کالایاب
اقتصاد کلان
  • آیا بگیر و ببند های متهمین فساد، بی حاصل است؟

    فساد از دید کارشناسان؛

    دستگیری‌هایی که منجر به اصلاح ساختاری نشوند، فقط فرضیه مردم درباره فاسد بودن نظام اقتصادی را بیشتر تأیید می‌کنند.

    پول نیوز – حکایت بگیر و ببندها، مثل صیادی با قلاب در انتهای رودخانه‌ای است که در سرچشمه‌های آن، ماهیان بسیاری (قوانین، رویه‌ها و سیاست‌های مولد رانت و فساد) در حال تخم‌ریزی و زاد و ولد هستند! بچه‌ماهی‌ها در مسیر رودخانه رشد می‌کنند به تعداد انبوه، و به پایین رودخانه که می‌رسند، برخی از آن‌ها که شاه‌ماهی شده‌اند، به قلاب صیادان می‌افتند. مردم در مسیر رودخانه شاهد گذار و رشد و نمو ماهیان فسادند. برخی از شاه‌ماهی‌های به دام افتاده نیز دست آخر، برخی از صیادان را هم می‌خورند و به رودخانه بازمی‌گردند.

     

     


    به نقل از ایلنا، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره با موضوع فساد گفت که وقتی در جامعه‌ای یک پدیده ناهنجار گسترش غیرعادی دارد و در عین حال تلاش‌های صورت گرفته برای مقابله با آن عموماً نافرجام می‌ماند و حتی بعضاً به ضد خوش تبدیل می‌شود، سه حالت را می‌توان در نظر گرفت. نخست آنکه این نافرجامی کوشش‌ها، ریشه در فهم روش‌مند نظام تصمیم‌گیری از منشاهای اصلی مسئله دارد. دوم آنکه، استمرار این مناسبات دربردارنده منافع برای بخش بزرگی از ساختار قدرت است و دلیل سوم هم به نوعی ترکیب این دو مورد است یعنی هم در فهم عالمانه موضوع مشکل داریم و هم به واسطه عدم یکپارچگی در ساختار قدرت، عده‌ای از آن سود می‌برند.

     

    راهکار های مبارزه با فساد اقتصادی



    اقدام لازم در برخورد با فساد چیست؟
     فهم روشمند مسئله، نخستین گام مبارزه با فساد است. وقتی ما به این جمع‌بندی برسیم که فساد یک پدیده چندبعدی است پس هر توصیه‌ یا راهکاری تک‌‌ساحتی و تک‌بعدی که به وجوه دیگر توجه نکند محکوم به شکست است و همچنین هر رویکردی که با یک ابزار به مبارزه بپردازد باز هم محکوم به شکست است.

    عناصر کلیدی تشدیدکننده بحران بی‌اعتمادی را زیر ذره‌بین قرار دهیم

    فساد یک نشانه است که باید دلالت‌های آن را شناسایی کرد:
    1. به هر اندازه مشروعیت نظام‌های سیاسی افزایش یابد، فساد نیز کاهش خواهد یافت. باید توجه داشت که خود
    2. هر جا بحران مشارکت به وجود بیاید، تزلزل در مشروعیت رخ می دهد.
    3. فساد نشانه بحران اعتماد اجتماعی است، از همین روی باید.


    پنج کانون فساد کدامند؟

    اگر بپذیریم که از نظر اجرایی و عملیاتی، فساد معلول مناسبات غیرشفاف است باید در پنج کانون، برنامه شفاف‌سازی تعریف کنیم:


    1. دلارهای نفتی که در پنجاه سال اخیر توزیع غیرشفاف و غیربرنامه‌ای آن، بزرگترین کانون رانت و فساد در ایران است.

    2. دلارهای غیرنفتی، در چهل سال اخیر تمام مطالعات در زمینه صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد که بالغ بر ۹۵ درصد اقلام صادرات غیرنفتی به گونه‌ای است که هزینه ارزی صرف شده برای تولید آن بیشتر از درآمد ارزی آن بوده است یعنی ما با صادرات غیرنفتی خود را فریب می‌دهیم!

    3.عدم شفافیت در نحوه تخصیص اعتبارات بانکی موجب گسترش و تعمیق فساد شده است. در مورد نقش بانکداری خصوصی در گسترش فساد و تعمیق آن بحث‌های بایسته صورت نمی‌گیرد. این فساد ذینفعانی دارد که از طریق مافیای رسانه‌ای نظام تصمیم‌گیری را در تشخیص اولویت‌ها سردرگم می‌کند.


    4. مناقصه‌های دولتی در پنجاه سال اخیر سالانه معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی بوه است.


    5. نظام گمرکات کشور در نحوه اجرا و عملیات و هم در قاعده‌گذاری ماجرا‌های تکان‌دهنده ای دارد. آقای احسان سلطانی چند سال پیش در این مورد مطالعاتی داشته است و با روش بسیار ساده داده‌های تجارت ایران با چهار کشور عمده طرف تجاری یعنی چین، امارات، هند و ترکیه را تطبیق داده است که براساس آن تنها در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ در بررسی تطبیقی داده‌های تجاری ایران و امارات با نرخ دلار آن زمان، تقریبا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود داشت!

     


    فساد سیستمی چگونه بر ملت ها تاثیر می گذارد؟
    در این مورد همچنین محمد فاضلی، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که ریشه فقر ملت‌ها ناشی از حاکمیت اندک‌سالاری است. او راهکار بنیادین مبارزه با فساد را گذار از اندک‌سالاری به دموکراسی قوام‌یافته و استوار، که در آن جامعه مدنی و سایر گروه‌های مستقل از دولت، در چارچوب توسعه سیاسی متوازن، قادر به نظارت بر قدرت سیاسی باشند، می داند.

     


    از این رو از نظر وی دستگیری های اخیر متهمین فساد در کاهش فساد تاثیر چندانی نخواهد داشت، زیرا همه فسادهای کشف‌شده با گروه‌های اندکی از قدرت سیاسی ارتباط دارند او معتقد است مردم حق دارند از اطلاعات نظام اقتصادی-سیاسی به شکل شفاف، اطلاع داشته باشند و تا زمانی که این اتفاق نیفتد، فساد ادامه خواهد داشت. فسادهای اقتصادی مشاهده‌شده، در بنیاد خود سیاسی‌اند. اما این همه مسأله نیست زیرا سازوکارهای منجر به فساد، کماکان باقی‌اند این ساز و کار هایی که در واقع همان قوانینی هستند که خواسته یا ناخواسته تسهیلگر فساد شده اند.

     

     

    ساز و کار هایی که مسبب فساد می شوند، کدامند؟
    1. سازوکار توزیع ارز با نرخ ترجیحی، یارانه پنهان، رانت اطلاعاتی، فقدان قانون مدیریت تعارض منافع، فقدان شفافیت و انتشار آزادانه اطلاعات، بهره‌برداری از رانت‌های انتساب به نهادهای قدرت، انواع سهمیه‌ها، امضاهای طلایی، خریدهای تضمینی، تحریم‌ها و عوارض ناشی از آن‌ها و ده‌ها سازکار دیگر که بگیر و ببند متهمان، این سازوکارها را مختل نمی‌کند.

     

     

    2. دستگاه قضایی و حاکمیت به گفت‌وگو درباره فسادها تن نمی‌دهد تا ابعاد آن‌ها، سازوکار بروزشان، خلاءهای قانونی ممکن‌کننده بروز فساد، ماهیت شبکه‌ای، سیستماتیک یا فردی بودن فسادها، قدرت‌های بوروکراتیک، تکنوکراتیک و سیاسی درگیر در فسادها، و درس‌آموخته‌های آن‌ها برای ممانعت از تکرار فساد آشکار شود.

     


    تلویزیون گوشه‌ای از دادگاه را پخش می‌کند. کیفرخواستی خوانده می‌شود، رسانه‌ها به جزئیات پرونده‌ها دسترسی ندارند و دست آخر که کسی اعدام یا راهی زندان می‌شود. مردم به‌واقع درباره اصل داستان چیزی نمی‌دانند!

     


    مردم هیچ‌گاه شاهد گزارشی نبوده‌اند که توضیح دهد بالاخره بعد از این همه بررسی پرونده فساد چه اصلاحاتی در قوانین، رویه‌های بانک، بورس، بیمه؛ عضویت در هیئت مدیره‌ها و ... انجام می‌شود تا فساد تکرار نشود. همان گروه اندک‌سالار بررسی می‌کنند و مردم گویی شهروندان نامحرم درجه دو، در ابهام و حیرانی باقی می‌مانند.

     


    3. قدرت سیاسی و پروپاگاندای رسانه‌ای آن اصرار دارند که سازوکارهای ساختاری منجر به بروز فساد را به ویژگی‌های شخصی و برای مثال غیرانقلابی بودن مفسدان و نسبت‌شان با یک جناح خاص تقلیل دهند. در حالی که متهمان از همه جناح‌ها و سوابق ایدئولوژیک و سیاسی موجودند.

     

     

    در آخر، تحقیقات نشان می‌دهد مردم هر قدر سیستم اداری را فاسدتر بدانند، آمادگی ذهنی و عملیشان برای پذیرش و اقدام به فساد بیشتر می‌شود. دستگیری‌هایی که منجر به اصلاح ساختاری نشوند، فقط فرضیه مردم درباره فاسد بودن نظام اقتصادی را بیشتر تأیید می‌کنند. دستگیری‌هایی که عزم بنیادین برای گذار از اندک‌سالاری به دموکراسی مستحکم، اصلاحات حقوقی، شفافیت در رسیدگی، گفت‌وگوی ملی درباره فساد، و بدون تسویه حساب سیاسی در آن نباشد، به جایی نمی‌رسد.

     

     

    این شیوه بگیر و ببند، بدون توجه به آن‌چه در بالا اشاره شد، نه فقط تأثیر معناداری بر کاهش ساختاری و سیستماتیک فساد نخواهد داشت، بلکه به مردم نشان می‌دهد که فساد با چه عمق زیادی، جا خوش کرده است.