اخبار نفت و انرژی

  • کسری بودجه رژیم سعودی تا ۴ سال آینده/ریاضت اقتصادی ادامه می‌یابد

    آغاز فروش اولین اوراق قرضه بین‌المللی؛

    عربستان سعودی در حال آغاز فروش اولین اوراق قرضه بین‌المللی خود برای جبران کسری بودجه ۸۷ میلیارد دلاری‌اش پس از رکود قیمت نفت در دنیا است.

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ریاض که قادر به تأمین مقدار زیادی از بدهی‌هایش در داخل این کشور نیست، به دنبال کسب ۱۵ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری بین‌المللی در این کشور است. این بزرگ‌ترین بدهی بین‌المللی بعد از فروش ۱۶.۵ میلیارد دلاری اوراق قرضه آرژانتین در اوایل سال جاری میلادی است.

    هانی ابراهیم، رئیس بازارهای سرمایه و بدهی در بانک سرمایه‌گذاری قطر QInvest در این‌ باره گفت: «سعودی‌ها به بازار اوراق قرضه آمده و به دنبال مقادیر زیادی از منابع مالی برای جبران کسری بودجه‌شان هستند. آن‌ها نیاز دارند که به هر شیوه ممکن، کسری بودجه خود را جبران کنند و امکان کمی وجود دارد که این کسری از داخل این کشور تأمین شود.»

    کارشناسان انتظار دارند که تقاضای بالایی برای تعهدات مبتنی بر دلار عربستان وجود داشته باشد؛ چراکه میزان خرید بدهی در بازارهای نوظهور دیگر مانند قطر، مکزیک و آرژانتین نیز بالا بوده است. اولین فروش اوراق قرضه عربستان سعودی، بخشی از برنامه‌این پادشاهی برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت از ۱۱۵ دلار به ۵۰ دلار است.

    عربستان سعودی برای مقابله با کسری بودجه در حال رشد خود، مجبور شده سیاست‌ها ریاضت اقتصادی را دنبال کرده و میزان ذخایر ارزی خود را نیز به‌شدت کاهش دهد. این سیاست‌های اقتصادی شامل کاهش یارانه‌ها و صرفه‌جویی در مصارف دولتی است و مقدمه‌چینی برای وضع مالیات‌های جدید به شمار می‌رود. بر اساس شاخص S&P شش اقتصادی که شورای همکاری خلیج‌فارس را تشکیل می‌دهند، شامل عربستان سعودی، مجبور به قرض گرفتن ۵۶۰ میلیارد دلار برای ۴ سال آینده هستند تا بتوانند کسری بودجه خود را جبران کنند.

    ریاض به‌عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر و با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد خود، به دنبال کاهش وابستگی به نفت است. این پادشاهی می‌خواهد سهم صادرات غیرنفتی خود را تا سال ۲۰۳۰ در بودجه‌های سالیانه‌اش از ۱۶ درصد به ۵۰ درصد برساند.

    دولت عربستان بر اساس برنامه‌ای به نام «چشم‌انداز عربستان در سال ۲۰۳۰»، قصد دارد شرکت نفت دولتی این کشور یعنی آرامکو را خصوصی‌سازی کند. دولت همچنین قصد دارد با ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، ۲ هزار میلیارد دلار منابع مالی ناشی از فروش نفت و گاز را مستقیماً به سایر بخش‌ها تزریق کند.