اوراق مشارکت چیست؟

پس از پیروزي انقلاب و اجراي عملیات بانکداري اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبناي فقه اسلامی، انتشار و دادوستد اوراق قرضه متوقف شد. اما وجود ابزار دیگري در بازار مالی کشور که
عملکردي مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین مالی طرح هاي زیربنایی و همچنین طرحهاي تولیدي و خدماتی از منابع مالی بخش خصوصی جامعه مؤثر
باشد. ضروري به نظر میرسید.
بنابراین درپی مطالعات نسبتاً گستردة سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک مرکزي 1374 ( مسأله - و وزارت مسکن و شهرسازي، در برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور) 1378
استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق بهادار به عنوان یک سیاست مالی مطرح شد. در سیاستهاي کلی برنامه، انتشار اوراق مشارکت، اوراق سرمایهگذاري و اوراق مشارکت کوتاهمدت به عنوان یکی از روشهاي کارآمد سیاست هاي پولی و مالی مدنظر قرار گرفت. در طول سالهاي برنامه، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش یافت و اموري چون اجراي طرحهاي بزرگ ساختمانی و تأمین مالی طرحهاي توسعۀ مؤسسات عمومی و خصوصی
به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.
براساس قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت مصوب مهرماه 1376 ، اوراق مشارکت، اوراق بهاداري است که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزي، براي تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد، تکمیل و توسعۀ طرحهاي عمرانی - انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا براي تأمین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعۀ طرحهاي سودآور تولیدي، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم براي تهیۀ مواد اولیه
مورد نیاز واحدي تولیدي، توسط دولت، شرکتهاي دولتی، شهرداري ها و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت هاي وابسته به دستگاه هاي مذکور، شرکتهاي سهامی عام و خاص و شرکتهاي
تعاونی تولید منتشر میشود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجراي طرحهاي یاد شده را دارند از طریق عرضۀ عمومی واگذار میگردد.
به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق میگیرد که در مقاطعی از سال پرداخت میشود. سود قطعی اوراق هم، در سررسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاري در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت میگردد. چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیانده باشد، دستگاه صادرکننده اوراق مسئول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست. صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصلۀ زمانی پنج ماه بعد از سررسیدهستند.
این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرحهاي عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه هاي اجرایی مجري آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین میشود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه هاي عمومی (بهه استثناي طرحهاي عمرانی) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگري با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین میکند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهاي متعلقه را در سررسیدهاي مقرر، از طریق بانکهاي عامل تضمین میکند.

همان طور که از اسم این اوراق هم مشخص است، اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که بیانگر مشارکت دارنده آن در یک طرح است. اجازه بدهید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنیـد یک شرکت برای راه‌اندازی خط تولید جدید، به 200 میلیارد تومان سرمایه جدید نیـاز دارد. همچنین براساس بررسی‌های کارشناسی، درصورت راه‌اندازی این خط تولیـد، سرمایه صرف شده برای آن ظرف مدت 4 سال پس از راه‌اندازی، از محل افزایش درآمد ناشی از فروش محصولات جدید، جبران شده و میزان سوداوری شرکت هم طی این مدت، سالانه 25 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت، به بیان دیگر، طرح مذکور دارای توجیه اقتصادی است.
در چنین حالتی، یکی از روش‌هایی که شرکت خودروساز می‌تواند برای تأمین سرمایه موردنیـاز خود از آن استفاده کنـد، انتشار اوراق مشارکت است. به این ترتیب، شرکت خودروسازی با فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران، منابع مالی مورد نیاز خود را از آنها تأمین کرده و سرمایه‌گذاران نیز در ازای این مشارکت، به نسبت سرمایـه خود در منافع حاصل از راه‌اندازی خط تولید جدیـد شریک خواهنـد شد.
مهم‌ترین جذابیت اوراق مشارکت در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار مانند سهام، تضمین پرداخت سود است، به‌ این معنـا که دارنده اوراق مشارکت اطمینان دارد که سود مشخص و تضمین‌شده‌ای را به‌عنوان سود علی‌الحساب، در فواصل زمانـی معیـن، دریافت می‌کند. اما چه کسی، پرداخت حداقل سود را تضمین می‌کند؟
طبیعتا شرکت یا سازمان منتشرکننده این اوراق نمی‌تواند خودش، پرداخت سود اوراق را هم تضمین کند. در حال حاضـر، سود اغلب اوراق مشارکتی که در کشور منتشر می‌شود، توسط بانک‌ها و موسسات مالی معتبر و یا دولت، تضمین می‌شود، بنابراین، خریدار این اوراق اطمینان دارد که در سررسیدهای مشخص، سود تعهدشده را دریافت می‌کنـد. در مورد اوراق مشارکت، باید به چند نکتـه توجه داشت:
1- همان طور که قبلا هم گفتیم، بین ریسک و بازده رابطه مستقیـم وجود دارد، بنابراین اوراق مشارکت، با توجه به اینکه بازدهی تضمین شده دارند و ریسکی را متوجه سرمایه‌گذار نمی‌کنند، بنابراین بازده مورد انتظار آنها هم در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار، کمتـر است.
2- سود تضمین‌شده اوراق مشارکت، به صورت علی‌الحساب به دارنده اوراق پرداخت می‌شود، به این معنا که پس از پایان پروژه و در سررسید نهایی، ناشر اوراق موظف است سود قطعی پروژه را محاسبه کرده و درصورتی که سود قطعی پروژه، بیشتر از سود علی‌الحساب پرداختی به خریداران اوراق باشد باشد، مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت نماید. البته، درصورتی که سود قطعی پروژه، از سود علی‌الحساب پرداختی کمتر باشد، جبران مابه‌التفاوت برعهده ضامن اوراق مشارکت است و ضرر و زیانـی از این بابت، متوجه خریدار این اوراق نیست.
3- سود اوراق مشارکت، معاف از پرداخت مالیات است و این موضوع نیز یکی از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت محسوب می‌شود.
4- اوراق مشارکت، اغلب بی‌نام منتشر شده و فردی که این اوراق را در اختیار دارد، مالک آن شناخته می‌شود، بنابراین باید از اوراق مشارکت نیز همانند اسکناس و بلکه بیشتر از آن، مراقبت کرد. البته، بانک‌ها معمولا این امکان را برای خریداران اوراق مشارکت فراهم می‌کنند که بتوانند اوراق خریداری شده را نزد بانک، به امانت بگذارند تا از مواردی مانند سرقت، آتش‌سوزی و... در امان باشد.
5- سود اوراق مشارکت، در فواصل زمانی تعیین شده (مثلا یک ماهه یا سه ماهه) و ازطریق برگه‌هایی که همراه اوراق مشارکت، به خریدار تحویل می‌شود، به وی پرداخت می‌شود. درصورتی که فرد اوراق مشارکت را نزد خود نگهداری کند، هنگام تحویل برگه‌های دریافت سود به بانک، باید اصل اوراق مشارکت را هم به همراه داشته باشند تا مالکیت فرد بر این اوراق، توسط بانک احراز شود. البته، همان طور که گفته شد، خریدار اوراق مشارکت می‌تواند اوراق خود را نزد بانک به امانت گذارده و با پرداخت کارمزد جزئی، از بانک بخواهد تا سود اوراق را در سررسیدهای تعیین شده، به صورت منظم به حسابش واریز نماید.
6- باتوجه به اینکه طرح‌هایی که برای تأمین مالی آنها، اوراق مشارکت منتشر می‌شود، معمولا طرح‌های زمان‌بر هستند، بنابراین اوراق مشارکت نیز اغلب با سررسیدهای سه تا چهارساله منتشر می‌شوند. اما اگـر خریدار اوراق به هر دلیل، قبل از دوره سررسید به پول خود نیاز پیدا کرد، می‌تواند با مراجعه به یکی از شعب بانکی که اوراق را از آن خریداری کرده، ضمن تحویل اوراق مربوطه به بانک، اصل پول خود را دریافت نماید. طبیعتا سودهای دریافتی تا تاریخ تحویل اوراق به بانک نیز به عنوان سود دوره مشارکت، متعلق به فـرد می‌باشد. البته معمولا درصورت تسویه زودتر از موعد، بانک‌ها نرخ سود قابل پرداخت به مشتری را اندکی کاهش داده (مثلا از 20 درصد به 19 درصد) و مابه‌التفاوت نرخ جدید با نرخ پرداختی تا آن زمان را، از مشتری دریافت می‌کنند.
7- درصورتی‌که اوراق مشارکت در بورس یا فرابورس نیز پذیرفته شده باشند، دارنده این اوراق می‌تواند برای فروش آنها قبل از سررسید، به یکی از شرکت‌های کارگزاری بورس مراجعه کرده و براساس روشی که در برنامه‌های قبل توضیح دادیم، نسبت به فروش اوراق خود اقدام نماید. در این صورت، طبیعتـا اوراق مشارکت نیز همانند سهام، براساس قیمتی که در بورس برای آن متقاضی وجود داشتـه باشد، فروختـه خواهد شد و سود دارنده اوراق مشارکت نیز از بابت تسویه زودتر از موعد، کاهش نمی‌یابد.
در پایان هم به این نکته اشاره کنم که در حال حاضر، علاوه‌بر شرکت‌های فعال در بخش خصوصی، دولت و شهرداری‌ها هم برای تأمین منابع مالی موردنیاز برای پروژه‌های عمرانی، زیربنایی و...، اقدام به انتشار اوراق مشارکت می‌نمایند.به گزارش عصر بانک دات آی آر ساخت خطوط جاده‌ای و ریلی، سـد، تونل، نیروگاه، مجتمع‌های اداری و مسکونی و...، نمونه‌هایی از مواردی است که دولت و یا شهرداری‌ها، برای تأمین مالی آنها اقدام به انتشار اوراق مشارکت می‌کنند و تبلیغات آنها هم در رسانه‌ها، به وفور مشاهده می‌شود.

اوراق مشارکت

پس از پیروزي انقلاب و اجراي عملیات بانکداري اسلامی و به تبع آن ممنوعیت بهره در اقتصاد به دلایل شرعی و مبناي فقه اسلامی، انتشار و دادوستد اوراق قرضه متوقف شد. اما وجود ابزار دیگري در بازار مالی کشور که
عملکردي مشابه اوراق قرضه داشته باشد و بتواند جایگزین آن گردد و در کنترل حجم نقدینگی و مهمتر از آن در تأمین مالی طرح هاي زیربنایی و همچنین طرحهاي تولیدي و خدماتی از منابع مالی بخش خصوصی جامعه مؤثر
باشد. ضروري به نظر میرسید.
بنابراین درپی مطالعات نسبتاً گستردة سازمان برنامه و بودجه، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک مرکزي 1374 ( مسأله - و وزارت مسکن و شهرسازي، در برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور) 1378
استقراض عمومی از طریق انتشار اوراق بهادار به عنوان یک سیاست مالی مطرح شد. در سیاستهاي کلی برنامه، انتشار اوراق مشارکت، اوراق سرمایهگذاري و اوراق مشارکت کوتاهمدت به عنوان یکی از روشهاي کارآمد سیاست هاي پولی و مالی مدنظر قرار گرفت. در طول سالهاي برنامه، موارد استفاده از اوراق مشارکت گسترش یافت و اموري چون اجراي طرحهاي بزرگ ساختمانی و تأمین مالی طرحهاي توسعۀ مؤسسات عمومی و خصوصی
به اوراق مشارکت مسکن اضافه شد.
براساس قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت مصوب مهرماه 1376 ، اوراق مشارکت، اوراق بهاداري است که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزي، براي تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد، تکمیل و توسعۀ طرحهاي عمرانی - انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا براي تأمین منابع مالی جهت ایجاد، تکمیل و توسعۀ طرحهاي سودآور تولیدي، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم براي تهیۀ مواد اولیه
مورد نیاز واحدي تولیدي، توسط دولت، شرکتهاي دولتی، شهرداري ها و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت هاي وابسته به دستگاه هاي مذکور، شرکتهاي سهامی عام و خاص و شرکتهاي
تعاونی تولید منتشر میشود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجراي طرحهاي یاد شده را دارند از طریق عرضۀ عمومی واگذار میگردد.
به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق میگیرد که در مقاطعی از سال پرداخت میشود. سود قطعی اوراق هم، در سررسید و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمی و مدت زمان سرمایه گذاري در اوراق، تعیین و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت میگردد. چنانچه سود طرح، کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد یا طرح زیانده باشد، دستگاه صادرکننده اوراق مسئول آن است و سود علی الحساب پرداخت شده، قابل تعدیل یا استرداد نیست. صادرکنندگان اوراق، متعهد پرداخت سود علی الحساب در مواعد مقرر و بازپرداخت اصل مبلغ اوراق در سررسید و سود قطعی آن در فاصلۀ زمانی پنج ماه بعد از سررسیدهستند.
این تعهدات، در مورد اوراق مشارکت طرحهاي عمرانی اعم از آن که دولت و یا یکی از دستگاه هاي اجرایی مجري آن باشند توسط دولت تعهد و تضمین میشود و در مورد اوراق مشارکت منتشر شده توسط دستگاه هاي عمومی (به استثناي طرحهاي عمرانی) یا خصوصی، شخص حقوقی دیگري با عنوان ضامن، تعهدات ناشر را تضمین میکند. در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، این بانک پرداخت اصل و سودهاي متعلقه را در سررسیدهاي مقرر، از طریق بانکهاي عامل تضمین میکند.

ویژگی هاي اوراق مشارکت به عنوان یکی از ابزارهاي مهم تأمین مالی

  • 1- اوراق با نام یا بینام است
    2- قیمت اسمی مشخصی دارد
    3- سررسید آن مشخص است و به عبارتی مدت معین دارد
    4- بازپرداخت اصل اوراق در سررسید و پرداخت سود علیالحساب آن در مقاطع معین توسط ناشر، تضمین شده است
    5- خرید و فروش اوراق از طریق شعب منتخب بانک عامل یا از طریق بورس اوراق بهادار (در صورت پذیرش) مجاز است
    6- دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجراي طرحهاي مربوط، سهیم هستند
    7- هر ورقه نشاندهندة میزان قدرالسهم دارندة آن در طرح مورد سرمایه گذاري است
    8-با فروش اوراق مشارکت رابطۀ وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق میشود (در واقع ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق میتواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجراي طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به رابطۀ وکالت خدشه وارد نمیکند و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است)
    9- اوراق مشارکت به عنوان وثیقه طرف هاي معامله در قراردادهاي مربوط به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی، شهرداري ها و سایر دستگاه هاي اجرایی پذیرفته میشود
  • 10- از مقررات موجود دربارة اوراق مشارکت و به ویژه قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت چنین می توان نتیجه گرفت که این اوراق ابزار مالی جدیدي براي جذب پساندازها و تجهیز منابع مالی و جلب مشارکت مردم در تأمین مالی طرحهاي عمرانی و زیربنایی دولتی و طرحهاي سودآور تولیدي، ساختمانی و خدماتی شرکت هاي دولتی شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و شرکت هاي وابسته به آنها و همچنین شرکت هاي سهامی عام و خاص و شرکت هاي تعاونی تولیدي است

اوراق مضاربه چیست؟

مضاربه در لغت یعنی تجارت با سرمایه دیگری و در اصطلاح عبارت است از اینکه شخصی (مالک) ،مالی (سرمایه) را به دیگری (عامل) بدهد و در مقابل، سهم معینی از سود آن سرمایه را بگیرد، سود اوراق مضاربه بستگی کامل به سود فعالیت تجاری خواهد داشت.
سود فعالیت تجاری نیز گرچه تا حدودی قابل پیش بینی است، اما در عمل تابع عوامل مختلفی است که احتمال دارد مغایر با پیش بینی درآید. درنتیجه سود اوراق کاملا متغیر و در پایان دوره مالی قطعی می شود.

علمای شیعه برخلاف اهل تسنن عقد مضاربه را منحصر در تجارت می دانند، به همین جهت در ایران این عقد تنها در تجارت منعقد میگردد.


مراحل انتشار صکوک مضاربه:

الف) نهادواسط از طریق مشاور عرشه تامین سرمایه با بانی برای انجام طرح تجاری وارد قرارداد می‌شود.

ب) نهادواسط برای تامین مالی از طرف بانی به انتشار صکوک مضاربه مبادرت می‌ورزد.

ج) نهادواسط مبلغ حاصل از فروش اوراق به سرمایه گذاران را، برای انجام طرح تجاری در اختیار بانی قرار می دهد.

د) نهادواسط پرداختهای منظم سود و عایدات نهایی حاصل از فعالیت طرح تجاری را بین سرمایه‌گذاران توزیع می‌کند.

ه) پس از پایان طرح تجاری، نهادواسط مبلغ اسمی اوراق صکوک را از بانی اخذ کرده و به سپرده گذاران باز پرداخت می نماید.


تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار

واژة تبدیل به اوراق بهادار کردن، یکی از واژه‌هایی است که از ظهور آن در ادبیات مالی جهان بیش از دو دهه نمی‌گذرد. "تبدیل به اوراق بهادار کردن" فرآیندی است که طی آن، دارایی‌های مؤسسة مالک دارایی یا بانی از ترازنامة آن مؤسسه جدا می‌شود، در عوض، تأمین وجوه توسط سرمایه‌گذارانی انجام می‌شود که یک ابزار مالی قابل مبادله را می‌خرند و این ابزار نمایانگر بدهکاری مزبور می‌باشد، بدون اینکه به وام‌دهندة اولیه مراجعه‌ای صورت پذیرد.
در جایی دیگر در تعریف تبدیل به اوراق بهادار کردن آمده است: "تبدیل به اوراق بهادار کردن، فرآیندی است که در آن واسطه‌های مالی مانند بانک‌های تجاری حذف شده و اوراق بدهی قابل خرید و فروش مستقیماً به سرمایه‌گذاران فروخته می‌شود." در واقع یک شرکت تامین سرمایه، مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی را جمع نموده و اوراق بدهی را برای تأمین مالی آن مجموعه به سرمایه‌گذاران بیرونی می‌فروشد. تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار با تامین مالی ساختار یافته مجموعه‌های رهنی در دهه ۱۹۷۰ آغاز شد.

به طور کلی در فرآیند تبدیل دارایی‌ها (از جمله وام‌های رهنی) به اوراق بهادار، شرکت یا مؤسسه‌ای که نیاز به تأمین مالی دارد، اقدام به تأسیس یک "شرکت با مقصد خاص (SPV، SPE یا SPC)" می‌کند و آن دسته از دارایی‌های خود را که دارای جریان‌های نقدی آتی هستند به شرکت با مقصد خاص (SPV) می‌فروشد. شرکت با مقصد خاص یا SPV برای اینکه وجه لازم برای خرید دارایی‌های مذکور را فراهم کند، اقدام به انتشار اوراق بدهی با پشتوانة دارایی می‌کند و آن را به عموم سرمایه‌گذاران عرضه می‌کند. سپس SPV وجوهی را که از محل فروش اوراق بدهی به دست آورده است، بابت خرید دارایی‌های مالی به بانی پرداخت می‌کند. سرمایه‌گذارانی که اوراق بدهی با پشتوانة دارایی را خریده‌اند، از محل جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های مالی با مقصد خاص بازدهی کسب می‌کنند.

برخی از دارایی‌های مالی دارای جریان‌های نقدی آتی که قابل تبدیل به اوراق بهادار هستند و می‌توان به پشتوانة آنها اوراق بهادار منتشر کرد، عبارت‌اند از: حساب‌های دریافتنی حاصل از وام (اقساط وام)، حساب‌های دریافتنی مربوط به کارت‌های اعتباری، حساب‌های دریافتنی حاصل از لیزینگ و... به طور کلی ساختار تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار به شکل زیر است:




انواع اوراق مضاربه:

1-اوراق مضاربه خاص : جهت انجام فعالیت تجاری خاص، عرضه شده و پس از اتمام آن فعالیت، سود حاصل تقسیم می گردد.

