گروه اقتصادی: به قول رئیس جمهوری «علائم می گوید که رشد اقتصادی ما تا پایان سال مثبت خواهد بود. دوماهه اول سال این را نشان می دهد.» البته همین آماری که رئیس جمهوری از آن صحبت می کند و وضعیت دوماهه اول سال را شاهد مدعایش مطرح می کند در سال 97 وضعیت کاملاً برعکسی را ثبت کرده است و طبق آمارهای بین المللی حالا حالاها هم قصد بهتر شدن ندارد.
بعد از شروع دوباره تحریم ها، رشد اقتصادی مدام با کاهش مواجه شد و تقریباً تمام اتفاقاتی که سال های 90 و 91 در دولت احمدی نژاد رخ داد در حال تکرار است. رشد اقتصادی منفی همان سال ها باز هم گریبان اقتصاد را گرفته است. اما ازآنجایی که آن دولت از نفت 100 دلاری و ذخیره ارزی خوب برخوردار بود، به این سرعت کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم را به خود ندید. اما حالا نه از آن نفت 100 دلاری خبری است و نه ذخیره ارزی، چنگی به دل می زند.
طبق گزارش مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۷ به رقم ۷۱۳۰۲۲۵ میلیارد ریال با نفت و ۵۷۳۴۷۰۲ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. در حالی که این رقم در سال قبل با نفت ۷۴۹۶۰۶۴ میلیارد ریال و بدون نفت ۵۸۷۴۷۱۹ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی 4.9 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی 2.4 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت دارد. به این ترتیب، در سال ۱۳۹۷ رشته فعالیت های گروه کشاورزی منفی 1.5، گروه صنعت منفی 9.6 و گروه خدمات 0.02درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است.
این در حالی است که محصول ناخالص داخلی در 9 ماهه اول سال ۱۳۹۷ به رقم ۵۴۱۳۴۳۷ میلیارد ریال با نفت و ۴۳۰۳۵۳۰ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده بود که نشان از رشد منفی 3.8 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی 1.9 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت داشت. در 9 ماهه سال ۱۳۹۷ رشته فعالیت های گروه کشاورزی منفی 2.1، گروه صنعت منفی 7.9 و گروه خدمات 0.6درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
در حالی نیمه دوم سال رشد زیر صفر نصیب اقتصاد کشور شد که آمار 6 ماهه اول سال 97 مرکز آمار، رشد 0.4 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 0.3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت را نشان می داد. البته در رشته فعالیت های مختلف این رشد منفی دیده می شد، اما به نظر می رسید بخش خدمات به تنهایی سعی در نگه داشتن رشد اقتصادی در محدوده بالای صفر دارد. نتایج آمار شش ماهه حاکی از آن بود که رشته فعالیت های گروه کشاورزی منفی 5.2، گروه صنعت منفی 1.2 و گروه خدمات ۲.۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
آمار سه ماهه رشد اقتصادی سال 97 را بانک مرکزی منتشر کرد. در این مدت رشد اقتصادی رقم 1.8 درصد را نشان می داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و (به قیمت های ثابت سال 1390) در سه ماهه اول سال 1397 به 1676.7 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 1.8 درصد افزایش یافته است. آمار سه ماه اول سال 97، درواقع اولین آمار رسمی رشد اقتصادی بعد از خروج امریکا از برجام و شروع تحریم های دوباره این کشور علیه ایران بود.
آمارهای بین المللی از رشد اقتصادی ایران چه می گویند؟
احتمالاً به غیراز رئیس دولت، هیچ فرد و سازمان دیگری به رشد اقتصادی امسال ایران خوش بین نیست. شاید در بعضی از پیش بینی ها سال های آینده وضعیت بهتری رقم بخورد، اما همگی –به غیراز حسن روحانی- رشد اقتصادی ایران در سال 2019 که تقریباً با سال 98 یکی می شود را با رقم های بالای منفی نشان می دهند.
