در سالهای اخیر و با توجه به تجربیات دیگر کشورها، اهمیت محیط زیست در اقتصاد افزایش یافته است. به گونه ای که در اقتصاد نیز شاخه ای با عنوان اقتصاد محیط زیست به وجود امده است که به منظور ایجاد توسعه پایدار عمل می کند. در این شاخه از رشته اقتصاد، تلاش می شود روش هایی را برای توسعه اقتصاد آموزش داد که همزمان با توسعه، کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود.
به گزارش خبرآنلاین اولین قدم برای رسیدن به این هدف شناخت وضعیت محیط زیست کشور است که با استفاده از تخمین خسارات زیست محیطی می توان این مشکل را برطرف کرد و میزان خسارت و علل آن را جستجو کرد. پس از شناخت وضع موجود، ضروری است با استفاده از ابزارهای اقتصادی و بهبود قوانین سعی در کاهش و جبران خسارات موجود کرد و برای آینده اقدامات پیشگیرانه را در دستور بگذارد.
مرکز پژوهش های مجلس معتقد است با بررسی قوانین متوجه خواهیم شد که مشکلات گوناگونی در قوانین وجود دارد مانند به روز نبودن جرایم، نبود قوانین مالیاتی کافی در زمینه محیط زیست، نبود قوانین کافی در زمینه بهره برداری پایدار از منابع و نبودن قوانین کافی محاسبات هزینه های پنهان تخریب محیط زیست.
گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد، بی‌توجهی به «اقتصاد محیط‌زیست» در ایران باعث خسارت‌های ۸.۵ میلیارد دلاری سالانه به اقتصاد کشور و ایجاد سرطان و بیماری‌های پوستی و تنفسی برای مردم بوده است.
هر چند براورد صورت گرفته متعلق به نزدیک به ۱۷ سال پیش است اما رقم اعلامی در این گزارش عمق فاجعه در حوزه بی توجهی به محیط زیست را به نمایش می گذارد. براوردها نشان می دهد د سال ۲۰۰۲ ، هشت میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار، میزان کل خسارت وارد بر محیط زیست ایران است. با این حال در سال ۲۰۱۳، تنها خسارت وارد بر تالاب بختگان کشور حدود ۵۰۳ میلیون دلار بوده است. از طرف دیگر، شیوع سرطان به خاطر آلودگی‌های محیط زیستی در منطقه عسلویه، تنها یکی از هزینه‌های اجتماعی ناشی از توسعه صنعتی بدون توجه به اقتصاد محیط‌زیست بوده است.
جدول زیر جزییات خسارت وارده در سال ۲۰۰۲ را نشان می دهد.
البته مرکز پژوهشهای مجلس می‌نویسد: «با توجه به عدم توجه مسئولان به بخش محیط زیست احتمال افزایش این رقم در سالهای اخیر بسیار زیاد است.»
این گزارش نشان می‌دهد که مسئله اقتصاد محیط‌زیست در ایران در مراحل اولیه تکامل قرار دارد و حتی برآوردهای دقیقی از خسارت‌های محیط‌زیستی در دست نیست. در حالی‌که اولین مرحله برای اجرای مبانی اقتصاد محیط‌زیست که به طور مستقیم با جان مردم پیوند خورده است، برآورد خسارت‌های آن است.
این گزارش در نهایت پیشنهاد می‌کند که با اجرای سیاست‌هایی مانند مالیات بر محیط‌زیست، می‌توان از خسارت‌های توسعه صنعتی بدون توجه به هزینه‌های اجتماعی آن، کم کرد.
اقتصاد محیط زیست چیست؟
مرکز پژوهشهای مجلس در توضیح اقتصاد محیط‌زیست می‌نویسد: «اقتصاد محیط زیست موضوع جدیدی در علم اقتصاد است که تا قبل از سال ۱۹۷۰ میلادی توجه به این موضوع بسیار کم بوده است. پس از سال ۱۹۷۱ میلادی با بروز خساراتی به محیط زیست، دانشمندان را به یافتن ابزارهای اقتصادی جهت حفظ محیط زیست واداشت.