2-اوراق مضاربه عام باسررسید : در این اوراق بانی، باسررسید معین (مثلا سه سال یا پنج سال) و با دوره های مالی مشخص (مثلا سه ماه یا شش ماه یا یکسال) اوراقی را منتشر می نماید سپس با سرمایه حاصل به تجارت می پردازد. در این حالت معمولا فعالیت خاصی برای بانی معین نمی گردد.

3-اوراق مضاربه عام بدون سرسید: این اوراق در فعالیت و پرداخت سود همانند حالت قبل عمل نموده تنها با این تفاوت که سررسید ندارد و تا انحلال شرکت این اوراق دارای اعتبار بوده و در هر دوره مالی سود پرداخت می نمایند .

ویژگی های صکوک مضاربه:

الف) قرارداد صکوک مضاربه مبتنی بر بیانیه ثبت است که کلیه اطلاعات تعیین شده در شریعت مانند ماهیت سرمایه، درصد تقسیم سود و سایر اطلاعات مرتبط با انتشار را در بر دارد.

ب) اگر بازار اولیه و ثانویه اوراق مضاربه به صورت رقابت سالم اداره شود، نرخ های بازدهی اوراق به سمت نرخ های بازدهی بخش بازرگانی سوق داده شود و نرخ آن بخش، به سمت نرخ بازدهی سرمایه در کل اقتصاد حرکت کند، اوراق مضاربه ابزار مناسبی برای توزیع عادلانه ارزش اقزوده در کل اقتصاد خواهد بود.

انواع مدل های عملیاتی اوراق مضاربه

اوراق بهادار مضاربه از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازدهی متغیر متناسب با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد است. هرچه تنوع این ابزارها در بازار مالی بیشتر باشد موجب سوق و شرکت دادن نقدینگی مردم به سوی کارهای مولد و اشتغال‌زا در اقتصاد جامعه می‌شود.
اوراق مضاربه سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر دارایی (سرمایه) تجاری است که بر طبق قرارداد به پروژه‌های بازرگانی (خرید و فروش کالا) واگذار شده است.

روش کار در اوراق مضاربه:
یک شخصیت حقوقی مانند وزارت بازرگانی یا بانک یا موسسة خصوصی فعال در بخش بازرگانی با مطالعة اولیه و شناسایی پروژه‌های مناسب بازرگانی، با یک مؤسسة مالی به عنوان واسط مذاکره می‌کند، سپس آن مؤسسه با گرفتن مجوزهای لازم (انتشار امیدنامه که شامل مشخصات فنی و توجیه اقتصادی طرح می‌شود و موافقت سازمان بورس مبنی بر انتشار اوراق)، متناسب با قیمت خرید و آماده‌سازی کالای تجاری برای انجام کار بازرگانی، اوراق مضاربه را منتشر می‌کند و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.
سپس به وکالت از طرف دارندگان اوراق، سرمایه را از طریق شرکت‌های بازرگانی در پروژه‌های مناسب بازرگانی شناسایی شده برای انجام مضاربه قرار می  دهد و در پایان هر دوره مالی سود واقعی (یا علی‌الحساب) حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل (شرکت بازرگانی) و حق‌الوکاله خود، بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.

• انواع اوراق مضاربه
• اوراق مضاربه تأمین مالی:
در این نوع از اوراق مضاربه، ناشر (واسط) با انتشار اوراق مضاربه، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده، به وکالت از طرف آنان با یک یا چند شرکت بازرگانی برای انجام فعالیت‌های تجاری – اقتصادی و از طریق قرارداد مضاربه، وجوه را به مضاربه گذاشته و آن شرکت‌ها به عنوان عامل در فعالیت اقتصادی مورد نظر خود شرکت می‌کنند و در پایان هر دوره‌ی مالی، سود حاصل را بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده به صاحبان اوراق می‌پردازند.
بنابراین ناشر با برآورد سرمایه مورد نیاز برای فعالیت تجاری یک یا چند شرکت بازرگانی، به همان اندازه از اوراق مضاربه متحد‌الشکل و قابل انتقال به غیر منتشر کرده و بر اساس قرارداد مضاربه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند.
مؤسسه‌ ناشر به عنوان وکیل وجوه حاصل از واگذاری اوراق را به شرکت‌های بازرگانی به عنوان عامل مضاربه واگذار می‌کند تا به بازرگانی و خرید و فروش کالا مبادرت کنند و در پایان هر دوره مالی سود واقعی (یا علی الحساب) حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل (شرکت بازرگانی) و حق الوکاله خود، بین صاحبان اوراق تقسیم کند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از درآمد اوراق استفاده کنند و یا قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

اوراق مضاربه شرکتهای بازرگانی
شرکت‌های بازرگانی از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای تأمین سرمایه خود، راه‌های مختلفی را دنبال می‌کنند. گاهی از سرمایه داخلی بهره گرفته و یا از بانک و موسسات مالی و اعتباری، تسهیلات دریافت می‌کنند. نوع جدید تأمین سرمایه شرکت‌های بازرگانی، از طریق اتتشار اوراق مضاربه است.
در این نوع از اوراق مضاربه، ناشر (شرکت‌ بازرگانی) با انتشار اوراق مضاربه، به وکالت از طرف آنان وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده، سپس برای انجام فعالیت‌های تجاری – اقتصادی و از طریق قرارداد مضاربه بین خود و دارندگان اوراق، وجوه را به مضاربه گذاشته و به عنوان عامل در فعالیت اقتصادی مورد نظر اقدام می‌کند و در پایان هر دوره‌ مالی، سود حاصله واقعی (یا علی‌الحساب) را بر اساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده به صاحبان اوراق می‌پردازد.
به عبارت دیگر، ناشر (شرکت‌ بازرگانی) با برآورد سرمایه مورد نیاز برای فعالیت بازرگانی یک یا چند پروژه تجاری-اقتصادی، به آن اندازه از اوراق مضاربه متحدالشکل و قابل انتقال به غیر منتشر و بر اساس قرارداد مضاربه به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند.
بنابراین، مؤسسه‌ ناشر به عنوان وکیل و مضارب، وجوه حاصل از واگذاری اوراق را در فعالیت بازرگانی یک یا چند پروژه تجاری-اقتصادی، به عنوان عامل مضاربه واگذار می‌کند تا به امر بازرگانی خرید و فروش کالا مبادرت کند و در پایان هر دوره مالی سود واقعی (یا علی الحساب) حاصل از فعالیت بازرگانی را بعد از کسر سهم عامل (شرکت بازرگانی) و حق الوکاله خود، بین صاحبان اوراق تقسیم کند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از درآمد اوراق استفاده کنند و یا قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

اوراق مضاربه با مضارب واسط
عقد مضاربه دو نفره به لحاظ بزرگی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در دوران معاصر و نیاز به سرمایه‌های کلان که از توان سرمایه‌های فردی خارج است، کاربرد کمتری دارد.
در این طرح مضارب واسط در نقش ناشر (نهاد واسط) پس از انعقاد عقد مضاربه با صاحبان سرمایه به مطالعة فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود پرداخته و پروژه‌های تجاری را که برای تأمین مالی در نظر گرفته شده‌اند ارزیابی می‌کند.
میزان انطباق این پرو‌ژه‌ها با اولویت‌های سرمایه‌گذاری و امکان سود و احتمال زیان در آنها در این ارزیابی مؤثر است. مضارب واسط در این مرحله مجموعه‌ای از صاحبان پروژه‌های تجاری را به عنوان عاملان دوم با خود شریک می‌کند و به هر یک از مضاربان براساس توافق حاصله، بخشی از مال مضاربه را پرداخت و شروط مضاربه را نیز برای آنها مشخص می‌کند.
بنابراین رابطه حقوقی میان مضارب واسط و سایر عاملان مضاربه رابطه‌ای از نوع مشارکت است و تنها یک عقد مضاربه انجام گرفته و مضارب واسط به همراه صاحبان پروژه‌های سرمایه‌گذاری به عنوان عاملان مضاربه برای صاحبان سرمایه محسوب می‌شوند. بدیهی است در این طرح صاحبان سرمایه تنها با مضارب واسط رابطه مستقیم دارند و صاحبان پروژه‌های تجاری به طور غیرمستقیم به عنوان عاملان مضاربه برای صاحبان سرمایه محسوب می‌شوند.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که عقد مضاربه میان صاحبان سرمایه و مضارب واسط به صورت مضاربه عام است، بدین صورت که صاحبان سرمایه هیچ شرطی را بر مضارب واسط قرار نمی‌دهند، بلکه مضارب واسط در به‌کارگیری اموال مضاربه اختیار تام دارد و راه‌های سرمایه‌گذاری آن را بدون دخالت صاحبان سرمایه مشخص می‌کند. اما قرارداد میان مضارب واسط و صاحبان پروژه‌های تجاری مطلق نبوده و تابع شروطی خواهد بود که مضارب واسط به وکالت از طرف صاحبان سرمایه این شروط را متضمن حفظ اموال قرار دهد.

بررسی اقتصادی اوراق مضاربه
ابزارهای مالی زمانی می‌توانند در بازار مالی نقش‌آفرین و از مزیت رقابتی برخوردار باشند که به لحاظ معیار‌های اقتصادی قابل توجیه باشند.
از آنجا که اوراق مضاربه به علت عوامل متعددی چون بالا و پایین رفتن قیمت کالای تجاری، تعرفه‌های گمرکی، هزینه‌های ناشی از حوادث غیر مترقبه و… دارای بازدهی متغیر هستند، برای کسانی که در برابر انتظار سود بالاتر حاضر به پذیرش ریسک بیشتر هستند و یا به اصطلاح ریسک‌پذیرند، مطلوب است.
از دیگر سو با توجه به بازار ثانوی، همه‌ اوراق درجه نقدشوندگی نسبتا بالایی دارند. با توجه به ماهیت و قلمرو اوراق مضاربه، گسترش این اوراق باعث توسعه و پیشرفت سرمایه‌گذاری در حوزه بازرگانی می‌شود و از طرف دیگر تاثیر غیرمستقیم بر روی بخش‌های تولیدی، بستگی به سیاست‌های پولی و مالی دولت دارد.
اگر این سیاست‌ها، موسسه‌های ناشر اوراق مضاربه را به سمت فعالیت تجاری کالاهای تولید داخل سوق دهد، گسترش اوراق مضاربه به صورت غیر مستقیم موجب توسعه بخش تولیدی اقتصاد می‌شود.
از دیگر ویژگی‌های مهم اقتصادی این اوراق می‌توان به بهره‌گیری از این نوع اوراق به صورت محدود برای سیاست‌های پولی در یک دوره کوتاه‌مدت اشاره کرد. به عنوان مثال در اواخر ماه اسفند از یک طرف به علت افزایش تقاضا برای خرید میوه و از طرف دیگر افزایش نقدینگی در بین مردم به علت پرداخت عیدی به کارکنان، دولت می‌تواند از یک سو با انتشار اوراق مضاربه یک ماهه در بازار خرید میوه وارداتی به تقاضای جامع پاسخ دهد و از دیگر سو با دریافت پول از مردم نقدینگی را در جامعه برای آن زمان خاص کاهش دهد.
بنابراین بعد از یک ماه، اصل سرمایه و سود را به سرمایه‌گذاران پرداخت کرده و دوباره نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد. اما به هر حال، از آنجا که قلمرو اوراق مضاربه منحصر و معطوف به بخش بازرگانی است و نه دیگر بخش‌های تجارت و با عنایت به اینکه این اوراق مطلوب و مختص افراد ریسک‌پذیر از دامنه مشتریان خواهد بود، این اوراق قابلیت لازم برای تبدیل شدن به ابزاری جهت تأمین مالی دولت و یا ابزاری برای تحقق سیاست پولی بانک مرکزی را ندارد.

اوراق تسهیلات مسکن چیست؟

این اوراق توسط بانک مسکن منتشر می‌گردد. این بانک "حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز" را ایجاد نموده به طوریکه سپرده گذاران این حساب علاوه بر دریافت سود سپرده کوتاه مدت عادی، از اوراق تسهیلات مسکن نیز بهره‌مند می‌گردند.

مشخصات اوراق تسهیلات مسکن
این اوراق قابلیت معامله در فرابورس را دارند. هر برگه از این اوراق نماینده ٥,٠٠٠,٠٠٠ ریال تسهیلات خواهد بود .به گزارش عصر بانک دات آی آر، این اوراق پانزدهم هر ماه توسط بانک مسکن به دارندگان "حساب سپرده ممتاز" اختصاص داده می‌شود و بعد از طی مراحل قانونی و سپرده شدن نزد مرکز سپرده‌گذاری، نماد معاملاتی آن در اول ماه بعد در فرابورس بازگشایی و قابلیت معامله پیدا می‌کند.

سقف های تسهیلاتی احداث، خرید و تعمیر واحد مسکونی از محل اوراق تسهیلات مسکن به ترتیب ٣٥٠ میلیون ریال، ٣٥٠ میلیون ریال و ١٠٠ میلیون ریال و در چارچوب ضوابط بانک مسکن می باشد.

نماد معاملاتی این اوراق شامل نام ماه و دو رقم آخر سال صدور می‌باشد. به عنوان مثال نماد "امتیاز تسهیلات مسکن مهر ٩٠ " مربوط به اوراقی است که در مهر ماه ٩٠ منتشر گردیده است. مدت اعتبار اوراق صادره از تاریخ صدور به مدت دو سال می‌باشد که این مدت با نظر بانک مسکن و در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره ٦ ماهه قابل تمدید می‌باشد. لذا اوراقی که از زمان اعتبار آنها زمان کمتری باقی مانده است دارای قیمت متفاوتی می‌باشند بنابراین نماد معاملاتی جداگانه‌ای برای هر ماه به این اوراق اختصاص می‌یابد.

نکات قابل توجه:
در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده ننماید، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی جهت خرید اوراق به ایشان مستردد نخواهد شد. لذا توصیه می‌شود سرمایه‌گذارانی که قصد استفاده از تسهیلات این اوراق را ندارند تا قبل از پایان مهلت اعتبار، اوراق را در بازار به فروش برسانند.‌
در هر جلسه معاملاتی، هر کد معاملاتی صرفاً تا سقف ۹۰ ورقه تسهیلات مسکن مجاز به ورود سفارش خرید و انجام معامله در کلیه نمادهای اوراق تسهیلات مسکن هستند.
خریداران اوراق تسهیلات مسکن تا ٢ ماه پس از تاریخ خرید امکان فروش ندارند. این محدودیت برای نمادهایی که فقط ٤ ماه تا پایان معاملات آن‌ها در بازار فرابورس ایران باقی مانده، اعمال نخواهد شد.

نحوه استفاده از تسهیلات برای خریداران واحدهای مسکونی

دارندگان اوراق می‌توانند با مراجعه به شعب بانک مسکن وارائه گواهینامه‌های خود و مدارک مربوط به ملک مسکونی مورد نظر اقدام به اخذ تسهیلات نمایند. ملک مورد نظر باید مشخصات تعریف شده توسط بانک را داشته باشد و نرخ سود تسهیلات اعطایی از محل این اوراق نیز معادل نرخ سود بخش مسکن بدون سپرده می‌باشد. حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات پرداختی از محل این اوراق براساس میزان تسهیلات دریافتی متفاوت خواهد بود. شرایط دریافت تسهیلات از محل این اوراق مانند سقف تسهیلات دریافتی، مشخصات محل مسکونی مورد نظر، درصد سود پرداختی این تسهیلات، مدت اعتبار اوراق تسهیلات و سایر ویژگی های دیگر توسط بانک مسکن تعیین و قابل تغییر است.
سرمایه‌گذار هنگام خرید و فروش این اوراق، مبلغی به عنوان کارمزد معاملات پرداخت می نماید. جدول زیر نرخ کارمزد این اوراق را نمایش می‌دهد.

اوراق اجاره چیست؟

اوراق اجـاره یک ابزار سرمایه گذاری جدید و اسلامی است که همانند اوراق مشارکت، بازدهـی مشخص و مطمئـن را نصیب سرمایـه گذاران می کند، بنابراین ریسک این اوراق در مقایسه با سهام، بسیار کمتر است. افرادی که پول مازاد دارند، می توانند با خرید اوراق اجاره که در بورس داد و ستـد می شود، در فواصل زمانی مشخص (مثلا سه ماهه)، سود معینی را دریافت نموده و هر زمان که به پول نیاز داشتند نیز این اوراق را ازطریق بورس، به سایـر متقاضیان بفروشنـد. امروزه حجم بسیار زیادی اوراق اجاره در بازارهای مالی دنیا خرید و فروش می شود.

مثال
فرض کنید یک شرکت هواپیمایی برای افزایش ظرفیت حمل و نقل مسافر، نیاز به یک فروند هواپیمای جدید دارد، اما در حال حاضر، منابع مالی لازم برای خرید هواپیما را در اختیار ندارد. فکر می‌کنید چه گزینه دیگری به جز خریـد، پیش روی این شرکت قـرار دارد؟ همان طور که اگر کسی قادر به خرید منزل برای سکونت نباشد، اقدام به اجاره منزل مسکونی می‌کند، شرکت هواپیمایی هم می‌تواند هواپیمای مورد نیاز خود را اجاره کرده و در فواصل زمانی مشخص، به مالک هواپیما اجاره‌ بها بپـردازد.

این امکان از طریق انتشار اوراق اجاره، برای شرکت هواپیمایـی فراهم می‌شود. اما چگونـه؟ انتشار اوراق اجاره ازطریق یک نهاد مالی به نام "نهاد واسط" انجام می‌شود، به این صورت که ابتدا، نهاد واسط اوراق اجاره را منتشر و ازطریق شبکه بانکی و یا بازار سرمایه، این اوراق را برای فروش، عرضه می‌کند. با فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران، منابع مالـی لازم برای خرید هواپیما در اختیار نهاد واسط قرار می‌گیرد. سپس نهاد واسط به وکالت از سرمایه‌گذاران، هواپیمای موردنظر را خریداری کرده و برای دوره مشخص، به شرکت هواپیمایی اجاره می‌دهد. شرکت هواپیمایی هم که با استفاده از این هواپیمای جدید، توانسته است درآمد خود را افزایش دهد، در فواصل زمانی معین (مثلا هر سه ماه یک‌بار)، اجاره بها را به شرکت واسط پرداخت می‌کند و شرکت واسط نیز که در واقع، وکیل سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، مبلغ اجاره بها را به آنها پرداخت می‌نماید.

در پایان دوره اجاره نیز شرکت واسط به وکالت از سرمایه‌گذاران، هواپیمـا را به قیمت اسمی، یعنی همان قیمتی که خریداری کرده است، به شرکت هواپیمایی فروخته و اصل پول خریداران اوراق اجاره را به آنها باز می‌گرداند.
اجازه بدهیـد یک ‌بار دیگر، فراینـد عرضه اوراق اجاره در مثال فـوق را به شکل دقیق‌تر مرور کنیم:

1- دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار

2- انتشار اوراق اجاره توسط نهاد واسـط و فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران

3- خرید هواپیمـا توسط نهاد واسـط، با منابع مالی حاصل از فروش اوراق اجاره

4- اجاره‌‌دادن هواپیمـا به شرکت هواپیمایـی

5- دریافت اجاره‌بهـا از شرکت هواپیمایی، توسط نهاد واسط و پرداخت اجاره‌بها به سرمایه‌گذاران در فواصل زمانی تعیین شده

6- فروش هواپیما در پایان دوره اجاره به همان قیمت خرید، توسط نهاد واسط و بازگرداندن اصل پول به سرمایه‌گذاران

شکل بسیار ساده فرآیند انتشار اوراق اجاره در مثال شرکت هواپیمایی، بصورت زیر است:




نکته‌ای که باید مدنظر قرار گیرد، این است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، در واقع همان مبالغ اجاره‌بهایی است که خریداران اوراق، در طول دوره اجاره دریافت می‌کنند. این مبلغ، معمولاحداقل معـادل سود اوراق مشارکت و حتی بعضا، مقداری بیشتر تعیین می‌شود تا اوراق اجاره، جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاران داشته باشند. همچنین سود حاصل از اوراق اجاره نیـز همانند سود حاصل از اوراق مشارکت، از پرداخت مالیات معاف است.

نکته دیگـر اینکه در اوراق اجاره نیز همانند اوراق مشارکت، خریداران اوراق به نسبت میزان سرمایه‌گذاری، مالک دارایـی محسوب می‌شونـد و بر همین اساس، اجاره‌بها دریافت می‌کنند، بنابراین، اوراق اجاره نیز همانند اوراق مشارکت، یک اوراق بهادار اسلامی محسوب می‌شود که به پشتوانه یک دارایی معین (مثل هواپیما) منتشر شده است.

در این قسمت، تلاش کردیم اوراق اجاره را در قالب مثال شرکت هواپیمایی، به شما معرفی کنیم. البته توجه داشته باشیـد که اوراق اجاره، فقط برای اجاره هواپیما به کار برده نمی‌شود و تأمین منابع مالی موردنیاز برای هر نوع دارایی بادوام مانند خودروهای سبک و سنگین، ساختمان، ماشین‌آلات صنعتی و... که قابلیت اجاره‌دادن را داشته باشند، ازطریق انتشار اوراق اجاره ممکن است. در ایران هم تاکنون شرکت‌ها برای موارد متعددی همچون تأمین هواپیـما، توربین‌های گازی، واگن قطار، ساختمان و... اوراق اجاره منتشر کرده‌اند که در تمامی موارد، با استقبال بسیار خوب سرمایه‌گذاران مواجه شده است.

انواع اوراق اجاره کدامند؟


توضیح داده‌ایم که اوراق اجاره همانند اوراق مشارکت، یکی از انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می‌شود، زیرا خریدار این اوراق در فواصل زمانی تعیین شده، سود معینی را از ناشر اوراق دریافت می‌کند. در این قسمت، قصدد داریم انواع اوراق اجاره را به شما معرفی کنیم. اوراق اجاره را به دو شیوه، می‌توان طبقه‌بنـدی کرد.
طبقه‌بندی اول، براساس نوع قرارداد اجاره است. براساس این طبقه‌بندی، اوراق اجاره به دو نوع 1- اوراق اجاره به شـرط تملیک و 2- اوراق اجاره عـادی تقسیم‌بندی می‌شوند.

1- اوراق اجاره به شرط تملیک
همانطور که از اسم این اوراق هم مشخص است، نوع قرارداد در این اوراق، قرارداد اجاره به شرط تملیک است. اجازه بدهید برگردیم به مثال شرکت هواپیمایی. اگر به خاطر داشته باشید، در این مثال گفتیم که نهاد واسط پس از انتشار و فروش اوراق اجاره، با پول حاصل از آن هواپیمای موردنیاز شرکت هواپیمایی را خریده و سپس هواپیما را به این شرکت اجاره می‌دهد. همچنین مبالغ اجاره‌بها را که در واقع سود سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، در فواصل زمانی مشخص از شرکت هواپیمایی دریافت و به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌نماید. در مثال مذکور، گفتیم که در پایان دوره اجاره، نهاد واسط هواپیما را به قیمت اولیه، به شرکت هواپیمایی فروخته و اصل پول سرمایه‌گذاران را بازمی‌گرداند. معنی اجاره به شرط تملیک، دقیقا همین است، زیرا همزمان با انعقاد قرارداد اجاره، شرکت هواپیمایی متعهد می‌شود که هواپیما را در پایان دوره اجاره، به قیمت مشخص و تعیین‌شده از نهاد واسط خریـداری کند. به بیان دیگر، هواپیما با این شرط به شرکت هواپیمایی اجاره داده می‌شود که پس از پایان دوره اجاره، آن را با قیمت معین، بخرد. این نوع اوراق اجاره را که براساس قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد می‌شود، اوراق اجاره به شرط تملیک می‌گویند. اوراق اجاره‌ای که تاکنون در کشور ما منتشر شده است، همگی از نوع اجاره به شرط تملیک بوده و به همین علت، سرمایه‌گذار از ابتدا مطمئن است که در پایان دوره اجاره، اصل سرمایه خود را دریافت می‌کند.

2- اوراق اجاره عادی
اگر در مثال شرکت هواپیمایی، از قبل شرط نشده باشد که هواپیما در پایان دوره اجاره، توسط شرکت هواپیمایی خریداری شود، چه اتفاقی می‌افتاد. در این صورت، نهاد واسط که وکیل دارندگان اوراق اجاره، به عنوان مالکان هواپیما محسوب می‌شود، باید در پایان دوره اجاره هواپیـما را بفروشد و سهم هریک از دارندگان اوراق را به نسبت میزان سرمایه‌گذاری آنها، پرداخت نماید. طبیعتا ممکن است هواپیما با قیمتی بالاتر یا پائین‌تر از قیمت اولیه، فروخته شود، بنابراین، برخلاف اوراق اجاره به شرط تملیک، در اوراق اجاره عادی، تضمینی وجود ندارد که در سررسید اوراق، عین مبلغ سرمایه‌گذاری افراد به آنها پرداخت شود و ممکن است این مبلغ، بیشتر یا کمتر از مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه باشد. پس طبیعتا اوراق اجاره عادی در مقایسه با اوراق اجاره به شرط تملیک، ریسک بیشتری دارد. در ایران، تاکنون اوراق اجاره عادی منتشر نشده و همه اوراق منشر شده، اوراق اجاره به شرط تملیک بوده است.

تقسیم‌بندی دوم اوراق اجاره، تقسیم‌بندی براساس هدف از انتشار اوراق است. براساس این طبقه‌بندی، اوراق اجاره ممکن است برای یکی از سه هدف زیر تقسیم‌بندی شود:
1- اوراق اجاره با هدف تأمین دارایی:
مثالی که درباره شرکت هواپیمایی ذکر کردیم، نمونه مشخصی از اوراق اجاره تأمین دارایی است، زیرا در این مثال، شرکت هواپیمایی برای افزایش ظرفیت جابجایی مسافر، با کمبود هواپیما مواجه است و برای تأمین هواپیمای موردنظر خود، اقدام به انتشار اوراق اجاره (ازطریق نهاد واسط) می‌نماید، به این ترتیب می‌تواند بدون نیاز به پرداخت مبالغ هنگفت برای خرید هواپیما، به عنوان یک دارایـی، آن را اجاره کند.

2- اوراق اجاره با هدف تأمین نقدینگی:
در مثال قبل، فرض کنید شرکت هواپیمایی، به اندازه کافی هواپیما برای جابجایی مسافر در اختیار دارد، اما با مشکل کمبود نقدینگی برای سایر فعالیت‌های خود مواجه است. برای حل این مشکل، شرکت هواپیمایی می‌تواند یک یا چند هواپیمای خود را ازطریق نهاد واسط، به سرمایه‌گذاران (خریداران اوراق اجاره) فروخته و مجددا از آنها اجاره نماید. به این ترتیب، شرکت هواپیمایی می‌تواند با پولی که از محل فروش هواپیمای خود به خریداران اوراق اجاره بدست می‌آورد، نقدینگی موردنظر خود را تأمین کند و در عین حال، هواپیما را هم در اختیار داشته باشد، با این تفاوت که قبلا هواپیما تحت مالکیت شرکت هواپیمایی بوده و الان، هواپیما در اجاره شرکت هواپیمایی است و خریداران اوراق اجاره، مالک آن محسوب می‌شوند.

3- اوراق اجاره رهنـی:
یکی از انواع قراردادهایی که بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ براساس آن به متقاضیان تسهیلات پرداخت می‌کنند، قرارداد اجاره به شرط تملیک است. براساس این قرارداد، بانک دارایی موردنظر متقاضی را خریداری کرده و در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک برای دوره مشخص (مثلا 4 ساله)، به وی واگذار می‌کند. طبیعتا در طول دوره اجاره، دارایی متعلق به بانک بوده و متقاضی، باید بابت استفاده از آن به بانک اجاره بپردازد. در پایان دوره اجاره هم متقاضی، با پرداخت مبلغ از پیش تعیین شده به بانک، دارایی را به مالکیت خود در می‌آورد. برای مثال، بانک هواپیمایی را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک چهار ساله/ به یک شرکت هواپیمایی واگذار می کند. در این حالت بانک تا پایان دوره اجاره مالک هواپیما بوده و از شرکت هواپیمایی اجاره دریافت می کند.
حال فرض کنید پس از دو سال (یعنی قبل از موعد سررسید اجاره)، بانک به منابع مالی نیاز پیدا می کند. در این صورت بانک به عنوان مالک هواپیما می تواند هواپیما را به نهاد واسط فروخته و پول موردنیاز خود را تأمین کند. طبیعتا نهاد واسط هم برای خرید هواپیما طبق فرآیندی که قبلا توضیح دادیم، اوراق اجاره منتشر کرده و با فروش اوراق به سرمایه گذاران، مبلغ مورد نیاز برای خرید هواپیما را بدست می اورد. به این ترتیب. مالکیت هواپیما ازطریق نهاد واسط، به خریداران اوراق اجاره منتقل شده و از آن تاریخ به بعد اقساط اجاره بهای هواپیما نیز به عنوان سود سرمایه گذاری به آنها تعلق خواهد داشت. بانک هم توانسته است منابع مالی موردنیاز خود را با فروش هواپیما بدست آورد. به این نوع اوراق اجاره اوراق اجاره رهنی گفته می شود/ زیرا بانک به عنوان بانی انتشار اوراق اجاره، هواپیمایی را که در رهن خود بوده، فروخته و از این طریق تأمین مالی می کند. اوراق اجاره رهنی عمدتا توسط بانک ها و شرکت های لیزینگ منتشر می شود.
با انواع اوراق اجاره آشنا شدید. باز هم یادآور می شوم که در ایران از بین انواع مختلف اوراق اجاره تاکنون فقط اوراق اجاره به شرط تملیک منتشر شده است. همچنین باید تأکید کنم که استفاده از مثال هواپیما صرفا برای توضیحح ملموس درباره اوراق اجاره بوده و این اوراق برای تأمین مالی انواع دارایی های سرمایه‌ای/ یعنی دارایی‌هایی که عمر بلندمدت دارند مثل قطار، کشتی، ساختمان، خطوط تولید و... استفاده می شود.

مزایای انتشار اوراق اجاره برای شبکه بانکی چیست؟

برخی از مزایای انتشار اوراق صکوک برای نظام پولی کشور به این شرح است:
1- صکوک نقدینگی بانی (بانک) را جهت تامین مالی طرح‌های اقتصادی و توسعه ملی افزایش می‌‌دهد. 2- در شرایطی که بانک‌های دولتی و غیردولتی گرفتار بنگاهداری شده‌اند و این مهم توان تامین مالی آنها را کاهش داده است، با استفاده از این ابزار آن قسمت از دارایی‌ بانک‌ها که نقدشوندگی پایینی دارد از ترازنامه خارج می‌شود. 3- هزینه‌ افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق اوراق بهادار قابل تبدیل کاهش می‌دهد. 4- انتشار صکوک از سوی بانک‌ها به توسعه همزمان بازار پول و سرمایه و همسویی میان بازارها کمک خواهد کرد.

اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام

در نگاه اول به نظر می‌رسد که هدف شورا از فراهم کردن امکان انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل این است که بانک‏ها در نهایت بتوانند این اوراق را به سهام عادی تبدیل کنند یا اینکه با استفاده از انتشار این اوراق، هزینه سرمایه‏ای خود را کاهش دهند. اما بر اساس پژوهش‏های صورت گرفته، خالص مبالغ تامین مالی شرکت‏ها در طول عمر اوراق بهادار قابل تبدیل افزایش نمی‌یابد؛ بنابراین احتمالا هدف قانون‌گذار از مورد اول تحقق نخواهد یافت، اما نتایج گویای این امر هستند که انعطاف‏پذیری مالی و عملیاتی بانک‏هایی که از محل انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل تبدیل تامین مالی شده‏اند به مراتب بیشتر از بانک‏هایی است که از طریق سایر بدهی‏های عادی تامین مالی شده‏اند. به‌علاوه به دلیل وجود تضاد منافع بین دارندگان اوراق قابل تبدیل، صاحبان سهام و مدیریت استفاده از صکوک اجاره قابل تبدیل می‏تواند باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی شود. اما باید به این مساله توجه داشت که نرخ بازده ثابت این اوراق (به دلیل قابلیت تبدیل) پایین‌تر از سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت است. بنابراین تاکنون شرکت‌هایی مانند پتروشیمی خارک و پتروشیمی پردیس که در راستای انتشار این نوع اوراق اقدام کرده‌اند تجارب موفقی نداشتند. یکی از مواردی که در مصوبه جدید شورای عالی پول و اعتبار شفاف‌سازی نشده است بحث نحوه نظارت و مسوول اصلی آن است. نگاهی گذرا به مواد قانونی مربوط به بازار پول تحت نظارت بانک مرکزی، نشان می‌دهد که اوراق بهادار علی‌الاصول خارج از نظارت چنین نهادی است. «اوراق بهادار» در بند 24 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار تعریف و شورای عالی بورس به‌عنوان مرجع تعیین اوراق بهادار قابل معامله معرفی شده است. این شورا نیز صکوک اجاره را نوعی اوراق بهادار مطرح کرده است؛ بنابراین صکوک اجاره براساس قوانین موجود نوعی اوراق بهادار می‌باشد و لازم است تحت نظارت مستقیم سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد. از سوی دیگر بانک مرکزی در سال 91 با ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره ریالی و ارزی تمایل خود را جهت اعمال نظارت بر اوراق بانک‌ها نشان داد.

انتقال نظارت به بانک مرکزی

زمانی‌که بخشی از صکوک منتشره تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بخش دیگر تحت نظارت بانک مرکزی باشد، به ناچار بحث تداخل وظایف پیش می‌آید که البته کاهش تداخل وظایف منوط به تدقیق مبانی قانونی هر یک از این دو نهاد نظارتی است. در این میان، یکی از راهکارهای قابل بحث این است که شورای بورس صکوک اجاره منتشره توسط بانک‌ها را با استفاده از بند 5 ماده 27 قانون بازار، از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار معاف نماید.
همچنین در جلسه مورد بحث، شورای پول و اعتبار با استفاده از نهاد واسط که با رعایت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در بازار پول تاسیس می‌شود موافقت کرد؛ بنابراین به این ترتیب طبق ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید امکان استفاده از نهاد واسط و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی آن فراهم شده است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد شورا تمایل دارد بار اصلی نظارت بر این اوراق را به بانک مرکزی منتقل کند.اگر نهاد ناظر جهت انتشار صکوک اجاره شبکه بانکی سازمان بورس تعیین شود، اولا مفاد دستورالعمل انتشار اوراق اجاره سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک تدوین شده است و با شرایط بانک‌های دولتی بزرگ برای تامین مالی هم‌خوانی کمتری دارد. در جهت رفع این معضل پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به بازنگری کلی دستورالعمل اوراق اجاره از لحاظ قوانین و مسائل حقوقی اقدام کند.
ثانیا در تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل انتشار اوراق اجاره سازمان بورس ذکر شده است که تنها چنانچه اوراق اجاره دارای رتبه اعتباری باشد وجود ضامن الزامی نیست. در حال حاضر که این اوراق به دلیل فقدان زیرساخت کافی، رتبه‌بندی نمی‌شود برای سیستم بانکی دولتی که از اعتبار دولتی و اطمینان کامل برخوردار است گرفتن ضامن الزامی به نظر نمی‌رسد. به ویژه اینکه موضوع ضمانت مشکلاتی از قبیل هزینه‌های مترتب، زمان‌بر بودن‌و... را در پی دارد؛
بنابراین پیشنهاد می‌شود سمت ضامن در دوره فقدان نهاد اعتبارسنجی به بانک مرکزی واگذار شود. علاوه‌بر این، در صورت تحقق این مهم کنترل و ارزیابی ریسک بانک‌ها به‌عنوان نهادهایی که در ساختار سرمایه خود چندین برابر حقوق صاحبان سهام خود از بدهی (سپرده‌ها) استفاده می‌کنند به ناظر اصلی (یعنی بانک مرکزی) واگذار خواهد شد و سپرده‌های مردمی، سرمایه سهام‌داران و آورده سایر ذی‌نفعان حفاظت خواهد شد.

نتیجه‌گیری

در نهایت می‌توان گفت اگر تامین مالی از طریق انتشار اوراق قابل تبدیل به جای فروش سهام مدنظر سیاست‌گذاران نظام بانکی کشور باشد، تحقق آن نیازمند قانون‌گذاری و ساختارهای نظارتی مشخص و تشکیل شرکت‌های رتبه‌بندی حرفه‌ای است، تا امکان قیمت‌گذاری عادلانه این اوراق و کنترل‌های بعدی فراهم شود. در صورت فراهم شدن این مقدمات صکوک اجاره بانکی به حمایت از تولید ملی می‌انجامد و به‌نظر می‌رسد توسعه انتشار صکوک اجاره در کشور، چه در نظام بانکی و چه در بازار سرمایه، ظرفیت‌های موجود در کشور را ارتقا بخشد و در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش مثبت ایفا کند.

صکوك

در کشورهایی که داراي جمعیت مسلمان زیادي هستند، استفاده از ابزارهاي مالی متعارف مانند اوراق قرضه، کارایی و مقبولیتی ندارد. بر این اساس دولتها و شرکتهاي اسلامی و یا شرکتهاي اسلامی فعال در کشورهاي
غیراسلامی که بدنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند. در سالهاي اخیر رشد ابزارهاي مالی اسلامی که به صکوك شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده
است. تا جایی که بر اساس آمار، تا پایان سال 2006 میلادي ارزش کل صکوك منتشر شده بالغ بر 50 میلیارد دلار عنوان شده است. کشورهاي بحرین، مالزي، قطر و آلمان به عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شدهاند.
در حالت کلی میتوان صکوك را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست.
برگرفته از واژه عربی صکوك به معناي چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و « صکوك » اصطلاح تعریف می شود. تمایزي که میان این دو تعریف از صکوك وجود « اوراق قرضه اسلامی » به طور معمول، به عنوان
دارد، اساسی و مهم است، چرا که با تاکید بر این تفاوت، هدف از به کارگیري صکوك به عنوان ابزاري جدید در بانکداري اسلامی، تقلید از اوراق قرضه مبتنی بر بهره در بانکداري معمول نیست، بلکه ایجاد ابزاري ابتکاري است
که منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد.
صکوك به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می شود که باید خود داراي ارزش باشد و نمیتواند براساس فعالیت هاي سفتهبازي و سوداگرانه و در واقع فعالیت هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت میگیرند،
سودآوري داشته باشد. اوراق بهادار صکوك منابع مالی را با پشتوانه ترازنامه و دارایی هاي فیزیکی شرکتهاي خاص جذب میکنند.
استفاده از لفظ صکوك جهت ابزارهاي مالی اسلامی براي نخستین بار در سال 2002 در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. بعد از آن سازمان حسابداري و حسابرسی نهادهاي مالی اسلامی اقدام به معرفی 14
نوع صکوك نمود. که عبارتند از؛
1) صکوك مالکیت داراییهایی که در آینده ساخته میشود، ( 2) صکوك مالکیت منافع دارایی هاي موجود،( 3) صکوك مالکیت منافع دارایی هایی که در آینده ساخته میشود، ( 4) صکوك سلم، ( 5) صکوك استصناع،صکوك مرابحه، ( 7) صکوك مشارکت، ( 8) صکوك مضاربه، ( 9) صکوك نماینده سرمایه گذاري، ( 10 ) صکوك مزارعه، ( 11 ) صکوك مساقات، ( 12 ) صکوك ارائه خدمات، ( 13 ) صکوك حق الامتیاز.
از بین صکوك فوق الذکر تنها استفاده از صکوك اجاره، سلم و استصناع و تا حدي صکوك مشارکت، مرابحه و مضاربه معمول است.
در یک تقسیم بندي دیگر میتوان صکوك را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تقسیم نمود. صکوك اجاره، سلم، استصناع و مرابحه زیر مجموعه ابزار بدهی و صکوك مشارکت و مضاربه زیر مجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار میگیرند. یکی از مهمترین انواع صکوك معرفی شده "صکوك اجاره" میباشد. صکوك اجاره در حقیقت اوراق بهاداري است که دارنده آن بصورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرفکننده یا بانی واگذار شده است.
جهت انتشار اوراق اجاره وجود حداقل سه نهاد مالی ضروري میباشد که عبارتند از بانی، واسط و امین. بانی شخصی حقوقی است که صکوك اجاره با هدف تأمین مالی آن را منتشر میشود و میتواند اقدام به
اجاره نمودن دارایی مبناي انتشار صکوك اجاره از واسط به نمایندگی از سرمایه گذاران نماید. واسط نهاد مالی است که صرفاً به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان صکوك اجاره و انتشار صکوك اجاره تشکیل
میشود. امین نیز شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صکوك اجاره مسئولیت نظارت برکل فرآیند عملیاتی صکوك اجاره را بر عهده
دارد.

