فولادگر در این گفت‌و‌گو از حذف ماده 30 لایحه خروج از رکود دولت خبر داد و گفت: نمایندگان با بررسی کامل این بند رأی بر حذف آن دادند.
در ماده 30 لایحه خروج از رکود دولت که تقدیم مجلس شده آمده بود:"به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانکها، از ابتدای سال 1393 به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیست درصد (20 %) تعیین میگردد."
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اضافه کرد: البته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ماده 24 و 25 لایحه خروج از رکود که مربوط به تسعیر نرخ ارز بود هم تصمیماتی گرفته‌اند، تصریح کرد: نمایندگان با بررسی این بند از لایحه در نهایت تصمیم گرفتند آن بخش از این ماده که مربوط به پرداخت بدهی بانک مرکزی به بخش های مختلف است را با شرایطی تصویب کنند اما آن بخش از ماده که مرتبط به پرداخت بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز است را مورد تصویب قرار ندهند.
در ماده24 لایحه خروج از رکود دولت آمده است: "به منظور اصلاح صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانکهای دولتی و مطالبات بانکها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شدهاند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر اموراقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد".
همچنین مطابق ماده 25 این لایحه : "به منظور پرداخت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال 1392، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر200) ریال طی مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند. آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه انتشار و بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد".
