بماند که در این بلبشو، چه بسیار چوب‌‌هایی که لای چرخ فعالان اقتصادی گذاشته شد. مصداق این گفته در خصوص بازار خودرو، ارز و همچنین برخی کالاهای اساسی وجود دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همدلی، ایران تنها کشوری است که دولت در همه بخش‌‌های اقتصادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر دارد. اتفاقی که سال‌هاست موجب گلایه فعالان بخش خصوصی شده و به نظر می‌رسد ادامه این روند موجب ایجاد فضای بی اعتمادی فعالان بخش خصوصی به اقتصاد کشور شود.
این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته، همواره قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضای موجود در بازار، تعیین می‌شود و دولت در این زمینه هیچ اهرم تصمیم‌گیری ندارد تا به شیوه دستوری نرخ ها را تعیین یا بالا و پایین کند.
اقتصاد ایران اما، تجربه‌های تلخ مشابهی در این باره دارد؛ بازار ارز، خودرو و بسیاری از کالاهای اساسی سال‌هاست که با دخالت دولت اداره می‌شوند و نتیجه دخالت در این حوزه‌ها باعث شده تا بعد از هر اجباری در کاهش قیمت یک کالا، قیمت آن کالا بعد از مدتی به طرز عجیبی بالا رود. ماجرای قیمت‌گذاری دستوری دلار در چهارراه‌استانبول بعد از مدت‌ها، از یکسال گذشته تاکنون کام بسیاری از دهک‌های ضعیف و متوسط را تلخ کرده است.
دولت یازدهم همواره تلاش کرد تا دلار را در کانال 3 هزار تومانی نگه دارد، اما تجربه این قیمت‌گذاری دستوری در بازار نشان داد که نرخ ارز بالاخره بعد از چند سال، به مرز 20 هزار تومانی هم رسید. واضح بود که به دلیل عدم مدیریت بازار بر اساس عرضه و تقاضا و حتی دخالت دلالان در این زمینه، نتیجه چیزی است که این‌روزها در بازار مشاهده
می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار، یکبار در دهه 70 امتحان شده است و نتیجه قابل قبولی هم در پی داشته است.
اواسط آذرماه سال گذشته بود که محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه در این زمینه به رسانه‌ها گفته بود: «دو خودروساز بززرگ کشور طی 6 ماه اخیر 5 هزار و 500 میلیارد تومان ضرر داشته اند که به تبع آن قطعه سازان نیز با تعدیل نیروی 37 درصدی مواجه شده اند.» این اتفاقات در حالی رقم خورده است که به باور بسیاری از دست‌‌اندرکاران اقتصادی به دلیل اینکه قیمت خودرو توسط عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود و البته دلالی‌ها در حاشیه بازار باید منتطر چنین اتفاقاتی بود. به نظر می‌رسد این چرخه باطل تا جایی در همه بازارها دیده شده که حالا صدای انتقاد فعالان بخش خصوصی بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد.
این ماجرا دیروز دغدغه فعالان بخش خصوصی بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران، در تشریح 3 استراتژی مهم اتاق در دوره نهم گذری نیز به ماجرای دخالت دولت در قیمت‌گذاری زد و گفت: «گسترش دخالت‌ها در زمینه قیمت‌گذاری باعث به وجود آمدن مسائلی مانند احتکار خواهد شد»
مسعود خوانساری، دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این زمینه افزود: «امسال برخی از بنگاه‌های اقتصادی شاید به دلیل تحریم‌ها و کم شدن تقاضا برای تولید، تعطیل شوند.» اما این موضوع تنها دغدغه فعالان بخش خصوصی نبود.
خوانساری در ادامه به ظرفیت‌های اقتصادی ایران برای توسعه نیز اشاره کرد و صحبت‌های خود را این‌طور ادامه داد: «ایران، ظرفیت های بالایی برای توسعه اقتصادی دارد و باید چالش تحریم را با اتکا به مردم و بخش خصوصی تبدیل به فرصت کنیم. این دوره مسئولیت سخت تری برعهده داریم و باید با تلاش بیشتر از این دوره عبور کنیم.»
به گفته رئیس اتاق تهران، ایران ظرفیت های بالایی برای توسعه اقتصادی دارد و باید چالش تحریم را با اتکا به مردم و بخش خصوصی تبدیل به فرصت کنیم؛ این دوره مسئولیت سخت تری برعهده داریم و باید با تلاش بیشتر از این دوره عبور کنیم.
خوانساری درباره چشم انداز اتاق تهران، در این دوره توضیح داد : «برآیند کاری ما در چهار سال آینده این است که بتوانیم رتبه ایران را در بهبود فضای کسب و کار ارتقا دهیم همانطور که سال گذشته با وجود همه مشکلات رتبه کشور در رقابت پذیری را ٢٠ پله کاهش دهیم.»
هر چه که هست، سیاست‌های دستوری ایران سال‌هاست که تبدیل به یکی از بحران‌های اقتصادی شده است. آگاهان اقتصادی در رابطه با عواقب ادامه این روند هشدار داده و معتقد هستند تجربه رخدادهای اقتصادی طی سال‌های گذشته تاکنون نشان می‌دهد دیگر وقت آن رسیده است که تکیه اقتصاد به بخش‌خصوص بیشتر شود، دولت باید دست از قیمت‌گذاری برداشته و اقتصاد را به حاشیه بازار واگذار کند.
کافیست نگاهی به فضای اقتصادی بیندازیم تا تبعات این موضوع در اقتصاد برایمان نمایان‌تر شود؛ به‌نظر می‌رسد بر هم خوردن نظم در میزان عرضه و تقاضا، احتکار کالا و خاک خوردن بیش از هزاران خودرو در انبارها به دلیل دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاهاست که هنوز هم گردو خاک این ماجرا در اقتصاد نخوابیده است و دود آن به چشم دهک‌های درآمدی آسیب‌پذیر جامعه می‌رود. نباید فراموش کرد که طی یک سال گذشته تاکنون برخی کالاهای اساسی بیش از 60 درصد گران شده‌اند و بسیاری از خانواده‌ها به ناچار آن اقلام را از سبد هزینه خود حذف کردهاند.