همچنین اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک صحبت‌هایی در زمینه اهمیت محیط زیست ارایه داده‌اند، اما در تئوری‌های خود به آن نپرداخته‌اند. امروزه مردم در سراسر جهان به این موضوع واقف‌اند که محیط زیست شامل مطالعه شاخه‌های مختلف دانش مانند علوم، اقتصاد، فلسفه، اخلاق، انسانشناسی و غیره است.
اقتصاد به‌عنوان یک موضوع نمی‌تواند در انزوا وجود داشته باشد، حتی نمی‌تواند صرفاً مطالعه‌ای درباره چگونگی تولید کالاها و خدمات باشد و باید تاثیرات استفاده از منابع محیط زیستی را مورد توجه قرار دهد. بنابراین در مطالعه مطالب اقتصادی مانند تولید، پخش، توسعه و غیره باید موضوعاتی مانند آلودگی، انتشار گاز و … بررسی شود.»
بر اساس این گزارش، به بخشی از اقتصاد که رابطه بین توسعه پایدار اقتصادی و محیط زیست را مطالعه کرده و سعی در یافتن راهکاری برای توسعه اقتصاد دارد که موجب آسیب به محیط زیست نشود، اقتصاد محیط زیست گفته می‌شود. در واقع اقتصاد محیط زیست یاد می‌دهد که چگونه با کمترین آسیب به محیط زیست اقتصاد رشد کند.
در حال حاضر اقتصاد محیط زیست در ایران نیز در مراحل اولیه تکامل و تکوین قرار دارد. که به همین منظور دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست در سازمان محیط زیست در سال ۱۳۸۴ با هدف هماهنگی اجرای طرح ملی ارزش اقتصادی منابع تاسیس شد.
در ایران، تنها خسارت وارده بر تالاب طشک و بختگان حدود ۵۰۳ میلیون دلار بوده که معادل ۰.۰۵ درصد از میزان GDP ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی است. همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته فلات ایران توسط دفتر توسعه پایدار سازمان محیط زیست، ارزش اقتصادی فلات ایران حدود ۲۵ درصد از GDP کل کشور است.
مرکز پژوهشهای مجلس در بخشی از گزارش خود هشدار می‌دهد: «در ایران از موضوع برآورد خسارت‌های محیط زیستی بسیار چشم‌پوشی شده که این نشان از کم‌اهمیت بودن موضوع محیط زیست در کشور است و در صورتی که این موضوع پیگیری نشود ادامه راه جهت حل مشکلات محیط زیستی و ایجاد ابزارهای اقتصادی برای حفظ محیط زیست غیرممکن و یا به صورت ناقص خواهد بود.»
سرطان، بیماری پوستی و تنفسی ؛هزینه اجتماعی توسعه بی‌مبالات صنعت
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، هر فعالیت اقتصادی دارای هزینه‌های اجتماعی محیط زیستی است که این موضوع در گذشته در نظر گرفته نشده بود، اما در سالهای اخیر موضوع هزینه‌های اجتماعی در کشورهای توسعه یافته به شدت مورد توجه است.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، هزینه‌های اجتماعی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده براساس نوع آلاینده و استان‌ها براساس مطالعه بانک جهانی و سازمان حفاظت محیط زیست نشان داده شده است.
برای مثال بیماری‌های ناشی از آلودگی‌های محیط زیستی یکی از هزینه‌های اجتماعی بوده که در ایران در مناطق آلوده مانند منطقه اقتصادی عسلویه (از جمله بیماری‌های پوستی، تنفسی، سرطان و…) قابل مشاهده است.در نتیجه، مرکز پژوهشهای مجلس می‌نویسد: «اگرچه دولت تلاش کرده با گسترش صنعت رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما در آن سوی قضیه، بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از رشد اقتصادی باید صرف هزینه درمان نیروی انسانی کشور شود.»
