کالایاب

دسته ها

D 03. مفاهیم پایه بانکی

  • "سفته چیست" و قانون درباره آن چه می گوید ؟
    یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می کنند، «سفته» است که در حال حال حاضر کاربرد افزون تری از برات دارد.

    سفته یک سند تعهد پرداخت می باشد و در آن دو شخص مد نظر قرار دارند(متعهد و ذی نفع) که در آن امضا کننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند.

    آنقدر زندگی ما چکی شده که دیگر خیلی از ما درباره سفته چیز زیادی نمی دانیم، در حالی که هنوز هم با این سند پیر و فرسوده در ارتباط هستیم، برای تعهد دیگران و یا خودمان سفته می دهیم و یا پشت سفته دیگران را امضا می کنیم، بدون آن که بدانیم با این امضا چه تعهدی داریم یا این که در صورتی که از دیگران سفته ای گرفتیم چطور می شود از مزایای قانونی آن بعنوان یک سند تجاری استفاده کرد.

    هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد ، مثلا اگر روی سفته ای نوشته شده باشد تا «یک میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد 100 هزار تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت مثلا 200 هزار تومان تعهد کرد.


    نحوه تهیه سفته

    سفته را از باجه های بانک باید تهیه نمود اگرچه امروزه در بازار نیز افرادی هستند که سفته به فروش میرسانند ولی لازم است توضیح دهم که اولا در این جور مواقع سفته را به مبلغی گرانتر از بهاء واقعی آن می فروشند دوما ممکن است با توجه به روشهای متعدد جعل اسناد از اعتبار واقعی برخوردار نباشد و یا جعلی باشند.

    قانون سفته

    دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که خب قضیه تمام است ، ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید.

    از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.

    در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود.

    سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد.

    واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در 3 نسخه مشابه (یک نسخه اصل و 2 نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود.

    پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند به دستور دادگاه ، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفت) ابلاغ می شود.

    البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد.

    برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود.

    دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند.

    در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

    در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.


  • Ability to Pay قدرت پرداخت
    قدرت پرداخت Ability to Pay بیانگر قدرت پرداخت مالیات با توجه به سطح درآمد یا دارایی شخص حقیقی یا حقوقی است.

    بسیاری از کشورها بر اساس این اصل دستورالعمل‌های مالیاتی خود را بصورت پله کانی طراحی کرده‌اند، بدین صورت که شخص با درامد بیشتر درصد مالیاتی بالاتری را نسبت به شخص کم درآمد تر پرداخت می‌نماید.

    از طرفی فارق از بحث مالیاتی قدرت پرداخت یکی از عوامل تعیین کننده در اعطای تسهیلات نیز می‌باشد. در اعطای تسهیلات قدرت پرداخت بر اساس درآمد شخص و مبلغ قسط پرداختی تعیین می‌شود. در این موارد از آن بعنوان قدرت بازپرداخت نیز یاد می‌شود.

  • Accounting standards یا استانداردهای حسابداری
    در دنیای حسابداری امروز دو استاندارد حسابداری مورد استفاده بوده و این 2 استاندارد پیشینه تدوین سایر استانداردها نیز می‌باشند. این دو استاندارد عبارتند از:

    GAAP or Generally Accepted Accounting principles
    IFRS or Intentional Financial Reporting System

    فارغ از منطقه جغرافیایی که اسن استانداردها مورد استفاده قرار می‌گیرند، تفاوت‌هایی اساسی در آنها قابل مشاهده است که تمامی مرتبط با نحوه ثبت اقلام در صورت های مالی می‌باشند.

    هرچند هدف اصلی این استانداردها تعیین حداقل سطحی برای سیستم های گزارش گری مالی است. شایان ذکر است که این استانداردها اعمال کننده حداقل ها در صورت های مالی می‌باشند و لزوما حاکی از وضعیت روشن شرکت نمی‌باشند.

    1. GAAP or Generally Accepted Accounting principles
    هدف اصلی از تدوین این استاندار اعمال و رعایت حداقل استانداردی برای سرمایه‌گذارانی است که قصد بررسی و نظارت و تحلیل صورت های مالی شرکت را دارند. تاکید اصلی این استاندارد بر روی درآمدهای شرکت، طبقه‌بندی اقلام ترازنامه و سهام قابل معامله در بازار بورس است.

    چنانچه شرکتی ملزم به ارائه صورت‌های مالی مطابق استاندارد GAAP باشد ولی عدم رعایت این استاندارد در صورت‌های مالی شرکت قابل رویت باشد، این بعنوان زنگ خطری برای سهامداران محسوب می شود و میتوان این نتیجه را حاصل نمود که شرکت قصد پنهان کاری داشته است.


    2. IFRS or Intentional Financial Reporting System
    هدف اصلی از تدوین این استاندارد هماهنگ‌سازی و تطبیق تمام استاندردهای حسابداری مورد استفاده سراسر دنیا است. اعمال این هدف برای بسیاری از شرکت‌های دنیا مشکل ساز بوده است چراکه هر کشوری استاندارد مورد استفاده خود را دارد.

    برای مثال استاندارد GAAP مورد استفاده در کانادا متفاوت از استاندارد GAAP مورد استفاده در کشور ایالات متحده است و حال آنکه این شرکت‌ها باید نسخه‌هایی متفاوت مطابق با استانداردهای متفاوت از صورت‌های مالی خود تهیه کنند.

  • Five Cs of Credit چیست؟
    Five Cs of Credit به روشی گویند که اعتبار‌دهنده برای تخمین دریافت‌کننده اعتبار و قدرت بازپرداخت وی استفاده می‌کند. 
    در این مدل با ارزیابی 5 شاخص اصلی اعتبار گیرنده احتمال عدم بازپرداخت وی بررسی می‌گردد. این 5 شاخص که هرکدام با حرف انگلیسی C شروع می‌شوند عبارتند از: Character, Capacity, Capital, Collateral & Condition.

    تعاریف این 5 مشخصه عبارتند از:

    Character: این شاخص بسته به شخصیت اعتبار‌گیرنده تعیین شده و به عواملی چون میزان تحصیلات، وضعیت شغلی، وضعیت تاهل، پیشینه بازپرداخت‌های وی در سایر تسهیلات و اعتبار شخصی وی بستگی دارد.

    Capacity: این کلمه بمعنای ظرفیت است و در این مدل به معنای ظرفیت شخص در بازپرداخت محسوب می‌شود. این شاخص اعتبارسنجی بستگی به عوامل مختلفی دارد که عبارتند از میزان درآمد شخص یا نهاد دریافت کننده اعتبار، زمان دریافت حقوق، اختمال دریافت حقوق در زمان معین و قدرت بازپرداخت شخص یا نهاد با توجه به سایر تعهدات و بدهی‌های وی.

    Capital: به سرمایه‌ای گویند که در کسب‌و‌کار سرمایه‌گذاری شده است و در زمان ورشکستگی یا معوق شدن وام نهادهای اعتبار دهنده با نقد‌کردن سرمایه انتظار در بازپرداخت آن دارند. یکی از نسبت‌های اصلی در ارزیابی این شاخص نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ست.

    collateral: به وثیقه‌ای گویند که شخص در پی دریافت وام آن را در نزد وام‌دهنده قرار می‌دهد. نسبت این وثیقه بسته به نهاد اعتبار دهنده و اعتبتر شخص متفاوت است و می‌تواند در قالب ملک شخصی، اوراق بهادار، و یا حتی سپرده بانکی باشد.

    Condition: به شرایط اقتصادی دنیا و کشور مربوط می‌شود. بدیهی است که در شرایط نامناسب و یا رکود اقتصادی احتمال بازپزداخت تسهیلات پایین‌تر خواهد بود.

  • Grace Period یا دوره تنفس
    دوره تنفس یا Grace Period به یکی از مفاد و شرایط قرارداد کارت‌های اعتباری گویند که به دارنده کارت این اجازه را می‌دهد که چنانچه پرداخت در دوره زمانی مشخصی پس از استفاده از اعتبار انجام گردد موسسه اعتباری از دریافت سود صرفنظر خواهد کرد.

    در این بازه زمانی که دوره تنفس نام دارد، استفاده از اعتبار شامل سود نخواهد بود و چنانچه دارنده کارت اقدام به پرداخت اعتبار استفاده شده در این بازه زمانی نماید می‌تواند تنها با پرداخت اصل پول، حساب خود را تسویه نماید.

    دوره تنفس بطور معمول 15 روز تا یک ماه می‌باشد ولی با توجه به نوع کارت متغییر است. شایان ذکر است که اعطای فرصت زمانی باز پرداخت بدون سود در این بازه زمانی بمعنای صرفنظر از محاسبه سود در آن دوره نیست و چنانچه دارنده کارت مبلغ استفاده شده را در دوره تنفس پرداخت ننماید و اقدام به پرداخت آن پس از زمان تنفس نماید، سود پرداختی شامل سود دوره زمانی تنفس نیز می‌شود.

  • Hot Money پول داغ
    پول داغ یا Hot Money به پول سرگردانی گویند که در پی دریافت سود کوتاه مدت بالا به سرعت از بازاری به بازار دیگر انتقال پیدا می‌کند.

    برای مثال این پول وارد بازار ارز و طلا شده و پس از کسب سود بالا در دوره زمانی نسبتا کوتاه و افول آن بدنبال بازار دیگری گشته و از بازار ارز و طلا خارج و وارد بازار بعدی خواهد شد.

    در صنعت بانکداری نیز در بسیاری از مواقع بانک‌ها با ارائه نرخ‌های بالای سپرده یا گواهی سپرده در پی جذب این وجوه می‌باشند. مبالغ بالای این وجوه سرگردان و مقدار جذابیت بازارهای موازی در بسیاری از مواقع باعث تغییر نرخ‌های بانکی می‌شود.

  • IBAN چیست ؟
    IBAN که اختصار"International Bank Account Number" می‌باشد، شناسه‌ای است که یک شماره حساب خاص را در یک بانک در سطح بین‌الملل به‌صورت یکتا معرفی می‌کند. این شناسه مطابق با استاندارد بین‌المللی ایجاد شده و به منظور یک سان‌سازی شماره حساب‌های بانکی در سطح بین‌المللی جهت تسهیل در تبادلات بین بانکی، تنظیم می‌شود.
  • Installment sales contract عقد فروش اقساطی
    در ایران بانک‌ها می‏‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده در امور تولیدی و خدماتی، کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند.

    الف ـ مواد اولیه و لوازم یدکی‏؛
    ب ـ اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آلات و تأسیسات؛
    ج ـ مسکن

    روش کار بانک‌ها در فروش اقساطی به این صورت است که مشتری تقاضای خود را به کالای مشخص با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار داشته، متعهد می‌‏شود که در صورت فراهم نمودن بانک، آن را از بانک خریداری کند. بانک نیز با بررسی تقاضا، کالای مورد نظر را خریداری کرده، با احتساب سود بانک متناسب با مدت بازپرداخت، به صورت اقساطی به مشتری می‏فروشد

    چند نکته فقهی در باره فروش اقساطی
    مطابق ماده 5 دستورالعمل اجرایی، قیمت فروش اقساطی کالا با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین می‌شود و حداقل و حداکثر میزان سود بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد

    گرچه به مقتضای شرایط عادی هر فروشنده‏ای حق تعیین قیمت کالای خود را دارد و هیچ کسی حق تحمیل قیمت بر او ندارد، لکن دولت اسلامی حق دارد در شرایط خاص اقدام به قیمت‌گذاری یا تعیین حداقل و حداکثر سود بانکی کند

    مطابق ماده 11 دستورالعمل اجرایی، در صورتی که خریدار قبل از سررسیدهای مقرّر مبادرت به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید، بانک‎ها وظیفه دارند متناسب با مدت باقی مانده تا سررسید، از محل متعلّقه، تخفیف لازم را به خریدار اعطا نمایند

  • Junior Debt بدهی ثانویه
    بدهی ثانویه و یا Junior Debt به بدهی گویند که فاقد وثیقه بوده و یا چنانچه شامل وثیقه‌ای باشد، در مقابل سایر بدهی‌های با وثیقه یکسان از اولویت پایین‌تری برخوردار است.

    این بدین معنی است که در صورت نکول تسهیلات توسط دارنده تسهیلات، شرکت نکول کننده برای بازپرداخت تسهیلات در قبال نقد کردن دارایی‌های خود، بدهی ثانوی را در اولویت قرار نخواهد داد و این بدهی از نظر بازپرداخت در طبقه پایین‌تری خواهد بود. همچنین به بدهی گویند که از نظر بازپرداخت نیز در مقایسه با سایر بدهی‌های از اولویت پایین‌تری برخوردار است.

  • Quantitative Easing آزادسازی کمی
    آزادسازی کمی یا Quantitative Easing به یکی از سیاست‌های پولی دولت‌ها گویند که توسط آن نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد.

    در این سیاست بانک مرکزی با خریداری اوراق قرضه دولتی، پول نقد به جامعه تزریق کرده تا در پی آن موسسات مالی و بانکی بتوانند حجم اعطای تسهیلات خود را افزایش دهند و بدین ترتیب نقدینگی لازم برای واحدهای تولیدی فراهم گردد.

    دولت‌ها معمولا زمانی این سیاست را در پیش می‌گیرند که نرخ بهره بانکی به پایین‌ترین حد ممکن یا حتی صفر رسیده باشد و در عین حال محرک اقتصادی یا نقدینگی لازم برای واحدهای کسب و کاری فراهم نشده باشد.

  • USSD چیست؟
    کدهای USSD یا همان Unstructured Supplementary Service Data یک روش ارسال پیام در شبکه تلفن همراه یا همان شبکه GSM می‌باشد و به معنای شماره‌هایی مثل *…# است که امروزه تبلیغات وسیعی درباره آن می‌شود. در ادامه شما بیشتر با این کدها و کارایی آنها آشنا می‌شوید.

    با کد ussd چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
    با کدهای ussd می‌توان کارهایی مثل انتقال وجه، اعلام موجودی، خرید شارژ، پرداخت قبوض و حتی پرداخت کمک‌های خیرخواهانه را انجام داد. بعضی از شرکت‌ها و بانک‌های ارائه دهنده این کدها در مواقعی خاص مثل عید فطر گزینه پرداخت فطریه را نیز فعال می‌کنند. محیط ساده کار با این کدها باعث می‌شوند که شما بدون هیچگونه سردرگمی کارهای بانکی خود را به راحتی انجام دهید.

    همه چیز درباره پروتکل USSD
    این سرویس جزء خدمات ارزش افزوده تلفن همراه به‌حساب می‌آید، که بدون هزینه خاصی قابل افزودن به تمام شبکه‌های GSM است.
    نکته دیگر این است که تقریبا تمام گوشی‌های موجود از ارسال و دریافت این گونه پیام‌ها پشتیبانی می‌کنند.
    با اینکه ارتباط از طریق USSD شباهت بسیاری به انتقال پیام از طریق پیامک (SMS) دارد اما با وجود این شباهت‌ها دو تفاوت بین این دو موجود است.
    تفاوت اول موجود بین USSD و SMS را می‌توان نحوه انتقال اطلاعات دانست.
    پیامک از روش ذخیره و فرستادن مجدد (Store And Forward) استفاده می‌نماید در حالی که USSD نشست گراست (Session Oriented).
    این بدین معنی است که SMS پس از دریافت شدن در شبکه ذخیره می‌گردد و در زمانی دیگر برای مقصد فرستاده می‌شود اما در USSD پیغام در همان زمان ارسال دریافت خواهد گردید.
    تفاوت عمده دیگر این است که USSD یک روش برقراری ارتباط بین گوشی با شبکه و برعکس است اما پیامک برای ارتباط گوشی با گوشی به کار می‌رود.
    USSD یک مکانیزم انتقال اطلاعات بر بستر شبکه GSM می باشد. USSD یک ارتباط REAL-TIME در شبکه را در اختیار قرار می دهد. در این روش مدت زمان انتظار جهت پاسخگویی بسیار کمتر از روش SMS است وبر مبنای یک جلسه کاری (SESSION-BASED) استوار است.
    یک پیام USSD می‌تواند در حدود ۱۸۲ کاراکتر باشد. با استفاده از USSD می‌توان بین نرم‌افزارهای نوشته شده برای موبایل و شبکه اپراتور موبایل ارتباط برقرار نمود. پیام‌ها به صورت دیجیتالی و با استفاده از کلیدهای * و # ارسال می‌گردند و به کاربر اجازه می‌دهد که به سادگی اطلاعاتی را به شبکه ارسال و یا دریافت نماید.

    لیست تمام کدهای ussd در ایران
    اگر بخواهید کدهای ussd را شماره گیری کنید می‌توانید از لیست زیر کمک بگیرید. لازم به ذکر است در لیست زیر به ترتیب حروف الفبا، ابتدا بانک‌ها و سپس شرکت‌ها و موسسات آورده شده‌اند.




  • Volcker Rule قانون ولکر
    قانون ولکر Volcker Rule به محدودیت‌هایی معاملاتی گویند که از طرف دولت و نهادهای نظارتی بر روی موسسات مالی و بانکی اعمال شده است.

    این قانون به موسسات مالی تاکید و الزام می‌کند که فعالیت بال‌های مختلف نهاد از جمله تامین سرمایه (Investment banking and Proprietary tradings or hedge funds) ، سرمایه‌گذاری و بخش اعتباری و تسهیلاتی آن جدا از یکدیگر باشد.

    همچنین بانک‌ها اجازه ندارند تا نقش مشاور مالی و درعین حال اعتبار دهنده به مشتری را ایفا کنند. هدف قانون ولکر از اعمال این قوانین جلوگیری از بوجود آمدن تضاد در منافع مابین موسسه مالی و مشتری آنها است.

    این قانون بنام پال ولکر یک از روسای پیشین فدرال ریزرو ایالات متحده آمریکا (Federal Reserve Chairman) که معادل رئیس بانک مرکزی در سایر کشورها است نام گذاری شده است. بنظر پال‌ولکر فعالیت‌های عرف در صنعت بانکداری باید در محدوده جذب سپرده، اعطای تسهیلات عادی و اعطای تسهیلات مسکن باقی ماند و بانک نباید با پول سپرده گذار و مشتری خود وارد بازارهای معاملاتی ریسکی شود، چراکه در آن صورت ریسک واقعی توسط سپرده گذار تقبل می‌شود و نه بانک.

    در پی بحران مالی سال 2008 در ایالات متحده که از یک طرف متاثر از فعالیت‌های با ریسک بالا موسسات مالی با پول سپرده‌گذاران و از طرف دیگر عدم نظارت کافی نهادهای نطارتی بر روی فعالیت‌ها و ابزارهای پیچیده مالی بود، نیاز به اعمال این نوع از قوانین را روشن‌تر کرد.

  • Warm Card کارت گرم
    کارت گرم Warm Card به نوعی از کارت بانکی گویند که دارنده کارت حق برداشت محدود داشته و این کارت صرفا برای واریز به حساب استفاده می‌شود.

    این کارت برای دارنده آن امنیت خاطر به همراه آورده و به کارمندان دارنده کارت استفاده محدود در راستای رفع نیازها و انجام خدمات شرکت را می‌دهد. از طرفی این کارت باعث کاهش فعالیت‌های دزدی از شرکت‌ها شده و دریافت را تا سطح بالایی محدود می‌سازد.

  • Yankee Certificate of Deposit گواهی سپرده یانکی
    گواهی سپرده یانکی Yankee Certificate of Deposit به آن دسته از گواهی سپرده‌هایی گویند که توسط بانک‌های خارج از ایالات متحده انتشار یافته و در داخل آمریکا بفروش می‌رسند.

    مبنای ارزی این دسته از گواهی‌ها نیز دلار آمریکا می‌باشد. کشورهای خارجی معمولا در زمانی دست به انتشار این گواهی سپرده می‌زنند که نرخ بهره در امریکا پایین بوده و در نتیجه می‌توانند با احتساب پرداخت سود کمتری در طول عمر سپرده گواهی را منتشر و به فروش برسانند.

  • Zero balance account یا حساب با مانده صفر
    حساب با مانده صفر Zero balance account به حساب‌های جاری گفته می‌شود که به محض ورود وجوه به آن حساب بصورت اتوماتیک چکی به اندازه مبلغ حساب صادر شده و مانده حساب را مجددا صفر می‌کند.

    این حساب توسط بسیاری از شرکت‌ها و مشتریان حقوقی بانک مورد استفاده بوده و هدف از آن مدیریت بهینه وجوه نقد حساب جاری می‌باشد.

    از آنجایی که شرکت‌های بازرگانی و تجاری بزرگ حساب‌های جاری متعددی دارند که هر کدام می‌تواند مربوط به یکی از مشتریان شرکت باشد، هدف از استفاده این ابزار انتقال همه این وجوه به یک حساب خاص و واحد می‌باشد.

    در این صورت شرکت می‌تواند تنها با استفاده از یک حساب جاری (که دریافت‌کننده وجوه سایر حساب‌ها است) تمامی وجوه در گردش را مدیریت نماید.

  • Zero Prepayment Assumption فرضه بازپرداخت صفر
    فرضه بازپرداخت صفر، بازپرداخت در سررسید، یا بازپرداخت بدون تاخیر Zero Prepayment Assumption لحاظ این فرضیه که اصل و سود پول توسط بدهکار در سررسید و در موقع مقرر پرداخت پرداخت شده و باعث قسط بندی مجدد نخواهد شد.

    لحاظ این فرضیه در محاسبات و ارزیابی پروژه‌ها بسیار مهم تلقی شده چراکه این فرضیه خود می‌تواند پایه بسیاری از فرضیه‌های پیچیده‌تر در محاسبات خواهد بود.

  • Zero-Bound Interest Rate نرخ بهره در محدوده صفر
    نرخ بهره در محدوده صفر Zero-Bound Interest Rate نرخ بهره در محدوده صفر به کمترین نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی گویند.

    در تعیین سیاست‌های پولی، استفاده از نرخ صفر درصد بمعنای استفاده از روش‌های جایگزین در بکارگیری ابزار محرک اقتصادی است چراکه نرخ صفر درصد به این معناست که بانک مرکزی دیگر قادر نخواهد بود تا با کاهش نرخ بهره رشد اقتصادی را فعال سازد. با کاهش نرخ بهره قدرت تاثیر سیاست‌های پولی کاهش می‌یابد.

  • Zero-coupon Certificate of Deposit گواهی سپرده بدون بهره
    گواهی سپرده بدون بهره Zero-coupon Certificate of Deposit به گواهی سپرده‌ای گویند که تا سررسید سود پرداختی نداشته و سود آن با توجه به تنزیل قیمت اسمی آن است.

    بدین صورت که در زمان دریافت گواهی قیمت آن کمتر از قیمت اسمی بوده و در سررسید قیمت اسمی آن پرداخت می‌شود و این تفاوت قیمت سود آن محسوب می‌شود. قیمت در زمان خرید ارزش فعلی آن بوده که با توجه به نرخ سود بازار تنزیل شده است. به بیانی دیگر سود انباشته در سررسید پرداخته می‌شود.

  • Zero-Volatility Yield Spread شکاف بازده بدون نوسان (شکاف بازده ثابت)
    شکاف بازده بدون نوسان یا شکاف بازده ثابت Zero-Volatility Yield Spread یکی از مهم‌ترین مباحث مالی پیرامون اوراق قرضه است.

    شکاف بازده بدون نوسان به مابه‌التفاوت ثابتی از نرخ گویند که بین اوراق قرضه شرکتی و اوراق خزانه وجود دارد.
    بدیهی است که با وجود تضمین دولت‌ها در بازپرداخت اوراق خزانه، خریدار و دارنده این اوراق در معرض ریسک کمتری برای باز دریافت پول خود بوده، و لذا این اوراق بازده کمتری را نیز در قبال ریسک کمتر ارائه می‌کنند (کاهش ریسک-بازده).

    اوراق قرضه شرکتی یا Corporate bonds همواره نرخ سود (بازده) بیشتری را در مقایسه با اوراق خزانه داشته‌اند. هرچند شایان ذکر است که این تفاوت در تمامی سررسید‌ها یکسان نبوده و در شرایط عادی اقتصادی این نوسان (تفاوت در نرخ) با توجه به سررسید افزایش می‌یابد. نرخ‌های اوراق خزانه برای سررسیدهای مختلف همیشه توسط منابع خبری اعلام شده و لذا اطلاعات کافی وجود دارد.

