اخبار اقتصادی

  • لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستائیان قابل تقدیر است

    نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

    نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اشتغالزایی در روستاها روند مهاجرت را معکوس می کند، گفت: لایحه اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستائیان، اقدامی قابل تقدیر از سوی دولت است.

    جهانبخش محبی نیا، افزود: اشتغال یکی از دغدغه های اصلی مناطق روستائی است و نبود شغل مناسب موجب مهاجرت روستائیان به شهرها می شود.

    نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب ادامه داد: با مهاجرت روستائیان به ویژه جوانان به شهرها و روی آوردن آنان به شغل های کاذب، سرمایه جامعه از دست می رود و مهمتر از آن جامعه شاهد ناهنجاری های اجتماعی مختلف می شود.

    محبی نیا با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال در روستاها معضل حاشیه نشینی در شهرها را کم رنگ تر می کند، افزود: امروزه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، روستاییان از نعمت آب، برق، گاز و مراکز درمانی برخوردار هستند اما درآمد مناسبی برای معیشت خود ندارند.

    وی با مثبت ارزیابی کردن این اقدام دولت گفت: باید این مهم نیز در نظر گرفته شود که آیا صندوق توسعه ملی توان پرداخت یک میلیارد و 500 میلیون دلار برای اشتغال روستائیان را دارد؟

    محبی نیا ادامه داد: باید دقت شود تا این حرکت مهم همانند دولت های گذشته به مسیر دیگری حرکت نکند زیرا در دولت های گذشته نیز شاهد حرکت هایی برای اشتغالزایی بودیم اما در مرحله عمل با مشکل مواجه شد. 

    وی ادامه داد: برای ایجاد اشتغال در روستاها باید به موضوع آمایش سرزمین و ظرفیت های هر منطقه توجه شده و از تکرار اشتباه های گذشته جلوگیری شود.

    نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در دولت های گذشته تجربه های ناخوشایندی در زمینه اختصاص منابع به موضوع اشتغال زایی وجود داشته است، بیان کرد: طرح های اشتغالزایی روستائیان باید به اشتغالزایی پایدار منتهی شود. 

    وی اضافه کرد: ایجاد واحدهای تولیدی و اشتغال پایدار موجب امیدواری روستائیان به زندگی می شود و مهاجرت معکوس آنان از شهر به روستا را به دنبال می آورد. 

    رئیس جمهوری در 23 آبان سال جاری، لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی را برای طی تشریفات قانونی تصویب و به مجلس فرستاد؛ این لایحه 14 آذر سال جاری در صحن علنی مجلس مطرح می شود. 

    در ماده واحده این لایحه 2 فوریتی آمده است: در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود تا با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی را از طریق بانک های عامل صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته،عشایری و مرزی کند.