت بسیاری از سرمایه‌گذاران بورس به شمار می‌رود.

  • واگرایی چیست؟

    ممکن است گاهی در تحلیل تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها، تفاوتی در میان شکل نمودار قیمت و نمودار مرتبط با اندیکاتور مشاهده کنیم. مثلا سهام در حال افزایش قیمت، اما اندیکاتور کاهش را نشان دهد. به چنین رخدادی در تحلیل تکنیکال، واگرایی گفته می‌شود. واگرایی می‌تواند بیانگر بازگشت سهم از روند یا ادامه روند قبلی باشد. بنابراین واگرایی‌ها می‌توانند همانند الگوهای بازگشتی یا به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده باشند.

  • پایه پولی یا پول پر قدرت (High Powered Money) چیست؟
    پایه پولی یا پول پر قدرت High Powered Money به جمع ستون بدهی‌ها یا جمع ستون دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی گفته می‌شود.

    بدهی‌های بانک مرکزی شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است و دارایی‌های بانک مرکزی شامل طلا، ارز و بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی است.

    معادله H=R+C مبین آنست که پول پر قدرت (پایه پولی) H برابر است با جمع اسکناس و مسکوک (Currency) به علاوه سپرده‌های بانکی (Reserves) نزد بانک مرکزی است.

    نکته 1: پول پر قدرت در برابر شبه پول تولید شده ناشی از فعالیت بانک‌های تجاری و تعاملات افتصادی مردم است.

    نکته 2: حجم پول در گردش تنها وابسته به پایه پولی نیست و با فعالیت بانک‌های تجاری و مردم در تعاملات اقتصادی نیز مرتبط است. طبق فرمول حجم پول در گردش برابر D0/R است که D0 پ حجم پول اولیه (پول پر قدرت) و R نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است.

  • پول پرقدرت ( پایه پولی ) چیست؟
    در بحث عرضه پول چند مفهوم وجود دارد شامل نقدینگی، پول پرقدرت و تعریف محدود پول. تعریف محدود پول یا M1 که غالبا از آن به عنوان عرضه پول استفاده می شود عبارت است از اسکناس و مسکوکات در نزد مردم به علاوه سپرده های جاری مردم در بانک ها و در موسسات پولی که جزو بانک ها به حساب نمی آیند، ولی سپرده های جاری نام می گیرند. حجم نقدینگی نیز به زبان ساده عبارت است از همین M1 به علاوه سپرده های مدت دار. (یعنی پول به علاوه سپرده های غیرجاری که در حساب های مختلف شامل کوتاه مدت و بلند مدت و غیره وجود دارد، همچنین گاها در ایران به این حساب های غیرجاری شبه پول هم گفته می شود.) اما پول پرقدرت یا همان پایه پولی عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می آید و این پول شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می شود.
    به عنوان یک تاریخچه کوتاه بگویم که در پس از مبادله پایاپای دوره ای بوجود آمد که در آن فلزات قیمتی مثل طلا، نقش واسطه مبادله را بازی می کردند، اما کم کم به دلایل مختلف از جمله سختی حمل و نقل، مردم طلاهایشان را نزد صرافی ها گذاشته و به جای آن طلاها، برگه رسید دریافت می کردند و این برگه را بعنوان پول در مبادلات به کار می بردند،(که هنوز هم برخی از اقتصاددانان معتقدند اگر پول به همین شکل، یعنی به شکل پول خصوصی و توسط نهادهای مختلف عرضه شود دیگر این مشکلاتی که امروز دولت در عرصه پولی به وجود آورده را نخواهیم داشت.) تدریجا دولت جای این صرافی ها را گرفت و خودش به مردم رسید طلایشان را می داد. این به این معنی بود که معادل طلایی که در خزانه بود، اسکناس چاپ می شد. به تدریج دولت ها دریافتند که می توانند بیش از آنچه حجم طلادارند اسکناس منتشر کنند و به کسی هم بر نمی خورد! بنابراین از این به بعد، معادل درصدی از اسکناس منتشره، طلانگهداری می کردند. خلاصه بعد از این مدت، چیزهای دیگری هم جای طلابه عنوان پشتوانه پول نگهداری شدند از جمله «طلب های بانک مرکزی از دولت»، «ذخایر ارزی بانک مرکزی» و همچنین «طلب های بانک مرکزی از بانک های تجاری و دارایی های فیزیکی بانک مرکزی».

