اخبار اقتصادی

  • 85 درصد اقتصاد ایران در انحصار دولت است

    دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: 85 درصد اقتصاد کشور از حیث مالکیتی و مدیریتی در اختیار دولت است.

    به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ ماشاء اله عظیمی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه روند واگذاری تصدیگری بخش دولتی به خصوصی ؛ کند است، افزود: هم اکنون ایران از بین 148 کشور جهان به لحاظ شاخص بهبود کسب و کار رتبه 118 را دارد.

    وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر ایران در ردیف کشورهای پر ریسک به لحاظ سرمایه گذاری و کسب و کار جهان قراردارد، اظهارداشت: طی سالیان اخیر برغم وجود قوانین پیشرفته به دلیل ناتوانی دستگاه های اجرایی، عدم اعتقاد به برون سپاری و کوچک سازی دولت و نبود نظارت بر حسن اجرای قانون متاسفانه خروج دولت از اقتصاد به اندازه برنامه های مورد تعیین نبوده است.

    دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه دولت از نظر مالکیتی و مدیریتی همچنان بر 85 درصد اقتصاد کشور احاطه کامل دارد، گفت: در چنین شرایطی فضا برای سرمایه گذاری خارجی برای رقابت شرکت های داخلی مهیا نبوده و درعمل بخش خصوصی و تعاونی در حاشیه و بخش دولتی میدان دار اصلی اقتصاد در کشور است.

    وی در ادامه با اعلام اینکه بخش تعاون در اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور بسیار نقش آفرین هستند، افزود: در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بسیار ناچیز است.

    جعفر قادری کارشناس اقتصادی نیز گفت: قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سال 1387 در کشور ابلاغ شد، از زمان ابلاغ قانون مزبور تاکنون اقدامات زیادی در این حوزه صورت گرفته ولی قابل قبول و رضایت بخش نیست.

    وی افزود: واگذاری مالکیت و مدیریت ها از بخش دولتی به خصوصی نه تنها از شتاب قابل قبولی برخوردار نبوده بلکه از ریل اصلی خود نیز منحرف شده است.
    قادری با بیان اینکه واگذاری های که طی سالیان گذشته در کشور صورت گرفته بیشتر درمجموعه های خصولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بوده تا بخش خصوصی واقعی و کارآمد، اظهارداشت: عدم کارایی و پائین بودن راندمان در نهادهای عمومی غیر دولتی مثل صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی و غیره به مراتب بدتر از مجموعه های دولتی است چون در این مجموعه ها خبری از نظارت و کنترل نیست.

    وی تصریح کرد: واگذاری بخش های دولتی به مجموعه های خصولتی نه تنها بهره وری لازم را نداشته بلکه موجبات گسترش فساد در جامعه را فراهم کرده است.
    این کارشناس اقتصادی گفت: لزومی ندارد دولت تصدیگری واحدهای نیروگاهی، پالایشگاهی، شرکت های بزرگ دیگر را همچنان در اختیار داشته باشد چون انحصار این گونه واحدهای اقتصادی هزینه های زیادی بر دولت تحمیل می کند.

    وی همچنین بودجه عمومی دولت طی سال جاری را 260 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این مبلغ جدا از بودجه شرکت های دولتی است.
    قادری یادآورشد: دولت به دلیل محدودیت منابع توان پوشش هزینه های جاری کشور را ندارد و در عین حال سهم بودجه های عمرانی روز به روز بر مدار کاهشی است.