A. راهنمای بخش ها
B. راهنمای سامانه ها
C. راهنمای ابزارها + ویژگی ها
01. جداول قیمت 02. پاپ اوور قیمت ها 03. نسخه ها و زبان ها 04. موتور جستجوی سایت 05. اتاق‌های گفت‌و‌گو 06. آرشیو قیمت ها 07. راهنمای اختصاصی صفحات 08. نسخه موبایل 09. ابزار بازنشر 10. تقویم اقتصادی 11. منوها 12. منوی دسترسی سریع 13. شاخص یاب 14. جعبه ابزار سایدبار 15. کوییک ویو 16. تیکر قیمت ها 17. پشتیبانی آنلاین 18. تماس با ما 19. دارک مد 20. تازه ها + بروزرسانی ها 21. ابزار پلاس 22. گزارش خطا 23. سامانه تکنیکال 24. متاتریدر آنلاین 25. نمودار های خطی و حجمی 26. نمودار کندل استیک 27. گزارش عملکرد نمادها 28. اندیکاتورها 29. محاسبه‌گر سطوح حمایت و مقاومت 30. محاسبه‌گر میانگین متحرک 31. محاسبه‎‌گر پیوت های کلاسیک 32. محاسبه‎‌گر فیبوناچی 33. محاسبه‎‌گر خطوط کاماریلا 34. محاسبه‎‌گر پیوت های وودی 35. محاسبه‎‌گر پیوت های دی مارک 36. محاسبه گر و نمودار آر اس آی 37. محاسبه گر و نمودار استوکاستیک 38. محاسبه گر و نمودار مک دی 39. محاسبه گر اسپرد 40. محاسبه گر پیپ 41. محاسبه گر نقاط پیوت 42. محاسبه‌گر مارجین 43. محاسبه‌گر پرافیت 44. محاسبه‌گر ریسک 45. محاسبه گر قیمت طلا 46. مقایسه گر سود و زیان 47. حباب‌سنج ارزی 48. حباب‌سنج سکه 49. مبدل واحدها 50. مبدل مقیاس ها 51. ماشین حساب 52. مبدل ارزها 53. جستجوگرها 54. پایش گرها 55. کیف های پول (والت ها) 56. مقایسه گر ارزهای دیجیتال 57. محاسبه گر سود ماینینگ 58. استخرهای استخراج ارز دیجیتال 59. محاسبه گر رمز نگاری 60. پراکنش جغرافیایی ارز ها 61. نماگرهای ارز دیجیتال 62. خوانش‌گر شبکه‌های اجتماعی 63. وب سرویس ها 64. تبلیغات و آگهی 65. نوار اعلانات 66. نقشه سایت
D. راهنمای پروفایل ها
E. راهنمای حساب + پنل کاربری
F. مفاهیم و آموزش های پایه
G. آموزش مفاهیم و روش های تحلیلی
H. آموزش روش ها و مفاهیم معاملاتی
I. روش ها و مفاهیم پرداخت ارزی

02. مفاهیم پایه اقتصاد

  • بهره مرکب چیست؟

    تعریف بهره مرکب چیست؟

    بهره مرکب، بهره ای است که بر اصل سرمایه اولیه و همچنین بر بهره انباشته شده از دوره های قبلی سپرده یا وام محاسبه می‌شود. بهره مرکب می‌تواند به‌عنوان “بهره بر سود” یا “سودِ سود” در نظر گرفته شود و باعث می‌شود تا سپرده یا وام با نرخ بیشتری از نرخ عادی رشد داشته باشد. چرا که در نرخ های عادی بهره یا سود فقط بر مقدار اصل سرمایه محاسبه می‌شود.
    نرخی که به بهره مرکب تعلق می‌گیرد به دوره تناوب ترکیب بستگی دارد. هرچه تعداد دوره های ترکیب بیشتر باشد، بهره مرکب هم بزرگ‌تر می‌شود. به همین خاطر، مقدار بهره مرکب که به یک وام یک میلیون تومانی به صورت سالانه و با نرخ ۱۰% تعلق می‌گیرد کمتر از مقدار بهره مرکبی است که به همان وام یک میلیون تومانی اما این بار با نرخ ۵% و به صورت شش ماهه تعلق می‌گیرد، اگرچه بازه زمانی هر دو در مجموع یک سال است. بهره‌مرکب به علت ماهیت ربوی آن، در اقتصاد و بانکداری اسلامی رد شده است و در کشور ما مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

    توضیحاتی در مورد بهره‌ مرکب

    سرمایه گذاری اصل پول و هرگونه بهره تجمعی ناشی از آن برای بیش از یک دوره، مرکب کردن گفته می‌شود. مرکب کردن بهره یعنی دریافت بهره از محل بهره. نتیجه این کار بهره مرکب نامیده می‌شود. در بهره ساده، بهره دریافتی سرمایه گذاری نمی‌شود و بنابراین بهره‌ای که در هر دوره دریافت می‌شود، صرفاً از محل سرمایه گذاری اولیه است.
    اثر مرکب کردن در کوتاه‌مدت چندان زیاد نیست ولی با افزایش مدت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری شما افزایش هنگفتی خواهد داشت. فرض کنید یکی از اجداد شما، مبلغ ناچیز ۱۰ ریالی را ۲۰۰ سال پیش و با نرخ بهره مرکب ۱۲ درصد سرمایه گذاری کرده بود. در این صورت حالا شما وارث چیزی در حدود ۶۹۷۵۹۶۸۸۷۲۰ ریال بودید. رقم قابل‌توجهی است.

    توجه داشته باشید که بهره ساده در هر سال برابر با ۱٫۲ ریال است و مجموع بهره های ساده طی ۲۰۰ سال مجموعاً ۲۴۰ ریال می‌شود. با مقایسه بهره ساده ۲۴۰ ریالی و بهره‌مرکب ۶۹۷۵۹۶۸۸۷۲۰ متوجه تفاوت بهره ساده و مرکب می‌شوید.

    برای محاسبه بهره مرکب از فرمول زیر استفاده می‌شود:

    بهره مرکب = [P (1 + i)n] – P

    = P [(1 + i)n – ۱]

    در اینجا:

    P= اصل سرمایه

    i= نرخ بهره اسمی سالیانه به شکل درصد

    n= تعداد دوره های ترکیب.

    به طور مثال: مقدار بهره مرکب یک مبلغ ۱۰۰۰۰ تومانی به صورت سالانه ۱۰% (i= 10%) برای ۱۰ سال (n= 10) به صورت زیر خواهد بود:

    [P (1 + i)n] – P = [10000(1+0.10)^10]-10000=25937.42-10000= 15937.42

  • برند چیست؟

    تعریف برند چیست؟

    برند نماد، علامت، لوگو، نام، کلمه، جمله یا هر ترکیبی از این‌هاست که یک شرکت برای متمایز ساختن محصولش از سایرین در بازار استفاده می‌کند. حمایت قانونی را که به نام یک برند تعلق می‌گیرد نماد تجاری می‌نامند.

    توضیحاتی در مورد برنـد

    برند به عنوان یکی از با ارزش‌ترین دارایی های شرکت در نظر گرفته می‌شود. برنـد ظاهر شرکت، لوگوی قابل‌تشخیص، شعار یا علامتی که عموم مردم را یاد شرکت می‌اندازد به شمار می‌رود. در حقیقت، شرکت را اغلب با برندش می‌شناسند. برنـد شرکت یک ارزش پولی با خود در بازار سهام (اگر شرکت سهامی ‌باشد) به همراه دارد که با افزایش و کاهشش بر ارزش سهام تأثیر می‌گذارد. به این دلایل، مهم است تا یکپارچگی نام برنـد موردحمایت قرار گیرد.

    ایجاد یک برند

    وقتی شرکتی تصمیم می‌گیرد تا از برندی به عنوان تصویر عمومی شرکت استفاده کند، باید اول شناسایی برنـد انجام گیرد، یعنی اینکه چگونه قرار است دیده شود. به طور مثال، لوگوی یک شرکت اغلب حاوی پیام، شعار یا محصولی است که شرکت ارائه می‌نماید. هدف این است که برند برای مصرف‌کننده خاطره‌انگیز و جذاب باشد. شرکت معمولاً با شرکت‌های طراحی یا تیم طراحی مشاوره می‌کند تا برای جنبه‌های بصری برنـد به یک ایده‌ای، مثل لوگو یا نماد برسد. یک برند موفق به طور دقیقی پیام‌ها یا احساسی را که شرکت سعی دارد بیان کند نشان می‌دهد و به آگاهی از برنـد منجر می‌گردد. از طرف دیگر، یک برنـد ناکارآمد اغلب به سوءتفاهم منجر می‌شود.
    زمانی که یک برند، موفق به ایجاد احساسی مثبت در مصرف‌کنندگان هدف خود شد، گفته می‌شود که شرکت ارزش ویژه برند ساخته است. بعضی از مثال‌های مربوط به شرکت‌های دارای ارزش ویژه برنـد که دارای محصولات مشهور و محبوبی هستند، مثل شرکت مایکروسافت، کوکاکولا، فراری، اپل و فیسبوک.
    اگر برند سازی درست انجام گیرد، برند به افزایش در فروش نه فقط برای یک کالای خاص، بلکه برای سایر محصولات همان شرکت نیز کمک خواهد کرد. یک برنـد خوب باعث ایجاد اعتمادی در مصرف کننده می‌شود و بعد از داشتن یک تجربه خوب از یک محصول، احتمال بیشتری دارد که مصرف کننده محصول دیگری با همان برنـد را امتحان کند. به این پدیده اغلب وفاداری به برند می‌گویند.

    برندها در گذر تاریخ

    برندها برای جدا کردن محصولات برای مدت‌زمان زیادی مورداستفاده قرارگرفته‌اند و شکل‌های مختلفی نیز به خود دیده‌اند. به طور مثال، قدیمی‌ترین برنـد عمومی موجود و شناخته‌شده که هنوز هم امروزه استفاده می‌شود، خمیر گیاهی از هند است که به آن چیوانپراش می‌گویند. در قرون سیزدهم میلادی ایتالیایی‌ها شروع به استفاده از علامت‌های چاپ (واترمارک) در کاغذهای خود به عنوان شکلی از برنـد کردند. در مورد اینکه کدام شرکت اولین برنـد را در اختیار دارد اختلاف‌نظرهایی هست: در این مورد دو شرکت Bass & Company (یک شرکت تولیدکننده نوشیدنی در انگلستان) و Tate & Lyle (یک شرکت شربت سازی) این ادعا را دارند.
    اصطلاح برند به علامت‌های یکتایی که روی پوست گاو، داغ می‌کردند تا صاحب حیوانات مشخص گردد نیز اشاره دارد.

  • "صندوق توسعه ملی" چه تفاوتی با "حساب ذخیره ارزی" دارد؟
    اما "صندوق توسعه ملی" و "حساب ذخیره ارزی" چیست که وجود آن‌ها برای اقتصاد و سرانجام بودجه مهم است؟ و چه تفاوتی باهم داردند؟
    حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است که اگر دولت پس از دخل و خرج‌های پیش‌بینی شده درآمد زیادی کسب کرد باید آن مبالغ را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، بنابراین حساب ذخیره ارزی به عنوان یک قلک دولتی به شمار می‌رود.
    در مورد اینکه برخی‌ها معتقدند حساب ذخیره ارزی همزمان با پایان یافتن دولت هفتم و هشتم از بین رفته است، باید گفت این حساب نیز یک تکلیف قانونی است و ارتباطی با دولت‌ها ندارد اما در دولت آقای خاتمی یک هیئت‌امنایی مشخص شد تا هرکس که از راه می‌رسد نتواند از این حساب پول بردارد که آن هیئت نیز سازوکار خودش را دارد.
    پس از سیاست‌های کلان اقتصادی در قانون برنامه پنجم مقرر شد صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تشکیل شود که 20 درصد از درآمدهای نفتی قبل از هر هزینه‌ای به این صندوق واریز شود بنابراین صندوق توسعه ملی یک صندوق ملی برای حمایت از بخش خصوصی بوده و حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است.
    حساب ذخیره ارزی همچنان وجود دارد و اگر دولت مازادی بر هزینه‌هایش داشته باشد به این حساب واریز می‌کند.
    اضافه می‌شود ماده 84 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند: صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.
    صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

    الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:

    1ـ هیأت امناء
    2ـ هیأت عامل
    3ـ هیأت نظارت


    ب ـ هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:
    1ـ راهبری، تعیین سیاستها و خط‌مشی‌ها

    2ـ تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

    3ـ تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق

    4ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)

    5 ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء

    6 ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی

    7ـ تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

    8 ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخ‌ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

    ج ـ هیأت امناء

    ترکیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:
    1ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)

    2ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)

    3ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی

    4ـ وزیر کار و امور اجتماعی

    5 ـ وزیر نفت

    6 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    7ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

    8 ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

    9ـ دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

    10ـ دادستان کل کشور
    تبصره1ـ جلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود.

    تبصره2ـ جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.

    تبصره3ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امناء شرکت نمایند.

    تبصره4ـ هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، درج می‌گردد.

    تبصره5 ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء هیأت ارسال می‌شود.

    تبصره6 ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء می‌رسد.

    د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:
    1ـ پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناء

    2ـ پیشنهاد موارد سرمایه‌گـذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللـی و داخلـی به هیأت امناء

    3ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسؤولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها

    4ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب

    5 ـ تأیید صورت‌های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء

    6 ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوة اعطای تسهیلات

    7ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است مگر این که به هیأت عامل تفویض شده باشد.

    8 ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می‌گیرد.

    9ـ اجرای مصوبات هیأت امناء

    10ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء

    11ـ افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

    12ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق.

    13ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء‌.
    تبصره1ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء خواهد بود.

    تبصره2ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی می‌باشند.

    تبصره3ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

    تبصره4ـ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

    تبصره 5 ـ تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

    هـ ـ رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت‌عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

    1ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

    2ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل

    3ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء

    4ـ تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوق

    5 ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء

    6 ـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق

    7ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه یک بار

    8 ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر

    9ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

    10ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

    و ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.
    تبصره1ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.

    تبصره2ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

    ز ـ وظایف هیأت نظارت:
    1ـ رسیدگی به صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی؛

    2ـ رسیدگی به صورت ریزدارائی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛

    3ـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
    این هیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارائی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
    تبصره ـ هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

    ح ـ منابع صندوق:
    1ـ حداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

    2ـ حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر

    3ـ افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (1) و (2) هر سال به میزان سه واحد درصد

    4ـ پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد

    5 ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.

    6 ـ سود خالص صندوق طی سال مالی

    7ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار

    8 ـ بیست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور
    تبصره1ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.

    تبصره2 -حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

    ط ـ مصارف صندوق:
    1ـ اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

    2ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی

    3ـ اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

    4ـ سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

    5 ـ اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد.

    6 ـ تأمین هزینه‌های صندوق
    تبصره1ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.

    تبصره2ـ اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

    تبصره3ـ اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.

    ی ـ سایر مقررات:
    1ـ سهم عاملیت بانک‌ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.

    2ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود.

    3ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
    صندوق، منابع موردنیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.
    4ـ مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
    تبصره1ـ از نظر این ماده مؤسسات و شرکت‌ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

    مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

    تبصره2ـ بنگاه‌های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

    تبصره3ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش‌های اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.
    5 ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

    6 ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آئین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

    7ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

    8 ـ هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

    9ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.

    10ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.

    11ـ تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.


  • «تخصیص دارایی» (asset allocation) چیست؟
    در بیانی ساده، تخصیص دارایی به معنای تقسیم منابع مالی بین گروه‌های مختلف دارایی، مانند سهام، اوراق مشارکت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، املاک و مستغلات، سپرده‌گذاری و دیگر مکان‌های سرمایه‌گذاری است. به این صورت ممکن است در پایان سال، املاک و مستغلات افزایش قیمت داشته باشند، در حالی که سهام بورسی با کاهش مواجه باشند، در نتیجه سود حاصل از املاک، زیان سهام را جبران خواهد کرد. همچنین، هر کدام از گروه‌های سرمایه‌گذاری نیز بهتر است به تنهایی، به زیرشاخه‌های متنوعی تقسیم شود. به‌طور نمونه، اگر بخشی از سرمایه خود، مثلا 40 درصد، را به سهام بورسی اختصاص داده اید، توصیه می‌شود این «تخصیص دارایی» را جهت خرید سهام گوناگون به کار گیرید.
    حال ممکن است این سوال پیش آید «برای ایجاد پرتفولیو چگونه تخصیص دارایی انجام می‌شود؟» برای یافتن پاسخ باید انواع مدل‌های تخصیص دارایی را بررسی کنیم. این مدل‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا اهداف سرمایه‌گذاران مختلف و میزان ریسک‌پذیری آنها را پوشش دهد.


    مدل تخصیص دارایی، متناسب با ذائقه شما

    اگرچه همواره توصیه می‌شود مالک دارایی باشید (یعنی، سهام یا مستغلات) به جای آنکه قرض‌دهنده سرمایه باشید (یعنی، اوراق مشارکت، اما با توجه به شرایط می‌توان استثنا نیز قائل شد. به عنوان مثال، یک فرد بازنشسته را در نظر بگیرید که سرمایه‌ای حدود صد میلیون تومان در اختیار دارد، او به دنبال افزایش سرمایه و ایجاد کسب وکار جدید نیست و فقط می‌خواهد درآمدی برای گذران زندگی و اندکی افزایش رفاه داشته باشد. به این ترتیب، وی ترجیح خواهد داد تا با خرید اوراق مشارکت و کسب یک سود معین، سرمایه‌گذاری امنی برای خود ایجاد کند. در حالی که یک کارمند جوان که به تازگی فارغ التحصیل دانشگاه شده است، عطش فراوانی برای افزایش سرمایه خود دارد. او نوسانات موجود در بازار را به جان می‌خرد و با تمامی توان در مسیر توسعه سرمایه خود گام برمی‌دارد. علت این امر عدم نیاز او به مخارج روزانه زندگی است و در نتیجه با سرمایه‌گذاری ریسک پذیر به دنبال رفاه بیشتر خواهد بود. بر این اساس، مدل تخصیص دارایی باید با دیدگاه شما نسبت به سرمایه‌گذاری تناسب مقعولی داشته باشد.


    انواع مدل‌های تخصیص دارایی

    به‌طور کلی با توجه به اهداف افراد سرمایه‌گذار می‌توان چهار مدل برای تخصیص دارایی قائل شد؛ شامل: حفظ سرمایه، درآمدی، متوازن و رشدی را مطرح کرد.

    1– حفظ سرمایه

    این مدل مناسب کسانی است که تمایل دارند از سپرده‌های خود در تمامی دوازده ماه سال عایدی داشته باشند و حاضر نیستند، اندکی روی سرمایه اصلی ریسک کنند. این افراد عموما سرمایه خود را جهت پرداخت شهریه دانشگاه، خرید یک خودرو یا راه‌اندازی یک کسب وکار جدید صرف می‌کنند؛ بنابراین، مدل حفظ سرمایه را مد نظر قرار می‌دهند. در واقع در این مدل، سرمایه‌گذار می‌خواهد سرمایه خود را به گونه‌ای افزایش دهد که کمترین خطر متوجه اصل سرمایه شود. به‌منظور تحقق این مهم، به سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری‌هایی از این‌قبیل اقدام می‌کند که امنیت بالا به همراه سودی نه چندان بالا دارد.

    2- درآمدی

    پرتفولیو‌هایی که برای درآمدزایی تعبیه می‌شوند عموما شامل سرمایه‌گذاری‌هایی با درآمد ثابت هستند، نظیر اوراق مشارکت و یا سهام شرکت‌های باسابقه و بزرگ که هرساله سود مناسب و البته ثابتی را عاید سهامداران خود می‌کنند. عموما افرادی که در شرف بازنشستگی هستند، چنین مدلی را دنبال می‌کنند. در مثالی دیگر می‌توان خانواده‌ای را در نظر گرفت که مادری تنها، سرپرستی چند کودک خردسال را برعهده دارد. در این شرایط، مادر خانواده احتمالا منبع درآمدی جز بیمه همسرش ندارد و نمی‌خواهد ریسک زیادی را متحمل سرمایه اصلی کند.

    3- متوازن

    پرتفولیوی متوازن مدلی بینابین مدل‌های حفظ سرمایه و درآمدی است. برای اکثر افراد، این مدل بهترین گزینه است، که علت این انتخاب، بیشتر جنبه روانی دارد تا مالی، زیرا فرد با یک سرمایه‌گذاری محافظه کارانه، انتظار رشد سرمایه ناگهانی را نیز ندارد. در این حالت، سرمایه‌گذار دو هدف را دنبال می‌کند، از طرفی رشد بلندمدت سرمایه و از سوی دیگر کسب درآمدی ثابت را در نظر دارد. مخلوطی از دارایی‌ها با سود ثابت به طوری که رشد کم نوسانی نیز داشته باشد، یک هدف ایده آل برای این‌گونه سرمایه‌گذاران است. این افراد عموما در دو گروه دارایی، شامل سپرده‌گذاری‌های میان مدت و نیز خرید سهام شرکت‌های پیشرو در بورس (عمده این شرکت‌ها سود سالانه ثابتی پرداخت می‌کنند و ارزش سهام آنها با نوسان کمی رشد بلندمدت خواهد داشت) سرمایه‌گذاری می‌کنند.

    4- رشدی

    مدل تخصیص دارایی رشدی، برای کسی مناسب است که تازه مشغول به کار شده و به دنبال افزایش سرمایه‌اش در بلندمدت است. در این حالت، سرمایه‌ها مستلزم ایجاد درآمدی ثابت برای سرمایه‌گذار نیست، چراکه وی درآمد کافی از محل کارش جهت گذران زندگی کسب می‌کند. بنابراین، این مدل برای افراد ریسک پذیر و عمدتا با سن کمتر مناسب است. در واقع، سرمایه‌گذاران پیرو این مدل، با خرید سهام یک شرکت به دنبال سود سالانه آن نیستند، بلکه با تحمل ریسک بالاتر، رشد ارزش سهام خریداری شده را طلب دارند.


    کدام دسته دارایی، با استراتژی شما همخوانی دارد؟
    فرض کنید مدل تخصیص دارایی مورد نظرتان را انتخاب کرده اید، حال باید بدانید چه نوع از دارایی‌ها در راستای استراتژی شما قرار می‌گیرد. در این حالت توصیه می‌شود دو فاکتور اساسی، یعنی افق زمانی و میزان ریسک پذیری خود را مد نظر قرار دهید.

    افق زمانی: بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند افق زمانی ده ساله یا بیشتر هستند. این در حالی است که برخی دیگر، تنها برای چند ماه آینده مطلوبند.
    علت این امر را می‌توان در دل این حقیقت جویا شد که سود بالاتر سرمایه‌ها مستلزم نگهداری آن برای مدت طولانی‌تر است تا طی زمان بتوان بر ریسک‌های مربوطه غلبه کرد. به عنوان مثال، اگر شما یک سال پیش از رخ دادن رکود اقتصادی اقدام به ایجاد پرتفولیو کنید، در پایان سال ممکن است حدود 80 درصد ضرر کنید. در چنین شرایطی، اگر تسلیم نشوید و بتوانید پرتفولیوی خود را به خوبی مدیریت کنید، پس از چند سال تمامی ضررهایتان جبران خواهد شد.
    بنابراین، همواره سعی کنید متناسب با افق زمانی خود، آن دسته از دارایی‌هایی را انتخاب کنید که قادر به مدیریت سود و زیان ناشی از آنها باشید.

    نکته‌ای دیگر که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد تغییر زمان است. به عبارت دیگر، در طول عمر شما، شرایط زندگی و ذائقه تان دچار تحول می‌شود. بر این اساس، مدیران مالی همواره پیشنهاد می‌کنند به آرامی بخشی از استراتژی تخصیص دارایی‌های خود را پیش از ورود به مرحله‌ای جدید از زندگی تغییر دهید. به عنوان مثال شخصی که 10 سال تا بازنشستگی فاصله دارد، باید سالانه حدود 10 درصد از سرمایه خود را در قالب «مدل درآمدی» درآورد. بنابراین، زمانی که به سن بازنشستگی رسید، اهداف پرتفولیوی سرمایه‌گذاری‌اش به کلی تغییر یافته و به «مدل حفظ سرمایه» می‌رسد.

    میزان ریسک پذیری: سرمایه‌گذاری به‌طور مطلق منطقی نیست و در برخی موارد برای کسب سود بیشتر باید اندکی ریسک متحمل شد. تمام سرمایه‌گذاران تمایل دارند که سهام آنها روز به روز افزایش یابد، اما گاهی ممکن است در یک شبانه روز سرمایه شما حتی 50 درصد افت داشته باشد. سرمایه‌گذار موفق کسی است که تحمل چنین ریسک‌هایی را نیز داشته باشد و در مواجهه با چنین واقعیتی خود را بازنده نداند.
    به هر حال حقیقت این است که اگر شکیبایی کافی برای رسیدن به اهداف خود ندارید و نمی‌توانید به قدرت پیش بینی خود اطمینان کنید، به هیچ عنوان ریسک نکنید. به خودتان استرس راه ندهید و وقت مشاوران مالی خود را نگیرید و تنها با خرید اوراق مشارکت با دریافت سودی ثابت از ادامه زندگی خود لذت ببرید.