    این چهار مورد همان چهار موردی هستند که در قسمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی دیده می شوند. حالابه بحث ابتدایی برمی گردم که پول پرقدرت دقیقا پولی است که بانک مرکزی از این چهار طریق ایجاد می کند، یعنی یا طلامی خرد و پولش را معدن کار یا دولت یا … می دهد یا ارز می خرد و پولش را به صادر کننده و دیگر کسانی که ارز می فروشند می دهد. یا به دولت قرض می دهد(فاجعه!؟) یا به بانک ها قرض می دهد یا زمین می خرد و ساختمان برای خودش می سازد و پولش را به زمین دار و بنا و … می دهد، اما چرا به این پول می گوییم پول قدرتمند؟ برای اینکه این پول هنگامی که به بازار وارد می شود، با مکانیسم ضریب فزاینده؛ چند برابر خودش را ایجاد می کند و این امر هم به علت وجود مکانیسم حساب های جاری و پس انداز است.

  • چرا رشد اقتصادی معیار رفاه نیست؟
    هنگامی که سیمون کوزنتس، اقتصاددان برجسته آمریکایی در سال 1934 معیار تولید ناخالص داخلی را در پاسخ به نیازی که وزارت بازرگانی برای سنجش پیشرفت اقتصادی کشور مطرح کرده بود، معرفی کرد، درباره این معیار هشدار داد که تولید ناخالص تنها می‌تواند ظرفیت تولید کالا و خدمات یک کشور را با نگاهی کلان طی یک دوره بررسی کند و نمی‌تواند به‌عنوان معیاری از رفاه یک کشور مورد استفاده باشد. در این گزارش برخی از کاستی‌ها و معایب این شاخص به‌عنوان معیار رفاه با استناد به دو گزارش‌ از مجمع جهانی اقتصاد و یک گزارش از نشریه اکونومیست، مورد بررسی قرار گرفته است.

    تعدیل هزینه‌ها
    ویلیام نوردهاوس، اقتصاددان دانشگاه ییل، به بررسی تغییرات قیمت روشنایی از ابتدای سال 1800 تا 1992 پرداخت و در آن از روشی که تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود، استفاده کرد. وی دریافت که قیمت روشنایی طی این دوره بین 3 تا 5 برابر افزایش یافته است ولی در این روش این حقیقت در نظر گرفته نمی‌شود که کیفیت روشنایی از شمع‌های سنتی تا لامپ‌های تنگستن یا فلورسنت چه میزان تغییر کرده است. در شیوه دیگر، وی تغییرات قیمت هر لومن-ساعت (واحد سنجش انرژی روشنایی) طی این دوره را محاسبه کرد که براساس آن قیمت روشنایی بیش از صد برابر کاهش یافته است.
    وی در ادامه به در نظر گرفتن کیفیت کالاها در تعدیل هزینه‌ها و به‌دست آوردن متغیرهای حقیقی تاکید و این کار را در مثال خود پیاده‌سازی می‌کند. در واقع با تعدیل کیفیت در اندازه‌گیری هزینه‌‌هایی که به تولید روشنایی منجر می‌شوند، تفاوت تورمی 6/ 3 درصدی مشاهده می‌شود.
    بسیاری از کالاهای باارزش، نامشهود و غیرقابل تجارت هستند. حتی بسیاری از کالاهای قابل تجارت نیز مشهود نیستند. مشکل اصلی تولید ناخالص داخلی این است که مقدار تولید را می‌سنجد و معیار آن از تولید نیز تولید کالاهای صنعتی است. در دهه 50 حدود یک‌سوم اقتصاد انگلستان را تولیدات صنعتی تشکیل می‌داد در حالی که این مقدار در حال حاضر یک‌دهم تولید این کشور است. تولیدات بخش صنعتی برای این کشور به 24 بخش مختلف تقسیم شده است ولی بخش خدمات که در حال حاضر 80 درصد اقتصاد کشور را شکل می‌دهد تنها به تعداد تقریبی دو برابر تولیدات بخش صنعتی تقسیم‌بندی شده است.
    تولید ناخالص داخلی تنها تولیداتی را اندازه می‌گیرد که در بازار خرید و فروش می‌شوند؛ این امر دلایلی دارد. مهم‌ترین دلیل آن است که تعاملات بازاری مشمول مالیات می‌شوند؛ متغیری که برای جمع‌آوری‌کنندگان تولید ناخالص داخلی حائز اهمیت است. دوم آنکه برای تشخیص تقاضای کل جهت طراحی سیاست‌های اقتصادی مبادلات بازاری اهمیت دارد. نحوه ارزش‌گذاری میزان تولید باید در قیمتی انجام شود و وقتی در بازار این قیمت تعیین می‌شود، مشکل سنجش میزان ارزش تولید حل می‌شود. به همین دلیل کارهایی که در خانه انجام می‌شود و کالاهایی که در خانه تولید و مصرف می‌شود در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی‌شود. در این رابطه، پل ساموئلسون، اقتصاددان آمریکایی، در کتاب اقتصاد کلان خود به مزاح می‌گوید اگر مردی با خدمتکاری که در خانه دارد ازدواج کند تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. چراکه پیش از این به میزان پرداختی مرد به خدمتکار، تحت عنوان دستمزد، مقدار آن در تولید ملی لحاظ می‌شد ولی چون بعد از ازدواج پرداختی صورت نمی‌گیرد به میزان دستمزد وی تولید ناخالص کاهش خواهد یافت. بخش مالی یکی از بخش‌هایی است که جدیدا در اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی وارد می‌شود. برای اندازه‌گیری سهم واسطه‌گر مالی (موسسه مالی یا بانک) میزان نرخ بهره بدون ریسک را به‌عنوان مبنا در نظر می‌گیرند و سپس میزان نرخ وام‌دهی بانک یا واسطه مالی را از این مبنا کم و حاصل را در مقدار وام ضرب می‌کنند. این در واقع سودی است که به‌طور تقریبی موسسه مالی از دادن وام کسب می‌کند. ولی مساله اینجا است که تفاوت بین این دو نرخ، نرخ وام‌دهی و نرخ بهره بدون ریسک، معیاری است از ریسکی که بانک تقبل می‌کند. برای مثال در زمان بحران مالی سال 2009، بخش مالی انگلستان در آستانه سقوط قرار گرفته بود. به همین دلیل بانک‌ها نرخ وام‌دهی را افزایش دادند و فاصله بین این دو نرخ افزایش شدید یافت. در محاسبات تولید ناخالص داخلی، این بخش، درست در میانه‌ بحبوحه‌ مالی، افزایش ارزش افزوده را نشان داد که به سبب افزایش در تفاوت دو نرخ مذکور بود که سبب اصلی آن افزایش ریسک بازار بوده است. در سال 2013، طی یک توافق‌نامه در استاندارد محاسبه تولید ناخالص داخلی، درآمد ناشی از فروش مواد مخدر برای استعمال‌های تفریحی نیز به این معیار اضافه شد. از آنجا که اندازه‌گیری این بخش از اقتصاد به‌طور مستقیم امکان‌پذیر نیست، برای سنجش آنها از متغیرهای پروکسی (متغیری که در ارتباط بسیار نزدیک با متغیر مورد نظر بوده ولی قابل اندازه‌گیری است) استفاده شد. این اصلاح، حدود 7/ 0 درصد به تولید ناخالص داخلی انگلستان افزود. افزودن این ارقام با هدف اصلاح تولید ناخالص داخلی از دو جهت مورد تردید قرار دارد. یکی متغیرهای پروکسی مورد استفاده و دیگری اینکه آیا رشد این بخش‌های اقتصادی به افزایش رفاه یک ملت می‌انجامد یا نه.