    یکی از منابع معتبر برای رصد این نرخ‌ها تارنمای گروه بلومبرگ (Bloomberg) بوده که نرخ اوراق خزانه دولت آمریکا و برخی اوراق شرکتی را (در قسمت اوراق سایت) سریعا بروز رسانی می‌کند. ولی همانطور که اشاره شد، نرخ‌ها با توجه به سررسیدهای مختلف متفاوت بوده و لذا سرمایه‌گذار نمی‌تواند تصویر واضحی از تفاوت واقعی نرخ اوراق شرکتی با اوراق قرضه برای خود ترسیم کند.

    برای مثال سرمایه‌گذاری خواهان خریداری اوراق قرضه شرکتی 5 ساله است. اگر کوپن پرداختی این اوراق یک ساله باشد (پرداخت کوپن در انتهای هر سال برای 5 سال با پرداخت مبلغ اسمی در سررسید)، سرمایه گذار می‌تواند تفاوت نرخ این کوپن‌ها (در سررسید یک ساله، دو ساله، ...پنج ساله) را با کوپن اوراق‌خزانه با همان سررسید مقایسه کند.

    هرچند، چنانچه سرمایه‌گذار بخواهد متوسط تفاوت نرخ این دو اوراق را (با توجه به تفاوت نرخ در هر سرسید) جویا شود، قادر به دریافت آن نبوده و نیازمند انجام محاسبات است.

    شکاف بازده بدون نوسان بیان کننده نرخ متوسطی است که باید به نرخ در سرسیدهای مختلف اضافه گردد تا بازده اوراق خزانه مساوی بازده اوراق شرکتی شود.

    شکاف بازده بدون نوسان

    در فرمول فوق، تنها فاکتور مجهول متوسط شکاف نرخ یا همان شکاف بازده ثابت (Z-spread) بوده و محاسبات برای پیدا کردن آن انجام خواهد شد.

    ارزش حال اوراق در این فرمول مساوی است با قیمت خرید اوراق شرکتی. این به آن معنی است که چه نرخی باید به نرخ اوراق خزانه در سررسیدهای مختلف اضافه شود تا قیمت خرید فعلی اوراق شرکتی را حاصل نماید.

  • Zombie Bank بانک زامبی
    بانک زامبی Zombie Bank به بانک یا موسسه مالی گویند که خالص دارایی آن منفی باشد. هرچند که این دسته از بانک‌ها از نظر ترازنامه ورشکسته محسوب می‌شوند، اما با وجود پشتیبانی مالی دولتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

    ترازنامه بانک‌های زامبی بطور معمول حاوی نسبت بالایی از دارایی‌های سمی یا دارایی‌هایی با بازده بسیار پایین هستند که درآمد حاصل از آنها غیر قابل پیش‌بینی است. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی معمولا برای جلوگیری از ضربه خوردن به سیستم مالی و بانکی کشور برای این دسته از بانک‌ها پشتیبانی مالی فراهم کرده تا بتوانند بعد از مدتی به حالت سوددهی رسیده و عملا احیا شوند.

  • Zombie Debt تسهیلات زامبی مانند
    تسهیلات زامبی مانند Zombie Debt به وام یا تسهیلاتی گویند که با وجود گذشت زمان طولانی مدت از آن بستانکار در مورد آن فراموش کرده باشد.

    در بسیاری از این مواقع افراد فعال در وصول مطالبات این وام‌ها را با قیمتی کمتر خریداری کرده و سعی در بازدریافت آن از بدهکار می‌کنند.

  • Zombies موسسات زامبی‌مانند
    موسسات زامبی مانند Zombies به موسسات یا نهادهای کسب و کاری گویند که خالص دارایی آن منفی باشد.

    هرچند که این دسته از موسسات از نظر ترازنامه‌ای ورشکسته محسوب می‌شوند، اما به فعالیت خود ادامه می‌دهند. موسسات زامبی بطور معمول قربانی هزینه‌های هنگفت تحقیق و پژوهشی بوده که منجر به توسعه محصول نمی‌شود.

  • «حساب‌امانی» وام رهنی مسکن چیست؟ (Mortgage Escrow Account)
    در زمان عقد قرارداد دریافت وام؛ معمولا اعتباردهنده (بانک یا موسسات اعتباری)، خریدار (اعتبار گیرنده) را ملزم به افتتاح حساب امانی خواهند کرد. وجوه نگهداری شده در این حساب برای پرداخت مالیات اموال و املاک و حق بیمه‌های واحدهای ساختمانی املاکی که در وثیقه اعتباردهنده است، استفاده خواهد شد (چرا که رقم اعتبارات اعطایی برای خرید املاک و مستغلات در آمریکا و بخش‌هایی از اروپا بیش از 70 درصد ارزش جاری املاک مذکور می‌باشد).

    به‌منظور تامین وجه حساب امانی، موسسات اعتباردهنده ماهانه مبلغ اضافه‌ای نیز علاوه‌بر قسط وام از قرض‌گیرنده‌ها مطالبه می‌نمایند که تقریبا برابر با یک دوازدهم مبلغ برآوردی سالانه مالیات و حق بیمه‌ها است. برای مثال اگر بهای بیمه یکسال 1200 دلار باشد، نیاز است که هرماه 100 دلار در حساب امانی سپرده شود. بعد از جمع‌آوری مبالغ مذکور در حساب امانی، موسسات اعتباردهنده از حساب مذکور تعهدات مربوطه را در موعد مقرر، پرداخت می‌کنند. این روشی است که به اعتباردهندگان اطمینان می‌دهد که وثایق گرفته شده محفوظ و در امان خواهند بود و پرداخت‌های مالیات و بیمه به موقع انجام خواهد شد.

    معمولا موسسات اعتباردهنده درباره افتتاح حساب امانی توسط اعتبارگیرنده تصمیم‌گیری می‌نمایند، ولی بعضی اوقات الزامات قانونی، آنان را از انتخاب باز می‌دارد. برای مثال موسسه FHA)Federal Housing Administration) اعتباردهندگانی را که وام مسکن ارائه می‌کنند، ملزم به ایجاد حساب سپرده امانی کرده است. جدای الزامات قانونی افتتاح این حساب، حتی برخی اعتبارگیرندگان ممکن است خودشان، تمایل داشته باشند، حساب امانی افتتاح نمایند؛ زیرا آن را به‌عنوان یک ابزار پولی سرمایه‌گذاری مناسب می‌بینند، چرا که گاهی بانک‌ها یا سایر موسسات اعتباردهنده به مانده حساب سپرده امانی بهره پرداخت می‌نمایند، به این صورت است که مبالغ پرداختی اضافی به‌علت مالیات و بیمه ملک در هرماه، از مانده بدهکاری وام کسر شده و زمانی‌که اعتباردهنده مالیات و بیمه ملک را می‌پردازد، مبلغ پرداختی به مانده اصل بدهی اضافه می‌شود.

    در موعد پرداخت تعهدات مالیات و بیمه دارایی به رهن گذاشته شده، موسسه اعتباردهنده در صورتی که مانده حساب امانی برای پوشش تعهدات کافی باشد، باید این تعهدات را به طور کامل پرداخت کند. اگر وجه کافی در حساب موجود باشد و اعتباردهنده از پرداخت تعهدات سررسید شده قصور نماید، به خاطر تمام جرایم رخ داده ناشی از این عمل در برابر اعتبار گیرنده، مسوول خواهد بود.

    از آنجا که موسسات اعتباردهنده ملزم به ارسال صورت لیست سپرده‌گذاری‌ها و پرداخت‌های انجام‌گرفته از محل حساب سپرده امانی هستند، اعتبار گیرندگان خیالشان راحت است که مالیات و بیمه شان را به موقع پرداخت کرده‌اند. موسسات اعتباردهنده باید اطلاعات مربوط به حساب را حداقل یکبار در سال برای مشتری بفرستند، ولی ممکن است به جای آن صورتحساب ماهانه صادر نمایند.

    حساب سپرده امانی باید توسط اعتباردهنده برای هر سال به لحاظ تعهدات مربوطه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؛ زیرا امکان دارد که مبلغ مالیات و بیمه بنا به دلایل مختلفی از سالی به سال دیگر متفاوت باشد، در این‌صورت موضوع به اعتبار گیرنده اعلام و مبلغ مورد نیاز برای اصلاح کمبود حساب از وی مطالبه می‌گردد، (این پرداخت می‌تواند به‌صورت نقد یا اقساط باشد) و وجوه مازاد در صورت وجود به اعتبار گیرنده برگشت داده می‌شود. قانون Real Estate Settlement Procedures Act»t» به بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در حوزه مسکن، اجازه داده است که طبق مقررات سپرده‌های امانی، قراردادهای تسهیلات مسکن خُرد، مبلغ مورد نیاز برای پرداخت تعهدات بیمه و مالیات دوره‌ای به‌علاوه مبلغی به اندازه یک ششم رقم پرداختی بیمه و مالیات هر سال را (یعنی 2 برابر پرداخت ماهانه در ابتدای هر سال)جمع آوری کنند.

    فرض کنید مالیات سالانه برابر 5000 دلار و حق بیمه سالانه 1500 دلار است. مالیات به طور سه ماهه و در اولین ماه هر فصل پرداخت می‌شود. بنابراین هرساله جمعا 6500 دلار از حساب سپرده امانی پرداخت می‌شود و با لحاظ حداقل مانده‌ای برابر با یک ششم این مبلغ در پایان هرماه، بر اساس جدول زیر پرداخت‌های ماهانه برابر با 541/7 دلار (حاصل تقسیم 6500 دلار به 12 ماه) و مبلغ افتتاحی، با در نظر گرفتن حداقل مانده‌ مذکور (1083 دلار)، برابر 1791/67 دلار خواهد بود.


  • آف شور ( Offshore ) بانک چیست؟
    Offshore در لغت به معنای ساحلی یا هر چیزی که مربوط به ساحل باشد. ولی از لحاظ تجاری به مفهوم نقل مکان از محلی به محل دیگر جهت کم کردن هزینه ها و افزایش سود.
    آف شور بانک نیز به عملیات بانکی اطلاق می‌شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیراز سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می‌روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود.هم‌اکنون حدود ۵۷ کشور یا منطقه آف‌شور اقتصادی در جهان وجود دارد که از این میان می‌توان چین، بحرین، برمودا، جزایر ویریجین، دومینیکا، هنگ‌کنگ، ژاپن، ماکائو، پاناما، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، لوکزامبورگ، اروگوئه، سوییس و چند منطقه در آمریکا را نام برد.
    حساب‌های بانکی آف‌شور به حساب‌های بانکی‌ای گفته می‌شود که به هیچ عنوان به آنها هیچ مالیاتی تعلق نخواهد گرفت. با داشتن حساب بانکی آف‌شور می‌توان نسبت به جابه‌جایی وجوه سنگین اقدام کرد.
    به غیر از کشورهای امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ کشورهای شناخته شده زیادی نیستند که حساب‌های آف‌شور در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. حساب‌های بانکی آف‌شور مزایای بسیاری دارند که افتتاح حساب به ارزهای مختلف رایج، اینترنت بانکینگ قوی قابلیت صدور حواله‌های بین‌المللی، صدور دسته چک‌های بین‌المللی و صدور کارت‌های ویزا و مسترکارت ازجمله آن است.
    در مجموع در مناطق آزاد تجاری تسهیلات ویژه‌ای نسبت به سرزمین اصلی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود که به‌طور معمول شامل تخفیف مالیاتی، در اختیار دادن زمین و غیره می‌شود. اما با هدف جذب سرمایه مبادلات پولی و عملیات بانکی در این مناطق نیز از امتیازات خاصی برخوردارند که امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به بانک‌های خارجی ارایه می‌شود.
  • ابزارهای سیاست پولی چیست؟
    دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.
    1- ابزارهای مستقیم
    1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی
    در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
    1-2- سقف اعتباری
    این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.
    2- ابزارهای غیرمستقیم
    2-1- نسبت سپرده قانونی:
    نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.
    2-2- اوراق مشارکت بانک مرکزی:
    اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.
    انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.
    2-3- سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی:
    یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال 1377 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.
  • ارزش پول ملی چگونه بالا و پایین می رود؟
    این نکته درستی است که یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر جهان‌، حفظ ارزش پول ملی است.
    به بیان دیگر بانک‌های مرکزی باید سیاست‌هایی را اعمال کنند که قدرت خرید پول ملی کاهش نیابد؛ یعنی مثلا اگر شما پنج سال قبل می‌توانستید با 150 هزار ریال‌، دو کیلو گوشت و یک شانه تخم مرغ ودو کیلو نان بخرید و کت و شلوارتان را هم به لباس‌شویی بدهید، امروز هم قادر باشید‌، کم و بیش با همان مقدار ریال‌، همان ترکیب کالاها و خدمات را خریداری کنید، بیان جامع‌تر و دقیق‌تر این نکته‌، با مطالعه «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»‌ میسر می‌شود. این شاخصی است که بانک مرکزی همه‌ساله محاسبه می‌کند و تغییرات آن، نشان دهنده نرخ تورم در کشور است. خلاصه اینکه عبارت «یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است» در وهله اول بدان معنی است که مهار تورم و جلوگیری از کاهش قدرت خرید وجه رایج کشور برای شهروندان‌، از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی به شمار می‌رود.
    متاسفانه این مساله‌ روشن و ساده در بسیاری موارد‌، آگاهانه یا به غفلت‌، به گونه ای تعبیر و تفسیر می‌شود که «ارزش پول ملی»‌، با «نرخ برابری» پول ملی نسبت به پول‌های دیگر‌، یکسان انگاشته شده سپس جنبه‌ای حیثیتی و سیاسی به آن داده می‌شود و گاه حتی به دستاویزی برای تسویه خرده حساب‌های گروهی مبدل می‌گردد.
    دلایل و عواملی که پدیده‌های اقتصادی (نرخ ارز، تورم، سود بانکی و ...) را توضیح می‌دهند بسیار متعدد، پیچیده‌ و درهم‌تنیده هستند و در اغلب موارد خود این پدیده‌ها در زنجیره علت و معلولی خویش قرار می‌گیرند و تغییراتشان دلایل و عوامل موثر بر آنها را در بازخورد مجددا تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. در واقع پدیده‌های اقتصادی خودشان بر خودشان تاثیرگذار هستند. از سوی دیگر، منافع اغلب کسانی‌که درباره پدیده‌های اقتصادی بحث می‌‌کنند از این پدیده‌ها متاثر می‌شود؛ بنابراین احتمال اینکه این‌گونه اظهارنظرها دارای اریب باشد، بالا است. این مسائل، از عوامل مهمی است که بحث‌های اقتصادی را دچار تشتت و سردرگمی. یکی از راه‌های گرفتار نشدن در این‌گونه مشکلات، تمرکز بر بخش واقعی اقتصاد و توجه به عوامل کلیدی است.



    ارزش پول ملی به چه معنی است؟
    ارزش پول ملی دو معنی دارد. یکی از منظر مسائل داخلی و ارزش دارایی‌های بانک مرکزی است (پشتوانه پول‌های چاپ شده) و دیگری از جهت نرخ برابری با پول‌های خارجی (ارز). بحث‌های جاری عمدتا‌ از منظر دوم مطرح می‌شوند. روشن است که نرخ برابری ریال با ارز، برآیند کنش‌ها و واکنش‌های متقابل عرضه و تقاضای ارز است. منبع اصلی فروش ارز صادرات کالاها و خدمات و هدف اصلی از خرید آن، واردات کالاها و خدمات است. علاوه‌بر صادرکنندگان و واردکنندگان، سفته‌بازان و کسانی که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود ارز نگهداری می‌کنند نیز در میان خریداران و فروشندگان آن هستند. البته دسته دوم و سوم، فروشنده یا مشتری همیشگی در بازار ارز نیستند، بلکه عموما به‌دنبال نوسانات بازار ارز که غالبا با بر هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضای ارز روی می‌دهد، وارد این بازار می‌شوند.

    شکل زیر، شمای کلی این موضوع را نشان می‌دهد. نکته بارزی که در این تصویر مشخص است تمرکز شدید بر پرتفوی صادرات ایران است. به عبارت دیگر، تامین ارز مورد نیاز واردات کشور که طیف وسیعی از کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را شامل می‌شود وابستگی تقریبا کاملی به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی (بخش A) دارد و وقتی به هر دلیلی صادرات آنها یا دسترسی به ارز حاصل از آنها دچار مشکل می‌شود بار تامین ارز مورد نیاز واردات کشور بر شانه‌های بخش B متمرکز می‌شود. ضمنا در چنین مقاطع زمانی، تقاضاهای دیگری علاوه‌بر تقاضای مربوط به واردات، وارد بازار ارز می‌شود که فشار آن هم به ناچار به بخش B منتقل می‌شود.

    در این شرایط اگر بر فرض، بخش B به روند عادی فعالیت خود ادامه دهد و حاضر باشد ارز در اختیار خود را در بازار ارز عرضه کند باز هم توان پاسخگویی به عطش بازار را ندارد و لاجرم برای رفع این عطش و تخلیه شدن کمبود ارز، نرخ ارز اوج می‌گیرد و همین اوج‌گیری، تشدید تقاضا و افزایش‌های سلسله‌وار بعدی نرخ ارز را در پی می‌آورد و نهایتا با کاهش‌های شدید در ارزش پول ملی مواجه می‌شویم.

    با این توضیح چنین می‌توان نتیجه گرفت که کاهش ارزش پول ملی که هر از چند گاهی در برابر پول‌های خارجی‌ روی می‌دهد، غالبا نتیجه تمرکز شدید در پرتفوی صادرات کشور است. اقتصاد ایران حداقل طی نیم قرن گذشته، معتاد به نفت و ارز حاصل از آن بوده و ارزش موجود ریال در برابر ارزهای مختلف، نتیجه دوپینگ اقتصاد ایران با دلارهای نفتی برای دهه‌های متمادی است و چنین ارزشی، مصنوعی بوده و دوام و قوام و طبعا افتخار ندارد. پول ملی زمانی ارزش می‌یابد که واردات کشور به‌جای نفت با تولید کالاها و خدمات گوناگون پاسخ داده شود. اینکه گفته می‌شود ارزش پول ملی به قدرت اقتصادی کشورها بسته است، دقیقا به همین معنی است.

    علاوه‌بر زمینه‌سازی ایجاد حباب در ارزش خارجی پول ملی، دلارهای نفتی این امکان را فراهم کرده که بتوان فعالیت‌های گسترده‌ای را در قالب بخش‌ دولتی به‌راه انداخت بدون اینکه تقاضای موثری برای آن وجود داشته باشد. روشن است در زمان‌هایی که جریان دلارهای نفتی دچار مشکل می‌شود، نمی‌توان این‌گونه فعالیت‌ها را تعطیل کرد. در این زمان‌ها، دولت برای تامین هزینه‌های خود به‌ناچار دست به دامن بانک مرکزی می‌شود و از طریق افزایش پایه پولی مشکل را حل می‌کند؛ اما این اقدام مترادف با کاهش ارزش پول ملی در داخل است. پس دلارهای نفتی در زمینه ارزش پول ملی از منظر داخلی نیز بسیار تعیین‌کننده است.

    جامعه ما برای حفظ یا افزایش ارزش پول ملی دو گزینه کاملا متفاوت پیش‌ رو دارد. یکی دوپینگ و تداوم مصرف مواد نیروزا (یا همان دلارهای نفتی) است و دیگری ترک اعتیاد به نفت و کار و تلاش و تولید مستمر و مسوولانه و تسخیر بازارهای داخلی و خارجی توسط کالاها و خدمات ایرانی به‌منظور از بین بردن تمرکز ویرانگر موجود در پرتفوی بخش صادرات تجارت خارجی کشور. آنان‌که بحق خواستار حفظ ارزش پول ملی هستند باید روشن کنند که دغدغه آنها صرفا حفظ ارزش پول ملی است یا اینکه نحوه تحقق این هدف نیز از نظر آنان اهمیت دارد.


  • از معاملات Repo تا Lein / انواع ابزارهای مالی مورد استفاده از سوی بانک‌های مرکزی
    ابزارهای مالی مورد استفاده بانک‌های مرکزی انواع گوناگونی دارد که هرکدام در زمان‌ها و مکان‌های متفاوتی و برای انجام اهداف خاصی به‌کار گرفته می‌شود.در این گزارش ضمن بررسی این ابزارها که در دسته‌بندی‌های مختلف مانند داخلی و بین‌المللی، عادی و اضطراری قرار می‌گیرند، شرایط و ابعاد حقوقی هرکدام از انواع آنها تشریح شده است. ابزارهای مالی بانک‌های مرکزی و اعمال قوانین خارجی، وثیقه در ابزارها و قراردادهای بانک‌های مرکزی، سپرده‌گذاری از سوی بانک‌های مرکزی، معاملات Repo از سوی بانک‌های مرکزی، خرید و فروش ارز ازسوی بانک‌های مرکزی مهم‌ترین ابزارهای مالی هستند که اکنون در بانک‌های مرکزی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند و در این نوشته هم به آنها پرداخته شده است.
    استفاده از این ابزارهای مالی، براساس یکسری قراردادها و با استفاده از مکانیزم‌ها و چارچوب‌های حقوقی انجام می‌گیرد. در این گزارش ابعاد حقوقی ابزارهای مالی بانک مرکزی به اختصار بررسی و اصول بنیادین حاکم بر ابزارهای مالی بانک مرکزی شرح داده شده است. مطالعه و بررسی قوانین بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که برای آنکه بانک مرکزی بتواند در آن کشورها به بهترین نحو از ابزارهای مالی برای انجام کارکردهای خود استفاده کند لازم است که قوانین و مقررات آن کشورها اصلاح شوند. این نوشته اشاره‌ای به این موضوع خواهد داشت که اصلاح کدام دسته از قوانین و مقررات برای این کار لازم است و محتوای اصلاحات مزبور باید چه باشد.

    انواع ابزارهای مالی مورد استفاده از سوی بانک‌های مرکزی
    ابزارهای مالی مورد استفاده بانک مرکزی را به‌طور کلی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. این ابزارها، یا ابزارهای مالی داخلی هستند یا ابزارهای مالی بین‌المللی. به‌عبارت دیگر؛ یا این ابزارها در بازارهای داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا در بازارهای بین‌المللی که بانک مرکزی به نحوی در آن فعالیت دارد. ابزارهایی که در بازارهای مالی داخلی یا به تعبیر دیگر در عملیات داخلی بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای نقدینگی موردنیاز در نظام پرداخت‌ها، ابزارهای مربوط به کمک‌های نقدی اضطراری، ابزارهای مربوط به خرید و فروش‌ها، ابزارهای مالی مربوط به وام‌های دارای وثیقه، ابزارهای مربوط به سپرده‌ها، ابزارهای مربوط به Repo و ابزارهای مربوط به سوآپ. ابزارهایی که در بازارهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از؛ ابزارهای مربوط به تبدیل ارز داخلی به ارز خارجی و بالعکس، ابزارهای مربوط به خرید و فروش طلا و اوراق بهادار، ابزارهای مربوط به وام‌دهی درخصوص اوراق بهادار و... .
    همچنین ابزارهای مربوط به عملیات بانک‌های مرکزی را از یک نظر دیگر می‌توان به دو دسته ابزارهای عادی و ابزارهای اضطراری تقسیم کرد. ابزارهای عادی بانک مرکزی، ابزارهایی هستند که عمدتا بانک‌های مرکزی به‌منظور مدیریت ذخایر ارزی و سایر سرمایه‌گذاری‌های خود انجام می‌دهند و ابزارهای اضطراری، ابزارهایی هستند که بانک‌های مرکزی از آنها برای ارائه نقدینگی به بانک‌ها و موسسات اعتباری مواجه با مشکل استفاده می‌کنند یا از آنها کمک می‌گیرند که مانع از ایجاد ریسک سیستمی شوند. مثلا وام دادن با وثیقه به بانک‌های دارای مشکل، از این دسته ابزارها است. ابزارهای مربوط به خرید و فروش، عمدتا برای خرید و فروش اوراق بهادار و طلا مورد استفاده قرار می‌گیرند. قراردادهای مربوط به این ابزارها تابع حقوق مدنی و حقوق تجارت هستند. البته این قراردادها که بانک‌های مرکزی آنها را مورد استفاده قرار می‌دهند، تفاوت‌های اندکی با قواعد عمومی دارند. مثلا یکسری معافیت‌های مالیاتی با مصونیت‌ها برای بانک مرکزی وجود دارند که در سایر قراردادها وجود ندارند و خاص قراردادهای بانک‌های مرکزی هستند.

    ابزارهای مالی بانک‌های مرکزی و اعمال قوانین خارجی
    نکته خاص دیگری که درباره ابزارها و قراردادهای خرید و فروش بانک‌های مرکزی باید مورد توجه قرار داد این است که در رابطه با قراردادهای خرید و فروش، برحسب اینکه قرارداد در چه مکانی منعقد شود و مقرر شود که پرداخت‌ها در چه محلی انجام شوند، ممکن است که قوانین خارجی اعمال شوند و مقامات بانک مرکزی (خصوصا کارکنان اداره حقوقی) باید توجه داشته باشند که در این موارد ممکن است قانون کشوری به غیر از کشور خودشان اعمال شود و این امر را به مقامات عالی بانک گزارش دهند. همچنین این نکته نیز باید گوشزد شود که در صورتی که قانون خارجی حاکم بر قرارداد باشد بانک باید اقدام به ارزیابی قانون خارجی مزبور و احکام عمده آن را بررسی کند.

    وثیقه در ابزارها و قراردادهای بانک‌های مرکزی
    ابزارهای مربوط به وام‌دهی به وثیقه می‌توانند برای وام‌دهی به بانک‌ها، وام‌دهی در بازارهای غیربانکی و کمک‌های نقدی اضطراری مورد استفاده قرار گیرند. این وام‌ها نیز مانند قراردادهای خرید و فروش، مشمول قوانین مدنی و تجاری هستند و لازم است در آنها، جزئیاتی مثل سررسید وام، بهره یا سود آن، عواقب ناشی از عدم ایفای تعهدات و وثایق آن مورد توجه قرار گیرند.برای دریافت وثیقه در مورد وام‌ها که به آن Collateral می‌گویند، از مکانیزم‌های گوناگونی استفاده می‌شود. یکی از آن مکانیزم‌ها عبارت است از: Pledge. این مکانیزم در مورد دارایی‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلا هنگامی که یک حساب یا یکسری اوراق بهادار را وثیقه می‌گذاریم از مکانیزم Pledge استفاده کرده‌ایم، مکانیزم دیگر، Mortgage است. مقصود از Mortgage این است که یک دارایی عینی و ملموس به‌عنوان وثیقه قرار داده شود. Collateral عبارت عامی است که شامل هر دو می‌شود. از سوی دیگر مکانیزم Lien وجود دارد.
    این مکانیزم در واقع یک نوع حق‌تقدم است که برای ذی‌نفع آن وجود دارد. هنگامی که شما نسبت به مالی از Lien برخوردارید، در صورتی که صاحب آن مال ورشکسته شود و شما از وی طلبکار باشید، نسبت به سایر طلبکاران آن شخص، در رابطه به عواید حاصل از فروش آن مال از حق تقدم برخوردار خواهید بود. مکانیزم دیگری که مورد استفاده قرار می‌گیرد transfer of title است. این مکانیزم عبارت است از اینکه مالکیت وثیقه به وام‌دهنده منتقل می‌شود، اما تصرف آن در دست وام‌گیرنده باقی می‌ماند. دغدغه حقوقی اصلی در رابطه با transfer of title این است که چگونه مال مورد وثیقه از وام‌گیرنده اخذ شود. به‌عبارت دیگر، دغدغه اصلی در اینجا اجرای وثیقه است.نکته مهمی که در اینجا، باید به آن اشاره کرد، این است که در بسیاری از کشورها (از جمله ایران) قواعد حاکم بر وثیقه، تابع قوانین عام مدنی و تجاری است. این قواعد عام برای معاملات و قراردادهای عام تنظیم شده‌ و برای قراردادهای خاص مربوط به وام‌های بانکی تنظیم نشده‌اند، از این‌رو در این رابطه مشکلاتی ایجاد می‌شود وقواعد عام راجع‌به این موضوع درخصوص قراردادهای بانکی چندان مناسب نیستند،بنابراین در برخی از کشورها برای وثایق راجع‌به قراردادهای وام‌های بانکی مقررات خاصی تعریف شده است که با قواعد عمومی تفاوت دارد.

    سپرده‌گذاری از سوی بانک‌های مرکزی
    ابزار دیگری که در بانک‌های مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پذیرش سپرده است و به‌طور کلی بانک‌های مرکزی از بانک‌های داخلی سپرده می‌پذیرند و این، یکی از کارکردهای متعارف بانک‌ مرکزی است. این سپرده‌ها می‌توانند به‌عنوان سپرده‌های قانونی یا سپرده‌های حداقلی مورد استفاده قرار گیرند.از سوی دیگر بانک‌های مرکزی در بانک‌های خارجی و به ارز خارجی سپرده‌گذاری می‌کنند. این امر در جهت مدیریت ذخایر ارزی انجام می‌گیرد.اما در این مورد باید به این نکته توجه داشت که سپرده از جهت حقوقی نوعی قرض به‌حساب می‌آید، بنابراین سپرده‌گذار، ریسک اعتباری را متحمل می‌شود، بنابراین باید توجه داشت که قراردادهای راجع‌به سپرده‌گذاری با دقت تنظیم شوند تا از این حیث بانک مرکزی بعدا دچار مشکل نشود.

    معاملات Repo از سوی بانک‌های مرکزی
    عملیات مرکزی که بانک‌های مرکزی انجام می‌دهند عبارت است از معاملات Repo و معاملات Repo عبارتند از نوعی اعطای وام تحت عنوان خرید و فروش. به این ترتیب که در ازای مبلغی، مالکیت مالی به خریدار منتقل می‌شود؛ اما فروشنده متعهد می‌شود که همان مال را در تاریخ دیگری در آینده از خریدار اول خریداری کند. در این حالت مالی که منتقل می‌شود و سپس به فروشنده بازمی‌گردد نوعی وثیقه است و تفاوت در قیمت میان بیع اول و بیع دوم، همان بهره است. درخصوص معاملات Repo بحث‌های حقوقی بسیاری مطرح است. مثلا اگر فروشنده پس از فروش و قبل از خرید مجدد ورشکسته شود، آیا می‌تواند خرید را انجام دهد؟ اگر بگوییم می‌تواند خرید را انجام دهد، قاعده عمومی حقوق ورشکستگی را که براساس آن ورشکسته از تاریخ اعلام ورشکستگی نمی‌تواند معامله جدیدی انجام دهد نقض کرده‌ایم. اگر بگوییم که نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد نتیجه این خواهد بود که قرارداد نیمه‌کاره خواهد ماند و وام‌دهنده متضرر خواهد شد. علاوه‌بر این بحث مهم دیگری که از جهت حقوقی مطرح می‌شود این است که اگر وام‌گیرنده از خرید مالی که فروخته است خودداری کند، تکلیف خریدار یا همان وام‌دهنده چه خواهد بود؟مسائل فوق‌ و بسیاری مسائل دیگر که درخصوص قراردادهای Repo مطرح می‌شوند، مسائلی هستند که در قواعد عمومی راجع به قراردادها و در حقوق مدنی و تجارت راجع به آنها تعیین تکلیف نشده است. از این رو ضروری است قانون خاصی در مورد قراردادهای Repo نوشته و تصویب شود تا مشکلات این قرارداد مرتفع شود.

    خرید و فروش ارز از سوی بانک‌های مرکزی
    ابزار مالی دیگری که بانک‌های مرکزی از آن استفاده می‌کنند، خرید و فروش ارز است. خرید وفروش ارز عبارت است از معامله ارز یک کشور با معامله ارز کشوری دیگر. نرخ‌های تبدیل می‌توانند نرخ‌های فوری یا نزدیک به فوری باشند مثلا نرخ دو روز قبل از نرخ روز معامله که به اختصار به آن T+2 می‌گویند. در قراردادهای آتی از نرخ‌های آینده استفاده می‌شود. در مورد این قراردادها مهم‌ترین نکته این است که کدام قانون بر قرارداد حکومت می‌کند و در این رابطه باید دقت کافی صورت گیرد. در مورد قراردادهای آتی باید به این نکته توجه داشت که این قراردادها منجر به ریسک اعتباری می‌شوند؛ بنابراین باید دقت ویژه‌ای در رابطه با آنها به عمل آید.قراردادهای دیگر یا به تعبیر دیگر ابزارهای دیگر بانک مرکزی عبارتند از قراردادهای سوآپ. مقصود از این قراردادها، قراردادهایی هستند که براساس آنها مالی با مال دیگر معاوضه می‌شود. این قراردادها استفاده‌های گوناگونی دارند. مثلا با آنها می‌توان ارزی را با ارز دیگر مبادله کرد. در این قراردادها برای اینکه ریسک قرارداد به حداقل برسد، از مکانیزم Netting استفاده می‌شود که عبارت است از یک قرارداد معکوس قرارداد اول. به‌عبارت دیگر با انعقاد دو قرارداد معکوس یکدیگر هر دو طرف ریسک‌های خود را به حداقل می‌رسانند.

    مباحث کلی درباره قراردادهای بانک‌های مرکزی
    به‌طور کلی در رابطه با قراردادهای بانک مرکزی باید به این نکته توجه داشت که قراردادهای بانک مرکزی، متفاوت و گوناگون هستند و در رابطه با هر یک از آنها متن و مفاد ویژه‌ای ضرورت دارد. از سوی دیگر در اکثر موارد، قواعد عمومی قراردادها برای این قراردادها کفایت نمی‌کند و نیاز به این وجود دارد که قواعد خاصی در مورد این قراردادها وضع شود. بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی چنین قراردادهایی باید پیشنهاددهنده تغییر در قوانین مزبور باشد. علاوه‌بر این در بسیاری موارد ارائه نظریه کارشناسی درخصوص قراردادها و ابزارهای مالی بانک مرکزی از سوی حقوقدانان بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست چون قوانین خارجی اعمال می‌شوند و درخصوص قوانین خارجی لازم است از نظریه حقوقی تخصصی مشاوران خارج از بانک مرکزی استفاده شود.
  • اصلاح پولی چیست؟
    یک دسته از اصلاحات پولی ساختاری و بنیادی است که از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی با پشتیبانی سیاست‌های ارزی و مالی مکمل جهت حفظ ارزش پول ملی کشور درحوزه داخلی (ثبات سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم) و خارجی (حفظ ارزش برابری با سایر اسعار) نمود می‌یابد.
    دسته دیگر اصلاحات پولی تنها به تغییرات سطحی و روبنایی توجه دارد که معمولا به مفهوم تغییر قطع‌های اسکناس و مسکوک است. و می‌توان آن را به سه دسته کلی طبقه بندی کرد.
    تغییر نام واحد پول یک کشور
    حذف چند صفر از واحد پول
    ترکیبی از هردو روش گفته شده
    در برخی موارد دیده شده که کشورها همراه با اصلاح قطع های اسکناس و مسکوک مبادرت به تغییر دستوری نرخ برابری پول ملی با اسعار جهانروا می‌کنند. علاوه بر آن، تشکیل اتحادیه های پولی نظیر منطقه پولی یورو نیز در زمره اصلاحات پولی ارزیابی می‌گردد.


    چرا کشورها اقدام به اصلاح قطع های اسکناس و سکه می کنند؟

    مجموعه‌ای از دلایل اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی موجب می‌شود دولت‌ها اقدام به اصلاح قطع‌های اسکناس و مسکوک با حذف صفر از واحد پول ملی خود کنند. مهمترین این دلایل تاثیر تورم مزمن دریک دوره زمانی بلند مدت و یا تورم شتابان است. زیرا در اثر تورم قدرت خرید هر واحد پول کاهش می‌یابد که منجر به اجبار در افزایش حجم پول درگردش می‌گردد و این امر مسایل زیر را به دنبال خواهد داشت:
    استفاده از ارقام ‌میلیون ،‌تریلیون ویا مانند ترکیه هزار تریلیون در مبادلات ساده روزمره
    مشکلات مترتب در زمینه ‌های محاسباتی وحسابداری دفاتر
    نا امنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره
    معطل شدن درصف بانک ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه
    ایجاد توهم پولی، بدین ترتیب که وقتی پول کشور دارای تعداد زیاد صفر باشد به طور معمول توهم پولی در آن جامعه بیشتر است. این امر انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد که بر روند افزایش قیمت‌ها موثر می‌باشد.
    کاهش اعتماد عمومی نسبت به پول ملی که می تواند موجب جایگزینی پول پرقدرت تر شده وبه دلاریزه شدن اقتصاد ختم گردد.

    آیا اجرای برنامه حذف صفر شامل منافعی می باشد؟

    حذف صفر‌های اضافی از پول ملی مزیت‌هایی در پی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
    کاهش حجم اسکناس یکی از دلایل اصلی اجرای برنامه حذف صفر است. بدیهی است با حذف صفر از پول هرکشور، از حجم اسکناس در گردش کاسته می‌شود. بدین ترتیب از یک سو‌، هزینه چاپ و توزیع اسکناس کاهش می‌یابد و از سوی دیگر هزینه امحای اسکناس کمتر خواهد شد. برای مثال،‌ در ایران درحال حاضر حدود 7،4 میلیارد برگ اسکناس درجریان است و هر سال بخشی از آن مستهلک می‌شود. با فرض این که سالانه 10 درصد اسکناس از رده خارج شود، هزینه جمع آوری، امحا و جایگزینی سالانه حدود 700میلیون برگ اسکناس هم اکنون محقق است. یکی از اهداف برنامه حذف صفر، کاهش حجم اسکناس به حدود یک میلیاردبرگ است که بدین ترتیب درهزینه‌های مذکور به میزان قابل توجهی صرفه جویی می‌شود.
    ساده تر شدن مبادلات مالی از دیگر دلایل اجرای برنامه اصلاح واحد پول درکشورها می باشد. زیرا افراد برای انجام معاملات خود دیگر نیاز ندارند که مقادیر حجیم اسکناس با خود حمل کنند.
    فائق آمدن بر مشکلات فنی و عملیاتی که در اثر بزرگ بودن ارزش های پولی به وجود می آید، نگهداری ساده‌تر حساب‌ها و ارقام و ترازنامه‌ها، اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه یارانه ها از دیگر جنبه های مثبت کاهش صفر از پول ملی است.

    با حذف صفر از پول ملی، نرخ‌های برابری با اسعار خارجی مقادیر منطقی‌تر پیداخواهد کرد که از این بابت به تقویت اعتماد عمومی به پول ملی کمک می‌رساند.

    نقل و انتقال پول نقد آسان تر و ایمن‌تر می‌گردد.

    آثار روانی تورم در اثر کاهش حجم اسکناس درجریان ، تخفیف می‌یابد.

    صرفه جویی در وقت برای شمارش اسکناس به ویژه در شعب بانک‌ها حاصل می‌گردد.
    مضافا اینکه هر برنامه اقتصادی هزینه و فایده خاص خود را دارد و همه کشورهایی که اصلاح پولی داشته‌اند با علم به این قضیه دست به حذف صفر از پول ملی زده‌اند. زیرا همانگونه که توضیح داده شد، منافعی از بابت تسهیل مبادلات مالی، کاهش هزینه نگهداری پول، بهبود شیوه‌های ثبت حسابداری و رایانه ای، کاهش جرایم ناشی از حمل مقادیر متنابه پول توسط افراد و غیره نیز حاصل می‌شود که خالص فایده اجرای طرح را افزایش می‌دهد.

    آیا کشورها با حذف صفر از پول متحمل هزینه می‌شوند؟
    اجرای برنامه تغییر واحد پول مستلزم تحمل هزینه های گوناگون درزمینه‌های اجرایی و اجتماعی است که مهمترین مخاطرات وهزینه هایی که دراین زمینه متصور است به شرح زیر می باشد.
    هزینه چاپ اسکناس وضرب سکه های جدید که فقط یک بار درزمان اجرای برنامه وهنگامی که دو نوع پول به موازات هم درجریان است افزایش دارد. با توجه به اینکه با حذف صفر قطع اسکناس درشت وبه تبع آن تعداد اسکناس درجریان کاهش می یابد، هزینه چاپ دربلند مدت تنزل خواهد داشت.
    هزینه امحای اسکناس وسکه قدیمی که میزان آن بستگی به حجم پول قدیمی درجریان وامکانات جمع آوری وامحای اسکناس وسکه قدیمی دارد.

    در برخی از کشورهای گزارش شده پول های قدیمی جمع آوری شده مجددا به صورت قاچاق به جریان انداخته شده تا یک باردیگر با پول جدید معاوضه شود و از این محل کسب درآمد وسود شود. با توجه به اینکه این عمل موجب افزایش نقدینگی وتورم می شود مقامات باید قبل از اجرای برنامه مطمئن شوند امکان بازگشت پول جمع آوری شده به جریان نقدینگی وجود ندارد.بنابراین نیاز به اقدامات امنیتی شدید دارد که متضمن هزینه های اجرایی غیر مستقیم است که از این ناحیه نیز هزینه های کل اجرای طرح را افزایش می دهد.

    هزینه آموزش وتبلیغات: درهرکشور تمامی آحاد جامعه از یک سطح آگاهی وسواد برخوردار نیستند لیکن همه آنان دریک زمان در فرآیند تغییر واحد پول قرار می گیرند . لذا لازم است از مدت ها قبل از اجرای برنامه اصلاح ، آموزش‌های لازم متناسب با سطح درک لایه های مختلف اجتماع به آنان داده شود.
    هزینه های تعویض پول قدیمی برحسب مراکزی که عمل تعویض اسکناس وسکه های قدیمی درآنجا انجام می‌شود مشتمل بر هزینه زمان، نیروی انسانی و محل‌های تعویض می‌باشد.


    هزینه‌های زمینه‌سازی برنامه تغییر واحد پول که به اختصار عبارت است از:
    تغییر قوانین مرتبط
    هماهنگ سازی سیستم های رایانه‌ای بانک‌ها،‌ موسسات مالی و بنگاه‌ها
    تغییر روش‌های حسابداری
    تعیین تکلیف ارقام خرد


    حذف صفر از پول ملی چه تاثیری بر نرخ ارز دارد؟
    حذف صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر نرخ های برابری پول ملی با سایر ارزها ندارد فقط موجب کوچک شدن مقیاس اندازه‌گیری پول ملی با پول سایر کشورها می‌گردد.
    برای مثال، اگر درحال حاضر یک دلار برابر 10000 واحد پول رایج می‌باشد، پس از حذف، بر فرض 4 صفر، از پول ملی، نرخ برابری هر دلار معادل یک واحد پول جدید خواهد شد. چنانچه مشاهده می‌شود در این عمل فقط مقیاس اندازه‌گیری کوچک می‌شود و تاثیری بر ارزش واقعی اسعاربه پول ملی ندارد.
    به طور کلی، نرخ ارز در کوتاه مدت تحت تاثیر تفاوت نرخ بهره داخل و خارج از کشور و تحولات انتظاری نرخ ارز شکل می‌گیرد. در بلند مدت نیز تحت تاثیر نوسانات قیمت دارایی‌های داخل کشور در مقایسه با دارایی‌های خارج از کشور (نظریه برابری قدرت خرید) تعیین می‌شود.
    به عبارت دیگر، میزان صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه از کشور تعیین کننده نرخ ارز است. در پرتو حذف صفر، حجم نقدینگی (اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری بانک‌ها) تاثیر نمی‌پذیرد. لذا از این بابت تاثیری بر نرخ ارز نخواهدداشت.


  • اعتبار یوزانس چیست ؟
    یوزانس در لغت به معنی «فرجه» ، «مهلت» و «وعده پرداخت» آمده است و در اصطلاح سرمایه گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارایه برات مدت دار میباشد .
    بعبارتی اعتبارات اسنادی مدت‌داری که به ضمیمه اسناد حمل کالا، برات عهده بانک گشاینده ارسال می‌گردد را یوزانس گویند.
    براتی که توسط بانک باز کننده اعتبار قبولی داده شود را قبولی بانکی گویند، در این حالت چنانچه ذینفع اعتبار به وجه نقد نیاز داشته باشد می‌تواند قبولی بانکی را در بازار تنزیل و به وجه نقد تبدیل نماید.
    يوزانس نوعي از اعتبارات اسنادي است که در آن فروشنده ي کالا به خريدار مهلتي مي دهد تا بتواند در اين فاصله وجه اعتبار را بپردازد. بر پایه این گزارش در مواردي که فروشنده حاضر به قبول معامله يوزانس نمي گردد غالبا يک موسسه مالي يا بانک‌هاي تجاري ثالثي وارد جريان داد و ستد شده و وجه اعتبار را به فروشنده مي پردازند تا در سر رسيد بهره و اصل يوزانس را از خريدار اخذ نمايند.
    معمولا يوزانس به صورت اعتبار اسنادي غير قابل برگشت تاييد شده، صادر مي شود تا تضميني براي فروشنده کالا وجود داشته باشد. آنچه سبب مي شود فروشندگان به گشايش اعتبارات يوزانس رغبت يابند تعهد پرداخت وجهي است که بانک گشاينده اعتبار در سررسيد اعتبار بر عهده مي گيرد. اين ميان تاييد يک بانک ديگر هم ممکن است به تاييد بانک گشاينده افزوده شود.
    طبق آخرين دستور العمل بانک مرکزي در حال حاضر اعتبارات اسنادي يوزانس حداکثر ظرف مدت ۱۸۰ روز تا يکسال قابل گشايشند.
  • انتقال ریسک از طریق ضمانت‌نامه چگونه است؟
    تجربه نشان داده افراد و شرکت‌هایی که از هدف یادشده غفلت کرده و انواع ریسک‌های حقیقی و تعهدی را بدون تبدیل به ریسک اعتباری نگهداری می‌کنند، همواره در معرض خطر تحقق ریسک‌ها و تحمل زیان‌های هنگفت هستند. به‌عنوان مثال بسیاری از افرادی که به علت عدم تمکن مالی در زندان به سر می‌برند، آنهایی هستند که ریسک حقیقی حوادث رانندگی را با اخذ بیمه شخص ثالث به ریسک اعتباری بیمه‌نامه تبدیل نکرده؛ بنابراین به محض تحقق ریسک مربوطه، چون از پوشش مالی آن عاجز بوده‌اند گرفتار تبعات حقوقی این غفلت شده‌اند. اگر انواع ریسک را بر اساس عامل تحقق آنها به‌طور کلی به دو نوع حقیقی (غیرارادی) و تعهدی (ارادی) تقسیم‌بندی کنیم، می‌توان گفت که انتقال ریسک‌های حقیقی از طریق بیمه‌نامه صورت می‌پذیرد. خوشبختانه بیمه‌نامه تا حدود زیادی برای عموم مردم شناخته شده است؛ هرچند که در خصوص جزئیات و کاربردهای گوناگون آن به ویژه در کشور ما هنوز راه درازی در پیش است، اما درخصوص ریسک دوم؛ یعنی ریسک تعهدی و ابزار انتقال آن یعنی ضمانت‌نامه بانکی، هنوز دانش و آگاهی کافی وجود نداشته و بسیاری از شرکت‌ها به علت عدم استفاده از ضمانت‌نامه یا استفاده نادرست از این ابزار که ناشی از دانش و مهارت ناکافی است، زیان‌های فراوانی را متحمل می‌شوند؛ بنابراین در ادامه به‌صورت اجمالی موضوع انتقال ریسک‌های تعهدی از طریق ابزار ضمانت‌نامه معرفی خواهد شد.

    ضمانت‌نامه چیست؟

    ضمانت‌نامه بانکی تعهد غیرقابل برگشت بانک ضامن به پرداخت وجه مورد ضمانت به ذی‌نفع در صورت مطالبه وجه ضمانت‌نامه توسط وی مطابق با شرایط مندرج در متن ضمانت‌نامه است. ضمانت‌نامه‌های بانکی که امروزه تقریبا تمامی آنها از نوع مستقل و عندالمطالبه هستند با ترکیب دو ویژگی تضمینی و اسنادی، ابزارهایی با نقدشوندگی بسیار بالا هستند که ذی‌نفع برای دریافت وجه آنها بدون نیاز به اثبات تخلف متقاضی، صرفا باید تخلف متقاضی از انجام تعهدات خود تحت رابطه پایه را اعلام کند. هر گاه در یک قرارداد یا رابطه تجاری یا مالی با ریسک عدم ایفای تعهدات یکی از طرفین مواجه باشیم، ریسک مربوطه را می‌توان با صدور ضمانت‌نامه بانکی پوشش داد. روند صدور ضمانت‌نامه بانکی به این صورت است که در پی انعقاد قرارداد پایه بین دو طرف، آن طرفی که خود را با ریسک نقض تعهدات طرف مقابل مواجه می‌بیند (ذی‌نفع ضمانت‌نامه) از وی می‌خواهد که با ارائه یک ضمانت‌نامه بانکی ریسک یادشده را پوشش دهد. متعاقبا شخص اخیرالذکر که متقاضی ضمانت‌نامه نامیده می‌شود با مراجعه به بانک خود و ارائه وثایق لازم درخواست صدور ضمانت‌نامه را ارائه می‌کند. نهایتا بانک ضامن پس از اخذ وثایق از متقاضی، ضمانت‌نامه را به نفع ذی‌نفع صادر می‌کند.

    انتقال ریسک

    همان‌طور که اشاره شد روند صدور یک ضمانت‌نامه با انعقاد قراردادی میان دو طرف که شامل تعهداتی است آغاز می‌شود. ریسک عدم ایفای تعهدات مربوطه که ریسکی تعهدی و ارادی محسوب می‌شود باید در مقابل عوض مشخص به ریسک اعتباری بدل شود. بنابراین بانک ضامن با دریافت کارمزد (عوض مشخص) ریسک تعهدی را به ریسک اعتباری تبدیل می‌کند؛ یعنی به محض صدور ضمانت‌نامه ریسک عدم ایفای تعهدات به ریسک اعتباری پرداخت وجه ضمانت‌نامه توسط بانک ضامن تبدیل می‌شود. با توجه به اعتبار بالای بانک‌ها ریسک اعتباری ضمانت‌نامه‌ها در عموم موارد تقریبا صفر است. از سوی دیگر بانک که ضامن ضمانت‌نامه است با توجه به اخذ وثایق از متقاضی صرفا با ریسک اعتباری نقدشوندگی وثایق اخذشده درصورت مطالبه احتمالی وجه ضمانت‌نامه توسط ذی‌نفع مواجه است. همان‌طور که می‌دانیم در بیمه‌نامه‌ها، شرکت بیمه با ریسک اقتصادی مواجه است؛ به این معنا که درصورت بروز خسارت باید وجه مربوطه را از محل حق بیمه‌های دریافتی پرداخت کند؛ بنابراین در مقایسه میان دو ابزار ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه، ضمانت‌نامه از ریسک بسیار کمتری برای صادرکننده آن (ضامن) برخوردار است.

    همان‌طور که اشاره شد ذی‌نفع و ضامن با صدور ضمانت‌نامه صرفا با ریسک اعتباری مواجه هستند که کاملا قابل اندازه‌گیری و محاسبه است. از سوی دیگر آمار ضمانت‌نامه‌های مطالبه شده در سراسر جهان نشان می‌دهد که معمولا رقمی کمتر از پنج درصد ضمانت‌نامه‌های صادره مورد مطالبه قرار گرفته و مابقی باطل می‌شوند. علت این امر ماهیت و غایت ضمانت‌نامه است. اساسا ضمانت‌نامه با این هدف صادر می‌شود که متقاضی برای جلوگیری از مطالبه وجه آن، تعهدات خود را به درستی به انجام رسانیده و از نقد شدن ضمانت‌نامه جلوگیری کند؛ بنابراین ضمانت‌نامه بر خلاف ابزارهای پرداخت با هدف نقدنشدن صادر می‌شود و بر همین اساس است که در مقایسه اعتبار اسنادی به‌عنوان ابزار پرداخت و ضمانت‌نامه به‌عنوان ابزار تضمین گفته می‌شود که در اعتبار اسنادی پرداخت قاعده و در ضمانت‌نامه پرداخت استثنا است.


    نتیجه‌گیری

    انواع روابط تجاری و مالی بین اشخاص در دنیای تجارت، بی تردید ریسک عدم‌ایفای تعهدات را نیز به همراه می‌آورد. از آنجاکه سودآوری شرکت‌ها با فرض انجام تعهدات طرف مقابل محاسبه می‌شود، بدیهی است که تحقق ریسک مذکور می‌تواند تبعات بسیار ناخوشایندی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال آمار بالای چک‌های برگشتی در سطح تجارت داخلی نمونه آشکاری از تحقق ریسک عدم ایفای تعهدات است؛ ریسکی که تحقق آن در بسیاری موارد شرکت‌ها را تا مرز ورشکستگی و نابودی کامل نیز برده است.

    تبدیل ریسک‌های تعهدی به ریسک اعتباری و انتقال آن از طریق ابزار کارآمد ضمانت‌نامه می‌تواند نقشی بسیار مهم در سلامت و آرامش اقتصاد و تجارت داشته باشد. تحقق این امر قبل از هر چیز نیازمند گسترش دانش و مهارت استفاده از ابزار ضمانت‌نامه است. متاسفانه امروزه مشاهده می‌شود که مهارت مدیریت ریسک در بسیاری از موارد بدون توجه لازم به موضوع انتقال ریسک‌های تعهدی آموزش داده می‌شود که نتیجه آن قطعا برخورد غیرکارشناسی با ریسک مزبور خواهد بود؛ بنابراین گسترش دانش و مهارت ضمانت‌نامه‌های بانکی به‌عنوان تنها ابزار تضمینی انتقال ریسک‌های تعهدی، جزو حیاتی یک مدیریت ریسک کارآمد است و شرکت‌هایی که می‌خواهند خود را در مقابل انواع ریسک‌ها محافظت کنند، باید آموزش مهارت‌های مربوط به ابزار ضمانت‌نامه و کارکردهای آن را به‌صورت جدی و کارشناسی مدنظر قرار دهند.


  • انواع قراردادها در بانک ​
    1-. قراردادهای رسمی : قراردادهایی هستند که در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسندولازم الاجرا می‌باشند.
    2-. قراردادهای عادی: قراردادهای عقود اسلامی منعقده در بانک که به حکم ماده 15 قانون عملیات بانکی در بانک منعقد ودر حکم اسناد لازم الاجرا هستند و قراردادهای عادی دیگر که لازم الاجرا نمی باشند نظیر درخواست صدور ضمانتنامه وگشایش اعتبارات اسنادی.
    3- قرارداد از نظر وثیقه:
    . قراردادهای دارای وثیقه (غیر منقول، چک، سفته، ضمانتنامه، اوراق سهام.......).‌قراردادترهین‌درقبال غیرمنقول حتماً باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند درحکم اسناد لازم الاجرا خواهند بود.
  • اهداف بانک‌های مرکزی مدرن چیست؟
    در راستای نیل به این دو هدف اصلی بانک‌های مرکزی نقش‌ها و و وظایف متعددی را بر عهده می‌گیرند و در این مقاله سعی شده است به مهم‌ترین جنبه‌های آن پرداخته شود.
    1- تحقق ثبات پولی

    مهم‌ترین هدف بانک‌های مرکزی تحقق ثبات پولی از طریق وضع و اجرای سیاست‌های پولی است و به‌طور معمول این وظیفه در قوانین موسس بانک مرکزی قید می‌شود که «بانک مرکزی مسوول تحقق ثبات پولی و به عبارت دیگر حفظ ارزش پول است» در برخی کشورها صراحتا در قانون به این وظیفه بانک مرکزی اشاره و حتی جزئیات آن را هم مشخص می‌کنند و در برخی دیگر، صرفا به ذکر عنوانی اکتفا شده و بالنتیجه تعیین جزئیات بر عهده مقامات بانک مرکزی قرار می‌گیرد تا با توجه به اوضاع و احوال در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند. هر یک از دو رویکرد فوق‌الذکر دارای محاسن و معایبی می‌باشند برای مثال در صورت تعیین دقیق و جزئی اهداف، دیگر بانک مرکزی از تغییرات و تاثیرات سیاسی مصون بوده و از طرف دیگر در قبال آن وظایف مصرح باید به‌طور دقیق پاسخگو باشد. لیکن اتخاذ این رویکرد سبب کاهش قدرت انطباق بانک مرکزی با اوضاع و احوال موجود است.

    نکته دیگر آنکه بانک مرکزی جهت نیل به اهداف خود باید از استقلال کافی برخوردار باشد و در عین حال باید سیاست‌های خود را به‌طور شفاف اعلام و اجرا کرده و به تناسب استقلال پاسخگو نیز باشد. برای مثال اگرچه مقامات تصمیم‌گیرنده در بانک‌های مرکزی عمدتا انتخابی هستند لیکن اعطای استقلال به ایشان و عدم امکان تغییر آنها برای یک دوره مشخص زمانی می‌تواند ایشان را در اخذ و اجرای تصمیمات و سیاست‌های مهم پولی مستقل و مصون از فشارهای سیاسی و مداخلات بدارد که البته این مهم نافی پاسخگویی ایشان نخواهد بود.

    2. تحقق ثبات مالی

    یکی دیگر از اهدافی که معمولا برای بانک‌های مرکزی در نظر گرفته می‌شود، تحقق ثبات مالی است. اگرچه در قیاس با هدف ثبات قیمت، معمولا در قوانین کمتر به هدف ثبات مالی پرداخته شده، لیکن اموری همچون مدیریت نقدینگی سیستم مالی، عمل به‌عنوان وام‌دهنده نهایی، تامین ثبات سیستم پرداخت و وضع مقررات احتیاطی برای نظام مالی کشور، از وظایف متعارف بانک‌های مرکزی هستند که با ثبات مالی مرتبط می‌باشند.

    الف) مدیریت نقدینگی سیستم مالی و وام‌دهنده نهایی

    در دوران بحران‌های مالی، همواره این امکان وجود دارد که بانک‌ها و موسسات مالی با کمبود منابع روبه‌رو شوند و بنابراین بانک‌هایی که نیاز به نقدینگی دارند، قادر نخواهند بود که منابع مورد نیاز خود را از بازار بین بانکی تامین کنند. معمولا بانک مرکزی اولین نهاد عمومی است که از چنین وضعیتی مطلع می‌شود و البته اولین مقامی نیز هست که از وی انتظار می‌رود برای حل این مشکل قدم بردارد. بر این اساس می‌توان گفت بانک‌های مرکزی، از یکسو وظیفه مدیریت نقدینگی در بازارهای مالی را بر عهده دارند و از سوی دیگر، وام‌دهنده نهایی در این بازارها تلقی می‌شوند.

    ب) ثبات نظام پرداخت

    بانک‌های مرکزی نظام‌ پرداخت و تسویه کشور نقش اساسی و بنیادی دارند. نظارت بر نظام پرداخت‌ها، امری است که تقریبا در همه کشورها بر عهده بانک‌های مرکزی قرار دارد. اگرچه ممکن است ابعادی از آن در اختیار سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز قرار داشته باشد و بانک مرکزی در خصوص این امور، با آنها همکاری و اشتراک وظایف داشته باشد. معمولا قوانین بانک‌های مرکزی در این مورد تصریح دارند و در کمتر موردی مشاهده می‌شود که بانک مرکزی به‌طور ضمنی این وظیفه را بر عهده داشته باشد. علاوه بر این، در تعداد قابل‌توجهی از بانک‌های مرکزی، نظام‌های پرداخت کلیدی کشور، تحت مالکیت و کنترل بانک‌های مرکزی قرار دارند.

    ج) تدوین و نظارت بر اجرای مقررات و سیاست‌های احتیاطی

    علاوه بر مشاوره در طراحی قوانین و مقررات برای سیستم مالی، بانک‌های مرکزی تمایل به آن دارند که تا حدی مسوولیت نظارت بانکی را بر عهده داشته باشند برای این امر دلایل گوناگونی وجود دارد. نخست اینکه همان‌طور که در بالا اشاره شد، از بانک‌های مرکزی انتظار می‌رود هنگام بحران‌های مالی به‌عنوان وام‌دهنده نهایی عمل کنند. دوم اینکه بانک‌های مرکزی برای انجام وظایف خود در رابطه با سیاست پولی نیاز به آن دارند که برآورد دقیقی از وضعیت بازار و عرضه و تقاضای پول در آن داشته باشند. سوم اینکه برخی از ابزارهای سیاست پولی بانک‌های مرکزی برای اجرا نیازمند همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند.

    3- سایر اهداف و وظایف بانک‌های مرکزی

    بانک‌های مرکزی غالبا به غیر از پیگیری ثبات مالی و اهداف سیاست پولی وظایف دیگری را انجام می‌دهند. این وظایف شامل موارد زیر می‌شود: ارائه خدمات بانکی به بانک‌های تجاری و ارائه خدمات مالی به دولت، تهیه مقررات مربوط به زیرساخت‌های مالی، توسعه و ترویج بخش مالی و حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای مالی آنها. اموری همچون کمک به رشد و توسعه کشور و تسهیل بازرگانی نیز در بعضی از قوانین بانک‌های مرکزی جزو کارکردهای آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند. برخی از این وظایف از گذشته وجود داشته‌اند و برخی دیگر نیز به‌عنوان بازوهای کمکی اهداف اصلی به‌وجود آمده‌اند. به‌طور کلی هنگامی که درخصوص محول کردن یک وظیفه به بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌شود، باید مسائل زیر مورد توجه قرار گیرند:

    1. اینکه فعالیت مزبور تا چه اندازه برای دستیابی بانک مرکزی به اهداف اصلی خود (ثبات پولی و ثبات مالی) ضرورت دارد.

    2. مزیت نسبی بانک مرکزی در محقق کردن آن هدف و ایفای وظایف مرتبط با آن در قیاس با سایر اهداف.

    3. ممکن بودن استراتژی خروج، در صورتی که هدف مزبور برای دوره موقتی در نظر گرفته شده باشد (مانند برنامه توسعه نظام مالی).


  • اوراق مرابحه چیست؟ انواع اوراق مرابحه کدام است؟
    به جهت اختلاف انواع اوراق مرابحه، نمی‌توان تعریف جامع و دقیقی از این اوراق ارایه کرد اما در نگاه عام می‌توان گفت: اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده‌ی ورق مالک و طلبکار آن دین است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می‌باشند.

    اوراق مرابحه تأمین نقدینگی
    در سال ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد که مبتنی بر بیع‌العینه یا بازخرید دارایی فروخته شده است.

    در این روش، مؤسسه ناشر اوراق، دارایی‌های دولت، سازمان ها و بنگاه‌های اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را می‌دهد، سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیه مدت‌دار به خود آنها می‌فروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می‌کند. مؤسسه ناشر می‌تواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند، همچنین می‌تواند در بازار ثانوی آنها را بفروشد (تنزیل کند).

    وجود این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحه باز خرید دارایی‌ها، این امکان را فراهم می‌کند که از یک طرف، دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند، بتوانند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی‌های خود به نقدینگی مورد نظر دست یابند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معینی برسند. البته در بحث و بررسی فقهی این اوراق، چنین معاملاتی محل اشکال است.

    برای مثال، فرض کنید که یک شرکت هواپیمایی نیازمند ۱۰۰ میلیارد ریال نقدینگی است. این شرکت اقدام به تأسیس یک مؤسسه واسط می‌کند. واسط از طریق انتشار اوراق مرابحه، ۱۰۰ میلیارد ریال از مردم جمع کرده و یکی از دارایی‌های شرکت هواپیمایی را خریداری می‌کند (برای مثال، یکی از هواپیماهای شرکت را به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال خریداری می کند)، سپس همان دارایی را به قیمت ۱۲۰ میلیارد ریال به صورت نسیه‌ی یک ساله به شرکت هواپیمایی می‌فروشد و شرکت هواپیمایی متعهد می‌شود که آن مبلغ را در سررسید از طریق شرکت تأمین سرمایه به صاحبان اوراق بپردازد.

    روابط حقوقی در اوراق مرابحه نوع دوم، همانند نوع اول است. تنها با این تفاوت که در این نوع، مؤسسه واسط دارایی را از خود بانی به صورت نقد خریداری می کند، سپس همان دارایی را با قیمت بالاتری به صورت نسیه یک ساله به خود او می‌فروشد.

    اوراق مرابحه تامین مالی

    در این نوع، بانی برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط می کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه‌گذاران مالی (مردم) را جمع آوری کرده و به وکالت ازطرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولیدکننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه ی نسیه به قیمت بالاتر به بانی می‌فروشد.

    بانی متعهد می‌شود که در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. 
    دارندگان اوراق می توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

    برای مثال، فرض کنید که دولت برای ارتقای سطح حمل و نقل عمومی، نیاز به خرید ۱۰۰۰ واحد اتوبوس به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال دارد و به جهت محدودیت بودجه نمی تواند قیمت آنها را نقد بپردازد، اما می تواند به صورت نسیه یک ساله به ۱۲۰۰ میلیارد ریال خریداری کند؛ در این فرض، اقدام به تأسیس یک مؤسسه واسط می کند.

    واسط اوراق مرابحه‌ای به ارزش اسمی ۱۲۰۰ میلیارد ریال (برای مثال، یک میلیون ورق یک میلیون و د ویست هزار ریالی) منتشر کرده و در مقابل، ۱۰۲۰ میلیارد ریال (هر ورق یک میلیون و دویست هزار ریالی را به یک میلیون و بیست هزار ریال) از طریق شرکت تأمین سرمایه به مردم واگذار می کند، سپس ۲۰ میلیارد ریال آن را به عنوان هزینه عملیات استفاده می‌کند و با ۱۰۰۰ میلیارد ریال ، ۱۰۰۰ واحد اتوبوس خریداری کرده و به قیمت ۱۲۰۰ میلیارد ریال به دولت می‌فروشد.

    خریداران اوراق که هر ورق را به یک میلیون و بیست هزار ریال خریده‌اند، می‌توانند صبر کنند و در سررسید یک میلیون و دویست هزار ریال دریافت کنند، همچنین می‌توانند قبل از سررسید بفروشند. به صورت طبیعی، هر چه به زمان سررسید نزدیک شویم، قیمت اوراق به قیمت اسمی یک میلیون و دویست هزار ریال نزدیک می‌شود.

    چند نکته در مورد این اوراق مطرح است
    بازار اولیه این اوراق مبتنی بر خرید و فروش نقد و نسیه دارایی خاص است که از نظر فقهی مشکلی ندارد؛ اما بازار ثانوی آنها بر اساس جواز خرید و فروش دین است که محل بحث و گفتگو است.

    اوراق مرابحه و بدهی دولت که در طرح‌های یاد شده گذشت، همان طور که قابل خرید و فروش توسط مردم است، توسط بانک‌های تجاری و بانک مرکزی نیز قابل خرید و فروش می‌باشد، به این بیان که بانک‌های تجاری می‌توانند بخشی از منابع مازاد خود را به خرید این اوراق اختصاص دهند، همان طور که بانک مرکزی می‌تواند برای انجام عملیات بازار نیز از خرید و فروش این اوراق استفاده کند

    اوراق مرابحه رهنی
    یکی از کاربردهای مهم اوراق مرابحه، تبدیل کردن تسهیلات بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ به اوراق بهادار است. در این روش، بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) که دارایی‌هایی را به صورت مرابحه (فروش اقساطی) رهنی به دولت، بنگاه ها و خانوارها واگذار کرده است، می‌تواند با تبدیل مطالبات حاصل از تسهیلات مرابحه به اوراق بهادار، منابع خود را تجدید کند.

    برای این منظور اقدام به تاسیس واسط می‌کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع آوری، سپس به وکالت از طرف آنان، قرض‌های حاصل از تسهیلات مرابحه را به قیمت تنزیلی از بانی (بانک یا شرکت لیزینگ) خریداری می‌کند.

    بانی متعهد می‌شود که در سررسیدهای مشخص مبلغ اسمی قرض‌ها را از بدهکاران دریافت کرده و از طریق شرکت تامین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود اوراق استفاده کنند و می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی بفروشند.

  • اگزیم بانک چیست؟
    اگزیم بانک به عنوان بانکی تخصصی و البته دولتی وظیفه توسعه صادرات کشور خود و گسترش تعاملات و مبادلات بازرگانی را با دیگر کشور ها دنبال می کند.
    اهمیت توسعه صادرات توسط کشورها و دولت ها به عنوان یک هدف اساسی در صحنه اقتصاد امری کاملا شناخته شده است. بنابراین اگزیم بانک به عنوان بانکی تخصصی و البته دولتی وظیفه توسعه صادرات کشور خود و گسترش تعاملات و مبادلات بازرگانی را با دیگر کشور ها دنبال می کند.
    بانک های صادرات واردات (اگزیم بانک) معمولا منابع لازم را برای واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه گذاران در بازارهای خارجی فراهم می کنند. این گونه بانک ها خدمات مختلفی مشتمل بر اعطای وام های مستقیم طویل مدت به خریداران خارجی برای فروش عمده تجهیزات را عرضه می کنند.
    اهمیت توسعه صادرات توسط کشورها و دولت ها موجب شده که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان موسسات مالی و تخصصی وابسته به دولت را برای این منظور تاسیس کنند.


    اگزیم بانک ایران

    در کنار فعالیت اگزیم بانک های بزرگ در دنیا مروری بر عملکرد اگزیم بانک ایرانی یعنی بانک توسعه صادرات ایران نیز خالی از لطف نیست . این بانک 23 ساله هرچند در طبقه بندی شورای پول و اعتبار در گروه بانک های تخصصی قرار می گیرد اما مسئولیت آن به عنوان بانک دولتی و توسعه ای افزایش توانمندی صادراتی کشور به شمار می رود.

    آمارهای رسمی نشان می دهد که بیش از 70 درصد تسهیلات اعطایی این بانک به منظور سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بیش از 15 درصد نیز مربوط به اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در خارج از کشور است.

    اعطای وام با حداقل نرخ سود،بازگشت طولانی مدت سرمایه در گردش برای واحد ها،سرمایه محدود،عدم جمع آوری سپرده های مردمی،عدم جذب سپرده های ارزی به دلیل تحریم ها،عدم استفاده از خطوط اعتباری سایر کشورها و ... بخشی از مشکلات این بانک به اذعان آگاهان به شمار می رود.

    در این میان و در شرایط تحریم ها بسیاری از صادرکنندگان، موفقیت این بانک را مرهون افزایش سرمایه می دانند تا قدرت رقابت پذیری این بانک را میان رقبای خارجی بیشتر کند.


  • بانک تسویه بین المللی (‏BIS‏) چیست؟
    بانک تسویه بین المللی(BIS) که در سال 1930 تاسیس شد سازمانی بین المللی است که مروج همکاریهای پولی و مالی بین المللی است و به عنوان یک بانک به بانکهای مرکزی خدمات ارائه می دهد. BIS تنها به معامله و داد وستد با دولت ها و نهادهای دولتی می پردازد و در زمینه قبول سپرده های اشخاص و شرکت ها و ارائه خدمات مالی به آنها فعالیتی انجام نمی دهد .این بانک علاوه بر آنکه مکان مناسبی برای برگزاری نشست های محرمانه بانکداران به شمار می رود به طور مخفیانه امنیت لازم را برای جابه جایی مقادیر هنگفت پول نقد یا طلا میان کشورهای دارای سهام تامین می کند. هنگامی که این کشورها از طریق BIS پول و طلا را جابه جا می کنند مبادله کنندگان پول نقد و طلا نمی توانند هویت فروشندگان و خریداران واقعی را تشخیص دهند.

    نقش تاریخی بانک

    در پایان جنگ جهانی اول، دولت های فاتح غرامت سنگینی به کشور شکست خورده آلمان تامین کردند. نحوه پرداخت این غرامت را کمیته ای از کارشناسان در پاریس بررسی کرده و برنامه ای معروف به (طرح یانگ- Young Plan) به نام اون دیانگ وزیر خزانه داری آمریکا برای تادیه دیون آلمان و پرداخت های مربوط به خسارات جنگی طبق قرارداد ورسای پاریس بوجود آمد که بر اساس آن (بانک تسویه بین المللی) تاسیس شد. این بانک به انعقاد قرارداد پرداخت اعتبار در سطح بین المللی اقدام کرده است BIS بر اساس احتیاط فوق العاده ای که در برنامه های بانکی داشت را به علت علاقه بسیار نسبت به نقدینگی در برنامه بین المللی و به لحاظ بی طرفی مطلق در معاملات و تسویه ها، توانسته است بر یک دوره طولانی از مشکلات فایق آید. از ژوئیه 1931 فعالیت بانک توسط (هوور) سی و یکمین رئیس جمهور آمریکا-که مردی پر حوصله و معتقد به دادن مهلت در کارها بود –متوقف ماند، در نتیجه در قسمتی از فعالیت های خود محروم شد. بعلاوه بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 موجب شد که بسیاری از کشورها معیار طلا را رها کنند ، برای مثال طبق ماده 20 اساسنامه (معاملاتی که بانک به حساب شخصی خود انجام می دهد بنا بر عقیده شورا فقط باید با پولهایی انجام گیرد که تمام خواسته ها و الزامات معیار طلا یا معیار معاوضه طلا را ارائه کند ). پس ازپایان بحران دهه 1930 ، وبا آغاز جنگ جهانی دوم، بانک بدلیل داشتن رابطه با هردوقطب جنگ، تصمیم گرفت ازانجام هرگونه معامله با دوقطب متخاصم و کشورهای بی‎طرف بحث انگیز خودداری کند.دردهه 1940 کنفرانس برتون وودز خواستار انحلال BIS شد ودلیل آن را مشکوک بودن به رابطه بانک با آلمان نازی ونگهداری حسابهای گشتاپو ذکر کرد .در واقع مشکل دیگر اینکه کنفرانس برتون وودز خواهان انحلال BIS بود ، زیرا کنفرانس نسبت به بانک و رابطه آن با آلمان سو ظن داشت، ولی پس از تحقیق در امور اداری بانک به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که به درخواست کنفرانس برتون وودز ترتیب اثر داده نشود.(پخش فیلم مستندی در مورد نقش BIS در تامین مالی آلمان نازی توسط تلویزیون بریتانیا عامل اصلی این قضیه بود. )

    سرمایه بانک

    سرمایه اصلی بانک بالغ بر 500 میلیون فرانک طلاست.یک فرانک طلا 2903/0 گرم طلای خالص است.این سرمایه در سال 1969-هنگامی که بانک نظر به گسترش فعالیهایش دارای اساسنامه تازه ای به5/1 میلیارد فرانک افزایش یافت؛هر چند که سرمایه اسمی بانک هنوز به طور کامل به جریان نیفتاده است و فقط سهام آن آزاد شده است.

    BIS چهار ویژگی کار کردی عمده دارد که عبارت است از:

    1.محل گردهمایی و بحث و تبادل نظر درباره همکاری های مالی بین المللی است.

    2.مرکزی برای تحقیقات پولی و اقتصادی کاربردی است؛BIS این تحقیقات را به صورت مجموعه ای از مقالات اقتصادی منتشر می کند.معروفترین نشریه این بانک BIS Annual Report است.

    3.BIS موسسه ای بین المللی است که در زمینه ایجاد همکاری و مشارکت میان بانکهای مرکزی و موسسات مالی بین المللی فعالیت می کند و در واقع بانکدار بانکهای مرکزی است ؛ حدود 80 بانک مرکزی از سراسر دنیا در آن سپرده دارندولی اعضا رسمی آن 60کشورمی باشدکه درفهرست ضمیمه به آن اشاره شده است. این بانک علاوه بر به جریان انداختن سرمایه مازاد در بازارهای بین المللی، گهگاه منابع قابل تبدیل به پول را در اختیار بانکهای مرکزی قرار می دهد. از دیگر خدمات این بانک می توان به پرداخت تسهیلات برقراری ارتباط بین بانکهای مرکزی اشاره کرد.

    4. BIS در خصوص عملیاتهای مالی بین المللی به عنوان یک نماینده یا معتمد عمل می کند. نماینده رسمی صندوق همکاری پولی اروپاست که این صندوق 20 درصد از ذخایر پول و طلای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در اختیار دارد. پس از آنکه چند کشور اروپای شرقی در سال 1989 از چنگ شوروی سابق رها شدند، BIS کار کرد دیگری نیز یافت. در حال حاضر تعدادی از بانکداران بانکهای مرکزی این کشورها با همتایان غربی خود به منظور تحقیق درباره بانکداری بازار آزاد در مقر این بانک گرد هم می آیند.

    مقر و تشکیلات بانک

    مقر این بانک برخلاف اکثر سازمانهای پولی و مالی بین المللی که در واشنگتن یا نیویورک است ، در شهر بازل سوئیس محل تلاقی بانکهای مرکزی و محل نظارت بر بازارهای پول بین المللی قرار دارد. علت انتخاب این شهر بی طرفی کشور سوئیس و سنتهای بانکی آن کشور ، عدم وجود بانک ناشر اسکناس و سازمانهای دیگر بین المللی در آن کشور بود. یکی دیگر ازدلایل انتخاب شهر باسل سوئیس به عنوان مرکز بانک تسویه حساب‌های بین المللی، برخورداری از سیستم راه‌آهن و سهل‌الوصول بودن برای نمایندگان کشورهای بانی درآن زمان بوده است. BIS که فعالیتهای خود را از 17 ماه می 1930 شروع کرد، به عنوان قدیم ترین سازمان بین المللی مالی در جهان محسوب می شود. دفتر مرکزی بانک در شهر بازل سوئیس و اداره نمایندگی آن برای آسیا و اقیانوسیه در هنگ کنگ (SAR)در منطقه نمایندگی جمهوری خلق چین است. BIS اداره نمایندگی خود را برای قاره آمریکا در سال 2002 در شهر مکزیکو تاسیس کرده است.
    بانک تسویه بین المللی دارای یک مدیر کل ، یک معاون مدیر کل ، سه بخش اصلی دبیرخانه کل ، بخش پولی و اقتصادی ، و بخش بانکداری و نیز یک مشاور کل است. تعداد کارکنان BIS با کارکنان موقت حدود 517 نفر است که از 41 کشور جهان می باشند.طبق اساسنامه این سازمان نظارت BIS به مجمع عمومی و هیئت مدیره محول می شود که مسئول سازماندهی بانک می باشند.

    مجمع عمومی

    مجمع عمومی سالیانه BIS طی چهار ماه از تاریخ 31 مارس در اواخر سال مالی تشکیل می شود. پنجاه موسسه حق رای و نمایندگی در مجمع عمومی دارند که عبارت اند از : بانکهای مرکزی یا مقامات پولی کشورهای آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کانادا، چین، کروواسی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، مجارستان، ایسلند، هندوستان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره، لاتویا، لیتوانی، جمهوری مقدونیه، مالزی، مکزیک، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، اسلوواکی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تایلند، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، و همچنین بانک مرکزی اروپا.

    جایگاه قانونی بانک

    یک شرکت محدود با سرمایه ای متشکل از سهام منتشر شده است .امتیازات و مصونیت هایی که از زمان پیدایش در سوئیس از آن برخوردار BISخصوصیت قانونی بود در توافقات ستادی که توسط بانک تسویه بین المللی با شورای فدرال سوئیس در دهم فوریه 1987تصمیم گیری شده بود تایید شد. بانک تسویه بین المللی دارای جایگاه قانونی بوده و قابل مقایسه با توافقاتی که با بسیاری دیگر از سازمانهای بین المللی مستقر در سوئیس صورت گرفته بود. با معاهده ای که با عنوان کشورمیزبان بین بانک تسویه بین المللی و دولت خلق چین منعقد شد این بانک جایگاه مخصوص دفتر نمایندگی آسیا و اقیانوسیه(SAR) را یافت.اختلافاتی که بر پایه تفسیر یا کاربرد معاهدات یا اساسنامه های BIS است به دیوان داوری ارجاع داده می شود که به وسیله معاهده لاهه ایجاد و فراهم شده است.دولتهای بلژیک،فرانسه،آلمان،ایتالیا، و بریتانیا،5تن از اعضای دادگاه را تشکیل می دهند.باوجود این موافقتنامه لاهه بانک تسویه بین المللی را یک سازمان بین المللی مطرح کرده است که تحت قوانین بین المللی با امتیازات و مصونیتهای لازم برای اجرای کارکردهایش اداره میشود.

    سه نقش مهمی که این بانک ایفا میکند این است که:

    به موجب ماده 24 اساسنامه BIS این بانک بسیاری از فعالیتهای معمول یک بانک را شامل نمی‎شود. این بانک یک بانک ناشر است، ودرمعاملات و سپرده پذیری‎ها نقشی ندارد. و تنها سپرده‎های بانکهای مرکزی را می‎پذیرد.از سوی دیگر طبق ماده 21 این عملیات توسط بانک تسویه می‎تواند انجام شود.
    خرید و فروش و نگهداری طلا ، خرید و فروش ارزهای خارجی و اوراق بهادار قابل معامله البته غیر ازسهم و قبول سپرده‎های بانکهای مرکزی یا دولتها،‌ عاملیت بانکهای مرکزی را می‎پذیرد،‌ انجام تسویه‎های بین‎المللی را نیز بر عهده دارد.

    1)سپرده دریافت میکند.

    2)در بازار طلا مداخله میکند

    3)محل ملاقات و تجمع بانکهای مرکزی است.

    فعالیتهای بانکی بانک تسویه بین المللی:

    1) این بانک برای کمک به بانک های مرکزی دراداره ارز و بازیافت ثروتها طراحی شده و همچنین به عنوان یک بانکدار برای سازمانهای مالی بین المللی فعالیت می کند و بودجه ها را تنظیم می کند.

    ‎2) این بانک در حیطه سرمایه گذاری نیز علاوه برقراردادن وجوه در بازارهای بین المللی گاهی مساعده هابی کوتاه مدت به بانک مرکزی میدهد.

    همایش‎های همکاریهای پولی و مالی بین‎المللی

    جلسه‎های مدیران BIS به طورمنظم درشهر بازل و گاهی درنمایندگی هنگ‎کنگ (SAR) تشکیل می‎شود. مهم‎ترین این همایش‎ها،‌ همایش هیئت BIS است که هردوماه یکبار تشکیل می‎گردد. این جلسات تسهیلات لازم برای بانک مرکزی درحوزه‎هایی مثل نظارت برفعالیت‎های بازار ارز خارجی، بازبینی و تجزیه وتحلیل توسعه بازار مالی و نظارت بر سیستمهای پرداخت دستمزد و حل اختلاف را فراهم ‎می‎کند.

    عمده‎ترین وظایف BIS:

    1) BIS به بانکهای مرکزی 20 کشور صنعتی درهماهنگی امکانات فنی و آموزشهای گزینش شده کمک می‎کند.

    2) برای ادغام موسسه وین که برای فراهم آوردن نیازهای آموزشی به بانکهای مرکزی درکشورهای درحال گذار به وجود آمده است فعالیت می‎کند.

    3) به سازمان دادن جلسات متخصصان درمورد: فناوری اطلاعات امنیت رویه‎های مدیریت داخل و مباحث قانونی خاص می‎پردازد.


    نام کمیته‎های مرتبط به BISو وظایف آنها:
    1-کمیته سیستمهای حل اختلاف وپرداخت دستمزد CPSS :

    بر کارایی و استحکام سیستم های پرداخت دستمزد جانبی و داخلی متمرکز است

    2-کمیته سیستم مالی جهانی CGFS:

    این کمیته بر نظارت کوتاه مدت شرایط سیستم مالی جهانی و تحلیل بلند مدت کارکرد اجرایی بازارهای مالی وتنظیم توصیه های خط مشی با هدف بهبود و توسعه کارکرد بازار متمرکز است.

    3-کمیته بازارها (ارز و طلا):

    همان طور که از اسم این کمیته پیداست بر فعالیت های بازار ارز نظارت دارد و استنباط های لازم را برای سیاست های بانک مرکزی و رویه های عملیاتی مشخص میکند.
    4-موسسه تحکیم مالی FSI:

    این کمیته از طریق کمک به اجرای یک نظارت درست و هوشیارانه موسسات و سیستم های مالی رادرسطح جهان تقویت میکند و بهبود می بخشد.

    5-همایش تحکیم مالی FSF:

    این کمیته تحکیم مالی بین الملل را از طریق تقویت مبادله اطلاعات و همکاری میان سران ملل وموسسات بین المللی و نظم دهی بین المللی یا گروه های کارشناسی با مسئولیت هایی در حوزه تحکیم مالی بین المللی ترقی و بهبود می بخشد.

    6-انجمن بین‎المللی مدیران بیمه IAIS :

    هدف این کمیته تضمین نظارت پیشرفته صنعت بیمه و توسعه استاندارد های عملی برای نظارت بیمه و فراهم کردن کمک های متقابل و ترقی اطلاعات به منظور بهبود توسعه بازارهای داخلی بیمه است.

    7-انجمن بین المللی بیمه‎گران سپرده‎ها IADI:

    اهداف این کمیته در برگیرنده کمک به تحکیم سیستم های مالی از طریق ارتقا و بهبود همکاری بین المللی در زمینه بیمه سپرده ها و تشویق به تماس بین المللی گسترده در بین بیمه گران سپرده ها و دیگر گروه های علاقه مند است.


  • بانک مرکزی چیست و به چه کار می آید؟
    هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت­ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

    وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
    طبق قانون پولی و بانکی مهم­ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول داخلی یا کنترل تورم است. به طور کلی، اصلی­ترین وظایف بانک مرکزی عبارتند از نشر اسکناس، بانکداری دولت، بانکداری بانک­ها، مدیریت ذخایر خارجی کشور واعمال سیاست پولی.

    آیا سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متعلق به دولت است؟
    بله

    رئیس کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چگونه تعیین و منصوب می شوند؟
    رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با حکم رئیس جمهور منصوب می­شود. قائم مقام ریاست کل و دبیرکل به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می­شوند و معاونین بانک از طرف رئیس کل منصوب می­گردند.

    چرا هر کشوری به بانک مرکزی نیاز دارد؟
    زیرا بانک مرکزی با اجرای سیاست پولی و اعتباری، ‌شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم می­کند و در اجرای برنامه­ های مختلف اعم از برنامه­ های تثبیت و توسعه اقتصادی، پیشتیبان دولت می­باشد.

    آیا می­توان حسابی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرد و یا تسهیلاتی اخذ نمود؟
    خیر، زیرا بانک مرکزی بانکدار دولت و مرجع سیاستگذار پولی و اقتصادی کشور است و به اشخاص خصوصی و غیردولتی خدمات بانکی ارائه نمی­کند.

    آیا بانک مرکزی در شهرستان­ها یا مراکز استان­ها و یا خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دارد؟
    در شرایط کنونی خیر، ولی در قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 18 تیر 1351) این اختیار به بانک مرکزی داده شده است که در هر محل لازم بداند شعبه تاسیس نماید و یا به هریک از بانک­های کشور نمایندگی بدهد.

    آیا می­توان شکایت از بانک­های دیگر را نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد؟ چگونه؟
    بله، با نامه به اداره نظارت بر بانکها و یا از طریق تلفن نظرسنجی روابط عمومی به شماره 29954855.

    آیا می­توان به کتابخانه بانک مرکزی مراجعه کرد؟
    بله. استفاده از کتابخانه بانک مرکزی با هماهنگی برای عموم علاقمندان آزاد است.

    ساعات کار بانک مرکزی چیست؟
    ساعات کار رسمی بانک مرکزی برای کارکنان همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 16 و برای مراجعه کنندگان همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8:30 الی 15:30 می­باشد.

    چگونه می­توان در بانک مرکزی استخدام شد؟
    با آزمون ورودی که زمان آن از طریق جراید کثیرالانتشار و وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم می­رسد.
  • بانکداری اختصاصی چیست؟
    در بانکداری اختصاصی به جای اینکه بانک، طرف مقابل شما باشد در کنار شما قرار می‌گیرد و نقش مشاور مالی یا وکیل شما را درصورت تمایل ایفا خواهد نمود.

    خدمات بانکداری اختصاصی، ارائه ترکیبی از خدمات بانکی، مالی، سرمایه‌گذاری و مشاوره‌ای باکیفیت به مشتریان حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد. در بسیاری از موارد که آشنایی و تخصص و یا وقت کافی برای مدیریت سرمایه وجود نداشته باشد، بانک می‌تواند مشاور شما باشد. هم‌چنین ممکن است بانک وکیل شما گردد تا کلیۀ امور مالی و غیرمالی شما را به نیابت از جانب شما، مدیریت و اجرا نماید. مزیت این خدمات از این لحاظ است که طرف مشاوره شما کارشناسان خبره بوده و طرح‌های پیشنهادی به شما همگی دارای پشتوانه تحلیلی محکمی می‌باشد؛ بنابر‌این شما می‌توانید با آسودگی خاطر در هر‌کدام از طرح‌‌های پیشنهادی که مد نظرتان باشد، سرمایه‌گذاری کنید.
    در این راستا، بانک ها ارائه طیف وسیع، کامل و متنوعی از محصولات و خدمات بانکی، مالی، مشاوره‌ای و سرمایه‌گذاری را به‌‌منظور جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان و ایجاد رابطه‌ای بلند‌مدت با آنان را از طریق شعب بانک ارائه می‌دهند.
    به‌طور کلی خدمات بانکداری اختصاصی، با توجه به نیازها، محدودیت‌ها، ترجیحات و سلایق شما، ارائه خواهد ‌گردید. درحقیقت این خدمات برای هر مشتری به‌طور خاص و بنابر حوزه‌های سرمایه‌گذاری مورد علاقه وی، به‌نحوی‌که نسبت مناسبی از ریسک و بازده را شامل شود، تعریف می‌گردد.
    این خدمات می‌تواند شامل یک یا مجموعه‌ای از خدمات ذیل باشد :

    ١- مدیریت ثروت
    مدیریت ثروت، مهم‌ترین خدمتی است که بانکداری اختصاصی به مشتریان خود ارائه می‌دهد. متخصصین بانکداری اختصاصی، پس‌انداز و مازاد درآمد مشتریان را به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری می‌نمایند تا سودی متناسب با ریسک مورد علاقه آنان، حاصل آید.
    در حقیقت خدمات مدیریت ثروت برای سرمایه‌گذارانی که به دلیل مشغولیت‌های کاری و حرفه‌ای، وقت کافی برای مدیریت ثروت خود ندارند، گزینه مناسبی است.
    بر این اساس سرمایه‌گذاران می‌توانند با مشورت با واحد بانکداری اختصاصی، مستقلاً و یا به‌صورت اعطای وکالت در زمینه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری نمایند :
    • سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
    • انواع اوراق مشارکت‌، سپرده‌ها، گواهی سپردة عام و خاص، اوراق صکوک و ورقه‌های بهادار مشابه
    • سهام شرکت‌های سهامی خاص و عام
    • صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
    • طرح‌ها و پرو‌ژه‌های خاص
    • پیمان‌های آتی
    • سرمایه‌گذاری در ارزهای رایج
    مشتریانی که مایل به سرمایه‌گذاری در ارز‌های رایج هستند، می‌توانند ارز مورد نظر را با قیمت روز شبکه بانکی کشور تهیه و در سبد ارزی خود سرمایه‌گذاری ‌کنند.
    • سرمایه‌گذاری در سایر فرصت‌های مناسب.

    ٢- خدمات بیمه و لیزینگ

    ٣- خدمات کارگزاری سهام و کالا

    ٤- خدمات ارزی و صرافی

    ٥- خدمات گردشگری

    ٦- مشاوره‌های تخصصی
    خدمات مشاورۀ مالی و سرمایه‌گذاری، مشاوره بیمه، مشاوره املاک و مستغلات، مشاوره تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها و .... توسط کارشناسان بانکداری اختصاصی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد که در صورت تمایل می‌توانند از آنها استفاده نمایند.

    7- خدمات بانکی
    به مشتریان بانکداری اختصاصی خدمات بانکی بصورت ویژه ارائه می گردد.
  • بانکداری الکترونیکی چیست؟
    برای برخی از مشتریان ، بانکداری الکترونیکی به معنی دسترسی 24 ساعته به موجودی حساب بانکی از طریق دستگاه خودپرداز می‌باشد. در صورتیکه بانکداری الکترونیکی شامل خدمات مختلف بانکی است که به صورت غیر حضوری در کلیه ساعات شبانه‌روز از طریق درگاه های مختلف ( نظیر پایانه فروش ، اینترنت ، خودپرداز تلفن ثابت و همراه و ... ) قابل ارایه می‌باشد .

    تاریخچه بانکداری الکترونیکی در ایران
    افزایش حجم فعالیت موسسات مالی باعث گردید تا این موسسات ، استمرار روش انجام فعالیت های خود را به صلاح نبینند و به سمت اصلاح و نوآوری بر مبنای استفاده از فناوری های نوین روی آورند. استفاده از تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی موجب شد تا امور بانکی با سهولت ، کارایی و سرعت بیشتری انجام شده و همچنین هزینه های عملیاتی مرتبط نیز کاهش یابد .

    با پیشرفت فناوری ، موسسات مالی نیز از اواخر دهه 60 با بکارگیری رایانه ها ، بخشی از فعالیت های اصلی خود را مکانیزه و اتوماسیون عملیات بانکی را پیاده سازی نمودند .

    با گذشت زمان سیستم های اطلاعاتی و بانکی مختلفی ایجاد گردید. با رشد هر چه بیشتر سیستم های جدید ، بانک‌ها خود را در برابر تعداد زیادی سیستم مجزا و منفک از یکدیگر ( سیستم های جزیره ای ) دیدند که ادامه فعالیت را برایشان دشوار می‌ساخت. بر این اساس ، نیاز به سیستمی یکپارچه که کلیه خدمات بانکی را از طریق پایگاه داده های متمرکز ارایه و مدیریت نماید بیش از پیش احساس گردید. بنابراین بانک ها به سوی استفاده از سیستم جامع متمرکز بانکداری ( Core Banking‌ ) روی آوردند .




    زیرساخت های بانکداری الکترونیکی یکپارچه ، در دهه 70 ایجاد گردید و دو بانک بزرگ کشور ( بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران ) سیستم یکپارچه بانکی خود را عملیاتی نمودند. با راه اندازی این سیستم ها ، به تدریج حساب های سنتی که دسترسی به آنها برای صاحب حساب تنها از طریق مراجعه حضوری به شعبه افتتاح کننده حساب مقدور بود ، به حساب های سیبا در بانک ملی ایران و سپهر ( سیستم پردازش هوشمند رایانه ای ) در بانک صادرات ایران تبدیل گردید. با استفاده از این سیستم ها ، صاحب حساب برای انجام امور بانکی ، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعبه افتتاح کننده حساب ندارد. شماره این حساب های جدید 13 رقمی بوده و در سطح همان بانک منحصر بفرد می‌باشند .

    اجزای تشکیل دهنده شماره حساب
    اجزای تشکیل دهنده شماره حساب برای مثال در بانک صادرات ایران بشرح زیر می باشد

    دو رقم اول ( 01 ) معرف نوع حساب است ( 01 حساب های قرض الحسنه جاری ، 02 حساب های سپرده کوتاه مدت ، 03 حساب های قرض الحسنه پس انداز ، 04 حساب‌های سپرده بلند مدت ، 08 حساب گنجینه سپهر و ... می‌باشد ) .
    هشت رقم بعدی ( 01975503 ) شماره سریال حساب می باشد .
    دو رقمی بعدی ( 00 ) کد ارز می باشد ( 00 ریال ایران ، 01 دلار آمریکا ، 14 درهم امارات ، 94 یورو و ... می‌باشد ) .
    رقم آخر ( 3 ) رقم کنترلی ( Check Digit ) می باشد .
    همانطور که در بالا بدان اشاره شد ، هر شماره حساب تنها در سطح همان بانک یکتا و منحصر بفرد می‌باشد. به همین جهت و به منظور پیشگیری از بروز هرگونه اشتباه در انتقال وجوه بین بانکی ناشی از تشابه شماره حساب در دو بانک مختلف ، کد شِبا ( شناسه حساب بانکی ایران ) ایجاد گردید. این کد در بین تمامی بانک ها منحصر بفرد می‌باشد .

    اجزای تشکیل دهنده کد شِبا

    دو رقم اول معرف کد کشوری می باشد که حساب متعلق به آن است (کد IR معرف ایران می باشد) .
    دو رقم بعدی ( 02 ) کد کنترلی می باشد .
    سه رقمی بعدی ( 019) کد بانک می‌باشد (017 کد بانک ملی ایران ، 019 کد بانک صادرات ایران و ...) .
    یک رقم بعدی ( 0 ) معرف نوع حساب می باشد ( 0 حساب سپرده متمرکز ، 1 حساب سپرده غیر متمرکز ، 2 حساب تسهیلاتی متمرکز و 3 حساب تسهیلاتی غیر متمرکز می‌باشد. البته ممکن است در بانکی به حساب های غیر متمرکز ، کد شبا تخصیص ندهد ) .
    هجده رقم بعدی شماره حساب می باشد که چنانچه تعداد ارقام آن کمتر باشد ( برای مثال حساب های 13 رقمی سیبا و سپهر ) از سمت چپ به آن صفر اضافه می‌شود .

    مزایای بانکداری الکترونیکی
    مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی در سه سطح قابل بررسی می باشد .
    ١. مزایای سیستم در سطح ملی
    استفاده از بانکداری الکترونیکی موجب کاهش آلودگی هوا ، مصرف سوخت و ترافیک ( بدلیل عدم نیاز به مراجعه حضوری مشتریان به شعب موسسات مالی ) ، کاهش هزینه های بهداشت و درمان، کاهش هزینه های چاپ اسکناس ناشی از فرسودگی اسکناس و ... می‌شود .
    ٢. مزایا سیـــستم برای کاربر ( استفاده کننده که در اینجا ، همــان مــــشتری موســــسه مالی مــــی باشد ) کاهشهزینه های رفت و آمد ، جلوگیری از اتلاف وقت ، کاهش احتمال بروز بیماری ( بدلیل عدم نیاز به تماس با پول نقد و کمتر در معرض آلودگی قرار گرفتن ) ، سهولت استفاده از خدمات بانکی ، استفاده بهینه از زمان ، کاهش ریسک مخاطرات امنیتی ناشی از حمل پول نقد (مانند دستبرد ، سرقت، مفقود شدن پول و ...)، استفاده از خدمات بانکی بدون محدودیت مکان و زمان و ...
    ٣. مزایا برای موسسه مالی
    کاهش هزینه های عملیاتی و هزینه تمام شده خدمات بدلیل عدم نیاز به شعبه فیزیکی ، امکان فعالیت و ارایه خدمات بدون محدودیت مکانی و زمانی ، افزایش منابع ، ممیزی و کنترل ساده تر تراکنش ها ، کاهش مخاطرات امنیتی ناشی از پول رسانی و ...
    پیش نیازهای بانکداری الکترونیکی
    بستر و زیر ساخت های مخابراتی مورد نیاز
    تربیت نیروی متخصص مورد نیاز
    تصویب قوانین حقوقی مورد نیاز
    فرهنگ سازی و جلب اعتماد کاربران

    مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی



    درگاه ها و ابزارهای برداشت در بانکداری الکترونیکی
    در بانکداری الکترونیکی صاحب حساب می تواند از طریق درگاه‌های بانکی متنوعی نظیر خودپرداز ، پایانه فروش ( POS )، تلفنبانک ، همراه بانک ، اینترنت بانک ، کیوسک و ... و با استفاده از ابزارهای برداشت از قبیل دفترچه حساب ، کارت ، چک و ... به موجودی حساب خود دسترسی داشته باشد. در مطالب آتی در خصوص درگاه ها و ابزارهای برداشت توضیح داده خواهد شد .


  • بانکداری باز (Open Banking) چیست؟
    یک سامانه بانکداری یکپارچه (core banking)، مجموعه نرم‌افزاری است که پس از تنظیم و تطبیق با نیازهای سازمان به شرحی که تنظیم شده برای بانک کار می‌کند. اگر قرار باشد آن را دوباره تنظیم کنیم کار سختی است چون به محض تغییر پارامترها از ابتدا باید فرآیند تست با تعداد زیادی آزمون انجام شود که امکان اشتباه در سیستم را از بین ببرد، پس باید سیستم اصلی آنقدر نشست و بررسی شود تا احتمال اشتباه آن خیلی پایی بیاید.
    صورت مسأله این است که اگر ما بخواهیم یک سیستم بانکداری ایجاد کنیم، برای کاهش احتمال اشتباه تعداد وظایف را کم می‌کنیم با این شیوه کارهای اصلی و عمده بانک انجام می‌شود اما وقتی قرار است به شرکت‌ها خدمت ارائه کنیم، شرکت خدمات خاصی می‌خواهد و عملیات عمومی بانک جوابگوی درخواست آنها نیست.
    یک کار بانک وام دادن است اما شرکت می‌گوید به کارمند من وام بده طوری که بهره‌اش را من پرداخت کنم. هر روز یک مشتری جدید ممکن است چیزی تقاضا کند و بانک مدام مجبور شود طراحی سامانه یکپارچه بانکی خود را درستکاری کند. وقتی به سطحی برسیم که به مشتری بگوییم تو هرچه بخواهی به تو می‌دهم اینجاست که به مفهوم بانکداری باز (open bank system) می‌رسیم. بانک می‌گوید من باز هستم و هرچیزی را که تو بخواهی، به تو می‌دهم. در آن موقع بحث این است که آیا همه این کارها را سامانه بانکداری یکپارچه خودش انجام می‌دهد؟ چقدر این سامانه هوشمند است که بتواند هرآنچه خواسته شد انجام دهد؟
    پاسخ این است که خیر! سامانه یکپارچه (core banking) در لایه مرکزی قرار می‌گیرد و کارهای اصلی را انجام می‌دهد و یک سری نرم‌افزارهای واسط به آن متصل می‌شوند. این نرم‌افزارها تخصصی هستند و نویسنده آن به بانکداری کاری ندارد اما کار مشتری بانک را خوب می‌فهمد. بنابراین دو تیپ آدم درگیر می‌َشوند یک کسانی که کربنکینگ می‌نویسند و بانکداری را خوب می‌فهمند وبه بانک خیلی نزدیک هستند و کسانی که به کسب‌وکار خیلی نزدیک هستند. این دو با همکاری هم باعث می‌شوند بانک بتواند خدمات راحتی به آن کسب‌وکار ارائه کند. آن موقع ما وارد فضای جدید می‌شویم که بانک حسابی را به مشتریان می‌دهد که برای کارهای خودش به خدمات بانک دسترسی داشته باشد و چون این مشتری نمی تواند به هیچ طریقی به حساب مشتریان دیگر دسترسی داشته باشد پس بانک نگران نیست در این حالت قابلیت‌ها و امکانات مختلفی قابل تعریف است. مثلا ممکن است سازمان بخواهد بدون قدرت تغییر حساب‌ها، به حساب‌های کارمندانش دسترسی داشته باشد همه اینها تعریف شده و کلاسه بندی شده قادر به ارائه مشتری است. اگر بتوانیم چنین مکانیزمی را درست کنیم و کسی که بخواهد خدمات ویژه‌ای درست کند مثل انواع خدمات پرسنل و ...، محدوده‌ای را در اختیار او قرار می دهیم تا محصولاتش را ارئه کند.
    در این حالت کم‌کم به کسانی اجازه می‌دهیم که به core banking دسترسی پیدا کنند ولی ما دور آنها خط می‌کشیم تا مسائل امنیتی رعایت شود. این مساله باعث می‌شود امکان پاسخ به نیازهای مشتری به شدت بالا برود و انواع خدمات زیبا توسط کسانی به وجود می‌آید که به شدت به کسب‌وکار نزدیک هستند تا اینکه به بانک‌ها وصل باشند.
    بانکداری هم آنها را کنترل می‌کند که از محدوده خودشان خارج نشوند. بانک اجازه دسترسی لازم را به آنها می‌دهد تا در محدوده خودشان کار کنند. حتی بانک می‌تواند شرکای مشتری را هم به این محدوده ببرد در این حالت است که قدرت بانکداری به عملیات روزمره می‌رسد و مشتری حساس می‌کند دیگر به راحتی نمی‌تواند از بانک جدا شود چون همه چیز تحت کنترل خودش است، می‌تواند خط اعتباری و وام‌های با شرایط خاص بگیرد. می‌تواند وام‌های شناور بگیرد که هر وقت لازم داشت بگیرد. این نوع کارها در بانکداری باز آسان می‌شود. هر چقدر این مکانیزم‌ها انعطاف‌پذیر باشند، قدرت بانک را در نگه داشتن مشتری بیشتر می‌کند. این کار در سطح ملی بانک‌ها را قادر می‌سازد به تعداد افراد بیشتری وام بدهند چون مؤسساتی که وام‌های کلان نیاز دارند، این امکان را دارند که هر زمان فقط به میزان نیازشان برداشت کنند.
    این کار هوشمندی بیشتری می‌خواهد البته کار بانک مرکزی هم سخت‌تر می‌شود و باید هوشمندی بیشتری داشته باشد. اینها نشان می‌دهد که ما یک قدم جلو رفته‌ایم و بانکداری باز، به شدت به کسب‌وکار افراد نزدیک است مفهوم اساسی بانکداری باز این است که یک سیستم کسب‌وکار به سیستم بانکداری core banking خیلی نزدیک می‌َشود و این دو با همدیگر تنظیم می‌شوند، این دو باید آنقدر با هم هماهنگ باشند که مثل دو بند باز، اگر یکی خودش را پرتاپ کرد، دیگری بتواند بگیرد. البته بانک مرکزی مثل صحنه گردان در آن پایین یک تور هم پهن می‌کند که اگر اتفاق افتاد بتواند ماجرا را جمع کند و اتفاقی نیافتد. مثلا به یک باره تقاضای اعتباری همه بالا برود، در این حالت بانک مرکزی وارد شده و حمایت می‌کند تا چرخه بر کار خود ادامه دهد.
  • بانکداری باز و بسته به زبان ساده
    یک فیلسوف معروف روزی آینده دنیای مدرن را اینطور پیش بینی کرده بود: هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا میرود! آیا این اتفاقی است که برای بانکداری سنتی رخ می دهد؟
    سال ها ما عادت داشتیم اگر کار بانکی داریم شال و کلاه کنیم و به شعبه بانک برویم . اینترنت و موبایل این عادت را تغییر دادند . نرم افزارهای بانکداری اینترنتی و بانکداری موبایل ، شعبه را به خانه ما آوردند. اما یک چیز دست نخورده باقی مانده بود: کار بانکی را فقط در چاردیواری بانک میشد انجام داد. اما با آغاز عصر بانکداری باز ، این نیز درحال دود شدن و به هوا رفتن است . بانکداری باز به واسطه ارائه استاندارد های نرم افزاری جدیدی که API باز نامیده می شوند ممکن شده است . این استاندارد ها به نرم افزارهای مختلف امکان می دهند با یکدیگر تبادل داده داشته باشند بدون آنکه به بخش های محرمانه و حفاظت شده هم دسترسی داشته باشند.

    بانکداری باز فرصت باز کردن فرایند نوآوری و توسعه محصول را در بانک ها فراهم کرده است. اکنون هرکسی که توان برنامه نویسی دارد و سرویس بانکی خاصی را طلب می کند می تواند به API بانک متصل شده و سرویس مورد نیازش را خود ایجاد کند،بانک ها درها را باز کرده اند.

    سبد محصولات بانک ها در رویکرد بانکداری بسته محدود به سرویس هایی بود که توسط خود آن ها توسعه یافته و ارائه شده بود . اما در رویکرد بانکداری باز بانک به سکویی برای (Banking As a Platform) عرضه محصولات متنوعی بدل می شود که توسط اشخاص ثالث توسعه یافته است.
    این خدمات مخاطبان متنوعی دارند،مثلا:
    • کسب و کارهایی که نیازهای بانکی خاص دارند و ترجیح می دهند نرم افزارهای خود را مستقیما به نرم افزارهای بانکی مرتبط کنند

    • کسب و کارهای نوپا و استارت آپ های فینتک

    • کسب و کارهای آنلاین که نیاز به سرویس های مالی و بانکی ویژه ای برای مشتریان خود دارند

    • هرکسی که فکر می کند با دسترسی به سامانه های بانک می تواند مشکلی را حل کند یا منفعتی برای دیگران ایجاد کند


  • بانکداری خرد (Retail Banking) چیست؟
    Retail Banking در صنعت بانکداري جهان دريافت سپرده از مردم و دادن وام به افراد و بنگاه‌ها تعريف شده است. بانکداري خرد به عنوان زيرساخت و شالوده اصلي بانکداري، کليه خدمات بانکي و مالي را از طريق شعب و ابزارهاي الکترونيکي به اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه مي‌نمايد.
    بانکداري خرد علاوه بر ارايه خدمات تسهيلات و تعهدات، مديريت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و ...، عهده دار جانمايي، افتتاح و گسترش شعب، نظارت بر عملکرد ابزارهاي الکترونيک نظير پايانه‌هاي فروشگاهي، خودپرداز، کيوسک‌هاي خدمت‌رساني و ...، صدور و شخصي‌سازي انواع کارت‌هاي بانکي براي سازمان‌ها و اشخاص مي‌باشد.

    اين حوزه نسبت به برقراري ارتباط مستمر با کليه شعب، برنامه‌ريزي و هدايت شعب جهت سپرده‌پذيري، بررسي و نظارت بر عملکرد ابزارهاي پرداخت الکترونيک، راهبري پروژه سپرده‌پذيري حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز، ارائه خدمات اعتباري و تسهيلات، بررسي وضعيت منابع و مصارف، مطالبات و ريسک‌هاي اعتباري شعب و ارزيابي عملکرد آنها، فروش حضوري خدمات بانک به اشخاص و شرکت‌ها، شناسايي بازار و تحليل وضعيت محصولات و خدمات رقبا، ارائه خدمات بيمه براي سپرده‌گذاران و رتبه‌بندي آنها، ارائه خدمات صدور و شخصي‌سازي انوع کارت‌هاي نقدي، هديه، اعتباري و بن کارت براي پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها به همراه ارائه خدمات ابزارهاي پرداخت الکترونيکي به آنان اقدام مي‌نمايد.

    از اهداف بانکداری خرد ايجاد نوآوري در انواع محصولات و خدمات بانکي و ايجاد تمايز در نحوه ارائه آنها همزمان با افزايش سرعت، دقت و کيفيت به مشتريان مي‌باشد.


  • بانکداری سایه چیست؟ (shadow banking system)
    در مدرسه ژانگ به دانش‌آموزان شهری که می‌توانستند به دنبال شغل‌های ساده باشند، حسادت می‌کرد. اما بعد از پذیرش در دانشگاه، وارد بانک مرکزی پکن و بعد بانکداری سرمایه‌گذاری در هنگ کنگ شد. او حتی در سال 1985 توانست وارد حزب کمونیست چین شود.
    در سال 2011 ارتقای اجتماعی ژانگ دچار یک سقوط ناگهانی شد؛ چراکه او وارد نظام بانکداری سایه شده بود که در جامعه امروز چین همچنان ننگین و مورد تبعیض است. (بانکداری سایه مجموعه‌ای از واسطه‌های مالی غیربانکی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارهای سهام و رسانه‌های سرمایه‌گذاری سازمان یافته است که به بانک‌های سنتی ارائه خدمت می‌کند.)

    کتاب تازه ژانگ با عنوان «بانکداری سایه چین: بحران بعدی وام‌های بدون پشتوانه»، تلاش‌های ژانگ را به‌عنوان مسوول وام‌های خرد در گواندانگ برمی‌شمارد. در دیگر نقاط دنیا، خرده اعتبار (اعطای وام‌های خرد به افرادی که اعتبار مالی ضعیفی دارند) تلاشی قابل احترام و حتی مقدس است؛ اما ژانگ در کتابش عنوان می‌کند که این کار در چین «تنها کمی بیشتر از کار در اتاق ماساژ یا کافی‌شاپ‌ها مورد احترام است.»

    او انواع موسسات و ابزارها را توصیف می‌کند که در سایه بانک‌های بزرگ چین عمل می‌کنند و به نوآوری می‌رسند که شامل وام‌دهندگان غیررسمی، سرمایه‌داران محتاط و بانکداران می‌شود و چین در واقع به واسطه وجود آنها معروف شده است. اما مهم‌ترین موسسات چین، شرکت‌های متولی هستند؛
    شرکت‌های سرمایه‌گذاری که وام و سرمایه‌های دیگر را تهیه می‌کنند، اما نمی‌توانند سپرده جمع کنند. مهم‌ترین ابزار هم محصولات مدیریت ثروت (WMPs) هستند که از سرمایه‌گذاران متمول‌تر با سود زیاد (حداقل حدود 8000 دلار) و دوره‌های کوتاه‌تر (معمولا کمتر از شش ماه) پول می‌گیرند. بانک‌های سایه مانند بانک‌های عادی، واسطه صدور دیون و نگهداری دارایی‌ها هستند. شباهت دیگر آن با بانک این است که دارایی بانک‌های سایه نسبت به دیون آن کمتر به صورت نقدی و بلندمدت است و از ریسک کمتری هم برخوردار است. با این حال، بانک‌های سایه، برخلاف بانک‌های معمولی شبکه امنیتی رسمی ندارند.
    این موضوع باعث می‌شود بانکداری سایه بسیار ترسناک به نظر برسد. صندوق بین‌المللی پول اظهار نگرانی کرده که «بخش عمده‌ای از جریان اعتبار با سرعت رو به رشدی در بخش‌هایی از نظام مالی که به خوبی نظارت نمی‌شوند، جریان یافته است.» کتاب ژانگ برای افرادی که شک دارند این خطرات سیستمی در سایه‌ها کمین کرده‌اند، عرضه می‌شود. اما حکایتی که در این کتاب بازگو می‌شود جالب‌تر است. او عنوان می‌کند بانکداری سایه «بیشتر علامت بیماری است تا خود بیماری.» این بیماری در واقع «سرکوب مالی» است. چین برای نرخ بهره سقفی را تعیین می‌کند که بانک‌ها بر اساس آن به سپرده‌گذاران بهره پرداخت می‌کنند. این کار باعث می‌شود هزینه سرمایه‌گذاری بانک پایین نگه داشته شود و آنها برای وام دادن انگیزه داشته باشند.
    قانون‌گذاران برای اینکه انگیزه آنها را کاهش دهند، باید محدودیت‌های متعادل‌کننده‌ای بر وام‌دهی آنها اعمال کنند. این محدودیت‌ها از نسبت محافظه‌کارانه وام به سپرده گرفته تا اندوخته‌های قانونی سنگین و لیست سیاه وام‌گیرندگان را دربرمی‌گیرد.
    ژانگ عنوان می‌کند که هر جا قانونی باشد، راه فرار از آن هم هست. بخش اعظم نظام بانکداری سایه چین صرفا به بانک‌ها کمک می‌کند از سقف‌های تعیین شده برای سپرده‌ها و موانع وام‌دهی عبور کنند. اگر سختگیری محدودیت‌های وام‌دهی چین کمی کمتر بود، فرار از قانون کمتر اتفاق می‌افتاد. از طرف دیگر، اگر هزینه‌های سرمایه‌گذاری بانک سرکوب نمی‌شد، نیازی نبود این محدودیت‌ها بیش از حد سختگیرانه باشند.
    موسسات کوچک که از سوی بانک‌ها مغفول واقع شده‌اند، تمایل دارند با حمایت وام‌دهندگان کوچک چینی 20 تا 24 درصد بهره پرداخت کنند. اما مبلغ وام‌های کوچک در پایان سال گذشته تنها به 592 میلیارد یوآن (97 میلیارد دلار)، معادل کمتر از یک درصد اعتبار بانکی، رسید. شرکت‌هایی که حوزه فعالیت آنها خارج از صنعت مالی است، از وام‌دهی مستقیم به یکدیگر منع شده‌اند؛ اما می‌توانند از طریق یک بانک یا شرکت متولی وام‌های «سپرده گذاری شده» (شکلی از کسب‌وکار وکالتی که سرمایه صندوق آن توسط متولیان به وام‌گیرندگان هدف برای استفاده‌های مشخص، به میزان مشخص، برای مدتی مشخص و با نرخ بهره مشخص، وام داده می‌شود) بدهند.

    به گفته سازمان خدمات مالی استاندارد اند پورز، این نوع وام‌دهی در حجم بسیار بزرگی است؛ اما نسبتا امنیت دارد. بیشتر این وام‌ها از طرف شرکت‌های بزرگ به شرکت‌های تابعه آنها واگذار می‌شود.

    در مورد WMP

    شرکت‌های متولی مثل وام‌هایی که بین شرکت‌ها منتقل می‌شود، با صدور WMPهای خود، از سرمایه‌گذاران منابع پولی تولید می‌کنند. این تولیدات در پایان سال 2012 به 1/9 تریلیون یوآن رسید. این پول معمولا در وام‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شود که به بنگاه‌های نیازمند اعتبار تعلق می‌گیرد. این نوع تولیدات پرریسک هستند؛ اما ضررهای احتمالی با وجود وثیقه‌ها کاهش می‌یابد و با وجود نسبت بدهی به دارایی خالص، بیشتر نمی‌شود. اصولا این ضررها از طرف سرمایه‌گذاران نیز منتقل می‌شود. به خریداران دو محصول تضمین نشده شرکت CITIC تراست، بزرگ‌ترین شرکت متولی چین، گفته شده که انتظار بسته‌های نجات مالی را نداشته باشند.

    این نوع از محصولات تراست اغلب از طریق بانک‌ها که بدون هیچ ضمانتی آنها را توزیع می‌کنند، به فروش می‌رسند. ژانگ در کتابش می‌گوید: مردم وانمود می‌کنند که فرق آنها را نمی‌دانند. او در ادامه توضیح می‌دهد که سرمایه‌گذاران با وانمود کردن ناآگاهی خود از این موضوع، امیدوارند به دولت نهیب بزنند که بانک‌ها را مسوول این کار کند.

    محصولات تراست که از طرف بانک‌ها به فروش می‌رسند، با محصولات بانکی بسته‌بندی شده با تراست که نوع کم‌ریسک‌تری از WMP هستند،‌ اشتباه گرفته می‌شوند. در مورد اول، بانک خدماتی را به شرکت‌های متولی ارائه می‌کند و پرسنل و شعبه‌های آن را به عنوان کانال‌های توزیع در نظر می‌گیرد. در مورد دوم، این نقش‌ها برعکس است: یعنی شرکت‌های متولی و شرکت‌های سهامی خدماتی را به بانک ارائه می‌کنند و به آن کمک می‌کنند دارایی‌ها را در WMPهای خود بسته‌بندی کند.
    برخلاف محصولات تراست که توسط بانک‌ها به فروش می‌رسد، محصولات بانکی که از سوی تراست‌ها بسته‌بندی می‌شوند، نسبتا محافظه‌کارانه هستند. این محصولات همان‌طور که استاندارد‌ اند پورز معرفی کرده، بیشتر «سپرده‌های مخفی» هستند و یک یا دو واحد درصد بالاتر از سقف نرخ سپرده، بهره پرداخت می‌کنند. این محصولات همزمان با اینکه به بانک‌ها کمک می‌کنند این سقف را بشکنند، به آنها اجازه می‌دهند ترازنامه‌هایشان را در معرض نمایش بگذارند. همچنین WMPها طوری زمان‌بندی‌ شده‌اند که درست قبل از پایان هر فصل تکمیل شوند. وقتی پول به خریداران WMP برمی‌گردد، به حساب آنها در بانک واریز می‌شود تا نسبت سپرده به وام بانکی را به کمتر از محدودیت قانونی 75 درصد کاهش دهد.

    اگر نسبت کافی از WMPهای پرریسک‌تر با شکست مواجه شود، ممکن است سرمایه‌گذاران را وادار کند خرید محصولات تازه را متوقف کنند. از آنجا که WMPها معمولا مدت‌ها قبل از این دارایی‌ها تکمیل می‌شوند، این موضوع می‌تواند مضیقه اعتباری بدی را برای بنگاه‌ها به وجود آورد. اما اثر آن بر نظام بانکداری چندان واضح نیست. اگر سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به WMPها از دست بدهند، احتمال دارد به جای آن به سپرده‌ها روی آورند. در این صورت، تنها نگرانی موجود این است که ممکن است سرمایه‌گذاران به همان بانک‌هایی که بیشتر WMPها را صادر کرده بودند، روی نیاورند.

    در نتیجه بانک‌های سهامی کوچک‌تر چینی، که صدور WMPها را مدیریت کرده‌اند، برای تامین مالی خود با مضیقه مواجه می‌شوند. یک پاسخ به این سوال، معرفی بیمه سپرده رسمی است. این کار باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند برای حمایت ضمنی که از دولت دریافت می‌کنند، هزینه پرداخت کنند و باعث می‌شود اطمینان به تدریج وارد بانک‌های کوچک‌تر شود.

    همچنین تمایز مشخص‌تری بین امنیت (سپرده‌های بیمه‌شده) و ریسک (سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌ نشده) به وجود می‌آید. منتقدان نظام بانکداری سایه چین تمایل دارند WMP را با تعهدات بدهی وثیقه‌گذاری شده در قلب بحران مالی جهانی مقایسه کنند؛ اما به گفته تینگ لو از بانک مریل لینچ، WMPهای بانک‌ها شباهت نزدیک‌تری به صندوق‌های بازار سهام آمریکا دارند که بیشتر در اوراق مطمئن، نقدی و کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها که اولین بار در سال 1971 در آمریکا ایجاد شدند، در رقابت با سپرده‌های بانکی پیروز شدند و قانون‌گذاران را مجبور کردند در سال‌های دهه 80 سرمایه‌های آمریکا را وارد نرخ‌های بهره سپرده‌ها کنند. شاید WMPهای بانک‌ها عامل پیشرفت مشابهی برای ایجاد اصلاحات در چین باشند.


  • بانکداری مجازی (Virtual Banking) چیست؟
    بانکها برای اینکه بتوانند در بازار مالی از مزیت رقابتی بهره مند شوند و این مزیت را حفظ کنند، باید همواره بتوانند خود را با شرایط جدید سازگار کنند و فن آوری های جدید را بپذیرند. بانک مجازی بانکی مانند سایر بانک ها است، با این مزیت که قادر است خدمات خود به مشتریانش را به جای شعبه ‌های فیزیکی در فضای مجازی (مانند اینترنت) ارائه ‌کند. در یک بانک مجازی مشتریان و کاربران یکی شده و از طریق اینترنت از خدمات بانکی استفاده می کنند.نقطه اشتراک این بانکها با بانکهای سنتی حداقل در شروع کار شخصیت حقوقی مستقل، اساسنامه، هیأت مدیره و سرمایه و نقطه افتراق، دارایی های فیزیکی شناخته می شود.
    آمار منتشره از سوی صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که بانکداری مجازی در کشورهای اتریش، کره، سنگاپور، سوئد و سوئیس بیشترین کاربرد را داشته و در این مناطق بیش از ۷۵ درصد تمامی بانکها خدمات اینترنتی ارائه می دهند.

    نمونه بارز بانک مجازی موفق در سطح جهانی بانکING است که در هیچ کجای دنیا شعبه ندارد; اما تمام فعالیت ها و خدمات بانکداری را با حداقل هزینه و سریع ترین زمان ممکن ارایه می دهد.


    •بانک مجازی چیست؟
    تعریف زیبایی از اینترنت شده است که در مورد بانکداری مجازی نیز صدق می کند.میگویند: اینترنت همه چیز است و هیچ چیز نیست.

    بانک مجازی یک بانک رایانه ای است که قادر به انجام اکثر امور بانکی است که بانک های عادی انجام می دهند. با این تفاوت که نیازی به مراجعه به شعبه نخواهد بود و افراد از هر رایانه خانگی می توانند امور بانکی،تجارت و بازرگانی مورد نظر خود را به انجام برسانند. به عبارت دیگر در بانکداری مجازی، تمام مراحل، از واریز پول برای سپرده گذاری، تا دریافت و انتقال وجه، و مبادله اسناد بین بانکی با تمام کشورهای جهان و .... از طریق رایانه انجام می شود. همچنین اجرای قوانین ضدپولشویی و امنیت بالا و شفافیت مبادلات با راه اندازی این بانک ها میسر خواهد شد.

    بانک های مجازی نسل نوینی از بانکها بوده که با استفاده از آخرین دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات و بی نیاز از شعبه فیزیکی، خدمات و محصولات متنوع بانکی را به عموم عرضه می نمایند. دسترسی 24 ساعته (درهرزمان و هرمکان)، سهولت دسترسی، سرعت و امنیت از جمله مزیت های این قبیل بانکها است که آینده صنعت بانکداری را دگرگون خواهد ساخت.

    بانکهای مجازی نقش بانک های فعلی را خواهند داشت; با این تفاوت که با تشکیل این بانک، به جای اینکه مشتری به صورت مستقیم به بانک مراجعه کند; به راحتی می تواند از طریق رایانه شخصی، امور بانکی خود را انجام دهد.

    بانک های مجازی بانک هایی دانش محور می باشند و با توجه به این که چابکی ، خلاقیت و ارائه خدمات در همه وقت و همه جا از ویژگی های بانک های مجازی به شمار می رود، بانک برای نیل به چنین ویژگی هایی نیاز به کارکنانی فرهیخته ، متخصص و مسلط به فن بانکداری و متخصص در فناوری اطلاعات دارد که در مقایسه با توانمندی همکاران خود در بانک های سنتی باید از دانش و کارآیی بیشتری برخوردار باشند . تامین نیروهایی از این دست که در واقع سرمایه اصلی بانک محسوب می شوند ،آشنا سازی این نیرو ها با تجهیزات مدرن و فناوری های نوین صنعت بانکداری و نیز ارائه آموزش های مستمر و به روز از جمله ضرورت های مدیریت منابع انسانی در بانک های مجازی محسوب می شود.


    •هدف بانکداری مجازی
    هدف بانکداری مجازی ، استفاده از فناوریهای پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی مشتریان به صورت الکترونیکی است که می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک ها شود. استفاده از سامانه های رایانه ای متمرکز، عدم محدودیت زمانی و مکانی جهت انجام عملیات بانکی، امنیت بالا و قابلیت پیگیری عملیات بانکی، و افزایش سرعت و کارایی، ویژگیهایی است که ضرورت تاسیس بانک های مجازی در دنیای کنونی را اجتناب ناپذیر می کنند.

    یکی از پیش زمینه های لازم برای موفقیت بانکهای مجازی، تغییر فرهنگ استفاده از کارتهای اعتباری می باشد. باید تغییر نگرش از روی دستگاهATM به دستگاه هایPOS به وجود آید. صدور کارت های اعتباری فقط به این دلیل نبود که مردم بتوانند از دستگاه هایATM پول برداشت کنند; بلکه از اهداف بانک مرکزی این بود که مردم از این کارت ها به عنوان پول استفاده کنند. باید تدابیری در نظر گرفته شود تا مردم با استفاده از دستگاه هایPOS خرید و فروش خود را انجام داده و نیازهای خود را برطرف کنند. شاید به همین علت است که برخی کارشناسان رونق و گسترش بانک های مجازی را باتوجه به عدم موفقیت بخش مهمی از تراکنش ها در سیستم بانکی، غیر منطقی می دانند.


    •مسائل سخت افزاری
    ۱) بخش محاسباتی رایانه ها یعنی cpu که باید سرعت آنها آن قدر بالا رود که بتوانند صدها میلیارد محاسبه را به صورت لحظه ای انجام دهند. پیش بینی می شود تا دو دهه دیگر cpu های مورد نیاز به عنوان ابزار عصر مجازی فراهم خواهد شد.

    ۲) حافظه ها با حجم فوق العاده زیاد مورد نیاز است. جهان مجازی جهانی ۳ بعدی است و حتی در بعضی موارد نیاز به فضاهای بیشتر از ۳ بعدی هم داریم. برای اینکه بتوانیم شرایط حضور غیرفیزیکی افراد و اشیا را به صورت سه بعدی از هر نقطه مورد نظر به نقظه دلخواه منتقل کنیم، نیاز به ذخیره سازی و بازخوانی حجم زیادی از داده ها داریم. حافظه های موجود توان ذخیره سازی حجم بسیار کوچکی از اطلاعات را دارند و امکان تمرین جامعه مجازی حتی با ابعاد کوچک ، فعلاً میسر نیست. حافظه های لیزری با توان ذخیره سازی یک ترابایت (۱۰۰۰ گیگا بایت) و حافظه های مولکولی با ظرفیت ذخیره سازی ۱۰۰ ترابایت در راهند که تحقق بانکداری مجازی تمام عیار را از رویا به واقعیت گره خواهند زد.

    ۳) ابزار انتقال داده ها، دیگر ابزار مورد نیاز در بانکداری مجازی است که به صورت با سیم یا بی سیم معرفی شده اند و از فیبر نوری به عنوان بهترین ابزار موجود شناخته شده یاد می شود، اما این ابزار نیز محدودیت های خاص خود را دارد. ماهواره ها و سایر ابزار انتقال داده ها و شبکه های با باند زیاد نیز در عصر حاضر توسعه خوبی داشته اند. در ایران نیز در این زمینه و برای ایجاد یک دولت الکترونیکی برای فعالیتهای الکترونیکی و به منظور توسعه شبکه های اینترنتی و اینترانتی باند پهن، در خصوص ایجاد فن آوری های VLAN ، VODSL ، VOIP دسترسی فیبر نوری، دسترسی بی سیم و فن آوری DWDM در مراکز اصلی مخابراتی شهرهای بزرگ بوده و به دنبال آن در حال ایجاد رینگ های فیبر نوری در اکثر شهرها و مراکز استانها است با توجه به توسعه شبکه دسترسی ADSL توسط بخش خصوصی می توان از بستر فوق جهت الکترونیکی کشور اقدام کرد.


    •مزایای بانکداری مجازی
    اگر تاکنون مردم پول خود را در بانکها ذخیره می کردند، استفاده از بانکهای مجازی باعث ذخیره شدن وقت مردم نیز خواهد شد. وقت و زمان ارزشمندترین دارایی انسان است که در عمر کوتاه انسان در کره خاکی به هیچ وجه قابل بازیافت نیست

    برخی مزیت های بانکداری مجازی عبارتند از:
    ذخیره شدن وقت مردم، کاهش هزینه های غیرعملیاتی و سربار بانک ها و موسسات اقتصادی و افزایش بهره وری، کاهش مشکلات اجتماعی نظیر مسافرت های داخلی و خارجی و درنتیجه کاهش هزینه های فرصت، رونق تجارت مجازی شده و آزادسازی بانک ها در ارائه برخی خدمات و ایجاد فرصت برای ارائه محصولات جدید. چراکه بانک مجازی نقش بانک های فعلی را خواهند داشت، با این تفاوت که با تشکیل این بانک، به جای اینکه مشتری به صورت مستقیم به بانک مراجعه کند، به راحتی می تواند از طریق رایانه شخصی امور بانکی خود را انجام دهد.

    مهمترین فعالیت های بانک های مجازی عبارتند از :
    تمرکز بر کانالهای توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک.

    می توان گفت مشتری محوری به معنای ارائه خدمات و محصولات بر اساس نیازهای مشتریان طبقه بندی شده به اتکاء سامانه یکپارچه اطلاعات مشتریان (Customer Information Systems) و یا سامانه مدیریت ارتباط مشتریان (Customer Relationship Management) و قابلیت برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با سایر سامانه ها و سازمان های بیرونی از طریق نرم افزار های واسط و امکان برقراری و برخورداری از امنیت مناسب و پایدار به لحاظ اینکه کلیه ارتباطات لازم به شکل امن و بر اساس استانداردهای ایمنی بر پا شود، از جمله فعالیتهای این نوع بانکداری می باشد. به علاوه، بانک های مجازی باید بتوانند همه گونه خدمات و محصولات بانکی مورد نیاز مشتریان را به ایشان ارائه دهند و تفاوت در این است که ارائه این خدمات در بانک های مجازی به صورت آنلاین و با استفاده از ابزار های الکترونیک صورت می گیرد و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در بانک نیست .

    مشتریان اصلی بانک های مجازی ، آن دسته از مشتریانی هستند که زمان و هزینه را مهمترین عامل برای انجام معاملات و مبادلات خود می دانند بنابراین ، امکان دسترسی سریع به خدمات بانک و عدم جا به جایی فیزیکی پول و عدم نیاز به مراجعه به بانک می تواند مهمترین عامل برای جذب این دسته از مشتریان باشد .


    •جمع بندی و نتیجه گیری
    بانک ‌های مجازی/الکترونیکی نسل جدید و رو به رشد بانک ها هستند و روش های جدیدی در ارائه خدمات بانکی ارانه می کنند که می تواند هم هزینه ‌ها و اتلاف وقت مشتریان را به طور چشمگیری کاهش ‌‌دهد و هم تنوع و کیفیت خدمات ارائه شده را ‌افزایش دهد. در بانک مجازی شما پولتان را راحت‌ تر مدیریت می‌ کنید، نفع بیشتری می ‌برید و در ازای خدمات متنوع ‌تر، هزینه‌ کمتری می ‌پردازید. بانک مجازی این امکان را به شما می‌ دهد که بتوانید از روی مبل راحتی منزل، پشت میز کار و یا هنگام سفر، در نیمه‌ شب یا روزهای تعطیل که بانک‌ های رایج تعطیل اند و یا در دسترس نیستند، عملیات‌ بانکی‌ خود را پیگیری کنید.

    بانک مجازی، بانکی ۲۴ساعته و «همیشه باز» است که با بهره‌ گیری از فرصت‌ ها و امکانات جهان مجازی و روش‌ های نوین بانکداری، بدون نیاز به شعبه‌ های فیزیکی خدمات خود را «همه‌ وقت»، «همه ‌جا» و به صورت برخط (Online) به مشتریانش ارائه می‌ دهد. بانکداری مجازی ضمن کمک به کاهش ترافیک و آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، موجب صرفه ‌جویی در هزینه ‌های مشتری و بانک، کاهش نرخ تسهیلات بانکی و افزایش آرامش و آسایش مشتریان می شود. بانک مجازی نه تنها چابکی بیشتری در ارائه خدمات جدید و شخصی سازی ‌شده به مشتریان دارد بلکه برای مشتریان، کارکنان و سهامداران خود نیز مزایای ویژه و اختصاصی به ارمغان می‌آورد.


  • بن کارت چیست؟
    <p>&nbsp;کارتی است برای واریز وجوه مربوط به کمک خرید غیر نقدی کارکنان(بن) سازمان ها و موسسات که در حال حاضر به صورت کاغذی به کارکنان ارائه می شود. با ارائه این کارت، کارکنان سازمان ها می توانند با مراجعه به فروشگاه های مجاز دارای دستگاه کارتخوان فروش و یا از طریق محیط اینترنت، نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام نمایند.<br> <br><strong>ویژگی های بن کارت</strong></p>
    <p>- بن کارت ها یک بار برای کلیه کارکنان تابعه سازمان صادر و طبق برنامه زمان بندی سازمان ذی ربط در فواصل متوالی شارژ (مبلغ دار) می شود.<br>- امکان استفاده از بن کارت در فروشگاه های دارای دستگاه کارتخوان که مدنظر سازمان متبوعه باشد وجود دارد، لذا محدود نمودن محل خرج بن کارت ها به فروشگاه های خاص نیز به سهولت میسر است.</p>
    <p>- همان گونه که بن های کاغذی با نام صادر می شود، امکان ارائه بن کارت با نام و شماره مشخص برای تک تک افراد سازمان وجود دارد.<br>- از نظر حفظ پارامترهای امنیتی، بن کارت ها مانند سایر کارت پول های الکترونیکی دارای رمز مخصوص می باشند.</p>
    <p>- با عنایت به فرایند طولانی صدور و توزیع بن های کاغذی در ارگان ها وسازمان های مختلف، با یک بار توزیع بن کارت، علاوه بر این که امکان شارژ مبالغ کمک خرید غیر نقدی در فواصل متوالی وجود دارد، در وقت و هزینه موسسه نیز صرفه جویی شده و از سرعت و دقت بیشتری برخوردار است.</p>
    <p>- با توجه به این که برخی موسسات دارای فروشگاه های تابعه هستند و بر این اساس کارمندان موسسه مربوطه باید بن های خود را صرفاً در آن محل خرج کنند، بنابراین با استفاده از بن کارت، عملیات جانبی این فروشگاه ها (شامل: جمع آوری بن های کاغذی، استخراج آمار مربوطه، ارسال آن به سازمان ذی ربط، اتلاف وقت و انجام دستی برخی محاسبات و... ) کاهش خواهد یافت.</p>
    <p>- در حال حاضر به دلیل عدم احراز هویت از کارمندان سازمان در فروشگاه مربوطه، در صورت مفقودی بن کاغذی، امکان هر گونه سوء استفاده توسط سایرین وجود دارد، ولی با بهره گیری از بن کارت به خاطروجود رمز، تنها صاحب اصلی کارت می تواند بن کارت را خرج کند.</p>
    <p>- خرید با بن کاغذی محدودیتی را به دارنده آن تحمیل می کند. به این صورت که دارنده بن کارت نمی تواند طبق زمان بندی و نیاز خود در چند نوبت آن را خرج کند ولی با بن کارت، با هر بار خرید از طریق دستگاه کارتخوان فروشگاهی یا محیط اینترنت، آنچه مانده در مرکز نگهداری خواهد شد و دارنده آن می تواند در چندین نوبت خرید کند.</p>
    <p>- صدور بن کارت با مراجعه نماینده شرکت/ مؤسسه به هریک از شعب بانک، ممکن است.</p>
    <p>- دارنده بن کارت می تواند با مراجعه به پایانه های خود پرداز ، خدمات زیر را دریافت کند:</p>
    <p>1- اعلام مانده کارت<br>2- اعلام ده گردش آخر کارت<br>3- تغییر رمز کارت<br>4- تغییر رمز اینترنتی کارت<br>5- پرداخت قبوض</p>
  • بیمه سپرده یا صندوق ضمانت سپرده‌ چیست ؟ (+ انواع بیمه سپرده )
    بیمه سپرده یکی از مکانیسم‌هایی است که از سوی دولت‌ها به منظور افزایش امنیت داخلی سیستم‌های بانکی و همچنین برای حمایت از سپرده‌گذاران کوچک در زمان ورشکستگی بانک‌ها به کار گرفته شده است. این حمایت سبب خواهد شد در صورت وقوع هرگونه مشکلی در عملکرد فعالیت‌های بانک که ناشی از تصمیمات و اقدامات غلط یا بحران‌های ناشی شده خارج از حیطه تصمیم و عملکرد بانک، کل یا بخشی از سپرده کل تحت پوشش بیمه سپرده است به سپرده‌گذار پرداخت شود. بررسی تجربه جهانی تاسیس صندوق‌های ضمانت سپرده‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی تشکیل این صندوق‌ها این است که در صورت ورشکسته شدن یک بانک تمامی طلبکاران در اولویت غرامت‌گیری از بانک ورشکسته قرار می‌گیرند. با توجه به طولانی بودن فرآیند رسیدگی به وضعیت ورشکستگی بانک مورد نظر مسوولان بانکی سعی می‌کنند از طریق صندوق‌های ضمانت، سپرده‌های مشتریان نزد بانک را بیمه کنند و به آنها غرامت پرداخت کنند.
    با توجه به ضرورت وجود چنین سیستمی در اقتصاد کشورهای مختلف، در ایران نیز صندوق ضمانت سپرده‌ها در اجرای ماده 95 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تاسیس شد. هرچند این قانون در سال 1389 تصویب و ابلاغ شد اما عملا آغاز فعالیت صندوق همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم بود. آیین‌نامه صندوق به دلیل برخی نواقص مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در اواخر سال 1393 اصلاح و در فروردین سال جاری برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.


    انواع بیمه سپرده
    نظام بیمه سپرده‌ها به دو صورت متوالی بیمه سپرده ضمنی و صریح وجود دارد. در سیستم بیمه سپرده ضمنی حمایت دولت از سپرده‌گذاران مصلحتی است. دولت‌ها این حمایت‌ها را انجام می‌دهند، نه به این علت که آنها از لحاظ قانونی مجبور هستند بلکه به خاطر اینکه به اهداف سیاسی ملی خود دست یابند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این نوع بیمه هرگونه کمک به سپرده‌گذاران، معمولا از منابع خارج از بودجه یا از طریق بانک مرکزی تامین مالی می‌شود.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سیستم بیمه سپرده ضمنی، دولت به سه طریق از سپرده‌گذاران حمایت می‌کند. نخستین راه حمایت، بستن بانک ورشکسته و پرداخت مستقیم به سپرده‌گذاران است یا اینکه دولت سپرده‌ها را بر عهده بانک دیگری محول می‌کند. دومین راه دولت حمایت مالی از بانک بحران‌زده و ادغام آن بانک با بانک دیگر به منظور جلوگیری از ورشکستگی آن بانک است. سومین راه حمایت دولت نیز توانمند کردن بانک بحران‌زده است که این کار یا از طریق تزریق مستقیم سرمایه به بانک صورت می‌گیرد یا اینکه دولت بخشی یا تمام دارایی‌های معوقه بانک را به ارزش دفتری تصاحب می‌کند.

    سیستم بیمه سپرده صریح دومین نوع بیمه سپرده است. این سیستم در چارچوب قانون و مقررات ایجاد می‌شود و قوانین و آیین‌نامه‌هایی برای عمل به این سیستم وجود دارد که در آن نوع موسسات و سپرده‌هایی که مشمول بیمه هستند و نحوه عضویت در این سیستم، اجباری یا اختیاری بودن آن؛ مقدار حداکثر سپرده‌هایی که باید بیمه شوند و اینکه چطور سیستم بیمه سپرده تامین وجه شود و ابزارهایی که بیمه‌گر در هنگام ورشکستگی بانک می‌تواند از آنها استفاده کند، مشخص شده است.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد مقدار حمایتی که در یک سیستم بیمه سپرده صریح انجام می‌شود، بستگی به سقف پوشش بیمه سپرده تعیین شده در قانون و مقررات دارد. براین این منظور سه نوع پوشش بیمه سپرده وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.


    پوشش بیمه محدود شده:
    هدف از این طرح، حمایت از سپرده‌گذاران کوچک در هنگام ورشکستگی بانک‌ها است. در این طرح سپرده‌ها تا یک سقف مشخصی بیمه می‌شوند و بیمه‌گر قدرت تزریق مستقیم سرمایه یا ادغام بانک‌ها را ندارد، چراکه با این عمل سپرده‌گذارانی که بیمه نشده بودند نیز تحت حمایت قرار می‌گیرند.

    پوشش بیمه 100 درصدی:
    در این طرح، تمام سپرده‌ها به‌طور کامل بیمه می‌شوند و بیمه‌گر ابزارهای گوناگون را برای حل شرایط بحرانی بانک‌ها به کار می‌گیرد.

    پوشش بیمه مصلحتی:
    این طرح حالتی مابین پوشش بیمه محدود شده و 100 درصد است. در این سیستم تمام حساب‌های سپرده تا یک حد مشخصی بیمه می‌شوند با این تفاوت که بیمه‌گر این قدرت را دارد که تحت شرایط خاص حمایت خود را به سپرده‌گذارانی که بیمه نیستند گسترش دهد.

    سه وظیفه صندوق ضمانت سپرده
    بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های ضمانت سپرده سه نقش اساسی دارند. نقش نخست بیمه‌گری است که بر این اساس مانند سایر بیمه‌گران، حقی را به‌عنوان حق عضویت از اعضا دریافت می‌کند و به آنها تعهد می‌دهد در زمانی که با مشکل مواجه شدند تامین‌کننده منابع درخواستی سپرده‌گذاران باشد.

    نقش دوم این صندوق‌ها، ماموریت نظارتی است. هر بیمه‌گر باید بر بیمه‌گذار خود نظارت کند و مراقب باشد تا بیمه‌گذار با خطر مواجه نشود. در واقع تمهیدات لازم برای جلوگیری از خطر برعهده این‌گونه صندوق‌هاست. البته بخش‌های مهمی از این ماموریت توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و صندوق را از کارهای موازی بی نیاز می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عملا صندوق ضمانت سپرده‌ها، نماینده سپرده‌گذاران در بانک‌ها و تامین‌کننده منافع آنهاست چرا که بیش از 90 درصد از منابع موسسات اعتباری مجاز از محل سپرده‌گذاران است و آنها حق دارند درخصوص سپرده‌های خود اطمینان پیدا کنند.

    سومین نقش صندوق، انجام امور مربوط به موسسات اعتباری مجاز است که با مشکل مواجه می‌شوند. اگر موسسه اعتباری مجازی به نقطه‌ای برسد که احتمال داده شود در پاسخگویی به سپرده‌گذاران ناتوان می‌شوند، صندوق ضمانت سپرده‌ها وارد عمل می‌شود.


    تجربه جهانی بیمه سپرده
    کشورهای مختلفی در دنیا به منظور کاهش تاثیر بحران‌های بانکی بر اقتصاد از بیمه سپرده استفاده می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آمریکا آغاز بیمه کردن موسسات بانکی به سال 1829 مربوط می‌شود اما سیستم بیمه سپرده در آمریکا در سال 1934 تاسیس شد. این صندوق به شکل رسمی و قانونی اداره می‌شود و مشترکا تامین اعتبار می‌شود. در این سیستم دولت سرمایه اولیه، زیان‌های موسسات پس‌انداز و وام و همچنین دادن اعتبار به بیمه بانک‌ها را ارائه می‌کند. نکته‌ای که در این سیستم وجود دارد این است که عضویت برای تمام چارترهای ملی و تقریبا برای تمام بانک‌ها و موسسات پس‌انداز و وام ایالت‌ها اجباری است. در سال 1980 سقف پوشش بیمه در آمریکا 100 هزار دلار تعیین شد که پس از بحران سال 2008 به رقم 250 هزار دلار رسید.

    همچنین سیستم سپرده در کانادا در سال 1967 تاسیس شده است. هدف از این موضوع در کشور کانادا بیمه کردن سپرده‌های مشتریان بانک‌ها و موسسات امانی و شرکت‌های وام در برابر ضررهای ناشی از ورشکست شدن این موسسات بود. در این کشور تا سال 2009 سقف پوشش بیمه 60 هزار دلار تعیین شده بود.

    اما سیستم بیمه سپرده در فرانسه در سال 1980 تاسیس شد و در سال 1995 مورد بازنگری قرار گرفت. این سیستم یک طرح غیر نقدی است که بانک‌ها براساس تقاضا مشارکت می‌کنند. طرح‌های مجزایی برای بانک‌های تجاری وجود دارد و بانک‌های سپرده و بانک‌هایی با سیستم مشارکت به شکل خصوصی اداره می‌شوند ولی مشترکا تامین وجوه می‌شوند. اوراق قرضه از سوی موسسان و سازمان‌های وابسته تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد اما کسانی که پول‌های خود را از راه‌های غیرقانونی به دست آورده‌اند از این پوشش مستثنی هستند.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد در آلمان سیستم بیمه سپرده در سال 1966 تاسیس شد. در این سیستم طرح جداگانه‌ای برای بانک‌های تجاری، موسسات پس‌انداز، موسسات پست بانک و شرکت‌های اعتباری وجود دارد. در سیستم موجود بانک‌های تجاری، بانک‌های پس‌انداز و شرکت‌های اعتباری به‌صورت جداگانه اداره می‌شوند. همچنین تا سال 2009 در این کشور سقف پوشش برای بانک‌های تجاری 18 هزار یورو بود.

    همچنین در ترکیه صندوق بیمه پس‌انداز در سال 1983 تاسیس شد. این صندوق به شکل قانونی و رسمی اداره می‌شود ولی مشترکا تامین وجه می‌شود. زمانی که ذخایر و منابع ناکافی باشد صندوق ممکن است که از بانک مرکزی استقراض کند. به دنبال بحران‌های سال 1944 تمام سپرده‌ها در این کشور به کمتر از حد پوشش رسیدند. همچنین سقف پوشش 150 میلیون لیر با پوشش کامل برای یک دوره معین و مشخص جایگزین شد.

    در انگلیس صندوق بیمه سپرده در سال 198 تاسیس شد. این صندوق به شکل رسمی و قانونی اداره می‌شود و به شکل خصوصی تامین اعتبار می‌شود. این صندوق‌ها در گذشته از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار می‌شد اما هم اکنون تامین وجوه عمومی برای سیستم بیمه سپرده وجود دارد. علاوه بر این صندوق به‌طور دائم وجود ندارد و بانک‌ها در مواقع مورد نیاز مشارکت می‌کنند.




  • تبعات تغییر نرخ سود برای سیستم بانکی و نظام اقتصادی چیست؟
    این یادداشت درصدد است که به واکاوی برخی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی در مواجهه با این امر مهم بپردازد. پاره‌‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام اقتصادی و بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی به شرح زیر است.
    • قیمت تمام شده پول در نظام بانکی

    • استراتژی‌های توسعه‌ای و هدایت سرمایه‌گذاری دولت

    • اهداف اقتصادی دولت

    در این نوشته تلاش می‌شود با تشریح هر کدام از موارد فوق سناریو‌ها و چالش‌های مرتبط با تغییر نرخ سود بررسی شود.

    قیمت تمام شده پول

    قیمت تمام شده پول در نظام بانکی از جمع هزینه‌های بهره‌ای و غیربهره‌ای تشکیل شده است.اهمیت قیمت تمام شده پول برای سیستم بانکی نه تنها تاکید بر حاشیه سود و حاشیه امنی است که یک نظام بانکی باید داشته باشد. بلکه به واسطه اهمیتی است که اقلام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده پول در نظام بانکی دارد. اولین و شاید کلیدی‌ترین انتظار این است که نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تسهیلات اعطایی در این سیستم هماهنگ باشد. به عبارتی قیمت تمام شده پول باید کمتر از نرخ سود اعطایی وام‌ها و تسهیلات پرداختی باشد. چرا که یک نظام کارآمد بانکی باید قادر باشد علاوه بر پوشش هزینه‌های خود حاشیه سود مناسبی را نیز ایجاد کند. اما با بررسی پاره‌ای از مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده پول (در برگیرنده هزینه‌های بهره‌ای و غیربهره‌ای) می‌توان پاره ای از مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده آنها را چنین برشمرد.

    هزینه‌های بهره‌ای شامل سود سپرده‌ها و کارمزد تامین مالی و جوایز قرض‌الحسنه است. همچنین از عناصر اصلی هزینه‌های غیربهره‌ای در نظام بانکی می‌توان به هزینه‌های پرسنلی، اداری، استهلاک و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول اشاره کرد.
    در حال حاضر به طور میانگین قیمت تمام شده پول برای سیستم بانکی دولتی 20 درصد است و می‌توان اذعان کرد که به طور متوسط این عدد برای کل سیستم بانکی به 23 درصد هم برسد. با این حال به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین سناریو‌های ممکن برای کاهش نرخ سود تسهیلات به گونه‌ای که سیستم بانکی نیز دچار خسران نشود کاهش نرخ سود سپرده‌های مردمی، افزایش میزان سپرده‌های کم‌هزینه (قرض‌الحسنه‌ها)، کاهش مطالبات معوق سیستم بانکی و تقویت فرآیند‌های وصول مطالبات و تجهیز منابع است که برآیند کلی آنان منجر به کاهش قیمت تمام شده پول می‌شود.
    نقش دولت بی‌شک انتخاب یک استراتژی روشن و شفاف در حوزه مالی است به گونه‌ای که بتواند الزامات توسعه‌‌ای و کاهش فقر را برای جامعه به بار آورد که یکی از مهم‌ترین مواردی است که در یک نظام اقتصادی باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. از مهم‌ترین مشخصه‌های این استراتژی در حوزه مالی و بانکی انتخاب سیاست‌هایی است که منجر به کاهش رانت و فساد و ارتشا در نظام بانکی باشد. حال با توجه به این موضوع هر سناریویی برای کاهش نرخ سود بانکی باید الزامات و شرایط چند گانه‌ای را داشته باشد.
    الف)به منظور هماهنگی درکاهش یا افزایش نرخ سود در بانک‌های خصوصی و دولتی باید همزمان باشد. به‌علاوه این هماهنگی و‌ هارمونی باید در سایر مکانیزم‌ها و ساز و کارهای مالی نیز اعمال شود. چرا که تجربه پیشین نشان داده است که بانک‌های خصوصی با تعلل در اجرای دستورات شورای پول و اعتبار و حتی عدم اجرای آن به بهانه‌های مختلف عمدا باعث جذب منابع خارج شده بانک‌های دولتی می‌شوند. این موضوع علاوه بر جابه‌جایی ظاهری منابع بین بانک‌ها موجب بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی بانک‌های دولتی برای حوزه‌های تخصصی و توسعه‌ای کشور می‌شود.

    ب)به منظور هماهنگی در اجرای سیاست‌ها نمی‌توان خوش‌بین بود که یک سیاست درست اجرا شود. اگر سیاست‌های متناظر با آن درست تدوین نشده باشند. کاهش نرخ سود برای سیستم بانکی نمی‌تواند موثر باشد مادامی که نرخ اوراق مشارکت و نرخ اوراق خزانه اسلامی همچنان بالا بوده و کنترل موثری بر عملکرد موسسات و صندوق‌های خصوصی وجود نداشته باشد.
    ج) هدایت و سیاست‌گذاری مناسب برای جهت‌دهی منابعی که با کاهش نرخ سود بانکی از سیستم بانکی خارج می‌شوند. با فرض اینکه بند الف نیز درست رعایت شود چالش دیگر در این حوزه هدایت منابع آزاد شده به سمت سیاست‌های توسعه‌ای است که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند در کوتاه‌مدت منابع بانکی را جابه‌جا کند و کاهش این منابع اگر با رویکردی از پیش تعیین شده به سمت سیاست‌های رونق ساخت‌وساز در حوزه مسکن یا سایر فعالیت‌های تولیدی نباشد می‌تواند بازار‌های دلالی و سفته‌بازی را در سیستم اقتصادی ساری و جاری کند. باور به حرکت موزون و هماهنگ برای خلق توسعه پایدار در این سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند اثربخشی تحقق اهداف را دوچندان سازد و عدم هماهنگی در این قسمت می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای نظام اقتصادی ایجاد کند. کاهش نرخ سود‌های بانکی با شرط رعایت انسجام و هماهنگی در اجرای همه‌جانبه آن در بلندمدت می‌تواند ماراتن رقابت برای جذب منابع و اعطای سود‌های غیرمتعارف در سیستم بانکی را نیزکاهش دهد. البته نکته کلیدی در این فرآیند همان‌گونه که در بالا نیز به آن اشاره شد قیمت تمام شده پول است و نرخ سود باید متناسب و همراستا با قیمت تمام شده پول و متاثر از سیاست‌های عرضه و تقاضا باشد.چرا که در غیر این‌صورت موجب ایجاد رانت و ناکارآمدی اقتصادی خواهد شد. موضوع کلیدی دیگری که در این حوزه قابل تامل است تاکید بر ساز و کارهای کنترلی همراستا است که می‌تواند اثربخشی این سیاست را تضمین کند.

    تمرین سیاست‌ها عبارتند از:

    • اجرا و عملیاتی کردن کامل سیستم اعتبارسنجی و ایجاد ارتباط آن با نرخ سود اعلامی سیستم‌های بانکی

    • تدوین سیاست‌های هدایتی برای نظام بانکی برای جهت‌دهی فعالیت‌های آنان به سمت و سوی کسب درآمد از ارائه خدمات ارائه شده و بالا بردن حجم پرتفوی این نوع از درآمد در نظام بانکی

    • کاهش حجم دارایی‌های ثابت بانک‌ها و نظارت موثر بر آنها با هدف افزایش قدرت وام‌دهی این سیستم.

    اهداف و چشم انداز‌های اقتصادی

    بی‌شک نرخ سود باید به‌عنوان یک ساز و کار هدایت شده در راستای اهداف اقتصادی دولت و نظام بانکی باشد. به این گونه که حرکت منابع به سمت و سوی مدنظر سیاست‌گذاران را این ساز و کار باید تسهیل یا کند کند. پس فارغ از اهمیتی که نرخ سود بر رونق فعالیت‌های اقتصادی و تجاری دارد نقش آن به‌عنوان ابزاری برای توسعه عدالت، کاهش فقر و ... نیز حائز اهمیت است.


  • تعاونی اعتبار چیست؟
    تعاونی های اعتباری در جهان به عنوان یکی از موثرترین ابزار توسعه جوامع جهانی و بزرگ ترین شبکه توزیع اعتبارات خرد در جهان محسوب می شوند. این تعاونی ها از اصول بین المللی تعاون پیروی می کنند و به نام های مختلف ذیل نامیده می شوند؛

    اتحادیه اعتباری
    تعاونی اعتباری
    تعاونی پس انداز و وام
    تعاونی پس انداز و اعتبار

    تعاونی ها/ اتحادیه های اعتباری موسسات مالی هستند که اعضای آنها صاحبان اصلی اتحادیه هستند. ابتکار ایجاد تعاونی های اعتباری از سال ۱۸۴۵ شروع شد و بنیانگذاران این فکر آقایان فردریش ویلهلم رایف هایزن، ویلهلم هاس و هرمن شوئیتس دلیچ هستند. سابقه فعالیت رسمی تعاونی های اعتباری در جهان از سال ۱۸۶۴ با تشکیل «تعاونی پس انداز و وام» توسط فردریش ویلهلم رایف هایزن شروع شد. این تعاونی ها به دلیل دارا بودن ماهیت مردمی و کارگشایی و نقشی که در ارتقای سطح معیشتی اعضای خود داشتند به سرعت مورد اقبال عمومی قرار گرفتند.
    اساس این تعاونی ها برخودیاری و همیاری است. تعاونی های اعتباری از استقلال و خودگردانی برخوردارند و تابع قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون کشور حوزه فعالیت هستند و در عین حال تابع اصول ۹ گانه بین المللی اتحادیه ها / تعاونی های اعتباری هستند. اصول مذکور توسط شورای جهانی اتحادیه های اعتباری تدوین و منتشر شده است. این اصول شامل مالکیت اعضا، کنترل دموکراتیک، هر عضو یک رای، دارا بودن هویت تعاونی، نه فقط برای سودآوری، احساس تعهد به خدمات، مدیران داوطلب، آموزش اعضا و مسوولیت اجتماعی است. برخی از سازمان های جهانی مستقل حامی اتحادیه های تعاونی اعتباری در جهان عبارتند از؛ شورای جهانی اتحادیه های اعتباری (WOCCU)، انجمن بین المللی بانکداری تعاونی ICBA))، کنفدراسیون های منطقه یی اتحادیه های اعتباری، اتحادیه بین المللی رایف هایزن IRU)) و رابو بانک (هلند).
    هدف اصلی این سازمان ها وحدت جهانی و ایجاد تعاونی های اعتباری کیفی و پایدار در جهان به عنوان ابزار توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع جهانی است. سازمان های فوق همگی اعضا و زیرمجموعه اتحادیه بین المللی تعاونی هستند. اتحادیه بین المللی تعاون عالی ترین مشاور سازمانی سازمان ملل متحد است.

    تفاوت تعاونی اعتباری با بانک
    تفاوت های بسیاری بین تعاونی اعتبار و بانک وجود دارد. اما در بررسی های عصر بانک دات آی آر مهمترین تفاوت این است که تعاونی اعتبار توسط افرادی که از آن سرویس می گیرند اداره می شود ( اعضاء آن ). اولین و مهمترین تعهد تعاونی اعتبار تامین نیازهای مالی اعضاء خود می باشد، در حالیکه بانک ها و موسسات امین مالی جهت کسب سود سهام برای سهامدارانشان بوجود آمده اند.

    آیا برای عضویت در تعاونی نیاز به پرداخت پول می باشد ؟
    بعنوان عضو تعاونی اعتبار،شما یک سهامدار هم به حساب می آئید و باید که حداقل صاحب یک سهم از تعاونی باشید.قیمت سهام از یک تعاونی اعتبار به تعاونی اعتبار دیگر متفاوت میباشد.
  • تعریف عقود مبادله ای و عقود مشارکتی چیست؟
    مصرف منابع، به کارگیری آنها در فعالیتهای مختلف اقتصادی جامعه، اعم از تجاری و تولیدی است. در سیستم بانکداری متعارف، عمده موارد مصرف منابع بانکها اعطای اعتبارات، وام های تولیدی و صنفی به اشخاص حقیقی و حقوقی، تنزیل اسناد تجاری و مشارکت در سرمایه مؤسسات تولیدی و خدماتی می باشد. اما در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت میگیرد. این عقود، متضمن روشهای اجرایی است که بانک ها میتوانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند و در اختیار آنان قرار دهند. برای تحقق این امر، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی عقود قیدشده، تهیه و به تصویب مراجع قانونی رسیده است. بر این اساس روش های تخصیص منابع در یک تقسیم بندی کلی به سه گروه قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای و قراردادهای مشارکتی تقسیم می شوند.

    قرض الحسنه

    در نظام بانکداری ربوی، وجه نقد به صورت وام یا انواع دیگر تسهیلات ربوی در اختیار مشتری قرار میگیرد تا او به هر نحو که مایل است آن را به مصرف برساند ولی در بانکداری بدون ربا، نیاز مشتریان مستقیما و در قالب تسهیلات اعطایی توسط بانک تأمین و برطرف میشود.به گزارش عصر بانک دات آی آر، عقد قرض الحسنه به منظور تأمین نیازهای ضروری مردم مانند ازدواج، تعمیر مسکن و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.

    عقود مشارکتی (با بازدهی متغیر)

    در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید. در ادامه به بررسی عملکرد انواع عقود مشارکتی از جمله مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف می پردازیم.


    مضاربه

    مضاربه عقدی است که به موجب آن، بر اساس یک قرارداد بین بانک و شخص (حقیقی و حقوقی) سرمایه و کار لازم برای اقدام به یک امر تجاری (خرید و فروش کالا)فراهم می شود. در این قرارداد، بانک (مضارب) تأمین کننده وجه مورد لزوم (سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد (عامل) عهده دار انجام کلیه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه است. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پایان کار بین بانک و عامل تقسیم خواهد شد. نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود.


    مشارکت مدنی

    از جمله روش هایی که بر اساس موازین شرع ، بانک می تواند با اشخاص (حقیقی و حقوقی)وارد معامله شود و نیاز های مالی این گونه اشخاص را برطرف کند، مشارکت مدنی است.

    مشارکت حقوقی

    مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. طبق تعریف، مشارکت بانک ها در سرمایه شرکتهای سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی)و نیز شرکتهای سهامی بازرگانی و خدماتی به منظور تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز این گونه شرکت ها، تحت عنوان مشارکت حقوقی صورت میگیرد. به این ترتیب امکان تأمین قسمتی از منابع مالی بلند مدت که برای اجرای طرح مورد نظر شرکتهای سهامی ضروری است، از محل منابع سیستم بانکی به وجود می آید.

    سرمایه گذاری مستقیم

    سرمایه گذاری مستقیم بانک ها برای کمک به توسعه بخش های مختلف اقتصادی از طریق تأمین سرمایه لازم برای اجرای طرح های تولیدی، بازرگانی و خدماتی در قالب تأسیس شرکتهای سهامی صورت می گیرد.

    سلف

    منظور از معامله سلف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (کشاورزی و صنعتی) توسط بانک به قیمت معین است. زمانی که تولیدکننده در جریان تولید کالا و یا فراورده ها دچار کمبود منابع مالی در تأمین قسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود شود، میتواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید، مشکل مالی خود را برطرف نماید.


    عقود مبادله ای (با بازدهی ثابت)

    مطابق این عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی را تأمین می کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور (از جهت سود و زیان) ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن قرارداد ندارد. در ادامه به بررسی عملکرد انواع عقود مبادلهای، از جمله فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله می پردازیم.


    فروش اقساطی

    بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی، سه دسته از کالاهای زیر را تهیه کنند و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند:

    ـ مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
    ـ ماشین آلات، تأسیسات و تجهیزات تولیدی
    ـ فروش اقساطی مسکن
    منظور از فروش اقساطی، واگذاری عین به بهای معلوم، به غیر، به ترتیبی است که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

    اجاره به شرط تملیک

    یکی از روشهای بسیار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتریان بانک ها که در فعالیت های تولیدی و خدماتی اشتغال دارند و یا متقاضی دریافت تسهیلات بانکی بابت مسکن می باشند، اجاره به شرط تملیک است که جایگزین موارد عدیده ای از وامها و اعتبارات ربوی معمول در گذشته شده است.به گزارش عصر بانک، روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره (کالا یا اموال موضوع اجاره) را مالک شود. با استفاده از این روش، بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش بخشهای مختلف اقتصاد اعم از امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و نیز مسکن، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک کنند.

    جعاله

    یکی دیگر از تسهیلات بانکی که در نظام بانکداری اسالمی به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار میگیرد، جعاله است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغی اجرت معلوم میشود. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد، عامل یا پیمانکار نامیده میشود.با استفاده از عقد جعاله در به کارگیری تسهیلات بانکی، برای بانک ها امکان گسترش و توسعه در امور مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل و یا عند القتضا به عنوان جاعل فراهم میگردد. بنابراین، بانکها قادرند با تنظیم قرارداد جعاله، تقاضای مشتریانی را که نمی توانند نیازشان را از طریق سایر تسهیلات برآورده سازند، مورد اجابت قرار دهند.

    خرید دین

    از دیگر ابزارهای کوتاه مدت که بانک ها به وسیله آن می توانند تسهیلات در اختیار مشتریان خود قرار دهند، خرید دین است. قبل از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، در سیستم بانکی از ابزار خرید دین در تنزیل سفته های تجاری استفاده می شد. اسناد و اوراق تجاری که از طرف بانک ها خریداری می شود، باید حقیقی و ناشی از معاملات تجاری بوده و دارنده سفته نیز معتبر باشد تا لطمه ای به اصل مبلغ و سود مورد انتشار قابل برگشت وارد نیاید. بانکها مجاز به خریداری اسناد و اوراق تجاری هستند که مدت سررسید آنها از یک سال تجاوز نکند و در موقع خرید اسناد و اوراق تجاری ناشی از عملیات بازرگانی مختارند آنها را به قیمت کمتر از مبلغ اسمی خریداری کنند.


    جمع بندی

    بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، عقودی که بانک ها می توانند در قالب آنها تسهیلات خود را پرداخت کنند، به دو نوع عقود مبادله ای و عقود مشارکتی تقسیم می شوند. عقود مبادله ای عقودی با بازدهی ثابت هستند که نرخ سود تسهیلات در قالب آنها می تواند نرخ ثابتی باشد و عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه جزء این عقود محسوب میشوند. عقود مشارکتی نیز شامل عقود مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، معامله سلف و سرمایه گذاری مستقیم می شود. با توجه به آنکه نرخ سود عقود مبادله ای ثابت بوده و همان نرخ سود تعیین شده توسط سیاستگذار است، لذا اگر انتظار داشته باشیم که کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش سهم عقود مشارکتی گردد، انتظار معقولی است.


  • تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس در چه مواردی است ؟
    1- حداکثر مدت جهت اعطای تسهیلات ریفاینانس تا یکسال و برای فاینانس بیش از یکسال می‌باشد.
    2- باز پرداخت تسهیلات به بانکهای خارجی در ریفاینانس توسط بانکهای تجاری و در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین شده است.
    3- از تسهیلات فاینانس برای خرید و احداث پروژه‌های سرمایه‌ای و تجهیزات، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اعم از نصب و راه اندازی، آموزش و دانش فنی استفاده می‌گردد در حالیکه از تسهیلات ریفاینانس برای ورود کالاهای خاصی است که بانک تعیین می‌کند استفاده می‌شود.
    4- استفاده کنندگان از تسهیلات فاینانس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتهای دولتی می‌باشند اما در تسهیلات ریفاینانس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود.
  • تفاوت روش فاینانس با روش وام های بین المللی چگونه است ؟
    وام های دریافتی در این روش با روش فاینانس یک تفاوت عمده دارد و آن هم به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه بر میگردد روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری) در روش سرمایه گذاری تامین کننده ی منابع مالی (سرمایه گذار) با قبول ریسک ناشی از به کار گیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر ، برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد . استفاده از روش های سرمایه گذاری به دو صورت زیر انجام می گیرد :
    ●سرمایه گذاری مستقیم خارجی
    ●سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی