03. مفاهیم پایه بانکی

• مزایده چیست ؟

  مزایده (auction) روشی است که در آن برای فروش یک دارایی رقابت برگزار می‌شود و در نهایت به خریداری که بیشترین قیمت را پیشنهاد بدهد، فروخته می‌شود. به عنوان مثال، یک بانک می‌تواند برای فروش املاک و مستغلات خود مزایده برگزار کند و در نهایت آن‌ها را به خریداری که بیشترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد، واگذار کند. تفاوت مناقصه با مزایده این است که برگزار کننده مزایده، به دنبال فروش یک دارایی به بیشترین قیمت پیشنهادی است و برگزار کننده مناقصه، به دنبال خرید یک دارایی یا دریافت یک خدمت به کمترین قیمت پیشنهادی است.

• مطالبات معوق بانکی چیست؟
  حق الوکاله در بانک‌داری اسلامی و (Spread) در بانک‌داری متعارف، درآمد حاصل از عملیّات تجهیز و تخصیص منابع می‌باشد. فعالیّت تخصیص منابع یا اعتباردهی و یا همان اعطای تسهیلات از جمله فعالیّت‌های اصلی و کلیدی بانک‌هاست که ریسک‌های خاص خود را نیز به همراه دارد. ریسک اعتباری که به عنوان ریسک تأخیر در بازپرداخت و یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های صنعت بانک‌داری است که مطالعات گسترده‌ای در خصوص آن صورت گرفته و تکنیک‌ها و روش‌های متعددی برای مدیریت آن ابداع شده و به کار فته است.
  

  مطالبات غیرجاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق مشهور است، نتیجه‌ی بروز ریسک اعتباری است. در کشورهای دنیا، مقام‌های ناظر پولی و ناظر بر مؤسسه‌های مالی، حساسیت ویژه‌ای بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها داشته و اگر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش می‌کنند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کم‌تر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانک‌ها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. البته حد نصاب استانداردی برای نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات وجود ندارد و کشورها با توجه به ساختار نظام اقتصادی و بانکی خود سعی می‌نمایند که نسبت یاد شده را به گونه‌ای کنترل کنند که ریسک قابل توجهی متوجه بانک‌ها و نظام بانکی نشود.
  

  در کشور ما نیز با اجرای دستورالعمل جدید طبقه‌بندی دارایی‌ها در نظام بانکی و الزام بانک مرکزی به بانک‌ها در خصوص شفاف نمودن مطالبات غیرجاری و اجرای طبقه‌بندی یاد شده و اخذ ذخایر برای مطالبات غیرجاری، موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها در محافل مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به ویژه در سال‌های 1386 و 1387 که بانک‌ها مطالبات غیرجاری خود را شفاف نمودند، رشد قابل توجهی نسبت به ارقام قبلی مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور ملاحظه شد که مقام‌های مسؤول را نسبت به کنترل این مطالبات هوشیار و حساس نمود. تحلیل‌های متفاوتی از علل ایجاد این مطالبات ارایه شد اما صرف نظر از علل ایجاد آن، دو مقوله‌ی بسیار مهم نیازمند توجه خاص است: اول چگونگی مدیریت و برخورد با این مطالبات و دوم ایجاد تمهیدات لازم برای جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری در آینده،‌بیش از حد متعارف.
  

  حال به آثار منفی مطالبات غیرجاری می‌پردازیم. این مطالبات چه تأثیری بر بانک‌ها و بر اقتصاد دارد؟ نیک می‌دانیم که هدف بانک‌ها از اعطای تسهیلات، سودآوری است. مطالبات غیرجاری، در واقع مطالباتی است که به موقع باز پرداخت نمی‌شود.
  

  
  این عدم باز پرداخت به موقع از چند منظر سودآوری بانک را تهدید میکند:

  1. درآمدهای پیش‌بینی شده در موعد مقرر حاصل نشده و بانک با مشکل تحقق درآمدی مواجه می‌شود.
  

  2. مدیریت نقدینگی بانک با اختلال مواجه شده و در شرایطی ممکن است بانک مجبور به تأمین مالی با نرخ‌های بالا شده و یا موجب منفی شدن حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی و اجبار به پرداخت جرایم متعلقه شود که از این منظر نیز سودآوری بانک تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
  

  3. طبق استانداردهای حسابداری بانکی، بانک موظف است که برای مطالبات غیرجاری ذخیره در حساب‌ها منظور نماید و این امر سهام‌داران را از دسترسی به سودهای بانک محروم می‌نماید.
  

  4. هر چه حجم مطالبات غیرجاری بیش‌تر باشد، حجم مطالبات سوخت شده نیز بیش‌تر خواهد بود.
  

  می‌دانیم که مطالبات سوخت شده، زیان بانک است که اگر حجم آن بسیار زیاد شود می‌تواند به ورشکستگی بانک نیز بیانجامد اما از منظر اقتصادی، تسهیلات بانکی موتور محرک اقتصاد است و بانک‌ها هم‌چون قلب، منابع مالی را در شریان‌های اقتصاد به گردش در می‌آورند. مطالبات غیرجاری، نشان از تخصیص نامناسب منابع بانکی و وجود حجم بالای مطالبات غیرجاری نشان از وجود مشکل در تخصیص بهینه‌ی منابع و یا به عبارت بهتر تخصیص منابع پولی به اهداف غیرسودآور و غیرارزش آفرین در اقتصاد است. بدیهی است وقتی حجم این‌گونه مطالبات در جامعه‌ای بالا باشد، رشد اقتصاد کشور با تهدید مواجه خواهد شد. از سوی دیگر افزایش مطالبات غیرجاری حیات بانک‌ها و سیستم بانکی را تهدید می‌کند که به نوبه‌ی خود حیات اقتصادی را تهدید خواهد نمود. بنابراین ناظران پولی، مقام‌های اقتصادی و سهام‌داران بانک‌ها نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها را زیر نظر داشته و در صورت افزایش آن، واکنش نشان خواهند داد.
  

  افزایش مطالبات غیرجاری حیات بانک‌ها و سیستم بانکی را تهدید می‌کند که به نوبه‌ی خود حیات اقتصادی را تهدید خواهد نمود. بنابراین ناظران پولی، مقام‌های اقتصادی و سهام‌داران بانک‌ها نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها را زیر نظر داشته و در صورت افزایش آن، واکنش نشان خواهند داد.
  

  
  

  عوامل ایجاد مطالبات غیر جاری بانکها
  

  حال به علل و عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانک‏های کشور می‌پردازیم. عوامل متعددی بر ایجاد مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی تأثیرگذار است و نمی‌توان آن را در چند عامل خاص مشخص کرد. در مواقعی ممکن است چند عامل به طور هم زمان در ایجاد مطالبات غیرجاری مؤثر باشند. از جمله عوامل تأثیرگذار در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
  

  
  

  1. رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی؛
  

  رکورد اقتصادی و تحریم‌های تحمیل شده به برخی از صنایع،‌از جمله دلایلی است که صنایع یاد شده را در تهیّه‌ی مواد اولیه و تجهیزات و یا فروش محصول تولیدی دچار مشکل کرده و این صنعت قادر به باز پرداخت تسهیلات دریافتی نمی‌باشد.
  

  
  

  2. ورود افراد غیرمتخصص در تولید؛
  

  در پاره‌ای موارد ملاحظه شده است افرادی که از تخصص لازم در راه اندازی یک صنعت برخوردار نیستند، از حمایت‌های قانونی و دولتی برای ورود به یک صنعت بهره جسته و از وام‌ها و تسهیلات ارزان قیمت مربوط بهره‌مند می‌شوند اما در نهایت قادر نخواهند بود که سرمایه‌گذاری انجام شده را به سر منزل مقصود برسانند و به این طریق هم سرمایه‌ی خود و هم منابع سیستم بانکی را به هدر می‌دهند.
  

  
  

  3. عدم بررسی دقیق طرح‌های توجیهی؛
  

  در مواردی طرح‌های توجیهی ارایه شده برای سرمایه‌گذاری توسط متخصصان ذی‌ربط تهیّه نشده و یا در تهیّه‌ی آن دقت لازم صورت نگرفته است و صرفاً با هدف اخذ تسهیلات تهیّه شده است. در نتیجه تمامی جوانب امر در سرمایه‌گذاری در آن لحاظ نمی‌شود و این امر باعث می‌گردد که در هنگام بهره برداری طرح با مشکل مواجه شود و یا این‌که کلاً طرح سودآور نباشد. در این شرایط مشتری قادر به باز پرداخت تسهیلات اعطایی نخواهد بود.
  

  
  

  4. عدم اعتبارسنجی و ظرفیّت سنجی صحیح مشتری؛
  

  یکی از مقولاتی که در اعطای تسهیلات از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار است، اعتبارسنجی و ظرفیّت سنجی مشتری است. این‌که آیا مشتری سابقه‌ی اعتباری مناسبی دارد؟ و این‌که میزان تسهیلات درخواستی وی با نیاز وی هم‌خوانی دارد و این‌که آیا مشتری توان باز پرداخت خواهد داشت؟ از جمله مواردی است که باید توسط بانک‌ها به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. عدم ارزیابی دقیق این موارد، ریسک نکول را افزایش داده و موجب افزایش مطالبات غیرجاری می‌شود.
  

  
  

  5. فساد اداری؛
  

  در برخی از موارد اشخاصی که صلاحیّت دریافت تسهیلات را ندارند از راه ارتباطات غیرسالم، مبادرت به اخذ تسهیلات می‌نمایند. در غالب موارد، این‌گونه افراد در باز پرداخت تسهیلات دریافتی کوتاهی می‌نمایند.
  

  
  

  6. نرخ‌های سود کم‌تر از نرخ تعادل؛
  

  یکی از دلایلی که می‌توان برای مطالبات غیرجاری بانک‌ها عنوان نمود، نرخ‌های سود تسهیلات به نسبت پایین است. در شرایطی که در اقتصاد نرخ رشد تورم بالاتر از نرخ سود تسهیلات بانکی باشد، به این مفهوم است که اخذ تسهیلات همراه با یارانه است یعنی افرادی که موفق به اخذ تسهیلات شوند، نه تنها هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند بلکه یارانه‌ای نیز به آن‌ها تعلق می‌گیرد. در چنین شرایطی که مکانیسم‌های تنبیهی شدید نیز تعریف نشده باشد، اشخاص اهتمامی به باز پرداخت تسهیلات خود ندارند چرا که حتی پرداخت سود و جریمه‌ی تأخیر از نرخ تورم کم‌تر بوده و لذا نگه داشت وجوه تسهیلات به صرفه است. البته اقدام‌های تنبیهی لحاظ شده در آیین نامه‌ی وصول مطالبات معوق در صورت اجرا، این دسته از افراد را مجبور به باز پرداخت می‌نماید.
  

  
  

  7. عدم مصرف تسهیلات در جای خود؛
  

  تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی برای مقاصد تعریف شده می‌باشد و دریافت کننده‌ی تسهیلات ملزم به مصرف تسهیلات در محلی است که برای آن تسهیلات دریافت نموده است. حال در مواردی مشتری برای سودآوری بیش‌تر، تسهیلات دریافتی را در محل‌های دیگری به مصرف می‌رساند که به دلیل ریسک بالاتر متحمل زیان شده و در نتیجه قادر به باز پرداخت تسهیلات بانک نمی‌گردد البته بانک‌ها تسهیلات مشارکتی را به صورت مرحله‌ای و با ملاحظه‌ی پیشرفت کار و سایر تسهیلات را در قبال اسنادی که حکایت از مصرف صحیح تسهیلات داشته باشد، پرداخت می‌نمایند اما در مواردی مشتری با ترفندهایی منابع اخذ شده را به مصارف دیگری اختصاص می‌دهد.
  

  
  

  8. عدم وجود وثایق و تضامین کافی؛
  

  در مواردی به دلایل متعدد از جمله فشارهای سیاسی و یا فساد اداری، تسهیلاتی بدون اخذ وثایق و یا تضامین لازم پرداخت شده است که وصول آن اکنون با مشکل مواجه شده است.
  

  
  

  9. مشکلات وصول؛
  

  مشکلات متعدد قانونی و حقوقی در وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها وجود دارد که پروسه‌ی وصول را طولانی می‌نماید. این امر از یک سو باعث انباشته شدن حجم مطالبات غیرجاری شده و از طرف دیگر مشتریان بد حساب را تشویق به عدم باز پرداخت می‌نماید. به طور قطع دلایل ایجاد مطالبات به موارد فوق خلاصه نمی‌شود و دلایل متعدد دیگری نیز وجود دارد اما عمده‌ترین دلایل ایجاد را می‌توان در موارد فوق جست‌وجو نمود. نظام بانکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیداتی برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری به دلایل ذکر شده نموده‌اند و امروزه دیگر همه‌ی موارد فوق نمی‌تواند دلیلی برای ایجاد مطالبات غیرجاری جدید باشد اما هنوز ضعف‌هایی وجود دارد که ممکن است برخی از دلایل ذکر شده، هم‌چنان در آینده نیز از دلایل ایجاد مطالبات غیرجاری باشند.
  

  
  
• مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها چیست؟
  با توجه به بند (ج) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۴۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ و همچنین ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه، مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
  

  الف) تعاریف:
  

  ماده (۱) در این مقررات عناوین ذیل در معانی مشروح مربوطه به کار می‌رود:
  

  ۱- معاملات نقدی: معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال مورد معامله را مبادله می‌نمایند.
  

  ۲- معاملات آتی و سلف: معاملاتی هستند که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده محول می‌گردد.
  

  ۳- کانون صرافان ایران: تشکل حرفه‌ای متشکل از کلیه صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی که به منظور ساماندهی بازار ارز و سکه و ایجاد هماهنگی در حوزه صرافی‌ها تأسیس گردیده است.
  

  ۴- روز کاری بانکی: روزی است که بانک‌ها برای ارائه خدمات بانکی باز هستند.
  

  ۵- معاملات جزئی: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن حداکثر معادل ۱۰ هزار دلار باشد.
  

  ۶- معاملات عمده: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن از معادل ۱۰ هزار دلار بیشتر باشد.
  

  ۷- سامانه سنا: سامانه‌ای است که صرافی‌ها موظف می‌باشند آمار و اطلاعات کلیه معاملات و خرید و فروش ارز خود را در آن ثبت نمایند.
  

  
  

  ب) عوامل بازار:
  

  ماده (۲) صرافی‌های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی، مجاز به اشتغال به معاملات ارزی هستند. این صرافی‌ها می‌توانند نسبت به خرید و فروش ارز برای خود و یا برای مشتریان خود اقدام نمایند.
  

  تبصره: انجام هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی ممنوع می‌باشد.
  

  ماده (۳) بجز افراد موضوع ماده (۲) فوق، اشتغال به خرید و فروش ارز، مدیریت و تسویه معاملات به هر نحو ممنوع است.
  

