نرخ بهره چیست؟

نرخ بهره در واقع هزینه‌ای است که باید برای دریافت اعتبار بپردازید. برای وام‌های گوناگون معمولا نرخ‌های بهره گوناگونی نیز وجود دارد، مانند وام سرمایه‌گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه‌مدت یا بلندمدت دولتی و مانند آن.
دلیل این نرخ‌های گوناگون را باید در ماهیت نرخ‌های بهره جست:

• ارجحیت زمانی: مبلغ وام داده شده در واقع پس‌اندازی است که به دلیل به «تعویق انداختن مصرف» به دست آمده است. هر اندازه که تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن بیشتر باشد، آشکار است که مبلغ بیشتری باید برای پاداش به تعویق انداختن مصرف پول پرداخت شود و از این رو نرخ بهره بیشتر خواهد بود.

• ریسک نقدشوندگی: وام دادن معمولا به معنای مبادله پول با یک دارایی غیرپولی مانند «اوراق قرضه» یا «اسناد خزانه» است که به‌عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. بنابراین اگر پیش از تاریخ سررسید، نیاز وام‌دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار است که یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند، یا استقراض کند. این تبدیل دارایی غیرنقدی به وجه نقد ممکن است با دشواری، دیرکرد، و حتی زیان همراه باشد بنابراین داد و ستد یک دارایی نقدی (یعنی پول) با دارایی دیگری که از توان نقدینگی کمتری برخوردار است، ممکن است متضمن ریسک زیان باشد. از این رو در فرآیند وام دادن تقبل این ریسک باید جبران شود و همین نرخ بهره را بالاتر می‌برد.

• ریسک نکول: این امکان وجود دارد که وام‌دهنده نسبت به بازپرداخت وام از سوی وام‌گیرنده مطمئن نباشد و اصل مبلغ پرداختی (وام) در حقیقت بازپرداخت نشود و نکول شود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد.
• تورم: هرگاه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بر این پایه برای جبران خطر کاهش قدرت خرید پول وام‌دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می‌یابد.

سوال اصلی در یک اقتصاد مانند ایران آن است که نرخ بهره چگونه باید تعیین شود، آیا این نرخ باید به‌صورت بخشنامه‌ای توسط دولت تعیین شود، یا تعیین قیمت آن همچون کالاهای دیگر به مکانیزم بازار واگذار شود. حتی در آزادترین اقتصادهای جهان دولت‌ها از طریق روش‌هایی همچون عملیات بازار باز با خرید یا فروش اوراق قرضه اقدام به اثرگذاری بر نرخ بهره می‌کنند. در اقتصاد ایران که برای سال‌ها نرخ بهره به‌صورت دستوری توسط دولت تعیین شده و اکنون به طور گام به گام حرکت به سوی آزادسازی را تجربه می‌کند، سوال اصلی آن است که نرخ بهره چگونه و با چه مکانیزمی باید تعیین شود. این سوال را با برخی صاحب‌نظران و کارشناسان بازار پول کشور مطرح کرده‌ایم.

سوئیفت به چه معناست؟

مقدمه
عصر حاضر زمان پيشرفت کليه علوم و فنون است و صنعت بانکداري از اين قاعده مستثني نيست. تحولاتي شگرف در صنعت بانکداري با به کارگيري فن‌آوري مخابراتي و رايانه‌اي، به وقوع پيوسته است که بسياري از آنان در گذشته دور از ذهن بودند. حرکتي که در راستاي توسعه علوم وفنون بانکداري ايجاد شده، پايان نيافته است وبه نظر نمي‌رسد با توقف مواجه باشد و‌آناني که با توجه به مقتضيات با اين حرکت هم سو و آينده نگر نباشند، بالطبع مشکلات عديده‌اي در پيش روي خواهند داشت و از آن‌جا که تجارت بين‌المللي روز به روز در حال گسترش است و يکي از ابزارهاي درگير در اين امر، بانک‌ها هستند که همواره بايد براي ارایه خدمات و تسهيلات بهتر به تجار و سرعت بخشيدن به انجام مبادلات تجاري چاره‌انديشي و از تجهيزات جديد و پيشرفته استفاده کنند، لذا به منظور پاسخ به نياز شبکه بانکي، سوئيفت به عنوان يک ابزار مفيد و پاسخگو در قياس با ساير ابزارهاي مخابراتي تأسيس شد.

سوئيفت چيست؟

سوئيفت (swift) انجمن ارتباط مالي بين بانکي بين‌المللي است که از حروف اول عبارت “The Society For Worldwide Interbank Financial Telecopmmunication” مشتق شده است و مرکز آن در کشور بلژيک است و به صورت مؤسسه و به شکل تعاوني فعاليت مي‌کند. بعد از خاتمه جنگ جهاني دوم، به ويژه در اواخر دهه 1950، تجارت جهاني به سرعت شروع به رشد و شکوفايي کرد و به موازات آن حجم عمليات بين‌المللي بين بانکي گسترش يافت، ليکن رعايت نکردن استانداردهاي بين‌المللي در محاورات بين بانکي باعث آشفتگي در پرداخت‌هاي بين‌المللي و افزايش هزينه‌هاي بانکي شده بود. از اين رو در اوايل دهه 1960 حدود 60 بانک بزرگ اروپايي و آمريکايي به اين فکر افتادند که چگونه مي‌توان پيام‌هاي بين بانکي را به نحوي طرح‌ريزي و استاندارد کرد که اتوماسيون سيستم بانکي بين‌المللي را به همراه داشته باشد. در دسامبر سال 1967 هفت بانک طراز اول کشورهاي آمريکا، اتريش، انگلستان، دانمارک، سوئيس، فرانسه و هلند مطالعه را شروع و در سال 1971، 73 بانک از اين کشورها هزينه مطالعه را تقبل کردند. اين مطالعه به همت گروهي از متخصصان و به مدت يک سال طول کشيد و نتايج آن در سال 1972 ارایه شد. در نهايت در ماه مي 1973 سوئيفت با عضويت 239 بانک از 15 کشور در شهر La Hulpe در نزديکي بروکسل پايتخت کشور بلژيک تأسيس شد.
چهار سال طول کشيد تا مراحل قانوني تأسيس سوئيفت، خريد تجهيزات و نصب و راه‌اندازي انجام بگيرد که در نهايت سوئيفت در نهم ماه مي سال 1977 با عضويت 518 بانک از 23 کشور با ارسال پنج هزار پيام در اولين روز راه‌اندازي شد. در شروع راه‌اندازي پيش‌بيني مي‌شد حداکثر روزانه 300 هزار پيام از طريق اين شبکه ارسال شود (هر 325 کاراکتر يک پيام سوئيفت را تشکیل می‌دهد)، ولی امروز بعد از گذشت چند دهه می‌بینیم که تعدد پیام‌ها با سرعت بالایی در حال افزایش است

ضمانت نامه بانکی چیست؟

ضمانت نامه شرکت در مناقصه
معمولا ارگانهای دولتی و غیردولتی برای واگذاری پروژه های خود با پایین ترین قیمت به مجریان ، اقدام به برگزاری مناقصه می نمایند . لذا برای اطمینان از برگزاری صحیح مناقصه معمولا از شرکت کنندگان در مناقصه ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه اخذ می نمایند این ضمانت نامه به سازمان برگزار کننده مناقصه اجازه می دهد در صورتیکه شرکت کننده در مناقصه به تعهدات خود عمل ننماید و از این بابت زیانی به دستگاه مناقصه گزار وارد گردد ، وجه ضمانت نامه را از بانک دریافت نماید .

ضمانت نامه شرکت در مزایده
معمولا بعضی از سازمان ها بر اساس ضوابط خود ، اقدام به فروش اموال منقول یا غیر منقول می نمایند . این سازمان ها برای جلوگیری از تضییع حقوق برگزار کننده مزایده و فروش اموال به بالا ترین قیمت ممکن ، مزایده برگزار می نمایند . این سازمانها ممکن است از شرکت کنندگان در مزایده ضمانت نامه ای تحت عنوان ضمانت نامه شرکت در مزایده اخذ نمایند تا در صورتیکه شرکت کننده در مزایده به تعهدات خود عمل ننماید وجه این ضمانت نامه را از بانک مربوطه مطالبه نمایند .

ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات
پس از انجام مناقصه و تشخیص برنده مناقصه ممکن است ذینفع ضمانت نامه به منظور تضمین اجرای صحیح پروژه از طرف قرارداد خود ،درخواست ارائه این نوع ضمانت نامه را می نماید . لذا این نوع ضمانت نامه تا اجرای کامل قرارداد در اختیار کارفرما باقی میماند . اگر در هر مرحله از کار ، مجری طرح به تعهدات خود عمل نکرده و کارفرما از عملکرد او ناراضی باشد ، می تواند بابت خسارت خود وجه ضمانت نامه را از بانک مطالبه و دریافت نماید .

ضمانت نامه پیش پرداخت
بعد از انعقاد قرارداد بین کارفرما و پیمانکار یا در هر مرحله ای از انجام کار با توافق طرفین ، ممکن است به منظور تجهیز کارگاه یا تقویت بنیه مالی پیمانکار درصدی از مبلغ قرارداد به صورت پیش پرداخت از طرف کارفرما به پیمانکار در قبال ارائه ضمانتنامه پرداخت نماید . معمولا در قبال این پیش پرداخت ضمانت نامه بانکی از طرف پیمانکار به کارفرما ارائه می شود که اصطلاحا ضمانت نامه پیش پرداخت نامیده می شود .

ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان
در هر مرحله با پیشرفت پروژه پیمانکار صورت وضعیت هزینه های انجام شده را برای کارفرما ارسال و با تائید کارفرما پس از کسر درصدی از هر صورت وضعیت به عنوان کسور وجه الضمان مابقی وجه آن را به پیمانکار پرداخت می نماید . پس از اتمام قرارداد پروژه به صورت تحویل موقت به کارفرما تحویل داده می شود تا در صورت تائید آن در مدتی معین ، درصد مکسوره مذکور فوق به پیمانکار پرداخت میشود . اگر در فاصله تحویل موقت تا تحویل قطعی پیمانکار بخواهد کسور وجه الضمان را از کارفرما دریافت کند . به درخواست پیمانکار ضمانت نامه بانکی به او ارائه میگردد . این نوع ضمانت نامه را استرداد کسور وجه الضمان می نامیم .

ضمانت نامه تعهد پرداخت
به موجب این ضمانت نامه بانک پرداخت بدهی یک متقاضی از انجام معامله یا کاری مشخص را تعهد می نماید و اگر بدهکار بدهی خود را به موقع به طلبکار پرداخت نکند، او میتواند مطالبات خود را به مبلغ مندرج در ضمانت نامه از بانک دریافت نماید .

ضمانت نامه گمرکی
ضمانتنامه گمرکی به منظور ترخیص کالا از گمرکات کشور و به نفع گمرک بابت حقوق و عوارض کالای وارداتی به تقاضای مشتریان از طرف بانک صادر و به گمرکات ارائه میگردد . در صورت تامین و یا عدم تامین وجه ضمانت نامه از طرف متقاضی ، بانک موظف میباشد در سررسید ضمانت نامه ، وجه ضمانت نامه را بحساب تعیین شده از طرف گمرک واریز نماید.

شرایط کلی و عمومی برای صدور ضمانت نامه ها در بانک
پس از آشنایی با انواع ضمانت نامه بانکی با شرایط کلی و عمومی برای صدور هر ضمانت نامه توسط بانک بشرح زیر اشاره می کنیم .
1. متقاضی می باید اهلیت انجام مفاد قرارداد با کارفرما را داشته باشد
2. نوع و مبلغ ضمانت نامه بایستی مشخص باشد .
3. ذینفع ضمانت نامه باید معین باشد .
4. نوع و مبلغ وثایق ضمانت نامه باید معلوم باشد.
5. کارمزد ضمانت بر اساس تعرفه بانک مرکزی ج.ا.ا مشخص می گردد .
6. مدت ضمانت نامه تعیین گردد .


سپرده نقدی ضمانت نامه ها

معمولا بانک درصدی از مبلغ هر ضمانت نامه را بعنوان سپرده نقدی از مشتری دریافت می کند . این مبلغ در بانک با توجه به وضعیت مالی ، شرایط هر مشتری و نوع ضمانت نامه تعیین می گردد . (البته سپرده نقدی به صورت امانی در اختیار بانک بوده و در زمان ابطال ضمانت نامه به مشتری مسترد می شود .)

کارمزد ضمانت نامه ها
بانک در قبال صدور هر ضمانت نامه کارمزدی را از مشتری دریافت می کند . این کارمزد بر اساس نوع ، مبلغ و مدت هر ضمانت نامه محاسبه و در هنگام صدور ضمانت نامه از مشتری اخذ می گردد .

وثایق ضمانت نامه ها
با توجه به تعهد بانک در صدور هر ضمانت نامه و احتمال پرداخت وجه ضمانت نامه به کارفرما ، در قبال هر ضمانت نامه وثایقی از مشتری دریافت می شود . این وثایق با توجه به نوع ضمانت نامه ، توانایی مالی ، اهلیت مشتری و تشخیص بانک در مورد هر مشتری و هر ضمانت نامه می تواند متفاوت باشد . وثایق ضمانت نامه ها در بانک می تواند یک یا ترکیبی از موارد زیر باشد :

1. سفته تضمینی به میزان 120% غیرنقدی ضمانت نامه ها به امضای متقاضی و پشت نویسی ضامن مورد قبول بانک
2. ترهین وثیقه ملکی به میزان مورد نظر بانک با توجه به مبلغ ضمانت نامه و مبلغ سپرده نقدی .
3. اوراق مشارکت معتبر .
4. سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی .
5. سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس .
6. ضمانتنامه بانکی .


مقررات مربوط به ضمانت نامه

ویژگی های اصلی ضمانت نامه را می توان به صورت زیر مشخص نمود :
1. در صورت تقاضای ضبط ضمانت نامه توسط کارفرما به هر دلیل و بدون هیچ قید و شرطی بانک موظف به پرداخت وجه ضمانت نامه می باشد .
2. در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به کارفرما ، مشتری موظف به تامین وجه ضمانت نامه و خسارت بانک می باشد
3. در مورد تمدید ضمانت نامه اگر در متن ضمانت نامه پیش بینی شده باشد طبق مندرجات ضمانت نامه عمل میشود اما اگر موضوع تمدید در متن ضمانت نامه ذکر نشود بر اساس توضیحات زیر عمل می شود .
4. هرگاه درخواست تمدید از طرف متقاضی باشد بایستی حداقل 10 روز قبل از تاریخ انقضا به بانک ارائه شود .
5. ذینفع برای تمدید ضمانت نامه باید به متقاضی مراجعه نماید . اگر مستقیما به بانک مراجعه نمود ، بانک مراتب را به متقاضی اطلاع می دهد تا قبل از تاریخ انقضا موجبات تمدید را فراهم نماید .
6. اگر با درخواست ذینفع ، متقاضی موجبات تمدید ضمانت نامه را قبل از سررسید فراهم نکند ، با درخواست ذینفع وجه ضمانت نامه بوسیله بانک به او پرداخت می شود .


شرایط لازم برای استفاده هر مشتری از ضمانت نامه ها

معمولا برای صدور ضمانت نامه بانکی ابتدا با تشکیل پرونده اعتباری ، وضعیت مشتری در بانک مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد . اگر در بررسیهای کارشناسی شرایط مورد نظر بانک احراز نماید به درخواست مشتری مبنی بر صدور ضمانت نامه پاسخ مثبت داده می شود . موارد حائز اهمیت در بررسی ها بشرح زیر خلاصه می شود :

1. ضمانت نامه درخواستی متناسب با نوع فعالیت مشتری باشد .
2. مشتری دارای قابلیت انجام کار باشد یعنی تجربه ، تخصص، توانایی و امکانات لازم برای انجام کار مربوطه را داشته باشد .
3. مشتری امکان ارائه وثایق مورد نظر بانک را داشته باشد .

بن کارت چیست؟

 کارتی است برای واریز وجوه مربوط به کمک خرید غیر نقدی کارکنان(بن) سازمان ها و موسسات که در حال حاضر به صورت کاغذی به کارکنان ارائه می شود. با ارائه این کارت، کارکنان سازمان ها می توانند با مراجعه به فروشگاه های مجاز دارای دستگاه کارتخوان فروش و یا از طریق محیط اینترنت، نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام نمایند.

ویژگی های بن کارت

- بن کارت ها یک بار برای کلیه کارکنان تابعه سازمان صادر و طبق برنامه زمان بندی سازمان ذی ربط در فواصل متوالی شارژ (مبلغ دار) می شود.
- امکان استفاده از بن کارت در فروشگاه های دارای دستگاه کارتخوان که مدنظر سازمان متبوعه باشد وجود دارد، لذا محدود نمودن محل خرج بن کارت ها به فروشگاه های خاص نیز به سهولت میسر است.

- همان گونه که بن های کاغذی با نام صادر می شود، امکان ارائه بن کارت با نام و شماره مشخص برای تک تک افراد سازمان وجود دارد.
- از نظر حفظ پارامترهای امنیتی، بن کارت ها مانند سایر کارت پول های الکترونیکی دارای رمز مخصوص می باشند.

- با عنایت به فرایند طولانی صدور و توزیع بن های کاغذی در ارگان ها وسازمان های مختلف، با یک بار توزیع بن کارت، علاوه بر این که امکان شارژ مبالغ کمک خرید غیر نقدی در فواصل متوالی وجود دارد، در وقت و هزینه موسسه نیز صرفه جویی شده و از سرعت و دقت بیشتری برخوردار است.

- با توجه به این که برخی موسسات دارای فروشگاه های تابعه هستند و بر این اساس کارمندان موسسه مربوطه باید بن های خود را صرفاً در آن محل خرج کنند، بنابراین با استفاده از بن کارت، عملیات جانبی این فروشگاه ها (شامل: جمع آوری بن های کاغذی، استخراج آمار مربوطه، ارسال آن به سازمان ذی ربط، اتلاف وقت و انجام دستی برخی محاسبات و... ) کاهش خواهد یافت.

- در حال حاضر به دلیل عدم احراز هویت از کارمندان سازمان در فروشگاه مربوطه، در صورت مفقودی بن کاغذی، امکان هر گونه سوء استفاده توسط سایرین وجود دارد، ولی با بهره گیری از بن کارت به خاطروجود رمز، تنها صاحب اصلی کارت می تواند بن کارت را خرج کند.

- خرید با بن کاغذی محدودیتی را به دارنده آن تحمیل می کند. به این صورت که دارنده بن کارت نمی تواند طبق زمان بندی و نیاز خود در چند نوبت آن را خرج کند ولی با بن کارت، با هر بار خرید از طریق دستگاه کارتخوان فروشگاهی یا محیط اینترنت، آنچه مانده در مرکز نگهداری خواهد شد و دارنده آن می تواند در چندین نوبت خرید کند.

- صدور بن کارت با مراجعه نماینده شرکت/ مؤسسه به هریک از شعب بانک، ممکن است.

- دارنده بن کارت می تواند با مراجعه به پایانه های خود پرداز ، خدمات زیر را دریافت کند:

1- اعلام مانده کارت
2- اعلام ده گردش آخر کارت
3- تغییر رمز کارت
4- تغییر رمز اینترنتی کارت
5- پرداخت قبوض

مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها چیست؟

با توجه به بند (ج) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۴۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب مورخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۱ و همچنین ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه، مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
الف) تعاریف:
ماده (۱) در این مقررات عناوین ذیل در معانی مشروح مربوطه به کار می‌رود:

۱- معاملات نقدی: معاملاتی هستند که خریدار و فروشنده به محض انجام معامله، ارز و ریال مورد معامله را مبادله می‌نمایند.

۲- معاملات آتی و سلف: معاملاتی هستند که مبادله ارز و ریال به روز یا روزهای آینده محول می‌گردد.

۳- کانون صرافان ایران: تشکل حرفه‌ای متشکل از کلیه صرافی‌های دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی که به منظور ساماندهی بازار ارز و سکه و ایجاد هماهنگی در حوزه صرافی‌ها تأسیس گردیده است.

۴- روز کاری بانکی: روزی است که بانک‌ها برای ارائه خدمات بانکی باز هستند.

۵- معاملات جزئی: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن حداکثر معادل ۱۰ هزار دلار باشد.

۶- معاملات عمده: به معاملاتی گفته می‌شود که مبلغ ارزی آن از معادل ۱۰ هزار دلار بیشتر باشد.

۷- سامانه سنا: سامانه‌ای است که صرافی‌ها موظف می‌باشند آمار و اطلاعات کلیه معاملات و خرید و فروش ارز خود را در آن ثبت نمایند.

ب) عوامل بازار:
ماده (۲) صرافی‌های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی، مجاز به اشتغال به معاملات ارزی هستند. این صرافی‌ها می‌توانند نسبت به خرید و فروش ارز برای خود و یا برای مشتریان خود اقدام نمایند.

تبصره: انجام هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی ممنوع می‌باشد.

ماده (۳) بجز افراد موضوع ماده (۲) فوق، اشتغال به خرید و فروش ارز، مدیریت و تسویه معاملات به هر نحو ممنوع است.

پ) ساعات کاری:
ماده (۴) انجام معاملات عمده توسط صرافی‌ها صرفا از ساعت ۱۰ الی ۱۸ روزهای کاری بانکی مجاز می‌باشد.
ت) اعلام نرخ ارز و الزام به انجام معامله:
ماده (۵) صرافی‌ها در صورتی مجاز به خرید و فروش ارز می‌باشند که قبلا نسبت به اعلام همزمان نرخ خرید و فروش ارز در محل استقرار صرافی و یا تارنمای صرافی اقدام نمایند.

ث) الزام به ثبت معاملات در سامانه سنا:
ماده (۶) کلیه صرافی‌ها موظفند معاملات عمده را به صورت همزمان در سامانه سنا ثبت نمایند.

ماده (۷) ثبت معاملات جزئی در سامانه سنا می‌تواند در پایان روز کاری انجام شود.

ج) اعلام متوسط نرخ خرید و متوسط نرخ فروش:
ماده (۸) کانون صرافان مکلف است در محدوده زمانی مندرج در ماده (۴) این مقررات هر یک ساعت یکبار میانگین موزون نرخ خرید صرافی‌ها و میانگین موزون نرخ فروش صرافی‌ها را محاسبه و در تارنمای خود اعلام نماید. نرخ‌های اعلام شده میانگین موزون معاملات انجام شده در یک ساعت است و شامل معاملات کل روز نمی‌گردد.

ماده (۹) آخرین نرخ محاسبه شده بشرح ماده(۸) فوق، نرخ پایانی (Closing Rate) روز کاری خواهد بود.

ماده (۱۰) نرخ شروع بازار (Opening Rate) در روز کاری بعد، نرخ پایانی بازار در روز کاری قبل با دامنه تغییرات ۲/. ± درصد خواهد بود.

ماده (۱۱) کانون صرافان موظف است تا ساعت ۱۱ هر روز میانگین موزون نرخ ارز روزانه کل خریدها و میانگین موزون نرخ ارز کل فروش‌ها در روز کاری قبل را محاسبه و در تارنمای خود قرار دهد.
تبصره: اطلاعات مربوط به نوع ارز، نرخ ارز و حجم معاملات انجام شده، از طریق سامانه سنا در اختیار کانون صرافان قرار خواهد گرفت.

چ) تصفیه معاملات:
ماده (۱۲) معاملات جزئی:

۱- چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌بایست همزمان با انجام معامله، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود.
۲- چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
همزمان با ابلاغ مقررات مذکور از کلیه دستگاه هایذیربط خواسته شده است، همکاریهای لازم را به منظور اجرای دقیق مفاد آن به عمل آورند.
ماده (۱۳) معاملات عمده:
۱- چنانچه ارز مورد معامله به صورت اسکناس باشد می‌بایست همزمان با انجام معامله و یا حداکثر ظرف همان روز، ارز و ریال بین طرفین مبادله و تصفیه نهایی شود.

۲- چنانچه ارز مورد معامله به صورت حواله باشد ریال مربوطه همزمان با انجام معامله پرداخت و انتقال ارز با توافق طرفین و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.

ح) متفرقه:
ماده (۱۴) در مواردی که فروشندگان ارز اقدام به برگزاری مزایده ‌نمایند، برنده مزایده ملزم به عرضه ارز خریداری شده به عموم متقاضیان است. انتقال ارز مذکور توسط برنده مزایده به صورت انحصاری به یک شخص حقیقی یا حقوقی موکول به ارائه اسناد مثبته دال بر واردات کالا و خدمات توسط خریدار می‌باشد. مسؤلیت احراز صحت مدارک مذکور بر عهده برنده مزایده است.

ماده (۱۵) انجام معاملات آتی و سلف ارز فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز خواهد بود.

ماده (۱۶) هر گونه اعلام نرخ خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از صرافی‌های موضوع این مقررات ممنوع است.

ماده (۱۷) متخلفین از این مقررات به استناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.


حساب سپرده قرض الحسنه جاری چیست؟

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری نیاز به اخذ معرف دارد.معرف باید دارای حساب سپرده قرض الحسنه جاری نزد یکی از بانکها باشد و امضائ وی مورد تائید بانک باشد.

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری نیاز به اخذ استعلام از بانک مرکزی برای صاحب حساب و وکیل ایشان (اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی ) دارد.
مدت اعتبار استعلام ها 1 ماه می باشد.

باتوجه به قابلیت ارائه دسته چک به مشتری در این حساب کلیه مقررات مربوط به دسته چک بر آن نافذ می باشد.

حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی :

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی چنانچه طبق مقررات و ضوابط مربوطه در ایران به ثبت رسیده باشند بلا مانع است و مدارک لازم جهت افتتاح حساب به شرح زیر می باشد :


مدارک لازم

تقاضای شرکت مبنی بر افتتاح حساب که به امضاء صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت رسیده باشد.

فتوکپی مصدق اساسنامه

فتوکپی مصدق شرکتنامه

آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر تاسیس شرکت و انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و معرفی اشخاصی که حق امضای چکها و اسناد تعهد آور شرکت را دارند.

در اساسنامه شرکت که به تصویب صاحبان سهام رسیده اجازه افتتاح حساب قرض الحسنه جاری و داد و ستد با بانک صراحتاً قید شده باشد.

