تاثیر مبارزه با مفاسد اقتصادی در اقتصاد

در دنیای جدید اقتدار با هیمنه اقتصادی تلازم جدی و به‌هم‌آمیخته‌ای دارد و تاثیر توان اقتصادی با توان مبادله و گفت‌وگو و مفاهمه و حتی صلابت و شوکت یک کشور به‌هم گره خورده است، پس نقش اقتصاد در گفتمان جنگ سرد نقشی بی‌بدیل است. به تعبیری بنیاد اقتصادی یک جامعه به عنوان پشتوانه‌ای بلامنازع و حیاتی در عرصه تحولات سیاسی و اجتماعی جهان امروز نقش‌آفرین است. یکی از نشانه‌های استقلال، بالندگی و شریان حیاتی زندگی در یک کشور برافراشتگی بیرق اقتصادی آن جامعه می‌باشد، در واقع میزان برافراشتگی این بیرق تعیین‌کننده اساسی در معیار قدرت، نفوذ و استیلای هر جامعه برای تداوم حیات خود و تحمیل ضریب نفوذ و اقتدار خود به جامعه جهانی است.همبستگی آحاد جامعه و پیوند به‌هم‌تنیده اجتماعی و حضور پررنگ مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در درون یک کشور بستگی تام به چند عامل از جمله نقش و نفوذ حاکمیت، جامعیت ایدئولوژی، اقتدار، تعادل و توان اقتصادی داردکه هرکدام تاثیر خود را در جایگاه خود ایفا می‌نماید.زیرا ثبات اقتصادی و همبستگی ملی خود از عوامل و معیارهای اساسی سنجش و پویایی و رسیدن به کمال در یک جامعه است، پس نقش اقتصاد در آرامش و تعادل یک جامعه نقش تاثیر‌گذار و بسزایی است. نقطه تقابل این ثبات و آرامش پدیده‌ای است به نام فساد اقتصادی. فساد در هر بخشی از جامعه به‌ویژه در حوزه اقتصادی عاملی محرک و ویران‌کننده در بنیان‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. هرگاه بذر فساد در نهاد و بنیاد یک سیستم نهادینه شود چنانچه قبل از نشو و نمو و جوانه زدن از ریشه خشکانده نشود، فراگیر خواهد شد و به مثابه علف هرز فضای بروز و ظهور و تنفس و حتی حیات اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد.فلذا استفاده بهینه و به‌موقع از علف‌کش‌های قوی و مناسب می‌تواند مانع رشد سریع این بلای خطرآفرین و ویران‌کننده اعتماد عمومی و حیات اجتماعی گردد. پس فساد از بستر رانت متبلور می‌شود و شعله‌ور می‌گردد، و شعله‌های آن ویرانی‌های بسیاری را در ابعاد مختلف در جامعه برجای می‌گذارد، و جامعه‌ای که نظام اقتصادی و حاکمیتی آن گرفتار این بلیه دهشت‌زا قرار گیرد، فارغ از سست شدن رابطه دولت و ملت، بستر اعتماد عمومی خدشه‌دار شده و تلاش و رقابت در عرصه اقتصادی به محاق می‌رود، و جریان‌های اقتصادی دچار یک بیماری واگیردار می‌شوند، که عوارض متعددی ازجمله ایستایی، عدم تحرک و توقف فعالیت‌های رشد و توسعه را در پی دارد، و در نتیجه سرزندگی و تحولات اقتصادی و فعالیت‌های پیش برنده و جهش‌زایی اقتصادی در نطفه خفه می‌شود. در چنین فضایی است که مبارزه اقتصادی موضوعیت پیدا می‌کند.البته آنچه مسلم است قبل از ضرورت وجودی مبارزه با این پدیده پلید می‌بایست دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی درون‌دستگاهی و برون‌دستگاهی نقش واقعی و پیشگیرانه خود را به نحو شایسته‌ای به منصه ظهور برسانند، تا به بذرهای شوم فسادانگیز و نهفته در ضمیر خاک اکسیژن ندهند و آب کافی برای رشد و سر برآوردن از دل زمین را مهیا نسازند، درصورتی که بذرها جوانه زدند و از دل خاک برخاستند و نهال‌ها شکل گرفتند، این بیانگر آن است که به هر دلیل نهادهای موظف و تعریف شده در سیستم از عهده وظیفه خطیر خود برنیامده و یا از وظایف ذاتی خود سرباز زده‌اند.اینجا است که برای آخرین مرحله و در واقع آخرین تیر در ترکش دستگاه قضا به عنوان نهاد مبارزه با فساد می‌بایست به صحنه بیاید و نقش خود را ایفا نماید، در واقع چنانچه به علت عدم موفقیت دستگاه‌های نظارتی و گسترش فساد اقتصادی، موضوع تبدیل به یک بیماری مزمن در جامعه گردد لازم است همانند پزشکان حاذق، مسلط و دلسوز متولیان امر در دستگاه قضا با رعایت عدالت و شرافت وارد عمل شوند و این غده‌های بدخیم و چرکین را جراحی کنند. مهمترین مسئله در این بخش رعایت شرایط برابر و اجتناب از موضع‌گیری‌های سیاسی و جناحی است زیرا رسیدگی با نگاه به چنین حواشی خود موجبات بی‌اعتمادی را برمی‌انگیزاند و اساسا هدف را از مسیرخارج می‌کند و نتیجه عکس می‌دهد. و این دریچه فساد باز می‌ماند، و در این دنیای پر از داده و اطلاعات در بسترفضای مجازی همگان به واقعیات پی خواهند برد، و تحلیل می‌کنند که این آخرین نقطه امید نیز به فرجام نرسید. البته فریاد عدالت‌خواهانه در تغییرات جدید دستگاه قضا به صدا درآمده است، و آژیر خطر بر مفسدان اقتصادی به غرش درآمده است، جرقه‌های قلع و قمع کردن ریشه‌های فساد با طوفانی سهمگین و برق‌آسا به حرکت درآمده است، و به نظر می‌رسد صدای رعد و برق آن لرزه بر اندام مفسدان سیری‌ناپذیر میلیاردی انداخته است، و فضای بیمار مستولی شده بر جریان‌های اداری، مالی و پولی کشور را متاثر ساخته است.این حرکت بارقه‌های امید را میان دوستداران این کشور و انقلاب ایجاد کرده است، و امید است که این شمشیر برآمده بر حلقوم منادیان، متولیان و مبدعان فساد در کشور مستدام باشد.