    حقیقی کردن با تعدیل نسبت به تورم
    نرخ تورم به همان اندازه خود تولید ناخالص داخلی محل تردید قرار دارد. نرخ تورم در واقع معیاری است برای اندازه‌گیری اینکه یک فرد در دوره جاری چه مقدار باید بیشتر از دوره قبلی بپردازد تا به همان سطح از رفاه دوره قبلی دست یابد. برای این منظور سبدی از کالاها در نظر گرفته می‌شود. فرض کنیم در این سبد سیب قرمز وجود دارد و قیمت آن در یک دوره افزایش بیابد. در این صورت مردم خرید آن را کاهش داده، به خرید سیب زرد روی می‌آورند. برای بسیاری از کالاها، کالای جانشین تقریبا کامل وجود دارد که همان سطح از رفاه را برای آحاد اقتصادی در پی دارند. ولی در محاسبه تورم، میانگین هندسی تمام این کالاها محاسبه می‌شود. بنابراین، با انتخاب کالای جانشین سطح رفاه آنها تقریبا تغییری نمی‌کند ولی به دلیل افزایش قیمت یک کالا نرخ تورم در این دوره افزایش را نشان می‌دهد.
    یک مشکل دیگر نرخ تورم، به‌عنوان معیاری که بتواند به درستی متغیرهای اسمی را تعدیل کند، افزایش کیفیت کالا همراه با افزایش تورم است. فرض کنیم قیمت یک مدل از گوشی هوشمند در سال جاری افزایش یابد ولی به‌طور همزمان سیستم سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری آن ارتقا یابد. در نرخ تورم تنها افزایش قیمت وارد می‌شود ولی بخشی از این افزایش قیمت به دلیل افزایش کیفیت بوده که در نرخ تورم نباید وارد شود.
  • چرا صکوک مناسب است؟
    این روش‌ها و ابزارها پس از تایید فقهی و حقوقی در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسی تکنیکی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اجرایی می‌شوند. همچنین شفافیت عملکرد و رقابت‌پذیری بازار سرمایه، ریسک‌های مترتب از جمله ریسک نکول، ریسک اعتباری و رانت‌جویی را به حداقل می‌رساند. در ادامه خلاصه‌ای از روش‌ها و ابزارهای مالی طراحی‌شده در بازار سرمایه جهت معرفی و بررسی موضوع، نوع عملکرد و مزایای آن برای تامین مالی یا واگذاری‌های مقتضی عنوان ‌شده و در پایان نیز گزارش آماری از عملکرد بازارهای چندگانه فرابورس ایران ارائه می‌شود.


    اسناد خزانه اسلامی
    در ادبیات مالی، اسناد خزانه، عبارت از اوراق بهاداری هستند که گواه تعهد دولت به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده است. این اوراق به پشتوانه تعهد و اعتبار کامل دولت منتشر می‌شوند و معاف از مالیات دولت‌های مرکزی و ایالتی هستند. اسناد خزانه، کوپن بهره ندارند و در زمان فروش، دولت‌ها آنها را ارزان‌تر از مبلغ اسمی به خریداران می‌فروشند. اسناد خزانه اسلامی از ابزارهای مالی دارای ماهیت بدهی هستند. مزایای انتشار اسناد خزانه اسلامی این است که وزارت اقتصاد می‌تواند بر مبنای اهمیت پروژه‌های جاری خود و وزارتخانه‌های مختلف، پیمانکاران طلبکار را اولویت‌بندی کرده و در یک زمانبندی هفتگی یا ماهانه با انتشار تدریجی اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، بدهی آنان را پرداخت ‌کرده و سپس به طور متناسب اجرای پروژه‌ها را از ایشان پیگیری کند.

    تامین مالی از طریق انتشار انواع صکوک
    تامین مالی از طریق انتشار صکوک (اوراق بهادار اسلامی) در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، یکی از مناسب‌ترین روش‌های تامین منابع برای طرح‌ها و مقاصد متنوع دولتی است که به اقتضای هر نیاز می‌توان به انتشار صکوک متناسب با آن اقدام کرد. از انواع صکوک قابل انتشار در فرابورس ایران صکوک مشارکت، صکوک اجاره و صکوک مرابحه دارای مجوز و در حال معامله در فرابورس ایران هستند. صکوک سلف، صکوک منفعت و صکوک مضاربه نیز مجوزهای لازم برای معامله را دریافت کرده‌اند، ضمن آنکه صکوک بیمه و صکوک وقف نیز مرحله طراحی و اجرا را پشت سر می‌گذارند.

