به گزارش اقتصادآنلاین، سید‌مسعود آریادوست در شرق نوشت: مشکل این است که صندوقها به‌راحتی تن به شفاف‌سازی نمی‌دهند. میکائیل عظیمی، اقتصاددان و کارشناس صندوق‌های بازنشستگی، ضمن گفت‌وگو ابراز کرد: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، این است که شهروندان ایرانی درباره نظام بازنشستگی دست به گفت‌وگویی ملی نزده‌اند و در خلال یک گفت‌وگوی ملی چارچوب‌های لازم را برای این نظام بازنشستگی انتخاب نکرده‌اند. البته درباره نظام آموزشی، نظام مالیاتی، تجاری، بانکی و... نیز همین‌گونه است. این مسائل مباحثی است که زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. معمولا چنین تصمیماتی به‌جای اینکه با حضور مردم حل‌وفصل شوند، در اتاق‌های دربسته مدیران حل‌وفصل می‌شوند».
عظیمی گفت: مقایسه صندوق‌های بازنشستگی ایران و کشورهای خارجی کار ساده‌ای نیست؛ چراکه در ایران اگر تعداد صندوق‌های بازنشستگی 16 مورد است، در سایر کشورها این تعداد از 200 تا 12 هزار صندوق نوسان دارد. بنابراین سنجش وضع صندوق‌های ایران با این کشورها مقداری مشکل است. در هر صورت می‌توان میانگینی را اخذ کرد و متوسط اوضاع صندوق‌های ایران و سایر کشورها را سنجید. در چنین اوضاعی باید گفت وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران خوب نیست. البته از این 16 صندوق، فقط تعدادی از صندوق‌های بازنشستگی اطلاعات خود را رسانه‌ای می‌کنند؛ در نتیجه طبق همین آمار محدود هم باید دست به تحلیل زد. اطلاعات موجود درباره سایر صندوق‌های بازنشستگی، بسیار ناچیز است؛ آنچنان‌که نمی‌توان درباره وضعیت آنها به‌آسانی به جمع‌بندی رسید.
او ادامه داد: از 14 صندوق باقی‌مانده، می‌توان به دو صندوق بازنشستگی بزرگ کشور اشاره کرد؛ یکی سازمان تأمین اجتماعی و دیگری صندوق بازنشستگی کشوری که مخصوص کارکنان دولت است. این دو صندوق در ایران نزدیک به 95 درصد جامعه هدف را پوشش می‌دهند. بنابراین 12 صندوق باقی‌مانده، مثل صندوق صنعت مس، صندوق سازمان بنادر و دریانوردی، مخابرات، بانک‌ها، بیمه ایران، بانک مرکزی و... در مجموع کمتر از پنج درصد جامعه هدف را تحت پوشش قرار دارند. آنچه در ادبیات امروز به نام حکمرانی خوب در صندوق‌های بازنشسته عنوان می‌شود، بر پنج اصل مبتنی است که یکی از آن پنج اصل به شفافیت بازمی‌گردد. از بین 16 صندوق، 12 صندوق آن فاقد اطلاعات عمومی کافی برای بررسی هستند.
او تصریح کرد: تقریبا تمام این صندوقها با مشکلات بزرگی مواجه هستند؛ در نتیجه نتوانسته‌اند به اهداف از قبل تعیین‌شده خود برسند. مهم‌ترین هدف از تأسیس این صندوقها، خدمت به بازنشستگان است که به همان پرداخت حقوق بازنشستگی و تعهدات بعد از آن بازمی‌گردد. طبق این قوانین، صندوقها فهرست متنوعی از خدمات رفاهی به جامعه ارائه می‌دهند. به‌طور‌کلی صندوق‌های ما برای ارائه این خدمات با مشکل تأمین نقدینگی مواجه هستند؛ به‌طوری‌که این عبارت جا افتاده که صندوق‌های بازنشستگی با بحران «پایداری مالی» مواجه‌اند. با‌این‌حال این فقط یک طرف ماجراست؛ صندوقها در ایران با مشکلات بزرگ‌تری مواجه هستند. پایداری مالی صرفا قله یخی است که بخش عمده آن زیر آب است. پایداری یا ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در ایران، ناشی از مسئله‌ای است که می‌توان از آن به عنوان «حکمرانی» نام برد. حکمرانی غیر قابل قبول این صندوقها باعث شده مشکلات عیان شود.
این پژوهشگر اقتصادی ابراز کرد: در مقایسه صندوق‌های بازنشستگی ایران و سایر کشورها، باید گفت مسئله ناپایداری مالی و مشکلات اداره این صندوقها فقط مختص ایران نیست، بلکه اغلب صندوقها با چنین مشکلی مواجه هستند. برخی از مسئولان ضمن اشاره به این موضوع‌ها می‌خواهند بگویند وقوع این مشکل در صندوق‌های ایران، ناشی از سوءمدیریت ما نیست، بلکه روندی جهانی است که عموم صندوق‌های بازنشستگی با آن مواجه هستند. من با این سخن مخالفم. ذیل این روند نباید سوءمدیریت‌ها را پنهان کرد. صندوق‌های بازنشستگی ایران علاوه بر مشکل ناپایداری مالی، با نوعی سوءمدیریت خاص مواجه‌اند.
او توضیح داد: بحث دیگر به جهت‌گیری‌ها و رویکردهای سیاسی بازمی‌گردد که مصادیق مختلفی در‌این‌باره وجود دارد. با توجه به نظام‌های اجتماعی – سیاسی مختلف، رویکردهای متفاوتی در قبال صندوقها دیده می‌شود. در این وضعیت بحث صندوق مطرح نیست، بلکه رویکرد و جهت‌گیری آن جامعه به تنظیم روابط اجتماعی، تخصیص منابع عمومی، نوع برخورد مردم با نظام اجتماعی - سیاسی کشور و مسائلی از این قبیل بازمی‌گردد. بر همین اساس، میزان خدمات ارائه‌شده به افراد نیز مشخص می‌شود. این یک اختیار ملی خواهد بود.
او در ادامه گفت: بنابراین در سطح محاسبات بیمه‌ای می‌توان به‌راحتی از تجربیات دیگران استفاده کرد؛ ولی اگر بحث از جهت‌گیری‌ها باشد، باید وارد گفت‌وگوی فراگیر ملی – اجتماعی شویم تا جامعه در نهایت به یک انتخاب دست بزند. اتفاقا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، این است که شهروندان ایرانی درباره نظام بازنشستگی دست به گفت‌وگوی ملی نزده‌اند و در خلال گفت‌وگویی ملی، چارچوب‌های لازم را برای این نظام انتخاب نکرده‌اند. البته درباره نظام آموزشی، نظام مالیاتی، تجاری، بانکی و... نیز همین‌گونه است. این مسائل مباحثی است که زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. معمولا چنین تصمیماتی به‌جای اینکه با حضور مردم حل‌وفصل شود، در اتاق‌های دربسته مدیران حل می‌شوند.