  
  

  پ) ساعات کاری:
  

  ماده (۴) انجام معاملات عمده توسط صرافی‌ها صرفا از ساعت ۱۰ الی ۱۸ روزهای کاری بانکی مجاز می‌باشد.
  

  ت) اعلام نرخ ارز و الزام به انجام معامله:
  

  ماده (۵) صرافی‌ها در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز می‌باشند که قبلا نسبت به اعلام همزمان نرخ خرید و فروش ارز در محل استقرار صرافی و یا تارنمای صرافی اقدام نمایند.
  

  
  

  ث) الزام به ثبت معاملات در سامانه سنا:
  

  ماده (۶) کلیه صرافی‌ها موظفند معاملات عمده را به صورت همزمان در سامانه سنا ثبت نمایند.
  

  ماده (۷) ثبت معاملات جزئی در سامانه سنا می‌تواند در پایان روز کاری انجام شود.
  

  
  

  ج) اعلام متوسط نرخ خرید و متوسط نرخ فروش:
  

  ماده (۸) کانون صرافان مکلف است در محدوده زمانی مندرج در ماده (۴) این مقررات هر یک ساعت یکبار میانگین موزون نرخ خرید صرافی‌ها و میانگین موزون نرخ فروش صرافی‌ها را محاسبه و در تارنمای خود اعلام نماید. نرخ‌های اعلام شده میانگین موزون معاملات انجام شده در یک ساعت است و شامل معاملات کل روز نمی‌گردد.
  

  ماده (۹) آخرین نرخ محاسبه شده بشرح ماده(۸) فوق، نرخ پایانی (Closing Rate) روز کاری خواهد بود.
  

  ماده (۱۰) نرخ شروع بازار (Opening Rate) در روز کاری بعد، نرخ پایانی بازار در روز کاری قبل با دامنه تغییرات ۲/. ± درصد خواهد بود.
  

  ماده (۱۱) کانون صرافان موظف است تا ساعت ۱۱ هر روز میانگین موزون نرخ ارز روزانه کل خریدها و میانگین موزون نرخ ارز کل فروش‌ها در روز کاری قبل را محاسبه و در تارنمای خود قرار دهد.
  

  تبصره: اطلاعات مربوط به نوع ارز، نرخ ارز و حجم معاملات انجام شده، از طریق سامانه سنا در اختیار کانون صرافان قرار خواهد گرفت.
  

  
  

  چ) تصفیه معاملات:
  

  ماده (۱۲) معاملات جزئی:
  

  ۱- چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌بایست همزمان با انجام معامله، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود.
  

  ۲- چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
  

  همزمان با ابلاغ مقررات مذکور از کلیه دستگاه هایذیربط خواسته شده است، همکاریهای لازم را به منظور اجرای دقیق مفاد آن به عمل آورند.
  

  ماده (۱۳) معاملات عمده:
  

  ۱- چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌بایست همزمان با انجام معامله و یا حداکثر ظرف همان روز، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود.
  

  ۲- چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
  

  
  

  ح) متفرقه:
  

  ماده (۱۴) در مواردی که فروشندگان ارز اقدام به برگزاری مزایده ‌نمایند، برنده مزایده ملزم به عرضه ارز خریداری شده به عموم متقاضیان است. انتقال ارز مذکور توسط برنده مزایده به صورت انحصاری به یک شخص حقیقی یا حقوقی موکول به ارائه اسناد مثبته دال بر واردات کالا و خدمات توسط خریدار می‌باشد. مسؤلیت احراز صحت مدارک مذکور بر عهده برنده مزایده است.
  

  ماده (۱۵) انجام معاملات آتی و سلف ارز فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز خواهد بود.
  

  ماده (۱۶) هر گونه اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از صرافی‌های موضوع این مقررات ممنوع است.
  

  ماده (۱۷) متخلفین از این مقررات به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
  

  
  

  
  
• موسسات زامبی‌ (Zombies) چه هستند؟
  موسسات زامبی مانند Zombies به موسسات یا نهادهای کسب و کاری گویند که خالص دارایی آن منفی باشد.

  هرچند که این دسته از موسسات از نظر ترازنامه‌ای ورشکسته محسوب می‌شوند، اما به فعالیت خود ادامه می‌دهند. موسسات زامبی بطور معمول قربانی هزینه‌های هنگفت تحقیق و پژوهشی بوده که منجر به توسعه محصول نمی‌شود.
• موسسه مالی چیست ؟

  سازمانی که بر سروکله زدن با تراکنش های مالی، همچون سرمایه گذاری ها، وام ها و سپرده ها تمرکز دارد، موسسه مالی گفته می‌شود. نهادهای مالی به شکل مرسوم از سازمان هایی همچون بانک ها، کارگزاری ها، شرکت های بیمه و … تشکیل شده‌اند. تقریباً همه افراد به صورت معمول با مؤسسات مالی سروکار دارند. هر چیزی از واریز وجه گرفته تا گرفتن وام و ارزهای مبادله ای باید از طریق مؤسسه مالی انجام گیرد.
  
  توضیحاتی در مورد مؤسسه مالی
  
  چون همه مردم به خدمات ارائه شده به‌وسیله موسسات مالی وابسته هستند، نظارت و قانون گذاری آن‌ها توسط دولت امری ضروری و واجب است. به طور مثال، اگر یک موسسه مالی درنتیجه روش‌های بحث‌برانگیز به ورشکستگی رسید، این کار بدون شک باعث وحشت همه‌گیری خواهد شد چون مردم شروع به زیر سؤال بردن امنیت دارایی های مالی خود می‌کنند. همچنین، از دست رفتن اعتماد می‌تواند اثرات جانبی منفی بیشتری در اقتصاد داشته باشد.

• نرخ "حق الوکاله" بانکی چیست؟
  حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال بکارگیری منابع سپرده‌گذاران از آنان دریافت می کنند و درصورتی که درآمدهای ناشی از بکارگیری سپرده‌های مشتریان نزد بانک از سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران بیشتر شود مابه‌التفاوت آن پرداخت می شود.
  

  نرخ حق الوکاله با مصوبه هیات مدیره و بر مبنای بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی تعیین می شود.
  

  مابه التفاوت سود علی الحساب سپرده های مشتریان هر یک از بانک ها پس از تصویب صورت های مالی و بنابر تصمیم هیات مدیره تعیین و به حساب سپرده گذاران واریز می شود.
  
• نرخ بهره در محدوده صفر (Zero-Bound Interest Rate) چیست؟
  نرخ بهره در محدوده صفر Zero-Bound Interest Rate نرخ بهره در محدوده صفر به کمترین نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی گویند.

  در تعیین سیاست‌های پولی، استفاده از نرخ صفر درصد بمعنای استفاده از روش‌های جایگزین در بکارگیری ابزار محرک اقتصادی است چراکه نرخ صفر درصد به این معناست که بانک مرکزی دیگر قادر نخواهد بود تا با کاهش نرخ بهره رشد اقتصادی را فعال سازد. با کاهش نرخ بهره قدرت تاثیر سیاست‌های پولی کاهش می‌یابد.
• نرخ بهره چیست؟
  نرخ بهره در واقع هزینه‌ای است که باید برای دریافت اعتبار بپردازید. برای وام‌های گوناگون معمولا نرخ‌های بهره گوناگونی نیز وجود دارد، مانند وام سرمایه‌گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه‌مدت یا بلندمدت دولتی و مانند آن.
  

  دلیل این نرخ‌های گوناگون را باید در ماهیت نرخ‌های بهره جست:
  

  • ارجحیت زمانی: مبلغ وام داده شده در واقع پس‌اندازی است که به دلیل به «تعویق انداختن مصرف» به دست آمده است. هر اندازه که تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن بیشتر باشد، آشکار است که مبلغ بیشتری باید برای پاداش به تعویق انداختن مصرف پول پرداخت شود و از این رو نرخ بهره بیشتر خواهد بود.
  

  • ریسک نقدشوندگی: وام دادن معمولا به معنای مبادله پول با یک دارایی غیرپولی مانند «اوراق قرضه» یا «اسناد خزانه» است که به‌عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. بنابراین اگر پیش از تاریخ سررسید، نیاز وام‌دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار است که یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا استقراض کند. این تبدیل دارایی غیرنقدی به وجه نقد ممکن است با دشواری، دیرکرد، و حتی زیان همراه باشد بنابراین داد و ستد یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از توان نقدینگی کمتری برخوردار است، ممکن است متضمن ریسک زیان باشد. از این رو در فرآیند وام دادن تقبل این ریسک باید جبران شود و همین نرخ بهره را بالاتر می‌برد.
  

  • ریسک نکول: این امکان وجود دارد که وام‌دهنده نسبت به بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده مطمئن نباشد و اصل مبلغ پرداختی (وام) در حقیقت بازپرداخت نشود و نکول شود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
  

  • تورم: هرگاه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بر این پایه برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام‌دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می‌یابد.
  

  سوال اصلی در یک اقتصاد مانند ایران آن است که نرخ بهره چگونه باید تعیین شود، آیا این نرخ باید به‌صورت بخشنامه‌ای توسط دولت تعیین شود، یا تعیین قیمت آن همچون کالاهای دیگر به مکانیزم بازار واگذار شود. حتی در آزادترین اقتصادهای جهان دولت‌ها از طریق روش‌هایی همچون عملیات بازار باز با خرید یا فروش اوراق قرضه اقدام به اثرگذاری بر نرخ بهره می‌کنند. در اقتصاد ایران که برای سال‌ها نرخ بهره به‌صورت دستوری توسط دولت تعیین شده و اکنون به طور گام به گام حرکت به سوی آزادسازی را تجربه می‌کند، سوال اصلی آن است که نرخ بهره چگونه و با چه مکانیزمی باید تعیین شود. این سوال را با برخی صاحب‌نظران و کارشناسان بازار پول کشور مطرح کرده‌ایم.
  

  
  
• نرخ سود بین بانکی چیست ؟

  ممکن است بانک‌ها در دوره‌های مالی کوتاه‌مدت روزانه یا هفتگی با کسری یا مازاد نقدینگی روبرو شوند. اگر بانکی دچار کسری نقدینگی شود، باید از طریق وام گرفتن آن را جبران کند تا به حالت تعادل برسد. برای اینکه بانک‌ها برای حل این مشکل به بانک مرکزی نیاز نداشته باشند، بازاری را به نام بازار بین‌ بانکی تشکیل داده‌اند که در آن به یکدیگر وام می‌دهند. اکثر وام‌های بین بانکی سررسید کوتاه‌مدت یک هفته‌ای یا کمتر دارند. وام‌دهی بانک‌ها به یکدیگر بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی گفته می‌شود.

• نرخ واقعی دلار چگونه محاسبه می شود؟
  برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش های مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه می شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار گرفته و نرخ تبدل محاسبه می شود، روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت ها است که مابع التفاوت میزان ارز وارد شده و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه می کند.
  

  همه این روشها مبنای علمی داشته و قابل اثبات هستند ولی انچه در بازار ارز شکل می گیرد ورای این ارقام است، بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ می پردازد، این نرخ البته قابل دستکاری است اگر در طرف عرضه و یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد.
  

  در اقتصاد ایران هم با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد در عمل طرف عرضه و تقاضا در انحصار دولت است، سهم صادرات غیر نفتی را اگر تصور کنیم همه توسط بخش غیر دولتی صورت می گیرد در نقطه اوج خود در سال 90 معادل 30 میلیارد دلار بوده و صادرات نفتی معادل 113 میلیارد دلار، بر این اساس سهم بخش غیر دولتی در طرف عرضه این بازار زیر 20 درصد خواهد بود، آنهم عرضه ای که با ضوابط بانکی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است.
  

  بنابراین با هر روشی که محاسبه ارز را بخواهیم بر مبنای علمی انجام دهمی در نهایت آنچه قیمت ارز را تعیین می کند توقع و توان بانک مرکزی و دولت خواهد بود، رئیس کل قبلی بانک مرکزی چندی پیش در زمانی که به نظر می رسید دلار سیر نزولی پیدا کرده در مصاحبه ای گفت مگر در پنج سال پیش قیمت کالاها پایین آمده که انتظار دلار 1000 تومان را داشته باشیم، این نوع نگرش تعیین قیمت بر مبنای تورم را نشان می دهد، اگر بخواهیم بر این اساس قیمت را محاسبه کنیم با در نظر گرفته سالهای پایه متفاوت می توانیم قیمت هایی متفاوتی برای دلار محاسبه کنیم.
  

  
  

  
  

  
  

  در این زمینه میثم دهقان در مقاله ای نوشت: «یکی از روش های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است. بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. .همواره وضعیت نرخ حقیقی ارز از مسائل مناقشه بر انگیز طی سالیان اخیر در بین برنامه ریزان و صاحب نظران اقتصادی بوده است. یکی از روش های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است و انتخاب سال های مبنای متفاوت نتایج بسیار متفاوتی را به دنبال دارد. به عنوان مثال سطح عمومی قیمت ها در ایران از سال 1340 تا ابتدای سال 1390 در یک دوره 50 ساله، 780 برابر شده است و سطح قیمت ها در کشور آمریکا با ارز خارجی دلار، 42.7 برابر شده است. بنابراین نسبت قیمتهای آمریکا به ایران طی دوره مورد نظر 105 برابر کاهش داشته است. چنانچه سال 40 را ،که در آن نرخ ارز اسمی معادل76 ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، یک محاسبه ساده نشان می دهد که میزان نرخ ارز اسمی در سال 90 که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می دهد معادل 8190 ریال خواهد بود. به عبارت دیگر با لحاظ سال 40 به عنوان سال مبنا، قیمت 8190 ریالی ارز در سال 90، اثرات تورم در دو کشور را زدوده و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می دارد.»
  

  حال اگر به همین روش بر مبنای، مابه التفاوت نرخ جهانی تورم با تورم داخلی بخواهیم نرخ دلار را با پایه قرار دادن سال 80 که ارز در کشور تک نرخی شده، بخواهیم نرخ برابری ریال و دلار را محاسبه کنیم، به قیمتی معادل 2884 تومان می رسیم. از سوی دیگر اگر بخواهیم مبنا را براساس قدرت برابری خرید محاسبه کنیم نرخ دلار در سال جاری میلادی بر اساس محاسبه صندوق بین المللی پول معادل 632 تومان خواهد بود.
  

  این ارقام در حالی محاسبه می شود که آنچه واقعا در بازار قابل دسترسی است ارقام دیگری است.
  

  همانطور که اشاره شد این تفاوت قیمتها بر اساس مدیریت ارزی بانک مرکزی و نحوه عرضه و مدیریت تقاضای ارز توسط دولت ایجاد می شود و البته همه این نرخ ها گویای رانت بخش هایی است که می توانند از این نحوه مدیریت دولت سود ببرند.
  