    یک روش پیشنهادی؛ توازن مجدد

    یکی از روش‌های محبوب جهت تخصیص دارایی‌ها، «توازن مجدد» است. به عبارت ساده، این روش شما را مجبور به خرید سهام با ارزشی کمتر از ارزش واقعی و فروش سهام با ارزشی بیش از ارزش واقعی می‌کند. با یک مثال عددی سعی می‌شود تا این موضوع بیشتر تفهیم شود. فرض کنید شما 100 میلیون تومان سرمایه دارید و تصمیم می‌گیرید 50 درصد آن را وقف خرید اوراق مشارکت کنید و 50 درصد دیگر را به سهام بورسی اختصاص دهید (لازم به یادآوری است که انتخاب میزان سرمایه و درصدهای اختصاص داده شده فرضیاتی جهت سهولت در محاسبات بود که با ارقام حقیقی تفاوت زیادی دارد). در این حالت در پایان سال، اوراق مشارکت 20 درصد سود برای شما دارد (10 میلیون تومان) و سهام بورسی 30 درصد (15 میلیون تومان). به این ترتیب سرمایه جدید شما 125 میلیون تومان، که 60 میلیون آن عایدی اوراق مشارکت و 65 میلیون دیگر عایدی سهام بورسی، خواهد بود. به عبارت دیگر، اوراق مشارکت در پایان سال 48 درصد و سهام بورسی 52 درصد کل سرمایه شما را در بر خواهند داشت.

    حال شما باید توازن مجدد انجام دهید، یعنی این بار 50 درصد سرمایه اصلی (62/5 میلیون) را به اوراق مشارکت و نیمه دیگر را به خرید سهام بورسی اختصاص دهید. در واقع با این کار، 2/5 میلیون تومان از سهام خود را به فروش می‌رسانید و به جای آن اوراق مشارکت تهیه می‌کنید. در این حالت اگر در قیمت سهام بورسی، حبابی وجود داشته باشد، شما از سرمایه خود محافظت و سود به دست آمده را در جایی دیگر (اوراق مشارکت) سرمایه‌گذاری کرده‌اید. این روش امنیت خاطری برای شما ایجاد می‌کند تا هیچ‌گاه فاصله شما از هدف معین سرمایه‌گذاری خود زیاد نشود.


  • آربیتاژ چیست؟
    تعریف آربیتراژ(Arbitrage)چیست؟

    خرید و فروش هم‌ زمان یک دارایی در بازار های متفاوت برای کسب سود از تفاوت قیمت ها آربیتراژ گفته می‌شود. به عبارتی سود آربیتراژی زمانی ایجاد می‌شود که یک کالای مشابه در دو بازار مختلف یا در مواردی خاص در دو قالب متفاوت عرضه می‌شود اما قیمت های یکسانی ندارد.
    وجود آربیتراژ نتیجه ناکارآمد بودن بازار است و مکانیزمی ایجاد می‌کند که موجب می‌شود قیمت ها به طرز قابل توجهی از ارزش منصفانه و واقعی‌شان در درازمدت منحرف نشود.

    درک آربیتراژ

    فرض کنید قیمت خودرو صفرکیلومتر در کارخانه ۲۰ میلیون تومان و در نمایشگاه ۲۱ میلیون تومان است. شما می‌توانید با خرید فوری خودرو از کارخانه و فروش آن به خریدار نهایی ۱ میلیون تومان سود کنید. به این سود، سود آربیتراژی گفته می‌شود . شرکت های بین‌المللی که سهامشان در بورس کشورهای مختلف عرضه شده است نیز می‌توانند سود آربیتراژ داشته باشند. به این صورت که ممکن است سهام شرکتی در بورس ژاپن به قیمتی معامله شود که با قیمت آن در بورس آمریکا متفاوت باشد. سرمایه گذارانی که از این اختلاف قیمت مطلع باشند می‌توانند از این فرصت برای کسب سود استفاده کنند . البته با توجه به پیشرفت تکنولوژی، کسب سود از قیمت گذاری اشتباه در بازار بسیار مشکل شده است. بیشتر معامله گران از سیستم‌های کامپیوتری استفاده می‌کنند تا نوسانات ابزارهای مالی مشابه را رصد کنند. در مورد هر قیمت گذاری اشتباه و ناکارآمدی معمولاً به سرعت اقدامات لازم انجام می‌گیرد و فرصت کسب سود از آن، اغلب در عرض چند ثانیه حذف می‌شود. این بازار ها از کارایی بیشتری برخوردار هستند.

    اهمیت ARBITRAGE چیست؟

    معامله گران آربیتراژ در مسیر کسب سود، کارایی (Efficiency) بازارهای مالی را افزایش می دهند. با خرید و فروش آن ها، تفاوت قیمت بین دارایی های یکسان یا مشابه کمتر می شود. قیمت دارایی هایی با قیمت پایین تر افزایش می یابند، در حالی که دارایی های با قیمت بالاتر عرضه می شوند و قیمت آن ها کاهش می یابند. به این ترتیب آربیتراژ ناکارآمدی در قیمت گذاری بازار را برطرف می کند و نقدشوندگی را به بازار می افزاید.
  • ابر تورم چیست؟

    به شرایط تورمی که در آن قیمت‌ها به صورت افسار گسیخته و بسیار سریع افزایش پیدا می‌کنند، تورم غیر قابل کنترل یا اَبَر تورم (hyperinflation) گفته می‌شود. در چنین شرایطی واحد پولی به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد و ارزهای با ثبات خارجی، معیار قرار می‌گیرند. بنابراین اکثر افراد جامعه برای حفظ قدرت خریدشان ترجیح می‌دهند ثروت‌شان را در به صورت غیر پولی یا به صورت ارزی نگهداری کنند. فاجعه‌بار ترین ابر تورم تاریخ، پس از جنگ جهانی اول در آلمان رخ داده است که در آن، نرخ تورم ماهانه به بیش از ۳۰۰ درصد رسیده است. ونزوئلا و زیمباوه نیز طی سال‌های گذشته دچار ابر تورم شده‌اند. به عقیده کارشناسان، کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت را می‌توان دلیل اصلی بروز شرایط ابر تورمی دانست .

  • اثر وال‌مارتی (WalMart Effect) به معنای چیست؟
    اثر وال‌مارتی (WalMart Effect) به ثاثیر اقتصادی ملموسی گویند که کسب و کارهای کوچک پس از افتتاح شرکت‌های بزرگ در منطقه خود احساس می‌کنند. 
    این تاثیر با ورشکست نمودن و حذف کسب و کارهای کوچکتر در منطقه باعث رشد و شکوفایی خود می‌شود. 
    به همین دلیل بسیاری از کسب و کارهای کوچک با افتتاح شرکت‌های بزرگ در منطقه مخالفت می‌کنند. تاثیر وال‌مارتی به خودی خود بد نیست، چراکه باعث سرپوش گذاشتن بر روی تورم و افزایش کارایی کارمندان خواهد شد. شرکت‌های زنجیره ای همانطور که باعث کاهش قیمت اجناس شده باعث کاهش دستمزدها نیز می‌شوند.
  • ارز چیست؟

    تعریف ارز(Currency)چیست؟

    ارز عموماً نوع پذیرفته‌شده‌ای از پول است که شامل سکه و اسکناس های کاغذی می‌شود و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز که به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورداستفاده قرار می‌گیرد، پایه و زیربنای کسب‌وکارها به حساب می‌آید.
    پیش از اختراع ارز، انسان‌ها برای مبادله مجبور به انتقال کالا و یا خدمتی مشخص به عنوان روش پرداخت بودند . تا پیش از قرن بیست‌و‌یکم میلادی اکثر قریب به اتفاق ارزها توسط دولت‌ها و به صورت فیزیکی عرضه می‌شدند اما با پیدایش رمز ارز‌ها شکل جدیدی از ارزها بدون .پشتوانه دولتی و به صورت غیر فیزیکی معرفی شدند

    توضیحاتی در مورد ارز

    به صورت عمومی، هر کشور ارز مخصوص به خود را دارد. مثلاً ا‌رز رسمی کشور سوئیس، فرانک و ار‌ز رسمی ژاپن ین است. یک استثنا در مورد یورو وجود دارد که به عنوان ارز چندین کشور اروپایی مورداستفاده قرار می‌گیرد. اگرچه هر نوع ار‌ز مختص یک کشور به حساب می‌آید اما در مواردی ممکن است سایر کشورها ارز سایر کشورها را در کشور خود قانونی اعلام کنند. مثلاً، السالوادور و پاناما استفاده از دلار را آزاد کرده‌اند.بلافاصله بعد از به وجود آمدن ضرب سکه در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۹۲، ساکنین آمریکا از سکه های اسپانیایی استفاده می‌کردند چرا که این سکه ها سنگین‌تر بودند و ارزش بیشتری داشتند!بعضی از انواع پول‌های جدید، مثل کریپتوکارنسی (cryptocurrencies)، بیت کوین (bitcoin)، داگ کوین (dogecoin) و سایر ارزهای آنلاین و ارزهای برند به هیچ کشور خاصی تعلق ندارند. ارزهای برند، مثل کارت های اعتباری هوایی یا اعتبار در بازی های آنلاین به نسبت ارزش محصولات یا خدماتی که به آن وابسته هستند، ارزش گذاری می‌شوند. نظارت بر روی ارزهای دیجیتال کاملاً غیرمتمرکز است و نرخ مبادله ار‌ز دیجیتال می‌تواند در یک بازه زمانی کوتاه به شدت تغییر کند.ارزهای محلی، ارزهایی هستند که با هدف تجارت در یک منطقه کوچک بوده و از نظر ملی مورد حمایت نیستند. برای مثال در کشور آمریکا انواع مختلفی از ارزهای محلی وجود دارند که خودشان تاریخچه‌ای قبل از تأسیس بانک‌های ملی و ایالتی دارند. سایر نمونه‌هایی که در آن از ار‌ز محلی استفاده شده شامل نوعی از شبه ارز محلی به شکل قرض های دولتی است که به عنوان ارز مورداستفاده بوده‌اند. در بیشتر موارد، تنها بانک مرکزی یک کشور است که حق توزیع پول را دارد.سرمایه گذاران اغلب ارز را در بازار بورس خارجی معامله می‌کنند. نرخ مبادله ا‌رز نرخی است که در آن دو نوع ا‌رز مختلف می‌توانند با یک دیگر مبادله شوند. این نرخ ها می‌توانند «شناور» یا «ثابت» باشند. نرخ ارز شناور یعنی ارزش تغییرات ار‌ز در رابطه با مکانیزم های بازار خارجی تعیین می‌شود و نرخ ار‌ز ثابت هم نرخی است که ارزش آن با ارز دیگری مثل طلا یا یک سبد از ارزهای مختلف گره خورده است.بیشتر ارزها، مثل دلار آمریکا می‌توانند با سایر ارزها در بازار پول مورد معامله قرار بگیرند یا تبدیل شوند. اشخاص مثل توریست های بین المللی که می‌خواهند ار‌ز خود را مبادله کنند معمولاً این کار را در صرافی ها و یا بانک ها، بدون هیچ محدودیتی انجام می‌دهند. این ارزها به عنوان ارزهای کاملاً تبدیل‌پذیر در نظر گرفته می‌شوند. ارزهای نیمه تبدیل‌پذیر آن‌هایی هستند که یک بانک مرکزی بر آن‌ها نظارت دارد. بانک های مرکزی بعضی اوقات این کار را با کنترل جریان نقدی و سرمایه گذاری بین المللی انجام می‌دهند. ارزهای غیر تبدیل‌پذیر ارزهایی می‌باشند که در بازار خارجی شرکت نکرده و اجازه تبدیل‌شدن به سایر ارزها به‌طور مستقیم را ندارند.

  • استراتژی سرمایه گذاری تدافعی چیست؟

    تعریف استراتژی سرمایه گذاری تدافعی(Defensive Investment Strategy)چیست؟


    استراتژی سرمایه گذاری تدافعی یک روش تدافعی تخصیص دارایی ها و مدیریت پرتفوی با هدف کاهش ریسک از دست دادن اصل سرمایه است. یک استراتژی سرمایه گذاری تدافعی مستلزم ایجاد توازن در تخصیص دارایی یک پرتفوی است. این توازن از راه‌هایی نظیر خرید اوراق با درآمد ثابت و تضمین شده با سررسید کوتاه مدت یا سهام شرکت های بزرگ و ارزشمند، متنوع سازی اصولی پرتفوی، وضع دستورات توقف زیان و نگه داشتن پول نقد و معادل‌های آن در دوران رکود بازار اتفاق می‌افتد. این استراتژی ها به‌منظور محافظت سرمایه گذاران در برابر ضرر و زیان قابل‌توجه از رکودهای بازار به کار گرفته می‌شوند.

    توضیحاتی در مورد استراتژی سرمایه گذاری تدافعی


    با به‌کارگیری یک استراتژی تدافعی یا تهاجمی، در مقابل، سرمایه گذاران تلاش می‌کنند تا از رونق بازار با خرید اوراق بهاداری که با یک سطح از ریسک و نوسان پذیری خاص بهترین عملکرد را در بازار دارند، به نفع خود استفاده کند. دریک استراتژی تدافعی ممکن است لازم باشد سرمایه گذار در اوراق اختیار معاملات نیز سرمایه گذاری کند. هر دو استراتژی تدافعی و تهاجمی به مدیریت فعال نیاز دارند، پس ممکن است هزینه های سرمایه گذاری و بدهی های مالیاتی بیشتری از یک پرتفوی که به صورت منفعل مدیریت می‌شود، داشته باشند. یک استراتژی سرمایه گذاری متعادل عناصری از هر دو استراتژی را با هم ترکیب می‌کند.

  • اسناد خزانه چیست؟
    در ادﺑﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ، اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اوراق ﺑﻬﺎداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﮔـﻮاه ﺗﻌﻬـﺪ ﻧﺎﺷـﺮ (ﻋﻤﻮﻣـﺎً دوﻟﺖ ﻫﺎ) ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ آﻧﻬﺎ در آﻳﻨﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اوراق ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻣﻞ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و دارای ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌـﺎف از ﻣﺎﻟﻴﺎت دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰی و اﻳﺎﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
    اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ، ﻛﻮﭘﻦ ﺑﻬﺮه ﻧﺪارﻧـﺪ و در زﻣﺎن ﻓﺮوش، دوﻟﺖ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ارزانﺗﺮ از ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاران ﻣﻲ ﻓﺮوﺷـﻨﺪ .
    اﺳـﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ از اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ دارای ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺪﻫﻲ هستند. اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻃﺮف ﻗﺮارداد در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ، ﺑـﺪﻫﻲ ﻫـﺎ و ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﺑـﺪﻫﻲ ﻫـﺎی ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
    اﻳﻦ اﺳﻨﺎد، ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸـﻜﻞ، ﺑـﺎ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺎی اﺳﻤﻲ و دوره ﻫﺎی ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﺘﻨﻮع، ﺑـﺪون ﻛـﻮﭘﻦ ﺳـﻮد، ﺑـﺎ ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دادوﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در ﻗﺒـﺎل ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی ﻣﺴﺠﻞ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻲ (ﻣﺼـﻮب 1366) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد، در اﺧﺘﻴﺎر ﻃﻠﺒﻜﺎران ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
    ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗ ﻴـﺐ، اﺑـﺰاری ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﺑـﺪﻫﻲ ﻛـﻪ از ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻛﺸـﻒ ﻗﻴﻤـﺖ و دادوﺳـﺘﺪ در ﺑـﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ، اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺤﺖ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺿـﻮاﺑﻂ ﻧﻈـﺎم ﻣـﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  • اسپرد چیست؟

    اسپرد (Spread) در حالت کلی به معنای تفاوت بین دو قیمت یا دو نرخ است. در بازارهای مالی به تفاوت بین قیمت ارائه شده توسط خریدار و قیمت ارائه شده توسط فروشنده، اسپرد قیمت خرید و فروش گفته می‌شود. اسپرد در واقع، اختلاف قیمت بین خرید و فروش یا عرضه و تقاضا است.

  • اصطلاحات اولیه حسابداری کدامند؟
    دفتر روزنامه : تمامی معاملات روزانه واحد تجاری به ترتیب تاریخ وقوع رویداد در این دفتر به شکل خاصی ثبت می شوند.
    دفتر کل : معاملا ت ثبت شده در دفتر روزنامه به صورت حداقل هفته ای یک بار به دفتر کل منتقل می شوند.
    حساب : به منزله پرونده ای مفصل از تغییراتی است، که در یک دارائی خاص یا یک بدهی خاص یا سرمایه صاحب مؤسسه، طی یک دوره زمانی معمولاً یک سال رخ می دهد و ابزار اصلی ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالی است.
    حساب به شکلT : معمولا برای خلاصه کردن یک حساب از شکل T استفاده می شود که به سمت راست آن بدهکار و به سمت چپ آن بستانکار می گویند.

    بدهکار : سمت راست هر حساب را بدهکار یا گیرنده انتفاع می گویند.
    بستانکار : سمت چپ هر حساب را بستانکار یا دهنده انتفاع می گویند.
    دارایی : شامل منابع اقتصادی واحد تجاری هستند که انتظار میرود در آینده منافعی برای مالک یا مالکان آن داشته باشد.
    بدهی : به حقوق (جمع حق) مالی اشخاص غیر از مالکان نسبت به دارائی های یک واحد اقتصادی را بدهی می گویند.
    سرمایه : حق یا ادعای مالک یا مالکان نسبت به دارائی های یک واحد تجاری را می گویند.
    سال مالی : در حسابداری معمولاً یک سال شمسی را بعنوان سال مالی انتخاب میکنند ولی گاهی از دوره های ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه نیز استفاده می شود که به آن ها دوره مالی می گویند.
    معادله حسابداری : دارائی = بدهی + سرمایه
    ثبت : عبارت است از نگارش حسابداری یک رویداد مالی در حساب های مربوطه به شکلی خاص.

  • اصطلاحات رایج صنعت بیمه کدامند؟
    نماينده بيمه AGENT
    شخصي است كه براي يك شركت بيمه ، به فروش بيمه نامه اقدام مي كند.

    تمام خطر ALL RISKS
    پوشش وسيع تري است كه در بيمه اموال ارائه مي شود و هر نوع زيان و صدمه اي راكه در بيمه نامه اوليه استثنا شده است نيز تحت پوشش قرار مي دهد .

    دلال بيمه ; كارگزار BROKER
    شخصی است كه طبق مقررات ، شرایط و مجوز فعاليت دلالي بيمه را دارد ومي تواند ضمن ارائه مشاوره به بيمه گذاران براي اخذ پوشش بيمه اي به هريك ازشركت هاي بيمه مراجعه كند.

    ارزش بازخريد SURRENDER VALUE
    در بيمه‌نامه‌هاي عمر كه داراي ذخيره رياضي مي‌باشند (مثل بيمه‌هاي مختلط پس‌انداز و تمام عمر) چنانچه بيمه‌گذار پس از پرداخت مدتي حق بيمه (مثلاً حداقل شش ماه) مايل به ادامه قرارداد نباشد مي‌تواند تقاضاي بازخريد بيمه‌نامه را نمايد و مبلغي در حدود ذخيره رياضي دريافت كند. اصولاً حق بازخريد بيمه‌نامه عمر با بيمه‌گذار است. ولي چنانچه بيمه‌گذار از محل بيمه‌نامه عمر خود وام دريافت نموده باشد و اقساط خود را به بيمه‌گر پرداخت ننمايد، بيمه‌گر مي‌تواند راسا بيمه‌نامه را بازخريد و كل وام و سود متعلقه را از محل ارزش بازخريد برداشت نمايد.

    ادعاي خسارت CLAIM
    هنگامي كه بيمه گذار يا ذي نفع براساس شرايط بيمه نامه در پي دريافت خسارت ازبيمه گر است به آن ادعاي خسارت مي گويند (در زبان فارسي ، مترادف "خسارت"به كار مي رود.

    كارمزد COMMISSION
    درصدي از حق بيمه است كه شركت بيمه در ازاي فروش هر بيمه نامه به نماينده ياكارگزار مي پردازد.

    اعتبار اسنادي(DOCUMENTARY CREDIT-LETTER OF CREDIT(L.C
    به موجب اعتبار اسنادي بانك متعهد مي‌شود كه به دستور و بحساب خريدار كالا پس از دريافت مدارك معين، وجه كالا را به فروشنده بپردازد.

    الحاقيه ENDORSEMENT
    نوشته اي است كه به بيمه نامه ضميمه مي شود و جزء جدايي ناپذير آن به حساب مي آيد. در واقع ، تغييراتي كه بعدا در بيمه نامه به وجود مي آيد، معمولا از طريق صدور الحاقيه انجام مي پذيرد.

    قرارداد اتكايي مازاد خسارت EXCESS OF LOSS TREATY
    در اين قرارداد چنانچه هر مورد خسارت از حد معيني تجاوز نمايد بيمه‌گر اتكايي نسبت به مازاد حد معين متعهد است خسارات كمتر از حد مذكور به عهده بيمه‌گر واگذارنده است.

    آتش‌سوزي FIRE
    در بيمه آتش‌سوزي، آتش‌سوزي عبارت از آتشي است كه يا از يك منبع حرارتي غيرقابل كنترل سرچشمه گرٿته و يا منبع حرارتي معين كنترل شده‌اي را ترك نموده و با نيروي حرارتي خود گسترش و توسعه يابد.

    اصل جانشيني SUBROGATION
    به موجب اين اصل بعد از جبران هر خسارت ، تمام حقوق قانوني كه ممكن است به علت آن حادثه متوجه بيمه گذار شده باشد به بيمه گر منتقل مي شود.

    بيمه عمر گروهي GROUP LIFE INSURANCE
    بيمه نامه اي است كه همزمان تعدادي از كاركنان يا كارگران يك سازمان را تحت پوشش قرار مي دهد. اين نوع بيمه معمولا در گروه هاي كارفرمايي و كارگري رايج است و كارفرما، كارگران را به ميزان چند برابر حقوق آنان ، بيمه عمر به شرط فوت مي كند.

    بيمه شده INSURED
    فردي كه با بيمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است.

    اصل غرامت INDEMNITY
    به موجب اصل غرامت كه بر بيمه‌هاي اشياء و مسئوليت حاكم است خسارت پرداختي توسط بيمه‌گر حداكثر به ميزان خسارت واقعي وارده به مورد بيمه در اثر وقوع خطر بيمه شده است. اصل غرامت مبتني بر ملاحظات فني، اخلاقي و رعايت نظم عمومي است. درياٿت خسارت بيش از ميزان واقعي بوسيله بيمه‌گذار يا ذينفع بيمه‌نامه علاوه بر آنكه هدٿ قرارداد بيمه نيست بلكه موجب سودجويي نيز مي‌گردد و از نظر اخلاقي و اجتماعي مذموم است. درواقع با درياٿت خسارت اضاٿي وضع مالي بيمه‌گذار پس از وقوع حادثه بهتر از وضع او در زمان قبل از حادثه مي‌شود و اين امر مي‌تواند علاوه بر آنكه انگيزه وي را در مراقبت از مورد بيمه و پيشگيري از وقوع حادثه كاهش دهد حتي موجب تشويق بيمه‌گذار به ايجاد خسارت عمدي نيز گردد. شايان توضيح اينكه اصل غرامت در بيمه‌هاي عمر و حادثه كاربرد ندارد.

    اصل نفع بيمه‌اي INSURABLE INTEREST
    اصل نفع بيمه‌اي به طور خلاصه عبارت است از ذينفع بودن بيمه‌گذار در بقاء آنچه بيمه مي‌نمايد، به بيان ديگر بيمه‌گذار مي‌بايست در صورتي كه مورد بيمه در معرض خطر قرار گيرد. ضرر و زيان ببيند و از سالم ماندن آن نفع ببرد. صرف مالكيت بيمه‌گذار موجب نفع بيمه‌اي نمي‌گردد. بلكه داشتن نفع در عدم تحقق خطر شخص را داراي نفع بيمه‌اي مي‌نمايد. مثلاً مستأجر نسبت به عين مستأجره داراي نفع بيمه‌اي است و مي‌تواند نسبت به انعقاد قرارداد بيمه اقدام نمايد.

    بيمه‌گر INSURER
    بيمه‌گر شخصي است حقوقي كه در مقابل درياٿت حق‌بيمه از بيمه‌گذار تعهد جبران خسارت و يا پرداخت وجه معيني را در صورت وقوع حادثه به عهده مي‌گيرد. در ماده 31 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري چنين آمده: عمليات بيمه در ايران به وسيله شركت‌هاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت.

