تحریم‌های بین‌المللی، روند بلندمدت اقتصاد ایران را کاملا دگرگون کرده است. این گزاره در پی رد مسائل و معضلات همیشگی اقتصاد ایران نیست، اما مسئله این است که اقتصاد ما، با تمامی نقصان‌ها و کاستی‌ها، حداقل در شش دهه گذشته توانسته، درآمد سرانه ایرانیان را بالاتر از حد متوسط جهانی نگه دارد. نقش صنعت نفت و سرمایه‌گذاری در رسیدن به این نقطه پررنگ بوده است. تحریم‌های بین‌المللی، یا به یک اعتبار تحریم‌های ایالات‌متحده که توسط سایر کشورها در عمل مورد پذیرش قرار گرفته است، بیش از همه از این دو کانال توانسته، اقتصاد ایران را به نقطه‌ای برساند که به‌زودی درآمد سرانه ایرانیان از حد متوسط جهانی کمتر شده و در ادامه، ایران را به کشوری فقیر بدل سازد.
در حالی که نرخ سرمایه‌گذاری یا همان نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی طی این شش دهه کمی بیش از 30 درصد بوده است، این رقم در سال‌های اخیر به زیر 20 درصد رسیده و انتظار می‌رود که به‌زودی در شرایطی قرار گیریم که میزان سرمایه‌گذاری نتواند، استهلاک موجودی سرمایه را پوشش دهد و در نتیجه خالص موجودی سرمایه رو به افول گذارد. این امر نشانه آن است که کشور روندی را آغاز کرده است که در بلندمدت رشد اقتصادی در آن بروز نمی‌یابد. این پدیده فارغ از یک رکود عادی است. در رکود، ما با یک سیکل تجاری کوتاه‌مدت منفی مواجهیم، اما اقتصاد ایران به طور بنیادین و در بازه‌ای بلندمدت دچار رشد منفی خواهد بود.
در اقتصاد ایران، دو عامل سیکل‌های کوتاه‌مدت یا همان نوسان و روند بلندمدت رشد را شکل می‌دهند. درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، نوسان کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را تعیین می‌کند و زمانی که فروش نفت چه به خاطر افزایش قیمت و چه به علت حجم بیشتر، رشد می‌کند درآمد ارزی بیشتر و اقتصاد در سیکل کوتاه‌مدت رونق قرار می‌گیرد و زمانی که فروش کاهش یابد، سیکل منفی می‌شود. رکود و رونقی که در ادبیات اقتصادی از آن سخن به میان می‌آید همین نوسانات کوتاه‌مدت است. این نوسانات حول روند اقتصاد قرار دارند و روند بلندمدت را موجودی سرمایه تعیین می‌کند. همانطور که ذکر شد، موجودی سرمایه در حال تحلیل رفتن است و این امر موجب شده تا روند بلندمدت اقتصاد ایران نزولی شود. پیش‌بینی که تحققش در رشد‌های اقتصادی پایین و منفی نمود می‌یابد که به تواتر ادامه خواهد داشت.
از این رو فارغ از رکود نوسانی ناشی از کاهش صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه، تحریم، اقتصاد ایران را با کاهش موجودی سرمایه به رکود بلندمدتی می‌کشد که نتیجه آن فقر بیشتر ایرانیان است. نکته اصلی این است که در حالت تحریم‌های فعلی، راه برای افزایش سرمایه‌گذاری وجود ندارد. زیرا اولا وقتی صحبت از سرمایه می‌کنیم، معنایی بیش از منابع مالی را در نظر داریم که در خود، مدیریت، علم، روابط تجاری و... را داراست و شرکت‌های فراملیتی بهترین عرضه‌کنندگان آن هستند و ثانیا خود منابع مالی نیز در داخل بسیار محدود است و منابع داخلی اگر بتواند تنها صرف سرمایه در گردش خواهد شد. بدین معنا که منابع مالی حتی کفاف ثبات در مصرف را نمی‌دهد. به عبارت دیگر، هر چند همواره تنگناهای ساختاری وجود داشتند که نمی‌گذاشتند اقتصاد ایران توسعه‌یافتگی و پیشرفت را در آغوش گیرد. اکنون تحریم‌ها به طور ماهوی، روند اقتصاد ایران را دگرگون ساخته‌اند و سرنوشت آن را از کشوری که سودای پیشرفت داشته به اقتصادی که سعی در تامین کالاهای اساسی خود دارد بدل ساخته است. مسئله ابدا ناامید شدن از آینده نیست. بلکه فقط آن است که مشکلی را که با آن مواجهیم به تمامی دریابیم.
این وضعیت را ابدا با شعارها و سخنان کلی و استراتژی‌های مبهم نمی‌توان مدیریت کرد. راهی که داریم در آن گام بر می‌داریم از هم‌اکنون مشخص است. اگر استراتژی کلان مملکت عدم برطرف ساختن تحریم‌هاست باید دو نکته را در ذهن داشت. اول آن که دولت می‌بایست با اولویت‌بندی تامین کالاهای اساسی و تداوم تولیدات استراتژیک را در صدر قرار دهد و دوم آن که باور کنیم با این سطح از تحریم‌ها در بلندمدت ابدا نمی‌توان آینده‌ای را برای اقتصاد ایران متصور بود. لب کلام این که هر جنگی باید پایانی داشته باشد و جنگ اقتصادی نیز از آن مستثنا نیست.
قاطعیت می‌توان گفت که پروژه اروپایی‌ها برای تضمین برجام که در قالب اینستکس معرفی شده است، در بهترین سناریو، بتواند بخشی از نیازهای اولیه را تامین کند که همان نیز اما و اگرهایی مواجه است و امروز مشخص است که هیچ کدام از امضاکنندگان برجام، در نبود آمریکا قادر نیستند، به تعهدات خود عمل نمایند و برجام کاملا یک طرفه شده و در طرف دیگر جنگ اقتصادی، آمریکایی نشسته است که آن را فرماندهی می‌کنند و دیگر کشورها که مشتاق به این جنگ نیستند اما در حال عمل بدان چیزی هستند که آمریکا برای ایشان پیاده کرده و این نیز محدود به اروپا نیست و دیگر کشورها نیز آن را رعایت می‌کنند.
این مختصات، می‌توان عنوان کرد که هر چند احتمالا، شوک ارزی آن گونه که در سال 1397، شاهدش بودیم را در سال پیش رو نخواهیم داشت، اما تامین مایحتاج به خصوص برای پنج دهک پایین جامعه، سخت‌تر از گذشته خواهد بود. کسری بودجه به طور معناداری افزایش می‌یابد و از این رو متغیرهای پولی رشد چشم‌گیری مواجه هستند. از آن جایی که تورم جهش شدیدی یافته است، احتمالا اگر اتفاق دیگری رخ ندهد، قدری از سطح آن کاسته شده اما به دلیل روند افزایشی متغیرهای پولی، همچنان تورم در سطحی بسیار لاتر از میانگین بلندمدت ایران خواهد بود.
در مورد رشد اقتصادی نیز، رقمی به طور قطع منفی خواهد بود که به احتمال زیاد از سطح منفی چهار درصد نیز پایین‌تر است. در یک جمله سال 98 برای بسیاری سالی خواهد بود که ید کمربندها را در آن محکم بست و بیش از همه دولت باید بدان اقدام کند و تا جای ممکن از هزینه‌های خود بکاهد تا وضعیت بیش از این بغرنج‌تر نشود و در عین حال راهی برای خروج از تحریم‌ها را در نظر گیرد.
