پول نیوز - لایحه تجارت برای نخستین بار در سال 1384 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه نیز مانند رویکرد اتخاذ شده توسط مجلس شورای اسلامی، اصلاح کلی قانون تجارت را مدنظر قرار داده بود. این اقدام، هیاهوی زیادی به پا کرده است و در هفته ی اخیر خبر آمد که تدوین کنندگان لایحه مذکور تلاش کرده‌اند آن را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب برسانند. این در حالی است که لایحه‌ی تجارت منتقدان جدی دارد و با گذشت 14 سال هنوز این دسته از مخالفان معتقدند که ضررهای جبران ناپذیر لایحه بیش از منفعت آن است. از این رو در این گزارش سعی کردیم به سرگذشت لایحه ی تجارت و دیدگاه های موجود در ارتباط با آن؛ نگاهی داشته باشیم.
آنچه لایحه‌ی تجارت از سر گذراند...
پس از اینکه لایحه مورد بحث در سال 1384 به مجلس ارائه شد، تصمیم بر آن شد که کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی، برای حفظ تمامیت متن و با اعلام «ضرورت» تصویب قانون تجارت، به‌موجب اصل 85 قانون اساسی، متنی را تهیه و به شورای نگهبان ارسال کنند.
در سال 1391 پس از هفت سال، شورای نگهبان به قید «ضرورت» ایراد گرفت و مصوبه مجلس را خلاف اصل 85 تشخیص و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. سپس در سال 1393 مجدداً تصویب مجلس به‌موجب اصل 85 و ایراد شورای نگهبان تکرار شد.
با توجه به این موضوع، مجلس و تدوین‌کنندگان لایحه تصمیم گرفتند که مواد را در قالب پنج کتاب «قراردادهای تجاری»، «تکالیف تاجر»، «اسناد تجاری»، «شرکت‌های تجاری»، «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی»، جداگانه به صحن مجلس بیاورند و تک تک مواد به تصویب نمایندگان برسد.
متن لایحه، سوال هایی را برانگیخت
در مورد لایحه تقدیمی دولت و به تبع آن متن مصوب مجلس، از همان ابتدا چند سوال اساسی مطرح بود:
- با توجه به اینکه قوانین خاص، عرف و رویه بسیاری از خلأهای قانون تجارت فعلی را پوشش داده است، آیا اصلاح کلی قانون تجارت در زمان حاضر ضرورت دارد؟
- آیا در اصلاح قانون تجارت، باید کلیت قانون با قانون جدیدی جایگزین شود یا اصلاح جزئی کفایت می‌کند؟
- آیا لازم است قانون تجارت، همه اعمال تجاری را پوشش دهد یا برخی از فعالیت‌های تجاری مانند فعالیت‌های بانکی، فعالیت‌های بازار سرمایه و بیمه که دارای قانون خاص هستند تحت پوشش این قانون نخواهند بود؟
- آیا لازم است همه موضوعات تحت پوشش قانون تجارت، باید در یک قانون جامع و واحد درج شود، یا می‌توان به تناسب موضوعات مختلف قوانین مربوط به تاجر و اعمال تجارتی، حقوق شرکت‌های تجارتی، حقوق اسناد تجاری و قواعد ناظر بر ورشکستگی را در قالب قوانین جداگانه تدوین کرد؟
علی‌رغم این سوالات اساسی، تدوین‌کنندگان پاسخی به سوالات فوق ندادند و اصلاح کلی و جامع مقررات تجارت را برگزیدند. این در حالی است که با توجه به وجود قوانین و مکمل و شکل‌گیری رویه‌ها، ترجیح آن بود که سیاست مجلس، به سمت اصلاح بخشی تغییر پیدا می‌کرد و حتی کتاب‌های مختلف بخصوص کتب مربوط به حقوق شرکت‌ها و ورشکستگی و اسناد تجاری به عنوان قوانین مستقل و مجزا تصویب شود.
ایرادات لایحه تجارت
- متنی که در صحن مجلس به عنوان مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح شد، آن متنی نبود که در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید. با توجه به حضور نمایندگان دستگاه‌ها و تشکل‌های مختلف در جلسه رأی‌گیری در خصوص کتاب اول، حداقل در مورد بخش اول یعنی مقررات عمومی قراردادهای تجاری (مواد 1 تا 41) ظاهرا این ایراد وارد است.
- ماده (5) لایحه تجارت، انعقاد قرارداد را نیازمند هیچ تشریفاتی نمی‌داند و اثبات آن را حتی با شهادت شهود، امکان‌پذیر می‌داند. این ماده نظام مالکیت کشور را دگرگون می‌کند و فاجعه اقتصادی به بار می‌آورد. همچنین از ایرادات دیگری این ماده می توان به اینکه در قراردادهای تجاری، اصل بر کتبی بودن قرارداد است و بهتر است، ماده با تأکید بر این اصل بازنویسی شود و اینکه، اگر ماده موضوعی را به نظام حقوقی اضافه نمی‌کند، حذف آن پیشنهاد می‌شود، اشاره کرد.
- این قانون، «تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه را افزایش می‌دهد». این استدلال دلیل موجهی برای حذف یا اصلاح مواد نیست، چرا که اگر این قانون بتواند حقوق و تکالیف موجهی را ایجاد کند که موجب توسعه عدالت بین تجار شود، قوه قضاییه باید ساختار خود را متناسب با این ساختار عادلانه اصلاح کند، نه اینکه ساختار معیوب خود را به عنوان مانعی بر شناسایی حقوق افراد قرار دهد.
- این لایحه با ایراد «ارجاع بیش از اندازه به عرف» رو به رو است. البته ارجاع به عرف در تفسیر قرارداد و تکمیل آن در قانون مدنی سابقه دارد و امری غیرمعمول نیست. از اهداف اصلی قانون تجارت، مدون کردن عرف‌های بین تجار است، بنابراین در جایی که قانون‌گذار نتوانسته عرف را تشخیص بدهد، موجه است که حکم موضوع را به عرف ارجاع، اثبات آن را به عهده مدعی و تشخیص را بر عهده قاضی قرار دهد.
- موجب تبعات جبران ناپذیر اقتصادی، نظام اقتصادی کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد و بدون درنظر گرفتن نظر فعالان اقتصادی نوشته شده است.
لایحه تجارت از نظر اقتصاددانان
علی مروی، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه علامه در خصوص لایحه فعلی تجارت نوشت: قانون موجود تجارت را به طور کامل کنار گذاشته و مفاهیم مبنایی بسیاری مانند قراردادها یا امکان ورود به قراردادها یا امکان ادعای طرفین روی قراردادها را متحول کرده است.
لایحه فعلی تجارت، قانون موجود تجارت را به طور کامل کنار گذاشته و مفاهیم مبنایی بسیاری مانند قراردادها یا امکان ورود به قراردادها یا امکان ادعای طرفین روی قراردادها را متحول کرده است.
دولت لایحه قانون تجارت را پس بگیرد وگرنه باید دست به دامن شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت شویم. متن تصویب شده لایحه قانون تجارت نه تنها از یافته‌های روز دنیا در حوزه‌های مختلف علم اقتصاد و فاینانس مانند تئوری قراردادها، طراحی سازوکارهای اقتصادی و حاکمیت شرکتی بی‌بهره است، بلکه برخی از اصول بدیهی علم اقتصاد نیز در آن رعایت نشده است.
همچنین فرشاد مومنی، یک اقتصاد‌دان دیگر معتقد است: در نهایت خضوع به نمایندگان مجلس عرض می‌کنم، هر لحظه که زودتر روند تصویب بندهای لایحه تجارت را متوقف کنند خسارت وارده به کشور هم کاهش می‌یابد. متاسفانه بنیه تصمیمات گرفته شده در این زمینه فاجعه‌آمیز و نیازمند بازنگری اساسی است و اگر هیات رئیسه این همراهی را نکند، از هیات وزیران درخواست می‌کنیم این لایحه را پس بگیرند. چون با وجود حسن نیت اما به دلیل فقدان بنیه کارشناسی، کشور را به سمت بحران پیش می‌برند.
لایحه تجارت در حالی با سرعت هرچه تمام‌تر در حال تصویب است که یک کارشناس حوزه سیاست‌گذاری با اشاره به برخی از مواد تصویب شده این لایحه از جمله ماده 5 آن معتقد است که این ماده قانونی خود به تنهایی می‌تواند باعث به وجود آوردن مشکلات حقوقی در کشور شود که اصلی ترین نتیجه آن القای نااطمینانی به فعالان اقتصادی است.