احتمالاً بدترین پیش بینی از وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری را سازمان ملل و صندوق بین المللی پول ارائه کرده اند. چشم انداز اقتصادی جهان از نگاه سازمان ملل که در نیمه سال 2019 به روز شده نشان می دهد در سال 2019 فقط در هفت کشور جهان (ازجمله ایران) رشد اقتصادی منفی خواهد بود. بر اساس گزارش سازمان ملل، تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 2018 عمدتاً به دلیل عوامل سیاسی خارجی 0.8 درصد منقبض شده بود، انتظار می رود در سال 2019، 2 درصد دیگر نیز کاهش یابد. در گزارش دیگری، صندوق بین المللی پول در آوریل 2019، رشد حقیقی اقتصاد ایران را در سال 2018 حدود منفی 3.9 درصد برآورد و در سال 2019 حدود منفی 6 درصد پیش بینی کرده است.پیش بینی خوش بینانه تر احتمالاً به بانک جهانی می رسد. براساس آمارهای بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال 2019 معادل منفی 4.5 درصد
خواهد بود.
بااین حال انتظار می رود با توجه به کاهش اثرات تحریم ایالات متحده آمریکا بر اقتصاد ایران و تثبیت تورم، طی سال های 2020 و 2021 نرخ رشد اقتصادی این کشور به صورت جزئی بهبود یابد و به ترتیب به 0.9 درصد و یک درصد طی این سال ها برسد.
از طرفی، بر اساس پیش بینی دیگر صندوق بین المللی پول، در سال 2019، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران (به قیمت های ثابت) بیش از 1200 دلار در سال کاهش خواهد یافت. بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران در سال 2019 حدود 37.2 درصد خواهد بود. علاوه بر این، پیش بینی می شود بهای هر بشکه نفت خام از 68.3 دلار در سال 2018 به 59.2 دلار در سال 2019 برسد.
اقتصاد آب رفته ایران
صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی اسمی هر کشوری را بر اساس ارزش پول ملی و دلاری بر مبنای سال های میلادی ارائه می کند که متناظر با سال مالی هر کشور تنظیم شده است. بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول که آوریل 2019 منتشرشده، وضعیت تولید ناخالص داخلی اسمی ایران طی سال های 1396 تا 1399 نشان می دهد که سرعت افزایش تولید ناخالص داخلی دلاری متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی ریالی نیست که علت آن کاهش ارزش ریال و به عبارتی دیگر افزایش نرخ ارز است. بر اساس آمار این صندوق، در سال 1397 تولید ناخالص داخلی اسمی ایران، 28 درصد رشد کرد در حالی که معادل دلاری آن فقط 4.8 درصد افزایش داشت. بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول، برای تبدیل تولید ناخالص داخلی اسمی ریالی ایران به دلار، ضرایب تبدیل متفاوتی برای سال های گوناگون در نظر گرفته شده است. تولید ناخالص داخلی اسمی 452 میلیارد دلاری گزارش شده توسط این صندوق برای ایران در سال 1397، بر اساس دلار 4192 تومانی بوده که در پیش بینی همین رقم برای سال 1398 یعنی 485 میلیارد دلاری، ملاک محاسبه، 5008 تومان در هر دلار است.
چنانچه برای تبدیل تولید ناخالص داخلی ایران به دلار، از نرخ دلار در بازار آزاد استفاده شود، ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی اسمی به مراتب کاهش پیدا می کند. به طوری که حتی با در نظر گرفتن نرخ دلار 8000 تومانی نیز رقم تولید ناخالص داخلی برآورد شده توسط صندوق بین المللی پول در سال 1398 به حدود 304 میلیارد دلار می رسد که به طور قابل توجهی از رقم مشابه در سال های قبل پایین تر است و در صورت صحیح بودن رقم سال 1397 (تعیین درست رقم 4192 تومان معادل هر دلار برای این سال)، مؤید کاهش حدود 33 درصدی اندازه اقتصاد ایران در سال 1398 در مقایسه با سال 1397 است. معاونت بررسی های اتاق تهران در گزارشی می نویسد: «به نظر می رسد اقتصاد ایران بیش از ارقامی که صندوق بین المللی پول اعلام کرده است، در سال 1398 کوچک خواهد شد.»
آمارهای در دسترس در رابطه با شاخص های منتخب جهان طی سال های 2009 و 2018 هم نشان می دهد: طی یک دهه گذشته، جایگاه ایران به لحاظ نرخ رشد اقتصادی در میان 191 کشور جهان، 89 پله سقوط کرده است. طبق داده های صندوق بین المللی پول، رتبه ایران در شاخص رشد اقتصادی در میان 191 کشور در سال 2009، 98 و در سال 2018، 187 بوده است. به عبارتی نرخ رشد اقتصادی میان تنها 4 پله تا آخرین کشور فاصله دارد.
آمار مربوط به نرخ تورم 191 کشور جهان نشان می دهد در سال 2018، تنها 4 کشور نرخ تورمی بالاتر از نرخ تورم ایران داشته اند. نرخ تورم ایران در سال 2009، 10.8 درصد بوده که باعث شده رتبه 24 در میان کشورهای دنیا را به دست آوریم. اما این نرخ در سال 2018 رقمی برابر با 31.2 درصد را نشان می دهد. تورمی این چنینی باعث شد که ایران در این سال رتبه 5 دنیا را به دست آورد. شاخص دیگر موردبررسی و مقایسه ای وضعیت ایران نرخ بیکاری است. به لحاظ نرخ بیکاری نیز به نظر می رسد جایگاه ایران در میان 105 کشور جهان طی یک دهه گذشته تضعیف شده و در سال 2018، تنها 4 کشور نرخ بیکاری بالاتری نسبت به ایران داشته اند. نرخ بیکاری ایران در سال 2009، 11.9 با رتبه 23 بوده است. این نرخ در سال 2018، 13.9 و با رتبه 12 نشان داده شده است.
نرخ رشد حجم تجارت کالا و خدمات ایران که در سال 2009 حدود 7.3 درصد بوده، در سال 2018 به طور کاهش یافته و به منفی 14.4 درصد رسیده است. افت قابل توجه این نرخ منجر شده ایران، به لحاظ رشد حجم تجارت در میان 5 کشور ضعیف جهان قرار گیرد.
آمارهای صنعتی استان تهران از چه حکایت دارد؟
همه چیز گران شده و شروع کسب وکار هم با افزایش قیمت مواجه شده است. معاونت بررسی های اتاق تهران در گزارشی آمارهای صنعتی استان تهران را تحلیل کرده است. طبق این گزارش، پیش بینی سرمایه موردنیاز برای جوازهای تأسیس در استان تهران در سال 1397 حدود 4.5 هزار میلیارد تومان بوده که افزایش 43 درصدی نسبت به سال قبل داشته است.طبق یافته های این بررسی، در سال 1397 تعداد 403 فقره پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی استان تهران صادرشده که نسبت به سال 1396 کاهش 12.4 درصدی داشته است (57 پروانه بهره برداری کمتر صادرشده است.) همچنین سرمایه گذاری موردنیاز سال 1397 در پروانه های بهره برداری در استان تهران حدود 3.1 هزار میلیارد تومان بوده و اشتغال ایجادشده آن حدود 5 هزار نفر پیش بینی شده که هر دو نسبت به سال 1396 کاهش داشته اند. این در حالی است که برخلاف تهران، تعداد پروانه های بهره برداری صادره و سرمایه گذاری موردنیاز آن در کل کشور در سال 1397 نسبت به سال 1396 افزایش داشته است. البته 6.5 درصد از تعداد کل پروانه های بهر برداری کشور و 2.2 درصد از سرمایه گذاری آن در سال 1397 متعلق به استان تهران است. همچنین حدود 5 درصد از اشتغال ایجادشده به واسطه پروانه های بهره برداری صادرشده در این سال به استان تهران تعلق دارد.علاوه بر این، در سال 1397 حدود 2.5 هزار کارت بازرگانی در اتاق تهران صادرشده که تعداد 304 فقره آن در اسفندماه بوده است. صدور کارت بازرگانی اتاق تهران در سال 1397 نسبت به سال 1396 با کاهش 25 درصدی مواجه شده است. این کاهش برای کل اتاق های کشور حدود 6 درصد بوده است.
تقریبا آمارها تماما وضعیت نامطلوبی را نشان می دهند، اما مسئولان بازهم به رشد اقتصادی امید دارند.
