اخبار اقتصادی

  • کاهش نسبت مطالبات بانکی به تسهیلات پرداخت شده

    پالیزدار:

    دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی: نسبت مطالبات بانکی به تسهیلات پرداخت شده از 15.8 درصد در سال 92 به 12.2 درصد کاهش یافته است.

    به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کاظم پالیزدار در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: این آمار مربوط به گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت گذشته است.
    وی گفت: بانک مرکزی مسئولیت معوقات بانکی را پذیرفته و کارگروه وصول معوقات در این بانک ایجاد شده و تا کنون 60 جلسه آن برگزار شده است.
     
    پالیزدار افزود: در این زمینه افرادی بازداشت شده اند و هماهنگی خوبی میان قوه قضائیه و بانک مرکزی وجود دارد.
    وی با بیان اینکه اقدام های خوبی در وصول مطالبات بانکی انجام شده است گفت: معوقات بانکی که در گذشته اعلام شد حدود 100 هزار میلیارد تومان و به این مبلغ اضافه نشده است.
     
    دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در عین حال افزود: اعلام عدد و رقم دقیق مشکل مردم را حل نمی کند.
    پالیزدار گفت: مطالبات در همه کشورها وجود دارد و اگر نسبت آن به تسهیلات به 6 تا 7 درصد برسد نگران کننده نیست.
    وی افزود: اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را داریم و اگر اجازه بدهند آن را اعلام خواهیم کرد.
    پالیزدار گفت: با توجه به اینکه پیچیدگی هایی در وصول مطالبات وجود دارد که دست بانک ها را می بندد اما 95 درصد آیین نامه ای که از ایجاد معوقات بانکی جلوگیری می کند تدوین شده و تا هفته های آینده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح خواهد شد.
    وی افزود: برخی تسهیلات که اکنون به مطالبات بانک ها تبدیل شده قرار بوده است اصلاً بازگردانده نشود.
     
    دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مشکل اصلی در عرصه و زمین وجود 10 دستگاه متولی در این زمینه است که هر کدام می توانند مجوز ساخت و ساز بدهند و دست دستگاه قضایی را برای برخورد با زمین خواری می بندند.
    پالیزدار افزود: دهیاری ها، شورای روستا، فرمانداری، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن و... اجازه دادن مجوز در بخش زمین را دارند و هیچ کدام با یکدیگر در این زمینه هماهنگ نیستند.
    وی گفت: برای جلسه آینده ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دستوری را تنظیم کرده ایم که همه دستگاه ها برای دادن مجوز در بخش زمین با یکدیگر هماهنگ شوند.
     
    پالیزدار افزود: تا کنون در حوزه زمین شفافیت وجود نداشته است و خلأ قانونی در این حوزه وجود دارد.
    وی گفت: با ساخت و سازها نمی توانیم برخورد کنیم زیرا تبعات زیادی ازجمله تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.
    دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: خراب کردن یک ساختمان نیاز به مجوز قضایی دارد اما باید از روز نخست اجازه ساخت و ساز داده نشود.
    پالیزدار افزود: دلیل افزایش اعلام ورشکستگی در دادگاه ها، فشاری است که بانکها برای وصول مطالبات به بدهکاران وارد می کنند، البته در پنج ماه گذشته 95 درصد درخواست های ورشکستگی از طرف قوه قضائیه باطل شده است.
    وی گفت: از مهر سال 92 تا کنون 32 جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل و دعوتنامه جلسه سی و دوم ارسال شده است.
    پالیزدار افزود: اگر وقفه هایی در برگزاری جلسات این ستاد بوده، به دلیل نیاز کار کارشناسی و جمع بندی نظرات دستگاه های مختلف درباره موضوعات گوناگون بوده است.
     
    وی گفت: البته جلسات هفتگی کمیته های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار می شود و توقف نداشته است.
    دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره نامه چهار نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر برگزار نشدن نشست‌های ستاد مبارزه با مفاسد و تعیین تکلیف اراضی واگذار شده و معوقات بانکی، افزود: این نامه ششم مهر تنظیم و چهار روز بعد در دبیرخانه ستاد ثبت شده و دوازدهم مهر معاون اول رئیس جمهور با تأیید نظر این نمایندگان آن را پاراف کرده اند.
    پالیزدار گفت: پیش از انتشار این نامه در افکار عمومی باید در جلسه ای این مسائل مطرح و توضیح های لازم مطرح می شد.
     

    عزت الله یوسفیان ملا نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این برنامه با اشاره به نامه خود و سه نماینده دیگر به اسحاق جهانگیری، گفت: این خواستة اعضای ستاد است که همه می گویند معوقات اما نمی گویند چه کاری انجام شده است و ما پاسخ نامه خود را از ستاد می خواهیم.
    وی افزود: شخصی که معوقه به بانکها دارد فکر می کند نام آن جایی مطرح نمی شود اما اعلام نام وی به عنوان بدهکار سیستم بانکی در افکار عمومی وی را به زانو در می آورد.
     

    یوسفیان ملا گفت: اکنون کسی 100 میلیارد تومان به بانک بدهکار است اما هیچ کس نام او را نمی داند.
    وی افزود: خروجی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اینگونه باشد که اعلام کنیم میزان معوقات چقدر بود و چقدر شد و اسامی بدهکاران اعلام شود.
    نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: باید عدد را اعلام کنیم نه اینکه درصد اعلام شود.
    یوسفیان ملا افزود: البته بانکها همکاری نمی کنند و ستاد مظلوم واقع شده است.
    وی گفت: برخی بانکها عافیت طلب هستند و برخی نیز در دادن وامها دخیل بوده اند و به بدهکاران فشاری نمی آورند.
    یوسفیان ملا افزود: با اسناد و مدارک گزارش هایی به دست ما می رسید که وقتی اسامی بدهکاران بانکی مشخص می شود، بانکها به بدهکار خبر می دهند که بیا سه چهار قسط خود را پرداخت کن تا نامت از فهرست سیاه خارج شود.
    وی گفت: اسامی بدهکاران بانکی اگر حکم آنها قطعی شده باشد باید اعلام شود و زمانی که پرونده مفسد اقتصادی بسته شد تازه باید کار آغاز شود که دیگر فسادی اتفاق نیفتد.
     
    نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: بیشتر تخلفات اراضی مربوط به مسکن و تغییر کاربری زمین های منابع طبیعی است که بیشتر به وسیله مدیران، نمایندگان مجلس و ... انجام شده است.
    یوسفیان ملا گفت: اکنون 90 درصد زمین های اطراف تهران به وسیله تعاونی های مسکن از منابع طبیعی گرفته و تغییر کاربری شده است.
    وی افزود: مدیرانی در تهران هستند که با تشکیل تعاونی مسکن در کنار دریا و در انزلی به ساخت و ساز مسکن مشغول شده اند.
    یوسفیان ملا گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید اعلام کند به چه کسانی مجوز ساخت مسکن داده است تا در این مسئله شفافیت ایجاد شود.
    وی افزود: اینکه می گویند تخریب ساختمان های غیرقانونی ساخته شده در منابع طبیعی تبعات اجتماعی دارد درست نیست زیرا در تخریب ساختمان های گردنه حیران بسیاری از مردم پیام دادند و تشکر کردند.
    نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: صاحبان 11 واحدی که در گردنه حیران تخریب شد، از مسئولان بودند و همان زمان گفته شد هفت هزار واحد در روستای زیارت ساخته شده است اما هیچگاه گزارش آن به ستاد نیامد.
    یوسفیان ملا افزود: پس از تخریب 11 واحد در گردنه حیران حتی یک مورد جلوی ساخت و سازهای پس از آن گرفته نشد و اکنون ساخت و سازها ادامه دارد.