  فاصله بین نرخ بازار و نرخ بانکی در واقع تلاش دولت برای حمایت از مصرف کنندگان ایرانی ایجاد شده است و البته مابه التفاوت آنها رانت دولت از محل انحصار درآمدهای نفتی و مدیریت بازار ارز است و هم رانتی است که دولت در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد به عنوان حمایت از صادرات ولی زیان آن در واقع از جیب مصرف کننده پرداخت می شود.
  

  حال شما باید تصمیم بگیرید کدام نرخ را ترجیح می دهید ولی آنچه بازار به شما دیکته می کند با آنچه می خواهید حتما یکی نخواهد بود.
  

  
  
• نسبت (نرخ) سپرده قانونی بر سپرده های بانکی چیست؟
  بانک‌مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. نسبت سپرده‌های قانونی در ایران بین 10 تا 30 درصد است و بانک‌مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.
  

  ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی اساسا با دو هدف طراحی شده است؛ اولین هدف آن تامین امنیت سپرده‌ها و حمایت از بانک‌ها به‌وسیله بانک‌مرکزی هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه همزمان سپرده‌گذاران است، هدف ثانویه اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدینگی از این طریق است که در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.
  

  امروزه، تامین امنیت سپرده‌ها از روش‌های دیگری چون بیمه کردن آنها نیز امکان‌‌پذیر است؛ ولی همچنان در مقام سیاست‌گذاری و کنترل حجم پول هنگامی که بانک‌مرکزی درصدد اعمال سیاست انبساطی است، می‌تواند با کاهش نرخ این اندوخته‌ها، هدف خود را محقق سازد؛ اما باید توجه داشت که اعمال سیاست انقباضی در صورتی ممکن است که بانک‌ها دارای ذخایر مازاد نباشند.
  

  نکته مهم درخصوص سپرده‌های دیداری است که با توجه به نامشخص بودن میزان مراجعه صاحبان سپرده برای دریافت وجوه خود و نیز به منظور اعمال سیاست پولی، بدون تردید نگهداری اندوخته قانونی ضروری است. درخصوص سپرده‌های مدت‌دار از جهت تامین هدف اول، نگهداری بخشی از این سپرده‌ها ضرورت دارد؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد، این امکان وجود دارد که تعدادی از سپرده‌گذاران، پیش از موعد برای دریافت سپرده‌های خود مراجعه کنند، مگر اینکه هنگام سپرده‌گذاری شرط شود تا پیش از پایان قرارداد، سپرده پرداخت نخواهد شد که در این صورت، ممکن است به کاهش انگیزه سپرده‌گذاران منجر شود.
  

  به‌لحاظ نوع سپرده‌ها ممکن است ارقام متفاوتی به‌عنوان نرخ سپرده قانونی تعیین شود. تا قبل از آذرماه سال 1383 نرخ سپرده قانونی برای سپرده‌های مختلف، متفاوت بود؛ به‌طوری‌که مثلا نرخ سپرده قانونی در بانک‌های تجاری برای سپرده‌های دیداری و پس‌انداز برابر 20 درصد، برای سپرده‌های کوتاه مدت و یکساله 20 درصد، برای سپرده‌های دو ساله،سه ساله تا 5 ساله برابر 10 درصد و نرخ سپرده قانونی سایر سپرده‌ها 25 درصد تعیین شده بود. در بانک‌های تخصصی این نرخ در آن زمان و برای کل سپرده‌ها معادل 10 درصد تعیین شده بود. از آذر ماه 83 و به‌دلیل امکان بروز انحرافات احتمالی درخصوص گروه بندی سپرده‌های بانکی، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت اقدام به یکسان‌سازی نرخ سپرده قانونی برای تمام سپرده‌ها، معادل 17 درصد کند. متاسفانه این تصمیم صحیح بانک‌مرکزی در سال 87 روندی معکوس یافت و بر اساس بسته سیاستی - نظارتی بانک‌مرکزی مجددا نرخ سپرده قانونی برای هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد.
  

  6 سال پس از تصمیم فوق‌الذکر شورای پول و اعتبار، در جلسه اخیر این شورا تصمیم گرفته شد نظام یکسان‌سازی نرخ سپرده‌های قانونی بار دیگر احیا شود و جلوی سوء‌استفاده‌های احتمالی به منظور بهره‌برداری از نرخ‌های چندگانه در نرخ سپرده‌های قانونی گرفته شود. بر مبنای این مصوبه نسبت سپرده‌های قانونی برای بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری ( دولتی و غیر دولتی) یکسان و معادل 13/5 درصد در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که قبل از این مصوبه نرخ موزون سپرده‌های قانونی اندکی بیش از این مقدار بود. درخصوص شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد نیز این نرخ در کف خود و معادل 10 درصد تعیین شد.
  

  علاوه بر یکسان‌سازی نرخ سپرده‌های قانونی، تصمیم شورای پول و اعتبار در جهت کاهش اندک نرخ سپرده‌های قانونی دارای اهمیت مضاعفی است.
  

  تصمیم به کاهش نرخ سپرده‌های قانونی یا به‌عبارت دیگر افزایش ضریب فزاینده، به قدرت بیشتر وام‌دهی بانک‌ها منجر خواهد شد و می‌تواند گام مهمی در جهت تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی محسوب شود. بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار اولویت منابع آزاد شده بانک‌ها، باز پرداخت بدهی‌های پیشین نظام بانکی است که خود می‌تواند گام مهمی در تحدید هرچه بیشتر پایه پولی محسوب شود. به‌علاوه این امر می‌تواند تغییر مهمی در سیاست‌گذاری بانکی به سمت قدرت خلق درون‌زای نقدینگی محسوب شود؛ درحالی‌که در سال‌های گذشته بدهی دولت به بانک‌مرکزی و سیستم پولی مهم‌ترین عامل بسط پول از طریق یک مکانیسم برون‌زا محسوب می‌شد و به همین دلیل تاثیرات منفی گسترده‌ای از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به دنبال داشت؛ ولی این جهت‌گیری جدید به سمت خلق درون‌زای نقدینگی می‌تواند گام مهمی در اصلاح سیاست‌های پولی محسوب شود.
  

  از آنجا که نظام پولی کشور از بسیاری از ابزارهای رایج سیاست‌گذاری از جمله عملیات بازار باز یا نرخ تنزیل مجدد بی‌بهره است، لازم است مقام سیاست‌گذار از ابزارهای موجود با بهترین و دقیق‌ترین روش ممکن استفاده کند تا از این حیث گام مهمی در جهت اصلاحات ساختاری برداشته شود.
  

  
  
• نسبت کفایت سرمایه چیست ؟

  نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای کمی برای ارزیابی وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری است. این نسبت که بر حسب درصد بیان می‌شود، از تقسیم «سرمایه پایه» به «مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک» به دست می‌آید. براساس قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی، حداقل نسبت کفایت سرمایه مطلوب برای بانک‌های ایرانی معادل ۸ درصد است.

• نظامهای پولی چیست؟
  پول در مراحل اولیه به صورت کالایی و به اشکال مختلف نظیر نمک، صدف، پوست و ... ظاهر شد. هرچند که پول کالایی وظایف مربوط به پول را انجام می‌داد، اما افزایش تولید و گسترش بازارهای مصرف ایجاب می‌کرد که وسیلة‌ مبادله به شکلی تعیین شود تا علاوه بر پذیرش عمومی از صفت بارز کمیابی نیز برخوردار باشد. خصوصیات یاد شده بشر را به سمت استفاده از پول فلزی (طلا و نقره) رهنمون ساخت. از اواخر قرن هیجدهم تا اواخر قرن نوزدهم تسویه معاملات براساس این دوفلز انجام می‌شد. البته نحوه استفاده از طلا و نقره برای تسویه مبادلات در همه کشورها یکسان نبود. در برخی از کشور‌ها فقط از طلا برای مبادله کالا استفاده می‌شد و در برخی دیگر فقط نقره این وظیفه را برعهده داشت. در تعدادی از کشورها نیز هر دو فلز مذکور هم زمان در مبادلات به کار گرفته می‌شدند. امتیازات و محاسن نظام پولی فلزی به شرح زیر بود:
  

  ـ حمل و نقل آسان در مقایسه با سایر اقسام پول کالایی
  

  ـ فساد ناپذیری که ذخیرة ارزش را امکان‌پذیر می‌ساخت
  

  ـ قابلیت تقسیم‌پذیری به اجزای کوچکتر
  

  ـ مقبولیت همگانی
  

  ـ کمیابی
  

  تقاضا برای آن جهت استفاده در زیور آلات و مصارف صنعتی
  

  وجود دو نوع پول فلزی طلا و نقره همچنین موجب معرفی نظام‌های پولی مختلفی شد که در زیر بدان پرداخته می‌شود.
  

  
  

  1- نظام پولی بر پایه طلا ونقره
  

  در دوره استیلای پول فلزی برحسب رابطة میان طلا و نقره، نظام های پولی متفاوتی ظهور کرد. در مراحل اولیه، نظام پول دوفلزی بدون وجود رابطه مشخص قانونی بین مسکوکات طلا و نقره ایجاد گردید. در این نظام پولی هریک از پول های طلا و نقره به عنوان پول رایج مورد قبول عامه بود ولی هیچ رابطة مشخصی بین این دو نوع پول فلزی برقرار نبود. در چنین نظامی، مقدار ارزش مبادله‌ای هریک از دو نوع پول فلزی، براساس فراوانی یا کمیابی آن فلز تعیین می‌شد. این امر باعث بروز قیمت های دو گانه برای کالاها می‌شد. علاوه بر این تغییر مکرر ارزش مبادله انواع پول های فلزی و واکنش افراد در رابطه با این تغییرات از طریق تغییر ترکیب نقدینة خود، نوسانات پولی را به اقتصاد کشورها وارد می‌ساخت.تلاش های انجام شده جهت رفع این اشکال زمینة رواج نظام پولی دو فلزی با رابطة برابری مشخص را بوجود آورد.
  

  2- نظام پولی طلا و نقره با رابطه مشخص
  

  رفع نابسامانی در نظام پولی دوفلزی ناشی از عدم تعریف رابطه مشخص بین طلا ونقره مستلزم ایجاد یک رابطة برابری معین بین طلا و نقره بود تا بر اساس آن مسکوکات طلا و نقره قابل تبدیل به یکدیگر باشند. تعریف رابطة برابری یاد شده نوسانات پولی موجود در نظام قبلی را تا حدود زیادی مرتفع ساخت اما سبب بروز مشکل جدیدی شد. مشکل یاد شده از عدم تطابق رابطه برابری مسکوکات طلا و نقره (که از سوی مقام پولی یا حکومت مرکزی تعیین می‌شد) با رابطه برابری ارزش طلا و نقره (که در بازار و از طریق عرضه و تقاضای طلا و نقره تعیین می‌گردید) ناشی می‌شد. در چنین وضعیتی فعالین اقتصادی که دارایی خود را براساس رابطة برابری حقیقی طلا و نقره نگهداری می‌کردند، ترجیح می‌دادند در پرداخت های خود از پولی استفاده کنند که دارای ارزش مبادله‌ای کمتری در مقایسه با رابطة برابری تعریف شده می‌باشد. بنابراین بخشی از نقدینگی از جریان مبادلات اقتصادی خارج می‌شد که خود به بروز رکود و بحران اقتصادی منجر می‌گردید.
  

  یکی از معایب سیستم پول فلزی طلا و نقره که به قانون گرشام معروف است عنوان می‌دارد که "پول بد پول خوب را ازجریان خارج می‌سازد".بدین ترتیب که پول خوب طلا و پول بد نقره بود و درکشورهای با سیستم پولی دو فلزی، برابری ارزش پولی طلا ونقره ثابت تعریف می شد. برای مثال، درکشوری که هر دو نوع فلز در جریان بود هر واحد پول طلا معادل 5/15واحد پول نقره و در کشور دیگری هر واحد پول طلا 16 واحد پول نقره تعریف می‌شد . در این صورت، سفته‌بازان و دلالان پول نقره را در کشور اول به طلا تبدیل می کردند، آن را به کشور دوم وارد می‌کردند و مجددا آن را به نقره تبدیل می کردند و بدین ترتیب مقادیر بیشتری پول نقره بدست می آوردند. با ادامه این روند به تدریج طلا (پول خوب) از سیستم پولی کشور اول خارج ونقره (پول بد) به عنوان پول رایج دوام می یافت. بدین ترتیب کشورهایی که از سیستم پولی دوفلزی طلا و نقره تبعیت می‌کردند به منظورمقابله با از دست رفتن ذخایر طلای خودو در پاسخ به مشکلات ناشی از قانون گراشام، به برقراری نظام پولی تک فلزی روی آوردند. در این نظام دولت یک فلز (طلا یا نقره) را با وزن و عیار مشخص به عنوان واحد پول کشور تعریف می‌کرد. به دلیل تک فلزی بودن سیستم پولی همواره ارزش مبادله‌ای حقیقی پول با ارزش مبادله‌ای پولی آن برابر بود. این امر از بحران‌های شایع در نظام های پولی پیشین تا حد زیادی جلوگیری می‌کرد.
  

  3-نظام پولی بر پایه طلا (پایه سکه طلا و پایه شمش طلا)
  

  نقره به مرور زمان و با توجه به افزایش استخراج آن نسبت به تقاضا، امتیاز کمیابی خود را درمقایسه با طلا از دست داد و از اواخرقرن نوزدهم میلادی سیستم پولی دوفلزی طلا و نقره وتک فلزی نقره به تدریج جای خود را به سیستم پولی تک فلزی طلا واگذار کرد. این سیستم که مبتکر آن کشور انگلیس بود، از سال 1880 میلادی تا شروع جنگ جهانی دوم متداول بود. دراین دوره پول کاغذی با پشتوانه صددرصد قابل تبدیل به طلا رایج گردید و بانک‌های مرکزی موظف شدند به میزان طلایی که دراختیار دارند‌، اسکناس منتشر کنند و حجم اسکناس منتشر شده با میزان ذخایر طلا نوسان یابد. بانک‌های مرکزی در نظام پایه سکه طلا موظف بودند همواره آمادگی داشته باشند تا درمقابل دریافت اسکناس، سکه طلا به متقاضی تحویل نمایند. پس از مدتی به منظور محدود کردن تقاضای تبدیل اسکناس به سکه طلا ، سیستم پایه شمش طلا جایگزین سیستم پولی پایه سکه طلا گردید. زیرا تبدیل اسکناس به شمش طلا در برابر مقدار بیشتری اسکناس امکان‌پذیر بود وهر متقاضی نمی‌توانست به سهولت اسکناس را با طلا دریک بانک معاوضه نماید. شرایط حاکم بر این سیستم عبارت بود از:
  

   بانک مرکزی باید خرید وفروش طلا به میزان نامحدود در نرخ ثابتی را تضمین کرده و یا به عبارت دیگر، واحد پول باید برحسب یک مقدار مشخص طلا تعریف می‌شد.
  

