اخبار تولید و تجارت

  • توسعه تجارت خارجی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد

    علی طیب نیا؛

    وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: توجه ویژه به توسعه تجارت خارجی، رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و افزایش حجم صادرات و واردات، منافع زیادی را برای کشورهای عضو اکو به همراه خواهد داشت.

    توسعه تجارت خارجی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد
    به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی سازمان گمرک،وزیر امور اقتصاد و دارایی در اجلاس روسای گمرکات کشورهای عضو اکو عنوان کرد:  سال 2016 میلادی با همه فراز و نشیب‌ها در حال پایان است. در حالی که رشد اقتصادی کشورهای منطقه از نرخ مطلوب برخوردار نبوده است. مقوله تروریسم که بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 به شکل سازمان یافته تری بروز کرده است، برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه را با چالش‌های جدی مواجه ساخته و این موضوع بدون شک عملکرد اقتصادی کشورهای عضو را نیز تحت تأثیر قرار داده است. 

    طیب نیا گفت: روش‌های جدید تولید، تشدید رقابت، افزایش کارایی، کسب منافع، کاهش محدودیت‌های ارزی و تخصص‌گرایی در امر تولید و کسب درآمد ملی بالاتر، ازجمله مواردی هستند که همه ما به آن اذعان داریم و این امر جز با وحدت منطقه‌ای قابل دسترسی نخواهد بود.

    وی تصریح کرد: هماهنگی در جهت اتصال شبکه وسیع داده‌های الکترونیکی و تبادل اطلاعات تجاری، گسترش راه‌های مواصلاتی و هموارسازی مسیرهای کسب و کار، همواره منجر به کاهش هزینه‌ها و بالا رفتن منافع متقابل براساس مزیت‌های نسبی خواهد شد. با نشست‌های بیشتر مسئولان گمرک و تجارت در مناطق مرزی و حصول توافق‌های بازرگانی و اعمال تعرفه‌های ترجیحی می‌تواند اهداف از پیش تعیین شده اکو را محقق نماید.

    طیب نیا ادامه داد: نکته‌ای که باید به آن توجه ویژه نمائیم زمینه‌ی ایجاد سازمان اکو و مسئولیت کشورهای عضو آن می‌باشد که نباید از آن غفلت شود. گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و توسعه حمل‌ونقل، کشاورزی، انرژی، خدمات عمومی و زیربنایی، مبارزه با مواد مخدر و آموزش امور علمی و فرهنگی جزو اولین توافقات اکو بوده است و باید توجه داشته باشیم که فرآیند تحقق هر برنامه اقتصادی حتی در داخل قلمرو کشورها مستلزم فراهم‌سازی ابزارها و سازوکارهای لازم و نظارت دقیق‌تر بر اجرا و اجتناب از وضع قوانین محدودکننده و کنترل‌های مکرّر است، حال آنکه تحقق برنامه‌های اقتصادی در سطح فراملّی و منطقه‌ای از اهمیت و ظرافت‌های بیشتری برخوردار است و باید زمان رسیدن به این اهداف را با همکاری یکدیگر کوتاه نماییم.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در کشورهای عضو اکو به دلیل کوتاه بودن فاصله جغرافیایی، امکان ایجاد و افزایش تجارت بین کشورها به سادگی وجود داشته و بدین منظور گسترش و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، هماهنگ نمودن اسناد تجاری، عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی، شفاف‌ نمودن قوانین داخلی متناسب با برنامه‌های اکو، برداشتن موانع تجاری منطقه‌ای و کاهش مشکلات مرزی بین کشورها، منافع طرفین را تحت تأثیر قرار داده و موجب کاهش مشکلات موجود می‌شود، بیان کرد: واضح است که سرعت انتقال کالا در چنین شرایطی بالاتر رفته و قیمت تمام شده کاهش می‌یابد. از سوی دیگر دسترسی به بازارهای بکر و امکان بهره‌گیری از نیروی های جوان منطقه آسیای میانه و تقاضای فراوان برای مصرف و همچنین منابع غنی که در این نقطه متمرکز شده است آینده خوبی را در افق همکاری کشور عضو ترسیم می‌نماید. 

    وی تاکید کرد: در نشست‌های کارشناسی باید توجه بیشتری به این مسائل صورت گیرد تا بتوانیم سریع‌تر به اهداف مشترکمان برسیم. ما بر آن هستیم تا از طریق تشریک مساعی و بررسی دقیق ظرفیت‌های موجود بتوانیم سرمایه‌گذاری مشترکی برای تربیت نیروی انسانی ماهر و چابک داشته باشیم.

    وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: بازرگانان ما باید بدون دغدغه و نگرانی کالاهای خود را براساس مزیت‌های نسبی ازجمله موقعیت جغرافیایی، کاهش زمان جابه‌جایی کالا، مبادله نموده و حجم تجارت را در بین کشورهای عضو بالاتر ببرند.

    طیب نیا با اشاره به عملکرد سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گفت: طی سال های گذشته با وجود تلاش‌های صورت گرفته در زمینه همگرایی و همکاری بیشتر بین کشورهای عضو، هنوز هم نیازمند انجام اقدامات فراوانی است تا بتوانیم از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالفعل و بالقوه به شکل مطلوب‌تری استفاده نمائیم. در این زمینه مواردی ازجمله ظرفیت‌سازی (Capacity Building)، شفافیت در قوانین موضوعه، رفع مشکلات مرزی و ساماندهی آن، ایجاد ایمنی در حمل‌ونقل و توجه به ایستگاه های بین‌راهی، اتصال به شبکه‌های وسیع داده‌ها در سطح منطقه و تبادل الکترونیکی بین آنها ازجمله اطلاعات بارنامه و مانیفست‌ها، در جهت مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آنها، آموزش و استفاده از دانش بروز شده و الگوگیری از کشورهایی که در این زمینه موفق بوده‌اند(Bench Marking) و توجه به پرسنل ماهر و ورزیده و همچنین به حداقل رساندن هزینه‌های تجاری ازجمله بیمه، ویزا، عوارض مرزها و... باید مورد توجه بیشتری  قرار گیرد.

    وی اظهار کرد: البته اصلاحات و اقدامات ضروری به موارد فوق خلاصه نمی‌شود و خوشبختانه مطلع شدم که چشم انداز ده ساله برنامه راهبردی کشورهای عضو اکو در چارچوب سند اکو ویژن 2025 تهیه شده و امیدوارم گام‌های مثبت و بلندی برای پیشبرد اهداف تعیین شده برداشته شود. قطعاً مشارکت فعال رؤسای گمرکات کشورهای عضو اکو و ارائه نظریات سازنده در مسیر تسهیل تجارت در غنا بخشیدن به این سند بسیار مثمرثمر خواهد بود.

    طیب نیا در پایان گفت: امیدوارم دستاوردهای نشست کارشناسی و اجلاس رؤسای کل گمرکات کشورهای عضو اکو منجر به توسعه روابط اقتصادی و تقویت جایگاه اکو در مناسبات بین‌المللی و همچنین بهبود همکاری‌های گمرکی گردد.