کالایاب
تولید
  • تقویت وضعیت مالی عراق با امضای قرارداد انرژی ۵۳ میلیارد دلاری

    قرارداد ۵۳ میلیارد دلاری عراق برای تقویت تولید نفت ،وضعیت مالی دولت این کشور را تقویت می کند.
    تقویت  وضعیت  مالی  عراق  با  امضای  قرارداد  انرژی  ۵۳ میلیارد  دلاری

    به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،   قرارداد 53 میلیارد دلاری عراق برای تقویت تولید نفت در دومین تولیدکننده بزرگ اوپک، وضعیت مالی دولت  عراق را تقویت می کند. عراق پس از یک جنگ ویران کننده حالا در فکر احیای اقتصاد خود است.

     

    وزیر نفت عراق گفت یک قرارداد با شرکت های بزرگ انرژی اکسون موبیل و پتروچاینا برای افزایش تولید در میادین نفتی جنوبی تا 500 هزار بشکه در روز امضا شده است. تولید نفت از این میادین در حال حاضر  125 هزار بشکه در روز است. این قرارداد 400 میلیارد دلار درآمد برای دولت عراق طی 30 سال خواهد داشت.

     

    شرکت خدمات مالی مودیز در آخرین یادداشت خود در مورد عراق نوشت:« ما انتظار داریم این قرارداد از رشد اقتصادی و شرایط مالی دولت عراق حمایت کند. وقتی تولید نفت اضافی کاملا اجرایی شود، سالانه حدود 4 درصد تولید ناخالص داخلی به درآمد عراق اضافه می‌شود و ذخایر ارز خارجی این کشور را بهبود می بخشد».«این پروژه طی مراحل ساخت، رشد غیر نفتی و اشتغال در کشور را تقویت می کند. باید مشاغل بیشتری ایجاد شود تا جلوی نارضایتی عمومی گرفته شود».

     

    اکسون موبیل و پتروچاینا همچنین تانکرهای ذخیره، لوله، خط لوله و پایانه های دریایی می سازند که ظرفیت صادرات نفتی عراق را افزایش می‌دهد. در حال حاضر ظرفیت صادرات عراق 3.8 میلیون بشکه در روز است که توانایی کشور را برای تولید بیشتر محدود کرده است . این شرکت ها همچنین قصد دارند 100 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در روز تولید کنند که 10 درصد نسبت به سطح فعلی تولید افزایش دارد و قدمی رو به جلو برای رسیدن به هدف تولید 3 میلیارد  فوت مکعب در روز تا 2022 است.

     

    عراق پنجمین ذخایر بزرگ نفت جهان را دارا است که بیشتر در استان جنوبی بصره و شمال کشور نزدیک به کرکوک و موصل متمرکز شده‌اند ولی سرمایه گذاری کم و محدودیت های زیرساختی به دنبال دهه ها درگیری در کشور، بخش عظیمی از این منطقه را بدون استفاده رها کرده است.

     

    این بانک اعتباری اعلام کرد در شرایط قیمت متعادل نفت با میانگین 60 تا 65 دلار در هر بشکه ،طی دو سال آینده انتظار داریم عراق در 2019 و 2020  دچار کسری شود و بدهی دولت دوباره تا حدود 55 درصد تولید ناخالص داخلی در 2020 افزایش یابد .بدهی عراق در 2018، 51.5 درصد بود.

     

    مودیز تخمین می‌زند پس از 2020  این قرارداد تولید نفت عراق را  تسریع کند و بودجه و حسابهای جاری آن را  حتی در فضای قیمت متعادل نفت، متوازن تر سازد . همچنین انتظار می رود ذخیره ارز خارجی عراق طی 2 سال آینده از اوج 60 میلیارد دلار تا پایان 2018 پایین‌تر بیاید.

     

    تسنیم

    2025