    صندوق‌های قابل معامله (ETF)
    صندوق‌های قابل معامله، یکی از پرطرفدارترین ابزارهای مالی برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی هستند که برای اولین بار در بازار سرمایه ایران در بازار فرابورس ایران عرضه شده‌اند. در ادامه به نمونه‌هایی از انواع صندوق‌های قابل معامله از حیث موضوع فعالیت اشاره می‌شود.
    1- صندوق قابل معامله بخش خاص؛ صندوق‌های قابل معامله‌ای که حیطه فعالیت آنها یک بخش خاص است. به طور مثال برای بخش ورزش، یک صندوق قابل معامله بخش ورزش فقط در فعالیت‌ها، باشگاه‌ها، اماکن و امکانات ورزشی سرمایه‌گذاری کرده و هدف آن منحصراً تامین مالی و سرمایه‌گذاری در توسعه ورزشی است.
    2- صندوق قابل معامله بازنشستگی؛ صندوق‌های بازنشستگی، با حجم عظیم ذخایر، خود از منابع تامین مالی اقتصاد به شمار می‌آیند اما در ایران، به علت مشکلات و مسائل موجود، حجم زیادی از منابع از این نهادها خارج می‌شود.


    سایر ابزارها و نهادهای مالی
    به منظور تامین مالی، سرمایه‌گذاری و واگذاری به بخش خصوصی، ابزارهای متنوع مالی دیگری نیز در فرابورس ایران موجود یا در دست طراحی و اجرا هستند که به اهم آنها اشاره می‌شود.
    1- گواهی سپرده: یکی دیگر از روش‌های تامین ‌مالی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، انتشار گواهی سپرده به عنوان یک ابزار بدهی است.
    2- اوراق قابل تبدیل به سهام: این ابزار مالی می‌تواند ابتدا در قالب هرگونه اوراق قابل معامله برای تامین مالی پروژه‌های مختلف منتشر شود و پس از اتمام پروژه به اوراق سهام بدل شده و سرمایه‌گذاران به نسبت خرید از اوراق اولیه در مالکیت طرح به اتمام رسیده سهیم خواهند بود.
    3- صندوق زمین و ساختمان: یک صندوق زمین و ساختمان، نهاد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی است که تامین مالی پروژه ساختمانی را در بازار سرمایه و از طریق سرمایه‌گذاران خرد انجام می‌دهد. اساسنامه و رویه اجرایی صندوق زمین و ساختمان به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
    4- صندوق پروژه: صندوق پروژه، یک نهاد مالی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس‌ شده و به جمع‌آوری سرمایه از عموم و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری در ساخت و تکمیل پروژه‌های مختلف که در اساسنامه صندوق به آن اشاره شده است، می‌پردازد. استفاده حداکثری از مزایای شرکت‌های هلدینگ و دوری از لَختی ساختار شرکتی به‌عنوان هدف اصلی طراحی ساختار صندوق پروژه قابل معامله مد نظر قرار دارد.
    5- صکوک منفعت گردشگری: ارائه خدمات گردشگری از طریق شرکت‌های دولتی و خصوصی حمل‌ونقل می‌تواند با عرضه عمده خدماتی از جمله بلیت کشتی، هواپیما و قطار و همچنین رزرو هتل در مناطق مختلف خارجی و داخلی در قالب صکوک منفعت سفر انجام گیرد.
    6- اوراق بهادار به پشتوانه وام‌های رهنی (MBS): اوراق رهنی یکی از ابزارهایی است که توسط بانک‌ها به طور گسترده در سطح دنیا استفاده می‌شود. اوراق مشارکت رهنی یا اوراق بهادار به پشتوانه وام‌های رهنی، ابزار بدهی است که نشان‌دهنده حقوق دارنده اوراق، بر روی وجوه دریافتی ناشر است. انتشار اوراق مبتنی بر وام‌های رهنی با توجه به افزایش تقاضای مسکن در سال‌های آتی، امکان تخصیص وام‌های جدید توسط بانک مسکن را ایجاد خواهد کرد.


  • کالای گیفن در اقتصاد خرد چیست؟
    در شرایط عادی و بر اساس تئوری عرضه و تقاضا (Supply-Demand Theory)، اگر قیمت یک کالا افزایش یابد، اثر جایگزینی باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان از آن کالا کمتر خرید کرده و بیشتر از محصولات جایگزین استفاده نمایند. در حالی که کالای گیفن با افزایش قیمت افزایش تقاضا را نیز به همراه خواهد داشت.

    در تئوری عرضه و تقاضا با افزایش قیمت یک کالا، بازار عکس‌العمل نشان داده و جهت کسب سود بیشتر، تولید و عرضه آن کالا را افزایش می‌دهد که همین تولید و عرضه بیشتر باعث کاهش قیمت خواهد شد. متعادل‌سازی قیمت براساس عرضه و تقاضای موجود در بازار، در بازه‌های زمانی کوتاه و میان مدت اتفاق خواهد افتاد حال آنکه در مورد کالای گیفن حتی در دراز مدت و با وجود افزایش عرضه، قیمت کالا کاهش نخواهد یافت.

    گنجاندن یک کالای خاص در تعریف کالای گیفن صرفا با عدم پیروی آن از تئوری عرضه و تقاضا ممکن نیست و بستگی به شرایط خاصی دارد. اقتصاددانان موارد نادری را کالای گیفن نامیده‌اند و در موارد زیادی نیز بحث و جدل صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به «نفت سفید» (باپ۱۹۸۳) «بنزین» (ابرامسکی 2005) و حتی خود «پول» (ستاتس گای 2011) اشاره نمود.
    شاید تنها نمونه تاریخی که قریب به اتفاق اقتصاددانان آن را مصداق کالای گیفن دانسته‌اند «سیب‌زمینی» در سال‌های میانی قرن 19 در کشور ایرلند باشد.

    اقتصاد خرد سه شرط اساسی برای کالای گیفن متصور است. اول کالای مورد بحث باید کالای پست (Inferior Good) باشد، دوم آنکه عدم وجود کالاهای جانشین (Substitute Goods) ضروری است و شرط سوم آن است که کالا باید درصد زیادی از درآمد خریداران را تشکیل دهد. کالای پست به کالایی گفته می‌شود که با افزایش درآمد مصرف‌کننده، تقاضایش برای آن کالا کاهش یابد مانند ماشین‌ها و البسه دست دوم یا غذاهای ارزان قیمت.

    در این یادداشت به بررسی شرایط طلا در بازار ایران به عنوان کالای گیفن خواهیم پرداخت. افزایش روز افزون قیمت طلا و سکه در ماه‌های اخیر، به‌رغم کاهش نسبی قیمت جهانی آن، موضوعی است که ذهن فعالان اقتصادی و علی الخصوص رییس بانک مرکزی را سخت به خود مشغول کرده است. بر روی کاغذ و با کاهش قیمت جهانی، قیمت داخلی طلا نیز می‌بایست کاهش یابد؛ در حالی که بازار داخلی فقط با افزایش قیمت جهانی عکس‌العمل نشان می‌دهد. از سوی دیگر با افزایش قیمت طلا، تقاضا برای خرید آن نیز باید کاهش یابد، در حالی که در سال‌جاری طلا در بازار داخلی جز در موارد نادری رنگ کاهش قیمت را به خود ندیده است. افزایش تقاضا به‌رغم افزایش قیمت پدیده‌ای غیرمعمول و برخلاف جریان معمول بازار است. به عبارت دیگر رفتار طلا در ماه‌های اخیر بر خلاف تئوری عرضه و تقاضا است.

    حال باید این ادعا را بررسی نمود که آیا طلا کالای گیفن محسوب می‌شود یا خیر؟ هرچه قیمت طلا بالاتر می‌رود عطش خریداران جزئی و کلی برای خرید آن نیز بیشتر می‌شود. طبق انتظار خریداران، قیمت طلا در آینده کاهش نخواهد یافت و همین افزایش قیمت، سود آنها را تضمین می‌نماید.