    قراردادهاي اتكايي غيرنسبي NON - PROPORTIONAL REINSURANCE
    در اين قراردادها تقسيم تعهد براساس خسارت‌هاي احتمالي، اهميت و تعداد آنها به عمل مي‌آيد مثل قراردادهاي مازاد خسارت يا مازاد نسبت خسارت.
    قراردادهاي اتكايي نسبي PROPORTIONAL REINSURANCE
    در قراردادهاي اتكايي نسبي ملاك تقسيم تعهد بين بيمه‌گر واگذارنده و بيمه‌گر اتكايي سرمايه بيمه است مثل قراردادهاي مشاركت و مازاد سرمايه، علت نسبي ناميدن قراردادهاي فوق اين است كه تعهدات به نسبتي از سرمايه بيمه به بيمه‌گر اتكايي واگذار مي‌شود.
    اصل عليت يا سبب بلافصل خسارت PROXIMATE CAUSE
    بر طبق اصل عليت، مي‌بايستي بين خطر بيمه شده و خسارت مورد ادعاي بيمه‌گذار رابطه علت و معلولي باشد. يعني خسارت ايجاد شده معلول خطر بيمه شده باشد. يعني خسارت ايجاد شده معلول خطر بيمه شده باشد. زيرا بيمه‌گر جبران خسارت را به هر دليل و علتي كه باشد تعهد نمي‌نمايد و نرخ حق بيمه را جهت علت و يا علل خاص محاسبه نموده است. براي مثال در صورتي كه كارخانه‌اي در مقابل خطر آتش‌سوزي بيمه گردد و زلزله جزو خطرات بيمه شده نباشد، چنانچه زلزله موجب بروز حريق شود، بيمه‌گر تعهدي در جبران خسارت ناشي از حريق ندارد زيرا علت خسارت حريق زلزله است كه جزء تعهدات بيمه‌گر نمي‌باشد.
    مسؤوليت LIABILITY
    منظور، مسؤوليت قانوني است كه در قبال عمل ناخواسته صدمه زدن به ديگر افراديا خسارت وارد آوردن به اموال آن ها براي شخص ايجاد مي شود.
    ارزياب خسارت LOSS ASSESSOR
    شخصي كه از طرف بيمه گذاران به مذاكره با بيمه گر درباره خسارت ادعا شده مي پردازد.
    بيمه نامه مانده بدهكار MORTGAGE PROTECTION POLICY
    براساس اين نوع بيمه نامه عمر، در مواردي كه وام گيرنده قبل از پرداخت همه اقساط وام فوت كند، شركت بيمه پرداخت بقيه اقساط را برعهده مي گيرد
    بيمه گذار POLICYHOLDER
    شخص يا سازماني است كه بيمه گر براي او بيمه نامه صادر مي كند و معمولا منافع بيمه نامه به وي پرداخت مي شود.

    حق بيمه PREMIUM
    مبلغي است كه بيمه گذار براي بيمه به بيمه گر پرداخت مي كند.

    قرارداد اتكايي مشاركت QUOTA - SHARE TREATY
    در اين قرارداد بيمه‌گر اتكايي سهم ثابتي مثلاً 30 يا 50 درصد از مجموع بيمه‌نامه‌هاي صادره بيمه‌گر واگذارنده را در طول مدت معيني به عهده مي‌گيرد.

    بيمه اتكايي REINSURANCE
    بيمه اتكايي پوششي است كه شركت هاي بيمه مي توانند با خريد آن ، همديگر را درقبال خسارت هاي بزرگ حمايت كنند.

    قرارداد اتكايي مازاد نسبت خسارت STOP LOSS TREATY
    در اين قرارداد كه مازاد زيان نيز ناميده مي‌شود بيمه‌گر اتكايي متعهد است اگر نسبت كل خسارت به كل حق بيمه از حدي مثلاً 60 درصد تجاوز كرد مازاد آنرا بپردازد. هرگاه نسبت خسارت به اين حد نرسد بيمه‌گر واگذارنده خود متحمل آن مي‌شود.

    اصل جانشيني SUBROGATION
    در مواقعي كه در حادثه‌اي مسئول ايجاد خسارت مشخص باشد زيان ديده حق دارد كه خسارت خود را از مسئول حادثه مطالبه نمايد. در صورت جبران خسارت توسط بيمه‌گر بديهي است به موجب اصل غرامت بيمه‌گذار نمي‌تواند از مسئول ايجاد حادثه نيز خسارت دريافت دارد والا موجب نفع و استفاده وي مي‌شود. به اين جهت در قراردادهاي بيمه اشياء و درمان قيد مي‌شود در مواردي كه حادثه مسئول مشخصي دارد، خسارت توسط بيمه‌گر جبران شود و سپس بيمه‌گر از حقي كه بيمه‌گذار در مقابل مسئول حادثه دارد استفاده نمايد، بنابراين با پرداخت خسارت توسط بيمه‌گر، حقوق بيمه‌گذار درمقابل مسئول خسارت به بيمه‌گر واگذار مي‌گردد و بيمه‌گر مي‌تواند اقدامات لازم را جهت وصول مبلغ خسارت از مسئول حادثه به عمل آورد. قلمرو اجراي اصل جانشيني در بيمه‌هاي اشياء و درمان است. بنابراين اصل جانشيني در بيمه‌هاي عمر، حادثه جسماني و مسئوليت كاربرد ندارد.

    قرارداد اتكايي مازاد سرمايه SURPLUS TREATY
    در اين قرارداد بيمه‌گر اتكايي در بيمه‌هاي كوچك سهمي ندارد. بيمه‌هاي تا حد معين به عهده بيمه‌گر واگذارنده است. بيمه‌گر اتكايي چنانچه سرمايه بيمه‌اي بيش از حد معين باشد براي مازاد حد مذكور متعهد خواهد بود.

    اصل حد اعلاي حسن نيت UTMOST GOOD FAITH
    عقد بيمه مبتني بر حسن نيت طرفين عقد يعني بيمه‌گذار و بيمه‌گر است. در عقد بيمه حسن نيت داراي اهميت زيادي است كه مي‌بايست در كليه مراحل اعتبار عقد بيمه و حتي قبل از صدور بيمه‌نامه نيز رعايت گردد. با توجه به اصل حسن نيت بيمه‌گذار مي‌بايستي هنگام صدور بيمه‌نامه كليه اطلاعاتي را كه از مورد بيمه دارد و به درستي و با حسن نيت كامل به بيمه‌گر اعلام نمايد. در صورت تشديد خطر حين مدت اعتبار بيمه‌نامه نيز بيمه‌گذار بايستي مراتب را به اطلاع بيمه‌گر برساند همچنين هنگام وقوع خسارت بيمه‌گذار موظٿ است با حسن نيت كامل كليه اطلاعات لازم براي رسيدگي خسارت را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.

  • اعلام عمومی چیست؟

    انتشار عمومی رای قطعی صادره توسط مرجع ذیصلاح میباشد .

  • افت قیمت چیست؟

    تعریف افت قیمت چیست؟

    افت قیمت نوعی کاهش عمومی در قیمت ها است که اغلب ناشی از کاهش در عرضه پول یا اعتبار (نقدینگی) می‌باشد. افت قیمت ها همچنین می‌تواند ناشی از کاهش مخارج دولتی، اشخاص و سرمایه گذاری ها شود. افت قیمت ها در مقابل تورم قرار دارد که اثر جانبی افزایش بیکاری است، چراکه درنتیجه آن سطح تقاضای کمتری در اقتصاد وجود دارد که می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود. بانک مرکزی معمولاً سیاست‌هایی را به کار می‌گیرد که از تورم شدید و نیز افت شدید قیمت ها جلوگیری کند قیمت ها در یک حد معقول و منطقی در نوسان باشد.

    توضیحاتی در مورد افت قیمت

    اگر افت قیمت ها ادامه‌دار باشند، عموماً یک چرخه معیوب منفی مثل کاهش سود شرکت ها، بسته شدن کارخانه‌ها، کاهش استخدام نیروی کار و همین‌طور کاهش درآمد، افزایش ناتوانی در بازپرداخت وام های بانکی توسط شرکت ها و اشخاص را تولید می‌کند. برای مقابله با افت قیمت ها و رکود، دولت و بانک مرکزی می‌توانند از سیاست پولی برای افزایش عرضه پول و نقدینگی و تحریک عمدی بازار جهت افزایش قیمت ها استفاده کند که این کار باعث تورم می‌شود. افزایش قیمت ها و تورم یک روان کننده مهم برای بهبود اوضاع است، چون سود شرکت ها را افزایش می‌دهد و بعضی از فشارهای روانی و افسردگی‌های ناشی از رکود را از روی فعالان اقتصادی و به‌خصوص بدهکاران برمی‌دارد.
    دوره‌های رکود و افـت قیمت می‌تواند ازنظر نسبی کوتاه یا بلند باشند. به‌عنوان‌مثال، ژاپن یک دوره رکود داشت که در اوایل ۱۹۹۰ شروع شد و چندین سال طول کشید. دولت ژاپن نرخ سود بانکی را کاهش داد تا تورم را تحریک کند که فایده‌ای نداشت. سیاست نرخ سود صفر در جولای ۲۰۰۶ در این کشور پایان یافت.

  • افزایش سرمایه چیست؟

    به فرآیندی که طی آن شرکت‌ها به سرمایه‌ی ثبت شده خود مبلغی را نزد سازمان ثبت شرکت‌ها به سرمایه خود اضافه می‌کنند، افزایش سرمایه گفته می‌شود. معمولا هدف از افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی شرکت و یا تامین منابع مالی جدید است. روش‌های افزایش سرمایه در بازار سرمایه ایران عبارت‌اند از: افزایش سرمایه از محل سود انباشته، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی­‌ها و افزایش سرمایه به روش صرف سهام .

  • اقتصاد چیست؟

    تعریف اقتصاد چیست؟


    اقتصاد علمی اجتماعی است که بررسی می‌کند اشخاص، دولت‌ها، شرکت ها و کشورها چگونه برای تخصیص منابع کم خود جهت ارضای خواسته‌های نامحدودشان، دست به انتخاب می‌زنند . اقتصـــاد می‌تواند به اقتصاد کلان که بر رفتار کل اقتصــاد تمرکز می‌کند و اقتصاد خرد که بر مصرف کننده های انفرادی تمرکز دارد، تقسیم گردد.

    توضیحاتی در مورد اقتصاد


    دو تا از روش‌های اصلی در اقتـصـــاد به عنوان اقتصاد کینزی و اقتصاد کلاسیک شناخته می‌شوند . اقتصـاددانان کلاسیک عقیده دارند که بازارها بسیار خوب عمل می‌کنند، به سرعت به هر تغییری واکنش نشان خواهند داد تا به تعادل برسند و این‌که سیاست عدم مداخله دولت بهترین سیاست است.
    از طرف دیگر، اقتصـاددانان کینزی باور دارند که بازارها نسبت به تغییرات در قیمت ها به آهستگی واکنش نشان می‌دهند و مداخله فعالانه دولت بعضی اوقات بهترین راه برای بازگشت اقتـصاد به توازن است.

  • اقتصاد آزاد و اقتصاد بازارى چیست؟
     بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران بازار بر این باورند تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد و فاکتورهای آن برای افرادی که در این حوزه وارد شده اند بسیار اهمیت دارد.

    بسیاری اقتصاد آزاد را اقتصاد آزاد بازاری نام گذاری می کنند که بیشتر به یک ایده آل شباهت دارد تا یک وضعیت امکان پذیر در اقتصاد کشور. ولی زمانی که صحبت از بکارگیری اقتصاد آزاد می شود نکته مهم تلاش برای نزدیک شدن به این وضعیت ایده آل است.

    برای مطالعه جزییات اقتصاد آزاد بازاری باید دو مساله را در نظر بگیریم. اول اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی آزاد است که در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا کنترل شده قرار دارد و دوم اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی بازاری است و عوامل تعیین کننده قیمت در این بازار فاکتورهای بازاری یعنی عرضه و تقاضا یا خریدار و فروشنده هستند.

    برای شناخت اقتصاد آزاد بازاری باید هر یک از بخشها را شناخت. وجود اقتصاد آزاد در کشور باعث افزایش راندمان اقتصاد می شود و به شکوفایی آن می انجامد.


    اقتصاد بازاری
    در این اقتصاد قیمتها توسط عرضه و تقاضا و عوامل بازاری تعیین می شود. به همین دلیل تولید کنندگان برای ارتقای کیفی محصولاتشان و بالا رفتن قدرت رقابت آنها در بازار تلاش می کنند و همین مساله به بهبود کیفی محصولات و کاهش قیمت آن ها کمک می کند. شایان ذکر است در این شرایط اقتصاد بسیار شفاف عمل می کند و همین مساله به ارتقای راندمان آن کمک می کند.

    برای شناخت اقتصاد بازاری باید در درجه اول بازار و عوامل بازاری را شناخت. طبق اصول علم اقتصاد عرضه و تقاضا در یک بازار همواره با یکدیگر مساوی هستند. زیرا عرضه و تقاضا دو طرف یک معادله هستند و بحث در مورد عدم توازن در این معادله بحثی غیر مستقیم در مورد تغییرات قیمت است. زمانیکه عرضه یک محصول از تقاضای آن بیشتر باشد قیمت محصول کاهش می یابد و زمانیکه تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت افزایش می یابد.

    طبق مطالعات انجام شده بهره گیری از تکنیکهای تولید انبوه سبب می شود تا قیمت کالاها تنزل یابد. این مساله ای است که از اوایل دهه 1960 میلادی در بازار ایجاد شد و به کاهش 20 تا 30 درصدی قیمتها انجامید.

    شایان ذکر است اقتصاد کاملا بازاری بیشتر یک وضعیت ایده ال است که دست اندرکاران امور اقتصادی در تلاش برای دست یابی به آن هستند، ولی این نوع اقتصاد به طور کامل وجود ندارد.


    اقتصاد آزاد
    اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخشها هیچ نقشی نداشته باشد و عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت داشته باشند. اقتصاد آزاد را می توان شفاف ترین نوع اقتصاد دانست و همین مساله سبب می شود تا نه تنها راندمان فعالیت اقتصادی بیشتر شود بلکه قیمتها نیز کمتر باشد.

    در مقابل، زمانیکه عوامل غیر بازاری ( از قبیل کنترل دولت یا وضع حداقل و حداکثر قیمت توسط دولت ) بر وضعیت بازار کنترل داشته باشند قیمتها غیر متناسب با کیفیت محصول تولیدی خواهد بود و این به کاهش هزینه های مصرفی که یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد تولید ناخالص داخلی کشورها است می انجامد.

    اقتصاد آزاد در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا اقتصاد سیاسی قرار دارد. در اقتصاد دولتی، دولت بر بخشهای مختلف اقتصاد کنترل دارد و تولید، توزیع و فروش همگی با کنترل کامل دولت انجام می شود. در چنین اقتصادی قیمتها نه تنها توسط دست اندرکاران بازار تعیین نمی شود بلکه دولت با توجه به سیاستهای خود قیمتها و اقتصاد را مدیریت می کند.

    اقتصاد کاملا آزاد نیز همچون اقتصاد کاملا بازاری در دنیا وجود ندارد و یک وضعیت ایده ال برای مطالعات اقتصادی است. اما هر چه در جه آزادی اقتصاد بیشتر باشد و کنترل دولت بر عملکرد بازار و قیمتها کمتر باشد آن اقتصاد بهتر و بیشتر می تواند عمل کند.


  • اقتصاد بازار چیست؟

    تعریف اقتصاد بازار چیست؟


    به نظامی اقتصادی که در آن تصمیمات اقتصادی و قیمت گذاری کالاها و خدمات تنها به‌وسیله تعاملات مجموع شهروندان یک کشور و کسب‌وکارها کنترل شده و دولت مداخله کمی دارد، نظام اقتصاد بازار گفته می‌شود. این تعریف نقطه مقابل یک برنامه اقتصادی متمرکز است که در آن تصمیمات دولت بیشتر جنبه‌های فعالیت اقتصادی یک کشور را هدایت می‌نماید.

    توضیحاتی در مورد اقتصاد بازار


    اقتصاد بازار با این فرض عمل می‌کند که نیروهای بازار همچون عرضه و تقاضا بهترین تعیین‌کنندگان سلامت یک کشور و یک اقتصاد هستند. این اقتصادها به ندرت خود را درگیر مداخلات دولت نظیر ثابت کردن قیمت ها، سهمیه بندی و استانداردسازی صنعت می‌کنند . درحالی‌که بیشتر کشورهای توسعه یافته امروزی می‌توانستند در رده اقتصادهای مخلوط قرار بگیرند، اغلب گفته می‌شود که دارای اقتصـاد بازار هستند زیرا آن‌ها به نیروهای بازار این مجوز را می‌دهند تا بیشتر فعالیت ها را کنترل نمایند و معمولاً هم خود را تا حدی در کار دولت درگیر می‌کنند که نیاز به فراهم آوردن ثبات باشد. گرچه اقتصاد بازار در بازار امروز به شکل واضح، نظامی است از انتخاب، بحثی وجود دارد بر سر اینکه چه میزان دخالت دولت برای عملیات اقتصادی کارآمد، مطلوب به‌حساب می‌آید.

  • اقتصاد جنگ (War Economy) به چه معناست؟
    اقتصاد جنگ یا War Economy به ساختار حجم تولید و توزیع در کشور در زمان جنگ گویند. اقتصاد جنگی باید توجه خاصی برای تولیدات مصرفی قائل شود تا بتواند تولیدات جنگی خود را در سطح مناسبی نگاه دارد.

    تصمیم دولت‌ها در چگونگی تخصیص منابع در زمان جنگ نقش مهمی در سطح تولیدات نظامی آنها ایفا می‌کند.

    تمام کشورهایی که وارد جنگ جهانی دوم شده بودند از ساختار اقتصاد جنگ استفاده می‌کردند. تنها کشور آمریکا بود که با توجه به شرایط اقتصادی مناسب خود می‌توانست برای کشورهای هم پیمان خود کمک‌های اقتصادی فراهم نماید.

  • اقتصاد خرد چیست؟

    تعریف اقتصاد خرد چیست؟

    شاخه‌ای از اقتصاد که رفتار بازار و مصرف‌کننده‌ها و شرکت‌های را تحلیل می‌نماید تا فرآیند تصمیم‌گیری‌شان را شناسایی کند، اقتصاد خرد گفته می‌شود. این مفهوم با تعامل بین خریداران و فروشندگان شخصی و عواملی که بر انتخاب‌های آن‌ها اثر دارند، سروکار دارد. به طور خاص، اقتصاد خرد بر الگوهای عرضه و تقاضا و تعیین قیمت و میزان کالاهای خروجی در بازارهای کوچک تمرکز دارد (مثل صنعت قهوه).ه بیان دقیق‌تر، در اقتصاد خرد به تحلیل بازار، تحلیل رفتار مصرف کننده و تقاضای خانوارها در خرید کالا و خدمات و بررسی نقش بنگاه‌های اقتصادی به عنوان موتور محرک اقتصاد پرداخته می‌شود. همچنین در اقتصاد خرد، چرایی عدم موفقیت بازارها در حصول نتایج مؤثر و کارآمد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد .

    توضیحاتی در مورد اقتصاد خرد

    زمینه اقتصاد به دو حوزه متفاوت تقسیم شده است: اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد خرد به تصویر کوچک‌تری نگاه می‌کند و بر نظریه‌های پایه‌ای‌تری از عرضه و تقاضا و نحوه تصمیم‌گیری در میزان تولید و قیمت گذاری تمرکز دارد. افرادی که علاقه‌ای به شروع کسب‌وکار خود دارند یا می‌خواهند منطق پشت قیمت گذاری محصولات و خدمات خاص را دریابند، به این رشته نیاز دارند.
    اقتصاد کلان، از طرف دیگر، به تصویر بزرگ (به همین دلیل کلان) نگاه می‌کند و بر اقتصاد ملی به‌عنوان یک کل تمرکز داشته و درک پایه‌ای از اینکه در دنیای تجارت چگونه همه با هم کار می‌کنند ارائه می‌نماید. به طور مثال، افرادی که این شاخه از اقتصاد را مطالعه می‌کنند قادر خواهند بود تا اعداد و ارقام جدیدترین تولید ناخالص داخلی را تفسیر کرده یا توضیح دهند که چرا نرخ ۶ درصدی بیکاری ضرورتاً چیز بدی نیست. به همین خاطر، از یک منظر کلی از اینکه اقتصاد چگونه کار می‌کند، شما نیاز خواهید داشت تا درکی از اقتصاد در دو بخش خرد و کلان داشته باشید.

  • اقتصاد رفتاری چیست؟

    تعریف اقتصاد رفتاری چیست؟


    مطالعه روانشناسی که به بررسی فرآیندهای تصمیم‌گیری اشخاص و نهادها مرتبط است، اقتصاد رفتاری نام دارد. دو سؤال مهم در این زمینه عبارت‌اند از:
    آیا فرضیات اقتصاددانان درباره مطلوبیت یا بیشینه کردن سود، تقریب‌های خوبی از رفتار واقعی مردم هستند؟
    آیا اشخاص مطلوبیت شخصی خود را بیشینه می‌کنند؟

    توضیحاتی در مورد اقتصـاد رفتاری


    اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که چرا مردم بعضی وقت‌ها تصمیمات نامعقول می‌گیرند و چرا و چگونه رفتار آن‌ها از پیش‌بینی‌های مدل‌های اقتصادی پیروی نمی‌نماید. اشخاص قابل ذکر در مطالعه اقتصـاد رفتاری برنده جایزه نوبل گری بکر (به انگلیسی: Gary Becker-انگیزه‌ها، اشتباهات مصرف‌کننده: ۱۹۹۲)، هربرت سیمون (به انگلیسی: Herbert Simon – عقلانیت محدود: ۱۹۷۸)، دنیل کانمن (به انگلیسی: Daniel Kahneman -توهم اعتبار، سوگیری اتکا: ۲۰۰۲) و جرج آکرلف (به انگلیسی: George Akerlof- تعویق: ۲۰۰۱) هستند.

  • اقتصاد زیرزمینی چیست؟

    اقتصاد زیرزمینی شامل تمامی فعالیت‌های تولیدی است که به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار (مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی) و یا اجتناب از درگیر شدن با بوروکراسی اداری، عمداً از مقامات عمومی پنهان می‌شوند. فعالیت‌های زیرزمینی در چهار گروه قرار می‌گیرند: اقتصاد غیرقانونی (مانند قاچاق کالا و پولشویی)، اقتصاد گزارش نشده (مانند فرارهای مالیاتی)، اقتصاد ثبت نشده (مانند فعالیت‌های تولیدی خانوارها) و اقتصاد غیر رسمی (مانند فعالیت‌های غیررسمی در صنایع غذایی).

  • اقتصاد مارکسی چیست؟

    تعریف اقتصاد مارکسی چیست؟


    اقتصاد مارکسی یک مکتب تفکر اقتصادی است که بر اساس تلاش‌های کارل مارکس بنا شده است. اقتصاددانان مارکسی بر نقش نیروی کار در توسعه یک اقتصاد تمرکز دارند و منتقد روش کلاسیک دستمزد و بهره‌وری هستند که به وسیله آدام اسمیت توسعه داده شده بود. اقتصاددانان مارکسی عقیده دارند که تخصصی کردن نیروی کار، به همراه افزایش جمعیت باعث کاهش دستمزدها می‌شود و ارزشی که بر کالاها و خدمات گذاشته شده به شکل درستی هزینه واقعی نیروی کار را بیان نمی‌کند.

    توضیحاتی در مورد اقتصاد مارکسـی


    بیشتر اصول اقتصاد مارکسی از کتاب اصلی مارکس با نام Das Kapital برداشت شده است که برای اولین بار در سال ۱۸۶۷ انتشار یافت. اصول اقتصاد مارکسـی به عنوان بخشی جدا ولی مرتبط با ایدئولوژی مارکسیسم است، اما از این لحاظ متفاوت است که کمتر بر مسائل سیاسی و اجتماعی تمرکز دارد.

  • اقتصاد نئوکلاسیک چیست؟

    تعریف اقتصاد مارکسی چیست؟


    اقتصاد مارکسی یک مکتب تفکر اقتصادی است که بر اساس تلاش‌های کارل مارکس بنا شده است. اقتصاددانان مارکسی بر نقش نیروی کار در توسعه یک اقتصاد تمرکز دارند و منتقد روش کلاسیک دستمزد و بهره‌وری هستند که به وسیله آدام اسمیت توسعه داده شده بود. اقتصاددانان مارکسی عقیده دارند که تخصصی کردن نیروی کار، به همراه افزایش جمعیت باعث کاهش دستمزدها می‌شود و ارزشی که بر کالاها و خدمات گذاشته شده به شکل درستی هزینه واقعی نیروی کار را بیان نمی‌کند.

    توضیحاتی در مورد اقتصاد مارکسـی


    بیشتر اصول اقتصاد مارکسی از کتاب اصلی مارکس با نام Das Kapital برداشت شده است که برای اولین بار در سال ۱۸۶۷ انتشار یافت. اصول اقتصاد مارکسـی به عنوان بخشی جدا ولی مرتبط با ایدئولوژی مارکسیسم است، اما از این لحاظ متفاوت است که کمتر بر مسائل سیاسی و اجتماعی تمرکز دارد.

  • اقتصاد چگونه رشد پیدا می کند؟
    منشاهای رشد اقتصادی در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توانند متفاوت باشند. به طور کلی می‌توان دو منشا را برای رشد اقتصادی در نظر گرفت: شوک‌های پولی و سمت تقاضای اقتصاد و شوک‌های حقیقی و سمت عرضه اقتصاد. در ادامه به بررسی هریک از این دو منشا می‌پردازیم.

    شوک‌های پولی
    به طور کلی یک شوک پولی به معنای خلق تورم غیرمنتظره‌ای است که منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد شود. وقتی تقاضای کل اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، به تبع آن سطح قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کنند. زمانی که تولیدکنندگان با افزایش سطح قیمت‌ها مواجه می‌شوند، باید به این سوال پاسخ بدهند که آیا افزایش سطح تقاضای کل و قیمت‌ها منشاء حقیقی دارد یا منشاء اسمی (پولی). اگر تولیدکنندگان به این نتیجه برسند که منشاء افزایش سطح تقاضای کل و قیمت‌ها حقیقی است، آنگاه با افزایش تولید خود به این افزایش تقاضای کل واکنش نشان می‌دهند و در نتیجه رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. اما اگر به این نتیجه برسند که منشاء افزایش سطح تقاضای کل و قیمت‌ها اسمی (پولی) است، آنگاه تنها قیمت کالاهای خود را افزایش داده و سطح تولید کل اقتصاد تغییری نمی‌کند. بنابراین، زمانی که ظرفیت‌های سمت عرضه کل اقتصاد تغییری نکرده باشد، هرگونه شوک پولی اعلام‌شده بر روی تولید بی‌تاثیر خواهد بود. در نتیجه دولت‌ها برای افزایش سطح تولید کل، اقدام به ایجاد شوک‌های پولی مثبت غیرمنتظره می‌کنند. در نظریه‌های اقتصادی، تفاضل میان تورم واقعی و تورم انتظاری را به عنوان شوک پولی در نظر می‌گیرند. اگر تورم واقعی با تورم انتظاری تولیدکنندگان برابر باشد، آنگاه شوک پولی بی‌تاثیر خواهد بود. اگر تورم واقعی بیش از تورم انتظاری باشد، شوک پولی مثبت است و در نهایت اگر تورم واقعی کمتر از تورم انتظاری باشد، آنگاه شوک پولی منفی است. از آنجا که فرض می‌شود انتظارات مردم به طور عقلایی شکل می‌گیرد، در نتیجه هرگونه سیاست پولی اعلام‌شده از سوی دولت‌ها در شکل‌گیری تورم انتظاری مردم تاثیر می‌گذارد و سبب آن می‌شود که تورم انتظاری با تورم حقیقی برابر شود. بنابراین، دولت‌ها اگر بخواهند با استفاده از شوک پولی رشد اقتصادی ایجاد کنند، می‌بایست روی به سیاست‌های پولی غیرمنتظره بیاورند. اما باید توجه کرد که حتی اگر دولتی بتواند شوک پولی مثبت غیرمنتظره هم ایجاد کند، اثر این شوک تا زمانی است که مردم از واقعیت ماجرا آگاه نشوند. به محض اینکه اثر شوک پولی مشخص شود و مردم (و به ویژه تولیدکنندگان) بفهمند که افزایش تقاضای کل منشاء حقیقی نداشته، آنگاه تورم انتظاری خود را افزایش می‌دهند و تاثیر شوک پولی نیز از بین می‌رود. در نتیجه سطح تولید کل اقتصاد به میزان قبل بازمی‌گردد و تنها سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین شوک پولی اگر هم در ایجاد رشد اقتصادی اثرگذار باشد، این اثر تنها به دوره کوتاه‌مدت محدود خواهد شد.
    دلایل گوناگونی می‌تواند وجود داشته باشد که یک دولت با دانستن تمامی موارد بالا، اقدام به ایجاد شوک پولی غیرمنتظره کند. یکی از دلایل، این است که نرخ رشد اقتصادی از نظر دولتمردان پایین باشد. در این حالت با توسل به شوک پولی غیرمنتظره سعی می‌کنند این نرخ را افزایش بدهند، حتی اگر این افزایش تنها برای دوره کوتاه‌مدت باشد. دلیل دیگری که در این زمینه ذکر می‌شود، به بحث بدهی‌های دولتی مربوط است. ارزش حقیقی بدهی‌های دولتی با نرخ تورم رابطه معکوس دارد. یعنی هر چه نرخ تورم افزایش یابد، گویی ارزش حقیقی بدهی‌های دولتی نیز کمتر شده است. در نتیجه یک عامل ایجاد شوک پولی از سوی دولت‌ها می‌تواند کاهش ارزش حقیقی بدهی‌هایشان باشد.

    شوک‌های سمت عرضه اقتصاد
    عامل دیگری که می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود، شوک‌های سمت عرضه اقتصاد است. یک دسته از شوک‌های سمت عرضه، شوک‌های بهره‌وری و تکنولوژی هستند. زمانی که تکنولوژی یا روش جدیدی برای تولید محصولات معرفی می‌شود و در اثر آن بهره‌وری عوامل تولید افزایش می‌یابد، به تبع آن سطح تولید کل اقتصاد نیز افزایش می‌یابد. مثلاً در زمینه کشاورزی، استفاده از ماشین‌آلات صنعتی برای کشت و زراعت محصولات، موجب افزایش بهره‌وری عوامل تولید‌شده و به تبع آن حجم تولیدات در این حوزه نیز افزایش می‌یابد. یا زمانی که کشاورزان آموزش‌های لازم را کسب کنند و به جای استفاده از روش‌های سنتی و همچنین بذرهای عادی، روی به استفاده از روش‌های نوین و همچنین بذرهای اصلاح‌شده بیاورند، آنگاه سطح تولیدات آنها نیز افزایش می‌یابد.
    یکی دیگر از عوامل مربوط به شوک‌های سمت عرضه اقتصاد را می‌توان رفع محدودیت‌های ساختاری و نهادی تولید دانست، که تا پیش از این مانع افزایش سطح تولیدات می‌شدند. از جمله محدودیت‌های ساختاری و نهادی می‌توان به تحریم‌های اقتصادی، موانع قانونی بر سر راه حقوق مالکیت و... اشاره کرد. به عنوان مثال زمانی که یک کشور با تحریم اقتصادی مواجه می‌شود، جریان ورود و خروج کالاها و خدمات به آن دچار اختلال می‌شود و این موضوع تاثیری مستقیم بر سطح تولیدات می‌گذارد. اگر تولیدات یک کشور را در دو گروه کالاها و خدمات صادراتی و کالاها و خدمات وارداتی طبقه‌بندی کنیم، تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر این دو گروه از کالاها و خدمات قابل بیان خواهد بود. در مورد کالاها و خدمات صادراتی، با وضع تحریم‌های اقتصادی، جریان خروجی آنها به کشورهای دیگر دچار اختلال شده و هزینه‌های متعددی را بر تولیدکنندگان کالاها و خدمات صادراتی تحمیل می‌کند. واکنش تولیدکنندگان نیز به این هزینه‌ها، کاهش سطح تولیدات‌شان است. از سوی دیگر، در اثر تحریم‌های اقتصادی، جریان واردات کالاها و خدمات، از جمله کالاها و خدمات واسطه‌ای و سرمایه‌ای (که در تولید سایر کالاها و خدمات از آنها استفاده می‌شود)، کاهش می‌یابد. در نتیجه تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند به سیاق گذشته اقدام به تامین کالاها و خدمات واسطه‌ای و سرمایه‌ای‌شان بکنند و هزینه‌های متعددی بر آنها تحمیل می‌شود که نتیجه این هزینه‌ها، چیزی جز کاهش سطح تولیدات نیست. حال اگر تحریم‌های اقتصادی برداشته شوند، هزینه‌هایی که عنوان شد نیز به شدت کاهش می‌یابند و در نتیجه مجدداً سطح تولیدات افزایش می‌یابد.
    عامل دیگری که به آن اشاره شد، محدودیت‌های قانونی مربوط به حقوق مالکیت است. در دنیایی که تحرک سرمایه و نیروی کار وجود دارد، تولیدکنندگان مکان‌هایی را برای تولید محصولات‌شان انتخاب می‌کنند که شرایط مساعدتر و هزینه‌های کمتری را داشته باشند. یکی از عوامل تعیین‌کننده شرایط مساعد تولید، توجه کشورها به حقوق مالکیت است. هر چه زمینه‌های قانونی و حقوقی برای دفاع از حقوق مالکیت در یک کشور مساعدتر باشد، به تبع آن انگیزه تولیدکنندگان برای تولید در آن کشور نیز افزایش خواهد یافت و برعکس.
    یک نکته مهم که باید به آن توجه کرد این است که اثر شوک‌های حقیقی سمت عرضه اقتصاد، بر خلاف شوک‌های پولی و سمت تقاضای اقتصاد، در بلندمدت ظاهر می‌شود.

    وضعیت ایران
    بر اساس گزارش اخیری که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در بهار سال 1393 مثبت شده است. با توجه به تمام مطالبی که اشاره شد، اگر عامل مثبت شدن رشد اقتصادی در ایران، بیشتر شوک‌های حقیقی سمت عرضه اقتصاد باشد تا شوک‌های پولی سمت تقاضا، آنگاه می‌توان انتظار پایداری این رشد اقتصادی مثبت را در آینده نیز داشت. ولی اگر برعکس این موضوع اتفاق افتاده باشد، آنگاه ممکن است دیر یا زود اثر شوک‌های پولی سمت تقاضا از بین بروند و در نتیجه رشد اقتصادی مجدداً کاهش یابد.
  • اقتصاد کلاسیک (Classical economy) چیست؟
    اقتصاد کلاسیک Classical economy به اندیشه اقتصادی اقتصاددانان از اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم در کشورهای سرمایه‌داری غربی می‌گویند که اولین آن‌ها آدام اسمیت می‌باشد.

    وی در سال ۱۷۷۶ کتاب معروف خود را تحت عنوان ثروت ملل منتشر ساخت که تا امروز به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده است و هنوز مورد توجه و استناد اقتصاددانان می‌باشد. آدام اسمیت را پایه‌گذار اقتصاد مدرن و اقتصاد کلاسیک می‌نامند.

    سایر اعضای مکتب اقتصاد کلاسیک عبارتند از : مالتوس، دیوید ریکاردو، جان استورات میل و جرمی بنتهام. این افراد معتقد بودند که رفتار اقتصادی افراد تابع نفع شخصی آنهاست و اگر بدون دخالت دولت در اقتصاد افراد دنبال کسب نفع شخصی خود اقام کنند، اقتصاد به تعال می‌رسد.

    اقتصاددانان کلاسیک معتقد به دست نامرئی هستند که اقتصاد را خودبه خود به تعادل می‌رساند. این دست نامرئی همان تعقیب نفع شخصی است که برای مصرف‌کننده رسیدن به حداکثر ارضاء خواست‌ها و نیازهایش و برای تولید‌کننده دستیابی به حداکثر سود ممکن می‌باشد.

    کلاسیک‌ها معتقد بودند که تنها مکانیسم بازار آزاد یعنی عملکرد نیروهای مربوط به عرضه و تقاضا و برخورد این دو با هم است که سیاست‌های تثبیت‌کننده اقتصادی یعنی عوامل جلوگیری کننده از بیکاری و تورم را به وجود می‌آورد.

    آنها همچنین عقیده داشتند که عوامل موثر بر رشد تولید اقتصاد یعنی پیشرفت، فن‌آوری، تشکیل سرماسه و رشد جمعیت (یعنی عواملی که در انتقال منحنی عرضه کل موثر هستند) تحت تأثیر کنترل‌های کوتاه‌مدت اقتصادی کلان قرار نمی‌گیرد. ولی سطح عمومی قیمت‌ها و تورم و ضد تورم تحت تأثیر سیاست‌های پولی قرار می‌گیرد و سیاست‌های مالی یعنی دستکاری در بودجه (بودجه = صورت درآمدها و مخارج دولت) نمی‌تواند بر اقتصاد اثر بگذارد.

    اما کلاسیک‌های جدید که بر طرف عرضه تأکید دارند و نظریات‌شان بر تئوری‌های کلاسیک استوار است در تأیید اثر سیاست مالی بر اقتصاد می‌گویند:

    ” نرخ مالیات می‌تواند بر عرضه‌ی کل اثر داشته باشد و نرخ مالیات بر درآمد اگر کاهش یابد عرضه کار و لذا عرضه ی کالا و از آنجا عرضه کل بالا می‌رود؛ بنابراین سیاست مالی بر عرضه‌ی کل اثر می‌گذارد.

    مکتب کلاسیک (نظریه لیبرالیسم اقتصادی)، بر اساس فلسفه اصالت فرد در امور اقتصادی، در سال ۱۷۷۶ در انگلستان بنیان نهاده شد.

    آدام اسمیت (۱۷۹۰-۱۷۲۳) دانشمند اسکاتلندی‌الاصل انگلیسی در این سال کتاب معروف خود را تحت عنوان “پژوهشی درباره ماهیت و علل ثروت ملل” انتشار داد. با این کتاب، او به‌عنوان بنیان‌گذار علم اقتصاد و مکتب کلاسیک شناخته شد.

    کتاب اسمیت جامع‌ترین کتابی بود که تا آن زمان راجع به سازمان‌های اقتصادی نوشته می‌شد و ضمنا اولین کتابی بود که در قرن هیجدهم با روشی نو و بنیانی علمی در علم اقتصاد نگاشته می‌شد. در سال ۱۸۷۱ با ظهور اقتصاددانانی مثل ویلیام استانلی جونز، کارل منگر و لئون والراس، هر سه با تأکید بر اهمیت و اصالت مطلوبیت، مکتب نئوکلاسیک را پایه‌گذای کردند و مکتب جدید دیگری به اقتصاد ارائه گردید.

    مهمترین اصول و عقاید اقتصادی کلاسیک‌ها
    1 - حداقل دخالت دولت؛ اولین اصل مکتب کلاسیک این است که بهترین دولت دولتی است که حداقل دخالت را در امور دارا است.
    این اصل به اصل لسفر معروف است. اصطلاح لسفر یک اصطلاح فرانسوی (lassiez faire: let them do it) و به‌معنای “بگذار بگذرد” است.

    نیروهای بازار آزاد و رقابتی، تولید، مبادله و توزیع را هدایت و راهنمایی خواهند کرد. اقتصاد به‌گونه‌ای عمل می‌کند که به خودی خود، خودش را اصلاح کرده و تمایل به سمت اشتغال کامل، بدون دخالت دولت در آن وجود دارد. دخالت دولت تنها باید محدود به اعمال حقوق مالکیت، تمهیدات دفاع ملی و تعلیم و تربیت عمومی شود.

    2 - رفتار اقتصاد مبتنی بر حداکثر کردن منافع شخصی؛ اقتصاددانان کلاسیک بر این باورند که رفتار بر پایه حداکثر کردن منافع شخصی، اساس طبیعت بشر را تشکیل می‌دهد؛ که در آن تولیدکنندگان برای به‌دست آوردن منافع، به تولید کالاها و خدمات می‌پردازند، کارگران برای به‌دست آوردن دستمزد، خدمات نیروی کارشان را ارائه می‌دهند و بالاخره مصرف‌کنندگان، برای ارضای خواسته‌هایشان کالاها را خریداری خواهند کرد.

    3 - هماهنگی و عدم تضاد بین منافع شخصی و اجتماعی؛ اقتصاددانان کلاسیک در مجموع بر هماهنگی منافع در یک اقتصاد بازار تأکید داشتند. به‌طوری که افراد با تعقیب و دنباله‌روی منابع فردی خودشان، بهترین منافع را برای جامعه به‌وجود خواهند آورد.

    4 - اهمیت داشتن تمام منابع و فعالیت‌های اقتصادی؛ کلاسیک‌ها به این موضوع اشاره می‌کنند که تمام منابع اقتصادی از قبیل زمین، نیروی کار، سرمایه و توانایی مدیریتی و به‌همین صورت تمامی فعالیت‌های اقتصادی از قبیل کشاورزی، تجارت، تولید و مبادلات بین‌المللی همگی در تجمع ثروت ملل دخالت و شرکت دارند. در حالی‌که پیشگامان آن‌ها یعنی مرکانتلیست‌ها و فیزیوکرات‌ها به ‌ترتیب بر این باور بودند که ثروت از راه تجارت و کشاورزی به‌دست خواهد آمد.

    5 - رشد اقتصادی بلندمدت؛ مسئله اساسی در اقتصاد کلاسیک، رشد اقتصادی بلندمدت است. اقتصاددانان کلاسیک، اقتصاد را عمدتا از مقوله کلان می‌دانستند و به‌جز موارد بسیار کمی، دغدغه اقتصاد خردی نداشتند. اقتصاددانان کلاسیک، اصولا عالمان اقتصاد کلان بودند و به‌مسئله تخصیص اقتصادی منابع در اقتصاد خرد توجهی نداشتند.

    پایه‌های نظری مکتب کلاسیک
    مهمترین پایه‌های نظری اقتصادی مکتب کلاسیک را که در ارتباط مستقیم با نظام اقتصاد سرمایه‌داری است و در واقع توضیح‌دهنده فلسفه و نحوه عملکرد این نظام است را می‌توان در دو نظریه خلاصه کرد:

    1 - انسان اقتصادی؛ محور نظریات کلاسیک‌ها را انسان اقتصادی تشکیل می‌دهد؛ که بر مبنای اصول عقلانی اقتصادی رفتار می‌کند. حس خودخواهی، نیروی مؤثر پویایی برای وقایع اقتصادی است. رفتار عقلانی انسان، تصمیمات او و وقایع را قابل محاسبه و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند و در عین حال عکس‌العمل انسان را در برابر آمار و اطلاعات موجود، خالی از خطا می‌سازد. همین محاسبه‌پذیر بودن تصمیمات انسان، یکی دیگر از زمینه‌های نظریه مکانیسم بازار و تعادل خودکار را فراهم می‌کند.

    2 - مکانیسم بازار؛ بسط آزاد خودخواهی، به خودی خود از طریق عمل نیروها، به هماهنگی اقتصادی می‌انجامد که در نتیجه به تعادل مستمر منتهی می‌شود. این همان دست نامرئی است که به‌گفته اسمیت بازار را هدایت می‌کند. از حس خودخواهی اصل رقابت نیز سرچشمه می‌گیرد؛ که یک عامل اجتماعی را شکل می‌دهد.

    رقابت، حس خودخواهی افراد را در چارچوب خود هدایت می‌کند. برنامه‌های اقتصادی افراد که به‌وسیله رقابت آزاد تنظیم شده‌اند، از طریق مکانیسم قیمت‌ها در بازار تلفیق شده و به این وسیله، تعدیل بهینه علایق صورت می‌پذیرد.

    اقتصاددانان کلاسیک (لیبرالیست‌های کلاسیک) را به دو دسته می‌توان تقیسم کرد. یک دسته اقتصاددانان خوش‌بین مانند: آدام اسمیت، ژان باتیست سه و باستیا و یک دسته بدبین‌ها مثل رابرت مالتوس، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل هستند.

    دسته خوش‌بین‌ها به پیروی از عقاید سردسته کلاسیک‌ها (آدام اسمیت) عقیده داشتند؛ که اصالت فرد و نظام‌های اقتصادی یا جریان طبیعی اقتصاد، موجب رفاه و خوشبختی جامعه خواهد شد و دسته بدبین‌ها ضمن قبول همان قواعد، اجرای آزاد همان قوانین مکشوفه را موجب فقر و بر اثر آن، سرانجامی شوم و آینده‌ای تاریک برای جامعه انسانی پیش‌بینی می‌کردند.

    مالتوس با نظریه افزایش جمعیت و ریکاردو با نظریه افزایش رانت(بهره مالکانه)، آن‌چنان احساس بدبینی به آینده به‌وجود آورده بودند که به علم نوبنیاد اقتصاد، علم شوم لقب داده شد. در این میان، عقاید استوارت میل بینابین و در حقیقت سنتزی از دو جریان فکری شد.

    هرکدام از اقتصاددانان کلاسیک، در برخی از ابعاد نقش‌آفرینی نسبی بیشتری داشته‌اند. آدام اسمیت در پیوند دادن اندیشه اقتصاددانان قبلی و طراحی نظام کلی کلاسیک، آغازگر راه است و پایه‌های اولیه را مستحکم می‌کند و حلقه پیش از کلاسیک و کلاسیک را می‌سازد. ریکاردو، بنتام و مالتوس بدنه علم و مکتب را ساخته و تکامل می‌بخشند. استوارت میل کلاسیک را به اندیشه‌های بعد از کلاسیک پیوند می‌زند. اگر اسمیت حلقه‌گذار پیش از کلاسیک است، میل رساننده پیام به بعد از آن است.

    متفکران اصلی تکامل‌دهنده اندیشه کلاسیک به‌ویژه آدام اسمیت، ریکاردو، مالتوس، استوارت میل و حتی بنتام تقریبا همگی از اندیشه‌های جامع در اقتصاد، سیاست، فلسفه و اخلاق برخوردار بوده‌اند.

    یکی از نقش‌های مهم اقتصاددانان کلاسیک، پردازش بحث‌های اولیه متدولوژی اقتصاد، به‌صورت تدوین روش برای صورت‌بندی‌های نظریه‌ها و تحلیل علمی در اقتصاد است. به این صورت که تقریبا تمامی عناصر ابزارهایی که در علم اقتصاد امروز به‌کار می‌رود، در آن زمان تعریف و استفاده شده‌اند.

    هرچند صاحب‌نظران سوداگرایی (مرکانتلیست‌ها) و طبیعت‌گرایی(فیزیوکرات‌ها) از نظر تاریخ مقدم بر کلاسیک‌ها هستند و در شکل‌گیری عقاید کلاسیک نقش داشته‌اند، در عین حال، صورت‌بندی مکتب کلاسیک به‌طور مستقل، از خلاقیت ویژه‌ای برخوردار است.

    اندیشه‌های اقتصادی پس از کلاسیک، چه نئوکلاسیک که تکامل‌دهنده آن است و چه مارکسی، نهادی و تاریخی که منتقدان آن هستند، بدون شک، به‌نحوی خوشه‌چین کلاسیک‌ها بوده‌اند (البته خود نیز ره‌آورد مخصوص خود را داشته‌اند).

    منتقدین مکتب کلاسیک
    علاوه‌بر بدبینی‌ها و اختلاف نظرهایی که در میان اقتصاددانان کلاسیک نسبت به بعضی از اصول و مبانی این مکتب وجود دارد، معارضان مکتب کلاسیک که در واقع، اصول اولیه مکتب کلاسیک و نظام اقتصاد سرمایه‌داری را مورد تردید قرار داده و یا نفی کرده‌اند به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند.

    یک گروه سوسیالیست هستند؛ که از اساس، معتقدند نظام اقتصاد سرمایه‌داری با اصول خود هرگز قادر به حل مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیست و به‌همین دلیل، نظام اقتصادی خود را با اصولی کاملا متضاد با اصول نظام اقتصاد سرمایه‌داری ارائه می‌کنند و گروه دوم غیر سوسیالیست‌ها هستند؛ که مکتب‌هایی را در مقابل مکتب کلاسیک به‌وجود آورده‌اند.
    از آن جمله می‌توان به اقتصاددانان مکتب تاریخی، نهادگرایان و کنیزین‌ها اشاره کرد.

    همچنین نظریات مکتب کلاسیک در طول دوران عمر خود توسط اقتصاددانان بدبینی مانند مالتوس و ریکاردو و همچنین مارژینالیستها(نئوکلاسیک‌ها) در مقاطع مختلف به چالش کشیده شده است. به‌طور کلی اندیشمندان مختلفی از مکاتب مختلف، تا پایان قرن نوزدهم اندیشه‌های کلاسیک را نقد کرده و به چالش کشیده‌اند.

    یکی از مهمترین این افراد جان مینیارد کنیز بود که سه انتقاد جدی را به این مکتب وارد کرد:

    نخست آن‌که به‌عقیده وی در بازار کار کمبود تقاضا برای نیروی کار وجود دارد؛ زیرا به‌دلیل بدبینی‌های بنگاه‌ها نسبت به آینده، سرمایه‌گذاری کمتری صورت می‌گیرد.

    دوم آن‌که در بازار محصول، به‌دلیل آن‌که مصرف تابعی از درآمد است و بیکاری حاصله درآمدها را کم کرده است. نتیجتا مصرف نیز کم شده و مازاد عرضه و خدمات به‌وجود می‌آید.

    سوم آن‌که در بازار دارایی‌ها، به‌دلیل وجود همان بدبینی‌ها و در نتیجه، احتمال وجود دام نقدینگی، تقاضای پول افزایش یافته و بنابراین افزایش بیشتر حجم پول نمی‌تواند هیچ‌گونه اثری بر روی میزان بهره داشته و آن را کاهش دهد. در نتیجه، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری و به‌تبع آن، تولید ناخالص ملی و اشتغال به‌و جود نیامده و احتمال باقی ماندن اقتصاد در شرایط رکود، همچنان ادامه خواهد یافت.

    البته نباید فراموش کرد که جدی‌ترین منتقدان مکتب کلاسیک، اندیشمندان مکاتب سوسیالیسم و مارکسیسم و به‌ویژه خود کارل مارکس بوده‌اند.

    سرانجام، ناهمخوانی نظریات اقتصاددانان کلاسیک با واقعیت‌ها و انتقادات شدید سوسیالیست‌ها و پیروان مکتب تاریخی به اصول مکتب کلاسیک، تجدید نظر در اصول مکتب کلاسیک را ضروری می‌نمود.

    بدین ترتیب استانلی جونز انگلیسی در سال ۱۸۷۱ یعنی ۴ سال بعد از انتشار کتاب سرمایه کارل مارکس، کتاب خود را با نام “نظریه اقتصاد سیاسی” منتشر ساخت و اصول و نظریات اقتصاد کلاسیک، یعنی دانش اقتصاد سرمایه‌داری را بر اساس مطلوبیت، مورد تجدید نظر قرار داد. به این ترتیب مکتب نئوکلاسیک(مارژینالیست) شکل گرفت.

    در حقیقت نئوکلاسیک‌ها همان اصول کلاسیک‌ها را، در زمینه آزادی و رقابت و منافع شخصی پذیرفتند، منتها اصل مطلوبیت را جایگزین نظریه ارزش-کار کردند و برخلاف کلاسیک‌ها که عامل تعیین قیمت را در نیروی کار و در طرف عرضه می‌دیدند، آن‌ها عامل تعیین‌کننده ارزش و قیمت را در مطلوبیت دیده و در طرف تقاضا جستجو می‌کردند. با پیدایش مکتب مارژینالیسم و بازسازی نظریات کلاسیک اصول این مکتب و نظام اقصاد سرمایه‌داری دچار تغییر نشد و اصول لیبرالیسم اقتصادی، رقابت و تعادل اقتصادی خودکار به‌قوت خود باقی ماند.

    «اقتصاد کلاسیک» مربوط به دوره ای در تاریخ اندیشه اقتصادی از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۷۰ است که در آن گروهی از اقتصاددانان عمدتاً انگلیسی، کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت را به عنوان مبنا برای تحلیل تولید، توزیع و مبادله کالاها و خدمات در اقتصاد سرمایه داری قرار داده اند.

    از نظر مارکس، اقتصاد سیاسی کلاسیک در قرن هفدهم با پتی آغاز می شود و با ریکاردو پایان می یابد. از نظر کینز مکتب کلاسیک با ریکاردو آغاز می شود و با پیگو پایان می یابد.

    نخستین پرسش این است که کدام یک: آدام اسمیت یا ریکاردو، اقتصاد کلاسیک را تاسیس کرده اند. در پاسخ می توان گفت که آدام اسمیت موضوعات اصلی را مطرح کرد که اقتصاددانان تا قرن بعد از وی درباره آن به بحث می پرداختند، اما هنوز تردید وجود دارد که سنت اسمیتی با انتشار کتاب «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات ستانی» ریکاردو در ،۱۸۱۷منتقل شده باشد.
    برخی نویسندگان پافشاری کرده اند که اسمیت تاثیر دیرپایی بر ویژگی اقتصاد کلاسیک داشته است نه ریکاردو. بر اساس گفته آنها نظام نظری ریکاردو حتی توسط پیروان پر و پا قرص ریکاردو در دهه بعد از مرگ وی (در ۱۸۲۳)، رد شده است.

    نویسندگان بعدی مانند: جان استوارت میل و جان الیوت کرنز تا دهه ۱۸۷۰ از قضیه مرکزی ریکاردو پیروی می کردند مبنی بر این که میزان سود و در نتیجه انباشت سرمایه به هزینه نهایی تولید کشاورزی بستگی دارد.

    ایده های اسمیت و ریکاردو جریان اقتصاد کلاسیک را شکل داد. اقتصاد کلاسیک شامل نظریه های زیر بود: نظریه ارزش مبتنی بر مطلوبیت؛ استفاده از نیروهای عرضه و تقاضا در تعیین قیمت های بین المللی؛ نظریه اشباع عمومی بازار و قانون بازارهای سی .
    بنا براین تمامی مبانی نظریه پردازی اقتصادی در دوره ۱۷۷۰ تا ۱۸۷۰ متعلق به مجموعه ای از اندیشه های به ارث گذاشته شده توسط آدام اسمیت و دیوید ریکاردو است. پایان اقتصاد کلاسیک در دهه ۱۸۷۰ است که «انقلاب نهایی» اتفاق افتاد.

    در دهه ،۱۹۷۰ به طور همزمان سه کتاب درباره اقتصاد کلاسیک منتشر شد. «بازنگری اقتصاد کلاسیک، توسط توماس سوول (۱۹۷۴)، «ساختار نظریه اقتصاد کلاسیک»، توسط رابرت اگلی (۱۹۷۴) و «اقتصاددانان کلاسیک» توسط دنیس ابراین (۱۹۷۵).
    از این سه، اگلی وسیع ترین دوره زمانی را برای «نظریه اقتصادی کلاسیک» در نظر گرفته است، بدین ترتیب که با فیزیوکرات ها در دهه ۱۷۵۰ آغاز می شود و با نظریه والراسی تعادل عمومی در دهه ۱۸۷۰ پایان می یابد.

    از نظر اگلی نه تنها کل اقتصاد کلاسیک می تواند بر حسب یک چارچوب مفهومی واحد تعریف شود بلکه این چارچوب در اساس حول مفهوم خاصی از سرمایه می چرخد، یعنی موجودی از کالاهای واسطه ای که در دوره های تولیدی، سرمایه گذاری شده است.

    سوول تعریف سنتی اقتصاد کلاسیک را می پذیرد مبنی بر این که مکتب کلاسیک در عمل مکتب آدام اسمیت است. از نظر سوول، سنت کلاسیک شامل مجموعه مشترک از پیش فرض های فلسفی ، روش های مشترک تحلیل و نتایج مشترک مربوط به موضوعات تحلیل اساسی اقتصادی است و شامل قضایای مهمی مانند: نظریه ارزش مبتنی بر کار، نظریه جمعیت مالتوس، قانون سی و نظریه مقداری پول و نظریه مسیر رشد تعادلی یکنواخت اقتصاد.

  • اقتصاد کلاسیک چیست؟

    تعریف اقتصاد کلاسیک چیست؟

    اقتصاد کلاسیک به کارهای انجام شده به‌وسیله گروهی از اقتصاددانان در قرون هجده و نوزده اشاره دارد. آن‌ها نظریه‌هایی را در ارتباط با روشی که بازارها و اقتصاد بازار کار می‌کنند توسعه دادند. مطالعات حوزه اقتصاد کلاسیـک اساساً بر پویایی رشد اقتصادی متمرکز بود و بر آزادی اقتصادی تأکید می‌ورزید و ایده‌هایی آزادی انتخاب و عمل (laissez-faire) و رقابت آزاد را ترویج می‌دادند.

    توضیحاتی در مورد اقتصاد کلاسیـک

    اقتصاددانان مشهور این مکتب عبارت بودند از: آدام اسمیت (به انگلیسی: Adam Smith)، دیوید ریکاردو (به انگلیسی: David Ricardo)، توماس مالتوس (به انگلیسی: Thomas Malthus) و جان استوارت میل (به انگلیسی: John Stuart Mill).

  • اقتصاد کلان چیست؟

    اقتصاد کلان (Macroeconomics) شاخه‌ای از علم اقتصاد است که پدیده‌های کلان اقتصادی مانند تورم، نرخ رشد اقتصادی، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و تغییرات بیکاری را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. بر خلاف اقتصاد خرد، اقتصاد کلان به بررسی چگونگی رفتار یک مصرف کننده فردی یا یک بنگاه تجاری خاص مربوط نمی‌شود. در واقع هدف اقتصاد کلان، درک اثر تجمعی اقدامات انجام شده توسط همه مصرف کنندگان و مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی درون یک اقتصاد است.

  • امهال واستمهال چیست؟

    به معنی مهلت دادن ویا درخواست مهلت درایفای تعهدات بوده که قراردادی فی مابین امضا نشده و فقط بانک در ان مهلت اقدام قانونی انجام نداده لیکن مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود . 

  • انواع اوراق اجاره کدامند؟

    توضیح داده‌ایم که اوراق اجاره همانند اوراق مشارکت، یکی از انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می‌شود، زیرا خریدار این اوراق در فواصل زمانی تعیین شده، سود معینی را از ناشر اوراق دریافت می‌کند. در این قسمت، قصدد داریم انواع اوراق اجاره را به شما معرفی کنیم. اوراق اجاره را به دو شیوه، می‌توان طبقه‌بنـدی کرد.
    طبقه‌بندی اول، براساس نوع قرارداد اجاره است. براساس این طبقه‌بندی، اوراق اجاره به دو نوع 1- اوراق اجاره به شـرط تملیک و 2- اوراق اجاره عـادی تقسیم‌بندی می‌شوند.

    1- اوراق اجاره به شرط تملیک
    همانطور که از اسم این اوراق هم مشخص است، نوع قرارداد در این اوراق، قرارداد اجاره به شرط تملیک است. اجازه بدهید برگردیم به مثال شرکت هواپیمایی. اگر به خاطر داشته باشید، در این مثال گفتیم که نهاد واسط پس از انتشار و فروش اوراق اجاره، با پول حاصل از آن هواپیمای موردنیاز شرکت هواپیمایی را خریده و سپس هواپیما را به این شرکت اجاره می‌دهد. همچنین مبالغ اجاره‌بها را که در واقع سود سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، در فواصل زمانی مشخص از شرکت هواپیمایی دریافت و به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌نماید. در مثال مذکور، گفتیم که در پایان دوره اجاره، نهاد واسط هواپیما را به قیمت اولیه، به شرکت هواپیمایی فروخته و اصل پول سرمایه‌گذاران را بازمی‌گرداند. معنی اجاره به شرط تملیک، دقیقا همین است، زیرا همزمان با انعقاد قرارداد اجاره، شرکت هواپیمایی متعهد می‌شود که هواپیما را در پایان دوره اجاره، به قیمت مشخص و تعیین‌شده از نهاد واسط خریـداری کند. به بیان دیگر، هواپیما با این شرط به شرکت هواپیمایی اجاره داده می‌شود که پس از پایان دوره اجاره، آن را با قیمت معین، بخرد. این نوع اوراق اجاره را که براساس قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد می‌شود، اوراق اجاره به شرط تملیک می‌گویند. اوراق اجاره‌ای که تاکنون در کشور ما منتشر شده است، همگی از نوع اجاره به شرط تملیک بوده و به همین علت، سرمایه‌گذار از ابتدا مطمئن است که در پایان دوره اجاره، اصل سرمایه خود را دریافت می‌کند.

    2- اوراق اجاره عادی
    اگر در مثال شرکت هواپیمایی، از قبل شرط نشده باشد که هواپیما در پایان دوره اجاره، توسط شرکت هواپیمایی خریداری شود، چه اتفاقی می‌افتاد. در این صورت، نهاد واسط که وکیل دارندگان اوراق اجاره، به عنوان مالکان هواپیما محسوب می‌شود، باید در پایان دوره اجاره هواپیـما را بفروشد و سهم هریک از دارندگان اوراق را به نسبت میزان سرمایه‌گذاری آنها، پرداخت نماید. طبیعتا ممکن است هواپیما با قیمتی بالاتر یا پائین‌تر از قیمت اولیه، فروخته شود، بنابراین، برخلاف اوراق اجاره به شرط تملیک، در اوراق اجاره عادی، تضمینی وجود ندارد که در سررسید اوراق، عین مبلغ سرمایه‌گذاری افراد به آنها پرداخت شود و ممکن است این مبلغ، بیشتر یا کمتر از مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه باشد. پس طبیعتا اوراق اجاره عادی در مقایسه با اوراق اجاره به شرط تملیک، ریسک بیشتری دارد. در ایران، تاکنون اوراق اجاره عادی منتشر نشده و همه اوراق منشر شده، اوراق اجاره به شرط تملیک بوده است.

    تقسیم‌بندی دوم اوراق اجاره، تقسیم‌بندی براساس هدف از انتشار اوراق است. براساس این طبقه‌بندی، اوراق اجاره ممکن است برای یکی از سه هدف زیر تقسیم‌بندی شود:
    1- اوراق اجاره با هدف تأمین دارایی:
    مثالی که درباره شرکت هواپیمایی ذکر کردیم، نمونه مشخصی از اوراق اجاره تأمین دارایی است، زیرا در این مثال، شرکت هواپیمایی برای افزایش ظرفیت جابجایی مسافر، با کمبود هواپیما مواجه است و برای تأمین هواپیمای موردنظر خود، اقدام به انتشار اوراق اجاره (ازطریق نهاد واسط) می‌نماید، به این ترتیب می‌تواند بدون نیاز به پرداخت مبالغ هنگفت برای خرید هواپیما، به عنوان یک دارایـی، آن را اجاره کند.

    2- اوراق اجاره با هدف تأمین نقدینگی:
    در مثال قبل، فرض کنید شرکت هواپیمایی، به اندازه کافی هواپیما برای جابجایی مسافر در اختیار دارد، اما با مشکل کمبود نقدینگی برای سایر فعالیت‌های خود مواجه است. برای حل این مشکل، شرکت هواپیمایی می‌تواند یک یا چند هواپیمای خود را ازطریق نهاد واسط، به سرمایه‌گذاران (خریداران اوراق اجاره) فروخته و مجددا از آنها اجاره نماید. به این ترتیب، شرکت هواپیمایی می‌تواند با پولی که از محل فروش هواپیمای خود به خریداران اوراق اجاره بدست می‌آورد، نقدینگی موردنظر خود را تأمین کند و در عین حال، هواپیما را هم در اختیار داشته باشد، با این تفاوت که قبلا هواپیما تحت مالکیت شرکت هواپیمایی بوده و الان، هواپیما در اجاره شرکت هواپیمایی است و خریداران اوراق اجاره، مالک آن محسوب می‌شوند.

    3- اوراق اجاره رهنـی:
    یکی از انواع قراردادهایی که بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ براساس آن به متقاضیان تسهیلات پرداخت می‌کنند، قرارداد اجاره به شرط تملیک است. براساس این قرارداد، بانک دارایی موردنظر متقاضی را خریداری کرده و در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک برای دوره مشخص (مثلا 4 ساله)، به وی واگذار می‌کند. طبیعتا در طول دوره اجاره، دارایی متعلق به بانک بوده و متقاضی، باید بابت استفاده از آن به بانک اجاره بپردازد. در پایان دوره اجاره هم متقاضی، با پرداخت مبلغ از پیش تعیین شده به بانک، دارایی را به مالکیت خود در می‌آورد. برای مثال، بانک هواپیمایی را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک چهار ساله/ به یک شرکت هواپیمایی واگذار می کند. در این حالت بانک تا پایان دوره اجاره مالک هواپیما بوده و از شرکت هواپیمایی اجاره دریافت می کند.
    حال فرض کنید پس از دو سال (یعنی قبل از موعد سررسید اجاره)، بانک به منابع مالی نیاز پیدا می کند. در این صورت بانک به عنوان مالک هواپیما می تواند هواپیما را به نهاد واسط فروخته و پول موردنیاز خود را تأمین کند. طبیعتا نهاد واسط هم برای خرید هواپیما طبق فرآیندی که قبلا توضیح دادیم، اوراق اجاره منتشر کرده و با فروش اوراق به سرمایه گذاران، مبلغ مورد نیاز برای خرید هواپیما را بدست می اورد. به این ترتیب. مالکیت هواپیما ازطریق نهاد واسط، به خریداران اوراق اجاره منتقل شده و از آن تاریخ به بعد اقساط اجاره بهای هواپیما نیز به عنوان سود سرمایه گذاری به آنها تعلق خواهد داشت. بانک هم توانسته است منابع مالی موردنیاز خود را با فروش هواپیما بدست آورد. به این نوع اوراق اجاره اوراق اجاره رهنی گفته می شود/ زیرا بانک به عنوان بانی انتشار اوراق اجاره، هواپیمایی را که در رهن خود بوده، فروخته و از این طریق تأمین مالی می کند. اوراق اجاره رهنی عمدتا توسط بانک ها و شرکت های لیزینگ منتشر می شود.
    با انواع اوراق اجاره آشنا شدید. باز هم یادآور می شوم که در ایران از بین انواع مختلف اوراق اجاره تاکنون فقط اوراق اجاره به شرط تملیک منتشر شده است. همچنین باید تأکید کنم که استفاده از مثال هواپیما صرفا برای توضیحح ملموس درباره اوراق اجاره بوده و این اوراق برای تأمین مالی انواع دارایی های سرمایه‌ای/ یعنی دارایی‌هایی که عمر بلندمدت دارند مثل قطار، کشتی، ساختمان، خطوط تولید و... استفاده می شود.


  • انواع مالیات در ایران کدامند؟
    معمولا شهروندان تا وقتی سر و کارشان به حساب و کتاب مالیاتی نیفتد متوجه انواع و اقسام مالیات‌هایی که طبق قوانین باید بپردازند نیستند. در این مرحله است که متوجه می‌شوند بر حقوق کارمندان خود، بر درآمد ماهیانه خود، بر ملک اداری خود، بر سهمیه ارث خود و بر بسیاری دیگر از سرمایه‌ها و درآمدهای خود باید مالیات بدهند. تازه این‌ مالیات‌های ملموس را که اصطلاحا مالیات‌های مستقیم می‌گویند باید در کنار مالیات‌های دیگری گذاشت که به طور نامحسوس توسط دولت دریافت می‌شوند و به آن‌ها مالیات‌های غیرمستقیم می‌گویند.
    اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که همواره برای اعمال خود برنامه‌ریزی دارند و مخصوصا تصمیمات اقتصادی و نقل و انتقال‌های تجاری خود را با آینده‌نگری انجام می‌دهند و اصطلاحا قبل از اینکه مجبور باشند حساب و کتاب مالیاتی‌شان را به اداره مالیات بسپارند خودشان به حساب‌شان برسند ناگزیرید که از انواع مالیات‌هایی که براساس قوانین کشور برای انجام هر عمل اقتصادی باید بپردازید اطلاع کامل داشته باشید. همچنین بدانید که هر کدام از این انواع و اقسام چگونه محاسبه می‌شوند. آنچه در این نوشتار پیش روی شماست بخشی از این اطلاعات مورد نیاز شماست.

    مالیات دارای انواع مختلفی است که هر کدام با توجه به کارکردهای خود در اقتصاد به کار گرفته می‌شود. مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به مالیات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود.

    1- مالیات مستقیم
    که مستقیما از دارائی یا درآمد افراد گرفته می‌شوند و شامل مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد هستند؛ همان طور که از نام این مالیات‌ها مشخص است بدون هیچ واسطه‌ای بر درآمد افراد و یا سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی اعمال می‌شوند و توسط مأموران مالیاتی به طور مستقیم وصول می‌شوند. نمونه بارز این مالیات‌ها، مالیاتی است که دولت به طور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر می‌کند.

    الف- مالیات بر درآمد: این مالیات همان‌گونه که از نام آن پیداست از درآمد اشخاص وصول می‌شود و دارای انواع مختلفی است که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

    مالیات بر درآمد املاک

    مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس ازکسر معافیت مقرر اخذ می‌شود. مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که بارعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف هستند درغیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدوپنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف هستند. درمورد شخص حقیقی‌ای که هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضـوع ماده ۸۴ قانون از درآمـد مشـمول مالیات سالیانه مستغلات از مالیات معاف است و مازاد طبق مقررات قانون مشمول مالیات است. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوص طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلقه به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

    مالیات بردرآمد مشاغل

    مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور درسایر فصل های قانون مالیاتها در ایران تحصیل می شود پس از کسر معافیتهای مقرر وصول می گردد.

    مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

    مالیاتی است که از جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیانهای حاصل ازمنابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ ۲۵% وصول می شود.

    مالیات بردرآمد اتفاقی

    مالیاتی است که از درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی بوده و به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون وصول می گردد.

    ب- مالیات بر دارایی: دارایی یا ثروت، مشتمل بر کلیه حقوقی است که شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به ا شیاء و اموال دارد و به آنها این اجازه را می دهد که در آن اموال تصرفات مالکانه نمایند.

    در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، مالیات بر دارایی به پنج دسته تقسیم شده است که عبارتند از: مالیات سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی، اراضی بایر، ارث و حق تمبر که در اصلاحات قانون مذکور، در سال ۱۳۸۰ مالیات های سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف گردید و تنها مالیات های ارث و حق تمبر باقی مانده است که به اختصار به آنها پرداخته می شود:

    مالیات برارث

    مالیاتی است که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی مانده متوفی طبق قانون تعلق می گیرد؛ نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است:

    از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول سی میلیون ریال ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به شرح مذکور مشمول مالیات میباشد. معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از ۲۰ سال سن داشته یا محجور یا معلول ازکارافتاده باشد مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد بود.
    شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم

    تامبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۵% ۱۵% ۳۵%
    تا مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۵% ۲۵% ۴۵%
    تا مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۵% ۳۵% ۵۵%
    نسبت به مازاد ۳۵ درصد ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴۵% ۶۵%

    مالیات حق تمبر

    نوعی مالیات مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، از مودی گرفته می شود؛ برای نمونه حق تمبری که از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ و به مصرف کنندگان ارائه میشود یا ازکارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه اخذ می شود.

    ۲- مالیات غیرمستقیم:
    مالیاتی است که با واسطه و به طور غیرمستقیم از شهروندان گرفته می‌شود. مالیات غیرمستقیم در شکل‌های گوناگونی قابل پیاده شدن می‌باشد و پرداخت آن نیز با اینکه بر دوش همگان می‌باشد ولی محسوس نیست و به طور معمول عموم مردم وجود آن را احساس نمی‌کنند. این مالیات، غالباً بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده منتقل می‌گردد و شامل مالیات بر واردات و مالیات بر معاملات است.

    الف- مالیات بر واردات

    به منظور اجرای عدالت مالیاتی و توجه به توان واقعی مالیات دهندگان، یکی از سیاستهای مالی و اقتصادی دولت ها، اخذ مالیات از محل کالاهای وارداتی است. همچنین دولت ها به دلایل متعدد دیگری نیز اقدام به اعمال مالیات بر واردات می نمایند که اهم آنها عبارتند از: حمایت از تولیدات داخلی کشور، جلوگیری از ورود کالاهای تجملی غیرضرور و درآمد زایی است.

    ب- مالیات بر معاملات

    مالیاتی است که در موقع خرید و فروش به نسبت ارزش مورد معامله، از فروشنده دریافت می گردد. غالباً فروشنده نیز این مالیات را در موقع فروش بر قیمت کالا افزوده و به خریدار انتقال می دهد. مالیات بر معاملات شامل انواع مختلف مانند مالیات عمومی فروش (در مراحل مختلف تولید و توزیع)، مالیات بر عمده فروشی و خرده فروشی و مالیات بر ارزش افزوده است.


  • انواع مدل های عملیاتی اوراق مضاربه کدامند؟
    اوراق بهادار مضاربه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازدهی متغیر متناسب با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد است. هرچه تنوع این ابزارها در بازار مالی بیشتر باشد موجب سوق و شرکت دادن نقدینگی مردم به سوی کارهای مولد و اشتغال‌زا در اقتصاد جامعه می‌شود.
    اوراق مضاربه سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر دارایی (سرمایه) تجاری است که بر طبق قرارداد به پروژه‌های بازرگانی (خرید و فروش کالا) واگذار شده است.

    روش کار در اوراق مضاربه:
    یک شخصیت حقوقی مانند وزارت بازرگانی یا بانک یا موسسة خصوصی فعال در بخش بازرگانی با مطالعة اولیه و شناسایی پروژه‌های مناسب بازرگانی، با یک مؤسسة مالی به عنوان واسط مذاکره می‌کند، سپس آن مؤسسه با گرفتن مجوزهای لازم (انتشار امیدنامه که شامل مشخصات فنی و توجیه اقتصادی طرح می‌شود و موافقت سازمان بورس مبنی بر انتشار اوراق)، متناسب با قیمت خرید و آماده‌سازی کالای تجاری برای انجام کار بازرگانی، اوراق مضاربه را منتشر می‌کند و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.
    سپس به وکالت از طرف دارندگان اوراق، سرمایه را از طریق شرکت‌های بازرگانی در پروژه‌های مناسب بازرگانی شناسایی شده برای انجام مضاربه قرار می  دهد و در پایان هر دوره مالی سود واقعی (یا علی‌الحساب) حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل (شرکت بازرگانی) و حق‌الوکاله خود، بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.

    • انواع اوراق مضاربه
    • اوراق مضاربه تأمین مالی:
    در این نوع از اوراق مضاربه، ناشر (واسط) با انتشار اوراق مضاربه، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده، به وکالت از طرف آنان با یک یا چند شرکت بازرگانی برای انجام فعالیت‌های تجاری – اقتصادی و از طریق قرارداد مضاربه، وجوه را به مضاربه گذاشته و آن شرکت‌ها به عنوان عامل در فعالیت اقتصادی مورد نظر خود شرکت می‌کنند و در پایان هر دوره‌ی مالی، سود حاصل را بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده به صاحبان اوراق می‌پردازند.
    بنابراین ناشر با برآورد سرمایه مورد نیاز برای فعالیت تجاری یک یا چند شرکت بازرگانی، به همان اندازه از اوراق مضاربه متحد‌الشکل و قابل انتقال به غیر منتشر کرده و بر اساس قرارداد مضاربه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند.
    مؤسسه‌ ناشر به عنوان وکیل وجوه حاصل از واگذاری اوراق را به شرکت‌های بازرگانی به عنوان عامل مضاربه واگذار می‌کند تا به بازرگانی و خرید و فروش کالا مبادرت کنند و در پایان هر دوره مالی سود واقعی (یا علی الحساب) حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل (شرکت بازرگانی) و حق الوکاله خود، بین صاحبان اوراق تقسیم کند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از درآمد اوراق استفاده کنند و یا قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

    اوراق مضاربه شرکتهای بازرگانی
    شرکت‌های بازرگانی از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای تأمین سرمایه خود، راه‌های مختلفی را دنبال می‌کنند. گاهی از سرمایه داخلی بهره گرفته و یا از بانک و موسسات مالی و اعتباری، تسهیلات دریافت می‌کنند. نوع جدید تأمین سرمایه شرکت‌های بازرگانی، از طریق اتتشار اوراق مضاربه است.
    در این نوع از اوراق مضاربه، ناشر (شرکت‌ بازرگانی) با انتشار اوراق مضاربه، به وکالت از طرف آنان وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده، سپس برای انجام فعالیت‌های تجاری – اقتصادی و از طریق قرارداد مضاربه بین خود و دارندگان اوراق، وجوه را به مضاربه گذاشته و به عنوان عامل در فعالیت اقتصادی مورد نظر اقدام می‌کند و در پایان هر دوره‌ مالی، سود حاصله واقعی (یا علی‌الحساب) را بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده به صاحبان اوراق می‌پردازد.
    به عبارت دیگر، ناشر (شرکت‌ بازرگانی) با برآورد سرمایه مورد نیاز برای فعالیت بازرگانی یک یا چند پروژه تجاری-اقتصادی، به آن اندازه از اوراق مضاربه متحدالشکل و قابل انتقال به غیر منتشر و بر اساس قرارداد مضاربه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند.
    بنابراین، مؤسسه‌ ناشر به عنوان وکیل و مضارب، وجوه حاصل از واگذاری اوراق را در فعالیت بازرگانی یک یا چند پروژه تجاری-اقتصادی، به عنوان عامل مضاربه واگذار می‌کند تا به امر بازرگانی خرید و فروش کالا مبادرت کند و در پایان هر دوره مالی سود واقعی (یا علی الحساب) حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل (شرکت بازرگانی) و حق الوکاله خود، بین صاحبان اوراق تقسیم کند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از درآمد اوراق استفاده کنند و یا قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

    اوراق مضاربه با مضارب واسط
    عقد مضاربه دو نفره به لحاظ بزرگی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در دوران معاصر و نیاز به سرمایه‌های کلان که از توان سرمایه‌های فردی خارج است، کاربرد کمتری دارد.
    در این طرح مضارب واسط در نقش ناشر (نهاد واسط) پس از انعقاد عقد مضاربه با صاحبان سرمایه به مطالعة فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود پرداخته و پروژه‌های تجاری را که برای تأمین مالی در نظر گرفته شده‌اند ارزیابی می‌کند.
    میزان انطباق این پرو‌ژه‌ها با اولویت‌های سرمایه‌گذاری و امکان سود و احتمال زیان در آنها در این ارزیابی مؤثر است. مضارب واسط در این مرحله مجموعه‌ای از صاحبان پروژه‌های تجاری را به عنوان عاملان دوم با خود شریک می‌کند و به هر یک از مضاربان براساس توافق حاصله، بخشی از مال مضاربه را پرداخت و شروط مضاربه را نیز برای آنها مشخص می‌کند.
    بنابراین رابطه حقوقی میان مضارب واسط و سایر عاملان مضاربه رابطه‌ای از نوع مشارکت است و تنها یک عقد مضاربه انجام گرفته و مضارب واسط به همراه صاحبان پروژه‌های سرمایه‌گذاری به عنوان عاملان مضاربه برای صاحبان سرمایه محسوب می‌شوند. بدیهی است در این طرح صاحبان سرمایه تنها با مضارب واسط رابطه مستقیم دارند و صاحبان پروژه‌های تجاری به طور غیرمستقیم به عنوان عاملان مضاربه برای صاحبان سرمایه محسوب می‌شوند.
    ذکر این نکته حائز اهمیت است که عقد مضاربه میان صاحبان سرمایه و مضارب واسط به صورت مضاربه عام است، بدین صورت که صاحبان سرمایه هیچ شرطی را بر مضارب واسط قرار نمی‌دهند، بلکه مضارب واسط در به‌کارگیری اموال مضاربه اختیار تام دارد و راه‌های سرمایه‌گذاری آن را بدون دخالت صاحبان سرمایه مشخص می‌کند. اما قرارداد میان مضارب واسط و صاحبان پروژه‌های تجاری مطلق نبوده و تابع شروطی خواهد بود که مضارب واسط به وکالت از طرف صاحبان سرمایه این شروط را متضمن حفظ اموال قرار دهد.

    بررسی اقتصادی اوراق مضاربه
    ابزارهای مالی زمانی می‌توانند در بازار مالی نقش‌آفرین و از مزیت رقابتی برخوردار باشند که به لحاظ معیار‌های اقتصادی قابل توجیه باشند.
    از آنجا که اوراق مضاربه به علت عوامل متعددی چون بالا و پایین رفتن قیمت کالای تجاری، تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه و… دارای بازدهی متغیر هستند، برای کسانی که در برابر انتظار سود بالاتر حاضر به پذیرش ریسک بیشتر هستند و یا به اصطلاح ریسک‌پذیرند، مطلوب است.
    از دیگر سو با توجه به بازار ثانوی، همه‌ اوراق درجه نقدشوندگی نسبتا بالایی دارند. با توجه به ماهیت و قلمرو اوراق مضاربه، گسترش این اوراق باعث توسعه و پیشرفت سرمایه‌گذاری در حوزه بازرگانی می‌شود و از طرف دیگر تاثیر غیرمستقیم بر روی بخش‌های تولیدی، بستگی به سیاست‌های پولی و مالی دولت دارد.
    اگر این سیاست‌ها، موسسه‌های ناشر اوراق مضاربه را به سمت فعالیت تجاری کالاهای تولید داخل سوق دهد، گسترش اوراق مضاربه به صورت غیر مستقیم موجب توسعه بخش تولیدی اقتصاد می‌شود.
    از دیگر ویژگی‌های مهم اقتصادی این اوراق می‌توان به بهره‌گیری از این نوع اوراق به صورت محدود برای سیاست‌های پولی در یک دوره کوتاه‌مدت اشاره کرد. به عنوان مثال در اواخر ماه اسفند از یک طرف به علت افزایش تقاضا برای خرید میوه و از طرف دیگر افزایش نقدینگی در بین مردم به علت پرداخت عیدی به کارکنان، دولت می‌تواند از یک سو با انتشار اوراق مضاربه یک ماهه در بازار خرید میوه وارداتی به تقاضای جامع پاسخ دهد و از دیگر سو با دریافت پول از مردم نقدینگی را در جامعه برای آن زمان خاص کاهش دهد.
    بنابراین بعد از یک ماه، اصل سرمایه و سود را به سرمایه‌گذاران پرداخت کرده و دوباره نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد. اما به هر حال، از آنجا که قلمرو اوراق مضاربه منحصر و معطوف به بخش بازرگانی است و نه دیگر بخش‌های تجارت و با عنایت به اینکه این اوراق مطلوب و مختص افراد ریسک‌پذیر از دامنه مشتریان خواهد بود، این اوراق قابلیت لازم برای تبدیل شدن به ابزاری جهت تأمین مالی دولت و یا ابزاری برای تحقق سیاست پولی بانک مرکزی را ندارد.
  • اهداف خرید سهام خزانه چیست؟
    بر اساس تعریف رایج بین المللی، سهام خزانه بخشی از سهام شرکت است که در حساب خزانه نگهداری می شود که از محل بازخرید سهام یا عدم فروش سهام جدید الانتشار به عموم حاصل می­ شود که در اجرای بند "ب" مادۀ 28 قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می‌شود.
    بازخرید سهام توسط شرکت به دلایل و اهداف مختلف صورت می گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
    1- شرکت به این جمع بندی برسد که سهام مورد نظر زیر ارزش واقعی خود در بازار دادوستد می شود.
    2- مدیران شرکت با توجه به نقدینگی مازاد، برنامه یا انتخاب سرمایه گذاری مناسبی غیر از سهام خود شرکت نداشته باشند.
    3- برای جلوگیری از تصاحب و تملک خصمانه از سوی دیگران.
    4- دادن فرصت به سهامداران شرکت برای فروش سهام خود در شرایطی که نقدشوندگی سهام به شدت کاهش یافته باشد.
    5- برای اعطای سهام شرکت به کارکنان
    البته دلایل دیگری نیز برای خزانه کردن سهام وجود دارد. هر چند قدمت سهام خزانه در ادبیات مالی دنیا کم نیست، اما از در حدود ده سال اخیر چالش زیادی برای اصلاح مقررات در کشورهای مختلف به وجود امده است. به طوری که روند اصلاح مقررات حکایت از آن دارد که اواخر دهه 1990 میلادی بسیاری از کشورها به تغییر مقررات خود دست زده اند. از طرفی اشتراکات در مقررات کشورها بسیار زیاد شده و حتی مقررات بسیاری از کشورها در حوزه سهام خزانه به هم نزدیک شده است.
    از اینکه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می شود، را باید به فال نیک گرفت چرا که به مدیریت شرکت اجازه فعالیت هدفمند و با برنامه در بازار سرمایه را خواهد داد و البته باید به موارد چالشی سهام خزانه که هنوز هم در سایر کشورها محل بحث است ، توجه ویژه نمود. به نظر می رسد همه پژوهشگران، استادان، اهل فن باید نسبت به آیین نامه ای که برای اظهار نظر منتشر شده است، نظرات خود را ارایه نمایند تا دستورالعمل های مرتبط با این آیین نامه به شکل مناسب و جامعی تهیه شود.
    موضوعاتی از قبیل اطلاع رسانی ، نهاد یا رکن تصمیم گیر در شرکت، منبع تامین نقدینگی برای بازخرید سهام بسیار اهمیت دارند. به طوری که معمولا در بسیاری از کشورها به شرکت هایی که دارای نقدینگی و سوداوری مناسبی نیستند، امکان استفاده را نمی دهند. همچنین در بسیاری از حوزه های قانونی توجه به موضوع سهام شناور آزاد اهمیت دارد. حتی اعلام می شود شرکت صرفا می تواند به اندازه درصدی از سهام شناور آزاد را خزانه نماید، نه اینکه درصدی از سهام منتشره یا سرمایه را خزانه کند.
    نکته قابل ملاحظه که در بساری از مقررات نیز مشترک است ، دوره زمانی بازخرید سهام یا خزانه کردن سهام است. معمولا این دوره یا باید به تصویب مجمع برسد و یا در اختیار هیات مدیره است که باید اعلام کند چه میزان از سهام را طی چه دوره ای بازخرید خواهد کرد و معمولا انحراف از برنامه اعلامی بدون دلایل موجه جز تخلفات انضباطی ناشر خواهد بود. هم چنین پس از یک دوره بازخریدی است که به شرکتها اجازه فروش سهام خزانه شده را می دهند که این موضوع یعنی اینکه سهام خزانه با موضوع بازارگردانی سهام کاملا متفاوت است و نباید از این دو مقوله به جای هم استفاده کرد.
    عامل مهم دیگری که اثرگذار است بحث منبع تامین پول برای خرید سهام خزانه است. شرکتی که تمکن مالی ندارد نباید بتواند سهام خود را خزانه کند و در کشورها محل تامین نقدینگی لازم را نیز مشخص می‌کنند. که توجه به این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است.
    در مجموع اتفاق خوبی است که همگام با بازارهای مالی دنیا بدنبال طراحی و راه اندازی ابزارهای مالی موثر می رویم و امیدواریم که با بررسی همه جواب و نکات مهم، از کارایی ابزارها کاسته نشود.
  • اوراق اجاره چیست؟
    اوراق اجـاره یک ابزار سرمایه گذاری جدید و اسلامی است که همانند اوراق مشارکت، بازدهـی مشخص و مطمئـن را نصیب سرمایـه گذاران می کند، بنابراین ریسک این اوراق در مقایسه با سهام، بسیار کمتر است. افرادی که پول مازاد دارند، می توانند با خرید اوراق اجاره که در بورس داد و ستـد می شود، در فواصل زمانی مشخص (مثلا سه ماهه)، سود معینی را دریافت نموده و هر زمان که به پول نیاز داشتند نیز این اوراق را ازطریق بورس، به سایـر متقاضیان بفروشنـد. امروزه حجم بسیار زیادی اوراق اجاره در بازارهای مالی دنیا خرید و فروش می شود.
    مثال
    فرض کنید یک شرکت هواپیمایی برای افزایش ظرفیت حمل و نقل مسافر، نیاز به یک فروند هواپیمای جدید دارد، اما در حال حاضر، منابع مالی لازم برای خرید هواپیما را در اختیار ندارد. فکر می‌کنید چه گزینه دیگری به جز خریـد، پیش روی این شرکت قـرار دارد؟ همان طور که اگر کسی قادر به خرید منزل برای سکونت نباشد، اقدام به اجاره منزل مسکونی می‌کند، شرکت هواپیمایی هم می‌تواند هواپیمای مورد نیاز خود را اجاره کرده و در فواصل زمانی مشخص، به مالک هواپیما اجاره‌ بها بپـردازد.

    این امکان از طریق انتشار اوراق اجاره، برای شرکت هواپیمایـی فراهم می‌شود. اما چگونـه؟ انتشار اوراق اجاره ازطریق یک نهاد مالی به نام "نهاد واسط" انجام می‌شود، به این صورت که ابتدا، نهاد واسط اوراق اجاره را منتشر و ازطریق شبکه بانکی و یا بازار سرمایه، این اوراق را برای فروش، عرضه می‌کند. با فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران، منابع مالـی لازم برای خرید هواپیما در اختیار نهاد واسط قرار می‌گیرد. سپس نهاد واسط به وکالت از سرمایه‌گذاران، هواپیمای موردنظر را خریداری کرده و برای دوره مشخص، به شرکت هواپیمایی اجاره می‌دهد. شرکت هواپیمایی هم که با استفاده از این هواپیمای جدید، توانسته است درآمد خود را افزایش دهد، در فواصل زمانی معین (مثلا هر سه ماه یک‌بار)، اجاره بها را به شرکت واسط پرداخت می‌کند و شرکت واسط نیز که در واقع، وکیل سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، مبلغ اجاره بها را به آنها پرداخت می‌نماید.

    در پایان دوره اجاره نیز شرکت واسط به وکالت از سرمایه‌گذاران، هواپیمـا را به قیمت اسمی، یعنی همان قیمتی که خریداری کرده است، به شرکت هواپیمایی فروخته و اصل پول خریداران اوراق اجاره را به آنها باز می‌گرداند.
    اجازه بدهیـد یک ‌بار دیگر، فراینـد عرضه اوراق اجاره در مثال فـوق را به شکل دقیق‌تر مرور کنیم:

    1- دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار

    2- انتشار اوراق اجاره توسط نهاد واسـط و فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران

    3- خرید هواپیمـا توسط نهاد واسـط، با منابع مالی حاصل از فروش اوراق اجاره

    4- اجاره‌‌دادن هواپیمـا به شرکت هواپیمایـی

    5- دریافت اجاره‌بهـا از شرکت هواپیمایی، توسط نهاد واسط و پرداخت اجاره‌بها به سرمایه‌گذاران در فواصل زمانی تعیین شده

    6- فروش هواپیما در پایان دوره اجاره به همان قیمت خرید، توسط نهاد واسط و بازگرداندن اصل پول به سرمایه‌گذاران
    شکل بسیار ساده فرآیند انتشار اوراق اجاره در مثال شرکت هواپیمایی، بصورت زیر است:

    نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد، این است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، در واقع همان مبالغ اجاره‌بهایی است که خریداران اوراق، در طول دوره اجاره دریافت می‌کنند. این مبلغ، معمولاحداقل معـادل سود اوراق مشارکت و حتی بعضا، مقداری بیشتر تعیین می‌شود تا اوراق اجاره، جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاران داشته باشند. همچنین سود حاصل از اوراق اجاره نیـز همانند سود حاصل از اوراق مشارکت، از پرداخت مالیات معاف است.

    نکته دیگـر اینکه در اوراق اجاره نیز همانند اوراق مشارکت، خریداران اوراق به نسبت میزان سرمایه‌گذاری، مالک دارایـی محسوب می‌شونـد و بر همین اساس، اجاره‌بها دریافت می‌کنند، بنابراین، اوراق اجاره نیز همانند اوراق مشارکت، یک اوراق بهادار اسلامی محسوب می‌شود که به پشتوانه یک دارایی معین (مثل هواپیما) منتشر شده است.

    در این قسمت، تلاش کردیم اوراق اجاره را در قالب مثال شرکت هواپیمایی، به شما معرفی کنیم. البته توجه داشته باشیـد که اوراق اجاره، فقط برای اجاره هواپیما به کار برده نمی‌شود و تأمین منابع مالی موردنیاز برای هر نوع دارایی بادوام مانند خودروهای سبک و سنگین، ساختمان، ماشین‌آلات صنعتی و... که قابلیت اجاره‌دادن را داشته باشند، ازطریق انتشار اوراق اجاره ممکن است. در ایران هم تاکنون شرکت‌ها برای موارد متعددی همچون تأمین هواپیـما، توربین‌های گازی، واگن قطار، ساختمان و... اوراق اجاره منتشر کرده‌اند که در تمامی موارد، با استقبال بسیار خوب سرمایه‌گذاران مواجه شده است.

  • اوراق تسهیلات مسکن چیست؟
    این اوراق توسط بانک مسکن منتشر می‌گردد. این بانک "حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز" را ایجاد نموده به طوریکه سپرده گذاران این حساب علاوه بر دریافت سود سپرده کوتاه مدت عادی، از اوراق تسهیلات مسکن نیز بهره‌مند می‌گردند.
    مشخصات اوراق تسهیلات مسکن
    این اوراق قابلیت معامله در فرابورس را دارند. هر برگه از این اوراق نماینده ٥,٠٠٠,٠٠٠ ریال تسهیلات خواهد بود .به گزارش عصر بانک دات آی آر، این اوراق پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن به دارندگان "حساب سپرده ممتاز" اختصاص داده می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپرده‌گذاری، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت معامله پیدا می‌کند.

    سقف های تسهیلاتی احداث، خرید و تعمیر واحد مسکونی از محل اوراق تسهیلات مسکن به ترتیب ٣٥٠ میلیون ریال، ٣٥٠ میلیون ریال و ١٠٠ میلیون ریال و در چارچوب ضوابط بانک مسکن می باشد.

    نماد معاملاتی این اوراق شامل نام ماه و دو رقم آخر سال صدور می‌باشد. به عنوان مثال نماد "امتیاز تسهیلات مسکن مهر ٩٠ " مربوط به اوراقی است که در مهر ماه ٩٠ منتشر گردیده است. مدت اعتبار اوراق صادره از تاریخ صدور به مدت دو سال می‌باشد که این مدت با نظر بانک مسکن و در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره ٦ ماهه قابل تمدید می‌باشد. لذا اوراقی که از زمان اعتبار آنها زمان کمتری باقی مانده است دارای قیمت متفاوتی می‌باشند بنابراین نماد معاملاتی جداگانه‌ای برای هر ماه به این اوراق اختصاص می‌یابد.
    نکات قابل توجه:
    در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده ننماید، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی جهت خرید اوراق به ایشان مستردد نخواهد شد. لذا توصیه می‌شود سرمایه‌گذارانی که قصد استفاده از تسهیلات این اوراق را ندارند تا قبل از پایان مهلت اعتبار، اوراق را در بازار به فروش برسانند.‌
    در هر جلسه معاملاتی، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف ۹۰ ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن هستند.
    خریداران اوراق تسهیلات مسکن تا ٢ ماه پس از تاریخ خرید امکان فروش ندارند. این محدودیت برای نمادهایی که فقط ٤ ماه تا پایان معاملات آن‌ها در بازار فرابورس ایران باقی مانده، اعمال نخواهد شد.

    نحوه استفاده از تسهیلات برای خریداران واحدهای مسکونی
    دارندگان اوراق می‌توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن وارائه گواهینامه‌های خود و مدارک مربوط به ملک مسکونی مورد نظر اقدام به اخذ تسهیلات نمایند. ملک مورد نظر باید مشخصات تعریف شده توسط بانک را داشته باشد و نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این اوراق نیز معادل نرخ سود بخش مسکن بدون سپرده می‌باشد. حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات پرداختی از محل این اوراق براساس میزان تسهیلات دریافتی متفاوت خواهد بود. شرایط دریافت تسهیلات از محل این اوراق مانند سقف تسهیلات دریافتی، مشخصات محل مسکونی مورد نظر، درصد سود پرداختی این تسهیلات، مدت اعتبار اوراق تسهیلات و سایر ویژگی های دیگر توسط بانک مسکن تعیین و قابل تغییر است.
    سرمایه‌گذار هنگام خرید و فروش این اوراق، مبلغی به عنوان کارمزد معاملات پرداخت می نماید. جدول زیر نرخ کارمزد این اوراق را نمایش می‌دهد.

  • اوراق فروش تبعی چیست و چه مزایایی دارد؟
    در واقع در این طرح سهام براساس نرخ بازده بدون ریسک 20 درصدی با کف قیمتی تعیین شده توسط سهامدار عمده مواجه می‌شود، حال آنکه سقف قیمت آن محدودیتی ندارد. بر همین مبنا ناشر اوراق اختیار فروش تبعی که سهامدار عمده می باشد ، بازده مثبت 20 درصدی در سررسید مشخص برای سهامداران حقیقی و جز را تضمین می‌کنند. به زبانی ساده و در یک جمله می‌توان گفت که اوراق اختیار فروش تبعی سهام، آپشنی است که پشتوانه آن خود سهم است و ریسک خریداری سهام را بر مبنای اوراق فاقد ریسک تضمین می‌کند.
    سازو کار اوراق اختیار فروش تبعی
    ساز و کار اولیه این طرح به این شکل است که سهامداران عمده می‌توانند اوراقی را تحت عنوان آپشن یا اختیار منتشر کنند و از این طریق ریسک سرمایه‌گذاران خرد را کاهش دهند و در عین حال ریسک نوسان منفی قیمت یک سهم را هم کمتر کنند. با این طرح سهام به‌طور کامل بیمه می‌شود، اما امکان انجام معاملات ثانویه روی اوراق وجود ندارد و خریدار فقط می‌تواند از اختیار خود استفاده کند، اما در عین حال کسی که یک آپشن را خریداری کرده خیالش راحت است که این سهام را در یک دوره مشخص بالاتر از رقم کنونی به فروش خواهد رساند.
    در صورت برگزاری مجامع عمومی و یا جلسة هیئت مدیره برای تصویب تقسیم سود و یا افزایش سرمایة شرکتی که "اوراق اختیار فروش تبعی" آن عرضه شده است "عرضه کننده" می بایست قبل ازبرگزاری مجامع عمومی و یا جلسة هیئت مدیره برای تصویب تقسیم سود و یا افزایش سرمایة سهم پایه، نسبت به تسویه "اوراق اختیار فروش تبعی" اقدام نماید. در این حالت، تاریخ اعمال2 روزمعاملاتی قبل از برگزاری مجمع عمومی یا جلسة هیئت مدیره خواهد بود و "قیمت اعمال" نیز با لحاظ نمودن سود "اوراق اختیار فروش تبعی" به نسبت کاهش زمان اعمال، تعدیل خواهد شد.
    فرایند اعمال "اوراق اختیار فروش تبعی" به شرح زیر است:
    1- درصورتی که قیمت پایانی سهم پایه در روز اعمال بزرگتر یا مساوی قیمت اعمال باشد، "اوراق اختیارفروش تبعی" قابل اعمال نیست.
    2- درصورتی که قیمت پایانی سهم پایه در روز اعمال از قیمت اعمال کمتر باشد، اعمال "اوراق اختیار
    فروش تبعی" منوط به ارائه درخواست اعمال از سوی سهامدار و از طریق کارگزار وی به بورس حداکثرتا ساعت 13 روز اعمال خواهد بود.
    3- در صورت ارائه درخواست اعمال طی مهلت مقرر به بورس اقدامات زیر حسب مورد، طبق اطلاعیه عرضه انجام خواهد شد:
    3-1- انتقال سهم به قیمت اعمال، از دارنده "اوراق اختیار فروش تبعی"به عرضه کننده
    3-2- پرداخت مابه التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم پایه به دارنده "اوراق اختیار فروش تبعی"به صورت نقدی یا از طریق واگذاری سهم پایه از عرضه کننده به دارنده "اوراقاختیارفروش تبعی"
    مقایسه اختیار معامله در ایران با سایر نقاط جهان
    در دنیا 2 دونوع اختیار معامله وجود دارد : 1- اختیار معامله امریکایی 2- اختیار معامله اروپایی
    اختیار معامله امریکایی قابل اعمال در هر لحظه از زمان و اختیار معامله اروپایی صرفا قابل اعمال در سررسید است.به گزارش عصر بانک دات آی آر، با توجه به اینکه در ایران برای این اوراق بازار ثانویه وجود نداشته و اوراق پس از خریداری توسط سرمایه گذار تا زمان سررسید در بازار مورد معامله قرار نمی گیرد لذا می توان از این حیث آن را نوعی اختیار معامله اروپایی دانست (هر چند به دلیل عدم امکان معامله تا قبل از سررسید و همچنین تضمین یک نرخ بازدهی مشخص، نمی‌تواند نام اختیار فروش را داشته باشد).
    تفاوت دیگر انتشار این اوراق در ایران و سایر بورس های جهان در این است که در سایر بورس ها هدف اصلی ناشر از انتشار این اوراق کسب انتفاع می باشد. در حالیکه این ابزار در ایران در راستای حمایت از بازار بوده که این حمایت ها این بار به شکلی متفاوت و در قالب استفاده از این اوراق صورت گرفته است. بطوریکه کسب انتفاع ناشران چندان مطرح نیست. البته رشد قیمت سهام نیز خود نوعی کسب انتفاع تلقی می شود.
    تفاوت دیگر در این است که در دیگر بورس ها لزومی ندارد سرمایه گذار قبل از خرید اوراق اختیار فروش خود سهم را در اختیار داشته باشد. بلکه این امکان وجود دارد تا پس از خرید این اوراق بتوان سهم را با قیمت پایین تر خریداری کند. اما در بورس ایران الزامی است سرمایه گذار حتماً سهام شرکت مورد نظر را داشته باشد و پس از آن اقدام به خرید این اوراق کند.
    به گزارش عصر بانک، طبق دستورالعمل های استفاده از این ابزار، فروشنده اوراق متعهد می شود تا اوراق را به قیمتی حداقل 20 درصد بالاتر از قیمت فروش آن خریداری کند. اما با توجه به اینکه حدود 0.5 درصد از قیمت سهام در ابتدا بابت ورقه اختیار فروش از سرمایه گذار اخذ می شود می توان به کسب سود حداقل 19 درصدی پس از کسر کارمزد کارگزاری در پایان دوره اطمینان داشت که این رقم در صورت رشد قیمت سهم با بازدهی نامحدود همراه است. چراکه در افزایش قیمت سهام مشخص می تواند سهام خود را در بازار به فروش رسانده و از رشد قیمت ها نیز انتفاع به دست آورد. اما در دیگر بورس ها طبق دستورالعمل ها حدود پنج درصد از قیمت سهام در ابتدا بابت ورقه اختیار فروش از سرمایه گذار اخذ می شود که این مورد نیز از دیگر تفاوت های ابزار اختیار فروش سهام در ایران با سایر بورس های جهان است.
    مزایا و معایب این اوراق
    مزایا
    سهامداران عمده دیگر برای حمایت از سهامشان لازم نیست که درصد سهامداری خود در بورس را افزایش دهند بلکه با انتشار این اوراق می‌توانند ریسک سرمایه گذاری را پوشش داده و در عین حال از سهامشان حمایت کنند.
    انتشار این اوراق موجب افزایش تقاضا برای سهام پایه و بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار خواهد شد.
    مدیریت و پوشش ریسک برای سهامداران خرد
    حداقل بازدهی 20 درصدی این مزیت را دارد که اگر قیمت سهم افزایش یافت لزومی برای تعهد سهامدار عمده وجود ندارد.
    معایب
    عدم وجود بازار ثانویه
    الزام داشتن سهام پایه به هنگام خرید این اوراق
    وجود سقف خرید برای هر کد معاملاتی
    نتیجه گیری
    به نظر می رسد با رفع محدودیت ها و اتخاذ تمهیدات لازم بتوان از این ابزار برای حمایت از قیمت سهام شرکت ها بالاتر از ارزش ذاتی آنها و گذار از موقعیت فعلی بازار سرمایه استفاده کرد.
  • اوراق مرابحه چیست؟
    همزمان با گسترش بازارهای مالی اسلامی، طیف وسیعی از ابزارهای مالی منطبق با قوانین و مقررات اسلامی نیز طراحی شد که یکی از رایج‌ترین آنها، صکوک (Sukuk) نام دارد. در واقع صکوک، جایگزین اوراق قرضه می­ باشد. صکوک عبارتست از گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندة آن، مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.
    صکوک بر 14 نوع تقسیم می شود: اجاره، مشارکت، مضاربه، استصناع، سلم، مزارعه، مرابحه، نماینده سرمایه گذاری، مساقات، حق الامتیاز، ارائه خدمات، مالکیت منافع دارایی های موجود، مالکیت دارایی هایی که در آینده ساخته می شود، مالکیت منافع دارایی هایی که در آینده ساخته می شود. از بین آنها تنها استفاده از صکوک اجاره، سلم و استصناع و تا حدی صکوک مشارکت، مرابحه و مضاربه رایج است.
    مرابحه چیست؟
    یکی از انواع قرارداد بیع، بیع مرابحه است که از زمان­­های قدیم بین مردم رایج بوده است و مقصود از آن بیعی است که فروشنده قیمت تمام شده­ ی کالا اعمّ از قیمت خرید و هزینه­ های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه­ های مربوطه را به اطلاع مشتری می­رساند سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می­ کند. برای مثال اعلان می­کند این کالا را به هزار تومان خریده است و حاضر است به هزار و صد تومان یا با ده درصد سود به مشتری بفروشد، در بیع مرابحه چنان چه بایع در بیان قیمت خرید یا هزینه­ های مربوطه دروغ بگوید مشتری خیار فسخ پیدا می­کند. بیع مرابحه می­تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و در صورتی که نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر است.
    چندی است برخی از متفکران مسلمان، با استفاده از ویژگی­های بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام اوراق بهادار یا صکوک مرابحه کرده ­اند و در برخی کشورهای اسلامی چون مالزی تحت عنوان اوراق قرضه اسلامی به مرحله اجرا نیز رسیده است.
    تعریف اوراق مرابحه

    به جهت اختلاف انواع اوراق مرابحه، نمی­ توان تعریف جامع و دقیقی از این اوراق ارایه کرد اما در نگاه عام می توان گفت: اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده­ ی ورق مالک و طلبکار آن دین است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می­باشند.
    انواع اوراق مرابحه

    برای اوراق مرابحه انواع مختلفی پیشنهاد و برخی به مرحله اجرا گذاشته شده است. مهمترین آنها عبارتند از:
    1- اوراق مرابحه تأمین مالی

    در این نوع، بانی برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط می کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران مالی (مردم) را جمع آوری کرده و به وکالت ازطرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولیدکننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه ی نسیه به قیمت بالاتر به بانی می فروشد. بانی متعهد می­شود که در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

    برای مثال، فرض کنید که دولت برای ارتقای سطح حمل و نقل عمومی، نیاز به خرید ۱۰۰۰ واحد اتوبوس به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال دارد و به جهت محدودیت بودجه نمی تواند قیمت آنها را نقد بپردازد، اما می تواند به صورت نسیه یک ساله به ۱۲۰۰ میلیارد ریال خریداری کند؛ در این فرض، اقدام به تأسیس یک مؤسسه واسط می کند. واسط اوراق مرابحه­ای به ارزش اسمی ۱۲۰۰ میلیارد ریال (برای مثال، یک میلیون ورق یک میلیون و د ویست هزار ریالی) منتشر کرده و در مقابل، ۱۰۲۰ میلیارد ریال (هر ورق یک میلیون و دویست هزار ریالی را به یک میلیون و بیست هزار ریال) از طریق شرکت تأمین سرمایه به مردم واگذار می کند، سپس ۲۰ میلیارد ریال آن را به عنوان هزینه عملیات استفاده می­کند و با ۱۰۰۰ میلیارد ریال ، ۱۰۰۰ واحد اتوبوس خریداری کرده و به قیمت ۱۲۰۰ میلیارد ریال به دولت می فروشد.

    خریداران اوراق که هر ورق را به یک میلیون و بیست هزار ریال خریده­ اند، می­ توانند صبر کنند و در سررسید یک میلیون و دویست هزار ریال دریافت کنند، همچنین می توانند قبل از سررسید بفروشند. به صورت طبیعی، هر چه به زمان سررسید نزدیک شویم، قیمت اوراق به قیمت اسمی یک میلیون و دویست هزار ریال نزدیک می­شود.
    چند نکته در مورد این اوراق مطرح است:

    بازار اولیه این اوراق مبتنی بر خرید و فروش نقد و نسیه دارایی خاص است که از نظر فقهی مشکلی ندارد؛ اما بازار ثانوی آنها بر اساس جواز خرید و فروش دین است که محل بحث و گفتگو است. اوراق مرابحه و بدهی دولت که در طرح های یاد شده گذشت، همان طور که قابل خرید و فروش توسط مردم است، توسط بانک های تجاری و بانک مرکزی نیز قابل خرید و فروش میباشد، به این بیان که بانکهای تجاری می توانند بخشی از منابع مازاد خود را به خرید این اوراق اختصاص دهند، همان طور که بانک مرکزی میتواند برای انجام عملیات بازار نیز از خرید و فروش این اوراق استفاده کند.
    2- اوراق مرابحه تأمین نقدینگی

    در سال ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد که مبتنی بر بیع العینه یا بازخرید دارایی فروخته شده است. در این روش، مؤسسة ناشر اوراق، دارایی های دولت، سازمان ها و بنگاه­ های اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را می دهد، سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیة مدتدار به خود آنها می فروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می کند. مؤسسه ناشر میتواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند، همچنین می تواند در بازار ثانوی آنها را بفروشد (تنزیل کند).
    وجود این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحة باز خرید دارایی­ها، این امکان را فراهم می کند که از یک طرف، دولت­ها و بنگاه­های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده اند، بتوانند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی­های خود به نقدینگی مورد نظر دست یابند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معینی برسند. البته در بحث و بررسی فقهی این اوراق، چنین معاملاتی محل اشکال است.

    برای مثال، فرض کنید که یک شرکت هواپیمایی نیازمند ۱۰۰ میلیارد ریال نقدینگی است. این شرکت اقدام به تأسیس یک مؤسسه واسط می کند. واسط از طریق انتشار اوراق مرابحه، ۱۰۰ میلیارد ریال از مردم جمع کرده و یکی از دارایی های شرکت هواپیمایی را خریداری می کند (برای مثال، یکی از هواپیماهای شرکت را به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال خریداری می کند)، سپس همان دارایی را به قیمت ۱۲۰ میلیارد ریال به صورت نسیه ی یک ساله به شرکت هواپیمایی می فروشد و شرکت هواپیمایی متعهد می­شود که آن مبلغ را در سررسید از طریق شرکت تأمین سرمایه به صاحبان اوراق بپردازد.روابط حقوقی در اوراق مرابحه نوع دوم، همانند نوع اول است. تنها با این تفاوت که در این نوع، مؤسسه واسط دارایی را از خود بانی به صورت نقد خریداری می کند، سپس همان دارایی را با قیمت بالاتری به صورت نسیه یک ساله به خود او می فروشد.
    3- اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری

    در این نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است. بانی (شرکت تجاری) که نقش ناشر را نیز دارد، با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد را جمع­ آوری کرده به وکالت از طرف آنان، کالاهای مورد نیاز دولت، سازمان­های دولتی، شرکت­های وابسته به دولت و بنگاه­های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف کنندگان را از تولید کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود، به صورت نسیه به مصرف کنندگان نهایی می­فروشد .سود حاصل از عملیات خرید و فروش، پس از کسر درصدی به عنوان حق الوکاله ناشر (شرکت تجاری)، به صورت فصلی یا سالانه از طریق شرکت تأمین سرمایه بین صاحبان اوراق توزیع می شود.برای مثال، یک فروشگاه زنجیره­ای می تواند برای تشکیل یا تکمیل سرمایه تجاری خود، این اوراق را منتشر کند تا با تجهیز سرمایه به وکالت از طرف صاحبان اوراق به فعالیت تجاری بپردازد و در پایان هر سال مالی، سود به دست آمده از فعالیت تجاری را محاسبه نموده و بخشی از آن را به عنوان حق الوکاله و هزینه عملیات خودش بر می­دارد، بقیه را به عنوان سود سالانه بین صاحبان اوراق تقسیم میکند و با استفاده از اصل سرمایه به فعالیت ادامه میدهد.در این اوراق در هر مقطع زمانی، دارایی ناشر (شرکت تجاری)، ترکیبی از پول نقد، اجناس و مطالبات خواهد بود که صاحبان اوراق به صورت مشاع مالک آنها هستند و می­توانند در وقت نیاز به دیگری واگذار کنند، قیمت خرید و فروش اوراق مرابحه به تناسب نرخ سود پرداختی ناشر به صاحبان اوراق و بازده سایر ابزارهای مالی مشابه، تعیین میشود و ممکن است که از قیمت اسمی کمتر یا بیشتر باشد. اوراق مرابحه نوع سوم، ماهیت اوراق سهام شرکت­ها را دارد و می­ تواند بدون سررسید معین منتشر شود، همان طور که می توان ابتدا آن را به صورت سررسید، اما قابل تبدیل به اوراق سهام طراحی کرد.
    4- اوراق مرابحه رهنی

    یکی از کاربردهای مهم اوراق مرابحه برای تبدیل کردن تسهیلات بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ به اوراق بهادار می باشد. در این روش، بانی(بانک‌ یا شرکت‌ لیزینگ) که داراییهایی را به صورت مرابحه (فروش اقساطی) رهنی به دولت، بنگاه‌ها و خانوارها واگذار کرده است می‌توانند با تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات حاصل از تسهیلات مرابحه، منابع خود را نقد کنند. برای این منظور اقدام به تاسیس واسط می‌نماید. واسط با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری، سپس به وکالت از طرف آنان دیون حاصل از تسهیلات مرابحه را به قیمت تنزیلی از بانی(بانک‌ یا شرکت‌ لیزینگ) خریداری می‌کند، بانی متعهد می‌شود در سررسیدهای مشخص مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران‌ وصول کرده و از طریق شرکت تامین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود نهایی اوراق استفاده کنند و نیز می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی با سود کمتر بفروشند.
    بازار ثانویه اوراق مرابحه

    همه ی انواع اوراق مرابحه از نوع ابزاره­ای مالی انتفاعی با سود معین می باشد، بر این اساس می تواند اهداف و سلیقه های بخش مهمی از صاحبان وجوه مازاد که قصد سرمایه­ گذاری بدون ریسک دارند را پوشش دهد. در نتیجه، اگر مشکل فقه­ی نداشته باشد، قابلیت خرید و فروش در بازار ثانوی را خواهد داشت. در نوع اول، دوم و چهارم اوراق مرابحه، در حقیقت دارنده ی ورق مرابحه، مالک سند مالی با سررسید معین است؛ بنابر این، می تواند با توجه به نرخ تنزیل، آن را به مبلغی کمتر از قیمت اسمی به شخص ثالث (خریدار) بفروشد، تفاوت قیمت خرید و قیمت اسمی ورق سود خریدار از سرمایه­ گذاری در اوراق مرابحه خواهد بود که نرخی معین است. در حقیقت، مالک در نوع سوم دارنده ی ورق مرابحه، مشاع بخشی از دارایی ناشر اوراق (شرکت تجاری) است و با فروش ورق، مالکیت خود را از آن دارایی مشاع واگذار می­کند و خریدار ورق، مالک آن دارایی شده و به تبع آن ، دریافت کننده ی سود ناشر از محل فعالیت خرید و فروش مرابحه ای خواهد بود، این نرخ نیز تقریبًا معین است.

  • اوراق مشارکت به چه معناست؟
    پس از پیروزي انقلاب و اجراي عملیات بانکداري اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبناي فقه اسلامی، انتشار و دادوستد اوراق قرضه متوقف شد. اما وجود ابزار دیگري در بازار مالی کشور که
    عملکردي مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین مالی طرح هاي زیربنایی و همچنین طرحهاي تولیدي و خدماتی از منابع مالی بخش خصوصی جامعه مؤثر
    باشد. ضروري به نظر میرسید.
    بنابراین درپی مطالعات نسبتاً گستردة سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک مرکزي 1374 ( مسأله - و وزارت مسکن و شهرسازي، در برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور) 1378
    استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق بهادار به عنوان یک سیاست مالی مطرح شد. در سیاستهاي کلی برنامه، انتشار اوراق مشارکت، اوراق سرمایهگذاري و اوراق مشارکت کوتاهمدت به عنوان یکی از روشهاي کارآمد سیاست هاي پولی و مالی مدنظر قرار گرفت. در طول سالهاي برنامه، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش یافت و اموري چون اجراي طرحهاي بزرگ ساختمانی و تأمین مالی طرحهاي توسعۀ مؤسسات عمومی و خصوصی
    به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.
    براساس قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت مصوب مهرماه 1376 ، اوراق مشارکت، اوراق بهاداري است که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزي، براي تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد، تکمیل و توسعۀ طرحهاي عمرانی - انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا براي تأمین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعۀ طرحهاي سودآور تولیدي، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم براي تهیۀ مواد اولیه
    مورد نیاز واحدي تولیدي، توسط دولت، شرکتهاي دولتی، شهرداري ها و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت هاي وابسته به دستگاه هاي مذکور، شرکتهاي سهامی عام و خاص و شرکتهاي
    تعاونی تولید منتشر میشود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجراي طرحهاي یاد شده را دارند از طریق عرضۀ عمومی واگذار میگردد.
    به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق میگیرد که در مقاطعی از سال پرداخت میشود. سود قطعی اوراق هم، در سررسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاري در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت میگردد. چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیانده باشد، دستگاه صادرکننده اوراق مسئول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست. صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصلۀ زمانی پنج ماه بعد از سررسیدهستند.
    این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرحهاي عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه هاي اجرایی مجري آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین میشود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه هاي عمومی (به استثناي طرحهاي عمرانی) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگري با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین میکند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهاي متعلقه را در سررسیدهاي مقرر، از طریق بانکهاي عامل تضمین میکند.
  • اوراق مشارکت چه ویژگی هایی دارند؟
    1- اوراق با نام یا بینام است
    2- قیمت اسمی مشخصی دارد
    3- سررسید آن مشخص است و به عبارتی مدت معین دارد
    4- بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پرداخت سود علیالحساب آن در مقاطع معین توسط ناشر، تضمین شده است
    5- خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار (در صورت پذیرش) مجاز است
    6- دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجراي طرحهاي مربوط، سهیم هستند
    7- هر ورقه نشاندهندة میزان قدرالسهم دارندة آن در طرح مورد سرمایه گذاري است
    8-با فروش اوراق مشارکت رابطۀ وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق میشود (در واقع ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق میتواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجراي طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به رابطۀ وکالت خدشه وارد نمیکند و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است)
    9- اوراق مشارکت به عنوان وثیقه طرف هاي معامله در قراردادهاي مربوط به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی، شهرداري ها و سایر دستگاه هاي اجرایی پذیرفته میشود
    • 10- از مقررات موجود دربارة اوراق مشارکت و به ویژه قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت چنین می توان نتیجه گرفت که این اوراق ابزار مالی جدیدي براي جذب پساندازها و تجهیز منابع مالی و جلب مشارکت مردم در تأمین مالی طرحهاي عمرانی و زیربنایی دولتی و طرحهاي سودآور تولیدي، ساختمانی و خدماتی شرکت هاي دولتی شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و شرکت هاي وابسته به آنها و همچنین شرکت هاي سهامی عام و خاص و شرکت هاي تعاونی تولیدي است
  • اوراق مشارکت چیست؟
    پس از پیروزي انقلاب و اجراي عملیات بانکداري اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبناي فقه اسلامی، انتشار و دادوستد اوراق قرضه متوقف شد. اما وجود ابزار دیگري در بازار مالی کشور که
    عملکردي مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین مالی طرح هاي زیربنایی و همچنین طرحهاي تولیدي و خدماتی از منابع مالی بخش خصوصی جامعه مؤثر
    باشد. ضروري به نظر میرسید.
    بنابراین درپی مطالعات نسبتاً گستردة سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک مرکزي 1374 ( مسأله - و وزارت مسکن و شهرسازي، در برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور) 1378
    استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق بهادار به عنوان یک سیاست مالی مطرح شد. در سیاستهاي کلی برنامه، انتشار اوراق مشارکت، اوراق سرمایهگذاري و اوراق مشارکت کوتاهمدت به عنوان یکی از روشهاي کارآمد سیاست هاي پولی و مالی مدنظر قرار گرفت. در طول سالهاي برنامه، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش یافت و اموري چون اجراي طرحهاي بزرگ ساختمانی و تأمین مالی طرحهاي توسعۀ مؤسسات عمومی و خصوصی
    به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.
    براساس قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت مصوب مهرماه 1376 ، اوراق مشارکت، اوراق بهاداري است که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزي، براي تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد، تکمیل و توسعۀ طرحهاي عمرانی - انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا براي تأمین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعۀ طرحهاي سودآور تولیدي، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم براي تهیۀ مواد اولیه
    مورد نیاز واحدي تولیدي، توسط دولت، شرکتهاي دولتی، شهرداري ها و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت هاي وابسته به دستگاه هاي مذکور، شرکتهاي سهامی عام و خاص و شرکتهاي
    تعاونی تولید منتشر میشود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجراي طرحهاي یاد شده را دارند از طریق عرضۀ عمومی واگذار میگردد.
    به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق میگیرد که در مقاطعی از سال پرداخت میشود. سود قطعی اوراق هم، در سررسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاري در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت میگردد. چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیانده باشد، دستگاه صادرکننده اوراق مسئول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست. صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصلۀ زمانی پنج ماه بعد از سررسیدهستند.
    این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرحهاي عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه هاي اجرایی مجري آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین میشود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه هاي عمومی (بهه استثناي طرحهاي عمرانی) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگري با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین میکند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهاي متعلقه را در سررسیدهاي مقرر، از طریق بانکهاي عامل تضمین میکند.

    همان طور که از اسم این اوراق هم مشخص است، اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که بیانگر مشارکت دارنده آن در یک طرح است. اجازه بدهید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنیـد یک شرکت برای راه‌اندازی خط تولید جدید، به 200 میلیارد تومان سرمایه جدید نیـاز دارد. همچنین براساس بررسی‌های کارشناسی، درصورت راه‌اندازی این خط تولیـد، سرمایه صرف شده برای آن ظرف مدت 4 سال پس از راه‌اندازی، از محل افزایش درآمد ناشی از فروش محصولات جدید، جبران شده و میزان سوداوری شرکت هم طی این مدت، سالانه 25 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت، به بیان دیگر، طرح مذکور دارای توجیه اقتصادی است.
    در چنین حالتی، یکی از روش‌هایی که شرکت خودروساز می‌تواند برای تأمین سرمایه موردنیـاز خود از آن استفاده کنـد، انتشار اوراق مشارکت است. به این ترتیب، شرکت خودروسازی با فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران، منابع مالی مورد نیاز خود را از آنها تأمین کرده و سرمایه‌گذاران نیز در ازای این مشارکت، به نسبت سرمایـه خود در منافع حاصل از راه‌اندازی خط تولید جدیـد شریک خواهنـد شد.
    مهم‌ترین جذابیت اوراق مشارکت در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار مانند سهام، تضمین پرداخت سود است، به‌ این معنـا که دارنده اوراق مشارکت اطمینان دارد که سود مشخص و تضمین‌شده‌ای را به‌عنوان سود علی‌الحساب، در فواصل زمانـی معیـن، دریافت می‌کند. اما چه کسی، پرداخت حداقل سود را تضمین می‌کند؟
    طبیعتا شرکت یا سازمان منتشرکننده این اوراق نمی‌تواند خودش، پرداخت سود اوراق را هم تضمین کند. در حال حاضـر، سود اغلب اوراق مشارکتی که در کشور منتشر می‌شود، توسط بانک‌ها و موسسات مالی معتبر و یا دولت، تضمین می‌شود، بنابراین، خریدار این اوراق اطمینان دارد که در سررسیدهای مشخص، سود تعهدشده را دریافت می‌کنـد. در مورد اوراق مشارکت، باید به چند نکتـه توجه داشت:
    1- همان طور که قبلا هم گفتیم، بین ریسک و بازده رابطه مستقیـم وجود دارد، بنابراین اوراق مشارکت، با توجه به اینکه بازدهی تضمین شده دارند و ریسکی را متوجه سرمایه‌گذار نمی‌کنند، بنابراین بازده مورد انتظار آنها هم در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار، کمتـر است.
    2- سود تضمین‌شده اوراق مشارکت، به صورت علی‌الحساب به دارنده اوراق پرداخت می‌شود، به این معنا که پس از پایان پروژه و در سررسید نهایی، ناشر اوراق موظف است سود قطعی پروژه را محاسبه کرده و درصورتی که سود قطعی پروژه، بیشتر از سود علی‌الحساب پرداختی به خریداران اوراق باشد باشد، مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت نماید. البته، درصورتی که سود قطعی پروژه، از سود علی‌الحساب پرداختی کمتر باشد، جبران مابه‌التفاوت برعهده ضامن اوراق مشارکت است و ضرر و زیانـی از این بابت، متوجه خریدار این اوراق نیست.
    3- سود اوراق مشارکت، معاف از پرداخت مالیات است و این موضوع نیز یکی از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت محسوب می‌شود.
    4- اوراق مشارکت، اغلب بی‌نام منتشر شده و فردی که این اوراق را در اختیار دارد، مالک آن شناخته می‌شود، بنابراین باید از اوراق مشارکت نیز همانند اسکناس و بلکه بیشتر از آن، مراقبت کرد. البته، بانک‌ها معمولا این امکان را برای خریداران اوراق مشارکت فراهم می‌کنند که بتوانند اوراق خریداری شده را نزد بانک، به امانت بگذارند تا از مواردی مانند سرقت، آتش‌سوزی و... در امان باشد.
    5- سود اوراق مشارکت، در فواصل زمانی تعیین شده (مثلا یک ماهه یا سه ماهه) و ازطریق برگه‌هایی که همراه اوراق مشارکت، به خریدار تحویل می‌شود، به وی پرداخت می‌شود. درصورتی که فرد اوراق مشارکت را نزد خود نگهداری کند، هنگام تحویل برگه‌های دریافت سود به بانک، باید اصل اوراق مشارکت را هم به همراه داشته باشند تا مالکیت فرد بر این اوراق، توسط بانک احراز شود. البته، همان طور که گفته شد، خریدار اوراق مشارکت می‌تواند اوراق خود را نزد بانک به امانت گذارده و با پرداخت کارمزد جزئی، از بانک بخواهد تا سود اوراق را در سررسیدهای تعیین شده، به صورت منظم به حسابش واریز نماید.
    6- باتوجه به اینکه طرح‌هایی که برای تأمین مالی آنها، اوراق مشارکت منتشر می‌شود، معمولا طرح‌های زمان‌بر هستند، بنابراین اوراق مشارکت نیز اغلب با سررسیدهای سه تا چهارساله منتشر می‌شوند. اما اگـر خریدار اوراق به هر دلیل، قبل از دوره سررسید به پول خود نیاز پیدا کرد، می‌تواند با مراجعه به یکی از شعب بانکی که اوراق را از آن خریداری کرده، ضمن تحویل اوراق مربوطه به بانک، اصل پول خود را دریافت نماید. طبیعتا سودهای دریافتی تا تاریخ تحویل اوراق به بانک نیز به عنوان سود دوره مشارکت، متعلق به فـرد می‌باشد. البته معمولا درصورت تسویه زودتر از موعد، بانک‌ها نرخ سود قابل پرداخت به مشتری را اندکی کاهش داده (مثلا از 20 درصد به 19 درصد) و مابه‌التفاوت نرخ جدید با نرخ پرداختی تا آن زمان را، از مشتری دریافت می‌کنند.
    7- درصورتی‌که اوراق مشارکت در بورس یا فرابورس نیز پذیرفته شده باشند، دارنده این اوراق می‌تواند برای فروش آنها قبل از سررسید، به یکی از شرکت‌های کارگزاری بورس مراجعه کرده و براساس روشی که در برنامه‌های قبل توضیح دادیم، نسبت به فروش اوراق خود اقدام نماید. در این صورت، طبیعتـا اوراق مشارکت نیز همانند سهام، براساس قیمتی که در بورس برای آن متقاضی وجود داشتـه باشد، فروختـه خواهد شد و سود دارنده اوراق مشارکت نیز از بابت تسویه زودتر از موعد، کاهش نمی‌یابد.
    در پایان هم به این نکته اشاره کنم که در حال حاضر، علاوه‌بر شرکت‌های فعال در بخش خصوصی، دولت و شهرداری‌ها هم برای تأمین منابع مالی موردنیاز برای پروژه‌های عمرانی، زیربنایی و...، اقدام به انتشار اوراق مشارکت می‌نمایند.به گزارش عصر بانک دات آی آر ساخت خطوط جاده‌ای و ریلی، سـد، تونل، نیروگاه، مجتمع‌های اداری و مسکونی و...، نمونه‌هایی از مواردی است که دولت و یا شهرداری‌ها، برای تأمین مالی آنها اقدام به انتشار اوراق مشارکت می‌کنند و تبلیغات آنها هم در رسانه‌ها، به وفور مشاهده می‌شود.

  • اوراق مضاربه چیست؟
    مضاربه در لغت یعنی تجارت با سرمایه دیگری و در اصطلاح عبارت است از اینکه شخصی (مالک) ،مالی (سرمایه) را به دیگری (عامل) بدهد و در مقابل، سهم معینی از سود آن سرمایه را بگیرد، سود اوراق مضاربه بستگی کامل به سود فعالیت تجاری خواهد داشت.
    سود فعالیت تجاری نیز گرچه تا حدودی قابل پیش بینی است، اما در عمل تابع عوامل مختلفی است که احتمال دارد مغایر با پیش بینی درآید. درنتیجه سود اوراق کاملا متغیر و در پایان دوره مالی قطعی می شود.

    علمای شیعه برخلاف اهل تسنن عقد مضاربه را منحصر در تجارت می دانند، به همین جهت در ایران این عقد تنها در تجارت منعقد میگردد.


    مراحل انتشار صکوک مضاربه:

    الف) نهادواسط از طریق مشاور عرشه تامین سرمایه با بانی برای انجام طرح تجاری وارد قرارداد می‌شود.

    ب) نهادواسط برای تامین مالی از طرف بانی به انتشار صکوک مضاربه مبادرت می‌ورزد.

    ج) نهادواسط مبلغ حاصل از فروش اوراق به سرمایه گذاران را، برای انجام طرح تجاری در اختیار بانی قرار می دهد.

    د) نهادواسط پرداختهای منظم سود و عایدات نهایی حاصل از فعالیت طرح تجاری را بین سرمایه‌گذاران توزیع می‌کند.

    ه) پس از پایان طرح تجاری، نهادواسط مبلغ اسمی اوراق صکوک را از بانی اخذ کرده و به سپرده گذاران باز پرداخت می نماید.

    تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار

    واژة تبدیل به اوراق بهادار کردن، یکی از واژه‌هایی است که از ظهور آن در ادبیات مالی جهان بیش از دو دهه نمی‌گذرد. "تبدیل به اوراق بهادار کردن" فرآیندی است که طی آن، دارایی‌های مؤسسة مالک دارایی یا بانی از ترازنامة آن مؤسسه جدا می‌شود، در عوض، تأمین وجوه توسط سرمایه‌گذارانی انجام می‌شود که یک ابزار مالی قابل مبادله را می‌خرند و این ابزار نمایانگر بدهکاری مزبور می‌باشد، بدون اینکه به وام‌دهندة اولیه مراجعه‌ای صورت پذیرد.
    در جایی دیگر در تعریف تبدیل به اوراق بهادار کردن آمده است: "تبدیل به اوراق بهادار کردن، فرآیندی است که در آن واسطه‌های مالی مانند بانک‌های تجاری حذف شده و اوراق بدهی قابل خرید و فروش مستقیماً به سرمایه‌گذاران فروخته می‌شود." در واقع یک شرکت تامین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را جمع نموده و اوراق بدهی را برای تأمین مالی آن مجموعه به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌فروشد. تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار با تامین مالی ساختار یافته مجموعه‌های رهنی در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد.

    به طور کلی در فرآیند تبدیل دارایی‌ها (از جمله وام‌های رهنی) به اوراق بهادار، شرکت یا مؤسسه‌ای که نیاز به تأمین مالی دارد، اقدام به تأسیس یک "شرکت با مقصد خاص (SPV، SPE یا SPC)" می‌کند و آن دسته از دارایی‌های خود را که دارای جریان‌های نقدی آتی هستند به شرکت با مقصد خاص (SPV) می‌فروشد. شرکت با مقصد خاص یا SPV برای اینکه وجه لازم برای خرید دارایی‌های مذکور را فراهم کند، اقدام به انتشار اوراق بدهی با پشتوانة دارایی می‌کند و آن را به عموم سرمایه‌گذاران عرضه می‌کند. سپس SPV وجوهی را که از محل فروش اوراق بدهی به دست آورده است، بابت خرید دارایی‌های مالی به بانی پرداخت می‌کند. سرمایه‌گذارانی که اوراق بدهی با پشتوانة دارایی را خریده‌اند، از محل جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های مالی با مقصد خاص بازدهی کسب می‌کنند.

    برخی از دارایی‌های مالی دارای جریان‌های نقدی آتی که قابل تبدیل به اوراق بهادار هستند و می‌توان به پشتوانة آنها اوراق بهادار منتشر کرد، عبارت‌اند از: حساب‌های دریافتنی حاصل از وام (اقساط وام)، حساب‌های دریافتنی مربوط به کارت‌های اعتباری، حساب‌های دریافتنی حاصل از لیزینگ و... به طور کلی ساختار تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار به شکل زیر است:

    انواع اوراق مضاربه:

    1-اوراق مضاربه خاص : جهت انجام فعالیت تجاری خاص، عرضه شده و پس از اتمام آن فعالیت، سود حاصل تقسیم می گردد.

    2-اوراق مضاربه عام باسررسید : در این اوراق بانی، باسررسید معین (مثلا سه سال یا پنج سال) و با دوره های مالی مشخص (مثلا سه ماه یا شش ماه یا یکسال) اوراقی را منتشر می نماید سپس با سرمایه حاصل به تجارت می پردازد. در این حالت معمولا فعالیت خاصی برای بانی معین نمی گردد.

    3-اوراق مضاربه عام بدون سرسید: این اوراق در فعالیت و پرداخت سود همانند حالت قبل عمل نموده تنها با این تفاوت که سررسید ندارد و تا انحلال شرکت این اوراق دارای اعتبار بوده و در هر دوره مالی سود پرداخت می نمایند .
    ویژگی های صکوک مضاربه:

    الف) قرارداد صکوک مضاربه مبتنی بر بیانیه ثبت است که کلیه اطلاعات تعیین شده در شریعت مانند ماهیت سرمایه، درصد تقسیم سود و سایر اطلاعات مرتبط با انتشار را در بر دارد.

    ب) اگر بازار اولیه و ثانویه اوراق مضاربه به صورت رقابت سالم اداره شود، نرخ های بازدهی اوراق به سمت نرخ های بازدهی بخش بازرگانی سوق داده شود و نرخ آن بخش، به سمت نرخ بازدهی سرمایه در کل اقتصاد حرکت کند، اوراق مضاربه ابزار مناسبی برای توزیع عادلانه ارزش اقزوده در کل اقتصاد خواهد بود.

  • اولویت یا درجه اعتباری زد (Z-trenche) به معنای چیست؟
    اولویت یا درجه اعتباری زد Z-trenche در طبقه‌بندی ریسکی در راستای بازفروش تسهیلات مسکن (Collateralized debt obligation)، اولویت زد پایین‌ترین طبقه در بازفروش این تسهیلات نام دارد.

    پایین‌ترین طبقه بدین معناست که دارندگان اوراق قرضه هیچ پولی بابت اصل یا کوپن اوراق قرضه خود دریافت نمی‌کنند مگر آنکه دارندگان اوراق در طبقات بالاتر تمامی منافع خود از اوراق را (اصل یا کوپن اوراق) دریافت کرده باشند.

    به عبارتی دارندگان این دسته از اوراق در پایین‌ترین اولویت در بازپرداخت منافع قرار دارند. اولویت زد همانند اوراق بدون کوپن (Zero-coupon bond) می‌باشند. در مواقعی که سود کوپن آنها بدلیل عدم پرداخت سود در اولویت بالاتر پرداخت نمی‌شوند کوپن‌ها با احتساب سود در سررسید پرداخت می‌گردد، یعنی در اکثر مواقع فقط در سررسید اصل و سود آن را دریافت می‌نمایند.

  • بازار رهن ثانویه چیست؟
    به طور کلی بازار رهن یکی از ابزارهای تامین مالی مسکن است که محصول اصلی آن “وام رهنی” می‌باشد. وام رهنی، تسهیلاتی است که در ازای وثیقه گذاشتن سند املاک مسکونی یا غیر مسکونی به وام گیرنده پرداخت می‌شود و این وثیقه تا پایان دوره بازپرداخت نزد بانک باقی می‌ماند.
    بازار رهن به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. بازار اولیه رهن همان جایی است که در آن وام واقعی برای متقاضی فراهم می‌شود و اکثر مردم با آن آشنایی دارند. در بازار اولیه رهن سند ملک را به وثیقه می‌گذارید و وام رهنی دریافت می‌کنید. اما بانک از سندها و وثیقه‌های در اختیار خود، استفاده خاصی برای تجهیز منابع مالی نمی‌کند.
    با مصرف شدن منابع اولیه وام رهنی یا در اصطلاح اشباع بازار اولیه رهن، بانک برای تامین منابع جهت پرداخت بیشتر وام رهنی، وارد بازار رهن ثانویه می‌شود.
    در این مدل، بانک (یا شرکت خدمات دهنده بانکی) طلب خود از وام گیرندگان را نقدا به فروش می‌گذارد. بدین صورت که به پشتوانه وثیقه‌های در اختیار خود اوراق بهاداری را منتشر می‌کند که معادل مبلغ طلب بانک بابت تسهیلات پرداخت شده است و این اوراق را در بورس به فروش می‌گذارد. با فروش این اوراق ـ که اوراق رهن ثانویه نامیده می‌شوند ـ مبالغی که قرار بود به صورت اقساط ظرف چند سال به بانک بازپرداخت شود، با درصدی کمتر اما نقدا در اختیار بانک قرار می‌گیرد.
    لذا بانک به جای اینکه برای پرداخت تسهیلات جدید منتظر بازگشت اقساط تسهیلات گیرندگان قبلی بماند، می‌تواند منابع خود را فورا تجهیز نموده و به مشتریان جدید تسهیلات دهد. در واقع بانک با این روش، طلب خود را به قیمتی پایین تر تنزیل و تسویه می‌کند. در مقابل، اقساط پرداختی تسهیلات گیرندگان به خریداران اوراق رهن ثانویه تعلق می‌گیرد.
    با توجه به اینکه در رهن ثانویه طلب بانک به خریدار اوراق منتقل می‌شود، مساله تضمین بازپرداخت اقساط از سوی وام گیرندگان اهمیت مضاعفی می‌یابد. به همین منظور مقوله اعتبار سنجی مشتری، بیمه وام و وصول اقساط در این مدل حائز اهمیت فراوان است.
    همچنین حجم بازار اولیه رهن و میزان تقاضا برای دریافت وام رهنی باید به حدی باشد که هزینه‌های ایجاد ساختار رهن ثانویه را توجیه نماید. همان گونه که ذکر شد رهن ثانویه، مرحله بعد از بلوغ و اشباع رهن اولیه است؛ مرحله‌ای که به اعتقاد کارشناسان بانکی هنوز در ایران اتفاق نیفتاده و حرکت به سمت رهن ثانویه در این زمان بیشتر اقدامی نمایشی خواهد بود.
  • بخشهای اقتصادی چیست؟

    فعالیتهای اقتصادی از نظرظاهری تشابهاتی دارند که عموماً در سه گروه قابل جمع می باشد. 1-. فعالیت تولیدی: عبارتست از فعالیتی که طی آن مواد اولیه یا کالای نیمه ساخته درطی فرآیند دستی یا ماشینی به صورت تکی یا سری به کالای جدیدی تبدیل می‌گردند. 1-1-. گروه واحدهای صنعتی ومعدنی نظیر انواع کارخانه های تولیدی نظیر استخراج معادن مختلف شیشه – سیمان – خودرو و.... 2-1-. گروه ساختمان : ساختمانهای مسکونی ،‌ویلائی، پاساژ و .......) (راهسازی – جاده- پل – فرودگاه و.....) 3-1-. گروه کشاورزی: طیور نظیر مرغداری گوشتی وتولید تخم مرغ وشترمرغ و...... . دام نظیر گاوداری – گوسفندداری (گوشتی- شیری – گوسفند داشتی و.......) باغات وزمینهای کشاورزی وکالاهای واسطه ای. 2- .بازرگانی : فعالیتهای خرید وفروش و واردات وصادرات کالا به صورت جزئی وکلی توسط اشخاص حقیقی وحقوقی بدون ایجاد تغییرات در ماهیت وظاهر کالا. 3-. خدمات : فعالیتهای را در بر می گیرد که نیروی کار وتخصص خودرا درانجام امور موردنظر مورد استفاده قرار میگیرد وطیف گسترده ای در بخش اقتصادی را به خود اختصاص می دهند. (بانکها، بیمه ، حق العمل کاری، تعمیرات، تحقیقات، امورحقوقی، امور پزشکی وبیمارستانی، حمل ونقل، گردشگری وهتلداری، واحدهای آرایشگری، تهیه غذا .

  • بهای تمام شده کالا چیست؟

    تعریف بهای تمام شده کالا فروش رفته چیست؟

    بهای تمام شده کالا فروش رفته، هزینه های مستقیم مربوط به تولید کالاهای فروخته شده توسط یک شرکت است. این مقدار شامل هزینه مواد مصرفی در تولید کالا در کنار هزینه های مستقیم نیروی کار مورد استفاده در تولید آن کالا است. هزینه های غیرمستقیم مثل هزینه های توزیع و فروش در نظر گرفته نمی‌شوند. بهای تمام شده کالا فروش رفته در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود و می‌تواند برای محاسبه حاشیه سود ناخالص شرکت از درآمد کسر شود.

    توضیحاتی در مورد بهای تمام شده کالا فروش رفته

    بهای تمام شده کالا فروش رفته هزینه ایجاد محصولاتی است که یک شرکت به فروش می‌رساند؛ بنابراین، تنها هزینه هایی که در اندازه گیری لحاظ می‌شوند آن‌هایی هستند که به صورت مستقیم به تولید محصولات مربوط هستند.
    به طور مثال، بهای تمام شده کالا فروش رفته برای یک سازنده خودرو می‌تواند شامل هزینه های مواد اولیه برای قطعات باشد که در ساخت خودرو در کنار هزینه های نیروی کار استفاده شده، برای تولید نهایی خودرو به کار می‌رود. هزینه ارسال خودروها به نمایندگان فروش و هزینه نیروی لازم برای فروش خودرو حذف می‌شوند و در محاسبه بهای تمام شده کالا فروش رفته منظور نمی‌شوند.
    هزینه های دقیقی که در محاسبه بهای تمام شده کالا فروش رفته لحاظ می‌شوند به نوع کسب و کار ها مربوط هستند. روش‌های مختلفی برای محاسبه بهای تمام شده کالا فروش رفته وجود دارد اما یکی از پایه‌ای‌ترین راه‌ها این است که با آغاز فهرست موجودی برای آن دوره و اضافه کردن مقدار کل خریدهای انجام شده در آن بازه و سپس کم کردن فهرست موجودی پایانی، شروع کرد. این محاسبه مقدار کل فهرست موجودی یا به بیان دقیق‌تر هزینه این فهرست را که توسط شرکت در این بازه فروخته شده نشان می‌دهد؛ بنابراین، اگر شرکتی با ۱۰ میلیارد تومان در فهرست موجودی خود آغاز کند، ۲ میلیارد تومان از خریدها درآمد داشته و در نهایت دوره را با ۹ میلیارد تومان در فهرستش به پایان ببرد، بهای تمام شده کالا فروش رفته برای این دوره ۳ میلیارد تومان خواهد بود.

  • بهبود (بازیابی) دابل‌یو شکل (W-shaped Recovery) به چه معناست؟
    بهبود اقتصادی دابل‌یو شکل W-shaped Recovery در علم اقتصاد به دوره‌ای از رکود و بهبود اقتصادی گویند که در منحی به شکل دبل‌یو می‌باشد که این منحنی بیانگر شاخص‌هایی چون نرخ اشتغال، رشد ناخالص داخلی و تولیدات صنعتی است.

    این دوره اقتصادی شامل تنزل با شیب تند در شاخص‌های مذکور و ارتقا مجدد این شاخص‌ها است. در این نوع از بهبود اقتصادی حرکت نزول و ارتقا بصورت مجدد مشاهده می‌شود. قسمت میانی دوره، یعنی نوک وسطی دوبل‌یو، بمعنای مقاومت بازار به سمت پایین و برگشت مجدد آن به سمت بالاست که پایدار نبوده و باری دیگر نزول پیدا می‌کند.

  • بهره مالکانه (رویالیتی) چیست؟
    بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر (کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.
    در مورد زمین بهره مالکانه فقط شامل در اختیار گرفتن زمین بکر است. در حالی‌که در مورد معادن و نفت و گاز، ماده اولیه اصل اساسی است که در بتن طبیعت واگذار شده وجود دارد. لذا در این دو مورد قیمت ماده اولیه کلاً متعلق به مالک معدن و اجازه بهره‌برداری از آن مشمول پرداخت بهره مالکانه می‌شود.
    عوامل متعددی در تعیین نرخ بهره مالکانه موثر است و با مدل‌های اقتصادسنجی مختلفی محاسبه می‌شوند. می‌توان نتیجه گرفت که بهره مالکانه جدا از منشأ مالکیت که دولتی یا خصوصی است یک مبنای علمی و منطقی و عرفی اقتصادی دارد و درجهان رابط بین صاحب معدن و بهره‌بردار در صورت جدائی تعریف شده است.

    بحث بهره مالکانه عمدتا به کشورهایى بازمى‌گردد که داراى معادن گسترده مشخصى هستند که نفت هم در این چارچوب قرار مى‌گیرد.

    بهره مالکانه را ارزش ذاتى منابع زیرزمینى مى‌دانند که متعلق به دولت است. بهره‌بردارى از این منابع که ماهیت اقتصادى دارد مستلزم سودآورى است که در مقابل آن مالیات پرداخت مى‌شود و صاحب سهم که دولت است هم از آن سود سهام مى‌گیرد. این بخش از فعالیت تحت عنوان فعالیت تجارى نام برده مى‌شود.
    قبل از انقلاب بهره مالکانه ۵/۱۲ درصد بود که از طریق شرکت ملى نفت ایران به دولت پرداخت مى‌شد. در آن زمان شرکت نفت در حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز دارنده نفت بوده است. نفت ایران در اختیار کنسرسیوم بوده و آنها مکلف به پرداخت بهره مالکانه، مالیات، مالیات مخصوص (پس از افزایش قیمت با دستور شخص شاه) بودند. همه این پول‌ها وقتى وارد شرکت ملى نفت ایران مى‌شده، شرکت 1درصد برداشت مى‌کرده و بقیه به خزانه دولت واریز مى‌شده است.

    از جمله بحث‌هاى مهم و اساسى در زمینه بهره مالکانه که عموما مورد غفلت واقع شده است، تاثیر اجراى این طرح بر اقتصاد ملى و سیاست‌هایى هم‌چون کاهش تصدى‌گرى دولت، خصوصى‌سازى و افزایش درآمد دولت است.


  • بهره‌وری ایکس (X-Efficiency) چه مفهومی دارد؟
    بهره‌وری ایکس X-Efficiency به درجه ای از بهره‌وری گویند که ناشی از رقابت ناقص یا ناکامل شخص است.

    در مکتب فکری اقتصادی کلاسیک‌-نو (Neoclassical theory) در شرایط رقابت کامل یا ایده‌ال، شخص یا شرکت باید از بهره‌وری کامل و صد‌در‌صد استفاده کند تا بتواند سودی حاصل خود نماید. هرچند در زمانی که شرایط کامل رقابتی در بازار موجود نباشد شرکت‌ها یا اشخاص نمیتوانند از بهره‌وری کامل برخوردار باشند.

  • بودجه بندی سرمایه ای چیست؟

    تعریف بودجه بندی سرمایه ای چیست؟

    روندی که در آن یک کسب و کار تعیین می‌کند که آیا پروژه هایی نظیر ساخت یک ساختمان یا سرمایه گذاری بلندمدت برای ساخت یک نیروگاه ارزش پیگیری دارد یا خیر، بودجه بندی سرمایه ای گفته می‌شود. اغلب، جریانات نقدی ورودی و خروجی پروژه‌ای که در آینده محقق خواهد شد، برآورد می‌شود تا مشخص گردد که آیا سود ناشی از سرمایه گذاری، به معیارهای هدف نزدیک است یا خیر. این موضوع همچنین با عنوان «ارزیابی سرمایه گذاری» نیز شناخته می‌شود.

    توضیحاتی در مورد بودجه بندی سرمایه ای

    برنامه ریزی و مدیریت سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت بودجه بندی سرمایه ای نام دارد. در بودجه بندی سرمایه ای مدیران مالی سعی می‌کنند فرصت‌های سرمایه گذاری که منافع آن بیشتر از هزینه‌هایش است شناسایی و معرفی کنند. درواقع در این فرآیند فرصت‌هایی شناسایی می‌شوند که ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی حاصل از آن بیشتر از ارزش فعلی جریانات نقدی خروجی از آن باشد. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تنها میزان جریانات نقدی مورد انتظار اهمیت ندارد، بلکه باید به زمان مورد انتظار برای دریافت این جریانات نقدی و درصد اطمینان از دریافت آن (ریسک سرمایه گذاری) نیز توجه کرد؛ بنابراین فرآیند ارزیابی جریانات نقدی، زمان حصول این جریانات و ریسک موجود در آن‌ها اساس بودجه بندی سرمایه ای را تشکیل می‌دهد.
    به‌صورت ایده آل، کسب و کارها باید تمام پروژه ها و فرصت‌هایی را که منجر به افزایش ارزش سهامداران می‌شود، به‌طورجدی دنبال کنند؛ اما به علت محدود بودن سرمایه موجود برای پروژه های جدید، مدیریت باید از روش‌های بودجه بندی سرمایه ای استفاده کند تا تعیین کند که کدام پروژه ها بیشترین بازگشت سرمایه را در یک بازه زمانی مشخص برای سهامداران خواهد داشت .

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین