این جلسه با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی تشکیل شد و در مورد مباحث مختلفی که تا امروز در مورد دستمزد و عموما در رسانه‌ها مطرح شده است، جمع‌بندی و توافق صورت گیرد.
**اولین توافق: حداقل دستمزد سراسری
در ماه‌های گذشته، بحثی مطرح شده بود که حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود تا امکان در نظر گرفتن شرایط اقتصادی محلی لحاظ شود اما این پیشنهاد در جلسه با توافق همه کنار گذاشته شد و مقرر شد تا مزد منطقه‌ای به‌طور کلی منتفی شود تا اولین مصوبه شکل گیرد اما بقیه این جلسه با چالش‌های کارگران و کارفرمایان برای تعیین دستمزد ادامه یافت و به هفته آینده منتقل شد. جلسه‌ای که بنا بر صحبت‌هایی که به بیرون آمده است مقرر شده است در صورت توافق و نزدیک شدن دیدگاه‌ها دوشنبه هفته آینده به عنوان آخرین نشست دستمزد در سال جاری برگزار شود.
موضوع دستمزد همیشه چالشی میان دو گروه بوده است. این چالش در دوره‌هایی که شرایط اقتصادی کشور خوب بوده است و رشد اقتصادی نوید آینده خوبی برای اقتصاد داشته است نیز به سرعت مورد توافق قرار نمی‌گرفت. علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای کار سراسر کشور البته از تاخیر در تصویب و توافق نگرانی ندارد و بیان می‌کند که اگر در این مدت نیز به نتیجه نرسیم جای نگرانی وجود ندارد، زیرا دستمزدی که تعیین می‌شود برای 25 فروردین سال آینده به بعد است و تا آن زمان فرصت تعیین تکلیف دستمزد وجود دارد.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بیان می‌کند پیشنهاد این گروه آن است که افزایش حقوق کارگران با احتساب رشد نرخ تورم فقط در حداقل حقوق پایه کارگران محاسبه شود و این امر به سایر ردیف‌های دریافتی کارگران تعمیم داده نشود. عددی که به معنای پیشنهاد افزایش 23.5 درصدی حداقل مزد از طرف کارفرمایان است اما نمایندگان کارگری با هشدار در مورد کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرده‌اند.
با توجه به این اختلاف نظر گروه‌های کارفرمایی و کارگری قرار است جلسه‌ای جانبی و میان دو گروه و دولت برگزار شود تا همسویی بیشتری برای به نتیجه رسیدن حاصل گردد. دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی و اعضای شورای کار تاکنون نظر خود را درخصوص افزایش درصد دستمزد اعلام نکرده است.
**شرایط افزایش دستمزد
ابوالفضل فتح‌اللهی، نماینده گروه کارگری بیان کرد که با توجه به ظرفیت ماده 41 قانون کار در سراسر کشور امکان رسیدن به یک نرخ دستمزد مورد توافق وجود دارد. این قانون بیان می‌کند که شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به تورم بانک مرکزی و همچنین حداقل معیشت را تعیین کند.
بر همین مبنا اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای کار به تعیین حداقل دستمزد کارگران به رقم سه میلیون و 760 هزار تومان تاکید می‌کند تا وضعیت 13 میلیون کارگر در کشور از لحاظ معیشتی بهبود یابد.
پیش‌تر در گزارشی که کمیته دستمزد منتشر کرد، حداقل سبد معیشت خانوار کارگری سه و نیم نفره حدود سه میلیون و 760 هزار تومان برآورد شده است. علی‌بیگی با اشاره به این عدد تاکید می‌کند که این رقم به تایید و امضای نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت رسیده است و از همین جهت از شرکای اجتماعی می‌خواهد به این رقم پایبند باشند و فاصله حداقل دستمزد تا این رقم را پوشش دهند. او البته بیان می‌کند نمی‌خواهد که این فاصله یک‌ساله اصلاح شود بلکه لازم است برای آن یک برنامه سه یا پنج‌ساله وجود داشته باشد.
**موانع افزایش دستمزد
یکی از دلایلی که مانع افزایش دستمزد کارگران در سال‌های مختلف بوده است، عدم امکان پرداخت این دستمزدها است که سبب می‌شود بنگاه‌ها با مشکل مواجه شوند و مجبور به تعدیل نیروی انسانی شوند. این بدین معنا است که افزایش دستمزد می‌تواند به معنای اخراج شدن کارگران یا در حداقلی‌ترین وضعیت آن استخدام نشدن نیروی کار جدید باشد. همچنین این نگرانی وجود دارد که افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها و در نتیجه تورم گردد.
علی‌بیگی در پاسخ به این نگرانی‌ها اظهار می‌کند: چندین سال است به خاطر تورم‌زایی یا تعدیل نیروی کارگران اصلاح فاصله دستمزد و سبد معیشت خانوارهای کارگری انجام نشده و اکنون به این وضعیت رسیده‌ایم. او با تشریح شرایط فعلی کارگران به این موضوع اشاره می‌کند که به هر حال افزایش دستمزد مانند یک عمل جراحی است که ممکن است پیامدهایی داشته باشد و باید تا حدودی آن را بپذیریم.
گرچه نیروی کار شاغل ممکن است نسبت به بیکاری افراد و عدم تخصیص شغل به نیروی کار جدید دغدغه جدی نداشته باشد، اما این اتفاق برای دولت می‌تواند اهمیت داشته باشد که بالارفتن حقوق می‌تواند به معنای آن باشد که نیروی کار جدید جذب مشاغل نخواهد شد و این در حالی است که دولت‌ها نسبت به تامین شغل، تعهد قانونی دارند و علاوه بر آن از لحاظ سیاسی نیز برای آنها مهم است که خالص اشتغال افزایش یابد.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان می‌کند که با توجه به کاهش رشد اقتصادی این انتظار وجود دارد که اشتغال هم ریزش داشته باشد. او از ارایه مشوق‌های بیمه‌ای، ارایه یارانه دستمزد، ایجاد گشایش در فرآیند‌های بیمه‌های تامین اجتماعی و معرفی رشته‌هایی که مشمول بیمه مکرر نشوند به عنوان اقدام‌هایی نام برد که برای حفظ مشاغل موجود انجام شده است. اقداماتی که بار هزینه‌ای برای دولت دارند و از این رو دولت تمایل دارد گروه‌های جدیدی مشمول این سبدهای حمایتی نگردند.
با این وجود علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی بر این باور است که دولت در تصمیمات اقتصادی، انفعالی عمل می‌کند. او به این موضوع اشاره می‌کند که گرچه دولت متعهد به اختصاص ارز برای واردات کالای اساسی شده است اما اصلی‌‌ترین کمکی که می‌توان به کارگران کرد افزایش دستمزد متناسب با قیمت سبد معیشت سال 97 است.
او نیز با اشاره به سبد معیشت بیان می‌کند حدود ١٥ سال است که حداقل دستمزد بیشتر از ٤٠ درصد هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. او با بیان این موضوع که در سال ١٣٨٢ شورای عالی کار تحت فشار و اصرار او پذیرفت که شکاف مزد و هزینه‌ها در یک بازه ٥ساله مساوی با قبل شود و در سال آخر (١٣٨٧) مزد تا ٩٠ درصد هزینه‌ها را پوشش دهد؛ اما از آنجایی که در مجلس تحت عنوان تثبیتِ قیمت‌ها هرگونه افزایش قیمت کالاها ممنوع شد، شورای عالی کار هم با استناد به این مصوبه، مصوبه پیشین را رد کرد.
او با اشاره به تورم اعلامی بهمن‌ماه که 40 درصد بوده است این میزان را حداقل و کف مطالبات کارگری بیان می‌کند. همچنین مابه‌التفاوت سبد معیشت و حداقل دستمزد نیز باید جبران گردد و نهایتا هر افزایش قیمتی در بازار در دستمزد نیز مورد توجه قرارگیرد. او با تاکید بر ایده مزد شناور از ارایه سبد کالایی به جای سبد پولی دفاع می‌کند تا در شرایط فعلی، کالا را به نرخ همان ارزی که وارد شده است در اختیار مردم بگذارند.
**سیگنال‌های بودجه برای دستمزد کارگران
مجلس در بودجه 98 مصوب کرد که دستمزد کارمندان و بازنشستگان در سال آینده با افزایش 400 هزارتومانی و 10درصدی به صورت توامان صورت گیرد. فرمولی که بیشترین نرخ افزایش دستمزد را نصیب کمترین دستمزدها می‌کرد که حدود ٤٠ درصد برای این گروه‌ها است.
اگر شورای کار نیز بخواهد به این فرمول افزایش دستمزد برسد، این اتفاق به نفع کارگران ساده است که حداقل دستمزد می‌گیرند و بیشترین افزایش دستمزد، مشمول آنان می‌شود اما این پیشنهاد با مخالفت کارگران باسابقه روبه‌رو است که روزگاری حقوق‌های پایین دریافت کرده‌اند و در این شرایط نیز حقوق آنها با کمترین افزایش همراه خواهد بود.
نکته دیگری که در بودجه امسال در مورد حقوق مطرح شد، معافیت مالیاتی حقوق‌های کمتر از 2 میلیون و 750 هزار تومان است که می‌تواند به عنوان سیگنالی برای حداقل حقوق نیز باشد.
منبع: روزنامه اعتماد
**اولین توافق: حداقل دستمزد سراسری
در ماه‌های گذشته، بحثی مطرح شده بود که حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود تا امکان در نظر گرفتن شرایط اقتصادی محلی لحاظ شود اما این پیشنهاد در جلسه با توافق همه کنار گذاشته شد و مقرر شد تا مزد منطقه‌ای به‌طور کلی منتفی شود تا اولین مصوبه شکل گیرد اما بقیه این جلسه با چالش‌های کارگران و کارفرمایان برای تعیین دستمزد ادامه یافت و به هفته آینده منتقل شد. جلسه‌ای که بنا بر صحبت‌هایی که به بیرون آمده است مقرر شده است در صورت توافق و نزدیک شدن دیدگاه‌ها دوشنبه هفته آینده به عنوان آخرین نشست دستمزد در سال جاری برگزار شود.
موضوع دستمزد همیشه چالشی میان دو گروه بوده است. این چالش در دوره‌هایی که شرایط اقتصادی کشور خوب بوده است و رشد اقتصادی نوید آینده خوبی برای اقتصاد داشته است نیز به سرعت مورد توافق قرار نمی‌گرفت. علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای کار سراسر کشور البته از تاخیر در تصویب و توافق نگرانی ندارد و بیان می‌کند که اگر در این مدت نیز به نتیجه نرسیم جای نگرانی وجود ندارد، زیرا دستمزدی که تعیین می‌شود برای 25 فروردین سال آینده به بعد است و تا آن زمان فرصت تعیین تکلیف دستمزد وجود دارد.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بیان می‌کند پیشنهاد این گروه آن است که افزایش حقوق کارگران با احتساب رشد نرخ تورم فقط در حداقل حقوق پایه کارگران محاسبه شود و این امر به سایر ردیف‌های دریافتی کارگران تعمیم داده نشود. عددی که به معنای پیشنهاد افزایش 23.5 درصدی حداقل مزد از طرف کارفرمایان است اما نمایندگان کارگری با هشدار در مورد کاهش شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری از پذیرش این پیشنهاد خودداری کرده‌اند.
با توجه به این اختلاف نظر گروه‌های کارفرمایی و کارگری قرار است جلسه‌ای جانبی و میان دو گروه و دولت برگزار شود تا همسویی بیشتری برای به نتیجه رسیدن حاصل گردد. دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی و اعضای شورای کار تاکنون نظر خود را درخصوص افزایش درصد دستمزد اعلام نکرده است.
**شرایط افزایش دستمزد
ابوالفضل فتح‌اللهی، نماینده گروه کارگری بیان کرد که با توجه به ظرفیت ماده 41 قانون کار در سراسر کشور امکان رسیدن به یک نرخ دستمزد مورد توافق وجود دارد. این قانون بیان می‌کند که شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به تورم بانک مرکزی و همچنین حداقل معیشت را تعیین کند.
بر همین مبنا اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای کار به تعیین حداقل دستمزد کارگران به رقم سه میلیون و 760 هزار تومان تاکید می‌کند تا وضعیت 13 میلیون کارگر در کشور از لحاظ معیشتی بهبود یابد.
پیش‌تر در گزارشی که کمیته دستمزد منتشر کرد، حداقل سبد معیشت خانوار کارگری سه و نیم نفره حدود سه میلیون و 760 هزار تومان برآورد شده است. علی‌بیگی با اشاره به این عدد تاکید می‌کند که این رقم به تایید و امضای نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت رسیده است و از همین جهت از شرکای اجتماعی می‌خواهد به این رقم پایبند باشند و فاصله حداقل دستمزد تا این رقم را پوشش دهند. او البته بیان می‌کند نمی‌خواهد که این فاصله یک‌ساله اصلاح شود بلکه لازم است برای آن یک برنامه سه یا پنج‌ساله وجود داشته باشد.
**موانع افزایش دستمزد
یکی از دلایلی که مانع افزایش دستمزد کارگران در سال‌های مختلف بوده است، عدم امکان پرداخت این دستمزدها است که سبب می‌شود بنگاه‌ها با مشکل مواجه شوند و مجبور به تعدیل نیروی انسانی شوند. این بدین معنا است که افزایش دستمزد می‌تواند به معنای اخراج شدن کارگران یا در حداقلی‌ترین وضعیت آن استخدام نشدن نیروی کار جدید باشد. همچنین این نگرانی وجود دارد که افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها و در نتیجه تورم گردد.
علی‌بیگی در پاسخ به این نگرانی‌ها اظهار می‌کند: چندین سال است به خاطر تورم‌زایی یا تعدیل نیروی کارگران اصلاح فاصله دستمزد و سبد معیشت خانوارهای کارگری انجام نشده و اکنون به این وضعیت رسیده‌ایم. او با تشریح شرایط فعلی کارگران به این موضوع اشاره می‌کند که به هر حال افزایش دستمزد مانند یک عمل جراحی است که ممکن است پیامدهایی داشته باشد و باید تا حدودی آن را بپذیریم.
گرچه نیروی کار شاغل ممکن است نسبت به بیکاری افراد و عدم تخصیص شغل به نیروی کار جدید دغدغه جدی نداشته باشد، اما این اتفاق برای دولت می‌تواند اهمیت داشته باشد که بالارفتن حقوق می‌تواند به معنای آن باشد که نیروی کار جدید جذب مشاغل نخواهد شد و این در حالی است که دولت‌ها نسبت به تامین شغل، تعهد قانونی دارند و علاوه بر آن از لحاظ سیاسی نیز برای آنها مهم است که خالص اشتغال افزایش یابد.
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان می‌کند که با توجه به کاهش رشد اقتصادی این انتظار وجود دارد که اشتغال هم ریزش داشته باشد. او از ارایه مشوق‌های بیمه‌ای، ارایه یارانه دستمزد، ایجاد گشایش در فرآیند‌های بیمه‌های تامین اجتماعی و معرفی رشته‌هایی که مشمول بیمه مکرر نشوند به عنوان اقدام‌هایی نام برد که برای حفظ مشاغل موجود انجام شده است. اقداماتی که بار هزینه‌ای برای دولت دارند و از این رو دولت تمایل دارد گروه‌های جدیدی مشمول این سبدهای حمایتی نگردند.
با این وجود علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی بر این باور است که دولت در تصمیمات اقتصادی، انفعالی عمل می‌کند. او به این موضوع اشاره می‌کند که گرچه دولت متعهد به اختصاص ارز برای واردات کالای اساسی شده است اما اصلی‌‌ترین کمکی که می‌توان به کارگران کرد افزایش دستمزد متناسب با قیمت سبد معیشت سال 97 است.
او نیز با اشاره به سبد معیشت بیان می‌کند حدود ١٥ سال است که حداقل دستمزد بیشتر از ٤٠ درصد هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. او با بیان این موضوع که در سال ١٣٨٢ شورای عالی کار تحت فشار و اصرار او پذیرفت که شکاف مزد و هزینه‌ها در یک بازه ٥ساله مساوی با قبل شود و در سال آخر (١٣٨٧) مزد تا ٩٠ درصد هزینه‌ها را پوشش دهد؛ اما از آنجایی که در مجلس تحت عنوان تثبیتِ قیمت‌ها هرگونه افزایش قیمت کالاها ممنوع شد، شورای عالی کار هم با استناد به این مصوبه، مصوبه پیشین را رد کرد.
او با اشاره به تورم اعلامی بهمن‌ماه که 40 درصد بوده است این میزان را حداقل و کف مطالبات کارگری بیان می‌کند. همچنین مابه‌التفاوت سبد معیشت و حداقل دستمزد نیز باید جبران گردد و نهایتا هر افزایش قیمتی در بازار در دستمزد نیز مورد توجه قرارگیرد. او با تاکید بر ایده مزد شناور از ارایه سبد کالایی به جای سبد پولی دفاع می‌کند تا در شرایط فعلی، کالا را به نرخ همان ارزی که وارد شده است در اختیار مردم بگذارند.
**سیگنال‌های بودجه برای دستمزد کارگران
مجلس در بودجه 98 مصوب کرد که دستمزد کارمندان و بازنشستگان در سال آینده با افزایش 400 هزارتومانی و 10درصدی به صورت توامان صورت گیرد. فرمولی که بیشترین نرخ افزایش دستمزد را نصیب کمترین دستمزدها می‌کرد که حدود ٤٠ درصد برای این گروه‌ها است.
اگر شورای کار نیز بخواهد به این فرمول افزایش دستمزد برسد، این اتفاق به نفع کارگران ساده است که حداقل دستمزد می‌گیرند و بیشترین افزایش دستمزد، مشمول آنان می‌شود اما این پیشنهاد با مخالفت کارگران باسابقه روبه‌رو است که روزگاری حقوق‌های پایین دریافت کرده‌اند و در این شرایط نیز حقوق آنها با کمترین افزایش همراه خواهد بود.
نکته دیگری که در بودجه امسال در مورد حقوق مطرح شد، معافیت مالیاتی حقوق‌های کمتر از 2 میلیون و 750 هزار تومان است که می‌تواند به عنوان سیگنالی برای حداقل حقوق نیز باشد.
منبع: روزنامه اعتماد