    سود تضمینی خرید طلا به نوعی ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش و در عین حال فرصت سودآوری را افزایش می‌دهد و بر همین اساس خریداران با اعتقاد به عدم کاهش قیمت طلا و سکه، حداقل نسبت به قیمت خرید اولیه، اقدام به خرید بیشتر طلا و سکه می‌کنند. افزایش بیشتر قیمت طلا، تقاضای بیشتر برای خرید را به دنبال خواهد داشت؛ چراکه تعداد بیشتری متوجه سودآوری خرید طلا شده و اقدام به خرید آن می‌کنند. گرچه افزایش قیمت به نوعی عکس‌العمل بازار نسبت به افزایش تقاضا می‌باشد، اما در ماه‌های اخیر هر چه افزایش قیمت طلا بیشتر شده است، تعداد بیشتری نیز به صرافت خرید طلا افتاده‌اند. به نوعی قیمت طلا در یک چرخه گرفتار شده است: تقاضای روزافزون، قیمت طلا را افزایش می‌دهد و افزایش قیمت طلا، اقبال عمومی به این سمت را افزایش می‌دهد.

    نمونه این شرایط را می‌توان در بازار ارز هم مشاهده کرد که این روزها با بازار طلا در حال الا کلنگ بازی است. ترس از کمبود ارز و شرایط تحریم هجوم سرمایه به این بازار را نیز باعث شده است.

    با همه این تفاسیر، آیا می‌توان طلا را کالای گیفن نامید؟
    آنچه در ایرلند اتفاق افتاد این بود که قوت غالب مردم ایرلند را سیب زمینی تشکیل می‌داد و از این رو حق انتخاب دیگری برای خرید وجود نداشت. اجبار به خرید سیب‌زمینی امکان چانه زنی و کاهش قیمت را از مردم گرفته بود.
    مناسب‌نبودن فضای کسب‌وکار، نرخ‌های پایین و دستوری بهره بانکی، تورم زیاد، افزایش نقدینگی غیر مولد، وجود سرمایه‌های سرگردان، عدم وجود پیش‌بینی‌های دقیق اقتصادی، رکود اقتصادی جهانی و داخلی، عدم فروش اوراق قرضه با سود مناسب، عدم اعتماد به ذخیره کافی طلا و ارز بانک مرکزی و تحریم‌های جامعه جهانی را می‌توان از جمله عواملی دانست که هجوم سرمایه به بازار طلا و ارز را باعث شده است. علی‌الخصوص دو عامل آخر در این مهم بسیار تاثیرگذار بوده‌اند.

    شرایط بد اقتصادی و عدم سود آوری در عرصه تولید و بهره پایین بانک‌ها آلترناتیوهای اندکی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده است که مجبور به استفاده از آن هستند که یکی از آنها طلا می‌باشد. بنابراین در شرایط فعلی که گزینه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری مطمئن وجود ندارد، طلا یک گزینه مناسب است. به زبان ساده کالای جانشینی در شرایط فعلی برای طلا وجود ندارد، از این رو شاید بتوان ادعا کرد که شرط دوم کالای گیفن برقرار است.
    افزایش قیمت روزانه طلا باعث شده است که ارزش داخلی آن نسبت به ارزش جهانی طلا روز به روز هزینه خرید بیشتری را به خریداران تحمیل کند.

    گرچه بعضی از خریداران طلا بخشی اندکی از سرمایه خود را خرج خرید طلا می‌کنند، لکن بخش عمده‌ای از خریداران طلا را خریداران جزیی طلا تشکیل می‌دهند که بعضا تمام دارایی خود را صرف سرمایه‌گذاری در بازار طلا می‌کنند. این بدان معنی است که می‌توان امیدوار بود که شرط سوم کالای گیفن نیز تا حدودی برقرار است. اما آیا طلا یک «کالای پست» است؟ قطعا خیر. طلا با کمترین قیمت آن هم جزو کالای لوکس شناخته می‌شود. قیمت یک سکه طلا در حال حاضر بیش از درآمد ماهانه قشر‌های پایین جامعه است.

    خریداران اصلی طلا هر دو قشر متوسط و بالای جامعه هستند. قیمت‌های فعلی برای خریداران جزئی طلا به قدری است که بخش عمده‌ای از درآمد آنها را قبض می‌کند. از دیگر سو، افراد تاثیرگذار در افزایش تقاضای بازار طلا و سکه را کسانی تشکیل می‌دهند که ریسک سرمایه‌گذاری خود را با افزایش میزان خرید و فروش طلا، کاهش می‌دهند. افزایش خرید علاوه بر قیمت‌های بالای طلا، بخش عمده‌ای از درآمد این قشر را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر باید گفت طلا در شرایط فعلی چه برای خریداران جزئی و چه خریداران کلی کالای پست محسوب نمی‌شود. از این رو می‌توان گفت که شرط اول کالای گیفن نقض می‌شود.

    در چنین شرایطی اقتصاددانان از تعریف دیگری استفاده می‌کنند که برای کالاهای لوکس قابل تعمیم می‌باشد: کالای وبلن. کالای وبلن(Veblen Good) به کالاهای لوکسی اطلاق می‌شود که با کاهش قیمت آنها تقاضای خرید آنها نیز کاهش می‌یابد.
    نوشیدنی‌ها و ادکلن‌های فرانسوی، ماشین‌های لوکس، البسه‌های مارک‌دار، ویلاهای بزرگ و گران قیمت از این جمله‌اند. ادعا می‌شود که کاهش قیمت این کالاهای لوکس می‌تواند تقاضا را کاهش دهد؛ زیرا کاهش قیمت آنها در دراز مدت باعث می‌شود که دیگر به عنوان محصولات منحصر به فرد یا لوکس شناخته نشوند. طلا اما در روزهای اخیر نه به دلیل کالای لوکس بودن آن، بلکه به دلیل شرایط ذکر شده بالا، با افزایش قیمت و تقاضا مواجه است. در حقیقت بار روانی افزایش روزافزون قیمت طلا و به تبع آن افزایش سود، بر خریداران باعث می‌شود که آنها را ترغیب به خرید یا افزایش میزان طلا می‌کند.

    تا پیش از بحران اقتصادی اخیر، رفتار پارادوکس کالاهای گران‌قیمت نسبت به تقاضای بازار را با استفاده از تعریف کالای وبلن توجیه می‌کردند، اما پس از این بحران کالاهای لوکسی مانند «طلا و جواهرات» (فالکستین 2011)، «پول» (کواک2011)، «طلا» (مک ال روی 2011 و وارما2011)، «نقره» (هامل 2008) نیز به عنوان کالای گیفن پیشنهاد شده‌اند. در شرایط بد اقتصادی سرمایه‌گذاران به دنبال کاهش ریسک سرمایه‌گذاری هستند. به منظور کاهش ریسک، سرمایه‌گذاران کالاهایی را می‌خرند که ارزش مالی زیادی داشته، در عین حال نرخ بازگشت کمی دارند.
    برای افزایش سودآوری، میزان خرید کالا افزایش می‌یابد. با رصد اتفاقات ماه‌های اخیر بازار طلا و ارز می‌توان رگه‌های از این رفتار را مشاهده کرد. خرید طلا ساده‌ترین و در عین حال سودآورترین روش سودآوری در ماه‌های اخیر بوده است. سرمایه‌گذاران بازار طلا با افزایش میزان خرید، افزایش سود خود را تضمین می‌کنند. بنابراین و با عنایت به مباحث مطرح شده شاید بتوان در شرایط فعلی تعریف کالای گیفن را کمی تغییر داد و در مورد طلا شرط «کالای پست» بودن آن را نادیده گرفت و شاید نیاز است کالاهایی مانند طلا را به نوعی کالای گیفن-وبلن نامید.

    این روزها انگیزه خرید طلا و ارز چنان شده است که در شب‌های سرد زمستان صف‌های طولانی در مقابل بانک شکل گرفته است. وقتی این صحنه‌ها را در تلویزیون مشاهده می‌کنم، یاد فیلم جویندگان طلا می‌افتم. در سکانسی از فیلم، چاپلین که در پی طلا به آلاسکا آمده است حاضر است برای رسیدن به هدف، در سرمای طاقت‌فرسای آلاسکا درب خانه‌ها را برف‌روبی کند.

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین