کالایاب

دسته ها

D 02. مفاهیم پایه اقتصاد

  • "صندوق توسعه ملی" چه تفاوتی با "حساب ذخیره ارزی" دارد؟
    اما "صندوق توسعه ملی" و "حساب ذخیره ارزی" چیست که وجود آن‌ها برای اقتصاد و سرانجام بودجه مهم است؟ و چه تفاوتی باهم داردند؟
    حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است که اگر دولت پس از دخل و خرج‌های پیش‌بینی شده درآمد زیادی کسب کرد باید آن مبالغ را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، بنابراین حساب ذخیره ارزی به عنوان یک قلک دولتی به شمار می‌رود.
    در مورد اینکه برخی‌ها معتقدند حساب ذخیره ارزی همزمان با پایان یافتن دولت هفتم و هشتم از بین رفته است، باید گفت این حساب نیز یک تکلیف قانونی است و ارتباطی با دولت‌ها ندارد اما در دولت آقای خاتمی یک هیئت‌امنایی مشخص شد تا هرکس که از راه می‌رسد نتواند از این حساب پول بردارد که آن هیئت نیز سازوکار خودش را دارد.
    پس از سیاست‌های کلان اقتصادی در قانون برنامه پنجم مقرر شد صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تشکیل شود که 20 درصد از درآمدهای نفتی قبل از هر هزینه‌ای به این صندوق واریز شود بنابراین صندوق توسعه ملی یک صندوق ملی برای حمایت از بخش خصوصی بوده و حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است.
    حساب ذخیره ارزی همچنان وجود دارد و اگر دولت مازادی بر هزینه‌هایش داشته باشد به این حساب واریز می‌کند.
    اضافه می‌شود ماده 84 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند: صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.
    صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

    الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:

    1ـ هیأت امناء
    2ـ هیأت عامل
    3ـ هیأت نظارت


    ب ـ هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
    1ـ راهبری، تعیین سیاستها و خط‌مشی‌ها

    2ـ تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

    3ـ تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق

    4ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)

    5 ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء

    6 ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی

    7ـ تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

    8 ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخ‌ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

    ج ـ هیأت امناء

    ترکیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:
    1ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)

    2ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)

    3ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی

    4ـ وزیر کار و امور اجتماعی

    5 ـ وزیر نفت

    6 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    7ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

    8 ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

    9ـ دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

    10ـ دادستان کل کشور
    تبصره1ـ جلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود.

    تبصره2ـ جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.

    تبصره3ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امناء شرکت نمایند.

    تبصره4ـ هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، درج می‌گردد.

    تبصره5 ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء هیأت ارسال می‌شود.

    تبصره6 ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء می‌رسد.

    د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:
    1ـ پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناء

    2ـ پیشنهاد موارد سرمایه‌گـذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللـی و داخلـی به هیأت امناء

    3ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسؤولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها

    4ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب

    5 ـ تأیید صورت‌های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء

    6 ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوة اعطای تسهیلات

    7ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است مگر این که به هیأت عامل تفویض شده باشد.

    8 ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می‌گیرد.

    9ـ اجرای مصوبات هیأت امناء

    10ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء

    11ـ افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

    12ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق.

    13ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء‌.
    تبصره1ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء خواهد بود.

    تبصره2ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی می‌باشند.

    تبصره3ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

    تبصره4ـ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

    تبصره 5 ـ تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

    هـ ـ رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت‌عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

    1ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

    2ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل

    3ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء

    4ـ تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوق

    5 ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء

    6 ـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق

    7ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه یک بار

    8 ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر

    9ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

    10ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

    و ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.
    تبصره1ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.

    تبصره2ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

    ز ـ وظایف هیأت نظارت:
    1ـ رسیدگی به صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی؛

    2ـ رسیدگی به صورت ریزدارائی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛

    3ـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
    این هیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارائی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
    تبصره ـ هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

    ح ـ منابع صندوق:
    1ـ حداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

    2ـ حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر

    3ـ افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (1) و (2) هر سال به میزان سه واحد درصد

    4ـ پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد

    5 ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.

    6 ـ سود خالص صندوق طی سال مالی

    7ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار

    8 ـ بیست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور
    تبصره1ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.

    تبصره2 -حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

    ط ـ مصارف صندوق:
    1ـ اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

    2ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی

    3ـ اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

    4ـ سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

    5 ـ اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد.

    6 ـ تأمین هزینه‌های صندوق
    تبصره1ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.

    تبصره2ـ اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

    تبصره3ـ اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.

    ی ـ سایر مقررات:
    1ـ سهم عاملیت بانک‌ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.

    2ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود.

    3ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
    صندوق، منابع موردنیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.
    4ـ مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
    تبصره1ـ از نظر این ماده مؤسسات و شرکت‌ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

    مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

    تبصره2ـ بنگاه‌های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

    تبصره3ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش‌های اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.
    5 ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

    6 ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آئین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

    7ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

    8 ـ هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

    9ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.

    10ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.

    11ـ تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.


  • A-Credit یا رتبه اعتباری الف
    رتبه اعتباری الف A-Credit بالاترین رتبه اعتباری موجود که از سوی اعطا کننده تسهیلات به دریافت‌کننده تسهیلات اعطا می‌گردد.

    اعطا کنندگان تسهیلات یا تامین کنندگان مالی از رتبه های اعتباری در راستای تعیین کیفیت مالی و قابلیت بازپرداخت گیرنده تسهیلات استفاده می‌کنند.

    در بانکداری غربی بطور معمول دریافت‌کنندگان اعتباری با رتبه بالاتر می‌توانند تسهیلات را با نرخ سود پایین‌تری دریافت نمایند. تعیین رتبه اعتباری بر اساس فاکتورهای مختلف مالی و اقتصادی آن نهاد اعتبار گیرنده صورت می‌پذیرد. از جمله این فاکتورها میتوان به نسبت کفایت سرمایه، نسبت تسهیلات به ارزش شرکت و معوقات شرکت اشاره نمود.

  • Classical economy اقتصاد کلاسیک
    اقتصاد کلاسیک Classical economy به اندیشه اقتصادی اقتصاددانان از اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم در کشورهای سرمایه‌داری غربی می‌گویند که اولین آن‌ها آدام اسمیت می‌باشد.

    وی در سال ۱۷۷۶ کتاب معروف خود را تحت عنوان ثروت ملل منتشر ساخت که تا امروز به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده است و هنوز مورد توجه و استناد اقتصاددانان می‌باشد. آدام اسمیت را پایه‌گذار اقتصاد مدرن و اقتصاد کلاسیک می‌نامند.

    سایر اعضای مکتب اقتصاد کلاسیک عبارتند از : مالتوس، دیوید ریکاردو، جان استورات میل و جرمی بنتهام. این افراد معتقد بودند که رفتار اقتصادی افراد تابع نفع شخصی آنهاست و اگر بدون دخالت دولت در اقتصاد افراد دنبال کسب نفع شخصی خود اقام کنند، اقتصاد به تعال می‌رسد.

    اقتصاددانان کلاسیک معتقد به دست نامرئی هستند که اقتصاد را خودبه خود به تعادل می‌رساند. این دست نامرئی همان تعقیب نفع شخصی است که برای مصرف‌کننده رسیدن به حداکثر ارضاء خواست‌ها و نیازهایش و برای تولید‌کننده دستیابی به حداکثر سود ممکن می‌باشد.

    کلاسیک‌ها معتقد بودند که تنها مکانیسم بازار آزاد یعنی عملکرد نیروهای مربوط به عرضه و تقاضا و برخورد این دو با هم است که سیاست‌های تثبیت‌کننده اقتصادی یعنی عوامل جلوگیری کننده از بیکاری و تورم را به وجود می‌آورد.

    آنها همچنین عقیده داشتند که عوامل موثر بر رشد تولید اقتصاد یعنی پیشرفت، فن‌آوری، تشکیل سرماسه و رشد جمعیت (یعنی عواملی که در انتقال منحنی عرضه کل موثر هستند) تحت تأثیر کنترل‌های کوتاه‌مدت اقتصادی کلان قرار نمی‌گیرد. ولی سطح عمومی قیمت‌ها و تورم و ضد تورم تحت تأثیر سیاست‌های پولی قرار می‌گیرد و سیاست‌های مالی یعنی دستکاری در بودجه (بودجه = صورت درآمدها و مخارج دولت) نمی‌تواند بر اقتصاد اثر بگذارد.

    اما کلاسیک‌های جدید که بر طرف عرضه تأکید دارند و نظریات‌شان بر تئوری‌های کلاسیک استوار است در تأیید اثر سیاست مالی بر اقتصاد می‌گویند:

    ” نرخ مالیات می‌تواند بر عرضه‌ی کل اثر داشته باشد و نرخ مالیات بر درآمد اگر کاهش یابد عرضه کار و لذا عرضه ی کالا و از آنجا عرضه کل بالا می‌رود؛ بنابراین سیاست مالی بر عرضه‌ی کل اثر می‌گذارد.

    مکتب کلاسیک (نظریه لیبرالیسم اقتصادی)، بر اساس فلسفه اصالت فرد در امور اقتصادی، در سال ۱۷۷۶ در انگلستان بنیان نهاده شد.

    آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳) دانشمند اسکاتلندی‌الاصل انگلیسی در این سال کتاب معروف خود را تحت عنوان “پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل” انتشار داد. با این کتاب، او به‌عنوان بنیان‌گذار علم اقتصاد و مکتب کلاسیک شناخته شد.

    کتاب اسمیت جامع‌ترین کتابی بود که تا آن زمان راجع به سازمان‌های اقتصادی نوشته می‌شد و ضمنا اولین کتابی بود که در قرن هیجدهم با روشی نو و بنیانی علمی در علم اقتصاد نگاشته می‌شد. در سال ۱۸۷۱ با ظهور اقتصاددانانی مثل ویلیام استانلی جونز، کارل منگر و لئون والراس، هر سه با تأکید بر اهمیت و اصالت مطلوبیت، مکتب نئوکلاسیک را پایه‌گذای کردند و مکتب جدید دیگری به اقتصاد ارائه گردید.

    مهمترین اصول و عقاید اقتصادی کلاسیک‌ها
    1 - حداقل دخالت دولت؛ اولین اصل مکتب کلاسیک این است که بهترین دولت دولتی است که حداقل دخالت را در امور دارا است.
    این اصل به اصل لسفر معروف است. اصطلاح لسفر یک اصطلاح فرانسوی (lassiez faire: let them do it) و به‌معنای “بگذار بگذرد” است.

    نیروهای بازار آزاد و رقابتی، تولید، مبادله و توزیع را هدایت و راهنمایی خواهند کرد. اقتصاد به‌گونه‌ای عمل می‌کند که به خودی خود، خودش را اصلاح کرده و تمایل به سمت اشتغال کامل، بدون دخالت دولت در آن وجود دارد. دخالت دولت تنها باید محدود به اعمال حقوق مالکیت، تمهیدات دفاع ملی و تعلیم و تربیت عمومی شود.

    2 - رفتار اقتصاد مبتنی بر حداکثر کردن منافع شخصی؛ اقتصاددانان کلاسیک بر این باورند که رفتار بر پایه حداکثر کردن منافع شخصی، اساس طبیعت بشر را تشکیل می‌دهد؛ که در آن تولیدکنندگان برای به‌دست آوردن منافع، به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند، کارگران برای به‌دست آوردن دستمزد، خدمات نیروی کارشان را ارائه می‌دهند و بالاخره مصرف‌کنندگان، برای ارضای خواسته‌هایشان کالاها را خریداری خواهند کرد.

    3 - هماهنگی و عدم تضاد بین منافع شخصی و اجتماعی؛ اقتصاددانان کلاسیک در مجموع بر هماهنگی منافع در یک اقتصاد بازار تأکید داشتند. به‌طوری که افراد با تعقیب و دنباله‌روی منابع فردی خودشان، بهترین منافع را برای جامعه به‌وجود خواهند آورد.

    4 - اهمیت داشتن تمام منابع و فعالیت‌های اقتصادی؛ کلاسیک‌ها به این موضوع اشاره می‌کنند که تمام منابع اقتصادی از قبیل زمین، نیروی کار، سرمایه و توانایی مدیریتی و به‌همین صورت تمامی فعالیت‌های اقتصادی از قبیل کشاورزی، تجارت، تولید و مبادلات بین‌المللی همگی در تجمع ثروت ملل دخالت و شرکت دارند. در حالی‌که پیشگامان آن‌ها یعنی مرکانتلیست‌ها و فیزیوکرات‌ها به ‌ترتیب بر این باور بودند که ثروت از راه تجارت و کشاورزی به‌دست خواهد آمد.

    5 - رشد اقتصادی بلندمدت؛ مسئله اساسی در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی بلندمدت است. اقتصاددانان کلاسیک، اقتصاد را عمدتا از مقوله کلان می‌دانستند و به‌جز موارد بسیار کمی، دغدغه اقتصاد خردی نداشتند. اقتصاددانان کلاسیک، اصولا عالمان اقتصاد کلان بودند و به‌مسئله تخصیص اقتصادی منابع در اقتصاد خرد توجهی نداشتند.

    پایه‌های نظری مکتب کلاسیک
    مهمترین پایه‌های نظری اقتصادی مکتب کلاسیک را که در ارتباط مستقیم با نظام اقتصاد سرمایه‌داری است و در واقع توضیح‌دهنده فلسفه و نحوه عملکرد این نظام است را می‌توان در دو نظریه خلاصه کرد:

    1 - انسان اقتصادی؛ محور نظریات کلاسیک‌ها را انسان اقتصادی تشکیل می‌دهد؛ که بر مبنای اصول عقلانی اقتصادی رفتار می‌کند. حس خودخواهی، نیروی مؤثر پویایی برای وقایع اقتصادی است. رفتار عقلانی انسان، تصمیمات او و وقایع را قابل محاسبه و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و در عین حال عکس‌العمل انسان را در برابر آمار و اطلاعات موجود، خالی از خطا می‌سازد. همین محاسبه‌پذیر بودن تصمیمات انسان، یکی دیگر از زمینه‌های نظریه مکانیسم بازار و تعادل خودکار را فراهم می‌کند.

    2 - مکانیسم بازار؛ بسط آزاد خودخواهی، به خودی خود از طریق عمل نیروها، به هماهنگی اقتصادی می‌انجامد که در نتیجه به تعادل مستمر منتهی می‌شود. این همان دست نامرئی است که به‌گفته اسمیت بازار را هدایت می‌کند. از حس خودخواهی اصل رقابت نیز سرچشمه می‌گیرد؛ که یک عامل اجتماعی را شکل می‌دهد.

    رقابت، حس خودخواهی افراد را در چارچوب خود هدایت می‌کند. برنامه‌های اقتصادی افراد که به‌وسیله رقابت آزاد تنظیم شده‌اند، از طریق مکانیسم قیمت‌ها در بازار تلفیق شده و به این وسیله، تعدیل بهینه علایق صورت می‌پذیرد.

    اقتصاددانان کلاسیک (لیبرالیست‌های کلاسیک) را به دو دسته می‌توان تقیسم کرد. یک دسته اقتصاددانان خوش‌بین مانند: آدام اسمیت، ژان باتیست سه و باستیا و یک دسته بدبین‌ها مثل رابرت مالتوس، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل هستند.

    دسته خوش‌بین‌ها به پیروی از عقاید سردسته کلاسیک‌ها (آدام اسمیت) عقیده داشتند؛ که اصالت فرد و نظام‌های اقتصادی یا جریان طبیعی اقتصاد، موجب رفاه و خوشبختی جامعه خواهد شد و دسته بدبین‌ها ضمن قبول همان قواعد، اجرای آزاد همان قوانین مکشوفه را موجب فقر و بر اثر آن، سرانجامی شوم و آینده‌ای تاریک برای جامعه انسانی پیش‌بینی می‌کردند.

    مالتوس با نظریه افزایش جمعیت و ریکاردو با نظریه افزایش رانت(بهره مالکانه)، آن‌چنان احساس بدبینی به آینده به‌وجود آورده بودند که به علم نوبنیاد اقتصاد، علم شوم لقب داده شد. در این میان، عقاید استوارت میل بینابین و در حقیقت سنتزی از دو جریان فکری شد.

    هرکدام از اقتصاددانان کلاسیک، در برخی از ابعاد نقش‌آفرینی نسبی بیشتری داشته‌اند. آدام اسمیت در پیوند دادن اندیشه اقتصاددانان قبلی و طراحی نظام کلی کلاسیک، آغازگر راه است و پایه‌های اولیه را مستحکم می‌کند و حلقه پیش از کلاسیک و کلاسیک را می‌سازد. ریکاردو، بنتام و مالتوس بدنه علم و مکتب را ساخته و تکامل می‌بخشند. استوارت میل کلاسیک را به اندیشه‌های بعد از کلاسیک پیوند می‌زند. اگر اسمیت حلقه‌گذار پیش از کلاسیک است، میل رساننده پیام به بعد از آن است.

    متفکران اصلی تکامل‌دهنده اندیشه کلاسیک به‌ویژه آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، استوارت میل و حتی بنتام تقریبا همگی از اندیشه‌های جامع در اقتصاد، سیاست، فلسفه و اخلاق برخوردار بوده‌اند.

    یکی از نقش‌های مهم اقتصاددانان کلاسیک، پردازش بحث‌های اولیه متدولوژی اقتصاد، به‌صورت تدوین روش برای صورت‌بندی‌های نظریه‌ها و تحلیل علمی در اقتصاد است. به این صورت که تقریبا تمامی عناصر ابزارهایی که در علم اقتصاد امروز به‌کار می‌رود، در آن زمان تعریف و استفاده شده‌اند.

    هرچند صاحب‌نظران سوداگرایی (مرکانتلیست‌ها) و طبیعت‌گرایی(فیزیوکرات‌ها) از نظر تاریخ مقدم بر کلاسیک‌ها هستند و در شکل‌گیری عقاید کلاسیک نقش داشته‌اند، در عین حال، صورت‌بندی مکتب کلاسیک به‌طور مستقل، از خلاقیت ویژه‌ای برخوردار است.

    اندیشه‌های اقتصادی پس از کلاسیک، چه نئوکلاسیک که تکامل‌دهنده آن است و چه مارکسی، نهادی و تاریخی که منتقدان آن هستند، بدون شک، به‌نحوی خوشه‌چین کلاسیک‌ها بوده‌اند (البته خود نیز ره‌آورد مخصوص خود را داشته‌اند).

    منتقدین مکتب کلاسیک
    علاوه‌بر بدبینی‌ها و اختلاف نظرهایی که در میان اقتصاددانان کلاسیک نسبت به بعضی از اصول و مبانی این مکتب وجود دارد، معارضان مکتب کلاسیک که در واقع، اصول اولیه مکتب کلاسیک و نظام اقتصاد سرمایه‌داری را مورد تردید قرار داده و یا نفی کرده‌اند به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند.

    یک گروه سوسیالیست هستند؛ که از اساس، معتقدند نظام اقتصاد سرمایه‌داری با اصول خود هرگز قادر به حل مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیست و به‌همین دلیل، نظام اقتصادی خود را با اصولی کاملا متضاد با اصول نظام اقتصاد سرمایه‌داری ارائه می‌کنند و گروه دوم غیر سوسیالیست‌ها هستند؛ که مکتب‌هایی را در مقابل مکتب کلاسیک به‌وجود آورده‌اند.
    از آن جمله می‌توان به اقتصاددانان مکتب تاریخی، نهادگرایان و کنیزین‌ها اشاره کرد.

    همچنین نظریات مکتب کلاسیک در طول دوران عمر خود توسط اقتصاددانان بدبینی مانند مالتوس و ریکاردو و همچنین مارژینالیستها(نئوکلاسیک‌ها) در مقاطع مختلف به چالش کشیده شده است. به‌طور کلی اندیشمندان مختلفی از مکاتب مختلف، تا پایان قرن نوزدهم اندیشه‌های کلاسیک را نقد کرده و به چالش کشیده‌اند.

    یکی از مهمترین این افراد جان مینیارد کنیز بود که سه انتقاد جدی را به این مکتب وارد کرد:

    نخست آن‌که به‌عقیده وی در بازار کار کمبود تقاضا برای نیروی کار وجود دارد؛ زیرا به‌دلیل بدبینی‌های بنگاه‌ها نسبت به آینده، سرمایه‌گذاری کمتری صورت می‌گیرد.

    دوم آن‌که در بازار محصول، به‌دلیل آن‌که مصرف تابعی از درآمد است و بیکاری حاصله درآمدها را کم کرده است. نتیجتا مصرف نیز کم شده و مازاد عرضه و خدمات به‌وجود می‌آید.

    سوم آن‌که در بازار دارایی‌ها، به‌دلیل وجود همان بدبینی‌ها و در نتیجه، احتمال وجود دام نقدینگی، تقاضای پول افزایش یافته و بنابراین افزایش بیشتر حجم پول نمی‌تواند هیچ‌گونه اثری بر روی میزان بهره داشته و آن را کاهش دهد. در نتیجه، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن، تولید ناخالص ملی و اشتغال به‌و جود نیامده و احتمال باقی ماندن اقتصاد در شرایط رکود، همچنان ادامه خواهد یافت.

    البته نباید فراموش کرد که جدی‌ترین منتقدان مکتب کلاسیک، اندیشمندان مکاتب سوسیالیسم و مارکسیسم و به‌ویژه خود کارل مارکس بوده‌اند.

    سرانجام، ناهمخوانی نظریات اقتصاددانان کلاسیک با واقعیت‌ها و انتقادات شدید سوسیالیست‌ها و پیروان مکتب تاریخی به اصول مکتب کلاسیک، تجدید نظر در اصول مکتب کلاسیک را ضروری می‌نمود.

    بدین ترتیب استانلی جونز انگلیسی در سال ۱۸۷۱ یعنی ۴ سال بعد از انتشار کتاب سرمایه کارل مارکس، کتاب خود را با نام “نظریه اقتصاد سیاسی” منتشر ساخت و اصول و نظریات اقتصاد کلاسیک، یعنی دانش اقتصاد سرمایه‌داری را بر اساس مطلوبیت، مورد تجدید نظر قرار داد. به این ترتیب مکتب نئوکلاسیک(مارژینالیست) شکل گرفت.

    در حقیقت نئوکلاسیک‌ها همان اصول کلاسیک‌ها را، در زمینه آزادی و رقابت و منافع شخصی پذیرفتند، منتها اصل مطلوبیت را جایگزین نظریه ارزش-کار کردند و برخلاف کلاسیک‌ها که عامل تعیین قیمت را در نیروی کار و در طرف عرضه می‌دیدند، آن‌ها عامل تعیین‌کننده ارزش و قیمت را در مطلوبیت دیده و در طرف تقاضا جستجو می‌کردند. با پیدایش مکتب مارژینالیسم و بازسازی نظریات کلاسیک اصول این مکتب و نظام اقصاد سرمایه‌داری دچار تغییر نشد و اصول لیبرالیسم اقتصادی، رقابت و تعادل اقتصادی خودکار به‌قوت خود باقی ماند.

    «اقتصاد کلاسیک» مربوط به دوره ای در تاریخ اندیشه اقتصادی از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۷۰ است که در آن گروهی از اقتصاددانان عمدتاً انگلیسی، کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت را به عنوان مبنا برای تحلیل تولید، توزیع و مبادله کالاها و خدمات در اقتصاد سرمایه داری قرار داده اند.

    از نظر مارکس، اقتصاد سیاسی کلاسیک در قرن هفدهم با پتی آغاز می شود و با ریکاردو پایان می یابد. از نظر کینز مکتب کلاسیک با ریکاردو آغاز می شود و با پیگو پایان می یابد.

    نخستین پرسش این است که کدام یک: آدام اسمیت یا ریکاردو، اقتصاد کلاسیک را تاسیس کرده اند. در پاسخ می توان گفت که آدام اسمیت موضوعات اصلی را مطرح کرد که اقتصاددانان تا قرن بعد از وی درباره آن به بحث می پرداختند، اما هنوز تردید وجود دارد که سنت اسمیتی با انتشار کتاب «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی» ریکاردو در ،۱۸۱۷منتقل شده باشد.
    برخی نویسندگان پافشاری کرده اند که اسمیت تاثیر دیرپایی بر ویژگی اقتصاد کلاسیک داشته است نه ریکاردو. بر اساس گفته آنها نظام نظری ریکاردو حتی توسط پیروان پر و پا قرص ریکاردو در دهه بعد از مرگ وی (در ۱۸۲۳)، رد شده است.

    نویسندگان بعدی مانند: جان استوارت میل و جان الیوت کرنز تا دهه ۱۸۷۰ از قضیه مرکزی ریکاردو پیروی می کردند مبنی بر این که میزان سود و در نتیجه انباشت سرمایه به هزینه نهایی تولید کشاورزی بستگی دارد.

    ایده های اسمیت و ریکاردو جریان اقتصاد کلاسیک را شکل داد. اقتصاد کلاسیک شامل نظریه های زیر بود: نظریه ارزش مبتنی بر مطلوبیت؛ استفاده از نیروهای عرضه و تقاضا در تعیین قیمت های بین المللی؛ نظریه اشباع عمومی بازار و قانون بازارهای سی .
    بنا براین تمامی مبانی نظریه پردازی اقتصادی در دوره ۱۷۷۰ تا ۱۸۷۰ متعلق به مجموعه ای از اندیشه های به ارث گذاشته شده توسط آدام اسمیت و دیوید ریکاردو است. پایان اقتصاد کلاسیک در دهه ۱۸۷۰ است که «انقلاب نهایی» اتفاق افتاد.

    در دهه ،۱۹۷۰ به طور همزمان سه کتاب درباره اقتصاد کلاسیک منتشر شد. «بازنگری اقتصاد کلاسیک، توسط توماس سوول (۱۹۷۴)، «ساختار نظریه اقتصاد کلاسیک»، توسط رابرت اگلی (۱۹۷۴) و «اقتصاددانان کلاسیک» توسط دنیس ابراین (۱۹۷۵).
    از این سه، اگلی وسیع ترین دوره زمانی را برای «نظریه اقتصادی کلاسیک» در نظر گرفته است، بدین ترتیب که با فیزیوکرات ها در دهه ۱۷۵۰ آغاز می شود و با نظریه والراسی تعادل عمومی در دهه ۱۸۷۰ پایان می یابد.

    از نظر اگلی نه تنها کل اقتصاد کلاسیک می تواند بر حسب یک چارچوب مفهومی واحد تعریف شود بلکه این چارچوب در اساس حول مفهوم خاصی از سرمایه می چرخد، یعنی موجودی از کالاهای واسطه ای که در دوره های تولیدی، سرمایه گذاری شده است.

    سوول تعریف سنتی اقتصاد کلاسیک را می پذیرد مبنی بر این که مکتب کلاسیک در عمل مکتب آدام اسمیت است. از نظر سوول، سنت کلاسیک شامل مجموعه مشترک از پیش فرض های فلسفی ، روش های مشترک تحلیل و نتایج مشترک مربوط به موضوعات تحلیل اساسی اقتصادی است و شامل قضایای مهمی مانند: نظریه ارزش مبتنی بر کار، نظریه جمعیت مالتوس، قانون سی و نظریه مقداری پول و نظریه مسیر رشد تعادلی یکنواخت اقتصاد.

  • Financial Repression یا سرکوب مالی
    سرکوب مالی یا Financial Repression این واژه بیان‌کننده کلیه اقداماتی است که از طریق آن، دولت‌ها منابع مالی را بسوی خود هدایت کرده تا مبلغ بدهی‌های خود را کاهش دهند.

    این مبحث توسط دو اقتصاددان به نام‌های مک کینون و ادوارد شا در سال 1973 معرفی گردید. سرکوب مالی شامل یک یا چندین اقدام دولت از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود، اعمال محدودیت‌ها برای تراکنش‌های مالی بین کشورها، و ایجاد روابط نزدیک‌تر بین دولت و بانک‌ها می‌شود.

    افزایش پس‌انداز ملی به عنوان یک عامل اساسی در افزایش سرمایه‌گذاری و نهایتا رشد اقتصادی محسوب می‌شود. مخالفین سرکوب مالی که به نوعی می‌توان از آنها به نام طرفداران آزاد سازی مالی نام برد معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه مانعی جدی بر سر راه توسعه این کشورها است و باعث می‌شود که بخش مالی اقتصاد از رسیدن به ظرفیت نهایی خود باز بماند.

    از تعیین سقف‌های نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بالا و در بعضی از مطالعات ،تورم به عنوان ابزارهای سرکوب مالی نام برده می شود. البته افزایش پس‌اندار ملی تنها راهکار نئوکلاسیک‌ها برای افزایش تشکیل سرمایه نیست بلکه با دیدگاهی که به آن اشاره شد، اصرار برحذف یارانه‌ها و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری (حتی اگر بر روی کاغذ باشد)؛ بیش از پیش قابل درک است و این همه حکایت از نگاه مکانیکی بسیار قوی به اقتصاد دارد.

    تبدیل شدن سیاست آزاد‌سازی مالی به اولویت نخست بانک مرکزی پیامدهای چندی را به همراه داشته و خواهد داشت که بررسی نتایج آن بسیار حائز اهمیت است .

    در سال 2011 دو اقتصاددان به نام‌های اسبرانسیا و رین‌هارت مقاله‌ای منتشر نمودند که در آن به تبیین عوامل منجر به سرکوب مالی پرداخته می‌شود. این عوامل عبارتند از:

    - تعیین سقف یا کف برای نرخ سود
    - مالکیت دولتی در بانک ها یا موسسات مالی اعتباری
    - ایجاد یا خلق بازاری برای خرید و فروش بدهی های دولتی
    - اعمال محدودیت هایی برای ورود به صنعت مالی
    - اعطای اعتبار تنها به صنعت یا صنایع خاص

  • Gini Index یا شاخص جینی
    شاخص جینی یا Gini Index یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود.

    این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.

    اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.

    شاخص جینی همان ضریب جینی است که برای فهم بهتر، آن را به صورت درصد بیان می‌کنند. ضریب جینی توسط متخصص آمار ایتالیایی به نام کورادو جینی توسعه یافت و در سال 1912 اعلام شد.

    مزایای ضریب جینی
    - برای مقایسه توزیع درآمدی در بخش‌های مختلف جامعه و همچنین در کشورها مورد استفاده قرار داد. برای مثال ضریب جینی برای مناطق شهری با مناطق روستایی در بسیاری از کشورها متفاوت است.

    - ضریب جینی را به راحتی می توان با سراسر کشور مقایسه کرد و تفسیر آن نیز آسان است.

    - از ضریب جینی می توان برای نشان دادن چگونگی توزیع درآمد در داخل کشور در طی یک دوره از زمان استفاده کرد. در نتیجه این امکان وجود دارد تا ببینید که آیا نابرابری در حال افزایش است یا کاهش؟

    معایب ضریب جینی
    - ضریب جینی نابرابری درآمد را اندازه‌گیری می‌کند اما نابرابری‌های فرصت را اندازه‌گیری نمی‌کند.
    - اگر دو کشور ضریب جینی یکسان داشته باشند ممکن است یک کشور ثروتمند باشد و دیگری فقیر، می‌توان نتیجه گرفت اندازه گیری ضریب جینی در دو کشور متفاوت است.ضریب جینی نقطه برآورد در یک زمان خاص است. از این رو تغییرات درآمدی را در طول زمان نادیده می‌گیرند.

  • Golden Rule یا قاعده طلایی (قانون طلائی)
    قاعده طلایی یا Golden Rule در علم اقتصاد قانون یا قاعده طلایی اشاره به مصارف و هزینه‌های دولت‌ها داشته و به دولت دیکته می‌کند که او تنها برای اهداف سرمایه‌گذاری می‌تواند قرض کند، و نه برای تامین مالی هزینه‌های جاری.

    به بیانی دیگر، چنانچه دولت تصمیم بر دریافت تامین مالی (با فروش اوراق قرضه دولتی) برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری گیرد، این پروژه‌ها باید برای نسل‌های آینده منافعی را در بر‌داشته باشد و هزینه‌های جاری باید تنها توسط مالیات فعلی که طبیعتا از نسل فعلی دریافت می‌شود پوشش یابد.

    این قانون یک اصل اخلاقی است که ریشه در عقاید دینی در ادیان مختلف دارد و در دین مبین اسلام نیز بدان اشاره شده است و در قرآن کریم و روایات پیامبر (ص) و دیگر معصومین به آن توجه خاصی شده است.

    قاعده طلایی در قالب اصول اخلاقی بصورت ذیل بیان شده است:
    - شخص باید به گونه‌ای با دیگران رفتار کند که دوست دارد دیگران در شرایط مشابه با او آن‌گونه رفتار کنند (شکل مثبتِ قاعده)

    - شخص نباید به گونه‌ای با دیگران رفتار کند که دوست ندارد آن‌گونه با او رفتار شود (شکلی منفی و منعیِ قاعده؛ که گاه «قاعده نقره‌ای» یا «قاعده سیمین» خوانده می‌شود)

  • Gross Domestic Product تولید ناخالص داخلی (GDP)
    تولید ناخالص داخلی یا Gross Domestic Product or GDP به ارزش پولی (مبلغ) تمامی کالا و خدماتی گویند که در بازه زمانی مشخصی در داخل مرزهای یک کشور تولید می شود.

    هرچند که تولید ناخالص داخلی معمولا بطور سالانه اندازه گیری و بیان می شود. این عدد شامل مصرف داخلی (توسط بخش خصوصی و دولتی)، سرمایه گذاریهای دولتی و خالص صادرات (صادرات پس از کسر واردات) می‌شود.

    (GDP=C+G+I+(X-M

    فرمول تولید ناخالص داخلی

    C = Consumption = تمام مصرف یا مبلغ هزینه شده بخش خصوصی
    G = Government spending = تمام مبالغ هزینه شده توسط دولت
    I = Investment = کل مبالغ سرمایه گذاری شده توسط بخش خصوصی
    X = Export = صادرات
    M = Import = واردات
    X-M = Net export = خالص صادرات

    تولید ناخالص داخلی معمولا بعنوان شاخصی برای سلامت اقتصادی کشور تلقی می گردد که حاکی از استاندارد زندگی مردم کشور نیز می باشد.

  • High Powered Money پایه پولی یا پول پر قدرت
    پایه پولی یا پول پر قدرت High Powered Money به جمع ستون بدهی‌ها یا جمع ستون دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی گفته می‌شود.

    بدهی‌های بانک مرکزی شامل اسکناس و مسکوک نزد مردم به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است و دارایی‌های بانک مرکزی شامل طلا، ارز و بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی است.

    معادله H=R+C مبین آنست که پول پر قدرت (پایه پولی) H برابر است با جمع اسکناس و مسکوک (Currency) به علاوه سپرده‌های بانکی (Reserves) نزد بانک مرکزی است.

    نکته 1: پول پر قدرت در برابر شبه پول تولید شده ناشی از فعالیت بانک‌های تجاری و تعاملات افتصادی مردم است.

    نکته 2: حجم پول در گردش تنها وابسته به پایه پولی نیست و با فعالیت بانک‌های تجاری و مردم در تعاملات اقتصادی نیز مرتبط است. طبق فرمول حجم پول در گردش برابر D0/R است که D0 پ حجم پول اولیه (پول پر قدرت) و R نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است.

  • Hire-purchase contract عقد اجاره به شرط تملیک
    در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک ( Hire-purchase contract ) در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهرا ورود این روش به نظام حقوقی و قانون گذاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته ، با این قرارداد انجام می شود.

    براساس این گزارش بانکداری ابزار و روش های خاص خود را می طلبد، روش هایی که متناسب با نیاز بانک ها ابداع گردیده اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده اند.

    گفتنی است از جمله این روش ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، یکی از شیوه های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع ) را اجاره بشرط تملیک دانسته است .

    براساس این گزارش در مورد سابقه تاریخی اجاره بشرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست ولی ظاهرا ورود این روش به نظام حقوقی و قانون گذاری ما از قانون یاد شده شروع گردیده و پس از آن نیز بین عامه مردم گسترش فراوانی داشته است و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ Leasing برای واگذاری ماشین آلات مختلف و بویژه وسایل نقلیه شهرت یافته ، با این قرارداد انجام می شود.

    این گزارش می افزاید: هر چند که در حقوق کشورهای دیگر نیز این قرارداد ظاهرا سابقه خیلی طولانی ندارد از جمله در حقوق انگلیس سابقه قراردادهای اجاره بشرط تملیک به اواسط قرن نوزدهم و حدود سال ۱۸۴۶ برمی گردد و بعدا قوانین خاصی در این مورد در کشور یاد شده به تصویب رسیده است از جمله قانون سال های ۱۹۳۸ ۱۹۵۴ ۱۹۵۷ ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵.

    براساس این گزارش حسب این قوانین و مقررات ، ماهیت اصلی توافقنامه اجاره بشرط تملیک در این بود که این توافقنامه به اجاره کننده این اختیار و حق انتخاب را می داد که کالاها را خریداری کند، ولی اجاره کننده هیچ تعهدی برای انجام آن نداشت . قانون سال ۱۹۶۵ انگلیس اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است :

    گفتنی است :اجاره بشرط تملیک توافقی است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می شود و تحت شرایط آن ، اجاره گیرنده می تواند کالاها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالاها می تواند به اجاره گیرنده منتقل گردد.

    براساس این گزارش ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون اینکه تعریفی از اجاره بشرط تملیک ارایه دهد اشعار داشته است که بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی ، کشاورزی ، صنعتی و معدنی ، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار کنند.

    این گزارش می افزاید: آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲/۱۰/۱۲ هیات وزیران در ماده ۵۷ خود اجاره بشرط تملیک را این گونه تعریف کرده است : اجاره بشرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

    انواع اجاره به شرط تملیک
    این نوع عقد که در آن شرطی برای تملک عین مستاجره به نفع مستاجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می شود:
    ۱) تملیک : مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است ، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستاجره را به مستاجر انتقال می دهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و بایستی در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی ، بدان عمل شود.

    لذا فقط از زمانی که اجاره دهنده مبادرت به انتقال عین مستاجره می کند، انتقال مالکیت صورت می گیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستاجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره دهنده به نفع مستاجر وجود دارد.

    2) تملیک مندرج در عقد به صورت شرط نتیجه قید شده است از این رو در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستاجره خودبخود به مستاجر منتقل می شود، بدون اینکه نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستاجر باشد و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است .

    براساس این گزارش عبارت ذیل ماده ۵۷ آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در این زمینه اشعار داشته : در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) عین مورد اجاره را مالک گردد. درج عبارت به این سیاق ، این معنا را افاده می کند که در پایان مدت اجاره و عمل به شرایط ویژه آن ، عین مورد اجاره خود به خود و بدون نیاز به اقدام دیگری به مالکیت مستاجر در خواهد آمد.

    به علاوه ماده ۶۴ همان آیین نامه نیز اشعار داشته : در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره ، در صورتی که تعهدات مستاجر انجام شده باشد، عین مورد اجاره در مالکیت مستاجر در آید.

    این گزارش می افزاید :البته انواع دیگری از اجاره بشرط تملیک را نیز می توان ذکر کرد همانند تفکیک بین جایی که اجاره همراه با وعده یکطرفی فروشنده است و مستاجر مخیر است که بین بیع و اجاره یکی را انتخاب کند و موردی که اجاره در هر حال به تملیک منتهی می شود و اختیاری در این زمینه برای مستاجر قید نشده است .

    براساس این گزارش تقسیم بندی دیگر اجاره بشرط تملیک به اعتبار این است که آیا در پایان مدت اجاره ملک یا مال مورد اجاره خود به خود (اعم از اینکه شرط نتیجه باشد یا شرط فعل ) به اجاره گیرنده منتقل می شود یا اینکه انجام این امر مستلزم اعمال اختیار و انتخاب از طرف اجاره گیرنده است و بدون این امر مالکیتی به وی منتقل نخواهد شد، یعنی در واقع آیا در طول مدت اجاره و پس از آن مستاجر موضعی فعال دارد یا منفعل ؟ آنچه که در جامعه ما رواج دارد فقط نوع اول از این دو دسته از قراردادهای اجاره بشرط تملیک است .

    براساس این گزارش این عقد ماهیتا یک عقد اجاره است . عقد اجاره ای که در آن شرط ویژه ای نیز وجود دارد و اگرچه این شرط از اهمیت بسزایی برخوردار است ولی این شرط نسبت به عقد اجاره هویتی فرعی و تبعی دارد و نمی تواند بر ماهیت عقد اصلی تاثیر گذاشته و آن را دچار تغییر سازد.

    این گزارش می افزاید: لذا اجاره دهنده کماکان مالک عین مستاجره باقی می ماند و فقط منافع عین به مستاجر واگذار می شود. 
    گفتنی است ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعریف اجاره بشرط تملیک را با این مقدمه شروع می کند:

    عقد اجاره ای است که ... و چنین توصیفی به زعم برخی در واقع قصد قانونگزار مبنی بر تعیین ماهیت این عقد را بیان می کند و لذا در هر جایی که در مورد اجاره بشرط تملیک با مشکل مواجه شده و یا در تحلیل روابط طرفین دچار تردید گشتیم بایستی به مقررات راجع به عقد اجاره در قانون مدنی مراجعه کنیم .

    براساس این گزارش واقعیت آن است ، همان گونه که پیروان این نظر معتقدند تملیک مشروط در عقد آنچنان که جنبه تبعی و فرعی ندارد. در بیشتر موارد، اجاره مقدمه و سرپوشی برای رسیدن به هدف اصلی است .

    این گزارش می افزاید :این نظریه با تکیه بر صورت و ظاهر امر، در واقع فقط قضیه را خیلی ساده و آسان دیده و بدنبال تحلیل دقیق روابط طرفین نیست و فقط از عنوان اجاره که در اسم اجاره بشرط تملیک وجود دارد جهت تحلیل ماهیت حقوقی آن استفاده می کند ولی تردیدی نیست که مسائلی که در ورای ظواهر وجود دارد نیز تعیین کننده و مهم هستند و در هر تحلیلی توجه به قصود مشترک طرفین و هدف آنها از انعقاد عقد بسیار مهم و اساسی است .

    قرارداد اجاره به شرط تملیک، قراردادی است که در کتاب‏های متداول فقهی و حقوقی مطرح نیست. مراجع تقلید ضمن استفتائات جدید ماهیت فقهی قرارداد را بیان کرده‌اند

    - حضرت آیت‌‏الله خامنه‌‏ای: اجاره به شرط تملیک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معیّنى تا مدّت مثلاً ده سال یا بیست سال یا کمتر یا بیشتر با شرط ضمنى تملیک آن به مستأجر در پایان مدّت اجاره مجاناً یا با دریافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعیین نمایند، چنین معامله‌اى عبارت است از عقد اجاره به شرط تملیکِ عینِ مستاجره در پایان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحیح و بى‌اشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تملیک عین مستأجره به خود را در پایان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنین شرطى است.

    - آیت‌الله فاضل لنکرانی (ره) : اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد؛ به این معنا که بعد از پایان یافتن مدت اجاره، خودبه‌خود به ملکیت مشتری و مستاجر درآید، صحت آن مشکل است. 
    لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد، مشروط به آن‌که در پایان مدت اجاره، مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیزی به تملّک مستأجر درآورد، این کار صحیح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست

    - قرارداد اجاره به شرط تملیک، قراردادی است که در کتاب‏های متداول فقهی و حقوقی مطرح نیست. مراجع تقلید ضمن استفتائات جدید ماهیت فقهی قرارداد را بیان کرده‌اند

    - حضرت آیت‌‏الله خامنه‏ ای: اجاره به شرط تملیک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معیّنى تا مدّت مثلاً ده سال یا بیست سال یا کمتر یا بیشتر با شرط ضمنى تملیک آن به مستأجر در پایان مدّت اجاره مجاناً یا با دریافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعیین نمایند، چنین معامله‌اى عبارت است از عقد اجاره به شرط تملیکِ عینِ مستاجره در پایان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحیح و بى‌اشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تملیک عین مستأجره به خود را در پایان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنین شرطى است.

    - آیت‌الله فاضل لنکرانی (ره) : اگر مقصود آن است که تملیک به نحو شرط نتیجه باشد؛ به این معنا که بعد از پایان یافتن مدت اجاره، خودبه‌خود به ملکیت مشتری و مستاجر درآید، صحت آن مشکل است.
    لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد، مشروط به آن‌که در پایان مدت اجاره، مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیزی به تملّک مستأجر درآورد، این کار صحیح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست.

  • Human capital یا سرمایه انسانی
    پرسش از استادان : سرمایه انسانی چیست؟
    استاد: استیون هورویتز
    مترجم: حسن افروزی

    استیون هورویتز، استاد اقتصاد دانشگاه سنت لاورنس در کنتون نیویورک و محقق ارشد موسسه مرکتوس آرلینگتون ویرجینیا است.

    او مولف دو کتاب است: «پایه‌های خرد و اقتصاد کلان: یک دیدگاه اتریشی» و «تکامل پولی، بانک‌داری آزاد و نظم اقتصادی. وی همچنین آثار زیادی را در باب اقتصاد مکتب اتریشی، اقتصاد سیاسی‌هایک، تئوری و تاریخ پولی نگاشته است. کارهای او در نشریه‌های حرفه‌ای چون History of Political Economy، Southern Economic Journal و The Cambridge Journal of Economics چاپ شده اند. او PhD خود را در رشته‌ اقتصاد از دانشگاه جورج میسون و مدرک کارشناسی اش در اقتصاد و فلسفه از دانشگاه میشیگان دریافت کرده است.

    عبارت « سرمایه انسانی » یکی از پراستفاده‌ترین «استعاره»‌ها در اقتصاد است. این عبارت از این جهت استعاری است که ما را در فهم اینکه چرا و چگونه می‌توان در مورد کارآیی انسان مانند کارآیی دیگر منابع تولید، مانند ماشین‌ها، استدلال کرد. آن کالاها «سرمایه» نامیده می‌شوند، پس ما می‌توانیم تحلیل‌های خود را از ماشین‌ها به انسان‌ها تعمیم دهیم تا بتوانیم انتخاب‌های آنها را در راستای افزایش کارآیی و در نتیجه ثروت شان، درک کنیم.
    به طور کلی، اقتصاددانان چیزی را «سرمایه» می‌دانند که در فرآیند تولید نقشی بر عهده داشته باشد. ما می‌توانیم در مورد افراد، اینگونه استدلال کنیم که ما به طرق مختلف روی خودمان «سرمایه‌گذاری» می‌کنیم تا بتوانیم کارآیی خود را افزایش دهیم.

    بنابراین «سرمایه انسانی» ما مجموعه‌ دانش، مهارت‌ها، استعدادها و تحصیلاتی است که ما در طول سال‌ها کسب کرده‌ایم. اگر همه‌ عوامل دیگر را برای همه‌ افراد یکسان فرض کنیم، افرادی که سرمایه انسانی بیشتری داشته باشند یا حداقل در مورد شغل خود سرمایه انسانی بیشتری داشته باشند، از کارآیی بیشتری برخوردار بوده و دستمزد بالاتری دارند.

    البته اینجا فرض «یکسان گرفتن دیگر عوامل» بسیار مهم است؛ چرا که تنها سرمایه انسانی نیست که میزان دستمزد را مشخص می‌کند. دستمزد‌های ما همچنین به عرضه و تقاضای کاری که انجام می‌دهیم و کارآیی دیگر سرمایه‌های موثر در شغل ما، بستگی دارد. برای مثال در بسیاری از کارها حتی ماهرترین کارگرها هم نمی‌توانند به اندازه‌ ماشین‌آلات موجود در آن حرفه کارآیی و تولید داشته باشند.

    مفهوم سرمایه انسانی، مخصوصا از این جهت مهم است که چرا ما موقعیت‌های شغلی فعلی را برای کسب تحصیلات بیشتر رها می‌کنیم. برای مثال، از دیدگاه یک اقتصاددان، رفتن به دانشگاه سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه انسانی یک فرد است و برای مثال تفاوتی با تعمیر یا بهبود یک ماشین برای تولید بیشتر و بهتر ندارد.

    مخارج مستقیم دانشگاه (برای مثال شهریه، خوابگاه، کتاب‌ها و ...) قسمتی از این سرمایه‌گذاری است، ولی دانشگاه یک هزینه‌ فرصت نیز می‌طلبد: درآمدی که ما می‌توانستیم با کار کردن به جای ادامه‌ تحصیلات در دانشگاه کسب کنیم. البته، فرض ما بر این است که این مخارج کمتر از افزایشی است که کسب تحصیلات می‌تواند در درآمد ما در طول زندگی‌مان ایجاد کند.

    سرمایه انسانی همچنین می‌تواند در درک پدیده‌ای که ذهن بسیاری را به خود مشغول ساخته، بسیار مفید باشد: پدیده‌ای که «شکاف درآمدی جنسی». منتقدان همیشه بر روی این مساله که زنان به طور متوسط، در مقابل هر یک‌دلار دستمزد برای مردان فقط 75 سنت دستمزد دریافت می‌کنند و این را اثباتی بر مدعای تبعیض بر ضد زنان در بازار کار می‌دانند.

    واقعیتی که آنها به آن اشاره می‌کنند کم و بیش درست است. مشکل اینجاست که این مساله نه به تبعیض در بازار کار، بلکه به انتخاب‌هایی باز می‌گردد که زنان و مردان برای سرمایه انسانی خود اتخاذ می‌کنند. در مقابل، این سرمایه‌گذاری‌ها نیز اثر مستقیمی بر روی دستمزد ایشان می‌گذارد.

    برای مثال، اگر زنان نسبت به مردان از علاقه‌ کمتری برای ادامه تحصیل در رشته‌هایی که تقاضای بیشتری برای آنها وجود دارد داشته باشند، دیگر مساله تبعیض نیست، بلکه آنها سرمایه‌گذاری را «انتخاب» کرده اند که تقاضای کمتری برای آن وجود دارد و در نتیجه دستمزد کمتری نیز در انتظارشان خواهد بود. برای مثال در آمریکا، زنان نسبت به مردان کمتر در علوم انسانی (که تقاضای بیشتری برایشان وجود دارد) و بیشتر در علوم مهندسی و ریاضی ( که تقاضای کمتری دارند) ادامه تحصیل می‌دهند. دوباره باید تاکید کنم که اینجا بحث بر روی توانایی افراد نیست، بلکه در مورد انتخاب‌های ایشان در مورد سرمایه انسانی خودشان است.

    همچنین این تصور نیز وجود دارد که دستمزد کمتر زنان به خاطر تصور فرهنگی اشتباهی است که طبق آن زنان مسوولیت تربیت فرزندان را بر عهده دارند. در این مورد باید گفت زنانی که قسمتی از زمان شان را صرف مراقبت از فرزندانشان می‌کنند این ریسک را می‌پذیرند که سرمایه انسانی شان دچار «تنزل» گردد، چرا که زمانی که صرف فرزندانشان می‌کنند، می‌توانستند صرف بهبود سرمایه انسانی شان در زمینه‌ کاری شان کنند.

    زنانی که نقش بیشتری را نسبت به شوهرشان در تربیت فرزندانشان دارند، اصولا انتخاب‌های دیگری را برای بهبود سرمایه انسانی شان انجام می‌دهند که آنها را وارد شغل‌هایی با انعطاف پذیری بیشتر می‌کند (مانند تدریس). این نوع شغل‌ها به طور متوسط از دستمزد‌های کمتری برخوردارند.

    مطالعات دقیقی که بر روی شکاف درآمدی جنسی انجام شده، نشان می‌دهد که اگر تفاوت‌های موجود در سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی در زنان و مردان را تصحیح کنیم، شکاف درآمدی از بین می‌رود. چنان که بنا به آمار موجود، زنان و مردانی که از سرمایه انسانی نسبتا یکسانی برخوردارند، دستمزد‌های نسبتا یکسانی نیز دریافت می‌کنند ( به طور دقیق دستمزد مردان 2 درصد بیشتر از زنان است).
    سرمایه انسانی ابزار توضیحی بسیار قدرتمندی در اقتصاد است، به طوری که می‌تواند ما را در فهم اینکه چرا افراد در آموزش و تحصیل سرمایه‌گذاری می‌کنند یا هزینه‌های مستقیم و فرصت رفتن به دانشگاه را می‌پردازند و اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها چگونه در درآمد آینده‌ آنها نقش دارد.

    مفهوم سرمایه انسانی چیست؟
    در واقع، "سرمایه ی انسانی" ترکیبی متناقض و عجیب و غریب است که با "زبان جدید" معاصر، یعنی همان گفتار نئولیبرال تحمیل شده است. انگار که "سرمایه" این هیولای سرد، این انباشت کار مرده، که نمی تواند ادامه ی حیات دهد مگر با مکیدن مداوم خون کار زنده، در حالی که میلیاردها انسان بی گناه را به فقر و بیکاری محکوم می کند، می تواند نشانه ای از انسانیت داشته باشد.

    اقتصاد دانان، مدیران، مردان سیاست یا هر آدم معمولی که گستاخانه از این عبارت استفاده می کنند، در واقع غیر انسانی بودن این نوع نگرش به دنیا را به نمایش می گذارند که در آن هر کس و هر چیز مجبور است موجودیت خود را با ترازویی که یک وزنه ی ارزشمند بیشتر ندارد بسنجد: وزنه ی ارزش کالائی.

    اما منظور آنها از سرمایه ی انسانی چیست؟ جواب ساده است: قدرت کار حقوق بگیران. یعنی مجموعه ی اختیارات و توانایی های فیزیکی (مانند زور بازو، استقامت، مهارت ، کاردانی)، توانایی های اخلاقی (مانند شجاعت، پشتکار، وجدان کاری)، توانایی های عقلانی (مانند اطلاعات عمومی، تخصص، تخیل و هوشمندی)، توانایی های زیبایی شناسی (ذوق و سلیقه) و توانایی های معاشرتی (قدرت معاشرت و مذاکره) و حقوق بگیران می توانند این توانایی ها را در بازار کار به فروش برسانند.

    آنهایی که قدرت کار را به عنوان یک سرمایه ی انسانی نشان می دهند، درواقع می خواهند به خود و به کارمندان بقبولانند که هر کس با قدرت کاری خود صاحب سرمایه ای است که باید آن را به سود دهی برساند. ارزش آن را حفظ کند و حتی بالا ببرد. با تعلیم و تربیت مداوم خود، با تجربه ی کاری خود، با شغل خود، حفاظت از سلامتی خود، فعالیت های فرهنگی و تفریحی، معاشرتهای شخصی و غیره.

    هر کس بایستی به شیوه ی یک بنگاه سرمایه داری، در هر یک از ابعاد وجودی خود، یک مرکز بالقوه برای جمع آوری ثروت مالی ببیند و در این راه عمل کند. پس وظیفه ی هر کس است که به شیوه ی یک سرمایه دار رفتار کند. سرمایه داری که سرمایه اش چیزی جز شخص خودش نیست. همه سرمایه دارند و همه کارفرما و رئیس خود هستند.

    به سراغ آن وقاحت یا حماقتی برویم که بازهم حرف از سرمایه می زند ( یعنی از امکان ارزش گذاری و ثروت اندوزی)، هنگامی که صحبت از نیروی کار تمام آنهایی است که وضعیت خود را منتهی و خلاصه شده در کارهای ناپایدار ، بی آینده و یا بی کاری می بینند و حتی به سادگی جزو مطرودین از نظر اجتماعی ـ اقتصادی به حساب می آیند. که تازه تعدادشان نیز رو به فزونی است. فقط به خاطر اینکه کمتر موفق شده اند قدرت کاری خود را به عنوان یک کالا به فروش برسانند واصلا نتوانسته اند آن را به عنوان سرمایه به سود دهی برسانند.

    وقاحت و حماقت به همان اندازه بی شرمانه و ابلهانه هستند، زمانی که فرمول "سرمایه ی انسانی" برای کسانی به کار برده می شود که نیروی کاریشان را با حقوقهای پایین مبادله می کنند. این افراد نیز به علت گسترش سیاست نئولیبرال، چه در جنوب و چه در شمال [کره زمین]، تعدادشان رو به فزونی است.

    با چنین وقاحت و حماقتی است که سعی می کنند به مردم بقبولانند که اگر بیکار مانده اند، یا اگر در بدبختی کارهای پست و نا پایدار گیر کرده اند مقصر فقط خودشان هستند. چرا که شاید چیز درخوری برای فروش ندارند یا اگر دارند، بلد نیستند آن را به درستی عرضه کنند. به این ترتیب است که تمام آن ساختارهایی که مسئول پخش یا تصاحب ناعادلانه ی امکانات مالی، اجتماعی و فرهنگی هستند، به یکباره از نظرها دور می مانند.
    امکاناتی که در جامعه حالت نمادین دارند و این ساختار ها باعث می شوند که سرمایه ی جوانی که از محیط های مردمی محله های حومه ی شهر می آید شانس کمتری در برابر جوانی که از محیط های مرفه می آید داشته باشد.

    مفهوم سرمایه انسانی، که به شکل روان پریشانه ای فردگراست، تمام روابط اجتماعی که تحت تاثیر جبرهای کمابیش قدرتمندی هستند را در اراده گرایی و عزم شخصی خلاصه می کند. همان مفهومی که اصطلاح عامیانه " خواستن توانستن است" در بر دارد.
    راجع به آن قسمت از حقوق بگیرانی که هنوز شانس داشتن یک شغل پایدار و متناسب را دارند، همین فرمول به آنها این عقیده را می دهد که این مزیت را مدیون سرمایه ی انسانی خودشان هستند و این تفکر باعث می شود که آنها نه تنها با حقوق بگیرانی که در وضعیت پایین تری قرار دارند احساس درک و همبستگی نداشته باشند، بلکه متقاعد می شوند که باید برای حفظ و رشد این سرمایه ی ارزشمند شان مدام در تلاش باشند.

    به این ترتیب، موجودیت خارج از محیط کارشان را نیز، در تمام ابعاد آن، به یک بنگاه دائمی جذب و جمع امکانات و هر منبع درآمدی که بتواند در بازار کار گران تر و ارزشمند تر شود تبدیل می کنند.

    اما اگر هر شخصی کارفرمای کوچکی باشد، خود مکانیسم استثمار سرمایه داری نیز به یکباره از نظرها محو می شود. چرا که حقوق بگیر، به عنوان مدیر یک سرمایه ی انسانی، دیگر به دنبال فروش نیروی کار انسانی به سرمایه نیست. نیروی کاری که عملی کردن آن، (یعنی به فعل درآودنش به شکل یک کار با مدت، شدت، کیفیت و بالاخره قدرت تولید تعیین شده) می تواند ارزشی بیش از ارزش واقعی اش به آن ببخشد و به این ترتیب با دادن ارزشی بیش از قیمت خرید آن به سرمایه، باعث ایجاد یک ارزش مجازی شود.

    فرض بر این است که باید خدماتی را به فروش رساند که دستمزد آن معادل قیمت واقعی اش می باشد یعنی معادل پولی دقیق آن.[ این بدان معنی است] که هیچ امکانی برای استثمار بین سرمایه و کار مزدی وجود ندارد. فقط یکی می تواند نسبت به دیگری از قدرت بازار وسیع تری بهره مند شود.

    براین همه باید اضافه کرد که در انتها، اطلاق سرمایه به یک کالای ساده یعنی نیروی کار اعمال نوعی از فتیشیسم (بت وارگی ) است به معنایی که مارکس از آن استفاده می کرد.. یعنی بگذاریم چنین برداشت شود که به این بهانه که سرمایه "ارزشی در روند " و یا ارزشی قادر به حفظ و توسعه خویش در طی یک دوره ی دایره وار ناایستا می باشد که گاه شکل کالا می گیرد گاه شکل پول ، پس هر کالائی (و از جمله نیروی کار) و یا هر مقدار پولی هم گویا خود سرمایه است.

    بدین ترتیب مجددا شرایطی را که منحصرا وجود سرمایه را امکان پذیر می سازد از نظرها محو می کنیم: یعنی استثمار نیروی کار به شکل مزد بگیری آن. تغییر شکل نیروی کار به کالا و پیش فرض آن یعنی سلب مالکیت کارگران و حقوق بگیران از نیروی کارشان و از ابزار اجتماعی تولید .و این در حالی است که این امکانات ثمره انباشت بهره کشی از خود آنان می باشد. صحبت از سرمایه برای آن چیزی که به این ترتیب متضاد خود کلمه ی سرمایه است، در عین حالی که متضاد منشا تولید آن نیز می باشد، وارونه کردن تمامی روابط تولید سرمایه داری است و به این ترتیب غیر قابل فهم کردن آن. و این یعنی دنیای وارونه.
    (1) مفهوم سرمایه انسانی ابداع اقتصاد دان آمریکایی تئودور ویلیام شواتز در سالهای 1950 است. این مفهوم توسط همکار و هموطنش گری استانلی بکر متداول شد که همراه میلتون فریدمن مکتب شیکاگو را بوجود آودند.
    (2) " نامه ی من به فرانسوی ها"،Nouvelobs.com 4 مه 2007.
    *آلن بیهر، استاد جامعه شناسی در دانشگاه فرانش کنته، نویسنده " زبان جدید نئولیبرال. بت اقتصادی، صفحه دو، چاپ لوزان 2007"

    سرمایه انسانی عبارت است از مجموعه دانش و مهارتهای جمع شده در نیروی انسانی یک سازمان . سرمایه انسانی مستلزم سرمایه گذاری بر روی نیروهای انسانی یک مجموعه به منظور بالا بردن بازدهی آنهاست . ویکی پدیا

    تفاوت منابع انسانی و سرمایه انسانی
    منابع انسانی: افراد در یک جامعه یا سازمان را شامل می شود
    سرمایه انسانی: مجموعه دانش و مهارتهای افراد در سازمان و جامعه

  • Inflation یا تورم
    تورم یا Inflation از نظر علم اقتصاد اشاره به افزایش سطح عمومی تولید پول، در آمدهای پولی و یا قیمت است.

    تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعاریف متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آنها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند.

    مفهوم امروزی تورم، در صده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد.

    نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف کننده‌ است.

    - تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد می‌کند، وضعیتی که، در نبود کنترلی موثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار می‌شود.

    تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوهٔ سطح عمومی قیمت‌ها، یا به سخن دیگر، با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود می‌آید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب می‌کنند تنزل نیابد. تورم آن طور که معمولاً فهمیده می‌شود، رابطه‌ای با افزایش نامعمول قیمت‌ها دارد.

    - زمانی که اقتصاددانان درباره تورم صحبت می‌کنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود.

    - پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحب‌نظران دیگری همچون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.

  • Internal rate of return نرخ بازده داخلی
    طبق تعریف نرخ بازده داخلی Internal rate of return - IRR معادل نرخ سودی است که سرمایه گذار می‌تواند با سرمایه‌گذاری در یک طرح بدست آورد.

    در واقع طرح مشابه یک بانک عمل نموده و به سرمایه‌گذاری که در آن سپرده‌گذاری می‌نماید، با یک نرخ سود که همان IRR است از محل درآمد سالیانه سود ارائه می‌نماید. شاخص IRR از جمله پرکاربردترین شاخص‌های مالی است که می‌توان با استفاده از آن توجیه‌پذیری مالی طرح را در مقایسه با شرایط معمول سرمایه‌گذاری در کشور و آن صنعت خاص بدست آورد.

    محاسبه شاخص IRR برای یک طرح در ارتباط تنگاتنگ با فرمول محاسبه شاخص NPV می‌باشد. براساس نمودار NPV نسبت به نرخ تنزیل، شاخص نرخ بازده داخلی محل تلاقی نمودار با محور افقی می‌باشد. لذا شاخص IRR نرخ تنزیلی است که به ازاء آن نرخ تنزیل، شاخص NPV طرح معادل صفر گردد.

    فرمول محاسبه شاخص Internal rate of return - IRR بصورت زیر می‌باشد.

    Internal rate of return فرمول

    لذا چنانچه مشاهده می‌گردد محاسبه شاخص IRR بصورت حدس و خطا و با استفاده از روش‌هایی نظیر روش نیوتن می‌باشد.
    مشابه روش محاسبه شاخص NPV می‌توان پس از تشکیل جدول جریانات نقدی با استفاده از برخی نرم افزارهای محاسباتی نظیر Excel شاخص IRR طرح را محاسبه نمود.

    بعنوان مثال اگر این فرمول در نرم‌افزار Excel و بر ردیف جریانات نقدی جدول ارائه شده در بخش شاخص NPV اعمال گردد، نرخ بازده داخلی این طرح فرضی معادل 33.62 درصد خواهد شد.

    این بدان مفهوم است که با سرمایه‌گذاری در این طرح، سرمایه‌گذار می‌تواند سود خالص سالیانه‌ای با نرخ 33.62 درصد کسب نماید.

    حال اگر در نرم افزار Excel و در فرمول محاسبه شاخص NPV در فرمول به جای نرخ تنزیل نرخ محاسبه شده برای IRR که در حدود 33.62 درصد می‌باشد قرار داده شود، مشاهده می‌نمایید که شاخص NPV برابر صفر خواهد بود. این نتیجه با فرمول محاسبه شاخص IRR مطابقت دارد.

  • Keynesian beauty contest مسابقه زیبایی کینز
    نظریه "مسابقه زیبایی کینز " یا Keynesian beauty contest که توسط جان مینارد کینز اقتصاددان مشهور انگلیسی توسعه یافت و برای اولین بار در فصل 12 کتاب "تئوری جامع اشتغال، بهره و پول" او معرفی گردید، ارائه کننده توجیهی برای نوسانات قیمت در بازار سرمایه است.

    اما نظریه "مسابقه زیبایی کینز" چیست؟
    در این نظریه کینز سعی کرد تا رفتار فعالان منطق‌گرا یا Rational agent در بازار سرمایه را با ارائه مثالی بر اساس مسابقه‌ای فرضی در یک روزنامه به تصویر کشد.

    در این مسابقه فرضی شرکت‌کنندگان باید از بین 6 عکس ارائه شده جذاب‌ترین عکس را انتخاب کرده و آن دسته از شرکت‌کنندگانی که بتوانند جذاب‌ترین و زیبا‌ترین چهره را از بین 6 عکس انتخاب نمایند دریافت‌کننده جایزه بزرگ مسابقه خواهند بود.

    ساده ترین رویکرد به مسئله برای دریافت جایزه انتخاب چهره جذاب بر اساس نظر شخصی شرکت‌کننده است. یک رویکرد پیچیده تر برای برنده شدن و دریافت جایزه، انتخاب چهره جذاب بر اساس تعریف سایرین از جذابیت و زیبایی است، بدین معنی که شرکت‌کننده برای دریافت جایزه به چهره‌ای رای می‌دهد که باور دارد بیشترین رای را از طرف سایرین بدست آورد و در نتیجه آن چهره بیشترین احتمال برنده شدن را داشته باشد.

    هر چند انتخاب چهره زیبا بر اساس این منطق پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، چراکه تمامی شرکت‌کنندگان نیز نظر متفاوتی درباره تعریف زیبایی از نظر سایرین شرکت‌کنندگان دارند. بدین ترتیب استراتژی پیش‌بینی چهره برنده که توسط عامل منطق‌گرا انتخاب و استفاده می‌شود میتواند به مرحله بعدی نیز ورود یابد و پیش بینی را مشکل‌تر و پیچیده‌تر سازد.

    "در اصل سوم از استراتژی، یعنی انتخاب چهره نه بر اساس سلیقه شخصی و نه بر اساس تعریف سایرین از زیبایی، عامل منطق گرا سعی بر آن خواهد داشت تا پیش بینی خود را بر اساس این فرض انجام دهد: میانگین سلیقه جمع (سایر شرکت‌کنندگان) درباره میانگین سلیقه جمع چه برداشت و تعریفی دارد." (جان مینارد کینز، تئوری اشتغال، بهره و پول، 1936).

    کینز همواره بر این باور بود که رفتار مشابهی نظیر انتخاب استراتژی در "مسابقه زیبایی" در بازار سهام (سرمایه) و برای انتخاب سهام برای خرید یا فروش توسط فعالان بازار سرمایه نیز وجود دارد.

    بر این اساس فعالان بازار سهام خود را نه بر اساس قیمت ذاتی آن، بلکه بر اساس ارزیابی سایر فعالان بازار سرمایه از آن سهم و پیش‌بینی سایر فعالان درباره قیمت و روند آینده سهم انتخاب می‌کنند.

    از آنجایی که نظر و سلیقه هیچ یک از شرکت‌کنندگان (یا فعالان بازار سهام) هیچگاه نمی‌تواند برای سایرین واضح و مشخص باشد، در نتیجه هر فعال برداشت متفاوتی از سلیقه و نظر سایرین داشته که این امر به تفاوت نظر در قیمت سهام می‌انجامد. حتی اگر این پیش بینی (نظر سایرین) برای همگان یکسان باشد، قیمت پیش‌بینی شده لزوما با قیمت ذاتی سهام همخوانی نخواهد داشت.

    تحقیقات و آزمایش‌های انجام شده حاکی از درستی و صدق نظریه کینز است. برای مثال یکی از شبکه‌های پر مخاطب در ایالات متحده تصمیم بر امتحان نظریه کینز نمود.

    این شبکه عکس 3 میمون را به مخاطبان ارائه نمود و آنها را به دو گروه تقسیم نمود. از گروه اول درخواست شد تا بامزه‌ترین میمون را بر اساس سلیقه شخصی انتخاب نمایند و از گروه دوم خواسته شد تا بامزه‌ترین میمون را بر اساس برداشت شخصی خود از سلیقه و نظر سایر شرکت‌کنندگان انتخاب نمایند. نتایج آزمایش کاملا در راستای نظریه کینز بود.

    بدیهی است که در زمان معرفی این نظریه توسط کینز نظریه تا حدی ابتدایی بود و تحقیقات اکادمیک بیشتری بر روی آن انجام نشده بود.

    هرچند با توسعه و گسترش علم توسط دانشمندان ابعاد گسترده‌تری به این نظریه پیوست که از جمله آنها می‌توان به نظریات مالی رفتاری یا Behavioral Finance و یا به نظریات تئوری بازی‌ها یا Game Theory اشاره نمود.

    در علم تئوری بازی‌ها دانشمند بنام جان نش (John Nash) تئوری "تعادل نش" را ارائه نمود که رابطه مستقیمی با نظریه "مسابقه زیبایی" کینز دارد و بطور مستقیم ان را توجیه و اثبات می‌کند.

  • Laffer curve منحنی لافر
    منحنی لافر یا Laffer curve به منحنی گویند که توسط آرتر لافر ابداع شده و نمایانگر رابطه بین نرخ مالیاتی و درآمد دولت از جمع آوری مالیات است.

    Laffer Curve نمودار

    منحنی لافر حاکی این حقیقت است که با افزایش نرخ مالیاتی درآمد دولت از محل جمع‌آوری مالیات افزایش می‌یابد. هرچند این افزایش درآمد دارای محدودیتی است و چنانچه نرخ‌های مالیاتی از نقطه خاصی تجاوز کنند (در اینجا نقطه *T) درآمدهای مالیاتی تنزل خواهد نمود، چراکه با وجود نرخ‌های مالیاتی بالا مردم انگیزه کار کردن را از دست خواهند داد.

    بررسی دو نقطه شروع و پایان منحنی برای روشن‌سازی مسئله کافی است. برای مثال در صورت افزایش نرخ مالیاتی به 100 درصد (منتهی الیه راست) و آگاهی از این حقیقت که فرد باید تمام درآمد خود را به اداره مالیات بپردازد، بدیهی است که وی دست از کار کشیده و درآمد مالیاتی دولت نیز از بین خواهد رفت.

    این حقیقت در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و اسپانیا که سیستم اقتصادی نیمه سوسیالیستی دارند به وضوح قابل رویت است. در این کشورها مردم بخصوص قشر پر درآمد علاقه‌ای به کار نداشته چراکه با کار بیشتر و افزایش درآمد قسمت بیشتری از درآمد آنها بابت مالیات کسر می شود.

    دولت ها همیشه بر آنند تا نرخ مالیاتی خود را در نقطه *T تعیین کنند تا حداکثر درآمد مالیاتی را کسب نمایند.

  • Monetary policy یا سیاست پولی
    سیاست پولی یا monetary policy چیست؟ مهمترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی بطور اعم و سیاست‌های پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. 
    از آنجایی که دستیابی به اهداف نهایی بطور مستقیم برای سیاست‌گذاران قابل حصول نمی‌باشد، لذا معرفی اهداف‌ میانی و ابزار‌های متناسب ضرورت دارد.

    در مورد سیاست پولی مساله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در بانک‌های مرکزی دنیا با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل کلهای پولی، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید.

  • Mudarabah contract عقد مضاربه
    عقد مضاربه mudarabah contract قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم می‌کند.

    اما آن سرمایه‌گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل می‌کند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌است. هرگاه کارپرداز بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد، در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد.

    شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه‌ است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد

    - مضاربه، عقدی است بین بانک و تاجر، برای اقدام به خرید و فروش کالا، در این نوع قرارداد، بانک به عنوان مضارب‏، تأمین کننده سرمایه و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل، عهده‏دار انجام کلیه امور مربوط به تجارت می‏باشد.

    - سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود. اگر سودی حاصل شود بین آن دو باشد.

    - اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود می‏تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد.

    - مطابق آیین‌‏نامه اجرایی‏، حداکثر مدتی که سرمایه بانک‏ها مضاربه می‏تواند در اختیار عامل قرار گیرد یک سال از تاریخ انعقاد مضاربه می‏باشد.

    - بانک می‏تواند شرط کند که در طول مدت مضاربه حق نظارت بر نحوه مصرف و برگشت وجوه را داشته باشد.

    - اشخاص حقیقی یا حقوقی که می‏خواهند سرمایه تجاری خود را از طریق مضاربه با بانک تأمین کنند، علاوه بر اطلاعات هویتی بایستی اطلاعاتی مانند: موضوع مضاربه‏، میزان سرمایه لازم برای مضاربه مورد نظر، مبالغ تقریبی هزینه‏های مربوط، حداکثر مدت لازم برای دوره مضاربه‏، پیش‏بینی میزان فروش‏، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصله از مضاربه و نوع وثیقه‏ای که متقاضی برای تضمین حسن اجرای قرارداد می‏سپارد، را در اختیار بانک بگذارند.

    - بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سود طرفین با رعایت ضوابطی که در این امر برای بانک‌ها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن عقد یا بدون شرایط با تقاضای مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد می‏نماید.

    - مطابق دستورالعمل اجرایی ‏، اجرای عملیات مضاربه توسط عامل بوده و هزینه‏های‏، خرید کالا، بیمه و حق ثبت سفارش‏، حمل و نقل‏، انبارداری‏، حقوق گمرکی و سود بازرگانی‏، هزینه بانکی‏، هزینه‏های بسته‏بندی به عنوان هزینه‏های قابل قبول است و سایر هزینه‌‏های متعلقه به مضاربه با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود.

    - از نظر فقهی همه این مسائل یا مقتضای خود قرارداد مضاربه است و یا می‏توان به صورت شرط ضمن عقد آورد.

    - به مقتضای طبیعت قرارداد مضاربه‏، عامل امین است‏. اگر بدون افراط و تفریط او، مال‏التجاره تلف یا معیوب شود یا هر نوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهده مالک است و عامل، ضامن نیست.

    - اگر مالک شرط کند که عامل همانطور که در سود شریک می‏شود در خسارت نیز شریک شود در صحت چنین شرطی اختلاف است و قول معروف آن است که شرط باطل است.

    - اگر شرط کند که در صورت وقوع خسارت، عامل، کل یا بخشی از آن را از مال خودش جبران کند چنین شرطی صحیح است و اگر در ضمن عقد لازمی چون صلح باشد لازم‏ الوفاست.

  • National development fund of iran صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی
    صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی (در سال ۱۳۸۹ به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام یافت)، حساب بانکی برای انباشت ذخیره ارزی دولت ایران است که در سال ۱۳۷۹ توسط دولت محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شد.

    رسالت اصلی این صندوق عبارت است از ذخیره درآمد مازاد نفت از آنچه در بودجه دولت تعریف شده است به منظور استفاده در موارد اضطرار همچون کاهش درآمد ارزش کشور در زمان افت قیمت نفت و موارد مشابه.

    حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش خصوصی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه کشور را مدنظر قرار می‌دهد.

    بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند.

    همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.

    در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.

    فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور نحوهٔ عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار داده‌است.

  • Negative Income Tax مالیات منفی بر درآمد ( NIT )
    مالیات منفی بر درآمد یا Negative Income Tax - NIT به طرحی گویند که در آن حداقلی از قبل تعیین شده بعنوان درآمد هر فرد تضمین شده است.

    این طرح که طراح و طرفدار اصلی آن میلتون فریدمن اقتصاددان مشهور آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد بود در سال 1962 از طرف وی پیشنهاد شد و در آن سوبسیدهای دولتی برای افرادی که کمتر از حد خاصی درآمد دارند تضمین شده است.

    این طرح مالیات منفی نام دارد چراکه چنانچه درآمد شخص به حد خاصی نرسد دولت مابقی آن را پرداخت خواهد نمود که ماهیت امر کاملا بالعکس ماهیت سیستم مالیاتی است. یکی از نکات مثبت این طرح جایگزینی آن برای سیستم‌های پیچیده رفاهی و سازمان‌های امداد و رفاهی است.

    یکی از ابعاد طرح که مورد انتقاد بسیاری واقع شده است دلسرد کردن و فقدان ایجاد انگیزه کافی برای آن دسته از افرادی است که درآمد ماهانه آنها کمتر از سطح تعیین شده باشد.

    برای مثال اگر سطح درآمدی تعیین شده توسط دولت 3 هزار دلار باشد و درآمد شخصی 2500 دلار باشد، وی انگیزه‌ای برای انجام اضافه‌کاری و افزایش درآمد خود نخواهد داشت چرا که می‌داند درآمد 3 هزار دلاری از طرف دولت برای او تضمین شده است.

  • Opportunity cost “هزینه فرصت” یا “هزینه فرصت از دست رفته” چیست؟
    هزینه فرصت، هزینه فرصت سرمایه یا هزینه فرصت از دست رفته (opportunity cost) به معنی هزینه های ناشی از رد بهترین گزینه جایگزین در هنگام اخذ یک تصمیم است.

    به گزارش بورسینس، اقتصاد یک علم اجتماعی است که از عمر آن بیش از چند قرن نگذشته است. مساله اصلی اقتصاد، تخصیص منابع بهینه به همراه ارضاء نیازهای بشری است.

    اقتصاددانان در جهان هستی به علت اینکه نیازهای بشری نامحدودند و منابع محدود است، به دنبال بهترین راه برای تخصیص منابع هستند؛ که این مهم با هزینه فرصت به بهترین وجه تبین می‌شود.

    علاوه بر این از مفهوم هزینه فرصت می‌توان در یافتن مزیت نسبی در تجارت نیز بهره برد؛ البته بیشتر اوقات در اقتصاد هزینه فرصت در پروژه‌های اقتصادی مطرح می‌گردد و هدف اصلی از طرح آن نیز بررسی تخصیص بهینه منابع موجود است.

    پس می‌توان گفت یکی از مفاهیم کلیدی که در نظریه‌پردازی درباره سرمایه‌گذاری نقش محوری دارد، مفهوم هزینه فرصت است.

    هزینه فرصت که به آن عباراتی چون هزینه اقتصادی، هزینه واقعی یا قیمت سایه نیز می‌گویند، همان هزینه‌ای است که برای فرصت‌های از دست رفته پرداخت، می‌شود.

    زمانی که در مورد مصرف منابع کمیاب (دارای محدودیت مصرف)، جهت تولید کالایی معین از کالایی دیگر چشم‌پوشی می‌کنیم، در واقع آن کالای دیگر را جهت تولید کالای معینی، قربانی کرده‌ایم و این کاهش تولید (کالای فدا شده) را می‌توان به منزله هزینه تولید کالای معین تلقی کرد؛ که به آن هزینه فرصت گفته می‌شود.

    اگر یک فرد و یا یک بنگاه، از میان چندین انتخاب متفاوت یکی را برگزیند، هزینهٔ فرصت این فرد یا بنگاه، معادل است با هزینه مرتبط با بهترین انتخاب ممکن از بین سایر انتخاب‌های باقی‌مانده که از آن صرف نظر شده‌است.

    البته بیشتر اوقات در اقتصاد هزینهٔ فرصت در پروژه‌های اقتصادی مطرح می‌گردد و هدف اصلی از طرح آن نیز بررسی تخصیص بهینه منابع موجود است. مفهوم هزینهٔ فرصت نقش مهمی را در تضمین اینکه منابع کمیاب به صورت کارا مورد استفاده قرار گرفته‌اند یا نه، بازی می‌کند.

    بنابراین محدود به هزینه‌های پولی و یا مالی نمی‌شود و هر چیزی که دارای ارزش باشد و از آن صرف نظر شده باشد، می‌تواند به عنوان هزینهٔ فرصت تلقی شود. از آن جمله می‌توان به هزینهٔ واقعی محصول صرف نظر شده، زمان و یا لذت از دست رفته اشاره کرد.

    فرض کنید شخصی که ۱۰۰۰۰ تومان دارد، می‌تواند یا یک کتاب بخرد و یا یک لباس. اگر او کتاب بخرد، هزینهٔ فرصت او لباس خواهد بود و اگر او لباس را بخرد، هزینهٔ فرصت او کتاب خواهد بود. اگر تعداد انتخاب‌های ممکن برای این شخص بیشتر از ۲ مورد باشد و او یکی را انتخاب کند، هزینهٔ فرصت او، بهترین انتخاب از بین انتخاب‌های باقی‌مانده خواهد بود.

    هزینه فرصت یا هزینه فرصت از دست رفته هر تصمیم یا انتخاب برابر است با بالاترین فرصت یا فایده از دست رفته ناشی از انتخابی که می توانست بجای انتخاب مزبور با صرف همان مقدار منابع و زمان به کار رفته صورت گیرد.

    به عبارتی هزینه فرصت هر تصمیم برابر با بالاترین فایده ای است که به دلیل عدم اتخاذ سایر تصمیم ها از دست می رود. این تحلیل (هزینه فرصت)، مبنای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می باشد.

    مثال دیگر هزینه فرصت از دست رفته (opportunity cost)
    هزینه فرصت نه تنها برای اصطلاحات مادی و مالی به کار نمی‌رود بلکه اصطلاحی است برای هر چیز دارای ارزش. به عنوان مثال شخصی که تمایل دارد هر دو برنامه تلویزیونی را که همزمان پخش می‌شود نگاه کند می‌تواند فقط یکی از آن برنامه‌ها را نگاه کند بنابراین هزینه فرصت تماشای “دلاس” نمی‌تواند باعث لذت از دیگر برنامه‌های موردعلاقه‌اش شود (همچون برنامهٔ سلسله).

    اگر شخصی یکی از برنامه‌ها را ضبط کند وقتی که برنامهٔ دیگر را نگاه می‌کند هزینه فرصت می‌تواند مدت زمانی باشد که فرد برای تماشای برنامه در مقابل برنامه‌های دیگر می‌گذارد.

    در موقعیت رستوران هزینه فرصت می‌تواند آزمایش غذای ماهی باشد. هزینه فرصت هزینهٔ سفارش هردو غذا می‌تواند دوگانه باشد. بیش از۲۰ دلار برای خرید غذای دوم: یک خانواده ممکن است تصمیم بگیرد که دورهٔ تعطیلی کوتاه مدت را برای سفر به ” دایسنیلند” استفاده کند بیش از آنکه به کارهای خانه رسیدگی کند. هزینه فرصت داشتن فرزندان شادتر می‌تواند یک حمام تعمیر شده باشد.

    در حفاظت محیطی هزینه فرصت همچنین قابل اجراست این مطب می‌تواند در قانون اثبات شود که باید بوی سرطانزای بنزین به طور کامل از بین برود. متأسفانه این مسئله نیازمند پالایشگاه‌هایی است که تجهیزاتی با قیمت میلیون‌ها دلار را نصب کند و هزینه را به عهدهٔ مصرف کننده‌ها بگذارد.

    تعداد قابل توجهی از موارد سرطانی مربوط به بنزین است. اگرچه کم است اما چند مورد را در سال می‌توان در کشور ایالات متحده تخمین زد. بنابراین تصمیم کاهش بوها به خاطر هزینه فرصت مورد انتقاد قرار گرفته است. صدها میلیون دلار که برای این طرح صرف شده می‌توانست در مورد دیگری که بسیار سودمندتر است همچون کاهش مرگ و میر از طریق سرطان و اتومبیل مصرف شود. این اعمال (یا صریح تر یکی از بهترین آنها) هزینه فرصت کاهش بوی بنزین هستند.

  • Public Choice نظریه انتخاب عمومی
    نظریه انتخاب عمومی Public Choice یکی از تئوری‌های اقتصادی است که در آن فرض می‌شود که سیاستمداران در موقع تصمیم‌گیری منافع فردی خود را مد نظر دارند.

    انتخاب عمومی نظریه‌ها و روش‌های علم اقتصاد را در تحلیل رفتار سیاسی، حوزه‌ای که زمانی در انحصار جامعه‌شناس‌ها و دانشمندان علوم سیاسی بود، به کار می‌گیرد.

    به طور کلی می‌توان بیان داشت که نظریه انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت جهت تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص‌دهنده اتخاذ کرده است.

    این نظریه با واردکردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تأثیر به‌سزایی داشته است. آنچه از تمرکز مطالعات این حوزه راجع به ساختارهای سیاسی برمی‌آید لزوم رسیدگی به مشکلات و هزینه‎های مربوط ـ به دور از پیگیری هرگونه انگاره مخالف دولت ـ در کنار توجه به فواید بهره‌گیری از نهاد دولت است.

    از نظرگاهی تطبیقی با رویکردی دینی نیز اهمیت و توصیه موکد بر «جلوگیری از رفتارهای رانت‌جویانه در رفتار بازیگران عرصه سیاست»، «لزوم وجود شفافیت و انتقادپذیری در حکومت اسلامی»، «وجود مقیدات اقتصادی و مالی در زندگی فردی حاکم اسلامی» و «نظام قضایی مربوط به اتلاف منابع مالی حکومت اسلامی» همگی از مواردی است که به لحاظ نظری بروز رفتارهای نفع طلبانه در عرصه سیاست را محدود کرده و موجبات برخورداری از کارآیی اقتصادی بالاتری را برای جامعه فراهم می‌آورد.

  • S&P/Case-Shiller Home price Index شاخص کیس‌شیلر
    شاخص کیس‌شیلر یا S&P/Case-Shiller Home price Index به مجموعه ای از شاخص‌ها گویند که دنباله‌رو و ناظر تغییر قیمت مسکن در ایالات متحده آمریکا بوده و صرفا بر اساس فروش مجدد واحد مسکونی هستند.

    ایده، طراحی و نحوه محاسبه این شاخص توسط اقتصاددانان مشهور کارل کیس، پروفسور و برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2013 رابرت شیلر و آلن وایس انجام شد و بعنوان معتبرترین و پر‌ارجاع‌ترین شاخص قیمت مسکن در آمریکا مورد استفاده است. 
    از طرفی این شاخص بعنوان یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های اقتصاد کشور در کنار شاخص‌هایی چون نرخ اشتغال و درآمد مورد توجه است.

    شایان ذکر است که در محاسبه این شاخص قیمت معامله شده و تعداد دفعات معامله شده واحد مسکونی تاثیر پررنگ تری (وزن بیشتری) در محاسبه شاخص دارد.

    بدین ترتیب تغییر قیمت واحدهای مسکونی که بدلایل مختلف از قبیل قیمت غیر معقول معامله نمی‌شوند یا کمتر معامله می‌شوند در محاسبه شاخص لحاظ نمی‌شوند و این نکته حائز اهمیت است، چراکه چنانچه فروشنده واحد مسکونی قیمت بالا و غیر معقولی را در نظر داشته باشد و بدان دلیل واحد معامله نشود، آن واحد مسکونی در محاسبه شاخص لحاظ نمی‌شود.

    از طرفی چنانچه واحد مسکونی قیمت معقولی در بازار داشته باشد و تعداد دفعات معامله آن بالا باشد، تاثیر آن بر شاخص به همان تناسب بالاتر است. یعنی در شاخص کیس-شیلر قیمت مسکن و تعداد دفعات معامله شده در بازه زمانی خاص تاثیر بیشتری در شاخص خواهند داشت.

  • Value added tax مالیات بر ارزش افزوده (VAT)
    مالیات بر ارزش افزوده یا Value added tax - VAT نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب می‌شود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است.

    اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف می‌کنند.

    با توجه به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید و یا خدمات ارائه شده اخذ می‌گردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.

    شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
    در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌نماید. اولین فروشنده، مالیات را یکجا به دولت پرداخت کرده و در مراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از کسر مالیاتی که خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می کند. این عمل بر اساس لایحه پیشنهادی طی یک دوره دو ماهه انجام می‌گیرد.

    به منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به مثال ذیل توجه فرمائید:

    یک شرکت خودروسازی برای تولید محصولات خویش، قطعات مورد نیاز را از طریق بازار داخلی (قطعه سازان) و یا از طریق واردات تأمین می نماید. اگر فرض شود خرید از داخل به مبلغ ده میلیون ریال و خرید به صورت واردات به مبلغ پنج میلیون ریال بوده و با فرض این که نرخ مالیات 10% باشد، این شرکت در مرحله خرید از داخل یک میلیون ریال ( 1،000،000 = 10% *10،000،000 ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ریال (500،000 = 10% * 5،000،000) مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی کشور پرداخت می‌نماید .

    همچنین، اگر فرض شود این شرکت محصول تولیدی خود را به مبلغ چهل میلیون ریال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاکتور، مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خریدار دریافت نماید (4،000،000 = 10% *40،000،000 ).

    بدیهی است قیمت پرداختی خریدار چهل و چهار میلیون ریال خواهد بود. این شرکت موظف است مالیات‌های پرداختی در مراحل قبلی (خرید از داخل و واردات) را از مالیات‌های وصولی کسر نموده و مابقی را همراه با اظهارنامه به سازمان مالیاتی پرداخت نماید.

    تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
    این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال 1954 به مرحله اجرا در نیامد.

    از سال 1954به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند .

    کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال 1977 با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه ، پاکستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از 120 کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

    به منظور اجرای این مالیات در کشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه 1366 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب 6 ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست "تثبیت قیمتها" به دولت مسترد گردید .

    درسال 1370 بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد .

    وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد .

    با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یکی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه 1376 آغاز کرد .

    لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری‌های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .

  • W-shaped Recovery بهبود (بازیابی) دابل‌یو شکل
    بهبود اقتصادی دابل‌یو شکل W-shaped Recovery در علم اقتصاد به دوره‌ای از رکود و بهبود اقتصادی گویند که در منحی به شکل دبل‌یو می‌باشد که این منحنی بیانگر شاخص‌هایی چون نرخ اشتغال، رشد ناخالص داخلی و تولیدات صنعتی است.

    این دوره اقتصادی شامل تنزل با شیب تند در شاخص‌های مذکور و ارتقا مجدد این شاخص‌ها است. در این نوع از بهبود اقتصادی حرکت نزول و ارتقا بصورت مجدد مشاهده می‌شود. قسمت میانی دوره، یعنی نوک وسطی دوبل‌یو، بمعنای مقاومت بازار به سمت پایین و برگشت مجدد آن به سمت بالاست که پایدار نبوده و باری دیگر نزول پیدا می‌کند.

  • Wage-price Spiral مارپیچ قیمت-دستمزد
    مارپیچ قیمت-دستمزد Wage-price Spiral یکی از تئوری‌های اقتصاد کلان که بیان‌کننده رابطه و علت و معلول دستمزد و سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم است.

    مارپیچ قیمت-دستمزد حاکی از این حقیقت است که در پی افزایش حقوق کارمندان مبلغ مانده قابل هزینه آنها را افزایش داده و در نتیجه تقاضای اجناس افزایش میابد. در پی افزایش تقاضا قیمت اجناس افزایش یافته و در نتیجه شاهد تورم در جامعه خواهیم بود. 
    از طرفی افزایش حقوق باعث افزایش هزینه‌های تولیدی بوده و شرکت‌ها ناچار خواهند بود تا قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند.

  • Waiver لغو داوطلبانه حقوق قانونی
    لغو داوطلبانه حقوق قانونی یا Waiver عمل لغو داوطلبانه حقوق شخص در امضاء قرارداد یا تفاهم نامه.

    عمل لغو حقوق می‌تواند بصورت کتبی یا عملی باشد و باعث کاهش چشمگیر مسئولیت طرف مقابل در تعهدات خود گردد. برای مثال یکی از طرفین می‌تواند بطور داوطلبانه حق پیگیری قانونی در صورت عدم ایفای تعهدات شخص مقابل را از خود سلب کند و مفاد آن را از قرارداد یا تفاهم نامه حذف نماید.

  • Walk-Away Lease قرارداد لیزینگ بدون شرط مالکیت
    قرارداد لیزینگ بدون شرط مالکیت Walk-Away Lease در این نوع از قرارداد لیزینگ که بسیار متداول نیز می‌باشد، لیز گیرنده در اتمام زمان قرارداد خودرو یا جنس مورد نظر را به لیز‌دهنده برگردانده و بدین وسیله قرارداد خاتمه پیدا می‌نماید.

    در این قرارداد ریسک بسیار پایینی متوجه لیز گیرنده است، چرا که در ابتدا و در زمان انعقاد قرارداد تمام هزینه‌های مالکیت برای وی روشن بوده و در خاتمه اجباری برای خرید یا فروش خودرو به قیمت روز بازار نمی‌باشد.

    این نوع قرارداد لیزینگ قرارداد لیزینگ بسته نیز نام دارد. در این قرارداد تمامی ریسک متوجه اعتبار‌دهنده بوده و در شرایط ایده‌ال ارزش خودرو بر حسب تمامی اقساط پرداخت شده (تنزیل شده) باید بیشتر از هزینه پرداختی برای خودرو باشد.

  • WalMart Effect اثر وال‌مارتی
    اثر وال‌مارتی (WalMart Effect) به ثاثیر اقتصادی ملموسی گویند که کسب و کارهای کوچک پس از افتتاح شرکت‌های بزرگ در منطقه خود احساس می‌کنند. 
    این تاثیر با ورشکست نمودن و حذف کسب و کارهای کوچکتر در منطقه باعث رشد و شکوفایی خود می‌شود. 
    به همین دلیل بسیاری از کسب و کارهای کوچک با افتتاح شرکت‌های بزرگ در منطقه مخالفت می‌کنند. تاثیر وال‌مارتی به خودی خود بد نیست، چراکه باعث سرپوش گذاشتن بر روی تورم و افزایش کارایی کارمندان خواهد شد. شرکت‌های زنجیره ای همانطور که باعث کاهش قیمت اجناس شده باعث کاهش دستمزدها نیز می‌شوند.
  • War Economy اقتصاد جنگ
    اقتصاد جنگ یا War Economy به ساختار حجم تولید و توزیع در کشور در زمان جنگ گویند. اقتصاد جنگی باید توجه خاصی برای تولیدات مصرفی قائل شود تا بتواند تولیدات جنگی خود را در سطح مناسبی نگاه دارد.

    تصمیم دولت‌ها در چگونگی تخصیص منابع در زمان جنگ نقش مهمی در سطح تولیدات نظامی آنها ایفا می‌کند.

    تمام کشورهایی که وارد جنگ جهانی دوم شده بودند از ساختار اقتصاد جنگ استفاده می‌کردند. تنها کشور آمریکا بود که با توجه به شرایط اقتصادی مناسب خود می‌توانست برای کشورهای هم پیمان خود کمک‌های اقتصادی فراهم نماید.

  • Waterfall Concept مفهوم آبشار
    مفهوم آبشار Waterfall Concept به آن دسته از بیمه‌های عمری گویند که در صورت انتقال بیمه به یکی از افراد خانواده شامل مزیت‌های مالیاتی است.

    در صورتی که مالیات شامل بیمه عمر نشود و بیمه به فرزند یا نوه انتقال یابد، شرایط بیمه تغییر نکرده و همچنان عاری از مالیات خواهد بود. از آنجایی که بیمه به سمت پایین‌تر نسلی حرکت می‌کند، همانند ابشار، این اسم به آن تعلق یافته است.

  • X-Efficiency بهره‌وری ایکس
    بهره‌وری ایکس X-Efficiency به درجه ای از بهره‌وری گویند که ناشی از رقابت ناقص یا ناکامل شخص است.

    در مکتب فکری اقتصادی کلاسیک‌-نو (Neoclassical theory) در شرایط رقابت کامل یا ایده‌ال، شخص یا شرکت باید از بهره‌وری کامل و صد‌در‌صد استفاده کند تا بتواند سودی حاصل خود نماید. هرچند در زمانی که شرایط کامل رقابتی در بازار موجود نباشد شرکت‌ها یا اشخاص نمیتوانند از بهره‌وری کامل برخوردار باشند.

  • Z-trenche اولویت یا درجه اعتباری زد
    اولویت یا درجه اعتباری زد Z-trenche در طبقه‌بندی ریسکی در راستای بازفروش تسهیلات مسکن (Collateralized debt obligation)، اولویت زد پایین‌ترین طبقه در بازفروش این تسهیلات نام دارد.

    پایین‌ترین طبقه بدین معناست که دارندگان اوراق قرضه هیچ پولی بابت اصل یا کوپن اوراق قرضه خود دریافت نمی‌کنند مگر آنکه دارندگان اوراق در طبقات بالاتر تمامی منافع خود از اوراق را (اصل یا کوپن اوراق) دریافت کرده باشند.

    به عبارتی دارندگان این دسته از اوراق در پایین‌ترین اولویت در بازپرداخت منافع قرار دارند. اولویت زد همانند اوراق بدون کوپن (Zero-coupon bond) می‌باشند. در مواقعی که سود کوپن آنها بدلیل عدم پرداخت سود در اولویت بالاتر پرداخت نمی‌شوند کوپن‌ها با احتساب سود در سررسید پرداخت می‌گردد، یعنی در اکثر مواقع فقط در سررسید اصل و سود آن را دریافت می‌نمایند.

  • Zakat in Islam زکات چیست؟
    زکات در اصطلاح عبارت است از صدقه‌اى که به اصل شرع و نه با نذر و قسم- واجب شده است.

    زکات به حقى واجب در مال که رسیدن آن به حدّ نصاب شرط وجوب آن است؛ صدقه‌اى که در اصل به نصاب تعلّق گرفته؛ قدر معین ثابت در مال یا در ذمه براى حصول پاکی و رشد آن و اخراج بعض مال براى زیادت و نمو باقى مانده آن نیز تعریف شده است.

    البته اختلاف در تعبیر ناشى از اختلاف در معناى شرعى زکات نیست؛ بلکه رویکرد همه تعریف‌هاى یاد شده کشف اجمالى معناى شرعى آن است.

    با فرا رسیدن فصل برداشت محصولات کشاورزی جا دارد کشاورزان یک بار دیگر احکام زکات را مطالعه نمایند هر چند می دانم که همگی آنها به احکام خمس و زکات به خوبی آشنا هستند ولی با این حال توصیه می کنم یک بار دیگر احکام اشاره شده را دقیق تر مطالعه نمایند تا خدای نکرده این واجب الهی به زمین نماید به همین منظور وبلاگ کیخنان مطالبی در این خصوص جمع آوری نموده که انشاء الله مفید فایده باشد.

    احکام زکات
    آن هنگام که آیه زکات بر پیام آور وحی صلی الله علیه و آله نازل شد، به منادی فرمان داد تا میان مسلمانان ندا برآورد:

    «أیّها المسلمون! زَکّوا أموالَکُم تُقبَلَ صَلَواتُکُم»(1)

    «ای مسلمانان! زکات داراییهای خویش را بدهید تا نمازتان پذیره حق شود.»

    این ندا، ندایی وحیانی بود بر ارزش و اهمیت زکات و همه آنچه مربوط به آن است در عرض زمین و در طول زمان.

    آنچه ما در پی آورده ایم، احکام زکات طبق فتاوا و نظریات مرجع کم نظیر شیعه و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی قدس سره است تا ما نیز بتوانیم به ندای آن وحیانی مرد لبیکی گفته باشیم.

    چون هدفمان آشناییِ بیش تر با احکام زکات و دریافت کلی از آن بوده است و می خواسته ایم دراز دامن هم سخن نگفته باشیم، از یادکردِ فتاوا و نظریات مراجع بزرگوار دیگر پرهیخته ایم.

    از این رو هر مقلّدی برای عمل به احکام زکات، نه فقط شایسته که بایسته است به فتاوا و نظریات مرجع تقلید خویش نیز مراجعه کند و سپس آنها را به کار گیرد.

    موارد وجوب زکات

    زکات بر نُه چیز واجب است:

    اول: گندم؛

    دوم: جو؛

    سوم: خرما؛

    چهارم: کشمش؛

    پنجم: طلا؛

    ششم: نقره؛

    هفتم: شتر؛

    هشتم: گاو؛

    نهم: گوسفند.

    اگر کسی مالک یکی از این نُه چیز باشد، با شرایطی که بعدا گفته می شود، باید مقداری را که معین شده به یکی از مصرفهایی که دستور داده اند برساند.

    توضیح المسائل، مسئله 1853

    تذکر: سُلْت که دانه ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد خمس ندارد، ولی عَلْس که مثل گندم است و خوراک مردمان صنعا می باشد زکاتش بنا بر احتیاط واجب باید داده شود.توضیح المسائل، مسئله 1854

    شرایط وجوب زکات

    شرایط واجب شدن زکات بر دو نوعند:

    الف) شرایط زکات دهندگان
    کسانی که زکات بر آنان واجب است باید دارای شرایط زیر باشند:

    1. بلوغ

    بنابر این، بر افراد نابالغ زکات واجب نیست، و در مواردی که گذشتِ یک سال در پرداخت زکات شرط است، بلوغ از آغاز سال معتبر است، و در غیر آن موارد، انسان باید قبل از زمان تعلق گرفتن زکات بالغ باشد.تحریرالوسیله، ج 1، ص 312، احدُها

    یادسپاری: اگر مالک گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بین سال بالغ شود، زکات بر او واجب نیست.توضیح المسائل، مسئله 1857

    2. عقل

    پس زکات بر کسی که مجنون است واجب نیست، و در مواردی که گذشتِ سال در پرداخت زکات شرط است باید در تمام سال عاقل باشد؛ و در غیر آن موارد، قبل از زمان تعلق زکات، داشتن عقل معتبر است.تحریرالوسیله، ج 1، ص 312، ثانیها

    3. آزادی

    بنابر این، بر کسی که بنده دیگری است زکات واجب نیست؛ اگر چه مالک شدن «بنده» را قبول داشته باشیم.تحریرالوسیله، ج 1، ص 312، ثالثها

    4. مالکیت

    پس بر مالی که بخشیده یا قرض داده شده، زکات واجب نیست، مگر بعد از پس گرفتن آنها.

    همچنین در مالی که وصیت شده، زکات واجب نیست؛ مگر بعد از فوت وصیت کننده و قبول وصیت از سوی وصیت شونده؛ زیرا قبول وصیت در تحقق ملک برای شخصی که برایش وصیت شده بنا بر اقوا معتبر است.

    تحریرالوسیله، ج 1، ص 312، رابعها

    5. امکان تصرف کامل در مال

    بنابر این در مال وقفی ـ اگر چه وقف خاص باشد ـ و اموال رهنی و مالی که به سرقت رفته، یا در زمین پنهان است و جای آن فراموش شده، یا گم شده است و همچنین مالی که در دریا افتاده و یا از غایبی به ارث رسیده و هنوز به دست وی یا وکیلش نرسیده و یا در مال قرضی، اگر چه امکان دریافت آن از بدهکار باشد، زکات واجب نیست.

    تحریرالوسیله، ج 1، ص 313، خامسها

    زکات در صورتی واجب می شود که مال به مقدار نصاب که بعدا گفته می شود برسد و مالک آن بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.

    توضیح المسائل، مسئله 1855

    یادسپاری: در مواردی که گذشتِ سال در پرداخت زکات شرط است باید امکان تصرف کامل در تمام دوازده ماه باشد.

    بنابر این، اگر امکان تصرف کامل در بین سال پیدا شود و سپس [بعد از مدتی] از بین برود، آن سال به حساب نمی آید و احتیاج به سال جدید دارد. در آن مواردی که گذشتن سال معتبر نیست، امکان تصرف کامل در زمان تعلق زکات محل تأمل و اشکال است، اگر چه اقوا آن است که آن را معتبر بدانیم.تحریرالوسیله ج 1، ص 313، م 3

    ب) شرایط موارد زکات
    اول: شرایط زکات غلات

    برای زکات غلات (گندم، جو، خرما و کشمش) دو شرط وجود دارد:
    1. مالک بودن زراعت ـ اگر از زراعت است ـ یا انتقال زراعت یا محصول (با درخت یا بدون آن) در ملک شخص، قبل از تعلق زکات.تحریرالوسیله، ج 1، ص 326، الامر الثانی

    2. رسیدن به مقدار نصاب. زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها 288 من تبریز و 45 مثقال کم است که 207/847 کیلو گرم می شود.توضیح المسائل، مسئله 1864

    یادسپاری: زکات گندم و جو وقتی واجب می شود که به آنها گندم و جو گفته شود. و زکات کشمش بنابر احتیاط وقتی واجب می شود که غوره است و موقعی هم که خرما قدری خشک شد که به آن تمر می گویند زکات آن واجب می شود، ولی وقت دادن زکات در گندم و جو موقع خرمن شدن و جدا کردن کاه آنها و در خرما و کشمش موقعی است که خشک شده باشند.توضیح المسائل، مسئله 1858

    دوم: شرایط زکات طلا و نقره
    برای زکات طلا و نقره سه شرط وجود دارد:

    1. مسکوک بودن.

    زکات طلا و نقره در صورتی واجب می شود که آن را سکه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد، و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد، باید زکات آن را بدهند.توضیح المسائل، مسئله 1899

    یادسپاری: طلا و نقره سکه داری که زنها برای زینت به کار می برند، زکات ندارد.

    توضیح المسائل، مسئله 1900

    2. گذشتِ سال.

    بعد از آنکه انسان دوازده ماه مالکِ... طلا و نقره بود باید زکات آن را بدهد، ولی از اول ماه دوازدهم نمی تواند طوری در مال تصرف کند که مال از بین برود و اگر تصرف کند ضامن است، و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیارِ او بعضی از شرطهای زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست.توضیح المسائل، مسئله 1856

    3. رسیدن به مقدار نصاب.

    زکات طلا و نقره وقتی واجب می شود که به مقدار نصاب برسند.

    نصاب طلا

    طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن 18 نخود است.

    پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شده داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که نُه نخود می شود از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

    نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمولی می شود؛ یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود؛ باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار چهل یک بدهد و زیادی آن زکات ندارد. همچنین است هر چه بالا رود؛ یعنی اگر سه مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کم تر اضافه شود مقداری که اضافه شده زکات ندارد.توضیح المسائل، مسئله 1896

    نصاب نقره

    نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است که اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست.

    نصاب دوم آن 21 مثقال است؛ یعنی اگر 21 مثقال به 105 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 126 مثقال را به طوری که گفته شد بدهد. و اگر کمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد. همچنین است هر چه بالا رود؛ یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کم تر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کم تر از 21 مثقال است زکات ندارد.

    بنابر این اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد را بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیش تر از مقدار واجب داده است؛ مثلاً کسی که 110 مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است.توضیح المسائل، مسئله 1897

    زکات سکه طلا
    1. آیا زکات به سکه های طلایی که به عنوان هدیه به شخصی داده اند تعلق می گیرد و در صورت تعلق گرفتن به چه کسی باید داد، مثلاً می شود به حساب جبهه جنگ یا دولت واریز کرد؟ آیا زکات سالهای گذشته را نیز باید داد یا نه؟

    باسمه تعالی ـ اگر شرایط وجوب زکات در آن جمع باشد و به حدّ نصاب برسد زکات دارد. و تا نصاب باقی است، برای هر سال جداگانه زکات دارد و صرف آن برای جبهه مانع ندارد.

    استفتائات، ج 1، ص 340، س 3

    2. جوانی هستم که به واسطه بیماری مادر زادی قادر به حرکت نمی باشم و با برادرها و خواهر و مادرم زندگی می کنم. در حدود یک سال است که پول خود را سکه طلا خریده تا وقت گران شدن طلا، آن را بفروشم و از این طریق کاری کرده باشم. شنیده ام این عمل طبق شرع اسلام نبوده و داشتن طلا برای مرد صحیح نیست، لطفا مرا راهنمایی فرمایید.

    باسمه تعالی ـ اشکال ندارد، ولی اگر یک سال طلای سکه دار باقی بماند و به حد نصاب باشد علاوه بر خمس درآمد، زکات هم واجب است به شرط آنکه پس از ادای خمس واجب، نصاب باقی باشد.استفتائات، ج 1، ص 341، س 4

    سوم: شرایط زکات دام

    برای زکات دام (شتر و گاو و گوسفند) چهار شرط وجود دارد:

    1. گذشتِ سال

    بعد از آن که انسان دوازده ماه مالک گاو و گوسفند و شتر... بود باید زکات آن را بدهد. ولی از اول ماه دوازدهم نمی تواند طوری در مال تصرف کند که مال از بین برود و اگر تصرف کند ضامن است. و چنانچه در ماه دوازدهم بدون اختیارِ او، بعضی از شرطهای زکات از بین برود زکات بر او واجب نیست.توضیح المسائل، مسئله 1856

    2. چریدن

    یعنی آن که دام در تمام سال از علف بیابان بچرد؛ پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف چیده شده، یا از زراعتی که ملک مالک یا ملک کس دیگر است بچرد زکات ندارد.

    ولی اگر در تمام سال یک روز یا دو روز از علف مالک بخورد، بنابر احتیاط زکات آن واجب می باشد.با استفاده از: توضیح المسائل، مسئله 1908

    3. بی کار بودن حیوان

    یعنی آن که حیوان در تمام سال بی کار باشد و اگر در تمام سال یکی دو روز کار کرده باشد، زکات آن واجب است.با استفاده از: توضیح المسائل، مسئله 1908

    4. رسیدن به مقدار نصاب

    زکات شتر و گاو و گوسفند وقتی واجب می شود که تعداد آنها به حد نصاب برسند که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

    نصاب شتر

    شتر دوازده نصاب دارد:

    اول. پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد؛

    دوم. ده شتر و زکات آن دو گوسفند است؛

    سوم. پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است؛

    چهارم. بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است؛

    پنجم. بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است؛

    ششم. بیست و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد؛

    هفتم. سی و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد؛

    هشتم. چهل و شش شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد؛

    نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد؛

    دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد؛

    یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد؛

    دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و برای هر چهل تا یک شتر بدهد که داخل سال سوم شده باشد، یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا یک شتر بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند؛ یا اگر چیزی باقی می ماند، از نُه تا بیش تر نباشد؛ مثلاً اگر 140 شتر دارد، باید برای صد تا، دو شتر که داخل سال چهارم شده و برای چهل تا، یک شتر ماده ای که داخل سال سوم شده باشد، بدهد.

    یادسپاری: زکات مابین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده تا است نرسیده فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد، و همچنین است در نصابهای بعد.توضیح المسائل، مسئله 1911

    اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته بخرد، یا اجاره کند، یا برای چراندن در آن باج بدهد، باید زکات را بدهد.توضیح المسائل، مسئله 1909

    نصاب گاو

    گاو دو نصاب دارد: نصاب اول آن، سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید، اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد، انسان باید یک گوساله که داخل سال دوم شده را از بابت زکات بدهد.

    نصاب دوم آن چهل است و زکات آن یک گوساله ماده است که داخل سال سوم شده باشد.

    زکات مابین سی و چهل واجب نیست؛ مثلاً کسی که سی و نه گاو دارد فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد.

    نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد. و بعد از آنکه به شصت رسید، چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله که داخل سال دوم شده باشد بدهد.

    همچنین هر چه بالا رود، باید آن را به دستوری که گفته شد بدهد؛ ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می ماند از نُه تا بیش تر نباشد؛ مثلاً اگر هفتاد گاو دارد باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن زکات سی تا و برای چهل تای آن زکات چهل تا را بدهد؛ چون اگر به حساب سی تا حساب کند ده تا زکات نداده می ماند.توضیح المسائل، مسئله 1912

    نصاب گوسفند

    گوسفند پنج نصاب دارد:

    اول: چهل و زکات آن یک گوسفند است و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد؛

    دوم: صد و بیست و یک و زکات آن دو گوسفند است؛

    سوم: دویست و یک و زکات آن سه گوسفند است؛

    چهارم: سیصد و یک و زکات آن بنابر احتیاط واجب چهار گوسفند است؛

    پنجم: چهارصد و بالاتر که باید آنها را صد تا صد تا حساب کند و برای هر صد تا یک گوسفند بدهد.

    لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند پول بدهد کافی است. ولی اگر بخواهد جنس دیگر بدهد، در صورتی بی اشکال است که برای فقرا بهتر باشد؛ اگر چه لازم نیست.

    توضیح المسائل، مسئله 1913

    یادسپاری: زکات مابین دو نصاب واجب نیست؛ پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیش تر باشد تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده، فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است در نصابهای بعد.توضیح المسائل، مسئله 1914

    مصرف زکات؛ انسان می تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:
    اول: فقیر. و آن کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد، و کسی که صنعت یا ملک یا سرمایه ای دارد که می تواند مخارج سال خود را بگذراند فقیر نیست.

    دوم: مسکین. و آن کسی است که از فقیر سخت تر می گذراند.

    سوم: کسی که از طرف امام علیه السلام یا نایب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام علیه السلام یا نایب امام یا فقرا برساند.

    چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می شوند، یا در جنگ به مسلمانان کمک می کنند.

    پنجم: خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان.

    ششم: بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد.

    هفتم: سبیل الله. یعنی کاری که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد، یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان می رسد و آنچه برای اسلام نفع داشته باشد.

    هشتم: ابن السبیل. یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است.

    توضیح المسائل، م 1925

    توضیحات
    1. احتیاط واجب آن است که فقیر و مسکین بیش تر از مخارج سال خود و عیالاتش را از زکات نگیرد؛ و اگر مقداری پول یا جنس دارد، فقط به اندازه کسری مخارج یک سالش زکات بگیرد.توضیح المسائل، م 1926

    2. صنعتگر یا مالک یا تاجری که درآمد او از مخارج سالش کم تر است، می تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد؛ و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند.توضیح المسائل، م 1928

    3. چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می دهد لازم نیست به او بگوید که زکات است. بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است به طوری که دروغ نشود به اسم پیشکش بدهد؛ ولی باید قصد زکات نماید.توضیح المسائل، م 1935

    4. کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد، می تواند برای دادن قرض خود زکات بگیرد. ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد، یا اگر در معصیت خرج کرده، از آن معصیت توبه کرده باشد؛ که در این صورت از سهم فقرا می شود به او داد.توضیح المسائل، م 1937

    5. مسافری که خرجی او تمام شده، یا مَرکبش از کار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، اگر چه در وطن خود فقیر نباشد می تواند زکات بگیرد.

    ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد می تواند زکات بگیرد.توضیح المسائل، م 1940

    مصرف زکات به وسیله خود انسان
    آیا شخص مُکلّف می تواند خودش حساب خمس و زکاتش را بکند و طبق مصارفی که در رساله ذکر شده است به مصرف برساند؟

    باسمه تعالی ـ در زکات مانع ندارد، ولی در خمس باید اجازه بگیرد.استفتاء

    شرایط مستحقان زکات
    مستحقان یا گیرندگان زکات باید واجد شرایط زیر باشند:

    اول: کسی که زکات می گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر از راه شرعی شیعه بودن کسی ثابت شود و به او زکات بدهد و زکات تلف شود بعد معلوم شود شیعه نبوده لازم نیست دوباره زکات بدهد.توضیح المسائل، م 1942

    دوم: به کسی که معصیت کبیره را آشکارا به جا می آورد، احتیاط واجب آن است که زکات ندهند.توضیح المسائل، م 1946

    سوم: انسان نمی تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی دیگران می توانند به آنان زکات بدهند.توضیح المسائل، م 1948

    چهارم: سید نمی تواند از غیر سید زکات بگیرد، ولی اگر خمس و سایر وجوهات کفایت مخارج او را نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد، می تواند از غیر سید زکات بگیرد. ولی احتیاط واجب آن است که اگر ممکن باشد فقط به مقداری که برای مخارج روزانه اش ناچار است، بگیرد.توضیح المسائل، م 1955

    یادآوری

    1. به فقیری که گدایی می کند می شود زکات داد، ولی به کسی که زکات را در معصیت مصرف می کند، نمی شود زکات داد.توضیح المسائل، م 1945

    2. اگر انسان زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و کُلفت خود نماید، اشکال ندارد.توضیح المسائل، م 1949

    3. به کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد می شود زکات داد.

    ولی اگر زن برای خرجی خودش قرض کرده باشد شوهر نمی تواند بدهی او را از زکات بدهد، بلکه اگر کس دیگری هم که مخارج او بر انسان واجب است برای خرجی خود قرض کند احتیاط واجب آن است که بدهی او را از زکات ندهد.توضیح المسائل، م 1947

    4. اگر پسر به کتابهای علمی دینی احتیاج داشته باشد، پدر می تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد.توضیح المسائل، م 1950

    5. پدر می تواند به پسرش زکات بدهد که برای خود زن بگیرد؛ پسر هم می تواند برای آنکه پدرش زند بگیرد زکات خود را به او بدهد.توضیح المسائل، م 1951

    6. به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می شود زکات داد.

    توضیح المسائل، م 1956

    زمان پرداخت زکات
    1. موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می کنند و موقع خشک شدن خرما و انگور، انسان باید زکات آنها را به فقیر بدهد؛ یا از مال خود جدا کند.

    زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه دوازدهم باید به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید. ولی بعد از جدا کردن اگر منتظر فقیر معیّنی باشد، یا بخواهد به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد می تواند زکات را به انتظار او و لو تا چند ماه نگه دارد.توضیح المسائل، م 1961

    2. بعد از جدا کردن زکات لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد، ولی اگر به کسی که می شود زکات داد دسترسی دارد احتیاط مستحب آن است که دادن زکات را تأخیر نیندازد.توضیح المسائل، م 1962

    3. کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر ندهد و به واسطه کوتاهی او از بین برود، باید عوض آن را بدهد.توضیح المسائل، م 1963

    4. کسی که می تواند زکات را به مستحق برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمی گویند فورا داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نینداخته، مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده، در صورتی که مستحق حاضر نبوده چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.توضیح المسائل، م 1964

    مسائل متفرقه زکات
    1. اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد، می تواند در بقیه آن تصرف کند. و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد، می تواند در تمام مال تصرف نماید.توضیح المسائل، م 1965

    2. انسان نمی تواند زکات را که کنار گذاشته برای خود بردارد و چیز دیگری به جای آن بگذارد.توضیح المسائل، م 1966

    3. اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی ببرد، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، مال فقیر است.توضیح المسائل، م 1967

    4. اجرتِ وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و خرمایی که برای زکات می دهد با خود اوست.توضیح المسائل، م 1977

    5. اگر شک کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده یا نه؛ باید زکات را بدهد، هر چند شک او برای زکاتِ سالهای پیش باشد.توضیح المسائل، م 1980

    6. انسان می تواند از زکات، قرآن یا کتاب دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند که خرج آنان بر او واجب است و نیز می تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد خود قرار دهد.توضیح المسائل، م 1982

    7. کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می تواند برای معاش خود کسب کند؛ چنانچه تحصیل آن علم، واجب یا مستحب باشد می شود به او زکات داد. و اگر تحصیل آن علم واجب یا مستحب نباشد، زکات دادن به او اشکال دارد.

    توضیح المسائل، م 1990

    نکته اخلاقی: بهتر است زکات را آشکار و صدقه مستحبی را مخفی بدهند.

    توضیح المسائل، م 1974

    نیت زکات
    انسان باید زکات را به قصد قربت؛ یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می دهد زکات مال است، یا زکات فطره؛ ولی اگر مثلاً زکات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نیست معین کند چیزی را که می دهد زکات گندم است یا زکات جو.توضیح المسائل، م 1957

    گرفتن وکیل برای پرداخت زکات
    اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه وکیل وقتی که زکات را به فقیر می دهد، از طرف مالک نیّت زکات کند کافی است. توضیح المسائل، م 1959

    پولی را که برای وجوه شرعیه جدا و تعیین شده جآیاج می توان آن را مصرف نمود یا با پول دیگری عوض کرد؟
    باسمه تعالی ـ مانع ندارد و به جدا کردن تعیین نمی شود، مگر در زکات که با جدا کردن متعین می شود و نباید در آن تصرف کرد.استفتائات، ج 1، ص 344، س 16

    1 ـ وسائل الشیعه، ج 6، ص 3.

    پدیدآورنده: عین ـ کوثر

  • Zero layoff policy سیاست نرخ اخراج صفر
    سیاست نرخ اخراج صفر Zero layoff policy برخی از شرکت‌ها با استفاده از سیاست نرخ اخراج صفر این مسئولیت را تقبل می‌کنند که با تغییر شرایط اقتصادی مانند رکور اقتصادی هیچ یک از کارمندان خود را اخراج نکنند.

    این سیاست شامل استخراج بدلایل عملکرد نا‌مطلوب کارمندان نمی‌باشد و نهاد این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که با لحاظ عملکرد نا مطلوب کارمندان آنها را از شرکت اخراج نماید.

  • Zero-Based Budgeting بودجه ریزی مبتنی بر نیاز
    بودجه ریزی مبتنی بر نیاز Zero-Based Budgeting به روشی از بودجه‌ریزی گویند که بودجه در مراحل مختلف پرداخت فقط و فقط بر حسب هزینه‌های قابل پیش‌بینی محاسبه شده و به مبلغ پرداختی مراحل قبلی مرتبط نمی‌باشد.

    عملیات بودجه‌ریزی در این روش بسیار دقیق و با توجه به جزییات در هزینه‌ها انجام می‌شود و در پروژه‌های بزرگ این روند بسیار طولانی است.

  • «تخصیص دارایی» (asset allocation) چیست؟
    در بیانی ساده، تخصیص دارایی به معنای تقسیم منابع مالی بین گروه‌های مختلف دارایی، مانند سهام، اوراق مشارکت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، املاک و مستغلات، سپرده‌گذاری و دیگر مکان‌های سرمایه‌گذاری است. به این صورت ممکن است در پایان سال، املاک و مستغلات افزایش قیمت داشته باشند، در حالی که سهام بورسی با کاهش مواجه باشند، در نتیجه سود حاصل از املاک، زیان سهام را جبران خواهد کرد. همچنین، هر کدام از گروه‌های سرمایه‌گذاری نیز بهتر است به تنهایی، به زیرشاخه‌های متنوعی تقسیم شود. به‌طور نمونه، اگر بخشی از سرمایه خود، مثلا 40 درصد، را به سهام بورسی اختصاص داده اید، توصیه می‌شود این «تخصیص دارایی» را جهت خرید سهام گوناگون به کار گیرید.
    حال ممکن است این سوال پیش آید «برای ایجاد پرتفولیو چگونه تخصیص دارایی انجام می‌شود؟» برای یافتن پاسخ باید انواع مدل‌های تخصیص دارایی را بررسی کنیم. این مدل‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا اهداف سرمایه‌گذاران مختلف و میزان ریسک‌پذیری آنها را پوشش دهد.


    مدل تخصیص دارایی، متناسب با ذائقه شما

    اگرچه همواره توصیه می‌شود مالک دارایی باشید (یعنی، سهام یا مستغلات) به جای آنکه قرض‌دهنده سرمایه باشید (یعنی، اوراق مشارکت، اما با توجه به شرایط می‌توان استثنا نیز قائل شد. به عنوان مثال، یک فرد بازنشسته را در نظر بگیرید که سرمایه‌ای حدود صد میلیون تومان در اختیار دارد، او به دنبال افزایش سرمایه و ایجاد کسب وکار جدید نیست و فقط می‌خواهد درآمدی برای گذران زندگی و اندکی افزایش رفاه داشته باشد. به این ترتیب، وی ترجیح خواهد داد تا با خرید اوراق مشارکت و کسب یک سود معین، سرمایه‌گذاری امنی برای خود ایجاد کند. در حالی که یک کارمند جوان که به تازگی فارغ التحصیل دانشگاه شده است، عطش فراوانی برای افزایش سرمایه خود دارد. او نوسانات موجود در بازار را به جان می‌خرد و با تمامی توان در مسیر توسعه سرمایه خود گام برمی‌دارد. علت این امر عدم نیاز او به مخارج روزانه زندگی است و در نتیجه با سرمایه‌گذاری ریسک پذیر به دنبال رفاه بیشتر خواهد بود. بر این اساس، مدل تخصیص دارایی باید با دیدگاه شما نسبت به سرمایه‌گذاری تناسب مقعولی داشته باشد.


    انواع مدل‌های تخصیص دارایی

    به‌طور کلی با توجه به اهداف افراد سرمایه‌گذار می‌توان چهار مدل برای تخصیص دارایی قائل شد؛ شامل: حفظ سرمایه، درآمدی، متوازن و رشدی را مطرح کرد.

    1– حفظ سرمایه

    این مدل مناسب کسانی است که تمایل دارند از سپرده‌های خود در تمامی دوازده ماه سال عایدی داشته باشند و حاضر نیستند، اندکی روی سرمایه اصلی ریسک کنند. این افراد عموما سرمایه خود را جهت پرداخت شهریه دانشگاه، خرید یک خودرو یا راه‌اندازی یک کسب وکار جدید صرف می‌کنند؛ بنابراین، مدل حفظ سرمایه را مد نظر قرار می‌دهند. در واقع در این مدل، سرمایه‌گذار می‌خواهد سرمایه خود را به گونه‌ای افزایش دهد که کمترین خطر متوجه اصل سرمایه شود. به‌منظور تحقق این مهم، به سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری‌هایی از این‌قبیل اقدام می‌کند که امنیت بالا به همراه سودی نه چندان بالا دارد.

    2- درآمدی

    پرتفولیو‌هایی که برای درآمدزایی تعبیه می‌شوند عموما شامل سرمایه‌گذاری‌هایی با درآمد ثابت هستند، نظیر اوراق مشارکت و یا سهام شرکت‌های باسابقه و بزرگ که هرساله سود مناسب و البته ثابتی را عاید سهامداران خود می‌کنند. عموما افرادی که در شرف بازنشستگی هستند، چنین مدلی را دنبال می‌کنند. در مثالی دیگر می‌توان خانواده‌ای را در نظر گرفت که مادری تنها، سرپرستی چند کودک خردسال را برعهده دارد. در این شرایط، مادر خانواده احتمالا منبع درآمدی جز بیمه همسرش ندارد و نمی‌خواهد ریسک زیادی را متحمل سرمایه اصلی کند.

    3- متوازن

    پرتفولیوی متوازن مدلی بینابین مدل‌های حفظ سرمایه و درآمدی است. برای اکثر افراد، این مدل بهترین گزینه است، که علت این انتخاب، بیشتر جنبه روانی دارد تا مالی، زیرا فرد با یک سرمایه‌گذاری محافظه کارانه، انتظار رشد سرمایه ناگهانی را نیز ندارد. در این حالت، سرمایه‌گذار دو هدف را دنبال می‌کند، از طرفی رشد بلندمدت سرمایه و از سوی دیگر کسب درآمدی ثابت را در نظر دارد. مخلوطی از دارایی‌ها با سود ثابت به طوری که رشد کم نوسانی نیز داشته باشد، یک هدف ایده آل برای این‌گونه سرمایه‌گذاران است. این افراد عموما در دو گروه دارایی، شامل سپرده‌گذاری‌های میان مدت و نیز خرید سهام شرکت‌های پیشرو در بورس (عمده این شرکت‌ها سود سالانه ثابتی پرداخت می‌کنند و ارزش سهام آنها با نوسان کمی رشد بلندمدت خواهد داشت) سرمایه‌گذاری می‌کنند.

    4- رشدی

    مدل تخصیص دارایی رشدی، برای کسی مناسب است که تازه مشغول به کار شده و به دنبال افزایش سرمایه‌اش در بلندمدت است. در این حالت، سرمایه‌ها مستلزم ایجاد درآمدی ثابت برای سرمایه‌گذار نیست، چراکه وی درآمد کافی از محل کارش جهت گذران زندگی کسب می‌کند. بنابراین، این مدل برای افراد ریسک پذیر و عمدتا با سن کمتر مناسب است. در واقع، سرمایه‌گذاران پیرو این مدل، با خرید سهام یک شرکت به دنبال سود سالانه آن نیستند، بلکه با تحمل ریسک بالاتر، رشد ارزش سهام خریداری شده را طلب دارند.


    کدام دسته دارایی، با استراتژی شما همخوانی دارد؟
    فرض کنید مدل تخصیص دارایی مورد نظرتان را انتخاب کرده اید، حال باید بدانید چه نوع از دارایی‌ها در راستای استراتژی شما قرار می‌گیرد. در این حالت توصیه می‌شود دو فاکتور اساسی، یعنی افق زمانی و میزان ریسک پذیری خود را مد نظر قرار دهید.

    افق زمانی: بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند افق زمانی ده ساله یا بیشتر هستند. این در حالی است که برخی دیگر، تنها برای چند ماه آینده مطلوبند.
    علت این امر را می‌توان در دل این حقیقت جویا شد که سود بالاتر سرمایه‌ها مستلزم نگهداری آن برای مدت طولانی‌تر است تا طی زمان بتوان بر ریسک‌های مربوطه غلبه کرد. به عنوان مثال، اگر شما یک سال پیش از رخ دادن رکود اقتصادی اقدام به ایجاد پرتفولیو کنید، در پایان سال ممکن است حدود 80 درصد ضرر کنید. در چنین شرایطی، اگر تسلیم نشوید و بتوانید پرتفولیوی خود را به خوبی مدیریت کنید، پس از چند سال تمامی ضررهایتان جبران خواهد شد.
    بنابراین، همواره سعی کنید متناسب با افق زمانی خود، آن دسته از دارایی‌هایی را انتخاب کنید که قادر به مدیریت سود و زیان ناشی از آنها باشید.

    نکته‌ای دیگر که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد تغییر زمان است. به عبارت دیگر، در طول عمر شما، شرایط زندگی و ذائقه تان دچار تحول می‌شود. بر این اساس، مدیران مالی همواره پیشنهاد می‌کنند به آرامی بخشی از استراتژی تخصیص دارایی‌های خود را پیش از ورود به مرحله‌ای جدید از زندگی تغییر دهید. به عنوان مثال شخصی که 10 سال تا بازنشستگی فاصله دارد، باید سالانه حدود 10 درصد از سرمایه خود را در قالب «مدل درآمدی» درآورد. بنابراین، زمانی که به سن بازنشستگی رسید، اهداف پرتفولیوی سرمایه‌گذاری‌اش به کلی تغییر یافته و به «مدل حفظ سرمایه» می‌رسد.

    میزان ریسک پذیری: سرمایه‌گذاری به‌طور مطلق منطقی نیست و در برخی موارد برای کسب سود بیشتر باید اندکی ریسک متحمل شد. تمام سرمایه‌گذاران تمایل دارند که سهام آنها روز به روز افزایش یابد، اما گاهی ممکن است در یک شبانه روز سرمایه شما حتی 50 درصد افت داشته باشد. سرمایه‌گذار موفق کسی است که تحمل چنین ریسک‌هایی را نیز داشته باشد و در مواجهه با چنین واقعیتی خود را بازنده نداند.
    به هر حال حقیقت این است که اگر شکیبایی کافی برای رسیدن به اهداف خود ندارید و نمی‌توانید به قدرت پیش بینی خود اطمینان کنید، به هیچ عنوان ریسک نکنید. به خودتان استرس راه ندهید و وقت مشاوران مالی خود را نگیرید و تنها با خرید اوراق مشارکت با دریافت سودی ثابت از ادامه زندگی خود لذت ببرید.

    یک روش پیشنهادی؛ توازن مجدد

    یکی از روش‌های محبوب جهت تخصیص دارایی‌ها، «توازن مجدد» است. به عبارت ساده، این روش شما را مجبور به خرید سهام با ارزشی کمتر از ارزش واقعی و فروش سهام با ارزشی بیش از ارزش واقعی می‌کند. با یک مثال عددی سعی می‌شود تا این موضوع بیشتر تفهیم شود. فرض کنید شما 100 میلیون تومان سرمایه دارید و تصمیم می‌گیرید 50 درصد آن را وقف خرید اوراق مشارکت کنید و 50 درصد دیگر را به سهام بورسی اختصاص دهید (لازم به یادآوری است که انتخاب میزان سرمایه و درصدهای اختصاص داده شده فرضیاتی جهت سهولت در محاسبات بود که با ارقام حقیقی تفاوت زیادی دارد). در این حالت در پایان سال، اوراق مشارکت 20 درصد سود برای شما دارد (10 میلیون تومان) و سهام بورسی 30 درصد (15 میلیون تومان). به این ترتیب سرمایه جدید شما 125 میلیون تومان، که 60 میلیون آن عایدی اوراق مشارکت و 65 میلیون دیگر عایدی سهام بورسی، خواهد بود. به عبارت دیگر، اوراق مشارکت در پایان سال 48 درصد و سهام بورسی 52 درصد کل سرمایه شما را در بر خواهند داشت.

    حال شما باید توازن مجدد انجام دهید، یعنی این بار 50 درصد سرمایه اصلی (62/5 میلیون) را به اوراق مشارکت و نیمه دیگر را به خرید سهام بورسی اختصاص دهید. در واقع با این کار، 2/5 میلیون تومان از سهام خود را به فروش می‌رسانید و به جای آن اوراق مشارکت تهیه می‌کنید. در این حالت اگر در قیمت سهام بورسی، حبابی وجود داشته باشد، شما از سرمایه خود محافظت و سود به دست آمده را در جایی دیگر (اوراق مشارکت) سرمایه‌گذاری کرده‌اید. این روش امنیت خاطری برای شما ایجاد می‌کند تا هیچ‌گاه فاصله شما از هدف معین سرمایه‌گذاری خود زیاد نشود.


  • اسناد خزانه چیست؟
    در ادﺑﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ، اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اوراق ﺑﻬﺎداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﮔـﻮاه ﺗﻌﻬـﺪ ﻧﺎﺷـﺮ (ﻋﻤﻮﻣـﺎً دوﻟﺖ ﻫﺎ) ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ آﻧﻬﺎ در آﻳﻨﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اوراق ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻣﻞ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و دارای ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌـﺎف از ﻣﺎﻟﻴﺎت دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰی و اﻳﺎﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
    اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ، ﻛﻮﭘﻦ ﺑﻬﺮه ﻧﺪارﻧـﺪ و در زﻣﺎن ﻓﺮوش، دوﻟﺖ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ارزانﺗﺮ از ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاران ﻣﻲ ﻓﺮوﺷـﻨﺪ .
    اﺳـﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ از اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ دارای ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺪﻫﻲ هستند. اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻃﺮف ﻗﺮارداد در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ، ﺑـﺪﻫﻲ ﻫـﺎ و ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﺑـﺪﻫﻲ ﻫـﺎی ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
    اﻳﻦ اﺳﻨﺎد، ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸـﻜﻞ، ﺑـﺎ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺎی اﺳﻤﻲ و دوره ﻫﺎی ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﺘﻨﻮع، ﺑـﺪون ﻛـﻮﭘﻦ ﺳـﻮد، ﺑـﺎ ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دادوﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در ﻗﺒـﺎل ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی ﻣﺴﺠﻞ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻲ (ﻣﺼـﻮب 1366) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد، در اﺧﺘﻴﺎر ﻃﻠﺒﻜﺎران ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
    ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗ ﻴـﺐ، اﺑـﺰاری ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﺑـﺪﻫﻲ ﻛـﻪ از ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻛﺸـﻒ ﻗﻴﻤـﺖ و دادوﺳـﺘﺪ در ﺑـﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ، اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺤﺖ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺿـﻮاﺑﻂ ﻧﻈـﺎم ﻣـﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  • اصطلاحات اولیه حسابداری
    دفتر روزنامه : تمامی معاملات روزانه واحد تجاری به ترتیب تاریخ وقوع رویداد در این دفتر به شکل خاصی ثبت می شوند.

    دفتر کل : معاملا ت ثبت شده در دفتر روزنامه به صورت حداقل هفته ای یک بار به دفتر کل منتقل می شوند.

    حساب : به منزله پرونده ای مفصل از تغییراتی است، که در یک دارائی خاص یا یک بدهی خاص یا سرمایه صاحب مؤسسه، طی یک دوره زمانی معمولاً یک سال رخ می دهد و ابزار اصلی ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالی است.

    حساب به شکلT : معمولا برای خلاصه کردن یک حساب از شکل T استفاده می شود که به سمت راست آن بدهکار و به سمت چپ آن بستانکار می گویند.



    بدهکار : سمت راست هر حساب را بدهکار یا گیرنده انتفاع می گویند.

    بستانکار : سمت چپ هر حساب را بستانکار یا دهنده انتفاع می گویند.

    دارایی : شامل منابع اقتصادی واحد تجاری هستند که انتظار میرود در آینده منافعی برای مالک یا مالکان آن داشته باشد.

    بدهی : به حقوق (جمع حق) مالی اشخاص غیر از مالکان نسبت به دارائی های یک واحد اقتصادی را بدهی می گویند.

    سرمایه : حق یا ادعای مالک یا مالکان نسبت به دارائی های یک واحد تجاری را می گویند.

    سال مالی : در حسابداری معمولاً یک سال شمسی را بعنوان سال مالی انتخاب میکنند ولی گاهی از دوره های ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه نیز استفاده می شود که به آن ها دوره مالی می گویند.

    معادله حسابداری : دارائی = بدهی + سرمایه

    ثبت : عبارت است از نگارش حسابداری یک رویداد مالی در حساب های مربوطه به شکلی خاص.


  • اصطلاحات صنعت بیمه
    نماينده بيمه AGENT
    شخصي است كه براي يك شركت بيمه ، به فروش بيمه نامه اقدام مي كند.

    تمام خطر ALL RISKS
    پوشش وسيع تري است كه در بيمه اموال ارائه مي شود و هر نوع زيان و صدمه اي راكه در بيمه نامه اوليه استثنا شده است نيز تحت پوشش قرار مي دهد .

    دلال بيمه ; كارگزار BROKER
    شخصی است كه طبق مقررات ، شرایط و مجوز فعاليت دلالي بيمه را دارد ومي تواند ضمن ارائه مشاوره به بيمه گذاران براي اخذ پوشش بيمه اي به هريك ازشركت هاي بيمه مراجعه كند.

    ارزش بازخريد SURRENDER VALUE
    در بيمه‌نامه‌هاي عمر كه داراي ذخيره رياضي مي‌باشند (مثل بيمه‌هاي مختلط پس‌انداز و تمام عمر) چنانچه بيمه‌گذار پس از پرداخت مدتي حق بيمه (مثلاً حداقل شش ماه) مايل به ادامه قرارداد نباشد مي‌تواند تقاضاي بازخريد بيمه‌نامه را نمايد و مبلغي در حدود ذخيره رياضي دريافت كند. اصولاً حق بازخريد بيمه‌نامه عمر با بيمه‌گذار است. ولي چنانچه بيمه‌گذار از محل بيمه‌نامه عمر خود وام دريافت نموده باشد و اقساط خود را به بيمه‌گر پرداخت ننمايد، بيمه‌گر مي‌تواند راسا بيمه‌نامه را بازخريد و كل وام و سود متعلقه را از محل ارزش بازخريد برداشت نمايد.

    ادعاي خسارت CLAIM
    هنگامي كه بيمه گذار يا ذي نفع براساس شرايط بيمه نامه در پي دريافت خسارت ازبيمه گر است به آن ادعاي خسارت مي گويند (در زبان فارسي ، مترادف "خسارت"به كار مي رود.

    كارمزد COMMISSION
    درصدي از حق بيمه است كه شركت بيمه در ازاي فروش هر بيمه نامه به نماينده ياكارگزار مي پردازد.

    اعتبار اسنادي(DOCUMENTARY CREDIT-LETTER OF CREDIT(L.C
    به موجب اعتبار اسنادي بانك متعهد مي‌شود كه به دستور و بحساب خريدار كالا پس از دريافت مدارك معين، وجه كالا را به فروشنده بپردازد.

    الحاقيه ENDORSEMENT
    نوشته اي است كه به بيمه نامه ضميمه مي شود و جزء جدايي ناپذير آن به حساب مي آيد. در واقع ، تغييراتي كه بعدا در بيمه نامه به وجود مي آيد، معمولا از طريق صدور الحاقيه انجام مي پذيرد.

    قرارداد اتكايي مازاد خسارت EXCESS OF LOSS TREATY
    در اين قرارداد چنانچه هر مورد خسارت از حد معيني تجاوز نمايد بيمه‌گر اتكايي نسبت به مازاد حد معين متعهد است خسارات كمتر از حد مذكور به عهده بيمه‌گر واگذارنده است.

    آتش‌سوزي FIRE
    در بيمه آتش‌سوزي، آتش‌سوزي عبارت از آتشي است كه يا از يك منبع حرارتي غيرقابل كنترل سرچشمه گرٿته و يا منبع حرارتي معين كنترل شده‌اي را ترك نموده و با نيروي حرارتي خود گسترش و توسعه يابد.

    اصل جانشيني SUBROGATION
    به موجب اين اصل بعد از جبران هر خسارت ، تمام حقوق قانوني كه ممكن است به علت آن حادثه متوجه بيمه گذار شده باشد به بيمه گر منتقل مي شود.

    بيمه عمر گروهي GROUP LIFE INSURANCE
    بيمه نامه اي است كه همزمان تعدادي از كاركنان يا كارگران يك سازمان را تحت پوشش قرار مي دهد. اين نوع بيمه معمولا در گروه هاي كارفرمايي و كارگري رايج است و كارفرما، كارگران را به ميزان چند برابر حقوق آنان ، بيمه عمر به شرط فوت مي كند.

    بيمه شده INSURED
    فردي كه با بيمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است.

    اصل غرامت INDEMNITY
    به موجب اصل غرامت كه بر بيمه‌هاي اشياء و مسئوليت حاكم است خسارت پرداختي توسط بيمه‌گر حداكثر به ميزان خسارت واقعي وارده به مورد بيمه در اثر وقوع خطر بيمه شده است. اصل غرامت مبتني بر ملاحظات فني، اخلاقي و رعايت نظم عمومي است. درياٿت خسارت بيش از ميزان واقعي بوسيله بيمه‌گذار يا ذينفع بيمه‌نامه علاوه بر آنكه هدٿ قرارداد بيمه نيست بلكه موجب سودجويي نيز مي‌گردد و از نظر اخلاقي و اجتماعي مذموم است. درواقع با درياٿت خسارت اضاٿي وضع مالي بيمه‌گذار پس از وقوع حادثه بهتر از وضع او در زمان قبل از حادثه مي‌شود و اين امر مي‌تواند علاوه بر آنكه انگيزه وي را در مراقبت از مورد بيمه و پيشگيري از وقوع حادثه كاهش دهد حتي موجب تشويق بيمه‌گذار به ايجاد خسارت عمدي نيز گردد. شايان توضيح اينكه اصل غرامت در بيمه‌هاي عمر و حادثه كاربرد ندارد.

    اصل نفع بيمه‌اي INSURABLE INTEREST
    اصل نفع بيمه‌اي به طور خلاصه عبارت است از ذينفع بودن بيمه‌گذار در بقاء آنچه بيمه مي‌نمايد، به بيان ديگر بيمه‌گذار مي‌بايست در صورتي كه مورد بيمه در معرض خطر قرار گيرد. ضرر و زيان ببيند و از سالم ماندن آن نفع ببرد. صرف مالكيت بيمه‌گذار موجب نفع بيمه‌اي نمي‌گردد. بلكه داشتن نفع در عدم تحقق خطر شخص را داراي نفع بيمه‌اي مي‌نمايد. مثلاً مستأجر نسبت به عين مستأجره داراي نفع بيمه‌اي است و مي‌تواند نسبت به انعقاد قرارداد بيمه اقدام نمايد.

    بيمه‌گر INSURER
    بيمه‌گر شخصي است حقوقي كه در مقابل درياٿت حق‌بيمه از بيمه‌گذار تعهد جبران خسارت و يا پرداخت وجه معيني را در صورت وقوع حادثه به عهده مي‌گيرد. در ماده 31 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري چنين آمده: عمليات بيمه در ايران به وسيله شركت‌هاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت.

    قراردادهاي اتكايي غيرنسبي NON - PROPORTIONAL REINSURANCE
    در اين قراردادها تقسيم تعهد براساس خسارت‌هاي احتمالي، اهميت و تعداد آنها به عمل مي‌آيد مثل قراردادهاي مازاد خسارت يا مازاد نسبت خسارت.

    قراردادهاي اتكايي نسبي PROPORTIONAL REINSURANCE
    در قراردادهاي اتكايي نسبي ملاك تقسيم تعهد بين بيمه‌گر واگذارنده و بيمه‌گر اتكايي سرمايه بيمه است مثل قراردادهاي مشاركت و مازاد سرمايه، علت نسبي ناميدن قراردادهاي فوق اين است كه تعهدات به نسبتي از سرمايه بيمه به بيمه‌گر اتكايي واگذار مي‌شود.

    اصل عليت يا سبب بلافصل خسارت PROXIMATE CAUSE
    بر طبق اصل عليت، مي‌بايستي بين خطر بيمه شده و خسارت مورد ادعاي بيمه‌گذار رابطه علت و معلولي باشد. يعني خسارت ايجاد شده معلول خطر بيمه شده باشد. يعني خسارت ايجاد شده معلول خطر بيمه شده باشد. زيرا بيمه‌گر جبران خسارت را به هر دليل و علتي كه باشد تعهد نمي‌نمايد و نرخ حق بيمه را جهت علت و يا علل خاص محاسبه نموده است. براي مثال در صورتي كه كارخانه‌اي در مقابل خطر آتش‌سوزي بيمه گردد و زلزله جزو خطرات بيمه شده نباشد، چنانچه زلزله موجب بروز حريق شود، بيمه‌گر تعهدي در جبران خسارت ناشي از حريق ندارد زيرا علت خسارت حريق زلزله است كه جزء تعهدات بيمه‌گر نمي‌باشد.
    مسؤوليت LIABILITY
    منظور، مسؤوليت قانوني است كه در قبال عمل ناخواسته صدمه زدن به ديگر افراديا خسارت وارد آوردن به اموال آن ها براي شخص ايجاد مي شود.
    ارزياب خسارت LOSS ASSESSOR
    شخصي كه از طرف بيمه گذاران به مذاكره با بيمه گر درباره خسارت ادعا شده مي پردازد.
    بيمه نامه مانده بدهكار MORTGAGE PROTECTION POLICY
    براساس اين نوع بيمه نامه عمر، در مواردي كه وام گيرنده قبل از پرداخت همه اقساط وام فوت كند، شركت بيمه پرداخت بقيه اقساط را برعهده مي گيرد
    بيمه گذار POLICYHOLDER
    شخص يا سازماني است كه بيمه گر براي او بيمه نامه صادر مي كند و معمولا منافع بيمه نامه به وي پرداخت مي شود.

    حق بيمه PREMIUM
    مبلغي است كه بيمه گذار براي بيمه به بيمه گر پرداخت مي كند.

    قرارداد اتكايي مشاركت QUOTA - SHARE TREATY
    در اين قرارداد بيمه‌گر اتكايي سهم ثابتي مثلاً 30 يا 50 درصد از مجموع بيمه‌نامه‌هاي صادره بيمه‌گر واگذارنده را در طول مدت معيني به عهده مي‌گيرد.

    بيمه اتكايي REINSURANCE
    بيمه اتكايي پوششي است كه شركت هاي بيمه مي توانند با خريد آن ، همديگر را درقبال خسارت هاي بزرگ حمايت كنند.

    قرارداد اتكايي مازاد نسبت خسارت STOP LOSS TREATY
    در اين قرارداد كه مازاد زيان نيز ناميده مي‌شود بيمه‌گر اتكايي متعهد است اگر نسبت كل خسارت به كل حق بيمه از حدي مثلاً 60 درصد تجاوز كرد مازاد آنرا بپردازد. هرگاه نسبت خسارت به اين حد نرسد بيمه‌گر واگذارنده خود متحمل آن مي‌شود.

    اصل جانشيني SUBROGATION
    در مواقعي كه در حادثه‌اي مسئول ايجاد خسارت مشخص باشد زيان ديده حق دارد كه خسارت خود را از مسئول حادثه مطالبه نمايد. در صورت جبران خسارت توسط بيمه‌گر بديهي است به موجب اصل غرامت بيمه‌گذار نمي‌تواند از مسئول ايجاد حادثه نيز خسارت دريافت دارد والا موجب نفع و استفاده وي مي‌شود. به اين جهت در قراردادهاي بيمه اشياء و درمان قيد مي‌شود در مواردي كه حادثه مسئول مشخصي دارد، خسارت توسط بيمه‌گر جبران شود و سپس بيمه‌گر از حقي كه بيمه‌گذار در مقابل مسئول حادثه دارد استفاده نمايد، بنابراين با پرداخت خسارت توسط بيمه‌گر، حقوق بيمه‌گذار درمقابل مسئول خسارت به بيمه‌گر واگذار مي‌گردد و بيمه‌گر مي‌تواند اقدامات لازم را جهت وصول مبلغ خسارت از مسئول حادثه به عمل آورد. قلمرو اجراي اصل جانشيني در بيمه‌هاي اشياء و درمان است. بنابراين اصل جانشيني در بيمه‌هاي عمر، حادثه جسماني و مسئوليت كاربرد ندارد.

    قرارداد اتكايي مازاد سرمايه SURPLUS TREATY
    در اين قرارداد بيمه‌گر اتكايي در بيمه‌هاي كوچك سهمي ندارد. بيمه‌هاي تا حد معين به عهده بيمه‌گر واگذارنده است. بيمه‌گر اتكايي چنانچه سرمايه بيمه‌اي بيش از حد معين باشد براي مازاد حد مذكور متعهد خواهد بود.

    اصل حد اعلاي حسن نيت UTMOST GOOD FAITH
    عقد بيمه مبتني بر حسن نيت طرفين عقد يعني بيمه‌گذار و بيمه‌گر است. در عقد بيمه حسن نيت داراي اهميت زيادي است كه مي‌بايست در كليه مراحل اعتبار عقد بيمه و حتي قبل از صدور بيمه‌نامه نيز رعايت گردد. با توجه به اصل حسن نيت بيمه‌گذار مي‌بايستي هنگام صدور بيمه‌نامه كليه اطلاعاتي را كه از مورد بيمه دارد و به درستي و با حسن نيت كامل به بيمه‌گر اعلام نمايد. در صورت تشديد خطر حين مدت اعتبار بيمه‌نامه نيز بيمه‌گذار بايستي مراتب را به اطلاع بيمه‌گر برساند همچنين هنگام وقوع خسارت بيمه‌گذار موظٿ است با حسن نيت كامل كليه اطلاعات لازم براي رسيدگي خسارت را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.


  • اقتصاد آزاد و اقتصاد بازارى چیست؟
     بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران بازار بر این باورند تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد و فاکتورهای آن برای افرادی که در این حوزه وارد شده اند بسیار اهمیت دارد.

    بسیاری اقتصاد آزاد را اقتصاد آزاد بازاری نام گذاری می کنند که بیشتر به یک ایده آل شباهت دارد تا یک وضعیت امکان پذیر در اقتصاد کشور. ولی زمانی که صحبت از بکارگیری اقتصاد آزاد می شود نکته مهم تلاش برای نزدیک شدن به این وضعیت ایده آل است.

    برای مطالعه جزییات اقتصاد آزاد بازاری باید دو مساله را در نظر بگیریم. اول اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی آزاد است که در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا کنترل شده قرار دارد و دوم اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی بازاری است و عوامل تعیین کننده قیمت در این بازار فاکتورهای بازاری یعنی عرضه و تقاضا یا خریدار و فروشنده هستند.

    برای شناخت اقتصاد آزاد بازاری باید هر یک از بخشها را شناخت. وجود اقتصاد آزاد در کشور باعث افزایش راندمان اقتصاد می شود و به شکوفایی آن می انجامد.


    اقتصاد بازاری
    در این اقتصاد قیمتها توسط عرضه و تقاضا و عوامل بازاری تعیین می شود. به همین دلیل تولید کنندگان برای ارتقای کیفی محصولاتشان و بالا رفتن قدرت رقابت آنها در بازار تلاش می کنند و همین مساله به بهبود کیفی محصولات و کاهش قیمت آن ها کمک می کند. شایان ذکر است در این شرایط اقتصاد بسیار شفاف عمل می کند و همین مساله به ارتقای راندمان آن کمک می کند.

    برای شناخت اقتصاد بازاری باید در درجه اول بازار و عوامل بازاری را شناخت. طبق اصول علم اقتصاد عرضه و تقاضا در یک بازار همواره با یکدیگر مساوی هستند. زیرا عرضه و تقاضا دو طرف یک معادله هستند و بحث در مورد عدم توازن در این معادله بحثی غیر مستقیم در مورد تغییرات قیمت است. زمانیکه عرضه یک محصول از تقاضای آن بیشتر باشد قیمت محصول کاهش می یابد و زمانیکه تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت افزایش می یابد.

    طبق مطالعات انجام شده بهره گیری از تکنیکهای تولید انبوه سبب می شود تا قیمت کالاها تنزل یابد. این مساله ای است که از اوایل دهه 1960 میلادی در بازار ایجاد شد و به کاهش 20 تا 30 درصدی قیمتها انجامید.

    شایان ذکر است اقتصاد کاملا بازاری بیشتر یک وضعیت ایده ال است که دست اندرکاران امور اقتصادی در تلاش برای دست یابی به آن هستند، ولی این نوع اقتصاد به طور کامل وجود ندارد.


    اقتصاد آزاد
    اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخشها هیچ نقشی نداشته باشد و عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت داشته باشند. اقتصاد آزاد را می توان شفاف ترین نوع اقتصاد دانست و همین مساله سبب می شود تا نه تنها راندمان فعالیت اقتصادی بیشتر شود بلکه قیمتها نیز کمتر باشد.

    در مقابل، زمانیکه عوامل غیر بازاری ( از قبیل کنترل دولت یا وضع حداقل و حداکثر قیمت توسط دولت ) بر وضعیت بازار کنترل داشته باشند قیمتها غیر متناسب با کیفیت محصول تولیدی خواهد بود و این به کاهش هزینه های مصرفی که یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد تولید ناخالص داخلی کشورها است می انجامد.

    اقتصاد آزاد در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا اقتصاد سیاسی قرار دارد. در اقتصاد دولتی، دولت بر بخشهای مختلف اقتصاد کنترل دارد و تولید، توزیع و فروش همگی با کنترل کامل دولت انجام می شود. در چنین اقتصادی قیمتها نه تنها توسط دست اندرکاران بازار تعیین نمی شود بلکه دولت با توجه به سیاستهای خود قیمتها و اقتصاد را مدیریت می کند.

    اقتصاد کاملا آزاد نیز همچون اقتصاد کاملا بازاری در دنیا وجود ندارد و یک وضعیت ایده ال برای مطالعات اقتصادی است. اما هر چه در جه آزادی اقتصاد بیشتر باشد و کنترل دولت بر عملکرد بازار و قیمتها کمتر باشد آن اقتصاد بهتر و بیشتر می تواند عمل کند.


  • اقتصاد چگونه رشد پیدا می کند؟
    منشاهای رشد اقتصادی در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توانند متفاوت باشند. به طور کلی می‌توان دو منشا را برای رشد اقتصادی در نظر گرفت: شوک‌های پولی و سمت تقاضای اقتصاد و شوک‌های حقیقی و سمت عرضه اقتصاد. در ادامه به بررسی هریک از این دو منشا می‌پردازیم.

    شوک‌های پولی
    به طور کلی یک شوک پولی به معنای خلق تورم غیرمنتظره‌ای است که منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد شود. وقتی تقاضای کل اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، به تبع آن سطح قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کنند. زمانی که تولیدکنندگان با افزایش سطح قیمت‌ها مواجه می‌شوند، باید به این سوال پاسخ بدهند که آیا افزایش سطح تقاضای کل و قیمت‌ها منشاء حقیقی دارد یا منشاء اسمی (پولی). اگر تولیدکنندگان به این نتیجه برسند که منشاء افزایش سطح تقاضای کل و قیمت‌ها حقیقی است، آنگاه با افزایش تولید خود به این افزایش تقاضای کل واکنش نشان می‌دهند و در نتیجه رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. اما اگر به این نتیجه برسند که منشاء افزایش سطح تقاضای کل و قیمت‌ها اسمی (پولی) است، آنگاه تنها قیمت کالاهای خود را افزایش داده و سطح تولید کل اقتصاد تغییری نمی‌کند. بنابراین، زمانی که ظرفیت‌های سمت عرضه کل اقتصاد تغییری نکرده باشد، هرگونه شوک پولی اعلام‌شده بر روی تولید بی‌تاثیر خواهد بود. در نتیجه دولت‌ها برای افزایش سطح تولید کل، اقدام به ایجاد شوک‌های پولی مثبت غیرمنتظره می‌کنند. در نظریه‌های اقتصادی، تفاضل میان تورم واقعی و تورم انتظاری را به عنوان شوک پولی در نظر می‌گیرند. اگر تورم واقعی با تورم انتظاری تولیدکنندگان برابر باشد، آنگاه شوک پولی بی‌تاثیر خواهد بود. اگر تورم واقعی بیش از تورم انتظاری باشد، شوک پولی مثبت است و در نهایت اگر تورم واقعی کمتر از تورم انتظاری باشد، آنگاه شوک پولی منفی است. از آنجا که فرض می‌شود انتظارات مردم به طور عقلایی شکل می‌گیرد، در نتیجه هرگونه سیاست پولی اعلام‌شده از سوی دولت‌ها در شکل‌گیری تورم انتظاری مردم تاثیر می‌گذارد و سبب آن می‌شود که تورم انتظاری با تورم حقیقی برابر شود. بنابراین، دولت‌ها اگر بخواهند با استفاده از شوک پولی رشد اقتصادی ایجاد کنند، می‌بایست روی به سیاست‌های پولی غیرمنتظره بیاورند. اما باید توجه کرد که حتی اگر دولتی بتواند شوک پولی مثبت غیرمنتظره هم ایجاد کند، اثر این شوک تا زمانی است که مردم از واقعیت ماجرا آگاه نشوند. به محض اینکه اثر شوک پولی مشخص شود و مردم (و به ویژه تولیدکنندگان) بفهمند که افزایش تقاضای کل منشاء حقیقی نداشته، آنگاه تورم انتظاری خود را افزایش می‌دهند و تاثیر شوک پولی نیز از بین می‌رود. در نتیجه سطح تولید کل اقتصاد به میزان قبل بازمی‌گردد و تنها سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین شوک پولی اگر هم در ایجاد رشد اقتصادی اثرگذار باشد، این اثر تنها به دوره کوتاه‌مدت محدود خواهد شد.
    دلایل گوناگونی می‌تواند وجود داشته باشد که یک دولت با دانستن تمامی موارد بالا، اقدام به ایجاد شوک پولی غیرمنتظره کند. یکی از دلایل، این است که نرخ رشد اقتصادی از نظر دولتمردان پایین باشد. در این حالت با توسل به شوک پولی غیرمنتظره سعی می‌کنند این نرخ را افزایش بدهند، حتی اگر این افزایش تنها برای دوره کوتاه‌مدت باشد. دلیل دیگری که در این زمینه ذکر می‌شود، به بحث بدهی‌های دولتی مربوط است. ارزش حقیقی بدهی‌های دولتی با نرخ تورم رابطه معکوس دارد. یعنی هر چه نرخ تورم افزایش یابد، گویی ارزش حقیقی بدهی‌های دولتی نیز کمتر شده است. در نتیجه یک عامل ایجاد شوک پولی از سوی دولت‌ها می‌تواند کاهش ارزش حقیقی بدهی‌هایشان باشد.

    شوک‌های سمت عرضه اقتصاد
    عامل دیگری که می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود، شوک‌های سمت عرضه اقتصاد است. یک دسته از شوک‌های سمت عرضه، شوک‌های بهره‌وری و تکنولوژی هستند. زمانی که تکنولوژی یا روش جدیدی برای تولید محصولات معرفی می‌شود و در اثر آن بهره‌وری عوامل تولید افزایش می‌یابد، به تبع آن سطح تولید کل اقتصاد نیز افزایش می‌یابد. مثلاً در زمینه کشاورزی، استفاده از ماشین‌آلات صنعتی برای کشت و زراعت محصولات، موجب افزایش بهره‌وری عوامل تولید‌شده و به تبع آن حجم تولیدات در این حوزه نیز افزایش می‌یابد. یا زمانی که کشاورزان آموزش‌های لازم را کسب کنند و به جای استفاده از روش‌های سنتی و همچنین بذرهای عادی، روی به استفاده از روش‌های نوین و همچنین بذرهای اصلاح‌شده بیاورند، آنگاه سطح تولیدات آنها نیز افزایش می‌یابد.
    یکی دیگر از عوامل مربوط به شوک‌های سمت عرضه اقتصاد را می‌توان رفع محدودیت‌های ساختاری و نهادی تولید دانست، که تا پیش از این مانع افزایش سطح تولیدات می‌شدند. از جمله محدودیت‌های ساختاری و نهادی می‌توان به تحریم‌های اقتصادی، موانع قانونی بر سر راه حقوق مالکیت و... اشاره کرد. به عنوان مثال زمانی که یک کشور با تحریم اقتصادی مواجه می‌شود، جریان ورود و خروج کالاها و خدمات به آن دچار اختلال می‌شود و این موضوع تاثیری مستقیم بر سطح تولیدات می‌گذارد. اگر تولیدات یک کشور را در دو گروه کالاها و خدمات صادراتی و کالاها و خدمات وارداتی طبقه‌بندی کنیم، تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر این دو گروه از کالاها و خدمات قابل بیان خواهد بود. در مورد کالاها و خدمات صادراتی، با وضع تحریم‌های اقتصادی، جریان خروجی آنها به کشورهای دیگر دچار اختلال شده و هزینه‌های متعددی را بر تولیدکنندگان کالاها و خدمات صادراتی تحمیل می‌کند. واکنش تولیدکنندگان نیز به این هزینه‌ها، کاهش سطح تولیدات‌شان است. از سوی دیگر، در اثر تحریم‌های اقتصادی، جریان واردات کالاها و خدمات، از جمله کالاها و خدمات واسطه‌ای و سرمایه‌ای (که در تولید سایر کالاها و خدمات از آنها استفاده می‌شود)، کاهش می‌یابد. در نتیجه تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند به سیاق گذشته اقدام به تامین کالاها و خدمات واسطه‌ای و سرمایه‌ای‌شان بکنند و هزینه‌های متعددی بر آنها تحمیل می‌شود که نتیجه این هزینه‌ها، چیزی جز کاهش سطح تولیدات نیست. حال اگر تحریم‌های اقتصادی برداشته شوند، هزینه‌هایی که عنوان شد نیز به شدت کاهش می‌یابند و در نتیجه مجدداً سطح تولیدات افزایش می‌یابد.
    عامل دیگری که به آن اشاره شد، محدودیت‌های قانونی مربوط به حقوق مالکیت است. در دنیایی که تحرک سرمایه و نیروی کار وجود دارد، تولیدکنندگان مکان‌هایی را برای تولید محصولات‌شان انتخاب می‌کنند که شرایط مساعدتر و هزینه‌های کمتری را داشته باشند. یکی از عوامل تعیین‌کننده شرایط مساعد تولید، توجه کشورها به حقوق مالکیت است. هر چه زمینه‌های قانونی و حقوقی برای دفاع از حقوق مالکیت در یک کشور مساعدتر باشد، به تبع آن انگیزه تولیدکنندگان برای تولید در آن کشور نیز افزایش خواهد یافت و برعکس.
    یک نکته مهم که باید به آن توجه کرد این است که اثر شوک‌های حقیقی سمت عرضه اقتصاد، بر خلاف شوک‌های پولی و سمت تقاضای اقتصاد، در بلندمدت ظاهر می‌شود.

    وضعیت ایران
    بر اساس گزارش اخیری که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در بهار سال 1393 مثبت شده است. با توجه به تمام مطالبی که اشاره شد، اگر عامل مثبت شدن رشد اقتصادی در ایران، بیشتر شوک‌های حقیقی سمت عرضه اقتصاد باشد تا شوک‌های پولی سمت تقاضا، آنگاه می‌توان انتظار پایداری این رشد اقتصادی مثبت را در آینده نیز داشت. ولی اگر برعکس این موضوع اتفاق افتاده باشد، آنگاه ممکن است دیر یا زود اثر شوک‌های پولی سمت تقاضا از بین بروند و در نتیجه رشد اقتصادی مجدداً کاهش یابد.
  • انواع اوراق اجاره کدامند؟

    توضیح داده‌ایم که اوراق اجاره همانند اوراق مشارکت، یکی از انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می‌شود، زیرا خریدار این اوراق در فواصل زمانی تعیین شده، سود معینی را از ناشر اوراق دریافت می‌کند. در این قسمت، قصدد داریم انواع اوراق اجاره را به شما معرفی کنیم. اوراق اجاره را به دو شیوه، می‌توان طبقه‌بنـدی کرد.
    طبقه‌بندی اول، براساس نوع قرارداد اجاره است. براساس این طبقه‌بندی، اوراق اجاره به دو نوع 1- اوراق اجاره به شـرط تملیک و 2- اوراق اجاره عـادی تقسیم‌بندی می‌شوند.

    1- اوراق اجاره به شرط تملیک
    همانطور که از اسم این اوراق هم مشخص است، نوع قرارداد در این اوراق، قرارداد اجاره به شرط تملیک است. اجازه بدهید برگردیم به مثال شرکت هواپیمایی. اگر به خاطر داشته باشید، در این مثال گفتیم که نهاد واسط پس از انتشار و فروش اوراق اجاره، با پول حاصل از آن هواپیمای موردنیاز شرکت هواپیمایی را خریده و سپس هواپیما را به این شرکت اجاره می‌دهد. همچنین مبالغ اجاره‌بها را که در واقع سود سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، در فواصل زمانی مشخص از شرکت هواپیمایی دریافت و به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌نماید. در مثال مذکور، گفتیم که در پایان دوره اجاره، نهاد واسط هواپیما را به قیمت اولیه، به شرکت هواپیمایی فروخته و اصل پول سرمایه‌گذاران را بازمی‌گرداند. معنی اجاره به شرط تملیک، دقیقا همین است، زیرا همزمان با انعقاد قرارداد اجاره، شرکت هواپیمایی متعهد می‌شود که هواپیما را در پایان دوره اجاره، به قیمت مشخص و تعیین‌شده از نهاد واسط خریـداری کند. به بیان دیگر، هواپیما با این شرط به شرکت هواپیمایی اجاره داده می‌شود که پس از پایان دوره اجاره، آن را با قیمت معین، بخرد. این نوع اوراق اجاره را که براساس قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد می‌شود، اوراق اجاره به شرط تملیک می‌گویند. اوراق اجاره‌ای که تاکنون در کشور ما منتشر شده است، همگی از نوع اجاره به شرط تملیک بوده و به همین علت، سرمایه‌گذار از ابتدا مطمئن است که در پایان دوره اجاره، اصل سرمایه خود را دریافت می‌کند.

    2- اوراق اجاره عادی
    اگر در مثال شرکت هواپیمایی، از قبل شرط نشده باشد که هواپیما در پایان دوره اجاره، توسط شرکت هواپیمایی خریداری شود، چه اتفاقی می‌افتاد. در این صورت، نهاد واسط که وکیل دارندگان اوراق اجاره، به عنوان مالکان هواپیما محسوب می‌شود، باید در پایان دوره اجاره هواپیـما را بفروشد و سهم هریک از دارندگان اوراق را به نسبت میزان سرمایه‌گذاری آنها، پرداخت نماید. طبیعتا ممکن است هواپیما با قیمتی بالاتر یا پائین‌تر از قیمت اولیه، فروخته شود، بنابراین، برخلاف اوراق اجاره به شرط تملیک، در اوراق اجاره عادی، تضمینی وجود ندارد که در سررسید اوراق، عین مبلغ سرمایه‌گذاری افراد به آنها پرداخت شود و ممکن است این مبلغ، بیشتر یا کمتر از مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه باشد. پس طبیعتا اوراق اجاره عادی در مقایسه با اوراق اجاره به شرط تملیک، ریسک بیشتری دارد. در ایران، تاکنون اوراق اجاره عادی منتشر نشده و همه اوراق منشر شده، اوراق اجاره به شرط تملیک بوده است.

    تقسیم‌بندی دوم اوراق اجاره، تقسیم‌بندی براساس هدف از انتشار اوراق است. براساس این طبقه‌بندی، اوراق اجاره ممکن است برای یکی از سه هدف زیر تقسیم‌بندی شود:
    1- اوراق اجاره با هدف تأمین دارایی:
    مثالی که درباره شرکت هواپیمایی ذکر کردیم، نمونه مشخصی از اوراق اجاره تأمین دارایی است، زیرا در این مثال، شرکت هواپیمایی برای افزایش ظرفیت جابجایی مسافر، با کمبود هواپیما مواجه است و برای تأمین هواپیمای موردنظر خود، اقدام به انتشار اوراق اجاره (ازطریق نهاد واسط) می‌نماید، به این ترتیب می‌تواند بدون نیاز به پرداخت مبالغ هنگفت برای خرید هواپیما، به عنوان یک دارایـی، آن را اجاره کند.

    2- اوراق اجاره با هدف تأمین نقدینگی:
    در مثال قبل، فرض کنید شرکت هواپیمایی، به اندازه کافی هواپیما برای جابجایی مسافر در اختیار دارد، اما با مشکل کمبود نقدینگی برای سایر فعالیت‌های خود مواجه است. برای حل این مشکل، شرکت هواپیمایی می‌تواند یک یا چند هواپیمای خود را ازطریق نهاد واسط، به سرمایه‌گذاران (خریداران اوراق اجاره) فروخته و مجددا از آنها اجاره نماید. به این ترتیب، شرکت هواپیمایی می‌تواند با پولی که از محل فروش هواپیمای خود به خریداران اوراق اجاره بدست می‌آورد، نقدینگی موردنظر خود را تأمین کند و در عین حال، هواپیما را هم در اختیار داشته باشد، با این تفاوت که قبلا هواپیما تحت مالکیت شرکت هواپیمایی بوده و الان، هواپیما در اجاره شرکت هواپیمایی است و خریداران اوراق اجاره، مالک آن محسوب می‌شوند.

    3- اوراق اجاره رهنـی:
    یکی از انواع قراردادهایی که بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ براساس آن به متقاضیان تسهیلات پرداخت می‌کنند، قرارداد اجاره به شرط تملیک است. براساس این قرارداد، بانک دارایی موردنظر متقاضی را خریداری کرده و در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک برای دوره مشخص (مثلا 4 ساله)، به وی واگذار می‌کند. طبیعتا در طول دوره اجاره، دارایی متعلق به بانک بوده و متقاضی، باید بابت استفاده از آن به بانک اجاره بپردازد. در پایان دوره اجاره هم متقاضی، با پرداخت مبلغ از پیش تعیین شده به بانک، دارایی را به مالکیت خود در می‌آورد. برای مثال، بانک هواپیمایی را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک چهار ساله/ به یک شرکت هواپیمایی واگذار می کند. در این حالت بانک تا پایان دوره اجاره مالک هواپیما بوده و از شرکت هواپیمایی اجاره دریافت می کند.
    حال فرض کنید پس از دو سال (یعنی قبل از موعد سررسید اجاره)، بانک به منابع مالی نیاز پیدا می کند. در این صورت بانک به عنوان مالک هواپیما می تواند هواپیما را به نهاد واسط فروخته و پول موردنیاز خود را تأمین کند. طبیعتا نهاد واسط هم برای خرید هواپیما طبق فرآیندی که قبلا توضیح دادیم، اوراق اجاره منتشر کرده و با فروش اوراق به سرمایه گذاران، مبلغ مورد نیاز برای خرید هواپیما را بدست می اورد. به این ترتیب. مالکیت هواپیما ازطریق نهاد واسط، به خریداران اوراق اجاره منتقل شده و از آن تاریخ به بعد اقساط اجاره بهای هواپیما نیز به عنوان سود سرمایه گذاری به آنها تعلق خواهد داشت. بانک هم توانسته است منابع مالی موردنیاز خود را با فروش هواپیما بدست آورد. به این نوع اوراق اجاره اوراق اجاره رهنی گفته می شود/ زیرا بانک به عنوان بانی انتشار اوراق اجاره، هواپیمایی را که در رهن خود بوده، فروخته و از این طریق تأمین مالی می کند. اوراق اجاره رهنی عمدتا توسط بانک ها و شرکت های لیزینگ منتشر می شود.
    با انواع اوراق اجاره آشنا شدید. باز هم یادآور می شوم که در ایران از بین انواع مختلف اوراق اجاره تاکنون فقط اوراق اجاره به شرط تملیک منتشر شده است. همچنین باید تأکید کنم که استفاده از مثال هواپیما صرفا برای توضیحح ملموس درباره اوراق اجاره بوده و این اوراق برای تأمین مالی انواع دارایی های سرمایه‌ای/ یعنی دارایی‌هایی که عمر بلندمدت دارند مثل قطار، کشتی، ساختمان، خطوط تولید و... استفاده می شود.


  • انواع مالیات در ایران کدامند؟
    معمولا شهروندان تا وقتی سر و کارشان به حساب و کتاب مالیاتی نیفتد متوجه انواع و اقسام مالیات‌هایی که طبق قوانین باید بپردازند نیستند. در این مرحله است که متوجه می‌شوند بر حقوق کارمندان خود، بر درآمد ماهیانه خود، بر ملک اداری خود، بر سهمیه ارث خود و بر بسیاری دیگر از سرمایه‌ها و درآمدهای خود باید مالیات بدهند. تازه این‌ مالیات‌های ملموس را که اصطلاحا مالیات‌های مستقیم می‌گویند باید در کنار مالیات‌های دیگری گذاشت که به طور نامحسوس توسط دولت دریافت می‌شوند و به آن‌ها مالیات‌های غیرمستقیم می‌گویند.
    اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که همواره برای اعمال خود برنامه‌ریزی دارند و مخصوصا تصمیمات اقتصادی و نقل و انتقال‌های تجاری خود را با آینده‌نگری انجام می‌دهند و اصطلاحا قبل از اینکه مجبور باشند حساب و کتاب مالیاتی‌شان را به اداره مالیات بسپارند خودشان به حساب‌شان برسند ناگزیرید که از انواع مالیات‌هایی که براساس قوانین کشور برای انجام هر عمل اقتصادی باید بپردازید اطلاع کامل داشته باشید. همچنین بدانید که هر کدام از این انواع و اقسام چگونه محاسبه می‌شوند. آنچه در این نوشتار پیش روی شماست بخشی از این اطلاعات مورد نیاز شماست.

    مالیات دارای انواع مختلفی است که هر کدام با توجه به کارکردهای خود در اقتصاد به کار گرفته می‌شود. مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به مالیات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود.

    1- مالیات مستقیم
    که مستقیما از دارائی یا درآمد افراد گرفته می‌شوند و شامل مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد هستند؛ همان طور که از نام این مالیات‌ها مشخص است بدون هیچ واسطه‌ای بر درآمد افراد و یا سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی اعمال می‌شوند و توسط مأموران مالیاتی به طور مستقیم وصول می‌شوند. نمونه بارز این مالیات‌ها، مالیاتی است که دولت به طور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر می‌کند.

    الف- مالیات بر درآمد: این مالیات همان‌گونه که از نام آن پیداست از درآمد اشخاص وصول می‌شود و دارای انواع مختلفی است که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

    مالیات بر درآمد املاک

    مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس ازکسر معافیت مقرر اخذ می‌شود. مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که بارعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف هستند درغیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدوپنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف هستند. درمورد شخص حقیقی‌ای که هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضـوع ماده ۸۴ قانون از درآمـد مشـمول مالیات سالیانه مستغلات از مالیات معاف است و مازاد طبق مقررات قانون مشمول مالیات است. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوص طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلقه به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

    مالیات بردرآمد مشاغل

    مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور درسایر فصل های قانون مالیاتها در ایران تحصیل می شود پس از کسر معافیتهای مقرر وصول می گردد.

    مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

    مالیاتی است که از جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیانهای حاصل ازمنابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ ۲۵% وصول می شود.

    مالیات بردرآمد اتفاقی

    مالیاتی است که از درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی بوده و به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون وصول می گردد.

    ب- مالیات بر دارایی: دارایی یا ثروت، مشتمل بر کلیه حقوقی است که شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به ا شیاء و اموال دارد و به آنها این اجازه را می دهد که در آن اموال تصرفات مالکانه نمایند.

    در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، مالیات بر دارایی به پنج دسته تقسیم شده است که عبارتند از: مالیات سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی، اراضی بایر، ارث و حق تمبر که در اصلاحات قانون مذکور، در سال ۱۳۸۰ مالیات های سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف گردید و تنها مالیات های ارث و حق تمبر باقی مانده است که به اختصار به آنها پرداخته می شود:

    مالیات برارث

    مالیاتی است که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی مانده متوفی طبق قانون تعلق می گیرد؛ نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است:

    از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول سی میلیون ریال ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به شرح مذکور مشمول مالیات میباشد. معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از ۲۰ سال سن داشته یا محجور یا معلول ازکارافتاده باشد مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد بود.
    شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم

    تامبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۵% ۱۵% ۳۵%
    تا مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۵% ۲۵% ۴۵%
    تا مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۵% ۳۵% ۵۵%
    نسبت به مازاد ۳۵ درصد ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴۵% ۶۵%

    مالیات حق تمبر

    نوعی مالیات مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، از مودی گرفته می شود؛ برای نمونه حق تمبری که از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ و به مصرف کنندگان ارائه میشود یا ازکارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه اخذ می شود.

    ۲- مالیات غیرمستقیم:
    مالیاتی است که با واسطه و به طور غیرمستقیم از شهروندان گرفته می‌شود. مالیات غیرمستقیم در شکل‌های گوناگونی قابل پیاده شدن می‌باشد و پرداخت آن نیز با اینکه بر دوش همگان می‌باشد ولی محسوس نیست و به طور معمول عموم مردم وجود آن را احساس نمی‌کنند. این مالیات، غالباً بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده منتقل می‌گردد و شامل مالیات بر واردات و مالیات بر معاملات است.

    الف- مالیات بر واردات

    به منظور اجرای عدالت مالیاتی و توجه به توان واقعی مالیات دهندگان، یکی از سیاستهای مالی و اقتصادی دولت ها، اخذ مالیات از محل کالاهای وارداتی است. همچنین دولت ها به دلایل متعدد دیگری نیز اقدام به اعمال مالیات بر واردات می نمایند که اهم آنها عبارتند از: حمایت از تولیدات داخلی کشور، جلوگیری از ورود کالاهای تجملی غیرضرور و درآمد زایی است.

    ب- مالیات بر معاملات

    مالیاتی است که در موقع خرید و فروش به نسبت ارزش مورد معامله، از فروشنده دریافت می گردد. غالباً فروشنده نیز این مالیات را در موقع فروش بر قیمت کالا افزوده و به خریدار انتقال می دهد. مالیات بر معاملات شامل انواع مختلف مانند مالیات عمومی فروش (در مراحل مختلف تولید و توزیع)، مالیات بر عمده فروشی و خرده فروشی و مالیات بر ارزش افزوده است.


  • انواع مدل های عملیاتی اوراق مضاربه کدامند؟
    اوراق بهادار مضاربه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازدهی متغیر متناسب با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد است. هرچه تنوع این ابزارها در بازار مالی بیشتر باشد موجب سوق و شرکت دادن نقدینگی مردم به سوی کارهای مولد و اشتغال‌زا در اقتصاد جامعه می‌شود.
    اوراق مضاربه سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر دارایی (سرمایه) تجاری است که بر طبق قرارداد به پروژه‌های بازرگانی (خرید و فروش کالا) واگذار شده است.

    روش کار در اوراق مضاربه:
    یک شخصیت حقوقی مانند وزارت بازرگانی یا بانک یا موسسة خصوصی فعال در بخش بازرگانی با مطالعة اولیه و شناسایی پروژه‌های مناسب بازرگانی، با یک مؤسسة مالی به عنوان واسط مذاکره می‌کند، سپس آن مؤسسه با گرفتن مجوزهای لازم (انتشار امیدنامه که شامل مشخصات فنی و توجیه اقتصادی طرح می‌شود و موافقت سازمان بورس مبنی بر انتشار اوراق)، متناسب با قیمت خرید و آماده‌سازی کالای تجاری برای انجام کار بازرگانی، اوراق مضاربه را منتشر می‌کند و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.
    سپس به وکالت از طرف دارندگان اوراق، سرمایه را از طریق شرکت‌های بازرگانی در پروژه‌های مناسب بازرگانی شناسایی شده برای انجام مضاربه قرار می  دهد و در پایان هر دوره مالی سود واقعی (یا علی‌الحساب) حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل (شرکت بازرگانی) و حق‌الوکاله خود، بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.

    • انواع اوراق مضاربه
    • اوراق مضاربه تأمین مالی:
    در این نوع از اوراق مضاربه، ناشر (واسط) با انتشار اوراق مضاربه، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده، به وکالت از طرف آنان با یک یا چند شرکت بازرگانی برای انجام فعالیت‌های تجاری – اقتصادی و از طریق قرارداد مضاربه، وجوه را به مضاربه گذاشته و آن شرکت‌ها به عنوان عامل در فعالیت اقتصادی مورد نظر خود شرکت می‌کنند و در پایان هر دوره‌ی مالی، سود حاصل را بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده به صاحبان اوراق می‌پردازند.
    بنابراین ناشر با برآورد سرمایه مورد نیاز برای فعالیت تجاری یک یا چند شرکت بازرگانی، به همان اندازه از اوراق مضاربه متحد‌الشکل و قابل انتقال به غیر منتشر کرده و بر اساس قرارداد مضاربه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند.
    مؤسسه‌ ناشر به عنوان وکیل وجوه حاصل از واگذاری اوراق را به شرکت‌های بازرگانی به عنوان عامل مضاربه واگذار می‌کند تا به بازرگانی و خرید و فروش کالا مبادرت کنند و در پایان هر دوره مالی سود واقعی (یا علی الحساب) حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل (شرکت بازرگانی) و حق الوکاله خود، بین صاحبان اوراق تقسیم کند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از درآمد اوراق استفاده کنند و یا قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

    اوراق مضاربه شرکتهای بازرگانی
    شرکت‌های بازرگانی از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای تأمین سرمایه خود، راه‌های مختلفی را دنبال می‌کنند. گاهی از سرمایه داخلی بهره گرفته و یا از بانک و موسسات مالی و اعتباری، تسهیلات دریافت می‌کنند. نوع جدید تأمین سرمایه شرکت‌های بازرگانی، از طریق اتتشار اوراق مضاربه است.
    در این نوع از اوراق مضاربه، ناشر (شرکت‌ بازرگانی) با انتشار اوراق مضاربه، به وکالت از طرف آنان وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده، سپس برای انجام فعالیت‌های تجاری – اقتصادی و از طریق قرارداد مضاربه بین خود و دارندگان اوراق، وجوه را به مضاربه گذاشته و به عنوان عامل در فعالیت اقتصادی مورد نظر اقدام می‌کند و در پایان هر دوره‌ مالی، سود حاصله واقعی (یا علی‌الحساب) را بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده به صاحبان اوراق می‌پردازد.
    به عبارت دیگر، ناشر (شرکت‌ بازرگانی) با برآورد سرمایه مورد نیاز برای فعالیت بازرگانی یک یا چند پروژه تجاری-اقتصادی، به آن اندازه از اوراق مضاربه متحدالشکل و قابل انتقال به غیر منتشر و بر اساس قرارداد مضاربه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند.
    بنابراین، مؤسسه‌ ناشر به عنوان وکیل و مضارب، وجوه حاصل از واگذاری اوراق را در فعالیت بازرگانی یک یا چند پروژه تجاری-اقتصادی، به عنوان عامل مضاربه واگذار می‌کند تا به امر بازرگانی خرید و فروش کالا مبادرت کند و در پایان هر دوره مالی سود واقعی (یا علی الحساب) حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل (شرکت بازرگانی) و حق الوکاله خود، بین صاحبان اوراق تقسیم کند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از درآمد اوراق استفاده کنند و یا قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

    اوراق مضاربه با مضارب واسط
    عقد مضاربه دو نفره به لحاظ بزرگی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در دوران معاصر و نیاز به سرمایه‌های کلان که از توان سرمایه‌های فردی خارج است، کاربرد کمتری دارد.
    در این طرح مضارب واسط در نقش ناشر (نهاد واسط) پس از انعقاد عقد مضاربه با صاحبان سرمایه به مطالعة فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود پرداخته و پروژه‌های تجاری را که برای تأمین مالی در نظر گرفته شده‌اند ارزیابی می‌کند.
    میزان انطباق این پرو‌ژه‌ها با اولویت‌های سرمایه‌گذاری و امکان سود و احتمال زیان در آنها در این ارزیابی مؤثر است. مضارب واسط در این مرحله مجموعه‌ای از صاحبان پروژه‌های تجاری را به عنوان عاملان دوم با خود شریک می‌کند و به هر یک از مضاربان براساس توافق حاصله، بخشی از مال مضاربه را پرداخت و شروط مضاربه را نیز برای آنها مشخص می‌کند.
    بنابراین رابطه حقوقی میان مضارب واسط و سایر عاملان مضاربه رابطه‌ای از نوع مشارکت است و تنها یک عقد مضاربه انجام گرفته و مضارب واسط به همراه صاحبان پروژه‌های سرمایه‌گذاری به عنوان عاملان مضاربه برای صاحبان سرمایه محسوب می‌شوند. بدیهی است در این طرح صاحبان سرمایه تنها با مضارب واسط رابطه مستقیم دارند و صاحبان پروژه‌های تجاری به طور غیرمستقیم به عنوان عاملان مضاربه برای صاحبان سرمایه محسوب می‌شوند.
    ذکر این نکته حائز اهمیت است که عقد مضاربه میان صاحبان سرمایه و مضارب واسط به صورت مضاربه عام است، بدین صورت که صاحبان سرمایه هیچ شرطی را بر مضارب واسط قرار نمی‌دهند، بلکه مضارب واسط در به‌کارگیری اموال مضاربه اختیار تام دارد و راه‌های سرمایه‌گذاری آن را بدون دخالت صاحبان سرمایه مشخص می‌کند. اما قرارداد میان مضارب واسط و صاحبان پروژه‌های تجاری مطلق نبوده و تابع شروطی خواهد بود که مضارب واسط به وکالت از طرف صاحبان سرمایه این شروط را متضمن حفظ اموال قرار دهد.

    بررسی اقتصادی اوراق مضاربه
    ابزارهای مالی زمانی می‌توانند در بازار مالی نقش‌آفرین و از مزیت رقابتی برخوردار باشند که به لحاظ معیار‌های اقتصادی قابل توجیه باشند.
    از آنجا که اوراق مضاربه به علت عوامل متعددی چون بالا و پایین رفتن قیمت کالای تجاری، تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه و… دارای بازدهی متغیر هستند، برای کسانی که در برابر انتظار سود بالاتر حاضر به پذیرش ریسک بیشتر هستند و یا به اصطلاح ریسک‌پذیرند، مطلوب است.
    از دیگر سو با توجه به بازار ثانوی، همه‌ اوراق درجه نقدشوندگی نسبتا بالایی دارند. با توجه به ماهیت و قلمرو اوراق مضاربه، گسترش این اوراق باعث توسعه و پیشرفت سرمایه‌گذاری در حوزه بازرگانی می‌شود و از طرف دیگر تاثیر غیرمستقیم بر روی بخش‌های تولیدی، بستگی به سیاست‌های پولی و مالی دولت دارد.
    اگر این سیاست‌ها، موسسه‌های ناشر اوراق مضاربه را به سمت فعالیت تجاری کالاهای تولید داخل سوق دهد، گسترش اوراق مضاربه به صورت غیر مستقیم موجب توسعه بخش تولیدی اقتصاد می‌شود.
    از دیگر ویژگی‌های مهم اقتصادی این اوراق می‌توان به بهره‌گیری از این نوع اوراق به صورت محدود برای سیاست‌های پولی در یک دوره کوتاه‌مدت اشاره کرد. به عنوان مثال در اواخر ماه اسفند از یک طرف به علت افزایش تقاضا برای خرید میوه و از طرف دیگر افزایش نقدینگی در بین مردم به علت پرداخت عیدی به کارکنان، دولت می‌تواند از یک سو با انتشار اوراق مضاربه یک ماهه در بازار خرید میوه وارداتی به تقاضای جامع پاسخ دهد و از دیگر سو با دریافت پول از مردم نقدینگی را در جامعه برای آن زمان خاص کاهش دهد.
    بنابراین بعد از یک ماه، اصل سرمایه و سود را به سرمایه‌گذاران پرداخت کرده و دوباره نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد. اما به هر حال، از آنجا که قلمرو اوراق مضاربه منحصر و معطوف به بخش بازرگانی است و نه دیگر بخش‌های تجارت و با عنایت به اینکه این اوراق مطلوب و مختص افراد ریسک‌پذیر از دامنه مشتریان خواهد بود، این اوراق قابلیت لازم برای تبدیل شدن به ابزاری جهت تأمین مالی دولت و یا ابزاری برای تحقق سیاست پولی بانک مرکزی را ندارد.
  • اهداف خرید سهام خزانه چیست؟
    بر اساس تعریف رایج بین المللی، سهام خزانه بخشی از سهام شرکت است که در حساب خزانه نگهداری می شود که از محل بازخرید سهام یا عدم فروش سهام جدید الانتشار به عموم حاصل می­ شود که در اجرای بند "ب" مادۀ 28 قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می‌شود.
    بازخرید سهام توسط شرکت به دلایل و اهداف مختلف صورت می گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
    1- شرکت به این جمع بندی برسد که سهام مورد نظر زیر ارزش واقعی خود در بازار دادوستد می شود.
    2- مدیران شرکت با توجه به نقدینگی مازاد، برنامه یا انتخاب سرمایه گذاری مناسبی غیر از سهام خود شرکت نداشته باشند.
    3- برای جلوگیری از تصاحب و تملک خصمانه از سوی دیگران.
    4- دادن فرصت به سهامداران شرکت برای فروش سهام خود در شرایطی که نقدشوندگی سهام به شدت کاهش یافته باشد.
    5- برای اعطای سهام شرکت به کارکنان
    البته دلایل دیگری نیز برای خزانه کردن سهام وجود دارد. هر چند قدمت سهام خزانه در ادبیات مالی دنیا کم نیست، اما از در حدود ده سال اخیر چالش زیادی برای اصلاح مقررات در کشورهای مختلف به وجود امده است. به طوری که روند اصلاح مقررات حکایت از آن دارد که اواخر دهه 1990 میلادی بسیاری از کشورها به تغییر مقررات خود دست زده اند. از طرفی اشتراکات در مقررات کشورها بسیار زیاد شده و حتی مقررات بسیاری از کشورها در حوزه سهام خزانه به هم نزدیک شده است.
    از اینکه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می شود، را باید به فال نیک گرفت چرا که به مدیریت شرکت اجازه فعالیت هدفمند و با برنامه در بازار سرمایه را خواهد داد و البته باید به موارد چالشی سهام خزانه که هنوز هم در سایر کشورها محل بحث است ، توجه ویژه نمود. به نظر می رسد همه پژوهشگران، استادان، اهل فن باید نسبت به آیین نامه ای که برای اظهار نظر منتشر شده است، نظرات خود را ارایه نمایند تا دستورالعمل های مرتبط با این آیین نامه به شکل مناسب و جامعی تهیه شود.
    موضوعاتی از قبیل اطلاع رسانی ، نهاد یا رکن تصمیم گیر در شرکت، منبع تامین نقدینگی برای بازخرید سهام بسیار اهمیت دارند. به طوری که معمولا در بسیاری از کشورها به شرکت هایی که دارای نقدینگی و سوداوری مناسبی نیستند، امکان استفاده را نمی دهند. همچنین در بسیاری از حوزه های قانونی توجه به موضوع سهام شناور آزاد اهمیت دارد. حتی اعلام می شود شرکت صرفا می تواند به اندازه درصدی از سهام شناور آزاد را خزانه نماید، نه اینکه درصدی از سهام منتشره یا سرمایه را خزانه کند.
    نکته قابل ملاحظه که در بساری از مقررات نیز مشترک است ، دوره زمانی بازخرید سهام یا خزانه کردن سهام است. معمولا این دوره یا باید به تصویب مجمع برسد و یا در اختیار هیات مدیره است که باید اعلام کند چه میزان از سهام را طی چه دوره ای بازخرید خواهد کرد و معمولا انحراف از برنامه اعلامی بدون دلایل موجه جز تخلفات انضباطی ناشر خواهد بود. هم چنین پس از یک دوره بازخریدی است که به شرکتها اجازه فروش سهام خزانه شده را می دهند که این موضوع یعنی اینکه سهام خزانه با موضوع بازارگردانی سهام کاملا متفاوت است و نباید از این دو مقوله به جای هم استفاده کرد.
    عامل مهم دیگری که اثرگذار است بحث منبع تامین پول برای خرید سهام خزانه است. شرکتی که تمکن مالی ندارد نباید بتواند سهام خود را خزانه کند و در کشورها محل تامین نقدینگی لازم را نیز مشخص می‌کنند. که توجه به این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است.
    در مجموع اتفاق خوبی است که همگام با بازارهای مالی دنیا بدنبال طراحی و راه اندازی ابزارهای مالی موثر می رویم و امیدواریم که با بررسی همه جواب و نکات مهم، از کارایی ابزارها کاسته نشود.
  • اوراق اجاره چیست؟
    اوراق اجـاره یک ابزار سرمایه گذاری جدید و اسلامی است که همانند اوراق مشارکت، بازدهـی مشخص و مطمئـن را نصیب سرمایـه گذاران می کند، بنابراین ریسک این اوراق در مقایسه با سهام، بسیار کمتر است. افرادی که پول مازاد دارند، می توانند با خرید اوراق اجاره که در بورس داد و ستـد می شود، در فواصل زمانی مشخص (مثلا سه ماهه)، سود معینی را دریافت نموده و هر زمان که به پول نیاز داشتند نیز این اوراق را ازطریق بورس، به سایـر متقاضیان بفروشنـد. امروزه حجم بسیار زیادی اوراق اجاره در بازارهای مالی دنیا خرید و فروش می شود.
    مثال
    فرض کنید یک شرکت هواپیمایی برای افزایش ظرفیت حمل و نقل مسافر، نیاز به یک فروند هواپیمای جدید دارد، اما در حال حاضر، منابع مالی لازم برای خرید هواپیما را در اختیار ندارد. فکر می‌کنید چه گزینه دیگری به جز خریـد، پیش روی این شرکت قـرار دارد؟ همان طور که اگر کسی قادر به خرید منزل برای سکونت نباشد، اقدام به اجاره منزل مسکونی می‌کند، شرکت هواپیمایی هم می‌تواند هواپیمای مورد نیاز خود را اجاره کرده و در فواصل زمانی مشخص، به مالک هواپیما اجاره‌ بها بپـردازد.

    این امکان از طریق انتشار اوراق اجاره، برای شرکت هواپیمایـی فراهم می‌شود. اما چگونـه؟ انتشار اوراق اجاره ازطریق یک نهاد مالی به نام "نهاد واسط" انجام می‌شود، به این صورت که ابتدا، نهاد واسط اوراق اجاره را منتشر و ازطریق شبکه بانکی و یا بازار سرمایه، این اوراق را برای فروش، عرضه می‌کند. با فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران، منابع مالـی لازم برای خرید هواپیما در اختیار نهاد واسط قرار می‌گیرد. سپس نهاد واسط به وکالت از سرمایه‌گذاران، هواپیمای موردنظر را خریداری کرده و برای دوره مشخص، به شرکت هواپیمایی اجاره می‌دهد. شرکت هواپیمایی هم که با استفاده از این هواپیمای جدید، توانسته است درآمد خود را افزایش دهد، در فواصل زمانی معین (مثلا هر سه ماه یک‌بار)، اجاره بها را به شرکت واسط پرداخت می‌کند و شرکت واسط نیز که در واقع، وکیل سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، مبلغ اجاره بها را به آنها پرداخت می‌نماید.

    در پایان دوره اجاره نیز شرکت واسط به وکالت از سرمایه‌گذاران، هواپیمـا را به قیمت اسمی، یعنی همان قیمتی که خریداری کرده است، به شرکت هواپیمایی فروخته و اصل پول خریداران اوراق اجاره را به آنها باز می‌گرداند.
    اجازه بدهیـد یک ‌بار دیگر، فراینـد عرضه اوراق اجاره در مثال فـوق را به شکل دقیق‌تر مرور کنیم:

    1- دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار

    2- انتشار اوراق اجاره توسط نهاد واسـط و فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران

    3- خرید هواپیمـا توسط نهاد واسـط، با منابع مالی حاصل از فروش اوراق اجاره

    4- اجاره‌‌دادن هواپیمـا به شرکت هواپیمایـی

    5- دریافت اجاره‌بهـا از شرکت هواپیمایی، توسط نهاد واسط و پرداخت اجاره‌بها به سرمایه‌گذاران در فواصل زمانی تعیین شده

    6- فروش هواپیما در پایان دوره اجاره به همان قیمت خرید، توسط نهاد واسط و بازگرداندن اصل پول به سرمایه‌گذاران
    شکل بسیار ساده فرآیند انتشار اوراق اجاره در مثال شرکت هواپیمایی، بصورت زیر است:

    نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد، این است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، در واقع همان مبالغ اجاره‌بهایی است که خریداران اوراق، در طول دوره اجاره دریافت می‌کنند. این مبلغ، معمولاحداقل معـادل سود اوراق مشارکت و حتی بعضا، مقداری بیشتر تعیین می‌شود تا اوراق اجاره، جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاران داشته باشند. همچنین سود حاصل از اوراق اجاره نیـز همانند سود حاصل از اوراق مشارکت، از پرداخت مالیات معاف است.

    نکته دیگـر اینکه در اوراق اجاره نیز همانند اوراق مشارکت، خریداران اوراق به نسبت میزان سرمایه‌گذاری، مالک دارایـی محسوب می‌شونـد و بر همین اساس، اجاره‌بها دریافت می‌کنند، بنابراین، اوراق اجاره نیز همانند اوراق مشارکت، یک اوراق بهادار اسلامی محسوب می‌شود که به پشتوانه یک دارایی معین (مثل هواپیما) منتشر شده است.

    در این قسمت، تلاش کردیم اوراق اجاره را در قالب مثال شرکت هواپیمایی، به شما معرفی کنیم. البته توجه داشته باشیـد که اوراق اجاره، فقط برای اجاره هواپیما به کار برده نمی‌شود و تأمین منابع مالی موردنیاز برای هر نوع دارایی بادوام مانند خودروهای سبک و سنگین، ساختمان، ماشین‌آلات صنعتی و... که قابلیت اجاره‌دادن را داشته باشند، ازطریق انتشار اوراق اجاره ممکن است. در ایران هم تاکنون شرکت‌ها برای موارد متعددی همچون تأمین هواپیـما، توربین‌های گازی، واگن قطار، ساختمان و... اوراق اجاره منتشر کرده‌اند که در تمامی موارد، با استقبال بسیار خوب سرمایه‌گذاران مواجه شده است.

  • اوراق استصناع چیست؟
    استصناع در لغت به معنای سفارش ساخت چیزی است . واژه استصناع در لغت از باب استفعال از مادة « صنع » بوده و به معنای طلب و سفارش ساخت چیزی است . در استعمال عرفی استصناع عبارت است از اینکه کسی با تولید کننده ای قرارداد بندد که چیز مشخصی را در زمان معینی برایش بسازد . در این حال، قراردادی میان این دو به امضا می رسد که تولید کننده تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن را دریافت دارد . از این رو استصناع در اصطلاح فقهی و حقوقی به قراردادی اطلاق می شود که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل چیز مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می گیرد. بر اساس این تعریف، اوراق استصناع( سفارش ساخت ) را می توان اوراق بهاداری دانست که ناشر بر اساس قرارداد سفارش ساخت منتشر می کند .

    در اوراق سفارش ساخت در قبال ساخت یک دارایی یا طرح مشخصی در آینده، مبلغی به سازنده (پیمانکار) پرداخت می شود. اوراق استصناع را می توان به صورت با نام و بی نام و همچنین قابل معامله و غیر قابل معامله منتشر کرد . مدت قرارداد سفارش ساخت مشخص است و بانی می تواند سود دارندگان اوراق را در ابتدای دوره، انتهای دوره، با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کند . از آنجا که این اوراق بیانگر مالکیت مشاع فرد در یک دارایی پایه است، می توان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی که توسط عوامل بازار تعیین می شود، معامله کرد . بدین گونه در صورتی که به هر دلیل، سرمایه گذاران (خریدار اوراق) نیاز به پول نقد داشته باشند می توانند همه یا بخشی از این اوراق را در بازارهای ثانویه یا توسط بانک های عامل مورد معامله قرار دهند و با فروش همراه تنزیل آن اوراق، به مبالغ موردنظر دست یابند.
    طراحي مالي اوراق سفارش ساخت

    طراحی مالی اوراق سفارش ساخت همانند سایر انواع دیگر ابزارهای مالی می تواند بسیار متنوع باشد. مهم ترین ارکان انتشار این ابزار نیز مانند اوراق اجاره شامل بانی(شخص حقوقی است که اوراق استصناع جهت تامین مالی وی منتشر می شود) و نهاد واسط است با این تفاوت که در اوراق سفارش ساخت پیمانکار(ان) نیز باید به عنوان رکن سوم انتشار اوراق اضافه شود.
    در مدل مالی، بانی طبق قرارداد استصناع، ساخت کالا یا پروژه خاصی را به واسط سفارش می دهد. واسط نیز با قرارداد استصناع دومی، ساخت کالا یا طرح را به یک یا مجموعه ای از پیمانکاران واگذار می کند . براساس هر یک از این قرارداد ها طرفین متعهد می شوند کالا و وجه نقد را در زمان های مشخصی در آینده با یکدیگر مبادله نمایند.
    تمامی شرایط و الزامات قرارداد استصناع دوم باید همانند قرارداد استصناع نخست باشد.
    بر اساس این مدل مالی، واسط به عنوان ناشر اوراق، به وکالت از طرف مردم ساخت دارایی را از طریق پیمانکار بر عهده می گیرد . بنابراین ضمن فروش اوراق سفارش ساخت، از مردم پول کافی جمع آوری می نماید و در فواصل زمانی مشخصی به پیمانکار پرداخت می کند.
    پس از ساخت کالا یا طرح ، پیمانکار آن را در اختیار واسط قرار داده و واسط به وکالت از طرف مردم ( سرمایه گذاران) مالک دارایی می شود. در مرحله بعد نیز واسط دارایی را به تملیک بانی در می آورد و در ازای آن وجه از پیش تعیین شده ای را دریافت نموده و به سرمایه گذاران پرداخت می نماید.

    تفاوت استصناع با سایر قراردادها

    1- در قرارداد استصناع کالای مورد نظر موجود نیست و سازنده در آینده ساخته و تحویل می‌دهد.

    2- در قرارداد استصناع تهیه مواداولیه و لوازم کار به‌عهده سازنده است.

    3- زمان انعقاد قرارداد بخشی از ثمن به‌عنوان پیش پرداخت داده می‌شود بخش دیگر به‌صورت دفعی یا تدریجی تا زمان تحویل کالا پرداخت می‌شود. وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای می‌توانند از طریق استصناع اقدام کنند و این به 2روش قابل اجراست. استصناع مستقیم و استصناع غیرمستقیم

  • اوراق تسهیلات مسکن چیست؟
    این اوراق توسط بانک مسکن منتشر می‌گردد. این بانک "حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز" را ایجاد نموده به طوریکه سپرده گذاران این حساب علاوه بر دریافت سود سپرده کوتاه مدت عادی، از اوراق تسهیلات مسکن نیز بهره‌مند می‌گردند.
    مشخصات اوراق تسهیلات مسکن
    این اوراق قابلیت معامله در فرابورس را دارند. هر برگه از این اوراق نماینده ٥,٠٠٠,٠٠٠ ریال تسهیلات خواهد بود .به گزارش عصر بانک دات آی آر، این اوراق پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن به دارندگان "حساب سپرده ممتاز" اختصاص داده می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپرده‌گذاری، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت معامله پیدا می‌کند.

    سقف های تسهیلاتی احداث، خرید و تعمیر واحد مسکونی از محل اوراق تسهیلات مسکن به ترتیب ٣٥٠ میلیون ریال، ٣٥٠ میلیون ریال و ١٠٠ میلیون ریال و در چارچوب ضوابط بانک مسکن می باشد.

    نماد معاملاتی این اوراق شامل نام ماه و دو رقم آخر سال صدور می‌باشد. به عنوان مثال نماد "امتیاز تسهیلات مسکن مهر ٩٠ " مربوط به اوراقی است که در مهر ماه ٩٠ منتشر گردیده است. مدت اعتبار اوراق صادره از تاریخ صدور به مدت دو سال می‌باشد که این مدت با نظر بانک مسکن و در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره ٦ ماهه قابل تمدید می‌باشد. لذا اوراقی که از زمان اعتبار آنها زمان کمتری باقی مانده است دارای قیمت متفاوتی می‌باشند بنابراین نماد معاملاتی جداگانه‌ای برای هر ماه به این اوراق اختصاص می‌یابد.
    نکات قابل توجه:
    در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده ننماید، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی جهت خرید اوراق به ایشان مستردد نخواهد شد. لذا توصیه می‌شود سرمایه‌گذارانی که قصد استفاده از تسهیلات این اوراق را ندارند تا قبل از پایان مهلت اعتبار، اوراق را در بازار به فروش برسانند.‌
    در هر جلسه معاملاتی، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف ۹۰ ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن هستند.
    خریداران اوراق تسهیلات مسکن تا ٢ ماه پس از تاریخ خرید امکان فروش ندارند. این محدودیت برای نمادهایی که فقط ٤ ماه تا پایان معاملات آن‌ها در بازار فرابورس ایران باقی مانده، اعمال نخواهد شد.

    نحوه استفاده از تسهیلات برای خریداران واحدهای مسکونی
    دارندگان اوراق می‌توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن وارائه گواهینامه‌های خود و مدارک مربوط به ملک مسکونی مورد نظر اقدام به اخذ تسهیلات نمایند. ملک مورد نظر باید مشخصات تعریف شده توسط بانک را داشته باشد و نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این اوراق نیز معادل نرخ سود بخش مسکن بدون سپرده می‌باشد. حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات پرداختی از محل این اوراق براساس میزان تسهیلات دریافتی متفاوت خواهد بود. شرایط دریافت تسهیلات از محل این اوراق مانند سقف تسهیلات دریافتی، مشخصات محل مسکونی مورد نظر، درصد سود پرداختی این تسهیلات، مدت اعتبار اوراق تسهیلات و سایر ویژگی های دیگر توسط بانک مسکن تعیین و قابل تغییر است.
    سرمایه‌گذار هنگام خرید و فروش این اوراق، مبلغی به عنوان کارمزد معاملات پرداخت می نماید. جدول زیر نرخ کارمزد این اوراق را نمایش می‌دهد.

  • اوراق فروش تبعی چیست و چه مزایایی دارد؟ ( بیمه سهام )
    در واقع در این طرح سهام براساس نرخ بازده بدون ریسک 20 درصدی با کف قیمتی تعیین شده توسط سهامدار عمده مواجه می‌شود، حال آنکه سقف قیمت آن محدودیتی ندارد. بر همین مبنا ناشر اوراق اختیار فروش تبعی که سهامدار عمده می باشد ، بازده مثبت 20 درصدی در سررسید مشخص برای سهامداران حقیقی و جز را تضمین می‌کنند. به زبانی ساده و در یک جمله می‌توان گفت که اوراق اختیار فروش تبعی سهام، آپشنی است که پشتوانه آن خود سهم است و ریسک خریداری سهام را بر مبنای اوراق فاقد ریسک تضمین می‌کند.
    سازو کار اوراق اختیار فروش تبعی
    ساز و کار اولیه این طرح به این شکل است که سهامداران عمده می‌توانند اوراقی را تحت عنوان آپشن یا اختیار منتشر کنند و از این طریق ریسک سرمایه‌گذاران خرد را کاهش دهند و در عین حال ریسک نوسان منفی قیمت یک سهم را هم کمتر کنند. با این طرح سهام به‌طور کامل بیمه می‌شود، اما امکان انجام معاملات ثانویه روی اوراق وجود ندارد و خریدار فقط می‌تواند از اختیار خود استفاده کند، اما در عین حال کسی که یک آپشن را خریداری کرده خیالش راحت است که این سهام را در یک دوره مشخص بالاتر از رقم کنونی به فروش خواهد رساند.
    در صورت برگزاری مجامع عمومی و یا جلسة هیئت مدیره برای تصویب تقسیم سود و یا افزایش سرمایة شرکتی که "اوراق اختیار فروش تبعی" آن عرضه شده است "عرضه کننده" می بایست قبل ازبرگزاری مجامع عمومی و یا جلسة هیئت مدیره برای تصویب تقسیم سود و یا افزایش سرمایة سهم پایه، نسبت به تسویه "اوراق اختیار فروش تبعی" اقدام نماید. در این حالت، تاریخ اعمال2 روزمعاملاتی قبل از برگزاری مجمع عمومی یا جلسة هیئت مدیره خواهد بود و "قیمت اعمال" نیز با لحاظ نمودن سود "اوراق اختیار فروش تبعی" به نسبت کاهش زمان اعمال، تعدیل خواهد شد.
    فرایند اعمال "اوراق اختیار فروش تبعی" به شرح زیر است:
    1- درصورتی که قیمت پایانی سهم پایه در روز اعمال بزرگتر یا مساوی قیمت اعمال باشد، "اوراق اختیارفروش تبعی" قابل اعمال نیست.
    2- درصورتی که قیمت پایانی سهم پایه در روز اعمال از قیمت اعمال کمتر باشد، اعمال "اوراق اختیار
    فروش تبعی" منوط به ارائه درخواست اعمال از سوی سهامدار و از طریق کارگزار وی به بورس حداکثرتا ساعت 13 روز اعمال خواهد بود.
    3- در صورت ارائه درخواست اعمال طی مهلت مقرر به بورس اقدامات زیر حسب مورد، طبق اطلاعیه عرضه انجام خواهد شد:
    3-1- انتقال سهم به قیمت اعمال، از دارنده "اوراق اختیار فروش تبعی"به عرضه کننده
    3-2- پرداخت مابه التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم پایه به دارنده "اوراق اختیار فروش تبعی"به صورت نقدی یا از طریق واگذاری سهم پایه از عرضه کننده به دارنده "اوراقاختیارفروش تبعی"
    مقایسه اختیار معامله در ایران با سایر نقاط جهان
    در دنیا 2 دونوع اختیار معامله وجود دارد : 1- اختیار معامله امریکایی 2- اختیار معامله اروپایی
    اختیار معامله امریکایی قابل اعمال در هر لحظه از زمان و اختیار معامله اروپایی صرفا قابل اعمال در سررسید است.به گزارش عصر بانک دات آی آر، با توجه به اینکه در ایران برای این اوراق بازار ثانویه وجود نداشته و اوراق پس از خریداری توسط سرمایه گذار تا زمان سررسید در بازار مورد معامله قرار نمی گیرد لذا می توان از این حیث آن را نوعی اختیار معامله اروپایی دانست (هر چند به دلیل عدم امکان معامله تا قبل از سررسید و همچنین تضمین یک نرخ بازدهی مشخص، نمی‌تواند نام اختیار فروش را داشته باشد).
    تفاوت دیگر انتشار این اوراق در ایران و سایر بورس های جهان در این است که در سایر بورس ها هدف اصلی ناشر از انتشار این اوراق کسب انتفاع می باشد. در حالیکه این ابزار در ایران در راستای حمایت از بازار بوده که این حمایت ها این بار به شکلی متفاوت و در قالب استفاده از این اوراق صورت گرفته است. بطوریکه کسب انتفاع ناشران چندان مطرح نیست. البته رشد قیمت سهام نیز خود نوعی کسب انتفاع تلقی می شود.
    تفاوت دیگر در این است که در دیگر بورس ها لزومی ندارد سرمایه گذار قبل از خرید اوراق اختیار فروش خود سهم را در اختیار داشته باشد. بلکه این امکان وجود دارد تا پس از خرید این اوراق بتوان سهم را با قیمت پایین تر خریداری کند. اما در بورس ایران الزامی است سرمایه گذار حتماً سهام شرکت مورد نظر را داشته باشد و پس از آن اقدام به خرید این اوراق کند.
    به گزارش عصر بانک، طبق دستورالعمل های استفاده از این ابزار، فروشنده اوراق متعهد می شود تا اوراق را به قیمتی حداقل 20 درصد بالاتر از قیمت فروش آن خریداری کند. اما با توجه به اینکه حدود 0.5 درصد از قیمت سهام در ابتدا بابت ورقه اختیار فروش از سرمایه گذار اخذ می شود می توان به کسب سود حداقل 19 درصدی پس از کسر کارمزد کارگزاری در پایان دوره اطمینان داشت که این رقم در صورت رشد قیمت سهم با بازدهی نامحدود همراه است. چراکه در افزایش قیمت سهام مشخص می تواند سهام خود را در بازار به فروش رسانده و از رشد قیمت ها نیز انتفاع به دست آورد. اما در دیگر بورس ها طبق دستورالعمل ها حدود پنج درصد از قیمت سهام در ابتدا بابت ورقه اختیار فروش از سرمایه گذار اخذ می شود که این مورد نیز از دیگر تفاوت های ابزار اختیار فروش سهام در ایران با سایر بورس های جهان است.
    مزایا و معایب این اوراق
    مزایا
    سهامداران عمده دیگر برای حمایت از سهامشان لازم نیست که درصد سهامداری خود در بورس را افزایش دهند بلکه با انتشار این اوراق می‌توانند ریسک سرمایه گذاری را پوشش داده و در عین حال از سهامشان حمایت کنند.
    انتشار این اوراق موجب افزایش تقاضا برای سهام پایه و بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار خواهد شد.
    مدیریت و پوشش ریسک برای سهامداران خرد
    حداقل بازدهی 20 درصدی این مزیت را دارد که اگر قیمت سهم افزایش یافت لزومی برای تعهد سهامدار عمده وجود ندارد.
    معایب
    عدم وجود بازار ثانویه
    الزام داشتن سهام پایه به هنگام خرید این اوراق
    وجود سقف خرید برای هر کد معاملاتی
    نتیجه گیری
    به نظر می رسد با رفع محدودیت ها و اتخاذ تمهیدات لازم بتوان از این ابزار برای حمایت از قیمت سهام شرکت ها بالاتر از ارزش ذاتی آنها و گذار از موقعیت فعلی بازار سرمایه استفاده کرد.
  • اوراق مرابحه چیست؟
    همزمان با گسترش بازارهای مالی اسلامی، طیف وسیعی از ابزارهای مالی منطبق با قوانین و مقررات اسلامی نیز طراحی شد که یکی از رایج‌ترین آنها، صکوک (Sukuk) نام دارد. در واقع صکوک، جایگزین اوراق قرضه می­ باشد. صکوک عبارتست از گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندة آن، مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.
    صکوک بر 14 نوع تقسیم می شود: اجاره، مشارکت، مضاربه، استصناع، سلم، مزارعه، مرابحه، نماینده سرمایه گذاری، مساقات، حق الامتیاز، ارائه خدمات، مالکیت منافع دارایی های موجود، مالکیت دارایی هایی که در آینده ساخته می شود، مالکیت منافع دارایی هایی که در آینده ساخته می شود. از بین آنها تنها استفاده از صکوک اجاره، سلم و استصناع و تا حدی صکوک مشارکت، مرابحه و مضاربه رایج است.
    مرابحه چیست؟
    یکی از انواع قرارداد بیع، بیع مرابحه است که از زمان­­های قدیم بین مردم رایج بوده است و مقصود از آن بیعی است که فروشنده قیمت تمام شده­ ی کالا اعمّ از قیمت خرید و هزینه­ های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه­ های مربوطه را به اطلاع مشتری می­رساند سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می­ کند. برای مثال اعلان می­کند این کالا را به هزار تومان خریده است و حاضر است به هزار و صد تومان یا با ده درصد سود به مشتری بفروشد، در بیع مرابحه چنان چه بایع در بیان قیمت خرید یا هزینه­ های مربوطه دروغ بگوید مشتری خیار فسخ پیدا می­کند. بیع مرابحه می­تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و در صورتی که نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر است.
    چندی است برخی از متفکران مسلمان، با استفاده از ویژگی­های بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام اوراق بهادار یا صکوک مرابحه کرده ­اند و در برخی کشورهای اسلامی چون مالزی تحت عنوان اوراق قرضه اسلامی به مرحله اجرا نیز رسیده است.
    تعریف اوراق مرابحه

    به جهت اختلاف انواع اوراق مرابحه، نمی­ توان تعریف جامع و دقیقی از این اوراق ارایه کرد اما در نگاه عام می توان گفت: اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده­ ی ورق مالک و طلبکار آن دین است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می­باشند.
    انواع اوراق مرابحه

    برای اوراق مرابحه انواع مختلفی پیشنهاد و برخی به مرحله اجرا گذاشته شده است. مهمترین آنها عبارتند از:
    1- اوراق مرابحه تأمین مالی

    در این نوع، بانی برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط می کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران مالی (مردم) را جمع آوری کرده و به وکالت ازطرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولیدکننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه ی نسیه به قیمت بالاتر به بانی می فروشد. بانی متعهد می­شود که در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

    برای مثال، فرض کنید که دولت برای ارتقای سطح حمل و نقل عمومی، نیاز به خرید ۱۰۰۰ واحد اتوبوس به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال دارد و به جهت محدودیت بودجه نمی تواند قیمت آنها را نقد بپردازد، اما می تواند به صورت نسیه یک ساله به ۱۲۰۰ میلیارد ریال خریداری کند؛ در این فرض، اقدام به تأسیس یک مؤسسه واسط می کند. واسط اوراق مرابحه­ای به ارزش اسمی ۱۲۰۰ میلیارد ریال (برای مثال، یک میلیون ورق یک میلیون و د ویست هزار ریالی) منتشر کرده و در مقابل، ۱۰۲۰ میلیارد ریال (هر ورق یک میلیون و دویست هزار ریالی را به یک میلیون و بیست هزار ریال) از طریق شرکت تأمین سرمایه به مردم واگذار می کند، سپس ۲۰ میلیارد ریال آن را به عنوان هزینه عملیات استفاده می­کند و با ۱۰۰۰ میلیارد ریال ، ۱۰۰۰ واحد اتوبوس خریداری کرده و به قیمت ۱۲۰۰ میلیارد ریال به دولت می فروشد.

    خریداران اوراق که هر ورق را به یک میلیون و بیست هزار ریال خریده­ اند، می­ توانند صبر کنند و در سررسید یک میلیون و دویست هزار ریال دریافت کنند، همچنین می توانند قبل از سررسید بفروشند. به صورت طبیعی، هر چه به زمان سررسید نزدیک شویم، قیمت اوراق به قیمت اسمی یک میلیون و دویست هزار ریال نزدیک می­شود.
    چند نکته در مورد این اوراق مطرح است:

    بازار اولیه این اوراق مبتنی بر خرید و فروش نقد و نسیه دارایی خاص است که از نظر فقهی مشکلی ندارد؛ اما بازار ثانوی آنها بر اساس جواز خرید و فروش دین است که محل بحث و گفتگو است. اوراق مرابحه و بدهی دولت که در طرح های یاد شده گذشت، همان طور که قابل خرید و فروش توسط مردم است، توسط بانک های تجاری و بانک مرکزی نیز قابل خرید و فروش میباشد، به این بیان که بانکهای تجاری می توانند بخشی از منابع مازاد خود را به خرید این اوراق اختصاص دهند، همان طور که بانک مرکزی میتواند برای انجام عملیات بازار نیز از خرید و فروش این اوراق استفاده کند.
    2- اوراق مرابحه تأمین نقدینگی

    در سال ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد که مبتنی بر بیع العینه یا بازخرید دارایی فروخته شده است. در این روش، مؤسسة ناشر اوراق، دارایی های دولت، سازمان ها و بنگاه­ های اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را می دهد، سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیة مدتدار به خود آنها می فروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می کند. مؤسسه ناشر میتواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند، همچنین می تواند در بازار ثانوی آنها را بفروشد (تنزیل کند).
    وجود این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحة باز خرید دارایی­ها، این امکان را فراهم می کند که از یک طرف، دولت­ها و بنگاه­های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده اند، بتوانند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی­های خود به نقدینگی مورد نظر دست یابند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معینی برسند. البته در بحث و بررسی فقهی این اوراق، چنین معاملاتی محل اشکال است.

    برای مثال، فرض کنید که یک شرکت هواپیمایی نیازمند ۱۰۰ میلیارد ریال نقدینگی است. این شرکت اقدام به تأسیس یک مؤسسه واسط می کند. واسط از طریق انتشار اوراق مرابحه، ۱۰۰ میلیارد ریال از مردم جمع کرده و یکی از دارایی های شرکت هواپیمایی را خریداری می کند (برای مثال، یکی از هواپیماهای شرکت را به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال خریداری می کند)، سپس همان دارایی را به قیمت ۱۲۰ میلیارد ریال به صورت نسیه ی یک ساله به شرکت هواپیمایی می فروشد و شرکت هواپیمایی متعهد می­شود که آن مبلغ را در سررسید از طریق شرکت تأمین سرمایه به صاحبان اوراق بپردازد.روابط حقوقی در اوراق مرابحه نوع دوم، همانند نوع اول است. تنها با این تفاوت که در این نوع، مؤسسه واسط دارایی را از خود بانی به صورت نقد خریداری می کند، سپس همان دارایی را با قیمت بالاتری به صورت نسیه یک ساله به خود او می فروشد.
    3- اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری

    در این نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است. بانی (شرکت تجاری) که نقش ناشر را نیز دارد، با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد را جمع­ آوری کرده به وکالت از طرف آنان، کالاهای مورد نیاز دولت، سازمان­های دولتی، شرکت­های وابسته به دولت و بنگاه­های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف کنندگان را از تولید کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود، به صورت نسیه به مصرف کنندگان نهایی می­فروشد .سود حاصل از عملیات خرید و فروش، پس از کسر درصدی به عنوان حق الوکاله ناشر (شرکت تجاری)، به صورت فصلی یا سالانه از طریق شرکت تأمین سرمایه بین صاحبان اوراق توزیع می شود.برای مثال، یک فروشگاه زنجیره­ای می تواند برای تشکیل یا تکمیل سرمایه تجاری خود، این اوراق را منتشر کند تا با تجهیز سرمایه به وکالت از طرف صاحبان اوراق به فعالیت تجاری بپردازد و در پایان هر سال مالی، سود به دست آمده از فعالیت تجاری را محاسبه نموده و بخشی از آن را به عنوان حق الوکاله و هزینه عملیات خودش بر می­دارد، بقیه را به عنوان سود سالانه بین صاحبان اوراق تقسیم میکند و با استفاده از اصل سرمایه به فعالیت ادامه میدهد.در این اوراق در هر مقطع زمانی، دارایی ناشر (شرکت تجاری)، ترکیبی از پول نقد، اجناس و مطالبات خواهد بود که صاحبان اوراق به صورت مشاع مالک آنها هستند و می­توانند در وقت نیاز به دیگری واگذار کنند، قیمت خرید و فروش اوراق مرابحه به تناسب نرخ سود پرداختی ناشر به صاحبان اوراق و بازده سایر ابزارهای مالی مشابه، تعیین میشود و ممکن است که از قیمت اسمی کمتر یا بیشتر باشد. اوراق مرابحه نوع سوم، ماهیت اوراق سهام شرکت­ها را دارد و می­ تواند بدون سررسید معین منتشر شود، همان طور که می توان ابتدا آن را به صورت سررسید، اما قابل تبدیل به اوراق سهام طراحی کرد.
    4- اوراق مرابحه رهنی

    یکی از کاربردهای مهم اوراق مرابحه برای تبدیل کردن تسهیلات بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ به اوراق بهادار می باشد. در این روش، بانی(بانک‌ یا شرکت‌ لیزینگ) که داراییهایی را به صورت مرابحه (فروش اقساطی) رهنی به دولت، بنگاه‌ها و خانوارها واگذار کرده است می‌توانند با تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات حاصل از تسهیلات مرابحه، منابع خود را نقد کنند. برای این منظور اقدام به تاسیس واسط می‌نماید. واسط با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری، سپس به وکالت از طرف آنان دیون حاصل از تسهیلات مرابحه را به قیمت تنزیلی از بانی(بانک‌ یا شرکت‌ لیزینگ) خریداری می‌کند، بانی متعهد می‌شود در سررسیدهای مشخص مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران‌ وصول کرده و از طریق شرکت تامین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود نهایی اوراق استفاده کنند و نیز می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی با سود کمتر بفروشند.
    بازار ثانویه اوراق مرابحه

    همه ی انواع اوراق مرابحه از نوع ابزاره­ای مالی انتفاعی با سود معین می باشد، بر این اساس می تواند اهداف و سلیقه های بخش مهمی از صاحبان وجوه مازاد که قصد سرمایه­ گذاری بدون ریسک دارند را پوشش دهد. در نتیجه، اگر مشکل فقه­ی نداشته باشد، قابلیت خرید و فروش در بازار ثانوی را خواهد داشت. در نوع اول، دوم و چهارم اوراق مرابحه، در حقیقت دارنده ی ورق مرابحه، مالک سند مالی با سررسید معین است؛ بنابر این، می تواند با توجه به نرخ تنزیل، آن را به مبلغی کمتر از قیمت اسمی به شخص ثالث (خریدار) بفروشد، تفاوت قیمت خرید و قیمت اسمی ورق سود خریدار از سرمایه­ گذاری در اوراق مرابحه خواهد بود که نرخی معین است. در حقیقت، مالک در نوع سوم دارنده ی ورق مرابحه، مشاع بخشی از دارایی ناشر اوراق (شرکت تجاری) است و با فروش ورق، مالکیت خود را از آن دارایی مشاع واگذار می­کند و خریدار ورق، مالک آن دارایی شده و به تبع آن ، دریافت کننده ی سود ناشر از محل فعالیت خرید و فروش مرابحه ای خواهد بود، این نرخ نیز تقریبًا معین است.

  • اوراق مشارکت به چه معناست؟
    پس از پیروزي انقلاب و اجراي عملیات بانکداري اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبناي فقه اسلامی، انتشار و دادوستد اوراق قرضه متوقف شد. اما وجود ابزار دیگري در بازار مالی کشور که
    عملکردي مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین مالی طرح هاي زیربنایی و همچنین طرحهاي تولیدي و خدماتی از منابع مالی بخش خصوصی جامعه مؤثر
    باشد. ضروري به نظر میرسید.
    بنابراین درپی مطالعات نسبتاً گستردة سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک مرکزي 1374 ( مسأله - و وزارت مسکن و شهرسازي، در برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور) 1378
    استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق بهادار به عنوان یک سیاست مالی مطرح شد. در سیاستهاي کلی برنامه، انتشار اوراق مشارکت، اوراق سرمایهگذاري و اوراق مشارکت کوتاهمدت به عنوان یکی از روشهاي کارآمد سیاست هاي پولی و مالی مدنظر قرار گرفت. در طول سالهاي برنامه، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش یافت و اموري چون اجراي طرحهاي بزرگ ساختمانی و تأمین مالی طرحهاي توسعۀ مؤسسات عمومی و خصوصی
    به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.
    براساس قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت مصوب مهرماه 1376 ، اوراق مشارکت، اوراق بهاداري است که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزي، براي تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد، تکمیل و توسعۀ طرحهاي عمرانی - انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا براي تأمین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعۀ طرحهاي سودآور تولیدي، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم براي تهیۀ مواد اولیه
    مورد نیاز واحدي تولیدي، توسط دولت، شرکتهاي دولتی، شهرداري ها و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت هاي وابسته به دستگاه هاي مذکور، شرکتهاي سهامی عام و خاص و شرکتهاي
    تعاونی تولید منتشر میشود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجراي طرحهاي یاد شده را دارند از طریق عرضۀ عمومی واگذار میگردد.
    به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق میگیرد که در مقاطعی از سال پرداخت میشود. سود قطعی اوراق هم، در سررسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاري در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت میگردد. چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیانده باشد، دستگاه صادرکننده اوراق مسئول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست. صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصلۀ زمانی پنج ماه بعد از سررسیدهستند.
    این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرحهاي عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه هاي اجرایی مجري آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین میشود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه هاي عمومی (به استثناي طرحهاي عمرانی) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگري با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین میکند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهاي متعلقه را در سررسیدهاي مقرر، از طریق بانکهاي عامل تضمین میکند.