پول نیوز، نازنین افتخار - فروردین سال 98 در کمیسیون صنایع مجلس بعد از گذشت 8سال ادغام موفقیت آمیز وزارت بازرگانی با وزارت صمت، دوباره پرونده ی جداسازی و بازگشت این وزارتخانه به بدنه ی دولت مطرح شد و دو ماه پیش، این پیشنهاد به رئیس جمهور ارائه شد.
این در حالی است که دولت حاکمه در ایران، دولت بزرگی شناخته می شود که در هر جایی که پا بگذاریم بخشی از دولت در آن حضور دارد. آنقدر حضور دولت پررنگ است که حتی بخش های خصوصی هم به معنای بخش های مستقلی از دولت دیده نمی شوند و مفهوم رایج خصولتی به آن ها نسبت داده می شود.
وقتی دولت بیش از اندازه بزرگ باشد و خود را متولی همه چیز بداند و در همه جا دخالت داشته باشد اولین پیامدش این خواهد بود که سرعت حرکتش کند می شود و به مرور زمان تبعاً سرعت رخ دادن تغییرات هم در آن پایین می آیند. از این رو بود که سال هاست که همگان به خصوص متولیان بخش خصوصی خواستار واگذاری بعضی از سازمان ها به این بخش هستند که البته گاهی این خواسته جدی مطرح می شود و گاهی از هول و ولای آن میفتند و باد خصوصی سازی هم می خوابد.
از کلاف در هم خصوصی سازی که بگذریم، می بینیم که این حرف ما نیست بلکه دولت بود که در سال 96 اعلام کرد در برنامه ی ششم توسعه با هدف «کوچک سازی ساختار دولت»، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور حداقل 5 درصد از برنامه-فعالیت های موازی، یکسان و غیرضرور دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی کشور اعتبار دریافت می‌نمایند و در پیوست شماره 4 این قانون درج شده‌اند را شناسایی و پیشنهاد حذف یا ادغام آن ها را به شورای عالی اداری ارائه نماید.
تا اینجای کار که مقبول و موردپسند است تا اینکه دوباره امسال این پرونده باز می شود و حالا با وجود مخالفان پر و پا قرصش قرار است به صحن علنی مجلس برود و به رای گذاشته شود. این پیشنهاد با ادعای اینکه در وزارت صنعت، معدن، تجارت به بخش بازرگانی و تنظیم بازار توجه نمی شود و وزارت بازرگانی در زمان ادغام یعنی 8سال پیش، دو شقه شده است و بخشی از آن به وزارت صمت و بخشی نیز به وزارت بازرگانی محول شده است. خط مشی این دو در عین اینکه یک هدف را دنبال می کنند، متفاوت است. از این رو وزارت بازرگانی باید از وزارت صمت تفکیک شود تا وزارتی مستقلاً به تنظیم بازار بپردازد.
ظاهر این سخنان قشنگ و شیرین است اما اگر دقیق تر بررسی کنیم متوجه می شویم که اضافه کردن یک وزارتخانه ی دیگر به وزارت خانه های حاضر، در شرایط کنونی یک هزینه ی سنگین و مازاد است و از طرفی از کوچک سازی ساختار دولت هم خبری نیست. به گزارش مهر، کارشناسان معتقدند که تشکیل وزارت بازرگانی منجر به افزایش واردات، کاهش ذخایر ارزی و تشدید تورم می شود.
در همین خصوص رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران نیز اظهار کرده که مشکل اقتصاد کشور تفکیک و ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و باید مشکل را در جای دیگری جست و جو کنیم. به گزارش مهر، بررسی آماری نشان می‌دهد با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت در سال 91، تولید محصولات کشاورزی روندی صعودی را تجربه کرد؛ به‌نحوی‌که از سال 92 و پس از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، تولید محصولاتی چون گندم، برنج، شکر و دانه‌های روغنی افزایشی شد.
در سال 95، کشور در تولید گندم به خودکفایی رسید و ماحصل این افزایش تولید در محصولات مختلف کشاورزی، بهبود 5 میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی و درواقع حفظ ذخایر ارزی برای کشور بود. رونق صادرات برخی محصولات کشاورزی با اجرای سیاست هوشمندانه بازار در ازای بازار از دیگر دستاوردهای قانون تمرکز، طی 6 سال اخیر به شمار می‌رود.
در پاسخ به موافقان این جداسازی باید گفت، تضاد حاکم در خط مشی های وزارت بازرگانی از این رو نیست که نیازمند یک وزارتخانه ی جدا هستیم و به این بخش توجه نمی شود بلکه تعدد مدیران است که خط مشی های متضاد می سازد و اگر امکانات و بودجه ی کافی وجود داشت، اجرای قانون تمرکز دستاورد های بهتر و بیشتری هم می توانست داشته باشد.
