به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، از یک سو موافقان این طرح اعلام می‌کنند که دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و هدایت بسته‌های حمایتی‌اش به سمت دهک پایین، نیازمند ساختار قوام یافته‌ای است که بتواند فرآیند توزیع را به سمت و سوی مورد نظر هدایت کند و در طرف مقابل مخالفان این طرح هستند که معتقدند چنین تفکیکی نه تنها به برنامه حمایتی دولت مدد نمی‌رساند بلکه خود عاملی برای ایجاد رانت و بی‌نظمی در بازار خواهد شد.
در سال‌های ابتدایی انقلاب وزارت صنعت، معدن و تجارت امروزی به سه وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع و معادن تقسیم شد اما از آنجایی که وجود سه وزارتخانه در این حوزه به تشکیلات زیادی نیاز داشت و تصمیم‌گیری‌ها را با سختی روبه‌رو می‌کرد، در نتیجه سه وزارتخانه به دو وزارتخانه تبدیل شد.
پس از مدتی این دو وزارتخانه نیز با یکدیگر ادغام و یک وزارتخانه صنعت و معدن ایجاد شد که در دوره هفتم مجلس بحث‌های بسیاری درباره ادغام یا تفکیک این وزارتخانه‌ها مطرح شد و در نهایت نمایندگان رای به ادغام این دو حوزه (بازرگانی و صنعت) دادند.
با این توضیحات و در شرایطی که قرار است طرح تفکیک وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی این هفته در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود؛ سراغ دیدگاه اهالی اقتصاد و کارشناسان رفتیم تا نوری به ابعاد پنهان این بحث تابانده شود.
ادغام یا تفکیک مساله این است
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران یکی از چهره‌هایی است که اگرچه سال‌های گذشته موافق ادغام بوده اما با توجه به اینکه اهداف مشخص‌شده تحقق نیافته است، درحال‌حاضر دیدگاه دیگری دارد که خیلی هم موافق تفکیک دوباره نیست.
خسرو فروغان‌گران‌سایه در این خصوص می‌گوید: سال ۸۱ به‌طور جدی اصرار داشتم وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با هم ادغام شوند، تمام کشورهای توسعه یافته به این سمت رفته‌اند. نمی‌توان بخش بازرگانی را از صنعت جدا دید.
باید ادغام انجام می‌شد که پس از مدتی هم با موافقت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما مشکلی که ایجاد شد این بود که سیستم مدیریت و چارت سازمانی که برای وزارت بازرگانی باید تعریف می‌شد تا بتواند پیوندی بین بازرگانی و صنعت و معدن ایجاد کند، هیچ‌وقت عملیاتی نشد.
وی با اشاره به نگاه مدیریتی حاکم بر وزارتخانه‌ها ادامه داد: وزیران این وزارتخانه یا نگاه صنعتی داشتند یا بازرگانی و در نتیجه در دوره هر یک از آنها یک بخش مورد توجه بود و بخش دیگر مغفول می‌ماند. ضمن اینکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت گروه‌های گوناگونی در بخش بازرگانی وجود دارد که متاسفانه بخشنامه‌ها و مصوباتی که در هر قسمت صادر می‌شود متناقض با بخش دیگر است که حاکی از اختلاف سلیقه در حوزه مدیریت است.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: با ادغام نتوانستند براساس یک سیستم واحد که بتواند صنعت، بازرگانی و معدن را با هم پیوند بزند، برنامه‌ریزی کنند و از ظرفیت ادغام به خوبی استفاده نشد. برهمین اساس قانون انتزاع شکل گرفت و بخشی از وظایف بخش بازرگانی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کردند که مشکلاتی را نیز ایجاد کرد چون اجرای تخصصی نداشتند. حالا نیز قرار است تصمیم جدید دیگری گرفته شود و بخش بازرگانی را تفکیک کنند که پیامدهایی به همراه خواهد داشت و آسیب آن به‌طور حتم به مردم می‌‌رسد.
فروغان‌گران‌سایه معتقد است که پیش از جداسازی باید ساختار مشخصی را تعریف می‌کردند و اصلاحاتی انجام می‌دادند که بهتر از این تصمیم جداسازی است.
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دلیل اصلی مشکلات
در شرایطی که دولت اعلام کرده به دلیل نبود ساختار بازرگانی قادر نیست سیاست‌های حمایتی خود را دنبال کند و مشکلات اقتصادی بعد از نوسانات اخیر را به دلیل نبود وزارت بازرگانی می‌داند؛ محمد‌هادی سلیمی‌زاده با اشاره به سخنان رییس‌جمهوری مبنی بر اینکه وزارت بازرگانی بسیاری مشکلات را حل می‌کند، گفت: ۱۱ بار وزارت بازرگانی ادغام و منحل شده و ۴ بار هم در صحن مجلس مطرح و رد شده است. آخرین تغییر ساختاری برای این وزارتخانه در سال ۹۱ بود که بخش بازرگانی و کشاورزی آن به وزارت جهاد کشاورزی و بخش صنایع آن به وزارت صنعت داده شد. وی درباره دلایل ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع به این نکته اشاره کرد که اصلی‌ترین دلیل آن دعوا و مشکلاتی بود که تولید‌کنندگان با توزیع‌کنندگان و وارد‌کنندگان داشتند و در ادامه به دستاوردهای ادغام این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات مواد غذایی، خودکفایی در تولید گندم و افزایش ۲۲ درصدی تولید محصولات کشاورزی از مهم‌ترین دستاوردهای این حوزه به شمار می‌رود.
سلیمی‌زاده درباره مشکلات و تبعاتی که جدایی این وزارتخانه ایجاد کرده است این گونه توضیح داد: بار مالی ۲هزار میلیارد تومانی، رها شدن ۶ ماهه بازار و نابودی ۲۵۰هزار فرصت شغلی از مهم‌ترین تبعات این جدایی است. وی بر این نکته تاکید داشت که با چابک‌سازی و تقویت زیر مجموعه‌های وزارت صمت و همچنین ارایه و توزیع ارز۴۲۰۰ تومانی بین خود مردم و واگذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و بخش‌های کشاورزی به وزارتخانه جهاد کشاورزی می‌توانیم بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف کنیم.
سلیمی‌زاده با بیان اینکه ورود کالاهای درجه دوم و سوم و کالاهای که مورد نیاز مردم نیست از دیگر مشکلات تشکیل وزارت بازرگانی در این حوزه است برای توضیح بیشتر در این زمینه به ذکر مثالی پرداخت و گفت: وارد‌کننده به جای واردات شکر یا گوشت، کابل برق وارد کرده و با واردات شکر و تولید آبنبات مجددا صادر کرده است. آیا به نظر شما این موضوع در راستای برنامه‌های اقتصادی کشور است.
