تولید ناخالص داخلی چیست؟

مطمئناً در روزنامه‌ها چشمتان به کلمهGDP که مخفف gross domestic product که تولید ناخالص داخلی ترجمه شده، خورده است. یا اینکه جمله هایی اینچنینی شنیده باشید که « GDP کم شده » و برعکس ممکن است آن افزایش یافته یاشد.
در یک جمله بخواهیم بگویم: در ایران جمع مقدار سودی که ایرانی‌ به دست می‌‌آورد.
با مثل زدنِ یک پاکت چیپس می‌خواهم به طور خیلی‌ ساده توضیح بدهیم:

شما در یک سوپری یک پاکت چیپس به قیمت ۳۰۰۰ تومان می خرید.

سوپر مارکت چیپس را از کارخانه‌‌ ۲۵۰۰ تومان می خرد.

کارخانه‌‌ سیب‌زمینی را از مزرعه ۱۰۰۰ تومان می خرد.

مزرعه محصول اولیه را از فروشنده ۵۰۰تومان می خرد.

فروشنده بذر سیب زمینی را ازخارج از کشور به قیمت ۲۰۰تومن می خرد.
حالا جمع این عددها:
۳۰۰۰-۲۵۰۰+۲۵۰۰-۱۰۰۰+۱۰۰۰-۵۰۰+۵۰۰-۲۰۰=۲۸۰۰

جمع این عدد یعنی ۲۸۰۰ تومان همان تولید ناخالص داخلی یا جمع سود کشور می شود. حالا اگر ۱میلیون پاکت فروخته شود GDP کل کشور ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان می شود.

درآمد سرانه چیست?!

درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور بدست می آید و چون تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود پس معنای ساده‌تر درآمد سرانه این است که به ازای هر نفر در یک کشور چه میزان درآمد وجود دارد.
اما باید گفت درآمد سرانه نمی تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی افراد یک کشور نسبت به کشور دیگر ارائه کرد.
برای اینکه بتوان فهم دقیقی از این تعریف داشت مثالی زده می شود.
فرض کنید درآمد سالیانه شما 10 هزار دلار است، اگر شخصی دیگر در سویئس همین درآمد را داشته باشد حال وضعیت اقتصادی شما بهتر است یا فرد سوئیسی؟
مسلماً وضعیت شما بهتر است؛ چرا که هزینه‌های کالا و خدمات در سوئیس بالاتر است، پس نمی توان صرف مقایسه درآمد سرانه دو کشور گفت که وضعیت اقتصادی مردم در کدام یک بهتر است.
اما برای اینکه بتوان یک مقایسه صحیحی از میزان درآمد کشورها ارائه داد، از مفهومی به نام برابری قدرت خرید استفاده می کنند. با بدست آوردن عدد برابری قدرت خرید می توان به مقایسه دو کشور پرداخت.
برابری قدرت خرید به این معنی است که چه مقدار درآمد به قیمت ایران، قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد.
درآمد سرانه مردم ایران تا سال 2005، 2600 دلار بود. از سوی دیگر قدرت برابری خرید در این سال در ایران 8050 دلار بود؛ به این معنا که 2600 دلار درآمد به قیمت ایران قدرت خریدی به اندازه 8050 دلار در نیویورک دارد.

ترازنامه چیست؟

ترازنامه عبارت است از صورت حسابی که دارائیها ، بدهیها و سرمایه مالک یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان می دهد .
ترازنامه در اشکال مختلفی تهیه می شود که نمونه رایج آن به شکل T است .
در زیر ترازنامه "تعمیر گاه نوریان "به تاریخ 31خردادماه 1384به شکلT تهیه و ارائه شده است . 

بطوریکه ملاحظه می شود معمولا در تهیه ترازنامه ، نکات زیر را در نظر می گیرند :

1- نوشتن عنوان :
عنوان ترازنامه شامل سه سطر جداگانه به شکل زیر است .
1-1 نام واحد اقتصادی : "تعمیر گاه نوریان"
2-1 نام گزارش یا صورت حساب مالی : ترازنامه .
3-1 تاریخ گزارش : به تاریخ 31 خرداد ماه 1384، نوشتن تاریخ دارای اهمیت زیادی می باشد , چون مبالغ مندرج در ترازنامه ، وضعیت مالی موئسسه را در آن تاریخ مشخص می نماید .

2- واحد اندازه گیری :
در حسابداری واحد انداره گیری رویدادهای مالی ، پول رایج هر کشور است . که در ایران ریال می باشد .

3- ترتیب نوشتن دارائی ها :
معمولا در ترازنامه دارائیها به ترتیب قابلیت تبدیل به نقد نوشته می شوند . دارائیهایی که در جریان عادی عملیات زود تر تبدیل به نقد می شوند در ابتداء و دارائیهایی که دیرتر به نقد تبدیل می شوند یا به منظور کسب وجه نقد استفاده می شوند . در ردیف های بعدی درج می گردند .

4- ترتیب نوشتن بدهیها و سرمایه :
سرمایه بعد از نوشتن بدهیها در ترازنامه می آید، زیرا حق بستانکاران بر حق صاحب سرمایه تقدم دارد . بدهیهای مختلف واحد اقتصادی به ترتیب تاریخ سررسید پرداخت در ترازنامه نوشته می شوند .

5- طرز ارائه جمع دو طرف ترازنامه :
جمع نهائی هر ستون در طرفین ترازنامه دارای خصوصیات زیرمی باشد:
1-جمع دوطرف ترازنامه همیشه با هم مساوی می باشند.
2- جمع دو طرف ترازنامه در یک ردیف نوشته می شوند.
3- زیر جمع نهائی دو خط موازی کشیده می شود.

شورای رقابت چیست؟

بلاتکلیفی چند ماهه خریداران خودرو و فعالین این عرصه باعث شده نام شورای رقابت حسابی سر زبان ها بیفتد.
اما آیا شورای رقابت غیر از تعیین قیمت خودرو وظیفه دیگری هم دارد ؟ اصلا این شورا چگونه شکل گرفت و اعضای آن کدام ها هستند؟
شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.
این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است. ریاست این شورا را رضا شیوا بر عهده دارد.

سایت شورای رقابت این مجموعه را اینطور معرفی می کند:
اولین و مهمترین شرط به وجود آمدن یک رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی است.

به عبارت دیگر بستر اصلی که سیاست ها و اهداف کلان اقتصادی می توانند شکل گرفته و در دسترس قرار گیرند، ساختار خرد اقتصادی و فرآیند کارای تولید و عرضه و مصرف و تقاضا است که در یک بازار کارامد شکل بگیرند.

تا زمانی که فرایند عملکرد بازار ما از علایم صحیح دستور نگرفته و به دلایل مختلف مختل شده باشند هیچ گونه سیاست گذاری یا ابزار اقتصادی نمی تواند عملی نموده و رشد، اشتغال و حتی کنترل تورم که عمدتا مسئله ای در چارپوب سیاست های کلان است نیز از دسترس دور می ماند.
تشخیص این هم ده ها سال قبل در عمده اقتصاد های جهان و به خصوص صنعتی و پیشرفته درک شده و جهت اصلاح ساختاری مکانیزم و شرایط بازار از طریق ایجاد قانون و جایگاه مناسب و قدرتمندی که مانع ایجاد اختلال ها و انحصار ها در بازار شود اقدام نموده اند. قوانین ضد انحصار و یا ایجاد رقابت و مجریان این قوانین از سال های بسیار دور در بیش از 140 کشور جهان شکل گرفته و اشتغال به رصد نمودن بازار و رفع موانع آن دارند.

با پیگیری و تلاش بعضی از اقتتصاددانان کشور این مهم به تدریج ضرورت حضورخود را در اقتصاد ایران نشان داد. پذیرش نیاز ضروری به قوانین و جایگاهی برای رفع اختلال ها و انحصارها در بازارهای اقتصاد ایران موجب شد که نخستین گروه از خبرگان مسایل بازار در معاونت برنامه ریزی طی جلسات طولانی به طراحی چارچوب قوانین و ضرورت های ایجاد قانون رقابت مندی یافتند.
انتظار می رفت که به علت بیگانگی بسیاری از دست اندکاران دولتی و مجلس با این مهم که در اقتصاد ایران بی سابقه بود، روند عبور از پیش نویس اولیه قوانین از مراحل و شوراهای مختلف و به خصوص هیئت دولت تا تبدیل شدن آن به شکل لایحه و ورود تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی به طول انجامد. این لایحه در پیچ و خم مراحل بررسی و تصویب تا ورود لایحه اصلاحات اصل 44 قانون اساسی به طول انجامید.

در نهایت لایحه ی رقابت مندی بازار در لایحه ی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان بالاخره با تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ 25/3/1382 به مجلس ارسال و سپس در تاریخ 31/4/1387در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ گردید.
مجددا به دلیل نبود سابقه ای مشابه در اقتصاد ایران که مکان خالی آن را آشکار نماید از زمان تصویب قانون تا زمانی که با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول راه اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید و بالاخره در تاریخ 7/5/1388 اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده ی اعضا(غیر از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.

وظایف شورای رقابت
مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالایا خدمت و نحوه ی تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم
محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری
ملزم کزدن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها
موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد
تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
محدود کردن دسترس اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار

بهره مالکانه (رویالیتی) چیست؟

بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر (کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود.
در مورد زمین بهره مالکانه فقط شامل در اختیار گرفتن زمین بکر است. در حالی‌که در مورد معادن و نفت و گاز، ماده اولیه اصل اساسی است که در بتن طبیعت واگذار شده وجود دارد. لذا در این دو مورد قیمت ماده اولیه کلاً متعلق به مالک معدن و اجازه بهره‌برداری از آن مشمول پرداخت بهره مالکانه می‌شود.
عوامل متعددی در تعیین نرخ بهره مالکانه موثر است و با مدل‌های اقتصادسنجی مختلفی محاسبه می‌شوند. می‌توان نتیجه گرفت که بهره مالکانه جدا از منشأ مالکیت که دولتی یا خصوصی است یک مبنای علمی و منطقی و عرفی اقتصادی دارد و درجهان رابط بین صاحب معدن و بهره‌بردار در صورت جدائی تعریف شده است.

بحث بهره مالکانه عمدتا به کشورهایى بازمى‌گردد که داراى معادن گسترده مشخصى هستند که نفت هم در این چارچوب قرار مى‌گیرد.

بهره مالکانه را ارزش ذاتى منابع زیرزمینى مى‌دانند که متعلق به دولت است. بهره‌بردارى از این منابع که ماهیت اقتصادى دارد مستلزم سودآورى است که در مقابل آن مالیات پرداخت مى‌شود و صاحب سهم که دولت است هم از آن سود سهام مى‌گیرد. این بخش از فعالیت تحت عنوان فعالیت تجارى نام برده مى‌شود.
قبل از انقلاب بهره مالکانه ۵/۱۲ درصد بود که از طریق شرکت ملى نفت ایران به دولت پرداخت مى‌شد. در آن زمان شرکت نفت در حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز دارنده نفت بوده است. نفت ایران در اختیار کنسرسیوم بوده و آنها مکلف به پرداخت بهره مالکانه، مالیات، مالیات مخصوص (پس از افزایش قیمت با دستور شخص شاه) بودند. همه این پول‌ها وقتى وارد شرکت ملى نفت ایران مى‌شده، شرکت 1درصد برداشت مى‌کرده و بقیه به خزانه دولت واریز مى‌شده است.

از جمله بحث‌هاى مهم و اساسى در زمینه بهره مالکانه که عموما مورد غفلت واقع شده است، تاثیر اجراى این طرح بر اقتصاد ملى و سیاست‌هایى هم‌چون کاهش تصدى‌گرى دولت، خصوصى‌سازى و افزایش درآمد دولت است.

ضریب جینی و منحنی لورنز چیست؟

ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد.
یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است.
از جمله مهمترین شاخص‌های این سنجش ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient) است.

هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.
اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.
شاخص جینی همان ضریب جینی است که برای فهم بهتر، آن را به صورت درصد بیان می‌کنند.
از مزایای و معایب ضریب جینی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزایا
برای مقایسه توزیع درآمدی در بخش‌های مختلف جامعه و همچنین در کشورها مورد استفاده قرار داد. برای مثال ضریب جینی برای مناطق شهری با مناطق روستایی در بسیاری از کشورها متفاوت است.

ضریب جینی را به راحتی می توان با سراسر کشور مقایسه کرد و تفسیر آن نیز آسان است.

از ضریب جینی می توان برای نشان دادن چگونگی توزیع درآمد در داخل کشور در طی یک دوره از زمان استفاده کرد. در نتیجه این امکان وجود دارد تا ببینید که آیا نابرابری در حال افزایش است یا کاهش.

معایب
ضریب جینی نابرابری درآمد را اندازه گیری می کند اما نابرابری‌های فرصت را اندازه‌گیری نمی‌کند.

اگر دو کشور ضریب جینی یکسان داشته باشند ممکن است یک کشور ثروتمند باشد و دیگری فقیر، می‌توان نتیجه گرفت اندازه گیری ضریب جینی در دو کشور متفاوت است.

ضریب جینی نقطه برآورد در یک زمان خاص است. از این رو تغییرات درآمدی را در طول زمان نادیده می‌گیرند.

منحنی لورنز:
«منحنی لورنز» (Lorenz Curve) از شاخص‌های مهم وضعیت «توزیع ثروت» در جامعه می‌باشد. بسیاری از کارشناسان آن را شاخص مهمی برای نمایش نابرابری‌های اجتماعی به صورت کلی نیز می‌دانند. ارتباط این دو مفهوم یعنی «نابرابری توزیع ثروت» و «نابرابرهای اجتماعی» در جوامعی که دارای اقتصاد آزاد می‌باشند آشکارتر است.
در صفحه منحنی لورنز، محور عمودی نشان‌گر درصد تجمعی درآمد و محور افقی نشان‌گر درصد تجمعی جمعیت جامعه است. در حالت «توزیع کاملا یکنواخت ثروت میان اعضای جامعه»، منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا برابر» تبدیل می‌شود (نمودار زیر را ببنید). در حالت «نابرابری کامل» یعنی وضعیتی که همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد و بقیه اعضای جامعه هیچ دارایی یا درآمدی نداشته باشند منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا نابرابر» تبدیل می‌شود. در جوامع واقعی منحنی لورنز در فاصله بین این دو خط قرار می‌گیرد.
مطابق با تعریف فوق «هر چقدر منحنی لورنز در یک جامعه فرضی به «خط توزیع کاملا برابر» نزدیک‌تر باشد توزیع ثروت در آن جامعه عادلانه‌تر انجام گرفته است.»




شاخص جینی:
مفهوم شاخص یا «ضریب جینی» (Gini Index) وابستگی نزدیکی به مفهوم «منحنی لورنز» دارد. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک و برابر است با «سطح محصور» بین «منحنی لورنز» و «خط توزیع کاملا برابر».
در حالتی که منابع و ثروت‌های جامعه به صورت «کاملا عادلانه» بین افراد توزیع شده باشد،‌ منحنی لورنز به خط «توزیع کاملا برابر» می‌چسبد و ضریب جینی برابر صفر می‌شود.
برعکس در حالت «توزیع کاملا نابرابر ثروت» در یک جامعه یعنی انحصار مطلق (همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد در حالی‌که سایر افراد ثروتی معادل صفر دارند) ضریب جینی مساوی با یک خواهد بود.

توسعه اقتصادی چیست و شاخص های توسعه کدامند؟

«رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر کرد.
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به کارگیری نهاده ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره وری عوامل تولید) و به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد.

«توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش ها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرآیند تولید تغییر می کند.

توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاکمی است) و هیچ محدودیتی ندارد.


اهداف توسعه اقتصادی

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه کنی فقر) و ایجاد اشتغال اهداف توسعه اقتصادی است که هر دو در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب مانده، بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

البته اهداف توسعه بسیارند. همچنان که در گردهمایی رهبران جهان در سال 2000 میلادی در سازمان ملل متحد تحت عنوان نشست هزاره، اهدافی برای توسعه کشورها مشخص گردید. در این نشست بیانیه ای تصویب شد که بر مبنای آن کشورها باید به پیشنهاد و اجرای برنامه هایی بپردازند که حرکت کشورهای در حال توسعه را در مسیر توسعه یافتگی تسریع بخشد و اهداف توسعه هزاره را محقق سازد.

این هدف ها عبارت بودند از: ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی در جهان، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود تندرستی مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها، تضمین پایداری زیست محیطی و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه.

شاخص های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد:

1- شاخص درآمد سرانه:
از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می آید. این شاخص ساده در کشورهای مختلف، معمولابا سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود.

2- شاخص برابری قدرت خرید (PPP):
از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می شود و معمولاسطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می شود.
در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می گردد.

3- شاخص درآمد پایدار (GNA، SSI):
کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به «توسعه پایدار» به جای «توسعه اقتصادی»، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید.
در این روش، هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می شود نیز در حساب های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می آید.

4- شاخص های ترکیبی توسعه:
از اوایل دهه 1980، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد کردند. این شاخص ها بر اساس چند شاخص اصلی و همچنین چند زیرشاخه تعریف می شدند.

5- شاخص توسعه انسانی (HDI):
این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شاخص ها محاسبه می گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراد
است).

6- حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی:
هر چه حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته تر است. درجوامع توسعه نیافته، زنان اکثرا در خارج از خانه شاغل نیستند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.

7- استقلال ملی:
به این مفهوم که سایر دولت ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تاثیر بسزا داشته باشند.

اقتصاد آزاد و اقتصاد بازارى چیست؟

 بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران بازار بر این باورند تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه فرهنگی ایجاد اقتصاد آزاد و بهره گیری از آن است. به همین دلیل مطالعه اقتصاد آزاد و فاکتورهای آن برای افرادی که در این حوزه وارد شده اند بسیار اهمیت دارد.

بسیاری اقتصاد آزاد را اقتصاد آزاد بازاری نام گذاری می کنند که بیشتر به یک ایده آل شباهت دارد تا یک وضعیت امکان پذیر در اقتصاد کشور. ولی زمانی که صحبت از بکارگیری اقتصاد آزاد می شود نکته مهم تلاش برای نزدیک شدن به این وضعیت ایده آل است.

برای مطالعه جزییات اقتصاد آزاد بازاری باید دو مساله را در نظر بگیریم. اول اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی آزاد است که در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا کنترل شده قرار دارد و دوم اینکه اقتصاد مورد بررسی اقتصادی بازاری است و عوامل تعیین کننده قیمت در این بازار فاکتورهای بازاری یعنی عرضه و تقاضا یا خریدار و فروشنده هستند.

برای شناخت اقتصاد آزاد بازاری باید هر یک از بخشها را شناخت. وجود اقتصاد آزاد در کشور باعث افزایش راندمان اقتصاد می شود و به شکوفایی آن می انجامد.


اقتصاد بازاری

در این اقتصاد قیمتها توسط عرضه و تقاضا و عوامل بازاری تعیین می شود. به همین دلیل تولید کنندگان برای ارتقای کیفی محصولاتشان و بالا رفتن قدرت رقابت آنها در بازار تلاش می کنند و همین مساله به بهبود کیفی محصولات و کاهش قیمت آن ها کمک می کند. شایان ذکر است در این شرایط اقتصاد بسیار شفاف عمل می کند و همین مساله به ارتقای راندمان آن کمک می کند.

برای شناخت اقتصاد بازاری باید در درجه اول بازار و عوامل بازاری را شناخت. طبق اصول علم اقتصاد عرضه و تقاضا در یک بازار همواره با یکدیگر مساوی هستند. زیرا عرضه و تقاضا دو طرف یک معادله هستند و بحث در مورد عدم توازن در این معادله بحثی غیر مستقیم در مورد تغییرات قیمت است. زمانیکه عرضه یک محصول از تقاضای آن بیشتر باشد قیمت محصول کاهش می یابد و زمانیکه تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت افزایش می یابد.

طبق مطالعات انجام شده بهره گیری از تکنیکهای تولید انبوه سبب می شود تا قیمت کالاها تنزل یابد. این مساله ای است که از اوایل دهه 1960 میلادی در بازار ایجاد شد و به کاهش 20 تا 30 درصدی قیمتها انجامید.

شایان ذکر است اقتصاد کاملا بازاری بیشتر یک وضعیت ایده ال است که دست اندرکاران امور اقتصادی در تلاش برای دست یابی به آن هستند، ولی این نوع اقتصاد به طور کامل وجود ندارد.

اقتصاد آزاد
اقتصاد آزاد یعنی اقتصادی که دولت در تولید، فروش، توزیع و دیگر بخشها هیچ نقشی نداشته باشد و عوامل بازار یعنی فروشندگان و خریداران بر آن نظارت داشته باشند. اقتصاد آزاد را می توان شفاف ترین نوع اقتصاد دانست و همین مساله سبب می شود تا نه تنها راندمان فعالیت اقتصادی بیشتر شود بلکه قیمتها نیز کمتر باشد.

در مقابل، زمانیکه عوامل غیر بازاری ( از قبیل کنترل دولت یا وضع حداقل و حداکثر قیمت توسط دولت ) بر وضعیت بازار کنترل داشته باشند قیمتها غیر متناسب با کیفیت محصول تولیدی خواهد بود و این به کاهش هزینه های مصرفی که یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد تولید ناخالص داخلی کشورها است می انجامد.

اقتصاد آزاد در نقطه مقابل اقتصاد دولتی یا اقتصاد سیاسی قرار دارد. در اقتصاد دولتی، دولت بر بخشهای مختلف اقتصاد کنترل دارد و تولید، توزیع و فروش همگی با کنترل کامل دولت انجام می شود. در چنین اقتصادی قیمتها نه تنها توسط دست اندرکاران بازار تعیین نمی شود بلکه دولت با توجه به سیاستهای خود قیمتها و اقتصاد را مدیریت می کند.

اقتصاد کاملا آزاد نیز همچون اقتصاد کاملا بازاری در دنیا وجود ندارد و یک وضعیت ایده ال برای مطالعات اقتصادی است. اما هر چه در جه آزادی اقتصاد بیشتر باشد و کنترل دولت بر عملکرد بازار و قیمتها کمتر باشد آن اقتصاد بهتر و بیشتر می تواند عمل کند.

در اقتصاد هزینه دستمزدها چگونه تعیین می شود؟

در این قضیه هم عرضه و تقاضا وجود دارد ونیروی کار و دستمزد به یک قیمت تعادلی می رسند. یعنی هر چه دستمزد حرفه ی خاصی بیشتر شود، نیروی کار برای آن حرفه رو به افزایش است. و هرچه دستمزد برای کاری کاهش یابد، نیروی کار برای آن حرفه کم می شود. لذا دستمزد ناگزیرست در حدی بماند که با کاهش تقاضای آن حرفه روبرو نشود. از طرفی دیگر هرچه دستمزد ها بالاتر رود صاحبان بنگاه ها نیروی کمتری جذب می کنند. و هرچه دستمزدها پایین تر باشد صاحبان بنگاه ها نیروی بیشتری جذب می کنند.
البته در اقتصاد حقیقی این روابط به همین سادگی برقرار نیست و چون این علم از علوم انسانی است، سایر ابعاد انسان نیز در آن دخالت دارد. به عنوان مثال در تقاضای یک کالا توسط خانوارها نه فقط قیمت تاثیر دارد بلکه درآمد خانوارها، وجود کالاهای مشابه و قیمت آنها، سلیقه‌ی مصرف کننده، ترجیحات مصرف کننده و ... تاثیرگزارند.

با توجه به نمودار فوق دلیل بیکاری افزایش دستمزدهاست که افزایش دستمزد ها خود به دلیل افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز است و در این حلقه همه چیز به همه چیز مرتبط است. علم اقتصاد این ارتباط ها را یافته و سیاست هایی که به رونق اقتصادی بیانجامد را ارائه می دهد.

روش های قیمت گذاری محصولات یا خدمات

قبل از پرداختن به این راهبردها، در قالب مدل‌های قیمت‌گذاری، توجه به عوامل زیر ضروری است:
جایگاه محصول
جایگاه محصول شما در بازار کجا است؟ آیا قیمت در تعیین جایگاه محصول نقش کلیدی دارد؟ کالای شما قرار است در فروشگاه‌های لوکس به فروش برسد یا در فروشگاه‌های تخفیف‌دار عرضه شود؟ همچنان که قیمت پایین نقش اساسی در فروشگاه‌های تخفیف دار دارد، در فروشگاه‌های لوکس تاثیر منفی روی تصور مشتری از کالای شما خواهد داشت؛ بنابراین، قیمت باید با جایگاه محصول سازگار باشد.

منحنی تقاضا
همان طور که می‌دانید قیمت تاثیر مستقیم بر مقدار تقاضا از طرف مشتریان دارد. هر قیمتی منجر به سطح مختلفی از تقاضا می‌شود. حتما به تحقیقات بازار ولو به صورت ساده بپردازید. با طرح سوالاتی از قبیل «آیا شما این محصول یا خدمت را با مبلغ «آ» ریال خریداری می‌کنید؟ با مبلغ «ب» ریال چطور؟ حتی یک کارشناس ساده بازاریابی نیز می‌تواند با تهیه یک منحنی تقاضا شما را از درصد احتمالی خریداران تان به قیمت‌های «آ» و «ب» مطلع سازد.

هزینه‌ها
انواع هزینه‌های متغیر و ثابت محصولات یا خدمات‌تان را به خوبی شناسایی و محاسبه کنید. به خاطر داشته باشید که سود ناخالص (بهای فروش منهای قیمت تمام شده) باید بیشتر از هزینه‌های سربار ثابت باشد تا فعالیت شما سودآوری داشته باشد. عدم توجه کافی بسیاری از کارآفرینان به این موضوع به ظاهر ساده باعث ایجاد مشکل در کسب و کار آنان می‌شود.

عوامل محیطی
آیا محدودیت‌های قانونی خاصی برای قیمت‌گذاری شما وجود دارد؟ برای مثال در بعضی از مناطق با توجه به شرایط اقلیمی و غیره قوانین ویژه‌ای در نحوه قیمت‌گذاری برخی از کالاها و خدمات اعمال می‌شود. یکی دیگر از عوامل محیطی، واکنش رقبا به قیمت شما است. برای نمونه، آیا قیمت خیلی پایین شما را وارد جنگ قیمت نمی‌کند؟ پس، به عوامل محیطی تاثیرگذار بر قیمت خود توجه کنید.

اقدام بعدی، تعیین اهداف قیمت‌گذاری است. قیمت‌گذاری مناسب جدای از پرداختن به ارزش کالا یا خدمت ارائه شده می‌تواند اهداف ضمنی دیگری را نیز در نظر داشته باشد. اهدافی از قبیل:

سود حداکثر در کوتاه‌مدت
این هدف اگرچه جذاب به نظر می‌رسد، روش بهینه‌ای برای سودآوری در درازمدت نیست. این رویکرد در سازمان‌هایی مرسوم است که به اصطلاح «خود راه‌انداز» (bootstrapping) نامیده می‌شوند. در این سازمان‌ها هدف استفاده تمام و کمال از تمامی منابع مالی داخلی سازمان برای رفع نیاز‌های مالی است. همچنین، این روش در بنگاه‌های اقتصادی کوچکی که به دنبال سرمایه‌گذاران هستند، رایج است. آنها به این طریق قادر خواهند بود سودآوری سرمایه را در کوتاه‌ترین زمان به مخاطبان خود نشان دهند.

درآمد (revenue) حداکثر در کوتاه‌مدت
در این روش سازمان توجه ویژه‌ای به حداکثر رساندن سود در درازمدت دارد. به این شکل که با قیمت‌گذاری متناسب با ارتقای فروش از یک طرف به افزایش سهم خود در بازار و از سوی دیگر به کاهش هزینه‌ها (حاصل از تولید بیشتر) از طریق صرفه اقتصادی در مقیاس (economies of scale) دست می‌یابد. برای مثال، در سازمان‌های با بنیه مالی قوی یا شرکت‌هایی که به تازگی سهامی عام شده‌اند، عامل درآمد، مهم‌تر از سود تلقی می‌شود. درآمد بالا با سود کم، یا حتی ضرر، موید تلاش سازمان برای دستیابی به سهم بازار بیشتر است که نهایتا منجر به سودآوری خواهد شد. نمونه بارز این گونه شرکت‌ها، آمازون دات کام (فروشگاه کتاب اینترنتی) است که برای چندین سال متوالی رکورددار درآمد بود، بدون اینکه سودآوری داشته باشد. افزایش ارزش سهام این شرکت در آن زمان به خوبی نشان‌دهنده اعتماد ایجاد شده - حاصل از درآمد بالا - در سرمایه‌گذاران بود.

افزایش حاشیه سود
دخیل دانستن این فاکتور در قیمت‌گذاری زمانی خیلی مناسب است که تعداد فروش یا بسیار پایین است یا گاه و بیگاه بوده و قابل پیش‌بینی نیست. برای مثال، در قیمت‌گذاری جواهرات یا خودروهای سفارشی یا محصولات و خدمات لوکس دیگر عامل حاشیه سود بالا به خوبی لحاظ می‌شود.

تمایز
از یک جهت، تعیین قیمت پایین برای محصولات به شما مزیت رقابتی داده و باعث تمایز شما از رقبا می‌شود. از طرف دیگر، اتخاذ قیمت بالا می‌تواند موید کیفیت بالای محصولات باشد. بعضی از افراد در خرید خود به قیمت اهمیت بسزایی می‌دهند. کم نیستند مشتریانی که لابستر سفارش می‌دهند، فقط به این علت که می‌خواهند گران‌ترین غذای منو را انتخاب کرده باشند. بنابراین، بسته به خط‌مشی کلی سازمان، در قیمت‌گذاری عامل تمایز خود را از سایرین فراموش نکنید.

بقا
در مواقع خاص همچون جنگ قیمت با رقبا، کاهش تقاضایا حتی اشباع بازار به‌گونه‌ای قیمت خود را تعیین کنید که فقط پوشش‌دهنده هزینه‌ها باشد. به این‌ترتیب قادر خواهید بود به تولید و ارائه خدمات خود ادامه دهید. حال که به نکات ضروری و اهداف پنهان و آشکار قیمت‌گذاری اشاره شد، نوبت به پرداختن به روش‌های عملی قیمت‌گذاری می‌رسد. همچنان که پیش‌تر نیز اشاره شد برای تعیین قیمت، یک فرمول واحد وجود ندارد. با درنظر گرفتن عوامل و اهداف ذکر شده و چهار روشی که توضیح داده خواهند شد، می‌توانید یک قیمت صحیح برای محصول یا خدمت خود محاسبه کنید.

قیمــت‌گذاری «افزون بر هزینــه (cost-plus)»
در این روش قیمت شامل جمع هزینه‌های مواد اولیه، تولید و هزینه‌های ثابت به اضافه درصد مشخصی از سود است. همان طور که می‌دانید، بعضی از هزینه‌ها ارتباط مستقیم با تعداد کالای تولیدی دارند. بنابراین، دانستن حجم تولید و فروش جاری یا مورد انتظار ضروری است. برای مثال، اگر هزینه مواد اولیه و تولید یک کالا 20 دلار باشد. هزینه ثابت هر واحد کالا با نرخ تولید جاری 30 دلار باشد. جمع کل هزینه‌ها 50 دلار می‌شود. حال، اگر سود مورد نظرتان را 20 درصد در نظر بگیرید، مبلغ 10 دلار هم به جمع هزینه افزوده و قیمت نهایی کالا 60 دلار تعیین می‌شود. مادامی که محاسبه هزینه‌ها و نرخ تولید صحیح باشند، تولید شما سودآور خواهد بود.

قیمت‌گذاری «بازده مورد نظــر(target return)»
قیمت خود را به‌گونه‌ای تعیین کنید که با نرخ بازگشت سرمایه (ROI) مورد انتظار شما مطابقت داشته باشد. به عنوان نمونه، همان طور که در مثال قبل اشاره شد، فرض کنید که جمع کل هزینه‌ها 50 دلار است، برآورد فروش در سال اول 1 هزار عدد کالا است و کل سرمایه‌گذاری شما نیز 10 هزار دلار است. اگر بخواهید که در سال اول کل سرمایه به شما بازگردد (نرخ بازده 100 درصد)، باید مبلغ 10هزار دلار سود از فروش 1هزار عدد کالا به دست آورید. بنابراین باید 10 دلار سود به جمع هزینه هر کالا اضافه کنید.

قیمـت‌گذاری «بر مبنــای ارزش (value-based)»
در این روش قیمت بر پایه ارزش کالا از دیدگاه مشتری تعیین می‌شود. این نوع قیمت‌گذاری معمولا بیشترین سود را به همراه دارد. البته نحوه تعیین قیمت به این شیوه چندان هم ساده نیست. بهای کالا یا خدمت رابطه مستقیم با بازده آن دارد. برای روشن شدن موضوع به این مثال توجه کنید: فرض کنید که مشتری با خرید کالای ذکر شده در مثال قبل سالانه مبلغ 1000 دلار پس انداز یا به عبارت دیگر کمتر هزینه می‌کند- مصرف کمتر برق به عنوان نمونه یا هر کالایی با طول عمر بیشتر. در این حالت، قیمت 60 دلار بهایی ناچیز برای کالایی با چنین خصوصیتی است. بالطبع مشتری حاضر است حتی تا مبلغ 300 یا 400 دلار برای چنین کالایی بپردازد؛ چرا که به‌راحتی در طول چند ماه، بهای پرداخت شده از طریق هزینه کمتر به او بازگردانده می‌شود.

قیمت‌گذاری «روانشناختی»
توجه به برداشت مشتری از بهایی که برای کالای خود در نظر گرفته‌اید، ضروری است. عوامل متعددی در نوع برخورد مشتری با بهای تعیین شده از جانب شما دخیل هستند؛ به طور خلاصه به پاره ای از این عوامل اشاره می‌شود.

جایگاه قیمت
اگر قرار است که به‌عنوان ارزان‌ترین کالای موجود (با حفظ کیفیت برابر با رقبا) در حوزه فعالیت خود معرفی شوید باید قیمت شما کمتر از رقبا باشد. همچنان که اگر تمایل دارید به مشتری نشان دهید که کالای شما از کیفیت بالاتری برخوردار است، باید قیمت شما بیشتر از قیمت رقبا باشد. در غیر این صورت قیمت تعیین شده مطابق بعد روانشناختی مشتری لحاظ نشده است و به تبع آثار سویی به همراه خواهد داشت.

قیمت مردم‌پسند (popular price point)
معمولا برای هر کالا یا دسته‌ای از کالاها یا خدمات، «محدوده» یا «نقطه» مشخصی از قیمت مردم‌پسند وجود دارد. این نقاط از مطالعات بازاریابی به دست آمده و به تجربه ثابت شده است. برای مثال، قیمت زیر 100 دلار یکی از همین نقاط قیمت عامه‌پسند است. برای بسیاری از کالاها قیمت زیر 20 دلار قیمت مردم‌‌پسند تلقی می‌شود. غذاهای زیر 5 دلار بسیار مورد اقبال مشتریان قرار دارد. پایین‌آوردن قیمت تا محدوده قیمت مردم‌پسند اگرچه حاشیه سود شما را کم می‌کند، با افزایش فروش به راحتی جبران سود از دست رفته را خواهد کرد.

قیمت عادلانه
در بعضی از مواقع اهمیتی ندارد که ارزش واقعی کالا چقدر است. از نظر مشتریان قیمت باید عادلانه باشد تا حاضر شوند آن را بپردازند. اگر به راحتی مشخص است که بهای تمام شده کالای شما حدود 20دلار است، چطور ممکن است که بتوان آن را 2 تا 3 هزار دلار قیمت گذاشت، حتی اگر ارزش کالا بر مبنای بازده آن 10هزار دلار باشد. در این صورت مشتریان فکر می‌کنند که فریب خورده‌اند. متاسفانه، موضوع به همین سادگی است. یک تحقیق ساده بازاریابی می‌تواند شما را از حداکثر بهایی که مشتریان احتمالی حاضرند برای کالای شما بپردازند، آگاه سازد.

حال، چگونه می‌خواهید تمام محاسبات ذکرشده را در قیمت‌گذاری خود لحاظ کنید؟ توجه به اصول پایانی ذیل شما را در محاسبه یک قیمت جامع بیشتر کمک خواهد کرد. قیمت شما باید به قدر کافی از هزینه‌ها بیشتر باشد تا بتواند نوسانات منطقی مقدار فروش را پوشش بدهد.

گر پیش‌بینی فروش غلط از آب در بیاید، تا چه مقدار خطا، همچنان سازمانی سودآور خواهید بود؟ مقدار ایده‌آل چیزی حدود 50 درصد خطا است. اصل بعدی این است که باید اموراتتان بگذرد. برای خود حقوق محاسبه کرده‌اید؟ قیمت شما باید تمام هزینه‌های پنهان و آشکار و حتی سرمایه‌گذاری مجدد را درنظر داشته باشد و کلام آخر اینکه قیمت هرگز نباید کمتر از جمع هزینه‌ها و بیشتر از قیمت عادلانه باشد. اگرچه این نکته به ظاهر بدیهی است، بسیاری از کارآفرینان به راحتی مرتکب این اشتباه می‌شوند. اگر مشتریان حاضر نیستند آن قدری بپردازند که هم هزینه‌ها و هم سود شما را پوشش بدهد، مطمئن باشید که کل طرح کسب و کار شما احتیاج به بررسی مجدد دارد. قیمت‌گذاری یک مقوله پیچیده و مشکل است. بدیهی است که شما باید از کالای خود منفعت کسب کنید؛ اما به خاطر داشته باشید زمانی یک کالا دارای ارزش می‌شود که کسی حاضر باشد، برای آن وجهی پرداخت کند.

تفاوت نرخ های بهره واقعی

این نظریه به این موضوع اشاره دارد که نرخ بهره واقعی هر کشوری که بالاتر باشد تقاضا برای ارز محلی آن کشور بیشتر خواهد شد. زمانی که نرخ بهره واقعی کشوری بیشتر باشد این موضوع منجر به جذب سرمایه خارجی بیشتری به آن کشور می شود و به دلیل اینکه سرمایه خارجی تبدیل به ارز محلی می شود و سپس سپرده گذاری یا سرمایه گذاری می شود تقاضا برای ارز محلی افزایش پیدا می کند و نرخ برابری ارز محلی مثبت خواهد شد.
به همین ترتیب نرخ بهره واقعی کشوری اگر کاسته شود یا در سطوح پایین تری باشد به دلیل عدم جذابیت برای سرمایه گذاری یا ورود سرمایه به آن کشور و در عین حال وام گرفتن خارجیان و خروج سرمایه از آن کشور، عرضه برای پول محلی بوجود می آید و ارزش آن ارز کاسته می شود.

تسهیلات مقداری چیست؟

تسهیل مقداری یک سیاست پولی نامتعارف یا غیرمرسوم است که از سوی بانک مرکزی برای تحریک اقتصاد در شرایطی که ابزارهای مرسوم سیاستی کارآیی ندارند، استفاده می‌شود.
این سیاست اولین بار در ژاپن در سال ۲۰۰۱ برای خروج از رکود و تحریک اقتصاد معرفی و اجرا شد. هدف مرسوم سیاست پولی در شرایط رکود، کاهش نرخ بهره است که این کار از طریق خرید اوراق قرضه دولتی در بازار انجام می‌شود. اما در دوره پس از بحران نرخ بهره در اثر رکود اقتصادی و اجرای سیاست پولی انبساطی به حوالی صفر میل کرده و بر همین اساس فضایی برای اجرای سیاست مرسوم باقی نمی‌ماند. در این شرایط بانک مرکزی اقدام به تزریق پول با خرید وسیع دارایی‌های مالی می‌کند با این هدف که نرخ بهره را برای دوره بلندمدت‌تری کاسته و خانوارها و کسب‌وکارها را به خرید هر چه بیشتر تشویق کند. در واقع وقتی نرخ بهره کوتاه‌مدت نزدیک صفر باشد، سیاست پولی عادی دیگر نمی‌تواند نرخ‌های بهره را به کمتر از این کف کاهش دهد. در این شرایط مقامات پولی برای تحریک بیشتر اقتصاد از خرید دارایی‌های با سررسید طولانی‌تر بهره می‌گیرند که باعث می‌شود نرخ بهره برای دوره بلندمدت‌تری کاهش یابد.

تسهیلات مقداری در ایران
اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سالهای 92-1391 و تورم بیش از 40 درصد ، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک‌های دولتی با شرایطی روبروست که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان پذیر نیست.

برای حل مشکلات اقتصادی می توان اقدام به تزیق نقدینگی به بانک‌ها در قالب سیاست های تسهیل مقداری کرد.

سیاست تسهیل مقداری مدیریت شده به افزایش تولید و اشتغال کمک می کند و کمترین اثرات تورمی را به دنبال دارد.
تجربه جهانی اجرای سیاست تسهیل مقداری نشان می‌دهد آنچه در کشورهای مختلف جهان همچون آمریکا و ژاپن اجرایی شده است با آنچه از سوی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی مطرح شده متفاوت است. اجرای سیاست تسهیل مقداری در کشورهای مختلف با ابزارهایی همچون فروش اوراق قرضه است و ایجاد نقدینگی جدید اجرایی شده است، اما احتمالا سیاست مدنظر بانک مرکزی رفع بدهی‌های قبلی بانک‌ها به بانک مرکزی است و با هدف شفافیت و کمک به بانک‌هایی که به‌دلیل تسهیلات تکلیفی و سیاست اعتباری گذشته با کمبود نقدینگی مواجه شدند اجرایی می‌شود که از این مسیر با هزینه کمتری عبور کنند.

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟

مشروح قانون هدفمند کردن یارانه ها به قرار زیر است:
ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نودوپنج درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشویق سرمایه‌گذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین می‌گردد.
ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد به ‌بازده نیروگاه‌های کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد کاهش‌یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره 1 - درخصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند. شرکتهای آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.
تبصره 2 - قیمت حامل‌های انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می‌گردد.
تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجراء ‌این قانون به گونهای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)ریال و حداکثر مبلغ دویستهزار میلیارد (200.000.000.000.000)ریال درآمد بهدست آید.
ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.
ماده 3 - دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلفاست قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.
تبصره 2- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب - کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهرهبرداری شبکه پس ازکسرارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین میگردد.

ماده 4- دولت موظف است بهتدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.
تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود ‌با روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(50%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می‌ود اتخاذ نماید. آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.

کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.

توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1 - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراءامور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانهها را بنام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.
ماده 8- دولت مکلف است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می‌شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجراء این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.

و - حمایت از تولید نان صنعتی.

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور.

تبصره - آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده 10-دریافت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین‌نامه اجرائی این ماده پیش‌بینی می‌شود ارائه نمایند.
آئین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.
ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. صددرصد(100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
تبصره 2- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌ تبصره نخواهد بود.
تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.
ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.
ماده 15- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(11) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.
سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد. وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.
وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید. اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(7)و(8) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه 1388 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

تولید ناخالص ملی (GNP) و تولید ناخالص داخلی (GDP) چیست؟

واژه «تولید ناخالص ملی» یکی از پرکاربردترین واژه های عرصه سیاستگذاری عمومی است.
معنای این واژه عبارت است از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور می باشد.

منظور از کالاها و خدمات نهایی نیز آن دسته از کالاها یا خدماتی است که به مصرف کننده نهایی فروخته می شود یا به هر طریق دیگر به دست او می رسد.
محاسبه کالاها و خدمات نهایی در ارزیابی تولید ناخالص ملی به منظور پرهیز از دوبار محاسبه شدن برخی کالاها یا خدمات در کل تولید ناخالص ملی است. به عنوان مثال ارزش فولادی که به شرکت خودروسازی فروخته می شود به طور جداگانه در مجموع تولید ناخالص ملی محاسبه نمی شود چرا که ارزش آن هنگام فروش خودرو در قیمت نهایی آن محاسبه می گردد.
واژه تولید ناخالص ملی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی با واژه "تولید ناخالص داخلی" ارتباط نزدیک دارد. البته این دو واژه با یکدیگر تفاوت هایی دارند. اختلاف آنها از آنجا ناشی می شود که در هر زمان تعدادی از شرکت هایی که در مالکیت خارجی هاست در داخل یک کشور به تولید کالا و خدمات مشغولند و در طرف مقابل شرکت هایی که در مالکیت اتباع آن کشور هستند و یا شهروندان آن کشور در سایر کشورها به تولید کالا و خدمات می پردازند.
بر این اساس تولید ناخالص ملی عبارت است از ارزش پولی مجموع کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل یک کشور در یک سال مشخص (تولید ناخالص داخلی) منهای ارزش پولی کالا و خدمات تولید شده در داخل توسط خارجی ها به اضافه ارزش پولی کالا و خدمات تولید شده توسط شهروندان آن کشور در سایر کشورهای خارجی. بنابراین، اگر شهروندان یک کشور از سرمایه گذاری خود در خارج درآمد بیشتری از آنچه خارجی ها از سرمایه گذاری های خود در آن کشور به دست می آورند، کسب کنند، تولید ناخالص ملی آنها بیشتر از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
در طرف مقابل اگر شهروندان این کشور از سرمایه گذاری های خارجی خود درآمد کمتری از آنچه خارجی ها از سرمایه گذاری در کشور آنها به دست می آورند، کسب کنند، تولید ناخالص ملی آن کشور از تولید ناخالص داخلی آن کمتر خواهد بود. همچنین از تقسیم رقم تولید ناخالص ملی بر تعداد جمعیت کشور تولید ملی سرانه به دست می آید.

محاسبه تولید ناخالص ملی کشورها که یک کار پر زحمت است از جهات مختلف همچون تسهیل سیاستگذاری اقتصادی توسط دولت، کمک به برنامه ریزی تصمیم گیران بخش خصوصی، آزمون نظریه های اقتصادی و نیز مقایسه بین المللی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. به عنوان مثال اگر سیاستگذاران دولتی افزایش رشد اقتصادی و رفاه مادی را از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی جزو اهداف سیاست های اقتصاد ملی قرار دهند آنها به شیوه منطقی برای قیمت گذاری به منظور ارزیابی عملکرد اقتصاد برای تسریع یا کاهش سرعت آن نیازمند هستند که این همان شاخص تولید ناخالص ملی است.
به علاوه سیاستگذاران بخش خصوصی نیز برای انجام سرمایه گذاری های جدید در کارخانجات و تجهیزات یا تولید محصولات جدید از اطلاعات کلان ناشی از محاسبه تولید ناخالص داخلی به منظور پیش بینی سطوح تقاضای احتمالی برای محصولاتشان و نیز روندهای آتی در هزینه های مختلف تولید سود می جویند. همچنین ثبت تاریخی آمارهای ملی اطلاعات لازم برای اقتصاد دانان به منظور آزمون و اصلاح نظریاتشان درباره عملکرد واقعی اقتصاد ملی و نیز از این طریق بهبود درک سیاستگذاران از پیامدهای سیاست هایشان فراهم می کند.
اگرچه شاخص های تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی از جامع ترین شیوه ها برای ارزیابی کل تولید در اقتصاد ملی است اما این شاخص ها (به ویژه موقعی که تبدیل به سرانه می شوند) حتی از لحاظ نظری شیوه خوبی برای نشان دادن رفاه کلی اقتصادی نیست. این شاخص ها در بهترین وضعیت تنها ابزاری برای نشان دادن سطوح کنونی نرخ فعالیت های تولیدی است، در حالی که رفاه کلی اجتماعی یک مفهوم گسترده تر از رفاه اقتصادی است که به طور دقیق نمی توان آن را با تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی ارزیابی کرد.

شیوه محاسبه تولید ناخالص ملی و داخلی
برای محاسبه تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی یک کشور سه شیوه مختلف وجود دارد. اول محاسبه به روش هزینه است که در آن تولید ناخالص ملی عبارت است از مجموع ارزش پولی هزینه هایی که برای خرید کالاها و خدمات نهایی توسط خانوارها (مصرف)، شرکت ها (سرمایه گذاری)، دولت (خریدهای دولتی) و سایر کشورها (خالص صادرات) می پردازند. دوم محاسبه به روش درآمد است که تولید ناخالص ملی از مجموع ارزش پولی درآمدهای مختلفی- شامل حقوق و دستمزد، سود، اجاره- که مردم از تولید همان کالاها و خدمات نهایی به دست می آورند.
سوم محاسبه به شیوه بازده است که در آن تولید ناخالص ملی ارزش پولی مجموع کالاها و خدمات نهایی است که توسط تولید کنندگان مختلف تولید می شود؛ منهای هزینه پرداختی آنها برای مواد اولیه و نیز کسر کردن استهلاک و انجام تعدیل های لازم. اگرچه در هر سه شیوه رقم تولید ناخالص داخلی باید یکسان باشد اما در عمل ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد.

خلاصه
تولید ناخالص داخلی یا Gross domestic Product یکی از مقیاس‌های اندازه اقتصاد است که ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرز های یک کشور در یک بازه زمانی معین را با توجه به واحد پول جاری اندازه‌گیری می‌کند.
در محاسبه تولید ناخالص ملی Gross National Product درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

شاخص فلاکت (Misery index) چیست؟ (+ نمودار شاخص فلاکت ایران و دنیا)

این فرض پذیرفته شده ای است که بالا رفتن نرخ بیکاری(Uneployment Rate) و نیز نرخ تورم(Inflation Rate) در یک اقتصاد تبعات اقتصادی و اجتماعی غیر قابل اجتنابی خواهد داشت. به ویژه ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد.

نکته ۱: نرخ بیکاری برابر نسبت "تعداد افراد بیکار" به "کل افراد آماده به کار" در یک جامعه مشخص می باشد.

نکته ۲: نرخ تورم برابر میزان رشد سطح عمومی قیمت کالا و خدمات در یک بازه زمانی مشخص است.

در عصر حاضر، محاسبه شاخص‌های مختلف در بخش‌های اقتصاد، آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و... با استفاده از داده‌های آماری، امکان ارزیابی را برای دولت‌ها و برنامه ریزان آسان کرده است.
شاخص فلاکت یکی از این شاخص هاست که از ترکیب نرخ تورم و نرخ بیکاری بدست می‌آید. این شاخص از جمله نماگرهای اقتصادی است که به وسیله اقتصاددانانی مانند رابرت بارو (Robert Barro) و آرتور اوکان (Arthur okan) در دهه ۷۰ میلادی معرفی شدکه ازترکیب دو شاخص مهم اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت یک ترکیب خطی معمولی تهیه می‌شود.
روش محاسبه شاخص فلاکت بسیار ساده و مبتنی بر حاصل جمع دو شاخص اصلی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم است. درایران متولی اعلام نرخ بیکاری، مرکز آمار ایران است که اطلاعات مربوط به نرخ اشتغال و بیکاری را به صورت سه ماه یکبار محاسبه و اعلام می‌کند، گو اینکه در مقاطعی از زمان این نرخ در برخی از فصول اعلام نشده است.
همچنین جهت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نرخ تورم، قبلا به آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در زمینه شاخص تورم به عنوان تنها متولی رسمی محاسبه و اعلام نرخ تورم مراجعه می‌شد اما اخیرا این وظیفه نیز به مرکز آمار محول شده است.
البته، نحوه محاسبه شاخص فلاکت که از سوی آرتور اوکان ارایه شده، این روز‌ها تغییر کرده است.به گزارش عصر بانک دات آی آر در حال حاضر درصد نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به اضافه نرخ بیکاری، چارچوب محاسبه شاخص فلاکت را تشکیل می‌دهد. اما به دلیل دسترسی نداشتن به رقم کسری بودجه دولت ناگزیر‌‌ همان رابطه قدیمی همچنان در مورد اقتصاد ایران به کار گرفته می‌شود.
حالا اما بر اساس آخرین آمار منتشرشده از نرخ بیکاری، برآورد می‌شود که شاخص فلاکت کشور به 50/5‌درصد رسیده است.

شاخص فلاکت ایران و دنیا



شاخص فلاکت در سال 84 که محمود احمدی‌نژاد زمام اجرایی کشور را به دست گرفت 21/9‌درصد بود که با افزایش 28/6‌درصدی هم‌اکنون به 50/5درصد رسیده است.
این شاخص که نخستین‌بار توسط محسن رضایی در مناظره‌های انتخاباتی سال 88 اعلام شد مجموع دو شاخص نرخ بیکاری و تورم است. بر همین اساس کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه نرخ تورم در دهک‌های پایین جامعه بیشتر از دهک‌های پردرآمد است، می‌توان نتیجه گرفت که شاخص فلاکت در دهک‌های پایین جامعه چشمگیرتر و وخیم‌تر باشد.
برآورد چهار شاخص غذا، بهداشت، آموزش و مسکن می‌تواند سطح رفاه خانوار را تعیین کند. وقتی هر یک از این شاخص‌ها را در سال‌های گذشته بررسی می‌کنیم با ‌درصدهای بزرگی مواجه می‌شویم که پیش از این و حتی در دوران جنگ هم نمونه آن را ندیده بودیم. تحلیلگران معتقدند وقتی دستیابی به این شاخص‌ها برای گروه‌های درآمدی پایین جامعه سخت‌تر است و وقتی بیکاری در این دهک‌ها قابل‌توجه‌تر بوده و حداقل دستمزدها هم برای شاغلان این گروه‌ها پرداخت نمی‌شود، پس شاخص فلاکت هم در این گروه بیشتر خواهد بود.
گفتنی است، مطابق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت در سال ۹۰ تاکنون به 30/6 درصد رسید.
آنچه مسلم است افزایش شاخص فلاکت در کشور بسیار نگران کننده است چرا که بیکاری و تورم با هم در این شاخص جمع می شوند و افزایش آن نشان دهنده وضعیت بد اقتصادی خانوارها در ایران است.
به گزارش عصر بانک، بر اساس آخرین آمار استخراج‌شده، میانگین مصرف خانوار از سال 86 تا 90 مرتبا کاهش یافته است و این مساله نشان می دهد قدرت خرید ها کم شده است و دولت باید هر چه سریعتر چاره ای اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران بیاندیشد.

شاخص برابری قدرت خرید (ppp) چیست؟

برای اینکه بتوان عملکرد اقتصاد کشورها را سنجید و آن را با دیگر کشورها مقایسه کرد باید از یک شاخص اقتصادی بهره برد. شاخص "تولید ناخالص داخلی" (GDP) اکنون پرکاربرد ترین شاخص برای اندازه گیری حجم اقتصاد است که نشان می دهد کل ارزش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی طی یک دوره زمانی مشخص برای مثال یک سال چقدر بوده است.
اگر شما حجم اقتصاد ایران را بر اساس ریال و حجم اقتصاد آمریکا را بر اساس دلار محاسبه کنید، آنگاه برای مقایسه اقتصاد این دو کشور باید واحد اندازه اقتصادها را به واحدی یکسان تبدیل کنید، ساده ترین راه حل این است که با توجه به ارزش ریال نسبت به دلار، ارزش یکی را به دیگری تبدیل کنید. مثلا اگر هر دلار معادل 3200 تومان باشد، اندازه اقتصاد ایران بر اساس تومان را بر 3200 تقسیم کنید تا ارزش دلاری آن را بسنجید. اما چنین راهکاری می تواند گمراه کننده باشد چرا که قدرت خرید معادل ریالی 10 دلار در داخل ایران با قدرت خرید همان 10 دلار در آمریکا برابر نیست.
برای مثال اگر اقتصاد چین و آمریکا را در نظر بگیرید، با 1.66 دلار می توان در چین یک قرص نان خرید اما همان نان در آمریکا 2.39 دلار قیمت دارد. در واقع اگر فقط نان را در نظر بگیریم، قدرت خرید فردی که در چین 16 دلار در ماه درآمد دارد معادل قدرت خرید فردی است که 23 دلار در ماه درآمد دارد. به همین خاطر است که در نظر گرفتن میزان درآمد بدون توجه به برابری قدرت خرید می تواند گمراه کننده باشد و باعث بروز خطا در مقایسه عملکرد اقتصادها بشود. به همین خاطر اقتصاددانان برای اینکه بتوانند همه اقتصادها را بر اساس واحد یکسانی بسنجند، علاوه بر اینکه ارزش همه آن ها را به دلار تبدیل می کنند، بر اساس قدرت خرید مختلف دلار در کشورهای مختلف، میزان درآمد کشورها را نیز تعدیل می کنند و از آن به عنوان "برابری قدرت خرید" (Purchasing Power Parity). برای مثال اندازه اقتصاد ایران در سال 2013 طبق برآورد صندوق بین المللی پول معادل 366 میلیارد دلار بوده است اما اگر برابری قدرت خرید در نظر گرفته شود آنگاه اندازه اقتصاد ایران در همان سال به 945 میلیارد دلار می رسد. در واقع می توان گفت که قدرت خرید یک دلار در ایران کمی بیش از دو برابر قدرت خرید آن در آمریکا است.

نرخ بازده داخلی (IRR) چیست ؟

internal rate of return یا به اختصار IRR به مفهوم نرخ بازده داخلی است .این روش به 2 صورت زیر تعریف شده است :

1 - متوسط نرخ بازده سالانه : یعنی با انجام یک سرمایه گذاری ، شرکت سالانه به طور متوسط چقدر بازده کسب میکند . ( به عنوان مثال : ما اوراق قرضه ای را به نرخ 20 درصد خریداری کنیم ولی سالانه به طور متوسط 22 درصد سود کسب کنیم و بالعکس . )
2 - نرخی که جریان های نقدی آتی را صفر می کند : بدین معنی که با استفاده از این نرخ مجموع جریان های نقدی که از سال یکم به بعد وارد ( خارج ) میشوند را ، با مبلغ سرمایه گذاری در سال صفر برابر کند.( برای بدست آوردن ارزش سهام و اوراق قرضه کاربرد بسیار زیادی دارد )

تفسیر نرخ بازده داخلى

در صورت یکسان بودن سایر شرایط، اگر میزان خالص سرمایه‌گذارى دو طرح مساوى باشد ولى نرخ بازده داخلى آنها متفاوت باشد، طرحى که داراى نرخ بازده داخلى بیشترى است بر دیگرى برترى دارد. اگر میزان خالص سرمایه‌گذارى در این دو طرح متفاوت باشد، انتخاب یکى از دو طرح (با توجه به بودجه‌بندى سرمایه‌ای) بسیار مشکل خواهد شد.

تعریف برخی از واژه ها :
سال صفر : سالی که ما در آن سرمایه گذاری را انجام میدهیم .
جریان های نقدی ورودی : مبالغی از وجه نقد که بعد از سرمایه گذاری وارد شرکت میشوند و همیشه با علامت مثبت نمایش داده میشوند . مثلا ما در سال دوم 200.000 جریان نقدی ورودی داریم ، یعنی 200.000 حاصل از سرمایه گذاری به شرکت وارد شده است .
جریان های نقدی خروجی : مبالغی از وجه نقد که از شرکت خارج میشوند و همیشه به صورت منفی نمایش داده میشوند. مثلاً سرمایه گذاری در سال صفر : اگر ما در پروژه ای سرمایه گذاری کرده باشیم عدد را به صورت منفی و اگر شرکتی در پروژه ما سرمایه گذاری کرده باشد عدد را مثبت نشان میدهیم.

مثال جامع :
شرکت الف ، یک شرکت سرمایه گذاری است و قصد دارد از بین سه پروژه پیش رو یکی را انتخاب کند ، تنها معیار تصمیم گیری برای مدیران شرکت ، استفاده از نرخ بازده داخلی است . از شما به عنوان مدیرمالی خواسته شده است تا نظر خود را راجع به هر سه پروژه اعلام کنید.اطلاعات پروژه ها به شرح تصویر زیر است :

در سه پروژه بالا ، مبلغی که برای سرمایه گذاری موجود است ، پانصد میلیون ریال است و فقط میتوانیم یک پروژه را انتخاب کنیم .برخی از توضیحات :


1. در پروژه سرمایه گذاری خط تولید ، ما باید در سال سوم مبلغ چهل میلیون ریال بابت برخی از هزینه ها پرداخت کنیم ، پس این رقم یک جریان خروجی است و ما آن را با علامت منفی نشان می دهیم .
2. در پروژه اوراق قرضه ، سود 17 درصد است و در سال آخر مبلغ سود سال آخر و اصل اوراق قرضه به ما پرداخت شده است .
سه فرض نیز داریم :
الف - مبلغ بازده مورد نظر مدیریت 14 درصد است . ب- مبلغ بازده مورد نظر مدیریت 17 درصد است و ج - مبلغ بازده موردنظر مدیریت 12 درصد است .
برای باز کردن تابع IRR کافی است در یکی از سل ها علامت مساوی را گذاشته و کلمه IRR را تایپ کنید.تابع را انتخاب کنید . ساختار تابع شبیه شکل زیر است :


در قسمت values ما باید جریان های نقدی ورودی و خروجی را از سال صفر تا سال آخر وارد کنیم.برای این کار کافی است مبالغ سال صفر تا سال آخر را انتخاب کنیم به ترتیب شکل زیر :




توجه میکنید که مبالغ سرمایه گذاری ما از سلول b2 تا سلول b7 ادامه دارد.
در قسمت Guess شما میتوانید عددی را که فکر میکنید نزدیک به نرخ بازده داخلی است را به صورت درصد وارد کنید. ( این گزینه کاملاً اختیاری است و نیاز چندانی به وارد کردن آن نیست ، در اینجا هم ما عددی را وارد نمی کنیم ) .
بعد از نوشتن تابع ، سلولی که در آن تابع را نوشته به صورت درصدی در می آوریم و اعشار آنرا نیز اضافه میکنیم ، همانند شکل زیر :


بدین صورت تابع را برای هر سرمایه گذاری نوشته و عدد آنرا بدست می آوریم :




نتیجه گیری :
الف - بازده موردنظر مدیریت 14 درصد است : در این حالت سرمایه گذاری در اوراق قرضه انتخاب میشود .
ب - بازده مورد نظر مدیریت 17 درصد است : در این حالت هیچ کدام از سرمایه گذاری ها انتخاب نمیشوند. 
ج - بازده مورد نظر مدیریت 15 درصد است : در این حالت امکان انتخاب هر سه پروژه وجود دارد ولی بهترین حالت بازهم اوراق قرضه است .

نقاط‌قوت و ضعف نرخ بازده داخلى

در محاسبه نرخ بازده داخلی، ارزش زمانى پول در نظر گرفته مى‌شود و این نقطه قوت یا حُسن این معیار است. با این معیار متوسط نرخ بازده سالانه طرح‌هاى مختلف سرمایه‌گذارى را، با توجه به جریان‌هاى نقدى محاسبه مى‌کنند. بیان نرخ بازده داخلى به‌صورت درصد، مزیت بزرگان است؛ زیرا بیشتر مدیران به‌راحتى مى‌توانند میزان مطلوب بودن یک طرح را با توجه به رقم نرخ بازده داخلى تشخیص دهند.

از بین معیارهاى سه‌گانه ارزیابى طرح‌ها، محاسبه نرخ بازده داخلى از همه مشکل‌تر است. اگر اقساط یا جریان‌هاى نقدى ورودى به‌صورت یکسان و مساوى نباشند، محاسبات زیادى باید انجام داد. اگرچه استفاده از روش‌هاى مبتنى بر جریان‌هاى نقدى ”غالب“ یا مبتنى بر ”میانگین موزون جریان‌هاى نقدی“ از سنگینى بار محاسبات مى‌کاهد، نمى‌توان ادعا کرد که در هر وضعى مى‌توان از این روش‌ها استفاده کرد. عیب بزرگ این معیار ضعفى است که در برابر متفاوت بودن مبلغ خالص سرمایه‌گذارى دارد؛ در نتیجه باید گفت که معیار نرخ بازده داخلى در انتخاب طرح‌هاى سرمایه‌اى کاربرد محدودى دارد.

نرخ لایبور (LIBOR) چیست؟

یکی از مفاهیم پایه‌ای در تحلیل بازار پول ، تحلیل نرخ‌های بهره لایبور می‌باشد و از آنجایی که نرخ‌های ارز به نرخ‌های بهره در بازار پول بسیار عکس‌العمل نشان می‌دهد بررسی نرخ‌های لایبور می‌تواند نتایج بسیار خوبی در تحلیل اصولی بازار ارز داشته باشد .

کلمه LIBOR از حروف اول London Inter Bank Offered Rate گرفته شده است . نرخ لایبور عبارت است از میانگین نرخ بهره بین بانکی که بانک‌ها در کوتاه مدت به یکدیگر وام می‌دهند .( درست است که نام لندن در ابتدای این مخفف آمده است اما مهم نیست که این بانک‌ها متعلق به کشور انگلیس باشند بلکه می‌توانند چندین بانک از چندین کشور مختلف باشند.) مرجع تعیین کننده نرخ بهره لایبور مانند نرخ بهره فدرال یا نرخ تنزیل نیست که توسط بانک مرکزی تعیین شود، این نرخ توسط هیچ کس به تنهایی تعیین نمی‌شود بلکه میانگینی است از نرخ‌های بهره میان بانکی که توسط موسسه The British Bankers Association هر روز ساعت 11 صبح انتشار می‌یابد .

درواقع این موسسه فقط یک نظرسنجی از 16بانک بزرگ دنیا نسبت به نرخ وامی که بین آنها رد و بدل می‌شود، انجام می‌دهد.به گزارش عصر بانک دات آی آر، ابتدا نرخ‌ها را به روش صعودی در جدولی رتبه بندی می‌کنند و چهار بانک از کمترین نرخ‌ها را به همراه چهار بانک از بیشترین نرخ‌ها از جدول حذف می‌کنند . در نهایت 8 بانک باقی می‌مانند که نرخ‌های این‌ها با یکدیگر و بر تعداد 8 تقسیم می‌شوند و نرخ بدست آمده همان نرخ لایبور می‌باشد . سپس موسسه نرخ‌ها را به تمام ارزها منتشر می‌کند. (دلار ، یورو ، پوند ، فرانک و .....) نرخ لایبور دلار امریکا با نرخ لایبور پوند انگلیس متفاوت است زیرا نرخ‌های تبادل ارز و همچنین سیاست‌های پولی این دو کشور برابر نیستند. زمانیکه نرخ لایبور در حال افزایش است ، دو مفهوم را می‌توان برداشت نمود : -بزودی نرخ بهره اسمی افزایش می‌یابد .(توسط بانک مرکزی) -ریسک اعتبارات افزایش یافته است ( به علت بحران مالی احتمال سوخت شدن وام زیاد شده است.) بنابراین بانک‌ها برای جبران ریسک ، نرخ بیشتر را از وام‌گیرنده (بانک دیگر) مطالبه می‌کنند.

زمانی که نرخ لایبور در حال کاهش است ، دو مفهوم را می‌توان برداشت کرد: -بزودی نرخ بهره اسمی کاهش می‌یابد .(توسط بانک مرکزی) -ریسک اعتبارات کاهش یافته است ( بعلت بحران مالی احتمال سوخت شدن وام کم شده است.) نرخ لایبور به عنوان نرخ پایه حدود360 تریلیون دلار تراکنش مالی میان بانک‌های جهان به حساب می‌آید. تفاوت میان نرخ لایبور با نرخ‌های خزانه‌داری ایالت متحده برای وام‌های بین بانکی 58 درصد است. این میزان در دوره 5 ساله بیش از بحران مالی جهان بطور میانگین 22درصد بوده است. برخی از کارشناسان بازارهای مالی، کاهش نرخ لایبور را نشانه ریسک اقتصاد جهانی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی می‌دانند و این در حالی است که فعالان بخش بانکی از عدم تمایل بانکی‌ها به استقراض از یکدیگر به علت احتمال عدم توانایی در بازپرداخت و درپی آن سقوط لایبور را به میان می‌آورند. از آنجا که تلاش‌هایی در راستای ایجاد جایگزین‌های اسلامی و واقع‌گرایانه به جای نرخ لایبور نظیر نرخ‌های مرجع بازار محلی(به عنوان مثال نرخ مرجع اسلامی کوالالامپور(نرخ KLIRR ) ، نرخ سایبور (SAIBOR) در عربستان سعودی، نرخ کیبور (KIBOR) در کویت، نرخ ایبور (EIBOR) در امارات متحده عربی) شکل گرفته است، پیشنهاد می‌گردد از نرخ لایبور ریال ایران تحت عنوان ایریبور (IRIBOR) برای بانک‌های داخلی استفاده شود. نرخ مرجع رقابتی:Contentious Reference Rate کاربرد نرخ پیشنهادی بین بانکی بازار لندن (لایبور ) بیان‌کننده نرخ پایه بهره به علاوه حاشیه سود می‌باشد .

چون نرخ لایبور معمولاً نمایانگر این است که حاشیه سود (Margin ) به بیشترین نرخ بهره اضافه شود، لذا به عقیده برخی از فعالان بخش بانکی کسب پول و افزایش آن از طریق سرمایه‌گذاری مبتنی بر نرخ لایبور و یا از طریق هر نرخی که به عنوان معیار تلقی شود از نظر تفکرات اسلامی حرام در نظر گرفته می شود : لذا به دنبال الگویی مناسب جهت قیمت‌گذاری پول در بازارهای مالی کنونی هستند . ترجیحاً از طریق خرید و فروش، اجاره و سرمایه‌گذاری دارائی‌ها می‌توان کسب درآمد کرد و سهم عمده تأمین مالی موسسه ، استفاده از نرخ لایبور به عنوان یک نرخ مرجع که در فعالیت‌های مالی قیمت را تعیین می‌کند ، از طریق زیر میسر می‌شود : -انتشار سکوک (اوراق قرضه اسلامی )چه از طریق قرارداد اجاره ، چه از طریق عقد مرابحه (آشکارسازی کامل هزینه به علاوه سود توزیع کننده فروش ) و چه از طریق عقد مشارکت (مشارکت در سود )، مخالفان چنین رویه‌ای معتقدند که بکارگیری چنین شاخصی به این معنی خواهد بود که «مالی اسلامی» همواره تحت اصول تأمین مالی مبتنی بر بهره‌های رایج قرار می‌گیرد ، لذا به آرمان خود که ایجاد یک سیستم جایگزین مبتنی بر تسهیم در سود و زیان می‌باشد ، هرگز دست نخواهند یافت . بنابراین اصل اسلامی «هر چیزی که ما را به سوی فعل حرام سوق دهد، حرام است» بنا نهاده شد . در موضوع رباخواری، پیامبر گرامی شخص نزول دهنده و فرد نزول گیرنده و نیز کسی که قرارداد بین این دو را ثبت می‌کند و به علاوه شخصی که به عنوان شاهد این قرارداد عمل می کند را مورد نفرین خود قرار می‌دهد. بنابراین می‌توان این قانون را استنتاج کرد : هر چیزی که در انجام عمل حرام مشارکت داشته باشد خود حرام است و هر فردی که کمک کند تا شخص دیگری آن فعل را انجام دهد در گناه او شریک است . -تلاش‌هایی در راستای ایجاد جایگزین‌های اسلامی و واقع‌گرایانه به جای نرخ لایبور نظیر نرخ‌های مرجع بازار محلی، شکل گرفته است . موسسه تامسون رویترز با همکاری بانک نگارا مالزی (BNM ) ، نرخ مرجع اسلامی کوالالامپور را تحت عنوان (KLIRR ) مطرح نمود، نرخ KlIRR با مشارکت 12 بانک و توسط بانک BNM و به صورت روزانه در 11 صبح بوقت محلی ارائه می‌گردد .این نرخ بر مبنای نرخ‌های بازده مورد نظر بانک در سرمایه‌گذاری است . -بعلاوه موسسه تامسون رویترز معیار قیمت‌گذاری در خاورمیانه را بر پایه عقد مرابحه قرارداده است که در آن نرخ‌های بهره به صورت روزانه توسط برخی از بانک‌های اصلی ارائه می‌شود . بازده سرمایه‌گذاری یا برگشت دارائی‌ها در بانک‌های اسلامی باید مبنای تعیین‌کننده در نرخ مرجع اسلامی داشته باشد. انتظارات از بازده سرمایه‌گذاری که به عنوان یک ورودی در چنین نرخ مرجعی مطرح است بستگی به هزینه مورد انتظار یا هزینه ضمنی سرمایه‌گذاری در بانک خاص دارد که به ترکیب مالی کوتاه مدت بین بانکی ، تأمین مالی میان مدت تا بلندمدت و تأمین وجه سپرده‌گذار ارتباط دارد و باید انتظارات در بازارهای مالی بسوی سرمایه‌گذاران سوق داده شود . در نتیجه بانک‌ها به بازارهای مبتنی بر بازده مورد انتظار به همراه معیارهای مشابه لایبور مانند نرخ‌های سایبور (عربستان سعودی ) ، کیبور (کویت ) ،ایبور (امارات ) سوق داده می شوند . -سپرده‌گذاران خرد به اندازه سپرده‌گذاران موسسات مالی نسبت به نرخ حساسیت ندارند لذا در پذیرش نرخ‌های بازده ناشی از ارتباط غیر مالی استقبال می‌کنند‌، بنابراین جذب سپرده‌های کوچک بسیار مهم است . -بانکداری اسلامی بدون در نظر گرفتن بازارهای انحصاری و علیرغم مواضع سختگیرانه شریعت ملزم به رقابت با بانک‌های دیگر برای جذب سپرده‌ها هستند . به همین منظور در بازارهای مالی اسلامی در حال رشد ، نظیر مالزی ، بحرین و امارات متحده عربی بعضاً نرخ‌های بالاتری پیشنهاد می‌شود . -فی‌الواقع اکثر بانک‌های اسلامی تمایل دارند که مشتریانشان بجای اینکه از یک بازده سرمایه‌گذاری دارائی‌های مبتنی بر عواید طبیعی استفاده کنند بیشتر از طریق نرخ‌های سپرده‌گذاری رقابتی پرداخت داشته باشند . -شورای همکاری خلیج فارس (GCC ) نخستین گام را جهت برقراری الگویی متمرکز در سیستم تسهیلات‌دهی بین بانکی برداشته است .

طبق اظهارات این شورا ، لذت همکاری بیشتر با یکدیگر و با بانک‌هایی که در این منطقه بطور منظم وام می دهند زمانی میسر است که مقدمه کار با ایجاد الگویی اسلامی در منطقه همراه باشد . -موسساتی نظیر CIBAFI و IIFM به همراه موسسه تامسون رویترز می‌توانند نقش هدایت‌کننده‌ای را در استقرار چنین الگویی بر عهده گیرند . -هر چند نظریه تاسیس معیار مالی اسلامی مستقل لزوماً با معیارهای رایج (غیر اسلامی ) ارتباطی ندارد اما بسط و گسترش مشوق ها در بانک‌های اسلامی جهت خارج نمودن معیارهای مبتنی بر نرخ‌های بهره غیر اسلامی الزامی می باشد . -البته برخی از بانک‌های اسلامی که می‌خواهند در این راستا حرکت کنند و بازده‌های اقتصادی حقیقی را بر روی صاحبان سرمایه (IAH) فراهم نمایند ، مشوق کافی ندارند .لذا مقام‌های نظارتی و بانک‌های مرکزی باید مشوق‌های قانونی را برای بانک‌های اسلامی فراهم کنند . -نسبت کفایت سرمایه (CAR) براساس سرمایه مورد نیاز سهامداران (که معمولاً در اکثر حوزه ها به میزان 8 درصد تعیین شده ) در برابر مجموع دارائی‌های موزون به ریسک یک بانک اسلامی تعیین می شود و این نسبت یکی از مشوق‌های ارزشمندی است که ساز و کار آن در اختیار بانک مرکزی است . نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های غیراسلامی مشابه سرمایه قانونی (Regulatory Capital) می‌باشد که مجموع دارایی‌های موزون به ریسک است . -هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) تغییری جالب در فرمول بندی نسبت کفایت سرمایه ایجاد کرده که تفاوت‌های اساسی یک بانک اسلامی را بازتاب می‌کند . -IFSB تصریح می کند که بانک‌های اسلامی بنا به صلاحدید بانک مرکزی یا مقام‌های نظارتی ملزم به نگهداری تنها بخشی از درصد دارائی‌های موزون به ریسک که توسط صاحبان سرمایه تامین درجه شده ، می باشد . -طبق قوانین بانک مرکزی بحرین، تنها 30 درصد از دارائی‌های موزون به ریسک باید به وسیله صاحبان سرمایه تامین وجه گردد.

حساب امین یا حساب امانی چیست؟ (Escrow Account)

پیش از این کارشناسان بازار سرمایه طی چند مقاله به توضیح برخی از این نهادها (صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و صندوق سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین) پرداخته بودند. بر آن هستیم تا با همکاری جمعی از دوستان به تبیین این اصطلاحات، ابزارها و نهادهای پولی و مالی بپردازیم. یکی از این ابزارها Escrow Account (حساب امین یا حساب امانی) است.

Escrow Account (حساب امین یا حساب امانی) یک ابزار پولی است که توسط شخص ثالث در راستای منافع طرفین معامله نگهداری می‌شود و شامل هر چیز باارزشی مانند سند رسمی، اوراق بهادار و پول است که شخص ثالث تا زمان ایفای تعهدات طرفین معامله یا تا زمانی که دستوری کتبی یا شفاهی از طرفین معامله دریافت کند آن را نزد خود نگهداری می‌کند، یا درواقع توافق‌نامه‌ای است که به عنوان یکی از شروط قرارداد بین طرفین معامله منعقد شده و به‌منظور تضمین ایفای تعهداتشان است. طرفین معامله می‌توانند مفاد این توافق‌نامه را بر اساس توافق بین خود تغییر دهند.

این توافق‌نامه می‌تواند علاوه‌بر وجه نقد به‌عنوان تضمین شامل هرنوع سند رسمی دیگری مانند سند ملکی، چک، اوراق قرضه، سهام و سایر اوراق بهادار، حق امتیاز و... باشد. طرفین معامله این توافق‌نامه را نزد شخص ثالثی سپرده می‌کنند و قبل از سپرده گذاری این توافق‌نامه طرفین معامله تعیین می‌کنند که چه زمانی این سپرده آزاد خواهد شد و پس از انعقاد توافق‌نامه شرایط نگهداری و آزاد سازی وجه نقد یا هرسند رسمی دیگری تنها با حضور تمام طرف‌های معامله امکان‌پذیر است.

شخص ثالث در این توافق‌نامه نقش نگهدارنده (متولی) سپرده را ایفا می‌کند و نماینده طرفین معامله است (به عنوان مثال وجه نقد را از خریدار گرفته و به فروشنده می‌دهد و کالا را از فروشنده گرفته و به خریدار می‌دهد) و به عنوان یکی از طرفین توافق‌نامه نیست و از این‌رو حق تغییر مفاد توافق‌نامه را نداشته و نباید در صورت توافق طرفین مانع از ایجاد تغییرات در توافق‌نامه شود. متولی سپرده موظف به انجام وظایفی است که بر اساس اعتماد به او واگذار شده است و در برابر ارائه این خدمات کارمزدی را از طرفین دریافت می‌کند.

به عنوان مثال اگر متولی، کالا را اشتباها به شخص دیگری تحویل دهد یا در موعد تعیین شده تحویل ندهد در برابر سپرده‌گذار مسوول است و باید پاسخگو باشد. وجه نقد یا سند تا زمانی نزد متولی به امانت است که ایفای تعهدات مثلا تحویل واقعی کالا صورت گیرد.

معمولا زمان، نقش اصلی در این توافق‌نامه‌ها را دارد و هریک از طرفین معامله درصورت تاخیر در ایفای تعهداتشان، جریمه‌ای به میزان سپرده‌شان در توافق‌نامه متحمل خواهند شد.

این توافق‌نامه در بخش‌های مختلفی مانند بانکداری، املاک و دارایی‌های فکری و... کاربرد دارد. در مورد املاک این حساب یا توافق‌نامه در مورد تمام وام‌ها کاربرد ندارد. به طورکلی وام‌دهندگانی که 500 وام یا کمتر در سال می‌دهند و دارایی آنها کمتر از حد مشخصی است، نیاز به این توافق‌نامه ندارند.

برخی از مواردی که متولی ملزم به رعایت آن می‌باشد عبارت است از: متولی نباید پول ناشی از سپرده نزد خود را با حساب شخصی یا عملیاتی خود درهم‌آمیزد، تمامی وجوه دریافت شده از طرفین معامله باید حداکثر تا روزکاری بعد از معامله در این حساب امین سپرده گردند، متولی تنها در صورتی می‌تواند کارمزد خود را دریافت نماید که معامله انجام شده یا به اتمام رسیده باشد، همه وجوه سپرده باید دریک حساب بدون بهره سپرده شوند و هویت منعقدکنندگان توافق‌نامه باید به تایید متولی برسد.

«تخصیص دارایی» (asset allocation) چیست؟

در بیانی ساده، تخصیص دارایی به معنای تقسیم منابع مالی بین گروه‌های مختلف دارایی، مانند سهام، اوراق مشارکت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، املاک و مستغلات، سپرده‌گذاری و دیگر مکان‌های سرمایه‌گذاری است. به این صورت ممکن است در پایان سال، املاک و مستغلات افزایش قیمت داشته باشند، در حالی که سهام بورسی با کاهش مواجه باشند، در نتیجه سود حاصل از املاک، زیان سهام را جبران خواهد کرد. همچنین، هر کدام از گروه‌های سرمایه‌گذاری نیز بهتر است به تنهایی، به زیرشاخه‌های متنوعی تقسیم شود. به‌طور نمونه، اگر بخشی از سرمایه خود، مثلا 40 درصد، را به سهام بورسی اختصاص داده اید، توصیه می‌شود این «تخصیص دارایی» را جهت خرید سهام گوناگون به کار گیرید.
حال ممکن است این سوال پیش آید «برای ایجاد پرتفولیو چگونه تخصیص دارایی انجام می‌شود؟» برای یافتن پاسخ باید انواع مدل‌های تخصیص دارایی را بررسی کنیم. این مدل‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا اهداف سرمایه‌گذاران مختلف و میزان ریسک‌پذیری آنها را پوشش دهد.


مدل تخصیص دارایی، متناسب با ذائقه شما

اگرچه همواره توصیه می‌شود مالک دارایی باشید (یعنی، سهام یا مستغلات) به جای آنکه قرض‌دهنده سرمایه باشید (یعنی، اوراق مشارکت، اما با توجه به شرایط می‌توان استثنا نیز قائل شد. به عنوان مثال، یک فرد بازنشسته را در نظر بگیرید که سرمایه‌ای حدود صد میلیون تومان در اختیار دارد، او به دنبال افزایش سرمایه و ایجاد کسب وکار جدید نیست و فقط می‌خواهد درآمدی برای گذران زندگی و اندکی افزایش رفاه داشته باشد. به این ترتیب، وی ترجیح خواهد داد تا با خرید اوراق مشارکت و کسب یک سود معین، سرمایه‌گذاری امنی برای خود ایجاد کند. در حالی که یک کارمند جوان که به تازگی فارغ التحصیل دانشگاه شده است، عطش فراوانی برای افزایش سرمایه خود دارد. او نوسانات موجود در بازار را به جان می‌خرد و با تمامی توان در مسیر توسعه سرمایه خود گام برمی‌دارد. علت این امر عدم نیاز او به مخارج روزانه زندگی است و در نتیجه با سرمایه‌گذاری ریسک پذیر به دنبال رفاه بیشتر خواهد بود. بر این اساس، مدل تخصیص دارایی باید با دیدگاه شما نسبت به سرمایه‌گذاری تناسب مقعولی داشته باشد.


انواع مدل‌های تخصیص دارایی

به‌طور کلی با توجه به اهداف افراد سرمایه‌گذار می‌توان چهار مدل برای تخصیص دارایی قائل شد؛ شامل: حفظ سرمایه، درآمدی، متوازن و رشدی را مطرح کرد.

1– حفظ سرمایه

این مدل مناسب کسانی است که تمایل دارند از سپرده‌های خود در تمامی دوازده ماه سال عایدی داشته باشند و حاضر نیستند، اندکی روی سرمایه اصلی ریسک کنند. این افراد عموما سرمایه خود را جهت پرداخت شهریه دانشگاه، خرید یک خودرو یا راه‌اندازی یک کسب وکار جدید صرف می‌کنند؛ بنابراین، مدل حفظ سرمایه را مد نظر قرار می‌دهند. در واقع در این مدل، سرمایه‌گذار می‌خواهد سرمایه خود را به گونه‌ای افزایش دهد که کمترین خطر متوجه اصل سرمایه شود. به‌منظور تحقق این مهم، به سپرده‌گذاری یا سرمایه‌گذاری‌هایی از این‌قبیل اقدام می‌کند که امنیت بالا به همراه سودی نه چندان بالا دارد.

2- درآمدی

پرتفولیو‌هایی که برای درآمدزایی تعبیه می‌شوند عموما شامل سرمایه‌گذاری‌هایی با درآمد ثابت هستند، نظیر اوراق مشارکت و یا سهام شرکت‌های باسابقه و بزرگ که هرساله سود مناسب و البته ثابتی را عاید سهامداران خود می‌کنند. عموما افرادی که در شرف بازنشستگی هستند، چنین مدلی را دنبال می‌کنند. در مثالی دیگر می‌توان خانواده‌ای را در نظر گرفت که مادری تنها، سرپرستی چند کودک خردسال را برعهده دارد. در این شرایط، مادر خانواده احتمالا منبع درآمدی جز بیمه همسرش ندارد و نمی‌خواهد ریسک زیادی را متحمل سرمایه اصلی کند.

3- متوازن

پرتفولیوی متوازن مدلی بینابین مدل‌های حفظ سرمایه و درآمدی است. برای اکثر افراد، این مدل بهترین گزینه است، که علت این انتخاب، بیشتر جنبه روانی دارد تا مالی، زیرا فرد با یک سرمایه‌گذاری محافظه کارانه، انتظار رشد سرمایه ناگهانی را نیز ندارد. در این حالت، سرمایه‌گذار دو هدف را دنبال می‌کند، از طرفی رشد بلندمدت سرمایه و از سوی دیگر کسب درآمدی ثابت را در نظر دارد. مخلوطی از دارایی‌ها با سود ثابت به طوری که رشد کم نوسانی نیز داشته باشد، یک هدف ایده آل برای این‌گونه سرمایه‌گذاران است. این افراد عموما در دو گروه دارایی، شامل سپرده‌گذاری‌های میان مدت و نیز خرید سهام شرکت‌های پیشرو در بورس (عمده این شرکت‌ها سود سالانه ثابتی پرداخت می‌کنند و ارزش سهام آنها با نوسان کمی رشد بلندمدت خواهد داشت) سرمایه‌گذاری می‌کنند.

4- رشدی

مدل تخصیص دارایی رشدی، برای کسی مناسب است که تازه مشغول به کار شده و به دنبال افزایش سرمایه‌اش در بلندمدت است. در این حالت، سرمایه‌ها مستلزم ایجاد درآمدی ثابت برای سرمایه‌گذار نیست، چراکه وی درآمد کافی از محل کارش جهت گذران زندگی کسب می‌کند. بنابراین، این مدل برای افراد ریسک پذیر و عمدتا با سن کمتر مناسب است. در واقع، سرمایه‌گذاران پیرو این مدل، با خرید سهام یک شرکت به دنبال سود سالانه آن نیستند، بلکه با تحمل ریسک بالاتر، رشد ارزش سهام خریداری شده را طلب دارند.


کدام دسته دارایی، با استراتژی شما همخوانی دارد؟

فرض کنید مدل تخصیص دارایی مورد نظرتان را انتخاب کرده اید، حال باید بدانید چه نوع از دارایی‌ها در راستای استراتژی شما قرار می‌گیرد. در این حالت توصیه می‌شود دو فاکتور اساسی، یعنی افق زمانی و میزان ریسک پذیری خود را مد نظر قرار دهید.

افق زمانی: بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند افق زمانی ده ساله یا بیشتر هستند. این در حالی است که برخی دیگر، تنها برای چند ماه آینده مطلوبند.
علت این امر را می‌توان در دل این حقیقت جویا شد که سود بالاتر سرمایه‌ها مستلزم نگهداری آن برای مدت طولانی‌تر است تا طی زمان بتوان بر ریسک‌های مربوطه غلبه کرد. به عنوان مثال، اگر شما یک سال پیش از رخ دادن رکود اقتصادی اقدام به ایجاد پرتفولیو کنید، در پایان سال ممکن است حدود 80 درصد ضرر کنید. در چنین شرایطی، اگر تسلیم نشوید و بتوانید پرتفولیوی خود را به خوبی مدیریت کنید، پس از چند سال تمامی ضررهایتان جبران خواهد شد.
بنابراین، همواره سعی کنید متناسب با افق زمانی خود، آن دسته از دارایی‌هایی را انتخاب کنید که قادر به مدیریت سود و زیان ناشی از آنها باشید.

نکته‌ای دیگر که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد تغییر زمان است. به عبارت دیگر، در طول عمر شما، شرایط زندگی و ذائقه تان دچار تحول می‌شود. بر این اساس، مدیران مالی همواره پیشنهاد می‌کنند به آرامی بخشی از استراتژی تخصیص دارایی‌های خود را پیش از ورود به مرحله‌ای جدید از زندگی تغییر دهید. به عنوان مثال شخصی که 10 سال تا بازنشستگی فاصله دارد، باید سالانه حدود 10 درصد از سرمایه خود را در قالب «مدل درآمدی» درآورد. بنابراین، زمانی که به سن بازنشستگی رسید، اهداف پرتفولیوی سرمایه‌گذاری‌اش به کلی تغییر یافته و به «مدل حفظ سرمایه» می‌رسد.

میزان ریسک پذیری: سرمایه‌گذاری به‌طور مطلق منطقی نیست و در برخی موارد برای کسب سود بیشتر باید اندکی ریسک متحمل شد. تمام سرمایه‌گذاران تمایل دارند که سهام آنها روز به روز افزایش یابد، اما گاهی ممکن است در یک شبانه روز سرمایه شما حتی 50 درصد افت داشته باشد. سرمایه‌گذار موفق کسی است که تحمل چنین ریسک‌هایی را نیز داشته باشد و در مواجهه با چنین واقعیتی خود را بازنده نداند.
به هر حال حقیقت این است که اگر شکیبایی کافی برای رسیدن به اهداف خود ندارید و نمی‌توانید به قدرت پیش بینی خود اطمینان کنید، به هیچ عنوان ریسک نکنید. به خودتان استرس راه ندهید و وقت مشاوران مالی خود را نگیرید و تنها با خرید اوراق مشارکت با دریافت سودی ثابت از ادامه زندگی خود لذت ببرید.

یک روش پیشنهادی؛ توازن مجدد

یکی از روش‌های محبوب جهت تخصیص دارایی‌ها، «توازن مجدد» است. به عبارت ساده، این روش شما را مجبور به خرید سهام با ارزشی کمتر از ارزش واقعی و فروش سهام با ارزشی بیش از ارزش واقعی می‌کند. با یک مثال عددی سعی می‌شود تا این موضوع بیشتر تفهیم شود. فرض کنید شما 100 میلیون تومان سرمایه دارید و تصمیم می‌گیرید 50 درصد آن را وقف خرید اوراق مشارکت کنید و 50 درصد دیگر را به سهام بورسی اختصاص دهید (لازم به یادآوری است که انتخاب میزان سرمایه و درصدهای اختصاص داده شده فرضیاتی جهت سهولت در محاسبات بود که با ارقام حقیقی تفاوت زیادی دارد). در این حالت در پایان سال، اوراق مشارکت 20 درصد سود برای شما دارد (10 میلیون تومان) و سهام بورسی 30 درصد (15 میلیون تومان). به این ترتیب سرمایه جدید شما 125 میلیون تومان، که 60 میلیون آن عایدی اوراق مشارکت و 65 میلیون دیگر عایدی سهام بورسی، خواهد بود. به عبارت دیگر، اوراق مشارکت در پایان سال 48 درصد و سهام بورسی 52 درصد کل سرمایه شما را در بر خواهند داشت.

حال شما باید توازن مجدد انجام دهید، یعنی این بار 50 درصد سرمایه اصلی (62/5 میلیون) را به اوراق مشارکت و نیمه دیگر را به خرید سهام بورسی اختصاص دهید. در واقع با این کار، 2/5 میلیون تومان از سهام خود را به فروش می‌رسانید و به جای آن اوراق مشارکت تهیه می‌کنید. در این حالت اگر در قیمت سهام بورسی، حبابی وجود داشته باشد، شما از سرمایه خود محافظت و سود به دست آمده را در جایی دیگر (اوراق مشارکت) سرمایه‌گذاری کرده‌اید. این روش امنیت خاطری برای شما ایجاد می‌کند تا هیچ‌گاه فاصله شما از هدف معین سرمایه‌گذاری خود زیاد نشود.

حاکمیت شرکتی چیست؟ (Corporate Governance)

این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه­ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد.

نقش حاکمیت شرکتی در حسابرسی و اوضاع شرکتها چیست

در آیین­نامه حاکمیت شرکتی تأکید ویژه­ای در استقرار نظام حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی شده و رابطه بین مدیران و حسابرسان مستقل از طریق کمیته حسابرسی شکل می­گیرد. بنظر می­رسد با اجرای درست آئین­نامه حاکمیت شرکتی، حسابرسی از شکل تشریفاتی خارج شده و استقرار سیستم کنترلهای داخلی و به ویژه نظارت کمیته حسابرسی باعث افشای بموقع اطلاعات و اجتناب از نوسانات شدید سودهای برآوردی و درستکاری در قیمتها شود. نقش­آفرینی همه ارکان شرکت مشابه مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود می­باشد.


آیا زیرساخت و قوانین حسابرسی کشور برای اجرای آئین­نامه حاکمیتی وجود دارد

به موجب مفاد همین قانون تجارت که مصوب 1311 و اصلاحیه 1347 می­باشد می­توان به بسیاری از تخلفات مدیران و سهامداران و بازرسان نیز رسیدگی کرد که متأسفانه تاکنون کوتاهی بعمل آمده است. علیهذا با توجه به تصویب قانون بازار سرمایه و اصلاحیه قانون تجارت می­توان امیدوار بود که در صورت عزم جدی برای شفاف سازی و مبارزه با فساد این آیین­نامه حاکمیتی بتواند در رشد و توسعه عقلائی بازار سرمایه موثر باشد. البته اجرای صحیح حاکمیت شرکتی در کشوری که ضریب مشارکت مردم در برنامه سیاسی – اجتماعی پایین است بسیار مشکل است ولی بهرحال باید به این قاعد بازی بازار سرمایه تن دهد.


حاکمیت شرکتی چه مزایایی دارد

در حال حاضر سهامداران جزء هیچگونه ابزاری جهت نظارت بر مدیران و حتی اطلاع از مصوبات هیأت مدیره و استرسی به صورتهای مالی کامل ندارند در حالی که در آئین­نامه شرکتی پیش­بینی شده که شرکتهای بورسی (که مشمول آئین­نامه حاکمیتی شرکتها می­شوند) باید دارای پایگاه اطلاع­رسانی الکترونیکی باشند و کلیه اخبار و آمار و اطلاعات مالی را بموقع در اختیار همه سهامداران بگذارند و در هیأت رئیسه مجمع و همچنین در هیأت مدیره شرکت نیز از بین سهامداران جزء نیز نماینده وجود داشته باشد تا احتمال تخلف کسر گردد مضافاً بر آنکه حاکمیت شرکتی در واقع به نوعی محدودیت برای سهامداران عمده و دسترسی سهامداران جزء به اطلاعات و اعمال کنترل مدیریت می­باشد. مزایای آئین­نامه حاکمیتی شفاف سازی اطلاعات، رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام، برقراری سیستم کنترلهای داخلی و ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت می­باشد.


حاکمیت شرکتی در چه کشورهائی اجرا می­شود

موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان استرالیا و برخی کشورهای اروپائی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام Cadburry report بر می­گردد که در سال 1992 منتشر شد و در این گزارش به برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. بعدها در افشای ماجرای انتخابات واترگیت در امریکا و همچنین اجرای تقلب در بازار سرمایه امریکا در سال 2001 بابت تصویب قانونی به نام «ساربنز آکسلی» یا همان حاکمیت شرکتی شد. تا آنجا که اینجانب در جریان هستم کشورهای اروپای غربی، انگلستان، استرالیا، کانادا و امریکا قانون حاکمیت شرکتی OECD و یا ساربنز آکسلی از سال 2004 اجرا می­شود.

هدف اصلی قانون حاکمیت شرکتی
هدف اصلی قانون حاکمیت شرکتی «شفاف سازی و پاسخگوئی» در بازار سرمایه می­باشد لذا چنانچه در کشوری به موضوع پاسخگوئی و شفافیت توجهی نشود و یا اساساً موضوع حکمرانی خوب مطرح نباشد آئین­نامه حاکمیتی شرکتها کارساز نخواهد بود چون ساز و کار حاکمیت شرکتی برخورد جدی با تخلفات شرکتها و مدیران آنها می­باشد که در این مورد در ایران سابقه خاصی وجود ندارد لذا چنانچه بخواهیم با این آئین­نامه هم سیاسی برخورد کنیم راه به جائی نمی­برد.

همانطوری که یک دولت که باید پاسخگوی اعمال خود به شهروندان باشد یک شرکت هم پاسخگوی عملکرد خود به سهامداران، مشتریان، کارکنان و بطور کلی عموم مردم باشد و بر همین اساس چون مدیران شرکتها مسئولیت مستقیم پاسخگوئی را عهده­دار هستند باید اطلاعات خاصی را برای پاسخ خواه به موقع فراهم نمایند.

رشد اقتصادی چگونه محاسبه می شود؟

رشد اقتصادی چیست، مثبت شدن آن چه معنایی دارد و چگونه محاسبه می‌شود؟ به طور کلی نرخ رشد یک متغیر اقتصادی، عبارت است از نسبت مقدار افزایش در آن متغیر به مقدار اولیه آن و رشد اقتصادی1 معادل رشد تولید ناخالص داخلی2 است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. عوامل رشد اقتصادی به طور خلاصه عبارت‌اند از:
1- عوامل اقتصادی: مانند منابع طبیعی، تمرکز سرمایه، پیشرفت‌های تکنولوژیک، سازماندهی تولید، تقسیم کار و مقیاس تولید و سایر اقداماتی که منجر به افزایش بهره‌وری می‌شوند.
2- عوامل غیر‌اقتصادی رشد: مانند عوامل اجتماعی، عامل انسانی و عوامل سیاسی و تشکیلاتی.

مطالعه حساب‌های ملی امکان تجزیه و تحلیل روند اقتصادی کشور را از طریق مقایسه دوره‌های مختلف با یکدیگر و ارزیابی عملکرد اقتصادی در این دوره‌ها فراهم می‌کند که منجر به ایجاد بهبود در مدیریت اقتصاد کلان و سیاستگذاری می‌شود. مهم‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بسیاری از دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم به محاسبه و برآورد این شاخص وابسته هستند. طبق تعریف، به ارزش ریالی کل محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالانه یا فصلی) تولید ناخالص داخلی می‌گوییم که به روش‌های مختلفی قابل محاسبه است. همچنین به ارزش ریالی کل محصولات نهایی تولیدشده توسط نیروی کار هر کشور در هر نقطه از جهان در دوره زمانی معین تولید ناخالص ملی (GNP)3) می‌گوییم که با اضافه کردن خالص دریافت عوامل تولید از خارج به تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. همچنین تولید خالص داخلی و تولید خالص ملی4 را نیز می‌توان با کسر استهلاک از مقادیر ناخالص آنها به دست آورد. همچنین باید اشاره کرد که GDP از رواج بیشتری نسبت به سایر شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی برخوردار است.

روش‌های محاسبه تولید ناخالص داخلی
به طور کلی سه روش برای محاسبه تولید ناخالص داخلی وجود دارد: روش ارزش افزوده، روش تولید یا هزینه و روش درآمدی که مختصراً به توضیح هریک از آنها خواهیم پرداخت.
1- روش ارزش افزوده: تفاضل ارزش ستانده و مصرف واسطه همان ارزش جدید ایجاد‌شده یا ارزش‌ افزوده است. در این شیوه محاسبه، ابتدا کلیه فعالیت‌های اقتصادی را به بخش‌های متفاوت تقسیم‌بندی می‌کنیم سپس ارزش‌های اقتصادی را که هر بخش ایجاد کرده است، محاسبه می‌کنیم. از آنجا ‌که طبق تعریف مبنای محاسبه، ارزش‌های اقتصادی ایجاد‌شده هر بخش در سال جاری توسط عوامل تولیدی مربوط به آن بخش است، ارزش کالاهای واسطه‌ای و نیمه‌ساخته مربوط به سال یا سال‌های قبل و نیز تمام هزینه‌های واسطه‌ای (مشارکت بخش‌های دیگر) را از آن کسر می‌کنیم. در واقع ارزش افزوده هر بخش متناظر با حقوق و دستمزد، اجاره، بهره و سود عوامل تولید آن بخش است، زیرا ارزش‌های تولید‌شده در این بخش از طریق یکی از این چهار مجرا به عوامل تولید آن بخش تعلق می‌گیرد. بنابراین جمع ارزش افزوده اقتصاد در یک دوره معین معادل درآمد عوامل تولید در آن دوره است که برابر با تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل است و چنانچه کل خالص مالیات‌های غیرمستقیم را با این مقدار جمع کنیم، تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار به دست می‌آید (قیمت عوامل، ارزشی است که عوامل تولید خود آن کالا ایجاد کرده‌اند و قیمت بازار قیمتی است که در بازار مبادله انجام می‌شود). در حساب‌های ملی ایران روش جمع ارزش‌ افزوده‌ها به‌عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2- روش مخارج یا تولید: با محاسبه مخارج انجام‌شده در اقتصاد به عنوان تقاضای کل ایجاد‌شده به رقم GDP دست می‌یابیم. در این روش بر اساس یک معیار منطقی عوامل موثر بر تقاضا و در نتیجه مخارج کل را شناسایی و طبقه‌بندی می‌کنیم و به یک رابطه مشهور می‌رسیم: GDP برابر است با حاصل جمع مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و نیز خالص ارزش صادرات (صادرات منهای واردات). باید توجه کرد که تولید ناخالص داخلی به دست آمده از روش هزینه نهایی به قیمت بازار بوده و به اندازه خالص مالیات‌های غیرمستقیم با تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه، که از روش تولید به دست می‌آید، متفاوت است.
3- روش مصارف درآمد: این روش در واقع بیان دیگری از رابطه پیشین در روش دوم است، بدین معنی که در روش قبل مخارج صورت‌گرفته در اقتصاد را معادل ارزش تولید ناخالص داخلی در نظر می‌گرفتیم، در حالی که در این روش بررسی می‌کنیم که معادل ارزش درآمد ناخالص داخلی صرف چه اموری شده است. پاسخ: صرف مصرف، پس‌انداز یا مالیات پرداختی به دولت شده که معادل تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار است.

اهمیت محاسبه ارزش حقیقی
مطلب مهم دیگر تبدیل ارقام اسمی به حقیقی است. همان‌طور که می‌دانیم مقادیر اسمی بازتاب‌دهنده تغییرات در قیمت و مقدار کالاها و خدمات است و یکی از اهداف اصلی ما از محاسبه GDP ارزیابی و مقایسه مقادیر تولید و درآمد ملی سال‌های مختلف با یکدیگر است. اما مقایسه ارقام اسمی در واقع گویای هیچ چیز نیست چرا که تغییرات آن ممکن است ناشی از تغییرات قیمت‌ها و نه مقدار کالا و خدمات تولیدی در اقتصاد باشد. به فرآیند حذف اثر تغییرات قیمت محصولات از نتایج محاسبات ملی، محاسبات به قیمت‌های ثابت نیز می‌گویند. از طریق محاسبه شاخص‌های قیمت و همچنین در نظر گرفتن سالی به عنوان سال پایه، تغییرات قیمت را برآورد می‌کنیم و تغییرات را نسبت به سال پایه می‌سنجیم. این امر علاوه بر ایجاد تمایز میان مقادیر اسمی و حقیقی، امکان ارزیابی قدرت خرید و هزینه‌های زندگی از طریق محاسبه تورم را امکان‌پذیر می‌سازد. اما از آنجا‌ که در یک اقتصاد همه قیمت‌ها به یک میزان افزایش نمی‌یابند، باید متوسط تغییرات قیمت را اندازه‌گیری کرد. جهت محاسبه متوسط تغییرات قیمت از شاخص‌های قیمت مختلفی استفاده می‌شود. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)5 یکی از مهم‌ترین این شاخص‌هاست. این شاخص قیمت یک سبد متوسط نوعی کالاها را که توسط مصرف‌کنندگان خریداری می‌شود اندازه می‌گیرد و هدف از محاسبه این شاخص پیگیری تغییر قیمت یک سبد معین از کالاها و خدمات است. با تقسیم GDP محاسبه‌شده (اسمی) بر شاخص قیمت، تولید ناخالص داخلی حقیقی به دست می‌آید و همان‌طور که پیشتر گفته شد نسبت مقدار افزایش در تولید ناخالص داخلی حقیقی به مقدار اولیه آن برابر با رشد اقتصادی خواهد بود.

معنی مثبت شدن رشد اقتصادی
مثبت شدن رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید‌شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین نسبت به دوره قبل از آن است، که البته این افزایش در مجموع حاصل شده است و الزاماً به معنی افزایش تک‌تک اجزای تولید ناخالص داخلی نیست. حتی ممکن است بخش‌هایی از اقتصاد با رشد منفی روبه‌رو بوده باشند اما رشد مثبت و بزرگ‌تر سایر بخش‌ها آن مقدار منفی را جبران کرده باشد. آنچه در ادبیات اقتصادی به رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی موسوم است، بر محاسبات به قیمت‌های ثابت استوار است. بنابراین وقتی گفته می‌شود در سه‌ماهه نخست امسال تولید ناخالص داخلی 4.6 درصد نسبت به رقم مشابه در سال گذشته رشد داشته، این مقدار بر اساس محاسبات به قیمت‌های ثابت و بدون اثر تغییرات قیمت است. همچنین به طور معمول، داده‌ها و اطلاعات لازم جهت محاسبه رشد اقتصادی ایران از منابع آماری رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت نیرو دریافت می‌شود.

چرا رشد اقتصادی معیار رفاه نیست؟

هنگامی که سیمون کوزنتس، اقتصاددان برجسته آمریکایی در سال 1934 معیار تولید ناخالص داخلی را در پاسخ به نیازی که وزارت بازرگانی برای سنجش پیشرفت اقتصادی کشور مطرح کرده بود، معرفی کرد، درباره این معیار هشدار داد که تولید ناخالص تنها می‌تواند ظرفیت تولید کالا و خدمات یک کشور را با نگاهی کلان طی یک دوره بررسی کند و نمی‌تواند به‌عنوان معیاری از رفاه یک کشور مورد استفاده باشد. در این گزارش برخی از کاستی‌ها و معایب این شاخص به‌عنوان معیار رفاه با استناد به دو گزارش‌ از مجمع جهانی اقتصاد و یک گزارش از نشریه اکونومیست، مورد بررسی قرار گرفته است.

تعدیل هزینه‌ها
ویلیام نوردهاوس، اقتصاددان دانشگاه ییل، به بررسی تغییرات قیمت روشنایی از ابتدای سال 1800 تا 1992 پرداخت و در آن از روشی که تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود، استفاده کرد. وی دریافت که قیمت روشنایی طی این دوره بین 3 تا 5 برابر افزایش یافته است ولی در این روش این حقیقت در نظر گرفته نمی‌شود که کیفیت روشنایی از شمع‌های سنتی تا لامپ‌های تنگستن یا فلورسنت چه میزان تغییر کرده است. در شیوه دیگر، وی تغییرات قیمت هر لومن-ساعت (واحد سنجش انرژی روشنایی) طی این دوره را محاسبه کرد که براساس آن قیمت روشنایی بیش از صد برابر کاهش یافته است.
وی در ادامه به در نظر گرفتن کیفیت کالاها در تعدیل هزینه‌ها و به‌دست آوردن متغیرهای حقیقی تاکید و این کار را در مثال خود پیاده‌سازی می‌کند. در واقع با تعدیل کیفیت در اندازه‌گیری هزینه‌‌هایی که به تولید روشنایی منجر می‌شوند، تفاوت تورمی 6/ 3 درصدی مشاهده می‌شود.
بسیاری از کالاهای باارزش، نامشهود و غیرقابل تجارت هستند. حتی بسیاری از کالاهای قابل تجارت نیز مشهود نیستند. مشکل اصلی تولید ناخالص داخلی این است که مقدار تولید را می‌سنجد و معیار آن از تولید نیز تولید کالاهای صنعتی است. در دهه 50 حدود یک‌سوم اقتصاد انگلستان را تولیدات صنعتی تشکیل می‌داد در حالی که این مقدار در حال حاضر یک‌دهم تولید این کشور است. تولیدات بخش صنعتی برای این کشور به 24 بخش مختلف تقسیم شده است ولی بخش خدمات که در حال حاضر 80 درصد اقتصاد کشور را شکل می‌دهد تنها به تعداد تقریبی دو برابر تولیدات بخش صنعتی تقسیم‌بندی شده است.
تولید ناخالص داخلی تنها تولیداتی را اندازه می‌گیرد که در بازار خرید و فروش می‌شوند؛ این امر دلایلی دارد. مهم‌ترین دلیل آن است که تعاملات بازاری مشمول مالیات می‌شوند؛ متغیری که برای جمع‌آوری‌کنندگان تولید ناخالص داخلی حائز اهمیت است. دوم آنکه برای تشخیص تقاضای کل جهت طراحی سیاست‌های اقتصادی مبادلات بازاری اهمیت دارد. نحوه ارزش‌گذاری میزان تولید باید در قیمتی انجام شود و وقتی در بازار این قیمت تعیین می‌شود، مشکل سنجش میزان ارزش تولید حل می‌شود. به همین دلیل کارهایی که در خانه انجام می‌شود و کالاهایی که در خانه تولید و مصرف می‌شود در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمی‌شود. در این رابطه، پل ساموئلسون، اقتصاددان آمریکایی، در کتاب اقتصاد کلان خود به مزاح می‌گوید اگر مردی با خدمتکاری که در خانه دارد ازدواج کند تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. چراکه پیش از این به میزان پرداختی مرد به خدمتکار، تحت عنوان دستمزد، مقدار آن در تولید ملی لحاظ می‌شد ولی چون بعد از ازدواج پرداختی صورت نمی‌گیرد به میزان دستمزد وی تولید ناخالص کاهش خواهد یافت. بخش مالی یکی از بخش‌هایی است که جدیدا در اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی وارد می‌شود. برای اندازه‌گیری سهم واسطه‌گر مالی (موسسه مالی یا بانک) میزان نرخ بهره بدون ریسک را به‌عنوان مبنا در نظر می‌گیرند و سپس میزان نرخ وام‌دهی بانک یا واسطه مالی را از این مبنا کم و حاصل را در مقدار وام ضرب می‌کنند. این در واقع سودی است که به‌طور تقریبی موسسه مالی از دادن وام کسب می‌کند. ولی مساله اینجا است که تفاوت بین این دو نرخ، نرخ وام‌دهی و نرخ بهره بدون ریسک، معیاری است از ریسکی که بانک تقبل می‌کند. برای مثال در زمان بحران مالی سال 2009، بخش مالی انگلستان در آستانه سقوط قرار گرفته بود. به همین دلیل بانک‌ها نرخ وام‌دهی را افزایش دادند و فاصله بین این دو نرخ افزایش شدید یافت. در محاسبات تولید ناخالص داخلی، این بخش، درست در میانه‌ بحبوحه‌ مالی، افزایش ارزش افزوده را نشان داد که به سبب افزایش در تفاوت دو نرخ مذکور بود که سبب اصلی آن افزایش ریسک بازار بوده است. در سال 2013، طی یک توافق‌نامه در استاندارد محاسبه تولید ناخالص داخلی، درآمد ناشی از فروش مواد مخدر برای استعمال‌های تفریحی نیز به این معیار اضافه شد. از آنجا که اندازه‌گیری این بخش از اقتصاد به‌طور مستقیم امکان‌پذیر نیست، برای سنجش آنها از متغیرهای پروکسی (متغیری که در ارتباط بسیار نزدیک با متغیر مورد نظر بوده ولی قابل اندازه‌گیری است) استفاده شد. این اصلاح، حدود 7/ 0 درصد به تولید ناخالص داخلی انگلستان افزود. افزودن این ارقام با هدف اصلاح تولید ناخالص داخلی از دو جهت مورد تردید قرار دارد. یکی متغیرهای پروکسی مورد استفاده و دیگری اینکه آیا رشد این بخش‌های اقتصادی به افزایش رفاه یک ملت می‌انجامد یا نه.

حقیقی کردن با تعدیل نسبت به تورم
نرخ تورم به همان اندازه خود تولید ناخالص داخلی محل تردید قرار دارد. نرخ تورم در واقع معیاری است برای اندازه‌گیری اینکه یک فرد در دوره جاری چه مقدار باید بیشتر از دوره قبلی بپردازد تا به همان سطح از رفاه دوره قبلی دست یابد. برای این منظور سبدی از کالاها در نظر گرفته می‌شود. فرض کنیم در این سبد سیب قرمز وجود دارد و قیمت آن در یک دوره افزایش بیابد. در این صورت مردم خرید آن را کاهش داده، به خرید سیب زرد روی می‌آورند. برای بسیاری از کالاها، کالای جانشین تقریبا کامل وجود دارد که همان سطح از رفاه را برای آحاد اقتصادی در پی دارند. ولی در محاسبه تورم، میانگین هندسی تمام این کالاها محاسبه می‌شود. بنابراین، با انتخاب کالای جانشین سطح رفاه آنها تقریبا تغییری نمی‌کند ولی به دلیل افزایش قیمت یک کالا نرخ تورم در این دوره افزایش را نشان می‌دهد.
یک مشکل دیگر نرخ تورم، به‌عنوان معیاری که بتواند به درستی متغیرهای اسمی را تعدیل کند، افزایش کیفیت کالا همراه با افزایش تورم است. فرض کنیم قیمت یک مدل از گوشی هوشمند در سال جاری افزایش یابد ولی به‌طور همزمان سیستم سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری آن ارتقا یابد. در نرخ تورم تنها افزایش قیمت وارد می‌شود ولی بخشی از این افزایش قیمت به دلیل افزایش کیفیت بوده که در نرخ تورم نباید وارد شود.

اقتصاد چگونه رشد پیدا می کند؟

منشاهای رشد اقتصادی در دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌توانند متفاوت باشند. به طور کلی می‌توان دو منشا را برای رشد اقتصادی در نظر گرفت: شوک‌های پولی و سمت تقاضای اقتصاد و شوک‌های حقیقی و سمت عرضه اقتصاد. در ادامه به بررسی هریک از این دو منشا می‌پردازیم.

شوک‌های پولی
به طور کلی یک شوک پولی به معنای خلق تورم غیرمنتظره‌ای است که منجر به افزایش تقاضای کل اقتصاد شود. وقتی تقاضای کل اقتصاد افزایش پیدا می‌کند، به تبع آن سطح قیمت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کنند. زمانی که تولیدکنندگان با افزایش سطح قیمت‌ها مواجه می‌شوند، باید به این سوال پاسخ بدهند که آیا افزایش سطح تقاضای کل و قیمت‌ها منشاء حقیقی دارد یا منشاء اسمی (پولی). اگر تولیدکنندگان به این نتیجه برسند که منشاء افزایش سطح تقاضای کل و قیمت‌ها حقیقی است، آنگاه با افزایش تولید خود به این افزایش تقاضای کل واکنش نشان می‌دهند و در نتیجه رشد اقتصادی ایجاد می‌شود. اما اگر به این نتیجه برسند که منشاء افزایش سطح تقاضای کل و قیمت‌ها اسمی (پولی) است، آنگاه تنها قیمت کالاهای خود را افزایش داده و سطح تولید کل اقتصاد تغییری نمی‌کند. بنابراین، زمانی که ظرفیت‌های سمت عرضه کل اقتصاد تغییری نکرده باشد، هرگونه شوک پولی اعلام‌شده بر روی تولید بی‌تاثیر خواهد بود. در نتیجه دولت‌ها برای افزایش سطح تولید کل، اقدام به ایجاد شوک‌های پولی مثبت غیرمنتظره می‌کنند. در نظریه‌های اقتصادی، تفاضل میان تورم واقعی و تورم انتظاری را به عنوان شوک پولی در نظر می‌گیرند. اگر تورم واقعی با تورم انتظاری تولیدکنندگان برابر باشد، آنگاه شوک پولی بی‌تاثیر خواهد بود. اگر تورم واقعی بیش از تورم انتظاری باشد، شوک پولی مثبت است و در نهایت اگر تورم واقعی کمتر از تورم انتظاری باشد، آنگاه شوک پولی منفی است. از آنجا که فرض می‌شود انتظارات مردم به طور عقلایی شکل می‌گیرد، در نتیجه هرگونه سیاست پولی اعلام‌شده از سوی دولت‌ها در شکل‌گیری تورم انتظاری مردم تاثیر می‌گذارد و سبب آن می‌شود که تورم انتظاری با تورم حقیقی برابر شود. بنابراین، دولت‌ها اگر بخواهند با استفاده از شوک پولی رشد اقتصادی ایجاد کنند، می‌بایست روی به سیاست‌های پولی غیرمنتظره بیاورند. اما باید توجه کرد که حتی اگر دولتی بتواند شوک پولی مثبت غیرمنتظره هم ایجاد کند، اثر این شوک تا زمانی است که مردم از واقعیت ماجرا آگاه نشوند. به محض اینکه اثر شوک پولی مشخص شود و مردم (و به ویژه تولیدکنندگان) بفهمند که افزایش تقاضای کل منشاء حقیقی نداشته، آنگاه تورم انتظاری خود را افزایش می‌دهند و تاثیر شوک پولی نیز از بین می‌رود. در نتیجه سطح تولید کل اقتصاد به میزان قبل بازمی‌گردد و تنها سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین شوک پولی اگر هم در ایجاد رشد اقتصادی اثرگذار باشد، این اثر تنها به دوره کوتاه‌مدت محدود خواهد شد.
دلایل گوناگونی می‌تواند وجود داشته باشد که یک دولت با دانستن تمامی موارد بالا، اقدام به ایجاد شوک پولی غیرمنتظره کند. یکی از دلایل، این است که نرخ رشد اقتصادی از نظر دولتمردان پایین باشد. در این حالت با توسل به شوک پولی غیرمنتظره سعی می‌کنند این نرخ را افزایش بدهند، حتی اگر این افزایش تنها برای دوره کوتاه‌مدت باشد. دلیل دیگری که در این زمینه ذکر می‌شود، به بحث بدهی‌های دولتی مربوط است. ارزش حقیقی بدهی‌های دولتی با نرخ تورم رابطه معکوس دارد. یعنی هر چه نرخ تورم افزایش یابد، گویی ارزش حقیقی بدهی‌های دولتی نیز کمتر شده است. در نتیجه یک عامل ایجاد شوک پولی از سوی دولت‌ها می‌تواند کاهش ارزش حقیقی بدهی‌هایشان باشد.

شوک‌های سمت عرضه اقتصاد
عامل دیگری که می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود، شوک‌های سمت عرضه اقتصاد است. یک دسته از شوک‌های سمت عرضه، شوک‌های بهره‌وری و تکنولوژی هستند. زمانی که تکنولوژی یا روش جدیدی برای تولید محصولات معرفی می‌شود و در اثر آن بهره‌وری عوامل تولید افزایش می‌یابد، به تبع آن سطح تولید کل اقتصاد نیز افزایش می‌یابد. مثلاً در زمینه کشاورزی، استفاده از ماشین‌آلات صنعتی برای کشت و زراعت محصولات، موجب افزایش بهره‌وری عوامل تولید‌شده و به تبع آن حجم تولیدات در این حوزه نیز افزایش می‌یابد. یا زمانی که کشاورزان آموزش‌های لازم را کسب کنند و به جای استفاده از روش‌های سنتی و همچنین بذرهای عادی، روی به استفاده از روش‌های نوین و همچنین بذرهای اصلاح‌شده بیاورند، آنگاه سطح تولیدات آنها نیز افزایش می‌یابد.
یکی دیگر از عوامل مربوط به شوک‌های سمت عرضه اقتصاد را می‌توان رفع محدودیت‌های ساختاری و نهادی تولید دانست، که تا پیش از این مانع افزایش سطح تولیدات می‌شدند. از جمله محدودیت‌های ساختاری و نهادی می‌توان به تحریم‌های اقتصادی، موانع قانونی بر سر راه حقوق مالکیت و... اشاره کرد. به عنوان مثال زمانی که یک کشور با تحریم اقتصادی مواجه می‌شود، جریان ورود و خروج کالاها و خدمات به آن دچار اختلال می‌شود و این موضوع تاثیری مستقیم بر سطح تولیدات می‌گذارد. اگر تولیدات یک کشور را در دو گروه کالاها و خدمات صادراتی و کالاها و خدمات وارداتی طبقه‌بندی کنیم، تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر این دو گروه از کالاها و خدمات قابل بیان خواهد بود. در مورد کالاها و خدمات صادراتی، با وضع تحریم‌های اقتصادی، جریان خروجی آنها به کشورهای دیگر دچار اختلال شده و هزینه‌های متعددی را بر تولیدکنندگان کالاها و خدمات صادراتی تحمیل می‌کند. واکنش تولیدکنندگان نیز به این هزینه‌ها، کاهش سطح تولیدات‌شان است. از سوی دیگر، در اثر تحریم‌های اقتصادی، جریان واردات کالاها و خدمات، از جمله کالاها و خدمات واسطه‌ای و سرمایه‌ای (که در تولید سایر کالاها و خدمات از آنها استفاده می‌شود)، کاهش می‌یابد. در نتیجه تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند به سیاق گذشته اقدام به تامین کالاها و خدمات واسطه‌ای و سرمایه‌ای‌شان بکنند و هزینه‌های متعددی بر آنها تحمیل می‌شود که نتیجه این هزینه‌ها، چیزی جز کاهش سطح تولیدات نیست. حال اگر تحریم‌های اقتصادی برداشته شوند، هزینه‌هایی که عنوان شد نیز به شدت کاهش می‌یابند و در نتیجه مجدداً سطح تولیدات افزایش می‌یابد.
عامل دیگری که به آن اشاره شد، محدودیت‌های قانونی مربوط به حقوق مالکیت است. در دنیایی که تحرک سرمایه و نیروی کار وجود دارد، تولیدکنندگان مکان‌هایی را برای تولید محصولات‌شان انتخاب می‌کنند که شرایط مساعدتر و هزینه‌های کمتری را داشته باشند. یکی از عوامل تعیین‌کننده شرایط مساعد تولید، توجه کشورها به حقوق مالکیت است. هر چه زمینه‌های قانونی و حقوقی برای دفاع از حقوق مالکیت در یک کشور مساعدتر باشد، به تبع آن انگیزه تولیدکنندگان برای تولید در آن کشور نیز افزایش خواهد یافت و برعکس.
یک نکته مهم که باید به آن توجه کرد این است که اثر شوک‌های حقیقی سمت عرضه اقتصاد، بر خلاف شوک‌های پولی و سمت تقاضای اقتصاد، در بلندمدت ظاهر می‌شود.

وضعیت ایران
بر اساس گزارش اخیری که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در بهار سال 1393 مثبت شده است. با توجه به تمام مطالبی که اشاره شد، اگر عامل مثبت شدن رشد اقتصادی در ایران، بیشتر شوک‌های حقیقی سمت عرضه اقتصاد باشد تا شوک‌های پولی سمت تقاضا، آنگاه می‌توان انتظار پایداری این رشد اقتصادی مثبت را در آینده نیز داشت. ولی اگر برعکس این موضوع اتفاق افتاده باشد، آنگاه ممکن است دیر یا زود اثر شوک‌های پولی سمت تقاضا از بین بروند و در نتیجه رشد اقتصادی مجدداً کاهش یابد.

علل رشد نابرابر ثروت چیست؟

رشد نابرابری ثروت در ایران را می‌توان به عوامل زیر مرتبط دانست:
1 - قوانین مالیاتی نامناسب: قوانین مالیاتی نامناسب موجب شده مالکیت زمین موجب خلق ثروت گسترده‌ای برای افراد شود، بدون آنکه کاری روی آن صورت گرفته باشد. روند رشد شهر و روستا و اجرای برنامه‌های زیرساختی کشور، قیمت زمین‌های مرتبط را با افزایش گاهی چند صدبرابری مواجه کرده است که هیچ‌گاه این افزایش از طریق مالیات نصیب دولت نشده است.

تورم بالای کشور نیز به تجمع ثروت برای برخی گروه‌ها کمک کرده است، در حالی که تورم، مالیات غیرمستقیمی برای طبقه متوسط بوده است.

2 - درآمد نفت: از اولین سال برنامه‌ریزی در کشور (1327) بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته که روند توسعه را سریع‌تر کرده و همزمان قیمت زمین و مستغلات اطراف آن پروژه‌ها را به سرعت افزایش داده است. (رانت غیرمستقیم) به‌علاوه از برنامه چهارم قبل از انقلاب، دولت مبادرت به ایجاد صنایع بزرگی کرد که در حیطه قدرت بخش خصوصی نبود (البته قرار بود این صنایع به‌تدریج به بخش خصوصی منتقل شود، ولی نشد). این صنایع به قطب‌های توسعه تبدیل شدند و در جوار آنان فعالیت‌های اقتصادی بسیاری با مجوز سازمان‌های دولتی به وجود آمد. اعطای مجوز در فضای غیررقابتی، رانتی بود که در برخی موارد زمینه گسترش فساد را فراهم کرد؛ بنابراین مدیران دولتی که صنایع بزرگ را اداره می‌کردند و مسوولان دولتی که قدرت اعطای مجوز برای دیگر فعالیت‌ها را در دست داشتند، بعضا به فساد آلوده شدند؛ زیرا اجرای قوانین نظارتی به دلایلی چون جنگ یا تحریم‌ها متزلزل شد. شاید نفوذ همین افراد بوده است که از شفاف‌سازی یا شناسایی ثروت افراد جلوگیری می‌کند.

3 - فضای غیررقابتی: در فضای غیررقابتی هر فرد یا شرکتی که مجاز به فعالیت‌ شود، از نوعی رانت برخوردار می‌شود. طبیعی است در چنین فضایی خصوصی‌سازی هم تبدیل به اعطای امتیاز به گروه یا افراد خاص می‌شود. این‌گونه فعالیت‌ها سودآورتر هم می‌شوند، البته در صورتی که دسترسی به وام ارزان‌قیمت داشته باشند. مهم‌تر آنکه ارز ارزان‌قیمت نیز در اختیارشان قرار گیرد. طبیعی است که مالکان این‌گونه واحدهای تولیدی و خدماتی از سودهایی برخوردار می‌شوند که هیچ‌گاه در یک بازار رقابتی به دست نمی‌‌آید. پایدار نگه داشتن چنین فعالیت‌هایی بدون برقراری روابط سیاسی یا توسل به فساد امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین در فضای غیررقابتی انباشت ثروت‌های افسانه‌ای به امری رایج تبدیل می‌شود.

چگونه می‌توان این مسیر معیوب را اصلاح کرد؟

1 - ملزم شدن تمامی افراد به اظهارنامه مالیاتی: شاید مهم‌ترین اقدام، برقراری نظام ثبت معاملات و فعالیت‌‌ها همراه با درج فهرست دارایی افراد باشد. در این مسیر ساده‌ترین اقدام، اجرای قانون الزام به تحویل اظهارنامه مالیاتی توسط تمامی افراد جامعه است. این امر فقط نیاز به تصمیم دولت دارد و قطعا بیش از نیمی از مشکلات مرتبط با ثبت دارایی‌های افراد را حل می‌کند (البته به شرطی که ارائه اطلاعات نادرست - همانند کشورهای توسعه‌یافته - مستلزم جریمه‌‌های بسیار سنگینی شود).

2 - اصلاح قوانین ممیزی: و اجرای قوانین مالیاتی به ترتیبی که افراد (ممیزها) تعیین‌کننده سرنوشت‌های مالیاتی نباشند (نمونه‌های متعدد در جهان وجود دارد).

3 - بازنگری در نحوه دریافت مالیات مستغلات: مالیات بر نقل و انتقال زمین و مستغلات براساس قیمت‌های بازار تعیین شود (و نه قیمت‌های منطقه‌ای). مشکلات اجرایی این سیاست به راحتی قابل حل است. ارزش افزوده زمین به دلیل توسعه منطقه یا فعالیت‌های زیرساختی باید بین دولت و مالک تقسیم شود تا از انباشت ثروت در دست مالکی که کاری روی آن انجام نداده، جلوگیری کند. اجرای این سیاست قیمت واحدهای تجاری و مسکونی را منطقی می‌کند و از افزایش قیمت‌ها به‌ویژه درباره کالا و خدماتی که بخش عمده‌ای از هزینه‌ تمام‌شده آن را هزینه محل تشکیل می‌دهد، جلوگیری می‌کند.

4 - حذف (یا محدود کردن) مجوز برای فعالیت‌‌های اقتصادی: زمانی که رانتی وجود دارد یا در یک بازار بسته فعالیت صورت می‌گیرد،‌ فعالیت‌های اقتصادی باید با اجازه دولت باشد تا منابع (رانت) ضایع نشود؛ ولی در یک بازار رقابتی نیاز به مجوز نیست، مگر در زمینه محیط‌زیست و مسائل امنیتی. در یک فضای رقابتی هر کس می‌تواند با سرمایه خود به فعالیتی مشغول شود تا کالا یا خدمتی را برای بازار داخلی یا صادرات تولید کند. دولت هندوستان در سال 1991 تمام مجوزها را به‌صورت یکجا لغو کرد و بزرگ‌ترین منبع فساد در آن کشور را از بین برد. چرا ما نتوانیم؟

5 - حذف فعالیت‌های به اصطلاح «خصولتی»: ساختار قانونی ایران براساس مالکیت دولتی، خصوصی و تعاونی شکل گرفته است و طبیعی است قوانین ناظر بر فعالیت‌ها تحت همین سرفصل‌ها سازمان یافته‌‌اند. حال اگر فعالیتی نه دولتی باشد و نه خصوصی یا هم دولتی باشد (مدیر آن را دولت تعیین کند) و هم خصوصی (بیش از 51 درصد آن در اختیار غیردولت باشد) آنگاه راه فرار از قوانین بسیار ساده و امکان فساد گسترده می‌شود؛ ضمن آنکه بازار رقابت را هم فرو می‌ریزد. من نمی‌‌توانم درک کنم که چرا مسوولان اقتصادی کشور امری چنین بدیهی و بسیار مهم را رها کرده‌‌‌اند و ترتیبی برای سامان‌دهی آن نمی‌دهند. در همه کشورها واحدهایی با مالکیت دولتی وجود دارند، ولی همه آنها چون واحدهای خصوصی در رقابت با یکدیگر فعالیت می‌کنند. باید هوشیار باشیم هر فعالیت اقتصادی که بدون اتکا به بهره‌وری خود در رقابت با دیگران به درآمد یا ثروتی دست یابد بذر فسادآلودی را آبیاری کرده که جز به تباهی کشاندن خود و دیگران عاقبتی ندارد.

6 - توقف فروش نفت خام: فروش نفت خام برای بیش از یکصد سال دلیل اصلی فساد و تمرکز دارایی در جامعه است. درآمد سرشار نفت که در دست دولت است، در طول تاریخ دولت‌های غیرپاسخگو را به وجود آورده و همگان را جیره‌خوار خود کرده، اعتماد به نفس مردم را گرفته و از طریق توزیع رانت و به وجود آوردن فضای غیررقابتی خلاقیت‌های جامعه را سرکوب کرده است. درآمد نفت نعمت است؛ ولی نحوه بهره‌برداری از آن در ایران موجب خسارت‌های تاریخی فراوان شده است. این امر باید در جایی با جسارت دولت متوقف شود تا هم دولت چابک شود و هم مردم خلاق. پیشنهاد این است که مثلا اعلام شود از سه سال آینده دیگر نفت خام فروخته نخواهد شد؛ ولی صدور فرآورده‌ جای آن را خواهد گرفت. در این فاصله دولت می‌تواند نفت خام را به‌عنوان سهم دولت در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار دهد که تولید فرآورده از نفت را تعهد می‌کنند. جزئیات، قابل بحث و طراحی دقیق است.

تورم چیست و نرخ تورم چگونه محاسبه می‌شود؟

در این روزها بحث‌های زیادی درباره این که کدام رقم صحیح و کارشناسی است، رواج دارد.
با این حال، شاید بسیاری از شهروندان نتوانند به قضاوت درستی درباره این که نرخ تورم واقعی کشور چه مقدار است، برسند؛ چرا که معمولا اطلاعات کارشناسی کامل و جامعی دراین‌باره منتشر نمی‌شود و هر کس از ظن خود یار گزارشگری نرخ تورم می‌شود و از دریچه منافع خود بدان می‌نگرد؛ لذا نگاهی ساده و همه‌فهم به پدیده تورم و نحوه محاسبه و تخمین آن، ضروری به نظر می‌رسد تا افکار عمومی تصور درستی نسبت به نرخ تورم به دست آورند.

پدیده تورم
پدیده تورم از بر هم خوردن تعادل میان کالای موجود در جامعه با مقدار نقدینگی یا پول در گردش پدید می‌آید. به عبارت بهتر، وقتی کالا کمیاب و پول یا قدرت خرید برای مالکیت آن زیاد باشد، خلاء حاصل تورم نام می‌گیرد.
فرض کنید شما یک منزل دارید که در حالت عادی 3 نفر مشتری برای خرید آن از شما، پول دارند؛ اما وقتی تعداد مشتریان پولدار که نماد قدرت خرید کاذب هستند به 30 نفر افزایش یابد، اما واحد آماده فروش همان یک عدد باقی مانده، رفتار اقتصادی شما چه خواهد بود؟ روشن است که در برابر سیل مشتری‌ها، قیمت را بالا می‌برید. حال این پدیده درباره سایر کالاها هم وجود دارد، به این معنی که وقتی تعداد مشتری زیاد در برابر کالای کم قرار می‌گیرد، تورم تولید و قیمت‌ها بالا می‌رود.
لذا برای مقابله با تورم 2 راه بیشتر وجود ندارد؛ نخست رشد تولید کالا در برابر قدرت خرید است و دوم کاهش نقدینگی یا همان کاهش تعداد مشتری‌ها برای آن منزل مسکونی تا مالک مجبور به کاهش قیمت کالایش شود.وی تصریح کرد: چنین است که کارنامه دولت‌ها در مقابله با نرخ تورم را باید در رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش نقدینگی جستجو کرد که هر کس سعی به مصادره آن به نام خود دارد.


شیوه محاسبه نرخ تورم
براساس استانداردهای جهانی، مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم بانک مرکزی است. در بانک مرکزی ایران اداره آمارهای اقتصادی مسوول این امر است. نرخ تورم از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه یک سبد کالای پایه حاصل می‌شود. این سبد که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می‌شود، هر چند سال یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. تدوین این سبد از سال 1338 آغاز شد و آخرین بار در سال 1383 با دربرداشتن 359 قلم کالا و خدمات در 75 شهر منتخب کشور و در 12 گروه کالایی مورد استناد قرار گرفت.
با این حال، ارقام به دست آمده از حاصل این سبد کالایی در 3 شیوه که هر کدام یک مقطع زمانی خاص را نشان می‌دهند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و اتفاقا اختلافات ارقامی و گزارشگری رقم تورم دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود؛ چرا که هر کس یک روش از این روش‌های محاسباتی را که واجد و بیانگر کمترین نرخ تورم است، انتخاب و به مخاطبانش اعلام می‌کند.طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی می‌گوید: ما در محاسبه نرخ تورم 3 روش داریم؛روش اول، محاسبه تغییر نقطه به نقطه نرخ تورم است. یعنی مثلا گفته می‌شود نرخ تورم در اردیبهشت ماه 92 در مقایسه با اردیبهشت ماه 93 چه تغییری کرده است.
وی افزود: روش دوم محاسبه تغییر ماه به ماه است یعنی نرخ تورم اردیبهشت ماه 92 در مقایسه با فروردین 92 چگونه بوده است.
وی اظهار کرد: اما روش سوم متوسط 12 ماه سال است. به این صورت که گفته شود نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 92 در مقایسه با 12 ماهه منتهی به اردیبهشت 93 چقدر بوده است.
مظاهری تصریح کرد: در علم اقتصاد، متداول‌ترین و در عین حال صحیح‌ترین راه محاسبه نرخ تورم متوسط 12 ماهه است؛ چرا که شاخص‌های دیگر چون یک مقطع زمانی خاص و کوتاه در حد یک ماه را می‌بینند، قابل تعمیم به یک سال نیستند و نمی‌توان کل 12 ماه را با آن نگاه کرد.
وی افزود: وقتی شما می‌توانید به یک رقم به عنوان متوسط استناد کنید که ارقام مختلف 12 ماه را با هم جمع و سپس بر عدد 12 تقسیم کنید، مثل محاسبه حداقل و حداکثر دما که از جمع و تفریق آن متوسط دمای یک شهر به دست می‌آید.
وی اظهار کرد: در نتیجه ارقام کمتری که درباره نرخ تورم اعلام می‌شود، براساس شاخص محاسبه نقطه به نقطه نرخ تورم در یک ماه استخراج شده و سپس به کل سال تعمیم داده شده است. روشن است که چنین تعمیمی درست و علمی نیست.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر به گزارش بانک مرکزی درباره تورم فروردین 92 توجه کنید، در متن خبر خواهید دید که نوشته شده نرخ تورم در فروردین 92 در مقایسه با فروردین 91 معادل 15.5 درصد است. این همان رقمی است که مورد استناد قرار گرفته است؛ اما تعمیم این که نرخ تورم کل سال92 همین رقم است، درست نیست چرا که این فقط گزارش یک ماه است نه 12 ماه.وی تصریح کرد: اما اگر بلافاصله به ادامه گزارش توجه کنید، خواهید دید که ذکر شده نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به فروردین 92 نسبت به 12 ماهه منتهی به فروردین 91 معادل 24.5 درصد است.
با صرف‌نظر از رقم باید گفت این شاخص صحیح محاسبه نرخ تورم است و در صحبت‌ها باید به این شاخص استناد شود.نرخ تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور است که دقت در اعلام آن به تامین منافع ملی اقتصادی منجر می‌شود.

رکود تورمی چیست؟ (stagflation)

فرض کنید بعد از مدت‏ها برای خریدن مبلمان به فروشگاهی می‏روید که سال‏ها است از آنجا خرید می‏کنید و صاحب فروشگاه را به صداقت و درستی می‏ شناسید. همان ابتدای ورودتان، بالا بودن قیمت‏ها تعجب شما را بر می‏ انگیزد، اما شانستان را در چانه‌زنی با صاحب فروشگاه که محصولات کارگاه خودش را می‌فروشد امتحان می‏کنید.
فروشنده نه تنها ریالی از قیمت‏های اعلام شده پایین نمی‏ آید؛ بلکه برایتان توضیح می‏د‏هد به‌دلیل پوشش داده نشدن هزینه ‏های فروشگاه و کارگاه از محل فروش محصولات، مجبور به اخراج چند نفر از کارگران خود شده است. هنگامی که شما به کنایه کمبود فروشش را به قیمت بالای مبل‏ها ربط می‏دهید، از «به ‏صرفه نبودن» قیمت‏های پایین‏ تر می‏گوید؛ بنابراین شما هم که اکنون قدرت خرید کردن در این بازه قیمتی را ندارید، از تصمیم خریدن مبل منصرف می‌شوید. اگر در یک بازه زمانی میان‏ مدت، به مواردی از این‏ دست برخورد کردید احتمالا، اقتصاد جامعه ه‏ای که در آن زندگی می‏کنید دچار پدیده «رکود تورمی» است.


رکود تورمی چیست؟

رکود تورمی (stagflation) در واقع، بروز همزمان و نامبارک دو پدیده در یک اقتصاد است: تورم (inflation) بالاتر از میانگین و رکود (stagnation) ناشی از رشد منفی اقتصادی. این اصطلاح، در دهه هفتاد میلادی و توسط جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی، به‏ کار برده شد. کینز این اصطلاح را برای نام‌گذاری وضعیتی استفاده کرد که در اقتصاد ایالات‌متحده به وجود آمده بود.


اندکی از تاریخ

در پی رکود ملایم سال 1970، رئیس‏ جمهور ایالات‌متحده، ریچارد نیکسون و مشاورانش سیاست‌های اقتصادی را پیش گرفتند که منجر به راهیابی مجدد او به کاخ سفید شد؛ غافل از اینکه همان سیاست‌ها در آینده منجر به آسیبی جدی خواهد شد. نیکسون در ابتدا کنترل کامل بر قیمت‌ها و دستمزد را به دست گرفت. در نتیجه بنگاه‌ها نسبت به افزایش قیمت محصولات و خدمات خود، محدود شدند. از طرفی، تصمیم دیگر او برای خارج کردن دلار از سیستم پایه-طلا (یا سیستم برتن-وودز، سیستمی که در آن هر واحد پول نشانگر مقدار معینی از طلا در خزانه است. در آن زمان این نرخ 35 دلار در ازای هر اونس بود) منجر به کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت واردات شد. در این شرایط، کسب‏ وکارها نمی ‏توانستند قیمت‏ها را بالا ببرند تا همچنان سودآور بمانند و چون دستشان در کاهش دستمزد بسته بود، به ناچار کارگران خود را اخراج کردند. در نتیجه بیکاری بالا رفت، تقاضا کم شد، درآمد ملی کاهش یافت و اقتصاد ایالات‌متحده دچار عارضه رکود تورمی شد.

در اقتصاد ایران نیز پس از انقلاب، در دوره‌های متفاوتی شاهد این پدیده بوده ‏ایم که البته این دوره‌ها از نظر شدت و ضعف و عمق و مانایی متفاوت بوده ‏اند.


رکود تورمی چه شرایطی را برای اقتصاد پیش می‌آورد؟

بغرنج بودن شرایط رکود تورمی از آنجا ناشی می‌شود که پی گرفتن سیاست‌های پولی و مالی رایج در دولت‌ها برای رفع رکود یا تورم، به وخیم شدن دیگری می‌انجامد.

اگر برای مهار تورم، نرخ بهره افزایش داده شود و سیاست‌های انقباضی مالی در پیش گرفته شود، با کاهش تقاضای موثر، رکود عمیق‌تر می‌شود و اگر با کاهش نرخ بهره، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به جنگ رکود برویم، تورم از دو جنبه شعله‌ورتر می‌شود؛ از یکسو با فشار بر تقاضای مصرفی بر سطح عمومی قیمت‌ها افزوده می‌شود و از سوی دیگر، بالا رفتن مخارج دولت منجر به کسری بودجه خواهد شد (یا بر مقدار آن خواهد افزود) و این امر به نوبه خود، پایه پولی را افزایش می‌دهد و بر تورم می‌افزاید.

ممکن است دولتمردان رفع رکود و بیکاری را به‌دلیل داشتن تبعات اجتماعی و سیاسی ترجیح دهند. اگرچه تورم افسار گسیخته، نیز نارضایتی عمومی را در پی دارد و اثرات نامطلوب بلندمدت بر اعتماد مصرف کننده و سرمایه‌گذار خواهد گذاشت. از این رو می‌توان گفت پدیده رکود تورمی یک پدیده خود خوراک(self-feeding) است. به این معنا که خود برای تداوم حیات خود خوراک و انرژی تامین می‌کند.


سرمایه به کدام سو می‌رود؟

ناسازه صرفه ‏جویی (paradox of thrift) اگرچه توسط کینز عمومی شد، اما قبل از او رابرتسون و پیش‏تر از هردوی اینها، مندویل از این اصطلاح در آثار خود استفاده کرده‌اند. این ناسازه بیان می‌دارد که پس ‏انداز کردن پول توسط افراد در دوران رکود، باعث کاهش در تقاضای کل و رشد اقتصادی می‏شود و در نتیجه پس‏ انداز کل را کاهش می‏دهد. اگرچه ‌هایک اعتقادی به اثر منفی پس ‏انداز افراد در رشد اقتصادی نداشت، اما آنچه متفقا مورد قبول بود این واقعیت بود که پس‏ انداز در دوره رکود، درآمد بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و در نتیجه، بازده سرمایه را کم می‌کند.

غالبا در اقتصادهای گوناگون در شرایط رکود تورمی، سرمایه ‏گذاری‏های با درآمد ثابت از پس تورم بر نمی‏ آیند. در این شرایط مشاوران سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کنند سرمایه‌گذاری‌ها در بخش دارایی‌های واقعی(real asset) از قبیل کالا (مخصوصا طلا) و در برخی موارد، املاک و مستغلات انجام شود. در بازار اوراق بهادار نیز سهام کسب ‏وکارهای مرتبط با محصولات غیرقابل جایگزین مانند نفت، گاز طبیعی و معدنی‌ها مانند طلا، نقره و سنگ‌آهن و... از حاشیه امنیت بالاتری برخوردار می‏شوند. در معاملات، موقعیت‌های فروش بیشتری انتخاب می‌شود به امید اینکه بتوانند در اوج تنزل قیمت، دوباره در موقعیت خرید ظاهر شوند. یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی در این دوران ریسک-پوشانی(hedging) است.


چه باید کرد؟

انتخاب راهکار صحیح برای برون رفت از شرایط رکود تورمی، به ویژگی‌های بنیادین هر اقتصاد بستگی دارد. بررسی میزان اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی، سیستم بودجه، سنجش وضعیت اثر جبرانی (crowding out effect)، مقدار کشش‌پذیری بازارها و سایر عوامل زیربنایی و ساختاری، پیش‌نیاز ارائه هرگونه راهکاری است.

اما آنچه پرواضح می‌نماید در دولت‌هایی که کسری بودجه به عارضه‌ای پایدار بدل شده است، دولت باید خود را مقید به موازنه بین درآمدها و هزینه‌های خود کند و انضباط مالی را اولویت جدی خود قرار دهد. بانک مرکزی نیز در این شرایط باید با استقلال کامل، بازار پولی را در کنترل خود نگه دارد. به‌ویژه رصد و کنترل بر عرضه پول و رشد نقدینگی در این شرایط بسیار حائز اهمیت است.

در این شرایط باید مراقب بود تا هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد -به‌ویژه بخش‌هایی با ارزش افزوده بالا و دارای مزیت نسبی- به‌درستی انجام گیرد؛ چراکه نقدینگی در شرایط رکود تورمی تمایل زیادی دارد تا سر از فعالیت‌های واسطه ‏گری و سفته بازی درآورد یا به تحریک تقاضای مصرفی (و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) بینجامد. از سوی دیگر، می‌توان با توانمندسازی نظام تامین مالی، اعتبارات لازم را به‌منظور ارتقای کارآیی فنی و بهبود فناوری در اختیار بخش تولید قرار داد که این خود مسبب بهره‌وری بالاتر، هزینه تمام شده پایین و نهایتا افزایش حاشیه سود بنگاه‌ها خواهد شد.

پس از مدتی برای خریدن مبل به همان فروشگاه می‌روید. قیمت‌ها ثابت مانده‌اند یا رشد اندکی داشته‌اند؛ علت را از صاحب فروشگاه می‌پرسید. او برایتان توضیح می‌دهد که از محل سرمایه شخصی، تسهیلات بانکی و تخفیف مالیاتی کارگاه خود را به دستگاه‌های جدید تجهیز کرده است که باعث شده هم انرژی کمتری مصرف کند و هم سریع‌تر و بهینه‌تر مبل‌ها را تولید کند و نهایتا قیمت‌ها برای مشتریان جذاب‌تر شده؛ از طرفی حس می‌کند که مشتریان نیز دیگر از خرید کردن واهمه‌ای ندارند. در نتیجه فروشش بیشتر شده و کارگرهای اخراج شده را دوباره به‌کار دعوت کرده است.

راههای مقابله با تورم چیست؟

این نوشتار سعی دارد بطور اجمال و خلاصه تصویری شفاف از تورم به دست خوانندگان بدهد .
الف) عوامل ایجاد تورم
عوامل متعددی در ایجاد تورم دخالت دارند که مهمترین آنها عبارتند از :

*رشد نقدینگی

رشد نقدینگی عمدتاً از کسری بودجه دولت بواسطه سیاست های انبساطی ناشی می گردد و باعث افزایش تقاضا در مقابل کمبود عرضه است که این خود افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت .

*ساختار اقتصادی کشور

وابستگی شدید بودجه کشور به در آمدهای نفتی که خود با نوسانات متعدد روبروست عاملی است برای افزایش تورم .

*افزایش هزینه های تولید

افزایش هزینه های تولید چه به لحاظ پائین بودن بهره وری و چه به لحاظ مقیاس تولید و چه به لحاظ سایر عوامل افزایش دهنده هزینه های تولید ، افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت.

*عدم تعادل میان عرضه و تقاضا

کمبود کالای مورد تقاضا در بازار باعث افزایش قیمت ها می شود.

*کاهش نرخ پس انداز

به هر دلیلی که جذابیت سپرده گذاری کاهش پیدا کند ، نرخ پس انداز نیز کاهش خواهد داشت که افزایش تورم دست آورد آن است.

*بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی

اگرچه بالا بودن نرخ تسهیلات جذابیت برای سپرده گذاری خواهد داشت ولی برای تولید کنندگان که از این تسهیلات استفاده می کنند ، افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت .

*تغیرات نرخ ارز

افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه های تولید برای آن دسته از تولیدکنندگان خواهد شد که تولیداتشان ارز بری دارند .

ب) آثار تورم بر اقتصاد

- مهمترین تآْثیر تورم بر توزیع در آمد و ثروت است.

افراد با در آمدهای ثابت مانند حقوق بگیران شاغل و بازنشسته ، صاحبان سپرده های بانکی و سهام ، فقیرتر و افراد با درآمد های متغیر ثروتمندتر می شوند . در این صورت افراد سرمایه نقدی خود را کاهش و در عوض سهم کالا و اموال غیرنقدی خود را افزایش می دهند .

اقتصاددانان می گویند تورم مانند مالیاتی است که از جیب و سفره فقرا کم می کند و به جیب و سفره ثروتمندان می افزاید.
بسیاری از بازارهای خرید و فروش کاذب (سفته بازی) تحت این شرایط است که رشد می کنند و به افزایش تورم دامن می زنند .

این رشد تورم خود کارآیی اقتصاد را بشدت تحت تآْثیر قرار می دهد.

_ رشد تورم قدرت تصمیم گیری را از بنگاههای اقتصادی می گیرد.

تورم ناشی از انتظارات تورمی در یک جامعه باعث می گردد تا صاحبان کالا از عرضه آن خوداری کنند و متقاضیان نیز از سمت دیگر تقاضایشان را افزایش دهند .

_ تورم باعث افزایش هزینه های دولت خواهد شد .

دولت بعنوان مصرف کننده بزرگ در کشور باید افزایش هزینه های ناشی از تورم را تحمل نماید.

_ افزایش تورم بر تبادلات خارجی کشور تآْثیر خواهد گذاشت .

افزایش هزینه ها باعث کاهش رقابت پذیری کالاهای صادراتی می گردد و کاهش صادرات و افزایش واردات را بدنبال خواهد داشت و این باعث کسری تراز تجاری کشور می گردد .


ج ) راههای پیشگیری از تورم

- کنترل و مدیریت نقدینگی از مؤثرترین عامل های پیشگیری از تورم است.

کاهش هزینه های دولت ، چالاک و چابک سازی دولت ، افزایش بهره وری در مجموعه دولت ، انظباط مالی و شفافیت در فعالیت های مالی دولت از جمله مواردی است که باید برای پیشگیری از تورم به آنها پرداخت .

- کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و استفاده صحیح از درآمدهای نفتی راهی است که ما ناگزیریم برگزینیم تا بتوانیم از التهابات و نوسانات درآمدهای ارزی بر افزایش تورم بکاهیم .

- افزایش بهره وری در تولید و بعبارتی بهتر ، افزایش رقابت پذیری محصولات و کالاهای ساخت داخل از جمله موارد پیشگیری از تورم خواهد بود .

خلاصه و جمع بندی: تورم بر تمامی حوزه های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی کشور مؤثر است.شناخت عوامل ایجاد تورم ، اثرات تورم بر اقتصاد و راههای پیشگیری از تورم از ملزومات برخورد با این پدیده است.کسری بودجه دولت ، رشد نقدینگی ، ساختار اقتصادی کشور از عمده ترین عوامل ایجاد تورم هستند که مهمترین تآْثیر رابر توزیع درآمد و ثروت می گذارند. برای پشگیری از افزایش تورم ، مدیریت نقدینگی،استفاده صحیح از درآمدهای ارزی ، افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه دولت از الزامات این مهم است.

تورم منفی چیست و چگونه به وجود می آید؟

به کاهش پیوسته و مداوم سطح عمومی قیمت ها تورم منفی یا فروکش (deflation) گفته می شود یعنی اگر در محاسبه تورم ، نرخ تورم بدست آمده به طور مداوم کاهش یابد و سپس منفی شود در این صورت می گوییم که اقتصاد دچار تورم منفی شده است، همانطور که مشاهده می کنیم تورم منفی دقیقا تعریفی عکس تورم (inflation) دارد .

تورم منفی چگونه به وجود می آید ؟
با اینکه سطح قیمت ها توسط عرضه و تقاضا مشخص می شود ولی پولی که برای خرید کالا ها استفاده می شود هم رابطه مستقیمی با سطح قیمت ها دارد . یک مثال ساده؛ فرض کنید که در یک جزیره دور افتاده هستیم ،از کالایی( مثل کفش )تنها دو تا هست که 10دلار ارزش دارد ؛ اگر کل پول های موجود در جزیره 60دلار باشد مسلما دیگر آن کالایی که ارزش 10 دلار داشت ، دیگر10 دلار قیمت ندارد قیمتش حتی ممکن است تا30 دلار هم برسد ، اما اگر در این جزیره تنها 7دلار پول بود چطور ؟ قطعا فروشنده تمام کالاهای خود را با همان 7 دلار می فروخت .
اتفاق دیگری نیز می تواند رخ دهد ؛به گزارش عصر بانک دات آی آر فرض کنید که در جزیره فرضی ما تعداد کفشها از دو به ۱۰ تا افزایش پیدا کند آنگاه قیمت از 10 دلار کمتر خواهد شد. حال اگر تعداد کفش ها از دو تا به یکی کاهش یابد آن یک کفش قیمتش افزایش خواهد یافت.
ملاحظه کردید که سطح قیمت ها علاوه بر عرضه و تقاضا با مقدار پول در گردش رابطه مستقیم دارد . اگر همراه با عرضه یک کالا تقاضای آن هم افزایش یابد و شاهد کاهش قیمت ها باشیم بسیار خوب خواهد بود در اینگونه موارد دلیل اصلی افزایش عرضه و کاهش قیمتها، پیشرفت فناوری است به طور مثال می توان به صنعت کامپیوتر اشاره کرد که در ۱۵ سال اخیر به شدت فناوری در آن پیشرفت کرد و قیمت ها هم با سرعت بیشتری کاهش یافت . به این حالت که با افزایش بهره وری همراه است تورم منفی خوب (benign deflation )گفته می شود که نتیجه آن رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود نمونه ای از این نوع تورم منفی در کشور هایی مثل چین، سنگاپور ، هنگ کنگ و مالزی و … وجود دارد که با وجود داشتن نرخ تورم منفی و یا تورم بسیار ناچیز دارای رشد اقتصادی بالایی هستند.
تورم منفی در حالتی دیگر هم رخ می دهد به این صورت که تولید افزایش یابد اما تقاضا تغییری نکند ، اتفاقی که خواهد افتاد کاهش قیمت ها خواهد بود ، علت چیست ؟ علت نبود پول کافی در اقتصاد است که ناشی از کمبود عرضه پول است .این نوع تورم منفی به تورم منفی بد یا پولی (malign deflation) معروف است .در واقع با اینکه عرضه کالاها افزایش یافته اما مصرف کنندگان پول کافی برای خرید کالاهای اضافی ندارند پس تقاضای آن ها هم تغییری نخواهد کرد در واقع این نوع تورم منفی زمانی رخ می دهد که نرخ رشد تولید با نرخ رشد عرضه پول متناسب نباشد . مثالی که از این مورد می توان زد رکود سالهای اخیر است ، تولیدات به لطف جهانی شدن و نرخ سرمایه گذاری بالا با رشد زیادی مواجه شده است اما میزان تقاضای کالا ها چندان تغییری نکرده شاید یکی از دلایل آن توزیع نا برابر درآمد ها باشد و یا شاید هم اشباع شدن مصرف کنندگان، به هر حال نتیجه تورم منفی ای بود که اغلب کشور های توسعه یافته به آن دچار شدند.

اما سوالی که اینجا پیش می آید این است که مگر کاهش قیمت ها بد است که تورم منفی را یک عارضه برای اقتصاد می دانند ؟
در جواب باید گفت بله ! کاهش قیمت ها در همه حال برای اقتصاد مفید نیست . فرض کنید که قیمت ها همینطور کاهش یابد ، ارزش پول افزایش می یابد و قدرت خرید مردم بیشتر و بیشتر می شود و مردم هر روز می توانند کالاهای بیشتری خریداری کنند ، اما هیچ وقت چنین اتفاقی نخواهد افتاد چون هم پول کافی برای تقاضا ی کالاها موجود نیست و هم مردم که می بینند قیمت ها در سقوط به سر می برند با فرض اینکه در آینده باز هم قیمت ها کاهش خواهد یافت خرید خود را به آینده موکول و فعلا صرفه جویی می کنند واز آنجا که نگه داری پول هم با پاداش همراه خواهد بود دیگر مردم تمایلی به نگه داری اوراق قرضه نیز نخواهند داشت، (اگرچه به پول هم بهره ای تعلق نمی گیرد اما از پول می توان برای معاملات استفاده کرد ولی از اوراق قرضه نمی شود) درست چیزی مثل دام نقدینگی .در زمانی که دام نقدینگی وجود دارد سیاست های پولی اثر خود را بر روی نرخ بهره و تولید از دست خواهد داد در این حالت افزایش عرضه پول دیگر تاثیر مثبتی بر تقاضای کل نمی گذارد و تنها دام نقدینگی را گسترش خواهد داد چون مردم تمام پول های عرضه شده را نزد خود نگه می دارند که دلیل آن هم انتظار افزایش نرخ بهره در آینده است و همه اینها تنها به عمیق تر شدن رکود دامن خواهد زد ؛ همانطور که ملاحظه می کنید در شرایطی که اقتصاد دچار تورم منفی پولی شود درمان این عارضه بسیار دشوار خواهد .
تورم منفی پولی اثر دیگری که دارد مارپیچ تورم منفی (Deflationary spiral ) نام دارد .به گزارش عصر بانک مارپیچ تورم منفی به این صورت است که با کاهش قیمت کالاها بنگاه ها از عهده هزینه های خود بر نخواهند آمد و با وجود کاهش فروششان باید دستمزدهای بالا پرداخت کنند ، در ابتدا اقدام به کاهش تولید می کنند از طرف دیگر به علت افزایش ارزش پول(چون قیمت ها کاهش یافته اند) ارزش بدهی های آنان افزایش پیدا می کند و بعد از مدتی بنگاه ها ناچار به تعطیلی خواهند بود ، تعطیلی یک بنگاه تقاضای دیگر بنگاه ها را باردیگر کاهش می دهد و این مارپیچ همینطور ادامه پیدا می کند و بنگاه ها یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد ، بیکاری افزایش می یابد و بازهم تقاضای کل کاهش می یابد و اقتصاد بیشتر و بیشتر به رکود خواهد رفت مثل اتفاقی که در دهه ۹۰ برای ژاپن افتاد.
تورم منفی در زمان وجود تورم شدید هم ممکن است اتفاق بیافتد . تورم شدید اگر موجب از بین رفتن ارزش پول یک کشور شود مردم پول های خود را تبدیل به پول های خارجی می کنند و این می تواند موجب بروز تورم منفی در سایر واحد های پولی شود . حال اگر سیاست هایی اعمال شود و پول آن کشور ارزش خود را دوباره بیابد و مردم پول های خود را دوباره به واحد پول کشور خود تبدیل کنند ، در این کشور ممکن است که تورم منفی مختصری بوجود بیاید.

علت افزایش یا کاهش نرخ تورم چیست ؟

همه اقتصاد خوانده ها و یا دانشجویان اقتصاد شاید بیش از هر قانون و اصل اقتصادى یک نمودار را همواره در ذهن خود دارند و آن نمودار معروف «عرضه و تقاضا» و محل تلاقى این دو نمودار و کشف قیمت از این تلاقى است .
اما قیمت کشف شده چگونه افزایش مى یابد و تورم چگونه شکل مى گیرد ؟ با تحلیل نمودار عرضه و تقاضا یا با تحلیل اقتصادى مشخص مى شود که تورم معمولا به دو علت شکل مى گیرد :

١- تورم cost push یا تورم فشار هزینه، تورمى که ناشى از افزایش قیمت نهاده هاى تولید یا مواد اولیه مى باشد. مثلا شما فروشنده آهن آلات هستید و با گران شدن پیوسته قیمت فولاد در بازار جهانى و به تبع آن در بازار ایران شرایط براى افزایش قیمت محصول شما ایجاد مى شود، بدون آنکه تقاضاى آن تغییر کرده باشد و این تورم cost push یا تورم ناشى از فشار هزینه است .

٢- تورم demand pull یا تورم ناشى از افزایش تقاضا. در این شرایط با افزایش قدرت خرید آحاد جامعه یا افزایش تقاضاهایى به قصد سرمایه گذارى، تقاضا براى خرید بسیارى از کالاها و خدمات افزایش مى یابد و اگر عرضه نتواند خود را با این افزایش تقاضا همراه کند، تقاضا از عرضه پیشى گرفته و سبب افزایش قیمت ها مى شود .

نکته مهم در تحلیل دلایل افزایش یا کاهش نرخ تورم در کشور تورمى همچون ایران این است که چه در دوره افزایش یا دوره کاهش تورم، بتوانیم دلیل و نوع تورم شکل گرفته از منظر تورم cost push یا demand pull یا ترکیب آنها را شناسایی کنیم تا بتوانیم تحلیل کاملترى براى پیش بینى نرخ تورم داشته باشیم .

نکته اى جالب در روند کم نظیر کاهش نرخ تورم در دولت تدبیر و امید از سال ٩٢ تاکنون این است که کاهش تورم در ایران در این سالهاى اخیر به غیر از سیاست هاى مدبرانه بانک مرکزى در ایجاد انظباط پولى و همچنین تصمیم عقلایی دولت در عدم استقراض از بانک مرکزى که نقش مهمى در کاهش نرخ تورم داشته است اما دو عامل اصلى ایجاد تورم یعنى تورم cost push و تورم demand pull هم در این سه سال در مسیر عکس حرکت کرده اند .

به دلیل کاهش تاریخى قیمت نفت و تقریبا همه مواد اولیه از جمله سنگ و آهن و فولاد و مس و ... در سطح جهان در طى چند سال اخیر نه تنها از منظر تورم فشار هزینه یا cost push فشار تورمى تازه اى ایجاد نشد که حتى با کاعش قیمت نیز مواجه بوده ایم و از طرف دیگر به دلیل کاهش درآمد میانگین در اقتصاد ایران و افزایش شکاف بین هزینه و درآمد در اقتصاد، تقاضاى موثر مردم به طور عمومى در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده است و این کاهش سبب شده است که تورم demand pull یا تورم ناشى از افزایش تقاضا در اکثر کالاها امکان ایجاد نداشته باشد .

با این شرایط است که به نظر مى رسد در صورت ادامه روند کاهشى نرخ تورم در ایران، باید در کنار شادمانى از این کاهش با تحلیل علت این کاهش و حرکت عکس دو عامل اصلى پیدایش تورم در طى سالهاى اخیر در ایران براى خروج اقتصاد ایران از رکود فراگیر احساس خطر کرد .

رابطه میان تورم و بیکاری (منحنی فیلیپس)

عملکرد اقتصاد با سه جنبه کلی میزان تورم ، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار می‌‌‌‌گیرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می‌‌‌‌تواند اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد. به همین منظور کوشش‌‌های بسیاری صورت پذیرفت و سرانجام در سال 1958 پروفسور ا.دابلیو.فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن توانست با استفاده از داده‌‌های (1957-1861) به بررسی و آزمون رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد اسمی در انگلستان بپردازد.
در این مقاله سیر تحول تاریخی منحنی فیلیپس را مورد بررسی قرار می‌‌‌‌دهیم.
پایه‌‌های تئوریک منحنی فیلیپس مرهون مطالعات لیپسی است. به عبارت دیگر مهمترین گام جهت ارائه زمینه نظری برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی برداشته شد. لیپسی تئوری منحنی فیلیپس را از تئوری سنتی تغییرات قیمت در بازارها استخراج نمود که در شرایط اضافه تقاضا، قیمت‌‌ها افزایش می‌‌‌‌یابد و در شرایط اضافه عرضه، قیمت‌‌ها کاهش می‌‌‌‌یابد. همچنین او فرض کرد هرچه بازارها از تعادل دورتر شوند، نرخ تغییرات قیمت بیشتر خواهدشد. سپس ساموئلسن و سولو، رابطه نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری را به رابطه نرخ تورم و نرخ بیکاری تبدیل نمودند.

منحنی فیلیپس خیلی زود توسط مکتب مرسوم کینزی پذیرفته شد. زیرا توضیحی برای تعیین قیمت و تورم ارائه می‌‌‌‌نمود که جای آن در مدل‌‌‌‌های اقتصاد کلان متعارف خالی بود. منحنی فیلیپس به سرعت تبدیل به یکی از پایه‌‌‌‌های تحلیل اقتصاد کلان شد. این منحنی این مطلب را ارائه می‌‌‌‌کند که سیاست‌گذاران می‌‌‌‌توانند ترکیب‌‌‌‌های مختلفی از بیکاری و میزان تورم دستمزدها را انتخاب نمایند. به عنوان مثال سیاست‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌توانند بیکاری را در جامعه کاهش دهند به شرط آنکه خطر(ریسک)یک تورم بالاتر در دستمزدها را بپذیرند و بالعکس.

علاوه بر این امکان بهبود این جریان مبادله نیز وجود دارد. سیاست‌‌هایی نظیر بازآموزی، بانک‌‌‌‌های اشتغال و مانند این‌‌‌‌ها می‌‌‌‌توانند بر کارآیی بازار کار بیفزایند و بنابراین سبب جابه‌جایی منحنی فیلیپس به گونه‌‌‌‌ای شوند که میزان افزایش دستمزدها در هر میزان بیکاری کاهش یابد.

در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلتون فریدمن(1) و ادموند فلپس (2) رابطه باثبات میان تورم و بیکاری را به چالش کشیدند. فریدمن با بیان نظریه نرخ طبیعی و بیان این مساله که دستمزد حقیقی مورد توجه کارفرمایان و کارگران است و همچنین با در نظر گرفتن الگوی انتظارات تطبیقی برای شکل‌گیری انتظارات، رابطه بین تورم و بیکاری را در کوتاه مدت پذیرفت و با توجه به تعدیل کامل انتظارات در بلندمدت رابطه بین تورم و بیکاری را در بلندمدت به چالش کشید.

در دهه 1970 کلاسیک‌‌های جدید با معرفی الگوی انتظارات عقلایی برای شکل‌‌‌‌گیری انتظارات، رابطه میان تورم و بیکاری را حتی در کوتاه مدت به چالش کشیدند. در واقع در صورت اعلام شدن سیاست‌‌‌‌ها و وجود اطلاعات کامل، حتی در کوتاه‌مدت رابطه‌‌ای بین تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر کینزی‌‌‌‌های جدید نظیر بارو، گوردون، منکیو و لیان هافوود با پذیرش انتظارات عقلایی از یک طرف و ناقص فرض نمودن بازارها از طرف دیگر روایت جدیدی از منحنی فیلیپس ارائه نمودند. به اعتقاد کینزی‌‌‌‌های جدید منحنی فیلیپس هم در کوتاه‌‌‌‌ مدت و هم در بلندمدت دارای شیب منفی بوده، به طوری که این منحنی در بلندمدت عمودی‌‌‌‌تر از کوتاه مدت خواهد بود.

سیر تحول تاریخی منحنی فیلیپس

«هنگامی‌‌‌که تقاضا برای کالا یا خدمات نسبت به عرضه آنها بالا است، انتظار می‌‌‌‌رود که قیمت‌‌ها افزایش یابند. هرچه فزونی تقاضا بیشتر باشد، میزان افزایش قیمت بیشتر است. به طور معکوس هنگامی‌‌‌که تقاضا نسبت به عرضه پایین است، انتظار می‌‌‌‌رود قیمت کاهش یابد. هرچه کاستی در تقاضا بیشتر باشد میزان کاهش قیمت بیشتر است. به نظر محتمل است که این اصول به منزله عوامل تعیین کننده میزان تغییر در دستمزد پولی عمل کند.»

این جملات، سرآغاز یکی از مشهورترین روابط اقتصاد کلان است که در سال 1958 پروفسور اِ.دابلیو.فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن، در مطالعه‌‌ای جامع درباره رفتار دستمزد در انگلستان، برای دوره 1957-1861 منتشر کرد. یافته اصلی این مقاله به طور خلاصه بیان می‌‌‌کند:
هرچه میزان بیکاری بالاتر باشد، میزان افزایش دستمزد پولی پایین‌‌تر است. به دیگر سخن مبادله میان تورم دستمزدها و بیکاری وجود دارد. بنابراین فیلیپس تضاد رابطه بین تورم دستمزدها و بیکاری را بیان می‌‌‌کند.

امروزه، چنین رابطه‌‌ای را منحنی فیلیپس می‌‌‌نامیم. منحنی فیلیپس به سرعت تبدیل به یکی از پایه‌‌های تحلیل اقتصاد کلان شد.

منحنی فیلیپس اولیه ارائه شده توسط پروفسور فیلیپس در شکل زیر ارائه شده است:

این منحنی دارای چند ویژگی است :

1) همانطور که نمودار نشان می‌‌‌‌دهد در نرخ بیکاری دستمزدها ثابت است.

2) هرچه از میزان بیکاری کاسته شود رشد دستمزدهای پولی سریعتر خواهد بود. به عبارت دیگر رابطه معکوس بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری غیرخطی خواهد بود.

با کاهش نرخ بیکاری نه تنها دستمزدها افزایش می‌‌‌‌یابد بلکه افزایش دستمزدها با کاهش پی در پی بیکاری شدید و شدیدتر خواهد شد.

اگر اقتصاد در اشتغال کامل باشد ،به عبارت بهتر اگر نرخ بیکاری برابر با نرخ بیکاری موجود در وضعیت اشتغال کامل یا نرخ بیکاری طبیعی باشد (که در حدود 5درصد در نظر گرفته می‌‌‌شود)، فشار بر روی دستمزدها وجود نداشته و دستمزدها ثابت خواهند بود. در نتیجه رشد دستمزدها نیز صفر خواهد بود. با افزایش اشتغال و فراتر رفتن اشتغال از سطح اشتغال کامل، که به معنی کاهش نرخ بیکاری به کمتر از نرخ بیکاری طبیعی می‌‌‌‌باشد، فشار بر روی دستمزدها بیشتر می‌‌‌‌شود. در واقع شکل فوق نشان دهنده آن است که با کاهش نرخ بیکاری به سمت صفر، نرخ رشد دستمزدها به سمت بی‌نهایت میل می‌‌‌‌کند. بدان معنی که عملا هیچ‌گاه نرخ بیکاری به صفر نمی‌‌‌‌رسد. دلیل آن نیز این است که با کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال به تدریج نیروی کار به عنوان یک عامل اساسی تولید در کوتاه‌مدت به شدت کمیاب شده و تولیدکنندگان برای جذب نیروی کار ناچارند دستمزدهای بالا و بالاتری پیشنهاد نمایند. پس در چنین شرایطی که اقتصاد طی سیکل‌‌‌‌های تجاری وارد یک رونق و ترقی شده و اقتصاد از اشتغال کامل فراتر می‌‌‌‌رود، رشد دستمزدها افزایش می‌‌‌‌یابد. از طرف دیگر چنانچه اشتغال به حدی پایین‌‌تر از سطح اشتغال کامل کاسته شود و نرخ بیکاری به بیش از نرخ بیکاری اشتغال کامل یا نرخ بیکاری طبیعی افزایش یابد، دستمزدها کاهش می‌‌‌‌یابند و به همین دلیل نرخ رشد دستمزدها منفی خواهد شد.

اما مساله قابل توجه این است که اگرچه با افزایش نرخ بیکاری فشار بر روی دستمزدها در جهت کاهش ایجاد می‌‌‌‌شود و رشد دستمزد منفی می‌‌‌‌شود، ولی کاهش نرخ دستمزدها دارای یک روند کاهنده است. به عبارت دیگر رشد منفی دستمزدها دارای یک حداقل و کف می‌‌‌‌باشد که با نشان داده شده است. دلایلی برای این رفتار غیر قرینه رشد دستمزدها به هنگام کاهش و افزایش بیکاری ارائه شده است که عبارتند از وجود اتحادیه‌‌های کارگری (که مانع کاهش دستمزد می‌‌‌‌شوند)، وجود قرارداد بین نیروی کار و تولید کنندگان (که مانع کاهش دستمزد تا پایان دوره مذکور خواهد شد) ، وجود قانون حداقل دستمزد (که اجازه کاهش دستمزد به پایین‌‌تر از مقدار معینی را نمی‌‌‌‌دهد).


مبانی نظری منحنی فیلیپس

به دنبال کار اولیه فیلیپس، گسترش این بحث در دو شاخه تجربی و نظری تداوم یافت. در زمینه تجربی، اقتصاددانان علاقه‌مند بودند که بدانند آیا یک رابطه با ثبات بین تورم و بیکاری در سایر اقتصادهای مبتنی بر بازار وجود دارد؟ تا زمانی که هدف سیاست‌‌گذاران دستیابی همزمان به تورم و بیکاری پایین باشد، کشف معادله باثبات بین این دو هدف به معنای یک معمای سیاستی خواهد بود که در صورتی می‌‌‌توان بر آن غلبه کرد که از طریق یک سیاست‌‌ اقتصادی مناسب بتوان منحنی فیلیپس را به چپ انتقال داد. این خود مستلزم تبیین نظری نیروهایی است که در ورای این رابطه قرار دارند.

اولین مقاله اساسی جهت ارائه پایه‌‌های تئوریک قوی برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی ارائه شد. به طور خلاصه لیپسی می‌‌‌‌گوید نرخ تغییر دستمزدهای پولی بستگی به مازاد تقاضا (یاعرضه) در بازار کار دارد که برای آن از متغیر جانشین بیکاری استفاده می‌‌‌‌کند.


تبدیل رابطه تغییر دستمزد به رابطه تغییر قیمت

همانطور که مشاهده شد، منحنی فیلیپس اولیه رابطه میان نرخ تغییر دستمزدها و نرخ بیکاری را بیان می‌‌‌‌کند. این در حالی است که سیاست‌‌گذاران معمولا اهداف تورم را بر حسب نرخ تغییر قیمت‌‌ها به جای نرخ تغییر دستمزدها بیان می‌‌‌‌کنند. بنابراین ارائه منحنی فیلیپس بصورت رابطه میان تورم و بیکاری مفید خواهد بود.

ساموئلسن و سولو در سال 1960 برای اولین بار با استفاده از مفهوم منحنی فیلیپس به استخراج رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تورم پرداختند. ساموئلسن و سولو منحنی فیلیپس را به طوری که نشان دهنده جریان مبادله میان تورم و بیکاری باشد، ارائه کردند. در معادله ارائه شده توسط ساموئلسون، نرخ تورم بر اساس فشار تقاضا در بازار کار و نرخ رشد بهره‌‌‌‌وری نیروی کار تعیین می‌‌‌‌گردد. سیاست‌‌گذاران می‌‌‌‌توانند سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی خود را جهت دستیابی به ترکیب‌‌‌‌های مختلف بیکاری و تورم تنظیم نمایند. هر نقطه بر روی منحنی فیلیپس می‌‌‌‌تواند یک هدف سیاست‌‌گذاری قابل حصول تلقی گردد.
سیاست‌‌گذاران می‌‌‌‌توانند بیکاری پایین، اما نرخ تورم بالا را انتخاب نمایند. به عبارت دیگر مبادله میان تورم و بیکاری امکان پذیر می‌‌‌‌باشد. یعنی می‌‌‌‌توان تورم کمتر را به بهای بیکاری بیشتر یا بیکاری کمتر را به بهای تورم بالاتر انتخاب نمود.

انتخاب میان نقاط واقع بر منحنی فیلیپس به برآورد هزینه بیکاری و تورم در جامعه بستگی دارد. ساموئلسن و سولو نتیجه گرفتند که رابطه میان تورم و بیکاری در بلندمدت باثبات نبوده و تغییرات بهره‌‌‌‌وری نیروی کار باعث انتقال منحنی فیلیپس طی زمان می‌‌‌‌گردد. به گونه‌‌‌‌ای که نرخ تورم و نرخ بیکاری را در یک جهت تحت تاثیر قرارمی‌‌‌‌دهد. مثلا با انتقال منحنی فیلیپس به سمت بالا هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری به طور همزمان افزایش خواهند یافت.


دلالت منحنی فیلیپس اولیه برای سیاست‌‌ گذاری

منحنی فیلیپس اولیه بیان کننده آن است که رابطه معکوس بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری یا بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد. به عبارت دیگر گفته می‌‌‌‌شود نوعی تبادل و جانشینی بین تورم و بیکاری از منحنی فیلیپس نتیجه می‌‌‌‌شود. بدین معنی که هنگام وجود شرایط رونق اقتصادی و افزایش تقاضای کل، از بیکاری کاسته می‌‌‌‌شود، اما بر رشد قیمت‌‌ها و دستمزدها افزوده خواهد شد و در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل بر بیکاری افزوده شده و در عین حال از رشد قیمت‌‌ها و دستمزدها کاسته می‌‌‌‌شود و حتی ممکن است رشد قیمت‌‌ها و دستمزدها منفی گردد. اگرچه آنچه در ابتدا مورد توجه اقتصاددانان کینزی قرار گرفت، خود رابطه معکوس بین تورم و بیکاری بود و نه شکل دقیق منحنی فیلیپس، به عبارت دیگر آنچه کینزی‌‌‌‌ها بیشتر مورد توجه قرار دادند آن بود که با کاهش بیکاری بر تورم افزوده می‌‌‌‌شود و با افزایش بیکاری از تورم کاسته می‌‌‌‌شود. بنابراین اقتصاددانان کینزی یک دلالت سیاست‌‌گذاری مهم از منحنی فیلیپس استخراج کردند. آن دلالت بیانگر این مساله بود که تبادل میان تورم وبیکاری در منحنی فیلیپس بدان معنی است که سیاست‌‌گذاران قادر به کاهش نرخ بیکاری به حد دلخواه خود هستند، اما به قیمت پذیرفتن نرخ تورم بالاتر یا قادر به کاهش نرخ تورم به حد دلخواه خود هستند، اما به قیمت پذیرفتن بیکاری بالاتر. بدین ترتیب از نظر کینزی‌‌‌‌ها امکان به کارگیری سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی جهت دستیابی به بیکاری مطلوب سیاست‌‌گذاران وجود داشت.


لحاظ انتظارات در منحنی فیلیپس و نرخ طبیعی بیکاری

در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، تورم و بیکاری به طور همزمان افزایش یافتند که در دو نمودار زیر نشان داده شده است.

این اتفاقات باعث شد که در همان زمان، یعنی 10 سال پس از مطرح شدن منحنی فیلیپس اولیه، ادموند فلپس از دانشگاه کلمبیا و میلتون فریدمن از دانشگاه شیکاگو، به طور جداگانه منحنی فیلیپس اولیه (که بیانگر رابطه با ثبات بین تورم و بیکاری بود) را به چالش بکشند.

هر دو آنها وجود مبادله دائمی‌‌‌بین تورم و بیکاری را رد نمودند که در آن تعیین نرخ دستمزد پولی کاملا مستقل از نرخ تورم است. طبق بحث فریدمن منحنی فیلیپس اولیه که نرخ دستمزد پولی را به بیکاری مرتبط می‌‌‌‌سازد، بیانگر رابطه‌‌ای نیست که به خوبی تصریح شده باشد. اگرچه دستمزدهای پولی در چانه‌‌‌‌زنی‌‌‌‌ها تعیین می‌‌‌‌شوند، ولی کارفرمایان و کارگران علاقه‌مند به دستمزدهای حقیقی هستند نه دستمزدهای پولی. از آنجایی که قراردادهای دستمزد برای دوره‌‌های زمانی گسسته مورد مذاکره قرار می‌‌‌‌گیرند، آنچه دستمزدهای حقیقی پیش‌‌بینی شده را متاثر می‌‌‌سازد، نرخ تورم انتظاری برای دوره مذاکره است. فریدمن معتقد است که منحنی فیلیپس باید بر حسب نرخ تغییر دستمزد حقیقی طرح ریزی شود. بنابراین در منحنی فیلیپس اولیه، نرخ تورم انتظاری یا پیش‌‌بینی شده را به عنوان متغیر دیگری که در تعیین نرخ تغییر دستمزد پولی موثر است، وارد می‌‌‌‌کند.

فریدمن برای تحلیل منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلندمدت الگویی برای انتظارات تورمی‌‌‌معرفی می‌‌‌‌کند که انتظارات تطبیقی نامیده می‌‌‌‌شود.
فریدمن معتقد است که در بلندمدت ، نرخ تورم انتظاری به تدریج با نرخ تورم واقعی برابر خواهد شد. بدین معنی که فرد به تدریج خطای پیش‌‌‌‌بینی تورم را کاملا اصلاح کرده و پیش‌‌‌‌بینی تورم با واقعیت یکسان خواهد شد. البته اینکه بلندمدت چند دوره است به طور دقیق روشن نیست. آنچه می‌‌‌‌توان گفت آن است که بلندمدت یعنی مدت زمانی که فرد خطای پیش‌‌بینی خود را به طور کامل برطرف می‌‌‌‌نماید و پیش‌‌‌‌بینی با واقعیت یکسان می‌‌‌‌شود.

پس اگر در بلندمدت دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یابند و اشتغال در سطح اولیه باقی بماند، نرخ بیکاری که در کوتاه مدت کاهش یافته بود، به مقدار اولیه خود باز خواهد گشت. بدین ترتیب در بلندمدت با افزایش نرخ تورم هیچگونه کاهشی در نرخ بیکاری به وجود نمی‌‌‌‌آید و نرخ بیکاری در سطح اولیه خود باقی می‌‌‌‌ماند. این بدان معنا است که در بلندمدت منحنی فیلیپس نزولی از نظر فریدمن با لحاظ نمودن انتظارات تورمی‌ ‌‌صدق نمی‌‌‌‌کند. یعنی در بلندمدت منحنی فیلیپس عمودی خواهد شد، یعنی بدون توجه به نرخ تورم، نرخ بیکاری در خواهد بود و منحنی فیلیپس در نرخ بیکاری عمودی می‌‌‌‌باشد. پس در جمع بندی بحث می‌‌‌توان گفت در تحلیل فریدمن رابطه معکوس بین تورم و بیکاری صرفا در کوتاه مدت برقرار است و در میان مدت این رابطه تضعیف شده و در بلندمدت هیچ گونه رابطه معکوسی بین تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت.


امکان وجود منحنی فیلیپس با شیب مثبت

فریدمن در سخنرانی نوبل (1977) توصیفی در مورد امکان وجود منحنی فیلیپس با شیب مثبت برای یک دوره چند ساله ارائه نمود که سازگار با منحنی فیلیپس بلندمدت عمودی در سطح نرخ بیکاری طبیعی است. فریدمن اشاره نمود که نرخ‌‌های تورم به طور فزاینده در نرخ‌‌های تورم بالا فرار می‌‌‌‌شوند.
افزایش در فرار بودن نرخ تورم منجر به نااطمینانی بیشتر می‌‌‌‌شود و کارایی بازار کاهش می‌‌‌‌یابد و سیستم قیمت به عنوان مکانیسم هماهنگی و ارتباطی کارایی‌‌‌‌اش کمتر می‌‌‌‌شود، در این صورت ممکن است بیکاری افزایش یابد.

همچنین افزایش عدم اطمینان موجب کاهش سرمایه گذاری شده و منجر به افزایش بیکاری می‌‌‌‌شود. فریدمن همچنین بیان می‌‌‌‌کند: «همچنان که نرخ تورم افزایش می‌‌‌‌یابد و به طور فزاینده‌‌‌‌ای فرار می‌‌‌‌شود، گرایش دولت به مداخله بیشتر در فرآیند تعیین قیمت از طریق اعمال کنترل قیمت و دستمزد بیشتر می‌‌‌‌شود که کارایی سیستم قیمت را کاهش داده و منجر به افزایش بیکاری می‌‌‌‌شود.»

بنابراین این رابطه مثبت میان تورم و بیکاری از یک افزایش پیش‌‌‌‌بینی نشده در نرخ تورم و فرار بودن آن نتیجه می‌‌‌‌شود. در حالی که این دوره انتقال می‌‌‌‌تواند کاملا طولانی باشد و حتی دهه‌‌ها طول بکشد، اما از نظر فریدمن سرانجام به نرخ طبیعی بیکاری باز خواهد گشت.


انتظارات عقلایی و منحنی فیلیپس

همانطور که در قسمت قبل عنوان شد، فریدمن با مطرح کردن الگوی انتظارات تطبیقی که به معنای شکل‌‌‌‌گیری انتظارات تورمی‌ ‌‌بر مبنای اطلاعات گذشته است، به این نتیجه رسید که منحنی فیلیپس در کوتاه‌‌‌‌مدت نزولی بوده، در نتیجه سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی (به ویژه سیاست‌‌‌‌های پولی که از نظر فریدمن قادر به تغییر تقاضای کل هستند) در کوتاه‌‌‌‌مدت قادر به تغییر تولید، اشتغال و بیکاری خواهند بود، اما در بلندمدت با تصحیح انتظارات تورمی ‌‌‌و انطباق انتظارات تورمی‌‌‌ با تورم واقعی منحنی فیلیپس عمودی می‌‌‌‌شود و سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی قادر به تغیییر تولید، اشتغال و بیکاری نبوده و صرفا سطح قیمت‌‌ها و دستمزدها را تحت تاثیر قرار می‌‌‌‌دهند. بعد از مطرح شدن تحلیل فوق توسط فریدمن در دهه 1970، گروهی از اقتصاددانان که به مکتب کلاسیک‌‌‌‌های جدید مشهورند، به مطرح ساختن الگوی انتظارات عقلایی برای شکل‌‌‌‌گیری انتظارات تورمی‌‌‌ پرداختند. الگوی انتظارات عقلایی ادعا می‌‌‌‌کند که فرد در تورم انتظاری یا در پیش‌‌‌‌بینی تورم صرفا به اطلاعات گذشته نمی‌‌‌‌نگرد، بلکه تمامی ‌‌‌اطلاعات موجود را برای پیش‌‌‌‌بینی به خدمت می‌‌‌‌گیرد. در واقع حالت افراطی انتظارات عقلایی بدان معنا است که عاملان اقتصادی و از جمله نیروی کار درست از همان اطلاعاتی که دولت در سیاست‌‌گذاری و پیش‌‌بینی به خدمت می‌‌‌گیرد، استفاده خواهند نمود. حتی گویی معادلات موجود در مدل‌های مورد استفاده دولت، برای پیش‌‌بینی اثر سیاست‌‌‌‌های دولت، در اختیار عاملان اقتصادی قرار دارد. اگر فرض انتظارات عقلایی پذیرفته شود، کم و بیش نرخ تورم انتظاری (حتی در کوتاه مدت) با نرخ تورم واقعی برابر خواهد بود. اگر هم نرخ تورم انتظاری با واقعی برابر نباشد، خطای پیش‌‌‌‌بینی از قبل مشخص نبوده و تصادفی خواهد بود.

اکنون می‌‌‌توان دلالت فرض انتظارات عقلایی را آن دانست که چنانچه نرخ تورم واقعی افزایش یا کاهش یابد، تورم انتظاری نیز کم و بیش افزایش یا کاهش می‌‌‌‌یابد (مگر آنکه تغییرات نرخ تورم به صورت غیر منتظره و ناگهانی رخ دهد). پس اگر دولت سیاست‌‌‌‌هایی اجرا کند که تورم واقعی را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار دهد، عاملان اقتصادی و از جمله کارگران اثر این سیاست‌‌ را روی تورم پیش‌‌‌‌بینی کرده و لذا تورم انتظاری نیز به همان میزان تورم واقعی تغییر خواهد کرد. در این صورت حتی در کوتاه‌‌‌‌مدت تغییرات نرخ تورم که ناشی از اجرای سیاست‌‌‌‌های دولت است، منجر به تغییر نرخ رشد دستمزدها به همان میزان شده و لذا سیاست‌‌‌‌های دولت قادر به تغییر اشتغال، تولید و بیکاری نخواهند بود. به عبارت دیگر اگر فرض انتظارات عقلایی صحیح باشد، حتی در کوتاه‌‌‌‌مدت نیز تورم انتظاری و واقعی برابر بوده و در نتیجه نرخ بیکاری با نرخ بیکاری طبیعی نیز برابر خواهد بود. پس حتی در کوتاه مدت نیز منحنی فیلیپیس عمودی خواهد بود، اما این نتیجه گیری در صورتی صحیح است که عاملان اقتصادی بدانند دولت چه سیاستی اجرا می‌‌‌‌کند. در واقع اگر عاملان اقتصادی از نوع سیاست‌‌ دولت مطلع باشند، اثر آن را روی تورم، صحیح پیش‌‌بینی کرده و با تغییر دستمزدها متناسب با قیمت‌‌ها، سبب خنثی شدن سیاست‌‌ دولت می‌‌‌‌شوند، اما چنانچه دولت سیاستی اجرا کند که اعلام نشده باشد یا متفاوت از آنچه اعلام کرده است اجرا کند، عاملان اقتصادی و به طور مشخص نیروی کار اثر سیاست‌‌ را روی تورم به طور صحیح پیش‌‌‌‌بینی نمی‌‌‌‌کنند. پس اگر سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی (به ویژه سیاست‌‌ پولی که از نظر پیروان انتظارات عقلایی قادر به تغییر تقاضای کل است)، به طور غیرمنتظره و پیش‌‌بینی نشده اجرا شوند، می‌‌‌توانند روی تولید و اشتغال و بیکاری اثر گذار باشند. حتی اگر انتظارات به شکل عقلایی باشد.

پس اگر سیاست‌‌ پولی به صورت پیش‌‌‌‌بینی نشده و غیر منتظره توسط دولت اجرا شود، به این دلیل که اثر آن روی تورم به طور صحیح پیش‌‌‌‌بینی نمی‌‌‌‌شود، تورم انتظاری با تورم واقعی برابر نخواهد بود و در آن صورت نرخ بیکاری واقعی و طبیعی نیز برابر نخواهند بود. پس چنانچه سیاست‌‌ دولت غیر منتظره و ناگهانی و پیش‌‌بینی نشده باشد، روی تولید، اشتغال و بیکاری (البته صرفا در یک دوره) اثر گذاشته و مانند آن است که در یک دوره منحنی فیلیپس نزولی باشد. با این حال چنانچه دولت مکررا از سیاست‌‌‌‌های غیر منتظره و پیش‌‌‌‌بینی نشده، جهت اثر گذاشتن بر تولید، اشتغال و بیکاری استفاده نماید، سبب ایجاد بی‌‌‌‌اعتمادی در میان عاملان اقتصادی شده و با تغییرات شدید و پرنوسان در تورم انتظاری در دوره‌‌های بعد منجر به خنثی شدن اثر سیاست‌‌ پولی و مالی در کوتاه‌‌‌‌مدت می‌‌‌‌شود که این عمل خود باعث ایجاد نوسانات شدید در اقتاد خواهد گشت و این خود آثار مخربی در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت.

کینزی‌‌‌‌های جدید و منحنی فیلیپس

اقتصاد کینزی‌‌‌‌های جدید را می‌‌‌‌توان تکامل یافته دیدگاه‌‌‌‌های اقتصاد کینزی به شمار آ‌ورد. این مکتب در اوایل دهه 1980 و به خاطر عدم موفقیت مدل‌‌های بازار شفاف کلاسیک‌‌های جدید، جهت توضیح و تبیین حرکات به وجود آمده در محصول، اشتغال و تورم پا به عرصه وجودگذاشت.

کینزی‌‌های جدید معتقدند که یکی از ایرادات وارده بر فرضیه نرخ طبیعی فریدمن این مساله است که کارگران وقتی متوجه می‌‌‌‌شوند دچار توهم پولی شده‌‌‌‌اند و عمدا یا سهوا فریب خورده‌‌‌‌اند، به تعدیل دستمزدهای خود می‌‌‌‌پردازند و انتظارات خود را در بلند مدت دقیقا بر اساس واقعیت‌‌‌‌ها شکل می‌‌‌‌دهند و به عبارت دیگر یک تناظر یک به یک میان انتظاراتشان و تورم واقعی در بلند‌‌‌‌مدت ایجاد می‌‌‌‌کنند. در حالی که کینزی‌‌های جدید معتقدند که در دنیای واقعی درجاتی از توهم پولی وجود دارد. به عبارت دیگر پدیده‌‌ای به نام «تعدیل کامل» ‌وجود ندارد و در حقیقت کارگران متوجه می شوند که باید دستمزد خود را افزایش دهند، اما اینکه تا چه حد، بستگی به انتظارات آنها دارد. مسائلی همچون تحلیل غلط از بازار، فقدان قدرت تحلیل و هزینه جست‌وجوی اطلاعات و همچنین بسیاری از موارد دیگر اغلب سبب می‌گردد که فرآیند تعدیل به طور کامل صورت نگیرد. بنابراین می توان انتظار داشت که منحنی فیلیپس کوتاه مدت به بالا منتقل گردد. اما این روند مبین یک روند عمودی نخواهد بود و این روند ماهیتی بلندمدت دارد. این روند دارای شیب منفی است، اما نسبت به شیب‌‌های کوتاه مدت از شیب بیشتری برخوردار است یا به خط عمودی نزدیک‌‌تر است. بنابراین از نظر آنها سیاست‌‌های طرف تقاضا – به طور ویژه سیاست پولی – بر بخش واقعی اقتصاد اثرگذار خواهد بود.


نتیجه‌‌‌‌گیری

از سال 1958 که منحنی فیلیپس وارد ادبیات اقتصادی گردید تا به امروز مباحث مختلفی توسط مکاتب اقتصادی در این زمینه مطرح شده است. همانطور که در این مقاله بحث شد، تقریبا تمامی ‌‌‌مکاتب اقتصادی بر وجود رابطه کوتاه مدت میان تورم و بیکاری اتفاق نظر دارند. مساله‌‌‌‌ای که همچنان به عنوان یک چالش جدی در میان مکاتب مختلف اقتصادی در مورد رابطه میان تورم و بیکاری مطرح است، مربوط به رابطه بلندمدت میان این دو متغیر است. همچنان که مطرح شد، جدیدترین نظریه در ادبیات منحنی فیلیپس مربوط به کینزی‌‌‌‌های جدید است که معتقدند رابطه‌‌‌‌ای معکوس میان تورم و بیکاری در بلندمدت وجود دارد، البته این رابطه معکوس در بلندمدت ضعیف‌‌تر از رابطه موجود در کوتاه‌‌‌‌مدت است. لازم به ذکراست که مباحث تئوریک منحنی فیلیپس کینزی‌‌‌‌های جدید توسط اندیشمندان این مکتب همچنان در دست تهیه است.

انواع مالیات در ایران کدامند؟

معمولا شهروندان تا وقتی سر و کارشان به حساب و کتاب مالیاتی نیفتد متوجه انواع و اقسام مالیات‌هایی که طبق قوانین باید بپردازند نیستند. در این مرحله است که متوجه می‌شوند بر حقوق کارمندان خود، بر درآمد ماهیانه خود، بر ملک اداری خود، بر سهمیه ارث خود و بر بسیاری دیگر از سرمایه‌ها و درآمدهای خود باید مالیات بدهند. تازه این‌ مالیات‌های ملموس را که اصطلاحا مالیات‌های مستقیم می‌گویند باید در کنار مالیات‌های دیگری گذاشت که به طور نامحسوس توسط دولت دریافت می‌شوند و به آن‌ها مالیات‌های غیرمستقیم می‌گویند.
اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که همواره برای اعمال خود برنامه‌ریزی دارند و مخصوصا تصمیمات اقتصادی و نقل و انتقال‌های تجاری خود را با آینده‌نگری انجام می‌دهند و اصطلاحا قبل از اینکه مجبور باشند حساب و کتاب مالیاتی‌شان را به اداره مالیات بسپارند خودشان به حساب‌شان برسند ناگزیرید که از انواع مالیات‌هایی که براساس قوانین کشور برای انجام هر عمل اقتصادی باید بپردازید اطلاع کامل داشته باشید. همچنین بدانید که هر کدام از این انواع و اقسام چگونه محاسبه می‌شوند. آنچه در این نوشتار پیش روی شماست بخشی از این اطلاعات مورد نیاز شماست.

مالیات دارای انواع مختلفی است که هر کدام با توجه به کارکردهای خود در اقتصاد به کار گرفته می‌شود. مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به مالیات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود.

1- مالیات مستقیم
که مستقیما از دارائی یا درآمد افراد گرفته می‌شوند و شامل مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد هستند؛ همان طور که از نام این مالیات‌ها مشخص است بدون هیچ واسطه‌ای بر درآمد افراد و یا سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی اعمال می‌شوند و توسط مأموران مالیاتی به طور مستقیم وصول می‌شوند. نمونه بارز این مالیات‌ها، مالیاتی است که دولت به طور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر می‌کند.

الف- مالیات بر درآمد: این مالیات همان‌گونه که از نام آن پیداست از درآمد اشخاص وصول می‌شود و دارای انواع مختلفی است که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

مالیات بر درآمد املاک

مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس ازکسر معافیت مقرر اخذ می‌شود. مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که بارعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف هستند درغیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدوپنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف هستند. درمورد شخص حقیقی‌ای که هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضـوع ماده ۸۴ قانون از درآمـد مشـمول مالیات سالیانه مستغلات از مالیات معاف است و مازاد طبق مقررات قانون مشمول مالیات است. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوص طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلقه به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

مالیات بردرآمد مشاغل

مالیاتی است که از درآمد شخص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور درسایر فصل های قانون مالیاتها در ایران تحصیل می شود پس از کسر معافیتهای مقرر وصول می گردد.

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

مالیاتی است که از جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود پس از وضع زیانهای حاصل ازمنابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیات به نرخ ۲۵% وصول می شود.

مالیات بردرآمد اتفاقی

مالیاتی است که از درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی بوده و به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون وصول می گردد.

ب- مالیات بر دارایی: دارایی یا ثروت، مشتمل بر کلیه حقوقی است که شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به ا شیاء و اموال دارد و به آنها این اجازه را می دهد که در آن اموال تصرفات مالکانه نمایند.

در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، مالیات بر دارایی به پنج دسته تقسیم شده است که عبارتند از: مالیات سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی، اراضی بایر، ارث و حق تمبر که در اصلاحات قانون مذکور، در سال ۱۳۸۰ مالیات های سالانه املاک، مستغلات مسکونی خالی و اراضی بایر حذف گردید و تنها مالیات های ارث و حق تمبر باقی مانده است که به اختصار به آنها پرداخته می شود:

مالیات برارث

مالیاتی است که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی مانده متوفی طبق قانون تعلق می گیرد؛ نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است:

از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول سی میلیون ریال ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به شرح مذکور مشمول مالیات میباشد. معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از ۲۰ سال سن داشته یا محجور یا معلول ازکارافتاده باشد مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خواهد بود.
شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم

تامبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۵% ۱۵% ۳۵%
تا مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۱۵% ۲۵% ۴۵%
تا مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۵% ۳۵% ۵۵%
نسبت به مازاد ۳۵ درصد ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴۵% ۶۵%

مالیات حق تمبر

نوعی مالیات مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، از مودی گرفته می شود؛ برای نمونه حق تمبری که از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ و به مصرف کنندگان ارائه میشود یا ازکارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه اخذ می شود.

۲- مالیات غیرمستقیم:
مالیاتی است که با واسطه و به طور غیرمستقیم از شهروندان گرفته می‌شود. مالیات غیرمستقیم در شکل‌های گوناگونی قابل پیاده شدن می‌باشد و پرداخت آن نیز با اینکه بر دوش همگان می‌باشد ولی محسوس نیست و به طور معمول عموم مردم وجود آن را احساس نمی‌کنند. این مالیات، غالباً بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده منتقل می‌گردد و شامل مالیات بر واردات و مالیات بر معاملات است.

الف- مالیات بر واردات

به منظور اجرای عدالت مالیاتی و توجه به توان واقعی مالیات دهندگان، یکی از سیاستهای مالی و اقتصادی دولت ها، اخذ مالیات از محل کالاهای وارداتی است. همچنین دولت ها به دلایل متعدد دیگری نیز اقدام به اعمال مالیات بر واردات می نمایند که اهم آنها عبارتند از: حمایت از تولیدات داخلی کشور، جلوگیری از ورود کالاهای تجملی غیرضرور و درآمد زایی است.

ب- مالیات بر معاملات

مالیاتی است که در موقع خرید و فروش به نسبت ارزش مورد معامله، از فروشنده دریافت می گردد. غالباً فروشنده نیز این مالیات را در موقع فروش بر قیمت کالا افزوده و به خریدار انتقال می دهد. مالیات بر معاملات شامل انواع مختلف مانند مالیات عمومی فروش (در مراحل مختلف تولید و توزیع)، مالیات بر عمده فروشی و خرده فروشی و مالیات بر ارزش افزوده است.

فرار یا اجتناب مالیاتی چیست ؟

برآوردها نشان می‌دهد، میزان فرار مالیاتی۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی کشور است که رقمی معادل ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار در هر سال می‌شود. در حال حاضر در کشورمان فرارهای مالیاتی به‌صورت گسترده صورت می‌گیرد و به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی استمرار پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی در کشور لازم و ضروری است؛ بنابراین ساماندهی مالیات‌ها، دریافت مالیات به‌صورت منطقی و استمرار بهینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور الزامی به نظر می‌رسد. در بیشتر کشورها، بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می‌شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه برآورد می‌شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می‌گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره‌جویی می‌پردازند.

فرار یا اجتناب مالیاتی
هر گونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسوول، فرار مالیاتی خوانده می‌شود. تعریف فرار مالیاتی، برای انواع مالیات‌ها یکسان است. در فرار مالیاتی، به‌رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی‌ربط تعمدا نادیده گرفته می‌شود. تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مودیان مربوط می‌شود. فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مودی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، امتناع می‌کند، یک نوع عمل غیر‌رسمی انجام می‌دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می‌دارد؛ اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود. اجتناب از مالیات، از خلأهای قانونی در قانون مالیات‌ها نشأت می‌گیرد.
در اینجا فرد به‌منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه‌های گریز می‌گردد. مثلا درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می‌دهد که از نرخ پایین‌تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات، مودی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاما تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر‌واقعی، یادداشت و ثبت می‌کند. در واقع، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه‌های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می‌کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است. به‌عبارت دیگر، اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. بنابراین اجتناب مالیاتی، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش، کسورات و تنظیم اظهارنامه‌ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.

زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی
بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد شایع‌ترین زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی شامل موارد زیر است:
1- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه:
فرهنگ مالیاتی، مجموعه‌ای از طرز تلقی، بینش و عکس‌العمل افراد در قبال نظام مالیاتی است. به‌عبارت دیگر طرز تلقی، بینش، برداشت، آرمان‌ها، ارزش‌های اجتماعی، قوانین جاری و میزان تحصیلات و آگاهی، از جمله عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می‌دهند.
2- عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات
3- عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت‌های اجرایی:
ارسال نکردن اظهارنامه، دلایل گوناگونی دارد. رایج‌ترین دلیل عدم ارسال، می‌تواند این باشد که در صورت به روز نبودن ثبت مودی، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت مالیات فراهم شده است.
4- تاخیر در وصول مالیات
5- عدم شناخت مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها
6- وجود معافیت‌های وسیع و متنوع

دولت‌ها گاه با اتخاذ برخی سیاست‌های حمایتی مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی، راه فرار مالیاتی را باز می‌کنند و در صورتی که در سیستم اطلاعات کارآمد نیز در نظام مالیاتی موجود نباشد، فرار مالیاتی گسترش می‌یابد. همچنین با اعطای معافیت‌های مالیاتی، گروهی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و این امر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت منجر می‌شود. بنابراین، اگر اعطای معافیت‌ها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت برای کسب درآمد مالیاتی مورد نظر، فشار سنگینی را بر گروه‌های دیگر جامعه وارد می‌کند؛ یعنی برای جبران بخش خالی کاسه درآمد مالیاتی، نرخ‌های مالیاتی بیشتری، بر گروه‌هایی که از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند نیستند، تحمیل خواهد شد. بی‌تردید اعطای معافیت‌های مالیاتی گسترده، به ناکارآیی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده یا Value Added Tax) VAT) چیست؟

در نظام مالیاتی ایران،‌ مالیات‌ها به موقع وصول نمی‌شوند،‌ عدالت چندان تحقق نمی‌یابد و ظرفیت‌های مالیاتی بالفعل با ظرفیت‌های مالیاتی بالقوه تفاوت قابل توجه دارد و هزینه وصول مالیات نیز بالاست . به همین دلیل دولت ایران شیوه جدید اخذ مالیات موسوم به روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده یا Value Added Tax و به اختصار ‌‌ (VAT) را مورد توجه قرار داده است.
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات عام (برعموم کالاها و خدمات مگر موارد معاف تعلق می‌گیرد) است که بصورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر مالیاتی است که در طول فرآیند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهایی، ‌مرحله به مرحله اخذ می‌شود. از این روش که توسط فون زیمنس‌‌ (Fone Simence) آلمانی در سال 1881ابداع شد، برای اولین و به طور رسمی در سال 1945 در کشور فرانسه بصورت مالیات بر کالاهای مصرفی در مرحله تولید استفاده شد که البته در سال 1986 آن را به طور جامع تا مرحله خرده فروشی گسترش داد . از این روش امروزه بیش از 120 کشور جهان استفاده می کنند و تعداد زیادی از کشورها درصدد پیاده کردن آن در نظام اقتصادی خود هستند. نکته مهم آنکه چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی در یک کشور،‌ برابرتولید ملی همان کشور است (استهلاک +‌سود +‌اجاره+‌بهره +‌دستمزد = معاملات واسطه ای - کل معاملات = ارزش افزوده)‌، ‌بنابراین مالیات بر ارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است، به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده ،‌تولید ناخالص ملی است.

مزایا و معایب‌ VAT:
مالیات بر ارزش افزوده، همچون اغلب پدیده ها و ابزارهای اقتصادی دیگر،‌ می‌بایست به جنبه های مثبت (مزایا) ‌و منفی (معایب)‌ آن توجه کرد. در خصوص مزایای استفاده از این روش می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

گسترش پایه مالیاتی‌ AT می تواند بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را که تحت پوشش قرار دادن آنها با استفاده از سایر رو‌ش‌ها ، مثل مالیات بر فروش دشوار است را پوشش دهد.


افزایش درآمدهای مالیاتی
: استفاده از‌ VAT به دلیل گسترش پایه مالیاتی می‌تواند، درآمدهای مالیاتی را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

عملیات مالی

کاهش هزینه اخذ مالیات:‌ مالیات بر ارزش افزوده، مکانیزمی خود اجرایی دارد. لذا احتمالاهزینه‌های جمع آوری در مقایسه به سایر روش‌های اخذ مالیات، پایین‌تر است. همچنین استفاده از این روش،‌ موجب کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت نیز می‌شود و به طور کلی با ساده سازی و کارایی خود،‌ کمک شایانی به اصلاح ساختار کلی نظام مالیاتی کشور خواهد کرد. به عبارت دیگر استفاده از این روش، نظام مالیاتی کشور را هر چه بیشتر به یک نظام مالیاتی کارآمد که در آن اخذ مالیات با "دقت" ،‌"سرعت" و حداقل هزینه انجام می‌شود، ‌نزدیک خواهد کرد. اما همانگونه که گفتیم استفاده از این روش می‌تواند معایبی را نیز به دنبال داشته باشد بعنوان مثال با اجرای این روش بیم آن می‌رود که تورم در کشور افزایش یابد. (‌به دلیل افزایش قیمت تمام شده فروش در مراحل مختلف اخذ مالیات) البته چنانچه همراه با گسترش پایه مالیاتی نرخهای مالیات کاهش یابد،‌ چندان با صراحت نمی توان در این خصوص اظهارنظر کرد . همچنین اجرای این روش مستلزم انجام مطالعات کارشناسی و علمی دقیق و پی‌ریزی ساختار سازمانی مورد نیاز است که نادیده گرفتن آن می تواند اقتصاد ملی را با مشکل مواجه کند. مقایسه مزایا و معایب روش‌ VAT گویای این واقعیت است که مزایا بر معایب فزونی داشته و به همین خاطر نیز کشورهای زیادی آن را بکار گرفته اند که در قسمت بعدی به دو مورد بعنوان مثال اشاره میشود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده
براساس تبصره 2 ماده 117 ماده قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد، نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه به میزان یک درصد افزایش یابد، بنابراین این نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از ابتدای سال 1393، 8 درصد است.مالیات وعوارض ارزش افزوده به نرخ 8 درصد در صورت حساب‌های صادره اعمال و از خریداران اخذ می شود.

بودجه چیست؟ (+جزئیات بودجه)

تعاریف بسیاری برای بودجه شده که به چند نمونه از آن به شرح زیر اشاره می‌شود:

ـــ بودجه دخل و خرج دولت است.

ـــ بودجه یک سند مالی است، مربوط به درآمدها و هزینه‌های دولت.

ـــ نخستین تعریف قانونی که از بودجه در نظام حقوقی مالی ایران شده، در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1289 شمسی است که بودجه را چنین تعریف کرده است: «بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب می‌شود. مدت مزبور را سنه مالی می‌گویند که عبارت از یک سال شمسی است».

ـــ دومین تعریف قانونی مربوط به قانون محاسبات عمومی مصوب 16 اسفند 1312 شمسی مربوط می‌شود که چنین آمده است: بودجه لایحه پیش بینی همه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد.

ـــ سومین تعریف مربوط است به قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی. در این قانون، بودجه کل کشور چنین تعریف شده است: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و متشکل از سه بخش به شرح زیر است:

1 ـ بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف) پیش بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار که مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه داری کل گرفته می‌شود.

ب) پیش بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند در سال مربوط انجام دهد.

2 ـ بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمد و دیگر منابع تأمین اعتبار.

3 ـ بودجه مؤسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کشور منظور می‌شود».

با دقت بیشتر در تعریف بودجه، درمی‌یابیم که سه جنبه سیاسی، مالی و برنامه ای جزو ماهیت بودجه بوده، هر تعریفی از بودجه باید بر پایه‌های سه گانه مذکور تکیه داشته باشد. منتها هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، بر یکی از جنبه‌های سه‌گانه نامبرده، تأکید بیشتری کرده است؛ به بیان دیگر، هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه ای است و این سه بعد از هم جدا نشدنی و ذاتی بودجه، در همدیگر تأثیر متقابل و همیشگی دارند.


با توجه به مجموع تعاریفی که از بودجه هست، می‌توان عناصر تشکیل دهنده آن را برشمرد:

1 ـ بودجه برنامه مالی دولت است؛

2 ـ بودجه برای یک سال مالی تهیه می‌شود؛

3‌ ـ بودجه پیش بینی آینده است؛

4 ـ بودجه در برگیرنده همه درآمدها و هزینه‌های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه سایر مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است؛

5 ـ هزینه‌ها برای رسیدن به سیاست‌ها و هدف‌های معین و قانونی دولت است؛

6 ـ سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد؛

7 ـ هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی‌تواند فعالیتی کند.

فلسفه وجودی بودجه

انسانها در دوران گوناگون، همیشه درصدد بوده اند تا نیازها و خواسته‌های خود را به نوعی از امکاناتی که در طبیعت هست، برآورده کنند؛ اما با توجه به اینکه نیازها و خواسته‌های انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امکاناتی که دارد، محدود است، می‌توان گفت که بشر با دنیایی آکنده از کمیابی زندگی می‌کند و برای همین، در رویارویی با این مشکل از قوه تعقل و قدرت تجزیه و تحلیل و توان پیش‌بینی خود بهره گرفته و با توسل به برنامه‌ریزی درصدد برآید تا با کمترین امکاناتی که دارد، بیشترین مطلوبیت را از آن خود کند.

با عنایت به مباحث مطرح، می‌توان گفت: فلسفه وجودی بودجه نویسی دو عامل است: یکی نیازهای نامحدود بشر و دوم، منابع و امکانات محدودی که دارد.


تاریخچه بودجه در جهان

انگلستان: در سال 1215 میلادی مقرر شد که مالیات‌ها و عوارض به تصویب دولت برسد.

در سال 1344 میلادی، نظارت پارلمان بر مخارج عمومی و تصویب درآمدها و هزینه‌های دولت و سازمان‌های اداری آغاز شد.

تا سال 1616 میلادی این نظارت‌ها با مخالفت‌هایی روبه‌رو می‌شد، ولی در این سال با تصویب لایحه حقوق، حق مزبور تثبیت شد.

فرانسه: پس از انقلاب کبیر و در سال 1789 میلادی، حق تصویب مالیات‌ها به پارلمان داده و حق تصویب و نظارت بر اجرای بودجه در اواخر قرن نوزدهم پیش بینی شد.

آمریکا: نخستین بودجه به صورت کنونی در سال 1914 میلادی پیشنهاد شده است.


تاریخچه بودجه در ایران

در ایران و پیش از انقلاب مشروطه، هر شهرستان برای خود بودجه ای داشت که به وسیله مستوفیان (مأموران وصول خزانه و حسابداران) زیر نظر وزیر مالیه تنظیم می‌شد. در مرکز کشور نیز بودجه‌ای تهیه می‌شد. بودجه لشکر و قشون جدا از سایر ارکان دولت تصویب می‌شد و در پایان به تصویب پادشاه می‌رسید. با انقلاب مشروطیت (1285) و تدوین نخستین قانون اساسی وضع مالیات و تصویب بودجه در صلاحیت مجلس شورای ملی قرار گرفت.

در ایران نخستین بودجه به مفهوم امروزی را مرحوم صنیع الدوله هدایت، وزیر مالیه وقت در سال 1289 تهیه کرده است، ولی وی پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شد و وزیر بعدی بودجه تهیه شده را به نام او به مجلس پیشنهاد کرد. در این بودجه که عمده‌ترین بخش آن را مالیات بخش کشاورزی تشکیل می‌داد، درآمد 000ر160ر141 ریالی و هزینه 000ر180ر146 ریالی پیش بینی شده بود. بدین ترتیب، نخستین بودجه پیشنهادی ایران از کسری بودجه به میزان 000ر020ر5 ریالی برخوردار بوده است.

این بودجه به تصویب مجلس نرسید و بعدها نیز یا بودجه‌ای پیشنهاد نشد و یا اگر پیشنهاد شد، به تصویب مجلس نرسید. نخستین بودجه ای که توسط مجلس تصویب شد، مربوط به سال 1302 است که در خرداد 1302 به تصویب مجلس رسید. روش صنیع الدوله تا سال 1320 که درآمدهای نفتی به بودجه تزریق شد، ادامه پیدا کرد و پس از آن به صورت دیگری تدوین شد.


اصول بودجه

نقطه نظریات صاحب نظران پیرامون اصول بودجه با یکدیگر تفاوت دارند، ولی این تفاوت نظر کلی نبوده و در برخی از این اصول، یک توافق نظر ضمنی وجود دارد. با توجه به تفاوتی که در ساختار دولت، اختیارات دولت و نوع حکومت در میان جوامع گوناگون هست و همچنین پویایی وظایف و اختیارات دولتی در طول زمان، این تفاوت‌ها توجیه شدنی هستد. معمولاً اطلاق واژه «اصل» بدان گونه از قواعد و مقررات صورت می‌گیرد که چه از نظر مکان و چه از نظر زمان تغییر ناپذیر باشند. در حالی که نباید به دلایل بالا، آنچه متعارف اصول بودجه خوانده می‌شوند، تحت شرایط متفاوت تغییر کرده و یا به راحتی و بدون ایجاد مسأله‌ای از سوی دولتی نادیده گرفته شوند.

در نتیجه استفاده از کلمه «اصل» برای بیان قواعد و ضوابط بودجه، شاید چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا که استفاده از این واژه در عمده کتاب‌های مالیه متداول است، در اینجا نیز ما به تبعیت برای بیان و معرفی قواعد، مقررات و ضوابط مفید در تهیه و تنظیم بودجه از واژه «اصل» بهره می‌گیریم.

اصول بودجه در ایران برگرفته از قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و دیدگاه‌های صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی است.


اصل سالانه بودن بودجه

در عمده تعاریف از بودجه اشاره شده که بودجه یک «پیشگویی» است. از آنجا که زمان در پیشگویی یک عامل عمده است، برای بودجه نیز زمان یک «اصل» به شمار می‌رود؛ اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پیشگویی قرار می‌گیرد؟

الزاماً مدت زمان بودجه نمی‌تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه برای یک سال تهیه می‌شود که با توجه به سال قانونی در ایران، عرفاً یک سال شمسی است. به این صورت که خط مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها، عملیات، درآمدها و هزینه‌ها و سرانجام همه محتویات بودجه برای یک سال شمسی پیشگویی می‌‌شود.

از آنجا که تهیه و تنظیم بودجه، کاری دشوار و زمان‌بر است و گاه بیش از نیمی از سال را به خود اختصاص می‌دهد، گاه از سوی برخی صاحب نظران پیشنهاد شده است که بودجه برای زمانی طولانی‌تر از یک سال تهیه و تنظیم شود. چنانچه بنا به هر دلیل، بودجه سال آتی مصوب نشد، دولت برای پیشبرد امور می‌تواند به اندازه بودجه سال پیش را برای فررودین ماه استفاده کند که به آن بودجه 12/1 می‌گویند و اگر برای اردیبهشت آماده نشد، می‌تواند از بودجه 12/2 استفاده کند و به همین ترتیب تا خرداد ادامه دهد.

در بسیاری از کشورها، افزون بر بودجه سالانه یک برنامه یا تنظیم بودجه چند ساله نیز صورت می‌گیرد. معروفترین این نوع از بودجه‌های برنامه‌ای، برنامه پنج ساله است.

یکی از نتایج مهم اصل سالانه بودن بودجه این است که ارزش و اعتبار حقوقی احکام مقرر در قانون بودجه موقتی و یک ساله است و بنابراین، در قانون بودجه باید از پیش بینی احکامی که ماهیت بودجه ای ندارند خودداری کرد.


اصل تقدم درآمد بر هزینه

منظور آن است که پیش از هر کار در امر بودجه‌ریزی، نخست باید منابع درآمدی و سقف هر یک از آنها دقیق پیش بینی و اثرات بر شاخص‌های کلان اقتصاد بررسی شود و سپس، حجم عملیات و مخارج مورد نیاز برنامه‌ها را معین کرد، زیرا اولاً اقتصاد به شدت از قدرت خریدی که دولت از مردم جدا می‌کند اثر می‌پذیرد؛ مثلاً افزایش مالیات‌ها قطعاً بر پس انداز و خرید مردم تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین باید مقدار مالیات به گونه‌ای معین شود که کمترین اثر منفی را بر اقتصاد داشته باشد. دوم آن که به لحاظ اینکه در هر بودجه ای مخارج تابعی از درآمدهاست، بررسی درآمدها مقدم بر مخارج است.


اصل تعادل بودجه

بر پایه این اصل، درصد رشد هزینه‌ها نباید بیشتر از درصد رشد درآمد باشد. شاید بتوان گفت که این اصل برگرفته از دیدگاه کلاسیک‌ها از دولت است که از نظر آنها، دولت خوب آن است که کمترین درآمد را داشته و کمترین هزینه را انجام دهد و در امور اقتصادی دخالت نکند.

در نتیجه استفاده از ابزار اقتصادی همچون سیاست کسر بودجه پذیرفته نبوده و بودجه متعادل یک اصل تلقی می‌شده است. چنانچه وقتی که در دوره جنگ‌های انگلیس و فرانسه با ناپلئون در سال‌های 1815 و 1816 دولت انگلیس با کسر بودجه مواجه شد، دیوید ریکارد و اقتصاددانان معروف کلاسیک انگلیسی آن را یک فاجعه و مضر به حال سلامت اقتصاد خواندند.

امروز تقریباً بسیار نادر اتفاق می‌افتد که دولتی بودجه متعادلی را اجرا کند. معمولاً دولتها از نظر حسابداری برای حفظ تراز درآمدها و هزینه‌ها در شرایطی که با کسر بودجه مواجه هستند. (این مورد بیشتر موارد از عدم تعادل بودجه است)، قرضه دولت از مردم یا بانک مرکزی را منظور می‌‌کنند و عمدتاً از سیاست کسر بودجه برای ایجاد رشد اقتصادی بهره می‌گیرند.

در بسیاری از نوشته‌های صاحب نظران، بودجه متأثر از اصل تعادل بودجه، اصل دیگری با نام «اصل تقدم درآمدها بر هزینه» مطرح می‌نمایند. به این مفهوم که نخست درآمدها باید مشخص و محاسبه شوند، سپس بر پایه پیشگویی درآمد، هزینه را پیشگویی کنند تا از حد درآمد تجاوز نکرده و تعادل بودجه به هم نخورد. اینک با توجه به اصل تعادل بودجه و استثناهایی که نقش جدید دولت‌ها ایجاد نموده، گویا، وقتی از تعادل بودجه سخن به میان می‌آید، اصل تعادل از نظر اقتصادی است.


اصل پیش بینی و تقدم

انجام وظایف عمومی بدون پیش بینی قبلی بودجه شدنی نیست، زیرا بدون بودجه مشخص امور کشور متوقف و مختل می‌شود؛ بنابراین، اصل پیش بینی و تقدم بودجه پیش از فرا رسیدن دوران اجرا، امری اجتناب ناپذیر است.

اکنون حکم قانونی خاصی برای تاریخ نهایی تقدیم لایجه بودجه به مجلس وجود ندارد، ولی منطق ایجاب می‌کند که دولت و مجلس باید به گونه‌ای کار کنند که بودجه هر سال، پیش از آغاز سال، مراحل تصویب را گذرانده باشد.


اصل وحدت بودجه

بر پایه این اصل همه برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌های دولت، همچنین تمام درآمدها و هزینه‌ها و در نتیجه «بودجه» تمام دستگاه‌ها، سازمان‌های دولتی باید در یک جا نوشته و برای رسیدگی و تصویب ارائه شود. فلسفه اساسی اصل وحدت بودجه در این است که هر دستگاه برای خود بودجه ای نداشته باشد و دولت از کارهای پراکنده و جزیی و روزانه خودداری کرده و قوة مقننه نیز امکان رسیدگی و تجزیه و تحلیل بودجه را داشته باشد.

به هر حال، وحدت بودجه، امکان کنترل و تجزیه و تحلیل پارلمان را بر عملیات مالی دولت افزایش می‌دهد و دولت وظیفه دارد، همه بودجه را یکجا و در غالب یک مجموعه به مجلس تقدیم کند. طرفداران این اصل چنین اظهار می‌نمایند که اگر اصل وحدت بودجه رعایت نشود و در نتیجه هر دستگاه و سازمان برای خود بودجه ای داشته باشد و با دولت برای هر دسته از کارهای گوناگون بودجه‌ای جداگانه و در زمان‌های گوناگون تهیه کند، هماهنگی و تقارن منطقی زمانی و مکانی بین عملیات بخش‌های متفاوت دولتی از میان خواهد رفت و جلوگیری از دوباره کاری‌ها دشوار می‌شود.

از سوی دیگر، اگر قرار باشد که بودجه در بخشها و تیکه‌های مختلف و در زمان‌های متفاوت به مجلس ارائه شود، امکان رسیدگی و تجزیه و تحلیل بودجه کل کشور از پارلمان گرفته می‌شود. با وجود تأکیدهای فوق در برخی از کشورها برای دوره زمانی طولانی این اصل رعایت نمی‌شده است؛ مثل ایالت متحده آمریکا‌ پیش از سال 1969 یا انگلستان قبل از اوایل قرن نوزدهم و در برخی از جوامع گاه گاه این اصل زیر پا گذاشته شده است مثل متمم بودجه که در بعضی از سالها پس از ارائه بودجه به دلایل گوناگون همچون وقوع هزینه‌ها یا درآمدهای اتفاقی پیشگویی نشده، تهیه و به مجلس ارائه می‌شود.


اصل تمرکز عایدات

بر اساس این اصل، کلیه درامدهای دولت از منابع مختلف باید به صندوقی که اصطلاحا «خزانه» نامیده می‌شود، واریز شود و همه سازمان‌هایی که بر اساس مقررات قانونی مأمور وصول درآمدی هستند، باید آن را به خزانه واریز کنند و دوباره در حدودی که قانون گذار اجازه داده است، از آن برداشت نمایند.


اصل کاملیت یا جامعیت بودجه

در این اصل به موازات اصل وحدت بودجه، توصیه می‌شود همه درآمدها و هزینه‌های دولت به هر شکل و صورتی که هست، اعم از بودجه جاری و عمرانی و یا سرمایه گذاری ثابت به وسیله وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، یعنی دستگاه‌هایی که به گونه‌ای از بودجه دولت بهره‌مند می‌شوند، در سند بودجه جمع آوری و به صورت ناخالص به مجلس تقدیم شود. ناخالص بودن بودجه به این معناست که باید ارقام منظور در بودجه بدون آنکه درآمدها از هزینه‌ها تهاتر شوند، در سند بودجه درج شود.


دو قاعده کلی از اصل جامعیت بودجه مستفاد می‌شود:

1ـ درآمدها و هزینه‌ها همدیگر را تهاتر نکنند.
2 ـ همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزینه‌ها در بودجه عمومی منعکس شوند و هیچ چیز از قلم نیفتد؛ به این صورت، اگر یک دستگاه دولتی درآمدهایی دارد، باید این درآمد را کلاً به خزانه واریز و دوباره هزینه‌های خود را در بودجه درخواست نماید. نباید حتی هزینه مربوط به وصول آن درآمد را از محل آن درآمد، محاسبه و مانده آن را به خزانه واریز نماید.

ماده 24 قانون محاسبات عمومی مصوب 1312 اصل جامعیت بودجه را چنین تعریف کرده است: «کلیه عواید دولت باید به وسیله متصدیان مربوط مستقیم به خزانه تحویل شود و کلیه مخارج در حدود قوانین و نظام نامه‌های مربوط و مقررات راجع به هر نوع خرجی به موجب حواله و نظارت مستقیم وزارت مالیه و به وسیله خزانه دولت پرداخت شود».

ماده 33 قانون محاسبات عمومی ایران مصوب پانزدهم دی ماه 1349 اصل جامعیت را چنین تعریف کرده است: «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های سهامی بیمه ایران، باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی ایران افتتاح می‌گردد، تحویل شود. خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت‌های دولتی بدون هیچ گونه قید و شرط از وجوه خود استفاده نمایند.

«تبصره»: تشخیص مؤسسات اعتباری با شورای پول و اعتبار خواهد بود. قانون اساسی در اصل 53 چنین به اصل جامعیت اشاره می‌کند: کلیه دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.


اصل شاملیت یا تفصیل بودجه

بر پایه این اصل، دولت باید بودجه را به صورت مشروح و با جزییات آن تهیه و تنظیم و به مجلس پیشنهاد نماید و نمی‌تواند هیچ بخشی از آن را مجمل در نظر بگیرد. به این صورت که باید بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌ها به تفصیل و تفکیک درآمد و هزینه طبقه بندی شده و در قالب برنامه‌ها و طرح‌ها به صورت استانی و ملی در لایحه منعکس شوند.

اصل فوق باید طوری رعایت شود که امکان بررسی جزییات مربوطه را به نمایندگان مردم بدهد. در واقع رعایت نکردن اصل شاملیت یا تفصیل بودجه، امکان تجزیه و تحلیل پارلمان و تشخیص ضرورت اقلام بودجه را منتفی می‌نماید.

بنا بر این اصل بودجه نمی‌تواند به عنوان مجموعه ای از اعداد و ارقام خشک و بی روح تلقی شود، بلکه می‌باید در قالب گزارش‌های مفصل توجیهی و مستدل مطرح شود. بودجه تفصیلی در ایران برای نخستین بار در سال 1344 و به وسیله سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت یک کتاب به مجلس ارائه شد.


اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه

بنا بر این اصل تخصیص دولت موظف است، هر اعتباری را صرفاً به همان جایی اختصاص دهد که در بودجه مصوب شده است. دولت باید موظف باشد که در عمل، بنا بر آنچه در بودجه تعیین و اجازه داده شده است، هزینه کند. نباید بودجه تخصیص پیدا کرده برای یک امر را خرج موضوع دیگری کند.

تفریغ بودجه چیست؟

ﺗﻔﺮﯾﻎ از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮی یعنی ﻓﺎرغ ﺳﺎﺧﺘﻦ، و ﺗﻔﺮﯾﻎ ﺑﻮدﺟﻪ در اﺻﻄﻼح ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺑﻮدﺟﻪ و ﯾﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪی اﺟﺮای ﺑﻮدﺟﻪ اﺳﺖ.

دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش تفریغ بودجه را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینهٔ سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها بر اساس لایحهٔ بودجه مشخص است.


تفریغ در لغت

در لغت‌نامهٔ دهخدا تفریغ حساب، واریز کردن حساب و فارغ شدن از آن معنی شده‌است که در عمل نیز تفریغ بودجه چنین کاربردی دارد. در فرهنگ‌های فارسی معین و عمید تفریغ به معنای فارغ ساختن، پرداخته کردن، آماده کردن و خالی کردن ظرف آمده.


تعریف تفریغ بودجه

تفریغ بودجه در قانون تعریف نشده است اما با استفاده از کاربردهای آن در فرهنگ لغت، قوانین و مقررات می‌توان تعاریفی را ارائه نمود.

وب‌گاه دیوان محاسبات کشور تعاریف زیر را برای تفریغ آورده:

تفریغ بودجه نتیجهٔ نهایی نظارت بعد از خرج است.

تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است.

تفریغ بودجه نشانگر درجهٔ تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش‌بینی‌شده است.

تفریغ بودجه نظارت قوهٔ مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است.

تفریغ بودجه بررسی سرنوشت هر ریال در آمد کشور در مجرایی که برای خرج آن پیش بینی شده می‌باشد.

مجلس شوراری اسلامی برای تأمین نیازهای مردم به عنوان وکیل آنها به دولت مأموریت می‌دهد قانون بودجهٔ کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجرا کند. مأمور باید گزارش کارخود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجهٔ سالانهٔ کشور که همان عملکرد مالی دولت است به دیوان محاسبات کشور و هیات وزیران ارسال و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسلامی، گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم کند.

تفریغ بودجه آئینهٔ تمام نمای تحقق بودجه‌است

در نهایت می‌توان تفریغ بودجه را به صورت عملیاتی اینگونه تعریف کرد: تفریغ بودجه به فرآیند تسویهٔ بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت‌حساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می‌گردد.

بنابراین تعریف، گزارش تفریغ بودجه به صورت عملیاتی عبارت است از گزارش یافته‌های ناشی از فرآیند تسویهٔ بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه.

اصطلاحات اولیه حسابداری

دفتر روزنامه : تمامی معاملات روزانه واحد تجاری به ترتیب تاریخ وقوع رویداد در این دفتر به شکل خاصی ثبت می شوند.

دفتر کل : معاملا ت ثبت شده در دفتر روزنامه به صورت حداقل هفته ای یک بار به دفتر کل منتقل می شوند.

حساب : به منزله پرونده ای مفصل از تغییراتی است، که در یک دارائی خاص یا یک بدهی خاص یا سرمایه صاحب مؤسسه، طی یک دوره زمانی معمولاً یک سال رخ می دهد و ابزار اصلی ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالی است.

حساب به شکلT : معمولا برای خلاصه کردن یک حساب از شکل T استفاده می شود که به سمت راست آن بدهکار و به سمت چپ آن بستانکار می گویند.

بدهکار : سمت راست هر حساب را بدهکار یا گیرنده انتفاع می گویند.

بستانکار : سمت چپ هر حساب را بستانکار یا دهنده انتفاع می گویند.

دارایی : شامل منابع اقتصادی واحد تجاری هستند که انتظار میرود در آینده منافعی برای مالک یا مالکان آن داشته باشد.

بدهی : به حقوق (جمع حق) مالی اشخاص غیر از مالکان نسبت به دارائی های یک واحد اقتصادی را بدهی می گویند.

سرمایه : حق یا ادعای مالک یا مالکان نسبت به دارائی های یک واحد تجاری را می گویند.

سال مالی : در حسابداری معمولاً یک سال شمسی را بعنوان سال مالی انتخاب میکنند ولی گاهی از دوره های ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه نیز استفاده می شود که به آن ها دوره مالی می گویند.

معادله حسابداری : دارائی = بدهی + سرمایه

ثبت : عبارت است از نگارش حسابداری یک رویداد مالی در حساب های مربوطه به شکلی خاص.

حسابداری صنعتی ( بهای تمام شده ) چیست؟

حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل گزارشها و بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.

اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست؟
در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می باشد تا مدیران را در برنامه ریزی، کنترل و نظارت و بررسی نتایج فعالیتها، یاری نماید.

مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را بر روی هزینه های مواد، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال می کند.

مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم گیریها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهند شد.

به عنوان مثال فرض کنید در صورتی که هدف تغییر نوع محصول تولید شده یا افزایش تولید باشد باید اطلاعات دقیقی از هزینه تولید وجود داشته باشد تا بتوان تصمیم گرفت که اگر ماشین آلات جدید خریداری شوند مقرون به صرفه است و یا ماشین آلات تعویض شوند و یا اینکه ماشین آلات اجاره گرفته شوند و یا بهتر است حقوق پرسنل افزایش داده شود و یا باید مقدار پرسنل را کاهش و یا افزایش داد و بسیاری از انواع تصمیمات مدیریت در موارد مشابه فوق الذکر مشروط بر اطلاعات حسابداری بهای تمام شده می باشد.

کاربرد حسابداری بهای تمام شده چیست؟

گاهی تصور می شود کاربرد حسابداری صنعتی و بهای تمام شده محدود به کارخانجات و صنایع تولیدی می باشد هرچند شاید مشهودترین کاربرد آن در این جهت باشد ولی سایر مؤسسات نیز از حسابداری بهای تمام شده بهره برده و از روشهای حسابداری بهای تمام شده در بانکها، شرکتهای بیمه، عمده فروشیها، شرکتهای حمل و نقل، شرکتهای هواپیمایی، دانشگاهها و بیمارستانها در جهت کارایی بیشتر استفاده می گردد.

بعنوان مثال در یک بیمارستان کنترل هزینه ها و تعیین بهای تمام شده هزینه های بستری شدن و درمان یک بیمار، با استفاده از حسابداری بهای تمام شده صورت می پذیرد و مواد مصرفی، دستمزد پزشک و سایر هزینه های مرتبط شناسایی و ثبت کنترل می گردند تا بهای تمام شده مشخص شود. یا شرکتهای حمل و نقل سعی در محاسبه و تعیین هزینه حمل و تعیین بهای تمام شده حمل یک کیلو کالا و یکنفر مسافر را دارند .

اصطلاحات صنعت بیمه

نماينده بيمه AGENT
شخصي است كه براي يك شركت بيمه ، به فروش بيمه نامه اقدام مي كند.

تمام خطر ALL RISKS
پوشش وسيع تري است كه در بيمه اموال ارائه مي شود و هر نوع زيان و صدمه اي راكه در بيمه نامه اوليه استثنا شده است نيز تحت پوشش قرار مي دهد .

دلال بيمه ; كارگزار BROKER
شخصی است كه طبق مقررات ، شرایط و مجوز فعاليت دلالي بيمه را دارد ومي تواند ضمن ارائه مشاوره به بيمه گذاران براي اخذ پوشش بيمه اي به هريك ازشركت هاي بيمه مراجعه كند.

ارزش بازخريد SURRENDER VALUE
در بيمه‌نامه‌هاي عمر كه داراي ذخيره رياضي مي‌باشند (مثل بيمه‌هاي مختلط پس‌انداز و تمام عمر) چنانچه بيمه‌گذار پس از پرداخت مدتي حق بيمه (مثلاً حداقل شش ماه) مايل به ادامه قرارداد نباشد مي‌تواند تقاضاي بازخريد بيمه‌نامه را نمايد و مبلغي در حدود ذخيره رياضي دريافت كند. اصولاً حق بازخريد بيمه‌نامه عمر با بيمه‌گذار است. ولي چنانچه بيمه‌گذار از محل بيمه‌نامه عمر خود وام دريافت نموده باشد و اقساط خود را به بيمه‌گر پرداخت ننمايد، بيمه‌گر مي‌تواند راسا بيمه‌نامه را بازخريد و كل وام و سود متعلقه را از محل ارزش بازخريد برداشت نمايد.

ادعاي خسارت CLAIM
هنگامي كه بيمه گذار يا ذي نفع براساس شرايط بيمه نامه در پي دريافت خسارت ازبيمه گر است به آن ادعاي خسارت مي گويند (در زبان فارسي ، مترادف "خسارت"به كار مي رود.

كارمزد COMMISSION
درصدي از حق بيمه است كه شركت بيمه در ازاي فروش هر بيمه نامه به نماينده ياكارگزار مي پردازد.

اعتبار اسنادي(DOCUMENTARY CREDIT-LETTER OF CREDIT(L.C
به موجب اعتبار اسنادي بانك متعهد مي‌شود كه به دستور و بحساب خريدار كالا پس از دريافت مدارك معين، وجه كالا را به فروشنده بپردازد.

الحاقيه ENDORSEMENT
نوشته اي است كه به بيمه نامه ضميمه مي شود و جزء جدايي ناپذير آن به حساب مي آيد. در واقع ، تغييراتي كه بعدا در بيمه نامه به وجود مي آيد، معمولا از طريق صدور الحاقيه انجام مي پذيرد.

قرارداد اتكايي مازاد خسارت EXCESS OF LOSS TREATY
در اين قرارداد چنانچه هر مورد خسارت از حد معيني تجاوز نمايد بيمه‌گر اتكايي نسبت به مازاد حد معين متعهد است خسارات كمتر از حد مذكور به عهده بيمه‌گر واگذارنده است.

آتش‌سوزي FIRE
در بيمه آتش‌سوزي، آتش‌سوزي عبارت از آتشي است كه يا از يك منبع حرارتي غيرقابل كنترل سرچشمه گرٿته و يا منبع حرارتي معين كنترل شده‌اي را ترك نموده و با نيروي حرارتي خود گسترش و توسعه يابد.

اصل جانشيني SUBROGATION
به موجب اين اصل بعد از جبران هر خسارت ، تمام حقوق قانوني كه ممكن است به علت آن حادثه متوجه بيمه گذار شده باشد به بيمه گر منتقل مي شود.

بيمه عمر گروهي GROUP LIFE INSURANCE
بيمه نامه اي است كه همزمان تعدادي از كاركنان يا كارگران يك سازمان را تحت پوشش قرار مي دهد. اين نوع بيمه معمولا در گروه هاي كارفرمايي و كارگري رايج است و كارفرما، كارگران را به ميزان چند برابر حقوق آنان ، بيمه عمر به شرط فوت مي كند.

بيمه شده INSURED
فردي كه با بيمه نامه تحت پوشش قرار گرفته است.

اصل غرامت INDEMNITY
به موجب اصل غرامت كه بر بيمه‌هاي اشياء و مسئوليت حاكم است خسارت پرداختي توسط بيمه‌گر حداكثر به ميزان خسارت واقعي وارده به مورد بيمه در اثر وقوع خطر بيمه شده است. اصل غرامت مبتني بر ملاحظات فني، اخلاقي و رعايت نظم عمومي است. درياٿت خسارت بيش از ميزان واقعي بوسيله بيمه‌گذار يا ذينفع بيمه‌نامه علاوه بر آنكه هدٿ قرارداد بيمه نيست بلكه موجب سودجويي نيز مي‌گردد و از نظر اخلاقي و اجتماعي مذموم است. درواقع با درياٿت خسارت اضاٿي وضع مالي بيمه‌گذار پس از وقوع حادثه بهتر از وضع او در زمان قبل از حادثه مي‌شود و اين امر مي‌تواند علاوه بر آنكه انگيزه وي را در مراقبت از مورد بيمه و پيشگيري از وقوع حادثه كاهش دهد حتي موجب تشويق بيمه‌گذار به ايجاد خسارت عمدي نيز گردد. شايان توضيح اينكه اصل غرامت در بيمه‌هاي عمر و حادثه كاربرد ندارد.

اصل نفع بيمه‌اي INSURABLE INTEREST
اصل نفع بيمه‌اي به طور خلاصه عبارت است از ذينفع بودن بيمه‌گذار در بقاء آنچه بيمه مي‌نمايد، به بيان ديگر بيمه‌گذار مي‌بايست در صورتي كه مورد بيمه در معرض خطر قرار گيرد. ضرر و زيان ببيند و از سالم ماندن آن نفع ببرد. صرف مالكيت بيمه‌گذار موجب نفع بيمه‌اي نمي‌گردد. بلكه داشتن نفع در عدم تحقق خطر شخص را داراي نفع بيمه‌اي مي‌نمايد. مثلاً مستأجر نسبت به عين مستأجره داراي نفع بيمه‌اي است و مي‌تواند نسبت به انعقاد قرارداد بيمه اقدام نمايد.

بيمه‌گر INSURER
بيمه‌گر شخصي است حقوقي كه در مقابل درياٿت حق‌بيمه از بيمه‌گذار تعهد جبران خسارت و يا پرداخت وجه معيني را در صورت وقوع حادثه به عهده مي‌گيرد. در ماده 31 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري چنين آمده: عمليات بيمه در ايران به وسيله شركت‌هاي سهامي عام ايراني كه كليه سهام آنها با نام بوده و با رعايت قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت.

قراردادهاي اتكايي غيرنسبي NON - PROPORTIONAL REINSURANCE
در اين قراردادها تقسيم تعهد براساس خسارت‌هاي احتمالي، اهميت و تعداد آنها به عمل مي‌آيد مثل قراردادهاي مازاد خسارت يا مازاد نسبت خسارت.

قراردادهاي اتكايي نسبي PROPORTIONAL REINSURANCE
در قراردادهاي اتكايي نسبي ملاك تقسيم تعهد بين بيمه‌گر واگذارنده و بيمه‌گر اتكايي سرمايه بيمه است مثل قراردادهاي مشاركت و مازاد سرمايه، علت نسبي ناميدن قراردادهاي فوق اين است كه تعهدات به نسبتي از سرمايه بيمه به بيمه‌گر اتكايي واگذار مي‌شود.

اصل عليت يا سبب بلافصل خسارت PROXIMATE CAUSE
بر طبق اصل عليت، مي‌بايستي بين خطر بيمه شده و خسارت مورد ادعاي بيمه‌گذار رابطه علت و معلولي باشد. يعني خسارت ايجاد شده معلول خطر بيمه شده باشد. يعني خسارت ايجاد شده معلول خطر بيمه شده باشد. زيرا بيمه‌گر جبران خسارت را به هر دليل و علتي كه باشد تعهد نمي‌نمايد و نرخ حق بيمه را جهت علت و يا علل خاص محاسبه نموده است. براي مثال در صورتي كه كارخانه‌اي در مقابل خطر آتش‌سوزي بيمه گردد و زلزله جزو خطرات بيمه شده نباشد، چنانچه زلزله موجب بروز حريق شود، بيمه‌گر تعهدي در جبران خسارت ناشي از حريق ندارد زيرا علت خسارت حريق زلزله است كه جزء تعهدات بيمه‌گر نمي‌باشد.
مسؤوليت LIABILITY
منظور، مسؤوليت قانوني است كه در قبال عمل ناخواسته صدمه زدن به ديگر افراديا خسارت وارد آوردن به اموال آن ها براي شخص ايجاد مي شود.
ارزياب خسارت LOSS ASSESSOR
شخصي كه از طرف بيمه گذاران به مذاكره با بيمه گر درباره خسارت ادعا شده مي پردازد.
بيمه نامه مانده بدهكار MORTGAGE PROTECTION POLICY
براساس اين نوع بيمه نامه عمر، در مواردي كه وام گيرنده قبل از پرداخت همه اقساط وام فوت كند، شركت بيمه پرداخت بقيه اقساط را برعهده مي گيرد
بيمه گذار POLICYHOLDER
شخص يا سازماني است كه بيمه گر براي او بيمه نامه صادر مي كند و معمولا منافع بيمه نامه به وي پرداخت مي شود.

حق بيمه PREMIUM
مبلغي است كه بيمه گذار براي بيمه به بيمه گر پرداخت مي كند.

قرارداد اتكايي مشاركت QUOTA - SHARE TREATY
در اين قرارداد بيمه‌گر اتكايي سهم ثابتي مثلاً 30 يا 50 درصد از مجموع بيمه‌نامه‌هاي صادره بيمه‌گر واگذارنده را در طول مدت معيني به عهده مي‌گيرد.

بيمه اتكايي REINSURANCE
بيمه اتكايي پوششي است كه شركت هاي بيمه مي توانند با خريد آن ، همديگر را درقبال خسارت هاي بزرگ حمايت كنند.

قرارداد اتكايي مازاد نسبت خسارت STOP LOSS TREATY
در اين قرارداد كه مازاد زيان نيز ناميده مي‌شود بيمه‌گر اتكايي متعهد است اگر نسبت كل خسارت به كل حق بيمه از حدي مثلاً 60 درصد تجاوز كرد مازاد آنرا بپردازد. هرگاه نسبت خسارت به اين حد نرسد بيمه‌گر واگذارنده خود متحمل آن مي‌شود.

اصل جانشيني SUBROGATION
در مواقعي كه در حادثه‌اي مسئول ايجاد خسارت مشخص باشد زيان ديده حق دارد كه خسارت خود را از مسئول حادثه مطالبه نمايد. در صورت جبران خسارت توسط بيمه‌گر بديهي است به موجب اصل غرامت بيمه‌گذار نمي‌تواند از مسئول ايجاد حادثه نيز خسارت دريافت دارد والا موجب نفع و استفاده وي مي‌شود. به اين جهت در قراردادهاي بيمه اشياء و درمان قيد مي‌شود در مواردي كه حادثه مسئول مشخصي دارد، خسارت توسط بيمه‌گر جبران شود و سپس بيمه‌گر از حقي كه بيمه‌گذار در مقابل مسئول حادثه دارد استفاده نمايد، بنابراين با پرداخت خسارت توسط بيمه‌گر، حقوق بيمه‌گذار درمقابل مسئول خسارت به بيمه‌گر واگذار مي‌گردد و بيمه‌گر مي‌تواند اقدامات لازم را جهت وصول مبلغ خسارت از مسئول حادثه به عمل آورد. قلمرو اجراي اصل جانشيني در بيمه‌هاي اشياء و درمان است. بنابراين اصل جانشيني در بيمه‌هاي عمر، حادثه جسماني و مسئوليت كاربرد ندارد.

قرارداد اتكايي مازاد سرمايه SURPLUS TREATY
در اين قرارداد بيمه‌گر اتكايي در بيمه‌هاي كوچك سهمي ندارد. بيمه‌هاي تا حد معين به عهده بيمه‌گر واگذارنده است. بيمه‌گر اتكايي چنانچه سرمايه بيمه‌اي بيش از حد معين باشد براي مازاد حد مذكور متعهد خواهد بود.

اصل حد اعلاي حسن نيت UTMOST GOOD FAITH
عقد بيمه مبتني بر حسن نيت طرفين عقد يعني بيمه‌گذار و بيمه‌گر است. در عقد بيمه حسن نيت داراي اهميت زيادي است كه مي‌بايست در كليه مراحل اعتبار عقد بيمه و حتي قبل از صدور بيمه‌نامه نيز رعايت گردد. با توجه به اصل حسن نيت بيمه‌گذار مي‌بايستي هنگام صدور بيمه‌نامه كليه اطلاعاتي را كه از مورد بيمه دارد و به درستي و با حسن نيت كامل به بيمه‌گر اعلام نمايد. در صورت تشديد خطر حين مدت اعتبار بيمه‌نامه نيز بيمه‌گذار بايستي مراتب را به اطلاع بيمه‌گر برساند همچنين هنگام وقوع خسارت بيمه‌گذار موظٿ است با حسن نيت كامل كليه اطلاعات لازم براي رسيدگي خسارت را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.

سوالات رایج بیمه ای و پاسخ به آنها

به‌ زبان‌ ساده‌، بیمه‌ چه فایده‌هایی‌ دارد ؟

بیمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشویش‌ خاطر، دلهره‌ و نگرانی‌ از حوادث‌ زیانبار احتمالی‌ آینده‌، دارای‌ خصلت ‌تعاون‌ و کمک ‌به‌ همنوع ‌ است‌.

طرفین ‌قرارداد بیمه‌ چه‌ کسانی‌ هستند ؟

طرفین‌ قرارداد، عبارتند از:

1- بیمه‌گذار که‌ خریدار بیمه ‌است‌ 2- بیمه‌گر که ‌فروشنده‌ بیمه‌ است یعنی‌ همان ‌شرکت‌ بیمه‌.

موضوع‌ بیمه‌ یا بیمه‌ شده‌ چیست‌ ؟

مورد بیمه‌، موضوع‌ بیمه‌ یا بیمه‌شده‌ هر سه‌ به‌ یک‌ مفهوم ‌است‌: اموال‌، مسؤولیت‌ یا شخصی‌ است‌ که‌ تحت‌ پوشش ‌بیمه‌ای‌ قرار می‌گیرد.

چه ‌کسی‌ می‌تواند خریدار بیمه‌ باشد ؟

کسانی‌ که‌ مالک‌ یا استفاده‌ کننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول ‌باشند یا قانون مسؤولیت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته ‌باشند، دارای‌ نفع‌ بیمه‌پذیر هستند و می‌توانند آن‌ را بیمه ‌کنند.

با انواع‌ ریسک‌ چگونه‌ باید برخورد کرد ؟

هرشخصی‌ در زندگی‌ روزمره‌ خود، ممکن‌ است‌ باحوادث ‌گوناگونی‌ مواجه‌ شود. برخی‌ از این‌ حادثه‌ها، خوشایندند که‌ به‌ آنها شانس‌ می‌گویند و بعضی‌ ناخوشایند که‌ ضرر و زیان‌ به‌ دنبال‌ می‌آورند و ریسک‌ خوانده‌ می‌شوند. راه های‌ گوناگونی ‌برای‌ برخورد با ریسک ‌وجود دارد. برای‌ مثال‌، برخی‌ از آنها را می‌توان‌ حذف‌ کرد یاکاهش‌ داد; از بعضی ‌اجتناب‌ کرد یا خنثی ‌نمود یا اینکه ‌ریسک‌ را نگه ‌داشت‌. ولی ‌مهمترین‌ و مؤثرترین‌ روش‌ برای‌ مقابله‌ با ریسک‌، انتقال ‌آنها به‌ شرکتهای‌ بیمه‌ است‌. با بیمه‌کردن‌ جان‌، مال‌ و مسؤولیت‌ خویش‌ می‌توان‌ عواقب‌ زیانبار مالی‌ ریسک‌ را به ‌بیمه‌گر منتقل‌ کرد.

شرکت‌ بیمه‌، چگونه ‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتی‌، اشخاص‌ یا اموال‌ را بیمه‌ می‌کند ؟

ارائه‌ اطلاعات‌ برای‌ ارزیابی‌ خطر، تعیین‌ حق‌ بیمه‌ و صدور بیمه‌ نامه‌ از وظایف‌ بیمه‌گذار است‌. در بیمه‌های ‌اشخاص‌، بیمه‌ گذار باید علاوه‌ بر پیشنهاد بیمه‌، برای‌ بیمه‌شده‌ فرم ‌پرسشنامه‌ پزشکی‌ را نیز تکمیل‌ کند. برای‌ بیمه‌های ‌اموال ‌بیمه‌گذار باید در پیشنهاد بیمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را که ‌درتصمیم‌گیری‌ بیمه‌گر مؤثر است‌ قید کند. البته‌ درصورت ‌ضرورت‌، بیمه‌گر می‌تواند از بیمه‌ شده‌ معاینه‌ پزشکی‌ ‌بعمل‌ آورد و در مورد بیمه‌ اموال ‌از گزارش ‌کارشناسی ‌بازدید اولیه‌ استفاده‌ کند.

در صورتی‌که ‌بیمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ کند چگونه‌ عمل‌ می‌شود ؟

طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بیمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات ‌نادرست‌ عمدی ‌باشد، بیمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت ‌پرداخت‌ نمی‌شود و حق‌ بیمه‌های‌ دریافتی‌ نیز قابل‌ استرداد نیست‌. در صورت ‌غیرعمدی‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق ‌بیمه‌ دریافتی‌ به‌ حق‌ بیمه‌ واقعی‌ پرداخت‌ می‌شود.
اگر بیمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نیت‌ دریافت‌ خسارت‌ بیشتر اموال‌ خود را بیش‌ از قیمت‌ واقعی‌ آن‌ بیمه‌ کند چه‌ اتفاقی‌ می‌افتد ؟

طبق‌ ماده ‌11 قانون ‌بیمه‌، قرارداد باطل ‌است‌، خسارت ‌پرداخت ‌نمی‌شود و حق‌ بیمه‌ دریافتی‌ نیز قابل‌استرداد نیست‌.
بیمه‌ نامه‌ از چه‌ زمانی‌ اعتبار دارد و بیمه‌گر از چه ‌هنگامی‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌، ناشی‌ از خطر بیمه‌ شده‌ است‌ ؟

اعتبار بیمه‌ نامه‌ از ساعتی‌ که‌ در قرارداد قید شده‌، آغازمی‌شود، به‌ شرط آنکه‌ بیمه‌گذار حق‌ بیمه‌ تعیین‌ شده‌ را پرداخت ‌کند. اگر شرکت ‌بیمه‌ با پرداخت ‌اقساطی‌ حق‌ بیمه ‌موافقت‌ نماید، اعتبار آن‌ با پرداخت ‌نخستین‌ قسط حق‌ بیمه ‌شروع‌ می‌شود و بیمه‌گر از زمان‌ اعتبار بیمه‌ متعهد جبران ‌خسارت‌ وارده‌ ناشی‌ از خطر بیمه‌شده‌ است‌.

حداکثر تعهد بیمه‌گر برای‌ پرداخت ‌خسارت‌ چقدر است‌؟

حداکثر تعهد بیمه‌گر ، خسارت‌ وارده ‌است‌ به‌ شرط آنکه ‌اموال‌ بیمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ بیمه‌شده‌ باشد و در روز حادثه‌ نیز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ خسارت‌ پرداختی‌ در طول‌ اعتبار قرارداد از رقم‌ بیمه‌شده‌ تجاوز نخواهد کرد.

گاهی‌ بیمه‌گذاران‌ از این‌ شکایت‌ دارند که‌ میزان‌ خسارت‌ پرداختی ‌کمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا ؟

به‌ موجب‌ ماده‌ 10 قانون‌ بیمه‌، هرگاه‌ بیمه‌گذار اموال‌ خود را به‌ کمتر از قیمت‌ واقعی ‌بیمه‌ کند یا بر اثر افزایش‌ قیمت‌ در روز حادثه‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ کمتر از ارزش‌ واقعی‌ باشد، خسارت‌ به‌ نسبت‌ مبلغ‌ بیمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ پرداخت‌ خواهد شد.
واسطه‌ بیمه‌، چه‌ کسی‌ است‌ ؟

در بازار بیمه‌ علاوه‌ بر خریداران‌ بیمه ‌(بیمه‌گذاران‌) و فروشندگان‌ (شرکتهای‌ بیمه‌) گروهی‌ هستند که‌ واسطه‌ تلقی‌ می‌شوند. این‌ گروه‌ عامل‌ ارتباط بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار هستند که‌ عبارتند از : نمایندگان‌ و دلالان ‌رسمی‌ (کارگزاران‌). نمایندگان‌، نماینده‌ شرکت‌ بیمه‌ تلقی ‌می‌شوند و به‌ حساب‌ شرکتی‌ که‌ نماینده‌ آن‌ هستند فعالیت‌ می‌کنند. ولی‌ دلالان‌ می‌توانند با تمام‌ شرکت های‌ بیمه‌ همکاری‌ داشته‌ باشند. تأیید صلاحیت‌ دلالان‌ رسمی‌ با بیمه ‌مرکزی‌ ایران‌ است‌ و پس‌ از این‌ تأیید است‌ که‌ پروانه‌ دلالی‌ صادر می‌شود. شرکت های‌ بیمه‌ نیز پس‌ از تأیید بیمه‌مرکزی‌ایران‌ برای‌ نمایندگان‌ خود گواهینامه‌ فعالیت‌ صادر می‌کنند.

قرارداد بیمه‌ چند نوع‌ شرایط دارد ؟

سه‌ نوع: 1- شرایط عمومی‌ 2- شرایط خصوصی و 3- شرایط ویژه‌.
شرایط عمومی‌: شرایطی‌ است‌ که‌ برای‌ تمام‌ بیمه‌گذاران‌ یک‌ رشته ‌یکسان‌ است‌ و در پشت‌ بیمه‌نامه‌ چاپ‌ می‌شود (مانند شرایط عمومی‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌، شرایط عمومی‌ بیمه‌ بدنه ‌اتومبیل‌ و ...).
شرایط خصوصی‌: مخصوص‌ یک‌ بیمه‌گذار معین‌ است‌ و مشخصات‌ بیمه‌گذار، موضوع‌ بیمه‌، حق‌ بیمه‌، خطرهای‌بیمه‌شده‌، مدت‌ قرارداد (شروع‌ و خاتمه‌) و میزان ‌تعهد بیمه‌گر در آن‌ قید می‌شود.
شرایط ویژه:‌ شرایط ویژه نیز، مخصوص‌ موارد خاصی‌ است‌ که‌ بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافق‌ می‌شود (مانند بیمه‌ بودن‌ یکی‌ از خطرهای‌ استثنا شده‌).

خطرهای‌ استثنا شده‌ کدامند ؟

خطرهایی ‌هستند که‌ خسارت‌ ناشی‌ از آنها جزو تعهد بیمه‌گر نیست‌. این‌ خطرها که‌ استثنات‌ استاندارد نامیده‌ می‌شوند، عبارتند از: 1- خطر جنگ‌ 2- خطر انرژی‌ هسته‌ای‌ و مواد رادیواکتیو 3- خطر برخورد امواج‌ صوتی‌.
وظایف‌ بیمه‌گذارچیست‌ ؟

وظایف‌ بیمه‌گذار عبارت‌ است‌ از: 1- دادن ‌اطلاعات‌ دقیق‌ در پیشنهاد بیمه‌ تا بیمه‌گر بتواند حق‌ بیمه‌صحیح‌ را تعیین‌کند 2- پرداخت‌ به‌ موقع‌ حق‌ بیمه‌ 3- حفاظت‌ از مورد بیمه‌ در حد متعارف‌ بدون‌ توجه‌ به‌ وجود بیمه 4- اعلام‌ تشدید خطر (اگر مورد بیمه‌ بر اثر عمل‌ بیمه‌گذار یا عمل‌ شخص‌ ثالث‌ تشدید شود مراتب‌ باید به‌ اطلاع‌ بیمه‌گر برسد و با صدور الحاقیه‌ تأیید شود) و 5- اعلام‌ بهنگام‌ وقوع‌ حادثه‌ای‌ که‌ منجر به‌ خسارت‌ مورد تعهد بیمه‌گر است‌.

بیمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع ‌حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بیمه‌ گر برساند ؟

تا پنج ‌روز از تاریخ ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌ حادثه‌، قبل‌ از اینکه ‌آثار حادثه‌ از میان‌ برود و بیمه‌گر بتواند کارشناس‌ خود را برای ‌ارزیابی‌ خسارت‌ و میزان‌ تعهد خود اعزام‌ کند.

چه ‌زمانی‌ خسارت‌ برای‌ بیمه‌گر اثبات‌ شده‌ تلقی‌ می‌شود و باید خسارت‌ را بپردازد ؟

اگر چهار مورد زیر برای‌ بیمه‌گر ثابت ‌شود، خسارت‌ را می‌پردازد: 1- خطر بیمه‌ شده‌ اتفاق‌ بیفتد 2- براثر تحقق ‌خطر بیمه‌ شده‌، خسارت‌ وارد شود 3- خسارت‌ وارده ‌مستقیم از خطر بیمه‌ شده‌ ناشی‌ شود و 4- اموال‌ خسارت‌ دیده‌، همان‌ اموالی‌ باشد که‌ بیمه‌ شده‌ است‌ (بیمه‌گذار در هنگام‌ اعلام‌ خسارت‌ باید فهرست‌ اموال‌ خسارت‌ دیده‌ و میزان‌ تقریبی‌ خسارت‌ وارده‌ را به‌ بیمه‌گراعلام‌ کند).

شرکتهای‌ بیمه‌، در فاصله‌ بین‌ دریافت‌ حق‌ بیمه ‌و پرداخت‌ خسارت‌، چگونه‌ از حق ‌بیمه‌هایی‌ که‌ از مردم ‌دریافت‌ می‌دارند، نگهداری‌ می‌کنند ؟

شرکت‌ بیمه‌، خسارت‌ را به‌ پول‌ نقد پرداخت‌ می‌کند، مگر اینکه‌ حق‌ تعمیر یا جایگزینی‌ مورد بیمه‌ در بیمه‌نامه ‌پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، در آن‌ صورت‌ بیمه‌گر باید در مدت ‌متعارف‌، تعمیر یا جایگزینی‌ را انجام‌ دهد.
پیامدهای ‌ناگوار مالی ‌ناشی‌از وقوع‌ انواع‌ حوادث‌ بر ثروت‌ و داراییهای‌ ملی‌ را چگونه‌ می‌توان‌ جبران‌ کرد ؟

از مهمترین‌ آثار اقتصادی‌ بیمه‌، حفظ توان‌ مالی‌ بیمه‌گذار درخصوص‌ اموال ‌و تأسیسات‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ یا دولت ‌است‌ که‌ جزئی‌ از ثروت‌ ملی‌ محسوب‌ می‌شوند.
سرمایه‌گذار، چگونه‌ می‌تواند با خیال‌ راحت‌ سرمایه‌گذاری‌ کند ؟

سرمایه‌گذاری‌ها در مقابل‌ انواع‌ خطرها از طریق‌ بیمه ‌تضمین‌ می‌شود و در صورت ‌بروز خسارت‌، شرکت‌ بیمه ‌آنرا می‌پردازد.

آیا قرارداد بیمه‌ و تغییرات‌ آن‌ می‌تواند شفاهی‌ باشد ؟

خیر. بیمه‌نامه‌ که‌ سند قرارداد بیمه‌ است‌ باید کتبی‌ باشد و هرگونه‌ تغییر در مفاد آن‌ به‌ درخواست‌ کتبی‌ بیمه‌گذار و موافقت‌ بیمه‌گر با صدور برگه‌ای‌ به‌ نام‌ الحاقیه‌ صورت‌ می‌گیرد.
فرانشیز چیست‌ ؟

درصد یا مبلغی‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن ‌برعهده‌ خود بیمه‌گذار وجود بیمه‌نامه ‌نباید موجب سهل‌انگاری‌ بیمه‌گذار شود. بیمه‌گذار، همان‌ طور که‌ از اموال‌ خود مراقبت‌ می‌کند باید از اموال‌ بیمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت ‌بعمل‌ آورد. وجود فرانشیز موجب ‌می‌شود که‌ بیمه‌گذار در حفظ و نگهداری ‌موضوع‌ بیمه‌ جدی‌ باشد. فرانشیز موجب‌ حذف‌ خسارت های ‌جزئی‌ می‌شود که‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزینه‌های‌ اداری‌ و عملیاتی‌ بیمه‌گر کاهش‌ می‌یابد.

آیا استهلاک‌، بیمه‌ شدنی‌ است‌ ؟

استهلاک‌ و کهنگی‌ براثر استفاده‌، بیمه‌شدنی‌ نیست‌ و هنگام‌ پرداخت‌ خسارت‌، استهلاک‌ کسر می‌شود. زیرا ریسک‌ بیمه‌پذیر باید اتفاقی‌ و احتمالی‌ باشد در حالی‌ که‌ استهلاک‌ امری‌ حتمی‌ و اجتناب‌ناپذیر است‌.
برخی‌ از بیمه‌گذاران‌، قرارداد بیمه‌ برای‌ اموال‌ خود را براساس‌ ارزشهای‌ مندرج‌ در دفاتر مالی‌ خویش‌ تنظیم‌ می‌نمایند. بیشتر بیمه‌گذارانی‌ که‌ از میزان‌ خسارت‌ پرداختی ‌رضایت‌ ندارند، از این‌ گروه‌ هستند، علت‌ چیست‌ ؟
پاسخ:
بیمه‌گذار برای‌ دریافت‌ خسارت‌ کامل‌، باید اموال‌ خود را به‌ ارزش‌ روز بیمه‌ کند. در صورتی‌ که‌ این‌ دسته‌ از بیمه‌گذاران‌، اموال‌ خود را به‌ ارزش‌ دفتری‌ منهای‌ استهلاک‌ مالی‌ بیمه‌ می‌کنند که ‌معمولا کمتر از ارزش‌ واقعی‌ است‌ و طبق‌ ماده ‌10 قانون‌ بیمه‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ ارزش‌ بیمه‌شده‌ به ‌ارزش‌ واقعی ‌پرداخت‌ می‌شود.

در ایران‌، کدامین ‌سازمان‌ یا دستگاه‌ از منافع ‌بیمه‌گذاران‌ و بیمه‌شدگان‌ حمایت‌ می‌کند ؟

بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌، علاوه‌ بر نظارت‌، کنترل‌ و هدایت‌ امر بیمه‌ در کشور، وظیفه‌ حفظ حقوق‌ بیمه‌گذاران‌ و بیمه‌شوندگان‌ را نیز بر عهده‌ دارد.
مشکل‌ هزینه‌های‌ جراحی ‌و بستری‌ شدن‌ در بیمارستان‌ را چگونه‌ می‌توان‌ با بیمه‌ حل‌کرد ؟

هزینه‌های‌ روزافزون‌ درمانی‌، به ‌ویژه‌ هزینه‌های‌ جراحی‌ و بستری‌ شدن‌ در بیمارستان‌، یکی‌ از مشکلات‌ جدی ‌خانواده‌ها است‌. این‌ هزینه‌ها را با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌سرانه‌ معینی‌ می‌توان‌ بیمه‌ کرد.
خانه‌ و اثاث‌ آنرا در مقابل‌ چه‌ خطرهایی‌ می‌توان ‌بیمه‌ کرد ؟

خانه‌ و اثاث‌ آنرا خطرهای‌ مختلفی‌ تهدید می‌کنند که‌ همه ‌این‌ خطرها قابل ‌بیمه‌شدن‌ هستند، مانند: آتش‌سوزی‌، انفجار، صاعقه‌، سیل‌، طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، ترکیدگی‌ لوله‌آب‌، خرابیهای‌ ناشی‌ از برف‌ و باران‌، شکست‌ یا ترکیدگی ‌شیشه‌ و غیره‌.

در مقابل‌ ادعای‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردی‌ مانند ترکیدگی ‌لوله‌آب‌، ریزش‌ سقف‌ همسایه‌ طبقه‌ پایین‌ و ... چگونه‌ می‌توان‌ آسوده‌خاطر شد ؟

طبق‌ قانون‌ هرکس‌ مال‌ غیر را تلف‌ کند یا سبب‌ تلف‌ مال‌ غیر شود، مسئول‌ است‌ و بایدخسارت‌ آن‌ را جبران‌ نماید. ازطریق‌ بیمه‌ مسئولیت‌، خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ جبران‌ می‌شود.

حادثه ‌چیست‌ و چه‌ خطرهایی‌ در بیمه‌ حوادث ‌بیمه‌ می‌شوند ؟

حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهانی‌ شدید که‌ مستقیم بر اثر یک‌ نیروی‌ خارجی‌ و بدون‌ اراده‌ بیمه‌ شده‌ سبب‌فوت‌، نقص‌ عضو یا صدمه‌ جسمانی‌ وی‌ شود. ترس‌ و وحشت‌، صدمه‌ محسوب ‌نمی‌شود و صدمات‌ عصبی ‌تنها اگر ناشی‌ از آسیبهای‌ عضوی‌ باشند، مشمول‌ بیمه‌ می‌گردند.

بیمه‌ حوادث‌ بر چند نوع‌ است‌ ؟

بیمه‌ حوادث‌ انواع‌ مختلفی‌ دارد که‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زیر است‌: 1- تمام‌ اوقات‌ 2- ناشی‌ از کار 3- زندگی‌خصوصی‌ 4- ورزشی‌ 5- رانندگی‌ 6- مسافرت ‌با هواپیما 7- مسافرت‌ با هر نوع‌ وسیله‌ نقلیه 8- سرنشینان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری ‌زمینی‌.
تأمین‌ آینده‌ فرزندان‌ چگونه‌ میسر است‌ ؟

انسان‌ همیشه‌ در اندیشه‌ تأمین‌ معیشت ‌خانواده‌ خویش‌ پس ‌از مرگ‌ است‌. کسانی‌ که‌ برای‌ بازماندگان ‌خود، اندوخته‌ای ‌دارند، با خاطری‌ آسوده‌ زندگی‌ می‌کنند اما آنها که‌ ثروتی ‌ندارند نگران‌ آینده‌ فرزندان‌ خود هستند. بیمه ‌عمر و حوادث‌، راه‌حل‌ رفع‌ این‌ نگرانی‌ است‌. با پرداخت‌ حق ‌بیمه ‌معینی‌ که‌ تنها درصدی‌ از درآمد انسان‌ را تشکیل‌ می‌دهد، می‌توان‌ آینده‌ خانواده‌ را تأمین‌ کرد. استفاده‌کنندگانی‌ که‌ نام‌ آنها را بیمه‌گذار اعلام‌ کرده‌، بی‌درنگ‌ می‌توانند بعد از فوت ‌بیمه شده‌، بی‌آنکه‌ نیاز به‌ انحصار وراثت‌ باشد، سهم‌ خود را از شرکت‌ بیمه‌ دریافت‌ دارند. زیرا سرمایه‌ بیمه‌ عمر، ماترک‌ محسوب‌ نمی‌شود و مالیات‌ برارث‌ نیز بدان‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.

تفاوت‌ پس‌انداز نمودن ‌وجوه‌ اندک‌ در بانک‌ با خرید بیمه‌ عمر و حوادث‌ چیست‌ ؟

براساس‌ نظام‌ بانکداری‌ اسلامی‌ به‌ پس‌اندازهای‌ مردم ‌نزد بانکها، تنها کارمزد تعلق‌ می‌گیرد، در حالی‌ که‌ در بیمه‌های ‌حوادث‌ و عمر، افزون‌ براینکه‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از حق‌ بیمه‌ برای‌ بیمه‌گذار پس‌انداز می‌شود، در صورت‌ وقوع ‌حادثه‌، حیات‌ یا فوت‌ بیمه‌شده‌ (هرکدام‌ که‌ بیمه‌ شده‌ باشد) کل‌سرمایه‌ بیمه‌ نامه‌ به‌ خود بیمه‌گذار یا استفاده‌کنندگان ‌پرداخت‌ می‌شود. این‌ سرمایه‌ در برخی ‌موارد، چندین‌ برابر حق‌ بیمه‌های‌ پرداختی‌ است‌ و علاوه‌ بر آن‌، بیمه‌گذار می‌تواند از مزایای‌ دیگری‌ نظیر دریافت‌ وام‌ هم‌ بهره‌مند شود.
فایده‌ بیمه‌ اتکایی‌ چیست‌ ؟

هرگاه ‌تأسیسات‌ زیربنایی‌ که‌ از محل‌ ذخایر محدود ارزی‌ ساخته‌شده‌ (مانند نیروگاهها، سدها و مجتمعهای‌ صنعتی‌) بر اثر حادثه‌ای‌ دچار خسارت‌ شود، به‌ سهولت‌ خسارت ‌وارده ‌تأمین‌ و نیاز ارزی‌ آن‌ از محل‌ آن‌ بخش‌ از خسارت‌ که‌ازشرکتهای‌ بیمه‌ اتکایی‌ خارجی‌ دریافت‌ می‌گردد، تأمین ‌می‌شود.

بیمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباری‌ است‌ یا اختیاری‌ ؟ و میزان‌ خسارت‌ پرداختی‌ چقدر است‌ ؟

قانون‌ بیمه‌ اجباری ‌مسؤولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه ‌موتوری‌ زمینی‌ در ایران‌، کلیه‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ را مسؤول‌ جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ و مالی ‌می‌داند که‌ بر اثر حوادث ‌وسایل‌ نقلیه‌ یا محصولات‌ آنها به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌شود. بنابراین‌، دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ مزبور موظفند مسؤولیت‌ خود را بیمه‌ کنند. از آنجا که‌ میزان‌ خسارت‌ پرداختی‌ از بابت‌ بیمه‌ نامه‌ اجباری‌ ممکن‌ است‌ کافی‌ نباشد، مازاد بر آن‌ را شرکتهای‌ بیمه‌ به‌ صورت‌ اختیاری ‌بیمه ‌می‌کنند. در حال‌ حاضر براساس‌ بیمه‌نامه ‌اجباری‌ شخص ‌ثالث‌ حداکثر خسارت‌ مالی‌ قابل‌ جبران ‌2،000،000 ریال‌ و حداکثر خسارت‌ جانی‌ قابل‌ پرداخت ‌80،000،000 ریال‌ است‌; مازاد بر آن‌، به‌صورت‌ اختیاری ‌بیمه‌ می‌شود.

بیمه‌ حوادث‌ سرنشین‌ چیست‌ ؟

هر شخصی‌ که‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشین‌ وسیله‌ نقلیه‌ بیمه‌شده‌ باشد اعم‌ از راننده‌ و سایر سرنشینان‌ و بر اثر حادثه ‌وسیله ‌نقلیه‌ بیمه‌شده‌ جان‌ خود را از کف ‌بدهد یا مصدوم‌ و مجروح ‌شود، بیمه‌گر باتوجه‌ به‌ شرایط بیمه‌، مبلغی‌ به‌عنوان‌ غرامت‌ به‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ یا خود وی‌ پرداخت‌ خواهدکرد.

بیمه ‌مسؤولیت‌ مدنی‌ شخص‌ ثالث‌ چیست‌ ؟

هر کسی‌ ممکن ‌است‌ به‌ سبب‌ انجام‌ عملی‌ یا خودداری‌ از انجام‌ عملی ‌موجب‌ زیان‌ اشخاص‌ دیگر شود و ملزم‌ به‌ جبران‌ آن‌ باشد. استفاده‌ از اتومبیل‌ نیز ممکن‌ است‌ سبب ‌بروز خسارت‌ و زیان‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود. با بیمه‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ شخص‌ ثالث ‌بیمه‌گر جبران‌ چنین ‌خسارتهایی‌ را برعهده‌ می‌گیرد.

بیمه‌ عمر چیست‌ و انواع‌ آن‌ کدام‌ است‌ ؟

بیمه‌ عمر از رشته‌های‌ مهم‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌ است‌. در قرارداد بیمه‌ عمر، شرکت‌ بیمه‌ در ازای‌ دریافت‌ حق ‌بیمه ‌متعهد می ‌شود که‌ در صورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ یا زنده ‌ماندن‌ او، در زمان‌ معینی‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ را به ‌طور یکجا یا به ‌صورت‌ مستمری‌ به‌ بیمه‌گذار یا شخص‌ ثالث‌ تعیین‌شده ‌از طرف‌ او بپردازد. انواع‌ بیمه‌های‌ عمر هم‌ عبارتند از: 1- بیمه‌های‌ عمر در صورت‌ حیات‌ بیمه‌ شده‌ به‌اشکال‌مختلف 2- بیمه‌های‌ عمر در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ به ‌صور مختلف‌ 3- بیمه‌های ‌مختلط عمر که‌ سرمایه ‌بیمه‌شده‌، در صورت‌ حیات‌ یا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت ‌می‌شود.
چند نوع‌ بیمه‌ برای‌ اتوموبیل‌ وجود دارد ؟

سه‌ نوع‌: 1- بیمه‌بدنه‌ 2- بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ 3- بیمه‌ حوادث ‌سرنشین‌.

بیمه‌بدنه‌، خسارتهای‌ ناشی‌ از کدام‌ خطرها را جبران‌ می‌کند ؟

1- آتش‌سوزی‌، انفجار و صاعقه‌ 2- سرقت ‌کلی‌ اتوموبیل‌ و طبق‌ شرایط بیمه‌نامه‌، سرقت‌ لوازم ‌اضافی‌ و غیره‌ 3- واژگون‌ شدن‌ و تصادف‌ وسیله‌ نقلیه‌ 4- هزینه‌ ایاب‌ و ذهاب‌ ایامی‌ که‌ اتومبیل‌ برای‌ بازسازی‌ در تعمیرگاه‌ است‌
بیمه‌ عمر مانده‌ بدهکار چیست‌ ؟

سازمانها و بانکها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خرید و احداث‌ مسکن‌، اموالی‌ را به‌ رهن‌ یا وثیقه‌ می‌گیرند لیکن‌ در صورت ‌فوت‌ وام‌ گیرنده‌ ممکن‌ است‌ بازماندگان‌ وی‌ از پرداخت ‌وام‌ عاجز باشند، تنها راه‌ حل‌ این‌ مشکل‌ بیمه‌است‌، با توجه ‌به‌ بیمه‌ عمر مانده‌ بدهکار، هرگاه‌ وام‌گیرنده‌ فوت‌ کند، بازپرداخت‌ اقساط باقیمانده‌ را شرکت‌ بیمه‌ انجام ‌می‌دهد و خانواده‌ وی‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌ می‌شود.

بیمه پول چیست؟

پوشش بیمه پول به دو صورت زیر قابل ارائه می باشد :
بیمه پول در صندوق

در این بیمه نامه بیمه گذار می توانند با توجه به شرایط و نیاز خود ، موجودی خویش اعم از وجه نقد ، اوراق بهادار و مسکوکات را در تمام مدت شبانه‌روز در مقابل خطرات و حوادث ناشی از دزدی مسلحانه یا غیرمسلحانه (با شکستن حرز) تصرف، قهر و تهدید، آتش‌سوزی، انفجار، سیل، زلزله، شورش اعتصاب و اغتشاش در محدوده جغرافیایی کشور بیمه ‌نمایند.

نرخ حق‌بیمه با توجه به میزان وجوه و ارزش اوراق بهادار و مسکوکات، نوع صندوق و محل استقرار آن از نظر منطقه جغرافیایی و نحوه حفاظت از صندوق (تعداد نگهبانان و محافظین ساختمان ، تجهیزات کنترل و ایمنی ) تعیین می‌گردد .

از جمله خطرات رایج تحت پوشش می توان به آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه ، سرقت مسلحانه به همراه سلاح گرم با شکست حرز اشاره کرد .
علاوه بر پوششهای فوق ، پوشش وجوه در دستگاه های خود پرداز ، وجوه در پیشخوان نزد کارمندان و صندوقدارها نیز از دیگر خدمات قابل ارائه در این نوع بیمه نامه می باشد.

بیمه پول در راه

در این بیمه نامه بیمه گذار می تواند ، جهت انتقال پول از دفاتر خود به بانک‌ها ، واحدهای تابعه و یا بالعکس و یا دیگر مقاصد در داخل شهر و بین شهرها در سراسر کشور در قبال خطرات مختلف نظیر آتش‌سوزی، انفجار و دزدی مسلحانه و غیرمسلحانه ، با هر وسیله ای اعم از کشتی ، هواپیما ، قطار ، ماشین ویژه حمل پول ، اتومبیل در اختیار و یا حتی عابر پیاده با رعایت شرایط ایمنی ، اقدام به خرید پوشش بیمه ای در قبال خطرات مختلف نظیر آتش‌سوزی ، انفجار ، دزدی مسلحانه و غیرمسلحانه بنماید .

نرخ حق‌ بیمه وجوه انتقالی با توجه به میزان وجوه ، دفعات حمل ، مسافت و محدوده جغرافیایی و با در نظر گرفتن کلیه شرایط ایمنی ( اتومبیل مخصوص و افراد مسلح ) و توافقات مندرج در قرارداد تعیین می‌گردد .

استثنائات بیمه نامه

هر نوع خسارت ناشی از موارد ذیل از شمول تعهدات بیمه نامه خارج می باشد:
اشتباهات دفتری، حسابداری، کامپیوتری (اعم از عمدی یا سهوی)
عدم صداقت درامانت کارکنان بیمه گزار
جنگ اعم از اعلام شده و یا اعلام نشده
مصادره، توقیف و تخریب بنا به دستور مقامات دولتی و شهرداری

عدم النفع ناشی از خسارت

خسارت ناشی از انفجارات و تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
هر نوع اهمال و سهل انگاری در رعایت اصول و توصیه های ایمنی
خسارت ناشی از ترک وجوه در وسیله حمل بدون محافظ به جز موارد اضطراری و معقول طبق عرف
حمل وجوه در وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی فاقد صلاحیت

مدارک لازم در صورت بروز خسارت

در صورت بروز خسارت بیمه گذار می بایست طی نامه ای مراتب را به شرکت بیمه اعلام و درخواست بازدید نموده و نسبت به تهیه و ارسال مدارک زیر به شرکت بیمه اقدام نماید :

اصل و یا رونوشت معتبر گزارش نیروی انتظامی و مقامات قضایی
اصل و یا رونوشت گزارش نهایی اداره آگاهی
هو نوع گزارش و یا گواهی که باتوجه به نوع خسارت می بایستی توسط سازمانهای ذیربط از جمله سازمان آتش نشانی، سازمان هواشناسی تنظیم شود
صورت وضعیت (سیتواسیون) معتبر و تأیید شده روز حادثه، روز قبل و بعد از حادثه
اصل و یا کپی سایر اسناد و مدارک مربوط به وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی
اصل و یا کپی مدارک مربوط به متصدیان حمل وجوه
عکس های تهیه شده از حادثه
سایر اسناد و مدارکی که حسب مورد و بنا به درخواست بیمه گر عرفاً قابل تهیه و ارائه باشد.

جریان ریسک

جریان ریسک اقتصادی یا به نوعی ریسک پذیری و ریسک گریزی در واقع جریان سرمایه در دنیا را بر اساس دوره های رونق و رکود جهانی تبیین می کند. مطابق بر مباحث این دو موضوع، زمانی که اقتصاد جهانی در حال رونق و بهبود باشد، سرمایه از سمت دارایی های ایمن یا کم ریسک که عموما کم بازده هم هستند به سمت دارایی های پر ریسک یا پربازده جریان پیدا می کند و در شرایط رکود یا بحران اقتصادی سرمایه ها از سمت دارایی پر بازده به سمت دارایی کم بازده جریان پیدا می کند.
در بین ارزها می توان به ین ژاپن، دلار ایالات متحده و تا حدودی فرانک سوییس به عنوان ارز کم بازده اشاره کرد و پوند انگلستان، یورو، دلار استرالیا، دلار کانادا، دلار نیوزلند یا بسیاری از ارزهای دیگر را دارایی یا ارز پربازده می شناسند. از این رو در زمان رونق و بهبود اقتصاد جهانی، فروش و عرضه ین، دلار و تا حدودی فرانک را در مقابل ارزهای پربازده شاهد هستیم و در دوران رکود و نگرانی نسبت به شرایط اقتصاد جهانی تقاضا و خرید ین، دلار و تا حدودی فرانک را مقابل ارزهای پر بازده شاهد هستیم. به حالت اول ریسک پذیری و به حالت دوم ریسک گریزی می گویند. امروزه جریان ریسک پذیری و ریسک گریزی را مقدم بر ضعف یا قوت نسبی داخلی اقتصاد ها در سطح جهان می دانند و نیروهای تاثیر گذار بر ریسک پذیری و ریسک گریزی مقدم بر شرایط داخلی اقتصادها هستند.

لیزینگ چیست ؟ و انواع آن کدام است؟

همان‌طور که می‌دانیم صنعت لیزینگ در تمام دنیا دارای پتانسیل‌های قوی و اثر گذار بوده و در ایران هم صنعت لیزینگ تاکنون نقش زیادی در اقتصاد، رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم داشته است که با شرایط جدیدی که به خواست خداوند و تلاش مسوولان برای رفع تحریم‌ها، در آینده حاصل خواهد شد، این صنعت می‌تواند با پتانسیل بالایی که دارد بیش از قبل در اقتصاد کشور اثر‌گذار باشد. صـنعت لیزینگ به‌عنوان یک شیوه اعتباری امروزه در تمام عرصه‌ها رسوخ کرده و توان مالی موسسات حقوقی و اشخاص حقیقی را برای سرمایه‌گذاری فزونی بخشیده که گستره‌ آن شامل کالاها و لوازم مصرفی شخصی، تجهیزات کارخانه‌ای، تجهیزات پزشکی، صنعت حمل‌و‌نقل زمینی، هوایی و دریایی، تجهیزات و ماشین‌های راه‌سازی، ماشین‌آلات کشاورزی، صنعت راه‌آهن و مترو، پروژه‌های بزرگ و سیستم‌های مدرن آبیاری، تجهیزات فرآوری مواد غذایی، ساخت و ساز پروژه‌های بزرگ صنعتی و غیره است.


جایگاه صنعت لیزینگ:

- توازن و متعادل سازی عرضه و تقاضا

- توازن منطقی پرداخت‌های جوامع توسعه‌یافته و در حال توسعه

- مهم‌ترین‌ روش تامین اعتبارات بعد از وام‌هاى مستقیم بانکى

- تخصیص منابع مالى به سرمایه‌گذارى مولد

لیزینگ سرمایه لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها را با نرخ معقول فراهم می‌کند و با تامین منابع مالی و اعتباری ضروری، شتاب به فعالیت‌های تولیدی و خدماتی داده و مشکل اصلی فرآیندهای تولید را که همانا کمیت و کیفیت سرمایه است، به نحو موثری تقلیل داده و زمینه‌ رشد فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. در سال 1394 به‌رغم تحریم‌ها، شرکت‌های لیزینگ در ایران توانسته‌اند بالغ بر مبلغ30هزارمیلیارد ریال تسهیلات در قالب رشته فعالیت‌های به شرح نمودار به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کنند که این امر نشان از تاثیر فراوان شرکت‌های لیزینگ در اقتصاد کشور است. همان‌طور که در نمودار مشخص است در سال 94 بیشترین حجم عملیات لیزینگ برای خودروهای سواری، کار و همچنین انواع تجهیزات بوده است که با توجه به نیاز مشتریان به مسکن و تجهیزات تولیدی، راهسازی، انفورماتیک و ...، پیش‌بینی می‌شود پس از تحریم حجم لیزینگ در سایر رشته فعالیت‌ها رشد چشمگیری داشته باشد. پس از تحریم، تنوع کالا و خدمات و تولیدات شرکت‌ها بیشتر شده و شرکت‌های تولید‌کننده تا حدی وارد بازار رقابتی خواهند شد و برای فروش محصولات بیشتر، نیاز به شرکت‌های لیزینگ دارند تا بتوانند از روش لیزینگ کمک به فروش، محصولات خود را با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند، بنابراین پس از تحریم نقش شرکت‌های لیزینگ می‌تواند به دو صورت نمایان شود:

1- کمک به فروش شرکت‌های تولید‌کننده برای لیزینگ محصولات به‌صورت فردی و گروهی. 2- کمک به اشخاص حقیقی برای توسعه فعالیت‌های خود یا رفاه اجتماعی بیشتر.

پس از تحریم، صنعت لیزینگ می‌تواند انواع روش‌های لیزینگ از جمله برون مرزی، سندیکایی و اهرمی را شکل دهد و بیش از قبل در اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد و خدمات ترکیبی و متنوعی را به مشتریان ارائه کند.


لیزینگ بین‌المللی

در لیزینگ بین‌المللی هر یک از طرفین قرارداد یعنی موجر، مستاجر و تامین‌کننده منابع مالی ممکن است در کشورهای مختلفی باشند. معمولا به دلیل تفاوت قوانین و مقررات کشورها و ضرورت اخذ مجوزهای لازم برای ورود و خروج ارز، این نوع عملیات لیزینگ پیچیدگی های زیادی دارد.


لیزینگ سندیکایی یا مشترک

درلیزینگ سندیکایی عموما شرکت باید با چند شرکت لیزینگ یا چند موسسه مالی وارد یک معامله بزرگ لیزینگ شوند.

دلیل اصلی چنین مشارکتی به شرح زیر است:

1- مخارج سنگین پروژه یا دارایی

2- ورود به بازارهای جدید

3- استفاده از دانش فنی خاص یک شرکت لیزینگ

4- همکاری در توسعه بازار

نحوه انجام این نوع لیزینگ به شرح زیر است:

1- دو یا چند شرکت لیزینگ پیشنهاد اجاره مالی را از طریــق یک شخصیت حقوقی مستقل یا واسط (SPV) ارائه می‌کنند.

2- شرکت های لیزینگ شرکت واسط را تاسیس می‌کنند.

3- ریسک‌ها (ریسک اعتباری، ریسک مالیاتی، ریسک ارزش باقیمانده) تسهیم می‌شود.

4ـ یک رهبر سندیکا تعیین می‌شود.

5ـ نحوه تقسیم سود مشخص می‌شود.

6ـ منابع مالی لازم از موسسات مالی اخذ می‌شود.

7ـ دارایی مورد اجاره تحصیل می‌شود.

8ـ قرارداد اجاره با مستاجر منعقد می‌شود.
9- شرکت واسط (SPV) قراردادهای لیزینگ را اداره می‌کند.

لیزینگ اهرمی

برای ورود به لیزینگ اقلام بزرگ یکی از روش‌ها لیزینگ اهرمی است. ویژگی‌های قراردادهای اجاره اهرمی به این شرح است:

1- مالک – موجر عموما 20درصد تا 40درصد ارزش دارایی مورد اجاره را تامین می‌کند.

2- اعتبار دهنده بلند مدت (عموما یک موسسه مالی، بانک، شرکت بیمه یا صندوق بازنشستگی) باقیمانده ارزش دارایی را تامین مالی می‌کند. مبلغ تامین شده توسط اعتبار‌دهنده را بدهی اهرمی می‌گویند.

3- بدهی اهرمی عموما غیرقابل رجوع به موجر- مالک است و اقساط اجاره یا دارایی مورد اجاره یا هر دو وثیقه آن است. منظور از بدهی غیر قابل رجوع به موجر- مالک این است که در صورتی که مستاجر اقساط اجاره را پرداخت نکند، اعتبار دهنده نمی‌تواند آن را از موجر مطالبه کند. بنابراین نرخ سود بدهی اهرمی عموما براساس درجه‌بندی اعتباری مستاجر تعیین می‌شود. در مواردی که وضعیت اعتباری مستاجر چندان موردقبول اعتبار دهنده نباشد، ممکن است موجر مسوولیت بازپرداخت اقساط را بپذیرد و قرارداد اجاره اهرمی با حق رجوع به موجر باشد.

4- دارایی توسط موجر – مالک از فروشنده یا سازنده خریداری می‌شود و به مستاجر اجاره داده می‌شود. موجر اقساط اجاره را دریافت و صرف پرداخت بدهی اهرمی (اصل و سود) می‌کند وهرگونه تفاوت اقساط اجاره واقساط وام متعلق به موجر است. ارزش باقیمانده ناشی از واگذاری دارایی در پایان مدت اجاره نیز به موجر تعلق دارد. در نمودار ارتباط طرف‌های درگیر در یک معامله لیزینگ اهرمی نشان داده شده است.


ارتباط طرفین قرارداد در لیزینگ اهرمی

معاملات اجاره اهرمی در مواردی که تعداد هر یک از طرفین افزایش می‌یابد، پیچیده می‌شود. برای مثال موجر نوعا ممکن است شامل گروهی از شرکت‌های لیزینگ باشد که در قالب یک قرارداد مشارکت مدنی یا یک تراست وارد معامله شوند. همچنین اعتبار دهنده ممکن است شامل چندین موسسه مالی، بانک یا بیمه باشد.

درنتیجه، مسوولیت سازماندهی، تهیه پیش‌نویس‌های قرارداد، مذاکرات و مستند‌سازی لازم عموما خیلی مشکل است و به تخصص‌های ویژه‌ای نیاز دارد. اگر بر اساس مدل پورتر، نگاهی به بازار صنعت لیزینگ پس از تحریم داشته باشیم، تا حدی می‌توان گفت که پس از تحریم شدت رقابت در صنعت لیزینگ بیشتر شده و قدرت چانه زنی دریافت‌کنندگان خدمت یا مشتریان افزایش یافته و تهدید ناشی از کالاها یا خدمات جایگزین نیز بیشتر می‌شود که در این مرحله، با توجه به تنوع محصولات و کاهش فروش آنها، شرکت‌های تولید‌کننده نیاز به ابزارهای جدید فروش و واگذاری از جمله روش‌های لیزینگ خواهند داشت که شرکت‌های لیزینگ با تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین افزایش قدرت خرید مردم می‌توانند رکود مربوطه را کاهش دهند و در نتیجه سبب رونق اقتصادی کشور شوند. ارزش لیزینگ ایجاب می‌کند که یک بار دیگر با رویکردی سازنده و مثبت به صنعت لیزینگ نگاه کنیم و این صنعت با توان و پتانسیل بالایی که دارد در شرایط اقتصادی فعلی و همچنین پس از تحریم می‌تواند نقش زیادی در رونق اقتصادی کشور داشته باشد.

عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده پول در لیزینگ

امروزه در جهت خروج از رکود اقتصادی و ایجاد رونق کسب‌وکار، نقش و اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) نه‌تنها در کشورهای درحال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز مورد بحث است.
اهمیت این موضوع زمانی برای فعالان اقتصادی مشخص می‌شود که موضوعات مرتبط و متاثر از بهای تمام شده پول را همچون یک رشته زنجیر که در حقیقت زنجیره کسب‌وکار را به‌وجود می‌آورد، بشناسیم و در ذهنمان جانمایی کنیم. در تشریح این زنجیره بهتر است از اینجا آغاز کنیم که امروزه در جهت خروج از رکود اقتصادی و ایجاد رونق کسب‌وکار، نقش و اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) نه‌تنها در کشورهای درحال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز مورد بحث است.

از مزایای اصلی این شرکت‌ها به تحریک و تشویق کارآفرینی با پتانسیل رشد سریع، بازدهی بالا و تاثیر زیادش در تولید ناخالص یک کشور می‌توان اشاره کرد. براساس مطالعات انجام شده این بنگاه‌ها بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد جهان را به‌کار گمارده‌اند و در حدود 45 درصد تولید ناخالص ملی و 50 درصد محصولات نوآورانه توسط آنها ایجاد می‌شوند. از طرف دیگر سهم این بنگاه‌ها از تسهیلات بانکی به‌دلیل ساختار و عملکرد بانک‌ها، ناچیز بوده و در بسیاری از موارد هدف‌گذاری بانکی در این بخش منجر به انحراف شده است.

اینجاست که لیزینگ به‌عنوان حلقه تامین‌کننده مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل مزیت‌های متعدد کاربردی خود معرفی می‌شود. اول اینکه لیزینگ ابزار تامین مالی و سرمایه‌گذاری بدون استفاده از سرمایه اولیه زیاد است. دوم اینکه باعث افزایش فروش محصولات تولیدکنندگان از طریق تسهیل تامین مالی خریداران می‌شود. علاوه براین لیزینگ ابزاری سریع و چابک و با حداقل صرف زمان برای تولیدکنندگان به‌شمار می‌آید.

مطالعه و تحقیقات موسسه آکسکو در اروپا روی (SME)‌ها نشان می‌دهد که حدود 39 درصد از آنها برای تامین مالی از لیزینگ استفاده کرده‌اند.

حلقه دیگر در ارتباط با خروج از رکود و ایجاد رونق از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط و با استفاده از تامین مالی توسط لیزینگ‌ها، «نرخ تامین مالی» این بنگاه‌ها است. بدیهی است که هرچه نرخ تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی پایین‌تر باشد رونق کسب‌وکار و انگیزه تولید بیشتر خواهد بود.

بنابراین تامین مالی ارزان‌تر برای لیزینگ‌ها مساوی با تامین مالی ارزان برای «SME»‌ها و در نتیجه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود.

در این مرحله بحث بهای تمام شده پول در لیزینگ‌ها اهمیت پیدا می‌کند و حال می‌توان به‌صورت «موضوعی» به آن پرداخت.

عوامل تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده پول در لیزینگ به‌عنوان یک بنگاه خدماتی را می‌توان به دو قسمت تقسیم و تشریح کرد:

1- عوامل برون‌زا شامل هزینه‌های بهره‌ای: هزینه‌هایی که لیزینگ برای تامین منابع بهره‌ای متحمل می‌شود مانند هزینه مالی (نرخ سود) تسهیلات دریافتی، هزینه مالی انتشار اوراق مشارکت و صکوک و...

2- عوامل درون زا شامل هزینه‌های غیربهره‌ای: سایر هزینه‌های شرکت‌های لیزینگ از قبیل، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه اداری، هزینه استهلاک، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و... .

با بررسی و دقت در عناصر تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده پول به‌عنوان یک متغیر مهم و اثرگذار بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی که به دو دسته عوامل برون‌زا و درون‌زا تقسیم می‌شود، می‌توان راه‌حل‌های کاهشی قیمت تمام شده پول را بهتر و کاربردی‌تر مورد توجه قرار داد.

عوامل برون‌زا شامل نرخ سود تسهیلات دریافتی لیزینگ از بانک، نرخ کارمزد انتشار اوراق مشارکت و صکوک و... است که نیازمند اصلاح نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکت از طرف مسوولان محترم بانک مرکزی و نرخ کارمزد توسط نهاد نظارتی بازار سرمایه است، البته تعیین سازو کار نرخ سود تسهیلات مورد استفاده لیزینگ‌ها به همت کارشناسان و مدیران این صنعت در قالب ارائه پیشنهاد به بانک ها، مسوولان بانک مرکزی و نهادهای نظارتی اجرایی به نظر می‌رسد. ساختار اصلی هزینه‌های بهره‌ای برپایه ابزارهای تامین مالی مبنی بر بدهی ساخته شده است. بنابراین شناخت این ابزارها و ارائه راهکارهای اجرایی آنها در شرکت‌های لیزینگ و همچنین پیشنهادهای کارشناسی به نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط درخصوص تسهیل امور مربوط به این ابزارها به لحاظ قانونی و عملیاتی همچون کاهش نرخ کارمزد درجهت کاهش بهای تمام شده پول بسیار موثر است. بنابراین، لازم به نظر می‌رسد در این یادداشت نقدی هرچند اجمالی به این موضوع نیز داشته باشیم.


این ابزارها شامل موارد زیر است:

1- صکوک: از ابزارهای مالی اسلامی است. اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهایی مالی هستند که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تایید اسلام (مانند: اجاره، مرابحه، جعاله و...) طراحی شده‌اند.

شرکت‌های لیزینگ برای کاهش قیمت تمام شده پول و تامین مالی ارزان‌تر از تسهیلات بانکی می‌توانند براساس دارایی‌های خود مانند ساختمان مرکزی یا املاک تملک شده از محل مطالبات و... نسبت به انتشار اوراق صکوک مبادرت ورزند.

ضمن اینکه با تعامل سازنده بازار سرمایه، تسهیل قوانین و مقررات مربوط به انتشار اوراق، اعمال مالیاتی شرکت‌های واسط و مواردی از این دست می‌تواند با کاهش قیمت تمام شده پول از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی کمک کند.

2- اوراق مشارکت: یکی دیگر از ابزارهای تامین مالی یا مدیریت نقدینگی، انتشار اوراق مشارکت است لیزینگ‌ها در جهت کارسازی این ابزار، نیاز به هدف‌گذاری در واحدهای مربوطه (سرمایه‌گذاری) در ساختار سازمانی خود درخصوص بررسی‌های قانونی، مشاوره‌های مالی و شناخت روش‌ها و اسباب انتشار اوراق دارند.

3- استفاده از ابزارهای مالی ترکیبی مانند اوراق قرضه تبدیل شونده نیز در صورت اجرایی شدن می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های مالی شود.

در این راه رعایت دستورالعمل‌های صادره شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود تسهیلات از سوی بانک‌ها نیز عامل بسیار مهم و حائز اهمیتی است.

عوامل درون زای موثر بر قیمت تمام شده پول در لیزینگ‌ها که شامل هزینه‌های پرسنلی و اداری، هزینه‌های استهلاک و مطالبات مشکوک‌الوصول است نیز با مدیریت صحیح منابع و مصارف، کنترل ضریب نقدینگی، کاهش ریسک اعتباری و سایر ابزارهای مدیریتی قابل کاهش است.

مسلما با کاهش بهای تمام شده پول از طریق مساعدت سیاست‌گذاران پولی و مالی و پیگیری عوامل صنعت در جهت اصلاح نرخ سود تسهیلات دریافتی (به‌عنوان مهم‌ترین عامل برون‌زا) و مدیریت صحیح هزینه‌ها (به‌عنوان مهم‌ترین عامل درون‌زا) باعث کاهش هزینه‌های تولید برای بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه رشد و شکوفایی و رونق اقتصادی خواهد شد.

بیماری هلندی چیست؟

بیماری هلندی یا Dutch disease یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد.
این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می‌گیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند.
در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می‌شود، می‌تواند به هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجه‌اش ورود بی‌رویه ارز خارجی می‌شود مربوط شود مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.
هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گران‌تر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزان‌تر می‌شود که بطور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی می‌نامند.

تاریخچه:
در سال ‌١٩٥٩ برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف گردید، این موضوع منجر به افزایش درآمدهای ارزی در هلند، و تقویت بی‌سابقه پول ملی آن کشور گردید.
ولی این فرصت به دلیل ایجاد رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر (Booming Traded Sector Economy) و پیش‌ران شدن آن و بطور طبیعی جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش‌ها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف نمود و یک بخش کاذب پر رونق دیگری را که از قابلیت مبادله با اقتصاد جهانی تهی بود، شکل بخشید.
در اثر این امر در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 صنایع مهم کشور هلند تقریباً ازبین رفته و یا قدرت رقابت بین‌المللی خود را از دست دادند.
دولت هلند برای مقابله با این پدیده دست به سیاست‌های متفاوتی زد که عمدتاً نتیجه بخش نبود. به همین خاطر بعداز سال 1977 به چنین پدیده‌ای اصطلاحا بیماری هلندی گفته می‌شود.
این عارضه در رونق صادراتی برخی کشورها مانند انگلیس، در تولید و صادرات نفت و استرالیا، در عرصه تولید مواد معدنی در دهه ‌٦٠ و ‌٧٠ میلادی و اولین شواهد ورود بیماری هلندی به اقتصاد ایران به سال 1353 هجری شمسی برمی‌گردد.

مکانیزم کار بیماری هلندی
به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می‌گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد. بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند. به عنوان مثال می‌توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، تیرآهن و... قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها را نمی‌شود با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند. از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی که با واردات قیمت‌شان مهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود. در نتیجه این امر تقاضای کاذبی برای این کالا ایجاد شده و قیمت آن‌ها با سرعت بیشتر و به صورت غیر طبیعی و باور نکردنی رشد می‌کنند. عوارض این مشکل به همینجا ختم نمی‌شود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست‌های گذشته فلج شده‌اند قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نمی‌باشند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کند. البته هلند این شانس را داشت در زمانی که به این مشکل گرفتار شد، سایه کمونیست، شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست‌ها بیفتد کمک‌های بی‌دریغی به این کشور کردند، با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند.

درمان بیماری هلندی

نروژی‌ها از بلایی که بر سر هلندی‌ها آمد درس گرفتند و با تاسیس صندوق ذخیره ارزی به جای اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه‌های سالانه ریخته و بودجه را آلوده کنند آن را به این صندوق فروختند و به بیماری هلندی دچار نشدند.
صندوق یاد شده چند کاربرد عمده دارد؛ اول اینکه درآمد حاصل از ثروت ملی یک کشور را از نظر زمانی و توزیع بین نسلی، به شکلی مناسب مدیریت می‌کند تا نسل‌های بعد، احساس زیان نکنند.
دوم اینکه این صندوق در تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از شوک‌های ناشی از نوسان نرخ ارز و یا میزان ارز در یک کشور تاثیر بسیار کارآمدی دارند.
سوم، با ایجاد موانع شدید قانونی، دست دولت از این ثروت بادآورده کوتاه شده و دولت صرفا به کارایی اقتصادی بخش خصوصی و مالیاتی که از این بخش دریافت می‌دارد، بسنده کرده و علاوه بر اینکه به دولتی پاسخگو و کوچک و با تمرکز حداقلی تبدیل می‌شود، تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه‌های موفقیت بخش خصوصی ایجاد کرده و خود را بعنوان رقیب بخش خصوصی در نظر نمی‌گیرد.
و در آخر اینکه این صندوق سبب کسب اعتبار جهانی برای کشور مورد نظر شده و مسبب ورود سرمایه گذاران خارجی به آن کشور می‌شود.
البته تاسیس این صندوق پیش‌نیازهایی دارد، که اگر مهیا نشوند این صندوق نمی‌تواند به وظایف اصلی خود عمل کند.
از جمله اینکه لازم است تا ساختار سیاسی کشور به گونه‌ای نهادینه شده و سیستماتیک، دستش از این صندوق برای مصرف آن در داخل، کوتاه باشد و نیز لازم است، شفافیت کامل از نظر دخل و خرج در مدیریت صندوق وجود داشته باشد به گونه‌ای که هم‌اکنون مدیریت این صندوق در نروژ با شفافیت کامل عمل می‌کند. به طوری که هر شهروند نروژی می‌تواند هر لحظه از جریان فعالیت‌های این صندوق آگاه شود.

راه‌حل درمان بیماری هلندی در ایران چیست؟

انتظار می رود با افزایش قیمت انرژی، درآمد کشورهای صادرکننده و به تبع آن رشد اقتصادی آنها افزایش یابد اما در برخی کشورها ازجمله ایران با افزایش قیمت انرژی نه تنها رشد اقتصادی به وجود نیامد بلکه گرانی زمین، تورم و بیکاری هم تشدید شد.

صاحبنظران اقتصادی این پدیده را با نام بیماری هلندی یاد می کنند؛ دلیل این نامگذاری وقوع این پدیده برای اولین بار در کشور هلند در دهه 70 میلادی بوده است. در ذیل ابتدا به تشریح بیشتر این مفهوم اقتصادی خواهیم پرداخت و در ادامه بروز این پدیده را در اقتصاد کشورمان بررسی خواهیم کرد.

افزایش عایدات ناشی از فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز که منجر به نزول کارکرد بخش صنعت یک کشور گردد را بیماری هلندی نامگذاری کرده اند. افزایش چشمگیر قیمت انرژی باعث ارتقای بی سابقه درآمدها در این حوزه می گردد و این اتفاق منجر به وارد شدن ارزهای خارجی به اقتصاد کشور صادرکننده می شود؛ افزایش نقدینگی حاصل از ورود ارزهای خارجی به اقتصاد و در پیش گرفتن سیاست نرخ ارز ثابت در کشور موردنظر نهایتاً منجر به کاهش ارزش پول داخلی و شتاب نرخ تورم می گردد. کاهش ارزش پول داخلی سبب می شود تولیدات صنایع در بازارهای بین المللی تضعیف گردند و دولت را ترغیب به افزایش واردات می نماید تا از این طریق افزایش تورم در کشور کنترل گردد. این اقدام دولت رشد قیمت کالاهای مصرفی و قابل واردکردن را کنترل می کند اما باعث تشدید افزایش قیمت کالاهایی مانند زمین و مسکن می گردد؛ از طرف دیگر افزایش عایدات ناشی از فروش نفت و گاز سبب انتقال منابع تولید از قبیل نیروی کار و سرمایه به این بخش می گردد و منابع تولید از صنایع به تدریج به سمت بخش نفت و گاز منتقل می شوند، به این ترتیب رشد صنایع متوقف گردیده و کم کم رو به تعطیلی می آورند.

این مکانیسم برای اولین بار در دهه هفتاد میلادی در کشور هلند به وجود آمد تا مجله اکونومیست در سال 1977 نام بیماری هلندی را برای این نوع از مفهوم و کارکرد اقتصادی قرار دهد. کارشناسان اقتصادی به طورکلی پیامدهای بیماری هلندی را به دو دسته آثار درآمدی و آثار جابجایی تقسیم بندی می کنند.

در ایران نیز در دهه پنجاه میلادی با افزایش درآمدهای نفت و تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور علائم بیماری هلندی به وجود آمد و از آن زمان به بعد هرگاه قیمت نفت در بازارهای جهانی جهش داشته است، این نشانه ها نیز در اقتصاد ایران مشاهده گردیده است.

آثار بیماری هلندی برای اولین بار در سال 53 با افزایش ناگهانی قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی شیوع پیدا کرد. این امر باعث شد که دولت واردات انبوه کالاهای خارجی را در دستور کار قرار دهد و از آنجائیکه صنعت داخلی توان رقابت با سیل ورود کالاهای وارداتی را نداشت، صنایع مربوط به کالاهای وارداتی رو به زوال نهادند. از طرف دیگر در کشور گرایش به سمت تولید کالاهای بدون کارکرد جابجایی و تجارت بین المللی مانند خدمات و ساختمان افزایش یافت و سهم این بخش در تولید داخلی به ضرر سهم بخش های کشاورزی و صنعت ارتقا یافت. با از بین رفتن بخش های کشاورزی و صنعت به دلیل افزایش قیمت های نسبی آنها، بخش های خدمات و مسکن توسعه یافتند و سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند.

در سال 86 نیز کمابیش همین اتفاق در اقتصاد کشور روی داد و افزایش ناگهانی قیمت نفت و تزریق پول های حاصل از فروش نفت به اقتصاد کشور باعث شد تا علائم بیماری هلندی بار دیگر در کشور نمایان شود. درآمد حاصل از فروش نفت در سال 85 از حدود 15 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار در سال 86 رسید و باعث گردید نرخ تورم در طول یک سال حدود 3 درصد رشد داشته باشد که عمده سهم افزایش نرخ تورم از بخش مسکن و زمین بر اقتصاد تحمیل گردید؛ همچنین به تدریج صنایع و کارخانه ها رو به تعطیلی نهادند و نرخ بیکاری حدود 4 درصد افزایش پیدا کرد. افزایش تحریم های اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی هم مزید به علت شدند تا عواقب وخیم بیماری هلندی بیش از پیش اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد.

کشور نروژ از جمله کشورهایی است که با وجود افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت از بروز علائم بیماری هلندی در اقتصاد کشورش جلوگیری نمود؛ این کشور با تاسیس صندوق ذخیره ارزی، درآمدهای ارزی اضافی حاصل از فروش نفت را در آن قرار داد و در بودجه سالانه خود وارد نکرد. نروژ سعی کرد تا از منابع این صندوق در جهت تثبیت نرخ ارز در کشور خود و همچنین سرمایه گذاری در کشورهای دیگر استفاده نماید و همین امر موجب شد تا آثار بیماری هلندی در اقتصاد کشور نروژ بروز نیابد.

صاحب نظران اقتصادی راهکارهای بسیاری را برای درمان بیماری هلندی در ایران پیشنهاد نموده اند. بیماری هلندی اگر چه در مدت چند سال زیرساخت های اقتصادی کشور را به زوال می کشاند اما درمان آن مدت زمان بیشتری را نیاز دارد. مهمترین راه حل‌هایی که برای درمان بیماری هلندی پیشنهاد می شود ابتدائاً تشکیل صندوق ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت با هدف خودداری از ورود شوک آور درآمدها به اقتصاد است. در سال 79 «حساب ذخیره ارزی حاصل از فروش نفت خام» به موجب ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه تشکیل گردید اما ایجاد اصلاحات فراوان در مکانیسم این حساب و عدم تعهد دولت به الزامات این صندوق منجر به عدم کارایی آن گردید.

راه حل دیگری که در جهت درمان بیماری هلندی در کشور پیشنهاد می گردد افزایش قدرت رقابت بخش صنعت و کشاورزی است؛ از قانون هدفمندکردن یارانه ها که در سال 88 تصویب شد - در صورت اجرای صحیح آن - می توان به عنوان یکی از مصادیق درمان بیماری هلندی یاد کرد. اقدام دیگری که به دولت ها برای درمان بیماری هلندی پیشنهاد می گردد سرمایه گذاری در جهت توسعه زیرساخت های بهداشتی، درمانی، صنعتی و آموزشی است که نه تنها منجر به افزایش نرخ تورم نمی گردد بلکه زمینه توسعه همه جانبه اقتصادی را فراهم می نماید.

پول پرقدرت ( پایه پولی ) چیست؟

در بحث عرضه پول چند مفهوم وجود دارد شامل نقدینگی، پول پرقدرت و تعریف محدود پول. تعریف محدود پول یا M1 که غالبا از آن به عنوان عرضه پول استفاده می شود عبارت است از اسکناس و مسکوکات در نزد مردم به علاوه سپرده های جاری مردم در بانک ها و در موسسات پولی که جزو بانک ها به حساب نمی آیند، ولی سپرده های جاری نام می گیرند. حجم نقدینگی نیز به زبان ساده عبارت است از همین M1 به علاوه سپرده های مدت دار. (یعنی پول به علاوه سپرده های غیرجاری که در حساب های مختلف شامل کوتاه مدت و بلند مدت و غیره وجود دارد، همچنین گاها در ایران به این حساب های غیرجاری شبه پول هم گفته می شود.) اما پول پرقدرت یا همان پایه پولی عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می آید و این پول شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می شود.
به عنوان یک تاریخچه کوتاه بگویم که در پس از مبادله پایاپای دوره ای بوجود آمد که در آن فلزات قیمتی مثل طلا، نقش واسطه مبادله را بازی می کردند، اما کم کم به دلایل مختلف از جمله سختی حمل و نقل، مردم طلاهایشان را نزد صرافی ها گذاشته و به جای آن طلاها، برگه رسید دریافت می کردند و این برگه را بعنوان پول در مبادلات به کار می بردند،(که هنوز هم برخی از اقتصاددانان معتقدند اگر پول به همین شکل، یعنی به شکل پول خصوصی و توسط نهادهای مختلف عرضه شود دیگر این مشکلاتی که امروز دولت در عرصه پولی به وجود آورده را نخواهیم داشت.) تدریجا دولت جای این صرافی ها را گرفت و خودش به مردم رسید طلایشان را می داد. این به این معنی بود که معادل طلایی که در خزانه بود، اسکناس چاپ می شد. به تدریج دولت ها دریافتند که می توانند بیش از آنچه حجم طلادارند اسکناس منتشر کنند و به کسی هم بر نمی خورد! بنابراین از این به بعد، معادل درصدی از اسکناس منتشره، طلانگهداری می کردند. خلاصه بعد از این مدت، چیزهای دیگری هم جای طلابه عنوان پشتوانه پول نگهداری شدند از جمله «طلب های بانک مرکزی از دولت»، «ذخایر ارزی بانک مرکزی» و همچنین «طلب های بانک مرکزی از بانک های تجاری و دارایی های فیزیکی بانک مرکزی».

این چهار مورد همان چهار موردی هستند که در قسمت دارایی های ترازنامه بانک مرکزی دیده می شوند. حالابه بحث ابتدایی برمی گردم که پول پرقدرت دقیقا پولی است که بانک مرکزی از این چهار طریق ایجاد می کند، یعنی یا طلامی خرد و پولش را معدن کار یا دولت یا … می دهد یا ارز می خرد و پولش را به صادر کننده و دیگر کسانی که ارز می فروشند می دهد. یا به دولت قرض می دهد(فاجعه!؟) یا به بانک ها قرض می دهد یا زمین می خرد و ساختمان برای خودش می سازد و پولش را به زمین دار و بنا و … می دهد، اما چرا به این پول می گوییم پول قدرتمند؟ برای اینکه این پول هنگامی که به بازار وارد می شود، با مکانیسم ضریب فزاینده؛ چند برابر خودش را ایجاد می کند و این امر هم به علت وجود مکانیسم حساب های جاری و پس انداز است.

نقدینگی، پول و شبه پول ، پایه پولی و پول پر قدرت و ضریب فزاینده نقدینگی به زبان ساده

حتما در یادداشت های مختلف درباره نقدینگی، پول و شبه پول ، پایه پولی و پول پر قدرت و ضریب فزاینده نقدینگی شنیده اید.ما در این مطلب هر یک از این عوامل را به صورت ساده تعریف کرده ایم:

نقدینگی
نقدینگی به‌طور کلی از سه جزء «اسکناس و مسکوک»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیردیداری» تشکیل می‌شود. جمع دو جزء نخست نشان‌دهنده «پول» و جزء آخر معرف «شبه پول» است.

پول و شبه پول
در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است.
یکی از مهم‌ترین خصوصیات شبه‌پول، ضد تورمی بودن آن در کوتاه‌مدت است چرا که دارندگان این دارایی لااقل برای مدتی از هزینه و خرج کردن آن منصرف شده‌اند.

پایه پولی و پول پرقدرت
در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» میزان دارایی‌ها یا بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک مرکزی را نشان می‌دهد که به دلیل آنکه پس از چرخش در شبکه بانکی، چند برابر شده و نقدینگی را تشکیل می‌دهد، به پول پرقدرت معروف است. پایه پولی درواقع نشان‌دهنده رشد پول و شبه‌پول در طول یک مدت مشخص است. هرگونه افزایش در پایه پولی یا «پول پرقدرت» منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی می‌شود.

ضریب فزاینده نقدینگی
«ضریب فزاینده» متغیر مهم دیگر در آمارهای پولی است که رابطه میان نقدینگی و پایه پولی را بیان می‌کند. ضریب فزاینده نشان‌دهنده نسبت میزان نقدینگی به پایه پولی است که در واقع بیان‌کننده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند.

جنگ ارزی چیست و به چه کار می آید؟

کاهش ارزش مدیریت شده پول البته با سقوط ارزش‌های لجام گسیخته و ناشی از بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و تحریم‌ها متفاوت است. در مورد جنگ ارزی، بانک‌مرکزی با ابزارهای در دست خود که از اصلی‌ترین آنها کاهش نرخ بهره یا چاپ پول است، ارزش پول خود را تا رسیدن به سطح مورد نظرش کاهش می‌دهد و پس از رسیدن به اهداف خود نیز این کار را متوقف می‌کند؛ اما در مورد بحران‌های سیاسی و اجتماعی از جمله جنگ‌ها و تحریم‌ها، شوک ارزی رخ می‌دهد و مدیریت پول از دست بانک‌مرکزی خارج می‌شود و تمام دغدغه بانک‌مرکزی آن است که با هر ابزاری این روند را متوقف کند که لزوما هم نمی تواند در کوتاه‌مدت پیروز باشد. از نمونه این نوع کاهش ارزش پول نیز می‌توان به سقوط ارزش روبل روسیه در چند ماه اخیر در پی بحران اوکراین و سقوط ارزش ریال ایران در پی تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی اشاره کرد.

جنگ ارزی اخیر دنیا از سال 2008 و در پی بحران مالی در آمریکا شروع شد و کشورها به کاهش ارزش پول‌های خودبه عنوان راهی برای خروج از رکود و اشتغالزایی نگاه می‌کردند. اگرچه به‌نظر می‌رسد که اقتصاد دنیا بسیار رو به بهبودی بوده و عبور از روزهای تاریک چند سال قبل گذشته است، اما شروع سال 2014 مقارن شده است با شروع مرحله جدیدی از جنگ ارزی و تلاش اقتصادها برای دستکاری ارزش پول‌هایشان. این دستکاری‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. یکی آن دسته که کشورهای مختلف دخالت بانک‌مرکزی آنها را پذیرفته‌اند و شکایتی نسبت به آن ندارند. بارزترین ارزهای این گروه، ین ژاپن و فرانک سوئیس هستند. ین ژاپن در اثر برنامه خرید اوراق قرضه‌ای مشابه فدرال رزرو آمریکا در حال کاهش ارزش است و فرانک سوئیس نیز به‌طور مصنوعی در اثر دخالت مستقیم بانک‌مرکزی این کشور برای نگه داشتن کف 1.2 فرانک سوئیس در برابر یورو، کاهش ارزش داده شده است. خصوصیت مهم این دو بانک آن است که به‌طور علنی برنامه دخالت در بازار ارز و کاهش ارزش ارزهای خود را در جریان دارند و دیگر کشورها نیز این موضوع را پذیرفته‌اند و در ضمن وضعیت اقتصادی این دو کشور به شکلی نیست که برای خروج از این برنامه‌ها تحت فشار باشند و به نوعی رفتار آنها توجیه شده است.

بر خلاف این دو بانک‌مرکزی که رفتار آنها در بازار پذیرفته شده است، گروه دومی وجود دارد که بانک‌های مرکزی آنها در حالی سیاست‌های انبساطی را دنبال می‌کنند که به عقیده بسیاری نباید به این شکل این سیاست‌ها تداوم داشته باشد و دلیل تداوم چیزی جز جنگ ارزی و کاهش دستکاری شده پول‌هایشان نیست. در راس همه این گروه، دلار آمریکا و فدرال رزرو یا همان بانک‌مرکزی آمریکا است. فدرال رزرو، بزرگ‌ترین بازیگر جنگ ارزی است که جنگ در این جبهه را از زمان شروع بحران بانکی سال 2008 با چاپ مقادیر عظیمی دلار آغاز کرده است و نتیجه آن کاهش شدید ارزش دلار در چند سال اخیر بوده که خود را در افزایش قیمت طلا، نفت و دیگر کالاها نشان داده است؛ اما آمریکا با توجه به شرایط اقتصادی خود به نوعی در آخرین مراحل کاهش ارزش دلار است و این بانک کاهش سیاست‌های انبساطی خود در قالب خرید اوراق قرضه را نیز آغاز کرده است؛ اما این اتفاق به جز در مقطعی در سال 2013، افزایش شدید ارزش دلار را در پی نداشت. مهم‌ترین دلیل آن نیز تاکید این بانک بر پایین نگه داشتن نرخ بهره در نزدیکی صفر حتی در صورت قطع کامل برنامه خرید اوراق قرضه بوده است. در میانه این تلاش فدرال رزرو برای کاهش ارزش دلار، سرمای شدید هوا در ابتدای سال 2014، آمارهای اقتصادی آمریکا را در جهت منفی متاثر کرد و به کمک این بانک آمد تا انتظارات برای بهبود سریع اقتصاد آمریکا و خروج از سیاست‌های انبساطی آن تعدیل شود و دلار آمریکا همپای بازدهی بازار اوراق قرضه با کاهش مواجه شود.

بازیگر بعدی که بازار ارز خود را در خلاف جهت انتظارات آشکارا دستکاری می‌کند، چین است. سال‌های طولانی است که اقتصادهای عمده دنیا و در راس همه، آمریکا از چین می‌خواهند که دست از دستکاری ارزش یوآن بردارد و تعیین ارزش آن را به بازار بسپارد به این امید که ارزش یوآن افزایش یافته و کسری تجاری کشورهای مختلف به‌خصوص آمریکا با چین بهبود یابد. در ابتدای سال 2014 چین برای حرکت در این جهت، محدوده تغییر قیمتی یوآن را یک درصد و سپس 2 درصد افزایش داد اما در نهایت یوآن به جای تقویت در برابر دلار، ارزشش کاهش یافت. همین موضوع اعتراض آمریکا را در پی داشت که چین نیز در مقابل استدلال کرد که جهت حرکتی قیمت یوآن طبق بازار آزاد باید در دو جهت افزایش و کاهش باشد و نه فقط در جهت افزایش ارزش یوآن که خواسته و مطلوب آمریکا است. اگرچه این استدلال درست بود؛ اما در طبیعی بودن کاهش دوباره ارزش یوآن تردید وجود داشت و آمریکا و دیگران را قانع نکرد. یوآن پس از مدتی از حرکت کاهشی باز ایستاد، اما هنوز دولت این کشور برای آزادسازی واقعی ارزش یوآن تحت‌فشار است.

بانک‌مرکزی انگلیس نیز یکی از بارزترین حاضران در جنگ ارزی است. در حالی که آمارهای اقتصادی انگلیس تمامی اهداف از قبل اعلام شده این بانک از جمله بیکاری را برآورده کرده است و نیز نگرانی زیادی در ایجاد حباب در بازار مسکن این کشور وجود دارد اما این بانک حتی یک قدم از سیاست‌های انبساطی پولی خود عقبگرد نکرده است و جالب اینکه حتی پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی و تورم را نیز دست نخورده باقی گذاشت. همین رفتار بانک‌مرکزی انگلیس دلیل مهمی بوده است که از افزایش ارزش لجام گسیخته پوند در برابر دلار و یورو جلوگیری شود اگرچه افزایش چند درصدی آن به‌دلیل انتظارات بازار تاکنون غیرقابل جلوگیری بوده است. به هر حال در انگلیس سیاستمدارها مدام از کارنامه خوب اقتصادی خود دم می‌زنند و اعداد اقتصادی مهم نیز بهتر از پیش‌بینی‌ها هستند و بانک‌مرکزی انگلیس دیر یا زود باید جریان پول ارزان و سیاست‌های انبساطی خود را معکوس کند.

یکی از مهم‌ترین حلقه‌های بالقوه جنگ ارزی، یورو است. یورو در سال 2013 و در ابتدای سال 2014 به شدت در برابر ارزهای مختلف به‌خصوص دلار افزایش ارزش داشته است. این افزایش ارزش از یک جهت طبیعی است و آن اینکه اعتماد سرمایه‌گذاران به این حوزه بازگشته است؛ اما این افزایش ارزش یورو برای این حوزه که دوران نقاهت را طی می‌کند خبر خوبی نیست.

در این راستا، هر سطحی از نرخ برابری که در هر برهه‌ای از زمان توسط متغیرهای بنیادین موثر در تعیین‌ نرخ ارز، حمایت شود،‌ سطح پایدار آن خواهد بود. بنابراین، بانک‌مرکزی به عدد و رقم خاصی دلبسته نیست و مضاف برآن، از نوسان نرخ ارز سودی نمی‌کند.

بر اساس نص صریح قانون بودجه، ‌بانک‌مرکزی ارز دولت را با «نرخ روز ارز» خریداری کرده و معادل ریالی آن را به حساب‌های خزانه‌ واریز می‌کند. افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی نیز ارتباطی با درآمدهای بانک‌مرکزی و خزانه کشور ندارد.


در این‌ صورت،‌ ویژگی های نرخ ارز مطلوب از نظر بانک‌مرکزی چیست؟

همان‌گونه که بارها گفته شده،‌ بانک‌مرکزی به دنبال بازار ارز باثبات و پایدار است که بر مبنای تحولات متغیرهای بنیادین تنظیم شود. در این چارچوب،‌ نوسانات محدود نرخ ارز نه تنها ‌پذیرفتنی است، بلکه یکی از ابزارهای تخلیه عدم تعادل‌ها در سطح اقتصاد کلان است، لیکن دامنه این نوسانات باید به‌قدری کوچک باشد که موجب ارسال علائم صرفه‌دار شدن سفته‌بازی بر ارز نشود و تعادل دیگر بازارها و ثبات قیمت‌ها را مختل نکند. برای تضمین برقراری چنین شرایطی در بازار ارز، لازم است قدرت مداخله موثر بانک‌مرکزی به نحو مناسبی ترمیم شود که طی ماه‌های اخیر شاهد بهبود کمی و کیفی ذخایر خارجی این بانک بوده‌ایم. بانک‌مرکزی معتقد است تعادل بازار ارز، مثل هر بازار دیگری، باید خوداتکا باشد. در نتیجه لازم است با افزایش تنوع‌پذیری نظام‌های تولیدی و تجاری، منابع عرضه ارز نیز متنوع شود که البته با افزایش عواید ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی،‌ گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است. پیگیری این مسیر مثبت؛ یعنی بهبود همزمان درآمدهای ارزی دولت و بخش غیردولتی در اقتصاد،‌ زمینه‌های خروج از آسیب‌پذیری‌های ناشی از عرضه انحصاری درآمدهای نفتی را فراهم می‌کند.


برنامه‌های بانک‌مرکزی برای هدایت بهتر بازار ارز چیست؟

بانک‌مرکزی در راستای ایفای ماموریت و وظیفه قانونی خود مبنی‌بر حفظ ارزش پول ملی، مسوول و متکفل بازار ارز است. به همین دلیل،‌ نوسانات روزانه این بازار را با دقت تمام رصد کرده و نسبت به نوسانات غیرمنطقی این بازار که ریشه در هیجانات،‌ اخبار و انتظارات دارد، حساسیت نشان داده و حتی در مواقع لزوم ممکن است مستقیما در بازار ارز دخالت کند. به‌منظور کنترل این نوسانات نامطلوب،‌ بانک‌مرکزی در تلاش است حسب منابع ارزی آزادشده و ترمیم قدرت مداخله موثر خود در بازار ارز،‌ بر پوشش نیازهای ارزی کشور در مرکز مبادلات ارزی بیفزاید.

در همین راستا،‌ هزینه‌های تامین ارز در این مرکز تا حد قابل‌توجهی کاهش یافته و بر سرعت و سهولت امور افزوده شده است. بر اساس آخرین اطلاعات،‌ متوسط طول دوره انتظار تامین ارز در مرکز مبادلات ارزی به‌صورت محسوس کاهش یافته و با تداوم بهبود در جریان ورودی منابع ارزی، برنامه‌ریزی شده که تخصیص و تامین ارز در بازار رسمی ارز کشور در آینده نزدیک، با حداقل زمان و هزینه‌ صورت گیرد.

همچنین، اصلاح ترازنامه بانک‌مرکزی و متناسب‌سازی سهم اجزای آن به‌منظور بهبود قدرت مداخله موثر در بازار ارز و کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصاد در این حوزه، در دستورکار بانک‌مرکزی بوده و اقدامات مطلوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است. در نتیجه، ‌با تداوم رعایت انضباط مالی، شفافیت و قانونمندی در سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت از یکسو‌ و تداوم سالم‌سازی در فضای اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری در راستای مهار تورم و فراهم کردن بسترهای خروج اقتصاد از رکود از سوی دیگر،‌ انتظار طبیعی آن است که شاهد وضعیت پایدار و کم‌نوسانی در بازار ارز باشیم و سرنوشت وضعیت پایدار و با ثبات ارز عمدتا تحت‌تاثیر عوامل بنیادین اقتصاد رقم زده شود. از این منظر،‌ انتظار می‌رود به مرور از سهم عوامل غیراقتصادی و زودگذر در ایجاد وضعیت نوسانی در بازار ارز کاسته شود.

"صندوق توسعه ملی" چه تفاوتی با "حساب ذخیره ارزی" دارد؟

اما "صندوق توسعه ملی" و "حساب ذخیره ارزی" چیست که وجود آن‌ها برای اقتصاد و سرانجام بودجه مهم است؟ و چه تفاوتی باهم داردند؟
حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است که اگر دولت پس از دخل و خرج‌های پیش‌بینی شده درآمد زیادی کسب کرد باید آن مبالغ را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، بنابراین حساب ذخیره ارزی به عنوان یک قلک دولتی به شمار می‌رود.
در مورد اینکه برخی‌ها معتقدند حساب ذخیره ارزی همزمان با پایان یافتن دولت هفتم و هشتم از بین رفته است، باید گفت این حساب نیز یک تکلیف قانونی است و ارتباطی با دولت‌ها ندارد اما در دولت آقای خاتمی یک هیئت‌امنایی مشخص شد تا هرکس که از راه می‌رسد نتواند از این حساب پول بردارد که آن هیئت نیز سازوکار خودش را دارد.
پس از سیاست‌های کلان اقتصادی در قانون برنامه پنجم مقرر شد صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تشکیل شود که 20 درصد از درآمدهای نفتی قبل از هر هزینه‌ای به این صندوق واریز شود بنابراین صندوق توسعه ملی یک صندوق ملی برای حمایت از بخش خصوصی بوده و حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است.
حساب ذخیره ارزی همچنان وجود دارد و اگر دولت مازادی بر هزینه‌هایش داشته باشد به این حساب واریز می‌کند.
اضافه می‌شود ماده 84 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند: صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.
صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت. اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:

1ـ هیأت امناء
2ـ هیأت عامل
3ـ هیأت نظارت


ب ـ هیأت امناء به عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1ـ راهبری، تعیین سیاستها و خط‌مشی‌ها

2ـ تصویب شرایط و نحوة اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

3ـ تصویب نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق

4ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیأت عامل مطابق بندهای (د) و (هـ)

5 ـ عزل رئیس و اعضای هیأت عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت امناء و تصویب هیأت امناء

6 ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی

7ـ تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

8 ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری به نحوی که میانگین این نرخ‌ها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی نباشد.

ج ـ هیأت امناء

ترکیب اعضای هیأت امناء به شرح زیر است:
1ـ رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)

2ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیأت امناء)

3ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی

4ـ وزیر کار و امور اجتماعی

5 ـ وزیر نفت

6 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

7ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

8 ـ رئیس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی

9ـ دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

10ـ دادستان کل کشور
تبصره1ـ جلسات هیأت امناء حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود.

تبصره2ـ جلسات هیأت امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رأی اتخاذ می‌گردد.

تبصره3ـ رؤسای هیأت عامل و هیأت نظارت بدون حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت امناء شرکت نمایند.

تبصره4ـ هرگونه تصمیم هیأت امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امناء، درج می‌گردد.

تبصره5 ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امناء توسط دبیر هیأت امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء هیأت ارسال می‌شود.

تبصره6 ـ بودجه ستاد صندوق به تصویب هیأت امناء می‌رسد.

د ـ به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امناء، هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش‌نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشند:
1ـ پیشنهاد فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی به هیأت امناء

2ـ پیشنهاد موارد سرمایه‌گـذاری در بازارهای پولی و مالی بین‌المللـی و داخلـی به هیأت امناء

3ـ تعیین چهارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسؤولیت‌ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها

4ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های داخلی مناسب

5 ـ تأیید صورت‌های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن به هیأت امناء

6 ـ ارائه پیشنهاد به هیأت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و شرایط و نحوة اعطای تسهیلات

7ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیأت امناء یا رئیس هیأت عامل است مگر این که به هیأت عامل تفویض شده باشد.

8 ـ اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رئیس هیأت عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیأت عامل قرار می‌گیرد.

9ـ اجرای مصوبات هیأت امناء

10ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری، تعیین داور و صلح دعاوی به هیأت امناء

11ـ افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق

12ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین‌المللی در امور سرمایه‌گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق.

13ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیأت امناء‌.
تبصره1ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امناء خواهد بود.

تبصره2ـ اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیأت عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی می‌باشند.

تبصره3ـ دوره تصدی هیأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره4ـ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیأت عامل که توسط این هیأت تعیین می‌شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 5 ـ تصمیمات هیأت عامل با حداقل سه رأی نافذ است.

هـ ـ رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت‌عامل توسط هیأت امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود. رئیس هیأت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

1ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیأت عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

2ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیأت عامل

3ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیأت عامل و هیأت امناء

4ـ تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌های اجرائی در حیطه فعالیتهای موضوع صندوق

5 ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورتهای مالی صندوق و پیش‌نویس گزارش هیأت عامل به هیأت امناء

6 ـ اداره امور داخلی صندوق، به کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه‌های جاری و اداری صندوق

7ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه به هیأت عامل حداقل هر سه‌ماه یک بار

8 ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر

9ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط به امور دادرسی به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوری

10ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیأت عامل

و ـ به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها، هیأت نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.
تبصره1ـ نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.

تبصره2ـ هیأت نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود که در اولین جلسه هیأت نظارت انتخاب خواهند شد.

ز ـ وظایف هیأت نظارت:
1ـ رسیدگی به صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری برای هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی؛

2ـ رسیدگی به صورت ریزدارائی‌ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب‌های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور؛

3ـ رسیدگی به عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق
این هیأت در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارائی‌ها و حساب‌های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می‌تواند به اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق که لازم می‌داند دسترسی داشته باشد. این هیأت موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک‌بار به هیأت امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
تبصره ـ هیأت نظارت می‌تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح ـ منابع صندوق:
1ـ حداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت‌خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

2ـ حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق‌الذکر

3ـ افزایش سهم واریزی از منابع بندهای (1) و (2) هر سال به میزان سه واحد درصد

4ـ پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد

5 ـ منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی بین‌المللی با مجوز هیأت امناء با رعایت قوانین مربوط.

6 ـ سود خالص صندوق طی سال مالی

7ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک‌بار

8 ـ بیست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور
تبصره1ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می‌شود.

تبصره2 -حسابهای صندوق فقط نزد بانک مرکزی نگهداری خواهد شد.

ط ـ مصارف صندوق:
1ـ اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

2ـ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی

3ـ اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور

4ـ سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی

5 ـ اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می‌باشد.

6 ـ تأمین هزینه‌های صندوق
تبصره1ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.

تبصره2ـ اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره3ـ اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود.

ی ـ سایر مقررات:
1ـ سهم عاملیت بانک‌ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانکها توسط هیأت عامل تعیین می‌شود.

2ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه به قطعی‌شدن منابع تسویه می‌شود.

3ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تأیید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیأت امناء کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.
صندوق، منابع موردنیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه‌گذاران بخش قرار می‌دهد.
4ـ مجموع تسهیلات اختصاص‌یافته از منابع صندوق با عاملیت بانکها به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد.
تبصره1ـ از نظر این ماده مؤسسات و شرکت‌ها در صورتی غیرعمومی محسوب می‌شوند که حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم‌الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.

مؤسسات و شرکت‌هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به مؤسسات عمومی و عام‌المنفعه نظیر موقوفات، صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و مؤسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم مؤسسات و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.

تبصره2ـ بنگاه‌های اقتصادی که صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیأت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

تبصره3ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش‌های اقتصادی و استان‌ها، توازن منطقه‌ای را مدنظر قرار دهد.
5 ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

6 ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌باشد. آئین‌نامه‌های لازم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

7ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک‌بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیأت امناء، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

8 ـ هیأت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد.

9ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امناء تسلیم گردد.

10ـ صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک‌های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی انجام می‌شود.

11ـ تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

کالای گیفن در اقتصاد خرد چیست؟

در شرایط عادی و بر اساس تئوری عرضه و تقاضا (Supply-Demand Theory)، اگر قیمت یک کالا افزایش یابد، اثر جایگزینی باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان از آن کالا کمتر خرید کرده و بیشتر از محصولات جایگزین استفاده نمایند. در حالی که کالای گیفن با افزایش قیمت افزایش تقاضا را نیز به همراه خواهد داشت.

در تئوری عرضه و تقاضا با افزایش قیمت یک کالا، بازار عکس‌العمل نشان داده و جهت کسب سود بیشتر، تولید و عرضه آن کالا را افزایش می‌دهد که همین تولید و عرضه بیشتر باعث کاهش قیمت خواهد شد. متعادل‌سازی قیمت براساس عرضه و تقاضای موجود در بازار، در بازه‌های زمانی کوتاه و میان مدت اتفاق خواهد افتاد حال آنکه در مورد کالای گیفن حتی در دراز مدت و با وجود افزایش عرضه، قیمت کالا کاهش نخواهد یافت.

گنجاندن یک کالای خاص در تعریف کالای گیفن صرفا با عدم پیروی آن از تئوری عرضه و تقاضا ممکن نیست و بستگی به شرایط خاصی دارد. اقتصاددانان موارد نادری را کالای گیفن نامیده‌اند و در موارد زیادی نیز بحث و جدل صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به «نفت سفید» (باپ۱۹۸۳) «بنزین» (ابرامسکی 2005) و حتی خود «پول» (ستاتس گای 2011) اشاره نمود.
شاید تنها نمونه تاریخی که قریب به اتفاق اقتصاددانان آن را مصداق کالای گیفن دانسته‌اند «سیب‌زمینی» در سال‌های میانی قرن 19 در کشور ایرلند باشد.

اقتصاد خرد سه شرط اساسی برای کالای گیفن متصور است. اول کالای مورد بحث باید کالای پست (Inferior Good) باشد، دوم آنکه عدم وجود کالاهای جانشین (Substitute Goods) ضروری است و شرط سوم آن است که کالا باید درصد زیادی از درآمد خریداران را تشکیل دهد. کالای پست به کالایی گفته می‌شود که با افزایش درآمد مصرف‌کننده، تقاضایش برای آن کالا کاهش یابد مانند ماشین‌ها و البسه دست دوم یا غذاهای ارزان قیمت.

در این یادداشت به بررسی شرایط طلا در بازار ایران به عنوان کالای گیفن خواهیم پرداخت. افزایش روز افزون قیمت طلا و سکه در ماه‌های اخیر، به‌رغم کاهش نسبی قیمت جهانی آن، موضوعی است که ذهن فعالان اقتصادی و علی الخصوص رییس بانک مرکزی را سخت به خود مشغول کرده است. بر روی کاغذ و با کاهش قیمت جهانی، قیمت داخلی طلا نیز می‌بایست کاهش یابد؛ در حالی که بازار داخلی فقط با افزایش قیمت جهانی عکس‌العمل نشان می‌دهد. از سوی دیگر با افزایش قیمت طلا، تقاضا برای خرید آن نیز باید کاهش یابد، در حالی که در سال‌جاری طلا در بازار داخلی جز در موارد نادری رنگ کاهش قیمت را به خود ندیده است. افزایش تقاضا به‌رغم افزایش قیمت پدیده‌ای غیرمعمول و برخلاف جریان معمول بازار است. به عبارت دیگر رفتار طلا در ماه‌های اخیر بر خلاف تئوری عرضه و تقاضا است.

حال باید این ادعا را بررسی نمود که آیا طلا کالای گیفن محسوب می‌شود یا خیر؟ هرچه قیمت طلا بالاتر می‌رود عطش خریداران جزئی و کلی برای خرید آن نیز بیشتر می‌شود. طبق انتظار خریداران، قیمت طلا در آینده کاهش نخواهد یافت و همین افزایش قیمت، سود آنها را تضمین می‌نماید.

سود تضمینی خرید طلا به نوعی ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش و در عین حال فرصت سودآوری را افزایش می‌دهد و بر همین اساس خریداران با اعتقاد به عدم کاهش قیمت طلا و سکه، حداقل نسبت به قیمت خرید اولیه، اقدام به خرید بیشتر طلا و سکه می‌کنند. افزایش بیشتر قیمت طلا، تقاضای بیشتر برای خرید را به دنبال خواهد داشت؛ چراکه تعداد بیشتری متوجه سودآوری خرید طلا شده و اقدام به خرید آن می‌کنند. گرچه افزایش قیمت به نوعی عکس‌العمل بازار نسبت به افزایش تقاضا می‌باشد، اما در ماه‌های اخیر هر چه افزایش قیمت طلا بیشتر شده است، تعداد بیشتری نیز به صرافت خرید طلا افتاده‌اند. به نوعی قیمت طلا در یک چرخه گرفتار شده است: تقاضای روزافزون، قیمت طلا را افزایش می‌دهد و افزایش قیمت طلا، اقبال عمومی به این سمت را افزایش می‌دهد.

نمونه این شرایط را می‌توان در بازار ارز هم مشاهده کرد که این روزها با بازار طلا در حال الا کلنگ بازی است. ترس از کمبود ارز و شرایط تحریم هجوم سرمایه به این بازار را نیز باعث شده است.

با همه این تفاسیر، آیا می‌توان طلا را کالای گیفن نامید؟

آنچه در ایرلند اتفاق افتاد این بود که قوت غالب مردم ایرلند را سیب زمینی تشکیل می‌داد و از این رو حق انتخاب دیگری برای خرید وجود نداشت. اجبار به خرید سیب‌زمینی امکان چانه زنی و کاهش قیمت را از مردم گرفته بود.
مناسب‌نبودن فضای کسب‌وکار، نرخ‌های پایین و دستوری بهره بانکی، تورم زیاد، افزایش نقدینگی غیر مولد، وجود سرمایه‌های سرگردان، عدم وجود پیش‌بینی‌های دقیق اقتصادی، رکود اقتصادی جهانی و داخلی، عدم فروش اوراق قرضه با سود مناسب، عدم اعتماد به ذخیره کافی طلا و ارز بانک مرکزی و تحریم‌های جامعه جهانی را می‌توان از جمله عواملی دانست که هجوم سرمایه به بازار طلا و ارز را باعث شده است. علی‌الخصوص دو عامل آخر در این مهم بسیار تاثیرگذار بوده‌اند.

شرایط بد اقتصادی و عدم سود آوری در عرصه تولید و بهره پایین بانک‌ها آلترناتیوهای اندکی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده است که مجبور به استفاده از آن هستند که یکی از آنها طلا می‌باشد. بنابراین در شرایط فعلی که گزینه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری مطمئن وجود ندارد، طلا یک گزینه مناسب است. به زبان ساده کالای جانشینی در شرایط فعلی برای طلا وجود ندارد، از این رو شاید بتوان ادعا کرد که شرط دوم کالای گیفن برقرار است.
افزایش قیمت روزانه طلا باعث شده است که ارزش داخلی آن نسبت به ارزش جهانی طلا روز به روز هزینه خرید بیشتری را به خریداران تحمیل کند.

گرچه بعضی از خریداران طلا بخشی اندکی از سرمایه خود را خرج خرید طلا می‌کنند، لکن بخش عمده‌ای از خریداران طلا را خریداران جزیی طلا تشکیل می‌دهند که بعضا تمام دارایی خود را صرف سرمایه‌گذاری در بازار طلا می‌کنند. این بدان معنی است که می‌توان امیدوار بود که شرط سوم کالای گیفن نیز تا حدودی برقرار است. اما آیا طلا یک «کالای پست» است؟ قطعا خیر. طلا با کمترین قیمت آن هم جزو کالای لوکس شناخته می‌شود. قیمت یک سکه طلا در حال حاضر بیش از درآمد ماهانه قشر‌های پایین جامعه است.

خریداران اصلی طلا هر دو قشر متوسط و بالای جامعه هستند. قیمت‌های فعلی برای خریداران جزئی طلا به قدری است که بخش عمده‌ای از درآمد آنها را قبض می‌کند. از دیگر سو، افراد تاثیرگذار در افزایش تقاضای بازار طلا و سکه را کسانی تشکیل می‌دهند که ریسک سرمایه‌گذاری خود را با افزایش میزان خرید و فروش طلا، کاهش می‌دهند. افزایش خرید علاوه بر قیمت‌های بالای طلا، بخش عمده‌ای از درآمد این قشر را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر باید گفت طلا در شرایط فعلی چه برای خریداران جزئی و چه خریداران کلی کالای پست محسوب نمی‌شود. از این رو می‌توان گفت که شرط اول کالای گیفن نقض می‌شود.

در چنین شرایطی اقتصاددانان از تعریف دیگری استفاده می‌کنند که برای کالاهای لوکس قابل تعمیم می‌باشد: کالای وبلن. کالای وبلن(Veblen Good) به کالاهای لوکسی اطلاق می‌شود که با کاهش قیمت آنها تقاضای خرید آنها نیز کاهش می‌یابد.
نوشیدنی‌ها و ادکلن‌های فرانسوی، ماشین‌های لوکس، البسه‌های مارک‌دار، ویلاهای بزرگ و گران قیمت از این جمله‌اند. ادعا می‌شود که کاهش قیمت این کالاهای لوکس می‌تواند تقاضا را کاهش دهد؛ زیرا کاهش قیمت آنها در دراز مدت باعث می‌شود که دیگر به عنوان محصولات منحصر به فرد یا لوکس شناخته نشوند. طلا اما در روزهای اخیر نه به دلیل کالای لوکس بودن آن، بلکه به دلیل شرایط ذکر شده بالا، با افزایش قیمت و تقاضا مواجه است. در حقیقت بار روانی افزایش روزافزون قیمت طلا و به تبع آن افزایش سود، بر خریداران باعث می‌شود که آنها را ترغیب به خرید یا افزایش میزان طلا می‌کند.

تا پیش از بحران اقتصادی اخیر، رفتار پارادوکس کالاهای گران‌قیمت نسبت به تقاضای بازار را با استفاده از تعریف کالای وبلن توجیه می‌کردند، اما پس از این بحران کالاهای لوکسی مانند «طلا و جواهرات» (فالکستین 2011)، «پول» (کواک2011)، «طلا» (مک ال روی 2011 و وارما2011)، «نقره» (هامل 2008) نیز به عنوان کالای گیفن پیشنهاد شده‌اند. در شرایط بد اقتصادی سرمایه‌گذاران به دنبال کاهش ریسک سرمایه‌گذاری هستند. به منظور کاهش ریسک، سرمایه‌گذاران کالاهایی را می‌خرند که ارزش مالی زیادی داشته، در عین حال نرخ بازگشت کمی دارند.
برای افزایش سودآوری، میزان خرید کالا افزایش می‌یابد. با رصد اتفاقات ماه‌های اخیر بازار طلا و ارز می‌توان رگه‌های از این رفتار را مشاهده کرد. خرید طلا ساده‌ترین و در عین حال سودآورترین روش سودآوری در ماه‌های اخیر بوده است. سرمایه‌گذاران بازار طلا با افزایش میزان خرید، افزایش سود خود را تضمین می‌کنند. بنابراین و با عنایت به مباحث مطرح شده شاید بتوان در شرایط فعلی تعریف کالای گیفن را کمی تغییر داد و در مورد طلا شرط «کالای پست» بودن آن را نادیده گرفت و شاید نیاز است کالاهایی مانند طلا را به نوعی کالای گیفن-وبلن نامید.

این روزها انگیزه خرید طلا و ارز چنان شده است که در شب‌های سرد زمستان صف‌های طولانی در مقابل بانک شکل گرفته است. وقتی این صحنه‌ها را در تلویزیون مشاهده می‌کنم، یاد فیلم جویندگان طلا می‌افتم. در سکانسی از فیلم، چاپلین که در پی طلا به آلاسکا آمده است حاضر است برای رسیدن به هدف، در سرمای طاقت‌فرسای آلاسکا درب خانه‌ها را برف‌روبی کند.

راههای خروج از رکود کدامند؟

برای مثال دو سازمان اقتصادی یاد شده رشد اقتصادی یک الی دو درصدی برای تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1393 پیش‌بینی کرده‌اند. این نرخ هرچند به‌مراتب پایین‌تر از نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران است- که حدود 4 درصد برآورد می‌شود- اما به‌هرحال توسعه فعالیت‌های اقتصادی و رشد تولید را نشان می‌دهد که در سال آینده می‌تواند حتی بالاتر رود.

آثار ضدتورمی خروج از رکود

از آنجا که رشد اقتصادی در سال جاری در پی رشدهای منفی اقتصاد در دو سال گذشته اتفاق می‌افتد، درنتیجه می‌توان امیدوار بود اگر همه چیز به خوبی پیش رود، رشد اقتصادی حتی سریع‌تر باشد؛ زیرا ظرفیت تولیدی کشور بیش از تولید واقعی کنونی است و با فراهم شدن زمینه‌های تولید، این ظرفیت برای رشد سریع فعالیت‌ها و بازگشت به تولید در سطح ظرفیت سال‌های قبل وجود دارد.

نکته‌ای که توجه به آن لازم است آن است که هرچند افزایش تولید اثر ضدتورمی دارد و با افزایش تولید کالاها و خدمات می‌توان امیدوار بود که از شدت آهنگ تورم کاسته شود، اما این اثر ضدتورمی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت؛ یعنی در بازه زمانی کمتر از یک‌سال اتفاق بیفتد. در واقع رسیدن به نرخ تورم یک‌رقمی، البته با فرض ادامه رعایت انضباط مالی کامل از سوی دولت، ممکن است دو تا سه سال طول بکشد؛ زیرا از یک طرف آهنگ رشد نقدینگی هنوز هم در اقتصاد ایران بسیار بالا است که روند رشد بالای نقدینگی، موجب فشارهای تورمی همراه با وقفه از سوی «تقاضا» خواهد بود.

از طرف دیگر برای تولید ابتدا باید نهاده‌ها را- که قیمت آنها به دلیل تورم بالا رفته است- با هم ترکیب کرد که طبعا فشارهای هزینه تولید از سوی «عرضه» بر قیمت‌ها را دارد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت افزایش یک تا دو درصدی تولید ناخالص ملی در سال جاری، اثر بارزی بر کاهش نرخ تورم بگذارد؛ هرچند که در هر حال از افزایش نرخ تورم خواهد کاست. بنابراین برای کاسته شدن نرخ تورم و رسیدن به نرخ‌های هدف بانک مرکزی، باید یک بازه 2 تا 3 ساله را در نظر گرفت تا تدریجا با کاستن از رشد نقدینگی و افزایش رشد تولید، به مهار تورم برسیم. اما ضرورت کنترل تورم طبعا انبساط پولی و مالی برای تحرک اقتصادی را محدودتر می‌کند؛ هر چند افزایش تولید در کشور تا حدی تحت تاثیر واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بوده و افزایش اعتبارات بانکی یا مخارج دولت به تنهایی نمی‌تواند نرخ‌های رشد بالایی را رقم بزند.

یک؛ آزادسازی و رقابتی‌سازی قیمت‌ها

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، احیای رشد تولید ناخالص ملی، مشکل‌تر از کنترل تورم است؛ زیرا مجموعه اقدامات لازم برای کنترل تورم کم و بیش مورد اتفاق‌نظر اقتصاددانان مختلف بوده و مقامات پولی و اقتصادی کشور نیز در زمینه اقدامات ضدتورمی تا حد خوبی هم‌نظر هستند. اما برای احیای رشد اقتصادی، نظرات متفاوتی از سوی اقتصاددانان مختلف ابراز شده است. آزادسازی تدریجی قیمت کالاها و خدمات که در شرایط تورمی کنونی تثبیت قیمت آنها سودآوری تولید را کاهش یا از بین برده، قدمی در جهت درست برای تشویق تولید این کالاها و خدمات است. اما می‌توان درک کرد که آزادسازی قیمت‌ها برای دولت در شرایط تورمی کنونی مشکل است، زیرا ممکن است انتظارات تورمی را دامن زده به هدف کنترل تورم دولت کمکی نکند. بنابراین به احتمال قوی آزادسازی قیمت‌ها، همان‌طور که در مورد حامل‌های انرژی اتفاق افتاد، تدریجی و با شیب ملایم خواهد بود. عمده توجهات در شرایط کنونی باید در بخش کاهش هزینه‌های تولید و در دسترس قرار دادن سرمایه در گردش بنگاه‌ها باشد تا به فرآیند تولید کمک شود.

دو؛ رونق تامین مالی «سرمایه در گردش» تولیدکنندگان

برای افزایش منابع مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌توان از روش‌های مختلف سود برد. یکی از این روش‌ها که هم‌اکنون مورد توجه مقامات مالی کشور قرار دارد، تهاتر بدهی دولت به شرکت‌ها و پیمانکاران با بدهی مالیاتی این شرکت‌ها و پیمانکاران به دولت است. این تهاتر با کمک بانک مرکزی می‌تواند به آزادسازی منابع مالی برای شرکت‌ها منجر شود، بدون آنکه به رشد پایه پولی بینجامد.

در کنار این اقدامات به‌نظر می‌رسد باید ضمن رقابتی‌سازی نرخ سود بانکی، نسبت ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش داد تا جریان پس‌اندازها به بانک‌ها افزایش و در عین حال منابع مالی بیشتری برای اعطای وام به بنگاه‌ها در اختیار بانک‌ها باشند. از آنجا که نسبت ذخایر قانونی بانک‌ها معیاری برای کنترل ریسک بانک‌ها از نظر حجم بدهی‌های آنها محسوب می‌شود، برای توفیق کامل این سیاست لازم است «کفایت سرمایه بانک‌ها» را افزایش داد. افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها از جمله از طریق سرمایه‌گذاری بلندمدت دولت در این بانک‌ها در قبال در تملک گرفتن بخشی از سهام این بانک‌ها است. شیوه دیگر کاهش هزینه تولیدکننده‌ها، اعطای بخشودگی‌های مالیاتی و نیز به عهده گرفتن سهم بیشتری از هزینه تامین اجتماعی نیروی کار بنگاه‌ها توسط دولت است تا هزینه تولید کاهش یابد.

سه؛ تقویت دیپلماسی اقتصادی صادرات‌محور

همچنین تشویق صادرات در شرایط کنونی برای خروج از بحران رکود اقتصادی ضروری است. هم صادرات نفتی و هم صادرات غیر نفتی را باید در شرایط کنونی افزایش داد. برای تشویق صادرات غیرنفتی لازم است به نرخ ارز اجازه داده شود به‌تدریج با نسبت تورم روی ریال و ارز افزایش یابد و در عین حال با دیپلماسی فعال به زمینه افزایش صادرات نفتی کشور را فراهم کرد. یک بخش از بخش‌های صادراتی مهم، صنعت گردشگری کشور است. گفته می‌شود امسال تعداد بازدیدکنندگان خارجی از ایران بیشتر شده است. با تسهیل امکان مسافرت خارجی‌ها به کشور باید به این روند کمک کرد.
امید است که با بهبود شرایط کسب‌و‌کار و نیز بر طرف کردن موانع مختلف تولید، شاهد بهبود سودآوری فعالیت‌های تولیدی باشیم تا به این ترتیب خروج از رکود اقتصادی تسریع شود.

بازار رهن ثانویه به زبان ساده

به طور کلی بازار رهن یکی از ابزارهای تامین مالی مسکن است که محصول اصلی آن “وام رهنی” می‌باشد. وام رهنی، تسهیلاتی است که در ازای وثیقه گذاشتن سند املاک مسکونی یا غیر مسکونی به وام گیرنده پرداخت می‌شود و این وثیقه تا پایان دوره بازپرداخت نزد بانک باقی می‌ماند.
بازار رهن به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. بازار اولیه رهن همان جایی است که در آن وام واقعی برای متقاضی فراهم می‌شود و اکثر مردم با آن آشنایی دارند. در بازار اولیه رهن سند ملک را به وثیقه می‌گذارید و وام رهنی دریافت می‌کنید. اما بانک از سندها و وثیقه‌های در اختیار خود، استفاده خاصی برای تجهیز منابع مالی نمی‌کند.
با مصرف شدن منابع اولیه وام رهنی یا در اصطلاح اشباع بازار اولیه رهن، بانک برای تامین منابع جهت پرداخت بیشتر وام رهنی، وارد بازار رهن ثانویه می‌شود.
در این مدل، بانک (یا شرکت خدمات دهنده بانکی) طلب خود از وام گیرندگان را نقدا به فروش می‌گذارد. بدین صورت که به پشتوانه وثیقه‌های در اختیار خود اوراق بهاداری را منتشر می‌کند که معادل مبلغ طلب بانک بابت تسهیلات پرداخت شده است و این اوراق را در بورس به فروش می‌گذارد. با فروش این اوراق ـ که اوراق رهن ثانویه نامیده می‌شوند ـ مبالغی که قرار بود به صورت اقساط ظرف چند سال به بانک بازپرداخت شود، با درصدی کمتر اما نقدا در اختیار بانک قرار می‌گیرد.
لذا بانک به جای اینکه برای پرداخت تسهیلات جدید منتظر بازگشت اقساط تسهیلات گیرندگان قبلی بماند، می‌تواند منابع خود را فورا تجهیز نموده و به مشتریان جدید تسهیلات دهد. در واقع بانک با این روش، طلب خود را به قیمتی پایین تر تنزیل و تسویه می‌کند. در مقابل، اقساط پرداختی تسهیلات گیرندگان به خریداران اوراق رهن ثانویه تعلق می‌گیرد.
با توجه به اینکه در رهن ثانویه طلب بانک به خریدار اوراق منتقل می‌شود، مساله تضمین بازپرداخت اقساط از سوی وام گیرندگان اهمیت مضاعفی می‌یابد. به همین منظور مقوله اعتبار سنجی مشتری، بیمه وام و وصول اقساط در این مدل حائز اهمیت فراوان است.
همچنین حجم بازار اولیه رهن و میزان تقاضا برای دریافت وام رهنی باید به حدی باشد که هزینه‌های ایجاد ساختار رهن ثانویه را توجیه نماید. همان گونه که ذکر شد رهن ثانویه، مرحله بعد از بلوغ و اشباع رهن اولیه است؛ مرحله‌ای که به اعتقاد کارشناسان بانکی هنوز در ایران اتفاق نیفتاده و حرکت به سمت رهن ثانویه در این زمان بیشتر اقدامی نمایشی خواهد بود.

نفت برنت چیست؟

برنت اسم یک نوع غاز است، نام یک میدان نفتی در دریای شمال می‌باشد که در اقیانوس اطلس و در قاره اروپا واقع شده است.
نفت برنت که بزرگترین دسته از دسته‌بندی‌های نفت خام است؛ مخلوطی از نفت استخراج شده از میدان نفتی برنت و نینان در دریای شمال است که از طریق شبکه خط لوله به پایانه نفتی سالوم وو، بزرگ‌ترین بندر صادراتی دریای شمال، در بریتانیا انتقال می‌یابد و در آنجا بارگیری می‌شود.
نفت برنت از نوع نفت خام سبک است. این نفت سنگین‌تر از نفت وست‌تگزاس اینترمیدیت (WTI) و سبک‌تر از نفت اوپک (OPEC) است.
این نفت بدلیل وجود تقریبا 0.73 درصد گوگرد، در دسته‌بندی نفت خام شیرین قرار می‌گیرد.
نفت خام برنت گزینه‌ای ایده‌آل برای تولید بنزین است. این نفت دارای API یا گرانیته برابر تقریبا 38 و گرانیته خاص 0.835 است.

اهمیت اقتصادی نفت برنت دریای شمال:

نفت خام برنت دریای شمال، یکی از شناخته شده‌ترین شاخص‌های نفت خام است که به عنوان مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از انواع نفت خام در بازارهای جهانی نفت به کار برده می‌شود.
دو سوم نفت دنیا بر اساس نفت برنت قیمت‌گذاری می‌شود. از این نفت به طور گسترده برای قیمت‌گذاری، قیمت نفت خام در اروپا استفاده می‌شود.
مقدار گوگرد نفت برنت بیشتر از نفت وست‌تگزاس اینترمیدیت و کمتر از نفت اوپک است، به همین دلیل به طور کلی قیمت این نوع نفت کمتر از قیمت نفت وست‌تگزاس اینترمیدیت و بیشتر از قیمت نفت اوپک است. هر چند که عوامل دیگری در تعیین قیمت‌های روزانه نفت خام ممکن است دخیل باشد که خلاف این را نشان دهد.
از دیگر شاخص‌های تعیین قیمت نفت خام در جهان نفت اوپک و نفت وست تگزاس اینترمیدیت (WTI) می‌باشد.

مشاوره مالی ارزشگذاری به چه معناست؟

ارزش­گذاری از جمله مفاهیمی است که از دیرباز مورد توجه مکاتب اقتصادی مختلف،‌ سرمایه­گذاران و مدیران بوده است. در پارادایم جدید مالی،‌ هدف مدیریت - که نماینده سهامداران است - خلق ارزش و ایجاد ثروت برای سهامداران می­باشد. دانش مدیریت مالی دانش مطالعه چگونگی سرمایه­گذاری و افزایش بهره­وری منابع مالی می­باشد. تخصیص منابع مالی در یک بنگاه اقتصادی،‌ نیازمند آشنایی با کیفیت خلق ارزش و جریانات نقدی در آینده است. بنابر این می­توان گفت «مفهوم ارزش و فعالیت ارزش­گذاری از جمله مفاهیمی است که به کلیه فعالیت­های مالی اعم از تامین مالی، سرمایه­گذاری و مدیریت پرتفوی، امور مالی شرکت­ها و تجدید ساختار مالی آنها گره خورده که هریک از این فعالیت­ها به نوعی در بخشی از فرآیند فعالیت عملیاتی خود نیازمند ارزش­گذاری است.»
مفهوم ارزش (value)،‌ قیمت (Price) و بهای تمام شده (Cost) غالباً‌ به جای یکدیگر به کار می­رود در حالی که این مفاهیم متفاوت از یکدیگر هستند.
قیمت، واژه­ای است که بیانگر مبلغ پرداخت شده برای مقداری از کالا یا نوعی از خدمت درخواست شده و یا مبلغ تحصیل یک دارایی می­باشد. مفهوم قیمت نوعی رویکرد گذشته­نگر دارد قیمت نوعی ارزش نسبی برای کالاها و خدمات است که از سوی یک خریدار یا فروشنده خاص و در شرایط خاصی تعیین می­گردد. بهای تمام شده نیز نیز ارزش پولی عوامل تولید از قبیل کار،‌ سرمایه و مدیریت است که برای خلق دارایی ضروری است.

ارزش را افراد غالباً «آن چیزی که می­ارزد» تعریف می­کنند. ارزش نوعی مفهوم اقتصادی است که عبارتست از یک مبلغ بیان شده بر حسب پول که در ازای کسب دارایی یا حقوق ناشی از دریافت منافع آینده از طریق استفاده از دارایی، قابل پرداخت است.

ارزش­گذاری فرآیندی است که در آن ارزش جاری یک دارایی یا شرکت بر اساس مقایسه آن دارایی با دارایی­های مشابه یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آن بستگی دارد،‌ تعیین می­گردد.

اهداف ارزش گذاری
اهداف فرایند ارزش­گذاری عبارتند از:

1.انتخاب سهام:یکی از اهداف معمول در ارزش­گذاری، تصمیم­گیری در خصوص یک اوراق بهادار نظیر سهام برای خرید و فروش آن از سوی سرمایه­گذاران بازار می­باشد. از جمله مهم­ترین وظایف تحلیل گران مالی،‌ توصیه به خرید، ‌فروش و یا نگهداری سهامبر اساس برآورد ارزش ذاتی آن و در نظر گرفتن تفاوت قیمت بازار با ارزش ذاتیآن است.
2.عرضه اولیه سهام به شکل خرد یا بلوکی در بازارهای بورس و فرابورس:یکی از ابزارهای اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور و توسعه فرآیند خصوصی­سازی، عرضه سهام از طریق بازارهای مالی کشور از جمله بورس و فرابورس می­باشد. این عرضه ها در دنیا عمدتاً‌ از طریق بانک­های سرمایه­گذاری به صورت منفرد یا در قالب سندیکایی از بانک­ها شکل می­گیرد. طبیعتاً‌ ارزش­گذاری شرکت­های دولتی که برای اولین بار عرضه خواهند شد، نقش مهمی در موفقیت فرآبند خصوصی­سازی و آشنایی افراد خریدار با آن شرکت و صنعت ایفا خواهدکرد. عرضه سهام
3.فروش خرد و عمده سهام شرکت­های غیر بورسی‌:باتوجه اینکه مرجع قیمت­گذاری سهام برای شرکت­های غیر بورسی وجود ندارد، ‌استخراج ارزش سهام یا ارزش شرکت­های غیر بورسی که عرضه آنها به صورت خصوصی و عمومی و خرد و یا عمده صورت می­پذیرد. از جمله کاربردهای مهم فعالیت ارزش­گذاری محسوب می­شود.
4.ارزیابی رویدادها:‌یکی از استراتژی­های مورد استفاده برای رشد شرکت­ها و افزایش بهره­وری آنها،‌ ادغام و تملک است. میزان ارزش شرکت مادر پس از ادغام در شرکت هدف یا تملیک آن از جمله مباحث مطرح در خدمات ارزش­گذاری است. وقوع رویدادهای دیگری از جمله تجزیه سهام، ‌فروش بخشی از شرکت یا تغییر در ساختار سرمایه شرکت، از جمله رویدادهایی است که با تغییر در ساختار جریانات نقدی شرکت، ارزش سهم آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
5.ارزیابی استراتژی شرکت:از آن جایی که هدف نهایی شرکت­ها، افزایش ثروت سهامداران است،‌ ارزیابی تاثیر استرات‍ژی­های شرکت بر قیمت سهام آن بسیار حایز اهمیت است. ارزش­گذاری ابزاری است که با استفاده از آن می­توان تاثیر هر نوع تغییر در استراتژی شرکت­های تولیدی و یا خدماتی را ارزیابی نمود. استرات‍ژی­های سرمایه­گذاری در شرکت­ها می­توانند منبع خلق ارزش یا ایجاد هم­افزایی برای آنها باشندکه در نهایت بر ارزش افزوده ایجاد شده برای سهامداران اثرگذار است.
6.مدیریت فعال پرتفوی سهام و دارایی­ها:ارزش­گذاری از جمله ابزارهایی است که نقش مهمی در مدیریت پرتفوی برای سرمایه­گذاران فعال ایفا می­کند. آگاهی از ارزش ذاتی سهام موجود در پرتفوی معاملاتی و تنظیم استراتژی­های سرمایه­گذاری بر اساس آن به سرمایه­گذاران کمک خواهد کرد تا با مطالعه و انتخاب سهام مناسب و با قیمت پایین­تر از ارزش ذاتی، بازدهی مناسبی را برای سبد خود ایجاد کنند. تحلیل­گران بنیادی که به دنبال مدیریت فعال سبد خود هستند، ‌با تکیه بر خصیصه­هایی نظیر چشم­انداز رشد شرکت،‌ عامل ریسک و جریان­های نقدی آتی بر اساس پیش­بینی­ها، اقدام به سرمایه­گذاری می­نمایند.
7.وثیقه وام­ها:‌بانک و سایر وام دهندگان، ‌متصدی عملیات ارزش­گذاری دارایی جهت وثیقه وام می­باشند. آنها به دنبال بدست آوردن ارزش بازار دارایی جهت برآورد میزان مبلغ وام با توجه به نسبت وام به ارزش می­باشند. این نهادها با حصول اطمینان از اینکه دارایی­ها دارای ارزش کافی به عنوان وثیقه می­باشند،‌ اقدام به دادن تسهیلات می­نمایند.
8.حداقل قیمت در مناقصات یا شرکت در مزایده:زمانی که یک نهاد دولتی یا غیر دولتی اقدام به فروش بخشی از دارایی­های مالی و یاغیر مالی خود به شکل مناقصه و مزایده می­کند،‌ آگاهی از ارزش بازاری آن به عنوان یک راهبر و راهنما برای فروش دارایی خود و ایجاد منفعت برای شرکت بسیار اهمیت دارد. ارزش­گذاری روشمند راهی برای حفظ منافع آنها به شمار می­رود.
9.ارائه شاخص ارزیابی عملکرد:یکی از اهداف ارزش­گذاری شرکت بدست آوردن اطلاعاتی در خصوص فعالیت موسسات اقتصادی و عملکرد مدیران به عنوان یک شاخص می­باشد. تجزیه و تحلیل نسبت­های مالی به شکل طبقه­بندی نسبت­های نقدینگی،‌ عملیاتی، ‌سودآوری و بازار نیزبه عنوان بخشی از فرآیند ارزش­گذاری، می­تواند منجر به آگاهی مدیران و سرمایه­گذاران از عملکرد مدیریت و بخش مالی آن موسسه گردد.
10. خلق ارزش: پارادای مجدید مدیریت مالی با هدف خلق ارزش برای سهامداران شکل گرفته است. بدون شک برای خلق ارزش برای سهامداران آگاهی از ارزش و نحوه تغییرات آن برای ارزیابی تاثیر آن بر ثروت سهامدار بسار مهم است.خلق ارزش هدف اولیه هر کسب­وکار می­باشد خلق و ایجاد ارزش برای سهامدران به شکل افزایش ارزش ذاتی سهام و یا سود نقدی اتفاق خواهد افتاد که بدون شک ارزش را تحت تاثیرقرار خواهد داد. خلق ارزش این اطمینان را برای سهامدار بوجود خواهد آورد که شرکت در آینده برای انجام فعالیت­های خود دسترسی مناسبی به منابع مالی دارد.

رویکردهای ارزش گذاری

رویکردهای اصلی ارزش‌گذاری شرکت‌ها و دارایی‌ها عبارتند از:

1.رویکرد دارایی:در رویکرد دارایی، ارزش شرکت با استفاده از به روز نمودن ترازنامه شرکت و یا بدست آوردن هزینۀ جایگزینی دارایی‌های شرکت، منهای میزان استهلاک فیزیکی واقتصادی آنها (در صورتی که قابل ‌اندازه‌گیری باشد) بدست می‌آید. بیشترین استفاده از این رویکرد در ارزش‌گذاری با فرض تصفیه شرکت و خاتمه حیات آن است.
2.رویکرد بازار:در رویکرد بازار، ارزش شرکت با استفاده از مقایسه با ارزش دیگر شرکت‌های مشابه در بازارهای متشکل و بورس‌ها و یا معاملات صورت گرفته به صورت خصوصی تخمین زده می‌شود. در این رویکرد، با مقایسه میزان درآمد، جریان وجوه نقد و یا ارزش اسمی شرکت مورد ارزش‌گذاری با شرکت‌های مشابه بورسی و یا غیربورسی، و با توجه به نسبت قیمت به عایدات آنها در بازار، می‌توان به تخمینی از ارزش شرکت مورد نظر رسید.
3.رویکرد درآمدی:در رویکرد درآمدی، همانطور که از نام آن پیدا است، ارزش شرکت با استفاده از جریان نقدی درآمدهای مورد انتظار آتی شرکت و به عبارت بهتر، خالص جریان وجوه نقد آتی و تنزیل آنها به ارزش فعلی، محاسبه می‌گردد. این رویکرد متداول‌ترین و قابل اعتمادترین رویکرد در ارزش‌گذاری شرکت‌های فعال دراقتصاد است.

4. رویکرد مدل‌های قیمت‌گذاری حق اختیار: در رویکرد اختیار حقیقی از این منظر به مسئله ارزش شرکت نگریسته می‌شود که هنگامی ‌که یک شرکت این امکان را در اختیار دارد که تصمیم‌گیری در مورد فعالیتی که تأثیر به سزایی در ارزش شرکت دارد را به تأخیر بیندازد، می‌توان این شرکت را همچون یک اوراق حق اختیار، ارزش‌گذاری نمود. به عنوان مثال حق اختیار توسعه و استخراج یک منبع طبیعی زیر زمینی، در حالتی که این امکان وجود داشته باشد که در آینده قیمت آن منبع طبیعی به میزان قابل ملاحظه‌ای بالا رود، برای شرکت واجد ارزش است.