اخبار اقتصادی

  • طیب‌نیا: رشد اقتصادی را به ۸ درصد می‌رسانیم

    درمان اقتصاد نفتی، اقتصاد مقاومتی است

    وزیر اقتصاد گفت: بنا داریم که رشد اقتصاد امسال را در همین رشد ۵ درصدی نگه داریم و سعی داریم که این رشد گامی برای رسیدن به رشد ۸ درصدی در برنامه ششم باشد.

    علی طیب‌نیا در جمع خبرنگاران در اصفهان اظهار کرد: امسال یک سال خاص اقتصادی است. اولین سال لغو تحریم‌ها و سالی است که در آن اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل باید اجرایی می‌شد. این مهم در بین همه قوا حاکم شده و بحث اقتصاد مقاومتی مبتنی بر دانش و شناخت عمیق از اقتصاد طراحی شد و تحقق این سیاست‌ها موجب اقدامات موثری در اقتصاد می‌شود.  به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: گشایش‌هایی که فراهم می‌شود، حرکت و جهش رشد اقتصادی مستمر، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات اندک پیش رو و به طور کل اصلاحات ساختاری موجب می‌شود تا ما بتوانیم در مسیر رشد بلندمدت حرکت کنیم.

    وزیر اقتصاد ادامه داد: در سه سال گذشته همه تلاش‌ها برای کاهش تورم انجام شد و خوشبختانه امروز شاهد تورم تک‌رقمی هستیم. رشد اقتصادی نیز به گونه‌ای باید باشد که نرخ رشد 5 درصدی که در هدف خود دیده‌ایم محقق شود و گامی مهم برای رسیدن به رشد 8 درصدی برنامه ششم باشد.

    وی ادامه داد:‌ در کوتاه‌مدت بنگاه‌هایی که در شرایط تحریم با مشکل کسادی مواجه هستند در دست بررسی قرار خواهند گرفت و رونق را به واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل برخواهیم گرداند تا آن ها فعال شوند. در این زمینه نظام‌های بانکی و تامین اجتماعی هم باید مشکلات را رفع کنند. یکی از اهداف مهمی که پیگیری خواهیم کرد فعال کردن واحدهای نیمه‌تعطیل و تعطیل کشوری است تا بتوانیم به رشد اقتصادی مستمر 5 درصدی که قول داده‌ایم برسیم.

    وی تاکید کرد: ما با یک‌سری مشکل ساختاری مزمن طی 40 سال گذشته مواجه بوده ایم که می توان در 2 موضوع خلاصه کرد. یک نفتی بودن اقتصاد و دوم دولتی بودن آن که برای درمان آن‌ها سیاست کلی اصل 44 برای مقابله با بیماری دولتی‌بودن طراحی شد و در راستای آن بهبود فضای کسب و کار و واگذاری بنگاه‌های دولتی به خصوصی مطرح شد. برای بیماری نفتی بودن نیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی شد که ما با این دو سیاست می توانیم زمینه را برای بخش خصوصی و تعاونی‌ها چه داخلی و چه خارجی فراهم کنیم. این‌ها مشکلاتی نیستند که کوتاه مدت برطرف شوند و نیازمند زمان برای رفع هستند.

    طیب‌نیا ادامه داد:‌ یک سری سیاست‌های نادرست در گذشته نزدیک مشکلات اقتصادی کشور را عمیق‌تر کرد که بایستی با یک برنامه منطقی و منسجم از این مشکل‌ها خارج شویم. با علم به مشکلات ساختاری برنامه‌های خوبی طراحی خواهیم کرد و با گشایش‌هایی که به دلیل افزایش قیمت نفت حاصل شده بود مشکلات فراموش شد و اعلام شد که نفت سر سفره مردم بیاید اما سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی طراحی شد و به تایید عالی‌ترین مقام نظام یعنی رهبری رسید که براساس آن باید سیاست‌های اصولی را تغییر بدهیم اما به طور کلی می‌توان گفت که با اجرای این دو سیاست قطعا به رشد اقتصادی مستمر دست پیدا خواهیم کرد.