   واردات وصادرات طلا به کشور آزاد وحجم پول هم جهت با تغییرات ذخایر طلا تغییر می‌کرد.
  

   هر فرد می‌توانست آزادانه طلا را ذوب کرده و به مصارف گوناگون برساند.
  

  پس از جنگ جهانی اول و به واسطه بحران و رکود اقتصادی سال 1929، اغلب کشورها نتواستند سیستم پایه طلا را حفظ نمایند و انگلیس که داعیه رهبری این نظام را داشت در سال 1931 از سیستم استاندارد طلا خارج شد. درسال 1933 فقط پنج کشور فرانسه، سوییس، بلژیک، هلند و ایتالیا همچنان این سیستم راحفظ کردند که تا سال 1936 بیشتر دوام نیافت .بنابراین تا حوالی جنگ جهانی دوم، عملا سیستم پایه طلا از بین رفت.
  

  4- نظام پایه طلاـ ارز(سیستم برتن وودز)
  

  این نظام پولی پس از جنگ جهانی دوم با ابتکار کشورهای آمریکا وانگلیس با مشارکت 44 کشور در محلی به نام برتن‌وودز در آمریکا طرح‌ریزی گردید. در این نشست که کشورهای عضو سازمان ملل متحد حضور داشتند پیشنهاد آمریکا مبنی بر رجعت به سیستم پایه طلا در جولای سال 1944 پذیرفته شد و مقررگردید کشورهای عضو، پول ملی خود را بر اساس طلا و یا یک ارز قوی وابسته به طلا (دلار) تعریف نمایند و بانک‌های مرکزی ارزش پول کشورشان را به نحوی حفظ نمایند که دامنه نوسانات آن بیش از یک درصد (1٪ ) نباشد. در این جلسه همچنین تشکیل موسسه‌ صندوق بین‌المللی پول به منظور نظارت بر سیستم پولی کشورهای عضو نیز به تصویب رسید.
  

  سیستم پولی بین المللی برتن وودز حدود یک ربع قرن دوام آورد .درسال 1969با شروع موجی از کاهش ارزش پول توسط کشورهای عضو، عملا پایه های این نظام درهم ریخت.پس از چند سال تلاش برای نگهداری این سیستم با تعدیل دردامنه نوسانات مجاز نرخ های برابر اسعار به 5/4 ، سرانجام درمارس سال 1973 آمریکا دلار را شناور اعلام کرد وبا این عمل موافقت نامه برتن وودز با نرخ برابری ثابت پول کشورها از هم پاشیده شد.
  

  5- نظام بی نظمی های پولی
  

  با فروپاشی نظام ثابت نرخ ارز در سال 1973،بسیاری از کشورها تمایل به بازگشت به نظام پولی بر پایه تک فلزی بودند . لیکن این دیدگاه بتدریج رو به افول نهاد . صندوق بین المللی پول در ژانویه سال 1976 با اصلاح ماده 5 اساسنامه خود به اعضا اجازه داد که هر یک از نظام های نرخ ثابت یا شناور را برای پول خود انتخاب کنند.
  

  کشورهای صنعتی از همان سال 1973 از نظام نرخ ارز شناور پیروی می کردند. به این ترتیب که رابطه مستقیمی بین حجم پول درگردش و خایر طلا و ارز معرفی نکردند بلکه حجم پول در گردش را وابسته به متغیرهای کلان اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی، تورم ، تراز تجاری ، رشدو..کردند.
  

  درکشورهای در حال توسعه اوضاع به گونه دیگری رقم خورد این دسته از کشورها ترجیح دادند پول خودرا به دلار آمریکا و یا یک ارز معتبر جهانروا پیوند دهند. برخی نیز پول خود را به حق برداشت مخصوص ویا سبدی از ارزهای مختلف تعریف کردند.
  

  کشورهای اروپای غربی به رهبری آلمان نظام پولی اروپایی برای خود طراحی کردند. بدین ترتیب که نرخ برابری ارزها بین اعضا در یک دامنه محدود نوسان داشت ولی با بقیه کشورها به صورت شناور تعریف می شد. این ترتیبات به پایه واساس معرفی واحد پول اروپایی (یورو ) منجر گردید .
  

  
  
• نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده پولی چیست؟
  به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است.
  پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند به گونه ای که اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برایر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره می باشد. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.
  واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانکها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می کند.

  نکته 1: عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.
  

  نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.
  

  
  
• همراه بانک چیست و چه خدماتی ارائه می دهد؟
  با به کارگیری خدمات "همراه بانک" مشتریان بانک می‌توانند به صورت شبانه‌روزی و با استفاده از تنها یک گوشی تلفن همراه، به اطلاعات حساب بانکی خود دسترسی یافته، به کارت/حساب دیگری در بانک سینا پول انتقال داده و هزینه قبوض خدمات شهری مثل آب، برق و تلفن را پرداخت نمایند.
  

  
  

  برای استفاده از "همراه بانک" به امکانات زیر نیاز دارید:
  

  یک گوشی تلفن همراه
  

  مراجعه به یکی از شعب بانک و دریافت نام کاربری و رمز
  

  یک حساب بانکی نزد بانک به همراه کارت بانکی مرتبط با حساب
  

  برنامه نرم‌افزاری "همراه بانک"، که باید روی گوشی تلفن همراه شما نصب شود
  

  پس از نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار "همراه بانک" بر روی گوشی تلفن همراه‌تان شما می‌توانید در هر زمان از شبانه‌روز:
  

  از موجودی حساب خود مطلع شوید
  

  هزینه قبض‌های خدمات شهری خود (مثل آب، برق، تلفن، ...) را پرداخت نمایید
  

  از کارت بانکی‌تان به کارت بانکی دیگر مشتریان بانک وجه انتقال دهید
  

  سه گردش نهائی حساب خود را ببینید
  

  کارت بانکی خود را مسدود نمایید
  

  رمز دوم (خرید اینترنتی) خود را تغییر دهید
  

  شارژ سیم کارت خریداری نمایید
  

  خدمات مربوط به کارت، سپرده و چک را انجام دهید
  

  وضعیت تسهیلات را مشاهده و اقساط را پرداخت نمایید
  

  
  

  برای دریافت و نصب نرم‌افزار "همراه بانک" بر روی گوشی تلفن همراه‌تان می‌توانید به روش زیر عمل کنید:
  

  برای دریافت برنامه مورد نیاز ابتدا به منوی بانکداری همراه بانک که به همین منظور آماده شده مراجعه و فایل اجرایی مربوطه را از این قسمت دانلود نمایید. پس از قرار گرفتن نرم‌افزار در رایانه‌تان، آن را از طریق کابل ارتباطی با گوشی همراه (یا هر وسیله دیگری که با کمک آن می‌توانید داده و اطلاعات بر روی گوشی منتقل نمایید) به روی گوشی منتقل نمایید. پس از قرار گرفتن نرم‌افزار "همراه بانک" بر روی گوشی تلفن همراه شما، این برنامه یا در قالب یک پیام کوتاه در بخش پیام کوتاه‌های گوشی شما (Message Inbox) قرار می‌گیرد یا به صورت یک برنامه کاربردی در قسمت Application یا File Manager ظاهر می‌شود. در هر یک از دو حالت فوق شما می‌توانید با انتخاب پیام یا برنامه کاربردی ظاهر شده، اقدام به نصب نرم‌افزار بر روی گوشی تلفن همراه خود نمایید. پس از نصب موفقیت‌آمیز برنامه، جهت یادگیری نحوه کار با آن و انجام تنظیمات اولیه، لازم است تا مطابق راهنمایی‌های انجام گرفته در "راهنمای کاربری نرم‌افزار همراه بانک" عمل نمایید.
  

  
  

  نکاتی که قبل از شروع به استفاده از "همراه بانک" باید بدانید:
  

  برای استفاده از "همراه بانک" گوشی تلفن همراه شما باید امکان نصب برنامه جاوا (Java) و اندروید و ios را داشته باشد
  

  برای انتقال نرم‌افزار همراه بانک بر روی گوشی تلفن همراه‌تان گوشی شما باید یکی از امکانات انتقال اطلاعات زیر را دارا باشد:
  

  انتقال اطلاعات از طریق کابل USB (جهت دریافت نرم‌افزار از وب سایت سامانه بانکداری همراه بانک )
  

  ارتباط از طریق Bluetooth (دریافت از گوشی تلفن همراه دیگر)
  

  ارتباط از طریق Infrared (جهت دریافت نرم‌افزار از گوشی تلفن همراه دیگر)
  

  امکان استفاده از "همراه بانک" برای اکثر گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار فراهم شده است.
  

  در حال حاضر انتقال وجه با استفاده از خدمات "همراه بانک" بین حساب‌های بانک روزانه تا سقف 30,000,000 ریال ممکن می‌باشد.
  
• وام های بین المللی چیست ؟
  این روش به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه بر میگردد . در این گونه موارد می بایست مطالعات امکان سنجی الزام شده توسط وام دهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد .
  
• وام چیست ؟

  وام عمل دادن پول، ملک یا سایر کالاها به طرف دیگر در عوض بازپرداخت اصل سرمایه در آینده به همراه بهره یا سایر هزینه های مالی به حساب می‌آید. وامها ممکن است یک مقدار خاص و برای یک بار بوده و یا اینکه به عنوان یک اعتبار باز تا یک سقف خاصی برقرار باشد.
  
  توضیحاتی در مورد وام
  
  قوانین یک وام استاندارد به صورت رسمی قبل از اینکه پولی دست به دست شود، به دو طرف بیان می‌شود (معمولاً به صورت مکتوب و قرارداد). اگر قرض دهنده ای به وثیقه نیاز داشت، این کار در اسناد هم قید خواهد شد. بیشتر وامها بسته به بیشترین مقدار بهره ای که می‌توانند داشته باشند، همچنین سایر چیزها مثل زمان بازپرداخت، دارای مقرراتی هستند.
  وامها می‌توانند انواع شخصی، شرکتی، مؤسسات مالی و دولتی داشته باشند. وام راهی برای رشد عرضه پول در اقتصاد، همچنین ایجاد یک رقابت، معرفی محصولات جدید و توسعه عملیات تجاری به حساب می‌آید. وام منبع اصلی سود برای بسیاری از مؤسسات مالی مثل بانک ها و فروشندگان خرد از طریق استفاده از اعتبار، به شمار می‌رود.

• وفاداری مشتری (Customer loyalty) در صنعت بانکداری چیست؟
  هیچ کسب و کاری به جز سازمان های انحصاری دولتی نمی توانند بدون داشتن مشتریانی وفادار دوام آورند. افزون بر این به لحاظ این واقعیت که انتظارات مشتریان نیز دائماً در حال افزایش است، بانکها ملزم هستند تا فراتر از نیاز اولیه مشتریان، انتظارات آنها را نیز تأمین کرده، کانون توجه خود را از رضایت صرف مشتری به ایجاد وفاداری و اعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلندمدت، دوجانبه و سودآور برای هر دو طرف معطوف نمایند.
  

  امروزه دیگر رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و سازمان ها من جمله بانک ها نباید به رضایتمندی مشتریان خویش دل خوش کنند. آنها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان، وفادار هم هستند. هدف از این امر برقراری روابط بلندمدت با مشتری به منظور کسب منافع بلندمدت برای بانک است. بنابراین امروزه باید بانکداران خود را در آینه وجود مشتری ببیند و سعی نمایند در شرایطی که با گذشت زمان برای بانک ها رقابت سخت تر و پیچیده تر می شود، مشتریان خود را درک کرده و کاری نمایند که مشتریان آنها وفاداری کامل داشته باشند.
  

  
  

  وفاداری مشتری
  

  در دنیای رقابتی امروز خدمات ارایه شده از سوی شرکت‌های رقیب روز به روز به یکدیگر شبیه‌تر می‌شوند و دیگر به سختی می‌توان مشتری را با ارایه خدمتی کاملا بدیع در بلندمدت شگفت‌زده کرد؛ زیرا نوآورانه‌ترین خدمات به سرعت از سوی رقبا تقلید شده و به بازار عرضه می‌گردند. از این رو، سرمایه‌گذاری در حوزه وفاداری مشتری یک سرمایه‌گذاری اثربخش و سودمند برای شرکت‌های خدماتی است. وفاداری از طریق افزایش درآمد، کاهش هزینه، به دست آوردن مشتریان جدید، کاهش حساسیت مشتری به قیمت و کاهش هزینه‌های آشنا کردن مشتری با روش‌های انجام کار در شرکت به افزایش سودآوری می‌انجامد.
  

  
  

  مزایای حاصل از وفاداری مشتریان
  

  مشتریان وفادار اثرات مثبت و منافع زیادی برای سازمانها بدنبال دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
  

  - کاهش هزینه های جذب مشتریان جدید
  

  - کاهش حساسیت مشتریان نسبت به تغییرات قیمتها
  

  - منافع حاصل از ارزش طول عمر مشتری
  

  - عملکرد مثبت از طریق افزایش قدرت پیش بینی
  

  - افزایش موانع ورود رقبای جدید
  

  - توصیه کردن سازمان به دیگران
  

  اغلب پژوهشگران معتقدند یکی از پیش نیازهای وفاداری در حوزه خدمات، رضایتمندی مشتری می باشد. وفاداری نتیجه مستقیم رضایت مشتری است.
  

  
  

  رابطه بین رضایت و وفاداری
  

  بعضی از محققین اذعان داشته اند که رضایتمندی مشتری به صورت طبیعی، وفاداری مشتری را در پی دارد. از اینرو رضایتمندی مشتریان از عرضه کالا و خدمات شرط لازم و کافی برای توسعه وفاداری مشتریان به هر سازمان می باشد. بر اساس همین تفکرات است که بسیاری از سازمان های خدماتی در سالهای گذشته رضایت مشتریان را به عنوان هدف اصلی خود قرار داده اند.
  

  از یافته های بازاریابی در تجارب مکتسبه، رضایتمندی مشتری در خرید آینده آنان و نهایتاً بر وفاداری وی تأثیرگذار است. بسیاری از صاحبنظران نیز متذکر شده اند که وفاداری مشتری به سطح رضایت کلی مشتری بستگی دارد. مع الوصف مطالعات متعدد و شواهد تجربی نشان می دهد که رضایت، عاملی پیشرو در تعیین وفاداری مشتری است.
  

  
  

  رابطه بین وفاداری مشتریان و سودآوری
  

  موفقیت در وفادارسازی مشتری موجب سودآوری بانک از طریق عوامل ذیل می گردد:
  

  1- سودآوری حاصل از خرید بیشتر:
  

  با توجه به اینکه مشتریان حقوقی (شرکتها) در طول زمان بزرگ و بزرگتر می شوند و جهت تامین کالا و خدمات به خرید بیشتری محتاج می شوند و از سوی دیگر مشتریان حقیقی (افراد) نیز با توجه به افزایش تعداد افراد خانوار و افزایش درآمدهای مالی، کالا و خدمات بیشتری را برای خانواده خرید می نمایند. لذا سازمانهای فروشنده کالا و خدمات در صورتی فروش بیشتری دارند که کالا یا خدمات مربوطه از کیفیت بیشتری در بازار برخوردار باشند. از اینروست که هر دو دسته مشتریان فوق تمایل خواهند داشت تا از تولیدکنندگان با کالا و خدمات با کیفیت تر خرید نمایند.
  

  2- سودآوری حاصل از کاهش هزینه های عملیاتی:
  

  استفاده مشتریان از خدمات مجازی سازمانها (بانکداری اینترنتی) و تکنولوژی موجب بهره وری بیشتر و کاهش هزینه های عملیاتی و نتیجتاً افزایش سودآوری می گردد.
  

  3- سودآوری حاصل از جذب مشتریان جدید از طریق مشتریان وفادار:
  

  از این طریق مشتریان وفادار با توصیه به سایر مشتریان، آنان را به استفاده از خدمات سازمان (بانک) ترغیب و موجب سودآوری بیشتر می گردند.
  

  4- سودآوری حاصل از افزایش قیمت فروش:
  

  مشتریان وفادار با توجه به اعتماد کسب شده در خدمات دریافتی از سازمان (بانک) جهت صرفه جویی در وقت خود (مراجعه به سایر بانکها) حاضر به پرداخت هزینه های بالاتر جهت دریافت کالا و خدمات مورد نظر می باشند.
  

  
  

  
  
• پایه پولی چیست ؟

  پایه پولی (Monetary Base) یا پول پرقدرت به بیان ساده مقدار پولی است که بانک مرکزی به شکل اسکناس و مسکوک منتشر کرده است و در اختیار اشخاص یا بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار دارد یا به شکل مانده حساب بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی (ذخایر بانک‌ها و موسسات اعتباری) است. بانک مرکزی می‌تواند با تغییرات پایه پولی، بر قدرت وام‌دهی بانک‌ها تاثیر گذاشته و عرضه پول را تغییر دهد.
  پایه پولی را می‌توان بر اساس فرمول زیر محاسبه کرد:
  پایه پولی = خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی + خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی + مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها + خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی
  بنابراین پایه پولی معادل حاصل جمع خالص دارایی‌های خارجی و داخلی بانک مرکزی است.

• پول الکترونیکی یا دیجیتال چیست؟
  از زمان احساس نیاز بشر به مبادله و در نتیجه رواج پول کالایی تاکنون و همگام با پیشرفت های فناوری ، ظهور شبکه پول و انواع کارت های بانکی بطور شگفت آوری متحول شده است .
  

  پول الکترونیکی در شرایط کنونی در عرصه بانکداری و نظم بخشی به سیستم اقتصادی ناگزیر از ورود به سیستم بانکداری الکترونیکی بوده و در این میان باید از اینترنت استفاده بهینه شود.
  

  طی سالهای اخیر با پیشرفت فوق العاده فن آوری اطلاعات و گسترش دسترسی عمومی به اینترنت روش های پرداخت جدیدی مانند : پول الکترونیکی از سوی بانک ها و سایر موسسات مالی عرضه شده که می رود تا تعریف پول را بیش از پیش گسترش دهد.
  

  گسترش فزاینده استفاده از پول الکترونیکی ، پیامدهای تجاری ، اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه ای به همراه دارد. از نظر اقتصادی مهمترین اثرات گسترش نشر پول الکترونیکی بر روی عرضه پول و سیاستهای پولی بانک مرکزی حادث می شود، زیرا پول الکترونیکی باتوجه به ویژگی هایش می تواند جانشین بسیار نزدیکی برای اسکناس و مسکوک تلقی شود .
  

  
  

  پول الکترونیکی و ویژگی های آن :
  

  پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی ، ارزش پولی واحد های پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی برروی یک وسیله الکترونیکی قرار گرفته و نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول بر می آید از این رو پول الکترونیکی می تواند جانشین بسیار نزدیکی برای پول بانک مرکزی باشد .
  

  به طور کلی فرآوردهای پول الکترونیکی را از نظر فنی می توان به دو دسته تقسیم کرد :
  

  پول الکترونیکی مبتنی بر کارتهای هوشمند و پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ای .
  

  فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند برای تسهیل پرداخت های با ارزش کوچک در معاملات خرد در روز طراحی شده اند .
  

  
  

  ویژگی پول الکترونیکی
  

  مهمترین ویژگی پول الکترونیکی " فراملیتی و یا بی مرز " بودن آن است که خود نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر متغیر های اقتصادی ایفامی کند ، پول الکترونیکی برخلاف اسکناس و مسکوک و دیگر وسایل مبادله امروزی مستلزم حضور فیزیکی پرداخت کننده و دریافت کننده وجه برای قطعیت پرداخت نیست زیرا موجودی پول الکترونیکی می تواند از طریق شبکه های رایانه ای در همان زمان انتقال یابد .
  

  رابطه بین بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی یک رابطه دو سویه بوده و بانکداری الکترونیکی می تواند از طریق تجارت الکترونیکی قابلیت رشد و توسعه یابد .به گزارش عصر بانک درصورت نبود تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی به تنهایی کارایی زیادی در سیستم اقتصادی نخواهد داشت . تجارت الکترونیکی در ساعات غیر اداری به کمک بانکها می شتابد تا بصورت خودکار و فعال به گردش مالی خود بپردازند .
  

  با وجود تجارت الکترونیکی ، حجم نقدینگی و گردش خود کار مالی بانکها به شدت افزایش یافته و به چند برابر ارتقاء می یابد . جایگزینی پول الکترونیکی به جای اسکناس و مسکوک می تواند به نفع ناشرین آنها ، مصرف کنندگان و بازرگانان باشد . ناشرین از تامین منابع مالی بدون بهره و یا بهره اندک که از محل باقیمانده موجودی پول الکترونیکی فراهم می شود منتفع خواهند بود. برای تجار نیز پذیرش پول الکترونیکی ، هزینه ها را کاهش خواهد داد. پرداختهایی که از طریق سیستم های انتقال الکترونیکی صورت می پذیرند ، از امنیت بالاتری نسبت به پرداختها به شیوه سنتی برخوردارند . زیرا سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه به گونه ای طراحی می شوند که احتمال دستبرد ، سرقت، مفقود شدن ، عدم انتقال و ...به حداقل ممکن می رسد . کاهش رفت و آمدهای شهری و به تبع آن کاهش ترافیک و آلودگی محیط زیست از دیگر مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی است تا با استفاده بهینه از آن در فرصتهای بوجودآمده در اقتصاد جهانی سهیم شویم . برای مشتری بانک الکترونیکی مهم نیست که این بانک در کجای جهان قراردارد بلکه او به دنبال دریافت سرویس های مناسب است . بانک الکترونیکی به منزله بانک جهانی است که مشتریان آن قادرند تا در هر نقطه از جهان با هر واحد پولی و با هر انگیزه ای در حوزه های اقتصادی حضوری فعال داشته باشند . با افزایش تعداد مشتریان و تنوع خدمات دیگر امکان انجام خدمت به صورت دستی برای بانکهایی که به شیوه سنتی اداره می شوند ، وجود ندارد .
  

  یکی از مهمترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی افزایش کارایی مبادلات می باشد پول الکترونیکی به چند طریق به کاراتر شدن مبادلات کمک خواهد کرد . به گزارش عصر بانک دات آی آر اولا : ازآنجاکه هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری موسوم ( سنتی ) ارزان تر است ، در نتیجه مبادلات را ارزان تر خواهند کرد . ثانیا: اینترنت هیچ مرز سیاسی نمی شناسد ، درنتیجه پول الکترونیکی نیز بدون مرز است. بنابراین هزینه انتقال پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هزینه انتقال آن بین کشورهای مختلف برابر است لذا هزینه بسیار بالای کنونی نقل و انتقال بین المللی پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل یک کشور معین به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت .
  

  به نظر می رسد پول الکترونیکی بتواند بر موانعی همچون عدم مقبولیت عامه فائق آمده و با استقبال گسترده ای از سوی مصرف کنندگان و تجار روبرو شود .نتیجه همه این اثرات توسعه فرصت های کسب و کار جدید و گسترش فعالیتهای اقتصادی در اینترنت است ، به طوری که حتی واحدهای اقتصادی کوچک نیز می توانند با مصرف کنندگان همه دنیا کالا وخدمات مبادله کنند .
  

  پیش از هر اقدامی باید توجه اولیه خود را معطوف به فرهنگ سازی و آگاه کردن مشتریان و مسوولان بانکی کرده تا شاهدبه ثمر رسیدن هر نوع سرمایه گذاری و افزایش ارزش افزوده بوده و هرچه سریع تر به توسعه دست یابیم .
  

  
  
• پول داغ (Hot Money) چیست؟
  پول داغ یا Hot Money به پول سرگردانی گویند که در پی دریافت سود کوتاه مدت بالا به سرعت از بازاری به بازار دیگر انتقال پیدا می‌کند.

  برای مثال این پول وارد بازار ارز و طلا شده و پس از کسب سود بالا در دوره زمانی نسبتا کوتاه و افول آن بدنبال بازار دیگری گشته و از بازار ارز و طلا خارج و وارد بازار بعدی خواهد شد.

  در صنعت بانکداری نیز در بسیاری از مواقع بانک‌ها با ارائه نرخ‌های بالای سپرده یا گواهی سپرده در پی جذب این وجوه می‌باشند. مبالغ بالای این وجوه سرگردان و مقدار جذابیت بازارهای موازی در بسیاری از مواقع باعث تغییر نرخ‌های بانکی می‌شود.
• پولشویی چیست؟ (+ انواع آن) (Money Laundering)
  واژه پولشويي براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي گيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليت هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... است، در چرخه اي از فعاليت ها و معاملات مالي و‌ با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي شود.
  

  پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
  

  جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت نماید.
  

  
  

  انواع پول‌های غیر قانونی و نامشروع
  

  انواع پول‌هایی که می تواند بصورت نامشروع در جامعه مطرح باشد به سه گروه پول‌های کثیف یا پول‌های آغشته به خون و پول‌های سیاه و پول‌های خاکستری تقسیم می‌شود؛
  

  پول کثیف یا آغشته به خون: به مجموعه درآمدهای نامشروعی اطلاق می گردد که در اثر عملیات قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، اقدامات تروریستی و امثالهم بدست آید.
  

  پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا است به نحوی که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می گیرد، باعث پیدایش این قبیل پول می‌شود.
  

  پول خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کارهای تولیدی است ولی از نظارت دولت پنهان می ماند که معمولاً برای فرار از مالیات صورت می‌پذیرد.
  

  
  

  مراحل پولشویی:
  

  بطور کلی عملیات پولشویی در سه مرحله انجام می‌پذیرد:
  

  جایگذاری: عبارت است از تزریق عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به شبکه های رسمی با هدف تبدیل آن از حالت نقدی به ابزاریها و دارایی های مالی، اعم از اینکه به خارج از کشور منتقل شود یا بوسیله آن کالاهای با ارزش خریداری و یا در بانکها سپرده گذاری نمایند.
  

  لایه گذاری: در طی این مرحله درآمدهای نامشروع با یکسری فعالیت های مبادلاتی به منظور تغییر وضعیت غیر قانونی به اجرا در می آید( جدا سازی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه از منشاء)
  

  ادغام: فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه بعبارت دیگر وجوه غیر قانونی با یکسری فعالیت های تجاری و قانونی به بدنه اصلی اقتصاد ترکیب گردد.
  

  
  

  اقدامات لازم برای مبارزه مؤثر با پولشویی:
  

  هدایت و سازماندهی مؤثر و کارآمد نهادهای ذخیل در امر مبارزه
  

  بررسی و ارزیابی ساختارهای بانکی و مالی به ویژه صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری
  

  اجرای اصل 44 قانون اساسی بمنظور فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد
  

  اصلاح ساختارمالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پولشویان
  

  عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آنان
  

  تشکیل مرکز حفظ و ارزیابی اطلاعات و مبادله با دیگر کشورها
  

  آموزش و تجهیز پلیس و تعامل با پلیس بین الملل در امر مبارزه
  

  برگزاری سمینارها و نشست‌های مشترک بین استان های منطقه و سایر کشورها
  

  گسترش معاضدت های قضایی بین المللی
  

  
  بررسی و ارزیابی ساختار قضایی کشور:

  مهمترین نقش در مبارزه با جرایم پولشویی و تروریسم بر عهده سیستم قضایی یک کشور به خصوص دادستانی کل مسئول تعقیب و پیگیری امور است می‌باشد.
  

  لذا کشوری موفق می شود با این پدیده برخورد نماید که ساختارها و آموزشهای لازم در این زمینه را به خوبی ارائه نماید.
  

  در این خصوص موارد ذیل ضروری است:
  

  برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی برای قضات و دیگر افرادی که در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کنند. تشکیل این دوره ها در افزایش توانایی و معلومات قضات دست اندرکار بسیار مؤثر است
  

  تشکیل گروه ها مطالعاتی برای انجام امور تحقیقاتی و به روز رسانی اطلاعات علمی، حقوقی که قابل دسترسی توسط قضات و سایر کارشناسان و درگیر در پروسه مبارزه با جرایم پولی باشد.
  

  
  
• پیمان های دوجانبه پولی چیست؟
  شاید اینجا یک پرسش اساسی در ذهن بسیاری از خوانندگان به این موضوع بازگردد که سیستم بانکی حاکم بر جهان با چه توجیهی و چطور می تواند سلطه یک یا چند کشور را بپذیرد یا به عبارت بهتر چگونه و با چه مکانیزمی یک یا چند کشور می توانند چنین سلطه ای را بر تبادلات پولی دنیا حکمفرما کنند. مثلاً یک بانک مالزیایی چگونه از امکان تبادلات پولی با بانک ایرانی منع می شود، آیا این ممنوعیت شامل تبادلات پولی به واحد پولی خاصی مثل دلار است یا شامل واحد پولی مالزی نیز می شود.

  هر چند ورود به جزئیات پاسخ به این پرسش ها کار سختی است و در این فرصت نمی گنجد اما تلاش می شود که پاسخ قانع کننده ای برای آن ها ارائه شود. به طور خلاصه زمینه اصلی این مسئله از پذیرش واحد پول یک یا چند کشور به عنوان مبنای مبادلات و تجارت جهانی ناشی می شود که پس از جنگ جهانی دوم چنین شرایطی برای دلار آمریکا مهیا شد و تا جایی پیش رفت که حتی کشورهای اروپایی احساس خطر کردند و به فکر ایجاد یک پیمان اقتصادی میان یکدیگر (پیمان ماستریخت در فوریه ۱۹۹۲) افتادند تا بتوانند پول واحدی را در برابر دلار ایجاد کنند که سرانجام به ایجاد یک واحد پولی جدید برای کل اروپا یعنی یورو، منجر شد.

  البته برخی از کشورهای مستقل و قدرتمند دیگر برای کاهش سلطه دلار اقدامات مشابهی انجام دادند نظیر پیمان موسوم به «بریکس» که میان کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی برای پذیرش یک واحد پولی مستقل در سال ۲۰۱۱ تشکیل شد و بحث هایی در مورد یوآن چین مطرح گردید اما نتوانست به نتیجه مشابه یورو نایل شود.

  مخلص کلام این که پاسخ به پرسش های این یادداشت در مورد دلیل شکل گیری این نظام سلطه پولی به آن بازمی گردد که کشورها برای مبادلات تجاری میان یکدیگر ناگزیرند که یک واحد پولی مستقل را به عنوان مبنای مبادلات در نظر بگیرند وگرنه چاره ای جز مبادله کالا به کالا یا همان تهاتر میان آن ها و بازرگانان و فعالان اقتصادی آنان باقی نمی ماند و زمانی که یک واحد پولی مثل دلار را به عنوان مبنای مبادلات خود بپذیرند ناچارند به قوانین بانک مرکزی کشور دارای آن واحد پولی و در اینجا بانک مرکزی ایالات متحده یا همان فدرال رزرو تن دهند که تحت تسلط نظام سیاسی حاکم بر آمریکا می باشد و ناخواسته قوانین این کشور از جمله اعمال تحریم ها حتی اگر یک جانبه توسط خود آمریکا وضع گردد بر مبادلات مالی هر بانکی که با دلار معامله می کند، حکمفرما خواهد شد.

  مشابه این شرایط برای یورو نیز وجود دارد و مبادلات پولی به یورو در هر کجای دنیا تحت قوانین و مقررات بانک مرکزی اروپا می باشد که مقر آن در شهر فرانکفورت آلمان است و تصمیم سازی در آن از سوی شورای سیاست گذاری انجام می شود که از هیئت اجرایی و سران کشورهای حوزه یورو تشکیل شده است در نتیجه اگر حاکمیت سیاسی مسلط بر این بانک تحریمی را علیه ایران یا هر کشور دیگری اعمال کند، تمام مبادلات به یورو در هر کجای جهان را در بر می گیرد.

  اینجا می توان به یکی از پرسش های مطرح شده در صدر این یادداشت پاسخ داد یعنی این که حوزه تسلط بانک مرکزی آمریکا یا اروپا تا جایی است که مبادلات بانکی به دلار یا یورو می باشد به عبارت بهتر مثلاً آن ها نمی توانند دخالتی در مبادله پولی مستقل میان دو کشور ایران و چین به یوآن یعنی واحد پول کشور چین داشته باشند اما در این نوع مبادله مشکل اساسی دیگری وجود دارد و آن پذیرش چگونگی نرخ برابری یوآن و ریال برای بانک های مرکزی دو کشور می باشد. این مشکل برای دلار به دلیل جهان شمولی آن و در نتیجه معلوم بودن نرخ تسعیر آن در برابر ارزهای مختلف دنیا وجود ندارد اما اگر مبادله مستقیم میان دو واحد پولی بدون در نظر گرفتن نرخ دلار در میان باشد باید این مسئله را به گونه ای حل کرد.

  در اینجا پیمان های دو و چند جانبه پولی نقش اصلی خود را بازی می کنند و می توانند به عنوان راهکاری برای حل مسئله مبادلات مستقیم پولی میان بانک های دو یا حتی سه و چند کشور به پول های دیگری غیر از دلار در نظر گرفته شوند. در این صورت با ایجاد پیمان پولی میان دو کشور امکان گشایش اعتبار به واحد پول سرزمینی برای بازرگانان هر یک از دو کشور به وجود می آید و نوع سلطه و ممنوعیتی از طرف بانک مرکزی آمریکا یا اروپا نمی تواند بر این نوع مبادلات اعمال گردد. این پیمان تا حد زیادی اطمینان می دهد که تجارت بین دو کشور می تواند با ارزهای محلی، حتی در زمان بحران مالی، تسویه شود.

  با این حال نکته قابل تأمل در این زمینه نیز آن است که با وجود نیاز مبرم کشور در شرایط تحریم بانکی ناجوانمردانه و غیرانسانی غرب تاکنون ایران پیمان دوجانبه پولی با هیچ کشوری نداشته است این در حالی است که بسیاری از کشورها و اقتصادهای مطرح دنیا برای رهایی از سلطه دلار از چند سال گذشته به چنین اقدامی روی آورده اند و تاکنون حدود ۵۰ پیمان دوجانبه پولی میان کشورهای جهان نظیر پیمان پولی چین و ژاپن، استرالیا و کره جنوبی، چین و هند، برزیل و آرژانتین، ژاپن و هند و... منعقد شده است که به نظر می رسد بانک مرکزی با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی کشور با رویکرد درون زا و برون گرا باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد.
• پیمان پولی دوجانبه چیست؟
  بروز بحران مالی در سال ۲۰۰۷ در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین‌المللی شد.
  

  کشورهایی که قبلاً از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به »پیمان پولی دوجانبه« معروف شده است.
  

  در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پولهای محلی انجام می‌شود. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.
  

  فرض کنید دو کشور ایران و کره‌جنوبی با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده نمایند. بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضاء می‌کنند. ابتدا کره‌جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند. ریال درون این حساب متعلق به کره‌جنوبی است. سپس، ایران یک حساب به وون (Won) نزد بانک مرکزی کره‌جنوبی افتتاح می‌کند.
  

  مبالغ درون این حساب به وون و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به وون را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در این دوره مالی، ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ای را به حساب ریالی واریز می‌کند. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز همین روال را طی می‌کند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور بعنوان عامل انتخاب می شوند.
  

  
  

  
  

  
  

  اکنون تاجر ایرانی می‌خواهد از کره‌جنوبی کالا وارد کند. به تاجر کره‌‌ای سفارش خرید می‌دهد. تاجر کره‌‌ای پیش فاکتور را به وون برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر کره‌‌ای وون بپردازد. بنابراین، مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز می‌کند. بانک تجاری ایرانی تجاری ایرانی، این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند.
  

  چنانچه اجرای این راهکار با کشورهای دیگری نیز توسعه یابد، تسویه حسابها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می‌شود. ایران سالانه مبلغ ۸۵ میلیارد ریال به کره‌جنوبی بدهکار است، کره‌جنوبی مبلغ ۹ میلیارد وون به عراق و عراق نیز مبلغ ۵ میلیارد دینار به ایران بدهکار است. سه کشور وارد فرآیند تسویه سه جانبه می‌شوند و بدهی ایران به کره‌جنوبی تسویه می‌شود. ایران به روسیه ۷۷ میلیارد ریال بدهکار است، روسیه مبلغ ۱۲۸ میلیارد روبل به چین و چین نیز مبلغ ۷۲ میلیارد یوآن به ایران بدهکار است که با تسویه ارزی بدهی ایران به روسیه نیز صفر می‌شود.
  

  بانک مرکزی ایران به کره‌جنوبی اطلاع می‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال، واریز شده است. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز معادل مبلغ قرارداد را به وون به بانک تجاری کره‌‌ای می‌دهد تا به حساب تاجر کره‌ای واریز نماید. با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری کره‌ای، کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین قرآیند نیز در مورد صادرات کالا از ایران به کره‌جنوبی اتفاق می‌افتد. در پایان دوره، بانک‌های مرکزی می‌خواهند حساب ریال و وون را تسویه نمایند. این تسویه می‌تواند از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند صورت گیرد.
  

  
  
• چطور سوء اثر چک برگشتی را پاک کنیم؟
  براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی تمامی امور مربوط به رفع سوءاثر از چک‌‌های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها درصورت تأمین موجودی و پاس‌کردن چک، ارائه لاشه چک به شعبه، ارائه رضا‌‌یتنامه محضری ذی‌نفع چک به شعبه، ‌‌واریز مبلغ چک به‌حساب جاری و مسدودکردن آن به‌مدت دو سال به‌صورت ذیل امکان‌‌پذیر است:
  

  
  

  ۱- ‌‌تأمین موجودی: ‌‌‌‌صاحب حساب جاری، مبلغ مندرج در متن چک برگشت‌شده را به‌حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ چک توسط ذی‌نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از آن براساس صورتحساب مشتری اقدام لازم را می‌کند.
  

  ۲- ‌‌ارائه لاشه چک به شعبه‌‌: ‌‌صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی پس از اخذ لاشه چک، جهت رفع سوءاثر آن را به شعبه ارائه می‌کند‌.
  

  ۳- ‌‌ارائه رضایتنامه محضری ذی‌نفع چک به شعبه: ‌‌‌‌صاحب حساب جاری مبلغ چک را به ذی‌نفع پرداخت کرده اما لاشه چک (به دلایل مختلف ازجمله مفقودشدن، به سرقت‌رفتن، سوختن و‌‌...) به شعبه تحویل نمی‌شود. ‌‌در این هنگام ذی‌نفع چک با حضور در دفترخانه اسنادرسمی رضایت خود را نسبت به چک مورد نظر اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایتنامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سوءاثر از چک موردنظر را می‌کند.
  

  ۴- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدودکردن آن به‌مدت دو سال: چنانچه دسترسی به ذی‌نفع چک امکان‌‌پذیر نبوده و صادرکننده چک قادر به ارائه لاشه چک یا رضایتنامه محضری ذی‌نفع به بانک نباشد، مشتری می‌تواند معادل وجه چک یا چک‌‌های برگشتی ر ا به‌حساب جاری خود واریز و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به‌حساب جهت پرداخت چک یا چک‌‌های برگشتی نزد شعبه مسدود کردن و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به‌مدت ۲۴‌ماه قابل برداشت نباشد. این امر در صورتی است که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد.
  

  ۵- سایر: براساس بخشنامه‌های موجود این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شده تا بدون ارائه مدارک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک‌‌های برگشتی و با مرور زمان درصورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره‌‌مند شوند. بنابر این درخصوص مدت نگهداری سوابق چک‌‌های برگشتی در بانک اطلاعاتی این اداره به شرح ذیل است:
  

  لازم به ذکر است که جهت آگاهی مشتریان از سوابق چک‌‌های برگشتی موجود خود در بانک اطلاعاتی بانک و چگونگی رفع سوءاثر از سوابق چک‌‌های مذکور، تمامی شعب بانک‌ها طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی موظف به ارائه پرینت صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌‌های برگشتی(در کلیه بانک‌های کشور) جهت اطلاع به دارنده سوابق مذکور شدند.
  

  
  

  توضیح ۱: زمان‌‌های توقف یادشده در جدول فوق از تاریخ آخرین چک، مورد محاسبه قرار می‌‌گیرد.
  

  توضیح ۲: بانک‌ها در مورد افرادی که مشمول شرط حذف سوابق از بانک اطلاعاتی به شرح جدول فوق بوده ولی تاکنون به‌دلیل تشابه مشخصات شناسنامه‌‌‌‌ای از سوابق مذکور رفع سوءاثر نشده باشد می‌توانند نسبت به رفع سوءاثر از چک‌‌های برگشتی موجود در پرینت سوابق وی که مربوط به سایر شعب همان بانک و یا بانک‌های دیگر است نیز اقدام کنند.‌‌
  

  یادآوری می‌شود که شعب بانک‌ها موظفند گواهینامه‌های عدم‌پرداخت چک صادر شده را به مدت ۱۰ روز در شعبه نگهداری کنند و درصورتی که صاحبان حساب‌‌های جاری دارای چک برگشتی ظرف مدت ۱۰‌روز از تاریخ صدور گواهینامه عدم‌پرداخت، حسن نیت خود را با تأمین وجه چک برگشت شده در بانک یا ارائه رضایتنامه دارنده چک مزبور اثبات کنند از ارسال اطلاعات مربوط به چک‌‌های برگشتی به بانک مرکزی خودداری کنند.
  

  
  

  افراد دارای سابقه چک برگشتی مدت نگهداری سوابق در بانک اطلاعاتی
  

  ۱ فقره ۶ ماه
  

  2 فقره یک سال
  

  3 فقره دو سال
  

  4 الی 12فقره سه سال
  

  13 الی 20فقره چهار سال
  

  21 الی 50فقره هشت سال
  

  51 الی 100فقره 10 سال
  

  101 فقره و بیشتر 15سال
  

  
  
• چک رمز دار چیست ؟
  چک بین بانکی
  

  چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانکها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.چک بانکی عهده سایر بانک ها در صورتی توسط بانک صادر می گرددکه ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد.به گزارش عصر بانک ، چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر می گردد.
  

  ابطال چک های بین بانکی
  

  برای ابطال چک های بین بانکی،بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده ) می بایستی پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت به برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.
  

  چک بانکی
  

  چکی بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گرددو در کلیه شعب بانک قابل نقد کردن می باشد.به گزارش عصر بانک، لازم به ذکر است که چک بانکی با امضاء صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن قابل انتقال به غیر می باشد.
  

  
  
• کارت اعتباری چیست؟
  کارت اعتباری برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ در ایالات متحده آمریکا به وجود آمد. شرکت داینرز با قراردادی مابین خود و چند رستوران اقدام به ایجاد سرویس پرداخت نمود، طوریکه با ارایه کارت داینرز مشتریان می‌توانستند از سرویس رستوران استفاده نموده و در پایان ماه به شرکت نامبرده بدهی خود را پرداخت نمایند.

  كارت اعتباری (Credit CARD) به كارت‌هایی اطلاق می شود كه با توجه به میزان اعتباری كه بانك صادر كننده كارت برای یک شخص تعیین می كند، حتی بدون داشتن موجودی، امكان برداشت از کارت (تا سقف اعتبار مشخص) وجود دارد و مشتری پس از مدت معینی بدون هیچ گونه كارمزدی بدهی خود را به بانك پرداخت می كند.

  نحوه کارکرد

  کارتهای اعتباری توسط سیستم‌های مختلف الکترونیک مدیریت و پردازش می‌شوند. آنها به طور کلی عبارتند از: کارتهای دارای حافظه و پرداشگر (کارت هوشمند)، کارتهای پردازش همزمان (آنلاین) که عمدتاً بصورت کارتهای مغناطیسی تهیه و عرضه می‌شوند و کارتهای بدون تماس (RF ID). البته ممکن است انواع مختلف دیگری از کارتهای شناسایی(ID Card) نیز برای کارتهای اعتباری استفاده شوند ولی این سه نوع بیشترین استفاده را دارند. بیشتر در اروپا از کارتهای هوشمند و در امریکا از کارتهای مغناطیسی برای این نوع کارتها استفاده می‌شود.

  منشاء ایجاد اعتبار می‌تواند شرکتها، ارگانها، بانکها و یا موسسات مالی/اعتباری باشند ولی مدیریت آن معمولاً توسط سیستم‌های پرداخت الکترونیک اجرا می‌گردد. در بسیاری از نقاط جهان شرکتهایی مانند ویزا و مستر کارت، مدیریت چنین اعتباراتی را انجام می‌دهند که البته در خیلی از موارد منشاء ایجاد اعتبارشان، خودشان نیستند.

  میزان اعتبار

  میزان و سقف اعتباری که به هر شخص داده می‌شود بستگی زیادی به درآمد و توان بازپرداخت وی دارد. پس از تعیین اعتبار می‌تواند از محل این اعتبار، کالا و خدمات مورد نظر را خریداری کرده و در هنگام سر رسید آن‌را یکجا و یا به صورت اقساط، باز پرداخت نماید. تقریباً در اکثر نقاط جهان، افراد اعتبار سنجی شده و با مشخص شدن اعتبار هر شخص، کارت اعتباریش دارای سقف اعتبار معینی خواهد بود که کمترین ریسک عدم بازپرداخت را دارد. گاه تضامین مناسب با اعتبار درخواستی برای بازپرداخت این اعتبارات در اختیار ایجاد کنندگان اعتبار قرار دارد که ریسک آن را به حداقل می‌رساند هرچند در برخی موارد، اعتبارات شامل عدم بازپرداخت نیز خواهند بود و معمولاً اعتبار دهندگان این ریسک را می‌دانند.

  کارتهای اعتباری به دلیل ماهیت آنها، دارای کاربران و متقاضیان ویژهٔ خود است، در بسیاری کشورهای متمدن و توسعه یافته تمامی افراد بزرگسال دارای کارت اعتباری هستند. هر شخص حقیقی از ابتدای سن قانونی و درصورت تقاضا دارای کارت اعتباری با میزانی کنترل شده و محدود خواهد شد، می‌توان میزان اعتبار وی را به مرور به روز کرد و سابقه وی را نگهداشت و بدین ترتیب کاربران برای حفظ سابقه خود به مدیریت شخصی پرداخت‌ها می‌پردازند چراکه در صورت از دست دادن اعتبار به سختی قادر به اصلاح عملکرد اعتباری خود و دریافت دوباره اعتبار خواهند بود. در کشورهای پیشرفته دنیا، مصرف کنندگان کارت اعتباری چنین حساسیتی را به خوبی درک کرده و این اعتبار را حفظ می‌کنند چراکه این سیستم‌های مالی عمدتاً به هم متصل هستند، اگر فردی از یکی از این سیستمها استفاده کرده باشد، در تمامی نقاط دنیا می‌توان اعتبار فرد را سنجید و در شبکهٔ پولی دارای سابقه خواهد ماند.

  مزایای کارت خرید اعتباری

  از بین رفتن امکان جعل و سرقت پول فیزیکی

  امکان مدیریت خرید و کنترل میزان اعتبار

  شارژ مجدد اعتبار در صورت خوش حسابی

  امکان شارژ کارت به ازای واریز مبالغ مصرفی

  افزایش مبلغ اعتبار در صورت خوش حسابی

  برخورداری از اعتبار اعطایی توسط بانک و افزایش قدرت خرید بر اساس اعتبار اعطایی

  امکان خرید کالا و خدمات از تمام مراکز فروشگاهی طرف قرارداد با بانک های عضو شبکه شتاب در سراسر کشور

  کارت اعتباری مرابحه

  کارت اعتباری مرابحه نیز یک کارت اعتباری است که برای خریدهای online می توان از آن استفاده کرد و به صورت لحظه ای معادل مبلغ تراکنش انجام شده از اعتبار کارت کاسته می شود. عملکرد آن دقیقا مشابه سایر کارت‌های اعتباری است تنها تفاوت آن است که در صورت عدم انجام تسویه حساب در مدت تعیین شده (بازه زمانی ده روز) ، بدهی مشتری در قالب یک وام با کارمزد مشخص تقسیط می شود.
• کارت گرم (Warm Card) چیست؟
  کارت گرم Warm Card به نوعی از کارت بانکی گویند که دارنده کارت حق برداشت محدود داشته و این کارت صرفا برای واریز به حساب استفاده می‌شود.

  این کارت برای دارنده آن امنیت خاطر به همراه آورده و به کارمندان دارنده کارت استفاده محدود در راستای رفع نیازها و انجام خدمات شرکت را می‌دهد. از طرفی این کارت باعث کاهش فعالیت‌های دزدی از شرکت‌ها شده و دریافت را تا سطح بالایی محدود می‌سازد.
• کمیته بال ( بازل) چیست ؟
  عال ترین نهاد بین المللی درگیر نظارت بانکی ، کمیته بال (بازل ) است . این کمیته مرکب است از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای عمده صنعتی دنیا از جمله : آلمان ، انگلستان ، ایتالیا، فرانسه ، امریکا، سویس ، سوئد، ژاپن ، کانادا و لوکزامبورگ که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه های بین المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سویس تشکیل می گردد. به دلیل تشکیل جلسات مذکور در شهر بازل این کمیته به کمیته بازل معروف شده است . کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست ، لکن اکثر کشورهای عضو بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه های آن هستند.
  

  گرچه بانک تسویه های بین المللی (BIS) متعلق به بانک های مرکزی دنیا است و ساختمان آن جهت برگزاری جلسات کمیته مذکور مورد استفاده قرار می گیرد، لکن جدای از میزبانی جلسات و امور تدارکاتی و دبیرخانه یی بانک مورد اشاره ، نقشی در جریان تعیین سیاست های کمیته بال ندارد.
  

  
  

  اقدامات مهم کمیته بال
  

  از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است .
  

  در حال حاضر شیوه نظارت بر بانک ها در جهان از نظارت تطبیقی به نظارت مبتنی بر ریسک تغییر یافته است . بدین لحاظ بانک های مرکزی بازرسی و نظارت های مستقیم خود بر بانک ها را با استفاده از بررسی گزارش های مبتنی بر نظارت غیرحضوری اعمال می کنند. بدین ترتیب نظارت مستمر بر موقعیت مالی بانک ها از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی از آنها به منظور شناسایی به موقع ریسک ، پیش گیری از وقوع بحران های مالی احتمالی و انجام اقدامات اصلاحی جهت نیل به اهداف نظارتی صورت می گیرد.
  

  نظارت غیرحضوری امکان ارزیابی مستمر بانک ها با رویکرد ریسک در مقاطع فصلی و حتی ماهانه را فراهم می کند.
  

  به عبارت دیگر نظارت در فواصل کوتاهتر بر پایه تجزیه و تحلیل صورت های مالی و سایر اطلاعات واصله از بانک ها می تواند به عنوان یک سیستم هشدار سریع در خصوص بانک های مساله دار عمل کند. در این حالت بازرسان نظارت مستقیم با اطلاع از نقاط ضعف و با دیدگاه روشن تری نسبت به تهیه برنامه بازرسی و حضور در بانک اقدام و عمده وقت و انرژی خود را به بررسی حوزه هایی که مواجه با مشکل جدی هستند متمرکز خواهند کرد.
  

  
  

  کفایت سرمایه
  

  سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. سرمایه علاوه بر آنکه نقش مهمی در ثبات مالی بانک ها و انگیزه های ریسک پذیری ایفا می کند، در ایجاد رقابت مثبت میان بانک ها نیز بسیار موثر است .
  

  از آنجا که تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایه یی معتبر موجب کاهش ریسک سپرده گذاران بانک ها می گردد، لذا یکی از شاخص های مهم ارزیابی بانک ها نسبت کفایت سرمایه است . این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک های دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال مجموعه یی از شروط حداقل سرمایه را به بانک ها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال » معروف شد.
  

  نسبت کفایت سرمایه عبارت است از: نسبت سرمایه بانک به دارایی های توام با ریسک آن که نباید از ۸ درصد کمتر باشد. نسبت مورد نظر نمایانگر موقعیت اعتباری بانک ها تلقی و مبنای تصمیم گیری جهت انجام معامله با بانک یا کشور مورد نظر از نظر بین المللی محسوب می شود. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زبان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است . به لحاظ حفاظتی که این نسبت در برابر زیان های احتمالی وارده ایجاد می کند، نگهداری سرمایه کافی منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک ها است .
  

  مقررات تدوین شده در سال ۱۹۸۸ بر پایه محاسبه میزان سرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک اعتباری استوار بوده و مقررات مذکور در سال ۱۹۹۶ اصلاح و اهمیت ریسک بازار نیز مد نظر قرار گرفت . در سال ۱۹۹۹ کمیته بال معیارهای جدید استانداردهای سرمایه را ارایه کرد که به عنوان «بال دو» نامیده می شود.
  

  
  

  مقررات مربوط به کفایت سرمایه در ایران
  

  با توجه به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ در ارتباط با تفویض اختیار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مداخله و نظارت بر مسائل بانکی و پولی ، بانک مذکور بر اساس مصوبه یک هزار و چهاردهمین جلسه مورخ 82/11/25 شورای پول و اعتبار «آیین نامه کفایت سرمایه » را به بانک ها ابلاغ کرده است . بخشنامه شماره مب/۱۹۶۶ مورخ 83/11/29 مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به موجب ماده ۱ آیین نامه فوق الذکر نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه طبق تعریف ارایه شده در آیین نامه مربوط به سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد طبق تعریف ارایه شده در ماده ۵ آیین نامه است .
  

  بر اساس ماده ۳ آیین نامه مذکور حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی ۸ درصد تعیین شده و بانک مرکزی می تواند در مواردی که استانداردهای بین المللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک ها و موسسات اعتباری اقتضا کند حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک ها و موسسات اعتباری تعیین کند.
  

  شایان ذکر است ؛ هیات خدمات مالی اسلامی که وظیفه تهیه و تنظیم و ارایه مقررات احتیاطی نظارتی جدید و اصلاح و گسترش مقررات موجود در زمینه بانکداری اسلامی در انطباق با مبانی اسلام و شرع را بر عهده دارد، با حمایت بانک توسعه اسلامی ، صندوق بین المللی پول ، سازمان های حسابداری و حسابرسی برای موسسات مالی اسلامی و با شرکت تعدادی از بانک های اسلامی از سال ۲۰۰۳ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است . هیات مذکور IFSB که ایران نیز در آن عضویت دارد در کوالالامپور مرکز مالزی تشکیل می شود، اخیرا دو استاندارد در ارتباط با کفایت سرمایه و مدیریت ریسک را تهیه و جهت اظهارنظر بانک های مرکزی کشورهای عضو ارسال کرده که پس از جمع آوری دیدگاه ها و پیشنهادات بانک های مرکزی و نهایی شدن آن و تصویب استانداردهای مورد اشاره توسط مراجع قانونی ذی ربط کشورهای عضو قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.
  

  
  
• کیف پول الکترونیکی چیست؟
  کیف پول الکترونیک محصول تقریبا جدیدبرخی از بانک های کشور است که تلاش کرده اند با ارائه سرویس‌های پرداخت‌های خرد الکترونیک در بستری امن و سریع به دارندگان کیف پول امکانات جدیدی بدهد.
  

  از جمله این امکانات آن است که در کلیه پرداخت‌های خرد روزانه خود اعم از خریدهای روزانه از مراکز خرید، خرید شارژ تلفن همراه، پرداخت کرایه سرویس حمل و نقل عمومی (مترو، تاکسی و اتوبوس)، پارکومترها و پارکینگ‌های عمومی این تسهیلات قابل استفاده است.
  

  کیف پول الکترونیکی در پرداخت‌‏های بسیار خرد در سیستم‌‏های حمل و نقل عمومی به عنوان ابزاری برای پرداخت الکترونیک مورد استفاده واقع می‌‏شود.
  

  مهم‌ترین هدف کیف پول امکان انجام پرداخت‌های خرد به صورت سریع و حذف مشکلات در دسترس نبودن پول خرد می‌باشد.درحال حاضربانک هایی مثل ملت و تجارت این خدمت را ارائه می کنند.
  

  
  

  قابلیت‌های کیف پول الکترونیک:
  

  امکان پرداخت‌های خرد روزانه
  

  امکان ادغام با کارت‌های بانکی و قابلیت پذیرش در شبکه شتاب
  

  امکان استفاده در احراز هویت به عنوان کارت شناسایی
  

  قابلیت ذخیره سازی اطلاعات و امتیازدهی
  

  قابلیت استفاده به عنوان بن کارت‌های سازمانی
  

  قابلیت استفاده به عنوان کارت تخفیف
  

  
  

  حوزه‌های مصرف:
  

  حوزه حمل و نقل عمومی (مترو، اتوبوس، تاکسی و دوچرخه …)
  

  حوزه‌های خدمات بین شهری (قطار، اتوبوس‌های بین شهری، عوارض بین شهری و …)
  

  حوزه‌های خدمات پارک و پارکینگ (حاشیه خیابان‌ها (پارکومترها)، پارکینگ‌های عمومی، پارکینگ‌های اختصاصی، ترمینال‌ها، سینما، مراکز خرید، کتابخانه‌ها و …)
  

  حوزه‌های فرهنگی (تاتر، سینما، نمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و …)
  

  حوزه‌های تفریحی و ورزشی (استخرها، سالن‌های ورزشی، پیست‌های تفریحی و …)
  

  مراکز خرید خرد (دکه‌های روزنامه فروشی، سوپر مارکت‌ها، نانوائی‌ها و …)
  

  
  

  کیف پول الکترونیکی در ایران
  

  در ایران نیز مباحث کیف پول الکترونیکی (یا همان کیف پول خرد الکترونیکی) از سال 83 توسط دولتمردان مطرح شد و کیپا نام گرفت. با وجود اینکه قانون کیپا 2 نیز تصویب شده، تا کنون این طرح در کشور ما به صورت سراسری فعال نگشته است.
  

  این فناوری به دو صورت فیزیکی و مجازی می تواند ارائه شود. در حالت فیزیکی شما یک کارت مغناطیسی یا رادیویی حافظه دار به نام خود خواهید داشت، که به هیچ حسابی متصل نیست ولی می تواند از حساب های بانکی شارژ شود. در این حالت شما می توانید در مبالغ کمتر از 40 هزار تومان (در کیپا 1 این مبلغ 20 هزار تومان بود) به راحتی و بدون وارد کردن کلمه عبور پرداخت خود را انجام دهید.
  

  البته همه پرداخت های شما بدون وارد کردن رمز نخواهد بود و در هر 5 مرتبه باید یکبار کلمه عبور را وارد نمایید. این دو کار برای جلوگیری دزدی مبالغ زیاد، از کیف پول شماست. البته دستگاه پذیرنده این کارت در هنگام دریافت وجه ضرورت اتصال به سرور را ندارند.
  

  این کیف پول نمی تواند بیشتر از 200 هزار تومان شارژ شود. برای این کار کافی است از طریق یکی از شعب بانکی یا دستگاه POS پذیرندگان اقدام کرد. بدین صورت که کارت پول را در درگاه مغناطیسی یا بر روی درگاه رادیویی قرار می دهید و با انتخاب گزینه شارژ و تعیین مبلغ، کارت عابر بانک خود را بکشید تا کیف پول الکترونیک شما شارژ شود.
  

  طرح فیزیکی کیپا تنها در مواردی چون کارت مترو، کارت اتوبوس، کارت سوخت و کارت شهروندی بانک شهر در کشور اجرایی شده است. البته در مورد آخر فقط کارت های فیزیکی صادر شده و پایانه های فروشگاهی، در سطح شهرها مشاهده نشده است.
  

  در بحث کیف پول الکترونیکی مجازی، یک حساب کاربری توسط یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) ساخته می شود که دسترسی و استفاده از آن بیشتر از طریق کد USSD موبایل صورت می پذیرد. نمونه بارز این کیف پول مجازی را میتوان #123* یا همان جیرینگ دانست که چند سالی است همراه اول در پی فرهنگ سازی و پیاده سازی آن در جامعه است.
  

  وی همچنین این طرح را جایگزین تعداد زیادی از تراکنش های دستگاه های POS دانسته و با این دلیل دریافت کارمزد از این تراکنش ها را منطقی کرده بود.
  

  
  
• گواهی تمکن مالی چیست؟
  برای سفر به بسیاری از کشورها و اخذ پذیرش برخی از دانشگاه‌‌‌ها‌‌‌ ارائه‌‌‌ی تاییدیه‌‌‌ی بانک مبنی بر اینکه شما از شرایط مالی مناسب و قابل قبولی برای دریافت ویزای آن کشور برخوردارید، ضروری‌‌‌ست.
  

  گواهی تمکن مالی در بانک صادر می‌‌‌‌‌‌شود، این گواهی سندی معتبر و رسمی‌‌‌ست که موجودی انواع حساب‌‌‌های شما و نرخ برابری آن به ارز مورد نظرشما در آن درج می‌‌‌شود. این گواهی بنا به درخواست شما به دو زبان انگلیسی و فارسی ارائه می‌‌‌شود
  
• گواهی سپرده بدون بهره (Zero-coupon Certificate of Deposit) چیست؟
  گواهی سپرده بدون بهره Zero-coupon Certificate of Deposit به گواهی سپرده‌ای گویند که تا سررسید سود پرداختی نداشته و سود آن با توجه به تنزیل قیمت اسمی آن است.

  بدین صورت که در زمان دریافت گواهی قیمت آن کمتر از قیمت اسمی بوده و در سررسید قیمت اسمی آن پرداخت می‌شود و این تفاوت قیمت سود آن محسوب می‌شود. قیمت در زمان خرید ارزش فعلی آن بوده که با توجه به نرخ سود بازار تنزیل شده است. به بیانی دیگر سود انباشته در سررسید پرداخته می‌شود.
• گواهی سپرده مدت­ دار ویژه سرمایه­ گذاری خاص و عام چیست؟
  گواهی سپرده خاص، به منظور تامین مالی طرح­های مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح­های سودآور موجود با سررسید مشخص و گواهی سپرده عام توسط بانک­ها و موسسات اعتباری با سررسید مشخص منتشر می­شوند.
  

  این گواهی ها می توانند بصورت بانام یا بی نام منتشر شوند، علاوه بر آن این گواهی ها قابلیت انتقال به غیر یا بازخرید قبل از سررسید را نیز دارند.
  

  
  

  گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام
  

  سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) به سپرده ای اطلاق می شود که نزد بانک با سررسید مشخص افتتاح می شود و بانک در ازای آن اقدام به صدور گواهی به همین نام می نماید.
  

  گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نام یا بی نام بوده و شرایط عمده قرارداد سپرده‌گذاری در آن ذکر می گردد.
  

  گواهی سپرده مدت دار سرمایه گذاری (عام) قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران می توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت در سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها و یا مؤسسات اعتباری معامله وحقوق خود را صلح نمایند.
  

  در این حالت رابطه وکالت بین بانک و خریداران بعدی اوراق برقرار خواهد شد.
  

  تا زمانی که این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار قابل پذیرش و معامله نیستند بانک میتواند نسبت به قبول سفارش از طرف متقاضیان حقیقی یا حقوقی برای خرید گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری (عام) اعم از آن که خود ناشر آن باشد یا نباشد اقدام نماید.
  

  مدت و سود علی الحساب این گونه سپرده ها متناسب با سایر سپرده ها تعیین می شود.
  

  بازخرید گواهی سپرده مدت دارویژه سرمایه گذاری (عام) قبل ازسررسید توسط بانک صادرکننده مشروط بر آن که بازخرید در بازار دست دوم (درصورت ایجاد) صورت پذیرد بلا مانع است.
  

  نسبت سپرده قانونی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) همانند نسبت سپرده های قانونی سپرده های متناظر در سیستم بانکی می باشد. همچنین نسبت سپرده قانونی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با سررسید بیش از 5 سال نیز همانند نسبت سپرده قانونی سپرده های 5 ساله نزد سیستم بانکی می باشد.
  

  هنگام اطلاع رسانی و صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) توسط بانک باید علاوه برموارد فوق امکان استرداد وجه موضوع گواهی سپرده به درخواست سپرده گذار ذکر شود ودرصورتی که بانک وجه موضوع گواهی را قبل از سررسید مسترد نماید تعیین سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعمل های صادره کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
  

  
  

  گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص
  

  سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) به سپرده ای اطلاق می شود که بانک به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرحهای مشخص جدید سود آور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه وتکمیل طرحهای سودآور موجود با سررسید مشخص افتتاح می نماید و در ازای افتتاح سپرده گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) صادر می نماید.
  

  شرکتهای حقوقی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح یا طرحهای مشخص خود می توانند درخواست ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) بنمایند.
  

  گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) صادره توسط بانک با نام یا بی نام بوده و شرایط مهم قرارداد سپرده گذاری در آن قید می گردد.
  

  گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری(خاص) قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران می‌توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه در سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها یا مؤسسات اعتباری معامله و حقوق خود را صلح نمایند.
  

  بانک می تواند نسبت به قبول سفارش از طرف شرکتهای حقوقی برای خرید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص اعم از این که خود ناشر باشد یا نباشد تا زمانی که این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار برای معامله پذیرش نشده اند اقدام نماید.
  

  متقاضی ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) بایستی طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی موضوع سپرده را به همراه میزان و شرایط پیشنهادی ارائه وبانک آن را بررسی و تائید نماید.
  

  هنگام اطلاع رسانی و صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) باید علاوه برمواردفوق امکان استرداد وجه موضوع گواهی به درخواست سپرده گذار توسط بانک ذکر شود. در صورت استرداد وجه گواهی قبل از سررسید تعیین سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
  

  صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود.
  

  
  
• گواهی سپرده چیست؟
  گواهی سپرده، سندی است که توسط یک مؤسسة سپرده‌پذیر – به‌طور معمول یک بانک – در قبال مبلغ مشخصی پول که نزد آن سپرده شده، منتشر می‌شود. این گواهی دارای سررسید و همچنین نرخ بهره معین است. این نوع سرمایه‌گذاری در واقع دو مزیت عمده دارد، نخست این‌که سرمایه‌گذار می‌تواند به دقت بازدة پول خود را محاسبه کند. دوم، زمان سررسید اصل و بهرة گواهی نیز مشخص است.
  

  
  

  در یک دسته‌بندی کلی، گواهی‌های سپرده به دو بخش قابل انتقال و غیرقابل انتقال تقسیم می‌شوند. دارندة گواهی سپرده قابل‌معامله می‌تواند آن را قبل از تاریخ سررسید در بازار دست دوم به فروش برساند. به همین دلیل این گواهی‌ها از نقد شوندگی بالایی برخوردار هستند، زیرا دارندة آن در صورت نیاز به پول نقد می‌تواند آن را در بازار دست دوم به فروش برساند. اما گواهی‌های غیرقابل مبادله، قابل فروش مجدد نیستند و دارندگان آن در صورت نیاز به وجه نقد تنها می‌توانند به مؤسسة سپرده‌پذیر مراجعه و با تحمل جریمه در نظر گرفته شده، سپردة خود را از مؤسسه خارج کنند. حداقل دورة سررسید گواهی‌های سپرده هفت روز و حداکثر آن نامحدود است. اما در عمل بیشتر گواهی‌های سپرده با سررسید کمتر از یک‌سال منتشر می‌شوند و در بین آن‌ها، گواهی‌های سه ماهه و شش ماهه از عمومیت بیشتری برخوردارند.به گزارش عصر بانک دات آی آر، گواهی‌های سپرده قابل‌معامله براساس ارزش اسمی به دو دستة گواهی‌های بزرگ و گواهی‌های کوچک تقسیم می‌شوند. برای نمونه در آمریکا ارزش اسمی گواهی سپرده­ی بزرگ بیشتر از یک میلیون دلار و ارزش اسمی گواهی سپرده کوچک کمتر از یک میلیون دلار است. گواهی‌های سپردة بزرگ اغلب به وسیلة بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران نهادی (مؤسسات سرمایه‌گذاری) و صندوق‌های بازار پول خریداری می‌شوند، در حالی که اغلب مشتریان گواهی‌های سپردة کوچک، اشخاص هستند. همچنین نرخ بهره گواهی سپردة کوچک، کمتر از گواهی سپردة بزرگ است.
  

  به طور معمول گواهی سپردة قابل‌معامله، براساس بازار در نظر گرفته شده برای فروش، به دو دستة داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. نوع داخلی این گواهی‌ها برای فروش در داخل کشور و نوع خارجی آن برای فروش در کشورهای دیگر به صورت ارزی منتشر می‌شوند. گواهی‌های سپردة ارزی خود به دو دستة بانکی و یورو تقسیم می‌شوند که این امر به دلیل اهمیت و جایگاه بازار ایالات متحده آمریکا و اروپا در بازار پول جهان است. گواهی‌های سپردة ارزی که به قصد فروش در آمریکا منتشر می‌شوند به نام گواهی‌های سپردة بانکی و گواهی‌های سپرده‌ای که برای فروش در اروپا منتشر می‌شوند به گواهی‌های سپردة یورو معروفند. بدیهی است که این گواهی‌ها برای فروش در مناطق دیگر جهان نیز منتشر می‌شوند که به دلیل اهمیت کمتر، نام استانداردی برای آن‌ها وجود ندارد. همچنین نوع دیگری از گواهی‌های سپرده وجود دارند که توسط مؤسسات اعتباری غیربانکی منتشر می‌شوند و به نام گواهی‌های سپردة اعتباری معروف هستند.
  

  
  
• گواهی سپرده یانکی (Yankee Certificate of Deposit) چیست؟
  گواهی سپرده یانکی Yankee Certificate of Deposit به آن دسته از گواهی سپرده‌هایی گویند که توسط بانک‌های خارج از ایالات متحده انتشار یافته و در داخل آمریکا بفروش می‌رسند.

  مبنای ارزی این دسته از گواهی‌ها نیز دلار آمریکا می‌باشد. کشورهای خارجی معمولا در زمانی دست به انتشار این گواهی سپرده می‌زنند که نرخ بهره در امریکا پایین بوده و در نتیجه می‌توانند با احتساب پرداخت سود کمتری در طول عمر سپرده گواهی را منتشر و به فروش برسانند.
• یک نظام کارآمد پرداخت چه خصوصیاتی دارد؟
  همان‌طور که اشاره شد شاید امکان ارائه راه‌حل‌های موقت و کوتاه‌مدت برای اصلاح مسیر حرکت صنعت پرداخت کشور وجود داشت اما این راهکارها در بلندمدت نمی‌توانست همه نیازهای جامعه را پاسخ دهد. بنابراین باید پاسخ این سوال داده شود که یک نظام کارآمد پرداخت باید چه خصوصیاتی داشته باشد و به چه نیازهایی پاسخ دهد. اولین و مهم‌ترین خصوصیت این نظام وجود ساز وکاری است که بتواند به طور دائمی در آن بهبود ایجاد کند. این بهبود باید همه‌جانبه و در راستای اهداف کلیه ذی‌نفعان باشد. از این رو باید متولی برای این کار در نظر گرفته شود و امکان گرفتن بازخورد از بازار پرداخت و کلیه ذی‌نفعان برای وی فراهم شود، همچنین ابزارهایی برای هدایت صنعت پرداخت و اصلاح انحراف در روش‌ها و برنامه‌ها در اختیار داشته باشد.
  

  خصوصیت بعدی توجه کافی به ذی‌نفعان است و اصلی‌ترین گروهی که باید به آنها توجه کرد مصرف‌کنندگان نهایی یا فروشندگان و خریداران است. افزایش رضایت مصرف‌کننده و توجه به آن تضمین‌کننده پایداری و توسعه یک نظام مناسب است. به همین دلیل داشتن ابزارهای نظرسنجی و تحقیق و توسعه خدمات متنوع و جدید همواره مد نظر قرار گرفته است.
  

  استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی همان قدر که تسهیل‌کننده است می‌تواند خطراتی نیز به همراه داشته باشد. در نظام پرداخت به مدیریت ریسک و امنیت توجه ویژه‌ای شده و این کار از طریق کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت کشور قابل انجام است. در کنار همه تمهیدات باید از طریق فرهنگ‌سازی، سطح امنیت افراد و استفاده‌کنندگان را بالا برد. قاعدتا این کار نباید منجر به سلب اطمینان افراد از نظام پرداخت شود. تنها در شرایطی که اطمینان کامل از شبکه وجود داشته باشد از آن استفاده مناسب خواهد شد. با روش‌های مختلف در سطح جامعه دائما این احساس اطمینان تقویت شده و در سطح مناسبی تثبیت می‌شود.
  

  لازم به ذکر است که افزایش ضریب امنیت پرداخت‌ها نبایستی منجر به پیچیدگی فرآیند‌ها شود، ساده‌سازی و سهولت استفاده از خدمات پرداخت برای اقشار مختلف جامعه یکی از خصوصیاتی است که باید به آن توجه شود. به این منظور استانداردسازی خدمات قابل عرضه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
  

  این مجموعه همچنین باید بتواند از منابع موجود استفاده بهینه کند و هدایت به سمت استفاده مناسب از این منابع در اولویت است. در عین حال ساز و کار یکسانی برای فعالیت شرکت‌ها ایجاد می‌شود، به عبارتی قواعد بازی به شکلی تنظیم می‌شود که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بتوانند با یکدیگر برای افزایش کیفیت خدمات و ساختن بسته‌های خدمات متنوع رقابت کنند و منابع و تجهیزات خود را در جایی استقرار دهند که بیشترین منفعت را به کل جامعه برساند.