آخرین صورتجلسه مجمع عمومی شرکت ، حدود و مدت اختیارات هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز شرکت

اصل وفتوکپی شناسنامه هریک از امضاداران مجاز شرکت

اصل و تصویر کارت ملی هر یک از امضاداران مجاز شرکت


تکمیل فرم های مربوطه

حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی خارجی

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اتباع بیگانه علاوه بر رعایت مقررات و ضوابطی که برای افتتاح این گونه حسابها برای اشخاص حقیقی بر شمرده شد مستلزم رعایت موارد زیر می باشد.

معرفی یکی از مشتریان بانک یا ارائه معرفی نامه کتبی از جانب یکی از ارگانهای دولتی ویا سفارتخانه های خارجی مبنی بر شناسایی و تایید متقاضی افتتاح حساب.

دارا بودن پروانه اقامت معتبر نظیرگذرنامه یا دیگر مدارک رسمی عکس دار.

یک برگ تصویراز گذرنامه و پروانه اقامت .

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقوقی خارجی چنانچه طبق مقررات و ضوابط مربوطه در ایران به ثبت رسیده باشند بلامانع و نحوه افتتاح حساب همانند اشخاص حقوقی ایرانی می باشد.

تعاونی اعتبار چیست؟

تعاونی های اعتباری در جهان به عنوان یکی از موثرترین ابزار توسعه جوامع جهانی و بزرگ ترین شبکه توزیع اعتبارات خرد در جهان محسوب می شوند. این تعاونی ها از اصول بین المللی تعاون پیروی می کنند و به نام های مختلف ذیل نامیده می شوند؛

اتحادیه اعتباری
تعاونی اعتباری
تعاونی پس انداز و وام
تعاونی پس انداز و اعتبار

تعاونی ها/ اتحادیه های اعتباری موسسات مالی هستند که اعضای آنها صاحبان اصلی اتحادیه هستند. ابتکار ایجاد تعاونی های اعتباری از سال ۱۸۴۵ شروع شد و بنیانگذاران این فکر آقایان فردریش ویلهلم رایف هایزن، ویلهلم هاس و هرمن شوئیتس دلیچ هستند. سابقه فعالیت رسمی تعاونی های اعتباری در جهان از سال ۱۸۶۴ با تشکیل «تعاونی پس انداز و وام» توسط فردریش ویلهلم رایف هایزن شروع شد. این تعاونی ها به دلیل دارا بودن ماهیت مردمی و کارگشایی و نقشی که در ارتقای سطح معیشتی اعضای خود داشتند به سرعت مورد اقبال عمومی قرار گرفتند.
اساس این تعاونی ها برخودیاری و همیاری است. تعاونی های اعتباری از استقلال و خودگردانی برخوردارند و تابع قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون کشور حوزه فعالیت هستند و در عین حال تابع اصول ۹ گانه بین المللی اتحادیه ها / تعاونی های اعتباری هستند. اصول مذکور توسط شورای جهانی اتحادیه های اعتباری تدوین و منتشر شده است. این اصول شامل مالکیت اعضا، کنترل دموکراتیک، هر عضو یک رای، دارا بودن هویت تعاونی، نه فقط برای سودآوری، احساس تعهد به خدمات، مدیران داوطلب، آموزش اعضا و مسوولیت اجتماعی است. برخی از سازمان های جهانی مستقل حامی اتحادیه های تعاونی اعتباری در جهان عبارتند از؛ شورای جهانی اتحادیه های اعتباری (WOCCU)، انجمن بین المللی بانکداری تعاونی ICBA))، کنفدراسیون های منطقه یی اتحادیه های اعتباری، اتحادیه بین المللی رایف هایزن IRU)) و رابو بانک (هلند).
هدف اصلی این سازمان ها وحدت جهانی و ایجاد تعاونی های اعتباری کیفی و پایدار در جهان به عنوان ابزار توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع جهانی است. سازمان های فوق همگی اعضا و زیرمجموعه اتحادیه بین المللی تعاونی هستند. اتحادیه بین المللی تعاون عالی ترین مشاور سازمانی سازمان ملل متحد است.

تفاوت تعاونی اعتباری با بانک
تفاوت های بسیاری بین تعاونی اعتبار و بانک وجود دارد. اما در بررسی های عصر بانک دات آی آر مهمترین تفاوت این است که تعاونی اعتبار توسط افرادی که از آن سرویس می گیرند اداره می شود ( اعضاء آن ). اولین و مهمترین تعهد تعاونی اعتبار تامین نیازهای مالی اعضاء خود می باشد، در حالیکه بانک ها و موسسات امین مالی جهت کسب سود سهام برای سهامدارانشان بوجود آمده اند.

آیا برای عضویت در تعاونی نیاز به پرداخت پول می باشد ؟
بعنوان عضو تعاونی اعتبار،شما یک سهامدار هم به حساب می آئید و باید که حداقل صاحب یک سهم از تعاونی باشید.قیمت سهام از یک تعاونی اعتبار به تعاونی اعتبار دیگر متفاوت میباشد.

لیزینگ ( LEASING ) چیست؟

در ایران لیزینگ در چارچوب قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد و به موقع اجرا گذاشته می شود و طی آن حق استفاده از دارایی برای مدت معینی به اجاره گیرنده(مستاجر) واگذار و در پایان مدت قرارداد نیز مالکیت و دارایی به اجاره گیرنده منتقل می شود .
در هنگام عقد قرارداد باید دوره(مدت)قرارداد، مبلغ دقیق، تعداد اقساط اجاره و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقی مانده مشخص شود.

نقطه مشترک انواع معاملات لیزینگ، موضوع بازپرداخت اقساط آن است که باید در فواصل زمانی معین و منظم به صورت ماهانه ، سه ماهه،شش ماهه و یا سالانه پرداخت شود.


مزایای عملیات لیزینگ:

صرفه جویی در بکارگیری منابع مالی مستاجر و رفاه و آینده
انعطاف پذیری مطابق شرایط و انتظار مستاجر
سهولت نسبی در مقایسه با سایر روشهای استقراض
امکان جایگزینی دارایی های جدید


فواید لیزینگ:

لیزینگ به عنوان الگویی جدید در تجارت از یکسو تامین کننده نیازهای مالی و پولی متقاضیان کالا و از سوی دیگر ، فراهم کننده ابزار تولید انبوه در اقتصاد خرد و کلان خواهد بود .
لیزینگ برای متقاضیان موجب افزایش قدرت خرید ، کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از امکان آینده در حال می گردد!
لیزینگ برای عرضه کنندگان موجب بازار سازی و تسریع در گردش فروش کالا از طریق بستر سازی بازار تقاضا میگردد.
لیزینگ برای اقتصاد ملی موجب افزایش تقاضا ، افزایش تولید، افزایش اشتغال، تعادل قیمتها و رونق اقتصادی میگردد.

تحولات وسیعی که در عرصه تولید و عرضه و تقاضا ، طی نیم قرن اخیر رخ داده است ، موجب شده است تا دست اندرکاران سیاستهای اقتصادی در کشورها ، برنامه های لازم را برای تاسیس شرکتهای جدید که می توانند ابزارهای اعتباری در جهت رشد صنایع و اقتصاد آنها محسوب شوند، در دستور کار خود قراردهند.

همه چیز درباره فاینانس و ریفاینانس و تفاوتشان

در برخی مواقع، فروشنده مایل نیست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادی مدت دار دریافت نماید از طرف دیگر خریدار نیز به دلیل فقدان نقدینگی قادر به پرداخت نقدی اعتبار اسنادی نمی‌باشد، در این حالت معمولاً خریدار از یک بانک یا موسسه مالی درخواست می‌کند که وجه اعتبار اسنادی را به صورت نقدی به فروشنده پرداخت و اصل و سود مبلغ پرداخت شده را در یک دوره زمانی مشخص از خریدار دریافت نماید، این روش پرداخت را فاینانس مالی و به موسسات تامین کننده وجوه، فاینانسر مالی می‌گویند.

فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت)
فاینانس در لغت به معنی « مالیه » یا تامین مالی می باشد و در بحث سرمایه گذاری به تامین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می گردد .
مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین 1 تا 3 سال و مدت دوره بازپرداخت بین 5 تا 15 سال در مورد طرحهای مختلف متغیر است.


ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت)
استفاده از تسهیلات کوتاه مدت بین بانکی ( معمولا یکساله ) را ریفاینانس گویند .
بانکها با استفاده از منابع شعب خارج از کشور و منابع بانکهای خارجی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت در قالب خطوط اعتباری ریفاینانس می‌نمایند با عنایت به اینکه نرخ سود این گونه تسهیلات نسبت به سود تسهیلات ریالی بسیار کم می‌باشد کمک موثری برای واردکنندگان جهت کاهش هزینه های تمام شده کالا خواهد بود.
مدت استفاده از تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک سال از زمان معامله اسناد می باشد. تسهیلات ریفاینانس به صورت ( سه، شش، و نه ماهه) نیز قابل استفاده است مشروط به اینکه خط اعتباری خاص با شرایط زمانی زیر یکسال در بانک عامل وجواشته باشد .


تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس
1- حداکثر مدت جهت اعطای تسهیلات ریفاینانس تا یکسال و برای فاینانس بیش از یکسال می‌باشد.
2- باز پرداخت تسهیلات به بانکهای خارجی در ریفاینانس توسط بانکهای تجاری و در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین شده است.
3- از تسهیلات فاینانس برای خرید و احداث پروژه‌های سرمایه‌ای و تجهیزات، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اعم از نصب و راه اندازی، آموزش و دانش فنی استفاده می‌گردد در حالیکه از تسهیلات ریفاینانس برای ورود کالاهای خاصی است که بانک تعیین می‌کند استفاده می‌شود.
4- استفاده کنندگان از تسهیلات فاینانس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتهای دولتی می‌باشند اما در تسهیلات ریفاینانس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود.

نکات ضعف:
اخذ وثایق سنگین توسط بانک‌ها
گران تمام شدن استفاده از تسهیلات فاینانس
عدم مشارکت بانک‌ها در تأمین ریال
عدم آگاهی سرمایه‌گذاران صنعتی از فاینانس
ضعف آموزشی که در ناتوانی کارشناسان متبلور است
عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی متصدی فاینانس
فقدان کتب، نشریات، فیلم و نوار در خصوص فاینانس
فقدان بازار سلف ارز

نکات قوت
استفاده از تسهیلات فاینانس به‌مثابه وام‌های نظارت‌شده
حق انتخاب فنّاوری روز و مناسب توسط مجریان طرح‌های صنعتی
امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی

نظامهای پولی چیست؟

پول در مراحل اولیه به صورت کالایی و به اشکال مختلف نظیر نمک، صدف، پوست و ... ظاهر شد. هرچند که پول کالایی وظایف مربوط به پول را انجام می‌داد، اما افزایش تولید و گسترش بازارهای مصرف ایجاب می‌کرد که وسیلة‌ مبادله به شکلی تعیین شود تا علاوه بر پذیرش عمومی از صفت بارز کمیابی نیز برخوردار باشد. خصوصیات یاد شده بشر را به سمت استفاده از پول فلزی (طلا و نقره) رهنمون ساخت. از اواخر قرن هیجدهم تا اواخر قرن نوزدهم تسویه معاملات براساس این دوفلز انجام می‌شد. البته نحوه استفاده از طلا و نقره برای تسویه مبادلات در همه کشورها یکسان نبود. در برخی از کشور‌ها فقط از طلا برای مبادله کالا استفاده می‌شد و در برخی دیگر فقط نقره این وظیفه را برعهده داشت. در تعدادی از کشورها نیز هر دو فلز مذکور هم زمان در مبادلات به کار گرفته می‌شدند. امتیازات و محاسن نظام پولی فلزی به شرح زیر بود:
ـ حمل و نقل آسان در مقایسه با سایر اقسام پول کالایی

ـ فساد ناپذیری که ذخیرة ارزش را امکان‌پذیر می‌ساخت

ـ قابلیت تقسیم‌پذیری به اجزای کوچکتر

ـ مقبولیت همگانی

ـ کمیابی

تقاضا برای آن جهت استفاده در زیور آلات و مصارف صنعتی

وجود دو نوع پول فلزی طلا و نقره همچنین موجب معرفی نظام‌های پولی مختلفی شد که در زیر بدان پرداخته می‌شود.

1- نظام پولی بر پایه طلا ونقره

در دوره استیلای پول فلزی برحسب رابطة میان طلا و نقره، نظام های پولی متفاوتی ظهور کرد. در مراحل اولیه، نظام پول دوفلزی بدون وجود رابطه مشخص قانونی بین مسکوکات طلا و نقره ایجاد گردید. در این نظام پولی هریک از پول های طلا و نقره به عنوان پول رایج مورد قبول عامه بود ولی هیچ رابطة مشخصی بین این دو نوع پول فلزی برقرار نبود. در چنین نظامی، مقدار ارزش مبادله‌ای هریک از دو نوع پول فلزی، براساس فراوانی یا کمیابی آن فلز تعیین می‌شد. این امر باعث بروز قیمت های دو گانه برای کالاها می‌شد. علاوه بر این تغییر مکرر ارزش مبادله انواع پول های فلزی و واکنش افراد در رابطه با این تغییرات از طریق تغییر ترکیب نقدینة خود، نوسانات پولی را به اقتصاد کشورها وارد می‌ساخت.تلاش های انجام شده جهت رفع این اشکال زمینة رواج نظام پولی دو فلزی با رابطة برابری مشخص را بوجود آورد.

2- نظام پولی طلا و نقره با رابطه مشخص

رفع نابسامانی در نظام پولی دوفلزی ناشی از عدم تعریف رابطه مشخص بین طلا ونقره مستلزم ایجاد یک رابطة برابری معین بین طلا و نقره بود تا بر اساس آن مسکوکات طلا و نقره قابل تبدیل به یکدیگر باشند. تعریف رابطة برابری یاد شده نوسانات پولی موجود در نظام قبلی را تا حدود زیادی مرتفع ساخت اما سبب بروز مشکل جدیدی شد. مشکل یاد شده از عدم تطابق رابطه برابری مسکوکات طلا و نقره (که از سوی مقام پولی یا حکومت مرکزی تعیین می‌شد) با رابطه برابری ارزش طلا و نقره (که در بازار و از طریق عرضه و تقاضای طلا و نقره تعیین می‌گردید) ناشی می‌شد. در چنین وضعیتی فعالین اقتصادی که دارایی خود را براساس رابطة برابری حقیقی طلا و نقره نگهداری می‌کردند، ترجیح می‌دادند در پرداخت های خود از پولی استفاده کنند که دارای ارزش مبادله‌ای کمتری در مقایسه با رابطة برابری تعریف شده می‌باشد. بنابراین بخشی از نقدینگی از جریان مبادلات اقتصادی خارج می‌شد که خود به بروز رکود و بحران اقتصادی منجر می‌گردید.

یکی از معایب سیستم پول فلزی طلا و نقره که به قانون گرشام معروف است عنوان می‌دارد که "پول بد پول خوب را ازجریان خارج می‌سازد".بدین ترتیب که پول خوب طلا و پول بد نقره بود و درکشورهای با سیستم پولی دو فلزی، برابری ارزش پولی طلا ونقره ثابت تعریف می شد. برای مثال، درکشوری که هر دو نوع فلز در جریان بود هر واحد پول طلا معادل 5/15واحد پول نقره و در کشور دیگری هر واحد پول طلا 16 واحد پول نقره تعریف می‌شد . در این صورت، سفته‌بازان و دلالان پول نقره را در کشور اول به طلا تبدیل می کردند، آن را به کشور دوم وارد می‌کردند و مجددا آن را به نقره تبدیل می کردند و بدین ترتیب مقادیر بیشتری پول نقره بدست می آوردند. با ادامه این روند به تدریج طلا (پول خوب) از سیستم پولی کشور اول خارج ونقره (پول بد) به عنوان پول رایج دوام می یافت. بدین ترتیب کشورهایی که از سیستم پولی دوفلزی طلا و نقره تبعیت می‌کردند به منظورمقابله با از دست رفتن ذخایر طلای خودو در پاسخ به مشکلات ناشی از قانون گراشام، به برقراری نظام پولی تک فلزی روی آوردند. در این نظام دولت یک فلز (طلا یا نقره) را با وزن و عیار مشخص به عنوان واحد پول کشور تعریف می‌کرد. به دلیل تک فلزی بودن سیستم پولی همواره ارزش مبادله‌ای حقیقی پول با ارزش مبادله‌ای پولی آن برابر بود. این امر از بحران‌های شایع در نظام های پولی پیشین تا حد زیادی جلوگیری می‌کرد.

3-نظام پولی بر پایه طلا (پایه سکه طلا و پایه شمش طلا)

نقره به مرور زمان و با توجه به افزایش استخراج آن نسبت به تقاضا، امتیاز کمیابی خود را درمقایسه با طلا از دست داد و از اواخرقرن نوزدهم میلادی سیستم پولی دوفلزی طلا و نقره وتک فلزی نقره به تدریج جای خود را به سیستم پولی تک فلزی طلا واگذار کرد. این سیستم که مبتکر آن کشور انگلیس بود، از سال 1880 میلادی تا شروع جنگ جهانی دوم متداول بود. دراین دوره پول کاغذی با پشتوانه صددرصد قابل تبدیل به طلا رایج گردید و بانک‌های مرکزی موظف شدند به میزان طلایی که دراختیار دارند‌، اسکناس منتشر کنند و حجم اسکناس منتشر شده با میزان ذخایر طلا نوسان یابد. بانک‌های مرکزی در نظام پایه سکه طلا موظف بودند همواره آمادگی داشته باشند تا درمقابل دریافت اسکناس، سکه طلا به متقاضی تحویل نمایند. پس از مدتی به منظور محدود کردن تقاضای تبدیل اسکناس به سکه طلا ، سیستم پایه شمش طلا جایگزین سیستم پولی پایه سکه طلا گردید. زیرا تبدیل اسکناس به شمش طلا در برابر مقدار بیشتری اسکناس امکان‌پذیر بود وهر متقاضی نمی‌توانست به سهولت اسکناس را با طلا دریک بانک معاوضه نماید. شرایط حاکم بر این سیستم عبارت بود از:

 بانک مرکزی باید خرید وفروش طلا به میزان نامحدود در نرخ ثابتی را تضمین کرده و یا به عبارت دیگر، واحد پول باید برحسب یک مقدار مشخص طلا تعریف می‌شد.

 واردات وصادرات طلا به کشور آزاد وحجم پول هم جهت با تغییرات ذخایر طلا تغییر می‌کرد.

 هر فرد می‌توانست آزادانه طلا را ذوب کرده و به مصارف گوناگون برساند.

پس از جنگ جهانی اول و به واسطه بحران و رکود اقتصادی سال 1929، اغلب کشورها نتواستند سیستم پایه طلا را حفظ نمایند و انگلیس که داعیه رهبری این نظام را داشت در سال 1931 از سیستم استاندارد طلا خارج شد. درسال 1933 فقط پنج کشور فرانسه، سوییس، بلژیک، هلند و ایتالیا همچنان این سیستم راحفظ کردند که تا سال 1936 بیشتر دوام نیافت .بنابراین تا حوالی جنگ جهانی دوم، عملا سیستم پایه طلا از بین رفت.

4- نظام پایه طلاـ ارز(سیستم برتن وودز)

این نظام پولی پس از جنگ جهانی دوم با ابتکار کشورهای آمریکا وانگلیس با مشارکت 44 کشور در محلی به نام برتن‌وودز در آمریکا طرح‌ریزی گردید. در این نشست که کشورهای عضو سازمان ملل متحد حضور داشتند پیشنهاد آمریکا مبنی بر رجعت به سیستم پایه طلا در جولای سال 1944 پذیرفته شد و مقررگردید کشورهای عضو، پول ملی خود را بر اساس طلا و یا یک ارز قوی وابسته به طلا (دلار) تعریف نمایند و بانک‌های مرکزی ارزش پول کشورشان را به نحوی حفظ نمایند که دامنه نوسانات آن بیش از یک درصد (1٪ ) نباشد. در این جلسه همچنین تشکیل موسسه‌ صندوق بین‌المللی پول به منظور نظارت بر سیستم پولی کشورهای عضو نیز به تصویب رسید.

سیستم پولی بین المللی برتن وودز حدود یک ربع قرن دوام آورد .درسال 1969با شروع موجی از کاهش ارزش پول توسط کشورهای عضو، عملا پایه های این نظام درهم ریخت.پس از چند سال تلاش برای نگهداری این سیستم با تعدیل دردامنه نوسانات مجاز نرخ های برابر اسعار به 5/4 ، سرانجام درمارس سال 1973 آمریکا دلار را شناور اعلام کرد وبا این عمل موافقت نامه برتن وودز با نرخ برابری ثابت پول کشورها از هم پاشیده شد.

5- نظام بی نظمی های پولی

با فروپاشی نظام ثابت نرخ ارز در سال 1973،بسیاری از کشورها تمایل به بازگشت به نظام پولی بر پایه تک فلزی بودند . لیکن این دیدگاه بتدریج رو به افول نهاد . صندوق بین المللی پول در ژانویه سال 1976 با اصلاح ماده 5 اساسنامه خود به اعضا اجازه داد که هر یک از نظام های نرخ ثابت یا شناور را برای پول خود انتخاب کنند.

کشورهای صنعتی از همان سال 1973 از نظام نرخ ارز شناور پیروی می کردند. به این ترتیب که رابطه مستقیمی بین حجم پول درگردش و خایر طلا و ارز معرفی نکردند بلکه حجم پول در گردش را وابسته به متغیرهای کلان اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی، تورم ، تراز تجاری ، رشدو..کردند.

درکشورهای در حال توسعه اوضاع به گونه دیگری رقم خورد این دسته از کشورها ترجیح دادند پول خودرا به دلار آمریکا و یا یک ارز معتبر جهانروا پیوند دهند. برخی نیز پول خود را به حق برداشت مخصوص ویا سبدی از ارزهای مختلف تعریف کردند.

کشورهای اروپای غربی به رهبری آلمان نظام پولی اروپایی برای خود طراحی کردند. بدین ترتیب که نرخ برابری ارزها بین اعضا در یک دامنه محدود نوسان داشت ولی با بقیه کشورها به صورت شناور تعریف می شد. این ترتیبات به پایه واساس معرفی واحد پول اروپایی (یورو ) منجر گردید .

خدمات پرداخت چیست؟

لازم به ذکر است در ارایه خدمات پرداخت چندین نهاد و مؤسسه مشارکت دارند:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: به عنوان نهاد قانونی و حاکمیتی ارایه کننده مجوز PSP به شرکت‌های متقاضی واجد شرایط

شرکت شاپرک: به عنوان نهاد ناظر بر امور مربوط به ارایه دهندگان خدمات پرداخت با الگوی کسب و کار مشخص

بانک: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری عضو شبکه شاپرک

بانک صادر کننده (Issuer Bank): بانکی است که کارت بانکی را طبق مقررات و ضوابط بانک مرکزی برای مشتریان خود صادر می‌کند.

بانک پذیرنده (Acquiring Bank): بانکی است که حساب پذیرنده به منظور واریز وجوه مربوط به داد و ستدهای کارت‌های بانکی نزد آن مفتوح است.

پذیرنده (Merchant): شخص حقیقی یا حقوقی است که با پذیرش کارت بانکی و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا یا ارایه خدمات به دارندگان کارت اقدام می‌نماید.

دارنده کارت (Card Holder): شخصی حقیقی است که کارت بانکی توسط بانک به نام وی صادر شده باشد.

پول الکترونیکی یا دیجیتال چیست؟

از زمان احساس نیاز بشر به مبادله و در نتیجه رواج پول کالایی تاکنون و همگام با پیشرفت های فناوری ، ظهور شبکه پول و انواع کارت های بانکی بطور شگفت آوری متحول شده است .
پول الکترونیکی در شرایط کنونی در عرصه بانکداری و نظم بخشی به سیستم اقتصادی ناگزیر از ورود به سیستم بانکداری الکترونیکی بوده و در این میان باید از اینترنت استفاده بهینه شود.

طی سالهای اخیر با پیشرفت فوق العاده فن آوری اطلاعات و گسترش دسترسی عمومی به اینترنت روش های پرداخت جدیدی مانند : پول الکترونیکی از سوی بانک ها و سایر موسسات مالی عرضه شده که می رود تا تعریف پول را بیش از پیش گسترش دهد.
گسترش فزاینده استفاده از پول الکترونیکی ، پیامدهای تجاری ، اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی قابل ملاحظه ای به همراه دارد. از نظر اقتصادی مهمترین اثرات گسترش نشر پول الکترونیکی بر روی عرضه پول و سیاستهای پولی بانک مرکزی حادث می شود، زیرا پول الکترونیکی باتوجه به ویژگی هایش می تواند جانشین بسیار نزدیکی برای اسکناس و مسکوک تلقی شود .

پول الکترونیکی و ویژگی های آن :
پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی ، ارزش پولی واحد های پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی برروی یک وسیله الکترونیکی قرار گرفته و نوعی ابزار مالی الکترونیکی است که حداقل از عهده انجام همه وظایف پول بر می آید از این رو پول الکترونیکی می تواند جانشین بسیار نزدیکی برای پول بانک مرکزی باشد .

به طور کلی فرآوردهای پول الکترونیکی را از نظر فنی می توان به دو دسته تقسیم کرد :

پول الکترونیکی مبتنی بر کارتهای هوشمند و پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار رایانه ای .

فرآورده های پول الکترونیکی مبتنی بر کارت های هوشمند برای تسهیل پرداخت های با ارزش کوچک در معاملات خرد در روز طراحی شده اند .

ویژگی پول الکترونیکی
مهمترین ویژگی پول الکترونیکی " فراملیتی و یا بی مرز " بودن آن است که خود نقش مهمی در اثر گذاری بر سایر متغیر های اقتصادی ایفامی کند ، پول الکترونیکی برخلاف اسکناس و مسکوک و دیگر وسایل مبادله امروزی مستلزم حضور فیزیکی پرداخت کننده و دریافت کننده وجه برای قطعیت پرداخت نیست زیرا موجودی پول الکترونیکی می تواند از طریق شبکه های رایانه ای در همان زمان انتقال یابد .

رابطه بین بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی یک رابطه دو سویه بوده و بانکداری الکترونیکی می تواند از طریق تجارت الکترونیکی قابلیت رشد و توسعه یابد .به گزارش عصر بانک درصورت نبود تجارت الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی به تنهایی کارایی زیادی در سیستم اقتصادی نخواهد داشت . تجارت الکترونیکی در ساعات غیر اداری به کمک بانکها می شتابد تا بصورت خودکار و فعال به گردش مالی خود بپردازند .

با وجود تجارت الکترونیکی ، حجم نقدینگی و گردش خود کار مالی بانکها به شدت افزایش یافته و به چند برابر ارتقاء می یابد . جایگزینی پول الکترونیکی به جای اسکناس و مسکوک می تواند به نفع ناشرین آنها ، مصرف کنندگان و بازرگانان باشد . ناشرین از تامین منابع مالی بدون بهره و یا بهره اندک که از محل باقیمانده موجودی پول الکترونیکی فراهم می شود منتفع خواهند بود. برای تجار نیز پذیرش پول الکترونیکی ، هزینه ها را کاهش خواهد داد. پرداختهایی که از طریق سیستم های انتقال الکترونیکی صورت می پذیرند ، از امنیت بالاتری نسبت به پرداختها به شیوه سنتی برخوردارند . زیرا سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه به گونه ای طراحی می شوند که احتمال دستبرد ، سرقت، مفقود شدن ، عدم انتقال و ...به حداقل ممکن می رسد . کاهش رفت و آمدهای شهری و به تبع آن کاهش ترافیک و آلودگی محیط زیست از دیگر مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی است تا با استفاده بهینه از آن در فرصتهای بوجودآمده در اقتصاد جهانی سهیم شویم . برای مشتری بانک الکترونیکی مهم نیست که این بانک در کجای جهان قراردارد بلکه او به دنبال دریافت سرویس های مناسب است . بانک الکترونیکی به منزله بانک جهانی است که مشتریان آن قادرند تا در هر نقطه از جهان با هر واحد پولی و با هر انگیزه ای در حوزه های اقتصادی حضوری فعال داشته باشند . با افزایش تعداد مشتریان و تنوع خدمات دیگر امکان انجام خدمت به صورت دستی برای بانکهایی که به شیوه سنتی اداره می شوند ، وجود ندارد .

یکی از مهمترین پیامدهای مثبت گسترش استفاده از پول الکترونیکی افزایش کارایی مبادلات می باشد پول الکترونیکی به چند طریق به کاراتر شدن مبادلات کمک خواهد کرد . به گزارش عصر بانک دات آی آر اولا : ازآنجاکه هزینه نقل و انتقال پول الکترونیکی از طریق اینترنت نسبت به سیستم بانکداری موسوم ( سنتی ) ارزان تر است ، در نتیجه مبادلات را ارزان تر خواهند کرد . ثانیا: اینترنت هیچ مرز سیاسی نمی شناسد ، درنتیجه پول الکترونیکی نیز بدون مرز است. بنابراین هزینه انتقال پول الکترونیکی در داخل یک کشور با هزینه انتقال آن بین کشورهای مختلف برابر است لذا هزینه بسیار بالای کنونی نقل و انتقال بین المللی پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل یک کشور معین به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت .

به نظر می رسد پول الکترونیکی بتواند بر موانعی همچون عدم مقبولیت عامه فائق آمده و با استقبال گسترده ای از سوی مصرف کنندگان و تجار روبرو شود .نتیجه همه این اثرات توسعه فرصت های کسب و کار جدید و گسترش فعالیتهای اقتصادی در اینترنت است ، به طوری که حتی واحدهای اقتصادی کوچک نیز می توانند با مصرف کنندگان همه دنیا کالا وخدمات مبادله کنند .

پیش از هر اقدامی باید توجه اولیه خود را معطوف به فرهنگ سازی و آگاه کردن مشتریان و مسوولان بانکی کرده تا شاهدبه ثمر رسیدن هر نوع سرمایه گذاری و افزایش ارزش افزوده بوده و هرچه سریع تر به توسعه دست یابیم .

منظور از تسهیلات بانکی چیست؟

تسهیلات بانکی همان خروجی های اصلی بانک ها هستند که از طریق آنها نقدینگی های سرگردان جامعه، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود. بدین معنی که یک بانک با تجهیز منابع (شامل سرمایه و حقوق صاحبان سهام و انواع سپرده ها و یا سایر بدهی ها) آنها را در راستای اهداف از قبل تعیین شده به مصرف می رساند.
به تعبیر دیگر فرض بر این است که یک بانک با ایجاد این دارایی های درآمدزا در پایان هر دوره مالی به سود رسیده و دوباره با استفاده از سودهای انباشته شده و منابع جدید شامل افزایش سرمایه یا ایجاد بدهی های دیگر فعالیت خود را گسترش می دهد. هرچند در بانک های توسعه ای که معمولا با سرمایه دولت ها تشکیل می گردند، رسیدن به اهداف اقتصادی و ملی، از اهمیت بیشتری نسبت به سوددهی بانک برخوردار است.
به لحاظ لغوی کلمه تسهیلات از ریشه سهل کردن (آسان کردن) می آید.

ممکن است پرسیده شود کاربرد این تسهیلات چیست و به چه شکل باعث حمایت از بخش های اقتصادی می شود؟

در زندگی اقتصادی معمولاً موضوع نقدینگی و احتیاج به آن از اهمیت فراوانی برخوردار است.

مثال1شما وقتی یک کالایی را قسطی از بازار می‌خرید، در واقع فروشنده، خرید کالا را برای شما سهل کرده یا به شما تسهیلات داده است.

مثال2 اگر پولی را از کسی می‌گیرید به قصد اینکه با آن کار کنید و هر چه سود بدست آمد به نسبتی، بین هم تقسیم کنید، آن طرف به شما تسهیلات داده است. چون شما به تنهایی پول نداشتید.

مثال3 امکان دارد محصول یک باغ یا زمین زراعی را قبل از برداشت با قیمت ارزانتر پیش‌خرید کنید و وعده کنید آن محصول برای شماست. شما پول دارید و کشاورز برای ادامه فعالیت به پول احتیاج دارد. این فعالیت برای واحدهای تولیدی دیگر هم مصداق دارد.
مثال4 اصطلاحی به عنوان شرخری(شر خریدن) وجود دارد، یعنی شخصی می آید و یک کار سخت را که شما از عهده آن بر نمی آیید در قبال دریافت مبلغی برای شما انجام میدهد.
به تعبیر دیگر این شر را از شما میخرد. مثلاً چک بی محل از شخصی دارید ولی نمی توانید آنرا نقد کنید و به مشکل برخورده اید. اشخاصی با همین عنوان وجود دارند که از عهده نقد کردن چک بر می آیند.
پس چک را به آنها واگذار می کنید و آنها هم پس از نقد کردن کارمزدی از شما دریافت می کنند. یا از همان اول چک را با قیمت کمتری از شما می خرند (تنزیل می کنند و شما پولتان را میگیرید و می روید).
در این فعالیت بدلیل اینکه شخص وصول کننده چک با استفاده از اعمال خلاف عرف و قانون مثل استفاده از زور و قلدری کردن چک را وصول می کند نمی توان برداشت خوبی از موضوع داشت. اما اگر همین کار در قالب درست مثل خرید دین، تنزیل اسناد یا جعاله انجام شود می توان آنرا فعالیتی قانونی دانست.
مثال5 اگر شما ملکی را برای مدتی اجاره دهید و حق انتفاع آنرا در مدت مذکور به مستاجر واگذار کنید نوعی تسهیلات به او داده اید. یا اگر همین ملک را به قیمتی اجاره دهید که در مدتی معین حق اجاره و قیمت آن به شما برگردد می توانید آن ملک را به مستاجر واگذار کنید و باز هم به او تسهیلات داده اید.
یکی از همین اهداف، حمایت از بخش صادرات غیرنفتی است که به عهده این بانک نهاده شده است.
قابل ذکر است که در مواردی واژه های دیگری مثل اعتبار، تأمین مالی و وام برای تسهیلات بانکی بکار میرود که با کمی تفاوت از یک جنس می باشند، البته کلمه وام در بانکداری اسلامی صرفاً برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه بکار می رود.

نرخ "حق الوکاله" بانکی چیست؟

حق الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال بکارگیری منابع سپرده‌گذاران از آنان دریافت می کنند و درصورتی که درآمدهای ناشی از بکارگیری سپرده‌های مشتریان نزد بانک از سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران بیشتر شود مابه‌التفاوت آن پرداخت می شود.
نرخ حق الوکاله با مصوبه هیات مدیره و بر مبنای بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی تعیین می شود.
مابه التفاوت سود علی الحساب سپرده های مشتریان هر یک از بانک ها پس از تصویب صورت های مالی و بنابر تصمیم هیات مدیره تعیین و به حساب سپرده گذاران واریز می شود.

سپرده اندوخته چیست؟

سپرده سرمایه گذاری اندوخته نوع خاصی از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 5 ساله محسوب می گردد که سرمایه گذاری در آن به صورت اقساطی و متناوب انجام گرفته، بطوری که مشتری با پرداخت مبلغی به عنوان مبلغ افتتاحیه، حساب خود را افتتاح می نماید. سپس به صورت ماهیانه، دوره ای نسبت به واریز وجوه در سپرده اندوخته خود اقدام نموده و این مبالغ به همراه سود متعلقه در هر ماه تبدیل به یک سپرده سرمایه گذاری مدت دار متناسب با مدت باقی مانده تا مدت زمان 5 سال شده و در پایان مدت مقرر، قابل برداشت می باشد.

شرایط سپرده :
حداقل مبلغ جهت افتتاح سپرده سرمایه گذاری اندوخته 500 هزار ریال می باشد.

در پرداخت اقساط سپرده اندوخته نیازی به حضور مشتری نمی باشد و مبلغ اقساط از حساب سپرده کوتاه مدت معرفی شده قابل برداشت می باشد.

مدت سپرده سرمایه گذاری اندوخته 5 ساله می باشد و نرخ سود علی الحساب سپرده های موضوع این طرح معادل تعرفه سپرده های متناظر در زمان افتتاح سپرده می باشد.

در صورت رسیدن مبالغ سودهای واریزی توسط بانک و مبالغ اقساط واریزی توسط مشتری به حداقل مبلغ 200 هزار ریال، این مبلغ تبدیل به سپرده جدید می گردد. در صورتی که مشتری درخواست افزایش مبلغ اقساط تعیین شده در اول دوره را داشته باشد می بایست با مراجعه به شعبه نسبت به این موضوع اطلاع رسانی و شعبه نیز اقدام نماید.

نرخ سود علی الحساب سپرده های مذکور برابر تعرفه سپرده های متناظر در زمان افتتاح سپرده ها می باشد و در صورت تغییر نرخ سود سپرده ها طبق ضوابط بانک مرکزی این تغییرات در سپرده های افتتاح شده زیر مجموعه سپرده اصلی در ماههای بعد اعمال می گردد.

محاسبه سود در این نوع سپرده همانند سایر سپرده ها بوده و واریز سود نیز به صورت ماهیانه و متوالی انجام می پذیرد.


ضوابط سپرده :

هر ماه از محل مبلغ سود ماهیانه به علاوه اقساط پرداختی مشتری یک سپرده سرمایه گذاری مدت دار متناسب با مدت باقیمانده تا پایان مدت قرارداد افتتاح می گردد. درپایان سال اول، یک فقره سپرده 5 ساله، 11فقره سپرده بلندمدت چهارساله و به همین منوال در سال دوم 12 فقره سپرده بلند مدت از نوع 3 ساله و در سال سوم 12 فقره سپرده بلند مدت 2 ساله و در سال چهارم 12 فقره سپرده بلندمدت 1ساله افتتاح می گردد که در پایان دوره جمعاً 48 فقره سپرده بلند مدت ماحصل سپرده اندوخته خواهد بود. توجه: سپرده های مشتری در سال آخر مشمول شرایط و ضوابط سپرده یک ساله می باشد.

در صورت درخواست مشتری جهت ابطال بخشی از سپرده ها قبل از سررسید به ترتیب از آخرین سپرده های مفتوحه و سپرده های ما قبل آن تا میزان مبلغ درخواستی مشتری نسبت به ابطال اقدام خواهد شد. امکان ابطال بخشی (قسمتی) از سپرده های زیر مجموعه سپرده اندوخته امکان پذیر نمی باشد. مشتری می تواند در پایان مدت قرارداد به منظور تأمین بیشتر آتیه فرزندان خود مجموع مبالغ متعلقه بابت موجودی سپرده اندوخته را به یکی از سپرده های بلند مدت از جمله سپرده اندوخته جدید در بانک سینا سپرده گذاری نماید و از مزایای آن برخوردار گردد.
در صورت تقاضای وثیقه نمودن این سپرده توسط مشتری جهت استفاده از تسهیلات، این امکان حداقل بعد از یک سال از افتتاح سپرده و با تنظیم سند تهاتر و مسدود نمودن سپرده مطابق بخشنامه های صادره امکان پذیر است

با توجه به اینکه در مقاطع زمانی مختلف برای مشتری افتتاح سپرده می شود، امکان صدور گواهی سپرده در هر مرحله وجود ندارد، لذا می بایست در ابتدای دوره و در زمان افتتاح سپرده فقط یک نسخه از قرارداد به مشتری ارائه گردد و در صورت تقاضای مشتری در میان دوره مبنی بر اطلاع از میزان کل موجودی (اصل و سود) صورتحساب به وی تحویل گردد

عقد ضمان چیست؟

بانک‌ها می‌توانند در هر مورد که منع قانونی نداشته باشد، نسبت به صدور ضمانت‌نامه اقدام کنند. بنابراین بانک در قبال وثایق ذمه‌ای (برات و سفته) و وثایق عینی (کالا، املاک، اوراق بهادار و ...) ضامن می‌شود که اگر مشتری (ضمانت خواه) طبق تعهدات و شرایط ضمانت‌نامه، ایفای تعهد نکرد معادل وجه‌الضمان ذکر شده در ضمانت‌نامه بدون اقامه دلیل و اثبات مدعا به محض اولین مطالبه کتبی یا درخواست ذی‌نفع، آن را در وجه ذی‌نفع ضمانت‌نامه بپردازد.
نکته مهم در صدور ضمانت‌نامه اخذ کارمزد قابل توجه توسط بانک‌ها و بر اساس ضوابط بانک مرکزی است. اما به‌دلیل تعهد بانک‌ها در پرداخت وجه‌الضمان، ضرورت دارد که هنگام تقاضای مشتری (ضمانت خواه) جهت صدور ضمانت‌نامه، باید بررسی‌های اولیه را به دقت و با وسواس زیاد انجام شود و شناخت قابل قبولی از مشتری داشته باشند تا به این نحو از وارد آمدن هر گونه خسارت به بانک که واسطه وجوه هستند جلوگیری به‌عمل آید؛ اما در شرایط غیر‌متعارف اقتصادی و خصوصا رکود اقتصادی که وثایق و از جمله املاک با قیمت گزاف به فروش نمی‌رسند، ممکن است با تبانی بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع ضمانت‌نامه ملکی به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گیرد که بعدها به‌علت عدم ایفای تعهدات از جانب ضمانت‌خواه، بانک مجبور می‌شود بنا به درخواست ذی‌نفع ضمانت‌نامه نسبت به پرداخت وجه‌الضمان اقدام کند. در چنین شرایطی همان‌طور که قبلا اشاره شد باید بدون هیچ گونه شرطی و بر اساس مفاد ضمانت‌نامه به پرداخت وجه‌الضمان اقدام کند. در این حالت شبیه این است که بانک در قبال پرداخت تسهیلات، وثیقه‌ای در اختیار دارد که به‌دلیل عدم ایفای تعهدات ضمانت‌خواه، صرفا می‌تواند با تصرف وثیقه و فروش آن نسبت به وصول طلب خود اقدام قانونی کند. بدیهی است که طی مراحل قانونی فروش املاک بسیار طولانی و زمانبر خواهد بود (اگر در حالت خوش‌بینانه خریداری جهت ملک یافت شود) که موجب خواب سرمایه بانک خواهد شد. اگر چنین اتفاقی‌ در کار رخ دهد دارایی‌های غیر‌معقول بانک افزایش خواهد یافت و موجب عدم رعایت استاندارد‌های لازم می‌شود.
در قانون پولی‌ و بانکی‌ کشور، لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها و قانون عملیات بانکی‌ بدون ربا، امر نظارت در کلیه امور بانکی‌ به‌طور اهم و در امر تسهیلات به‌طور اخص، تاکید شده است. در این راستا سه نوع نظارت پیش‌بینی‌ شده است:
۱- نظارت هنگام بررسی‌ تقاضا و تخصیص منابع

۲-نظارت بر نحوه مصرف منابع

۳- نظارت بر بازگشت منابع

به نظر می‌‌رسد به‌منظور اینکه در هنگام صدور ضمانت‌نامه بتوان از خسارت آتی جلوگیری شود، لازم است بانک‌ها با دقت و حساسیت ویژه‌ای نسبت به بررسی‌ تقاضا و واقعی‌ بودن درخواست صدور ضمانت‌نامه (صحت عملکرد ضمانت خواه و ذی‌ نفع ضمانت‌نامه) اطمینان حاصل کنند و نقش واسطه وجوه بودن را همواره به یاد داشته باشند.

گواهی تمکن مالی چیست؟

برای سفر به بسیاری از کشورها و اخذ پذیرش برخی از دانشگاه‌‌‌ها‌‌‌ ارائه‌‌‌ی تاییدیه‌‌‌ی بانک مبنی بر اینکه شما از شرایط مالی مناسب و قابل قبولی برای دریافت ویزای آن کشور برخوردارید، ضروری‌‌‌ست.
گواهی تمکن مالی در بانک صادر می‌‌‌‌‌‌شود، این گواهی سندی معتبر و رسمی‌‌‌ست که موجودی انواع حساب‌‌‌های شما و نرخ برابری آن به ارز مورد نظرشما در آن درج می‌‌‌شود. این گواهی بنا به درخواست شما به دو زبان انگلیسی و فارسی ارائه می‌‌‌شود

نظامهای پولی چیست؟

پول در مراحل اولیه به صورت کالایی و به اشکال مختلف نظیر نمک، صدف، پوست و ... ظاهر شد. هرچند که پول کالایی وظایف مربوط به پول را انجام می‌داد، اما افزایش تولید و گسترش بازارهای مصرف ایجاب می‌کرد که وسیلة‌ مبادله به شکلی تعیین شود تا علاوه بر پذیرش عمومی از صفت بارز کمیابی نیز برخوردار باشد. خصوصیات یاد شده بشر را به سمت استفاده از پول فلزی (طلا و نقره) رهنمون ساخت. از اواخر قرن هیجدهم تا اواخر قرن نوزدهم تسویه معاملات براساس این دوفلز انجام می‌شد. البته نحوه استفاده از طلا و نقره برای تسویه مبادلات در همه کشورها یکسان نبود. در برخی از کشور‌ها فقط از طلا برای مبادله کالا استفاده می‌شد و در برخی دیگر فقط نقره این وظیفه را برعهده داشت. در تعدادی از کشورها نیز هر دو فلز مذکور هم زمان در مبادلات به کار گرفته می‌شدند. امتیازات و محاسن نظام پولی فلزی به شرح زیر بود:
ـ حمل و نقل آسان در مقایسه با سایر اقسام پول کالایی

ـ فساد ناپذیری که ذخیرة ارزش را امکان‌پذیر می‌ساخت

ـ قابلیت تقسیم‌پذیری به اجزای کوچکتر

ـ مقبولیت همگانی

ـ کمیابی

تقاضا برای آن جهت استفاده در زیور آلات و مصارف صنعتی

وجود دو نوع پول فلزی طلا و نقره همچنین موجب معرفی نظام‌های پولی مختلفی شد که در زیر بدان پرداخته می‌شود.

1.نظام پولی بر پایه طلا ونقره

در دوره استیلای پول فلزی برحسب رابطة میان طلا و نقره، نظام های پولی متفاوتی ظهور کرد. در مراحل اولیه، نظام پول دوفلزی بدون وجود رابطه مشخص قانونی بین مسکوکات طلا و نقره ایجاد گردید. در این نظام پولی هریک از پول های طلا و نقره به عنوان پول رایج مورد قبول عامه بود ولی هیچ رابطة مشخصی بین این دو نوع پول فلزی برقرار نبود. در چنین نظامی، مقدار ارزش مبادله‌ای هریک از دو نوع پول فلزی، براساس فراوانی یا کمیابی آن فلز تعیین می‌شد. این امر باعث بروز قیمت های دو گانه برای کالاها می‌شد. علاوه بر این تغییر مکرر ارزش مبادله انواع پول های فلزی و واکنش افراد در رابطه با این تغییرات از طریق تغییر ترکیب نقدینة خود، نوسانات پولی را به اقتصاد کشورها وارد می‌ساخت.تلاش های انجام شده جهت رفع این اشکال زمینة رواج نظام پولی دو فلزی با رابطة برابری مشخص را بوجود آورد.

2.نظام پولی طلا و نقره با رابطه مشخص

رفع نابسامانی در نظام پولی دوفلزی ناشی از عدم تعریف رابطه مشخص بین طلا ونقره مستلزم ایجاد یک رابطة برابری معین بین طلا و نقره بود تا بر اساس آن مسکوکات طلا و نقره قابل تبدیل به یکدیگر باشند. تعریف رابطة برابری یاد شده نوسانات پولی موجود در نظام قبلی را تا حدود زیادی مرتفع ساخت اما سبب بروز مشکل جدیدی شد. مشکل یاد شده از عدم تطابق رابطه برابری مسکوکات طلا و نقره (که از سوی مقام پولی یا حکومت مرکزی تعیین می‌شد) با رابطه برابری ارزش طلا و نقره (که در بازار و از طریق عرضه و تقاضای طلا و نقره تعیین می‌گردید) ناشی می‌شد. در چنین وضعیتی فعالین اقتصادی که دارایی خود را براساس رابطة برابری حقیقی طلا و نقره نگهداری می‌کردند، ترجیح می‌دادند در پرداخت های خود از پولی استفاده کنند که دارای ارزش مبادله‌ای کمتری در مقایسه با رابطة برابری تعریف شده می‌باشد. بنابراین بخشی از نقدینگی از جریان مبادلات اقتصادی خارج می‌شد که خود به بروز رکود و بحران اقتصادی منجر می‌گردید.

یکی از معایب سیستم پول فلزی طلا و نقره که به قانون گرشام معروف است عنوان می‌دارد که "پول بد پول خوب را ازجریان خارج می‌سازد".بدین ترتیب که پول خوب طلا و پول بد نقره بود و درکشورهای با سیستم پولی دو فلزی، برابری ارزش پولی طلا ونقره ثابت تعریف می شد. برای مثال، درکشوری که هر دو نوع فلز در جریان بود هر واحد پول طلا معادل 5/15واحد پول نقره و در کشور دیگری هر واحد پول طلا 16 واحد پول نقره تعریف می‌شد . در این صورت، سفته‌بازان و دلالان پول نقره را در کشور اول به طلا تبدیل می کردند، آن را به کشور دوم وارد می‌کردند و مجددا آن را به نقره تبدیل می کردند و بدین ترتیب مقادیر بیشتری پول نقره بدست می آوردند. با ادامه این روند به تدریج طلا (پول خوب) از سیستم پولی کشور اول خارج ونقره (پول بد) به عنوان پول رایج دوام می یافت. بدین ترتیب کشورهایی که از سیستم پولی دوفلزی طلا و نقره تبعیت می‌کردند به منظورمقابله با از دست رفتن ذخایر طلای خودو در پاسخ به مشکلات ناشی از قانون گراشام، به برقراری نظام پولی تک فلزی روی آوردند. در این نظام دولت یک فلز (طلا یا نقره) را با وزن و عیار مشخص به عنوان واحد پول کشور تعریف می‌کرد. به دلیل تک فلزی بودن سیستم پولی همواره ارزش مبادله‌ای حقیقی پول با ارزش مبادله‌ای پولی آن برابر بود. این امر از بحران‌های شایع در نظام های پولی پیشین تا حد زیادی جلوگیری می‌کرد.

.3نظام پولی بر پایه طلا (پایه سکه طلا و پایه شمش طلا)

نقره به مرور زمان و با توجه به افزایش استخراج آن نسبت به تقاضا، امتیاز کمیابی خود را درمقایسه با طلا از دست داد و از اواخرقرن نوزدهم میلادی سیستم پولی دوفلزی طلا و نقره وتک فلزی نقره به تدریج جای خود را به سیستم پولی تک فلزی طلا واگذار کرد. این سیستم که مبتکر آن کشور انگلیس بود، از سال 1880 میلادی تا شروع جنگ جهانی دوم متداول بود. دراین دوره پول کاغذی با پشتوانه صددرصد قابل تبدیل به طلا رایج گردید و بانک‌های مرکزی موظف شدند به میزان طلایی که دراختیار دارند‌، اسکناس منتشر کنند و حجم اسکناس منتشر شده با میزان ذخایر طلا نوسان یابد. بانک‌های مرکزی در نظام پایه سکه طلا موظف بودند همواره آمادگی داشته باشند تا درمقابل دریافت اسکناس، سکه طلا به متقاضی تحویل نمایند. پس از مدتی به منظور محدود کردن تقاضای تبدیل اسکناس به سکه طلا ، سیستم پایه شمش طلا جایگزین سیستم پولی پایه سکه طلا گردید. زیرا تبدیل اسکناس به شمش طلا در برابر مقدار بیشتری اسکناس امکان‌پذیر بود وهر متقاضی نمی‌توانست به سهولت اسکناس را با طلا دریک بانک معاوضه نماید. شرایط حاکم بر این سیستم عبارت بود از:

بانک مرکزی باید خرید وفروش طلا به میزان نامحدود در نرخ ثابتی را تضمین کرده و یا به عبارت دیگر، واحد پول باید برحسب یک مقدار مشخص طلا تعریف می‌شد.
واردات وصادرات طلا به کشور آزاد وحجم پول هم جهت با تغییرات ذخایر طلا تغییر می‌کرد.

هر فرد می‌توانست آزادانه طلا را ذوب کرده و به مصارف گوناگون برساند.

پس از جنگ جهانی اول و به واسطه بحران و رکود اقتصادی سال 1929، اغلب کشورها نتواستند سیستم پایه طلا را حفظ نمایند و انگلیس که داعیه رهبری این نظام را داشت در سال 1931 از سیستم استاندارد طلا خارج شد. به درسال 1933 فقط پنج کشور فرانسه، سوییس، بلژیک، هلند و ایتالیا همچنان این سیستم راحفظ کردند که تا سال 1936 بیشتر دوام نیافت .بنابراین تا حوالی جنگ جهانی دوم، عملا سیستم پایه طلا از بین رفت.

.4نظام پایه طلاـ ارز(سیستم برتن وودز)

این نظام پولی پس از جنگ جهانی دوم با ابتکار کشورهای آمریکا وانگلیس با مشارکت 44 کشور در محلی به نام برتن‌وودز در آمریکا طرح‌ریزی گردید. در این نشست که کشورهای عضو سازمان ملل متحد حضور داشتند پیشنهاد آمریکا مبنی بر رجعت به سیستم پایه طلا در جولای سال 1944 پذیرفته شد و مقررگردید کشورهای عضو، پول ملی خود را بر اساس طلا و یا یک ارز قوی وابسته به طلا (دلار) تعریف نمایند و بانک‌های مرکزی ارزش پول کشورشان را به نحوی حفظ نمایند که دامنه نوسانات آن بیش از یک درصد (1٪ ) نباشد. در این جلسه همچنین تشکیل موسسه‌ صندوق بین‌المللی پول به منظور نظارت بر سیستم پولی کشورهای عضو نیز به تصویب رسید.

سیستم پولی بین المللی برتن وودز حدود یک ربع قرن دوام آورد .درسال 1969با شروع موجی از کاهش ارزش پول توسط کشورهای عضو، عملا پایه های این نظام درهم ریخت.پس از چند سال تلاش برای نگهداری این سیستم با تعدیل دردامنه نوسانات مجاز نرخ های برابر اسعار به 5/4 ، سرانجام درمارس سال 1973 آمریکا دلار را شناور اعلام کرد وبا این عمل موافقت نامه برتن وودز با نرخ برابری ثابت پول کشورها از هم پاشیده شد.

.5نظام بی نظمی های پولی

با فروپاشی نظام ثابت نرخ ارز در سال 1973،بسیاری از کشورها تمایل به بازگشت به نظام پولی بر پایه تک فلزی بودند . لیکن این دیدگاه بتدریج رو به افول نهاد . صندوق بین المللی پول در ژانویه سال 1976 با اصلاح ماده 5 اساسنامه خود به اعضا اجازه داد که هر یک از نظام های نرخ ثابت یا شناور را برای پول خود انتخاب کنند.

کشورهای صنعتی از همان سال 1973 از نظام نرخ ارز شناور پیروی می کردند. به این ترتیب که رابطه مستقیمی بین حجم پول درگردش و خایر طلا و ارز معرفی نکردند بلکه حجم پول در گردش را وابسته به متغیرهای کلان اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی، تورم ، تراز تجاری ، رشدو..کردند.

درکشورهای در حال توسعه اوضاع به گونه دیگری رقم خورد این دسته از کشورها ترجیح دادند پول خودرا به دلار آمریکا و یا یک ارز معتبر جهانروا پیوند دهند. برخی نیز پول خود را به حق برداشت مخصوص ویا سبدی از ارزهای مختلف تعریف کردند.

کشورهای اروپای غربی به رهبری آلمان نظام پولی اروپایی برای خود طراحی کردند. بدین ترتیب که نرخ برابری ارزها بین اعضا در یک دامنه محدود نوسان داشت ولی با بقیه کشورها به صورت شناور تعریف می شد. این ترتیبات به پایه واساس معرفی واحد پول اروپایی (یورو ) منجر گردید .

گواهی سپرده چیست؟

گواهی سپرده، سندی است که توسط یک مؤسسة سپرده‌پذیر – به‌طور معمول یک بانک – در قبال مبلغ مشخصی پول که نزد آن سپرده شده، منتشر می‌شود. این گواهی دارای سررسید و همچنین نرخ بهره معین است. این نوع سرمایه‌گذاری در واقع دو مزیت عمده دارد، نخست این‌که سرمایه‌گذار می‌تواند به دقت بازدة پول خود را محاسبه کند. دوم، زمان سررسید اصل و بهرة گواهی نیز مشخص است.

در یک دسته‌بندی کلی، گواهی‌های سپرده به دو بخش قابل انتقال و غیرقابل انتقال تقسیم می‌شوند. دارندة گواهی سپرده قابل‌معامله می‌تواند آن را قبل از تاریخ سررسید در بازار دست دوم به فروش برساند. به همین دلیل این گواهی‌ها از نقد شوندگی بالایی برخوردار هستند، زیرا دارندة آن در صورت نیاز به پول نقد می‌تواند آن را در بازار دست دوم به فروش برساند. اما گواهی‌های غیرقابل مبادله، قابل فروش مجدد نیستند و دارندگان آن در صورت نیاز به وجه نقد تنها می‌توانند به مؤسسة سپرده‌پذیر مراجعه و با تحمل جریمه در نظر گرفته شده، سپردة خود را از مؤسسه خارج کنند. حداقل دورة سررسید گواهی‌های سپرده هفت روز و حداکثر آن نامحدود است. اما در عمل بیشتر گواهی‌های سپرده با سررسید کمتر از یک‌سال منتشر می‌شوند و در بین آن‌ها، گواهی‌های سه ماهه و شش ماهه از عمومیت بیشتری برخوردارند.به گزارش عصر بانک دات آی آر، گواهی‌های سپرده قابل‌معامله براساس ارزش اسمی به دو دستة گواهی‌های بزرگ و گواهی‌های کوچک تقسیم می‌شوند. برای نمونه در آمریکا ارزش اسمی گواهی سپرده­ی بزرگ بیشتر از یک میلیون دلار و ارزش اسمی گواهی سپرده کوچک کمتر از یک میلیون دلار است. گواهی‌های سپردة بزرگ اغلب به وسیلة بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران نهادی (مؤسسات سرمایه‌گذاری) و صندوق‌های بازار پول خریداری می‌شوند، در حالی که اغلب مشتریان گواهی‌های سپردة کوچک، اشخاص هستند. همچنین نرخ بهره گواهی سپردة کوچک، کمتر از گواهی سپردة بزرگ است.

به طور معمول گواهی سپردة قابل‌معامله، براساس بازار در نظر گرفته شده برای فروش، به دو دستة داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. نوع داخلی این گواهی‌ها برای فروش در داخل کشور و نوع خارجی آن برای فروش در کشورهای دیگر به صورت ارزی منتشر می‌شوند. گواهی‌های سپردة ارزی خود به دو دستة بانکی و یورو تقسیم می‌شوند که این امر به دلیل اهمیت و جایگاه بازار ایالات متحده آمریکا و اروپا در بازار پول جهان است. گواهی‌های سپردة ارزی که به قصد فروش در آمریکا منتشر می‌شوند به نام گواهی‌های سپردة بانکی و گواهی‌های سپرده‌ای که برای فروش در اروپا منتشر می‌شوند به گواهی‌های سپردة یورو معروفند. بدیهی است که این گواهی‌ها برای فروش در مناطق دیگر جهان نیز منتشر می‌شوند که به دلیل اهمیت کمتر، نام استانداردی برای آن‌ها وجود ندارد. همچنین نوع دیگری از گواهی‌های سپرده وجود دارند که توسط مؤسسات اعتباری غیربانکی منتشر می‌شوند و به نام گواهی‌های سپردة اعتباری معروف هستند.

بانک مرکزی چیست و به چه کار می آید؟

هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت­ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
طبق قانون پولی و بانکی مهم­ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول داخلی یا کنترل تورم است. به طور کلی، اصلی­ترین وظایف بانک مرکزی عبارتند از نشر اسکناس، بانکداری دولت، بانکداری بانک­ها، مدیریت ذخایر خارجی کشور واعمال سیاست پولی.

آیا سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متعلق به دولت است؟
بله

رئیس کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چگونه تعیین و منصوب می شوند؟
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با حکم رئیس جمهور منصوب می­شود. قائم مقام ریاست کل و دبیرکل به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می­شوند و معاونین بانک از طرف رئیس کل منصوب می­گردند.

چرا هر کشوری به بانک مرکزی نیاز دارد؟
زیرا بانک مرکزی با اجرای سیاست پولی و اعتباری، ‌شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم می­کند و در اجرای برنامه­ های مختلف اعم از برنامه­ های تثبیت و توسعه اقتصادی، پیشتیبان دولت می­باشد.

آیا می­توان حسابی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرد و یا تسهیلاتی اخذ نمود؟
خیر، زیرا بانک مرکزی بانکدار دولت و مرجع سیاستگذار پولی و اقتصادی کشور است و به اشخاص خصوصی و غیردولتی خدمات بانکی ارائه نمی­کند.

آیا بانک مرکزی در شهرستان­ها یا مراکز استان­ها و یا خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دارد؟
در شرایط کنونی خیر، ولی در قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 18 تیر 1351) این اختیار به بانک مرکزی داده شده است که در هر محل لازم بداند شعبه تاسیس نماید و یا به هریک از بانک­های کشور نمایندگی بدهد.

آیا می­توان شکایت از بانک­های دیگر را نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد؟ چگونه؟
بله، با نامه به اداره نظارت بر بانکها و یا از طریق تلفن نظرسنجی روابط عمومی به شماره 29954855.

آیا می­توان به کتابخانه بانک مرکزی مراجعه کرد؟
بله. استفاده از کتابخانه بانک مرکزی با هماهنگی برای عموم علاقمندان آزاد است.

ساعات کار بانک مرکزی چیست؟
ساعات کار رسمی بانک مرکزی برای کارکنان همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 16 و برای مراجعه کنندگان همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 8:30 الی 15:30 می­باشد.

چگونه می­توان در بانک مرکزی استخدام شد؟
با آزمون ورودی که زمان آن از طریق جراید کثیرالانتشار و وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم می­رسد.

اگزیم بانک چیست؟

اگزیم بانک به عنوان بانکی تخصصی و البته دولتی وظیفه توسعه صادرات کشور خود و گسترش تعاملات و مبادلات بازرگانی را با دیگر کشور ها دنبال می کند.
اهمیت توسعه صادرات توسط کشورها و دولت ها به عنوان یک هدف اساسی در صحنه اقتصاد امری کاملا شناخته شده است. بنابراین اگزیم بانک به عنوان بانکی تخصصی و البته دولتی وظیفه توسعه صادرات کشور خود و گسترش تعاملات و مبادلات بازرگانی را با دیگر کشور ها دنبال می کند.
بانک های صادرات واردات (اگزیم بانک) معمولا منابع لازم را برای واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه گذاران در بازارهای خارجی فراهم می کنند. این گونه بانک ها خدمات مختلفی مشتمل بر اعطای وام های مستقیم طویل مدت به خریداران خارجی برای فروش عمده تجهیزات را عرضه می کنند.
اهمیت توسعه صادرات توسط کشورها و دولت ها موجب شده که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان موسسات مالی و تخصصی وابسته به دولت را برای این منظور تاسیس کنند.


اگزیم بانک ایران

در کنار فعالیت اگزیم بانک های بزرگ در دنیا مروری بر عملکرد اگزیم بانک ایرانی یعنی بانک توسعه صادرات ایران نیز خالی از لطف نیست . این بانک 23 ساله هرچند در طبقه بندی شورای پول و اعتبار در گروه بانک های تخصصی قرار می گیرد اما مسئولیت آن به عنوان بانک دولتی و توسعه ای افزایش توانمندی صادراتی کشور به شمار می رود.

آمارهای رسمی نشان می دهد که بیش از 70 درصد تسهیلات اعطایی این بانک به منظور سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بیش از 15 درصد نیز مربوط به اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در خارج از کشور است.

اعطای وام با حداقل نرخ سود،بازگشت طولانی مدت سرمایه در گردش برای واحد ها،سرمایه محدود،عدم جمع آوری سپرده های مردمی،عدم جذب سپرده های ارزی به دلیل تحریم ها،عدم استفاده از خطوط اعتباری سایر کشورها و ... بخشی از مشکلات این بانک به اذعان آگاهان به شمار می رود.

در این میان و در شرایط تحریم ها بسیاری از صادرکنندگان، موفقیت این بانک را مرهون افزایش سرمایه می دانند تا قدرت رقابت پذیری این بانک را میان رقبای خارجی بیشتر کند.

بانکداری الکترونیکی چیست؟

برای برخی از مشتریان ، بانکداری الکترونیکی به معنی دسترسی 24 ساعته به موجودی حساب بانکی از طریق دستگاه خودپرداز می‌باشد. در صورتیکه بانکداری الکترونیکی شامل خدمات مختلف بانکی است که به صورت غیر حضوری در کلیه ساعات شبانه‌روز از طریق درگاه های مختلف ( نظیر پایانه فروش ، اینترنت ، خودپرداز تلفن ثابت و همراه و ... ) قابل ارایه می‌باشد .

تاریخچه بانکداری الکترونیکی در ایران
افزایش حجم فعالیت موسسات مالی باعث گردید تا این موسسات ، استمرار روش انجام فعالیت های خود را به صلاح نبینند و به سمت اصلاح و نوآوری بر مبنای استفاده از فناوری های نوین روی آورند. استفاده از تجهیزات الکترونیکی و مخابراتی موجب شد تا امور بانکی با سهولت ، کارایی و سرعت بیشتری انجام شده و همچنین هزینه های عملیاتی مرتبط نیز کاهش یابد .

با پیشرفت فناوری ، موسسات مالی نیز از اواخر دهه 60 با بکارگیری رایانه ها ، بخشی از فعالیت های اصلی خود را مکانیزه و اتوماسیون عملیات بانکی را پیاده سازی نمودند .

با گذشت زمان سیستم های اطلاعاتی و بانکی مختلفی ایجاد گردید. با رشد هر چه بیشتر سیستم های جدید ، بانک‌ها خود را در برابر تعداد زیادی سیستم مجزا و منفک از یکدیگر ( سیستم های جزیره ای ) دیدند که ادامه فعالیت را برایشان دشوار می‌ساخت. بر این اساس ، نیاز به سیستمی یکپارچه که کلیه خدمات بانکی را از طریق پایگاه داده های متمرکز ارایه و مدیریت نماید بیش از پیش احساس گردید. بنابراین بانک ها به سوی استفاده از سیستم جامع متمرکز بانکداری ( Core Banking‌ ) روی آوردند .

زیرساخت های بانکداری الکترونیکی یکپارچه ، در دهه 70 ایجاد گردید و دو بانک بزرگ کشور ( بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران ) سیستم یکپارچه بانکی خود را عملیاتی نمودند. با راه اندازی این سیستم ها ، به تدریج حساب های سنتی که دسترسی به آنها برای صاحب حساب تنها از طریق مراجعه حضوری به شعبه افتتاح کننده حساب مقدور بود ، به حساب های سیبا در بانک ملی ایران و سپهر ( سیستم پردازش هوشمند رایانه ای ) در بانک صادرات ایران تبدیل گردید. با استفاده از این سیستم ها ، صاحب حساب برای انجام امور بانکی ، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعبه افتتاح کننده حساب ندارد. شماره این حساب های جدید 13 رقمی بوده و در سطح همان بانک منحصر بفرد می‌باشند .

اجزای تشکیل دهنده شماره حساب
اجزای تشکیل دهنده شماره حساب برای مثال در بانک صادرات ایران بشرح زیر می باشد

دو رقم اول ( 01 ) معرف نوع حساب است ( 01 حساب های قرض الحسنه جاری ، 02 حساب های سپرده کوتاه مدت ، 03 حساب های قرض الحسنه پس انداز ، 04 حساب‌های سپرده بلند مدت ، 08 حساب گنجینه سپهر و ... می‌باشد ) .
هشت رقم بعدی ( 01975503 ) شماره سریال حساب می باشد .
دو رقمی بعدی ( 00 ) کد ارز می باشد ( 00 ریال ایران ، 01 دلار آمریکا ، 14 درهم امارات ، 94 یورو و ... می‌باشد ) .
رقم آخر ( 3 ) رقم کنترلی ( Check Digit ) می باشد .
همانطور که در بالا بدان اشاره شد ، هر شماره حساب تنها در سطح همان بانک یکتا و منحصر بفرد می‌باشد. به همین جهت و به منظور پیشگیری از بروز هرگونه اشتباه در انتقال وجوه بین بانکی ناشی از تشابه شماره حساب در دو بانک مختلف ، کد شِبا ( شناسه حساب بانکی ایران ) ایجاد گردید. این کد در بین تمامی بانک ها منحصر بفرد می‌باشد .

اجزای تشکیل دهنده کد شِبا

دو رقم اول معرف کد کشوری می باشد که حساب متعلق به آن است (کد IR معرف ایران می باشد) .
دو رقم بعدی ( 02 ) کد کنترلی می باشد .
سه رقمی بعدی ( 019) کد بانک می‌باشد (017 کد بانک ملی ایران ، 019 کد بانک صادرات ایران و ...) .
یک رقم بعدی ( 0 ) معرف نوع حساب می باشد ( 0 حساب سپرده متمرکز ، 1 حساب سپرده غیر متمرکز ، 2 حساب تسهیلاتی متمرکز و 3 حساب تسهیلاتی غیر متمرکز می‌باشد. البته ممکن است در بانکی به حساب های غیر متمرکز ، کد شبا تخصیص ندهد ) .
هجده رقم بعدی شماره حساب می باشد که چنانچه تعداد ارقام آن کمتر باشد ( برای مثال حساب های 13 رقمی سیبا و سپهر ) از سمت چپ به آن صفر اضافه می‌شود .

مزایای بانکداری الکترونیکی
مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی در سه سطح قابل بررسی می باشد .
١. مزایای سیستم در سطح ملی
استفاده از بانکداری الکترونیکی موجب کاهش آلودگی هوا ، مصرف سوخت و ترافیک ( بدلیل عدم نیاز به مراجعه حضوری مشتریان به شعب موسسات مالی ) ، کاهش هزینه های بهداشت و درمان، کاهش هزینه های چاپ اسکناس ناشی از فرسودگی اسکناس و ... می‌شود .
٢. مزایا سیـــستم برای کاربر ( استفاده کننده که در اینجا ، همــان مــــشتری موســــسه مالی مــــی باشد ) کاهشهزینه های رفت و آمد ، جلوگیری از اتلاف وقت ، کاهش احتمال بروز بیماری ( بدلیل عدم نیاز به تماس با پول نقد و کمتر در معرض آلودگی قرار گرفتن ) ، سهولت استفاده از خدمات بانکی ، استفاده بهینه از زمان ، کاهش ریسک مخاطرات امنیتی ناشی از حمل پول نقد (مانند دستبرد ، سرقت، مفقود شدن پول و ...)، استفاده از خدمات بانکی بدون محدودیت مکان و زمان و ...
٣. مزایا برای موسسه مالی
کاهش هزینه های عملیاتی و هزینه تمام شده خدمات بدلیل عدم نیاز به شعبه فیزیکی ، امکان فعالیت و ارایه خدمات بدون محدودیت مکانی و زمانی ، افزایش منابع ، ممیزی و کنترل ساده تر تراکنش ها ، کاهش مخاطرات امنیتی ناشی از پول رسانی و ...
پیش نیازهای بانکداری الکترونیکی
بستر و زیر ساخت های مخابراتی مورد نیاز
تربیت نیروی متخصص مورد نیاز
تصویب قوانین حقوقی مورد نیاز
فرهنگ سازی و جلب اعتماد کاربران

مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی



درگاه ها و ابزارهای برداشت در بانکداری الکترونیکی

در بانکداری الکترونیکی صاحب حساب می تواند از طریق درگاه‌های بانکی متنوعی نظیر خودپرداز ، پایانه فروش ( POS )، تلفنبانک ، همراه بانک ، اینترنت بانک ، کیوسک و ... و با استفاده از ابزارهای برداشت از قبیل دفترچه حساب ، کارت ، چک و ... به موجودی حساب خود دسترسی داشته باشد. در مطالب آتی در خصوص درگاه ها و ابزارهای برداشت توضیح داده خواهد شد .

بانکداری باز (Open Banking) چیست؟

یک سامانه بانکداری یکپارچه (core banking)، مجموعه نرم‌افزاری است که پس از تنظیم و تطبیق با نیازهای سازمان به شرحی که تنظیم شده برای بانک کار می‌کند. اگر قرار باشد آن را دوباره تنظیم کنیم کار سختی است چون به محض تغییر پارامترها از ابتدا باید فرآیند تست با تعداد زیادی آزمون انجام شود که امکان اشتباه در سیستم را از بین ببرد، پس باید سیستم اصلی آنقدر نشست و بررسی شود تا احتمال اشتباه آن خیلی پایی بیاید.
صورت مسأله این است که اگر ما بخواهیم یک سیستم بانکداری ایجاد کنیم، برای کاهش احتمال اشتباه تعداد وظایف را کم می‌کنیم با این شیوه کارهای اصلی و عمده بانک انجام می‌شود اما وقتی قرار است به شرکت‌ها خدمت ارائه کنیم، شرکت خدمات خاصی می‌خواهد و عملیات عمومی بانک جوابگوی درخواست آنها نیست.
یک کار بانک وام دادن است اما شرکت می‌گوید به کارمند من وام بده طوری که بهره‌اش را من پرداخت کنم. هر روز یک مشتری جدید ممکن است چیزی تقاضا کند و بانک مدام مجبور شود طراحی سامانه یکپارچه بانکی خود را درستکاری کند. وقتی به سطحی برسیم که به مشتری بگوییم تو هرچه بخواهی به تو می‌دهم اینجاست که به مفهوم بانکداری باز (open bank system) می‌رسیم. بانک می‌گوید من باز هستم و هرچیزی را که تو بخواهی، به تو می‌دهم. در آن موقع بحث این است که آیا همه این کارها را سامانه بانکداری یکپارچه خودش انجام می‌دهد؟ چقدر این سامانه هوشمند است که بتواند هرآنچه خواسته شد انجام دهد؟
پاسخ این است که خیر! سامانه یکپارچه (core banking) در لایه مرکزی قرار می‌گیرد و کارهای اصلی را انجام می‌دهد و یک سری نرم‌افزارهای واسط به آن متصل می‌شوند. این نرم‌افزارها تخصصی هستند و نویسنده آن به بانکداری کاری ندارد اما کار مشتری بانک را خوب می‌فهمد. بنابراین دو تیپ آدم درگیر می‌َشوند یک کسانی که کربنکینگ می‌نویسند و بانکداری را خوب می‌فهمند وبه بانک خیلی نزدیک هستند و کسانی که به کسب‌وکار خیلی نزدیک هستند. این دو با همکاری هم باعث می‌شوند بانک بتواند خدمات راحتی به آن کسب‌وکار ارائه کند. آن موقع ما وارد فضای جدید می‌شویم که بانک حسابی را به مشتریان می‌دهد که برای کارهای خودش به خدمات بانک دسترسی داشته باشد و چون این مشتری نمی تواند به هیچ طریقی به حساب مشتریان دیگر دسترسی داشته باشد پس بانک نگران نیست در این حالت قابلیت‌ها و امکانات مختلفی قابل تعریف است. مثلا ممکن است سازمان بخواهد بدون قدرت تغییر حساب‌ها، به حساب‌های کارمندانش دسترسی داشته باشد همه اینها تعریف شده و کلاسه بندی شده قادر به ارائه مشتری است. اگر بتوانیم چنین مکانیزمی را درست کنیم و کسی که بخواهد خدمات ویژه‌ای درست کند مثل انواع خدمات پرسنل و ...، محدوده‌ای را در اختیار او قرار می دهیم تا محصولاتش را ارئه کند.
در این حالت کم‌کم به کسانی اجازه می‌دهیم که به core banking دسترسی پیدا کنند ولی ما دور آنها خط می‌کشیم تا مسائل امنیتی رعایت شود. این مساله باعث می‌شود امکان پاسخ به نیازهای مشتری به شدت بالا برود و انواع خدمات زیبا توسط کسانی به وجود می‌آید که به شدت به کسب‌وکار نزدیک هستند تا اینکه به بانک‌ها وصل باشند.
بانکداری هم آنها را کنترل می‌کند که از محدوده خودشان خارج نشوند. بانک اجازه دسترسی لازم را به آنها می‌دهد تا در محدوده خودشان کار کنند. حتی بانک می‌تواند شرکای مشتری را هم به این محدوده ببرد در این حالت است که قدرت بانکداری به عملیات روزمره می‌رسد و مشتری حساس می‌کند دیگر به راحتی نمی‌تواند از بانک جدا شود چون همه چیز تحت کنترل خودش است، می‌تواند خط اعتباری و وام‌های با شرایط خاص بگیرد. می‌تواند وام‌های شناور بگیرد که هر وقت لازم داشت بگیرد. این نوع کارها در بانکداری باز آسان می‌شود. هر چقدر این مکانیزم‌ها انعطاف‌پذیر باشند، قدرت بانک را در نگه داشتن مشتری بیشتر می‌کند. این کار در سطح ملی بانک‌ها را قادر می‌سازد به تعداد افراد بیشتری وام بدهند چون مؤسساتی که وام‌های کلان نیاز دارند، این امکان را دارند که هر زمان فقط به میزان نیازشان برداشت کنند.
این کار هوشمندی بیشتری می‌خواهد البته کار بانک مرکزی هم سخت‌تر می‌شود و باید هوشمندی بیشتری داشته باشد. اینها نشان می‌دهد که ما یک قدم جلو رفته‌ایم و بانکداری باز، به شدت به کسب‌وکار افراد نزدیک است مفهوم اساسی بانکداری باز این است که یک سیستم کسب‌وکار به سیستم بانکداری core banking خیلی نزدیک می‌َشود و این دو با همدیگر تنظیم می‌شوند، این دو باید آنقدر با هم هماهنگ باشند که مثل دو بند باز، اگر یکی خودش را پرتاپ کرد، دیگری بتواند بگیرد. البته بانک مرکزی مثل صحنه گردان در آن پایین یک تور هم پهن می‌کند که اگر اتفاق افتاد بتواند ماجرا را جمع کند و اتفاقی نیافتد. مثلا به یک باره تقاضای اعتباری همه بالا برود، در این حالت بانک مرکزی وارد شده و حمایت می‌کند تا چرخه بر کار خود ادامه دهد.

بانکداری باز و بسته به زبان ساده

یک فیلسوف معروف روزی آینده دنیای مدرن را اینطور پیش بینی کرده بود: هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا میرود! آیا این اتفاقی است که برای بانکداری سنتی رخ می دهد؟
سال ها ما عادت داشتیم اگر کار بانکی داریم شال و کلاه کنیم و به شعبه بانک برویم . اینترنت و موبایل این عادت را تغییر دادند . نرم افزارهای بانکداری اینترنتی و بانکداری موبایل ، شعبه را به خانه ما آوردند. اما یک چیز دست نخورده باقی مانده بود: کار بانکی را فقط در چاردیواری بانک میشد انجام داد. اما با آغاز عصر بانکداری باز ، این نیز درحال دود شدن و به هوا رفتن است . بانکداری باز به واسطه ارائه استاندارد های نرم افزاری جدیدی که API باز نامیده می شوند ممکن شده است . این استاندارد ها به نرم افزارهای مختلف امکان می دهند با یکدیگر تبادل داده داشته باشند بدون آنکه به بخش های محرمانه و حفاظت شده هم دسترسی داشته باشند.

بانکداری باز فرصت باز کردن فرایند نوآوری و توسعه محصول را در بانک ها فراهم کرده است. اکنون هرکسی که توان برنامه نویسی دارد و سرویس بانکی خاصی را طلب می کند می تواند به API بانک متصل شده و سرویس مورد نیازش را خود ایجاد کند،بانک ها درها را باز کرده اند.

سبد محصولات بانک ها در رویکرد بانکداری بسته محدود به سرویس هایی بود که توسط خود آن ها توسعه یافته و ارائه شده بود . اما در رویکرد بانکداری باز بانک به سکویی برای (Banking As a Platform) عرضه محصولات متنوعی بدل می شود که توسط اشخاص ثالث توسعه یافته است.
این خدمات مخاطبان متنوعی دارند،مثلا:
• کسب و کارهایی که نیازهای بانکی خاص دارند و ترجیح می دهند نرم افزارهای خود را مستقیما به نرم افزارهای بانکی مرتبط کنند

• کسب و کارهای نوپا و استارت آپ های فینتک

• کسب و کارهای آنلاین که نیاز به سرویس های مالی و بانکی ویژه ای برای مشتریان خود دارند

• هرکسی که فکر می کند با دسترسی به سامانه های بانک می تواند مشکلی را حل کند یا منفعتی برای دیگران ایجاد کند

بانکداری خرد (Retail Banking) چیست؟

Retail Banking در صنعت بانکداري جهان دريافت سپرده از مردم و دادن وام به افراد و بنگاه‌ها تعريف شده است. بانکداري خرد به عنوان زيرساخت و شالوده اصلي بانکداري، کليه خدمات بانکي و مالي را از طريق شعب و ابزارهاي الکترونيکي به اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه مي‌نمايد.
بانکداري خرد علاوه بر ارايه خدمات تسهيلات و تعهدات، مديريت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و ...، عهده دار جانمايي، افتتاح و گسترش شعب، نظارت بر عملکرد ابزارهاي الکترونيک نظير پايانه‌هاي فروشگاهي، خودپرداز، کيوسک‌هاي خدمت‌رساني و ...، صدور و شخصي‌سازي انواع کارت‌هاي بانکي براي سازمان‌ها و اشخاص مي‌باشد.

اين حوزه نسبت به برقراري ارتباط مستمر با کليه شعب، برنامه‌ريزي و هدايت شعب جهت سپرده‌پذيري، بررسي و نظارت بر عملکرد ابزارهاي پرداخت الکترونيک، راهبري پروژه سپرده‌پذيري حساب‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز، ارائه خدمات اعتباري و تسهيلات، بررسي وضعيت منابع و مصارف، مطالبات و ريسک‌هاي اعتباري شعب و ارزيابي عملکرد آنها، فروش حضوري خدمات بانک به اشخاص و شرکت‌ها، شناسايي بازار و تحليل وضعيت محصولات و خدمات رقبا، ارائه خدمات بيمه براي سپرده‌گذاران و رتبه‌بندي آنها، ارائه خدمات صدور و شخصي‌سازي انوع کارت‌هاي نقدي، هديه، اعتباري و بن کارت براي پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها به همراه ارائه خدمات ابزارهاي پرداخت الکترونيکي به آنان اقدام مي‌نمايد.

از اهداف بانکداری خرد ايجاد نوآوري در انواع محصولات و خدمات بانکي و ايجاد تمايز در نحوه ارائه آنها همزمان با افزايش سرعت، دقت و کيفيت به مشتريان مي‌باشد.

بانکداری سایه چیست؟ (shadow banking system)

در مدرسه ژانگ به دانش‌آموزان شهری که می‌توانستند به دنبال شغل‌های ساده باشند، حسادت می‌کرد. اما بعد از پذیرش در دانشگاه، وارد بانک مرکزی پکن و بعد بانکداری سرمایه‌گذاری در هنگ کنگ شد. او حتی در سال 1985 توانست وارد حزب کمونیست چین شود.
در سال 2011 ارتقای اجتماعی ژانگ دچار یک سقوط ناگهانی شد؛ چراکه او وارد نظام بانکداری سایه شده بود که در جامعه امروز چین همچنان ننگین و مورد تبعیض است. (بانکداری سایه مجموعه‌ای از واسطه‌های مالی غیربانکی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارهای سهام و رسانه‌های سرمایه‌گذاری سازمان یافته است که به بانک‌های سنتی ارائه خدمت می‌کند.)

کتاب تازه ژانگ با عنوان «بانکداری سایه چین: بحران بعدی وام‌های بدون پشتوانه»، تلاش‌های ژانگ را به‌عنوان مسوول وام‌های خرد در گواندانگ برمی‌شمارد. در دیگر نقاط دنیا، خرده اعتبار (اعطای وام‌های خرد به افرادی که اعتبار مالی ضعیفی دارند) تلاشی قابل احترام و حتی مقدس است؛ اما ژانگ در کتابش عنوان می‌کند که این کار در چین «تنها کمی بیشتر از کار در اتاق ماساژ یا کافی‌شاپ‌ها مورد احترام است.»

او انواع موسسات و ابزارها را توصیف می‌کند که در سایه بانک‌های بزرگ چین عمل می‌کنند و به نوآوری می‌رسند که شامل وام‌دهندگان غیررسمی، سرمایه‌داران محتاط و بانکداران می‌شود و چین در واقع به واسطه وجود آنها معروف شده است. اما مهم‌ترین موسسات چین، شرکت‌های متولی هستند؛
شرکت‌های سرمایه‌گذاری که وام و سرمایه‌های دیگر را تهیه می‌کنند، اما نمی‌توانند سپرده جمع کنند. مهم‌ترین ابزار هم محصولات مدیریت ثروت (WMPs) هستند که از سرمایه‌گذاران متمول‌تر با سود زیاد (حداقل حدود 8000 دلار) و دوره‌های کوتاه‌تر (معمولا کمتر از شش ماه) پول می‌گیرند. بانک‌های سایه مانند بانک‌های عادی، واسطه صدور دیون و نگهداری دارایی‌ها هستند. شباهت دیگر آن با بانک این است که دارایی بانک‌های سایه نسبت به دیون آن کمتر به صورت نقدی و بلندمدت است و از ریسک کمتری هم برخوردار است. با این حال، بانک‌های سایه، برخلاف بانک‌های معمولی شبکه امنیتی رسمی ندارند.
این موضوع باعث می‌شود بانکداری سایه بسیار ترسناک به نظر برسد. صندوق بین‌المللی پول اظهار نگرانی کرده که «بخش عمده‌ای از جریان اعتبار با سرعت رو به رشدی در بخش‌هایی از نظام مالی که به خوبی نظارت نمی‌شوند، جریان یافته است.» کتاب ژانگ برای افرادی که شک دارند این خطرات سیستمی در سایه‌ها کمین کرده‌اند، عرضه می‌شود. اما حکایتی که در این کتاب بازگو می‌شود جالب‌تر است. او عنوان می‌کند بانکداری سایه «بیشتر علامت بیماری است تا خود بیماری.» این بیماری در واقع «سرکوب مالی» است. چین برای نرخ بهره سقفی را تعیین می‌کند که بانک‌ها بر اساس آن به سپرده‌گذاران بهره پرداخت می‌کنند. این کار باعث می‌شود هزینه سرمایه‌گذاری بانک پایین نگه داشته شود و آنها برای وام دادن انگیزه داشته باشند.
قانون‌گذاران برای اینکه انگیزه آنها را کاهش دهند، باید محدودیت‌های متعادل‌کننده‌ای بر وام‌دهی آنها اعمال کنند. این محدودیت‌ها از نسبت محافظه‌کارانه وام به سپرده گرفته تا اندوخته‌های قانونی سنگین و لیست سیاه وام‌گیرندگان را دربرمی‌گیرد.
ژانگ عنوان می‌کند که هر جا قانونی باشد، راه فرار از آن هم هست. بخش اعظم نظام بانکداری سایه چین صرفا به بانک‌ها کمک می‌کند از سقف‌های تعیین شده برای سپرده‌ها و موانع وام‌دهی عبور کنند. اگر سختگیری محدودیت‌های وام‌دهی چین کمی کمتر بود، فرار از قانون کمتر اتفاق می‌افتاد. از طرف دیگر، اگر هزینه‌های سرمایه‌گذاری بانک سرکوب نمی‌شد، نیازی نبود این محدودیت‌ها بیش از حد سختگیرانه باشند.
موسسات کوچک که از سوی بانک‌ها مغفول واقع شده‌اند، تمایل دارند با حمایت وام‌دهندگان کوچک چینی 20 تا 24 درصد بهره پرداخت کنند. اما مبلغ وام‌های کوچک در پایان سال گذشته تنها به 592 میلیارد یوآن (97 میلیارد دلار)، معادل کمتر از یک درصد اعتبار بانکی، رسید. شرکت‌هایی که حوزه فعالیت آنها خارج از صنعت مالی است، از وام‌دهی مستقیم به یکدیگر منع شده‌اند؛ اما می‌توانند از طریق یک بانک یا شرکت متولی وام‌های «سپرده گذاری شده» (شکلی از کسب‌وکار وکالتی که سرمایه صندوق آن توسط متولیان به وام‌گیرندگان هدف برای استفاده‌های مشخص، به میزان مشخص، برای مدتی مشخص و با نرخ بهره مشخص، وام داده می‌شود) بدهند.

به گفته سازمان خدمات مالی استاندارد اند پورز، این نوع وام‌دهی در حجم بسیار بزرگی است؛ اما نسبتا امنیت دارد. بیشتر این وام‌ها از طرف شرکت‌های بزرگ به شرکت‌های تابعه آنها واگذار می‌شود.

در مورد WMP

شرکت‌های متولی مثل وام‌هایی که بین شرکت‌ها منتقل می‌شود، با صدور WMPهای خود، از سرمایه‌گذاران منابع پولی تولید می‌کنند. این تولیدات در پایان سال 2012 به 1/9 تریلیون یوآن رسید. این پول معمولا در وام‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شود که به بنگاه‌های نیازمند اعتبار تعلق می‌گیرد. این نوع تولیدات پرریسک هستند؛ اما ضررهای احتمالی با وجود وثیقه‌ها کاهش می‌یابد و با وجود نسبت بدهی به دارایی خالص، بیشتر نمی‌شود. اصولا این ضررها از طرف سرمایه‌گذاران نیز منتقل می‌شود. به خریداران دو محصول تضمین نشده شرکت CITIC تراست، بزرگ‌ترین شرکت متولی چین، گفته شده که انتظار بسته‌های نجات مالی را نداشته باشند.

این نوع از محصولات تراست اغلب از طریق بانک‌ها که بدون هیچ ضمانتی آنها را توزیع می‌کنند، به فروش می‌رسند. ژانگ در کتابش می‌گوید: مردم وانمود می‌کنند که فرق آنها را نمی‌دانند. او در ادامه توضیح می‌دهد که سرمایه‌گذاران با وانمود کردن ناآگاهی خود از این موضوع، امیدوارند به دولت نهیب بزنند که بانک‌ها را مسوول این کار کند.

محصولات تراست که از طرف بانک‌ها به فروش می‌رسند، با محصولات بانکی بسته‌بندی شده با تراست که نوع کم‌ریسک‌تری از WMP هستند،‌ اشتباه گرفته می‌شوند. در مورد اول، بانک خدماتی را به شرکت‌های متولی ارائه می‌کند و پرسنل و شعبه‌های آن را به عنوان کانال‌های توزیع در نظر می‌گیرد. در مورد دوم، این نقش‌ها برعکس است: یعنی شرکت‌های متولی و شرکت‌های سهامی خدماتی را به بانک ارائه می‌کنند و به آن کمک می‌کنند دارایی‌ها را در WMPهای خود بسته‌بندی کند.
برخلاف محصولات تراست که توسط بانک‌ها به فروش می‌رسد، محصولات بانکی که از سوی تراست‌ها بسته‌بندی می‌شوند، نسبتا محافظه‌کارانه هستند. این محصولات همان‌طور که استاندارد‌ اند پورز معرفی کرده، بیشتر «سپرده‌های مخفی» هستند و یک یا دو واحد درصد بالاتر از سقف نرخ سپرده، بهره پرداخت می‌کنند. این محصولات همزمان با اینکه به بانک‌ها کمک می‌کنند این سقف را بشکنند، به آنها اجازه می‌دهند ترازنامه‌هایشان را در معرض نمایش بگذارند. همچنین WMPها طوری زمان‌بندی‌ شده‌اند که درست قبل از پایان هر فصل تکمیل شوند. وقتی پول به خریداران WMP برمی‌گردد، به حساب آنها در بانک واریز می‌شود تا نسبت سپرده به وام بانکی را به کمتر از محدودیت قانونی 75 درصد کاهش دهد.

اگر نسبت کافی از WMPهای پرریسک‌تر با شکست مواجه شود، ممکن است سرمایه‌گذاران را وادار کند خرید محصولات تازه را متوقف کنند. از آنجا که WMPها معمولا مدت‌ها قبل از این دارایی‌ها تکمیل می‌شوند، این موضوع می‌تواند مضیقه اعتباری بدی را برای بنگاه‌ها به وجود آورد. اما اثر آن بر نظام بانکداری چندان واضح نیست. اگر سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به WMPها از دست بدهند، احتمال دارد به جای آن به سپرده‌ها روی آورند. در این صورت، تنها نگرانی موجود این است که ممکن است سرمایه‌گذاران به همان بانک‌هایی که بیشتر WMPها را صادر کرده بودند، روی نیاورند.

در نتیجه بانک‌های سهامی کوچک‌تر چینی، که صدور WMPها را مدیریت کرده‌اند، برای تامین مالی خود با مضیقه مواجه می‌شوند. یک پاسخ به این سوال، معرفی بیمه سپرده رسمی است. این کار باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند برای حمایت ضمنی که از دولت دریافت می‌کنند، هزینه پرداخت کنند و باعث می‌شود اطمینان به تدریج وارد بانک‌های کوچک‌تر شود.

همچنین تمایز مشخص‌تری بین امنیت (سپرده‌های بیمه‌شده) و ریسک (سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌ نشده) به وجود می‌آید. منتقدان نظام بانکداری سایه چین تمایل دارند WMP را با تعهدات بدهی وثیقه‌گذاری شده در قلب بحران مالی جهانی مقایسه کنند؛ اما به گفته تینگ لو از بانک مریل لینچ، WMPهای بانک‌ها شباهت نزدیک‌تری به صندوق‌های بازار سهام آمریکا دارند که بیشتر در اوراق مطمئن، نقدی و کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها که اولین بار در سال 1971 در آمریکا ایجاد شدند، در رقابت با سپرده‌های بانکی پیروز شدند و قانون‌گذاران را مجبور کردند در سال‌های دهه 80 سرمایه‌های آمریکا را وارد نرخ‌های بهره سپرده‌ها کنند. شاید WMPهای بانک‌ها عامل پیشرفت مشابهی برای ایجاد اصلاحات در چین باشند.

بانکداری مجازی (Virtual Banking) چیست؟

بانکها برای اینکه بتوانند در بازار مالی از مزیت رقابتی بهره مند شوند و این مزیت را حفظ کنند، باید همواره بتوانند خود را با شرایط جدید سازگار کنند و فن آوری های جدید را بپذیرند. بانک مجازی بانکی مانند سایر بانک ها است، با این مزیت که قادر است خدمات خود به مشتریانش را به جای شعبه ‌های فیزیکی در فضای مجازی (مانند اینترنت) ارائه ‌کند. در یک بانک مجازی مشتریان و کاربران یکی شده و از طریق اینترنت از خدمات بانکی استفاده می کنند.نقطه اشتراک این بانکها با بانکهای سنتی حداقل در شروع کار شخصیت حقوقی مستقل، اساسنامه، هیأت مدیره و سرمایه و نقطه افتراق، دارایی های فیزیکی شناخته می شود.
آمار منتشره از سوی صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که بانکداری مجازی در کشورهای اتریش، کره، سنگاپور، سوئد و سوئیس بیشترین کاربرد را داشته و در این مناطق بیش از ۷۵ درصد تمامی بانکها خدمات اینترنتی ارائه می دهند.

نمونه بارز بانک مجازی موفق در سطح جهانی بانکING است که در هیچ کجای دنیا شعبه ندارد; اما تمام فعالیت ها و خدمات بانکداری را با حداقل هزینه و سریع ترین زمان ممکن ارایه می دهد.


•بانک مجازی چیست؟
تعریف زیبایی از اینترنت شده است که در مورد بانکداری مجازی نیز صدق می کند.میگویند: اینترنت همه چیز است و هیچ چیز نیست.

بانک مجازی یک بانک رایانه ای است که قادر به انجام اکثر امور بانکی است که بانک های عادی انجام می دهند. با این تفاوت که نیازی به مراجعه به شعبه نخواهد بود و افراد از هر رایانه خانگی می توانند امور بانکی،تجارت و بازرگانی مورد نظر خود را به انجام برسانند. به عبارت دیگر در بانکداری مجازی، تمام مراحل، از واریز پول برای سپرده گذاری، تا دریافت و انتقال وجه، و مبادله اسناد بین بانکی با تمام کشورهای جهان و .... از طریق رایانه انجام می شود. همچنین اجرای قوانین ضدپولشویی و امنیت بالا و شفافیت مبادلات با راه اندازی این بانک ها میسر خواهد شد.

بانک های مجازی نسل نوینی از بانکها بوده که با استفاده از آخرین دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات و بی نیاز از شعبه فیزیکی، خدمات و محصولات متنوع بانکی را به عموم عرضه می نمایند. دسترسی 24 ساعته (درهرزمان و هرمکان)، سهولت دسترسی، سرعت و امنیت از جمله مزیت های این قبیل بانکها است که آینده صنعت بانکداری را دگرگون خواهد ساخت.

بانکهای مجازی نقش بانک های فعلی را خواهند داشت; با این تفاوت که با تشکیل این بانک، به جای اینکه مشتری به صورت مستقیم به بانک مراجعه کند; به راحتی می تواند از طریق رایانه شخصی، امور بانکی خود را انجام دهد.

بانک های مجازی بانک هایی دانش محور می باشند و با توجه به این که چابکی ، خلاقیت و ارائه خدمات در همه وقت و همه جا از ویژگی های بانک های مجازی به شمار می رود، بانک برای نیل به چنین ویژگی هایی نیاز به کارکنانی فرهیخته ، متخصص و مسلط به فن بانکداری و متخصص در فناوری اطلاعات دارد که در مقایسه با توانمندی همکاران خود در بانک های سنتی باید از دانش و کارآیی بیشتری برخوردار باشند . تامین نیروهایی از این دست که در واقع سرمایه اصلی بانک محسوب می شوند ،آشنا سازی این نیرو ها با تجهیزات مدرن و فناوری های نوین صنعت بانکداری و نیز ارائه آموزش های مستمر و به روز از جمله ضرورت های مدیریت منابع انسانی در بانک های مجازی محسوب می شود.


•هدف بانکداری مجازی
هدف بانکداری مجازی ، استفاده از فناوریهای پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی مشتریان به صورت الکترونیکی است که می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی مشتری در شعب بانک ها شود. استفاده از سامانه های رایانه ای متمرکز، عدم محدودیت زمانی و مکانی جهت انجام عملیات بانکی، امنیت بالا و قابلیت پیگیری عملیات بانکی، و افزایش سرعت و کارایی، ویژگیهایی است که ضرورت تاسیس بانک های مجازی در دنیای کنونی را اجتناب ناپذیر می کنند.

یکی از پیش زمینه های لازم برای موفقیت بانکهای مجازی، تغییر فرهنگ استفاده از کارتهای اعتباری می باشد. باید تغییر نگرش از روی دستگاهATM به دستگاه هایPOS به وجود آید. صدور کارت های اعتباری فقط به این دلیل نبود که مردم بتوانند از دستگاه هایATM پول برداشت کنند; بلکه از اهداف بانک مرکزی این بود که مردم از این کارت ها به عنوان پول استفاده کنند. باید تدابیری در نظر گرفته شود تا مردم با استفاده از دستگاه هایPOS خرید و فروش خود را انجام داده و نیازهای خود را برطرف کنند. شاید به همین علت است که برخی کارشناسان رونق و گسترش بانک های مجازی را باتوجه به عدم موفقیت بخش مهمی از تراکنش ها در سیستم بانکی، غیر منطقی می دانند.


•مسائل سخت افزاری
۱) بخش محاسباتی رایانه ها یعنی cpu که باید سرعت آنها آن قدر بالا رود که بتوانند صدها میلیارد محاسبه را به صورت لحظه ای انجام دهند. پیش بینی می شود تا دو دهه دیگر cpu های مورد نیاز به عنوان ابزار عصر مجازی فراهم خواهد شد.

۲) حافظه ها با حجم فوق العاده زیاد مورد نیاز است. جهان مجازی جهانی ۳ بعدی است و حتی در بعضی موارد نیاز به فضاهای بیشتر از ۳ بعدی هم داریم. برای اینکه بتوانیم شرایط حضور غیرفیزیکی افراد و اشیا را به صورت سه بعدی از هر نقطه مورد نظر به نقظه دلخواه منتقل کنیم، نیاز به ذخیره سازی و بازخوانی حجم زیادی از داده ها داریم. حافظه های موجود توان ذخیره سازی حجم بسیار کوچکی از اطلاعات را دارند و امکان تمرین جامعه مجازی حتی با ابعاد کوچک ، فعلاً میسر نیست. حافظه های لیزری با توان ذخیره سازی یک ترابایت (۱۰۰۰ گیگا بایت) و حافظه های مولکولی با ظرفیت ذخیره سازی ۱۰۰ ترابایت در راهند که تحقق بانکداری مجازی تمام عیار را از رویا به واقعیت گره خواهند زد.

۳) ابزار انتقال داده ها، دیگر ابزار مورد نیاز در بانکداری مجازی است که به صورت با سیم یا بی سیم معرفی شده اند و از فیبر نوری به عنوان بهترین ابزار موجود شناخته شده یاد می شود، اما این ابزار نیز محدودیت های خاص خود را دارد. ماهواره ها و سایر ابزار انتقال داده ها و شبکه های با باند زیاد نیز در عصر حاضر توسعه خوبی داشته اند. در ایران نیز در این زمینه و برای ایجاد یک دولت الکترونیکی برای فعالیتهای الکترونیکی و به منظور توسعه شبکه های اینترنتی و اینترانتی باند پهن، در خصوص ایجاد فن آوری های VLAN ، VODSL ، VOIP دسترسی فیبر نوری، دسترسی بی سیم و فن آوری DWDM در مراکز اصلی مخابراتی شهرهای بزرگ بوده و به دنبال آن در حال ایجاد رینگ های فیبر نوری در اکثر شهرها و مراکز استانها است با توجه به توسعه شبکه دسترسی ADSL توسط بخش خصوصی می توان از بستر فوق جهت الکترونیکی کشور اقدام کرد.


•مزایای بانکداری مجازی
اگر تاکنون مردم پول خود را در بانکها ذخیره می کردند، استفاده از بانکهای مجازی باعث ذخیره شدن وقت مردم نیز خواهد شد. وقت و زمان ارزشمندترین دارایی انسان است که در عمر کوتاه انسان در کره خاکی به هیچ وجه قابل بازیافت نیست

برخی مزیت های بانکداری مجازی عبارتند از:
ذخیره شدن وقت مردم، کاهش هزینه های غیرعملیاتی و سربار بانک ها و موسسات اقتصادی و افزایش بهره وری، کاهش مشکلات اجتماعی نظیر مسافرت های داخلی و خارجی و درنتیجه کاهش هزینه های فرصت، رونق تجارت مجازی شده و آزادسازی بانک ها در ارائه برخی خدمات و ایجاد فرصت برای ارائه محصولات جدید. چراکه بانک مجازی نقش بانک های فعلی را خواهند داشت، با این تفاوت که با تشکیل این بانک، به جای اینکه مشتری به صورت مستقیم به بانک مراجعه کند، به راحتی می تواند از طریق رایانه شخصی امور بانکی خود را انجام دهد.

مهمترین فعالیت های بانک های مجازی عبارتند از :
تمرکز بر کانالهای توزیع جدید، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک.

می توان گفت مشتری محوری به معنای ارائه خدمات و محصولات بر اساس نیازهای مشتریان طبقه بندی شده به اتکاء سامانه یکپارچه اطلاعات مشتریان (Customer Information Systems) و یا سامانه مدیریت ارتباط مشتریان (Customer Relationship Management) و قابلیت برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با سایر سامانه ها و سازمان های بیرونی از طریق نرم افزار های واسط و امکان برقراری و برخورداری از امنیت مناسب و پایدار به لحاظ اینکه کلیه ارتباطات لازم به شکل امن و بر اساس استانداردهای ایمنی بر پا شود، از جمله فعالیتهای این نوع بانکداری می باشد. به علاوه، بانک های مجازی باید بتوانند همه گونه خدمات و محصولات بانکی مورد نیاز مشتریان را به ایشان ارائه دهند و تفاوت در این است که ارائه این خدمات در بانک های مجازی به صورت آنلاین و با استفاده از ابزار های الکترونیک صورت می گیرد و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در بانک نیست .

مشتریان اصلی بانک های مجازی ، آن دسته از مشتریانی هستند که زمان و هزینه را مهمترین عامل برای انجام معاملات و مبادلات خود می دانند بنابراین ، امکان دسترسی سریع به خدمات بانک و عدم جا به جایی فیزیکی پول و عدم نیاز به مراجعه به بانک می تواند مهمترین عامل برای جذب این دسته از مشتریان باشد .


•جمع بندی و نتیجه گیری
بانک ‌های مجازی/الکترونیکی نسل جدید و رو به رشد بانک ها هستند و روش های جدیدی در ارائه خدمات بانکی ارانه می کنند که می تواند هم هزینه ‌ها و اتلاف وقت مشتریان را به طور چشمگیری کاهش ‌‌دهد و هم تنوع و کیفیت خدمات ارائه شده را ‌افزایش دهد. در بانک مجازی شما پولتان را راحت‌ تر مدیریت می‌ کنید، نفع بیشتری می ‌برید و در ازای خدمات متنوع ‌تر، هزینه‌ کمتری می ‌پردازید. بانک مجازی این امکان را به شما می‌ دهد که بتوانید از روی مبل راحتی منزل، پشت میز کار و یا هنگام سفر، در نیمه‌ شب یا روزهای تعطیل که بانک‌ های رایج تعطیل اند و یا در دسترس نیستند، عملیات‌ بانکی‌ خود را پیگیری کنید.

بانک مجازی، بانکی ۲۴ساعته و «همیشه باز» است که با بهره‌ گیری از فرصت‌ ها و امکانات جهان مجازی و روش‌ های نوین بانکداری، بدون نیاز به شعبه‌ های فیزیکی خدمات خود را «همه‌ وقت»، «همه ‌جا» و به صورت برخط (Online) به مشتریانش ارائه می‌ دهد. بانکداری مجازی ضمن کمک به کاهش ترافیک و آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، موجب صرفه ‌جویی در هزینه ‌های مشتری و بانک، کاهش نرخ تسهیلات بانکی و افزایش آرامش و آسایش مشتریان می شود. بانک مجازی نه تنها چابکی بیشتری در ارائه خدمات جدید و شخصی سازی ‌شده به مشتریان دارد بلکه برای مشتریان، کارکنان و سهامداران خود نیز مزایای ویژه و اختصاصی به ارمغان می‌آورد.

بانکداری اختصاصی چیست؟

در بانکداری اختصاصی به جای اینکه بانک، طرف مقابل شما باشد در کنار شما قرار می‌گیرد و نقش مشاور مالی یا وکیل شما را درصورت تمایل ایفا خواهد نمود.

خدمات بانکداری اختصاصی، ارائه ترکیبی از خدمات بانکی، مالی، سرمایه‌گذاری و مشاوره‌ای باکیفیت به مشتریان حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد. در بسیاری از موارد که آشنایی و تخصص و یا وقت کافی برای مدیریت سرمایه وجود نداشته باشد، بانک می‌تواند مشاور شما باشد. هم‌چنین ممکن است بانک وکیل شما گردد تا کلیۀ امور مالی و غیرمالی شما را به نیابت از جانب شما، مدیریت و اجرا نماید. مزیت این خدمات از این لحاظ است که طرف مشاوره شما کارشناسان خبره بوده و طرح‌های پیشنهادی به شما همگی دارای پشتوانه تحلیلی محکمی می‌باشد؛ بنابر‌این شما می‌توانید با آسودگی خاطر در هر‌کدام از طرح‌‌های پیشنهادی که مد نظرتان باشد، سرمایه‌گذاری کنید.
در این راستا، بانک ها ارائه طیف وسیع، کامل و متنوعی از محصولات و خدمات بانکی، مالی، مشاوره‌ای و سرمایه‌گذاری را به‌‌منظور جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان و ایجاد رابطه‌ای بلند‌مدت با آنان را از طریق شعب بانک ارائه می‌دهند.
به‌طور کلی خدمات بانکداری اختصاصی، با توجه به نیازها، محدودیت‌ها، ترجیحات و سلایق شما، ارائه خواهد ‌گردید. درحقیقت این خدمات برای هر مشتری به‌طور خاص و بنابر حوزه‌های سرمایه‌گذاری مورد علاقه وی، به‌نحوی‌که نسبت مناسبی از ریسک و بازده را شامل شود، تعریف می‌گردد.
این خدمات می‌تواند شامل یک یا مجموعه‌ای از خدمات ذیل باشد :

١- مدیریت ثروت
مدیریت ثروت، مهم‌ترین خدمتی است که بانکداری اختصاصی به مشتریان خود ارائه می‌دهد. متخصصین بانکداری اختصاصی، پس‌انداز و مازاد درآمد مشتریان را به‌گونه‌ای سرمایه‌گذاری می‌نمایند تا سودی متناسب با ریسک مورد علاقه آنان، حاصل آید.
در حقیقت خدمات مدیریت ثروت برای سرمایه‌گذارانی که به دلیل مشغولیت‌های کاری و حرفه‌ای، وقت کافی برای مدیریت ثروت خود ندارند، گزینه مناسبی است.
بر این اساس سرمایه‌گذاران می‌توانند با مشورت با واحد بانکداری اختصاصی، مستقلاً و یا به‌صورت اعطای وکالت در زمینه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری نمایند :
• سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• انواع اوراق مشارکت‌، سپرده‌ها، گواهی سپردة عام و خاص، اوراق صکوک و ورقه‌های بهادار مشابه
• سهام شرکت‌های سهامی خاص و عام
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان
• طرح‌ها و پرو‌ژه‌های خاص
• پیمان‌های آتی
• سرمایه‌گذاری در ارزهای رایج
مشتریانی که مایل به سرمایه‌گذاری در ارز‌های رایج هستند، می‌توانند ارز مورد نظر را با قیمت روز شبکه بانکی کشور تهیه و در سبد ارزی خود سرمایه‌گذاری ‌کنند.
• سرمایه‌گذاری در سایر فرصت‌های مناسب.

٢- خدمات بیمه و لیزینگ

٣- خدمات کارگزاری سهام و کالا

٤- خدمات ارزی و صرافی

٥- خدمات گردشگری

٦- مشاوره‌های تخصصی
خدمات مشاورۀ مالی و سرمایه‌گذاری، مشاوره بیمه، مشاوره املاک و مستغلات، مشاوره تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها و .... توسط کارشناسان بانکداری اختصاصی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد که در صورت تمایل می‌توانند از آنها استفاده نمایند.

7- خدمات بانکی
به مشتریان بانکداری اختصاصی خدمات بانکی بصورت ویژه ارائه می گردد.

کمیته بال ( بازل) چیست ؟

عال ترین نهاد بین المللی درگیر نظارت بانکی ، کمیته بال (بازل ) است . این کمیته مرکب است از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای عمده صنعتی دنیا از جمله : آلمان ، انگلستان ، ایتالیا، فرانسه ، امریکا، سویس ، سوئد، ژاپن ، کانادا و لوکزامبورگ که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه های بین المللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سویس تشکیل می گردد. به دلیل تشکیل جلسات مذکور در شهر بازل این کمیته به کمیته بازل معروف شده است . کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست ، لکن اکثر کشورهای عضو بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه های آن هستند.
گرچه بانک تسویه های بین المللی (BIS) متعلق به بانک های مرکزی دنیا است و ساختمان آن جهت برگزاری جلسات کمیته مذکور مورد استفاده قرار می گیرد، لکن جدای از میزبانی جلسات و امور تدارکاتی و دبیرخانه یی بانک مورد اشاره ، نقشی در جریان تعیین سیاست های کمیته بال ندارد.

اقدامات مهم کمیته بال

از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است .
در حال حاضر شیوه نظارت بر بانک ها در جهان از نظارت تطبیقی به نظارت مبتنی بر ریسک تغییر یافته است . بدین لحاظ بانک های مرکزی بازرسی و نظارت های مستقیم خود بر بانک ها را با استفاده از بررسی گزارش های مبتنی بر نظارت غیرحضوری اعمال می کنند. بدین ترتیب نظارت مستمر بر موقعیت مالی بانک ها از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی از آنها به منظور شناسایی به موقع ریسک ، پیش گیری از وقوع بحران های مالی احتمالی و انجام اقدامات اصلاحی جهت نیل به اهداف نظارتی صورت می گیرد.
نظارت غیرحضوری امکان ارزیابی مستمر بانک ها با رویکرد ریسک در مقاطع فصلی و حتی ماهانه را فراهم می کند.
به عبارت دیگر نظارت در فواصل کوتاهتر بر پایه تجزیه و تحلیل صورت های مالی و سایر اطلاعات واصله از بانک ها می تواند به عنوان یک سیستم هشدار سریع در خصوص بانک های مساله دار عمل کند. در این حالت بازرسان نظارت مستقیم با اطلاع از نقاط ضعف و با دیدگاه روشن تری نسبت به تهیه برنامه بازرسی و حضور در بانک اقدام و عمده وقت و انرژی خود را به بررسی حوزه هایی که مواجه با مشکل جدی هستند متمرکز خواهند کرد.

کفایت سرمایه

سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. سرمایه علاوه بر آنکه نقش مهمی در ثبات مالی بانک ها و انگیزه های ریسک پذیری ایفا می کند، در ایجاد رقابت مثبت میان بانک ها نیز بسیار موثر است .
از آنجا که تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایه یی معتبر موجب کاهش ریسک سپرده گذاران بانک ها می گردد، لذا یکی از شاخص های مهم ارزیابی بانک ها نسبت کفایت سرمایه است . این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک های دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال مجموعه یی از شروط حداقل سرمایه را به بانک ها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال » معروف شد.
نسبت کفایت سرمایه عبارت است از: نسبت سرمایه بانک به دارایی های توام با ریسک آن که نباید از ۸ درصد کمتر باشد. نسبت مورد نظر نمایانگر موقعیت اعتباری بانک ها تلقی و مبنای تصمیم گیری جهت انجام معامله با بانک یا کشور مورد نظر از نظر بین المللی محسوب می شود. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زبان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است . به لحاظ حفاظتی که این نسبت در برابر زیان های احتمالی وارده ایجاد می کند، نگهداری سرمایه کافی منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک ها است .
مقررات تدوین شده در سال ۱۹۸۸ بر پایه محاسبه میزان سرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک اعتباری استوار بوده و مقررات مذکور در سال ۱۹۹۶ اصلاح و اهمیت ریسک بازار نیز مد نظر قرار گرفت . در سال ۱۹۹۹ کمیته بال معیارهای جدید استانداردهای سرمایه را ارایه کرد که به عنوان «بال دو» نامیده می شود.

مقررات مربوط به کفایت سرمایه در ایران

با توجه به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ در ارتباط با تفویض اختیار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مداخله و نظارت بر مسائل بانکی و پولی ، بانک مذکور بر اساس مصوبه یک هزار و چهاردهمین جلسه مورخ 82/11/25 شورای پول و اعتبار «آیین نامه کفایت سرمایه » را به بانک ها ابلاغ کرده است . بخشنامه شماره مب/۱۹۶۶ مورخ 83/11/29 مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری به موجب ماده ۱ آیین نامه فوق الذکر نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم سرمایه طبق تعریف ارایه شده در آیین نامه مربوط به سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد طبق تعریف ارایه شده در ماده ۵ آیین نامه است .
بر اساس ماده ۳ آیین نامه مذکور حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی ۸ درصد تعیین شده و بانک مرکزی می تواند در مواردی که استانداردهای بین المللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک ها و موسسات اعتباری اقتضا کند حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک ها و موسسات اعتباری تعیین کند.
شایان ذکر است ؛ هیات خدمات مالی اسلامی که وظیفه تهیه و تنظیم و ارایه مقررات احتیاطی نظارتی جدید و اصلاح و گسترش مقررات موجود در زمینه بانکداری اسلامی در انطباق با مبانی اسلام و شرع را بر عهده دارد، با حمایت بانک توسعه اسلامی ، صندوق بین المللی پول ، سازمان های حسابداری و حسابرسی برای موسسات مالی اسلامی و با شرکت تعدادی از بانک های اسلامی از سال ۲۰۰۳ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است . هیات مذکور IFSB که ایران نیز در آن عضویت دارد در کوالالامپور مرکز مالزی تشکیل می شود، اخیرا دو استاندارد در ارتباط با کفایت سرمایه و مدیریت ریسک را تهیه و جهت اظهارنظر بانک های مرکزی کشورهای عضو ارسال کرده که پس از جمع آوری دیدگاه ها و پیشنهادات بانک های مرکزی و نهایی شدن آن و تصویب استانداردهای مورد اشاره توسط مراجع قانونی ذی ربط کشورهای عضو قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.

تبعات تغییر نرخ سود برای سیستم بانکی و نظام اقتصادی چیست؟

این یادداشت درصدد است که به واکاوی برخی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی در مواجهه با این امر مهم بپردازد. پاره‌‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام اقتصادی و بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی به شرح زیر است.
• قیمت تمام شده پول در نظام بانکی

• استراتژی‌های توسعه‌ای و هدایت سرمایه‌گذاری دولت

• اهداف اقتصادی دولت

در این نوشته تلاش می‌شود با تشریح هر کدام از موارد فوق سناریو‌ها و چالش‌های مرتبط با تغییر نرخ سود بررسی شود.

قیمت تمام شده پول

قیمت تمام شده پول در نظام بانکی از جمع هزینه‌های بهره‌ای و غیربهره‌ای تشکیل شده است.اهمیت قیمت تمام شده پول برای سیستم بانکی نه تنها تاکید بر حاشیه سود و حاشیه امنی است که یک نظام بانکی باید داشته باشد. بلکه به واسطه اهمیتی است که اقلام تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده پول در نظام بانکی دارد. اولین و شاید کلیدی‌ترین انتظار این است که نرخ سود سپرده‌های بانکی با نرخ تسهیلات اعطایی در این سیستم هماهنگ باشد. به عبارتی قیمت تمام شده پول باید کمتر از نرخ سود اعطایی وام‌ها و تسهیلات پرداختی باشد. چرا که یک نظام کارآمد بانکی باید قادر باشد علاوه بر پوشش هزینه‌های خود حاشیه سود مناسبی را نیز ایجاد کند. اما با بررسی پاره‌ای از مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده قیمت تمام شده پول (در برگیرنده هزینه‌های بهره‌ای و غیربهره‌ای) می‌توان پاره ای از مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده آنها را چنین برشمرد.

هزینه‌های بهره‌ای شامل سود سپرده‌ها و کارمزد تامین مالی و جوایز قرض‌الحسنه است. همچنین از عناصر اصلی هزینه‌های غیربهره‌ای در نظام بانکی می‌توان به هزینه‌های پرسنلی، اداری، استهلاک و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول اشاره کرد.
در حال حاضر به طور میانگین قیمت تمام شده پول برای سیستم بانکی دولتی 20 درصد است و می‌توان اذعان کرد که به طور متوسط این عدد برای کل سیستم بانکی به 23 درصد هم برسد. با این حال به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین سناریو‌های ممکن برای کاهش نرخ سود تسهیلات به گونه‌ای که سیستم بانکی نیز دچار خسران نشود کاهش نرخ سود سپرده‌های مردمی، افزایش میزان سپرده‌های کم‌هزینه (قرض‌الحسنه‌ها)، کاهش مطالبات معوق سیستم بانکی و تقویت فرآیند‌های وصول مطالبات و تجهیز منابع است که برآیند کلی آنان منجر به کاهش قیمت تمام شده پول می‌شود.
نقش دولت بی‌شک انتخاب یک استراتژی روشن و شفاف در حوزه مالی است به گونه‌ای که بتواند الزامات توسعه‌‌ای و کاهش فقر را برای جامعه به بار آورد که یکی از مهم‌ترین مواردی است که در یک نظام اقتصادی باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. از مهم‌ترین مشخصه‌های این استراتژی در حوزه مالی و بانکی انتخاب سیاست‌هایی است که منجر به کاهش رانت و فساد و ارتشا در نظام بانکی باشد. حال با توجه به این موضوع هر سناریویی برای کاهش نرخ سود بانکی باید الزامات و شرایط چند گانه‌ای را داشته باشد.
الف)به منظور هماهنگی درکاهش یا افزایش نرخ سود در بانک‌های خصوصی و دولتی باید همزمان باشد. به‌علاوه این هماهنگی و‌ هارمونی باید در سایر مکانیزم‌ها و ساز و کارهای مالی نیز اعمال شود. چرا که تجربه پیشین نشان داده است که بانک‌های خصوصی با تعلل در اجرای دستورات شورای پول و اعتبار و حتی عدم اجرای آن به بهانه‌های مختلف عمدا باعث جذب منابع خارج شده بانک‌های دولتی می‌شوند. این موضوع علاوه بر جابه‌جایی ظاهری منابع بین بانک‌ها موجب بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی بانک‌های دولتی برای حوزه‌های تخصصی و توسعه‌ای کشور می‌شود.

ب)به منظور هماهنگی در اجرای سیاست‌ها نمی‌توان خوش‌بین بود که یک سیاست درست اجرا شود. اگر سیاست‌های متناظر با آن درست تدوین نشده باشند. کاهش نرخ سود برای سیستم بانکی نمی‌تواند موثر باشد مادامی که نرخ اوراق مشارکت و نرخ اوراق خزانه اسلامی همچنان بالا بوده و کنترل موثری بر عملکرد موسسات و صندوق‌های خصوصی وجود نداشته باشد.
ج) هدایت و سیاست‌گذاری مناسب برای جهت‌دهی منابعی که با کاهش نرخ سود بانکی از سیستم بانکی خارج می‌شوند. با فرض اینکه بند الف نیز درست رعایت شود چالش دیگر در این حوزه هدایت منابع آزاد شده به سمت سیاست‌های توسعه‌ای است که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند در کوتاه‌مدت منابع بانکی را جابه‌جا کند و کاهش این منابع اگر با رویکردی از پیش تعیین شده به سمت سیاست‌های رونق ساخت‌وساز در حوزه مسکن یا سایر فعالیت‌های تولیدی نباشد می‌تواند بازار‌های دلالی و سفته‌بازی را در سیستم اقتصادی ساری و جاری کند. باور به حرکت موزون و هماهنگ برای خلق توسعه پایدار در این سیاست‌گذاری‌ها می‌تواند اثربخشی تحقق اهداف را دوچندان سازد و عدم هماهنگی در این قسمت می‌تواند چالش‌های جدیدی را برای نظام اقتصادی ایجاد کند. کاهش نرخ سود‌های بانکی با شرط رعایت انسجام و هماهنگی در اجرای همه‌جانبه آن در بلندمدت می‌تواند ماراتن رقابت برای جذب منابع و اعطای سود‌های غیرمتعارف در سیستم بانکی را نیزکاهش دهد. البته نکته کلیدی در این فرآیند همان‌گونه که در بالا نیز به آن اشاره شد قیمت تمام شده پول است و نرخ سود باید متناسب و همراستا با قیمت تمام شده پول و متاثر از سیاست‌های عرضه و تقاضا باشد.چرا که در غیر این‌صورت موجب ایجاد رانت و ناکارآمدی اقتصادی خواهد شد. موضوع کلیدی دیگری که در این حوزه قابل تامل است تاکید بر ساز و کارهای کنترلی همراستا است که می‌تواند اثربخشی این سیاست را تضمین کند.

تمرین سیاست‌ها عبارتند از:

• اجرا و عملیاتی کردن کامل سیستم اعتبارسنجی و ایجاد ارتباط آن با نرخ سود اعلامی سیستم‌های بانکی

• تدوین سیاست‌های هدایتی برای نظام بانکی برای جهت‌دهی فعالیت‌های آنان به سمت و سوی کسب درآمد از ارائه خدمات ارائه شده و بالا بردن حجم پرتفوی این نوع از درآمد در نظام بانکی

• کاهش حجم دارایی‌های ثابت بانک‌ها و نظارت موثر بر آنها با هدف افزایش قدرت وام‌دهی این سیستم.

اهداف و چشم انداز‌های اقتصادی

بی‌شک نرخ سود باید به‌عنوان یک ساز و کار هدایت شده در راستای اهداف اقتصادی دولت و نظام بانکی باشد. به این گونه که حرکت منابع به سمت و سوی مدنظر سیاست‌گذاران را این ساز و کار باید تسهیل یا کند کند. پس فارغ از اهمیتی که نرخ سود بر رونق فعالیت‌های اقتصادی و تجاری دارد نقش آن به‌عنوان ابزاری برای توسعه عدالت، کاهش فقر و ... نیز حائز اهمیت است.

ارزش پول ملی چگونه بالا و پایین می رود؟

این نکته درستی است که یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر جهان‌، حفظ ارزش پول ملی است.
به بیان دیگر بانک‌های مرکزی باید سیاست‌هایی را اعمال کنند که قدرت خرید پول ملی کاهش نیابد؛ یعنی مثلا اگر شما پنج سال قبل می‌توانستید با 150 هزار ریال‌، دو کیلو گوشت و یک شانه تخم مرغ ودو کیلو نان بخرید و کت و شلوارتان را هم به لباس‌شویی بدهید، امروز هم قادر باشید‌، کم و بیش با همان مقدار ریال‌، همان ترکیب کالاها و خدمات را خریداری کنید، بیان جامع‌تر و دقیق‌تر این نکته‌، با مطالعه «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»‌ میسر می‌شود. این شاخصی است که بانک مرکزی همه‌ساله محاسبه می‌کند و تغییرات آن، نشان دهنده نرخ تورم در کشور است. خلاصه اینکه عبارت «یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است» در وهله اول بدان معنی است که مهار تورم و جلوگیری از کاهش قدرت خرید وجه رایج کشور برای شهروندان‌، از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی به شمار می‌رود.
متاسفانه این مساله‌ روشن و ساده در بسیاری موارد‌، آگاهانه یا به غفلت‌، به گونه ای تعبیر و تفسیر می‌شود که «ارزش پول ملی»‌، با «نرخ برابری» پول ملی نسبت به پول‌های دیگر‌، یکسان انگاشته شده سپس جنبه‌ای حیثیتی و سیاسی به آن داده می‌شود و گاه حتی به دستاویزی برای تسویه خرده حساب‌های گروهی مبدل می‌گردد.
دلایل و عواملی که پدیده‌های اقتصادی (نرخ ارز، تورم، سود بانکی و ...) را توضیح می‌دهند بسیار متعدد، پیچیده‌ و درهم‌تنیده هستند و در اغلب موارد خود این پدیده‌ها در زنجیره علت و معلولی خویش قرار می‌گیرند و تغییراتشان دلایل و عوامل موثر بر آنها را در بازخورد مجددا تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. در واقع پدیده‌های اقتصادی خودشان بر خودشان تاثیرگذار هستند. از سوی دیگر، منافع اغلب کسانی‌که درباره پدیده‌های اقتصادی بحث می‌‌کنند از این پدیده‌ها متاثر می‌شود؛ بنابراین احتمال اینکه این‌گونه اظهارنظرها دارای اریب باشد، بالا است. این مسائل، از عوامل مهمی است که بحث‌های اقتصادی را دچار تشتت و سردرگمی. یکی از راه‌های گرفتار نشدن در این‌گونه مشکلات، تمرکز بر بخش واقعی اقتصاد و توجه به عوامل کلیدی است.



ارزش پول ملی به چه معنی است؟
ارزش پول ملی دو معنی دارد. یکی از منظر مسائل داخلی و ارزش دارایی‌های بانک مرکزی است (پشتوانه پول‌های چاپ شده) و دیگری از جهت نرخ برابری با پول‌های خارجی (ارز). بحث‌های جاری عمدتا‌ از منظر دوم مطرح می‌شوند. روشن است که نرخ برابری ریال با ارز، برآیند کنش‌ها و واکنش‌های متقابل عرضه و تقاضای ارز است. منبع اصلی فروش ارز صادرات کالاها و خدمات و هدف اصلی از خرید آن، واردات کالاها و خدمات است. علاوه‌بر صادرکنندگان و واردکنندگان، سفته‌بازان و کسانی که برای حفظ ارزش دارایی‌های خود ارز نگهداری می‌کنند نیز در میان خریداران و فروشندگان آن هستند. البته دسته دوم و سوم، فروشنده یا مشتری همیشگی در بازار ارز نیستند، بلکه عموما به‌دنبال نوسانات بازار ارز که غالبا با بر هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضای ارز روی می‌دهد، وارد این بازار می‌شوند.

شکل زیر، شمای کلی این موضوع را نشان می‌دهد. نکته بارزی که در این تصویر مشخص است تمرکز شدید بر پرتفوی صادرات ایران است. به عبارت دیگر، تامین ارز مورد نیاز واردات کشور که طیف وسیعی از کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را شامل می‌شود وابستگی تقریبا کاملی به ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی (بخش A) دارد و وقتی به هر دلیلی صادرات آنها یا دسترسی به ارز حاصل از آنها دچار مشکل می‌شود بار تامین ارز مورد نیاز واردات کشور بر شانه‌های بخش B متمرکز می‌شود. ضمنا در چنین مقاطع زمانی، تقاضاهای دیگری علاوه‌بر تقاضای مربوط به واردات، وارد بازار ارز می‌شود که فشار آن هم به ناچار به بخش B منتقل می‌شود.

در این شرایط اگر بر فرض، بخش B به روند عادی فعالیت خود ادامه دهد و حاضر باشد ارز در اختیار خود را در بازار ارز عرضه کند باز هم توان پاسخگویی به عطش بازار را ندارد و لاجرم برای رفع این عطش و تخلیه شدن کمبود ارز، نرخ ارز اوج می‌گیرد و همین اوج‌گیری، تشدید تقاضا و افزایش‌های سلسله‌وار بعدی نرخ ارز را در پی می‌آورد و نهایتا با کاهش‌های شدید در ارزش پول ملی مواجه می‌شویم.

با این توضیح چنین می‌توان نتیجه گرفت که کاهش ارزش پول ملی که هر از چند گاهی در برابر پول‌های خارجی‌ روی می‌دهد، غالبا نتیجه تمرکز شدید در پرتفوی صادرات کشور است. اقتصاد ایران حداقل طی نیم قرن گذشته، معتاد به نفت و ارز حاصل از آن بوده و ارزش موجود ریال در برابر ارزهای مختلف، نتیجه دوپینگ اقتصاد ایران با دلارهای نفتی برای دهه‌های متمادی است و چنین ارزشی، مصنوعی بوده و دوام و قوام و طبعا افتخار ندارد. پول ملی زمانی ارزش می‌یابد که واردات کشور به‌جای نفت با تولید کالاها و خدمات گوناگون پاسخ داده شود. اینکه گفته می‌شود ارزش پول ملی به قدرت اقتصادی کشورها بسته است، دقیقا به همین معنی است.

علاوه‌بر زمینه‌سازی ایجاد حباب در ارزش خارجی پول ملی، دلارهای نفتی این امکان را فراهم کرده که بتوان فعالیت‌های گسترده‌ای را در قالب بخش‌ دولتی به‌راه انداخت بدون اینکه تقاضای موثری برای آن وجود داشته باشد. روشن است در زمان‌هایی که جریان دلارهای نفتی دچار مشکل می‌شود، نمی‌توان این‌گونه فعالیت‌ها را تعطیل کرد. در این زمان‌ها، دولت برای تامین هزینه‌های خود به‌ناچار دست به دامن بانک مرکزی می‌شود و از طریق افزایش پایه پولی مشکل را حل می‌کند؛ اما این اقدام مترادف با کاهش ارزش پول ملی در داخل است. پس دلارهای نفتی در زمینه ارزش پول ملی از منظر داخلی نیز بسیار تعیین‌کننده است.

جامعه ما برای حفظ یا افزایش ارزش پول ملی دو گزینه کاملا متفاوت پیش‌ رو دارد. یکی دوپینگ و تداوم مصرف مواد نیروزا (یا همان دلارهای نفتی) است و دیگری ترک اعتیاد به نفت و کار و تلاش و تولید مستمر و مسوولانه و تسخیر بازارهای داخلی و خارجی توسط کالاها و خدمات ایرانی به‌منظور از بین بردن تمرکز ویرانگر موجود در پرتفوی بخش صادرات تجارت خارجی کشور. آنان‌که بحق خواستار حفظ ارزش پول ملی هستند باید روشن کنند که دغدغه آنها صرفا حفظ ارزش پول ملی است یا اینکه نحوه تحقق این هدف نیز از نظر آنان اهمیت دارد.

پیمان پولی دوجانبه چیست؟

بروز بحران مالی در سال ۲۰۰۷ در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین‌المللی شد.
کشورهایی که قبلاً از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به »پیمان پولی دوجانبه« معروف شده است.
در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پولهای محلی انجام می‌شود. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.
فرض کنید دو کشور ایران و کره‌جنوبی با هدف تسهیل تجارت می‌خواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده نمایند. بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضاء می‌کنند. ابتدا کره‌جنوبی یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح می‌کند. ریال درون این حساب متعلق به کره‌جنوبی است. سپس، ایران یک حساب به وون (Won) نزد بانک مرکزی کره‌جنوبی افتتاح می‌کند.
مبالغ درون این حساب به وون و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به وون را برای یکدیگر تضمین می‌کنند که در این دوره مالی، ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شده‌ای را به حساب ریالی واریز می‌کند. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز همین روال را طی می‌کند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور بعنوان عامل انتخاب می شوند.




اکنون تاجر ایرانی می‌خواهد از کره‌جنوبی کالا وارد کند. به تاجر کره‌‌ای سفارش خرید می‌دهد. تاجر کره‌‌ای پیش فاکتور را به وون برای تاجر ایرانی ارسال می‌کند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر کره‌‌ای وون بپردازد. بنابراین، مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز می‌کند. بانک تجاری ایرانی تجاری ایرانی، این مبلغ را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز می‌کند.
چنانچه اجرای این راهکار با کشورهای دیگری نیز توسعه یابد، تسویه حسابها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می‌شود. ایران سالانه مبلغ ۸۵ میلیارد ریال به کره‌جنوبی بدهکار است، کره‌جنوبی مبلغ ۹ میلیارد وون به عراق و عراق نیز مبلغ ۵ میلیارد دینار به ایران بدهکار است. سه کشور وارد فرآیند تسویه سه جانبه می‌شوند و بدهی ایران به کره‌جنوبی تسویه می‌شود. ایران به روسیه ۷۷ میلیارد ریال بدهکار است، روسیه مبلغ ۱۲۸ میلیارد روبل به چین و چین نیز مبلغ ۷۲ میلیارد یوآن به ایران بدهکار است که با تسویه ارزی بدهی ایران به روسیه نیز صفر می‌شود.
بانک مرکزی ایران به کره‌جنوبی اطلاع می‌دهد که مبلغ قرارداد به ریال، واریز شده است. بانک مرکزی کره‌جنوبی نیز معادل مبلغ قرارداد را به وون به بانک تجاری کره‌‌ای می‌دهد تا به حساب تاجر کره‌ای واریز نماید. با تایید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری کره‌ای، کالا به ایران ارسال می‌شود و در اختیار تاجر ایرانی قرار می‌گیرد. مشابه همین قرآیند نیز در مورد صادرات کالا از ایران به کره‌جنوبی اتفاق می‌افتد. در پایان دوره، بانک‌های مرکزی می‌خواهند حساب ریال و وون را تسویه نمایند. این تسویه می‌تواند از طریق طلا یا دیگر دارایی‌های ارزشمند صورت گیرد.

پیمان های دوجانبه پولی چیست؟ راهکاری برای دور زدن تحریم های بانکی

شاید اینجا یک پرسش اساسی در ذهن بسیاری از خوانندگان به این موضوع بازگردد که سیستم بانکی حاکم بر جهان با چه توجیهی و چطور می تواند سلطه یک یا چند کشور را بپذیرد یا به عبارت بهتر چگونه و با چه مکانیزمی یک یا چند کشور می توانند چنین سلطه ای را بر تبادلات پولی دنیا حکمفرما کنند. مثلاً یک بانک مالزیایی چگونه از امکان تبادلات پولی با بانک ایرانی منع می شود، آیا این ممنوعیت شامل تبادلات پولی به واحد پولی خاصی مثل دلار است یا شامل واحد پولی مالزی نیز می شود.
هر چند ورود به جزئیات پاسخ به این پرسش ها کار سختی است و در این فرصت نمی گنجد اما تلاش می شود که پاسخ قانع کننده ای برای آن ها ارائه شود. به طور خلاصه زمینه اصلی این مسئله از پذیرش واحد پول یک یا چند کشور به عنوان مبنای مبادلات و تجارت جهانی ناشی می شود که پس از جنگ جهانی دوم چنین شرایطی برای دلار آمریکا مهیا شد و تا جایی پیش رفت که حتی کشورهای اروپایی احساس خطر کردند و به فکر ایجاد یک پیمان اقتصادی میان یکدیگر (پیمان ماستریخت در فوریه ۱۹۹۲) افتادند تا بتوانند پول واحدی را در برابر دلار ایجاد کنند که سرانجام به ایجاد یک واحد پولی جدید برای کل اروپا یعنی یورو، منجر شد.
البته برخی از کشورهای مستقل و قدرتمند دیگر برای کاهش سلطه دلار اقدامات مشابهی انجام دادند نظیر پیمان موسوم به «بریکس» که میان کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی برای پذیرش یک واحد پولی مستقل در سال ۲۰۱۱ تشکیل شد و بحث هایی در مورد یوآن چین مطرح گردید اما نتوانست به نتیجه مشابه یورو نایل شود.
مخلص کلام این که پاسخ به پرسش های این یادداشت در مورد دلیل شکل گیری این نظام سلطه پولی به آن بازمی گردد که کشورها برای مبادلات تجاری میان یکدیگر ناگزیرند که یک واحد پولی مستقل را به عنوان مبنای مبادلات در نظر بگیرند وگرنه چاره ای جز مبادله کالا به کالا یا همان تهاتر میان آن ها و بازرگانان و فعالان اقتصادی آنان باقی نمی ماند و زمانی که یک واحد پولی مثل دلار را به عنوان مبنای مبادلات خود بپذیرند ناچارند به قوانین بانک مرکزی کشور دارای آن واحد پولی و در اینجا بانک مرکزی ایالات متحده یا همان فدرال رزرو تن دهند که تحت تسلط نظام سیاسی حاکم بر آمریکا می باشد و ناخواسته قوانین این کشور از جمله اعمال تحریم ها حتی اگر یک جانبه توسط خود آمریکا وضع گردد بر مبادلات مالی هر بانکی که با دلار معامله می کند، حکمفرما خواهد شد.
مشابه این شرایط برای یورو نیز وجود دارد و مبادلات پولی به یورو در هر کجای دنیا تحت قوانین و مقررات بانک مرکزی اروپا می باشد که مقر آن در شهر فرانکفورت آلمان است و تصمیم سازی در آن از سوی شورای سیاست گذاری انجام می شود که از هیئت اجرایی و سران کشورهای حوزه یورو تشکیل شده است در نتیجه اگر حاکمیت سیاسی مسلط بر این بانک تحریمی را علیه ایران یا هر کشور دیگری اعمال کند، تمام مبادلات به یورو در هر کجای جهان را در بر می گیرد.
اینجا می توان به یکی از پرسش های مطرح شده در صدر این یادداشت پاسخ داد یعنی این که حوزه تسلط بانک مرکزی آمریکا یا اروپا تا جایی است که مبادلات بانکی به دلار یا یورو می باشد به عبارت بهتر مثلاً آن ها نمی توانند دخالتی در مبادله پولی مستقل میان دو کشور ایران و چین به یوآن یعنی واحد پول کشور چین داشته باشند اما در این نوع مبادله مشکل اساسی دیگری وجود دارد و آن پذیرش چگونگی نرخ برابری یوآن و ریال برای بانک های مرکزی دو کشور می باشد. این مشکل برای دلار به دلیل جهان شمولی آن و در نتیجه معلوم بودن نرخ تسعیر آن در برابر ارزهای مختلف دنیا وجود ندارد اما اگر مبادله مستقیم میان دو واحد پولی بدون در نظر گرفتن نرخ دلار در میان باشد باید این مسئله را به گونه ای حل کرد.
در اینجا پیمان های دو و چند جانبه پولی نقش اصلی خود را بازی می کنند و می توانند به عنوان راهکاری برای حل مسئله مبادلات مستقیم پولی میان بانک های دو یا حتی سه و چند کشور به پول های دیگری غیر از دلار در نظر گرفته شوند. در این صورت با ایجاد پیمان پولی میان دو کشور امکان گشایش اعتبار به واحد پول سرزمینی برای بازرگانان هر یک از دو کشور به وجود می آید و نوع سلطه و ممنوعیتی از طرف بانک مرکزی آمریکا یا اروپا نمی تواند بر این نوع مبادلات اعمال گردد. این پیمان تا حد زیادی اطمینان می دهد که تجارت بین دو کشور می تواند با ارزهای محلی، حتی در زمان بحران مالی، تسویه شود.
با این حال نکته قابل تأمل در این زمینه نیز آن است که با وجود نیاز مبرم کشور در شرایط تحریم بانکی ناجوانمردانه و غیرانسانی غرب تاکنون ایران پیمان دوجانبه پولی با هیچ کشوری نداشته است این در حالی است که بسیاری از کشورها و اقتصادهای مطرح دنیا برای رهایی از سلطه دلار از چند سال گذشته به چنین اقدامی روی آورده اند و تاکنون حدود ۵۰ پیمان دوجانبه پولی میان کشورهای جهان نظیر پیمان پولی چین و ژاپن، استرالیا و کره جنوبی، چین و هند، برزیل و آرژانتین، ژاپن و هند و... منعقد شده است که به نظر می رسد بانک مرکزی با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی کشور با رویکرد درون زا و برون گرا باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد.

حساب قرض الحسنه جاری ارزی چیست؟

از ابزارهای مهم در مبادلات پولی و بازرگانی بین المللی حساب جاری ارزی است و خدماتی چون صدور دسته چک و یا دستور پرداخت در تمامی شعب ارزی بانک را شامل می گردد .
هدف
هدف ​تامین و تجهیز منابع مالی ارزی و تسهیل در امر خدمات بازرگانی بین المللی برای مــشتریان بر اساس اصل " مشتری مداری "

​ویژگی ها
​از عقود جایز می باشد و رابطه حقوقی بین سپرده گذار و بانک در این حساب رابطه داین و مدیون است .

مانده حساب های جاری ارزی در بانک بعنوان سپرده دیداری تلقی می گردد .

وجوه واریز شده در این سپرده حسب دستور صاحب حساب ( عمدتا با چک ) برداشت و یا در وجه اشخاص ثالث کارسازی می گردد .

​کاربرد منابع
​در تمامی بخشهای ارزی بانک

​شرایط افتتاح حساب
​مشتری می بایست دارای حساب جاری ریالی نزد بانک باشد و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی منفرداً و یا به صورت مشترک، می توانند با تامیـــن حداقل ده هزار دلار یا معادل آن به ارزهای معتبر دیگر این نوع حساب را افتتاح نمایند.

اشخاص حقیقی : اهلیت قانونی ، حداقل ١٨ سال سن ، دارای سواد خواندن و نوشتن ، داشتن حداقل یک نفر معرف ، مشمول " لیست سیاه "
صادرکنندگان چک بلا محل نباشد و سوی سابقه حقوقی و کیفری در مورد چک برگشتی نداشته باشد .

اشخاص حقوقی : شرکت و مدیران دارنده امضا جزو لیست سیاه صادر کنندگان چک بلا محل نباشند . داشتن حداقل یک نفر معرف و مدیران متعهد شوند که آخرین تغییرات شرکت را در اسرع وقت به بانک اعلام نمایند .

​مدارک مورد نیاز
​اشخاص حقیقی : اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی

اشخاص حقوقی : اصل و تصویر مدارک ثبتی و قانونی و هویتی اعم از اساسنامه ،‌شرکتنامه ، اظهار نامه ثبت شرکت .

​مراحل انجام افتتاح حساب ​مشتری به یکی از شعب ارزی مراجعه کرده و درخواست افتتاح حساب جاری ارزی می نماید . مدارک مورد نیاز را به رئیس شعبه تحویل داده تا استعلام از بانک مرکزی گرفته شود . در صورتیکه جزو لیست سیاه نباشد فرم افتتاح حساب توسط مشتری و قسمت معرف نیز توسط معرف و شعبه ای که معرف حساب دارد تکمیل می گردد و به شعبه نحویل شده تا افتتاح حساب صورت گیرد .
​نحوه برداشت از حساب
​دستور کتبی صاحب حساب ، دسته چک

صندوق قرض الحسنه چیست و چه تفاوتی با بانک ها دارد؟

با ارایه طرح ایجاد «بانک قرض الحسنه» و پیگیری های سازمان اقتصاد اسلامی جهت کسب مجوز تاسیس «بانک قرض الحسنه»، این چالش ها وارد مرحله نوینی شده و قاعدتا لزوم اتخاذ تصمیم نهایی، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مقاله تلاش می شود تا از منظری دیگر، فعالیت صندوق های قرض الحسنه مورد بررسی قرار گرفته و چارچوب قانونی و مقرراتی آن مورد نقد قرار گیرد.

الف- ماهیت فعالیت های صندوق قرض الحسنه
سوای تمامی مباحثی که در رابطه با سابقه و یا وضع موجود صندوق های قرض الحسنه جریان دارد، هدف از نگارش این مقاله، بررسی ماهیت فعالیت های صندوق های قرض الحسنه (در چارچوب مقررات موضوعه و بدون توجه به فعالیت های غیرقانونی برخی از آن ها) است. جهت پیشبرد این بحث باید به برخی سوالات به شرح ذیل به طور شفاف پاسخ داده شود:

1- آیا صندوق های قرض الحسنه، شخصیت حقیقی محسوب می شوند یا شخصیت حقوقی؟
پاسخ به این سوال روشن است، اکثریت صندوق های قرض الحسنه حتی در نوع کاملاسنتی آن که غالبا در مساجد تشکیل شده نیز مطابق با مقررات فعلی خود در چارچوب «آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی» مصوب سال 1337 (با اصلاحات بعدی) تحت عنوان موسسه غیرتجارتی به ثبت می رسند بنابراین دارای شخصیت حقوقی هستند.

2- فعالیت اصلی صندوق های قرض الحسنه چیست؟
صندوق های قرض الحسنه اصولابه اعطای تسهیلات قرض الحسنه مشهور هستند. این صندوق ها با اعطای تسهیلات قرض الحسنه که فاقد سود بوده (و فقط کارمزد به اصل تسهیلات اضافه شده)، تلاش می کنند تا به رفع نیازمندی های اقشار محروم جامعه بپردازند. تسهیلات قرض الحسنه عمدتا جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی مشتمل بر; هزینه ازدواج، بیماری، تهیه جهیزیه و ...، اعطا می شود اما نکته اساسی چگونگی جذب منابع مورد نیاز برای اعطای تسهیلات مذکور است زیرا به خوبی آشکار است که بدون منابع مکفی، امکان اعطای تسهیلات قرض الحسنه میسر نیست. صندوق های قرض الحسنه برای تامین منابع خود از روش های متفاوتی بهره می گیرند که اهم آن ها را می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد:
1- افتتاح سپرده قرض الحسنه، که در اغلب اوقات برای کسانی که قصد دریافت تسهیلات قرض الحسنه را داشته باشند اجباری است.

2- دریافت کمک ها و هدایای نقدی از اشخاص غیرحقیقی و حقوقی.
همان گونه که ملاحظه می شود صندوق های قرض الحسنه از سویی به جذب منابع در قالب سپرده قرض الحسنه پس انداز می پردازند و از سمتی دیگر به اعطای تسهیلات قرض الحسنه مشغول هستند. یادآور می شود صندوق هایی که به هیچ وجه از منابع منتج از افتتاح سپرده قرض الحسنه استفاده نمی کنند در حیطه اظهارنظرهای این مقاله قرار نمی گیرند.

3- تفاوت صندوق های قرض الحسنه با سایر صندوق ها (نظیر صندوق تعاون کشور یا صندوق توسعه صادرات) در چیست؟
همه صندوق ها دارای ورودی منابع و خروجی تسهیلات هستند با این تفاوت که صندوق های قرض الحسنه بخشی از «نهادهای مالی سپرده پذیر» بوده در حالی که سایر صندوق ها دارای چنین خصلت و ویژگی نیستند.به گزارش عصر بانک دات آی آر توضیح این که نهادهای مالی سپرده پذیر (نظیر بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و تعاونی های اعتبار) نسبت به دریافت سپرده از مردم اقدام می کنند در حالی که سایر صندوق ها از منابع دیگری (به غیر از دریافت سپرده از مردم) جهت اعطای تسهیلات استفاده می کنند. در تمامی کشورهای جهان، بانک های مرکزی و بازوی نظارتی آن ها به جدیت تمامی فعالیت ها و عملیات «نهادهای مالی سپرده پذیر» را تحت کنترل داشته در حالی که چنین نظارتی در رابطه با سایر نهادهای مالی اعمال نمی شود.

گواهی سپرده مدت­ دار ویژه سرمایه­ گذاری خاص و عام چیست؟

گواهی سپرده خاص، به منظور تامین مالی طرح­های مشخص جدید سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح­های سودآور موجود با سررسید مشخص و گواهی سپرده عام توسط بانک­ها و موسسات اعتباری با سررسید مشخص منتشر می­شوند.
این گواهی ها می توانند بصورت بانام یا بی نام منتشر شوند، علاوه بر آن این گواهی ها قابلیت انتقال به غیر یا بازخرید قبل از سررسید را نیز دارند.

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام
سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) به سپرده ای اطلاق می شود که نزد بانک با سررسید مشخص افتتاح می شود و بانک در ازای آن اقدام به صدور گواهی به همین نام می نماید.
گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نام یا بی نام بوده و شرایط عمده قرارداد سپرده‌گذاری در آن ذکر می گردد.

گواهی سپرده مدت دار سرمایه گذاری (عام) قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران می توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت در سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها و یا مؤسسات اعتباری معامله وحقوق خود را صلح نمایند.

در این حالت رابطه وکالت بین بانک و خریداران بعدی اوراق برقرار خواهد شد.

تا زمانی که این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار قابل پذیرش و معامله نیستند بانک میتواند نسبت به قبول سفارش از طرف متقاضیان حقیقی یا حقوقی برای خرید گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری (عام) اعم از آن که خود ناشر آن باشد یا نباشد اقدام نماید.

مدت و سود علی الحساب این گونه سپرده ها متناسب با سایر سپرده ها تعیین می شود.

بازخرید گواهی سپرده مدت دارویژه سرمایه گذاری (عام) قبل ازسررسید توسط بانک صادرکننده مشروط بر آن که بازخرید در بازار دست دوم (درصورت ایجاد) صورت پذیرد بلا مانع است.

نسبت سپرده قانونی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) همانند نسبت سپرده های قانونی سپرده های متناظر در سیستم بانکی می باشد. همچنین نسبت سپرده قانونی سپرده های مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با سررسید بیش از 5 سال نیز همانند نسبت سپرده قانونی سپرده های 5 ساله نزد سیستم بانکی می باشد.

هنگام اطلاع رسانی و صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) توسط بانک باید علاوه برموارد فوق امکان استرداد وجه موضوع گواهی سپرده به درخواست سپرده گذار ذکر شود ودرصورتی که بانک وجه موضوع گواهی را قبل از سررسید مسترد نماید تعیین سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعمل های صادره کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص
سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) به سپرده ای اطلاق می شود که بانک به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرحهای مشخص جدید سود آور تولیدی و ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه وتکمیل طرحهای سودآور موجود با سررسید مشخص افتتاح می نماید و در ازای افتتاح سپرده گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) صادر می نماید.

شرکتهای حقوقی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح یا طرحهای مشخص خود می توانند درخواست ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) بنمایند.

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) صادره توسط بانک با نام یا بی نام بوده و شرایط مهم قرارداد سپرده گذاری در آن قید می گردد.

گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری(خاص) قابل انتقال به غیر بوده و سپرده گذاران می‌توانند این گواهی را بدون فسخ عقد وکالت و تحمل جریمه در سازمان بورس اوراق بهادار، بانکها یا مؤسسات اعتباری معامله و حقوق خود را صلح نمایند.

بانک می تواند نسبت به قبول سفارش از طرف شرکتهای حقوقی برای خرید گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص اعم از این که خود ناشر باشد یا نباشد تا زمانی که این اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار برای معامله پذیرش نشده اند اقدام نماید.

متقاضی ایجاد سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) بایستی طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی موضوع سپرده را به همراه میزان و شرایط پیشنهادی ارائه وبانک آن را بررسی و تائید نماید.

هنگام اطلاع رسانی و صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) باید علاوه برمواردفوق امکان استرداد وجه موضوع گواهی به درخواست سپرده گذار توسط بانک ذکر شود. در صورت استرداد وجه گواهی قبل از سررسید تعیین سود و پرداخت اصل سپرده به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

صدور گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود.

نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده پولی چیست؟

به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است.
پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند به گونه ای که اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برایر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره می باشد. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.
واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانکها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می کند.

نکته 1: عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.

نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.

همه چیز درباره کارت اعتباری و تفاوتش با کارت اعتباری مرابحه

کارت اعتباری برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ در ایالات متحده آمریکا به وجود آمد. شرکت داینرز با قراردادی مابین خود و چند رستوران اقدام به ایجاد سرویس پرداخت نمود، طوریکه با ارایه کارت داینرز مشتریان می‌توانستند از سرویس رستوران استفاده نموده و در پایان ماه به شرکت نامبرده بدهی خود را پرداخت نمایند.
كارت اعتباری (Credit CARD) به كارت‌هایی اطلاق می شود كه با توجه به میزان اعتباری كه بانك صادر كننده كارت برای یک شخص تعیین می كند، حتی بدون داشتن موجودی، امكان برداشت از کارت (تا سقف اعتبار مشخص) وجود دارد و مشتری پس از مدت معینی بدون هیچ گونه كارمزدی بدهی خود را به بانك پرداخت می كند.

نحوه کارکرد
کارتهای اعتباری توسط سیستم‌های مختلف الکترونیک مدیریت و پردازش می‌شوند. آنها به طور کلی عبارتند از: کارتهای دارای حافظه و پرداشگر (کارت هوشمند)، کارتهای پردازش همزمان (آنلاین) که عمدتاً بصورت کارتهای مغناطیسی تهیه و عرضه می‌شوند و کارتهای بدون تماس (RF ID). البته ممکن است انواع مختلف دیگری از کارتهای شناسایی(ID Card) نیز برای کارتهای اعتباری استفاده شوند ولی این سه نوع بیشترین استفاده را دارند. بیشتر در اروپا از کارتهای هوشمند و در امریکا از کارتهای مغناطیسی برای این نوع کارتها استفاده می‌شود.
منشاء ایجاد اعتبار می‌تواند شرکتها، ارگانها، بانکها و یا موسسات مالی/اعتباری باشند ولی مدیریت آن معمولاً توسط سیستم‌های پرداخت الکترونیک اجرا می‌گردد. در بسیاری از نقاط جهان شرکتهایی مانند ویزا و مستر کارت، مدیریت چنین اعتباراتی را انجام می‌دهند که البته در خیلی از موارد منشاء ایجاد اعتبارشان، خودشان نیستند.

میزان اعتبار
میزان و سقف اعتباری که به هر شخص داده می‌شود بستگی زیادی به درآمد و توان بازپرداخت وی دارد. پس از تعیین اعتبار می‌تواند از محل این اعتبار، کالا و خدمات مورد نظر را خریداری کرده و در هنگام سر رسید آن‌را یکجا و یا به صورت اقساط، باز پرداخت نماید. تقریباً در اکثر نقاط جهان، افراد اعتبار سنجی شده و با مشخص شدن اعتبار هر شخص، کارت اعتباریش دارای سقف اعتبار معینی خواهد بود که کمترین ریسک عدم بازپرداخت را دارد. گاه تضامین مناسب با اعتبار درخواستی برای بازپرداخت این اعتبارات در اختیار ایجاد کنندگان اعتبار قرار دارد که ریسک آن را به حداقل می‌رساند هرچند در برخی موارد، اعتبارات شامل عدم بازپرداخت نیز خواهند بود و معمولاً اعتبار دهندگان این ریسک را می‌دانند.
کارتهای اعتباری به دلیل ماهیت آنها، دارای کاربران و متقاضیان ویژهٔ خود است، در بسیاری کشورهای متمدن و توسعه یافته تمامی افراد بزرگسال دارای کارت اعتباری هستند. هر شخص حقیقی از ابتدای سن قانونی و درصورت تقاضا دارای کارت اعتباری با میزانی کنترل شده و محدود خواهد شد، می‌توان میزان اعتبار وی را به مرور به روز کرد و سابقه وی را نگهداشت و بدین ترتیب کاربران برای حفظ سابقه خود به مدیریت شخصی پرداخت‌ها می‌پردازند چراکه در صورت از دست دادن اعتبار به سختی قادر به اصلاح عملکرد اعتباری خود و دریافت دوباره اعتبار خواهند بود. در کشورهای پیشرفته دنیا، مصرف کنندگان کارت اعتباری چنین حساسیتی را به خوبی درک کرده و این اعتبار را حفظ می‌کنند چراکه این سیستم‌های مالی عمدتاً به هم متصل هستند، اگر فردی از یکی از این سیستمها استفاده کرده باشد، در تمامی نقاط دنیا می‌توان اعتبار فرد را سنجید و در شبکهٔ پولی دارای سابقه خواهد ماند.

مزایای کارت خرید اعتباری

از بین رفتن امکان جعل و سرقت پول فیزیکی

امکان مدیریت خرید و کنترل میزان اعتبار

شارژ مجدد اعتبار در صورت خوش حسابی

امکان شارژ کارت به ازای واریز مبالغ مصرفی

افزایش مبلغ اعتبار در صورت خوش حسابی

برخورداری از اعتبار اعطایی توسط بانک و افزایش قدرت خرید بر اساس اعتبار اعطایی

امکان خرید کالا و خدمات از تمام مراکز فروشگاهی طرف قرارداد با بانک های عضو شبکه شتاب در سراسر کشور

کارت اعتباری مرابحه
کارت اعتباری مرابحه نیز یک کارت اعتباری است که برای خریدهای online می توان از آن استفاده کرد و به صورت لحظه ای معادل مبلغ تراکنش انجام شده از اعتبار کارت کاسته می شود. عملکرد آن دقیقا مشابه سایر کارت‌های اعتباری است تنها تفاوت آن است که در صورت عدم انجام تسویه حساب در مدت تعیین شده (بازه زمانی ده روز) ، بدهی مشتری در قالب یک وام با کارمزد مشخص تقسیط می شود.

مفهوم بهره مرکب با مثال ساده

بحث بهره مرکب با این پیش فرض‌ها شروع می‌شود که اولا درآمدهای سرمایه‌گذاری شما دوباره سرمایه‌گذاری می‌شوند‌ ثانیا شما باید مدت زمانی منتظر باشید تا سرمایه‌گذاری‌های شما همراه با درآمدهای آن رشد کنند. هر چه مدت زمان زیادی به سرمایه‌گذاری‌تان فرصت بدهید، به شتاب رشد سرمایه‌گذاری‌های شما افزوده خواهد شد.

برای روشن شدن بحث یک مثال می‌زنیم:

فرض کنید شما مبلغ 10 هزار دلار پول دارید و می‌خواهید آن را در حسابی که سود سالانه 6‌درصد دارد، سرمایه‌گذاری کنید. در صورت انجام این کار در پایان سال اول اصل و سود سرمایه‌گذاری شما برابر 10هزار و ششصد دلار خواهد شد.

106000 = (6% + 1)×10000

اگر به سرمایه‌گذاری خود دست نزنید و اصل و فرع آن در حساب شما باقی بماند، کل سرمایه‌گذاری شما در پایان سال دوم با 600‌دلار اضافی دیگر به مبلغ 11200‌دلار نخواهد رسید، بلکه مبلغی اضافه‌تر از 11200‌‌دلار خواهد بود، چون برخلاف سال اول که فقط به 10000 دلار شما با بهره 6‌درصد سود داده می‌شد در سال دوم علاوه بر مبلغ 10000 ‌دلار به بهره 600‌دلاری سال اول هم بهره تعلق خواهد گرفت. یعنی اصل و فرع سرمایه‌گذاری شما در پایان سال دوم برابر 11236 دلار خواهد بود.

11236 = (6% + 1)×10600

36‌دلاری که اضافه بر بهره‌های سالانه اصل سرمایه‌گذاری که بالغ بر دو رقم 600‌دلاری یعنی 1200‌دلار عاید شما می‌شود، بهره سود 600‌دلار سال اول است.

36=6% × 600

به همین ترتیب در پایان سال سوم کل مبلغ اصل و فرع سرمایه‌گذاری شما برابر 16/11910 دلار خواهد بود.

16/ 11910 = (6% + 1) × 11236

در پایان سال سوم سود شما 16/674دلار است، در حالی که در پایان سال دوم مبلغ 636‌دلار و در پایان سال اول فقط مبلغ 600دلار بود. در همه این سودها مبلغ 600‌دلار فرزندان سرما‌یه‌گذاری‌های‌تان هستند و مبالغ مازاد بر 600‌دلار نوه‌های آن.

فرض کنید شما هر سال گلوله‌هایی برفی به وزن 600 گرم به راه می‌اندازید و اینها در طول مسیر مدام به وزن خود اضافه می‌کنند و هر چه دیرتر جلوی آنها را بگیرید، وزنشان بیشتر خواهد شد.

علت اینکه به این نوع سرمایه‌گذاری، فرآیند سرمایه‌گذاری با احتساب بهره مرکب گفته می‌شود این مطلب است که علاوه بر اصل سرمایه‌گذاری شما، به بهره‌تان هم بهره تعلق می‌گیرد.


شروع زود هنگام

سام و پام را در در نظر بگیرید. وقتی پام 25 ساله بود مبلغ 15000‌دلار در یک حساب سپرده‌ای که با نرخ بهره 5/5‌درصد برای هر سال سود می‌دهد، سرمایه‌گذاری می‌کند و چون آدم صبوری است وسوسه‌های مختلف خرید کالاهای گوناگون باعث نمی‌شود که به دنبال این مبلغ سرمایه‌گذاری شده برود‌.

‌اصل و فرع سرمایه‌گذاری او با احتساب بهره مرکب در 25 سال بعد یعنی زمانی که 50 ساله است، بالغ بر رقم 57200‌دلار خواهد شد. چون موضوع اصلی ما شیوه محاسبات انجام شده برای رسیدن به این عدد نیست از آن صرف‌نظر می‌شود.

دوست او آقای سام 25 سالگی را برای سرمایه‌گذاری زود می‌دانست و سرمایه‌گذاری خود را در سن 35 سالگی شروع کرد و دقیقا مشابه پام مبلغ 15000‌دلار در حسابی با نرخ سود 5/5‌درصد سپرده‌گذاری کرد.

بعد از 15 سال که سام هم مثل پام 50ساله شده است، اصل و فرع سرمایه‌گذاری برابر 33487‌دلار خواهد شد. هر دو این آقایان 50 سال دارند، ولی حساب بانکی پام مبلغ 23713‌دلار بیشتر از حساب بانکی سام مانده نشان می‌دهد.

23713=33487-57200

یکی از تشبیهات زیبایی که در مورد سرمایه‌گذاری می‌توان از آن استفاده کرد، تشبیه آن به کاشتن درخت است. هیچ جای تعجب ندارد که درختی که پام 15 سال قبل از سام کاشته است، محصولات بیشتری بدهد. پام زمان بیشتری به درخت سرمایه‌گذاریش داد تا رشد کنند. او بعد از 25 سال روی مبلغ 15000دلار سرمایه گذاری خود مبلغ 42200 ‌دلار سود به دست آورد، ولی سام ‌روی مبلغ 15000‌سرمایه‌گذاری خود مبلغ 18487 ‌دلار سود کرد.
در نتیجه اگر در امکانتان است، از معجزه بهره مرکب استفاده کنید. اگر از سن 21 تا 65 سالگی ماهانه مبلغ 100‌دلار پس‌انداز کنید و این مبلغ با نرخ بهره مرکب سالانه 10‌درصد رشد کند در 65 سالگی بیش از یک‌میلیون دلار خواهید داشت. ممکن است 65 سالگی برای داشتن یک‌میلیون دلار زمان مناسبی نبوده و دیر هنگام باشد، ولی هدف فقط نشان دادن معجزه بهره مرکب بود.

به یاد داشته باشید که فرآیند بهره مرکب با رعایت دو اصل زیر کار خواهد کرد‌.

1 - به اصل و سود سرمایه‌گذاری‌های خود دست نزنید.

2 - منتظر باشید و به سرمایه‌گذاری‌های خود زمان بدهید.

پولشویی چیست؟ (+ انواع آن) (Money Laundering)

واژه پولشويي براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي گيرد که در آن پول غيرقانوني يا کثيفي که حاصل فعاليت هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذي، کلاهبرداري و ... است، در چرخه اي از فعاليت ها و معاملات مالي و‌ با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي شود.

پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت نماید.

انواع پول‌های غیر قانونی و نامشروع
انواع پول‌هایی که می تواند بصورت نامشروع در جامعه مطرح باشد به سه گروه پول‌های کثیف یا پول‌های آغشته به خون و پول‌های سیاه و پول‌های خاکستری تقسیم می‌شود؛
پول کثیف یا آغشته به خون: به مجموعه درآمدهای نامشروعی اطلاق می گردد که در اثر عملیات قاچاق موادمخدر، قاچاق انسان، اقدامات تروریستی و امثالهم بدست آید.
پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا است به نحوی که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پرسود دولتی که خارج از عرف طبیعی صورت می گیرد، باعث پیدایش این قبیل پول می‌شود.
پول خاکستری: درآمدهای حاصل از فروش کالا یا انجام دادن کارهای تولیدی است ولی از نظارت دولت پنهان می ماند که معمولاً برای فرار از مالیات صورت می‌پذیرد.

مراحل پولشویی:
بطور کلی عملیات پولشویی در سه مرحله انجام می‌پذیرد:
جایگذاری: عبارت است از تزریق عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به شبکه های رسمی با هدف تبدیل آن از حالت نقدی به ابزاریها و دارایی های مالی، اعم از اینکه به خارج از کشور منتقل شود یا بوسیله آن کالاهای با ارزش خریداری و یا در بانکها سپرده گذاری نمایند.
لایه گذاری: در طی این مرحله درآمدهای نامشروع با یکسری فعالیت های مبادلاتی به منظور تغییر وضعیت غیر قانونی به اجرا در می آید( جدا سازی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه از منشاء)
ادغام: فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه بعبارت دیگر وجوه غیر قانونی با یکسری فعالیت های تجاری و قانونی به بدنه اصلی اقتصاد ترکیب گردد.

اقدامات لازم برای مبارزه مؤثر با پولشویی:
هدایت و سازماندهی مؤثر و کارآمد نهادهای ذخیل در امر مبارزه
بررسی و ارزیابی ساختارهای بانکی و مالی به ویژه صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری
اجرای اصل 44 قانون اساسی بمنظور فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد
اصلاح ساختارمالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پولشویان
عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و استفاده از امکانات آنان
تشکیل مرکز حفظ و ارزیابی اطلاعات و مبادله با دیگر کشورها
آموزش و تجهیز پلیس و تعامل با پلیس بین الملل در امر مبارزه
برگزاری سمینارها و نشست‌های مشترک بین استان های منطقه و سایر کشورها
گسترش معاضدت های قضایی بین المللی


بررسی و ارزیابی ساختار قضایی کشور:

مهمترین نقش در مبارزه با جرایم پولشویی و تروریسم بر عهده سیستم قضایی یک کشور به خصوص دادستانی کل مسئول تعقیب و پیگیری امور است می‌باشد.
لذا کشوری موفق می شود با این پدیده برخورد نماید که ساختارها و آموزشهای لازم در این زمینه را به خوبی ارائه نماید.
در این خصوص موارد ذیل ضروری است:
برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی برای قضات و دیگر افرادی که در زمینه مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کنند. تشکیل این دوره ها در افزایش توانایی و معلومات قضات دست اندرکار بسیار مؤثر است

تشکیل گروه ها مطالعاتی برای انجام امور تحقیقاتی و به روز رسانی اطلاعات علمی، حقوقی که قابل دسترسی توسط قضات و سایر کارشناسان و درگیر در پروسه مبارزه با جرایم پولی باشد.

«حساب‌امانی» وام رهنی مسکن چیست؟ (Mortgage Escrow Account)

در زمان عقد قرارداد دریافت وام؛ معمولا اعتباردهنده (بانک یا موسسات اعتباری)، خریدار (اعتبار گیرنده) را ملزم به افتتاح حساب امانی خواهند کرد. وجوه نگهداری شده در این حساب برای پرداخت مالیات اموال و املاک و حق بیمه‌های واحدهای ساختمانی املاکی که در وثیقه اعتباردهنده است، استفاده خواهد شد (چرا که رقم اعتبارات اعطایی برای خرید املاک و مستغلات در آمریکا و بخش‌هایی از اروپا بیش از 70 درصد ارزش جاری املاک مذکور می‌باشد).

به‌منظور تامین وجه حساب امانی، موسسات اعتباردهنده ماهانه مبلغ اضافه‌ای نیز علاوه‌بر قسط وام از قرض‌گیرنده‌ها مطالبه می‌نمایند که تقریبا برابر با یک دوازدهم مبلغ برآوردی سالانه مالیات و حق بیمه‌ها است. برای مثال اگر بهای بیمه یکسال 1200 دلار باشد، نیاز است که هرماه 100 دلار در حساب امانی سپرده شود. بعد از جمع‌آوری مبالغ مذکور در حساب امانی، موسسات اعتباردهنده از حساب مذکور تعهدات مربوطه را در موعد مقرر، پرداخت می‌کنند. این روشی است که به اعتباردهندگان اطمینان می‌دهد که وثایق گرفته شده محفوظ و در امان خواهند بود و پرداخت‌های مالیات و بیمه به موقع انجام خواهد شد.

معمولا موسسات اعتباردهنده درباره افتتاح حساب امانی توسط اعتبارگیرنده تصمیم‌گیری می‌نمایند، ولی بعضی اوقات الزامات قانونی، آنان را از انتخاب باز می‌دارد. برای مثال موسسه FHA)Federal Housing Administration) اعتباردهندگانی را که وام مسکن ارائه می‌کنند، ملزم به ایجاد حساب سپرده امانی کرده است. جدای الزامات قانونی افتتاح این حساب، حتی برخی اعتبارگیرندگان ممکن است خودشان، تمایل داشته باشند، حساب امانی افتتاح نمایند؛ زیرا آن را به‌عنوان یک ابزار پولی سرمایه‌گذاری مناسب می‌بینند، چرا که گاهی بانک‌ها یا سایر موسسات اعتباردهنده به مانده حساب سپرده امانی بهره پرداخت می‌نمایند، به این صورت است که مبالغ پرداختی اضافی به‌علت مالیات و بیمه ملک در هرماه، از مانده بدهکاری وام کسر شده و زمانی‌که اعتباردهنده مالیات و بیمه ملک را می‌پردازد، مبلغ پرداختی به مانده اصل بدهی اضافه می‌شود.

در موعد پرداخت تعهدات مالیات و بیمه دارایی به رهن گذاشته شده، موسسه اعتباردهنده در صورتی که مانده حساب امانی برای پوشش تعهدات کافی باشد، باید این تعهدات را به طور کامل پرداخت کند. اگر وجه کافی در حساب موجود باشد و اعتباردهنده از پرداخت تعهدات سررسید شده قصور نماید، به خاطر تمام جرایم رخ داده ناشی از این عمل در برابر اعتبار گیرنده، مسوول خواهد بود.

از آنجا که موسسات اعتباردهنده ملزم به ارسال صورت لیست سپرده‌گذاری‌ها و پرداخت‌های انجام‌گرفته از محل حساب سپرده امانی هستند، اعتبار گیرندگان خیالشان راحت است که مالیات و بیمه شان را به موقع پرداخت کرده‌اند. موسسات اعتباردهنده باید اطلاعات مربوط به حساب را حداقل یکبار در سال برای مشتری بفرستند، ولی ممکن است به جای آن صورتحساب ماهانه صادر نمایند.

حساب سپرده امانی باید توسط اعتباردهنده برای هر سال به لحاظ تعهدات مربوطه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد؛ زیرا امکان دارد که مبلغ مالیات و بیمه بنا به دلایل مختلفی از سالی به سال دیگر متفاوت باشد، در این‌صورت موضوع به اعتبار گیرنده اعلام و مبلغ مورد نیاز برای اصلاح کمبود حساب از وی مطالبه می‌گردد، (این پرداخت می‌تواند به‌صورت نقد یا اقساط باشد) و وجوه مازاد در صورت وجود به اعتبار گیرنده برگشت داده می‌شود. قانون Real Estate Settlement Procedures Act»t» به بانک‌ها و موسسات اعتباری فعال در حوزه مسکن، اجازه داده است که طبق مقررات سپرده‌های امانی، قراردادهای تسهیلات مسکن خُرد، مبلغ مورد نیاز برای پرداخت تعهدات بیمه و مالیات دوره‌ای به‌علاوه مبلغی به اندازه یک ششم رقم پرداختی بیمه و مالیات هر سال را (یعنی 2 برابر پرداخت ماهانه در ابتدای هر سال)جمع آوری کنند.

فرض کنید مالیات سالانه برابر 5000 دلار و حق بیمه سالانه 1500 دلار است. مالیات به طور سه ماهه و در اولین ماه هر فصل پرداخت می‌شود. بنابراین هرساله جمعا 6500 دلار از حساب سپرده امانی پرداخت می‌شود و با لحاظ حداقل مانده‌ای برابر با یک ششم این مبلغ در پایان هرماه، بر اساس جدول زیر پرداخت‌های ماهانه برابر با 541/7 دلار (حاصل تقسیم 6500 دلار به 12 ماه) و مبلغ افتتاحی، با در نظر گرفتن حداقل مانده‌ مذکور (1083 دلار)، برابر 1791/67 دلار خواهد بود.

IBAN چیست ؟

IBAN که اختصار"International Bank Account Number" می‌باشد، شناسه‌ای است که یک شماره حساب خاص را در یک بانک در سطح بین‌الملل به‌صورت یکتا معرفی می‌کند. این شناسه مطابق با استاندارد بین‌المللی ایجاد شده و به منظور یک سان‌سازی شماره حساب‌های بانکی در سطح بین‌المللی جهت تسهیل در تبادلات بین بانکی، تنظیم می‌شود.

شبا چیست؟ و نحوه اخذ آن چگونه است؟

«شبا»
«شبا» عبارت است از شماره حساب بانکی ایران که مطابق با ضوابط IBAN تنظیم شده و به‌منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین‌المللی بانک‌های کشور تعریف و تبیین می‌شود.«شبا» مستقل از نظام شماره‌گذاری داخلی هریک از بانک‌ها ست، اما در محاسبه آن از شماره‌حساب مربوط به نظام شماره‌گذاری داخلی بانک‌ها استفاده می شود.

«IBAN»
IBAN که اختصار"International Bank Account Number" می‌باشد، شناسه‌ای است که یک شماره حساب خاص را در یک بانک در سطح بین‌الملل به‌صورت یکتا معرفی می‌کند. این شناسه مطابق با استاندارد بین‌المللی ایجاد شده و به منظور یک سان‌سازی شماره حساب‌های بانکی در سطح بین‌المللی جهت تسهیل در تبادلات بین بانکی، تنظیم می‌شود.

نحوه اخذ«شبا»
1- مراجعه به شعبه: صرف نظر از این که فردی صاحب حساب باشد یا خیر، می‌تواند با مراجعه به شعبه شبای متناظر یک شماره حساب یا تسهیلات را دریافت نماید.
2- مراجعه به سایت اینترنتی بانک و اخذ شبای متناظر یک شماره حساب یا تسهیلات.

فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت) چیست ؟

فاینانس در لغت به معنی « مالیه » یا تامین مالی می باشد و در بحث سرمایه گذاری به تامین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می گردد .
مدت دوره استفاده از تسهیلات فاینانس معمولاً بین 1 تا 3 سال و مدت دوره بازپرداخت بین 5 تا 15 سال در مورد طرحهای مختلف متغیر است.

ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت) چیست ؟

اعتبار اسنادی ریفاینانس (یا یوزانس داخلی) نوعی تسهیلات اعتباری است که در چارچوب یک خط اعتباری کوتاه مدت برقرار شده میان دو بانک یا دو مؤسسه مالی تحت یک قرارداد (Agreement)اعطا می شود. از راه این خط اعتباری وجه کالای مورد معامله بین خریدار (Applicant) و فروشنده (Beneficiary) در زمان معامله اسناد حمل به صورت نقدی (at sight) به فروشنده پرداخت می شود سپس بانک گشایش کننده (Issuing Bank) وجه پرداخت شده به فروشند ه توسط بانک کارگزار (Financier) را یک سال بعد به همراه بهره متعلقه از خریدار دریافت نموده و بازپرداخت می کند.
همه واردکنندگان (اعم از تولیدی و تجاری) برای وارد کردن کالا، مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشین آلات خطوط تولیدی، وخدمات می توانند با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی حداکثر یک ساله نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی ریفاینانس اقدام کنند .
استفاده از تسهیلات کوتاه مدت بین بانکی ( معمولا یکساله ) را ریفاینانس گویند .
بانکها با استفاده از منابع شعب خارج از کشور و منابع بانکهای خارجی اقدام به پرداخت تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت در قالب خطوط اعتباری ریفاینانس می‌نمایند با عنایت به اینکه نرخ سود این گونه تسهیلات نسبت به سود تسهیلات ریالی بسیار کم می‌باشد کمک موثری برای واردکنندگان جهت کاهش هزینه های تمام شده کالا خواهد بود.
مدت استفاده از تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک سال از زمان معامله اسناد می باشد. تسهیلات ریفاینانس به صورت ( سه، شش، و نه ماهه) نیز قابل استفاده است مشروط به اینکه خط اعتباری خاص با شرایط زمانی زیر یکسال در بانک عامل وجواشته باشد .

تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس در چه مواردی است ؟

1- حداکثر مدت جهت اعطای تسهیلات ریفاینانس تا یکسال و برای فاینانس بیش از یکسال می‌باشد.
2- باز پرداخت تسهیلات به بانکهای خارجی در ریفاینانس توسط بانکهای تجاری و در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین شده است.
3- از تسهیلات فاینانس برای خرید و احداث پروژه‌های سرمایه‌ای و تجهیزات، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و خدمات اعم از نصب و راه اندازی، آموزش و دانش فنی استفاده می‌گردد در حالیکه از تسهیلات ریفاینانس برای ورود کالاهای خاصی است که بانک تعیین می‌کند استفاده می‌شود.
4- استفاده کنندگان از تسهیلات فاینانس شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتهای دولتی می‌باشند اما در تسهیلات ریفاینانس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت، چنانچه از منابع بودجه عمومی کشور به طور کلی و یا برای ثبت سفارش خاصی استفاده نمی نمایند مشمول استفاده از این تسهیلات خواهند بود.

اعتبار یوزانس چیست ؟

یوزانس در لغت به معنی «فرجه» ، «مهلت» و «وعده پرداخت» آمده است و در اصطلاح سرمایه گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارایه برات مدت دار میباشد .
بعبارتی اعتبارات اسنادی مدت‌داری که به ضمیمه اسناد حمل کالا، برات عهده بانک گشاینده ارسال می‌گردد را یوزانس گویند.
براتی که توسط بانک باز کننده اعتبار قبولی داده شود را قبولی بانکی گویند، در این حالت چنانچه ذینفع اعتبار به وجه نقد نیاز داشته باشد می‌تواند قبولی بانکی را در بازار تنزیل و به وجه نقد تبدیل نماید.
يوزانس نوعي از اعتبارات اسنادي است که در آن فروشنده ي کالا به خريدار مهلتي مي دهد تا بتواند در اين فاصله وجه اعتبار را بپردازد. بر پایه این گزارش در مواردي که فروشنده حاضر به قبول معامله يوزانس نمي گردد غالبا يک موسسه مالي يا بانک‌هاي تجاري ثالثي وارد جريان داد و ستد شده و وجه اعتبار را به فروشنده مي پردازند تا در سر رسيد بهره و اصل يوزانس را از خريدار اخذ نمايند.
معمولا يوزانس به صورت اعتبار اسنادي غير قابل برگشت تاييد شده، صادر مي شود تا تضميني براي فروشنده کالا وجود داشته باشد. آنچه سبب مي شود فروشندگان به گشايش اعتبارات يوزانس رغبت يابند تعهد پرداخت وجهي است که بانک گشاينده اعتبار در سررسيد اعتبار بر عهده مي گيرد. اين ميان تاييد يک بانک ديگر هم ممکن است به تاييد بانک گشاينده افزوده شود.
طبق آخرين دستور العمل بانک مرکزي در حال حاضر اعتبارات اسنادي يوزانس حداکثر ظرف مدت ۱۸۰ روز تا يکسال قابل گشايشند.

تفاوت روش فاینانس با روش یوزانس چیست ؟

در روش فاینانس تنها بحث تامین مالی و دریافت پول به صورت وام مطرح است ، در حالی که در روش یوزانس بحث کالا ، خدمات و یا دانش فنی نیز وارد شده و در واقع این فناوری ها از کشور یا موسسه خارجی خریداری می گردد . با توجه به نرخ بهره و تنظیم نرخ محصول توسط وام دهنده این روش بسیار پرهزینه است.

خطوط اعتباری چیست ؟

در این حالت دریافت کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچ گونه پولی اجازه می یابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطا کننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن نماید .

وام های بین المللی چیست ؟

این روش به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه بر میگردد . در این گونه موارد می بایست مطالعات امکان سنجی الزام شده توسط وام دهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد .

تفاوت روش فاینانس با روش وام های بین المللی چگونه است ؟

وام های دریافتی در این روش با روش فاینانس یک تفاوت عمده دارد و آن هم به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه بر میگردد روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری) در روش سرمایه گذاری تامین کننده ی منابع مالی (سرمایه گذار) با قبول ریسک ناشی از به کار گیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر ، برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد . استفاده از روش های سرمایه گذاری به دو صورت زیر انجام می گیرد :
●سرمایه گذاری مستقیم خارجی
●سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی