کیف پول الکترونیکی چیست؟

کیف پول الکترونیک محصول تقریبا جدیدبرخی از بانک های کشور است که تلاش کرده اند با ارائه سرویس‌های پرداخت‌های خرد الکترونیک در بستری امن و سریع به دارندگان کیف پول امکانات جدیدی بدهد.
از جمله این امکانات آن است که در کلیه پرداخت‌های خرد روزانه خود اعم از خریدهای روزانه از مراکز خرید، خرید شارژ تلفن همراه، پرداخت کرایه سرویس حمل و نقل عمومی (مترو، تاکسی و اتوبوس)، پارکومترها و پارکینگ‌های عمومی این تسهیلات قابل استفاده است.
کیف پول الکترونیکی در پرداخت‌‏های بسیار خرد در سیستم‌‏های حمل و نقل عمومی به عنوان ابزاری برای پرداخت الکترونیک مورد استفاده واقع می‌‏شود.
مهم‌ترین هدف کیف پول امکان انجام پرداخت‌های خرد به صورت سریع و حذف مشکلات در دسترس نبودن پول خرد می‌باشد.درحال حاضربانک هایی مثل ملت و تجارت این خدمت را ارائه می کنند.

قابلیت‌های کیف پول الکترونیک:
امکان پرداخت‌های خرد روزانه

امکان ادغام با کارت‌های بانکی و قابلیت پذیرش در شبکه شتاب

امکان استفاده در احراز هویت به عنوان کارت شناسایی

قابلیت ذخیره سازی اطلاعات و امتیازدهی

قابلیت استفاده به عنوان بن کارت‌های سازمانی

قابلیت استفاده به عنوان کارت تخفیف

حوزه‌های مصرف:
حوزه حمل و نقل عمومی (مترو، اتوبوس، تاکسی و دوچرخه …)

حوزه‌های خدمات بین شهری (قطار، اتوبوس‌های بین شهری، عوارض بین شهری و …)

حوزه‌های خدمات پارک و پارکینگ (حاشیه خیابان‌ها (پارکومترها)، پارکینگ‌های عمومی، پارکینگ‌های اختصاصی، ترمینال‌ها، سینما، مراکز خرید، کتابخانه‌ها و …)

حوزه‌های فرهنگی (تاتر، سینما، نمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها و …)

حوزه‌های تفریحی و ورزشی (استخرها، سالن‌های ورزشی، پیست‌های تفریحی و …)

مراکز خرید خرد (دکه‌های روزنامه فروشی، سوپر مارکت‌ها، نانوائی‌ها و …)

کیف پول الکترونیکی در ایران
در ایران نیز مباحث کیف پول الکترونیکی (یا همان کیف پول خرد الکترونیکی) از سال 83 توسط دولتمردان مطرح شد و کیپا نام گرفت. با وجود اینکه قانون کیپا 2 نیز تصویب شده، تا کنون این طرح در کشور ما به صورت سراسری فعال نگشته است.
این فناوری به دو صورت فیزیکی و مجازی می تواند ارائه شود. در حالت فیزیکی شما یک کارت مغناطیسی یا رادیویی حافظه دار به نام خود خواهید داشت، که به هیچ حسابی متصل نیست ولی می تواند از حساب های بانکی شارژ شود. در این حالت شما می توانید در مبالغ کمتر از 40 هزار تومان (در کیپا 1 این مبلغ 20 هزار تومان بود) به راحتی و بدون وارد کردن کلمه عبور پرداخت خود را انجام دهید.
البته همه پرداخت های شما بدون وارد کردن رمز نخواهد بود و در هر 5 مرتبه باید یکبار کلمه عبور را وارد نمایید. این دو کار برای جلوگیری دزدی مبالغ زیاد، از کیف پول شماست. البته دستگاه پذیرنده این کارت در هنگام دریافت وجه ضرورت اتصال به سرور را ندارند.
این کیف پول نمی تواند بیشتر از 200 هزار تومان شارژ شود. برای این کار کافی است از طریق یکی از شعب بانکی یا دستگاه POS پذیرندگان اقدام کرد. بدین صورت که کارت پول را در درگاه مغناطیسی یا بر روی درگاه رادیویی قرار می دهید و با انتخاب گزینه شارژ و تعیین مبلغ، کارت عابر بانک خود را بکشید تا کیف پول الکترونیک شما شارژ شود.
طرح فیزیکی کیپا تنها در مواردی چون کارت مترو، کارت اتوبوس، کارت سوخت و کارت شهروندی بانک شهر در کشور اجرایی شده است. البته در مورد آخر فقط کارت های فیزیکی صادر شده و پایانه های فروشگاهی، در سطح شهرها مشاهده نشده است.
در بحث کیف پول الکترونیکی مجازی، یک حساب کاربری توسط یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) ساخته می شود که دسترسی و استفاده از آن بیشتر از طریق کد USSD موبایل صورت می پذیرد. نمونه بارز این کیف پول مجازی را میتوان #123* یا همان جیرینگ دانست که چند سالی است همراه اول در پی فرهنگ سازی و پیاده سازی آن در جامعه است.
وی همچنین این طرح را جایگزین تعداد زیادی از تراکنش های دستگاه های POS دانسته و با این دلیل دریافت کارمزد از این تراکنش ها را منطقی کرده بود.

بیمه سپرده یا صندوق ضمانت سپرده‌ چیست ؟ (+ انواع بیمه سپرده )

بیمه سپرده یکی از مکانیسم‌هایی است که از سوی دولت‌ها به منظور افزایش امنیت داخلی سیستم‌های بانکی و همچنین برای حمایت از سپرده‌گذاران کوچک در زمان ورشکستگی بانک‌ها به کار گرفته شده است. این حمایت سبب خواهد شد در صورت وقوع هرگونه مشکلی در عملکرد فعالیت‌های بانک که ناشی از تصمیمات و اقدامات غلط یا بحران‌های ناشی شده خارج از حیطه تصمیم و عملکرد بانک، کل یا بخشی از سپرده کل تحت پوشش بیمه سپرده است به سپرده‌گذار پرداخت شود. بررسی تجربه جهانی تاسیس صندوق‌های ضمانت سپرده‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی تشکیل این صندوق‌ها این است که در صورت ورشکسته شدن یک بانک تمامی طلبکاران در اولویت غرامت‌گیری از بانک ورشکسته قرار می‌گیرند. با توجه به طولانی بودن فرآیند رسیدگی به وضعیت ورشکستگی بانک مورد نظر مسوولان بانکی سعی می‌کنند از طریق صندوق‌های ضمانت، سپرده‌های مشتریان نزد بانک را بیمه کنند و به آنها غرامت پرداخت کنند.
با توجه به ضرورت وجود چنین سیستمی در اقتصاد کشورهای مختلف، در ایران نیز صندوق ضمانت سپرده‌ها در اجرای ماده 95 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تاسیس شد. هرچند این قانون در سال 1389 تصویب و ابلاغ شد اما عملا آغاز فعالیت صندوق همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم بود. آیین‌نامه صندوق به دلیل برخی نواقص مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در اواخر سال 1393 اصلاح و در فروردین سال جاری برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.


انواع بیمه سپرده

نظام بیمه سپرده‌ها به دو صورت متوالی بیمه سپرده ضمنی و صریح وجود دارد. در سیستم بیمه سپرده ضمنی حمایت دولت از سپرده‌گذاران مصلحتی است. دولت‌ها این حمایت‌ها را انجام می‌دهند، نه به این علت که آنها از لحاظ قانونی مجبور هستند بلکه به خاطر اینکه به اهداف سیاسی ملی خود دست یابند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این نوع بیمه هرگونه کمک به سپرده‌گذاران، معمولا از منابع خارج از بودجه یا از طریق بانک مرکزی تامین مالی می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک سیستم بیمه سپرده ضمنی، دولت به سه طریق از سپرده‌گذاران حمایت می‌کند. نخستین راه حمایت، بستن بانک ورشکسته و پرداخت مستقیم به سپرده‌گذاران است یا اینکه دولت سپرده‌ها را بر عهده بانک دیگری محول می‌کند. دومین راه دولت حمایت مالی از بانک بحران‌زده و ادغام آن بانک با بانک دیگر به منظور جلوگیری از ورشکستگی آن بانک است. سومین راه حمایت دولت نیز توانمند کردن بانک بحران‌زده است که این کار یا از طریق تزریق مستقیم سرمایه به بانک صورت می‌گیرد یا اینکه دولت بخشی یا تمام دارایی‌های معوقه بانک را به ارزش دفتری تصاحب می‌کند.

سیستم بیمه سپرده صریح دومین نوع بیمه سپرده است. این سیستم در چارچوب قانون و مقررات ایجاد می‌شود و قوانین و آیین‌نامه‌هایی برای عمل به این سیستم وجود دارد که در آن نوع موسسات و سپرده‌هایی که مشمول بیمه هستند و نحوه عضویت در این سیستم، اجباری یا اختیاری بودن آن؛ مقدار حداکثر سپرده‌هایی که باید بیمه شوند و اینکه چطور سیستم بیمه سپرده تامین وجه شود و ابزارهایی که بیمه‌گر در هنگام ورشکستگی بانک می‌تواند از آنها استفاده کند، مشخص شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مقدار حمایتی که در یک سیستم بیمه سپرده صریح انجام می‌شود، بستگی به سقف پوشش بیمه سپرده تعیین شده در قانون و مقررات دارد. براین این منظور سه نوع پوشش بیمه سپرده وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌شود.


پوشش بیمه محدود شده:

هدف از این طرح، حمایت از سپرده‌گذاران کوچک در هنگام ورشکستگی بانک‌ها است. در این طرح سپرده‌ها تا یک سقف مشخصی بیمه می‌شوند و بیمه‌گر قدرت تزریق مستقیم سرمایه یا ادغام بانک‌ها را ندارد، چراکه با این عمل سپرده‌گذارانی که بیمه نشده بودند نیز تحت حمایت قرار می‌گیرند.

پوشش بیمه 100 درصدی:
در این طرح، تمام سپرده‌ها به‌طور کامل بیمه می‌شوند و بیمه‌گر ابزارهای گوناگون را برای حل شرایط بحرانی بانک‌ها به کار می‌گیرد.

پوشش بیمه مصلحتی:
این طرح حالتی مابین پوشش بیمه محدود شده و 100 درصد است. در این سیستم تمام حساب‌های سپرده تا یک حد مشخصی بیمه می‌شوند با این تفاوت که بیمه‌گر این قدرت را دارد که تحت شرایط خاص حمایت خود را به سپرده‌گذارانی که بیمه نیستند گسترش دهد.

سه وظیفه صندوق ضمانت سپرده
بررسی‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های ضمانت سپرده سه نقش اساسی دارند. نقش نخست بیمه‌گری است که بر این اساس مانند سایر بیمه‌گران، حقی را به‌عنوان حق عضویت از اعضا دریافت می‌کند و به آنها تعهد می‌دهد در زمانی که با مشکل مواجه شدند تامین‌کننده منابع درخواستی سپرده‌گذاران باشد.

نقش دوم این صندوق‌ها، ماموریت نظارتی است. هر بیمه‌گر باید بر بیمه‌گذار خود نظارت کند و مراقب باشد تا بیمه‌گذار با خطر مواجه نشود. در واقع تمهیدات لازم برای جلوگیری از خطر برعهده این‌گونه صندوق‌هاست. البته بخش‌های مهمی از این ماموریت توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و صندوق را از کارهای موازی بی نیاز می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عملا صندوق ضمانت سپرده‌ها، نماینده سپرده‌گذاران در بانک‌ها و تامین‌کننده منافع آنهاست چرا که بیش از 90 درصد از منابع موسسات اعتباری مجاز از محل سپرده‌گذاران است و آنها حق دارند درخصوص سپرده‌های خود اطمینان پیدا کنند.

سومین نقش صندوق، انجام امور مربوط به موسسات اعتباری مجاز است که با مشکل مواجه می‌شوند. اگر موسسه اعتباری مجازی به نقطه‌ای برسد که احتمال داده شود در پاسخگویی به سپرده‌گذاران ناتوان می‌شوند، صندوق ضمانت سپرده‌ها وارد عمل می‌شود.


تجربه جهانی بیمه سپرده

کشورهای مختلفی در دنیا به منظور کاهش تاثیر بحران‌های بانکی بر اقتصاد از بیمه سپرده استفاده می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آمریکا آغاز بیمه کردن موسسات بانکی به سال 1829 مربوط می‌شود اما سیستم بیمه سپرده در آمریکا در سال 1934 تاسیس شد. این صندوق به شکل رسمی و قانونی اداره می‌شود و مشترکا تامین اعتبار می‌شود. در این سیستم دولت سرمایه اولیه، زیان‌های موسسات پس‌انداز و وام و همچنین دادن اعتبار به بیمه بانک‌ها را ارائه می‌کند. نکته‌ای که در این سیستم وجود دارد این است که عضویت برای تمام چارترهای ملی و تقریبا برای تمام بانک‌ها و موسسات پس‌انداز و وام ایالت‌ها اجباری است. در سال 1980 سقف پوشش بیمه در آمریکا 100 هزار دلار تعیین شد که پس از بحران سال 2008 به رقم 250 هزار دلار رسید.

همچنین سیستم سپرده در کانادا در سال 1967 تاسیس شده است. هدف از این موضوع در کشور کانادا بیمه کردن سپرده‌های مشتریان بانک‌ها و موسسات امانی و شرکت‌های وام در برابر ضررهای ناشی از ورشکست شدن این موسسات بود. در این کشور تا سال 2009 سقف پوشش بیمه 60 هزار دلار تعیین شده بود.

اما سیستم بیمه سپرده در فرانسه در سال 1980 تاسیس شد و در سال 1995 مورد بازنگری قرار گرفت. این سیستم یک طرح غیر نقدی است که بانک‌ها براساس تقاضا مشارکت می‌کنند. طرح‌های مجزایی برای بانک‌های تجاری وجود دارد و بانک‌های سپرده و بانک‌هایی با سیستم مشارکت به شکل خصوصی اداره می‌شوند ولی مشترکا تامین وجوه می‌شوند. اوراق قرضه از سوی موسسان و سازمان‌های وابسته تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد اما کسانی که پول‌های خود را از راه‌های غیرقانونی به دست آورده‌اند از این پوشش مستثنی هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در آلمان سیستم بیمه سپرده در سال 1966 تاسیس شد. در این سیستم طرح جداگانه‌ای برای بانک‌های تجاری، موسسات پس‌انداز، موسسات پست بانک و شرکت‌های اعتباری وجود دارد. در سیستم موجود بانک‌های تجاری، بانک‌های پس‌انداز و شرکت‌های اعتباری به‌صورت جداگانه اداره می‌شوند. همچنین تا سال 2009 در این کشور سقف پوشش برای بانک‌های تجاری 18 هزار یورو بود.

همچنین در ترکیه صندوق بیمه پس‌انداز در سال 1983 تاسیس شد. این صندوق به شکل قانونی و رسمی اداره می‌شود ولی مشترکا تامین وجه می‌شود. زمانی که ذخایر و منابع ناکافی باشد صندوق ممکن است که از بانک مرکزی استقراض کند. به دنبال بحران‌های سال 1944 تمام سپرده‌ها در این کشور به کمتر از حد پوشش رسیدند. همچنین سقف پوشش 150 میلیون لیر با پوشش کامل برای یک دوره معین و مشخص جایگزین شد.

در انگلیس صندوق بیمه سپرده در سال 198 تاسیس شد. این صندوق به شکل رسمی و قانونی اداره می‌شود و به شکل خصوصی تامین اعتبار می‌شود. این صندوق‌ها در گذشته از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار می‌شد اما هم اکنون تامین وجوه عمومی برای سیستم بیمه سپرده وجود دارد. علاوه بر این صندوق به‌طور دائم وجود ندارد و بانک‌ها در مواقع مورد نیاز مشارکت می‌کنند.

شاپرک چیست ؟

طبق مصوبه مورخ 30/3/ 83 ریاست محترم جمهوری در خصوص پول الکترونیکی، بانک‌های کشور می‌توانند پس از انعقاد قرارداد با شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت (PSP) جهت ارایه خدمات فوق که دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند، وظیفه ارایه خدمات پرداخت را به شرکت‌های PSP محول نمایند.
شاپرک
شاپرک از نظر حقوقی جزئی از نظام بانکی کشور محسوب می‌شوند و سهامداران این شرکت، بانک‌های کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. این تعلق به نظام بانکی یکی از نقاط قوت این مدل بوده و باعث حصول نتیجه بهتر خواهد شد.

از طرف دیگر این شرکت اعضایی دارد که پس از طی مراحلی و کسب حداقل‌های تعیین‌شده به عضویت شاپرک درآمده و می‌توانند داخل این شبکه فعالیت و نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند. بر اساس طراحی صورت‌گرفته در شاپرک، این شرکت‌ها در عین داشتن استقلال در فعالیت‌های خود در تکامل شبکه نیز نقش موثری ایفا می‌کنند. این مدل همکاری می‌تواند به بازی برد برد برای همه بازیگران منتهی شود.

سومین نقش یا هویتی که شاپرک از آن برخوردار است، نقش نظارت و ارزیابی در شبکه پرداخت کشور بوده و در حقیقت چشم بانک مرکزی برای پایش دائمی و دقیق روی این شبکه و عملکرد آن است. اطلاعات صحیح و دقیق می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع بسیار موثر واقع شود. همچنین با تحلیل کارشناسی مناسب در شاپرک، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به پی‌ریزی ضوابط مناسب و متناسب با شرایط مورد نیاز جامعه در نظام پرداخت کشور اقدام کند.

همان‌طور که در شکل (۱) نیز مشاهده می‌شود، شاپرک توانسته خلاء موجود بین این اجزا را به خوبی پر کند. به عبارت دیگر مشتریان و استفاده‌کنندگان نهایی از خدمات پرداخت که در حقیقت آحاد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند، معمولا با یک واسطه یعنی بانک یا شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت با شاپرک در ارتباط هستند. با این وجود برای آنکه رضایت افراد در جامعه به حداکثر میزان خود برسد، کانال‌های ارتباطی نیز برای این بخش‌ها در نظر گرفته شده و پذیرندگان و دارندگان نیز می‌توانند از طریق شاپرک به خواسته‌های خود برسند.

شبکة الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) چیست؟

شاپرک با فراهم کردن نظامی کامل و جامع، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیات پرداخت و عملکرد شرکت​های تابعه خواهد داشت.
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک به منظور سامان دهی نظام پرداخت، در دی ماه سال 1390 با مشارکت بانک های کشور تاسیس گردید. از مهم ترین وظایف شرکت، نظارت دقیق و همه جانبه بر عملیات پرداخت الکترونیک و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط و همچنین افزایش سطح امنیت نظام پرداخت در کشور است.
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک تسهیل و ساده سازی فرآیندهای پرداخت الکترونیک در کنار هدایت بهینه سرمایه گذاری های انجام شده و استفاده صحیح از منابع با هدف ارتقای کیفیت خدمات پرداخت الکترونیک در دستور کار شرکت قرار گرفت.

یکی از اهداف اصلی تشکیل شاپرک ایجاد بستر مناسب و ساز و کار یکسان برای فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت است که این امر می تواند تضمینی مناسب برای جلب مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبکه پرداخت کشور بوده ه و سیستم پولی و بانکی کشور را در نیل به توسعه پایدار یاری نماید. شرکت در سال اول فعالیت خود، علاوه بر اخذ گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت از شورای عالی انفورماتیک کشور، با نگاهی صنفی و علمی، به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و انجمن انفورماتیک ایران در آمده است.



چشم انداز شاپرک
جایگزینی تبادل الکترونیکی پول به جای تبادل فیزیکی آن همراه با نظارت دقیق، مستمر و هوشمند در نظام پرداخت کشور است.

بیانیه مأموریت
بر اساس سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مأموریت شاپرک ایجاد شبکه‌ای پویا، امن، کارآمد و منسجم با اتخاذ وحدت رویه در فعالیت کلیه فعالان و تلاشگران حوزه پرداخت الکترونیک و نظارت مستمر بر آن با هدف جلب همکاری و جذب مشارکت و افزایش رضایتمندی کاربران و استفاده کنندگان از این خدمات است.

بی شک بهره‌وری مطلوب و حداکثری از منابع و سرمایه‌های کشور در این بخش با ایجاد و توسعه فناوری روزآمد، پیشرفته و امن مبتنی بر نگرش تحلیلی و آگاهانه و راهکارهای نوین و روش‌های دانش ورانه متکی بر اخلاق حرفه‌ای و رعایت صداقت و انصاف و بهره‌جویی از سرمایه‌های انسانی نخبه و توانمند، معیار و سرلوحه کار خواهد بود.
طرح شاپرک دارای نقاط قوت و ضعفی است که جهت اطلاع همکاران عزیز بشرح ذیل به اطلاع می رسد :

نقاط قوت طرح شاپرک :
- ساماندهی پایانه های فروش شبکه بانکی کشور و حذف پایانه های فروش تکراری

- اعمال نظام کارمزدی و اخذ کارمزد از پذیرندگان ( Merchant Fee)

- استفاده بهینه از سرمایه گذاریهای انجام شده توسط بانکها و شرکتهای خدمات پرداخت

- افزایش پوشش جغرافیایی پایانه های فروش فعلی

- پرهیز از اقدامات بازار شکنانه و برهم زدن تعادل بازار توسط برخی از شرکتهای خدمات پرداخت

- تشکیل پایگاه جامع اطلاعات پایانه های فروش و سایر اطلاعات مرتبط با صنوف ، اندازه و مبلغ تراکنش در صنایع مختلف به منظور تحلیل های مالی و اقتصادی آتی .

- مدیریت بهینه تر سوییچ شتاب با توجه به انتقال بخشی از تراکنشهای سوییچ مرکز به سوییچ شاپرک .

- تغییر نوع رقابت در کمیت به رقابت در کیفیت و ارائه خدمات جدید .

- نظارت دقیق تر بانک مرکزی و پایش و رصد تراکنشهای مالی پایانه های فروش.

- استفاده بهینه از بسترهای موجود اعم از شبکه پایانه های فروش ، سوئیچ ، ارتباطات و منابع انسانی برای جذب منابع ارزان قیمت.

- کاهش هزینه های تمام شده جذب منابع از طریق پایانه های فروش

- حذف ریسک های سرمایه گذاری بانک در حوزه پرداخت الکترونیک

- کاهش هزینه های تبلیغاتی بانک

- صرفه جوئی در هزینه های ارزی موازی شبکه بانکی برای خرید پایانه های فروش .

نقاط ضعف طرح شاپرک :
- با توجه به طراحی خاص شاپرک ، تراکنشهای داخلی بانکها ( کارت سپهر برروی پایانه های فروش متصل به حساب سپهر ) نیز علاوه بر تراکنش های ببن بانکی ( کارت سپهر برروی پایانه های فروش متصل به حساب سایر بانکها ) مستلزم پرداخت کارمزد می باشد ، لذا هزینه های شتابی بانکها دوچندان می گردد .

- با اجرای طرح شاپرک احتمالا واریز آنلاین متوقف شده و دست کم به ساعت 12شب یعنی زمانیکه شتاب با ترافیک چندانی مواجه نیست موکول خواهد شد.

- تصدی گری بانک مرکزی در طرح شاپرک مغایر با الزامات اجرایی اصل 44 قانون اساسی است و انحصار حاصل از آن و ورود بانک مرکزی به عرصه تصدی گری و کسب و کار پرداخت مخاطرات آتی را بدنبال خواهد داشت و از جمله بزرگترین ایرادهای وارده بر این طرح است.

- علی رغم مطابقت مدل اجرایی شاپرک با مدلهای متداول بین المللی نظیر ویزا و مسترکارت و لیکن با شرایط بومی و خاص ایران ، اخذ کارمزد از فروشندگان ممکن است بهای تمام شده محصولات و خدمات را افزایش دهد و یا انگیزه پذیرندگان را جهت فروش از طریق پایانه های فروش کاهش دهد.

شاپرک در هر گام کدام نیاز را پاسخ می‌دهد؟

شاپرک وظیفه کارآمد نگه داشتن این شبکه را بر عهده دارد، از طرفی باید ارتباط موثری با اعضای اصلی این شبکه یعنی بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت برقرار کند و از طرف دیگر منافع و رضایت مشتریان نهایی یعنی دارندگان و پذیرندگان کارت را مد نظر قرار دهد.
در نخستین گام ایجاد زیرساخت فنی، تعامل با بانک‌ها و ایجاد تشکلی بین اعضا برای شروع در نظر گرفته شد. این مرحله را می‌توان مرحله آماده‌سازی نامید. در این مرحله اعضا توانستند تا حد زیادی ضرورت ایجاد این تشکل و اعمال تغییرات را درک کنند و حداقل‌های مورد نیاز را به دست آورند و وارد دشوارترین مرحله کار یعنی عبور از مدل قبلی به مدل جدید شوند. در این مرحله حداکثر تلاش شده تا استفاده‌کنندگان نهایی کمترین تغییرات را احساس کرده و مانند گذشته از ابزارها استفاده کنند.

قدم بعدی پس از اینکه سطح خدمات در سطح قابل قبولی حالت متعادل به دست آورد، برنامه‌ریزی برای رسیدن به سطح مورد نیاز از نظر امنیت است. در این مرحله سازوکارهای نظارتی استقرار یافته و همزمان به کمک اعضا برنامه‌ریزی برای آینده نظام پرداخت صورت می‌گیرد.

ایجاد خدمات جدید و افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه در شبکه در مرحله بعدی مورد توجه قرار می‌گیرد. در این مرحله بیشتر توجه به بازار، نیازهای مشتریان و تحقیق در مورد راه‌حل‌های متداول و توسعه مناسب‌ترین راهکارها در این حوزه است. در همین مرحله اولین نتایج این تغییرات به ثمر خواهد رسید و با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده و به کمک ابزارهای نوین داده‌کاوی و تحلیل اطلاعات، امکان ارائه خدمات جدید و شناسایی نیازهای آتی در بازار پرداخت به وجود می‌آید.

همان‌طور که در بخش قبلی نیز اشاره شد، برای انجام تراکنش‌ها به صورت برخط به کمک سوئیچ شاپرک زیرساخت شبکه فراهم شده است و داخل شبکه‌ای امن این تراکنش‌ها از پایانه فروش و سوئیچ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به سوئیچ شاپرک و از آنجا به سمت سوئیچ بانک صادرکننده روانه می‌شود. تا این مرحله تراکنش برخط انجام شده که نتیجه آن کسر مبلغ تراکنش از حساب دارنده کارت یا درج در صورتحساب دارنده کارت اعتباری است. در مرحله بعدی که نقش سامانه‌های ملی تسویه پررنگ می‌شود، مبالغ به صورت یکجا و در فواصل زمانی که طبق قرارداد شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت با پذیرنده مشخص شده است، محاسبه و به حساب پذیرنده واریز می‌شود. نتیجه این عملیات به بدهکار یا بستانکار شدن بانک‌ها نسبت به یکدیگر منجر خواهد شد (بانک‌های صادرکننده و بانک‌هایی که حساب پذیرندگان در آنها تعریف شده‌اند)، در گام بعدی تسویه بین بانکی طبق روال‌های تعیین‌شده برای این کار انجام می‌گیرد.

سامانه‌هایی همچون پایا، پاشا، ساتنا مهم‌ترین قسمت‌هایی هستند که وظیفه انجام این کار را بر عهده دارند. در کنار این سامانه‌ها، سامانه‌هایی نیز برای حصول اطمینان از انجام صحیح عملیات در نظر گرفته شده که سامانه رفع مغایرت از آن جمله است.

شبکه شتاب (شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی ) چیست؟

عصر بانک؛ این سیستم از اواسط سال 1381 مورد بهره‌برداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. با ایجاد مرکز شتاب، کارت همه بانک‌های عضو در این مرکز با رعایت استانداردها بر روی پایانه‌های فروش (POS) و دستگاه‌های خودپرداز (ATM) سایر بانک‌ها و همچنین دستگاه های کارتخوان شعب (PINPAD) ، درگاه های پرداخت اینترنتی، تلفن بانک و... سایر بانک ها نیز قابل استفاده است.با استفاده از امکانات شبکه شتاب همه دارندگان کارت اعضا این شبکه در حال حاضر می‌توانند از هریک از دستگاه‌های خودپرداز متصل به این شبکه وجه ، موجودی خود را دریافت نمایند و یا با استفاده از پایانه‌های فروش متصل به شتاب اقدام به خرید خدمات و کالا نمایند.

در نتیجه با سرمایه‌گذاری بهینه در شبکه‌های POS و ATM در سطح کشور، بانک‌ها قادر به استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده یکدیگر هستند و مرکز شتاب تمام کنترل‌های مورد نیاز را به عمل می‌آورد و پایاپای لازم بین بانک‌ها را انجام می‌دهد.

در حال حاضر همه بانکهای کشور اعم از دولتی و خصوصی به عضویت این مرکز درآمده‌اند و مشتریان این بانک‌ها با استفاده از کارت خود می‌توانند خدمات مورد نیاز را از تجهیزات نصب شده سایر بانک‌های عضو در سرتاسر کشور دریافت کنند.

وظایف سیستم شتاب:
مسیریابی تراکنش‌ها و هدایت به سیستم کارت بانک مربوط
ثبت تراکنش‌ها و وقایع سیستم
ایجاد تراکنش اصلاحیه در صورت عدم انجام تراکنش اصلی
تسویه پایان روز بین بانک‌های عضو
ایجاد ارتباط با سوییچ بین بانکی خارج از کشور
مدیریت شبکه و امنیت
پیرو اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اتصال شبکه شتاب به مرکز سوئیچینگ خارج از کشور، در حال حاضر بین شبکه شتاب و شبکه BENEFIT از کشور بحرین و شبکه NAPS از کشور قطر اتصال ایجاد شده همچنین در آینده ای نزدیک از طریق این شبکه ارتباط با سایر شبکه های منطقه خلیج فارس(GCC Net) و همچنین شبکه CUP در آسیای جنوب شرقی (چین) برقرار می گردد.

سامانه چکاوک (سامانه انتقال تصویر چک) چیست؟

بانک مرکزی ، یکی دیگر از سیستم‌های پیش‌بینی شده در طرح استقرار نظام جامع پرداخت را با عنوان سیستم انتقال تصویر چک (چکاوک) راه‌اندازی کرد؛ این سیستم، انتقال چک به صورت فیزیکی را کاهش داده و یکی از اجزای نظام جامع پرداخت محسوب می‌شود.
نظام فعلی که در آن اصل چک ها به صورت کاغذی از بانک بستانکار به اتاق پایاپای اسناد بانکی ارسال شده و اتاق نیز فرایند تبادل آن با بانک بدهکار و اعلام نتیجه به بانک بستانکار را انجام می دهد دارای اشکالات متعددی است.

از جمله مشکلات روش فعلی :

1- پردازش دستی موجب کندی عملیات تسویه و همچنین بروز خطاهای نیروی انسانی می شود.

2- ریسک ناشی از حمل و نقل چک ها بسیار بالاست و همچنین بسیار پرهزینه است.

3- عدم امکان نظارت موثر بانک مرکزی بر فرایند تسویه بین بانکی

4- استاندارد نبودن مشخصات فیزیکی و محتوای چک و ... بسیاری موارد دیگر که در روش فعلی تسویه چک ها وجود دارد.

در حال حاضر یکی از ایرادات چک‌ها‌ علاوه بر کاهش اعتماد عمومی‌به این ابزار پرداخت، استاندارد نبودن آنها است، چک ها توسط بانکها در رنگ ها و طرح ها و بعضا اندازه‌های مختلف صادر می شود، بر این اساس بانک مرکزی موضوع استانداد سازی چک ها را در دستورکار قرار داده است . استاندارد سازی علاوه بر لحاظ فاکتورهای امنیتی امکان پردازش چک توسط سامانه را فراهم می کند.

با اجرای پروژه چکاوک، بانک مرکزی سامانه ای در اختیار بانکها قرار می دهد که عملا آنها را از گردش لاشه چک بی نیاز می نماید. در واقع اصل چک پس از اسکن در بانک بستانکار و درج اقلام اطلاعاتی آن در سامانه بایگانی خواهد شد.

یکی از مزایای این پروژه افزایش سرعت پردازش و نقدشوندگی چک ‌هاست‌. با این سامانه‌ چک‌ها در دورترین نقاط کشور حداکثرظرف مدت 24 ساعت وصول می شود در صورتی که در حال حاضر این فرایند با توجه به بعد مسافت و ضرورت حرکت فیزیک چک در شبکه ممکن است چند روز‌به طول بیانجامد . ویژگی دیگر این سامانه انسجام و یکپارچگی آن با سایر سامانه های ملی پرداخت، مانند ساتنا و پایا است . این انسجام علاوه بر تسریع و سهولت فرایند تسویه بین بانکی و واریز وجوه به حساب مشتریان ، امکان نظارت و کنترل بر فرایند نقدشوندگی چک و دسترسی به آمار و اطلاعات مربوط به چک های برگشتی را به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. در واقع با ایجاد این سامانه یکی دیگر از اجزاء بانکداری الکترونیک محقق می گردد.

نحوه کارکرد چکاوک
عملکرد این سامانه بسیار ساده است کل فرایند به این صورت است که مشتری چک را به بانک خود تحویل می‌دهد. شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک ، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع یا به صورت دستی و یا با استفاده از بارکد خوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه ، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار‌منتقل‌ می شود. شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می نماید. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می نماید. نکته حایز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسئولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می پذیرد.

هدف از اجرای چکاوک
هدف از اجرایی شدن پروژه چکاوک استفاده از زیر‌ساخت‌های موجود الکترونیکی برای پردازش چک‌ها، نظارت کامل و دقیق بانک مرکزی بر روند پرداخت‌‌های چکی در سراسر کشور، سیاست‌گذاری و اعمال موثر سیاست‌های بانک مرکزی بر نحوه مبادلات چک‌ها به صورت بین‌بانکی، اعمال سقف‌های سیاستی و کنترل میزان بدهکاری حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی، در دست‌بودن به‌روز و کارآمد تمامی مبادلات بین بانکی اعم از چک و سایر ابزار‌های پرداخت و کنترل کامل بانک مرکزی بر انواع نظام‌های پرداخت و صرف مدت زمان کمتر جهت مقابله اقلام به منظور مشاهده تصویر، مبلغ و امضای چک است، همچنین کاهش ریسک سوءاستفاده از چک‌ها به جهت سرعت گردش کار، استفاده از گواهی دیجیتال (کلید عمومی و خصوصی) به منظور عدم‌دسترسی اشخاص غیرمجاز به مفاد چک‌ها، حذف عملیات حمل‌ونقل چک‌ها بین بانک‌های متعهد و ذی‌نفع، جلب رضایت مشتریان با ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر، کاهش هزینه‌های پردازش چک‌ها و استانداردسازی چک‌ها از دیگر اهداف این سامانه سات.

سامانه پایا چیست؟ مزایای آن کدامند؟

پایاپای الکترونیک (پایا) زیرساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار آمده و ستون فقرات حواله‌هاو انتقال وجه بین بانکی را در کشور تشکیل می‌دهد.

1-واریز مستقیم:انتقال وجه از یک حساب در یک بانک به یک یا چند حساب دیگر در سایر بانک ها.
- با به‌کارگیری این شیوه، افراد، شرکت ها، مؤسسات و سازمان‌ها می‌توانندپرداخت‌های انفرادی و گروهی نظیر پرداخت حقوق، پاداش، کارانه، سود سهام و ... را بدون نیاز به صدور چک‌های متعدّد و یک جا سامان دهند.

- در این حالت، مشتری با تمرکز وجوه خود نزد شعب بانک ، مدیریت وجوه نقد خود را ارتقاء و در صورت نیاز به انتقال وجه به سایر بانک ها، می‌تواند در کمترین زمان ممکن و بدون پرداخت کارمزد اقدام کند. بنابراین صرفه‌جویی چشم گیری در زمان و سایر هزینه‌های مرتبط را برای مشتریان ایجاد می‌نماید.

- از دیگر ویژگی های منحصر به ‌فرد سامانه پایا،امکان صدور حواله به تاریخ آینده است. وجه حواله صادره در تاریخ سررسید (مؤثر) به‌صورت مکانیزه، از حساب مشتری برداشت و به بانک مقصد جهت واریز به حساب ذی نفع، ارسال می‌شود. بنابراین در تاریخ سررسید نیازی به حضور مشتری حواله‌کننده در شعبه نیست.

2-برداشت مستقیم :انتقال وجه از یک یا چند حساب در بانک های مختلف به یک حساب در بانک مبدأ.

- این خدمت به مشتریان امکان خواهد ‌داد که از حساب دیگران در سایر بانک ها، طبق توافق قبلی، وجهی را به صورت الکترونیک برداشت و به حساب خود واریز نمایند. البته امکان لغو اجازه برداشت تا قبل از عملیات برداشت از حساب برای مشتری پرداخت‌کننده محفوظ است.

- از این طریق اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواننداقساط خرید کالا یا تسهیلات، وجوه قبوض، مالیات، اجاره بها، شهریه، و ...را بدون نیاز به صدور قبض، سند و یا مراجعه حضوری پرداخت کننده به شعب بانک ها، دریافت کنند.

مزایای کلی استفاده از حواله بین‌بانکی پایا (ACH)

- کاهش قیمت تمام شده خدمات بانکی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها

- حذف هزینه‌‌های مرتبط با جابه‌جایی پول از قبیل هزینه‌های تحصیل داری و ...

- کاهش استفاده از چک، ایران چک و چک بین بانکی(رمزدار) و رفع مخاطرات پیرامونی

- امکان صدور حواله الکترونیک بین بانکی به تاریخ مؤثر آینده (سررسید)

- امکان ابطال حواله بین بانکی قبل از تاریخ سررسید

نکات قابل توجه درخصوص حواله بین‌بانکی پایا (ACH)

- مبلغ هر ردیف حواله بین‌بانکی پایا حداکثر 999ر999ر999ر999 ریال می‌باشد.

- برای صدور حواله بین‌بانکی پایا، ارائه شبای مقصد توسط مشتری درخواست‌کننده، ضروری است.

- حواله پایای صادره به تاریخ روز، ظرف همان روز برای واریز به حساب ذی نفع، به بانک مقصد ارسال می‌شود.

- حواله‌های بین‌بانکی پایا محدودیت جغرافیایی نداشته و در تهران و شهرستان ها و یا بین شهرهای مختلف کشور، در تاریخ سررسید، با یک سرعت ارسال می‌شوند.

- وجه حواله‌هایی که از مبدأ سایر بانک ها به مقصد حساب های مشتریان بانک ارسال می‌شوند، مستقیماً توسط مرکز پایای بانک ملت مستقر در تهران واریز می شود.

- در حال حاضر خدمات سامانه پایا رایگان بوده و هیچ گونه کارمزدی از مشتریان بابت صدور حواله بین‌بانکی پایا دریافت نمی‌شود.

چگونه می توان از حواله پایا استفاده کرد؟

صدور دستور پرداخت بین بانکی پایا این امکان را به مشتریان دارای حساب در بانک می دهد تا با مراجعه به شعب این بانک یا از طریق سایت بانکداری اینترنتی بانک ، نسبت به انتقال وجه به حساب های سایر بانک ها اقدام نمایند.

هنگام استفاده از خدمات سامانه پایا ضروری است شماره حساب گیرنده (ذی نفع) حواله برمبنای شبا (IBAN) ارائه شود. لازم به ذکر است که خدمات واریز مستقیم سامانه پایا راه‌اندازی شده لیکن خدمات برداشت مستقیم در آینده راه‌اندازی خواهد شد.

تفاوت‌های سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا- RTGS) با سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا- ACH)

تلفنبانک چیست؟

این سرویس برای افرادی که امکان مراجعه حضوری به شعبه را ندارند و یا در نزدیکی آنان شعبه ای وجود ندارد بسیار سودمند است.
مزایای استفاده:
شاخص ترین مزیت استفاده از سرویس تلفن بانک، سرعت در پرداخت های بانکی بدون مراجعه به شعبه است.

معرفی مجموعه خدمات:
عملیات حساب
انتقال وجه بین حساب های خود
عملیات چک
آگاهی از مانده حساب های خود
ارسال فکس صورتحساب
و دیگر عملیات های حساب
عملیات کارت
انتقال وجه بین کارت های مشتریان
پرداخت قبوض
دریافت گردش حساب
مسدود کردن کارت
تغییر رمز دوم

شرایط استفاده:
داشتن حساب در بانک سپس مراجعه به شعبه و گرفتن رمز ورود جهت سرویس حساب و داشتن کارت جهت سرویس های کارتی تلفن بانک از جمله موارد لازم برای استفاده از این سرویس می باشد.

فرایند درخواست فعال سازی سرویس:
افتتاح حساب
مراجعه به شعبه و درخواست تلفن بانک بر روی حساب خود
دریافت رمز

همراه بانک چیست و چه خدماتی ارائه می دهد؟

با به کارگیری خدمات "همراه بانک" مشتریان بانک می‌توانند به صورت شبانه‌روزی و با استفاده از تنها یک گوشی تلفن همراه، به اطلاعات حساب بانکی خود دسترسی یافته، به کارت/حساب دیگری در بانک سینا پول انتقال داده و هزینه قبوض خدمات شهری مثل آب، برق و تلفن را پرداخت نمایند.

برای استفاده از "همراه بانک" به امکانات زیر نیاز دارید:
یک گوشی تلفن همراه
مراجعه به یکی از شعب بانک و دریافت نام کاربری و رمز
یک حساب بانکی نزد بانک به همراه کارت بانکی مرتبط با حساب
برنامه نرم‌افزاری "همراه بانک"، که باید روی گوشی تلفن همراه شما نصب شود
پس از نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار "همراه بانک" بر روی گوشی تلفن همراه‌تان شما می‌توانید در هر زمان از شبانه‌روز:
از موجودی حساب خود مطلع شوید
هزینه قبض‌های خدمات شهری خود (مثل آب، برق، تلفن، ...) را پرداخت نمایید
از کارت بانکی‌تان به کارت بانکی دیگر مشتریان بانک وجه انتقال دهید
سه گردش نهائی حساب خود را ببینید
کارت بانکی خود را مسدود نمایید
رمز دوم (خرید اینترنتی) خود را تغییر دهید
شارژ سیم کارت خریداری نمایید
خدمات مربوط به کارت، سپرده و چک را انجام دهید
وضعیت تسهیلات را مشاهده و اقساط را پرداخت نمایید

برای دریافت و نصب نرم‌افزار "همراه بانک" بر روی گوشی تلفن همراه‌تان می‌توانید به روش زیر عمل کنید:
برای دریافت برنامه مورد نیاز ابتدا به منوی بانکداری همراه بانک که به همین منظور آماده شده مراجعه و فایل اجرایی مربوطه را از این قسمت دانلود نمایید. پس از قرار گرفتن نرم‌افزار در رایانه‌تان، آن را از طریق کابل ارتباطی با گوشی همراه (یا هر وسیله دیگری که با کمک آن می‌توانید داده و اطلاعات بر روی گوشی منتقل نمایید) به روی گوشی منتقل نمایید. پس از قرار گرفتن نرم‌افزار "همراه بانک" بر روی گوشی تلفن همراه شما، این برنامه یا در قالب یک پیام کوتاه در بخش پیام کوتاه‌های گوشی شما (Message Inbox) قرار می‌گیرد یا به صورت یک برنامه کاربردی در قسمت Application یا File Manager ظاهر می‌شود. در هر یک از دو حالت فوق شما می‌توانید با انتخاب پیام یا برنامه کاربردی ظاهر شده، اقدام به نصب نرم‌افزار بر روی گوشی تلفن همراه خود نمایید. پس از نصب موفقیت‌آمیز برنامه، جهت یادگیری نحوه کار با آن و انجام تنظیمات اولیه، لازم است تا مطابق راهنمایی‌های انجام گرفته در "راهنمای کاربری نرم‌افزار همراه بانک" عمل نمایید.

نکاتی که قبل از شروع به استفاده از "همراه بانک" باید بدانید:
برای استفاده از "همراه بانک" گوشی تلفن همراه شما باید امکان نصب برنامه جاوا (Java) و اندروید و ios را داشته باشد
برای انتقال نرم‌افزار همراه بانک بر روی گوشی تلفن همراه‌تان گوشی شما باید یکی از امکانات انتقال اطلاعات زیر را دارا باشد:
انتقال اطلاعات از طریق کابل USB (جهت دریافت نرم‌افزار از وب سایت سامانه بانکداری همراه بانک )
ارتباط از طریق Bluetooth (دریافت از گوشی تلفن همراه دیگر)
ارتباط از طریق Infrared (جهت دریافت نرم‌افزار از گوشی تلفن همراه دیگر)
امکان استفاده از "همراه بانک" برای اکثر گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار فراهم شده است.
در حال حاضر انتقال وجه با استفاده از خدمات "همراه بانک" بین حساب‌های بانک روزانه تا سقف 30,000,000 ریال ممکن می‌باشد.

"سفته چیست" و قانون درباره آن چه می گوید ؟

یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می کنند، «سفته» است که در حال حال حاضر کاربرد افزون تری از برات دارد.

سفته یک سند تعهد پرداخت می باشد و در آن دو شخص مد نظر قرار دارند(متعهد و ذی نفع) که در آن امضا کننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند.

آنقدر زندگی ما چکی شده که دیگر خیلی از ما درباره سفته چیز زیادی نمی دانیم، در حالی که هنوز هم با این سند پیر و فرسوده در ارتباط هستیم، برای تعهد دیگران و یا خودمان سفته می دهیم و یا پشت سفته دیگران را امضا می کنیم، بدون آن که بدانیم با این امضا چه تعهدی داریم یا این که در صورتی که از دیگران سفته ای گرفتیم چطور می شود از مزایای قانونی آن بعنوان یک سند تجاری استفاده کرد.

هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد ، مثلا اگر روی سفته ای نوشته شده باشد تا «یک میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد 100 هزار تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت مثلا 200 هزار تومان تعهد کرد.


نحوه تهیه سفته

سفته را از باجه های بانک باید تهیه نمود اگرچه امروزه در بازار نیز افرادی هستند که سفته به فروش میرسانند ولی لازم است توضیح دهم که اولا در این جور مواقع سفته را به مبلغی گرانتر از بهاء واقعی آن می فروشند دوما ممکن است با توجه به روشهای متعدد جعل اسناد از اعتبار واقعی برخوردار نباشد و یا جعلی باشند.

قانون سفته

دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که خب قضیه تمام است ، ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید.

از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.

در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود.

سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد.

واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در 3 نسخه مشابه (یک نسخه اصل و 2 نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود.

پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند به دستور دادگاه ، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفت) ابلاغ می شود.

البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد.

برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود.

دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند.

در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.

چک رمز دار چیست ؟

چک بین بانکی
چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانکها با استفاده از رمز صادر می شود. وجه چک های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.چک بانکی عهده سایر بانک ها در صورتی توسط بانک صادر می گرددکه ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد.به گزارش عصر بانک ، چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر می گردد.

ابطال چک های بین بانکی
برای ابطال چک های بین بانکی،بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده ) می بایستی پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت به برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.

چک بانکی
چکی بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می گرددو در کلیه شعب بانک قابل نقد کردن می باشد.به گزارش عصر بانک، لازم به ذکر است که چک بانکی با امضاء صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن قابل انتقال به غیر می باشد.

چطور سوء اثر چک برگشتی را پاک کنیم؟

براساس بخشنامه‌های بانک مرکزی تمامی امور مربوط به رفع سوءاثر از چک‌‌های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها درصورت تأمین موجودی و پاس‌کردن چک، ارائه لاشه چک به شعبه، ارائه رضا‌‌یتنامه محضری ذی‌نفع چک به شعبه، ‌‌واریز مبلغ چک به‌حساب جاری و مسدودکردن آن به‌مدت دو سال به‌صورت ذیل امکان‌‌پذیر است:

۱- ‌‌تأمین موجودی: ‌‌‌‌صاحب حساب جاری، مبلغ مندرج در متن چک برگشت‌شده را به‌حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ چک توسط ذی‌نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از آن براساس صورتحساب مشتری اقدام لازم را می‌کند.
۲- ‌‌ارائه لاشه چک به شعبه‌‌: ‌‌صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی پس از اخذ لاشه چک، جهت رفع سوءاثر آن را به شعبه ارائه می‌کند‌.
۳- ‌‌ارائه رضایتنامه محضری ذی‌نفع چک به شعبه: ‌‌‌‌صاحب حساب جاری مبلغ چک را به ذی‌نفع پرداخت کرده اما لاشه چک (به دلایل مختلف ازجمله مفقودشدن، به سرقت‌رفتن، سوختن و‌‌...) به شعبه تحویل نمی‌شود. ‌‌در این هنگام ذی‌نفع چک با حضور در دفترخانه اسنادرسمی رضایت خود را نسبت به چک مورد نظر اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایتنامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سوءاثر از چک موردنظر را می‌کند.
۴- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدودکردن آن به‌مدت دو سال: چنانچه دسترسی به ذی‌نفع چک امکان‌‌پذیر نبوده و صادرکننده چک قادر به ارائه لاشه چک یا رضایتنامه محضری ذی‌نفع به بانک نباشد، مشتری می‌تواند معادل وجه چک یا چک‌‌های برگشتی ر ا به‌حساب جاری خود واریز و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به‌حساب جهت پرداخت چک یا چک‌‌های برگشتی نزد شعبه مسدود کردن و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به‌مدت ۲۴‌ماه قابل برداشت نباشد. این امر در صورتی است که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد.
۵- سایر: براساس بخشنامه‌های موجود این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شده تا بدون ارائه مدارک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک‌‌های برگشتی و با مرور زمان درصورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره‌‌مند شوند. بنابر این درخصوص مدت نگهداری سوابق چک‌‌های برگشتی در بانک اطلاعاتی این اداره به شرح ذیل است:

لازم به ذکر است که جهت آگاهی مشتریان از سوابق چک‌‌های برگشتی موجود خود در بانک اطلاعاتی بانک و چگونگی رفع سوءاثر از سوابق چک‌‌های مذکور، تمامی شعب بانک‌ها طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی موظف به ارائه پرینت صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌‌های برگشتی(در کلیه بانک‌های کشور) جهت اطلاع به دارنده سوابق مذکور شدند.

توضیح ۱: زمان‌‌های توقف یادشده در جدول فوق از تاریخ آخرین چک، مورد محاسبه قرار می‌‌گیرد.

توضیح ۲: بانک‌ها در مورد افرادی که مشمول شرط حذف سوابق از بانک اطلاعاتی به شرح جدول فوق بوده ولی تاکنون به‌دلیل تشابه مشخصات شناسنامه‌‌‌‌ای از سوابق مذکور رفع سوءاثر نشده باشد می‌توانند نسبت به رفع سوءاثر از چک‌‌های برگشتی موجود در پرینت سوابق وی که مربوط به سایر شعب همان بانک و یا بانک‌های دیگر است نیز اقدام کنند.‌‌
یادآوری می‌شود که شعب بانک‌ها موظفند گواهینامه‌های عدم‌پرداخت چک صادر شده را به مدت ۱۰ روز در شعبه نگهداری کنند و درصورتی که صاحبان حساب‌‌های جاری دارای چک برگشتی ظرف مدت ۱۰‌روز از تاریخ صدور گواهینامه عدم‌پرداخت، حسن نیت خود را با تأمین وجه چک برگشت شده در بانک یا ارائه رضایتنامه دارنده چک مزبور اثبات کنند از ارسال اطلاعات مربوط به چک‌‌های برگشتی به بانک مرکزی خودداری کنند.


افراد دارای سابقه چک برگشتی مدت نگهداری سوابق در بانک اطلاعاتی

۱ فقره ۶ ماه
2 فقره یک سال
3 فقره دو سال
4 الی 12فقره سه سال
13 الی 20فقره چهار سال
21 الی 50فقره هشت سال
51 الی 100فقره 10 سال
101 فقره و بیشتر 15سال

راهکارهای مدیریت نوسانات بازار ارز چیست؟

فروش ارز توسط بانک‌مرکزی نیز تنها از طریق کانال‌های رسمی و به نرخ رسمی صورت می‌گیرد که قبلا 1226 تومان بوده و اکنون به نرخ مبادله‌ای که روزانه اعلام می‌شود، صورت می‌گیرد. مسوولان بانک‌مرکزی تاکید دارند که بانک‌مرکزی خرید‌و‌فروش در بازار ارز آزاد ندارد و افزایش یا کاهش قیمت‌ها در آن با مکانیزم بازار آزاد صورت می‌گیرد و سود و زیانی برای بانک‌مرکزی و دولت ندارد. در این بررسی تلاش می‌شود نشان داده شود که این رویکرد با توجه به ساختار فعلی بازار ارز کشور رویکرد مناسبی نیست و برای کاهش نوسانات بازار ارز آزاد و آرامش بازارهای دیگر، نیازمند تغییر است.


ساختار بازار ارز کشور قبل از شروع تحریم‌ها

قبل از شروع جدی تحریم‌ها و مشکلات و محدودیت‌های بانکی ایجاد شده برای نقل‌و‌انتقال منابع مالی برای نظام بانکی کشور و بانک‌مرکزی (یعنی تا قبل از سال 90)، بخش عمده‌ای از نیاز ارزی کشور به‌صورت رسمی و از طریق شبکه بانکی و فروش ارز توسط بانک‌مرکزی به آنها به نرخ رسمی صورت می‌گرفت. بازار ارز آزاد عمق و حجم کمی داشت و اختلاف چندانی بین نرخ بازار آزاد و رسمی برای حدود 9 سال وجود نداشت. برآورد صورت گرفته در زیر نشان می‌دهد که در سال 1389، به‌صورت تقریبی سهم شبکه رسمی بانکی 93درصد و سهم شبکه غیررسمی، بازار آزاد و صرافی در حدود 7 درصد بوده است و بانک‌مرکزی به‌عنوان بازیگر و انحصارگر کامل، تعیین‌کننده شرایط بازار ارز کشور بوده است. اعداد «جدول شماره یک» نشان می‌دهد که به‌رغم مثبت 37میلیارد دلار بودن تراز بازرگانی کشور در سال 1389، (همانند بسیاری از سال‌های دیگر)، به‌دلیل منفی بودن عموم سایر اجزای ارزی کشور، تغییر در ذخایر ارزی کشور منفی یک میلیارد دلار بوده است که با اغماض، نشان‌دهنده سر به سر بودن تراز کلی ارزی کشور با درآمد 113 میلیارد دلاری در این سال است. 

ساختار بازار ارز کشور در شرایط کنونی
آمار و اطلاعات کامل مربوط به تراز ارزی کشور در سال 1392 منتشر نشده است، ولی در جدول «شماره2» تلاش می‌شود بر اساس اطلاعات کلی صادرات و واردات و روند سایر اجزا در سال‌های گذشته، تراز ارزی کشور و ساختار بازار ارز سال 1392 تحلیل شود.

همان‌طور که مشاهده می‌شود سهم بازار غیررسمی افزایش زیادی یافته و تقریبا به 50 درصد رسیده است. تغییر این روند از سال 90 و در سایه تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده، شروع شده است.


اثرات تغییر ساختار بازار ارز کشور

1- کاهش قدرت بانک‌مرکزی در مدیریت بازار ارز آزاد به‌دلیل کاهش سهم از درآمدهای ارزی و دسترسی به منابع حاصل از آن؛ تبدیل ساختار بازار ارز کشور از حالت انحصاری به رقابت نسبی.
2- افزایش تعداد بازیگران و در نتیجه افزایش میزان نوسانات بازار ارز در اثر شوک‌ها در نتیجه تصمیمات هریک از بازیگران و منافع آنها.
3- دو بخشی شدن بازار ارز کشور؛ بخش رسمی که عرضه‌کننده ارز آن بانک‌مرکزی به نرخ رسمی است و بخش عمده‌ای از آن صرف خرید کالاهای اساسی، غذا، دارو و کالاهای اولویت دار کشور می‌شود. بخش بازار آزاد که منابع ارزی آن صرف واردات انواع کالاهای مصرفی، صنعتی، قطعات، خدمات، مسافرت، خروج سرمایه و مانند آن می‌شود. حال با توجه به وضعیت فعلی تراز ارزی و مباحث موجود، این سوال کلیدی مطرح است که «آیا عدم‌مداخله و خرید‌و‌فروش ارز در بازار آزاد سیاست مناسبی است؟» برای پاسخگویی به این سوال باید واقعیات زیر را در نظر گرفت:

• همان‌طور که اعداد و برآوردهای فوق نشان می‌دهد، حدود نصف تقاضای ارزی کشور از محل ارز آزاد تامین می‌شود. افزایش تعداد صرافی‌ها طی چند سال اخیر در سایه افزایش اندازه بازار صورت گرفته است. باید توجه داشت که ارز مبادله‌ای عموما به کالاهای اساسی، دارو، قطعات و مانند آن اختصاص می‌یابد و به همین دلیل بسیاری دیگر از کالاها و خدمات از محل ارز آزاد تامین می‌شود. در نتیجه این امر، قیمت بسیاری از کالاها در بازارهای کشور بر اساس قیمت ارز آزاد تعیین می‌شود. نوسانات بازار آزاد آثار مخرب روی خریداران و فروشندگان در این بازارها بر جای می‌گذارد و امنیت و ریسک خرید‌و‌فروش را در بسیاری از بازارهای کالا در کشور بالا می‌برد.
• امکان مدیریت بازار آزاد از طریق عرضه کمتر و بیشتر ارز مبادله‌ای چندان عملی نیست. به‌دلیل شرایط تحریم‌ها، ارز در دسترس بانک‌مرکزی در کشورهای محدودی قابل دسترس است و از مطلوبیت کمتری نسبت به ارز آزاد حاصل از صادرات غیرنفتی برخوردار است. در حقیقت ما با یک کالا با یک قیمت به نام ارز روبه‌رو نیستیم.
به‌خاطر تحریم‌ها، قیمت ارز آزاد به‌دلیل جابه‌جایی ساده‌تر در شبکه غیررسمی بیشتر از ارز حاصل از فروش نفت و گاز است که به ارزهای محلی در کشور محدودی قابل دسترس است و جابه‌جایی و تبدیل آن دارای هزینه و ریسک می‌باشد، البته می‌توان تلاش کرد تا حد ممکن برخی از تقاضاها را از بازار آزاد به ارز مبادله‌ای منتقل کرد، ولی محدودیت نسبی در میزان ارز مبادله‌ای موجود، اجرای این امر را محدود می‌کند.
• متاسفانه تا زمان وجود تحریم‌های مربوط به نقل‌و‌انتقال پول، امکان تک‌نرخی شدن بازار ارز وجود ندارد و بهترین استراتژی، مدیریت هر دو بازار با ابزارهای موجود است.

• خوشبختانه به‌دلیل قیمت بالای نفت و کالاهای صادراتی کشور (مانند محصولات پتروشیمی)، به‌رغم کاهش حجمی صادرات در سایه تحریم‌ها، درآمدهای ارزی کشور و موازنه ارزی به نحوی است که در غیاب تقاضای سوداگرانه و خروج سرمایه، امکان مدیریت نسبی بازار ارز کشور وجود دارد. به همین دلیل امید می‌رود با به نتیجه رسیدن مذاکرات و کاهش تحریم‌های بانکی، امکان مدیریت مناسب‌تر بازار ارز کشور فراهم شود.

کنار هم قرار دادن موارد فوق نشان می‌دهد که اساسا بانک‌مرکزی وظیفه دارد نسبت به حضور در بازار ارز آزاد به‌عنوان خریدار و فروشنده اقدام کند و اثر هیجانات و نویزها را در این بازار تا حدممکن کاهش دهد، البته این دخالت نباید در راستای تغییر روند قیمتی بازار باشد و باید هدف اصلی آن کاهش نوسانات بازار ارز آزاد باشد تا آرامش در بازارهای کالاهایی کشور برقرار شود.با توجه به توضیحات ارائه شده، می‌توان موارد زیر را برای مدیریت نوسانات بازار ارز در شرایط فعلی پیشنهاد کرد:
• سیاست رسانه‌ای پیگیری شده در ماه‌های اخیر در راستای وضعیت مساعد ارزی کشور و گشایش‌های ارزی صورت گرفته ادامه یابد. این امر سبب می‌شود در سایه اعتماد موجود در جامعه نسبت به دولت تدبیر و امید، تقاضای سوداگری نسبت به حضور در بازار ارز آزاد اقدام نکند و از فشار به موازنه ارزی شکننده جلوگیری شود و حتی بخشی از تقاضای قبلی سوداگری نسبت به فروش ارز خود اقدام و به موازنه ارزی موجود کمک کند.
• حضور بانک‌مرکزی در بازار ارز آزاد به‌عنوان خریدار و فروشنده جهت کاهش اثر هیجانات و نویزها بدون دخالت در راستای تغییر روند و جهت قیمتی میان‌مدت بازار.
• پذیرش بازار آزاد توسط شبکه رسمی بانکی و اجازه به آن برای خرید‌و‌فروش ارز بازار آزاد. این امر سبب می‌شود زمان نوسانات، شبکه رسمی بانکی با همکاری بانک‌مرکزی توان کاهش نوسانات بازار آزاد را داشته باشند.

• به‌رغم تمامی مباحث صورت گرفته مبنی بر نیاز به تعدیل قیمت ارز با شاخص تورم و واقعیت‌های اقتصادی، نرخ ارز مبادله‌ای بیش از 5/1 سال است که تقریبا ثابت مانده است. این امر سبب فاصله گرفتن بین این نرخ و نرخ بازار آزاد در اثر واقعیت‌های اقتصادی بعد از فروکش کردن اثر هیجانات مثبت سیاسی خواهد شد که در چند ماه اخیر این امر صورت گرفته است. به نظر می‌رسد باید تعدیل آهسته این نرخ با واقعیت‌های اقتصادی صورت گیرد.

نرخ واقعی دلار چگونه محاسبه می شود؟

برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش های مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه می شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار گرفته و نرخ تبدل محاسبه می شود، روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت ها است که مابع التفاوت میزان ارز وارد شده و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه می کند.
همه این روشها مبنای علمی داشته و قابل اثبات هستند ولی انچه در بازار ارز شکل می گیرد ورای این ارقام است، بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ می پردازد، این نرخ البته قابل دستکاری است اگر در طرف عرضه و یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد.
در اقتصاد ایران هم با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد در عمل طرف عرضه و تقاضا در انحصار دولت است، سهم صادرات غیر نفتی را اگر تصور کنیم همه توسط بخش غیر دولتی صورت می گیرد در نقطه اوج خود در سال 90 معادل 30 میلیارد دلار بوده و صادرات نفتی معادل 113 میلیارد دلار، بر این اساس سهم بخش غیر دولتی در طرف عرضه این بازار زیر 20 درصد خواهد بود، آنهم عرضه ای که با ضوابط بانکی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است.
بنابراین با هر روشی که محاسبه ارز را بخواهیم بر مبنای علمی انجام دهمی در نهایت آنچه قیمت ارز را تعیین می کند توقع و توان بانک مرکزی و دولت خواهد بود، رئیس کل قبلی بانک مرکزی چندی پیش در زمانی که به نظر می رسید دلار سیر نزولی پیدا کرده در مصاحبه ای گفت مگر در پنج سال پیش قیمت کالاها پایین آمده که انتظار دلار 1000 تومان را داشته باشیم، این نوع نگرش تعیین قیمت بر مبنای تورم را نشان می دهد، اگر بخواهیم بر این اساس قیمت را محاسبه کنیم با در نظر گرفته سالهای پایه متفاوت می توانیم قیمت هایی متفاوتی برای دلار محاسبه کنیم.

در این زمینه میثم دهقان در مقاله ای نوشت: «یکی از روش های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است. بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. .همواره وضعیت نرخ حقیقی ارز از مسائل مناقشه بر انگیز طی سالیان اخیر در بین برنامه ریزان و صاحب نظران اقتصادی بوده است. یکی از روش های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است و انتخاب سال های مبنای متفاوت نتایج بسیار متفاوتی را به دنبال دارد. به عنوان مثال سطح عمومی قیمت ها در ایران از سال 1340 تا ابتدای سال 1390 در یک دوره 50 ساله، 780 برابر شده است و سطح قیمت ها در کشور آمریکا با ارز خارجی دلار، 42.7 برابر شده است. بنابراین نسبت قیمتهای آمریکا به ایران طی دوره مورد نظر 105 برابر کاهش داشته است. چنانچه سال 40 را ،که در آن نرخ ارز اسمی معادل76 ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، یک محاسبه ساده نشان می دهد که میزان نرخ ارز اسمی در سال 90 که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می دهد معادل 8190 ریال خواهد بود. به عبارت دیگر با لحاظ سال 40 به عنوان سال مبنا، قیمت 8190 ریالی ارز در سال 90، اثرات تورم در دو کشور را زدوده و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می دارد.»
حال اگر به همین روش بر مبنای، مابه التفاوت نرخ جهانی تورم با تورم داخلی بخواهیم نرخ دلار را با پایه قرار دادن سال 80 که ارز در کشور تک نرخی شده، بخواهیم نرخ برابری ریال و دلار را محاسبه کنیم، به قیمتی معادل 2884 تومان می رسیم. از سوی دیگر اگر بخواهیم مبنا را براساس قدرت برابری خرید محاسبه کنیم نرخ دلار در سال جاری میلادی بر اساس محاسبه صندوق بین المللی پول معادل 632 تومان خواهد بود.
این ارقام در حالی محاسبه می شود که آنچه واقعا در بازار قابل دسترسی است ارقام دیگری است.

همانطور که اشاره شد این تفاوت قیمتها بر اساس مدیریت ارزی بانک مرکزی و نحوه عرضه و مدیریت تقاضای ارز توسط دولت ایجاد می شود و البته همه این نرخ ها گویای رانت بخش هایی است که می توانند از این نحوه مدیریت دولت سود ببرند.

فاصله بین نرخ بازار و نرخ بانکی در واقع تلاش دولت برای حمایت از مصرف کنندگان ایرانی ایجاد شده است و البته مابه التفاوت آنها رانت دولت از محل انحصار درآمدهای نفتی و مدیریت بازار ارز است و هم رانتی است که دولت در اختیار وارد کنندگان قرار می گیرد به عنوان حمایت از صادرات ولی زیان آن در واقع از جیب مصرف کننده پرداخت می شود.
حال شما باید تصمیم بگیرید کدام نرخ را ترجیح می دهید ولی آنچه بازار به شما دیکته می کند با آنچه می خواهید حتما یکی نخواهد بود.

محاسبه قیمت دلار با استفاده از روش «برابری قدرت خرید» (PPP)

با نزدیک شدن به زمان در نظر گرفته شده برای لغو محدودیت‌ها، انتظار برای اجرای سیاست یکسان‌سازی ارزی نیز افزایش یافته و مساله یافتن نرخ تعادلی مناسب برای ارز، اهمیت بیشتری یافته است. یکی از روش‌های متداول برای یافتن قیمت مناسب ارز، روش «برابری قدرت خرید» است که نرخ ارز یک سال مبنا را با استفاده از تفاوت تورم داخلی و خارجی، به زمان حاضر تبدیل می‌کند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از سال‌‌های مختلف به‌عنوان مبنا، به نتایج بسیار متفاوتی برای نرخ ارز مناسب در سال جاری منجر می‌شود. به همین دلیل، توصیه‌ای که می‌توان به سیاست‌گذار در شرایط فعلی کرد این است که با اصل گرفتن قیمت‌های رایج در بازار و تمرکز بر «جلوگیری از نوسان» به جای «ممانعت از شکل‌گیری سطوح تعادلی جدید»، تمرکز خود را بر خنثی کردن عوامل مختل‌کننده قیمت‌های نسبی یعنی «تورم» و «درآمدهای کنترل نشده نفتی» قرار دهد. در این صورت، می‌توان امیدوار بود که با خنثی شدن انحراف‌های ناشی از تورم و همچنین اختلالات ناشی از نوسان‌های نفت از یکسو و اثر درآمدهای ارزی نفت بر اختلال در نظام قیمت‌های داخلی و خارجی (بیماری هلندی) امکان دستیابی به تعادلی پایدار با قیمت‌های کارآ در اقتصاد کشور فراهم شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از سال‌های مختلف به‌عنوان مبنای محاسبات تعیین قیمت مناسب ارز در حال حاضر، با نتایج بسیار مختلفی همراه خواهد بود؛ به‌طوری‌که استفاده از آمارهای تورم و دلار دوره زمانی 1356 به بعد، به تعیین قیمت تعادلی 1365 تومانی برای دلار درحال حاضر منجر می‌شود و تعیین سال 1378 به‌عنوان سال پایه نیز قیمت 7532تومانی را پیشنهاد خواهد کرد.
بر همین اساس، اختلافاتی بین کارشناسان کشور در خصوص سال پایه مناسب برای استفاده در محاسبات قاعده برابری قدرت خرید (PPP) وجود داشته و سال‌های 1357 و 1381 از سوی برخی از کارشناسان، پیشنهاد شده است. به‌نظر می‌رسد این مباحث، بیش از هر چیز ناشی از دو عامل مختل‌کننده شکل‌گیری تعادل بین قیمت‌های نسبی داخلی و خارجی، صورت گرفته است؛ یعنی تورم و درآمد نفتی. عامل تورم با تغییر و نوسان قیمت‌های داخلی، افزایش بعدی در قیمت دلار را ناگزیر می‌کند و درآمدهای نفتی هم به دلیل خصلت نوسانی خود و همچنین اثر مخربی که بر تقویت ارزش پول داخلی دارند (بیماری هلندی)، به شوک‌های دوره‌ای در نرخ ارز دامن می‌زنند. به همین دلیل، توصیه می‌شود سیاست‌گذار با تداوم کاهش نرخ تورم و کنترل درآمدهای نفتی، به شکل‌گیری تعادل پایدار در بازار ارز کشور و پیدایش قیمت‌های کارآ و باثبات کمک کند.

تعیین قیمت با استفاده از PPP
نرخ مناسب دلار چقدر است؟ با توجه به در پیش بودن سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، این پرسش در ماه‌های اخیر بیشتر از قبل در محافل کارشناسی و سیاست‌گذاری پرسیده شده است و احتمالا تا پایان سال نیز بحث‌های شدیدتری حول آن شکل خواهد گرفت. یکی از پاسخ‌هایی که به این پرسش تاکنون داده شده، تعیین قیمت دلار با استفاده از رابطه «برابری قدرت خرید» یا روش PPP است. این روش به‌طور خلاصه می‌گوید: «سطوح قیمت سبد کالاها در همه کشورها (حداقل دو کشور)، زمانی که بر حسب یک ارز اندازه‌گیری می‌شود، باید برابر باشد. براساس این تئوری، نرخ‌های مبادله در طولانی‌مدت به سمت نرخی همگرا می‌شوند که باعث برابری قدرت خرید در بین کشورها می‌شود.»
این قاعده، از قانون ساده‌ای تحت عنوان «قانون قیمت واحد» ریشه می‌گیرد و به‌عنوان مثال، می‌گوید دو فروشگاه در فاصله نزدیک به هم، نمی‌توانند یک جنس واحد را به دو قیمت مختلف به فروش برسانند. به همین دلیل، هنگامی که در مورد قیمت‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف، تحت تعرفه‌های تجاری مختلف، با برندها و کیفیت‌های مختلف و همچنین، بازارهای با خصوصیات مختلف (مقدار و کشش عرضه و تقاضا، مطلوبیت کالاهای جانشین و مکمل و غیره) بحث می‌شود؛ باید توجه کرد که امکان انحراف از قانون برابری قدرت خرید وجود دارد.
البته این انحراف، متناظر با صورت «مطلق» این قانون است که بر لزوم برابری قیمت‌های تحت ارزهای مختلف در هر زمان (با فرض نبود موانع گفته شده) دلالت دارد. ولی صورت «نسبی» این قانون، معطوف به دوره‌های زمانی است و می‌گوید طی دوره‌های زمانی مختلف، لازم است که رشد قیمت‌ها در مناطق مختلف، با یکدیگر یکسان باشد. به عبارت دیگر در فرم «نسبی» این قانون، تصور می‌شود که موانع (مقابل واحد شدن قیمت‌ها) وجود دارد، ولی این موانع در گذر زمان ثابت می‌مانند و بنابراین، رشد قیمت‌ها باید یکسان باشد.
چنین بیانی از قانون برابری قدرت خرید، در ادبیات اقتصادی ایران برای یافتن قیمت مناسب ارز، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چراکه به دلیل وجود فاصله قابل توجه نرخ تورم در داخل و خارج کشور، قیمت‌های نسبی محصولات داخلی و خارجی به‌صورت مرتب با گذشت زمان دستخوش تغییر می‌شود. به خصوص، با توجه به حساسیت مردم روی قیمت دلار و همچنین تمایل دولت‌ها برای جلوگیری از رشد قیمت ارز (برای کسب محبوبیت مردمی) به‌طور معمول تلاش می‌شود حتی با وجود تورم، تا حد ممکن جلوی رشد قیمت ارز گرفته شود. در چنین شرایطی، افزایش قیمت کالاهای داخلی (به دلیل تورم) و ثبات نسبی قیمت کالاهای خارجی (به دلیل نبود تورم مشابه در خارج از کشور و ثبات قیمت) ارز، منجر به بر هم خوردن قیمت‌های نسبی (اختلال در قانون قیمت واحد) می‌شود. به همین دلیل، به‌طور معمول در ایران روند ارزی به این شکل بوده است که یک دوره تورم با ثبات نسبی قیمت ارز، به یک نقطه عطف جهش ارزی (که اختلال به‌وجود آمده بین قیمت‌های نسبی داخل و خارج را اصلاح می‌کند) ختم خواهد شد. مساله‌ای که به‌نظر می‌رسد تا زمانی که تدبیر اساسی برای کاهش تورم به سطح زیر 5 درصد اتخاذ نشود، به‌طور کامل برطرف نخواهد شد.

کدام سال پایه؟
همان‌طور که گفته شد، در ادبیات اقتصادی کشور با استناد به قانون قیمت واحد، این حکم قاعده برابری قدرت خرید تا حدودی پذیرفته شده است که «باید با اصلاح نرخ ارز همپای تورم در دوره‌های زمانی، از بر هم خوردن تعادل قیمت‌های نسبی داخل و خارج، جلوگیری شود». بیان ساده‌تر این موضوع آن است که اگر قرار است مثلا با یک نرخ تورم 15 درصدی در سال جاری، قیمت محصولات و اقلام داخل کشور 15 درصد افزایش پیدا کند؛ باید تدبیری اتخاذ شود که نرخ ارز هم 15 درصد رشد کند تا قیمت محصولات خارجی در مقایسه با رقبای داخلی به‌صورت نسبی «ارزان» نشود و مشابه تجربه دهه 80، تولید کشور از این ناحیه ضعیف نشود.
با این حال و با وجود اجماع نسبی روی ضرورت اعمال قاعده برابری قدرت خرید (و همچنین اجماع روی اهمیت بیشتر «کاهش تورم» به جای اصلاح نرخ ارز برای حفظ ثبات قیمت‌های نسبی، به‌نظر می‌رسد روی یک موضوع اختلاف نظر عمده‌ای وجود دارد و آن، نقطه شروع دوره زمانی مورد استفاده برای قاعده برابری قدرت خرید است. به‌عنوان مثال، اگر قرار باشد از سال 1390 به بعد مورد توجه قرار بگیرد، ملاحظه می‌شود که سطح «شاخص قیمت مصرف‌کننده» (به‌عنوان مناسب‌ترین شاخص برای انعکاس سطح عمومی قیمت‌ها در داخل کشور) در سال 1390 معادل 100 واحد بوده و این شاخص، در حال حاضر به حدود 4/ 224 واحد رسیده است (براساس آخرین آمار که مربوط به مردادماه سال جاری است). در نتیجه، می‌توان گفت براساس این شاخص، متوسط قیمت اقلام (کالاها و خدمات) مصرفی داخل کشور از سال 1390 به بعد، تقریبا 244/ 2 برابر شده است (یا 4/ 124 درصد رشد کرده است). حال آنکه در این دوره زمانی، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایالات متحده (با توجه به اینکه قیمت دلار به‌عنوان نماینده «ارزها» در نظر گرفته شده، از تورم ایالات متحده نیز به‌عنوان نماینده «نرخ تورم خارجی» استفاده شده است) از حدود 4/ 226 واحد به حدود 1/ 239واحد رسیده است که رشدی 6/ 5 درصدی را نشان می‌دهد. با توجه به ارقام گفته شده، در صورتی که مبدا شروع اصلاح نرخ ارز براساس قاعده برابری قدرت خرید سال 1390 در نظر گرفته شود، لازم است که نرخ ارز با نرخی معادل با تفاوت تورم داخلی و خارجی یعنی 8/ 118 درصد رشد کند. در این صورت، مشاهده می‌شود که نرخ 1357 تومانی دلار در سال 1390، در حال حاضر باید به نرخ 2976 تومان برسد تا برابری بین قیمت‌های داخل و خارج را رعایت کند. ممکن است با توجه به این موضوع، چنین تصور شود که قیمت دلار در حال حاضر بالاست و قیمت تعادلی باید زیر نرخ فعلی باشد. ولی نکته جالب این است که اگر سال شروع دوره گفته شده، از سال 1390 به سال 1391 تغییر یابد، نتیجه‌ای کاملا متفاوت رقم می‌خورد. چرا که قیمت دلار در این یک سال رشد قابل توجهی پیدا کرد که فاصله قابل ملاحظه‌ای با تورم سال 1391 داشت. در نتیجه، در صورتی که از سال 1391 استفاده شده و همه محاسبات لازم تکرار شود، ملاحظه می‌شود که نرخ مورد نظر برای دلار در حال حاضر، معادل 4458 تومان محاسبه می‌شود.

سال 1381 یا سال 1357
همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، استفاده از سال‌های مختلف برای مبنا قرار دادن در دوره زمانی مورد استفاده در قاعده برابری قدرت خرید، به نتایج مختلفی برای محاسبه قیمت تعادلی (قیمتی که تعادل مربوط به شکل «نسبی» قاعده برابری قدرت خرید را بین قیمت‌های داخلی و خارجی برقرار کند) منجر می‌شود. به‌طوری‌که یک محدوده وسیع برای قیمت‌های تعادلی وجود خواهد داشت که کمترین آنها، با مبنا قرار دادن سال 1356 به دست می‌آید و قیمت 1365 تومانی را برای دلار در حال حاضر مشخص می‌کند؛ بیشترین قیمت هم در صورتی به دست می‌آید که سال 1378 به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود که موجب می‌شود قیمت دلار در حال حاضر، معادل 7532 تومان تعیین شود. این فاصله قابل توجه بین قیمت‌های محاسبه شده با استفاده از سال‌ پایه‌های مختلف، نشان می‌دهد پاسخ مناسب به مساله تعیین قیمت ارز با استفاده از روش برابری قدرت خرید، وابستگی زیادی به یافتن سال مناسب برای شروع دوره زمانی مورد نظر دارد.
بررسی اظهارات کارشناسان اقتصادی کشور نشان می‌دهد به‌طور معمول در مباحث صورت گرفته، به دو سال خاص بیشتر از سایر سال‌ها استناد شده و در قیمت‌های اعلامی برای نرخ تعادلی دلار بر حسب قاعده برابری قدرت خرید، استفاده از این دو سال رایج تر بوده است.
براساس بررسی‌های صورت گرفته، چهره‌های نزدیک به جریان حامی آزادسازی اقتصادی در کشور، تمایل بیشتری به استفاده از سال پایه 1381 دارند و توجیه آنها نیز این است که سال 1381 آخرین سالی بود که در کشور یکسان‌سازی ارزی صورت گرفت؛ بنابراین با توجه به کشف قیمت تعادلی در این سال، می‌توان آن را به‌عنوان مبنای برابری قدرت خرید مورد استفاده قرار داد. به‌عنوان مثال، «حسین عبده‌تبریزی» از فعالان و مدیران سابق بازارهای مالی کشور، در تحلیل‌هایی که در سال‌های گذشته منتشر می‌کرد، سال 1381 و بعضا سال 1382 را به‌عنوان سال مبنای محاسبات براساس قاعده برابری قدرت خرید، مورد استفاده قرار می‌داد. در نتیجه این محاسبات، قیمت دلار همواره بیشتر از سطوح رایج در بازار به دست می‌آمد و نویسنده، توصیه به ضرورت کاهش نرخ ارز را بی‌مبنا می‌دانست. به همین ترتیب، یکی از چهره‌های جدید فضای کارشناسی کشور یعنی «پویا جبل‌عاملی» نیز، در یکی از تحلیل‌های خود اظهار کرده بود: «تک‌نرخی کرد‌ن ارز و افزایش نرخ ارز آزاد‌ برای رسید‌ن به سطح واقعی سال 1381 که بار د‌یگر تک‌نرخی شد‌ن ارز صورت گرفت و شاخص‌های کلان د‌ر بهترین حالت خود‌ بود‌ند‌، نه‌تنها می‌تواند‌ بد‌ون ایجاد‌ تورم انجام شود‌، بلکه همان‌طور که این نرخ توانست به یاری شاخص‌های کلید‌ی بیاید‌، د‌ر حال حاضر نیز می‌تواند‌ چنین نقشی را ایفا کند‌». حال آنکه در صورتی که قرار باشد سال 1381 به‌عنوان مبنای محاسبه مورد استفاده قرار بگیرد، قیمت دلار تعادلی برای حال حاضر، حدود 5179تومان تعیین می‌شود.
در طیف مقابل یعنی چهره‌های نزدیک به جریان حامی نهادسازی در اقتصاد ایران که تحت‌عنوان «نهادگرا» نیز از آنها یاد می‌شود، استفاده از یک سال دیگر یعنی سال 1357 به‌عنوان مبنا و نقطه شروع محاسبات قاعده برابری قدرت خرید، بیشتر توصیه می‌شود. استدلال این گروه برای دفاع از مبنا بودن سال 1357، معمولا با این محوریت ارائه می‌شود که قاعده برابری قدرت خرید مربوط به بازه‌های زمانی «بلندمدت» است و به همین دلیل، سال شروع انقلاب بهتر می‌تواند کارکرد اصلاحی در این قاعده داشته باشد. در صورتی که قرار باشد به این توصیه عمل شود، ملاحظه می‌شود که قیمت 1899 تومانی برای دلار در حال حاضر، محاسبه خواهد شد. به‌عنوان مثال، عباس شاکری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، پیش‌تر در تحلیلی راجع به مبنای مناسب برابری قدرت خرید، به استفاده از سال 1381 اعتراض کرده و گفته بود: «در این محاسبات «بدون منطق روشنی» سال پایه 1381 به‌عنوان سال مبنا لحاظ شده و نرخ‌های بالای سه هزار تومانی حاصل شده، در صورتی که اگر سال پایه قبل از سال 1357 قرار داده شود، نرخ محاسبه شده برای زمان حاضر نرخی کمتر از 2 هزار تومان خواهد بود».

چگونگی محاسبه با استفاده از PPP
برای محاسبه قیمت دلار با استفاده از روش «برابری قدرت خرید» (PPP) با مبنا گرفتن یک سال خاص، کافی است محاسبه کنیم که اگر قرار بود از آن سال مفروض به بعد، قیمت ارز با نرخی معادل با مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی رشد می‌کرد، آن قیمت در حال حاضر چقدر می‌شد. برای این منظور مقدار فعلی CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) را هم برای ایران و هم برای طرف خارجی، بر CPI سال مورد نظر تقسیم می‌کنیم تا مشخص شود تورم (رشد قیمت‌ها) در داخل و خارج کشور طی مدت مفروض چقدر بوده است. آنگاه با محاسبه مابه‌التفاوت رشد قیمت‌های داخل و خارج و اعمال نرخ این تفاضل روی قیمت دلار سال مبدا، به قیمتی برای دلار در زمان فعلی می‌رسیم که نتیجه محاسبه با استفاده از روش PPP را نشان می‌‌دهد. به‌عنوان مثال، اگر قرار باشد سال 1385 به‌عنوان مبنا در نظر گرفته شود، خواهیم دید که در این سال مقدار CPI در داخل کشور معادل 5/ 44 و در خارج کشور معادل 7/ 202 بوده است. حال آن که طبق آخرین آمار، مقدار CPI در داخل به حدود 6/ 231 و در خارج کشور به حدود 1/ 239 رسیده است. به‌عبارت دیگر، سطح قیمت‌های داخلی معادل 20/ 5 برابر (تورم 420 درصدی) و سطح قیمت‌های خارجی معادل 18/ 1 (تورم 18 درصدی) برابر شده است. با محاسبه نرخ مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج، ملاحظه می‌شود که اگر قرار بود قیمت دلار سال 1385 (دلار 923 تومانی) طی این تقریبا 9 سال متناسب با تورم داخل و خارج افزایش می‌یافت، باید در حال حاضر 41/ 4 برابر می‌شد و نرخ دلار در حال حاضر به 4069 تومان می‌رسید. به همین ترتیب، برای کلیه سال‌های دیگر این دوره می‌توان این موضوع را محاسبه کرد که اگر می‌خواستیم قیمت آن سال را مبنا قرار دهیم، با در نظر گرفتن تورم داخل و خارج، قیمت ارز در حال حاضر چقدر باید می‌شد. به این ترتیب، می‌توانیم به «نوار زمانی نرخ واقعی دلار» دست پیدا کنیم.

فرمول تعیین نرخ واقعی ارز

در نگاه اغلب افراد حتی فعالان اقتصادی نرخ واقعی ارز از شاخص برابری قدرت خرید دلار به ریال به دست می‌آید اما با این شاخص تنها نرخ اسمی ارز قابل محاسبه است.
بانک‌های مرکزی در دنیا از جمله بانک مرکزی ایران براساس فرمول (Reelection rate) نرخ واقعی ارز را محاسبه می‌کند.
اجزای این فرمول که به اختصار RER نوشته می‌شود شامل e (نرخ اسمی ارز)، p (شاخص قیمت داخلی) و Pf (شاخص قیمت خارجی یا «آمریکا») است.

فرمول Reelection rate به شرح زیر است:
شاخص قیمت طرف خارجی (آمریکا) x نرخ اسمی ارز = نرخ واقعی ارز
این صورت در مخرج کسر که شاخص قیمت داخلی است تقسیم می‌شود.
اختلاف نرخ تورم داخلی و نرخ تورم طرف خارجی (آمریکا) از اختلاف PFْ - Pْ به دست می‌آید.
بر اساس این فرمول افزایش در شاخص قیمت در کشور طرف خارجی (در صورت افزایش کمتر شاخص قیمت داخلی) منجر به کاهش نرخ واقعی ارز می‌شود.
این محاسبات به صورت روزانه انجام می‌شود به طوری که شاخص قیمت آمریکا و سایر کشورها به صورت روزانه توسط بانک‌ها مرکزی اعلام و نرخ برابری ارزها با یکدیگر تعیین می‌شود.
بانک مرکزی با منبا قراردادن این فرمول در صورت بالاتر بودن قیمت از نتیجه این فرمول سیاست‌های افزایش عرضه ارز به بازار را در دستور کار قرار می‌دهد و در صورتی که نرخ ارز بازار از نتیجه فرمول کمتر باشد جانب عرضه ارز را کاهش می‌دهد.

شکل‌ها و انواع گوناگون بانک‌های مرکزی

کارکردهای بانک‌های مرکزی،‌ثابت و ایستا نبوده و در طول زمان، ‌تغییر و تحول پیدا کرده‌اند. این نوشته به بررسی این تغییر و تحولات در کارکردهای بانک‌های مرکزی و آثار و ابعاد حقوقی آنها می‌پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه کارکردهای بانک‌های مرکزی همواره در حال تغییر و تحول بوده‌اند و حتی اکنون نیز ثابت نیستند و در حال تحول هستند اما با این حال یکسری رویکردها و گرایش‌های مشترک در آنها وجود دارد. در این گرایش مشترک، همواره بانک‌های مرکزی وظیفه برقراری ثبات را داشته‌اند اما موضوع و متعلق این ثبات، متفاوت بوده است. گاهی اوقات موضوع این ثبات، مالیه عمومی بوده، گاهی اوقات موضوع آن قیمت‌ها بوده و گاهی نیز موضوع آن نظام مالی بوده است. در هر حال آنچه که تغییر نکرده، ثبات و نقش بانک‌های مرکزی در تامین آن بوده است.

شکل‌ها و انواع گوناگون بانک‌های مرکزی

بانک‌های مرکزی شکل‌ها و انواع گوناگونی دارند. بعضی از بانک‌های مرکزی بسیار قدیمی و بعضی از آنها بسیار جوان هستند. اولین بانک مرکزی در قرن هفدهم در هلند ایجاد شده، پس می‌توان گفت اکثر بانک‌های مرکزی جوان هستند چون در سده اخیر ایجاد شده‌اند. اکثر بانک‌های مرکزی در سده‌های گذشته، موسسات حقوقی مشمول حقوق شرکت‌ها بودند. به عبارت دیگر، احکام و قواعد حاکم بر آنها همان احکام و قواعد عمومی حاکم بر شرکت‌ها بوده است. این بانک‌های مرکزی، مشمول قواعد حقوق خصوصی بودند چراکه حقوق شرکت‌ها، بخشی از حقوق خصوصی است.

شخصیت حقوقی مستقل بانک‌های مرکزی
اگر بانک‌های مرکزی دنیا،‌شخصیت حقوقی مستقل دارند اما در برخی از کشورها، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت یا وزارت اقتصاد نیست. این امر البته در کشورهای بسیار کوچک اتفاق می‌افتد. در این کشورها می‌توان گفت که استقلال بانک مرکزی خدشه‌دار است زیرا استقلال بانک مرکزی ایجاب می‌کند که بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد. البته صرف وجود شخصیت حقوقی مستقل برای بانک مرکزی به معنای استقلال بانک مرکزی نیست و آن فراتر از شخصیت حقوقی مستقل آن است اما یکی از عناصر استقلال بانک مرکزی، وجود شخصیت حقوقی مستقل برای آن است.

بانک‌های مرکزی واحد و متعدد در کشورها
در اکثر کشورها،‌یک بانک مرکزی وجود دارد اما اخیرا در اثر منطقه‌گرایی پدیده وجود بانک‌های مرکزی مضاعف در کشورها رشد کرده است. توضیح آنکه در برخی از مناطق (مثلا در اتحادیه اروپا) بانک‌های مرکزی منطقه‌ای ایجاد شده‌اند. در کشورهای عضو این اتحادیه، هر کشور دارای بانک مرکزی خود است و در عین حال یک بانک مرکزی منطقه‌ای (بانک مرکزی اتحادیه اروپا) نیز وجود دارد که در حکم بانک مرکزی تمامی کشورهای عضو است، بنابراین به‌طور کلی دو بانک مرکزی در هر کشور عضو نظام اروپایی بانک مرکزی (ESCB) وجود دارد.

نسل‌های بانک‌های مرکزی
کارکردهای بانک‌های مرکزی در طول اعصار، متحول شده‌اند. به‌طور کلی پنج دوره از کارکردهای بانک‌های مرکزی را می‌توان شناسایی کرد. دوره اول، قرن هفدهم بوده که در آن بانک‌های مرکزی، بانک‌های دولت‌ها و اداره‌کنندگان بدهی‌های دولت‌ها بوده‌اند. از بانک‌های مرکزی در این دوره تحت عنوان تامین‌کنندگان منابع مالی جنگ‌ها نیز نام برده می‌شود چراکه زمانی که پادشاه قصد مبادرت به جنگ داشت، به بانک مرکزی مراجعه می‌کرد و بانک مرکزی منابع و هزینه‌های جنگ را در اختیار وی می‌گذاشت.
در قرن هجدهم نسل دوم بانک‌های مرکزی ظهور کرد. نسل دوم از بانک‌های مرکزی، ‌تحت‌عنوان صادرکنندگان پول شناخته می‌شوند. به‌عبارت دیگر قبل از قرن هجدهم، ‌انتشار اسکناس کارکرد بانک‌ها بوده و اسکناس، در حقیقت سفته‌ای بوده است که بانک‌ها آنها را معتبر می‌دانسته‌اند و در قبال آن حاضر به پرداخت بوده‌اند. از قرن هجدهم انتشار اسکناس و مسکوک مبدل به اختیار انحصاری بانک‌های مرکزی شد و سایر بانک‌ها از این کار منع شدند. بنابراین، دومین نسل از کارکردهای بانک مرکزی شکل گرفت که هنوز هم در بسیاری از کشورها (ازجمله ایران) از اختیارات بانک مرکزی محسوب می‌شود.
نسل سوم از بانک‌های مرکزی در قرن نوزدهم شکل گرفت. بانک‌های مرکزی این نسل را بانک بانک‌ها می‌نامند. مقصود از بانک بانک‌ها این است که آنها وظیفه ثبات بخشیدن به بازارهای مالی و ایفای نقش وام‌دهنده واپسین را برعهده داشتند. بانک‌های مرکزی این نسل، هنگامی که بانکی با مشکل نقدینگی روبه‌رو بود و نمی‌توانست بدهی‌های خویش را بپردازد، به آنها کمک نقدینگی اضطراری اعطا می‌کردند تا از این طریق، از آثار سوءورشکستگی یک بانک و ریسک سیستمی در نتیجه کمبود نقدینگی جلوگیری کنند. بانک‌های مرکزی هنوز هم این نقش را برعهده دارند.
نسل چهارم از بانک‌های مرکزی در قرن بیستم شکل گرفتند و به آنها مبارزه‌کنندگان با تورم و سیاست‌گذاری پولی می‌گویند. در این دوره بانک‌های مرکزی، مسوولیت اصلی و اولیه کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول را برعهده گرفتند و در همین دوره بود که بحث استقلال بانک مرکزی مطرح شد زیرا در این دوره مشخص شد که سیاست‌گذار پولی در صورتی می‌تواند در کار خود موفق باشد که از استقلال برخوردار باشد و مقامات سیاسی و خصوصا دولت‌ها بر وی تاثیر نگذارند. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها ازجمله در ایران، سیاست‌گذاری پولی و حفظ ارزش پول به عنوان یکی از اهداف اصلی بانک‌های مرکزی تلقی می‌شود.
نسل پنجم از بانک‌های مرکزی، در قرن بیست‌ویکم و بعد از بحران مالی شکل گرفتند. در این دوران، ثبات مالی و نه ثبات پولی، هدف اصلی و اولیه بانک‌ها قلمداد شد و نظارت احتیاطی کلان، جزو کارکردهای بانک‌های مرکزی قرار گرفت. در این دوران بانک‌های مرکزی وظیفه نظارت بر کل سیستم مالی را بر عهده گرفتند و همچنین رابطه اقتصادی واقعی با نظام مالی نیز مورد توجه و جزو وظایف آنها قرار گرفت. بانک‌های مرکزی در این دوره نگهبان انسجام در سیاست‌های مالی محسوب می‌شوند. در حقیقت بانک‌های مرکزی در این دوران نقش اصلی و رهبری را در هیات‌های ثبات مالی کشورها برعهده می‌گیرند و مراقبت می‌کنند که سیاست‌های ناظران مختلف دارای انسجام و هماهنگی باشد.

کارکردهای بانک‌های مرکزی
نکته دیگری که در اینجا باید بررسی کرد کارکردهای بانک مرکزی است. معمولا بانک‌های مرکزی کارکردهای زیر را دارند:سیاست‌گذاری پولی و سیاست‌گذاری درخصوص نرخ ارز، انتشار و مدیریت پول رایج کشور، نگهداری و مدیریت ذخایر ارزی و طلای کشور و خدمت به عنوان بانکدار دولت و وام‌دهنده واپسین برخی از بانک‌های مرکزی کارکردهای دیگری همچون نظارت بر بانک‌ها و نظارت بر نظام‌های پرداخت را نیز برعهده دارند. اما این دو وظیفه در تمامی بانک‌های مرکزی وجود ندارد و تنها برخی از بانک‌های مرکزی آن را انجام می‌دهند.


نحوه اشاره به اهداف بانک مرکزی در قانون
مساله مهم در اینجا این است که آیا اهداف بانک مرکزی باید به طور صریح در قانون مشخص شود یا ذکر آنها در قانون به طور ضمنی کفایت می‌کند؟ در این رابطه باید گفت که هرچند در بسیاری از قوانین بانک‌های مرکزی که در گذشته نوشته شده‌اند به طور ضمنی به اهداف بانک‌های مرکزی اشاره شده است اما گرایش غالب در تدوین قوانین بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر این بوده است که به صراحت به اهداف آنها اشاره شود.دلایل این رویکرد عبارتند از: اینکه اولا ذکر صریح اهداف به مقامات بانک کمک می‌کند که در موارد تعارض سیاست‌های پیشنهادی بهتر تصمیم‌گیری کنند و تصمیم و سیاستی را انتخاب کنند که بیشتر با اهداف بانک مرکزی تناسب دارد.ثانیا ذکر صریح اهداف بانک مرکزی به مقامات بانک کمک می‌کند در رابطه با اختیارات و اقتدارات خویش تصمیم‌گیری کنند. به عبارت دیگر، در جریان عملکرد بانک مرکزی به کرات برای مقامات بانک مرکزی این پرسش به وجود می‌آید که آیا در مورد عملی دارای اختیارات کافی هستند یا خیر؟ در این رابطه با مراجعه به اهداف می‌توان پاسخ این پرسش را پیدا کرد.
اگر عملی برای رسیدن به اهداف بانک مرکزی ضرورت داشته باشد، مقامات بانک مرکزی اختیار آن را خواهند داشت و اگر عملی برای رسیدن به اهداف بانک مرکزی ضرورتی نداشته باشد، مقامات بانک مرکزی نیز اختیار انجام آن را نخواهند داشت.ثالثا مشخص کردن اهداف بانک مرکزی می‌تواند کمک کند که یک چارچوب مشخصی برای پاسخگویی بانک مرکزی وجود داشته باشد.به عبارت دیگر اگر بخواهیم در مورد عملکرد بانک مرکزی قضاوت کنیم، بهترین شاخصی که در اختیار ما قرار دارد، اهداف بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی در رسیدن به اهداف خود موفق باشد، عملکرد مناسبی داشته است و اگر در این امر موفق نباشد، عملکرد آن قابل دفاع نبوده است.

سلسله مراتب اهداف بانک‌های مرکزی
به طور کلی اهداف بانک مرکزی را به سه دسته تقسیم می‌کنند: ثبات پولی، ثبات مالی و توسعه. بسیاری از کشورها هدف ثبات پولی را به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی در قوانین خود ذکر کرده‌اند. گاهی اوقات از عبارت و دستیابی و حفظ ثبات قیمت‌های داخلی برای اشاره به این هدف استفاده شده است. همان‌طور که گفته شد ثبات مالی که در برگیرنده نظارت احتیاطی کلان است نیز به عنوان هدف بانک مرکزی در اصطلاحات جدید قوانین برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. توسعه اقتصادی به عنوان هدف درجه دوم در قوانین بسیاری از کشورها مد نظر قرار گرفته است و بسیاری از بانک‌های مرکزی براساس قانون ملزم به این هستند که از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های خود پشتیبانی کنند اما در درجه دوم بودن این هدف به این معنا است که در صورتی که برآورده کردن این هدف مستلزم لطمه به سیاست‌های پولی یا ثبات مالی شود، باید از آن اجتناب کرد.

اثر بحران مالی بر اهداف بانک‌های مرکزی
پرسش مهم دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که اثر بحران مالی سال‌های 2007 و 2008 بر اهداف بانک‌های مرکزی چه بوده است؟ همان‌طور که قبلا گفته شد اثر این بحران بر اهداف بانک‌های مرکزی این بوده است که نظارت بانکی از نظارت احتیاطی خرد به نظارت احتیاطی کلان مبدل شد و علاوه بر این، ثبات مالی به هدف اصلی و اولیه بانک‌های مرکزی مبدل شد اما پرسش این است که آیا ثبات مالی پیش از بحران مالی سال 2007 در زمره اهداف بانک‌های مرکزی نبوده است؟ بررسی قوانین بانک‌های مرکزی ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که حقیقتا در این زمینه نقص وجود داشته است و این امر در زمره اهداف بانک‌های مرکزی آنها قرار داشته است. حداقل این است که می‌توان گفت ثبات مالی به صراحت در زمره اهداف بانک‌های مرکزی ذکر نشده بود و به طور ضمنی در محدوده اهداف آنها قرار داشت. پس از بحران مالی این کشورها در صدد برآمده‌اند که با اصلاح قوانین خود به طور صریح به ثبات مالی و نظارت احتیاطی کلان اشاره کنند. در ایالات‌متحده آمریکا قانون اصلاح وال‌استریت و در اتحادیه اروپا ترتیباتی برای ایجاد هیات ثبات مالی ایجاد شده که بانک‌های مرکزی نقش اصلی و کلیدی را در آن برعهده دارند.
در برخی کشورهای آسیایی مثل مالزی و اندونزی نیز اصلاحاتی در قوانین و مقررات با توجه به یافته‌های کشورهای توسعه یافته در خصوص ثبات مالی و نظارت احتیاطی کلان در دست بررسی است. در تمامی این موارد نقش کلیدی و اصلی برای بانک‌های مرکزی در نظر گرفته شده است.

اهداف بانک‌های مرکزی مدرن چیست؟

در راستای نیل به این دو هدف اصلی بانک‌های مرکزی نقش‌ها و و وظایف متعددی را بر عهده می‌گیرند و در این مقاله سعی شده است به مهم‌ترین جنبه‌های آن پرداخته شود.
1- تحقق ثبات پولی

مهم‌ترین هدف بانک‌های مرکزی تحقق ثبات پولی از طریق وضع و اجرای سیاست‌های پولی است و به‌طور معمول این وظیفه در قوانین موسس بانک مرکزی قید می‌شود که «بانک مرکزی مسوول تحقق ثبات پولی و به عبارت دیگر حفظ ارزش پول است» در برخی کشورها صراحتا در قانون به این وظیفه بانک مرکزی اشاره و حتی جزئیات آن را هم مشخص می‌کنند و در برخی دیگر، صرفا به ذکر عنوانی اکتفا شده و بالنتیجه تعیین جزئیات بر عهده مقامات بانک مرکزی قرار می‌گیرد تا با توجه به اوضاع و احوال در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند. هر یک از دو رویکرد فوق‌الذکر دارای محاسن و معایبی می‌باشند برای مثال در صورت تعیین دقیق و جزئی اهداف، دیگر بانک مرکزی از تغییرات و تاثیرات سیاسی مصون بوده و از طرف دیگر در قبال آن وظایف مصرح باید به‌طور دقیق پاسخگو باشد. لیکن اتخاذ این رویکرد سبب کاهش قدرت انطباق بانک مرکزی با اوضاع و احوال موجود است.

نکته دیگر آنکه بانک مرکزی جهت نیل به اهداف خود باید از استقلال کافی برخوردار باشد و در عین حال باید سیاست‌های خود را به‌طور شفاف اعلام و اجرا کرده و به تناسب استقلال پاسخگو نیز باشد. برای مثال اگرچه مقامات تصمیم‌گیرنده در بانک‌های مرکزی عمدتا انتخابی هستند لیکن اعطای استقلال به ایشان و عدم امکان تغییر آنها برای یک دوره مشخص زمانی می‌تواند ایشان را در اخذ و اجرای تصمیمات و سیاست‌های مهم پولی مستقل و مصون از فشارهای سیاسی و مداخلات بدارد که البته این مهم نافی پاسخگویی ایشان نخواهد بود.

2. تحقق ثبات مالی

یکی دیگر از اهدافی که معمولا برای بانک‌های مرکزی در نظر گرفته می‌شود، تحقق ثبات مالی است. اگرچه در قیاس با هدف ثبات قیمت، معمولا در قوانین کمتر به هدف ثبات مالی پرداخته شده، لیکن اموری همچون مدیریت نقدینگی سیستم مالی، عمل به‌عنوان وام‌دهنده نهایی، تامین ثبات سیستم پرداخت و وضع مقررات احتیاطی برای نظام مالی کشور، از وظایف متعارف بانک‌های مرکزی هستند که با ثبات مالی مرتبط می‌باشند.

الف) مدیریت نقدینگی سیستم مالی و وام‌دهنده نهایی

در دوران بحران‌های مالی، همواره این امکان وجود دارد که بانک‌ها و موسسات مالی با کمبود منابع روبه‌رو شوند و بنابراین بانک‌هایی که نیاز به نقدینگی دارند، قادر نخواهند بود که منابع مورد نیاز خود را از بازار بین بانکی تامین کنند. معمولا بانک مرکزی اولین نهاد عمومی است که از چنین وضعیتی مطلع می‌شود و البته اولین مقامی نیز هست که از وی انتظار می‌رود برای حل این مشکل قدم بردارد. بر این اساس می‌توان گفت بانک‌های مرکزی، از یکسو وظیفه مدیریت نقدینگی در بازارهای مالی را بر عهده دارند و از سوی دیگر، وام‌دهنده نهایی در این بازارها تلقی می‌شوند.

ب) ثبات نظام پرداخت

بانک‌های مرکزی نظام‌ پرداخت و تسویه کشور نقش اساسی و بنیادی دارند. نظارت بر نظام پرداخت‌ها، امری است که تقریبا در همه کشورها بر عهده بانک‌های مرکزی قرار دارد. اگرچه ممکن است ابعادی از آن در اختیار سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز قرار داشته باشد و بانک مرکزی در خصوص این امور، با آنها همکاری و اشتراک وظایف داشته باشد. معمولا قوانین بانک‌های مرکزی در این مورد تصریح دارند و در کمتر موردی مشاهده می‌شود که بانک مرکزی به‌طور ضمنی این وظیفه را بر عهده داشته باشد. علاوه بر این، در تعداد قابل‌توجهی از بانک‌های مرکزی، نظام‌های پرداخت کلیدی کشور، تحت مالکیت و کنترل بانک‌های مرکزی قرار دارند.

ج) تدوین و نظارت بر اجرای مقررات و سیاست‌های احتیاطی

علاوه بر مشاوره در طراحی قوانین و مقررات برای سیستم مالی، بانک‌های مرکزی تمایل به آن دارند که تا حدی مسوولیت نظارت بانکی را بر عهده داشته باشند برای این امر دلایل گوناگونی وجود دارد. نخست اینکه همان‌طور که در بالا اشاره شد، از بانک‌های مرکزی انتظار می‌رود هنگام بحران‌های مالی به‌عنوان وام‌دهنده نهایی عمل کنند. دوم اینکه بانک‌های مرکزی برای انجام وظایف خود در رابطه با سیاست پولی نیاز به آن دارند که برآورد دقیقی از وضعیت بازار و عرضه و تقاضای پول در آن داشته باشند. سوم اینکه برخی از ابزارهای سیاست پولی بانک‌های مرکزی برای اجرا نیازمند همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند.

3- سایر اهداف و وظایف بانک‌های مرکزی

بانک‌های مرکزی غالبا به غیر از پیگیری ثبات مالی و اهداف سیاست پولی وظایف دیگری را انجام می‌دهند. این وظایف شامل موارد زیر می‌شود: ارائه خدمات بانکی به بانک‌های تجاری و ارائه خدمات مالی به دولت، تهیه مقررات مربوط به زیرساخت‌های مالی، توسعه و ترویج بخش مالی و حمایت از مصرف‌کنندگان در قراردادهای مالی آنها. اموری همچون کمک به رشد و توسعه کشور و تسهیل بازرگانی نیز در بعضی از قوانین بانک‌های مرکزی جزو کارکردهای آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند. برخی از این وظایف از گذشته وجود داشته‌اند و برخی دیگر نیز به‌عنوان بازوهای کمکی اهداف اصلی به‌وجود آمده‌اند. به‌طور کلی هنگامی که درخصوص محول کردن یک وظیفه به بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌شود، باید مسائل زیر مورد توجه قرار گیرند:

1. اینکه فعالیت مزبور تا چه اندازه برای دستیابی بانک مرکزی به اهداف اصلی خود (ثبات پولی و ثبات مالی) ضرورت دارد.

2. مزیت نسبی بانک مرکزی در محقق کردن آن هدف و ایفای وظایف مرتبط با آن در قیاس با سایر اهداف.

3. ممکن بودن استراتژی خروج، در صورتی که هدف مزبور برای دوره موقتی در نظر گرفته شده باشد (مانند برنامه توسعه نظام مالی).

جامعه چه نیازهایی در حوزه پرداخت و چه انتظاراتی از شبکه پرداخت دارد؟

جامعه نیازمند آسایش است، شاید این مهم‌ترین دلیلی باشد که گرایش اقشار مختلف جامعه به سمت ابزارهای نوین پرداخت طی چند سال اخیر را توجیه کند. افزایش سرعت مبادلات، عدم نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک، حذر از خطرات حمل پول نقد، بی‌نیازی به تهیه پول خرد مورد نیاز، امکان مدیریت ساده‌تر نقدینگی، دریافت سود بابت موجودی پولی که نزد بانک نگهداری می‌شود، همگی مردم را تشویق به تهیه کارت‌های بانکی مختلف و استفاده از آنها کرد. به دنبال استقبال جامعه از این ابزارهای نوین، بانک‌ها نیز به اهمیت وجوهی که از این طریق می‌توانستند جذب کنند و گردش مالی که به واسطه استفاده نکردن از پول نقد ایجاد می‌شد، پی بردند و تلاش در افزایش فعالیت در این حوزه کردند.
ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کاهش هزینه‌های ناشی از کم شدن مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها، کاهش هزینه‌های استفاده از اسکناس مانند چاپ، نگهداری، حمل و نقل و امحای آن، همه و همه دلایل و نیازهایی هستند که باعث رشد سریع و در برخی موارد شتابزده این حوزه در گذشته شد. عطش برای رفع این نیازها به قدری زیاد بود که در مواردی منجر به تخصیص نابهینه منابع شد.
داشتن برنامه مدون و جامع برای نظام پرداخت کشور، توزیع مناسب امکانات و خدمات پرداخت در سطح کشور، سهولت کنترل و نظارت بر شبکه و موارد مشابه به عنوان نیازهای جدید مطرح شد. در نتیجه این ایده شکل گرفت که به جای پرداختن به نیازهای روزمره به بررسی نیازهای آتی جامعه از نظام پرداخت توجه و پرداخته شود و استراتژی مناسب برای آن استخراج و پیاده‌سازی شود.

یک نظام کارآمد پرداخت چه خصوصیاتی دارد؟

همان‌طور که اشاره شد شاید امکان ارائه راه‌حل‌های موقت و کوتاه‌مدت برای اصلاح مسیر حرکت صنعت پرداخت کشور وجود داشت اما این راهکارها در بلندمدت نمی‌توانست همه نیازهای جامعه را پاسخ دهد. بنابراین باید پاسخ این سوال داده شود که یک نظام کارآمد پرداخت باید چه خصوصیاتی داشته باشد و به چه نیازهایی پاسخ دهد. اولین و مهم‌ترین خصوصیت این نظام وجود ساز وکاری است که بتواند به طور دائمی در آن بهبود ایجاد کند. این بهبود باید همه‌جانبه و در راستای اهداف کلیه ذی‌نفعان باشد. از این رو باید متولی برای این کار در نظر گرفته شود و امکان گرفتن بازخورد از بازار پرداخت و کلیه ذی‌نفعان برای وی فراهم شود، همچنین ابزارهایی برای هدایت صنعت پرداخت و اصلاح انحراف در روش‌ها و برنامه‌ها در اختیار داشته باشد.

خصوصیت بعدی توجه کافی به ذی‌نفعان است و اصلی‌ترین گروهی که باید به آنها توجه کرد مصرف‌کنندگان نهایی یا فروشندگان و خریداران است. افزایش رضایت مصرف‌کننده و توجه به آن تضمین‌کننده پایداری و توسعه یک نظام مناسب است. به همین دلیل داشتن ابزارهای نظرسنجی و تحقیق و توسعه خدمات متنوع و جدید همواره مد نظر قرار گرفته است.

استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی همان قدر که تسهیل‌کننده است می‌تواند خطراتی نیز به همراه داشته باشد. در نظام پرداخت به مدیریت ریسک و امنیت توجه ویژه‌ای شده و این کار از طریق کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت کشور قابل انجام است. در کنار همه تمهیدات باید از طریق فرهنگ‌سازی، سطح امنیت افراد و استفاده‌کنندگان را بالا برد. قاعدتا این کار نباید منجر به سلب اطمینان افراد از نظام پرداخت شود. تنها در شرایطی که اطمینان کامل از شبکه وجود داشته باشد از آن استفاده مناسب خواهد شد. با روش‌های مختلف در سطح جامعه دائما این احساس اطمینان تقویت شده و در سطح مناسبی تثبیت می‌شود.

لازم به ذکر است که افزایش ضریب امنیت پرداخت‌ها نبایستی منجر به پیچیدگی فرآیند‌ها شود، ساده‌سازی و سهولت استفاده از خدمات پرداخت برای اقشار مختلف جامعه یکی از خصوصیاتی است که باید به آن توجه شود. به این منظور استانداردسازی خدمات قابل عرضه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این مجموعه همچنین باید بتواند از منابع موجود استفاده بهینه کند و هدایت به سمت استفاده مناسب از این منابع در اولویت است. در عین حال ساز و کار یکسانی برای فعالیت شرکت‌ها ایجاد می‌شود، به عبارتی قواعد بازی به شکلی تنظیم می‌شود که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بتوانند با یکدیگر برای افزایش کیفیت خدمات و ساختن بسته‌های خدمات متنوع رقابت کنند و منابع و تجهیزات خود را در جایی استقرار دهند که بیشترین منفعت را به کل جامعه برساند.

ابزارهای سیاست پولی چیست؟

دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.
1- ابزارهای مستقیم
1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی
در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (3) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
1-2- سقف اعتباری
این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.
2- ابزارهای غیرمستقیم
2-1- نسبت سپرده قانونی:
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.
2-2- اوراق مشارکت بانک مرکزی:
اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.
انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.
2-3- سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی:
یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال 1377 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.

فرمول محاسبه سود و اقساط وام های دریافتی بانکها چیست؟

فرمول کلی محاسبه سود برای تسهیلات با اقساط مساوی ماهیانه(چند قسطه مثل وام فروش اقساطی) که معمولا تعداد زیادی از تسهیلات دریافتی را شامل میشود بشکل زیر میباشد .
فرمول قدیم


سودتسهیلات =۲۴۰۰ / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات)
برای محاسبه بهره وام بانکی طبق مثال زیر میتوانید محاسبه کنید.

مثال. اگر شما ۱میلیون ریال وام گرفته اید با بهره ۱۵% و باز پرداخت ۱۲ماهه
مبلغ بهره ۸۱۲۵۰ = ۲۴۰۰ / (۱+۱۲ )* ۱۵ * ۱۰۰۰۰۰۰

تعداد اقساط/(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ اقساط ماهانه
مبلغ هر قسط ۹۰۱۰۴ = ۱۲ / (۸۱۲۵۰+۱۰۰۰۰۰۰)
اما محاسبه مبلغ سود وام های یک سررسید (یک قسطه مثل وام مضاربه)با فرمول زیر صورت می گیرد.
۳۶۵۰۰ / ( مدت تسهیلات به روز * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات )=سود تسهیلات

(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ قسط
البته توجه شود در مثالهای بالا سود کل وام به تمامی اقساط به نسبت مساوی سرشکن میشود.ولی در وام های قرض الحسنه سود مربوط به هر سال را در قسط اول از وام گیرنده دریافت میکنند یا کل سود وام را در هنگام اعطای وام به مشتری از مبلغ وام کسر میکنند یعنی کل سود(کارمزد) را همان اول میگیرند که دراین صورت نحوه ی محاسبه ی سود وام قرض الحسنه به قرار زیر است:

سودتسهیلات =۱۲۰۰ / (( فاصله اقساط به ماه + تعداد کل اقساط ) * نرخ * مبلغ اصل تسهیلات)
در صورتیکه متوجه شدید میزان سود و اقساط وام های شما با فرمول های بالا همخوانی ندارد ، به احتمال زیاد فرمول جدید زیر نشاندهنده میزان سود و اقساط وام شما می باشد.

فرمول جدید


اگر میزان وام دریافتی را ۷۰ میلیون ریال و نرخ سود را ۱۲ درصد و مدت را ۵ سال (مانند وام خودرو )فرض کنیم:





تذکر : در بعضی از قرار دادها که البته در ایران چون به صورت یکطرفه این امکان در اختیار متقاضیان ( با توجه به مفاد قرار داد ) قرارمیگیرد ، علاوه بر بهره وام در قرار داد ها مبلغی به عنوان کارمزد وجود دارد که متقاضی بالاجبار باید آن را قبول کند ، در بعضی از این قرار داد ها مبلغ کارمزد درصدی از وام و در بعضی دیگر از قرار داد ها مبلغی ثابت است ، که در مواردی که کارمزد درصدی حتی کم از قرار داد میباشد : متقاضی باید توجه داشته باشد برای بررسی شرایط دریافت وام ، کارمزد فوق را نیز با اصل وام و بهره جمع کرده و در محاسبات خود جهت بررسی طرح در نظر داشته باشد .

تذکر : اگر برای محاسبه بهره وام دریافتی تعداد اقساط وام ( ماه ) استفاده گردد نتیجه بر عدد 2400 تقسیم میشود ، اما اگر مدت روزانه ( مثال = 365 روز ) لحاظ شد باید حاصل را بر 36500 تقسیم کرد تا بهره روزانه محاسبه گردد .

فرمول محاسبه سود سپرده‌های بانکی + سپرده روزشمار و سپرده بلند مدت چیست؟

همه ما به نوعی مشتریان بانک های مختلف هستیم و در بانک های مختلف حساب های مختلف داریم که به حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ما سود تعلق می گیرد.
برای بسیاری از مشتریان بانکی همیشه این سوال بوده که با چه فرمولی می توان سود سپرده را محاسبه کرد، در ادامه به ساده ترین روش ممکن نحوه محاسبه سود سپرده های بانکی را خواهید آموخت.
نحوه محاسبه سود سپرده‌های بانکی
سود سپرده‌های بانکی به صورت روزشمار و با نرخ سود علی الحساب با بررسی های عصر بانک طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
(مدت به روز) × (نرخ) × (مبلغ سپرده گذاری) تقسیم بر۳۶۵۰۰ = سود سپرده های کوتاه مدت روز شمار


مثال:سود ۳۰روز برای یک حساب کوتاه مدت روز شمار که بطور متوسط ۱میلیون تومان موجودی داشته با نرخ ۲۰درصد میشود:
۱۶۴۳۸ تومان =(۳۶۵۰۰) /(۳۰*۲۰*۱۰۰۰۰۰۰)

قابل ذکر است برای محاسبه سود سپرده روزشمار، کمترین مبلغ مانده سپرده در روز حساب می شود.

سود سپرده‌های بلند مدت بانکی شامل (۱ساله- ۲ساله- ۳ساله -۴ساله -۵ساله )یا کوتاه مدت ویژه (۳ماهه-۶ماهه-۹ماهه)طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت ماهیانه و با نرخ سود علی الحساب با بررسی ها طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
(نرخ) × (مبلغ سپرده گذاری)=سود یکسال برای سپرده مورد نظر
سود یکسال برای سپرده مورد نظر تقسیم بر ۱۲=سود یک ماه برای سپرده مورد نظر
در نتیجه چنانچه پرداخت سود سالانه باشد، نرخ سالانه و در صورتی که پرداخت سود ماهانه باشد نرخ سود ماهانه از تقسیم نرخ سالانه بر 12 تعیین می‌شود.

مثال:سود یک ماه برای یک حساب بلند مدت ۱ساله که ۱میلیون تومان موجودی داشته با نرخ ۲۲درصد میشود:
سود یکسال کامل ۲۲۰۰۰۰ تومان = (٪۲۲*۱۰۰۰۰۰۰)
سود یکماه کامل ۱۸۳۳۳ تومان = (۱۲/۲۲۰۰۰۰)

سود روز شمار چگونه محاسبه می شود ؟

سود روز شمار چگونه محاسبه می شود ؟
وقتی کارمند بانک به شما می گوید سود روزشمار ۱۸ درصد یعنی کمترین مانده روزانه شما جمع شده و در پایان سی روز محاسبه می شود. سپس عدد به دست آمده در ۱۸ درصد ضرب و مجموع آن تقسیم بر ۳۶۵ می شود. عبارت ۳۶۵ معرف ۳۶۵ روز سال می باشد.
عدد به دست آمده از فرمول گفته شده مبلغ سود محاسبه شده برای مدت یک ماه می باشد که اگر مبلغ ثابت باشد محاسبه آن راحت تر از محاسبه مبلغ روزشمار می باشد به عنوان مثال اگر ۱۰ میلیون تومان را بصورت ثابت در بانک با نرخ ۱۸ درصد نگه داریم سود آن اینگونه به دست می آید که عدد ۱۰ میلیون در ۳۰ برای ماه های ۳۰ روزه و ۳۱ برای ماه های ۳۱ روزه ضرب شده و عدد ۳۰۰ میلیون به دست آمده در ۱۸ درصد ضرب می شود.

حال عدد ۵۴ میلیون به دست آمده بر ۳۶۵ تقسیم می شود و مبلغ ۱۴۷ هزار تومان به دست می آید و این سود یک ماه مبلغ ۱۰ میلیون تومان ثابت با نرخ ۱۸ درصد است.

اشتباهی که اکثر مراجعه کنندگان در بانک دچار می شوند اینگونه است که عدد ۱۰ میلیون را در ۱۸ درصد ضرب نموده و آن را تقسیم بر ۱۰ می کنند و تصور می کنند ماهانه ۱۸۰ هزار تومان سود پول آنها می شود که این روش کاملا غلط است.

نسبت (نرخ) سپرده قانونی بر سپرده های بانکی چیست؟

بانک‌مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. نسبت سپرده‌های قانونی در ایران بین 10 تا 30 درصد است و بانک‌مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.
ذخیره قانونی بر سپرده‌های بانکی اساسا با دو هدف طراحی شده است؛ اولین هدف آن تامین امنیت سپرده‌ها و حمایت از بانک‌ها به‌وسیله بانک‌مرکزی هنگام مواجهه با خطر ورشکستگی و مراجعه همزمان سپرده‌گذاران است، هدف ثانویه اعمال سیاست پولی و کنترل حجم نقدینگی از این طریق است که در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.

امروزه، تامین امنیت سپرده‌ها از روش‌های دیگری چون بیمه کردن آنها نیز امکان‌‌پذیر است؛ ولی همچنان در مقام سیاست‌گذاری و کنترل حجم پول هنگامی که بانک‌مرکزی درصدد اعمال سیاست انبساطی است، می‌تواند با کاهش نرخ این اندوخته‌ها، هدف خود را محقق سازد؛ اما باید توجه داشت که اعمال سیاست انقباضی در صورتی ممکن است که بانک‌ها دارای ذخایر مازاد نباشند.

نکته مهم درخصوص سپرده‌های دیداری است که با توجه به نامشخص بودن میزان مراجعه صاحبان سپرده برای دریافت وجوه خود و نیز به منظور اعمال سیاست پولی، بدون تردید نگهداری اندوخته قانونی ضروری است. درخصوص سپرده‌های مدت‌دار از جهت تامین هدف اول، نگهداری بخشی از این سپرده‌ها ضرورت دارد؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد، این امکان وجود دارد که تعدادی از سپرده‌گذاران، پیش از موعد برای دریافت سپرده‌های خود مراجعه کنند، مگر اینکه هنگام سپرده‌گذاری شرط شود تا پیش از پایان قرارداد، سپرده پرداخت نخواهد شد که در این صورت، ممکن است به کاهش انگیزه سپرده‌گذاران منجر شود.

به‌لحاظ نوع سپرده‌ها ممکن است ارقام متفاوتی به‌عنوان نرخ سپرده قانونی تعیین شود. تا قبل از آذرماه سال 1383 نرخ سپرده قانونی برای سپرده‌های مختلف، متفاوت بود؛ به‌طوری‌که مثلا نرخ سپرده قانونی در بانک‌های تجاری برای سپرده‌های دیداری و پس‌انداز برابر 20 درصد، برای سپرده‌های کوتاه مدت و یکساله 20 درصد، برای سپرده‌های دو ساله،سه ساله تا 5 ساله برابر 10 درصد و نرخ سپرده قانونی سایر سپرده‌ها 25 درصد تعیین شده بود. در بانک‌های تخصصی این نرخ در آن زمان و برای کل سپرده‌ها معادل 10 درصد تعیین شده بود. از آذر ماه 83 و به‌دلیل امکان بروز انحرافات احتمالی درخصوص گروه بندی سپرده‌های بانکی، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت اقدام به یکسان‌سازی نرخ سپرده قانونی برای تمام سپرده‌ها، معادل 17 درصد کند. متاسفانه این تصمیم صحیح بانک‌مرکزی در سال 87 روندی معکوس یافت و بر اساس بسته سیاستی - نظارتی بانک‌مرکزی مجددا نرخ سپرده قانونی برای هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد.

6 سال پس از تصمیم فوق‌الذکر شورای پول و اعتبار، در جلسه اخیر این شورا تصمیم گرفته شد نظام یکسان‌سازی نرخ سپرده‌های قانونی بار دیگر احیا شود و جلوی سوء‌استفاده‌های احتمالی به منظور بهره‌برداری از نرخ‌های چندگانه در نرخ سپرده‌های قانونی گرفته شود. بر مبنای این مصوبه نسبت سپرده‌های قانونی برای بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری ( دولتی و غیر دولتی) یکسان و معادل 13/5 درصد در نظر گرفته شده است؛ درحالی‌که قبل از این مصوبه نرخ موزون سپرده‌های قانونی اندکی بیش از این مقدار بود. درخصوص شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد نیز این نرخ در کف خود و معادل 10 درصد تعیین شد.

علاوه بر یکسان‌سازی نرخ سپرده‌های قانونی، تصمیم شورای پول و اعتبار در جهت کاهش اندک نرخ سپرده‌های قانونی دارای اهمیت مضاعفی است.
تصمیم به کاهش نرخ سپرده‌های قانونی یا به‌عبارت دیگر افزایش ضریب فزاینده، به قدرت بیشتر وام‌دهی بانک‌ها منجر خواهد شد و می‌تواند گام مهمی در جهت تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی محسوب شود. بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار اولویت منابع آزاد شده بانک‌ها، باز پرداخت بدهی‌های پیشین نظام بانکی است که خود می‌تواند گام مهمی در تحدید هرچه بیشتر پایه پولی محسوب شود. به‌علاوه این امر می‌تواند تغییر مهمی در سیاست‌گذاری بانکی به سمت قدرت خلق درون‌زای نقدینگی محسوب شود؛ درحالی‌که در سال‌های گذشته بدهی دولت به بانک‌مرکزی و سیستم پولی مهم‌ترین عامل بسط پول از طریق یک مکانیسم برون‌زا محسوب می‌شد و به همین دلیل تاثیرات منفی گسترده‌ای از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به دنبال داشت؛ ولی این جهت‌گیری جدید به سمت خلق درون‌زای نقدینگی می‌تواند گام مهمی در اصلاح سیاست‌های پولی محسوب شود.

از آنجا که نظام پولی کشور از بسیاری از ابزارهای رایج سیاست‌گذاری از جمله عملیات بازار باز یا نرخ تنزیل مجدد بی‌بهره است، لازم است مقام سیاست‌گذار از ابزارهای موجود با بهترین و دقیق‌ترین روش ممکن استفاده کند تا از این حیث گام مهمی در جهت اصلاحات ساختاری برداشته شود.

مطالبات معوق بانکی چیست؟

حق الوکاله در بانک‌داری اسلامی و (Spread) در بانک‌داری متعارف، درآمد حاصل از عملیّات تجهیز و تخصیص منابع می‌باشد. فعالیّت تخصیص منابع یا اعتباردهی و یا همان اعطای تسهیلات از جمله فعالیّت‌های اصلی و کلیدی بانک‌هاست که ریسک‌های خاص خود را نیز به همراه دارد. ریسک اعتباری که به عنوان ریسک تأخیر در بازپرداخت و یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین ریسک‌های صنعت بانک‌داری است که مطالعات گسترده‌ای در خصوص آن صورت گرفته و تکنیک‌ها و روش‌های متعددی برای مدیریت آن ابداع شده و به کار فته است.

مطالبات غیرجاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق مشهور است، نتیجه‌ی بروز ریسک اعتباری است. در کشورهای دنیا، مقام‌های ناظر پولی و ناظر بر مؤسسه‌های مالی، حساسیت ویژه‌ای بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها داشته و اگر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش می‌کنند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کم‌تر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانک‌ها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. البته حد نصاب استانداردی برای نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات وجود ندارد و کشورها با توجه به ساختار نظام اقتصادی و بانکی خود سعی می‌نمایند که نسبت یاد شده را به گونه‌ای کنترل کنند که ریسک قابل توجهی متوجه بانک‌ها و نظام بانکی نشود.

در کشور ما نیز با اجرای دستورالعمل جدید طبقه‌بندی دارایی‌ها در نظام بانکی و الزام بانک مرکزی به بانک‌ها در خصوص شفاف نمودن مطالبات غیرجاری و اجرای طبقه‌بندی یاد شده و اخذ ذخایر برای مطالبات غیرجاری، موضوع مطالبات غیرجاری بانک‌ها در محافل مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به ویژه در سال‌های 1386 و 1387 که بانک‌ها مطالبات غیرجاری خود را شفاف نمودند، رشد قابل توجهی نسبت به ارقام قبلی مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور ملاحظه شد که مقام‌های مسؤول را نسبت به کنترل این مطالبات هوشیار و حساس نمود. تحلیل‌های متفاوتی از علل ایجاد این مطالبات ارایه شد اما صرف نظر از علل ایجاد آن، دو مقوله‌ی بسیار مهم نیازمند توجه خاص است: اول چگونگی مدیریت و برخورد با این مطالبات و دوم ایجاد تمهیدات لازم برای جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری در آینده،‌بیش از حد متعارف.

حال به آثار منفی مطالبات غیرجاری می‌پردازیم. این مطالبات چه تأثیری بر بانک‌ها و بر اقتصاد دارد؟ نیک می‌دانیم که هدف بانک‌ها از اعطای تسهیلات، سودآوری است. مطالبات غیرجاری، در واقع مطالباتی است که به موقع باز پرداخت نمی‌شود.

این عدم باز پرداخت به موقع از چند منظر سودآوری بانک را تهدید میکند:

1. درآمدهای پیش‌بینی شده در موعد مقرر حاصل نشده و بانک با مشکل تحقق درآمدی مواجه می‌شود.

2. مدیریت نقدینگی بانک با اختلال مواجه شده و در شرایطی ممکن است بانک مجبور به تأمین مالی با نرخ‌های بالا شده و یا موجب منفی شدن حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی و اجبار به پرداخت جرایم متعلقه شود که از این منظر نیز سودآوری بانک تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

3. طبق استانداردهای حسابداری بانکی، بانک موظف است که برای مطالبات غیرجاری ذخیره در حساب‌ها منظور نماید و این امر سهام‌داران را از دسترسی به سودهای بانک محروم می‌نماید.

4. هر چه حجم مطالبات غیرجاری بیش‌تر باشد، حجم مطالبات سوخت شده نیز بیش‌تر خواهد بود.

می‌دانیم که مطالبات سوخت شده، زیان بانک است که اگر حجم آن بسیار زیاد شود می‌تواند به ورشکستگی بانک نیز بیانجامد اما از منظر اقتصادی، تسهیلات بانکی موتور محرک اقتصاد است و بانک‌ها هم‌چون قلب، منابع مالی را در شریان‌های اقتصاد به گردش در می‌آورند. مطالبات غیرجاری، نشان از تخصیص نامناسب منابع بانکی و وجود حجم بالای مطالبات غیرجاری نشان از وجود مشکل در تخصیص بهینه‌ی منابع و یا به عبارت بهتر تخصیص منابع پولی به اهداف غیرسودآور و غیرارزش آفرین در اقتصاد است. بدیهی است وقتی حجم این‌گونه مطالبات در جامعه‌ای بالا باشد، رشد اقتصاد کشور با تهدید مواجه خواهد شد. از سوی دیگر افزایش مطالبات غیرجاری حیات بانک‌ها و سیستم بانکی را تهدید می‌کند که به نوبه‌ی خود حیات اقتصادی را تهدید خواهد نمود. بنابراین ناظران پولی، مقام‌های اقتصادی و سهام‌داران بانک‌ها نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها را زیر نظر داشته و در صورت افزایش آن، واکنش نشان خواهند داد.

افزایش مطالبات غیرجاری حیات بانک‌ها و سیستم بانکی را تهدید می‌کند که به نوبه‌ی خود حیات اقتصادی را تهدید خواهد نمود. بنابراین ناظران پولی، مقام‌های اقتصادی و سهام‌داران بانک‌ها نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک‌ها را زیر نظر داشته و در صورت افزایش آن، واکنش نشان خواهند داد.

عوامل ایجاد مطالبات غیر جاری بانکها

حال به علل و عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانک‏های کشور می‌پردازیم. عوامل متعددی بر ایجاد مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی تأثیرگذار است و نمی‌توان آن را در چند عامل خاص مشخص کرد. در مواقعی ممکن است چند عامل به طور هم زمان در ایجاد مطالبات غیرجاری مؤثر باشند. از جمله عوامل تأثیرگذار در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:


1. رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی؛
رکورد اقتصادی و تحریم‌های تحمیل شده به برخی از صنایع،‌از جمله دلایلی است که صنایع یاد شده را در تهیّه‌ی مواد اولیه و تجهیزات و یا فروش محصول تولیدی دچار مشکل کرده و این صنعت قادر به باز پرداخت تسهیلات دریافتی نمی‌باشد.


2. ورود افراد غیرمتخصص در تولید؛
در پاره‌ای موارد ملاحظه شده است افرادی که از تخصص لازم در راه اندازی یک صنعت برخوردار نیستند، از حمایت‌های قانونی و دولتی برای ورود به یک صنعت بهره جسته و از وام‌ها و تسهیلات ارزان قیمت مربوط بهره‌مند می‌شوند اما در نهایت قادر نخواهند بود که سرمایه‌گذاری انجام شده را به سر منزل مقصود برسانند و به این طریق هم سرمایه‌ی خود و هم منابع سیستم بانکی را به هدر می‌دهند.


3. عدم بررسی دقیق طرح‌های توجیهی؛
در مواردی طرح‌های توجیهی ارایه شده برای سرمایه‌گذاری توسط متخصصان ذی‌ربط تهیّه نشده و یا در تهیّه‌ی آن دقت لازم صورت نگرفته است و صرفاً با هدف اخذ تسهیلات تهیّه شده است. در نتیجه تمامی جوانب امر در سرمایه‌گذاری در آن لحاظ نمی‌شود و این امر باعث می‌گردد که در هنگام بهره برداری طرح با مشکل مواجه شود و یا این‌که کلاً طرح سودآور نباشد. در این شرایط مشتری قادر به باز پرداخت تسهیلات اعطایی نخواهد بود.


4. عدم اعتبارسنجی و ظرفیّت سنجی صحیح مشتری؛
یکی از مقولاتی که در اعطای تسهیلات از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار است، اعتبارسنجی و ظرفیّت سنجی مشتری است. این‌که آیا مشتری سابقه‌ی اعتباری مناسبی دارد؟ و این‌که میزان تسهیلات درخواستی وی با نیاز وی هم‌خوانی دارد و این‌که آیا مشتری توان باز پرداخت خواهد داشت؟ از جمله مواردی است که باید توسط بانک‌ها به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. عدم ارزیابی دقیق این موارد، ریسک نکول را افزایش داده و موجب افزایش مطالبات غیرجاری می‌شود.


5. فساد اداری؛
در برخی از موارد اشخاصی که صلاحیّت دریافت تسهیلات را ندارند از راه ارتباطات غیرسالم، مبادرت به اخذ تسهیلات می‌نمایند. در غالب موارد، این‌گونه افراد در باز پرداخت تسهیلات دریافتی کوتاهی می‌نمایند.


6. نرخ‌های سود کم‌تر از نرخ تعادل؛
یکی از دلایلی که می‌توان برای مطالبات غیرجاری بانک‌ها عنوان نمود، نرخ‌های سود تسهیلات به نسبت پایین است. در شرایطی که در اقتصاد نرخ رشد تورم بالاتر از نرخ سود تسهیلات بانکی باشد، به این مفهوم است که اخذ تسهیلات همراه با یارانه است یعنی افرادی که موفق به اخذ تسهیلات شوند، نه تنها هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند بلکه یارانه‌ای نیز به آن‌ها تعلق می‌گیرد. در چنین شرایطی که مکانیسم‌های تنبیهی شدید نیز تعریف نشده باشد، اشخاص اهتمامی به باز پرداخت تسهیلات خود ندارند چرا که حتی پرداخت سود و جریمه‌ی تأخیر از نرخ تورم کم‌تر بوده و لذا نگه داشت وجوه تسهیلات به صرفه است. البته اقدام‌های تنبیهی لحاظ شده در آیین نامه‌ی وصول مطالبات معوق در صورت اجرا، این دسته از افراد را مجبور به باز پرداخت می‌نماید.


7. عدم مصرف تسهیلات در جای خود؛
تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی برای مقاصد تعریف شده می‌باشد و دریافت کننده‌ی تسهیلات ملزم به مصرف تسهیلات در محلی است که برای آن تسهیلات دریافت نموده است. حال در مواردی مشتری برای سودآوری بیش‌تر، تسهیلات دریافتی را در محل‌های دیگری به مصرف می‌رساند که به دلیل ریسک بالاتر متحمل زیان شده و در نتیجه قادر به باز پرداخت تسهیلات بانک نمی‌گردد البته بانک‌ها تسهیلات مشارکتی را به صورت مرحله‌ای و با ملاحظه‌ی پیشرفت کار و سایر تسهیلات را در قبال اسنادی که حکایت از مصرف صحیح تسهیلات داشته باشد، پرداخت می‌نمایند اما در مواردی مشتری با ترفندهایی منابع اخذ شده را به مصارف دیگری اختصاص می‌دهد.


8. عدم وجود وثایق و تضامین کافی؛
در مواردی به دلایل متعدد از جمله فشارهای سیاسی و یا فساد اداری، تسهیلاتی بدون اخذ وثایق و یا تضامین لازم پرداخت شده است که وصول آن اکنون با مشکل مواجه شده است.


9. مشکلات وصول؛
مشکلات متعدد قانونی و حقوقی در وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها وجود دارد که پروسه‌ی وصول را طولانی می‌نماید. این امر از یک سو باعث انباشته شدن حجم مطالبات غیرجاری شده و از طرف دیگر مشتریان بد حساب را تشویق به عدم باز پرداخت می‌نماید. به طور قطع دلایل ایجاد مطالبات به موارد فوق خلاصه نمی‌شود و دلایل متعدد دیگری نیز وجود دارد اما عمده‌ترین دلایل ایجاد را می‌توان در موارد فوق جست‌وجو نمود. نظام بانکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیداتی برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری به دلایل ذکر شده نموده‌اند و امروزه دیگر همه‌ی موارد فوق نمی‌تواند دلیلی برای ایجاد مطالبات غیرجاری جدید باشد اما هنوز ضعف‌هایی وجود دارد که ممکن است برخی از دلایل ذکر شده، هم‌چنان در آینده نیز از دلایل ایجاد مطالبات غیرجاری باشند.

انتقال ریسک از طریق ضمانت‌نامه چگونه است؟

تجربه نشان داده افراد و شرکت‌هایی که از هدف یادشده غفلت کرده و انواع ریسک‌های حقیقی و تعهدی را بدون تبدیل به ریسک اعتباری نگهداری می‌کنند، همواره در معرض خطر تحقق ریسک‌ها و تحمل زیان‌های هنگفت هستند. به‌عنوان مثال بسیاری از افرادی که به علت عدم تمکن مالی در زندان به سر می‌برند، آنهایی هستند که ریسک حقیقی حوادث رانندگی را با اخذ بیمه شخص ثالث به ریسک اعتباری بیمه‌نامه تبدیل نکرده؛ بنابراین به محض تحقق ریسک مربوطه، چون از پوشش مالی آن عاجز بوده‌اند گرفتار تبعات حقوقی این غفلت شده‌اند. اگر انواع ریسک را بر اساس عامل تحقق آنها به‌طور کلی به دو نوع حقیقی (غیرارادی) و تعهدی (ارادی) تقسیم‌بندی کنیم، می‌توان گفت که انتقال ریسک‌های حقیقی از طریق بیمه‌نامه صورت می‌پذیرد. خوشبختانه بیمه‌نامه تا حدود زیادی برای عموم مردم شناخته شده است؛ هرچند که در خصوص جزئیات و کاربردهای گوناگون آن به ویژه در کشور ما هنوز راه درازی در پیش است، اما درخصوص ریسک دوم؛ یعنی ریسک تعهدی و ابزار انتقال آن یعنی ضمانت‌نامه بانکی، هنوز دانش و آگاهی کافی وجود نداشته و بسیاری از شرکت‌ها به علت عدم استفاده از ضمانت‌نامه یا استفاده نادرست از این ابزار که ناشی از دانش و مهارت ناکافی است، زیان‌های فراوانی را متحمل می‌شوند؛ بنابراین در ادامه به‌صورت اجمالی موضوع انتقال ریسک‌های تعهدی از طریق ابزار ضمانت‌نامه معرفی خواهد شد.

ضمانت‌نامه چیست؟

ضمانت‌نامه بانکی تعهد غیرقابل برگشت بانک ضامن به پرداخت وجه مورد ضمانت به ذی‌نفع در صورت مطالبه وجه ضمانت‌نامه توسط وی مطابق با شرایط مندرج در متن ضمانت‌نامه است. ضمانت‌نامه‌های بانکی که امروزه تقریبا تمامی آنها از نوع مستقل و عندالمطالبه هستند با ترکیب دو ویژگی تضمینی و اسنادی، ابزارهایی با نقدشوندگی بسیار بالا هستند که ذی‌نفع برای دریافت وجه آنها بدون نیاز به اثبات تخلف متقاضی، صرفا باید تخلف متقاضی از انجام تعهدات خود تحت رابطه پایه را اعلام کند. هر گاه در یک قرارداد یا رابطه تجاری یا مالی با ریسک عدم ایفای تعهدات یکی از طرفین مواجه باشیم، ریسک مربوطه را می‌توان با صدور ضمانت‌نامه بانکی پوشش داد. روند صدور ضمانت‌نامه بانکی به این صورت است که در پی انعقاد قرارداد پایه بین دو طرف، آن طرفی که خود را با ریسک نقض تعهدات طرف مقابل مواجه می‌بیند (ذی‌نفع ضمانت‌نامه) از وی می‌خواهد که با ارائه یک ضمانت‌نامه بانکی ریسک یادشده را پوشش دهد. متعاقبا شخص اخیرالذکر که متقاضی ضمانت‌نامه نامیده می‌شود با مراجعه به بانک خود و ارائه وثایق لازم درخواست صدور ضمانت‌نامه را ارائه می‌کند. نهایتا بانک ضامن پس از اخذ وثایق از متقاضی، ضمانت‌نامه را به نفع ذی‌نفع صادر می‌کند.

انتقال ریسک

همان‌طور که اشاره شد روند صدور یک ضمانت‌نامه با انعقاد قراردادی میان دو طرف که شامل تعهداتی است آغاز می‌شود. ریسک عدم ایفای تعهدات مربوطه که ریسکی تعهدی و ارادی محسوب می‌شود باید در مقابل عوض مشخص به ریسک اعتباری بدل شود. بنابراین بانک ضامن با دریافت کارمزد (عوض مشخص) ریسک تعهدی را به ریسک اعتباری تبدیل می‌کند؛ یعنی به محض صدور ضمانت‌نامه ریسک عدم ایفای تعهدات به ریسک اعتباری پرداخت وجه ضمانت‌نامه توسط بانک ضامن تبدیل می‌شود. با توجه به اعتبار بالای بانک‌ها ریسک اعتباری ضمانت‌نامه‌ها در عموم موارد تقریبا صفر است. از سوی دیگر بانک که ضامن ضمانت‌نامه است با توجه به اخذ وثایق از متقاضی صرفا با ریسک اعتباری نقدشوندگی وثایق اخذشده درصورت مطالبه احتمالی وجه ضمانت‌نامه توسط ذی‌نفع مواجه است. همان‌طور که می‌دانیم در بیمه‌نامه‌ها، شرکت بیمه با ریسک اقتصادی مواجه است؛ به این معنا که درصورت بروز خسارت باید وجه مربوطه را از محل حق بیمه‌های دریافتی پرداخت کند؛ بنابراین در مقایسه میان دو ابزار ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه، ضمانت‌نامه از ریسک بسیار کمتری برای صادرکننده آن (ضامن) برخوردار است.

همان‌طور که اشاره شد ذی‌نفع و ضامن با صدور ضمانت‌نامه صرفا با ریسک اعتباری مواجه هستند که کاملا قابل اندازه‌گیری و محاسبه است. از سوی دیگر آمار ضمانت‌نامه‌های مطالبه شده در سراسر جهان نشان می‌دهد که معمولا رقمی کمتر از پنج درصد ضمانت‌نامه‌های صادره مورد مطالبه قرار گرفته و مابقی باطل می‌شوند. علت این امر ماهیت و غایت ضمانت‌نامه است. اساسا ضمانت‌نامه با این هدف صادر می‌شود که متقاضی برای جلوگیری از مطالبه وجه آن، تعهدات خود را به درستی به انجام رسانیده و از نقد شدن ضمانت‌نامه جلوگیری کند؛ بنابراین ضمانت‌نامه بر خلاف ابزارهای پرداخت با هدف نقدنشدن صادر می‌شود و بر همین اساس است که در مقایسه اعتبار اسنادی به‌عنوان ابزار پرداخت و ضمانت‌نامه به‌عنوان ابزار تضمین گفته می‌شود که در اعتبار اسنادی پرداخت قاعده و در ضمانت‌نامه پرداخت استثنا است.


نتیجه‌گیری

انواع روابط تجاری و مالی بین اشخاص در دنیای تجارت، بی تردید ریسک عدم‌ایفای تعهدات را نیز به همراه می‌آورد. از آنجاکه سودآوری شرکت‌ها با فرض انجام تعهدات طرف مقابل محاسبه می‌شود، بدیهی است که تحقق ریسک مذکور می‌تواند تبعات بسیار ناخوشایندی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال آمار بالای چک‌های برگشتی در سطح تجارت داخلی نمونه آشکاری از تحقق ریسک عدم ایفای تعهدات است؛ ریسکی که تحقق آن در بسیاری موارد شرکت‌ها را تا مرز ورشکستگی و نابودی کامل نیز برده است.

تبدیل ریسک‌های تعهدی به ریسک اعتباری و انتقال آن از طریق ابزار کارآمد ضمانت‌نامه می‌تواند نقشی بسیار مهم در سلامت و آرامش اقتصاد و تجارت داشته باشد. تحقق این امر قبل از هر چیز نیازمند گسترش دانش و مهارت استفاده از ابزار ضمانت‌نامه است. متاسفانه امروزه مشاهده می‌شود که مهارت مدیریت ریسک در بسیاری از موارد بدون توجه لازم به موضوع انتقال ریسک‌های تعهدی آموزش داده می‌شود که نتیجه آن قطعا برخورد غیرکارشناسی با ریسک مزبور خواهد بود؛ بنابراین گسترش دانش و مهارت ضمانت‌نامه‌های بانکی به‌عنوان تنها ابزار تضمینی انتقال ریسک‌های تعهدی، جزو حیاتی یک مدیریت ریسک کارآمد است و شرکت‌هایی که می‌خواهند خود را در مقابل انواع ریسک‌ها محافظت کنند، باید آموزش مهارت‌های مربوط به ابزار ضمانت‌نامه و کارکردهای آن را به‌صورت جدی و کارشناسی مدنظر قرار دهند.

جریمه بانکی یا وجه التزام چیست؟

براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، حسب نظر شورای پول و اعتبار و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، بانک‌ها اجازه دارند در قراردادهای اعطای تسهیلات با مشتریان خود، بندی را به‌عنوان بند وجه التزام بگنجانند تا گیرندگان تسهیلات ملزم به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی در سررسید شوند که این موضوع الان قانون است و بانک‌ها براساس آن اقدام می‌کنند. البته بین مراجع عظام تقلید و فقها بر سر کیفیت و چگونگی اعمال بند مربوط به وجه التزام در قراردادهای نفتی اختلاف‌نظر وجود دارد اما آنچه روشن است اینکه بانک‌ها براساس قانون اساسی ملزم به اجرای قوانین و مقرراتی هستند که شورای نگهبان قانون اساسی بر آن تأکید دارد و آنها را تأیید کرده است.
البته اینکه آیا جریمه دریافتی از فرد متخلف به‌عنوان کسی که پیمان‌شکنی کرده، باید به بانک پرداخت شود یا مربوط به بیت‌المال است، این نظریه وجود دارد که تمامی جرایم دریافتی از افراد متخلف باید به بیت‌المال واریز شود و این حاکم شرع است که اگر در شرایط خاص به مصلحت بداند می‌تواند حکم بدهد که بخشی از جریمه دریافتی از بدهکارانی که عمدا تسهیلات دریافتی را بر‌نمی‌گردانند، به بانک‌ها اختصاص داده شود. البته موضوع مهم دیگر این است که باید تفاوت قائل شد بین افرادی که واقعا اراده‌ای برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی ندارند، با کسانی که توان پرداخت ندارند یا اینکه از برنامه اقتصادی‌شان عقب ‌هستند و درصورت استمهال امکان بازپرداخت وجود خواهد داشت.
بر همین اساس دریافت وجه التزام حسب قوانین موضوعه مورد تأیید شورای نگهبان جزو منابع بانک‌ها محسوب می‌شود و نمی‌توان اقدام بانک‌ها در گنجاندن قید وجه التزام در قراردادها و مطالبه آن از بدهکاران را خلاف شرع قلمداد کرد. بیم آن می‌رود که با زیر سؤال بردن قید وجه التزام در قراردادهای بانکی بدون ارائه راهکار عملیاتی و جایگزین آن، نظام بانکی و اقتصادی کشور مختل شود و حجم بسیار بالای مطالبات معوق بانک‌ها آن‌هم با وجود وجه التزام، جای تأسف دارد؛
حالا اگر بخواهیم قید وجه التزام را هم برداریم بدون اینکه راهکاری ارائه دهیم، باید فاتحه نظام بانکی و بانکداری را در کشور خواند. به‌نظر می‌رسد حالا که اختلاف‌نظرهای مراجع عظام تقلید و فقها در باب وجه التزام بانک‌ها مطرح شده، این وظیفه سنگین بانک مرکزی است که با مطالعات وسیع و سنگین راهکاری پیدا کند که هم از حیث قوانین و مقررات قابل دفاع باشد و هم نظر اتفاق آرا یا اکثریت فقها را تأمین کند و مشروعیت شورای نگهبان را هم داشته باشد.

تعریف عقود مبادله ای و عقود مشارکتی

مصرف منابع، به کارگیری آنها در فعالیتهای مختلف اقتصادی جامعه، اعم از تجاری و تولیدی است. در سیستم بانکداری متعارف، عمده موارد مصرف منابع بانکها اعطای اعتبارات، وام های تولیدی و صنفی به اشخاص حقیقی و حقوقی، تنزیل اسناد تجاری و مشارکت در سرمایه مؤسسات تولیدی و خدماتی می باشد. اما در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت میگیرد. این عقود، متضمن روشهای اجرایی است که بانک ها میتوانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند و در اختیار آنان قرار دهند. برای تحقق این امر، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی عقود قیدشده، تهیه و به تصویب مراجع قانونی رسیده است. بر این اساس روش های تخصیص منابع در یک تقسیم بندی کلی به سه گروه قرض الحسنه، قراردادهای مبادله ای و قراردادهای مشارکتی تقسیم می شوند.

قرض الحسنه

در نظام بانکداری ربوی، وجه نقد به صورت وام یا انواع دیگر تسهیلات ربوی در اختیار مشتری قرار میگیرد تا او به هر نحو که مایل است آن را به مصرف برساند ولی در بانکداری بدون ربا، نیاز مشتریان مستقیما و در قالب تسهیلات اعطایی توسط بانک تأمین و برطرف میشود.به گزارش عصر بانک دات آی آر، عقد قرض الحسنه به منظور تأمین نیازهای ضروری مردم مانند ازدواج، تعمیر مسکن و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.

عقود مشارکتی (با بازدهی متغیر)

در این نوع عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تأمین می کند و در نهایت، در انتهای فعالیت، مطابق قرارداد فی مابین با صاحبکار اقتصادی، سود حاصل از این فعالیت را تقسیم می نماید. در ادامه به بررسی عملکرد انواع عقود مشارکتی از جمله مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف می پردازیم.


مضاربه

مضاربه عقدی است که به موجب آن، بر اساس یک قرارداد بین بانک و شخص (حقیقی و حقوقی) سرمایه و کار لازم برای اقدام به یک امر تجاری (خرید و فروش کالا)فراهم می شود. در این قرارداد، بانک (مضارب) تأمین کننده وجه مورد لزوم (سرمایه مضاربه) و طرف دیگر قرارداد (عامل) عهده دار انجام کلیه امور مربوط به موضوع قرارداد مضاربه است. سود حاصل از انجام معامله مورد نظر، در پایان کار بین بانک و عامل تقسیم خواهد شد. نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود.


مشارکت مدنی

از جمله روش هایی که بر اساس موازین شرع ، بانک می تواند با اشخاص (حقیقی و حقوقی)وارد معامله شود و نیاز های مالی این گونه اشخاص را برطرف کند، مشارکت مدنی است.

مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود. طبق تعریف، مشارکت بانک ها در سرمایه شرکتهای سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی)و نیز شرکتهای سهامی بازرگانی و خدماتی به منظور تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز این گونه شرکت ها، تحت عنوان مشارکت حقوقی صورت میگیرد. به این ترتیب امکان تأمین قسمتی از منابع مالی بلند مدت که برای اجرای طرح مورد نظر شرکتهای سهامی ضروری است، از محل منابع سیستم بانکی به وجود می آید.

سرمایه گذاری مستقیم

سرمایه گذاری مستقیم بانک ها برای کمک به توسعه بخش های مختلف اقتصادی از طریق تأمین سرمایه لازم برای اجرای طرح های تولیدی، بازرگانی و خدماتی در قالب تأسیس شرکتهای سهامی صورت می گیرد.

سلف

منظور از معامله سلف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (کشاورزی و صنعتی) توسط بانک به قیمت معین است. زمانی که تولیدکننده در جریان تولید کالا و یا فراورده ها دچار کمبود منابع مالی در تأمین قسمتی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود شود، میتواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید، مشکل مالی خود را برطرف نماید.

عقود مبادله ای (با بازدهی ثابت)

مطابق این عقود، بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی را تأمین می کند، با این تفاوت که بعد از انعقاد قرارداد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، سود بانک معلوم و معین است و تحولات آتی و تغییرات احتمالی در وضعیت مالی فعالیت مذکور (از جهت سود و زیان) ارتباطی به سود و مطالبات بانک در آن قرارداد ندارد. در ادامه به بررسی عملکرد انواع عقود مبادلهای، از جمله فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله می پردازیم.


فروش اقساطی

بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی، سه دسته از کالاهای زیر را تهیه کنند و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند:

ـ مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار
ـ ماشین آلات، تأسیسات و تجهیزات تولیدی
ـ فروش اقساطی مسکن
منظور از فروش اقساطی، واگذاری عین به بهای معلوم، به غیر، به ترتیبی است که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

اجاره به شرط تملیک

یکی از روشهای بسیار قابل استفاده توسط آن دسته از مشتریان بانک ها که در فعالیت های تولیدی و خدماتی اشتغال دارند و یا متقاضی دریافت تسهیلات بانکی بابت مسکن می باشند، اجاره به شرط تملیک است که جایگزین موارد عدیده ای از وامها و اعتبارات ربوی معمول در گذشته شده است.به گزارش عصر بانک، روش اجاره به شرط تملیک مبتنی بر عقد اجاره ای است که در آن شرط می شود مستأجر در پایان مدت اجاره، در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره (کالا یا اموال موضوع اجاره) را مالک شود. با استفاده از این روش، بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش بخشهای مختلف اقتصاد اعم از امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و نیز مسکن، به عنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک کنند.

جعاله

یکی دیگر از تسهیلات بانکی که در نظام بانکداری اسالمی به عنوان یک ابزار مورد استفاده قرار میگیرد، جعاله است که به موجب آن جاعل یا کارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغی اجرت معلوم میشود. طرفی که عمل یا کار را انجام می دهد، عامل یا پیمانکار نامیده میشود.با استفاده از عقد جعاله در به کارگیری تسهیلات بانکی، برای بانک ها امکان گسترش و توسعه در امور مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل و یا عند القتضا به عنوان جاعل فراهم میگردد. بنابراین، بانکها قادرند با تنظیم قرارداد جعاله، تقاضای مشتریانی را که نمی توانند نیازشان را از طریق سایر تسهیلات برآورده سازند، مورد اجابت قرار دهند.

خرید دین

از دیگر ابزارهای کوتاه مدت که بانک ها به وسیله آن می توانند تسهیلات در اختیار مشتریان خود قرار دهند، خرید دین است. قبل از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، در سیستم بانکی از ابزار خرید دین در تنزیل سفته های تجاری استفاده می شد. اسناد و اوراق تجاری که از طرف بانک ها خریداری می شود، باید حقیقی و ناشی از معاملات تجاری بوده و دارنده سفته نیز معتبر باشد تا لطمه ای به اصل مبلغ و سود مورد انتشار قابل برگشت وارد نیاید. بانکها مجاز به خریداری اسناد و اوراق تجاری هستند که مدت سررسید آنها از یک سال تجاوز نکند و در موقع خرید اسناد و اوراق تجاری ناشی از عملیات بازرگانی مختارند آنها را به قیمت کمتر از مبلغ اسمی خریداری کنند.


جمع بندی

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، عقودی که بانک ها می توانند در قالب آنها تسهیلات خود را پرداخت کنند، به دو نوع عقود مبادله ای و عقود مشارکتی تقسیم می شوند. عقود مبادله ای عقودی با بازدهی ثابت هستند که نرخ سود تسهیلات در قالب آنها می تواند نرخ ثابتی باشد و عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه جزء این عقود محسوب میشوند. عقود مشارکتی نیز شامل عقود مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، معامله سلف و سرمایه گذاری مستقیم می شود. با توجه به آنکه نرخ سود عقود مبادله ای ثابت بوده و همان نرخ سود تعیین شده توسط سیاستگذار است، لذا اگر انتظار داشته باشیم که کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش سهم عقود مشارکتی گردد، انتظار معقولی است.

اصلاح پولی چیست؟

یک دسته از اصلاحات پولی ساختاری و بنیادی است که از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی با پشتیبانی سیاست‌های ارزی و مالی مکمل جهت حفظ ارزش پول ملی کشور درحوزه داخلی (ثبات سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم) و خارجی (حفظ ارزش برابری با سایر اسعار) نمود می‌یابد.
دسته دیگر اصلاحات پولی تنها به تغییرات سطحی و روبنایی توجه دارد که معمولا به مفهوم تغییر قطع‌های اسکناس و مسکوک است. و می‌توان آن را به سه دسته کلی طبقه بندی کرد.
تغییر نام واحد پول یک کشور
حذف چند صفر از واحد پول
ترکیبی از هردو روش گفته شده
در برخی موارد دیده شده که کشورها همراه با اصلاح قطع های اسکناس و مسکوک مبادرت به تغییر دستوری نرخ برابری پول ملی با اسعار جهانروا می‌کنند. علاوه بر آن، تشکیل اتحادیه های پولی نظیر منطقه پولی یورو نیز در زمره اصلاحات پولی ارزیابی می‌گردد.


چرا کشورها اقدام به اصلاح قطع های اسکناس و سکه می کنند؟

مجموعه‌ای از دلایل اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی موجب می‌شود دولت‌ها اقدام به اصلاح قطع‌های اسکناس و مسکوک با حذف صفر از واحد پول ملی خود کنند. مهمترین این دلایل تاثیر تورم مزمن دریک دوره زمانی بلند مدت و یا تورم شتابان است. زیرا در اثر تورم قدرت خرید هر واحد پول کاهش می‌یابد که منجر به اجبار در افزایش حجم پول درگردش می‌گردد و این امر مسایل زیر را به دنبال خواهد داشت:
استفاده از ارقام ‌میلیون ،‌تریلیون ویا مانند ترکیه هزار تریلیون در مبادلات ساده روزمره
مشکلات مترتب در زمینه ‌های محاسباتی وحسابداری دفاتر
نا امنی در حمل مقادیر زیاد پول حتی برای مبادلات روزمره
معطل شدن درصف بانک ها و معضلات شمارش حجم بالای اسکناس و سکه
ایجاد توهم پولی، بدین ترتیب که وقتی پول کشور دارای تعداد زیاد صفر باشد به طور معمول توهم پولی در آن جامعه بیشتر است. این امر انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد که بر روند افزایش قیمت‌ها موثر می‌باشد.
کاهش اعتماد عمومی نسبت به پول ملی که می تواند موجب جایگزینی پول پرقدرت تر شده وبه دلاریزه شدن اقتصاد ختم گردد.

آیا اجرای برنامه حذف صفر شامل منافعی می باشد؟

حذف صفر‌های اضافی از پول ملی مزیت‌هایی در پی دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش حجم اسکناس یکی از دلایل اصلی اجرای برنامه حذف صفر است. بدیهی است با حذف صفر از پول هرکشور، از حجم اسکناس در گردش کاسته می‌شود. بدین ترتیب از یک سو‌، هزینه چاپ و توزیع اسکناس کاهش می‌یابد و از سوی دیگر هزینه امحای اسکناس کمتر خواهد شد. برای مثال،‌ در ایران درحال حاضر حدود 7،4 میلیارد برگ اسکناس درجریان است و هر سال بخشی از آن مستهلک می‌شود. با فرض این که سالانه 10 درصد اسکناس از رده خارج شود، هزینه جمع آوری، امحا و جایگزینی سالانه حدود 700میلیون برگ اسکناس هم اکنون محقق است. یکی از اهداف برنامه حذف صفر، کاهش حجم اسکناس به حدود یک میلیاردبرگ است که بدین ترتیب درهزینه‌های مذکور به میزان قابل توجهی صرفه جویی می‌شود.
ساده تر شدن مبادلات مالی از دیگر دلایل اجرای برنامه اصلاح واحد پول درکشورها می باشد. زیرا افراد برای انجام معاملات خود دیگر نیاز ندارند که مقادیر حجیم اسکناس با خود حمل کنند.
فائق آمدن بر مشکلات فنی و عملیاتی که در اثر بزرگ بودن ارزش های پولی به وجود می آید، نگهداری ساده‌تر حساب‌ها و ارقام و ترازنامه‌ها، اشغال فضای کمتر آمار و اطلاعات مالی در حافظه یارانه ها از دیگر جنبه های مثبت کاهش صفر از پول ملی است.

با حذف صفر از پول ملی، نرخ‌های برابری با اسعار خارجی مقادیر منطقی‌تر پیداخواهد کرد که از این بابت به تقویت اعتماد عمومی به پول ملی کمک می‌رساند.

نقل و انتقال پول نقد آسان تر و ایمن‌تر می‌گردد.

آثار روانی تورم در اثر کاهش حجم اسکناس درجریان ، تخفیف می‌یابد.

صرفه جویی در وقت برای شمارش اسکناس به ویژه در شعب بانک‌ها حاصل می‌گردد.
مضافا اینکه هر برنامه اقتصادی هزینه و فایده خاص خود را دارد و همه کشورهایی که اصلاح پولی داشته‌اند با علم به این قضیه دست به حذف صفر از پول ملی زده‌اند. زیرا همانگونه که توضیح داده شد، منافعی از بابت تسهیل مبادلات مالی، کاهش هزینه نگهداری پول، بهبود شیوه‌های ثبت حسابداری و رایانه ای، کاهش جرایم ناشی از حمل مقادیر متنابه پول توسط افراد و غیره نیز حاصل می‌شود که خالص فایده اجرای طرح را افزایش می‌دهد.

آیا کشورها با حذف صفر از پول متحمل هزینه می‌شوند؟
اجرای برنامه تغییر واحد پول مستلزم تحمل هزینه های گوناگون درزمینه‌های اجرایی و اجتماعی است که مهمترین مخاطرات وهزینه هایی که دراین زمینه متصور است به شرح زیر می باشد.
هزینه چاپ اسکناس وضرب سکه های جدید که فقط یک بار درزمان اجرای برنامه وهنگامی که دو نوع پول به موازات هم درجریان است افزایش دارد. با توجه به اینکه با حذف صفر قطع اسکناس درشت وبه تبع آن تعداد اسکناس درجریان کاهش می یابد، هزینه چاپ دربلند مدت تنزل خواهد داشت.
هزینه امحای اسکناس وسکه قدیمی که میزان آن بستگی به حجم پول قدیمی درجریان وامکانات جمع آوری وامحای اسکناس وسکه قدیمی دارد.

در برخی از کشورهای گزارش شده پول های قدیمی جمع آوری شده مجددا به صورت قاچاق به جریان انداخته شده تا یک باردیگر با پول جدید معاوضه شود و از این محل کسب درآمد وسود شود. با توجه به اینکه این عمل موجب افزایش نقدینگی وتورم می شود مقامات باید قبل از اجرای برنامه مطمئن شوند امکان بازگشت پول جمع آوری شده به جریان نقدینگی وجود ندارد.بنابراین نیاز به اقدامات امنیتی شدید دارد که متضمن هزینه های اجرایی غیر مستقیم است که از این ناحیه نیز هزینه های کل اجرای طرح را افزایش می دهد.

هزینه آموزش وتبلیغات: درهرکشور تمامی آحاد جامعه از یک سطح آگاهی وسواد برخوردار نیستند لیکن همه آنان دریک زمان در فرآیند تغییر واحد پول قرار می گیرند . لذا لازم است از مدت ها قبل از اجرای برنامه اصلاح ، آموزش‌های لازم متناسب با سطح درک لایه های مختلف اجتماع به آنان داده شود.
هزینه های تعویض پول قدیمی برحسب مراکزی که عمل تعویض اسکناس وسکه های قدیمی درآنجا انجام می‌شود مشتمل بر هزینه زمان، نیروی انسانی و محل‌های تعویض می‌باشد.


هزینه‌های زمینه‌سازی برنامه تغییر واحد پول که به اختصار عبارت است از:

تغییر قوانین مرتبط
هماهنگ سازی سیستم های رایانه‌ای بانک‌ها،‌ موسسات مالی و بنگاه‌ها
تغییر روش‌های حسابداری
تعیین تکلیف ارقام خرد


حذف صفر از پول ملی چه تاثیری بر نرخ ارز دارد؟

حذف صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر نرخ های برابری پول ملی با سایر ارزها ندارد فقط موجب کوچک شدن مقیاس اندازه‌گیری پول ملی با پول سایر کشورها می‌گردد.
برای مثال، اگر درحال حاضر یک دلار برابر 10000 واحد پول رایج می‌باشد، پس از حذف، بر فرض 4 صفر، از پول ملی، نرخ برابری هر دلار معادل یک واحد پول جدید خواهد شد. چنانچه مشاهده می‌شود در این عمل فقط مقیاس اندازه‌گیری کوچک می‌شود و تاثیری بر ارزش واقعی اسعاربه پول ملی ندارد.
به طور کلی، نرخ ارز در کوتاه مدت تحت تاثیر تفاوت نرخ بهره داخل و خارج از کشور و تحولات انتظاری نرخ ارز شکل می‌گیرد. در بلند مدت نیز تحت تاثیر نوسانات قیمت دارایی‌های داخل کشور در مقایسه با دارایی‌های خارج از کشور (نظریه برابری قدرت خرید) تعیین می‌شود.
به عبارت دیگر، میزان صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه از کشور تعیین کننده نرخ ارز است. در پرتو حذف صفر، حجم نقدینگی (اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری بانک‌ها) تاثیر نمی‌پذیرد. لذا از این بابت تاثیری بر نرخ ارز نخواهدداشت.

سوپر مارکت مالی چیست؟

اولین مجموعه بانکی که مدل سوپر مارکت مالی را بسط داد هولدینگ مالی Citigroup بود.
از حدود 40 سال پیش این ایده را توسعه داد و با نام پدر سوپر مارکتهای مالی جهان آقای سندیوی معروف شد. او کارگزار بزرگی به نامSmith Barneyرا با Citibankو شرکت بیمهای Travelersمتحد کرد و سوپر مارکت غول پیکر Citigroup را ایجاد کرد. پس از آن شرکت Chase Manhattan با پیروی از این ایده با JP Morgan و Wachovia ادغام شد و بسیاری از کارگزاران کوچک را با نام تحت پوشش خود قرار داد.

در طول سالیان با گسترش بانکهای سرمایه گذاری و معرفی پی درپی ابزارهای نوین مالی، بانکهای بزرگی مثل Barclays کانادا ،Royal‐Bank لندن ،HSBC متحده ایالات ،Bank of America هلند ،ING انگلستان ،Deutsche‐Bank آلمان و UBS سوییس، این خدمات را در شعب منتخب خود ارائه کردند.

این خدمات عمدتاً مرتبط با «مدیریت ثروت» و خدمات «مشاوره سرمایه گذاری» در بازارهای مالی است.

مجله معتبر Banker بارها موفقیت این نهادهای مالی را در یافتن راه آسانی برای مدیریت عملیات چندین بنگاه مالی ذکرکرده است.

Sandy Weillموارد موفق فروش متنوع (Cross‐Selling) خدمات مالی خارج از ایالات متحده بوده است اما برخی از بانکهای محلی نیز به توفیقاتی در این زمینه دست یافتهاند. برای مثال بانک Wells Fargo & Co به طور میانگین شش محصول مختلف مالی را به هر مشتری می فروشد. این میزان فروش از سال 2000 تا سال 2012 هر ساله 9 درصد رشد داشته است.


«سوپر مارکت مالی» چیست؟

لغتنامه مالی و سرمایه گذاری بارونز
سوپر مارکت مالی شرکتی است که خدمات گسترده مالی را در زیر یک سقف ارائه میدهد. برای مثال برخی از مؤسسات مالی، خدمات بورس، اوراق با درآمد ثابت، بیمه و بعضاً مشاوره املاک را در کنار خدمات بانکی به مشتریان ارائه میکنند. برای مشتریان، مدیریت کردن تمامی داراییها با یک موسسه میتواند تبادلات مالی و برنامه ریزی را سهل تر و کاراتر کند، زیرا دیگر نیازی به انتقال دائم پول از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر نیست. برای مؤسسات نیز این روابط فراگیر بین حوزه های مالی مختلف از تخصصی شدن در یک جنبه مالی، سودآورتر است. موسسات مالی از این جهت انگیزه تبدیل شدن به سوپر مارکت مالی را دارند که تمام گردش مالی کسب و کار مشتریان را از آن خود کنند.

وال استریت وردز
سوپر مارکت مالی یک شرکت ارائه کننده خدمات جامع مالی است. در سوپر مارکت مالی پهنه گستردهای از محصولات مالی، شامل خدمات بیمه، سهام، اوراق با درآمد ثابت و خدمات معاملات املاک و مدیریت ثروت ارائه میشود. سوپر مارکتهای مالی برای مشتریان اطمینان آور و راحت هستند ولی لزوماً بهترین خدمات و بهترین قراردادها را در هر زمینه مالی به مشتری ارائه نمیکنند.

دیکشنری مالی فارلکس
سوپر مارکت مالی یک موسسه مالی است که خدمات گسترده مالی را به مشتریان ارائه میکند. برای مثال یک سوپر مارکت مالی ممکن است خدمات کارگزار بورس، شرکت بیمه، و خدمات مشاوره املاک را در کنار خدمات بانکی به مشتریان عرضه کند. این خدمات برای مشتری مناسب و راحت و برای سوپر مارکت مالی سودآور است.

مدلی که آنقدرها هم خوب نبود!

پس از بحران مالی سال 2008، انتقاداتی به درهم تنیدگی حقوقی این نهادهای مالی وارد شد و کارشناسان از آنها به عنوان بنگاههای بسیار بزرگی که موجب افزایش ریسک سیستماتیک بازار مالی میشوند یاد کردند.

این تغییرات منجر به تغییر مدل این سوپر مارکتهای مالی شد.

در حالی که سوپرمارکتهای مالی آسودگی را برای مشتریان به ارمغان می آورند، آنها به چند دلیل در صنعت خدمات مالی به عنوان بازیگران عمده مطرح نشدند. شاهد مثال این ادعا عقبنشینی Citibank از ادعای بودن یک سوپرمارکت مالی جهانی بود. بعد از بحران سال 2009، «سندی ویل»، پدر و ایده پرداز مدل سوپرمارکت مالی جهانی در هولدینگ CitiGroup در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی بلومبرگ در سال 2012، رسماً شکست این ایده را مطرح کرد.
دلیل نخست افول این مدل، افزایش مقررات دولتی بعد از بحران مالی بود که تلاشهای بنگاههایی را که تمایل به ادغام داشتند ناکام میگذارد و هزینه های آنها را افزایش میداد. ثانیاً در زمانهایی که بازار با افت قیمتها همراه بود، مشتریانی که به قیمتها حساس بودند، ترجیح میدادند به دنبال بهترین بازده برای اوراق و کمترین میزان کارمزد معاملاتی باشند، تا اینکه قیمت بالاتری پرداخت کنند و از یکجا بودن خدمات مالی احساس آسودگی کنند. دلیل آخر، گستردگی اینترنت و ابزارهای معاملات الکترونیک بود که تهدیدی برای خدمات واسطه گری مالی و همچنین شکلگیری سوپر مارکت مالی بود.
اما اکثر منتقدان، درهم تنیدگی حقوقی موسسات مالی مختلف را علت اصلی این شکست مطرح کردند. این درهم تنیدگی موجب تخصصی نشدن فعالیتهای شرکت مادر تخصصی شده و ریسک ناشی از بحران اعتبارات را به وضوح افزایش میدهد.

ظهور مدل جدید سوپر مارکتهای مالی

این مدل جدید اولین بار در نشریه American Banker در سال 2010 توسط آقای Heather Landy و با عنایت به موفقیت برخی نهادهای مالی در این زمینه مطرح شد.

این مدل در شعب بانک همچنان نیاز به مهارتهای فروش متنوع و رفتار کلنگرانه مشتری دارد، ولی تمامی ابعاد مالی مثل بانکداری تجاری، بانکداری تامین سرمایه، بیمه، مدیریت دارایی، برنامهریزی مالی و دیگرکسب وکارهای پولمحور را در قالب یک برند جمع نمیکند.
در این مدل به فراخور موضوع و بدون تملک مشترک تمامی شخصیتهای حقوقی، بستری را برای ارائه برخی از خدمات در شعبه بانک ارائه میکند. این بستر بر مبنای فناوری اطلاعات و با حفظ شخصیت حقوقی بنگاههای مالی و در قالب قراردادهای مشخصی بین ارائه دهنده و سرویس گیرنده بنا نهاده میشود.
در این رویکرد، از شبکه بانک به عنوان محلی برای فروش انواع خدمات مالی استفاده میشود. تحلیلگران معتقدند که حتی هولدینگ citigroup در سالهای نزدیک به وقوع بحران سال 2009 تغییر مدل خود را بدین گونه آغاز کرده بود. این هولدینگ دارایی شرکت Travelers و Casualty را در سال 2002 منتقل کرده بود اما همچنان از خدمات این شرکتها درون شعبه خود سود میجست.

در این مدل دیگر نیازی به ادغام موسسات مالی با یکدیگر برای ارائه خدمات جدید و تربیت نیروی انسانی و آشنایی کامل با کسب وکار خدمات جدید نیست. در این راهکار، متصدی باجه ها با داشتن دانشی معمولی و با سپری کردن دوره آموزشی کوتاهی، میتوانند خدمات را ارائه کنند. همچنین دو یا چند نهاد مالی (کارگزاران و بانکها) بدون نیاز به ادغام مدیریت یا مالکیت، با عقد تفاهمنامه یا قرارداد جدید وارد این کسب وکار میشوند.

تجربه بسط سوپر مارکتهای مالی در ایران

اکثر بانکها در ایران با توجه به رویکرد Universal Banks سعی در ارائه خدمات متنوع مالی مثل صرافی، کارگزاری بورس و بیمه تحت برند بانک دارند. در حال حاضر اکثر بانکها با تفکیک سهامداری مستقیم بانک در این بنگاههای مالی و تشکیل هولدینگهای سرمایه گذاری، به طور غیر مستقیم عرضه کننده این خدمات هستند.

اخیراً برخی از بانکها برای فروش خدمات متنوع مالی زیر یک سقف تلاشهایی کردهاند. برخی از بانکها باجه هایی را برای ارائه خدمات بورس یا بیمه در شعب خود در نظر گرفته اند. با این حال بازار پول ایران شاهد چند تجربه عملیاتی گسترده در راستای برداشتن مرزهای بازار پول و بازار سرمایه بوده است. این تجربیات بسیار نزدیک به مدل جدید سوپرمارکتهای مالی در دنیا هستند. زیرا هیچ ادغام و تملکی انجام نمیگیرد و با تکیه بر بسترهای فناوری لازم، خدمات بنگاههای مالی مختلف در پیشخوان بانکها ارائه میشود و بانکها از کارمزد خدمات در سطح واسطه گری مالی برخوردار خواهند شد.اولین تجربه در سال 1389 برای اتصال 1200 شعبه بانک مسکن به شرکت فرابورس ایران رخ داد. پس از پذیرش «اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن» در شرکت فرابورس ایران، شعب بانک مسکن در تعامل مستقیم با شرکت فرابورس و کارگزاری بورس قرار گرفتند. برای اولین بار در کشور، ارائه این گونه خدمات موجب تنوع بخشی به محصولات ارائه شده در بانک شده و منابع قابل توجهی را عاید بانکها کرد.

در دومین تجربه گسترده، اوراق گواهی سپرده بانک انصار در بازار ابزارهای نوین فرابورس پذیرفته شد و شعب منتخب بانک انصار موفق به تعامل مستقیم با کارگزاری بورس و شرکت فرابورس شدند. در تجربه های دیگر، برخی از بانکها شعب خدمات بانکداری اختصاصی را با اتصال به کارگزاری بورس و با مشاوره تخصصی مالی راه اندازی کردند و برخی دیگر شعبه بورس یا پیشخوان بورس را راه اندازی کردند. در حال حاضر خدمات مختلف بازار سرمایه از جمله صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مشترک، خرید و فروش سهام و اوراق با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس، تعریف خدمات سبدگردانی (مدیریت ثروت)، تعریف و اخذ کد سهامداری، پذیره نویسی اوراق مشارکت یا صکوک بورسی و برخی از خدمات خاص دیگر در شعب بانکها قابل ارائه است.

بانک تسویه بین المللی (‏BIS‏) چیست؟

بانک تسویه بین المللی(BIS) که در سال 1930 تاسیس شد سازمانی بین المللی است که مروج همکاریهای پولی و مالی بین المللی است و به عنوان یک بانک به بانکهای مرکزی خدمات ارائه می دهد. BIS تنها به معامله و داد وستد با دولت ها و نهادهای دولتی می پردازد و در زمینه قبول سپرده های اشخاص و شرکت ها و ارائه خدمات مالی به آنها فعالیتی انجام نمی دهد .این بانک علاوه بر آنکه مکان مناسبی برای برگزاری نشست های محرمانه بانکداران به شمار می رود به طور مخفیانه امنیت لازم را برای جابه جایی مقادیر هنگفت پول نقد یا طلا میان کشورهای دارای سهام تامین می کند. هنگامی که این کشورها از طریق BIS پول و طلا را جابه جا می کنند مبادله کنندگان پول نقد و طلا نمی توانند هویت فروشندگان و خریداران واقعی را تشخیص دهند.

نقش تاریخی بانک

در پایان جنگ جهانی اول، دولت های فاتح غرامت سنگینی به کشور شکست خورده آلمان تامین کردند. نحوه پرداخت این غرامت را کمیته ای از کارشناسان در پاریس بررسی کرده و برنامه ای معروف به (طرح یانگ- Young Plan) به نام اون دیانگ وزیر خزانه داری آمریکا برای تادیه دیون آلمان و پرداخت های مربوط به خسارات جنگی طبق قرارداد ورسای پاریس بوجود آمد که بر اساس آن (بانک تسویه بین المللی) تاسیس شد. این بانک به انعقاد قرارداد پرداخت اعتبار در سطح بین المللی اقدام کرده است BIS بر اساس احتیاط فوق العاده ای که در برنامه های بانکی داشت را به علت علاقه بسیار نسبت به نقدینگی در برنامه بین المللی و به لحاظ بی طرفی مطلق در معاملات و تسویه ها، توانسته است بر یک دوره طولانی از مشکلات فایق آید. از ژوئیه 1931 فعالیت بانک توسط (هوور) سی و یکمین رئیس جمهور آمریکا-که مردی پر حوصله و معتقد به دادن مهلت در کارها بود –متوقف ماند، در نتیجه در قسمتی از فعالیت های خود محروم شد. بعلاوه بحران بزرگ اقتصادی دهه 1930 موجب شد که بسیاری از کشورها معیار طلا را رها کنند ، برای مثال طبق ماده 20 اساسنامه (معاملاتی که بانک به حساب شخصی خود انجام می دهد بنا بر عقیده شورا فقط باید با پولهایی انجام گیرد که تمام خواسته ها و الزامات معیار طلا یا معیار معاوضه طلا را ارائه کند ). پس ازپایان بحران دهه 1930 ، وبا آغاز جنگ جهانی دوم، بانک بدلیل داشتن رابطه با هردوقطب جنگ، تصمیم گرفت ازانجام هرگونه معامله با دوقطب متخاصم و کشورهای بی‎طرف بحث انگیز خودداری کند.دردهه 1940 کنفرانس برتون وودز خواستار انحلال BIS شد ودلیل آن را مشکوک بودن به رابطه بانک با آلمان نازی ونگهداری حسابهای گشتاپو ذکر کرد .در واقع مشکل دیگر اینکه کنفرانس برتون وودز خواهان انحلال BIS بود ، زیرا کنفرانس نسبت به بانک و رابطه آن با آلمان سو ظن داشت، ولی پس از تحقیق در امور اداری بانک به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که به درخواست کنفرانس برتون وودز ترتیب اثر داده نشود.(پخش فیلم مستندی در مورد نقش BIS در تامین مالی آلمان نازی توسط تلویزیون بریتانیا عامل اصلی این قضیه بود. )

سرمایه بانک

سرمایه اصلی بانک بالغ بر 500 میلیون فرانک طلاست.یک فرانک طلا 2903/0 گرم طلای خالص است.این سرمایه در سال 1969-هنگامی که بانک نظر به گسترش فعالیهایش دارای اساسنامه تازه ای به5/1 میلیارد فرانک افزایش یافت؛هر چند که سرمایه اسمی بانک هنوز به طور کامل به جریان نیفتاده است و فقط سهام آن آزاد شده است.

BIS چهار ویژگی کار کردی عمده دارد که عبارت است از:

1.محل گردهمایی و بحث و تبادل نظر درباره همکاری های مالی بین المللی است.

2.مرکزی برای تحقیقات پولی و اقتصادی کاربردی است؛BIS این تحقیقات را به صورت مجموعه ای از مقالات اقتصادی منتشر می کند.معروفترین نشریه این بانک BIS Annual Report است.

3.BIS موسسه ای بین المللی است که در زمینه ایجاد همکاری و مشارکت میان بانکهای مرکزی و موسسات مالی بین المللی فعالیت می کند و در واقع بانکدار بانکهای مرکزی است ؛ حدود 80 بانک مرکزی از سراسر دنیا در آن سپرده دارندولی اعضا رسمی آن 60کشورمی باشدکه درفهرست ضمیمه به آن اشاره شده است. این بانک علاوه بر به جریان انداختن سرمایه مازاد در بازارهای بین المللی، گهگاه منابع قابل تبدیل به پول را در اختیار بانکهای مرکزی قرار می دهد. از دیگر خدمات این بانک می توان به پرداخت تسهیلات برقراری ارتباط بین بانکهای مرکزی اشاره کرد.

4. BIS در خصوص عملیاتهای مالی بین المللی به عنوان یک نماینده یا معتمد عمل می کند. نماینده رسمی صندوق همکاری پولی اروپاست که این صندوق 20 درصد از ذخایر پول و طلای کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در اختیار دارد. پس از آنکه چند کشور اروپای شرقی در سال 1989 از چنگ شوروی سابق رها شدند، BIS کار کرد دیگری نیز یافت. در حال حاضر تعدادی از بانکداران بانکهای مرکزی این کشورها با همتایان غربی خود به منظور تحقیق درباره بانکداری بازار آزاد در مقر این بانک گرد هم می آیند.

مقر و تشکیلات بانک

مقر این بانک برخلاف اکثر سازمانهای پولی و مالی بین المللی که در واشنگتن یا نیویورک است ، در شهر بازل سوئیس محل تلاقی بانکهای مرکزی و محل نظارت بر بازارهای پول بین المللی قرار دارد. علت انتخاب این شهر بی طرفی کشور سوئیس و سنتهای بانکی آن کشور ، عدم وجود بانک ناشر اسکناس و سازمانهای دیگر بین المللی در آن کشور بود. یکی دیگر ازدلایل انتخاب شهر باسل سوئیس به عنوان مرکز بانک تسویه حساب‌های بین المللی، برخورداری از سیستم راه‌آهن و سهل‌الوصول بودن برای نمایندگان کشورهای بانی درآن زمان بوده است. BIS که فعالیتهای خود را از 17 ماه می 1930 شروع کرد، به عنوان قدیم ترین سازمان بین المللی مالی در جهان محسوب می شود. دفتر مرکزی بانک در شهر بازل سوئیس و اداره نمایندگی آن برای آسیا و اقیانوسیه در هنگ کنگ (SAR)در منطقه نمایندگی جمهوری خلق چین است. BIS اداره نمایندگی خود را برای قاره آمریکا در سال 2002 در شهر مکزیکو تاسیس کرده است.
بانک تسویه بین المللی دارای یک مدیر کل ، یک معاون مدیر کل ، سه بخش اصلی دبیرخانه کل ، بخش پولی و اقتصادی ، و بخش بانکداری و نیز یک مشاور کل است. تعداد کارکنان BIS با کارکنان موقت حدود 517 نفر است که از 41 کشور جهان می باشند.طبق اساسنامه این سازمان نظارت BIS به مجمع عمومی و هیئت مدیره محول می شود که مسئول سازماندهی بانک می باشند.

مجمع عمومی

مجمع عمومی سالیانه BIS طی چهار ماه از تاریخ 31 مارس در اواخر سال مالی تشکیل می شود. پنجاه موسسه حق رای و نمایندگی در مجمع عمومی دارند که عبارت اند از : بانکهای مرکزی یا مقامات پولی کشورهای آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کانادا، چین، کروواسی، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، مجارستان، ایسلند، هندوستان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره، لاتویا، لیتوانی، جمهوری مقدونیه، مالزی، مکزیک، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، عربستان سعودی، سنگاپور، اسلوواکی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تایلند، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، و همچنین بانک مرکزی اروپا.

جایگاه قانونی بانک

یک شرکت محدود با سرمایه ای متشکل از سهام منتشر شده است .امتیازات و مصونیت هایی که از زمان پیدایش در سوئیس از آن برخوردار BISخصوصیت قانونی بود در توافقات ستادی که توسط بانک تسویه بین المللی با شورای فدرال سوئیس در دهم فوریه 1987تصمیم گیری شده بود تایید شد. بانک تسویه بین المللی دارای جایگاه قانونی بوده و قابل مقایسه با توافقاتی که با بسیاری دیگر از سازمانهای بین المللی مستقر در سوئیس صورت گرفته بود. با معاهده ای که با عنوان کشورمیزبان بین بانک تسویه بین المللی و دولت خلق چین منعقد شد این بانک جایگاه مخصوص دفتر نمایندگی آسیا و اقیانوسیه(SAR) را یافت.اختلافاتی که بر پایه تفسیر یا کاربرد معاهدات یا اساسنامه های BIS است به دیوان داوری ارجاع داده می شود که به وسیله معاهده لاهه ایجاد و فراهم شده است.دولتهای بلژیک،فرانسه،آلمان،ایتالیا، و بریتانیا،5تن از اعضای دادگاه را تشکیل می دهند.باوجود این موافقتنامه لاهه بانک تسویه بین المللی را یک سازمان بین المللی مطرح کرده است که تحت قوانین بین المللی با امتیازات و مصونیتهای لازم برای اجرای کارکردهایش اداره میشود.

سه نقش مهمی که این بانک ایفا میکند این است که:

به موجب ماده 24 اساسنامه BIS این بانک بسیاری از فعالیتهای معمول یک بانک را شامل نمی‎شود. این بانک یک بانک ناشر است، ودرمعاملات و سپرده پذیری‎ها نقشی ندارد. و تنها سپرده‎های بانکهای مرکزی را می‎پذیرد.از سوی دیگر طبق ماده 21 این عملیات توسط بانک تسویه می‎تواند انجام شود.
خرید و فروش و نگهداری طلا ، خرید و فروش ارزهای خارجی و اوراق بهادار قابل معامله البته غیر ازسهم و قبول سپرده‎های بانکهای مرکزی یا دولتها،‌ عاملیت بانکهای مرکزی را می‎پذیرد،‌ انجام تسویه‎های بین‎المللی را نیز بر عهده دارد.

1)سپرده دریافت میکند.

2)در بازار طلا مداخله میکند

3)محل ملاقات و تجمع بانکهای مرکزی است.

فعالیتهای بانکی بانک تسویه بین المللی:

1) این بانک برای کمک به بانک های مرکزی دراداره ارز و بازیافت ثروتها طراحی شده و همچنین به عنوان یک بانکدار برای سازمانهای مالی بین المللی فعالیت می کند و بودجه ها را تنظیم می کند.

‎2) این بانک در حیطه سرمایه گذاری نیز علاوه برقراردادن وجوه در بازارهای بین المللی گاهی مساعده هابی کوتاه مدت به بانک مرکزی میدهد.

همایش‎های همکاریهای پولی و مالی بین‎المللی

جلسه‎های مدیران BIS به طورمنظم درشهر بازل و گاهی درنمایندگی هنگ‎کنگ (SAR) تشکیل می‎شود. مهم‎ترین این همایش‎ها،‌ همایش هیئت BIS است که هردوماه یکبار تشکیل می‎گردد. این جلسات تسهیلات لازم برای بانک مرکزی درحوزه‎هایی مثل نظارت برفعالیت‎های بازار ارز خارجی، بازبینی و تجزیه وتحلیل توسعه بازار مالی و نظارت بر سیستمهای پرداخت دستمزد و حل اختلاف را فراهم ‎می‎کند.

عمده‎ترین وظایف BIS:

1) BIS به بانکهای مرکزی 20 کشور صنعتی درهماهنگی امکانات فنی و آموزشهای گزینش شده کمک می‎کند.

2) برای ادغام موسسه وین که برای فراهم آوردن نیازهای آموزشی به بانکهای مرکزی درکشورهای درحال گذار به وجود آمده است فعالیت می‎کند.

3) به سازمان دادن جلسات متخصصان درمورد: فناوری اطلاعات امنیت رویه‎های مدیریت داخل و مباحث قانونی خاص می‎پردازد.


نام کمیته‎های مرتبط به BISو وظایف آنها:

1-کمیته سیستمهای حل اختلاف وپرداخت دستمزد CPSS :

بر کارایی و استحکام سیستم های پرداخت دستمزد جانبی و داخلی متمرکز است

2-کمیته سیستم مالی جهانی CGFS:

این کمیته بر نظارت کوتاه مدت شرایط سیستم مالی جهانی و تحلیل بلند مدت کارکرد اجرایی بازارهای مالی وتنظیم توصیه های خط مشی با هدف بهبود و توسعه کارکرد بازار متمرکز است.

3-کمیته بازارها (ارز و طلا):

همان طور که از اسم این کمیته پیداست بر فعالیت های بازار ارز نظارت دارد و استنباط های لازم را برای سیاست های بانک مرکزی و رویه های عملیاتی مشخص میکند.
4-موسسه تحکیم مالی FSI:

این کمیته از طریق کمک به اجرای یک نظارت درست و هوشیارانه موسسات و سیستم های مالی رادرسطح جهان تقویت میکند و بهبود می بخشد.

5-همایش تحکیم مالی FSF:

این کمیته تحکیم مالی بین الملل را از طریق تقویت مبادله اطلاعات و همکاری میان سران ملل وموسسات بین المللی و نظم دهی بین المللی یا گروه های کارشناسی با مسئولیت هایی در حوزه تحکیم مالی بین المللی ترقی و بهبود می بخشد.

6-انجمن بین‎المللی مدیران بیمه IAIS :

هدف این کمیته تضمین نظارت پیشرفته صنعت بیمه و توسعه استاندارد های عملی برای نظارت بیمه و فراهم کردن کمک های متقابل و ترقی اطلاعات به منظور بهبود توسعه بازارهای داخلی بیمه است.

7-انجمن بین المللی بیمه‎گران سپرده‎ها IADI:

اهداف این کمیته در برگیرنده کمک به تحکیم سیستم های مالی از طریق ارتقا و بهبود همکاری بین المللی در زمینه بیمه سپرده ها و تشویق به تماس بین المللی گسترده در بین بیمه گران سپرده ها و دیگر گروه های علاقه مند است.

USSD چیست؟

کدهای USSD یا همان Unstructured Supplementary Service Data یک روش ارسال پیام در شبکه تلفن همراه یا همان شبکه GSM می‌باشد و به معنای شماره‌هایی مثل *…# است که امروزه تبلیغات وسیعی درباره آن می‌شود. در ادامه شما بیشتر با این کدها و کارایی آنها آشنا می‌شوید.

با کد ussd چه کارهایی می‌توان انجام داد؟
با کدهای ussd می‌توان کارهایی مثل انتقال وجه، اعلام موجودی، خرید شارژ، پرداخت قبوض و حتی پرداخت کمک‌های خیرخواهانه را انجام داد. بعضی از شرکت‌ها و بانک‌های ارائه دهنده این کدها در مواقعی خاص مثل عید فطر گزینه پرداخت فطریه را نیز فعال می‌کنند. محیط ساده کار با این کدها باعث می‌شوند که شما بدون هیچگونه سردرگمی کارهای بانکی خود را به راحتی انجام دهید.

همه چیز درباره پروتکل USSD
این سرویس جزء خدمات ارزش افزوده تلفن همراه به‌حساب می‌آید، که بدون هزینه خاصی قابل افزودن به تمام شبکه‌های GSM است.
نکته دیگر این است که تقریبا تمام گوشی‌های موجود از ارسال و دریافت این گونه پیام‌ها پشتیبانی می‌کنند.
با اینکه ارتباط از طریق USSD شباهت بسیاری به انتقال پیام از طریق پیامک (SMS) دارد اما با وجود این شباهت‌ها دو تفاوت بین این دو موجود است.
تفاوت اول موجود بین USSD و SMS را می‌توان نحوه انتقال اطلاعات دانست.
پیامک از روش ذخیره و فرستادن مجدد (Store And Forward) استفاده می‌نماید در حالی که USSD نشست گراست (Session Oriented).
این بدین معنی است که SMS پس از دریافت شدن در شبکه ذخیره می‌گردد و در زمانی دیگر برای مقصد فرستاده می‌شود اما در USSD پیغام در همان زمان ارسال دریافت خواهد گردید.
تفاوت عمده دیگر این است که USSD یک روش برقراری ارتباط بین گوشی با شبکه و برعکس است اما پیامک برای ارتباط گوشی با گوشی به کار می‌رود.
USSD یک مکانیزم انتقال اطلاعات بر بستر شبکه GSM می باشد. USSD یک ارتباط REAL-TIME در شبکه را در اختیار قرار می دهد. در این روش مدت زمان انتظار جهت پاسخگویی بسیار کمتر از روش SMS است وبر مبنای یک جلسه کاری (SESSION-BASED) استوار است.
یک پیام USSD می‌تواند در حدود ۱۸۲ کاراکتر باشد. با استفاده از USSD می‌توان بین نرم‌افزارهای نوشته شده برای موبایل و شبکه اپراتور موبایل ارتباط برقرار نمود. پیام‌ها به صورت دیجیتالی و با استفاده از کلیدهای * و # ارسال می‌گردند و به کاربر اجازه می‌دهد که به سادگی اطلاعاتی را به شبکه ارسال و یا دریافت نماید.

لیست تمام کدهای ussd در ایران
اگر بخواهید کدهای ussd را شماره گیری کنید می‌توانید از لیست زیر کمک بگیرید. لازم به ذکر است در لیست زیر به ترتیب حروف الفبا، ابتدا بانک‌ها و سپس شرکت‌ها و موسسات آورده شده‌اند.

وفاداری مشتری (Customer loyalty) در صنعت بانکداری چیست؟

هیچ کسب و کاری به جز سازمان های انحصاری دولتی نمی توانند بدون داشتن مشتریانی وفادار دوام آورند. افزون بر این به لحاظ این واقعیت که انتظارات مشتریان نیز دائماً در حال افزایش است، بانکها ملزم هستند تا فراتر از نیاز اولیه مشتریان، انتظارات آنها را نیز تأمین کرده، کانون توجه خود را از رضایت صرف مشتری به ایجاد وفاداری و اعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلندمدت، دوجانبه و سودآور برای هر دو طرف معطوف نمایند.
امروزه دیگر رضایتمندی مشتریان کافی نبوده و سازمان ها من جمله بانک ها نباید به رضایتمندی مشتریان خویش دل خوش کنند. آنها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان، وفادار هم هستند. هدف از این امر برقراری روابط بلندمدت با مشتری به منظور کسب منافع بلندمدت برای بانک است. بنابراین امروزه باید بانکداران خود را در آینه وجود مشتری ببیند و سعی نمایند در شرایطی که با گذشت زمان برای بانک ها رقابت سخت تر و پیچیده تر می شود، مشتریان خود را درک کرده و کاری نمایند که مشتریان آنها وفاداری کامل داشته باشند.

وفاداری مشتری
در دنیای رقابتی امروز خدمات ارایه شده از سوی شرکت‌های رقیب روز به روز به یکدیگر شبیه‌تر می‌شوند و دیگر به سختی می‌توان مشتری را با ارایه خدمتی کاملا بدیع در بلندمدت شگفت‌زده کرد؛ زیرا نوآورانه‌ترین خدمات به سرعت از سوی رقبا تقلید شده و به بازار عرضه می‌گردند. از این رو، سرمایه‌گذاری در حوزه وفاداری مشتری یک سرمایه‌گذاری اثربخش و سودمند برای شرکت‌های خدماتی است. وفاداری از طریق افزایش درآمد، کاهش هزینه، به دست آوردن مشتریان جدید، کاهش حساسیت مشتری به قیمت و کاهش هزینه‌های آشنا کردن مشتری با روش‌های انجام کار در شرکت به افزایش سودآوری می‌انجامد.

مزایای حاصل از وفاداری مشتریان
مشتریان وفادار اثرات مثبت و منافع زیادی برای سازمانها بدنبال دارند که مهمترین آنها عبارتند از:

- کاهش هزینه های جذب مشتریان جدید

- کاهش حساسیت مشتریان نسبت به تغییرات قیمتها

- منافع حاصل از ارزش طول عمر مشتری

- عملکرد مثبت از طریق افزایش قدرت پیش بینی

- افزایش موانع ورود رقبای جدید

- توصیه کردن سازمان به دیگران

اغلب پژوهشگران معتقدند یکی از پیش نیازهای وفاداری در حوزه خدمات، رضایتمندی مشتری می باشد. وفاداری نتیجه مستقیم رضایت مشتری است.

رابطه بین رضایت و وفاداری
بعضی از محققین اذعان داشته اند که رضایتمندی مشتری به صورت طبیعی، وفاداری مشتری را در پی دارد. از اینرو رضایتمندی مشتریان از عرضه کالا و خدمات شرط لازم و کافی برای توسعه وفاداری مشتریان به هر سازمان می باشد. بر اساس همین تفکرات است که بسیاری از سازمان های خدماتی در سالهای گذشته رضایت مشتریان را به عنوان هدف اصلی خود قرار داده اند.
از یافته های بازاریابی در تجارب مکتسبه، رضایتمندی مشتری در خرید آینده آنان و نهایتاً بر وفاداری وی تأثیرگذار است. بسیاری از صاحبنظران نیز متذکر شده اند که وفاداری مشتری به سطح رضایت کلی مشتری بستگی دارد. مع الوصف مطالعات متعدد و شواهد تجربی نشان می دهد که رضایت، عاملی پیشرو در تعیین وفاداری مشتری است.

رابطه بین وفاداری مشتریان و سودآوری
موفقیت در وفادارسازی مشتری موجب سودآوری بانک از طریق عوامل ذیل می گردد:
1- سودآوری حاصل از خرید بیشتر:
با توجه به اینکه مشتریان حقوقی (شرکتها) در طول زمان بزرگ و بزرگتر می شوند و جهت تامین کالا و خدمات به خرید بیشتری محتاج می شوند و از سوی دیگر مشتریان حقیقی (افراد) نیز با توجه به افزایش تعداد افراد خانوار و افزایش درآمدهای مالی، کالا و خدمات بیشتری را برای خانواده خرید می نمایند. لذا سازمانهای فروشنده کالا و خدمات در صورتی فروش بیشتری دارند که کالا یا خدمات مربوطه از کیفیت بیشتری در بازار برخوردار باشند. از اینروست که هر دو دسته مشتریان فوق تمایل خواهند داشت تا از تولیدکنندگان با کالا و خدمات با کیفیت تر خرید نمایند.
2- سودآوری حاصل از کاهش هزینه های عملیاتی:
استفاده مشتریان از خدمات مجازی سازمانها (بانکداری اینترنتی) و تکنولوژی موجب بهره وری بیشتر و کاهش هزینه های عملیاتی و نتیجتاً افزایش سودآوری می گردد.
3- سودآوری حاصل از جذب مشتریان جدید از طریق مشتریان وفادار:
از این طریق مشتریان وفادار با توصیه به سایر مشتریان، آنان را به استفاده از خدمات سازمان (بانک) ترغیب و موجب سودآوری بیشتر می گردند.
4- سودآوری حاصل از افزایش قیمت فروش:
مشتریان وفادار با توجه به اعتماد کسب شده در خدمات دریافتی از سازمان (بانک) جهت صرفه جویی در وقت خود (مراجعه به سایر بانکها) حاضر به پرداخت هزینه های بالاتر جهت دریافت کالا و خدمات مورد نظر می باشند.

آف شور ( Offshore ) بانک چیست؟

Offshore در لغت به معنای ساحلی یا هر چیزی که مربوط به ساحل باشد. ولی از لحاظ تجاری به مفهوم نقل مکان از محلی به محل دیگر جهت کم کردن هزینه ها و افزایش سود.
آف شور بانک نیز به عملیات بانکی اطلاق می‌شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیراز سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می‌روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود.هم‌اکنون حدود ۵۷ کشور یا منطقه آف‌شور اقتصادی در جهان وجود دارد که از این میان می‌توان چین، بحرین، برمودا، جزایر ویریجین، دومینیکا، هنگ‌کنگ، ژاپن، ماکائو، پاناما، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، لوکزامبورگ، اروگوئه، سوییس و چند منطقه در آمریکا را نام برد.
حساب‌های بانکی آف‌شور به حساب‌های بانکی‌ای گفته می‌شود که به هیچ عنوان به آنها هیچ مالیاتی تعلق نخواهد گرفت. با داشتن حساب بانکی آف‌شور می‌توان نسبت به جابه‌جایی وجوه سنگین اقدام کرد.
به غیر از کشورهای امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ کشورهای شناخته شده زیادی نیستند که حساب‌های آف‌شور در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. حساب‌های بانکی آف‌شور مزایای بسیاری دارند که افتتاح حساب به ارزهای مختلف رایج، اینترنت بانکینگ قوی قابلیت صدور حواله‌های بین‌المللی، صدور دسته چک‌های بین‌المللی و صدور کارت‌های ویزا و مسترکارت ازجمله آن است.
در مجموع در مناطق آزاد تجاری تسهیلات ویژه‌ای نسبت به سرزمین اصلی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود که به‌طور معمول شامل تخفیف مالیاتی، در اختیار دادن زمین و غیره می‌شود. اما با هدف جذب سرمایه مبادلات پولی و عملیات بانکی در این مناطق نیز از امتیازات خاصی برخوردارند که امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا به بانک‌های خارجی ارایه می‌شود.

از معاملات Repo تا Lein / انواع ابزارهای مالی مورد استفاده از سوی بانک‌های مرکزی

ابزارهای مالی مورد استفاده بانک‌های مرکزی انواع گوناگونی دارد که هرکدام در زمان‌ها و مکان‌های متفاوتی و برای انجام اهداف خاصی به‌کار گرفته می‌شود.در این گزارش ضمن بررسی این ابزارها که در دسته‌بندی‌های مختلف مانند داخلی و بین‌المللی، عادی و اضطراری قرار می‌گیرند، شرایط و ابعاد حقوقی هرکدام از انواع آنها تشریح شده است. ابزارهای مالی بانک‌های مرکزی و اعمال قوانین خارجی، وثیقه در ابزارها و قراردادهای بانک‌های مرکزی، سپرده‌گذاری از سوی بانک‌های مرکزی، معاملات Repo از سوی بانک‌های مرکزی، خرید و فروش ارز ازسوی بانک‌های مرکزی مهم‌ترین ابزارهای مالی هستند که اکنون در بانک‌های مرکزی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند و در این نوشته هم به آنها پرداخته شده است.
استفاده از این ابزارهای مالی، براساس یکسری قراردادها و با استفاده از مکانیزم‌ها و چارچوب‌های حقوقی انجام می‌گیرد. در این گزارش ابعاد حقوقی ابزارهای مالی بانک مرکزی به اختصار بررسی و اصول بنیادین حاکم بر ابزارهای مالی بانک مرکزی شرح داده شده است. مطالعه و بررسی قوانین بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که برای آنکه بانک مرکزی بتواند در آن کشورها به بهترین نحو از ابزارهای مالی برای انجام کارکردهای خود استفاده کند لازم است که قوانین و مقررات آن کشورها اصلاح شوند. این نوشته اشاره‌ای به این موضوع خواهد داشت که اصلاح کدام دسته از قوانین و مقررات برای این کار لازم است و محتوای اصلاحات مزبور باید چه باشد.

انواع ابزارهای مالی مورد استفاده از سوی بانک‌های مرکزی
ابزارهای مالی مورد استفاده بانک مرکزی را به‌طور کلی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. این ابزارها، یا ابزارهای مالی داخلی هستند یا ابزارهای مالی بین‌المللی. به‌عبارت دیگر؛ یا این ابزارها در بازارهای داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند یا در بازارهای بین‌المللی که بانک مرکزی به نحوی در آن فعالیت دارد. ابزارهایی که در بازارهای مالی داخلی یا به تعبیر دیگر در عملیات داخلی بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای نقدینگی موردنیاز در نظام پرداخت‌ها، ابزارهای مربوط به کمک‌های نقدی اضطراری، ابزارهای مربوط به خرید و فروش‌ها، ابزارهای مالی مربوط به وام‌های دارای وثیقه، ابزارهای مربوط به سپرده‌ها، ابزارهای مربوط به Repo و ابزارهای مربوط به سوآپ. ابزارهایی که در بازارهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از؛ ابزارهای مربوط به تبدیل ارز داخلی به ارز خارجی و بالعکس، ابزارهای مربوط به خرید و فروش طلا و اوراق بهادار، ابزارهای مربوط به وام‌دهی درخصوص اوراق بهادار و... .
همچنین ابزارهای مربوط به عملیات بانک‌های مرکزی را از یک نظر دیگر می‌توان به دو دسته ابزارهای عادی و ابزارهای اضطراری تقسیم کرد. ابزارهای عادی بانک مرکزی، ابزارهایی هستند که عمدتا بانک‌های مرکزی به‌منظور مدیریت ذخایر ارزی و سایر سرمایه‌گذاری‌های خود انجام می‌دهند و ابزارهای اضطراری، ابزارهایی هستند که بانک‌های مرکزی از آنها برای ارائه نقدینگی به بانک‌ها و موسسات اعتباری مواجه با مشکل استفاده می‌کنند یا از آنها کمک می‌گیرند که مانع از ایجاد ریسک سیستمی شوند. مثلا وام دادن با وثیقه به بانک‌های دارای مشکل، از این دسته ابزارها است. ابزارهای مربوط به خرید و فروش، عمدتا برای خرید و فروش اوراق بهادار و طلا مورد استفاده قرار می‌گیرند. قراردادهای مربوط به این ابزارها تابع حقوق مدنی و حقوق تجارت هستند. البته این قراردادها که بانک‌های مرکزی آنها را مورد استفاده قرار می‌دهند، تفاوت‌های اندکی با قواعد عمومی دارند. مثلا یکسری معافیت‌های مالیاتی با مصونیت‌ها برای بانک مرکزی وجود دارند که در سایر قراردادها وجود ندارند و خاص قراردادهای بانک‌های مرکزی هستند.

ابزارهای مالی بانک‌های مرکزی و اعمال قوانین خارجی
نکته خاص دیگری که درباره ابزارها و قراردادهای خرید و فروش بانک‌های مرکزی باید مورد توجه قرار داد این است که در رابطه با قراردادهای خرید و فروش، برحسب اینکه قرارداد در چه مکانی منعقد شود و مقرر شود که پرداخت‌ها در چه محلی انجام شوند، ممکن است که قوانین خارجی اعمال شوند و مقامات بانک مرکزی (خصوصا کارکنان اداره حقوقی) باید توجه داشته باشند که در این موارد ممکن است قانون کشوری به غیر از کشور خودشان اعمال شود و این امر را به مقامات عالی بانک گزارش دهند. همچنین این نکته نیز باید گوشزد شود که در صورتی که قانون خارجی حاکم بر قرارداد باشد بانک باید اقدام به ارزیابی قانون خارجی مزبور و احکام عمده آن را بررسی کند.

وثیقه در ابزارها و قراردادهای بانک‌های مرکزی
ابزارهای مربوط به وام‌دهی به وثیقه می‌توانند برای وام‌دهی به بانک‌ها، وام‌دهی در بازارهای غیربانکی و کمک‌های نقدی اضطراری مورد استفاده قرار گیرند. این وام‌ها نیز مانند قراردادهای خرید و فروش، مشمول قوانین مدنی و تجاری هستند و لازم است در آنها، جزئیاتی مثل سررسید وام، بهره یا سود آن، عواقب ناشی از عدم ایفای تعهدات و وثایق آن مورد توجه قرار گیرند.برای دریافت وثیقه در مورد وام‌ها که به آن Collateral می‌گویند، از مکانیزم‌های گوناگونی استفاده می‌شود. یکی از آن مکانیزم‌ها عبارت است از: Pledge. این مکانیزم در مورد دارایی‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلا هنگامی که یک حساب یا یکسری اوراق بهادار را وثیقه می‌گذاریم از مکانیزم Pledge استفاده کرده‌ایم، مکانیزم دیگر، Mortgage است. مقصود از Mortgage این است که یک دارایی عینی و ملموس به‌عنوان وثیقه قرار داده شود. Collateral عبارت عامی است که شامل هر دو می‌شود. از سوی دیگر مکانیزم Lien وجود دارد.
این مکانیزم در واقع یک نوع حق‌تقدم است که برای ذی‌نفع آن وجود دارد. هنگامی که شما نسبت به مالی از Lien برخوردارید، در صورتی که صاحب آن مال ورشکسته شود و شما از وی طلبکار باشید، نسبت به سایر طلبکاران آن شخص، در رابطه به عواید حاصل از فروش آن مال از حق تقدم برخوردار خواهید بود. مکانیزم دیگری که مورد استفاده قرار می‌گیرد transfer of title است. این مکانیزم عبارت است از اینکه مالکیت وثیقه به وام‌دهنده منتقل می‌شود، اما تصرف آن در دست وام‌گیرنده باقی می‌ماند. دغدغه حقوقی اصلی در رابطه با transfer of title این است که چگونه مال مورد وثیقه از وام‌گیرنده اخذ شود. به‌عبارت دیگر، دغدغه اصلی در اینجا اجرای وثیقه است.نکته مهمی که در اینجا، باید به آن اشاره کرد، این است که در بسیاری از کشورها (از جمله ایران) قواعد حاکم بر وثیقه، تابع قوانین عام مدنی و تجاری است. این قواعد عام برای معاملات و قراردادهای عام تنظیم شده‌ و برای قراردادهای خاص مربوط به وام‌های بانکی تنظیم نشده‌اند، از این‌رو در این رابطه مشکلاتی ایجاد می‌شود وقواعد عام راجع‌به این موضوع درخصوص قراردادهای بانکی چندان مناسب نیستند،بنابراین در برخی از کشورها برای وثایق راجع‌به قراردادهای وام‌های بانکی مقررات خاصی تعریف شده است که با قواعد عمومی تفاوت دارد.

سپرده‌گذاری از سوی بانک‌های مرکزی
ابزار دیگری که در بانک‌های مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پذیرش سپرده است و به‌طور کلی بانک‌های مرکزی از بانک‌های داخلی سپرده می‌پذیرند و این، یکی از کارکردهای متعارف بانک‌ مرکزی است. این سپرده‌ها می‌توانند به‌عنوان سپرده‌های قانونی یا سپرده‌های حداقلی مورد استفاده قرار گیرند.از سوی دیگر بانک‌های مرکزی در بانک‌های خارجی و به ارز خارجی سپرده‌گذاری می‌کنند. این امر در جهت مدیریت ذخایر ارزی انجام می‌گیرد.اما در این مورد باید به این نکته توجه داشت که سپرده از جهت حقوقی نوعی قرض به‌حساب می‌آید، بنابراین سپرده‌گذار، ریسک اعتباری را متحمل می‌شود، بنابراین باید توجه داشت که قراردادهای راجع‌به سپرده‌گذاری با دقت تنظیم شوند تا از این حیث بانک مرکزی بعدا دچار مشکل نشود.

معاملات Repo از سوی بانک‌های مرکزی
عملیات مرکزی که بانک‌های مرکزی انجام می‌دهند عبارت است از معاملات Repo و معاملات Repo عبارتند از نوعی اعطای وام تحت عنوان خرید و فروش. به این ترتیب که در ازای مبلغی، مالکیت مالی به خریدار منتقل می‌شود؛ اما فروشنده متعهد می‌شود که همان مال را در تاریخ دیگری در آینده از خریدار اول خریداری کند. در این حالت مالی که منتقل می‌شود و سپس به فروشنده بازمی‌گردد نوعی وثیقه است و تفاوت در قیمت میان بیع اول و بیع دوم، همان بهره است. درخصوص معاملات Repo بحث‌های حقوقی بسیاری مطرح است. مثلا اگر فروشنده پس از فروش و قبل از خرید مجدد ورشکسته شود، آیا می‌تواند خرید را انجام دهد؟ اگر بگوییم می‌تواند خرید را انجام دهد، قاعده عمومی حقوق ورشکستگی را که براساس آن ورشکسته از تاریخ اعلام ورشکستگی نمی‌تواند معامله جدیدی انجام دهد نقض کرده‌ایم. اگر بگوییم که نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد نتیجه این خواهد بود که قرارداد نیمه‌کاره خواهد ماند و وام‌دهنده متضرر خواهد شد. علاوه‌بر این بحث مهم دیگری که از جهت حقوقی مطرح می‌شود این است که اگر وام‌گیرنده از خرید مالی که فروخته است خودداری کند، تکلیف خریدار یا همان وام‌دهنده چه خواهد بود؟مسائل فوق‌ و بسیاری مسائل دیگر که درخصوص قراردادهای Repo مطرح می‌شوند، مسائلی هستند که در قواعد عمومی راجع به قراردادها و در حقوق مدنی و تجارت راجع به آنها تعیین تکلیف نشده است. از این رو ضروری است قانون خاصی در مورد قراردادهای Repo نوشته و تصویب شود تا مشکلات این قرارداد مرتفع شود.

خرید و فروش ارز از سوی بانک‌های مرکزی
ابزار مالی دیگری که بانک‌های مرکزی از آن استفاده می‌کنند، خرید و فروش ارز است. خرید وفروش ارز عبارت است از معامله ارز یک کشور با معامله ارز کشوری دیگر. نرخ‌های تبدیل می‌توانند نرخ‌های فوری یا نزدیک به فوری باشند مثلا نرخ دو روز قبل از نرخ روز معامله که به اختصار به آن T+2 می‌گویند. در قراردادهای آتی از نرخ‌های آینده استفاده می‌شود. در مورد این قراردادها مهم‌ترین نکته این است که کدام قانون بر قرارداد حکومت می‌کند و در این رابطه باید دقت کافی صورت گیرد. در مورد قراردادهای آتی باید به این نکته توجه داشت که این قراردادها منجر به ریسک اعتباری می‌شوند؛ بنابراین باید دقت ویژه‌ای در رابطه با آنها به عمل آید.قراردادهای دیگر یا به تعبیر دیگر ابزارهای دیگر بانک مرکزی عبارتند از قراردادهای سوآپ. مقصود از این قراردادها، قراردادهایی هستند که براساس آنها مالی با مال دیگر معاوضه می‌شود. این قراردادها استفاده‌های گوناگونی دارند. مثلا با آنها می‌توان ارزی را با ارز دیگر مبادله کرد. در این قراردادها برای اینکه ریسک قرارداد به حداقل برسد، از مکانیزم Netting استفاده می‌شود که عبارت است از یک قرارداد معکوس قرارداد اول. به‌عبارت دیگر با انعقاد دو قرارداد معکوس یکدیگر هر دو طرف ریسک‌های خود را به حداقل می‌رسانند.

مباحث کلی درباره قراردادهای بانک‌های مرکزی
به‌طور کلی در رابطه با قراردادهای بانک مرکزی باید به این نکته توجه داشت که قراردادهای بانک مرکزی، متفاوت و گوناگون هستند و در رابطه با هر یک از آنها متن و مفاد ویژه‌ای ضرورت دارد. از سوی دیگر در اکثر موارد، قواعد عمومی قراردادها برای این قراردادها کفایت نمی‌کند و نیاز به این وجود دارد که قواعد خاصی در مورد این قراردادها وضع شود. بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی چنین قراردادهایی باید پیشنهاددهنده تغییر در قوانین مزبور باشد. علاوه‌بر این در بسیاری موارد ارائه نظریه کارشناسی درخصوص قراردادها و ابزارهای مالی بانک مرکزی از سوی حقوقدانان بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست چون قوانین خارجی اعمال می‌شوند و درخصوص قوانین خارجی لازم است از نظریه حقوقی تخصصی مشاوران خارج از بانک مرکزی استفاده شود.

سوالات متداول بانکی (ریالی)

لازم به ذکر است سوالات زیر برای مشتریان بانک پارسیان آماده شده است و امکان این وجود دارد که پاسخ بعضی از سوالات زیر در بانک های مختلف تفاوت داشته باشد.

مدارک لازم برای افتتاح سپرده های کوتاه مدت و مدت دار چیست؟

افراد حقیقی: تکمیل فرم افتتاح حساب، اصل و تصویر شناسنامه، اصل و تصویر کارت ملی
افراد حقوقی: اصل و تصویر مدارک ثبتی شرکت، شامل: آگهی تأسیس، اساسنامه، روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه،شناسه حقوقی شرکت، اصل و تصویر شناسنامه مدیران شرکت، اصل و تصویر کارت ملی مدیران شرکت و پیش بینی اختیار افتتاح حساب در اساسنامه

شرایط افتتاح حساب مشترک چیست؟

تمامی شرکا که هریک دارای شرایط افتتاح حساب مورد نظر به صورت انفرادی می باشند، با در دست داشتن مدارک شناسایی لازم برای افتتاح حساب به بانک مراجعه می کنند.

ولی به چه کسی خطاب می شود؟

پدر و جد پدری را ولی گویند.

حداقل سن برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و مدت دار چند سال است؟

حداقل سن افراد برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی یا مدت دار، 18 سال می باشد. (افتتاح حساب خارج از شرایط سنی فوق توسط ولی یا قیم انجام می پذیرد.)

آیا ولی و یا قیم می تواند با فرزند صغیر خود و یا برای فرزندان زیر 18 سال خود حساب مشترک افتتاح کند؟

الف) ولی می تواند با فرزند صغیر خود حساب مشترک افتتاح نماید و ولی تا 18 سالگی صغیر اختیار دارد نسبت به حساب بازشده دخل و تصرف داشته باشد (برداشت، بستن و...)، پس از 18 سالگی و کبیرشدن صغیر، اختیار اداره حساب با خود وی می باشد.
ب) قیم با اذن دادسرای سرپرستی صغار می تواند نسبت به افتتاح حساب مشترک با صغیر (با شرایط مذکور در بند الف) اقدام نماید.

اگر پدری تابعیت افغان داشته باشد ولی مادر ایرانی باشد، شرایط افتتاح حساب به چه صورت است؟

فرزند در این حالت افغانی محسوب شده و تابع قوانین افتتاح حساب اتباع بیگانه می باشد.

مدارک لازم برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری برای اتباع خارجی چیست؟

اتباع خارجی علاوه بر دارابودن شرایط و مقررات افتتاح حساب مزبور، بایستی مدارک زیر را برای افتتاح حساب به شعبه ارائه نمایند:
1- ارائه اصل و کپی گذرنامه معتبر
2- ارائه اصل و کپی کارت هویت
3- ارائه اصل و کپی کارت اقامت موقت- کارت آمایش 8
4- ارائه اصل و کپی دفترچه اقامت یا پناهندگی
5- ارائه آدرس محل اقامت دائم براساس مدارک مثبته
6- ارائه معرفی¬نامه از دو نفر معرف قابل قبول بانک
7- اقرارنامه و تعهد مبنی بر نداشتن تخلف مالی در سایر کشورها

شرایط افتتاح حساب برای افراد نابینا، بی سواد و معلولین از ناحیه دو دست چگونه است؟

این افراد به هنگام ثبت مشخصاتشان در سیستم یک فرد مورد اعتماد و نمونه مهر یا امضا خود را کتباً به شعبه معرفی می نمایند حضور همزمان مشتری با فرد معتمد او در شعبه هنگام تکمیل فرم های مربوط و انجام عملیات بانکی الزامی است.

شرایط افتتاح حساب برای محجورین چگونه است؟

به استناد قانون مدنی محجورین شامل سه گروه 1-سفیه 2-مجنون 3-صغیر می باشند.
در خصوص سفیه و مجنون تا قبل از رسیدن به سن 18 سالگی، پدر (ولی) حق افتتاح حساب به نام محجور یا برداشت از حساب وی را دارد. بعد از 18 سالگی بایستی ولی یا قیم محجور به دادسرا مراجعه و قیم نامه بگیرد. در خصوص صغیر حتی قبل از رسیدن به 18 سال تمام با دریافت حکم رشد از دادگاه ذیصلاح قادر به برداشت از حساب خود می باشد.

حداقل زمان و حداقل موجودی برای تعلق سود به سپرده چه میزان می باشد؟

حداقل موجودی برای تعلق سود به سپرده کوتاه مدت عادی 500.000 ریال و برای سپرده کوتاه مدت ویژه و بلندمدت 1.000.000 ریال می باشد. انتخاب تاریخ سررسید دلخواه برای مواعد پرداخت سود علی الحساب، در اختیار مشتری بوده و این تاریخ تا زمان فرا رسید اولین نوبت از پرداخت سود، قابل تغییر می باشد. پرداخت سود علی الحساب در هر یک از این مواعد، منوط به آن است که از تاریخ افتتاح سپرده یا از تاریخ تأمین حداقل موجودی مورد نیاز جهت تعلق سود، حداقل یک ماه تمام سپری شده باشد. بدیهی است به مبالغی که در خلال ماه نخست افتتاح از سپرده برداشت شود، سودی تعلق نمی گیرد.

فرمول محاسبه سود ماهانه سپرده به چه صورت است؟

سود یک ماه= تعداد روز * نرخ سود* مبلغ/36500
تعداد روز برای ماه­های مربوط به شش ماه اول سال 31 روز و برای ماه اسفند (در صورتی که سال کبیسه نباشد) 29 روز در نظر گرفته می­شود.
برای سپرده بلندمدت مبلغ سپرده ثابت و مشخص می­باشد لیکن برای سپرده کوتاه­ مدت باید حداقل مانده روزانه جهت محاسبه سود در نظر گرفته شود.

آیا تاریخ واریز سود سپرده را می توان به دلخواه تعیین کرد و یا تغییر داد؟

تعیین تاریخ واریز سود سپرده در روز افتتاح و تغییر آن تا قبل از واریز اولین سود امکان پذیر است.

اگر تاریخ واریز سود مشخص نشود در چه تاریخی سودها واریز می شود؟

در تاریخ معادل تاریخ افتتاح حساب

آیا شماره حساب واریز سود را می توان تغییر داد؟

بلی

آیا می توان حساب شخص دیگری را بعنوان حساب واریز سود سپرده بلندمدت معرفی کرد؟

بلی

آیا امکان انتقال سپرده به شخص دیگر وجود دارد؟

صرفاً یکبار به یکی از اقوام درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزندان)

شرایط انتقال سپرده به غیر چیست؟

حضور انتقال دهنده و انتقال گیرنده (که الزاماً یکی از بستگان درجه اول انتقال دهنده می باشد.) به صورت همزمان در شعبه با ارائه کارت شناسایی معتبر و در صورتی که انتقال گیرنده مشتری بانک نباشد همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی وی الزامی است و باید احراز و اطمینان از اینکه انتقال گیرنده یکی از افراد درجه اول صاحب حساب می باشد از سوی شعب صورت پذیرد. شایان ذکر است در صورت مسدود بودن سپرده یا سابقه انتقال آن در گذشته، امکان انتقال وجود نخواهد داشت.

شرایط و ضوابط قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه چیست؟

حساب های حائز شرایط شرکت در قرعه کشی هر سال (که الزاماً طی سه ماه نخست سال برگزار می گردد)، عبارتند از حساب هایی که در روز قرعه کشی مفتوح و فعال بوده و مانده آنها «حداقل به مدت 3 ماه در سال گذشته» یا «از آخرین روز کاری سال گذشته لغایت روز قرعه کشی سال جاری»، بصورت پیوسته حداقل 500.000 ریال بوده باشد. شرط تعلق جایزه به گروه اخیر، حفظ حداقل موجودی (به صورت پیوسته) حداقل تا پایان خردادماه میباشد. برای هر سپرده حائز شرایط شرکت در قرعه کشی، به ازای هر 50.000 ریال موجودی در هر روز از سال گذشته، یک امتیاز محاسبه گردیده و در روز قرعه کشی، هر سپرده به تناسب میزان امتیاز خود، از احتمال بیشتری برای برنده شدن برخوردار می باشد.

در بانک پارسیان سپرده های قرض الحسنه در چه مواردی مصرف می گردد؟

در بانک پارسیان مطابق بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منابع سپرده قرض الحسنه برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین قسمتی از نیازهای مالی اشخاص حقیقی به مصرف می رسد.

آیا می توان موجودی سپرده را افزایش داد؟

فقط به حساب کوتاه مدت، قرض الحسنه پس انداز و جاری می توان مبالغ را واریز نمود. حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلندمدت قابلیت واریز ندارند ولی می توان به صورت فقره ای از آنها برداشت نمود.

آیا برای واریز یا برداشت وجه از حساب حتماً باید به شعبه افتتاح حساب مراجعه کنم؟

خیر، شعب بانک پارسیان یکپارچه می باشند به عبارتی بعد از افتتاح حساب در یک شعبه می توان خدمات مورد نظر را از تمامی شعب دریافت نمود.

آیا شخص برای واریز وجه باید کارت شناسایی همراه داشته باشد؟

بلی، طبق بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها موظفند برای ارائه کلیه خدمات بانکی از مشتری کارت شناسایی اخذ نمایند.

آیا نامی که اشخاص همراه امضا می نویسند جزء امضا محسوب می شود و در زمان برداشت از حساب حتماً باید نام را همراه امضا بنویسند؟

اگردر هنگام معرفی امضاء، امضاء به همراه اسم معرفی شود در همه موارد که احراز هویت صورت می پذیرد اسم جزء امضا محسوب می گردد.

آیا چک بانکی پارسیان را در بانک دیگری می توان نقد کرد؟

چک بانکی پارسیان همانند چک بانکی تمامی بانک ها درکلیه شعب پارسیان نقد می شود و از طریق واگذاری به حساب در سایر بانک ها قابل وصول می باشد.

کارمزد برگشت زدن چک چقدر است؟

30.000 ریال به ازاء هر برگ چک

رفع سوء اثر از چکهای برگشتی به چه ترتیب است؟

اگر قبل از 10 روز چک پاس شود سوء اثر برگشتی چک بصورت اتوماتیک انجام می شود ولی بعد از 10 روز برای دارنده حساب جاری سوء اثر در اطلاعات بانک مرکزی ایجاد می گردد. برای رفع سوءاثر آن باید مراحل زیر را انجام داد.
الف- تأمین موجودی چک
ب- ارائه لاشه چک به شعب
ج- ارائه رضایت نامه محضری ذینفع چک
د- واریز مبلغ چک به حساب و مسدود نمودن آن به مدت 2 سال

آیا برای پاس کردن چکی که برگشت خورده حتماً باید کسی که گواهی عدم پرداخت چک به نام او صادر شده مراجعه کند یا شخص دیگری نیز می تواند چک را پاس کند؟

با توجه به وحدت رویه و مفهوم ماده 11 قانون صدور چک، چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت قابل انتقال به افراد است و البته منتقل الیه از اقامه دعوای کیفری محروم خواهد بود.

کارمزد رفع سوء اثر چک چقدر است؟

بر اساس آخرین دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ازای هر فقره چک 60.000 ریال

در صورت مفقودی یا سرقت چک بانکی یا رمزدار چه اقداماتی را باید انجام داد؟

بایستی خریدار یا ذینفع چک به شعبه صادرکننده چک مراجعه و مراتب فقدان یا سرقت چک را کتباً به اطلاع بانک برساند.

تمبر مالیاتی برای چه حسابهایی دریافت می شود؟

برای افتتاح حسابهای سپرده سرمایه گذاری (کوتاه مدت و مدت دار) و قرض الحسنه جاری تمبر مالیاتی باطل می گردد.

چرا برای سپرده ها تمبر باطل می کنند؟

در راستای اجرای ماده 47 قانون مالیات های مستقیم «کلیه قرادادها و اسناد مشابه آن ها که بین بانک ها و مشتریان آن ها مبادله و یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، معادل 10.000 ریال حق تمبر اخذ می شود.»

آیا امضادار یک شرکت می تواند صورتحساب شرکت را دریافت نماید.

صورتحساب حساب های اشخاص حقوقی در صورتی به احد از امضاداران شرکت داده می شود که این اختیار برای وی در اساسنامه تصریح شده باشد. در غیر این صورت به نماینده معرفی شده از سوی شرکت که امضاداران، این بخش از وظایف و حقوق خود را که اساسنامه برای آنان منظور داشته به نماینده مزبور تفویض نموده باشند.

در صورت فوت صاحب حساب، وراث چگونه می توانند برای برداشت از حساب متوفی اقدام کنند؟

هریک از وراث یا قائم مقام قانونی آنان با در دست داشتن گواهی حصر وراثت و گواهی واریز مالیات بر ارث و گواهی فوت یا شناسنامه متوفی و شناسنامه یا مدرک شناسایی معتبر خود به شعبه و جهت دریافت سهم الارث خود اقدام نمایند. وراث متوفی می توانند با ارائه گواهی فوت نسبت به دریافت مبلغ 10.000.000 ریال جهت پوشش بخش از هزینه های کفن و دفن اقدام نمایند.