صکوک چیست؟

در کشورهایی که دارای جمعیت مسلمان زیادی هستند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند اوراق قرضه، کارایی و مقبولیتی ندارد. بر این اساس دولت‌ها و شرکت‌های اسلامی و یا شرکت‌های اسلامی فعال در کشورهای غیراسلامی که بدنبال تأمین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین‌هایی مطابق با اصول اسلامی می‌باشند.

در سال‌های اخیر رشد ابزارهای مالی اسلامی که به صکوک شهرت یافته بسیار چشمگیر بوده است. تا جایی که بر اساس آمار، تا پایان سال 2006 میلادی ارزش کل صکوک منتشر شده بالغ بر50 میلیارد دلار عنوان شده است. کشورهای بحرین، مالزی، قطر و آلمان به عنوان پیشگامان در این زمینه شناخته شده‌اند.

در حالت کلی می‌توان صکوک را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست.


صکوک چیست؟

اصطلاح صکوک برگرفته از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی است و به طور معمول، به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعریف می‌شود.

تمایزی که میان این دو تعریف از صکوک وجود دارد، اساسی و مهم است، چرا که با تاکید بر این تفاوت، هدف از به کارگیری صکوک به عنوان ابزاری جدید در بانکداری اسلامی، تقلید از اوراق قرضه مبتنی بر بهره در بانکداری معمول نیست، بلکه ایجاد ابزاری ابتکاری است که منطبق بر قوانین شریعت اسلام باشد.

صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف می‌شود که باید خود دارای ارزش باشد و نمی‌تواند براساس فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیت‌هایی که بدون خلق ارزش و کار صورت می‌گیرند، سودآوری داشته باشد.

اوراق بهادار صکوک منابع مالی را با پشتوانه ترازنامه و دارایی‌های فیزیکی شرکت‌های خاص جذب می‌کنند.


انواع صکوک

استفاده از لفظ صکوک جهت ابزارهای مالی اسلامی برای نخستین بار در سال 2002 در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. بعد از آن سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی اقدام به معرفی انواع صکوک نمود که عبارتند از:
1.صکوک مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود
2.صکوک مالکیت منافع دارایی‌های موجود
3.صکوک مالکیت منافع دارایی‌‌هایی که در آینده ساخته می‌شود
4.صکوک صلم
5.صکوک استصناع
6.صکوک مرابحه
7.صکوک مشارکت
8.صکوک مضاربه
9.صکوک نماینده سرمایه‌گذاری
10.صکوک مزارعه
11.صکوک مساقات
12.صکوک ارائه خدمات
13.صکوک حق‌الامتیاز

از بین صکوک بالا تنها استفاده از صکوک اجاره، سلم و استصناع و تا حدی صکوک مشارکت، مرابحه و مضاربه معمول است.

در یک تقسیم بندی دیگر می‌توان صکوک را به دو گروه ابزار حقوق صاحبان سهام و ابزار بدهی تقسیم نمود.

صکوک اجاره، سلم، استصناع و مرابحه زیر مجموعه ابزار بدهی و صکوک مشارکت و مضاربه زیر مجموعه ابزار حقوق صاحبان سهام قرار می‌گیرند.

یکی از مهمترین انواع صکوک معرفی شده صکوک اجاره می‌باشد. صکوک اجاره در حقیقت اوراق بهاداری است که دارنده آن بصورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف‌کننده یا بانی واگذار شده است. ‌

جهت انتشار اوراق اجاره وجود حداقل سه نهاد مالی ضروری می‌باشد که عبارتند از بانی، واسط و امین.

•بانی: شخصی حقوقی است که صکوک اجاره با هدف تأمین مالی آن را منتشر می‌شود و می‌تواند اقدام به اجاره‌ نمودن دارایی مبنای انتشار صکوک اجاره از واسط به نمایندگی از سرمایه‌گذاران نماید.

• واسط: نهاد مالی است که صرفاً به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان صکوک اجاره و انتشار صکوک اجاره تشکیل می‌شود.

• امین: نیز شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط اجرایی انتشار صکوک اجاره مسئولیت نظارت برکل فرآیند عملیاتی صکوک اجاره را بر عهده دارد.


ریسک اوراق صکوک

ریسک مربوط به اوراق صکوک را به طریق مختلفی می‌توان دسته‌بندی کرد. مهمترین ریسک‌هایی که دارندگان اوراق صکوک با آن مواجه هستند را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
1.ریسک از بین رفتن دارایی‌ها
2.ریسک نرخ سود
3.ریسک کاهش قیمت دارایی


مزایای اوراق صکوک

برخی از مزایای انتشار اوراق صکوک را می‌توان به شرح زیر بیان نمود:

1- صکوک نقدینگی بانی را افزایش می ‌دهد

2- دارایی‌هایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیر‌نقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن می شود.

3- با اینکه قسمتی از دارایی‌ها از شرکت بانی جدا می‌شود اما با این حال باز هم بانی می‌تواند از دارایی‌ها استفاده کند.

4- از آنجا که صکوک با پشتوانه‌ی دارایی‌منتشر می‌شود لذا دارای ریسک کمتر است و هزینه‌ی تأمین مالی را نیز کاهش می‌دهد.یک راه دیگر کاهش هزینه‌ی تأمین مالی استفاده از افزایش اعتبار است.

5- صکوک با فراهم کردن امکان تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار به توسعه‌ی بازار سرمایه کمک می‌کند.

6- چنانچه برای دادوستد اوراق صکوک یک بازار ثانویه فراهم می‌شود، آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش می‌‌یابد.


تفاوت اساسی صکوک با اوراق قرضه مرسوم در بازارهای مالی

1- صکوک بیانگر مالکیت یک دارایی مشخص است در حالی که اوراق قرضه فقط حاکی از تعهد بدهی هستند. یعنی رابطه بین صادرکننده و خریدار اوراق قرضه رابطه وام‌دهنده و وام‌گیرنده است که نرخ بهره وام هم ثابت است و این موجب ربا می‌شود.

2- دارایی موضوع اوراق صکوک از نظر شرعی باید مجاز و صحیح باشد. در حالی که در اوراق قرضه دارایی‌هایی که از نظر اسلام پذیرفته نیست نیز می‌تواند پشتوانه اوراق قرار بگیرد.

3- اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.

4- فروش صکوک در بازار ثانویه فروش مالکیت یک دارایی است اما فروش اوراق قرضه فروش بدهی است.

5- در صکوک امکان افزایش اصل دارایی و در نتیجه ارزش خود ورقه صکوک وجود دارد در حالی که اصل بدهی در اوراق قرضه قابلیت افزایش ندارد.

چرا صکوک مناسب است؟

این روش‌ها و ابزارها پس از تایید فقهی و حقوقی در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسی تکنیکی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اجرایی می‌شوند. همچنین شفافیت عملکرد و رقابت‌پذیری بازار سرمایه، ریسک‌های مترتب از جمله ریسک نکول، ریسک اعتباری و رانت‌جویی را به حداقل می‌رساند. در ادامه خلاصه‌ای از روش‌ها و ابزارهای مالی طراحی‌شده در بازار سرمایه جهت معرفی و بررسی موضوع، نوع عملکرد و مزایای آن برای تامین مالی یا واگذاری‌های مقتضی عنوان ‌شده و در پایان نیز گزارش آماری از عملکرد بازارهای چندگانه فرابورس ایران ارائه می‌شود.


اسناد خزانه اسلامی
در ادبیات مالی، اسناد خزانه، عبارت از اوراق بهاداری هستند که گواه تعهد دولت به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آینده است. این اوراق به پشتوانه تعهد و اعتبار کامل دولت منتشر می‌شوند و معاف از مالیات دولت‌های مرکزی و ایالتی هستند. اسناد خزانه، کوپن بهره ندارند و در زمان فروش، دولت‌ها آنها را ارزان‌تر از مبلغ اسمی به خریداران می‌فروشند. اسناد خزانه اسلامی از ابزارهای مالی دارای ماهیت بدهی هستند. مزایای انتشار اسناد خزانه اسلامی این است که وزارت اقتصاد می‌تواند بر مبنای اهمیت پروژه‌های جاری خود و وزارتخانه‌های مختلف، پیمانکاران طلبکار را اولویت‌بندی کرده و در یک زمانبندی هفتگی یا ماهانه با انتشار تدریجی اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، بدهی آنان را پرداخت ‌کرده و سپس به طور متناسب اجرای پروژه‌ها را از ایشان پیگیری کند.

تامین مالی از طریق انتشار انواع صکوک
تامین مالی از طریق انتشار صکوک (اوراق بهادار اسلامی) در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، یکی از مناسب‌ترین روش‌های تامین منابع برای طرح‌ها و مقاصد متنوع دولتی است که به اقتضای هر نیاز می‌توان به انتشار صکوک متناسب با آن اقدام کرد. از انواع صکوک قابل انتشار در فرابورس ایران صکوک مشارکت، صکوک اجاره و صکوک مرابحه دارای مجوز و در حال معامله در فرابورس ایران هستند. صکوک سلف، صکوک منفعت و صکوک مضاربه نیز مجوزهای لازم برای معامله را دریافت کرده‌اند، ضمن آنکه صکوک بیمه و صکوک وقف نیز مرحله طراحی و اجرا را پشت سر می‌گذارند.

صندوق‌های قابل معامله (ETF)
صندوق‌های قابل معامله، یکی از پرطرفدارترین ابزارهای مالی برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی هستند که برای اولین بار در بازار سرمایه ایران در بازار فرابورس ایران عرضه شده‌اند. در ادامه به نمونه‌هایی از انواع صندوق‌های قابل معامله از حیث موضوع فعالیت اشاره می‌شود.
1- صندوق قابل معامله بخش خاص؛ صندوق‌های قابل معامله‌ای که حیطه فعالیت آنها یک بخش خاص است. به طور مثال برای بخش ورزش، یک صندوق قابل معامله بخش ورزش فقط در فعالیت‌ها، باشگاه‌ها، اماکن و امکانات ورزشی سرمایه‌گذاری کرده و هدف آن منحصراً تامین مالی و سرمایه‌گذاری در توسعه ورزشی است.
2- صندوق قابل معامله بازنشستگی؛ صندوق‌های بازنشستگی، با حجم عظیم ذخایر، خود از منابع تامین مالی اقتصاد به شمار می‌آیند اما در ایران، به علت مشکلات و مسائل موجود، حجم زیادی از منابع از این نهادها خارج می‌شود.


سایر ابزارها و نهادهای مالی

به منظور تامین مالی، سرمایه‌گذاری و واگذاری به بخش خصوصی، ابزارهای متنوع مالی دیگری نیز در فرابورس ایران موجود یا در دست طراحی و اجرا هستند که به اهم آنها اشاره می‌شود.
1- گواهی سپرده: یکی دیگر از روش‌های تامین ‌مالی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، انتشار گواهی سپرده به عنوان یک ابزار بدهی است.
2- اوراق قابل تبدیل به سهام: این ابزار مالی می‌تواند ابتدا در قالب هرگونه اوراق قابل معامله برای تامین مالی پروژه‌های مختلف منتشر شود و پس از اتمام پروژه به اوراق سهام بدل شده و سرمایه‌گذاران به نسبت خرید از اوراق اولیه در مالکیت طرح به اتمام رسیده سهیم خواهند بود.
3- صندوق زمین و ساختمان: یک صندوق زمین و ساختمان، نهاد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی است که تامین مالی پروژه ساختمانی را در بازار سرمایه و از طریق سرمایه‌گذاران خرد انجام می‌دهد. اساسنامه و رویه اجرایی صندوق زمین و ساختمان به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
4- صندوق پروژه: صندوق پروژه، یک نهاد مالی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس‌ شده و به جمع‌آوری سرمایه از عموم و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری در ساخت و تکمیل پروژه‌های مختلف که در اساسنامه صندوق به آن اشاره شده است، می‌پردازد. استفاده حداکثری از مزایای شرکت‌های هلدینگ و دوری از لَختی ساختار شرکتی به‌عنوان هدف اصلی طراحی ساختار صندوق پروژه قابل معامله مد نظر قرار دارد.
5- صکوک منفعت گردشگری: ارائه خدمات گردشگری از طریق شرکت‌های دولتی و خصوصی حمل‌ونقل می‌تواند با عرضه عمده خدماتی از جمله بلیت کشتی، هواپیما و قطار و همچنین رزرو هتل در مناطق مختلف خارجی و داخلی در قالب صکوک منفعت سفر انجام گیرد.
6- اوراق بهادار به پشتوانه وام‌های رهنی (MBS): اوراق رهنی یکی از ابزارهایی است که توسط بانک‌ها به طور گسترده در سطح دنیا استفاده می‌شود. اوراق مشارکت رهنی یا اوراق بهادار به پشتوانه وام‌های رهنی، ابزار بدهی است که نشان‌دهنده حقوق دارنده اوراق، بر روی وجوه دریافتی ناشر است. انتشار اوراق مبتنی بر وام‌های رهنی با توجه به افزایش تقاضای مسکن در سال‌های آتی، امکان تخصیص وام‌های جدید توسط بانک مسکن را ایجاد خواهد کرد.

ریسک اوراق صکوك

ریسک مربوط به اوراق صکوك را به طریق مختلفی میتوان دسته بندي کرد. مهمترین ریسک هایی که دارندگان اوراق صکوك با آن مواجه هستند را می توان به صورت زیر بیان کرد:
ریسک از بین رفتن داراییها 
ریسک نرخ سود 
ریسک کاهش قیمت دارایی

مزایاي اوراق صکوك

برخی از مزایاي انتشار اوراق صکوك را میتوان به شرح زیر بیان نمود:
1) صکوك نقدینگی بانی را افزایش میدهد.
2) دارایی هایی که نقدینگی پایینی دارند و یا غیرنقد هستند از ترازنامه خارج شده و وجوه نقد جایگزین آن میشود.
3) با اینکه قسمتی از دارایی ها از شرکت بانی جدا میشود اما با این حال باز هم بانی میتواند از دارایی ها استفاده کند.
4) از آنجا که صکوك با پشتوانهي دارایی منتشر میشود لذا داراي ریسک کمتر است و هزینه ي تأمین مالی را نیز کاهش میدهد. یک راه دیگر کاهش هزینه ي تأمین مالی استفاده از افزایش اعتبار است.
5) صکوك با فراهم کردن امکان تبدیل داراییها به اوراق بهادار به توسعه ي بازار سرمایه کمک میکند.
6) چنانچه براي دادوستد اوراق صکوك یک بازار ثانویه فراهم میشود، آنگاه قابلیت نقدشوندگی این اوراق هم افزایش مییابد.

صکوک اجاره چیست؟ ( + شکل)

همزمان با گسترش بازارهای مالی اسلامی، طیف وسیعی از ابزارهای مالی منطبق با قوانین و مقررات اسلامی نیز طراحی شد که یکی از رایج‌ترین آنها، صکوک (Sukuk) نام دارد. در واقع صکوک،جایگزین اوراق قرضه می­ باشد. صکوک عبارتست از گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندة آن، مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود. اساساً صکوک بر 14 نوع تقسیم می شود که از بین آنها تنها استفاده از صکوک اجاره، سلم و استصناع و تا حدی صکوک مشارکت، مرابحه و مضاربه رایج است.در حال حاضر در ایران از صکوک اجاره برای تأمین مالی استفاده می شود و همچنین دستورالعمل صکوک مرابحه نیز در دستور کار سازمان بورس اوراق بهادار قرار گرفته است.
این نوع از اوراق واسط با واگذاری اوراق به مردم و جمع آوری وجوه، به وکالت از طرف آنها یک دارایی ثابت مشهود را از بانی (بنگاه) خریداری کرده سپس به همان بنگاه اجاره می دهد. به عبارت دیگر این نوع از اوراق مبتنی بر فروش و اجاره مجدد است.
در این روش شرکت­های بزرگ می­توانند با تاسیس یک شرکت دیگر، بخشی از دارایی خود را به شرکت دوم می­فروشند و سپس خودشان این دارایی را از شرکت دوم اجاره (به شرط تملیک) می­کنند.حال شرکت دوم بخشی از ملک خریداری شده را به صورت چندین سهم در قالب اوراق بهادار در بورس می فروشد.



سرمایه ­گذار با خرید اوراق صکوک، به نسبت میزان ارزش اوراق خود در مالکیت آن دارایی‌ها به صورت مشاع و نیز در اجاره بها شریک شده و در پایان مدت اجاره اصل و سود پول را دریافت می­نماید. اجاره‌بهای دریافت شده سود وی محسوب می‌شود.

دارایی­های قابل قبول مبنای صکوک اجاره:
- زمین
- ساختمان و تاسیسات
- ماشین آلات و تجهیزات
- وسایل حمل و نقل
واحد تامین سرمایه کارگزاری آگاه در انتشار اوراق اجاره به عنوان رکن مشاور عرضه ایفای نقش می‌نماید. هم‌اکنون اوراق اجاره شرکت ایران‌ترانسفو و دو شرکت غیربورسی دیگر توسط این کارگزاری در دست انتشار است.

محدودیت صکوک چیست؟

استفاده از این ابزار برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، نیازمند ایجاد تغییراتی در رویه‌های موجود است. هرچند، با توجه به روشن نبودن جزییات این پیشنهاد، به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با فروش دارایی‌های خود به نهاد واسط، تامین نقدینگی کرده و منابع جمع‌آوری‌شده را به پیمانکاران پرداخت کند. این پیش‌فرض، با محدودیت‌هایی روبه‌رو است:
1- در اوراق اجاره، فروش دارایی از بانی به نهاد واسط و سپس اجاره آن، به صورت واقعی و در قالب معاملات مرسوم انجام می‌گیرد و مالکیت دارایی کاملاً به نهاد واسط منتقل می‌شود. در حالی که فروش اموال دولتی تابع شرایط خاصی است و نمی‌توان به راحتی نسبت به انتقال مالکیت اموال دولتی اقدام کرد.
2- بر اساس مقررات، انتشار اوراق بدهی دولتی، با مجوز بانک مرکزی انجام می‌شود و بر این اساس، باید بسترهای فنی و مقرراتی لازم فراهم شده باشد. در حالی که بانک مرکزی از این نظر کاملاً آماده نیست. اگرچه دستورالعمل‌های مربوط به انتشار اوراق اجاره از سال گذشته در بانک مرکزی تصویب شده است، اما بانک مرکزی از نظر قانونی نمی‌تواند مجوز ایجاد نهاد واسط برای انتشار اوراق اجاره را صادر کند و نقل و انتقال دارایی از بانی به نهاد واسط نیز در این فرآیند از معافیت مالیاتی برخوردار نیست. چون از نظر قانون، فقط صکوکی که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می‌شود واجد شرایط لازم برای معافیت مالیاتی و ایجاد نهاد واسط با وظایف تعیین‌شده هستند. بنابراین، قبل از هر چیز باید نسبت به اصلاح یا تکمیل مقررات اقدام کرد.
3- نرخ سود اوراق منتشرشده هم باید مورد توجه قرار گیرد. چون انتشار اوراق اجاره با نرخ اجاره 20‌درصدی، از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاران برخوردار نیست و تجربه انتشار ناموفق اوراق مشارکت دولتی در سال 1392 هم موید این ادعاست. بنابراین دولت باید نرخ سود جذاب‌تری به سرمایه‌گذاران پیشنهاد دهد که در آن صورت، تحمل هزینه‌های مالی ایجاد‌شده برای دولت، خود مشکل بزرگ‌تری ایجاد خواهد کرد.
4- تجربه انتشار اوراق مشارکت طرح‌های انتفاعی دولت در سال 1392 و واگذاری مستقیم آن به پیمانکاران هم تجربه موفقی نبوده است. زیرا پیمانکاران مجبور شدند با تنزیل قابل‌توجه ارزش این اوراق در بازار، فقط به بخشی از مطالبات خود دست پیدا کنند و بدتر اینکه بدقولی دولت برای پرداخت سودهای دوره‌ای این اوراق و عدم همکاری بانک عامل در این ارتباط، باعث شد که برخی از پیمانکاران نتوانند حتی از این امکان هم استفاده کنند.
5- بازار بدهی در کشور، به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده است و حجم فعلی آن در بورس و فرابورس در بهترین حالت در حدود 35 هزار میلیارد ریال است. بنابراین امکان تزریق یکباره 200 هزار میلیارد ریال به این بازار اندکی دور از ذهن است. بنابراین لازم است دولت ترکیبی از روش‌های موجود برای پرداخت بدهی‌های خود را انتخاب کند.

اسناد خزانه چیست؟

در ادﺑﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ، اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اوراق ﺑﻬﺎداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﮔـﻮاه ﺗﻌﻬـﺪ ﻧﺎﺷـﺮ (ﻋﻤﻮﻣـﺎً دوﻟﺖ ﻫﺎ) ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ آﻧﻬﺎ در آﻳﻨﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اوراق ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻣﻞ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و دارای ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌـﺎف از ﻣﺎﻟﻴﺎت دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰی و اﻳﺎﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ، ﻛﻮﭘﻦ ﺑﻬﺮه ﻧﺪارﻧـﺪ و در زﻣﺎن ﻓﺮوش، دوﻟﺖ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ارزانﺗﺮ از ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاران ﻣﻲ ﻓﺮوﺷـﻨﺪ .

اﺳـﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ از اﺑﺰار ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ دارای ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺪﻫﻲ هستند. اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﻃﺮف ﻗﺮارداد در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ، ﺑـﺪﻫﻲ ﻫـﺎ و ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮ از ﺑـﺪﻫﻲ ﻫـﺎی ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻳﻦ اﺳﻨﺎد، ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸـﻜﻞ، ﺑـﺎ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺎی اﺳﻤﻲ و دوره ﻫﺎی ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻣﺘﻨﻮع، ﺑـﺪون ﻛـﻮﭘﻦ ﺳـﻮد، ﺑـﺎ ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺑﺎزﭘﺮداﺧـﺖ در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﻳﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دادوﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در ﻗﺒـﺎل ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی ﻣﺴﺠﻞ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﻛﻞ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻋﻤـﻮﻣﻲ (ﻣﺼـﻮب 1366) ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد، در اﺧﺘﻴﺎر ﻃﻠﺒﻜﺎران ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗ ﻴـﺐ، اﺑـﺰاری ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﺑـﺪﻫﻲ ﻛـﻪ از ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻛﺸـﻒ ﻗﻴﻤـﺖ و دادوﺳـﺘﺪ در ﺑـﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ، اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺤﺖ ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺿـﻮاﺑﻂ ﻧﻈـﺎم ﻣـﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ

سود اسناد خزانه چگونه محاسبه می شود؟

شاخص‌های متفاوتی از جمله ریسک، بازده و نقدشوندگی، کیفیت سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کنند؛ اما شاید بتوان بازدهی را مهم‌ترین این معیارها دانست. در این شرایط، محاسبه نرخ سود مربوط به اسناد خزانه اسلامی که یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد نیاز اقتصاد کشور است با اختلاف‌های زیادی میان کارشناسان مواجه است. هرچند برخی معتقدند باید نرخ بازدهی را به صورت ساده محاسبه کرد؛ اما بررسی اصول و تئوری مربوط به اوراق با درآمد ثابت نشان می‌دهد نرخ بازدهی مرکب روش صحیح و قابل استنادتری برای محاسبه نرخ سود اسناد خزانه اسلامی است. ایراد اصلی که می‌توان به روش خطی ساده وارد کرد آن است که در این روش، بازدهی سرمایه‌گذار در طول دوره سرمایه‌گذاری تغییر می‌کند که برای اصلاح آن به نرخ سود مرکب نیاز داریم.


مقدمه

کیفیت سرمایه‌گذاری به عوامل متعددی وابسته است و شاخص‌های متفاوتی به منظور ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری تعریف شده‌‌‌‌اند. به‌عنوان مثال می‌توان به شاخص‌های ریسک، بازده، نقدشوندگی، تنوع و بتا اشاره کرد. در میان شاخص‌های نامبرده، بازده از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا بازده در ادبیات روزمره مردم بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولا فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری را بر مبنای مقایسه مقدار بازده آنها با یکدیگر مورد سنجش قرار می‌دهند.

در حوزه سرمایه‌گذاری و به‌طور ویژه در حوزه اوراق بهادار بادرآمد ثابت (Fixed Income Securities)، از آنجا که در ایران، بیشتر اوراق دارای ضامن بانکی هستند و در نتیجه ریسک نکول یا عدم پرداخت آنها در سررسیدها به‌طور کامل پوشش داده شده است؛ بازده، مهم‌ترین‌ معیار برای انتخاب اوراق توسط یک سرمایه‌گذار است.
با توجه به اینکه «مثال» نقش بسزایی در انتقال مطلب ایفا می‌کند، در این مقاله تلاش شده تا همه موضوعات تا حد امکان در قالب مثال‌هایی ارائه شوند.

بازده ساده
روش‌های متفاوتی برای محاسبه بازده وجود دارد. ساده‌ترین روش، استفاده از فرمول بازده ساده است. همان‌طور که در فرمول زیر مشاهده می‌شود، اختلاف قیمت خرید و فروش نسبت به قیمت خرید سنجیده می‌شود:




مثال 1
شخصی را در نظر بگیرید که در ابتدای سال در اوراقی با ارزش اولیه 100 تومان سرمایه‌گذاری کرده است. چنانچه ارزش این سرمایه‌گذاری در پایان سال اول 110تومان و در پایان سال دوم 132 تومان ‌باشد، طبق فرمول فوق به سادگی می‌توان بازده وی را در هر دوره محاسبه کرد.

اگر کمی به این مثال دقت کنیم متوجه می‌شویم که مجموع بازده دو دوره متوالی فوق، 30 درصد به‌دست می‌آید اما از طرف دیگر به نظر می‌رسد با توجه به رشد قیمت از 100 به 132 واحد، بازده کل دوره باید رقم 32 درصد باشد!
علت این موضوع، این است که مقدار دارایی در اول هر دوره برابر مقدار دارایی در پایان دوره قبل است و بنابراین اصل و سود دارایی در پایان هر دوره وارد دوره بعد می‌شود و به اصل و سود منتقل­‌شده از دوره قبل مجددا سود تعلق می‌گیرد.
این ماهیت فرمول بازده است، زیرا مثلا در نمونه فوق و در ابتدای دوره دوم نمی‌توانیم مقدار 110 واحد را به دو رقم 100 به‌عنوان اصل مبلغ و 10 واحد به‌عنوان سود دوره قبل، تجزیه کنیم و کل مبلغ 110 واحد به‌عنوان مقدار اولیه سرمایه‌گذاری وارد دوره دوم می‌شود.
اما موضوع فوق به معنای وجود اشکال در محاسبه بازده نیست! زیرا بازده صحیح هریک از دوره‌های فوق به ترتیب 10 درصد و 20 درصد است، اما بازده کل دوره رقم 30 درصد نیست و مقدار صحیح بازده کل دوره 32 درصد است.



ترکیب بازده
در ادبیات مالی، برای محاسبه برآیند بازده کل دو یا چند دوره متوالی از فرمول ترکیب بازده یا بازده مرکب (Compound Return) استفاده می‌شود.


با استفاده از فرمول فوق می‌توانیم به بازده کل دوره در مثال قبل دست یابیم:


مساله فوق که در ادبیات مالی بسیار حائز اهمیت است به این نکته اشاره دارد که جمع جبری بازده، برای محاسبه بازده کل چند دوره متوالی صحیح نیست و برای محاسبه برآیند بازده چند دوره متوالی باید از ترکیب بازده و فرمول بازده مرکب استفاده کرد.


مثال 2
دو ورقه بهادار در دست داریم که قیمت هر دو ورقه در ابتدای سال 100 واحد و در پایان سال نیز قیمت آنها به 120 واحد خواهد رسید. آن طور که از صورت سوال‌ قابل درک است، بازده هر دو ورقه 20 درصد است. در جدول زیر با توجه به قیمت ماه ششم، بازده دو دوره محاسبه شده است:


مثال فوق، به خوبی نشان می‌دهد که جمع جبری نه تنها بازدهی متفاوت با مقدار واقعی بازده کل دوره (20 درصد) به دست می‌دهد، بلکه مقدار آن به نوسان قیمت‌های طی دوره نیز وابسته است.

قیمت‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت
اگر مقدار بازده اوراقی مشخص باشد، چگونه می‌توانیم قیمت آن را در زمان‌های مختلف محاسبه کنیم و فرمول صحیح قیمت‌گذاری اوراق با درآمد ثابت (Fixed Income Pricing) چگونه باید باشد؟ هدف از ارائه این بخش در این مقاله، تاکید بر محاسبات سود مرکب و بیان نقایص محاسبات سود بر مبنای فرمول‌های ساده و خطی است.

مثال 3
اوراقی با قیمت اسمی 1،000،000ریال و نرخ سود 20 درصد که یک بار در سال سود پرداخت می‌کند را در نظر بگیرید.
این اوراق دارای سود روزشماری خواهد بود. یک راه ساده برای محاسبه سود روزشمار این اوراق، تقسیم سود سالانه بر تعداد روزهای سال است:


بنابراین جدول شماره 1 سود روزشمار و قیمت این اوراق به همراه نرخ رشد قیمت اوراق در روزهای مختلف سال به ترتیب زیر به‌دست خواهد آمد:
روش فوق که به روش خطی ساده معروف است، باوجود سادگی محاسبات، یک ایراد اساسی دارد و آن عدم ثبات نرخ رشد قیمت در طول سال، به‌رغم ثابت بودن مقدار سود روزانه است! اگر به ستون نرخ رشد قیمت روزانه دقت شود، کاهش تدریجی نرخ رشد روزانه به وضوح مشاهده می‌شود.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا این بازدهی طی سال ثابت نبوده و به تدریج کاهش یافته است؟
علت کاهش تدریجی نرخ رشد روزانه، افزایش مخرج کسر بازده است. زیرا با گذشت زمان و تجمیع سودهای روزشمار، قیمت اوراق به تدریج افزایش یافته و مخرج کسر بازده بزرگ‌تر می‌شود و در نتیجه مقدار بازده یا نرخ رشد روزانه کاهش می‌یابد.
بازدهی شخصی که در روزهای اول سال در این اوراق سرمایه‌گذاری می‌کند بیشتر از فردی است که در روزهای پایانی سال این اوراق را نگهداری می‌کند. زیرا مبلغ سرمایه‌گذاری در این ایام متفاوت است، کسب عایدی ثابت 548 ریال در روز اول نسبت به مبلغ سرمایه‌گذاری 1.000.000 ریال و در روز دوم با مبلغ 1.000.548 ریال سنجیده می‌شود. با رشد تدریجی قیمت، مخرج کسر بازده افزایش می‌یابد، این در حالی است که صورت کسر رقم ثابت 548 ریال است؛ بنابراین طبیعی است که مقدار بازده روزانه کاهش یابد. استفاده از روشی که در آن مقدار سود در طول دوره ثابت فرض شده باشد، نمی‌تواند روش صحیحی برای قیمت‌گذاری اوراق با درآمد ثابت باشد، زیرا نرخ بازده آن در طول دوره یکنواخت نبوده و به تدریج و با گذشت زمان، کاهش خواهد یافت.
چنانچه قیمت‌گذاری در بازار به این شیوه انجام شود، سرمایه‌گذاران آگاه تلاش می‌کنند تا اوراق را صرفا در روزهای ابتدایی هر دوره خریداری کرده و در اواسط دوره و قبل از کاهش نرخ بازده، آن را با اوراق دیگری تعویض کنند.

مثال فوق به‌خوبی به ما نشان می‌دهد که: روش خطی ساده، روش مناسبی برای قیمت‌گذاری اوراق و محاسبه سود روزشمار نیست. زیرا سرمایه‌گذار انتظار دارد در صورت ثبات شرایط و ثابت بودن نرخ سود، بازده وی در طول دوره سرمایه‌گذاری ثابت باشد. به عبارت دیگر مستقل از اینکه در روز اول در این اوراق سرمایه‌گذاری شود یا در روز آخر، بازده به دست آمده باید مقدار ثابتی باشد.
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که در این مثال، قیمت روزانه اوراق، چه رقمی است تا نرخ بازده در تمام روزهای سال برابر باشد؟
فرمول قیمت‌گذاری مرکب، ما را به این هدف می‌رساند. این فرمول به شرح زیر است:


با استفاده از فرمول قیمت‌گذاری مرکب، قیمت روزانه را محاسبه می‌کنیم. برای مثال قیمت این اوراق در پایان روز اول برابر خواهد بود با:

چنانچه مثال قبل را با فرمول قیمت‌گذاری مرکب، قیمت‌گذاری کنیم به جدول 2 خواهیم رسید:
همان‌گونه که در جدول 2 مشخص است، در این مدل قیمت‌گذاری، نرخ رشد روزانه در تمام طول سال ثابت است اما مقدار سود روزانه به‌صورت تدریجی افزایش یافته است و با توجه به رشد تدریجی قیمت، افزایش تدریجی مقدار سود روزانه نیز کاملا طبیعی و در حد انتظار است.
همان‌طور که در این جدول نیز مشاهده می‌شود، با استفاده از روش قیمت‌گذاری مرکب، قیمت‌ها به نحوی تعیین می‌شوند تا بازده سرمایه‌گذاری در تمام طول عمر اوراق به‌صورت همگن تخصیص یابد.
بنابراین فرمول قیمت‌گذاری مرکب تضمین می‌کند که قیمت‌های روزانه به نحوی محاسبه خواهند شد که نرخ رشد روزانه در طول دوره ثابت بماند. این موضوع در بازارهای مالی از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا سرمایه‌گذاران مختلف مستقل از تاریخ انتشار، تاریخ سررسید یا تاریخ پرداخت کوپن سود، بر مبنای نرخ بازده (و ریسک) اوراق، اقدام به انتخاب و سرمایه‌گذاری در اوراق می‌کنند و مدل قیمت‌گذاری باید به نحوی باشد که ثبات نرخ سود طی دوره را تضمین کند، به گونه‌ای که نرخ سود همواره همگن باشد.
البته همان‌طور که می‌دانیم، قیمت اوراق بهادار در بازارهای مالی، علاوه بر نرخ سود اسمی، به دو عامل مهم دیگر هم وابسته هستند: نرخ سود مورد انتظار بازار و میزان ریسک اوراق و ناشر آن. محاسبات فوق، با فرض ثبات شرایط و یکسان بودن نرخ سود اسمی اوراق و نرخ سود مورد انتظار بازار انجام شده است. در شرایطی که پارامترهای فوق نیز وارد محاسبات شوند، می‌توان ثابت کرد که مدل قیمت‌گذاری اوراق تغییر نخواهد کرد و همین فرمول قیمت‌گذاری مرکب، صرفا با تغییر مقدار R (نرخ بازده سالانه) مجددا به‌کار گرفته خواهد شد.

نرخ بازده تا سررسید YTM
در بازارهای مالی، نرخ سود مورد انتظار به‌عنوان یک متغیر کلیدی در جریان معاملات روزانه و با توجه به قیمت انواع اوراق بهادار کشف می‌شود. نرخ بازده تا سررسید، نرخی است که در صورت نگهداری اوراق تا زمان سررسید، برای دارنده آن محقق خواهد شد. با توجه به تفاوت فاصله تا سررسید اوراق مختلف و به منظور مقایسه این نرخ در مورد اوراق مختلف، این نرخ به‌صورت سالانه محاسبه شده و اعلام می‌شود. از آنجا که تاریخ سررسید اوراق و همچنین مبلغ قابل پرداخت در سررسید هر اوراقی ثابت است، بنابراین، نرخ بازده تا سررسید تنها تابع قیمت روز اوراق در بازار خواهد بود و هیچ مؤلفه دیگری در آن تاثیرگذار نخواهد بود. به همین دلیل این نرخ در بازارهای مالی محاسبه شده و به‌صورت عمومی کنش داده می‌شوند. بر خلاف بازده دوره نگهداری (HPR: Holding Period Return) که شاخصی گذشته‌نگر است و نرخ بازده را در گذشته نشان می‌دهد،YTM‌ (Yield To Maturity) شاخصی آینده‌نگر است.


مثال 4

اوراقی را که مبلغ اسمی آن 1.000.000 ریال و دارای سود سالانه 20 درصد است و کل سود نیز در پایان سال به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود در نظر بگیرید. در اواسط سال ( در روز صدوهشتادویکم) و در زمانی که 184 روز تا سررسید آن باقی مانده است، قیمت این اوراق 1.094.625 ریال خواهد بود. نرخ بازده تا سررسید این اوراق در روز صدوهشتادویکم چقدر است؟
بازده این اوراق تا سررسید برابر خواهد بود با:

برای سالانه کردن این بازده، می‌توان از فرمول ساده زیر استفاده کرد:



اگر با استفاده از فرمول فوق، نرخ بازده تا سررسید را به‌صورت سالانه محاسبه کنیم، خواهیم داشت:





اما چرا نرخ بازده تا سررسید رقم متفاوتی نسبت به نرخ سالانه 20 درصد به‌دست آمد؟
قبل از پاسخ به این سوال‌، اجازه دهید با استفاده از همین فرمول و برای تمام روزهای سال و مطابق قیمت روزانه محاسبه شده در جدول 2 نرخ بازده تا سررسید را در جدول شماره 3 محاسبه کنیم:
در کمال تعجب مشاهده‌ می‌کنیم، باوجود ثبات نرخ رشد روزانه، نرخ بازده تا سررسید ثابت نبوده و با نزدیک شدن به سررسید به تدریج کاهش یافته است. فرمول نرخ بازده تا سررسید سالانه ساده، فقط در روز اول دوره یکساله، رقم صحیح 20 درصد را به‌دست خواهد داد و در بقیه ایام سال به تدریج کاهش خواهد یافت و در فاصله یک روز تا سررسید، رقم 24/ 18 درصد را به‌دست خواهد داد!
برای رفع این مساله، از فرمول مرکب نرخ بازده تا سررسید استفاده می‌کنیم:


حال چنانچه با این فرمول، نسبت به محاسبه بازده تا سررسید اوراق در روزهای مختلف سال اقدام کنیم، نتایج جدول شماره 4 به دست خواهد آمد.
همان‌طور که در جدول شماره 4 مشاهده می‌شود، نرخ بازده تا سررسید با فرمول مرکب در طول سال ثابت بوده و همواره رقم 20درصد که نرخ سود سالانه اوراق بوده است را نشان می‌دهد.

بازده تقریبی
در کتب مالی، فرمول تقریبی زیر نیز برای محاسبه بازده تا سررسید سالانه ارائه شده است:




فرمول فوق در حقیقت همان فرمول بازده تا سررسید ساده است، که پیش‌تر ارائه شد، برخی بورس‌های دنیا نیز از این فرمول برای محاسبه بازده تا سررسید استفاده می‌کنند. فرمول فوق، یک تناسب ساده ریاضی است. اما علت استفاده از این فرمول چیست؟
یکی از دلایل استفاده از فرمول بازده تا سررسید ساده، سادگی محاسبات و استفاده از یک تناسب ساده به جای استفاده از فرمول‌های توان‌دار است.
اما یک دلیل مهم تر این است که از نظر ریاضی می‌توان نشان داد،اگر %5 >r باشد، حداکثر خطای فرمول تقریبی فوق برای دوره زمانی کمتر از یک سال، کمتر از 12/ 0 درصد ( معادل 0012/ 0) خواهد بود؛ بنابراین نتیجه آن با تقریب خوبی قابل قبول خواهد بود.
اگر فاصله تا سررسید دقیقا یک سال باشد، (t=365) هر دو فرمول عدد یکسانی را نشان می‌دهند، اما اگر فاصله تا سررسید، کمتر یا بیشتر از یک سال باشد، نتایج این دو فرمول از هم فاصله خواهند گرفت.


در جداول زیر مقادیر مختلف بازده در قیمت‌های مختلف و در دو حالت فاصله تاسررسید 60 و 180 روزه نشان داده شده است.



همان‌گونه که در جداول فوق مشاهده می‌شود، در نرخ‌های بالا، تفاوت نرخ YTM و نرخ بازده تا سررسید تقریبی به تدریج زیاد می‌شود.
بنابراین در کشورهایی مانند ایران که نرخ سود بسیار بالاتر از 5 درصد قرار دارد، استفاده از فرمول نرخ بازده تا سررسید مرکب پیشنهاد می‌شود.

روش صحیح تعیین نرخ سود اسناد خزانه

«دنیای اقتصاد» به بررسی زوایای مختلف هر کدام از روش‌های محاسبه نرخ سود پرداخته است که نشان می‌دهد روش صحیح و بین‌المللی تعیین نرخ سود این اوراق، نرخ سود مرکب با دوره زمانی معین (از زمان خرید تا سررسید 23 اسفند) است. به این ترتیب و با در نظر گرفتن قیمت خرید 90 هزار و 50 تومان، قیمت اسمی 100 هزار تومان و دوره دریافت سود 165 روزه، نرخ سود حدود 26 درصدی گزارش‌شده در روزنامه پنج‌شنبه هفته گذشته، صحیح بوده است و نرخ‌های دیگر به واسطه فاصله با استانداردهای بین‌المللی قابلیت استناد ندارند.

عرضه ابزاری جدید در فرابورس ایران، این بار با نام «اسناد خزانه اسلامی» توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. این اوراق که برای نخستین بار در اقتصاد کشورمان با استفاده از مکانیزم بازار عرضه شدند، شاهد اختلاف نظرهایی درباره نحوه محاسبه نرخ سود اوراق مزبور میان کارشناسان و فعالان بازار سرمایه کشور است.

این نرخ‌ها که بازه 23 تا 26 درصدی را تشکیل می‌دهند، موجب شده است تردیدهایی را برای خریداران ایجاد کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با فرض قیمت 90 هزار و 50 تومانی که روز چهارشنبه برای این اوراق کشف شد، نرخ سود آنها حدود 26 درصد خواهد بود و سایر روش‌های محاسبه، ایراداتی دارند که در ادامه بررسی خواهند شد.


معادل‌سازی، ریشه اختلافات نرخ سود

اسناد خزانه اسلامی که با نماد «اخزا1» چهارشنبه در فرابورس ایران کشف قیمت شدند، دارای سررسیدی در 23 اسفند 94 هستند. به این ترتیب، خریدار با داشتن این اوراق می‌تواند در تاریخ مزبور معادل قیمت اسمی اوراق (یعنی 100 هزار تومان) را دریافت کند. بنابراین، خریدار در هر تاریخی که اقدام به خرید «اخزا1» کند، وابسته به قیمت خرید (مثلا در نخستین روز عرضه، قیمت 90 هزار و 50 تومان) سود متفاوتی را دریافت خواهد کرد. این سود به‌طور خالص، از زمان خرید تا زمان سررسید محاسبه می‌شود که معادل اختلاف قیمت اسمی و قیمت خرید است. مثلا با فرض قیمت اسمی 100 هزار تومان و قیمت خرید 90 هزار تومان، 10 هزار تومان به ازای قیمت خرید (حدود 11 درصد) سود در این مدت عاید دارنده «اخزا1» خواهد شد. این سود چون در یک بازه زمانی کمتر از یک سال (در اینجا حدود 5/ 5 ماه) تعریف شده است، به منظور مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظیر سپرده بانکی یا اوراق مشارکت باید نرخ معادل سالانه برای آن تعریف شود. این معادل‌سازی نرخ سود، محل اختلاف میان صاحب‌نظران اقتصادی است که در ادامه توضیح داده می‌شود.

سود ساده، اشتباه نخست محاسبه

نخستین گروهی که به محاسبه نرخ سود اسناد خزانه اسلامی می‌پردازند، این نرخ را به‌صورت ساده محاسبه می‌کنند. در واقع، آنها سود نهایی به دست آمده را برای یک روز حساب می‌کنند و آن را به کل سال بسط می‌دهند. به این ترتیب، اگر قیمت سررسید (اسمی) را 100 هزار تومان و قیمت خرید را 90 هزار و 50 تومان مشابه سایر سناریوها فرض کنیم، مشاهده می‌شود سود ساده حدود 3/ 24 درصد محاسبه می‌شود. در این روش فرض می‌شود سود خالص اسناد خزانه برابر با اختلاف قیمت اسمی و قیمت خرید، حدود 11 درصد و برای بازه زمانی 8 مهر تا 23 اسفند (165 روز) است. بنابراین، نرخ سود سالانه معادل برابر می‌شود با: 165/ 365*11. به عبارت دقیق‌تر، با تقسیم 11 درصد بر 165، میزان سود در هر روز به دست می‌آید، سپس با ضرب این رقم در 365 روز، معادل آن برای یک سال محاسبه می‌شود که حدود 3/ 24 درصد می‌شود. این روش محاسبه سود ساده است که برای این نوع سرمایه‌گذاری اشتباه است. زیرا سرمایه‌گذار در هر دوره پرداخت سود (در اینجا هر 165 روز)، به سرمایه‌اش افزوده می‌شود و در دوره بعدی، یعنی روزهای باقیمانده در کل سال، سود نه تنها به سرمایه اولیه آنها تعلق می‌گیرد، بلکه سود پرداختی در پایان دوره 165 روزه نیز مشمول سود می‌شود. بنابراین، واضح است که برای محاسبه نرخ سود صحیح باید از سود مرکب (compound) استفاده کرد.


نرخ مرکب روزانه، اشتباه دوم

در این میان، نخستین روشی که برخی کارشناسان به اشتباه مورد استفاده قرار می‌دهند محاسبه نرخ سود بر اساس نرخ مرکب روزانه است. برای محاسبه نرخ سود مرکب فرمول کلی زیر وجود دارد:




در این رابطه، F قیمت نهایی (برای اسناد خزانه قیمت اسمی 100 هزار تومانی)، P قیمت خرید (در محاسبات این گزارش 90 هزار و 50 تومان)، r نرخ سود سالانه، n تعداد دفعاتی که در طول یک سال پرداخت انجام می‌شود و t تعداد (یا کسری از) سال‌هایی است که سرمایه‌گذاری انجام شده است. این رابطه کلی و برای محاسبه نرخ سود مرکب است. در این شرایط، برخی به اشتباه در این رابطه، n را معادل 365 روز می‌گیرند که به معنای پرداخت نرخ سود به‌صورت روزانه است. همچنین، t نیز طول دوره سرمایه‌گذاری است که واحد آن سال است و در نتیجه معادل 365/ 165 (تقسیم تعداد روزهای باقیمانده تا سررسید (165 روز) بر تعداد روزهای یک سال (365 روز)) است. به این ترتیب، رابطه به‌صورت زیر در می‌آید:




حل این معادله، r یا همان نرخ سود را معادل 23 درصد نشان می‌دهد که اشتباه است. در واقع، باید در نظر داشت که در اسناد خزانه، سود به‌صورت روزانه پرداخت نمی‌شود، بلکه این سود بر اساس زمان باقیمانده تا سررسید (در اینجا 165 روز) پرداخت خواهد شد. به عبارت دقیق‌تر، دوره پرداخت (n در فرمول) 165 است و نه 365. این موضوع باعث می‌شود نرخ سود محاسبه شده از این طریق به اشتباه کمتر از نرخ سود واقعی باشد.

اختلاف جزئی در مسیر صحیح محاسبه سود
اسناد خزانه از جمله اوراق با نرخ کوپن صفر (zero coupon bonds) محسوب می‌شوند که رابطه عمومی برای محاسبه نرخ سود آنها به‌صورت زیر است:




متغیرهای مورد استفاده دقیقا مشابه رابطه قبلی است و در نهایت رابطه استاندارد محاسبه نرخ سود محسوب می‌شود. اگر نرخ سود را از این روش محاسبه کنیم، عدد 1/ 26 درصد محاسبه می‌شود؛ این دقیقا همان عددی است که فرابورس نیز در سایت خود به‌صورت یک فایل اکسل قرار داده است. در این فایل که به‌صورت لحظه‌ای می‌تواند نرخ سود را برای شما محاسبه کند؛ یعنی در این فایل، با وارد کردن قیمت خرید (P) نرخ سود موثر برای شما محاسبه خواهد شد.
در این شرایط، اختلاف کوچکی وجود دارد که نرخ دقیق‌تری است؛ «دنیای اقتصاد» در شماره روز پنج‌شنبه هفته گذشته خود، نرخ سود اوراق را 9/ 25 درصد محاسبه کرده بود که علت اختلاف جزئی آن با نرخ سود محاسبه شده توسط فرابورس، به عدم در نظر گرفتن کارمزد خرید مربوط می‌شود. خرید اسناد خزانه 0726/ 0 درصد کارمزد دارد که اگر این هزینه را به قیمت این اوراق اضافه کنیم، قیمت واقعی اسناد خزانه از 90050 تومان به 90115 تومان خواهد رسید. بنابراین، این اختلاف جزئی مربوط به در نظر نگرفتن هزینه کارمزد است که نرخ سود را کمی متفاوت می‌کند.

تودیع وثیقه با اوراق خزانه چگونه است؟

هدف رسمی از انتشار اوراق خزانه، جبران کسری بودجه موقت دولت‌ها بود. در عمل اما این اوراق کارکردهای جانبی‌ای یافته‌اند که ارزش اقتصادی آن کارکردها بیش از هدف رسمی خود اوراق بوده. یک کارکرد مشخص کردن نرخ سود در اقتصاد است و کارکرد دیگر استفاده به عنوان وثیقه و تضمین. اما این کارکردهای مفید تنها در بستری که ویژگی‌های لازم را داشته باشد، ظهور می‌کنند.
انتشار چنین اوراقی توسط وزارت اقتصاد ایران امر مطلوبی است، اما نه‌فقط به‌خاطر کارکرد رسمی آن بلکه به‌خاطر کارکردهای جانبی‌اش، بنابراین باید ویژگی‌های بستر مطلوب را دریابیم. پیش از آن، برای شناخت این کارکردهای جانبی باید چهار مولفه سود را مرور کنیم:‌ ۱) سود واقعی، ۲)‌ نرخ تورم، ۳) ریسک بازگشت سرمایه، ۴) میزان نقدشوندگی (liquidity premium). هر اقتصادی در هر مقطعی از زمان یک سود واقعی دارد که نرخ بازگشت سرمایه کل آن اقتصاد است، اگر از پول کاغذی بدون پشتوانه استفاده نمی‌شد. از آنجا که پول کاغذی هست پس تورم هم هست، طبعا سود اسمی می‌شود سود واقعی به علاوه نرخ تورم.
اما سرمایه‌گذاری پرریسک باید سود بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری کم‌ریسک داشته باشد. پس متناسب با آن ریسک باید قدری به سود اسمی افزود. علاوه بر آن، قراردادهای نقد شونده مثل سهام شرکت‌های بزرگ در بورس یا طلا و دلار،‌ به‌خاطر داشتن خریدار و فروشندگان زیاد، به‌طور رقابتی قیمت‌گذاری می‌شوند. زمانی پیکان همین حکم را داشت و اصطلاحا می‌گفتند «پیکان پول نقده» اما در آنجا که نقد شوندگی کمتر است، آنکه مستاصل‌تر است و عجله دارد زیر قیمت می‌فروشد - یا گران می‌خرد - بنابراین طرف دیگر قرارداد از بابت این نقدشوندگی پایین، سود بیشتری کسب می‌کند. این چهارمین سودی است که در لیست بالا عنوان شد.
اوراق خزانه معمولا از پایین‌ترین نرخ ریسک و بیشترین نقدشوندگی برخوردارند بنابراین سود سوم و چهارم صفر خواهند شد. به عبارت دیگر اوراق خزانه جزو معدود ابزارهای کشف میزان سود اسمی - اولی به علاوه دومی - در یک اقتصاد هستند. از آنجا که نرخ تورم منعکس شده در این قیمت، تورم انتظاری است و نه شاخص تورم منتشر شده توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار، از ارزش بالایی برای سیاست‌گذاری برخوردار است. این ارزش شاید بیش از کارکرد این اوراق در جبران کسری بودجه باشد.
علاوه بر اینها، ریسک پایین اوراق خزانه باعث می‌شود که این اوراق به‌عنوان وثیقه باارزش‌تر از سند زمین و ملک باشند؛ چرا که ارزش‌گذاری زمین و ملک خود باب تقلب و تخلف را باز می‌کند، حال آنکه این اوراق ارزش و قیمت مشخصی دارند و اعتبار و پشتوانه آنها خزانه دولت و مالیات دریافتی است.
اما اگر خزانه دولت به علت کاهش ارزش نفت یا سیاست‌های پوپولیستی در شرایط سالمی قرار نداشت، آن‌گاه ریسک این اوراق بالا خواهد رفت و کارکرد خود در آشکار کردن سود اسمی یا استفاده به‌عنوان وثیقه را از دست خواهند داد. مثلا اوراق خزانه دولت یونان بیشتر منعکس‌کننده ریسک بالای دولت هستند تا سود اسمی اقتصاد. به عنوان وثیقه هم پذیرفته نمی‌شود. البته این هم خود به نوعی خوب است؛ چرا که اندکی دست دولتی‌ها را در پز خالی دادن می‌بندد و حقیقت شرایط مالی دولت را آشکار می‌کند.
اما نکته دیگری که از تجربه یونان می‌آموزیم اهمیت شفاف‌سازی مالی توسط دولت است، بازار برای سنجش صحیح ریسک خزانه نیاز به اطلاعات دارد. دولت آمریکا می‌تواند با وجود بدهی بالایش یکی از باارزش‌ترین اوراق خزانه دنیا را منتشر کند. یکی از دلایل متعدد آن انتشار سه گزارش مهم است. در گوگل این گزاره را جست‌وجو کنید تا در لینک اول رقم دقیق بدهی دولت در هر روزی را مشاهده کنید:‌«treasurydirect debt by the penny». گزارش دوم که ریز هزینه‌ها و عایدات روزانه دولت است اولین لینکی است که با گوگل کردن “daily treasury statement” یافت می‌شود. برای یافتن گزارش سوم که شامل بزرگترین طلبکاران دولت است، این گزاره را جست‌وجو کنید: «major foreign holders of treasury securities». پس مقدمه انتشار اوراق خزانه، انتشار چنین گزارش‌هایی‌ توسط وزارت اقتصاد ایران است.
داشتن کارکردهای فوق شرط دیگری نیز دارد:‌ اوراق خزانه باید آزادانه در بورس قابل واگذاری به غیر باشند. اگر این‌طور نباشد سود ناشی از عدم نقدشوندگی به سود اسمی اضافه خواهد شد و کارکرد اوراق از بین خواهد رفت. از آنجا که نقدشوندگی بسیار مهم است، دو ویژگی دیگر نیز در طراحی این اوراق باید لحاظ شود. یکی کوچک بودن رقم اسمی آنان است تا سرمایه‌گذاران خُرد بتوانند به راحتی در بازار اوراق خزانه شرکت کنند. این سرمایه‌گذاران به‌علت ریسک‌پذیری کم، مشتریان این اوراق هستند و با رقم اسمی بالا نباید آنان را از این بازار محروم کرد. ویژگی دوم بدون کوپن بودن این اوراق است. داشتن کوپن محاسبه ارزش اوراق خزانه را تبدیل به علم بسیار پیچیده‌ای می‌کند. در چنین حالتی سازمان‌ها و بانک‌های بزرگ از این بازار منتفع می‌شوند ولی سرمایه‌گذاران خُرد نه. اگر وزیر اقتصاد می‌تواند Macaulay Duration و Convexity را به آحاد جامعه توضیح بدهد، انتشار اوراق خزانه با کوپن مانعی ندارد، اگر نه، انتشار اوراق خزانه با کوپن باعث انتقال ثروت از سرمایه‌گذاران خُرد به سرمایه‌گذاران کلان می‌شود.
جمع‌بندی آنکه اگر خزانه در مورد دخل و خرجش شفاف‌سازی کند و اوراقی منتشر کند که ساده (بدون کوپن) و نقدشونده (قابل واگذاری به غیر در بورس) باشند،‌ دولت می‌تواند برای جبران کسری بودجه از آن استفاده کند. اما مهم‌تر آنکه همه از جمله سیاست‌گذاران، نرخ سود اسمی را خواهند دانست و همین‌طور فعالان بازار، وثیقه‌ای بهتر از سند ملک در دست خواهند داشت.

اهداف خرید سهام خزانه

بر اساس تعریف رایج بین المللی، سهام خزانه بخشی از سهام شرکت است که در حساب خزانه نگهداری می شود که از محل بازخرید سهام یا عدم فروش سهام جدید الانتشار به عموم حاصل می­ شود که در اجرای بند "ب" مادۀ 28 قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می‌شود.
بازخرید سهام توسط شرکت به دلایل و اهداف مختلف صورت می گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
1- شرکت به این جمع بندی برسد که سهام مورد نظر زیر ارزش واقعی خود در بازار دادوستد می شود.
2- مدیران شرکت با توجه به نقدینگی مازاد، برنامه یا انتخاب سرمایه گذاری مناسبی غیر از سهام خود شرکت نداشته باشند.
3- برای جلوگیری از تصاحب و تملک خصمانه از سوی دیگران.
4- دادن فرصت به سهامداران شرکت برای فروش سهام خود در شرایطی که نقدشوندگی سهام به شدت کاهش یافته باشد.
5- برای اعطای سهام شرکت به کارکنان
البته دلایل دیگری نیز برای خزانه کردن سهام وجود دارد. هر چند قدمت سهام خزانه در ادبیات مالی دنیا کم نیست، اما از در حدود ده سال اخیر چالش زیادی برای اصلاح مقررات در کشورهای مختلف به وجود امده است. به طوری که روند اصلاح مقررات حکایت از آن دارد که اواخر دهه 1990 میلادی بسیاری از کشورها به تغییر مقررات خود دست زده اند. از طرفی اشتراکات در مقررات کشورها بسیار زیاد شده و حتی مقررات بسیاری از کشورها در حوزه سهام خزانه به هم نزدیک شده است.
از اینکه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می شود، را باید به فال نیک گرفت چرا که به مدیریت شرکت اجازه فعالیت هدفمند و با برنامه در بازار سرمایه را خواهد داد و البته باید به موارد چالشی سهام خزانه که هنوز هم در سایر کشورها محل بحث است ، توجه ویژه نمود. به نظر می رسد همه پژوهشگران، استادان، اهل فن باید نسبت به آیین نامه ای که برای اظهار نظر منتشر شده است، نظرات خود را ارایه نمایند تا دستورالعمل های مرتبط با این آیین نامه به شکل مناسب و جامعی تهیه شود.
موضوعاتی از قبیل اطلاع رسانی ، نهاد یا رکن تصمیم گیر در شرکت، منبع تامین نقدینگی برای بازخرید سهام بسیار اهمیت دارند. به طوری که معمولا در بسیاری از کشورها به شرکت هایی که دارای نقدینگی و سوداوری مناسبی نیستند، امکان استفاده را نمی دهند. همچنین در بسیاری از حوزه های قانونی توجه به موضوع سهام شناور آزاد اهمیت دارد. حتی اعلام می شود شرکت صرفا می تواند به اندازه درصدی از سهام شناور آزاد را خزانه نماید، نه اینکه درصدی از سهام منتشره یا سرمایه را خزانه کند.
نکته قابل ملاحظه که در بساری از مقررات نیز مشترک است ، دوره زمانی بازخرید سهام یا خزانه کردن سهام است. معمولا این دوره یا باید به تصویب مجمع برسد و یا در اختیار هیات مدیره است که باید اعلام کند چه میزان از سهام را طی چه دوره ای بازخرید خواهد کرد و معمولا انحراف از برنامه اعلامی بدون دلایل موجه جز تخلفات انضباطی ناشر خواهد بود. هم چنین پس از یک دوره بازخریدی است که به شرکتها اجازه فروش سهام خزانه شده را می دهند که این موضوع یعنی اینکه سهام خزانه با موضوع بازارگردانی سهام کاملا متفاوت است و نباید از این دو مقوله به جای هم استفاده کرد.
عامل مهم دیگری که اثرگذار است بحث منبع تامین پول برای خرید سهام خزانه است. شرکتی که تمکن مالی ندارد نباید بتواند سهام خود را خزانه کند و در کشورها محل تامین نقدینگی لازم را نیز مشخص می‌کنند. که توجه به این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است.
در مجموع اتفاق خوبی است که همگام با بازارهای مالی دنیا بدنبال طراحی و راه اندازی ابزارهای مالی موثر می رویم و امیدواریم که با بررسی همه جواب و نکات مهم، از کارایی ابزارها کاسته نشود.

اوراق فروش تبعی چیست و چه مزایایی دارد؟ ( بیمه سهام )

در واقع در این طرح سهام براساس نرخ بازده بدون ریسک 20 درصدی با کف قیمتی تعیین شده توسط سهامدار عمده مواجه می‌شود، حال آنکه سقف قیمت آن محدودیتی ندارد. بر همین مبنا ناشر اوراق اختیار فروش تبعی که سهامدار عمده می باشد ، بازده مثبت 20 درصدی در سررسید مشخص برای سهامداران حقیقی و جز را تضمین می‌کنند. به زبانی ساده و در یک جمله می‌توان گفت که اوراق اختیار فروش تبعی سهام، آپشنی است که پشتوانه آن خود سهم است و ریسک خریداری سهام را بر مبنای اوراق فاقد ریسک تضمین می‌کند.

سازو کار اوراق اختیار فروش تبعی
ساز و کار اولیه این طرح به این شکل است که سهامداران عمده می‌توانند اوراقی را تحت عنوان آپشن یا اختیار منتشر کنند و از این طریق ریسک سرمایه‌گذاران خرد را کاهش دهند و در عین حال ریسک نوسان منفی قیمت یک سهم را هم کمتر کنند. با این طرح سهام به‌طور کامل بیمه می‌شود، اما امکان انجام معاملات ثانویه روی اوراق وجود ندارد و خریدار فقط می‌تواند از اختیار خود استفاده کند، اما در عین حال کسی که یک آپشن را خریداری کرده خیالش راحت است که این سهام را در یک دوره مشخص بالاتر از رقم کنونی به فروش خواهد رساند.
در صورت برگزاری مجامع عمومی و یا جلسة هیئت مدیره برای تصویب تقسیم سود و یا افزایش سرمایة شرکتی که "اوراق اختیار فروش تبعی" آن عرضه شده است "عرضه کننده" می بایست قبل ازبرگزاری مجامع عمومی و یا جلسة هیئت مدیره برای تصویب تقسیم سود و یا افزایش سرمایة سهم پایه، نسبت به تسویه "اوراق اختیار فروش تبعی" اقدام نماید. در این حالت، تاریخ اعمال2 روزمعاملاتی قبل از برگزاری مجمع عمومی یا جلسة هیئت مدیره خواهد بود و "قیمت اعمال" نیز با لحاظ نمودن سود "اوراق اختیار فروش تبعی" به نسبت کاهش زمان اعمال، تعدیل خواهد شد.

فرایند اعمال "اوراق اختیار فروش تبعی" به شرح زیر است:
1- درصورتی که قیمت پایانی سهم پایه در روز اعمال بزرگتر یا مساوی قیمت اعمال باشد، "اوراق اختیارفروش تبعی" قابل اعمال نیست.
2- درصورتی که قیمت پایانی سهم پایه در روز اعمال از قیمت اعمال کمتر باشد، اعمال "اوراق اختیار
فروش تبعی" منوط به ارائه درخواست اعمال از سوی سهامدار و از طریق کارگزار وی به بورس حداکثرتا ساعت 13 روز اعمال خواهد بود.
3- در صورت ارائه درخواست اعمال طی مهلت مقرر به بورس اقدامات زیر حسب مورد، طبق اطلاعیه عرضه انجام خواهد شد:

3-1- انتقال سهم به قیمت اعمال، از دارنده "اوراق اختیار فروش تبعی"به عرضه کننده
3-2- پرداخت مابه التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم پایه به دارنده "اوراق اختیار فروش تبعی"به صورت نقدی یا از طریق واگذاری سهم پایه از عرضه کننده به دارنده "اوراقاختیارفروش تبعی"

مقایسه اختیار معامله در ایران با سایر نقاط جهان
در دنیا 2 دونوع اختیار معامله وجود دارد : 1- اختیار معامله امریکایی 2- اختیار معامله اروپایی
اختیار معامله امریکایی قابل اعمال در هر لحظه از زمان و اختیار معامله اروپایی صرفا قابل اعمال در سررسید است.به گزارش عصر بانک دات آی آر، با توجه به اینکه در ایران برای این اوراق بازار ثانویه وجود نداشته و اوراق پس از خریداری توسط سرمایه گذار تا زمان سررسید در بازار مورد معامله قرار نمی گیرد لذا می توان از این حیث آن را نوعی اختیار معامله اروپایی دانست (هر چند به دلیل عدم امکان معامله تا قبل از سررسید و همچنین تضمین یک نرخ بازدهی مشخص، نمی‌تواند نام اختیار فروش را داشته باشد).
تفاوت دیگر انتشار این اوراق در ایران و سایر بورس های جهان در این است که در سایر بورس ها هدف اصلی ناشر از انتشار این اوراق کسب انتفاع می باشد. در حالیکه این ابزار در ایران در راستای حمایت از بازار بوده که این حمایت ها این بار به شکلی متفاوت و در قالب استفاده از این اوراق صورت گرفته است. بطوریکه کسب انتفاع ناشران چندان مطرح نیست. البته رشد قیمت سهام نیز خود نوعی کسب انتفاع تلقی می شود.
تفاوت دیگر در این است که در دیگر بورس ها لزومی ندارد سرمایه گذار قبل از خرید اوراق اختیار فروش خود سهم را در اختیار داشته باشد. بلکه این امکان وجود دارد تا پس از خرید این اوراق بتوان سهم را با قیمت پایین تر خریداری کند. اما در بورس ایران الزامی است سرمایه گذار حتماً سهام شرکت مورد نظر را داشته باشد و پس از آن اقدام به خرید این اوراق کند.
به گزارش عصر بانک، طبق دستورالعمل های استفاده از این ابزار، فروشنده اوراق متعهد می شود تا اوراق را به قیمتی حداقل 20 درصد بالاتر از قیمت فروش آن خریداری کند. اما با توجه به اینکه حدود 0.5 درصد از قیمت سهام در ابتدا بابت ورقه اختیار فروش از سرمایه گذار اخذ می شود می توان به کسب سود حداقل 19 درصدی پس از کسر کارمزد کارگزاری در پایان دوره اطمینان داشت که این رقم در صورت رشد قیمت سهم با بازدهی نامحدود همراه است. چراکه در افزایش قیمت سهام مشخص می تواند سهام خود را در بازار به فروش رسانده و از رشد قیمت ها نیز انتفاع به دست آورد. اما در دیگر بورس ها طبق دستورالعمل ها حدود پنج درصد از قیمت سهام در ابتدا بابت ورقه اختیار فروش از سرمایه گذار اخذ می شود که این مورد نیز از دیگر تفاوت های ابزار اختیار فروش سهام در ایران با سایر بورس های جهان است.

مزایا و معایب این اوراق
مزایا
سهامداران عمده دیگر برای حمایت از سهامشان لازم نیست که درصد سهامداری خود در بورس را افزایش دهند بلکه با انتشار این اوراق می‌توانند ریسک سرمایه گذاری را پوشش داده و در عین حال از سهامشان حمایت کنند.
انتشار این اوراق موجب افزایش تقاضا برای سهام پایه و بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار خواهد شد.
مدیریت و پوشش ریسک برای سهامداران خرد
حداقل بازدهی 20 درصدی این مزیت را دارد که اگر قیمت سهم افزایش یافت لزومی برای تعهد سهامدار عمده وجود ندارد.

معایب
عدم وجود بازار ثانویه
الزام داشتن سهام پایه به هنگام خرید این اوراق
وجود سقف خرید برای هر کد معاملاتی

نتیجه گیری
به نظر می رسد با رفع محدودیت ها و اتخاذ تمهیدات لازم بتوان از این ابزار برای حمایت از قیمت سهام شرکت ها بالاتر از ارزش ذاتی آنها و گذار از موقعیت فعلی بازار سرمایه استفاده کرد.

بیمه کردن سهام یا اوراق اختیار فروش تبعی چیست؟

بیمه کردن سهام در اصل اوراق اختیار فروش تبعی است و به این معنی است که در این ابزار حرکات، نوسانات و زیان سهام بیمه می‌شود. یعنی سهامدار عمده اوراق را می‌فروشد و کسی که این اوراق را خریداری می‌کند، در صورت پایین‌تر آمدن قیمت سهم، ‌زیان آن جبران می‌شود. نکته مهم این است که تنها سهامدار عمده می تواند از این ابزار استفاده کند. امکان بیمه کردن سهم ابزار خوبی است و اطمینان در بازار را فراهم می‌کند و سهامداران عمده می‌توانند از این ابزار که هزینه ندارد استفاده کنند.
طرح بیمه سهام از طریق “عرضه اختیار فروش تبعی برای سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران” در روز ۱۶ مرداد ۹۱ توسط شورای عالی بورس به تصویب رسید. بر اساس این طرح خریداران سهام ضمن آنکه از کسب حداقل سود معادل اوراق مشارکت اطمینان پیدا می‌کنند، می‌توانند به کسب سودهای بیشتر ناشی از افزایش قیمت سهام در آینده امیدوار باشند.
دراین ابزار نوین فقط سهامداران حقیقی می توانند حضور داشته باشند. ساعت معاملات این محصول جدید که بعد از سهام، فیوچرز و اوراق بدهی، چهارمین ابزار مورد استفاده در بورس بشمار می رود، از ۱۲ الی ۱۲ و ۳۰ دقیقه و به صورت حراج پیوسته بوده و فقط عرضه کننده مجاز به فروش است.
کارمزد کارگزاران خریدار و فروشنده هر کدام ۴ دهم درصد بوده و از حق نظارت سازمان و سایر هزینه های معاملاتی معاف است. ارائه درخواست اعمال از سوی سهامدار و از طریق کارگزار وی به بورس حداکثر تا ساعت ۱۳ روز اعمال می شود.

نکته مهم : خریدار نمی تواند بیش از تعداد سهام پایه ای که در اختیار دارد، از اوراق اختیار فروش تبعی خریداری کند لذا تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر در پایان هر روز معاملاتی حداکثر می تواند معادل دارایی سهامدار در سهم پایه باشد. در صورتی که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت سهامدار از تعداد سهم پایه تحت مالکیت وی در پایان هر روز بیشتر شود، اوراق اختیار فروش تبعی مازاد، باطل شده و عرضه کننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.

برای مثال : از روز چهار­شنبه مورخ ۲۵ /۰۵ /۱۳۹۱ عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت پتروشیمی کرمانشاه در بورس اوراق بهادار تهران با شرایط زیر آغاز گردید:
نماد معاملاتی : هکرما ۲۰۲
سهام پایه : صنایع پتروشیمی کرمانشاه
قیمت اعمال: 480 ریال
تاریخ اعمال: ۱۸ /۰۲/۱۳۹۲
دوره معاملاتی :از ۲۵ /۰۵ /۱۳۹۱ الی ۱۵ /۰۲ /۱۳۹۲
سقف خرید : ۵۰ هزار اختیار فروش برای هر کد معاملاتی (در صورت خرید بیش از این تعداد مازاد آن در تعهد عرضه کننده نمی‎باشد)
حداقل حجم عرضه روزانه : ۵۰۰ هزار اختیار فروش تا زمان اتمام کل حجم عرضه
کل حجم عرضه :۵۲،۹۳۸،۰۰۰ اختیار فروش
عرضه کننده: شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
کارگزارعرضه کننده:شرکت کارگزاری بانک صادرات
شرایط تسویه تعهدات در تاریخ اعمال :پرداخت مابه التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم پایه به دارنده اختیارفروش تبعی بصورت نقدی یا انتقال سهام با قیمت اعمال از دارنده اختیار فروش تبعی به عرضه­ کننده


لازم به ذکر است :

۱- این اوراق، معاملات ثانویه نداشته و خریداران حق فروش مجدد این اوراق را ندارند.
۲- ساعت معاملات ۱۲ الی ۱۲:۳۰ و به صورت حراج پیوسته می­باشد و فقط عرضه کننده مجاز به فروش می­باشد.
۳- کارمزد کارگزاران خریدار و فروشنده هر کدام ۴ /۰ درصد بوده و از حق نظارت سازمان و سایر هزینه های معاملاتی معاف می­باشد.
۴- تنها سهامداران حقیقی شرکت مذکور قادر به خرید اوراق اختیار فروش تبعی سهام می­باشند و خرید به صورت گروهی (ددد) غیر مجاز می­باشد.
۵- خریدار نمی­تواند بیش از تعداد سهام پایه­ ای که در اختیار دارد، این اوراق را خریداری کند لذا تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر در پایان هر روز معاملاتی حداکثر می­تواند معادل دارایی سهامدار در سهم پایه باشد. در صورتی که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت سهامدار از تعداد سهم پایه تحت مالکیت وی در پایان روز بیشتر شود، اوراق اختیار فروش تبعی مازاد، باطل شده و عرضه کننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.
۶- ارائه درخواست اعمال از سوی سهامدار و از طریق کارگزار وی به بورس حداکثر تا ساعت ۱۳ روز اعمال می­باشد.

مشخصات عرضه اوراق فروش تبعی چیست؟

"اوراق اختیار فروش تبعی" اوراقی است که براساس آن فروشنده که همان شرکت منتشر کننده می‌باشد متعهد می‌گردد تعداد معینی از سهام شرکت را به قیمت مشخصی که اصطلاحاً به آن "قیمت اعمال" می گویند در تاریخ معین یا همان "تاریخ اعمال" از سهامدار خریداری نماید. شرکت‌های منتشر کننده اوراق تبعی قبل از فروش این اوراق ملزم به انتشار اطلاعیه عرضه جهت اعلام عمومی ویژگی‌های اوراق مزبور می‌باشند. اکیداً توصیه می‌گردد سهامداران قبل از اقدام به خرید اوراق تبعی هر نماد، اطلاعیه عرضه مربوطه را بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به آدرس www.irbourse.com در منوی "اطلاعات بازار نقد" زیر منوی "اطلاعیه‌ها" مطالعه نمایند.


نکات ضروری قابل توجه

١- اوراق تبعی قابلیت معامله مجدد ندارند و فقط یک بار در زمان عرضه مورد معامله قرار می‌گیرند.

٢- خریدار نمی‌تواند بیش از تعداد سهام پایه‌ای که در اختیار دارد اوراق اختیار فروش تبعی خریداری نماید. لذا تعداد اوراق اختیار فروش تبعی معتبر در پایان هر روز معاملاتی حداکثر می‌تواند معادل دارایی سهامدار در سهم پایه باشد. در صورتی که تعداد اوراق اختیار فروش تبعی تحت مالکیت سهامدار از تعداد سهم پایه تحت مالکیت وی در پایان روز بیشتر شود، اوراق اختیار فروش‌ تبعی مازاد، باطل شده و عرضه کننده تعهدی در قبال آن نخواهد داشت.

٣- هر کد سهامداری حداکثر مجاز به خرید تعداد اوراقی است که در اطلاعیه عرضه به عنوان "سقف خرید" مشخص می‌شود.

٤- مبلغ پرداختی بابت خرید اوراق تبعی قابل برگشت نمی‌باشد.

٥- خریداران اوراق اختیار فروش تبعی فقط در"تاریخ اعمال" می‌توانند اختیار فروش خود را اعمال نمایند. پس از گذشت این تاریخ، اوراق اختیار فروش تبعی، اعمال‌نشده تلقی شده و عرضه کننده درخصوص آن تعهدی نخواهد داشت.

مشخصات اطلاعیه عرضه

فرم اطلاعیه عرضه مشتمل بر اطلاعات زیر می‌باشد:

سهم پایه
سهمی که اوراق اختیار فروش تبعی مبتنی بر آن است.

قیمت اعمال
قیمتی است که عرضه کننده تعهد می‌کند سهام پایه اوراق اختیار فروش تبعی را در تاریخ اعمال با آن قیمت تسویه نماید.

تاریخ اعمال
تاریخی است که برای اعمال اوراق اختیار فروش تبعی تعیین می‌شود.

دوره معاملاتی
فاصلۀ بین اولین روز معاملاتی و آخرین روز معاملاتی اوراق اختیار فروش تبعی است.

سقف خرید
حداکثر تعداد اوراق تبعی است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌تواند خریداری شود.

کل حجم عرضه
سقف اوراق اختیار فروش تبعی که از سوی عرضه‌کننده طی دوره معاملاتی عرضه خواهد شد.

حداقل حجم عرضه روزانه
حداقل عرضه اوراق اختیار فروش تبعی توسط عرضه کننده در یک روز است.

قیمت عرضه اوراق تبعی
قیمتی که این اوراق در بازار توسط شرکت ناشر فروخته می شود را قیمت عرضه می گویند و در هر روز مطابق فرمول زیر محاسبه می گردد:


فرایند اعمال اوراق اختیار فروش تبعی

١. درصورتی که قیمت پایانی سهم پایه در روز اعمال بزرگتر یا مساوی قیمت اعمال باشد، اوراق اختیار فروش تبعی قابل اعمال نیست.

٢. درصورتی که قیمت پایانی سهم پایه در روز اعمال از قیمت اعمال کمتر باشد، اعمال اوراق اختیار فروش تبعی منوط به ارائه درخواست اعمال از سوی سهامدار و از طریق کارگزار وی به بورس حداکثر تا ساعت ١٣ روز اعمال خواهد بود. کارگزاران می‌توانند ١٠ روز قبل از تاریخ اعمال، درخواست‌های اعمال را از مشتریان خود دریافت دارند و در روز اعمال به بورس ارائه دهند.

٣. در صورت ارائه درخواست اعمال طی مهلت مقرر به بورس اقدامات زیر، انجام خواهد شد:

انتقال سهم به قیمت اعمال، از دارنده اوراق اختیار فروش تبعی به عرضه کننده آن

پرداخت مابه‌التفاوت قیمت اعمال و قیمت پایانی سهم پایه به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی به صورت نقدی یا از طریق واگذاری سهم پایه از عرضه کننده به دارنده اوراق اختیار فروش تبعی

اوراق مرابحه چیست؟

همزمان با گسترش بازارهای مالی اسلامی، طیف وسیعی از ابزارهای مالی منطبق با قوانین و مقررات اسلامی نیز طراحی شد که یکی از رایج‌ترین آنها، صکوک (Sukuk) نام دارد. در واقع صکوک، جایگزین اوراق قرضه می­ باشد. صکوک عبارتست از گواهی‌هایی با ارزش اسمی یکسان که پس از اتمام عملیات پذیره‌نویسی، بیانگر پرداخت مبلغ اسمی مندرج در آن توسط خریدار به ناشر است و دارندة آن، مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، منافع حاصل از دارایی و یا ذینفع یک پروژه یا یک فعالیت سرمایه‌گذاری خاص می‌شود.
صکوک بر 14 نوع تقسیم می شود: اجاره، مشارکت، مضاربه، استصناع، سلم، مزارعه، مرابحه، نماینده سرمایه گذاری، مساقات، حق الامتیاز، ارائه خدمات، مالکیت منافع دارایی های موجود، مالکیت دارایی هایی که در آینده ساخته می شود، مالکیت منافع دارایی هایی که در آینده ساخته می شود. از بین آنها تنها استفاده از صکوک اجاره، سلم و استصناع و تا حدی صکوک مشارکت، مرابحه و مضاربه رایج است.

مرابحه چیست؟
یکی از انواع قرارداد بیع، بیع مرابحه است که از زمان­­های قدیم بین مردم رایج بوده است و مقصود از آن بیعی است که فروشنده قیمت تمام شده­ ی کالا اعمّ از قیمت خرید و هزینه­ های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه­ های مربوطه را به اطلاع مشتری می­رساند سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود می­ کند. برای مثال اعلان می­کند این کالا را به هزار تومان خریده است و حاضر است به هزار و صد تومان یا با ده درصد سود به مشتری بفروشد، در بیع مرابحه چنان چه بایع در بیان قیمت خرید یا هزینه­ های مربوطه دروغ بگوید مشتری خیار فسخ پیدا می­کند. بیع مرابحه می­تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و در صورتی که نسیه باشد به طور معمول نرخ سود آن بیشتر است.
چندی است برخی از متفکران مسلمان، با استفاده از ویژگی­های بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام اوراق بهادار یا صکوک مرابحه کرده ­اند و در برخی کشورهای اسلامی چون مالزی تحت عنوان اوراق قرضه اسلامی به مرحله اجرا نیز رسیده است.

تعریف اوراق مرابحه

به جهت اختلاف انواع اوراق مرابحه، نمی­ توان تعریف جامع و دقیقی از این اوراق ارایه کرد اما در نگاه عام می توان گفت: اوراق مرابحه اوراق بهاداری است که دارندگان آنها به صورت مشاع، مالک دارایی مالی (دینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است و دارنده­ ی ورق مالک و طلبکار آن دین است. این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل فروش در بازار ثانوی می­باشند.

انواع اوراق مرابحه

برای اوراق مرابحه انواع مختلفی پیشنهاد و برخی به مرحله اجرا گذاشته شده است. مهمترین آنها عبارتند از:

1- اوراق مرابحه تأمین مالی

در این نوع، بانی برای تأمین مالی خود، اقدام به انتخاب یا تأسیس مؤسسه مالی به منظور خاص با عنوان واسط می کند. واسط با انتشار اوراق مرابحه از طریق شرکت تأمین سرمایه، وجوه سرمایه گذاران مالی (مردم) را جمع آوری کرده و به وکالت ازطرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولیدکننده (فروشنده) به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه ی نسیه به قیمت بالاتر به بانی می فروشد. بانی متعهد می­شود که در سررسید مشخص، قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تأمین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود مرابحه استفاده کنند و یا قبل از سررسید اوراق خود را در بازار ثانوی به فروش برسانند.

برای مثال، فرض کنید که دولت برای ارتقای سطح حمل و نقل عمومی، نیاز به خرید ۱۰۰۰ واحد اتوبوس به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال دارد و به جهت محدودیت بودجه نمی تواند قیمت آنها را نقد بپردازد، اما می تواند به صورت نسیه یک ساله به ۱۲۰۰ میلیارد ریال خریداری کند؛ در این فرض، اقدام به تأسیس یک مؤسسه واسط می کند. واسط اوراق مرابحه­ای به ارزش اسمی ۱۲۰۰ میلیارد ریال (برای مثال، یک میلیون ورق یک میلیون و د ویست هزار ریالی) منتشر کرده و در مقابل، ۱۰۲۰ میلیارد ریال (هر ورق یک میلیون و دویست هزار ریالی را به یک میلیون و بیست هزار ریال) از طریق شرکت تأمین سرمایه به مردم واگذار می کند، سپس ۲۰ میلیارد ریال آن را به عنوان هزینه عملیات استفاده می­کند و با ۱۰۰۰ میلیارد ریال ، ۱۰۰۰ واحد اتوبوس خریداری کرده و به قیمت ۱۲۰۰ میلیارد ریال به دولت می فروشد.

خریداران اوراق که هر ورق را به یک میلیون و بیست هزار ریال خریده­ اند، می­ توانند صبر کنند و در سررسید یک میلیون و دویست هزار ریال دریافت کنند، همچنین می توانند قبل از سررسید بفروشند. به صورت طبیعی، هر چه به زمان سررسید نزدیک شویم، قیمت اوراق به قیمت اسمی یک میلیون و دویست هزار ریال نزدیک می­شود.

چند نکته در مورد این اوراق مطرح است:

بازار اولیه این اوراق مبتنی بر خرید و فروش نقد و نسیه دارایی خاص است که از نظر فقهی مشکلی ندارد؛ اما بازار ثانوی آنها بر اساس جواز خرید و فروش دین است که محل بحث و گفتگو است. اوراق مرابحه و بدهی دولت که در طرح های یاد شده گذشت، همان طور که قابل خرید و فروش توسط مردم است، توسط بانک های تجاری و بانک مرکزی نیز قابل خرید و فروش میباشد، به این بیان که بانکهای تجاری می توانند بخشی از منابع مازاد خود را به خرید این اوراق اختصاص دهند، همان طور که بانک مرکزی میتواند برای انجام عملیات بازار نیز از خرید و فروش این اوراق استفاده کند.

2- اوراق مرابحه تأمین نقدینگی

در سال ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در اقتصاد مالزی نوعی اوراق بهادار منتشر کرد که مبتنی بر بیع العینه یا بازخرید دارایی فروخته شده است. در این روش، مؤسسة ناشر اوراق، دارایی های دولت، سازمان ها و بنگاه­ های اقتصادی را به صورت نقد خریده و پولش را می دهد، سپس با قیمتی بالاتر و به صورت نسیة مدتدار به خود آنها می فروشد و در مقابل، از آنها اسناد مالی با مبالغ و سررسیدهای معین دریافت می کند. مؤسسه ناشر میتواند منتظر بماند و سررسید مبلغ اسمی اسناد را از خریداران دریافت کند، همچنین می تواند در بازار ثانوی آنها را بفروشد (تنزیل کند).
وجود این قبیل مؤسسات مالی و اوراق مرابحة باز خرید دارایی­ها، این امکان را فراهم می کند که از یک طرف، دولت­ها و بنگاه­های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه شده اند، بتوانند از طریق فروش نقدی و بازخرید نسیه دارایی­های خود به نقدینگی مورد نظر دست یابند و از طرف دیگر، مؤسسات مالی و به تبع آنها صاحبان وجوه مازاد از طریق خرید و فروش این اوراق به سود معینی برسند. البته در بحث و بررسی فقهی این اوراق، چنین معاملاتی محل اشکال است.

برای مثال، فرض کنید که یک شرکت هواپیمایی نیازمند ۱۰۰ میلیارد ریال نقدینگی است. این شرکت اقدام به تأسیس یک مؤسسه واسط می کند. واسط از طریق انتشار اوراق مرابحه، ۱۰۰ میلیارد ریال از مردم جمع کرده و یکی از دارایی های شرکت هواپیمایی را خریداری می کند (برای مثال، یکی از هواپیماهای شرکت را به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال خریداری می کند)، سپس همان دارایی را به قیمت ۱۲۰ میلیارد ریال به صورت نسیه ی یک ساله به شرکت هواپیمایی می فروشد و شرکت هواپیمایی متعهد می­شود که آن مبلغ را در سررسید از طریق شرکت تأمین سرمایه به صاحبان اوراق بپردازد.روابط حقوقی در اوراق مرابحه نوع دوم، همانند نوع اول است. تنها با این تفاوت که در این نوع، مؤسسه واسط دارایی را از خود بانی به صورت نقد خریداری می کند، سپس همان دارایی را با قیمت بالاتری به صورت نسیه یک ساله به خود او می فروشد.

3- اوراق مرابحه تشکیل سرمایه شرکت های تجاری

در این نوع از اوراق مرابحه، هدف تشکیل سرمایه، فعالیت تجاری مستمر است. بانی (شرکت تجاری) که نقش ناشر را نیز دارد، با انتشار و واگذاری اوراق مرابحه، وجوه نقدی مازاد افراد را جمع­ آوری کرده به وکالت از طرف آنان، کالاهای مورد نیاز دولت، سازمان­های دولتی، شرکت­های وابسته به دولت و بنگاه­های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف کنندگان را از تولید کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معینی به عنوان سود، به صورت نسیه به مصرف کنندگان نهایی می­فروشد .سود حاصل از عملیات خرید و فروش، پس از کسر درصدی به عنوان حق الوکاله ناشر (شرکت تجاری)، به صورت فصلی یا سالانه از طریق شرکت تأمین سرمایه بین صاحبان اوراق توزیع می شود.برای مثال، یک فروشگاه زنجیره­ای می تواند برای تشکیل یا تکمیل سرمایه تجاری خود، این اوراق را منتشر کند تا با تجهیز سرمایه به وکالت از طرف صاحبان اوراق به فعالیت تجاری بپردازد و در پایان هر سال مالی، سود به دست آمده از فعالیت تجاری را محاسبه نموده و بخشی از آن را به عنوان حق الوکاله و هزینه عملیات خودش بر می­دارد، بقیه را به عنوان سود سالانه بین صاحبان اوراق تقسیم میکند و با استفاده از اصل سرمایه به فعالیت ادامه میدهد.در این اوراق در هر مقطع زمانی، دارایی ناشر (شرکت تجاری)، ترکیبی از پول نقد، اجناس و مطالبات خواهد بود که صاحبان اوراق به صورت مشاع مالک آنها هستند و می­توانند در وقت نیاز به دیگری واگذار کنند، قیمت خرید و فروش اوراق مرابحه به تناسب نرخ سود پرداختی ناشر به صاحبان اوراق و بازده سایر ابزارهای مالی مشابه، تعیین میشود و ممکن است که از قیمت اسمی کمتر یا بیشتر باشد. اوراق مرابحه نوع سوم، ماهیت اوراق سهام شرکت­ها را دارد و می­ تواند بدون سررسید معین منتشر شود، همان طور که می توان ابتدا آن را به صورت سررسید، اما قابل تبدیل به اوراق سهام طراحی کرد.

4- اوراق مرابحه رهنی

یکی از کاربردهای مهم اوراق مرابحه برای تبدیل کردن تسهیلات بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ به اوراق بهادار می باشد. در این روش، بانی(بانک‌ یا شرکت‌ لیزینگ) که داراییهایی را به صورت مرابحه (فروش اقساطی) رهنی به دولت، بنگاه‌ها و خانوارها واگذار کرده است می‌توانند با تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات حاصل از تسهیلات مرابحه، منابع خود را نقد کنند. برای این منظور اقدام به تاسیس واسط می‌نماید. واسط با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری، سپس به وکالت از طرف آنان دیون حاصل از تسهیلات مرابحه را به قیمت تنزیلی از بانی(بانک‌ یا شرکت‌ لیزینگ) خریداری می‌کند، بانی متعهد می‌شود در سررسیدهای مشخص مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران‌ وصول کرده و از طریق شرکت تامین سرمایه به دارندگان اوراق برساند. دارندگان اوراق می‌توانند تا سررسید منتظر بمانند و از سود نهایی اوراق استفاده کنند و نیز می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بازار ثانوی با سود کمتر بفروشند.

بازار ثانویه اوراق مرابحه

همه ی انواع اوراق مرابحه از نوع ابزاره­ای مالی انتفاعی با سود معین می باشد، بر این اساس می تواند اهداف و سلیقه های بخش مهمی از صاحبان وجوه مازاد که قصد سرمایه­ گذاری بدون ریسک دارند را پوشش دهد. در نتیجه، اگر مشکل فقه­ی نداشته باشد، قابلیت خرید و فروش در بازار ثانوی را خواهد داشت. در نوع اول، دوم و چهارم اوراق مرابحه، در حقیقت دارنده ی ورق مرابحه، مالک سند مالی با سررسید معین است؛ بنابر این، می تواند با توجه به نرخ تنزیل، آن را به مبلغی کمتر از قیمت اسمی به شخص ثالث (خریدار) بفروشد، تفاوت قیمت خرید و قیمت اسمی ورق سود خریدار از سرمایه­ گذاری در اوراق مرابحه خواهد بود که نرخی معین است. در حقیقت، مالک در نوع سوم دارنده ی ورق مرابحه، مشاع بخشی از دارایی ناشر اوراق (شرکت تجاری) است و با فروش ورق، مالکیت خود را از آن دارایی مشاع واگذار می­کند و خریدار ورق، مالک آن دارایی شده و به تبع آن ، دریافت کننده ی سود ناشر از محل فعالیت خرید و فروش مرابحه ای خواهد بود، این نرخ نیز تقریبًا معین است.

اوراق استصناع چیست؟

استصناع در لغت به معنای سفارش ساخت چیزی است . واژه استصناع در لغت از باب استفعال از مادة « صنع » بوده و به معنای طلب و سفارش ساخت چیزی است . در استعمال عرفی استصناع عبارت است از اینکه کسی با تولید کننده ای قرارداد بندد که چیز مشخصی را در زمان معینی برایش بسازد . در این حال، قراردادی میان این دو به امضا می رسد که تولید کننده تعداد مورد توافق را برای وی بسازد و قیمت آن را دریافت دارد . از این رو استصناع در اصطلاح فقهی و حقوقی به قراردادی اطلاق می شود که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل چیز مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می گیرد. بر اساس این تعریف، اوراق استصناع( سفارش ساخت ) را می توان اوراق بهاداری دانست که ناشر بر اساس قرارداد سفارش ساخت منتشر می کند .



در اوراق سفارش ساخت در قبال ساخت یک دارایی یا طرح مشخصی در آینده، مبلغی به سازنده (پیمانکار) پرداخت می شود. اوراق استصناع را می توان به صورت با نام و بی نام و همچنین قابل معامله و غیر قابل معامله منتشر کرد . مدت قرارداد سفارش ساخت مشخص است و بانی می تواند سود دارندگان اوراق را در ابتدای دوره، انتهای دوره، با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کند . از آنجا که این اوراق بیانگر مالکیت مشاع فرد در یک دارایی پایه است، می توان آن را در بازار ثانویه و به قیمتی که توسط عوامل بازار تعیین می شود، معامله کرد . بدین گونه در صورتی که به هر دلیل، سرمایه گذاران (خریدار اوراق) نیاز به پول نقد داشته باشند می توانند همه یا بخشی از این اوراق را در بازارهای ثانویه یا توسط بانک های عامل مورد معامله قرار دهند و با فروش همراه تنزیل آن اوراق، به مبالغ موردنظر دست یابند.

طراحي مالي اوراق سفارش ساخت

طراحی مالی اوراق سفارش ساخت همانند سایر انواع دیگر ابزارهای مالی می تواند بسیار متنوع باشد. مهم ترین ارکان انتشار این ابزار نیز مانند اوراق اجاره شامل بانی(شخص حقوقی است که اوراق استصناع جهت تامین مالی وی منتشر می شود) و نهاد واسط است با این تفاوت که در اوراق سفارش ساخت پیمانکار(ان) نیز باید به عنوان رکن سوم انتشار اوراق اضافه شود.
در مدل مالی، بانی طبق قرارداد استصناع، ساخت کالا یا پروژه خاصی را به واسط سفارش می دهد. واسط نیز با قرارداد استصناع دومی، ساخت کالا یا طرح را به یک یا مجموعه ای از پیمانکاران واگذار می کند . براساس هر یک از این قرارداد ها طرفین متعهد می شوند کالا و وجه نقد را در زمان های مشخصی در آینده با یکدیگر مبادله نمایند.
تمامی شرایط و الزامات قرارداد استصناع دوم باید همانند قرارداد استصناع نخست باشد.
بر اساس این مدل مالی، واسط به عنوان ناشر اوراق، به وکالت از طرف مردم ساخت دارایی را از طریق پیمانکار بر عهده می گیرد . بنابراین ضمن فروش اوراق سفارش ساخت، از مردم پول کافی جمع آوری می نماید و در فواصل زمانی مشخصی به پیمانکار پرداخت می کند.
پس از ساخت کالا یا طرح ، پیمانکار آن را در اختیار واسط قرار داده و واسط به وکالت از طرف مردم ( سرمایه گذاران) مالک دارایی می شود. در مرحله بعد نیز واسط دارایی را به تملیک بانی در می آورد و در ازای آن وجه از پیش تعیین شده ای را دریافت نموده و به سرمایه گذاران پرداخت می نماید.


تفاوت استصناع با سایر قراردادها

1- در قرارداد استصناع کالای مورد نظر موجود نیست و سازنده در آینده ساخته و تحویل می‌دهد.

2- در قرارداد استصناع تهیه مواداولیه و لوازم کار به‌عهده سازنده است.

3- زمان انعقاد قرارداد بخشی از ثمن به‌عنوان پیش پرداخت داده می‌شود بخش دیگر به‌صورت دفعی یا تدریجی تا زمان تحویل کالا پرداخت می‌شود. وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای می‌توانند از طریق استصناع اقدام کنند و این به 2روش قابل اجراست. استصناع مستقیم و استصناع غیرمستقیم