اخبار اقتصادی

  • توسعه معادن در مسیر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی

    کرباسیان:

    توسعه معادن مناسب ترین گزینه در مسیر تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

    توسعه معادن در مسیر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتیبه گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مهدی کرباسیان رئیس سازمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ، تدوین سیاستهای اقتصاد مقاومتی را مناسب ترین گزینه برای توسعه کشور برشمرد و تصریح کرد :بخش معدن به عنوان یکی از نمادهای عینی تحقق این سیاستها و همراستا با بهره گیری از حداکثر ظرفیت داخلی است.

    وی افزود : بخش معدن باید در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد و با پیش بینی معافیت های مالیاتی و حمایت های تسهیلاتی موقت ،نقش افرینی بیشتری در جهت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

    کرباسیان خاطرنشان کرد : ایران با برخوردای از 70 ماده معدنی مهم یکی از کشورهای معدنی محسوب می شود اما این ظرفیت بسیار مهم کشور همواره زیر سایه درامدهای نفتی بوده است چرا که درامد نفتی پول راحت و سریع عاید کشور می کند اما سرمایه گذاری و تولید در بخش معدن زمان بر است.

    معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود : به ثمر نشستن سرمایه گذاری در بخش معدن مستلزم تکمیل زنجیره تولید از مرحله اکتشاف تا فراوری است و برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در این بخش در طول برنامه ششم نیازمند 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری است و این سرمایه گذاری باید از طریق جلب اعتماد سرمایه گذران داخلی و خارجی فراهم شود.

    وی با اشاره به مزیت انکار ناپذیر سرمایه گذاری در بخش معدن خاطرنشان کرد : اقتصادسنجی سرمایه گذاری در بخش معادن نشان می دهد هر واحد سرمایه گذاری در این بخش سه واحد ارزش افزود ایجاد می کند اما تحقق این ارزش افزوده مستلزم مهیا بودن زیرساختهاست تا زمینه برای حضور سرمایه گذاران فراهم شود.

    کرباسیان با بیان اینکه تامین زیرساختها مستلزم حمایت دولت و حضور در تکمیل زیرساخت هایی مانند خط آهن، تامین اب ، برق و سرمایه گذاری در اکتشاف است ،افزود : سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران هم اکنون عملیات اکتشاف را در سطح 250 هزار کیلومتر اغاز کرده است و با تلاش های انجام شده طی دو سال گذشته 450 میلیون تن به ذخایر ذغال سنگ ؛ 550 میلیون تن به ذخایر سنگ اهن، 150 هزار تن به ذخایر آنتی موان و 40 تن طلا به ذخایر شناسایی شده کشور اضافه شده و این امار علاوه بر اقدماتی است که در بخش خصوصی انجام شده است.

    وی با اشاره به رکورد زنی عدد رشد در حوزه معدن در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود دست و پنجه نرم می کند ، تصریح کرد : بخش معدن در سه ماهه نخست امسال بار دیگر موفق شد بعد از بخش خدمات بهترین نرخ رشد را به خود اختصاص دهد در حالی که بخش معدن به دلیل افت قیمت های جهانی در سال 2015 در مواد اولیه مس، سنگ آهن ، آلومنیم و مس با مشکلات جدی مواجه بود.

    کرباسیان با اشاره به مشکل نقدینگی معادن کوچک در حوزه معادن ذغال سنگ تصریح کرد : امروز مشکل نقدینگی مشکل متداول همه بخشهای تولیدی است هر چند دولت برای حمایت از بهره برداران معادن کوچک تدابیر ویژه ای را پیش بینی کرده اما این بخش نیازمند توجه بیشتر است.

    وی افزود : خوشبختانه زمینه برای ورود سرمایه گذاران جدید و شرکتهای بزرگ بین المللی در حوزه معدن به کشور فراهم شده است واخیرا معدن تیتانیوم در کهنوج با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی با ظرفیت 730 هزار تن کنسانتره فعال شد و امروز برخی شرکتهای بزرگ معدنی دنیا که پیش از این پاسخ ایمیل های فعالان معدنی ایران را نمی دادند در حال امضای تفاهمنامه با بخش خصوصی ایران هستند.

    وی تلاش برای کاستن از خام فروشی و تکمیل زنجیره های تولید و فراوری در بخش معدن را اولویت اساسی بخش معدن بیان کرد و افزود : در سه سال گذشته تلاشهای خوبی در این حوزه انجام شده است به طول مثال در حوزه سنگ اهن الان کارخانه های کنسانتره و گندله سازی به تدریج در حال افتتاح است و اواخر ماه گذشته کارخانه گندله گل گهر با 5 میلیون تن ظرفیت و کارخانه اهن اسفنجی سفید دشت به بهره برداری رسید ، بهمن امسال هم کارخانه گندله فولاد مبارکه افتتاح خواهد شد وکارخانه پوپال در سنگان نیز اوایل سال اینده به بهره برداری می رسد.

    کرباسیان متشکل شدن سهامداران معادن کوچک در قالب کنسرسیوم های قدرتمند را زمینه ساز تقویت این بخش دانست و تاکید کرد : معادن کوچک با حرکت در این مسیر می توانند از ظرفیت کارخانه های کنسانتره و گندله سازی موجود کشور بهره بیشتری ببرند که البته نیازمند حمایت جدی دولت است.

    معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت حمایت قاطع وعملی از بخش خصوصی فعال در بخش معدن را راهکار اصلی برون رفت از شرایط کنونی دانست و خاطرنشان کرد : متاسفانه روند طی شده در سالهای اخیر به گونه ای بوده که به اسم خصوصی سازی در عمل ، عمومی سازی شده و اموال دولت عموما بابت رد دیون به بانکها یا نهادها واگذار شده است و خصولتی ها به رقیبی جدی برای بخش خصوصی تبدیل شده است ضمن اینکه دولت نیز هیچ نظارتی بر عملکرد این بخش نمی تواند داشته باشد.

    وی کوچک شدن دولت و تقویت بخش خصوصی را ضرورتی اجتناب ناپذیر و تنها راه نجات اقتصاد کشور توصیف کرد و افزود : در حوزه معدن اکثر معادن کوچک به بخش خصوصی واگذار شده است و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در معادن بزرگ فقط مشارکت می کند اما مشکل اصلی در حضور پررنگ تر بخش خصوصی در این بخش کمبود زیرساختهای لازم است.

    کرباسیان افزود : سازمان ایمیدور طبق قانون اگر مالکیتی هم داشته باشد باید طبق قانون ان را حداکثر طی سه سال به بخش خصوصی واگذار کند و در سه سال گذشته با وجود تمامی مشکلات توانست در هفت طرح فولادی ورود کند و تاکنون یکی از انها را به بهره برداری رسانده است و سه طرح دیگر نیریز ، شادگان و میانه تا اوایل سال اینده به بهره برداری می رسد ، همچنین طرح اکتشاف را در سطح 250 هزار کلیومتر اغاز کرده است.