    طیب نیا ادامه داد: تحریم‌ها برای ما مشکلاتی به بار آورد اما منافعی هم داشت که ما را به سمت اقتصاد مقاومتی برد و از طرفی دیگر ما را به سمتی سوق داد که بتوان از ارزهای معتبری غیر از دلار برای انجام معامله حرکت کنیم و امروز با بسیاری از کشورهای دنیا تفاهم‌نامه‌ای برای مبادله با ارز بین دو کشور امضا کرده‌ایم و در سایه آن‌ها نیز از ارزهایی مثل یورو استفاده می‌کنیم و نقش دلار به مراتب به حداقل ممکن خود طی سال‌های گذشته در مراودات ما رسیده است. اگرچه هنوز نفت در دنیا بر حسب دلار تعیین می‌شود و ما مجبوریم از این ارز استفاده کنیم اما ما سیاست‌مان همین است که معاملات بین دو کشور با پول‌های ملی دو کشور انجام بشود.

    وزیر اقتصاد ادامه داد: زمینه استفاده از کارت سوخت از بین رفته است چرا که سیستم تک‌نرخی شدن بنزین دیگر نیاز به کارت سوخت نداشت اما در ذهن داریم که از این کارت به شیوه دیگری مثل کیف پول سوخت استفاده کنیم تا مشکلات اقتصادی آن را به حداقل برسانیم.

    طیب‌نیا درخصوص اعلام برخی اخبار مبنی بر استعفایش اظهار کرد: من خبر ندارم که استعفا داده‌ام یا خیر و فکر می‌کنم که در نظام جمهوری اسلامی استعفادادن خیلی موضوعیت ندارد چرا که من فعالیت در این نظام را یک وظیفه ملی می‌دانم حتی اگر سمتم سخت باشد. امروز که ما در این سمت قرار داریم گسترده‌ترین تحریم های طول تاریخ بر ما روا داشته شده است و کمتر دوره‌ای را می‌توان سراغ گرفت که طول دوره کاهش قیمت نفتش تا این حد ادامه‌دار بوده باشد. در کنار آن متوجه باشید که مشکلات بودجه، بدهی دولتی، بدهی به بازار سرمایه و نظام بانکی کشور نیز از دولت قبل به ما به ارث رسیده بود و به همین دلیل رهبری یک سال را به جهاد اقتصادی نامگذاری کردند. شاید تغییر در ترکیب دولت لازم باشد اما آقای روحانی نشان داده که جز در مواردی خیلی علاقه به تغییر فراوان ندارد و مثل گذشته که تغییرات مرتب و تصادفی و نسنجیده بود چنین چیزی در این دولت وجود نداشته است. موضوع استعفا هیچ موقع در گذشته هم وجود نداشته و این‌ها برخی گمانه‌زنی‌ها بوده است.

    وی در خصوص نظام پرداخت اظهار کرد: نظام پرداخت در کشور ما با مشکلات مزمنی مواجه بوده و هست. این مشکل مربوط به یک نهاد نیست و به امسال و پارسال هم برنمی‌گردد. همه قوا یعنی مجریه، قضاییه و مقننه نیز با این مشکل مواجه بودند. ما در جهت اصلاح آن اقدام کرده‌ایم و مصمم این موضوع را ادامه می‌دهیم و به همین دلیل قانون اصلاح مدیریت خدمات کشوری را تقدیم مجلس کردیم.

    طیب‌نیا به بحث پولشویی اشاره کرد و گفت: در قضیه پولشویی افتخار ما در ایران این است که در مسیر شفافیت حرکت و با فساد و قاچاق و فرار مالیاتی مبارزه کنیم. به عقیده من بهترین شیوه مقابله با این مشکلات مبارزه با پولشویی است. درواقع کسی که قاچاق می کند اگر نتواند درآمد خود را در اقتصاد به جریان بیندازد قطعا به این سمت نمی‌رود. شفافیت و ارتقا شفافیت در نظام اقتصادی کشور موجب کاهش مشکلات می‌شود . پس مصمم هستیم که از قواعد و رویه پولشویی جلوگیری کنیم که این مهم مورد تایید همه ارکان نظام است. در گذشته هم ما 3 قانون در این زمینه داشته‌ایم که از اصلی‌ترین آن‌ها مبارزه با تامین مالی تروریسم و دوم مبارزه با فساد بوده است.

    وزیر اقتصاد افزود: ما شدیدا و قویا به نهادهایی که به ناروا ما را در لیست سیاه قرار داده‌اند معترضیم. ما بیشترین قربانی را در مسیر فساد و قاچاق و تروریسم و مبارزه با آن دادیم و نباید متهم به نداشتن همکاری شویم . ما باید از این لیست سیاه به طور قطع خارج شویم و من فکر نمی‌کنم که تردیدی در این زمینه در کل کشور وجود داشته باشد.

    طیب نیا به بحث مالیات اشاره کرد و گفت: هیچ کجای دنیا مردم علاقه‌ای به پرداخت مالیات ندارند و مالیات را همه جای دنیا به زور می‌گیرند و اصلا در تعریف مالیات کلمه زور وجود دارد. همه جای دنیا سیستم‌هایی هست که از طفره رفتن برای پرداخت مالیات جلوگیری می‌کند. ایران و اقتصاد آن از این قاعده مبرا نیست. ما سعی داریم که دولت را چابک و کوچک کنیم اما به هر حال تامین امنیت، دادگستری، تعلیم و تربیت، بهداشت و ... هزینه دارد. چه کسی باید هزینه این‌ها را بدهد. ما در گذشته چون متکی به درآمد نفتی بودیم دست می‌کردیم و پول نفت را برمی‌داشتیم ولی این راهکارش نبود . همین امروز هم که داد برای مالیات بلند شده است نسبت GDP به مالیات در کشور ایران 6 درصد است. در حالی که این موضوع در اروپای شمالی بین 45 تا 60 درصد است. ما حتی در مقایسه با کشورهای نفتی هم کمترین نسبت GDP به مالیات را پرداخت می‌کنیم چرا چون ما حق نداریم نفت نسل آینده را بفروشیم و برای خودمان هزینه کنیم.

    طیب‌نیا با بیان اینکه ما باید مالیات بگیریم اما قبول داریم که شیوه اخذ مالیات درست، عادلانه و متکی بر اطلاعات درست نیست تاکید کرد: ما سیستم نادرست مالیاتی را در حال اصلاح کردنیم. ما کاری خواهیم کرد که پرداخت مالیات متناسب با درآمد باشد و درواقع در طرح جامع مالیاتی به سمت این مسیر حرکت خواهیم کرد. به عقیده بنده مهم ترین پروژه کشور اصلاح نظام مالیاتی است اما این را بدانید که در سه سال گذشته مجلس ارقام پیشنهادی دولت برای مالیات را همواره افزایش داده است یعنی نمایندگان مردم همه استان‌ها در مجلس به افزایش مالیات رای دادند. اینکه مدام گفته می‌شود اصفهان بیشترین مالیات را می‌دهد به این دلیل است که حجم تولید و تعداد واحدهای صنعتی بزرگ در این استان نسبت به سایر استان‌های کشور بیشتر بوده و اصفهان باید مالیات بیشتری پرداخت کند اما ما باید بین هزینه‌ها و درآمدهای استانی تعادل برقرار کنیم تا مردم آثار هزینه‌کرد پول خود را در شهرهایشان ببینند و راحت‌تر مالیات پرداخت کنند.

    وزیر اقتصاد به رشد 5.4 درصدی اقتصادی طبق آمار بانک مرکزی و رشد 4.4 درصدی براساس آمار مرکز آمار اشاره کرد و گفت: اینکه چرا مردم نمی‌توانند آثار این رشد را در زندگی خود ببینند یک دلیل خیلی ساده دارد. موضوع این است که وقتی ما با تحریم مواجه شدیم اولین اثر آن در 2 سال پیاپی رشد اقتصادی ----------6.8 و 1.9- درصد بود که ما در همان 2 سال 18 درصد کاهش تولید داشته‌ایم و درآمد ملی نیز 20 درصد کاهش پیدا کرده است. این درواقع یعنی درآمد مردم 20 درصد با کاهش مواجه بوده است. این طبیعی است که مردم چیزی در زندگی خود لمس نکنند. از طرف دیگر ما دارای تورمی 45 درصدی بوده‌ایم که موجب تشدید نابرابری در کشور شده است. حالا در 3 ماه ابتدایی امسال با 5 درصد رشد مواجه بوده‌ایم و احتمال می‌دهیم که تا آخر سال همین روند ادامه داشته باشد. آثار آن را مردم آرام آرام در زندگی حس خواهیم کرد ولی بدانید اگر با همین سرعت رشد اقتصادی جلو برویم چند سال طول خواهد کشید که ما به سال 91 که منفی شده بودیم برگردیم.

    وی تاکید کرد: این رشد اقتصادی بخش قابل توجهی از آن به افزایش تولید نفت برمی گردد و 2.9 درصد آن به بخش غیرنفتی مربوط می‌شود. این رشد درآمد شخصی افراد را بالا نخواهد برد اما مطمئن باشید که بهبود اقتصادی را حاصل خواهد کرد.

    طیب‌نیا بحث نرخ بیکاری و 2 واحد افزایش آن را مورد توجه قرار داد و گفت: سوال این است که چرا نرخ بیکاری بالا رفته است. این بحث هم بسیار ساده است. ما درسال 94 چیزی حدود 670 هزار نفر را به اشتغال درآوردیم که در تاریخ 30 ساله ایران بی‌نظیر بوده است. این در حالی است که در فاصله سال‌های 84 تا 92 ما سالانه فقط 14 هزار نفر را به اشتغال درآوردیم. معنی این عدد 670 هزار افزایش یعنی ضریب مشارکت مردم افزایش پیدا کرده است. مردم از ناامیدی خارج شده‌اند، امیدوار به آینده گشتند و به دنبال کار در بازار آمدند. این در حالی بود که در سال‌های گذشته همین مردم ناامیدانه به دنبال کار نمی‌گشتند و جزء آمار بیکاری هم محسوب نمی‌شدند.

    وی ادامه داد:‌ یک میلیون و 200 هزار نفر در سال گذشته وارد بازار کار شدند که 670 هزار نفر اشتغال پیدا کردند اما پانصد و اندی هزار نفر به دنبال کار می‌گردند. آن‌هایی که به دنبال کار می‌گردند افراد بیکار جامعه محسوب می‌شوند.

    وزیر اقتصاد تصریح کرد: تمام ظرفیت‌های لازم برای رشد مستمر و پایدار مهیاست و 5 میلیون دانشجو در حال تحصیل که ایران را به بیشترین میزان فارغ التحصیل دنیا تبدیل کرده است می‌توانیم استفاده کنیم اما من نگران برخی نغمه‌های ناهمساز، برخی افتراها، غلبه حاشیه علیه متن‌ها و به خطر انداختن منافع ملی به خاطر منافع سیاسی هستم.

    طیب‌نیا خاطرنشان کرد: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با درک عمیق معضلات ساختاری ایران طراحی و تصویب شد و هدف اصلی این سیاست‌ها اصلاح ساختار اقتصادی و ایجاد رشد مستمر و پایدار بود. رشدی که منافعش به صورت عامیانه باشد و رشد مبتنی بر دانش انجام بپذیرد. این رشد باید در عین درون‌زا بودن، برون گرا هم بوده و به همین دلیل ما سعی کردیم که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حد یک سیاست باقی نماند و به آرزو تبدیل نشود. به همین دلیل برای آن برنامه‌ریزی کردیم، ‌برنامه عملیاتی دادیم، اهداف و زمان‌بندی برای آن درنظر گرفتیم و ساز و کار اجرایی و نظارتی برای آن پیش‌بینی کردیم.