کالایاب
اقتصاد کلان
  • تزریق منابع مالی چقدر در حل مشکل اشتغال موثر است؟

    طی سال‌های ۹۵ تا ۹۷ تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی ۴۱ درصد افزایش داشته است در حالی که طرح‌های اشتغالزایی طی این سال توانست به طور میانگین خالص ۶۳۱ هزار نفری شغل ایجاد کند.
    تزریق منابع مالی چقدر در حل مشکل اشتغال موثر است؟

    به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، خالص اشتغال ایجاد شده در سال 95 حدود 7 درصد کمتر از خالص اشتغال ایجاد شده در سال 94 بود. از سوی دیگر در سال 96 و 97 به ترتیب 23 و منفی 39 درصد اشتغال خالص نسبت به سال قبلش تغییرات داشته است.اشتغال یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات در اقتصاد کشورهاست چراکه هم بر وعده‌های سیاسی تاثیر می‌گذارد و هم موجبات اعتراض‌های مدنی را فراهم می‌کند در نتیجه می‌تواند حیات اقتصادی و آینده سیاسی احزاب و گروه‌ها را تغییر دهد.

    حال و آینده اقتصاد ایران نیز با چاشنی بیکاری توامان بوده و هست. با وجود اینکه تاکنون بیش از 5 برنامه توسعه‌ای در کشور اجرا شده و در حال رسیدن به چشم‌انداز برنامه ششم توسعه هستیم اما راه زیادی برای به نتیجه رساندن برنامه‌های اشتغالزایی در پیش داریم. عدم توازن دستمزد با بهره‌وری‌، پایین بودن میزان اشتغالزایی نسبت به جمعیت جویای کار و ناهمخوانی نیاز بازار با رشته‌های ارایه شده در دانشگاه از مهم‌ترین عواملی است که بی‌توجهی به آنها باعث شده، اهداف اشتغالزایی با ابزارهای سیاستی مرسوم و تزریق تسهیلات و وام‌ها محقق نشود.

    آنچه موجب محقق شدن اهداف اشتغالزایی می‌شود، توجه به مسائل زیرساختی و البته کاهش تنش‌های بین‌المللی است. اقتصادها به رشد و تعادل نمی‌رسند مگر با مراوده و معامله با سایر جهان.

    افزایش تسهیلات بخش‌های اقتصادی

    ابزارهای مالی مانند تسهیلات و اعتبارات مهم‌ترین نقش برای گرداندن چرخ واحدهای مختلف اقتصادی دارند. این نقش به خصوص برای اقتصاد ایران که اقتصادی وابسته به منابع بانکی است، بیشتر است.

    طبق آمارهای بانک مرکزی بانک‌ها طی 12 ماه سال 1395 حدود 548 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیلات دادند که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ131 هزار میلیارد تومان یا معادل ۳۱.۴ درصد افزایش داشته است. در این سال تسهیلات پرداختی که در قالب سرمایه در گردش به بخش‌ها داده شد 351 هزار میلیارد تومان بود که افزایشی 33 درصدی یا 87 هزار میلیاردی داشته است.

    در سال 96 هم تسهیلات افزایشی 65 هزار میلیاردی داشته و به رقم 613 هزار میلیارد تومان رسید. البته که 61.7 درصد از این مبلغ که معادل 378 هزار میلیارد تومان است به سرمایه در گردش اختصاص داشت.

    در سال 97 هم تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی، افزایشی 26 درصدی معادل 159 هزار میلیاردی داشت و به 773 هزار میلیارد تومان رسید. در این سال هم سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به 431 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال 96 افزایشی 14 درصدی یا 53 هزار میلیاردی داشته است. سهم تسهیلاتی که بابت سرمایه در گردش به واحدهای اقتصادی واریز شد، معادل 59 درصد از کل تسهیلات است.

    آخرین آمار بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که سیستم بانکی در ماه فروردین 34 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 8 هزار و 400 میلیارد تومان یا 33 درصد افزایش داشته است. سهم سرمایه در گردش نیز 66.4 درصد کل تسهیلات بود که در مقایسه با دوره مشابه قبل 5 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

    این آمارها به خوبی نشان می‌دهد که از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی و بودجه دولت برای اشتغالزایی عملا بیش از نیمی از آن برای سرمایه در گردش بخش‌ها و واحدهای اقتصادی مصرف می‌شود. به عبارت دیگر بیشتر تسهیلات صرف خرید دارایی‌ها یا پرداخت هزینه‌هایی می‌شود که اجتناب‌ناپذیرند. مانند دستمزد البته که بخش صنعت بیشترین تسهیلات را دریافت می‌کند. استفاده بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی از تسهیلات آن هم برای تامین سرمایه در گردش نشان می‌دهد، مشکل واحدها نه نیروی کار بلکه نداشتن نقدینگی است.

    پول‌های کم‌ اثر برای اشتغالزایی

    با توجه به اطلاعات ارایه شده بیشتر تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها صرف رتق و فتق امور جاری می‌شود. در واقع سیاستگذاری در حوزه اشتغال بیشتر بر پایه تزریق پول است تا لحاظ کردن پارامترهای مهم و تاثیرگذار.

    ناسازگاری تحصیلات و مشاغل

    سیاست‌هایی که به توزیع یارانه‌های اشتغالزایی می‌پردازند تقریبا در اکثر موارد یا شکست می‌خورد یا اهداف نشانه‌گذاری شده را محقق نمی‌کند. هر چند نفس تزریق منابع به بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی برای افزایش ظرفیت تولید، قابل تقدیر است اما نشان می‌دهد که سیاستگذار به چند عامل که بر اقتصاد تاثیرات بسیاری می‌گذارد، بی‌توجهی کرده است.

    یکی از دلایل بالا بودن بیکاری، عدم نیاز بازار کار به رشته‌هایی است که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. چندی پیش رضا تازیکی، مدیر طرح ملی توسعه کسب ‌وکار و اشتغال پایدار وزارت کار با اشاره به بررسی صورت گرفته در خصوص تناسب «شغل و تحصیلات» گفت: بیش از ۷۰ درصد از شاغلان در رشته‌های غیرمرتبط با تحصیل اشتغال دارند. او در ادامه صحبت‌های خود بازخوانی سیاست‌های آموزشی را از الزامات مهم مطرح کرد و گفت: متولدین دهه 60 که بخشی از بیکاران فعلی جامعه هستند از اوایل دهه 80 به تدریج وارد بازار کار شدند اما سیاست‌های نظام آموزش عالی بدون توجه به نیاز بازار کار توسعه یافت و نتیجه نامطلوبی در پی داشت. بسیاری از دانشجویان در حالی فارغ‌التحصیل شدند که به استناد اظهارات مسوولان هیچ مهارتی برای ورود به بازار کار ندارند و در حال حاضر نیز به زعم مسوولان حدود 80 درصد از تقاضای نیروی کار مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

    مدیر طرح ملی توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار وزارت کار با بیان اینکه آموزش‌های عالی و مهارتی در کشور کمترین انطباق را با نیازهای واقعی و مورد نیاز اشتغال و کسب وکار در کشور دارند، اظهار کرد: در حالی که بیکاری امروز یکی از ابرچالش‌های اساسی در کشور محسوب می‌شود بخشی‌نگری، عدم وجود یک نگاه کل‌گرایانه و راهبردهای جزیره‌ای و ناهماهنگ در حوزه عرضه و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد باعث شده که بخش عمده بیکاری، محصول بی‌کیفیت بودن نیروی انسانی به عنوان محور اصلی توسعه کشور باشد.

    بهره‌وری

    موضوع مهم دیگر کاهش بهره‌وری نیروی کار در ایران است. در واقع این چالش قدمتی قدیمی نیز دارد. عزت‌الله سحابی، رییس وقت ستاد بسیج اقتصادی کشور 16 سال پیش در گفت‌و‌گو با بهمن احمدی‌امویی که حاصلش کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بود، عنوان کرد که بهره‌وری نیروی کار از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در شورای انقلاب و باقی شوراهای اقتصادی در خصوص آن چالشی جدی وجود داشت. او در بخشی از سخنان خود در جلسات شورای انقلاب در سال‌های اول دهه 60 به صراحت اعلام می‌کند که بهره‌وری نیروی کار در ایران حتی از کشور ترکیه نیز کمتر است. با این وجود به نظر می‌رسد، مشکلات بهره‌وری در ایران نه تنها قدمتی دیرینه دارد که تاکنون نیز ادامه یافته است. طبق آمارهای بانک مرکزی رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی نوسان داشته و هر فراز و نشیبی در سیاست‌های اقتصادی و تحریم به ‌شدت بر آن تاثیرگذار است. به طور مثال بعد از امضای برجام و مساعد شدن اوضاع اقتصادی‌، بهره‌وری کل اقتصاد از منفی 3.3 در سال 94 به 10.8 در پایان سال 95 رسید. بخش اعظمی از جهش بهره‌وری اقتصاد به نفت وابسته است. به ‌طوری‌ که بهره‌وری این بخش از 9.8 در زمان تحریم به 64.7 بعد از امضای برجام رسید. وابستگی اقتصاد ایران و بهره‌وری کل به بخش نفت، نکته منفی برای بهره‌وری کل اقتصاد است چراکه اولا بار اصلی اقتصاد بر دوش این بخش می‌ماند ثانیا بخش‌های دیگر از کانون توجه سیاستگذار برای اتخاذ تصمیم‌گیری‌های کلان دور می‌ماند.موضوع دیگر اثر تحریم بر اشتغال است. تحریم‌ها هم «ظاهری» و هم «باطنی» بر اشتغال تاثیر می‌گذارند. عدم ورود سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از تنبیه، نبود اطمینان نسبت به آینده و ابهام در خصوص رشد اقتصادی، تعطیلی صنایعی که با شرکت‌های خارجی فعالیت می‌کردند و... از تاثیرات ظاهری تحریم بر اشتغال است. اما تحریم‌ها اثر باطنی نیز دارند. نوسان نرخ ارز به دنبال افزایش تحریم و تلاش افراد برای کسب سود سوداگرانه، محدودیت در دسترسی به منابع بازارهای مالی جهان، عدم ورود تکنولوژی به کشور، افزایش هزینه فرصت فعالیت‌های اقتصادی و... از جمله این عوامل هستند. سیاست‌های اشتغالزایی بدون توجه به اثرات ظاهری و باطنی تحریم‌ها نمی‌تواند به نتیجه مورد نظر برسد کما اینکه این امر از آمارهای رسمی کشور نیز مشهود است.

    چه باید کرد؟

    استفاده از تجربه کشورهایی که در زمینه اشتغالزایی توانستند به راهکارهای مثمر ثمری برسند، می‌تواند برای کشور موثرتر باشد تا اینکه بخواهیم با آزمون و خطا و بدون در نظر گرفتن اثر تحریم و البته نامناسب بودن زیرساخت‌های کشور صرفا به ارایه سیاست‌های اعطای تسهیلات بپردازیم. هند از نمونه‌های موفقی است که تا حدی نیز به اقتصاد ایران شباهت‌هایی دارند. کمک گرفتن از تجربه این اقتصاد در حال توسعه که سالانه برای 7 میلیون نفر اشتغالزایی می‌کند، نشان می‌دهد که می‌توان بدون نیاز به تزریق بالای منابع مالی به اقتصاد، برنامه‌ها و سیاست‌های اشتغالزایی را اجرا و در راستای برنامه‌های از پیش تعیین شده، حرکت کرد.

    دفتر جهانی کار ILO در گزارشی که از وضعیت اشتغالزایی در هند منتشر کرده بود به این نکته نیز اشاره کرد که در دهه ابتدایی قرن بیست و یکم بیش از 90 درصد کارگران هندی در بخش‌هایی مشغول به کار بودند که دستمزد اندکی داشت. از سوی دیگر به دلیل کمبود نیروی کار ماهر، بهره‌وری نیروی کار نیز در این کشور پایین بود.

    باورش سخت است که هند تا 20 سال پیش با محدودیت شدید در نیروی کار ماهر به خصوص در بخش فناوری و ارتباطات روبه‌رو بود و تعداد کارگر ماهری که نیاز داشت نیز 500 هزار نفر تخمین زده شد. از سوی دیگر جمعیت حدود یک میلیارد و صد میلیونی هند در سال 2000 و رشد جمعیتی بالای این کشور، نوید افزایش جدی‌تر جمعیت و گسترش قاعده هرم جمعیتی را می‌داد که البته به دلیل فقر و معضلات بیکاری بیشتر جمعیت اضافه شده به هند در زمره افراد بی‌سواد و فاقد مهارت قرار می‌گرفتند. برای حل این معضل سیاستگذاران هندی در سال 2009 با در نظر گرفتن نیاز بازار و ورود پارامتر «نیروی کار ماهر و متناسب با نیاز اقتصاد» در قالب برنامه‌ توسعه‌ای سیاستی تحت عنوان «برنامه انگیزش افزایش مهارت‌های فنی ملی» را در دستور کار قرار دادند. در این برنامه قرار بود موسسات آموزش فنی و حرفه‌ای به تربیت نیروی کار اقدام کنند. نتیجه این برنامه این بود که در سال پایانی این برنامه 3 ساله تعداد شرکت‌کنندگانی که مهارت‌های متناسب با بازار کار را کسب کرده بودند به 15 میلیون نفر رسید. یعنی طی 7 سال نیروی کار ماهر به بیش از 5 برابر افزایش یافت.

    اما اقدام دیگر سیاستگذاران تسهیل در ورود سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه زیرساخت‌ها برای کاهش عمق چالش بیکاری بود. با این اقدامات انگیزه‌های صنعتگران بزرگ برای فعالیت با صنایع خرد و متوسط افزایش یافت. طبق آمارهای بانک جهانی از زمان شورع برنامه توسعه هند برای کاهش بیکاری تا 2017 سطح بیکاری از 9.5 به 6 درصد رسید. راه دیگر تسهیل قوانین و مقررات فعالیت اقتصادی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. در این راه هماهنگی و مراوده بیشتر قوه قضاییه، دولت و مجلس بیش از پیش نیاز است. تجربه نشان می‌دهد که رقابت جزیی جدایی‌ناپذیر از اقتصادهایی با نرخ بیکاری پایین است. طبق آمار منتشره توسط صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در بین کشورهای توسعه یافته‌ای مانند ژاپن، آلمان، امریکا، انگلستان، کانادا و فرانسه بین 2 تا 4 درصد است. اما رقابت شاخصی نیست که تنها دولت یا فقط مجلس بانی آن باشند بلکه لازم است قوه قضاییه نیز برای افزایش آن در کشور تلاش کند. در یک ساختار رانتی غیرشفاف و رانتی نه تنها بستر فعالیت‌های اقتصادی تنها به افرادی خاص اعطا می‌شود‌ بلکه افرادی که با بدنه رانت ارتباطی ندارند از گردونه فعالیت اقتصادی خارج شده و به جمع بیکاران اضافه می‌شوند. زمانی که کارآمدی اقتصادی کم شود و منطق از تصمیم‌گیری‌ها دور شود، انگیزه فعالیت اقتصادی کمرنگ شده و شاخص‌های اثرگذار نیز رو به زوال می‌روند.